استراق سمع

استراقِ سمع \ esterāq-e samˀ\ ، هرگونه کوشش بـرای شنیدن سخنانی که شنونده حق شنیدن آن را نداشته باشد، اعم از آنکه سخن مربوط به حریم خصوصی سخن‌گویان باشد، یا به حریم عمومی جامعه مربوط شود و گوش دادن به آن، به سلب امنیت عمومی بینجامد. استراق سمع در گذشته تنها مستلزم قرار گرفتن در موقعیتی بود که فرد بتواند پنهانی به سخنان دیگران گوش فرا دهد، اما امروزه با گسترش فناوری و بهره‌گیری از ابزارهای الکترونیکی برای ارتباط، مصداقهای استراق سمع هم گسترش یافته است.

استراق سمع در فقه اسلامی

در قرآن کریم نهی‌ای کلی با تعبیر «ولاتَجَسَّسوا» آمده (حجرات/ 49/ 12)، که در تفسیرها، به کاوش در عیبهای دیگران تفسیر شده است (مثلاً نک‌ : طبری، 135؛ طبرسی، 228؛ قرطبی، 333-334).
در حدیثی مشهور از پیامبر (ص)، گمان بد بردن (نسبت به دیگران)، تجسس و «تحسس» نهی شده، و از مؤمنان خواسته شده است که دشمنی را وا نهند و با یکدیگر برادر باشند (مالک، 908؛ بخاری، 1976، جم‌ ؛ مسلم، 1985). بنابر تفسیری کهن که اوزاعی از یحیی بن ابی‌کثیر نقل کرده، تحسس در این حدیث، اخص از تجسس، و به معنای «گوش فرا دادن به سخن مردم» است (نک‌ : نووی، شرح...، 119؛ ابن‌حجر، 402). نزد برخی، تحسس افزون بر «کاوش با گوش»، کاوش با دیگر حواس را نیز دربر می‌گرفته است (نک‌ : زمخشری، 186؛ مناوی، 3/ 158).
حدیثی دیگر که در آن «جست‌و‌جوی عورات (امور نهان) مؤمنان» نهی شده، در منابع فریقین بارها نقل شده است (از امامیه: برقی، 104؛ کلینی، 359؛ ابن‌بابویه، 241؛ از اهل سنت: صنعانی، 176؛ ابویعلى، 419؛ ترمذی، 378). در تکمله‌ای بر این روایت، مقصود از جست‌و‌جوی عورات، پی‌جویی از سرّ و فاش کردن آن دانسته شده است (نک‌ : برقی، کلینی، همان‌جاها؛ طوسی، 375). این تفسیر، مبنای بحث در کتب فقهی نیز قرار گرفته است (محقق حلی، 121؛ شیخ انصاری، 326).
در منابع فقهی، مسئلۀ استراق سمع را بیشتر باید از میان عمومات مربوط به «نهی از تجسس» بازجست که همواره در کتب فقها به عنوان یک اصل، بر آن تأکید شده است (مثلاً شهید ثانی، 294؛ اردبیلی، 312؛ نیز نک‌ : ه‌ د، تجسس).
نهی از استراق سمع به‌طور خاص، کمتر در کتب فقها موضوع بحث بوده است. از آن جمله، امام محمد غزالی که همین تعبیر «استراق سمع» را به کار برده، یادآور شده است که استراق سمع از کسی در خانه‌اش، جایز نیست (به نقل مناوی، 1/ 202؛ نیز شروانی، 219). از عالمان امامیه، سیدعبدالله جـزایری، ضمن تأکیـد بر حرمت مطلـق تجسس ــ هر چند در مواضع ریبه ــ گوش خواباندن برای دریافتن صدا را از نمونه‌های روشن آن دانسته است (ص 202).
در برخی از منابع فقهی، به مستثنیات استراق سمع در مواقعی‌که حفظ امنیت وابسته بدان است، توجه، اما بر ثبوت ممنوعیت در دیگر موارد تأکید شده است. برخی از فقیهان یادآور شده‌اند که هیچ‌کس نباید به عنوان امر به معروف یا نهی از منکر مرتکب تجسس، وارسی و تفتیش خانه‌ها شود، مگر در مواردی که امری چون قتل رخ داده باشد که جبران‌ناپذیر است (نک‌ : نووی، روضة...،10،220؛ ابن‌رسلان، 21؛ شربینی، 211).
از دیدگاه حقوقی، استراق سمع ناقض حقوق شهروندی است. در اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». افزون بر آن، در قانون رسیدگی به تخلفات اداری ضمن شمارش تخلفات اداری، «توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی» تخلف دانسته شده است (مادۀ 8، بند 31). با گسترش ابزارها و گونه‌های استراق سمع، نیاز به تدوین قوانین، به‌تفصیل احساس می‌شود و امروزه مباحث دامنه‌داری در این باره در جریان است.

مآخذ

ابن‌بابویه، محمد، «عقاب الاعمال»، همراه ثواب الاعمال، به‌کوشش محمدمهدی حسن خرسان، نجف، 1392ق/ 1972م؛
ابن‌حجر عسقلانی، احمد، فتح الباری، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی و محب‌الدین خطیب، بیروت، 1379ق، ج 10؛
ابن‌رسلان، محمد، شرح الزبد، بیروت، دارالمعرفه، ج 1؛
ابویعلى موصلی، احمد، المسند، به‌کوشش حسین سلیم اسد، دمشق، 1404ق/ 1984م، ج 13؛
اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان، به‌کوشش محمدباقر بهبودی، کتابخانۀ مرتضویه، تهران، بی‌تا؛
بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح، به‌کوشش مصطفى دیب البغا، بیروت، 1407ق/ 1987م، ج 5؛
برقی، احمد بن محمد، المحاسن، به‌کوشش جلال‌الدین محدث ارموی، تهران، 1331ش؛
ترمذی، محمد بن عیسى، سنن الترمذی، به‌کوشش احمد محمد شاکر و دیگران، قاهره، 1357ق/ 1938م بب‌ ، ج 4؛
جزایری، عبدالله، التحفة السنیة، نسخۀ خطی آستان قدس رضوی، نشر در لوح فشردۀ المعجم الفقهی، 1421ق، نسخۀ 3؛
زمخشری، محمود بن عمر، الفائق فی غریب الحدیث، به‌کوشش علی محمد بجاوی و محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالمعرفه، ج 1؛
شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج، قاهره، 1352ق، ج 4؛
شروانی، عبدالحمید، الحواشی، دارالفکر، بیروت، بی‌تا، ج 9؛
شهید ثانی، زین‌الدین، «کشف الریبة»، ضمن رسائل الشهید الثانی، مکتبة بصیرتی، قم، بی‌تا؛
شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، 1415ق، ج 1؛
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به‌کوشش حبیب‌الرحمان اعظمی، بیروت، 1403ق/ 1983م، ج 11؛
طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، 1415ق، ج 9؛
طبری، تفسیر، ج 26؛
طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، 1379ق، ج 1؛
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
قانون رسیدگی به تخلفات اداری؛
قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، به‌کوشش احمد عبدالعلیم بردونی، قاهره، 1972م، ج 16؛
کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1391ق، ج 2؛
مالک بن انس، الموطأ، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1370ق/ 1951م، ج 2؛
محقق حلی، جعفر بن حسن، المعتبر، به‌کوشش ناصر مکارم شیرازی و دیگران، قم، 1364ش، ج 1؛
مسلم بن حجاج، صحیح، به‌کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1955م، ج 4؛
مناوی، محمد عبدالرؤوف، فیض القدیر، به‌کوشش احمد عبدالسلام، بیروت، 1415ق/ 1994م؛
نووی، یحیى، روضة الطالبین، بیروت، 1405ق؛
همو، شرح على صحیح مسلم، بیروت، 1392ق، ج 16.

بخش فقه، علوم قرآنی و حدیث