اقطاع

نویسنده (ها) : صادق سجادی

آخرین بروز رسانی : یکشنبه 18 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اقطاع \eqtāʾ\، اصطلاحی در امور ارضی، مالیاتی‌ و دیوانی‌ در قلمرو اسلام‌، و آن واگذاری زمین‌، آب‌، معدن‌ یا منافع‌ حاصل‌ از آن‌، یا واگذاری حقِ گردآوری‌ خراج‌ و مالیات‌، یا واگذاری‌ محلی‌ برای كسب‌ و كار است،‌ به‌ كسی‌ به‌طور محدود و در زمانی‌ معین‌ یا نامحدود. این معنی‌ در طی‌ سده‌ها متحول‌ شده‌، انواع‌ و صورتهای مختلفی یافته‌، و مفهوم‌ و مدلول‌ آن‌ مورد بحث‌ نظریه‌پردازان‌ و فقها قرار گرفته‌ است‌. در این مقاله،‌ معانی‌ و اطلاقات نظری‌ و حقوقی‌ اقطاع‌، و سپس شیوه‌های‌ عملی‌ آن‌ در دورانهای‌ مختلف‌ با توجه‌ به‌ تحولات آن‌ بررسی‌ می‌شود.

واژه و مفهوم‌ اقطاع‌ ظاهراً از قرآن کریم گرفته‌ شده‌ است‌ (مثلاً نک‌ : رعد / ۱۳ / ۴؛ قس‌: پولیاك‌، 255؛ لوکه‌گارد، 14-15). در باب‌ زمین آنچه‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ داده‌ شود، قطیعه‌ (نک‌ : خوارزمی‌، ۵۹- ۶۰؛ زمخشری، ۳۷۱؛ طوسی‌، المبسوط، ۳ / ۲۷۶؛ نیز نک‌ : قلقشندی‌، ۱۳ / ۱۰۴، كه قطیعه را پاره‌ای‌ از زمینهای‌ خراجی‌ دانسته است‌)، یا مقطَعه، و كسی‌ را كه‌ اقطاع‌ می‌گیرد، مُقطَع‌ می‌نامند (عبداللطیف‌، ۳۲). اما واژۀ اقطاع‌ در بیشتر موارد به‌معنای قطیعه‌، و اقطاعات‌ به‌ جای‌ قطایع‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (نویری‌، ۸ / ۲۰۲؛ نخجوانی‌، ۱(۱) / ۸۰).

قطیعه‌ برای‌ مقطَع‌ موروثی‌ است‌ ــ یعنی‌ اقطاع‌ تملیك‌ ــ ولی‌ طعمه‌ موروثی‌ نیست‌. افزون بر اصطلاحات‌ «طعمه‌» و «ایغار»، تركیب‌ «نان‌پاره‌» نیز در برخی‌ متون‌ فارسی‌، و «خبز» در متون‌ عربی‌ برابر اقطاع‌ به‌ كار رفته است‌ (مثلاً منتجب‌الدین‌، ۸۴؛ مقریزی‌، السلوك‌، ۱(۱) / ۸۵، ۱(۲) / ۶۴۵، ۱(۳) / ۸۴۳). اصطلاحات‌ «تیول‌»، «سیورغال‌» و «الكا» از دورۀ مغول‌ در سرزمینهای‌ شرقی‌ و مركزی‌ اسلام‌، نیز تركیب «جاگیر» در شبه‌ قارۀ هند، و اصطلاحات‌ «تیمار» و «زعامت‌» و برخی‌ واژه‌های‌ دیگر در سرزمینهای‌ امپراتوری‌ عثمانی‌ به‌ معنای‌ اقطاع‌ یا انواعی‌ از آن‌ به‌ كار می‌رفته‌ است‌.

پیدایش‌ رسم‌ اقطاع‌ بنابر روایاتی‌ كه‌ در دست‌ است‌، به‌ عهد پیامبر اكرم (ص‌) بازمی‌گردد. اما بررسی حقوقی‌، تعریف‌ و تدوین‌ اصول و مبانی‌ و انواع‌ آن‌ توسط فقها از سدۀ ۲ ق / ۸ م به‌ این‌سو آغاز شد و باید گفت‌: به‌رغم‌ آنكه‌ تقریباً همۀ فقهای‌ مذاهب‌ اسلامی‌ و نظریه‌پردازان‌ سیاسی‌ و حقوقی‌ در این‌ باب‌ سخن‌ رانده‌اند، و در سراسر جهان‌ اسلام‌ رسمی‌ رایج‌ بوده‌ است، اما هنوز مانند بعضی‌ مسائل‌ مربوط به‌ خراج‌ و اموال‌ و زمین‌داری‌ خالی‌ از نكات‌ مبهم‌ نیست‌. از دیدگاه‌ نظری‌ تقریباً اغلب‌ دانشمندانی‌ كه‌ دربارۀ زمین‌ و مالكیت‌ دولتی‌ و خصوصی‌ آن‌ در اسلام‌، اختیارات‌ و وظایف‌ دولت‌، سازمان‌ اجتماعی‌ و سیاسی‌ و روابط اقتصادی‌، یا آداب‌ حكومت‌ و سیاست‌ و به‌طوركلی‌ ابواب‌ و مسائل‌ فقهی‌ بحث‌ كرده‌اند، دربارۀ اقطاع‌ و انواع‌ و مصادیق‌ آن‌ سخن‌ رانده‌اند. همچنین بحث‌ دربارۀ اقسام‌ اراضی‌ قلمرو اسلام‌ و خارج‌ از آن‌ ــ یعنی‌ دارالاسلام‌، دارالعهد، دارالحرب‌، اراضی‌ مفتوح‌ عنوه‌، اراضی‌ صلحی‌، املاك‌ خراجی‌ و عشری‌، اراضی‌ موات‌ و آباد و انواع هر یك‌ ــ گاه‌ با بررسی‌ موضوع‌ اقطاع‌ همراه‌ بوده‌ است‌. بااین‌همه‌، نخستین‌ سخن‌، تجویز اقطاع‌ از سوی‌ شارع‌ است‌. از روایت‌ نبوی‌ «عادی الارض‌ للٰه و لرسوله‌ ثم‌ هی‌ لكم‌ منی‌» (ماوردی‌، ۲۱۶؛ حمید بن‌ زنجویه‌، ۶۱۳) و اقطاعاتی‌ كه‌ ایشان به‌ بعضی‌ از یاران‌ داد، پیدا ست‌ كه‌ این‌ شیوۀ واگذاری‌ زمین‌ به‌ آغاز اسلام‌ بازمی‌گردد. مراد از «عادی الارض‌» زمینهایی‌ است كـه‌ بـه‌ روزگار كهـن‌ ــ مثلاً در ایـام‌ قوم عاد ــ ساكنانی‌ داشته‌، یا آباد بوده‌، و سپس‌ رها و ویران‌ شده‌اند‌. فقها به‌ استناد این‌ روایت‌ و آنچه‌ پیامبر (ص‌) خود انجام‌ داد، حكم‌ به‌ جواز اقطاع‌ داده‌اند.

بعضی‌ از دانشمندان‌ متأخرتر كه‌ به‌ تبویب‌ و طبقه‌بندی‌ انواع‌ اقطاع‌ و راهها و ادلۀ واگذاری‌ قطایع‌ پرداخته‌اند، اقطاع‌ را به‌ دو دستۀ اقطاع‌ تملیك‌ و اقطاع‌ استغلال‌ تقسیم‌ كرده‌، و برخی‌ اقطاع‌ ارفاق‌ را نیز بدان‌ افزوده‌اند.

اقطاع‌ تملیك‌

این‌ نوع‌ اقطاع‌ واگذاری‌ مورد اقطاع‌ به‌ مالكیت‌ مقطَع‌ است‌ (ابن‌جماعه‌، ۱۰۷؛ قس‌: مدرسی‌، زمین‌ ... ، ۲ / ۱۹- ۲۰). این‌ شكل‌ از اقطاع‌ بر اراضی‌ موات‌، آباد، یا معادن‌ تعلق‌ می‌گیرد. اگر مراد از موات‌، زمینهایی‌ باشد كه‌ اصلاً مالك‌ نداشته‌ است‌، امام‌ و رهبر مسلمانان‌ كه‌ از او با عنوان‌ سلطان‌ نیز تعبیر شده‌ است، می‌تواند آن‌را به‌ هر كس‌ كه‌ خواهان‌ احیای‌ آن‌ باشد، واگذار كند. بعضی‌ از فقها احیا و تملك‌ موات‌ را بدون‌ اذن‌ امام‌ جایز دانسته‌اند.

اما زمینهایی‌ كه‌ آباد بوده‌، و سپس‌ ویران‌ گشته‌اند‌، اگر مربوط به‌ پیش‌ از اسلام‌ باشند، در حكم‌ موات‌ مطلق‌، و اقطاعش‌ جایز است‌؛ و اگر در دورۀ اسلامی‌ در زمرۀ موات‌ درآمده‌ باشند، اقطاع‌ آنها، محل‌ اختلاف‌ است‌. دانشمندان‌ شیعی تمام‌ اراضی‌ موات‌ و حتى اراضی‌ آباد بدون‌ صاحب‌ را مِلك‌ امام‌ و قابل‌ اقطاع‌ دانسته‌اند (طوسی، الخلاف، ۲ / ۲؛ محقق، ۷ / ۲۹). دربارۀ اقطاع‌ موات‌ و شرط احیای‌ آن‌ همچنین‌ گفته‌اند كه‌ اگر مقطع‌ به‌رغم‌ تصاحب‌ زمین‌ از احیا خودداری كند، امام‌ به‌ او فرصت‌ می‌دهد و پس‌ از انقضای‌ مدت‌ و آبادنشدن‌ زمین‌، آن‌ را به‌ اقطاع‌ كسی‌ خواهد داد كه‌ به آبادی‌ آن‌ همت‌ گمارد (ابوعبید، ۲۸۷-۲۹۱؛ طوسی‌، المبسوط، ۳ / ۲۷۳؛ قس: محقق، ۷ / ۳۰).

اقطاع‌ تملیك‌ می‌تواند خصوصیت وراثی‌ داشته‌ باشد و به‌ حكم‌ تملیك‌ به‌ وارث‌ منتقل‌ گردد، یا موقت‌ و منحصر به‌ دوران‌ حیات‌ مقطع‌ باشد. یعنی‌ امام‌ می‌تواند قطیعه‌ را «مؤبد گرداند، یا به‌ عُمر مقطَع‌ له‌ موقت‌ سازد» كه‌ آن را «معاش‌» می‌خوانند (فضل‌الله‌، ۳۰۶؛ فهد، ۳۳۳-۳۳۴). اگر مقطَع‌ مردم‌ را به‌ زور و اكراه‌ به‌ آبادكردن‌ قطیعۀ خود واداشته‌ باشد، اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌. همچنین‌ است‌ املاك‌ بازمانده‌ از پادشاهان‌ گذشته‌ كه‌ اگر در تصرف‌ ورثۀ ایشان‌ باشد، نمی‌توان‌ آنها را به‌ اقطاع‌ تملیك‌ داد. اقطاع‌ تملیك‌ اراضی‌ فی‌ء، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ ساكنان‌ و صاحبان‌ آن‌ بر اثر هجوم‌ سپاه‌ اسلام‌، ولی‌ پیش‌ از جنگ‌، آن را رها كرده‌، یا تسلیم‌ شده‌اند، یا زمینهای‌ خراجی‌ كه‌ به‌ صلح‌ فتح‌ شده‌، یا آنچه‌ امام‌ مسلمانان‌ از اراضیِ فتح‌شده‌ به‌ بیت‌المال‌ اختصاص‌ داده‌ است‌، جایز نیست‌ (فضل‌الله‌، ۳۰۶-۳۰۷).

دربارۀ اقطاع‌ تملیك‌ اراضی‌ آباد گفته‌اند: اگر این‌ اراضی‌ در قلمرو اسلام‌ (دارالاسلام‌) بوده‌، و مالك‌ آنها معلوم‌ باشد، سلطان‌ و امام‌ جز در آن‌ مقدار كه‌ سهم‌ بیت‌المال‌ است‌، تصرف‌ نمی‌توانند كرد، چه‌ این‌ اراضی‌ در دست‌ مسلمانان‌ باشد، چه‌ در دست‌ ذمیان‌. اما اگر صاحب‌ آنها معلوم‌ نباشد، ملك‌ امام‌ است‌ و هرگونه‌ كه‌ بخواهد در آن‌ تصرف‌ می‌كند. اگر این‌ اراضی‌ بیرون‌ از قلمرو اسلام‌ (دارالحرب‌) باشد، امام‌ می‌تواند پیش‌ از فتح، آنها را به‌ كسانی‌ به‌ اقطاع‌ دهد تا پس‌ از فتح،‌ تصرف‌ كنند. مستند این‌ حكم‌، عملِ پیامبر(ص‌) در اقطاع‌ املاكی‌ در شام‌ پیش‌ از فتح‌ آنجا ست‌. در این‌ صورت‌ اگر سرزمینی‌ كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌ در آن‌ است‌، به‌ صلح‌ فتح‌ شود، آن‌ اراضی‌ به‌طور خالص‌ از آنِ مقطَع‌ خواهد بود و از حكم‌ اراضی‌ صلحی‌ بیرون‌ می‌رود؛ و اگر به‌ جنگ‌ گشوده‌ گردد، مقطَع‌ نسبت‌ به كسانی‌ كه‌ باید از آن‌ سرزمین غنیمت‌ برگیرند، به‌ اقطاع‌ گرفتن‌ آن‌ سزاوارتر است‌. البته‌ تصریح‌ شده‌ است كه‌ اگر فاتحان‌ به‌ اقطاع‌ آن‌ اراضی‌ به‌ مقطع‌ مذكور آگاه‌ باشند، نمی‌توانند عوضِ آن‌ را بخواهند؛ و درغیراین‌صورت‌، امام‌ باید عوض‌ آن‌ اراضی اقطاعی را به‌ غنیمت‌گیران‌ بدهد؛ اگرچه‌ بعضی از فقها این‌ عوض‌ را شرط ندانسته‌اند (ماوردی‌، ۲۱۷- ۲۱۹؛ ابن‌جماعه، ۱۰۷- ۱۰۹؛ قلقشندی‌، ۱۳ / ۱۱۴).

اما اراضی‌ دارالاسلام‌ كه‌ مالك‌ یا مالكان‌ آن‌ معلوم‌ نباشد، خود بر ۳ نوع‌اند‌:

۱. اراضی صوافی‌، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ امام‌ از سرزمینهای‌ فتح‌شده‌ به‌عنوان‌ خمس‌ یا از طریق‌ جلب‌ رضای‌ غنیمت‌گیران‌ فاتح‌ برای‌ بیت‌المال‌ جدا می‌كند.

۲. اراضی‌ خراجی‌، كه‌ اقطاع‌ تملیك این‌ اراضی‌ نیز جایز نیست‌، زیرا از آنِ بیت‌المال همۀ مسلمانان است‌. چه‌ درآمد آن‌ به‌صورت‌ اجاره‌ باشد، چه‌ به‌صورت‌ جزیه‌. یعنی‌ چه‌ رقبه‌اش‌ وقف‌ بیت‌المال‌ بوده‌، و خراجش اجرت‌ و كرایۀ آن‌ باشد، چه‌ رقبه‌اش‌ ملك‌ ذمی‌ باشد و خراجش جزیه‌ به‌ حساب‌ آید. اقطاع‌ خراج‌ این‌ اراضی‌ موضوع‌ اقطاع‌ استغلال‌ است‌ (ماوردی، ۲۲۰؛ فضل‌الله‌، ۳۰۷).

۳. اراضی‌ آبادی‌، كه‌ صاحب‌ یا صاحبان‌ آنها درگذشته‌اند و وارث‌ ندارند. این‌ املاك‌ نیز متعلق به‌ بیت‌المال‌ است‌ و به‌ قول‌ بیشتر فقها، اقطاع‌ تملیك‌ و بیع‌ آن جایز نیست‌ و به‌ هر حال‌ امام‌ دربارۀ آنها تصمیم‌ می‌گیرد (همانجاها).

مصداق‌ دیگر اقطاع‌ تملیكْ اقطاع‌ معادن‌ است‌. اقطاع‌ معادن‌ سطحی كه‌ استخراج‌ آن‌ مستلزم‌ صرف‌ هزینه‌ و كار بسیار نیست‌، مانند معادن‌ نمك‌، قیر، سنگ‌ سرمه‌، نفت‌ جاری‌ بر زمین‌، گوگرد و مانند آنها.

اقطاع استغلال‌

این‌ اقطاع‌ به‌ معنای‌ واگذاری‌ حق‌ بهره‌برداری‌ به‌ مقطع‌ است‌. این‌ نوع‌ اقطاع‌ معمولاً در مواضعی‌ كه‌ مورد اقطاع‌ وقف‌ دائم‌ مسلمانان‌ است‌ و اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌، داده‌ می‌شود. اقطاع‌ استغلال‌ رایج‌ترین‌ شیوۀ اقطاع‌داری‌ به‌ویژه‌ در اقطاعات‌ لشكری‌ است‌ كه‌ از دورۀ آل‌ بویه‌ به‌ این‌ سو‌ در سراسر قلمرو اسلام‌ رواج‌ یافته‌، و دیگر انواع‌ اقطاع‌ را تحت‌الشعاع‌ قرار داده‌ است‌ (ابن‌ساعی‌، ۹ / ۱۸۰-۱۸۱؛ فهد، ۳۳۲؛ لمتن‌، «اقطاع‌ ... »، ۵۸۲؛ نیز نک‌ : لوكه‌گارد، 59 ff.).

اقطاع‌ ارفاق‌

دربارۀ موضوع‌ این‌ اقطاع‌ میان‌ دانشمندان‌ اتفاق‌نظر نیست‌. برخی اقطاع‌ معادن‌ زیرزمینی‌ را كه‌ مقطع‌ بر آن‌ كار می‌كند، اقطاع‌ ارفاق شمرده‌اند (ابن‌جماعه، ۱۱۵-۱۱۶)؛ اما بیشتر دانشمندان‌ موضوع این‌ نوع‌ اقطاع‌ را، واگذاری‌ حق‌ استفاده‌ یا اقطاع‌ جایی‌ در راهها و صحن‌ مساجد و بازارها برای‌ كسب‌ و كار دانسته‌اند (قس‌: لوكه‌گارد، 59، كه‌ اجارۀ اراضی‌ را همان‌ اقطاع‌ ارفاق‌ دریافته‌، و تفاوت‌ آن‌ را با اقطاع‌ خراج‌ ناچیز دانسته‌ است‌؛ نیز نک‌ : لمتن‌، مالك ... ، ۸۴، حاشیه‌). طوسی‌ ( المبسوط، ۳ / ۲۷۶، الخلاف‌، ۲ / ۵) و طبرسی (۱ / ۶۷۰) استفاده‌ از راهها و كوچه‌ها، میدانها و صحن‌ مساجد را حق‌ همۀ مردم‌ می‌دانند و اقطاع‌ آن‌ را درست‌ نمی‌شمارند.

اقطاع‌ در عصر پیامبر اكرم (ص‌)

رسم‌ اقطاع‌، بنابر روایاتی‌، از ایام‌ پیامبر (ص‌) مجریٰ‌ بود، اما رفتار حضرتش‌ در این‌ باره‌ و تطبیق‌ آن‌ با آنچه‌ بعدها مدون‌ شد، یا اجرا گردید، محل‌ بحث‌ و جدل‌ میان‌ دانشمندان‌ بوده‌ است‌. اقطاعات‌ پیامبر (ص‌) از تشكیل‌ اولین‌ دولت‌ اسلامی‌ در مدینه‌ آغاز شد و چنین‌ می‌نماید كه‌ مسئلۀ اسكان‌ مهاجران‌، تشویق‌ مسلمانان‌ به‌ جهاد و یا كوچ‌ مسلمانان‌ به‌ مناطق‌ دیگر و ماندگاری‌ در آن‌ مناطق‌ در آغاز شكل‌گیری‌ اقطاع‌ مؤثر بوده‌ است‌. پس‌ از هجرت‌ پیامبر (ص‌) و بسته‌شدن‌ عقد اخوت‌ میان‌ مسلمانان‌، مهاجران‌ نیازمند مسكن‌ برای‌ زندگی‌ و زمینهایی‌ برای‌ كشاورزی‌ و كار بودند. انصار با طیب‌ خاطر نخستین‌ مهاجران‌ را اسكان‌ دادند و زمینهای‌ موات‌ یا آباد اطراف‌ مدینه‌ و وادیهایی‌ چون‌ العقیق‌، ینبع‌، فرع‌ و بقیع‌ را در اختیار پیامبر (ص‌) نهادند كه‌ خالصۀ حضرتش‌ شد و بسیاری‌ را به‌ اقطاع‌ داد. بعدها نیز كه‌ قلمرو اسلام در شبه‌جزیره‌ توسعه‌ یافت‌، پیامبر (ص‌) املاك‌، معادن‌ و چشمه‌هایی‌ را كه سهم و خالصۀ خود او از غنایم‌ به شمار می‌رفت‌ (نک‌ : ابوعبید، ۲۸۲)، به‌ مسلمانان‌ واگذاشت و این واگذاری‌ توسط بسیاری‌ از دانشمندان‌، اقطاع‌ تلقی‌ شده‌ است‌.

اقطاع‌ در عصر خلافت‌ (از رحلت‌ پیامبر (ص‌) تا ظهور آل‌بویه‌)

پس‌ از رحلت‌ پیامبر (ص‌)، سنت‌ او در واگذاری‌ اراضی‌ و معادن و آبها به‌ اقطاع‌ ادامه‌ یافت‌ و هدف‌ از آن‌ همچنین‌ آبادانی‌، تشویق‌ به‌ گروش‌ به‌ اسلام‌، و پشتیبانی‌ از سرداران‌ و جنگجویان‌ مسلمان‌ بود (ابویوسف‌، ۶۲)؛ گرچه‌ حدود و مصادیق‌ اقطاع‌، بنابر شیوه‌ها و نظرات‌ خلفا در این‌ باب‌ تفاوتهایی‌ یافت‌. مثلاً عمر به‌ واگذاری‌ اقطاع‌ تمایل‌ نداشت‌ و حقوق‌ بیت‌المال‌ و مسلمانان‌ عصر خود و نسلهای بعد را مهم‌تر می‌شمرد. چنان‌كه‌ گفته‌اند وقتی‌ ابوبكر زمین‌ بزرگی‌ به‌ اقطاع‌ طلحه‌ داد و عهدی‌ دربارۀ آن‌ نوشت‌، عمر كه‌ خاتم‌ را در دست‌ داشت‌، از تصدیق آن‌، بدان‌ عذر كه‌ حق‌ مسلمانان‌ ضایع‌ می‌گردد، خودداری‌ كرد و ابوبكر نیز بدین نظر تن‌ در داد (صولی، ۲۱۱).

یكی‌ از نتایج‌ فتوحات‌ اسلامی‌ تسلط مسلمانان‌ بر اراضی‌ گوناگون‌ در ایران‌، عراق‌، شام، مصر و دیگر نقاط بود كه‌ بومیان‌ ساكن‌ در آن‌ اراضی‌، مساكن‌ و مزارع‌ خود را رها كرده‌ بودند. آنچه‌ در ایام‌ عمر بن‌ خطاب‌ در سواد عراق‌ به‌ جنگ‌ حاصل‌ شد، دو دسته‌ بود: دسته‌ای‌ از آن‌ به‌ دهقانان‌ و كشاورزانی‌ تعلق‌ داشت‌ كه‌ آن را رها كرده‌، یا برجای‌ مانده‌ بودند. عمر به‌ همه‌ اجازه‌ داد که بازگردند و یا همچنان‌ بمانند و به‌ كشت‌ و كار و زندگی‌ بپردازند و جزیه‌ دهند. دستۀ دیگر املاك‌ خسروان‌ و مرزبانان‌ و امرای‌ ایران‌ و خاندان‌ ایشان‌ میان‌ جبل‌ و عذیب‌ بود كه‌ توسط خلیفه‌ از املاك دیگر جدا شد و به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ یافت‌ و خالصه‌ گردید. بدین‌سبب‌، این‌ اراضی‌ مشمول‌ اقطاعات‌ شد و به‌ «قطایع‌ سواد» نام‌بردار گردید (بلاذری‌، ۲۸۱؛ ابویوسف‌، ۵۷- ۵۸؛ نیز نک‌ : ریس‌، ۱۴۴- ۱۴۵).

در مصر نیز این‌ شیوه‌ كه‌ زمینی‌ را برای‌ مدت‌ معینی‌ به‌ اقطاع‌ ــ اقطاع‌ استغلال‌ ــ دهند، معمول‌ بود؛ چه‌، متولی‌ خراج‌ مصر زمینهایی‌ را در فسطاط برای‌ ۴ سال‌ به‌ مردم‌ واگذاشت‌، بدان‌ شرط كه‌ مقطعان به‌ كشت‌وكار و عمران‌ آن‌ املاك‌ بپردازند و بخشی‌ از درآمد آن‌ را به‌ بیت‌المال‌ دهند. مخارجی‌ كه‌ مقطعان‌ برای‌ ساختن‌ پلها و حفر ترعه‌ها خرج‌ می‌كردند، به‌ حساب‌ خراج‌ ایشان‌ گذاشته‌ می‌شد (مقریزی‌، الخطط، ۱ / ۸۲).

از پدیده‌های‌ عصر اموی‌ كه‌ اصلاً از مصر بیرون‌ آمد و به‌ دوران‌ بعد نیز راه‌ یافت‌، رسم‌ «الجاء» اراضی‌ بود كه‌ به‌ نوعی‌ اقطاع‌ استغلال‌ شباهت‌ داشت‌ و می‌توان‌ آن را اقطاع‌ جعلی‌ یا ناخواسته‌ دانست‌. این‌ پدیده‌ از نتایج‌ دوران‌ جور و ستم‌ حكام‌ پی‌درپی و آشوبها و نابسامانیها بود كه‌ طی‌ آن كشاورزان‌ خرده‌پا و زمین‌داران‌ كوچك‌ برای‌ فرار از فشارهای سنگین‌ مالیاتی‌، رقبۀ املاك‌ خود را رسماً به‌ مالكان‌ بزرگ و قدرتمند واگذار می‌كردند و خود به‌ مانند مقطعان‌، بهره‌برداری از آن را در دست‌ می‌گرفتند و در عوض‌ آن‌ مالیاتها، ده‌ یك‌ محصول‌ را به‌ زمین‌دار جدید پرداخت‌ می‌كردند. البته‌ این‌ املاك‌ به‌ ورثۀ مالك‌ اصلی‌ منتقل‌ می‌شد و قابل‌ خرید و فروش‌ نیز بود (خوارزمی‌، ۶۲، ذیل‌ «تلجئه»؛ اصطخری‌، ۱۵۸).

به‌ روزگار عباسیان‌ پدیدۀ اقطاع‌ و مفاهیم‌ وابسته‌ به‌ آن‌ وارد مرحلۀ نوینی‌ گردید. اهمیت‌ این‌ مرحله‌ نه‌تنها بدان‌ سبب‌ است‌ كه‌ در این‌ دوره‌ بررسیهای‌ نظری‌ عمیقی‌ دربارۀ اقطاع‌ به‌ عمل‌ آمد كه‌ به‌ تدوین‌ اصول‌ و مبانی‌ و ابواب‌ آن‌ انجامید، بلكه‌ به‌سبب‌ تغییرات‌ مهمی‌ است كه‌ عملاً در تعاریف‌ و انواع‌ و مصادیق‌ اقطاع‌ و هدف‌ از واگذاری‌ اقطاعات‌ روی‌ نمود و گاه‌ واژه‌های‌ دیگری‌ برای‌ بعضی‌ از انواع‌ آن‌ به‌ كار رفت‌. از آن‌ جمله‌ است‌ «ایغار» كه‌ در اوایل‌ دولت‌ عباسی‌ رواج‌ یافت‌ و مراد از آن‌ واگذاری‌ ملكی‌ یا روستایی‌ به‌ صاحب‌منصبی‌ بود به‌ نحوی‌ كه‌ مأموران‌ مالیاتی‌ متعرض آن‌ نشوند و در عوض‌ آن‌ صاحب‌منصب‌ تعهد كند كه‌ هر سال‌ مبلغ‌ معینی‌ به‌ خزانه‌ برساند. ایغار معمولاً در اراضی‌ خراجی‌ به‌ كار می‌رفت و درواقع، نوعی‌ معافیت‌ كلی‌ و جزئی‌ از مالیات‌ بود. این‌گونه‌ مقاطعه‌، همچون‌ قطیعه‌ و طعمه‌ و عطیه به‌تدریج‌ موجب‌ شد كه درآمد مالیاتی‌ كاهش‌ یابد و قدرت‌ كسانی‌ كه‌ ایغار و قطیعه‌ و طعمه‌ داشتند، روی‌ به‌ افزایش‌ بگذارد. برخی‌ برآن‌اند كه‌ این‌گونه‌ مقاطعات‌ به‌ ارث‌ نیز منتقل‌ می‌شده‌ است‌، ولی‌ در زمان‌ حیات‌ مقطع‌ می‌توانستند آن‌ اراضی را از او گرفته‌، به‌ دیگری‌ دهند (خوارزمی، ۶۰؛ نعمانی‌، ۲۰۸؛ لمتن‌، مالك‌، ۷۹- ۸۰؛ EI2, III / 1051).

در همین دوره‌ بسیاری‌ از اراضی‌ دیوانی‌ به‌ اجاره‌های‌ كوتاه‌ و بلندمدت داده‌ شد كه‌ آن‌ را «طعمه‌» می‌خواندند (كائن‌، «تكامل‌[۱]... »، 42).

شكل‌ دیگری‌ از اجاره‌ كه‌ در این‌ دوره‌ به‌سرعت‌ رواج‌ یافت‌، اجارۀ درآمدهای‌ مالیاتی‌ بود كه‌ ضمان‌ و مقاطعه‌ نامیده‌ می‌شد و درواقع، گردآوری‌ مالیاتها را به‌ كسی‌ در ازای‌ مبلغ‌ معینی‌ كه‌ به‌ دیوان‌ دولت‌ می‌داد، واگذار می‌كردند.

بی‌نظمی و ناتوانی‌ دولت‌ در برابر قدرتمندان‌ در تحصیل‌ اجارۀ مالیاتی‌ باعث‌ شد تا پس‌ از مدتی‌، گردآوری‌ مالیاتها به‌ اجاره‌ و مقاطعۀ نظامیان‌ داده‌ شد و این‌ كار نوعی‌ استقلال مالی‌ برای‌ لشكریان‌ به‌ وجود آورد و راه‌ را برای‌ چیرگی‌ آنها بر دولت‌ مركزی‌ هموار كرد و به‌تدریج‌ به‌ واگذاری‌ حقوق‌ اراضی‌ یا اقطاع‌ املاك‌ بدیشان‌ منجر گردید (قس‌: لمتن‌، «تكامل ... »، ۶۳).

رواج‌ مقاطعه‌ موجب‌ تأسیس‌ دیوانی‌ به‌ نام‌ دیوان‌ مقاطعه‌ شد (نک‌ : ابن‌خلكان‌، ۶ / ۲۴۵). بعضی از محققان‌ حدس‌ زده‌اند كه‌ وظیفۀ آن‌ نظارت‌ و مداخله‌ در كار اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (فهد، ۱۶۱-۱۶۲).

اقطاع‌ همچنین‌ موجب ایجاد شهرهای‌ جدید نیز می‌شد و از اینجا پیدا ست‌ كه‌ اقطاعات‌ منحصر به‌ اراضی‌ كشاورزی‌ و معادن‌ و آبها نبود. مثلاً در ۲۲۰ ق، معتصم‌ به‌ قاطول‌ رفت‌ و شهری‌ را طرح‌ افكند و اراضی‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ داد و مقطعان‌ در آنجا خانه‌ها ساختند و شهری‌ برآوردند (یعقوبی‌، تاریخ‌، ۲ / ۴۷۲-۴۷۳)، و پیدا ست‌ كه‌ این‌گونه‌ اقطاعات‌ از نوع‌ اقطاع‌ تملیك‌ بوده‌ است‌. همو به‌ هنگام‌ بنای‌ سامرا گروههای‌ مختلف‌ ترك‌ را با اعطای‌ اقطاعات‌ در آنجا ساكن‌ گردانید (مسعودی‌، ۳ / ۴۶۷)

نظام‌ اقطاع با ظهور دولتهای كوچك‌ و بزرگ‌ مستقل‌ و نیمه‌مستقل‌ در شرق‌ و غرب‌ جهان‌ اسلام‌ به‌ موازات‌ قلمرو اصلی‌ و واقعی خلافت‌ همچنان‌ متكامل‌ می‌شد. در مصر، اراضی‌ حاصلخیز و پربهای‌ آن‌ همواره‌ مورد توجه‌ خلفا و امرا بود و آن را به‌ خواص‌ خویش‌ به‌ اقطاع‌ می‌دادند (مقریزی‌، همان، ۱ / ۹۷). ابن‌طولون‌ در مصر، شهری‌ موسوم‌ به‌ مدینةالقطایع‌ بنا كرد و هر بخش‌ از آن‌ را به‌ گروهی‌ از غلامان‌ و لشكریان‌ و درباریان‌ خویش‌ به‌ اقطاع‌ داد (حسن‌، ۵۶۹)؛ یا داعی‌ كبیر در اوایل‌ سدۀ ۴ ق، در طبرستان‌ چندان‌ املاك‌ و اراضی به‌ اقطاع‌ داده‌ بود كه‌ یك روز در هفته‌ را به‌ تدبیر امور اقطاعات‌ می‌نشست‌ (ابن‌اسفندیار، ۲۸۴).

اما دربارۀ حكومتهای‌ شرقی‌ مقر خلافت‌ باید گفت‌ با آنكه‌ اطلاعات‌ مفصلی‌ از انواع‌ و مصادیق‌ اقطاعات‌ به‌ روزگار آنان‌ در سده‌های‌ ۳ و ۴ ق در دست‌ نیست‌، ولی‌ آنچه‌ هست‌، از وجود این‌ پدیده‌ در عصر سامانیان‌ و صفاریان‌ و جانشینان‌ آنان‌ حكایت‌ دارد. انگیزه‌های‌ اعطای‌ اقطاعات‌ و انواع‌ آن‌، به‌ویژه‌ اقطاعات‌ نظامی، در این‌ عصر با آنچه‌ بعداً در قلمرو آل‌ بویه‌ و سلجوقیان‌ پدید آمد، متفاوت‌ بود. در اینجا نیز، تأسیس‌ دولت‌ و تحصیل‌ قدرت‌ تا اندازه‌ای‌ مبتنی‌ بر اقطاعات‌ بود؛ چنان‌كه‌ آورده‌اند سامانیان‌ در آغاز، بخارا و سمرقند را از مأمون‌ عباسی‌ به‌ اقطاع‌ موروثی‌ گرفته‌ بودند (گروسه‌، ۲۸۲) و چون‌ دولتشان‌ نیرومند شد، خود به‌ اعطای‌ اقطاعات‌ به‌ نزدیكان‌ و غلامان‌ ترك‌ و فرماندهان‌ لشكری‌ دست‌ زدند. غلامان‌ سامانی‌ و مؤسسان‌ دولت‌ غزنه‌ نیز از طریق‌ همین‌ اقطاعات‌ قدرتمند شدند؛ چنان‌كه‌ امیران‌ لشكر البتكین‌ كه‌ سپهسالار سامانیان‌ بود، همه‌ نان‌پاره‌ و جاه‌ و نعمت‌ و ولایت‌ داشتند و پس از اینكه او بر غزنه‌ چیره‌ شد، اقطاعی‌ به‌ امیر آنجا داد. سبكتگین‌ غلام‌ او نیز از سامانیان‌ در هرات‌ اقطاعات‌ گرفته‌ بود (عتبی‌، ۱۱۱) و به‌ روزگار قدرتش خود به اعطای‌ اقطاعات‌ دست‌ زد. افزون‌براین غلامان‌، سیمجوریان‌ نیز اقطاعات‌ بسیار داشتند (نک‌ : سمعانی‌، ۷ / ۳۵۱-۳۵۲) كه‌ دو نسل‌ در دست‌ آن‌ خاندان‌ باقی‌ ماند (برتلس‌، ۳۷). ابوالحسن‌ سیمجوری، سپهسالار سامانی، قهستان‌ را از منصور بن‌ نوح‌ به‌ اقطاع‌ موروثی‌ گرفته‌ بود. موروثی‌بودن‌ این‌ اقطاعات‌ ظاهراً وابسته‌ به‌ وفاداری‌ دائم‌ مقطع‌ و عنایت‌ اقطاع‌دهنده‌ به‌ وی‌ بود.

اقطاع‌ نظامی‌ در بیشتر عصر سامانیان‌ رواجی‌ نداشت‌ و سبب آن را باید در ثروت‌ و رونق‌ اقتصادی‌ قلمرو ایشان‌ جست‌وجو كرد كه‌ مقرری‌ و مواجب‌ لشكریان‌ را نقد می‌پرداختند، نه‌ با اقطاعات‌ (فرای‌، ۱۷۸- ۱۷۹)، اما به‌ روزگار آخرین‌ امرای‌ سامانی‌، ضعف‌ مالی‌ و سیاسی‌ دولت‌ كه‌ باعث‌ می‌شد مالیات‌ به‌ خزانه‌ نرسد، موجب‌ توسعۀ اقطاعات‌ نظامی‌ گردید، اگرچه‌ این‌ اقطاعات‌ نیز درآمد چندانی‌ برای‌ مقطعان‌ نداشت‌. چنان‌كه‌ گفته‌اند وقتی‌ سبكتگین‌ بر غزنه‌ چیره‌ شد، دیه‌های‌ ویران‌ دیوانی‌ را كه‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ بود، بازپس‌ گرفت‌ و مقرری‌ نقدی‌ برای‌ آنها برقرار كرد، یا پرداختِ عایدات‌ تخمینی‌ اقطاعات‌ بی‌حاصل‌ را خود بر عهده‌ گرفت‌ و لشكریان‌ را از پرداختن‌ به‌ زراعت‌ منع‌ كرد (شبانكاره‌ای، ۳۴- ۳۵). سلطان‌محمود نیز با ثروت‌ هنگفتی‌ كه‌ از هند آورد، این‌ توانایی‌ را یافت‌ كه‌ مطالبات‌ سپاه‌ را نقداً بپردازد. وی‌ كه‌ خود خطر تجزیۀ دولت‌ را بر اثر اعطای‌ اقطاعات‌ نظامی‌، و ستم‌ و مال‌دوستی‌ این‌ مقطعان‌ به‌خوبی‌ دریافته‌ بود، درصدد كاهش‌ آن‌ برآمد، ولی‌ گویا توفیقی‌ نیافت‌ و سرانجام‌ خود نیز به‌ اعطای‌ اقطاعات، به‌ویژه‌ اقطاع‌ استغلال‌ مبادرت‌ كرد (عتبی‌، ۲۴۳؛ عنصرالمعالی‌، ۸۴؛ نظام‌الملك‌، ۸۷؛ قس‌: بیهقی‌، ۶۴۱؛ برتلس‌، همانجا) و این‌ رسم‌ به‌ روزگار غزنویان‌ متأخر رواج‌ تمام‌ یافت‌.

اقطاع‌ از آل‌ بویه‌ تا عصر مغولان‌

اقطاعات‌ و مقاطعات‌ نظامی‌ در دورۀ آل‌ بویه‌ به‌ مهم‌ترین‌ ابزار حفظ قدرت‌، و جلب‌ رضای‌ لشكریان‌، و در ایام‌ قدرت‌ این‌ خاندان‌، به‌ عامل‌ تأمین‌ بخش‌ اعظم‌ درآمد دولت‌ تبدیل‌ شد. امرای‌ آل‌ بویه‌ خود بر سهم‌ بیت‌المال‌ و املاك‌ و اراضی‌ دیوانی‌ نیز دست‌ انداختند. چون‌ معزالدوله‌ بر بغداد چیره‌ شد و المطیع‌ را به‌ خلافت‌ نشاند، مناطق‌ تحت‌ نفوذ و املاك‌ خالصۀ خلافت‌، و حقوق‌ بیت‌المال‌ از اراضی‌ كشاورزی‌ را به‌ لشكریان‌ دیلمی‌ به‌ اقطاع‌ داد (ابوعلی‌مسكویه‌، ۱ / ۳۵۲-۳۵۴، ۲ / ۹۶). پس‌ از آن‌ نیز وقتی‌ مقرری‌ سپاه‌ عقب‌ افتاد و بیم‌ شورش‌ می‌رفت‌، بقیۀ املاك‌ خلیفه‌ را به‌ زور گرفته‌، به‌ اقطاعات‌ پیشین‌ افزود (بازورث، 161) و احوال‌ خلیفه‌ چنان‌ شد كه‌ امیر دیلمی‌ او را نیز املاكی‌ به اقطاع‌ داد (ابن‌اثیر، ۸ / ۴۵۳؛ همدانی‌، ۱۵۷؛ قس‌: ابن‌طقطقى‌، ۳۱۰: اقطاع‌ سلطان‌ مسعود به‌ خلیفه‌ مقتفی‌).

اما منصب‌ وزارت‌ آل‌ بویه‌ خود اقطاعات‌ ویژۀ مستقل‌ داشت‌؛ و در ایامی‌ كه‌ لشكریان‌ دیلمی‌ بر امیر چیره‌ شدند، اقطاعاتی‌ برابر با اقطاع‌ وزیر درخواست‌ كردند و گرفتند (ابوعلی‌مسكویه‌، ۲ / ۲۴۱-۲۴۲؛ بازورث‌، 160). معزالدوله‌ جز آنچه‌ به‌ اقطاع‌ داد، بقیۀ اراضی‌ سواد را مشمول‌ مقاطعۀ مالیاتی‌ كرد؛ زیرا اوضاع‌ مالی‌ دولت‌ چنان‌ نبود كه‌ بتواند مقرری‌ كارمندان‌ و لشكریان‌ را نقداً پرداخت‌ كند و تأخیر در پرداخت‌ این‌ مقرریها، چنان‌كه‌ بعداً بسیار اتفاق‌ افتاد، شورشهایی‌ پدید می‌آورد. به‌ هر حال‌ چون‌ كارگزاران‌ دیوانی‌ و محصلان‌ مالیاتی‌ حق‌ مداخله‌ در امور مالی‌ و ارضی‌ املاك‌ اقطاعی‌ نداشتند، و این‌ اراضی‌ بخش‌ وسیعی‌ از عراق‌ را تشكیل‌ می‌داد (دربارۀ اقطاع‌ اراضی‌ عشری‌، نک‌ : اشتر، 179)، به‌ تعبیر مورخان‌، دیوانها از كار افتاد.

اقطاعات‌ نظامی‌ این‌ دوره‌ نیز غالباً اقطاع‌ استغلال‌ (نک‌ : لمتن‌، «اقطاع‌»، ۵۸۲-۵۸۳) و عمدتاً از اراضی‌ خراجی‌ بود و تحت‌ نظارت‌ دیوان‌الجیش‌ قرار داشت‌ و «عارض‌» بر آن‌ ریاست‌ می‌كرد و به‌جز ادارۀ لشكر، در تخصیص‌ اقطاعات‌ و ارزیابی‌ درآمد آنها مداخله‌ داشت‌. نظامیان‌ اقطاع‌دار خود در اراضی‌ اقطاعی‌ ساكن‌ نبودند، بلكه‌ نایبان‌ و نمایندگانشان‌ در آنجا می‌نشستند؛ زیرا نظامیان‌ حرفه‌ای‌ نمی‌توانستند در محل‌ اقطاعات‌ خود مقیم‌ باشند (بازورث‌، ۱۵۹). این‌ معنی‌ خود از شواهد و دلایل‌ تفاوت‌ میان‌ اقطاع‌ دورۀ اسلامی‌ و فئودالیسم‌ اروپایی‌ است.

اقطاعات‌ نظامی‌ البته‌ موروثی‌ نبود و اقطاع‌دهنده‌ می‌توانست‌ پس‌ از یك دوره‌ آن‌ را به‌ دیگری‌ واگذار كند. برخی از مالكان‌ بر اثر شرارت مقطعان‌ نظامی املاك‌ خود را به‌ آنان واگذار می‌كردند تا آنجاکه در بعضی‌ از مناطق‌ فارس‌ مالكیت‌ خصوصی‌ اشخاص‌ رو‌ به انقراض نهاد (ابوعلی‌مسكویه‌، ۲ / ۹۷؛ احمد زركوب‌، ۴۵).

دربارۀ بسیاری‌ از نقاط ایران‌ به‌ویژه‌ مناطق‌ شرقی‌ و مركزی‌ باید گفت‌ با آنكه‌ دهقانان‌ املاك‌ خویش‌ را حفظ كردند (مثلاً نک‌ : یعقوبی‌، البلدان، ۵۰ -۵۶، ۷۰)، ولی‌ به‌تدریج‌ بر اثر تحولات‌ سیـاسی‌ و اقتصادی‌ قدرت‌ خویش‌ را از دست‌ دادند (نک‌ : بولیه، 22) و املاكشان‌ به‌سبب‌ گسترش‌ اقطاع‌داری‌ و رسم الجاء و مصادرات‌ این‌ اراضی‌ توسط دولت‌ در اوضاع‌ نامساعد مالی‌ از دست‌ آنها بیرون‌ رفت‌ (قمی‌، ۱۸۴- ۱۸۸؛ راوندی‌، ۳۸۱-۳۸۲) و كسان دیگری‌ به‌ جای‌ ایشان‌ صاحب‌ زمین‌ شدند. احتمال داده شده که مرحلۀ قطعی‌ این‌ تحول‌ استقرار لشكریان‌ در املاك‌ زراعی‌ بوده است (لمتن، مالك، ۳۶-۳۷).

یكی از مهم‌ترین دوران‌ اقطاع‌داری‌ در عصر اسلامی‌، روزگار سلجوقیان است كه اقطاع‌ و شیوه‌های‌ آن‌ وارد مرحلۀ نوینی‌ گردید و می‌توان‌ گفت نظام‌الملك‌ آن‌ را در مسیر نوینی روشمند كرد و اقطاع‌ لشكری و دیوانی‌ را وحدت‌ بخشید (كائن،‌ «تركیه [۱]... ‌»، 40؛ لمتن‌، 231، نیز «تكامل‌»، ۶۰). نظام‌الملك ویرانیها و نابسامانیهای مالی‌ و ارضی‌ عصر آل بویه‌ را كه ناشی‌ از اقطاعات‌ بی‌حساب‌ و سوءاستفاده‌های‌ مقطعان‌ بود، می‌دید و خطرات‌ آن‌ را برای‌ سیطرۀ دولت‌ درمی‌یافت‌. بدین‌سبب‌ آن‌ املاك‌ و اراضی‌ ویران‌ را كه‌ حاصلی‌ برای‌ دولت‌ نداشت‌، به‌ جای‌ مقرری‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داد تا به‌ آبادانی‌اش‌ بكوشند و از آن‌ درآمد حاصل‌ كنند و مخارجشان‌ بر دوش‌ دولت‌ نباشد. این‌ اقطاعات‌ كه‌ در آغاز كار با منافع‌ دولت‌ و سازمان‌ قبیله‌ای‌ تركمانان‌ سازگار بود (علی‌زاده‌، «بحثی ... »، ۶۱۳) و موجب‌ پیشرفت‌ اقتصاد روستایی‌ می‌شد،‌ نه‌تنها موجب‌ تضعیف‌ قدرت‌ دولت‌ نمی‌گردید، بلكه‌ عامل‌ این‌ قدرت‌ بود و مخارج‌ تدارك‌ بخش‌ مهمی‌ از سپاه‌ از این‌ راه‌ تأمین‌ می‌شد. وی‌ برای‌ جلوگیری‌ از اقتدار لشكریان‌ و تهدید دولت‌ مركزی‌، اقطاع‌ مردان‌ لشكری‌ را در یك‌ جا متمركز نكرد، بلكه‌ در شهرهای‌ مختلف‌ قرار داد تا مقطع‌ به‌ پشت‌گرمی‌ آن‌ همه‌جا نیرومند و ریشه‌دار گردد. او حتى مقرریها را به‌ چند منطقه‌ از قلمرو وسیع‌ سلجوقیان‌ حواله‌ می‌داد (بنداری‌، ۵۵ -۵۶).

راوندی‌ آورده‌ است‌: شمار لشكریان‌ ملازم ملكشاه‌ كه‌ نامهایشان‌ در دفاتر دیوان ثبت‌ بود، ۴۶ هزار تن‌ بودند كه‌ اقطاعاتشان‌ همه‌جا پراكنده‌ بود و به‌ هر طرف‌ كه‌ می‌رفتند، «علوفه‌ و نفقات‌» از این اقطاعات‌ داشتند (ص‌ ۱۳۱؛ نیز نک‌ : ظهیرالدین‌، ۳۲). همچنین وظایف‌ مقطعان‌ در برابر رعیت‌ و حكومت‌، و وظایف‌ حكومت‌ در برابر آنان‌ به‌دقت‌ تعیین‌ شده‌ بود. در سیاست‌نامه‌ آمده‌ است كه‌ مقطعان‌ فقط باید همان‌ اندازه‌ كه‌ بر رعیت‌ حواله‌ دارند، به‌ وجهی‌ نیكو از ایشان‌ طلب‌ كنند. اگر ستم‌ روا دارند و مانع‌ دادخواهی‌ رعیت‌ گردند، اقطاع‌ ایشان‌ را باید بازستانند؛ چه‌، مقطع‌ بر سر رعیت‌ و ملك‌ كه‌ همه‌ از آن‌ سلطان‌ است‌، چون‌ شحنه‌ است‌. از آن‌ سو،‌ حكومت‌ نیز باید جاسوسانی‌ را برای‌ بررسی‌ و گزارش‌ رفتار مقطعان‌ و اوضاع‌ اقطاعات‌ از آبادانی‌ و ویرانی‌ مأمور كند (نظام‌الملك‌، ۴۳، ۱۰۱، ۱۷۷). از این‌ بیان‌ در نظر اول‌ چنین‌ برمی‌آید كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌ همه‌ ملك‌ سلطان‌ بوده‌ است‌ و حالت‌ موروثی‌ نداشته‌، اگرچه‌ عملاً چنین‌ نبوده‌ است‌.

بااین‌همه‌، آنچه‌ در سیاست‌نامه‌ آمده است‌، دست‌كم‌ به‌طور نظری‌ پس‌ از خواجه‌ نیز مورد توجه‌ بود؛ چه‌، در منشوری‌ كه‌ برای‌ واگذاری‌ روستای‌ نسا به‌ اقطاع‌ طغانشاه‌، والی‌ سنجر بر نیشابور نوشته‌ شده‌، تصریح‌ گردیده‌ كه‌ باید با رعایا طریق‌ دادگری‌ و تقوا پیش‌ گیرد و صلاح‌ آنان‌ را در نظر آرد و با ستمگری‌ بر آنان‌ بر ثروت‌ خود نیفزاید. كارگزاران‌ درستكار برگزیند و در حراست‌ راههای‌ روستا و جلوگیری‌ از راهزنی‌ و فساد جهد بلیغ‌ كند (بهاءالدین، ۳۰- ۳۸). منشور دیگری‌ دربارۀ افزایش‌ اقطاع‌ و نان‌پارۀ عمادالدین، والی‌ نسا نیز مشتمل‌ بر همین‌ وصایا ست‌ (همو، ۹۵- ۱۰۰).

بدین‌گونه‌، در عصر سلجوقیان‌ انواع‌ اقطاع‌ و شیوه‌های‌ واگذاری‌ و بهره‌گیری‌ از آن‌ متكامل‌ شد و این‌ میراث‌ به‌ دورۀ سلسله‌های‌ بزرگ‌ و كوچك‌ بعدی‌، به‌ویژه‌ دولتهایی‌ كه‌ از بطن‌ سلجوقیان‌ بیرون آمدند، و پس‌ از آن‌ به‌ ایوبیان‌ و ممالیك‌ منتقل‌ گردید. جالب توجه‌ است‌ كه‌ اصطلاح‌ «خبز» معادل‌ «نان‌پارۀ» فارسی‌ برای‌ اقطاع‌ (مثلاً نک‌ : همانجا؛ منتجب‌الدین‌، ۸۴؛ برای‌ خبز و اخباز، نک‌ : یونینی‌، ۲ / ۲۲۵؛ مقریزی‌، السلوك، ۱(۱) / ۸۵، الخطط، ۱ / ۸۸) به‌واسطۀ اتابكان‌ و ایوبیان‌ كه‌ متأثر از سلجوقیان‌ بودند، در میان‌ ممالیك‌ راه‌ یافت‌، چنان‌كه‌ ولایت‌ مقطَع‌ یا اقطاع‌ شهر به‌ والی‌ نیز از روشهایی‌ بود كه‌ پس‌ از سلجوقیان‌ در شرق‌ و غرب‌ اسلامی‌ رایج‌ شد.

خوارزمشاهیان‌ نیز كه‌ ابتدا در نواحی‌ شرقی،‌ و پس‌ از آن‌ در مركز و غرب‌ قلمرو خویش‌ میراث‌دار سلجوقیان‌ بودند، اقطاع‌ را رواج‌ دادند. ظهور دولت‌ خوارزمشاهیان‌ اخیر تا حدی‌ مبتنی‌ بر اقطاع‌ موروثی‌ خوارزم‌ به‌ انوشتگین‌ بود كه‌ خاندانش‌ تا ۶۱۸ ق آنجا را در دست‌ داشتند (راوندی‌، ۱۳۱، ۳۳۵).

در نواحی غربی‌ به‌جز سلجوقیان‌ آسیای‌ صغیر، اتابكان‌ شام‌ موسوم‌ به‌ آل زنگی‌ بزرگ‌ترین‌ امیران‌ اقطاع‌دار سلجوقیان‌ بزرگ‌ بودند كه‌ خود به‌ قدرتی عظیم‌ به‌ویژه‌ در برابر صلیبیان‌، تبدیل‌ شدند.

به‌ روزگار صلاح‌الدین‌ نیز با آنكه‌ اقطاعات‌ به‌طور رسمی‌ موروثی‌ نبود و درآمد و حق‌ استفاده‌ از آن‌ به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داده‌ می‌شد، ولی‌ در مواردی‌ فرمانروای‌ ایوبی‌ به‌ پیروی‌ از نورالدین‌ زنگی‌ اقطاعاتی‌ را موروثی‌ گردانید و پس‌ از مرگ‌ مقطع،‌ فرزندان‌ خردسال‌ او را زیرنظر اتابكی‌ قرار می‌داد تا پس‌ از رشد، املاك‌ موروثی‌ را تصاحب‌ كند (حسین‌، ۱۳۲؛ قاسم‌، ۱۵۴؛ قس‌: ایالن‌، 452، كه‌ از فئودالیسم‌ موروثی‌ ایوبیان‌ سخن‌ گفته‌ است‌). دولت‌ صلاح‌الدین‌ در مصر و شام‌ اساساً مبتنی‌ بر اقطاعات‌ نظامی‌ بود كه‌ در عصر ممالیك‌ به‌ اوج‌ رونق‌ خویش‌ رسید.

در سرزمینهای‌ غربی‌تر اسلامی‌ یعنی‌ شمال‌ آفریقا و اندلس‌ نیز گرچه‌ شواهدی‌ حاكی‌ از وجود سنت‌ اقطاع‌داری‌ در دست‌ است‌، ولی‌ در این‌ نواحی‌ گسترش‌ و تحول‌ و تكامل‌ چندانی‌ نداشته‌ است‌ و منابع‌ تاریخی‌ مربوط به‌ این‌ سرزمینها در این‌باره‌ اشارات‌ اندكی‌ در بر دارند. ازاین‌رو، باید گفت‌ كه‌ به‌ویژه‌ اسپانیای‌ اسلامی‌ از مرحلۀ كهن‌ اقطاع‌داری‌ عبور نكرده‌ بود، اما می‌توان‌ حدس‌ زد كه‌ تسلط و تملك‌ مسلمانان‌ عرب‌ بر بهترین‌ و بیشترین‌ اراضی‌ اندلس‌ از آغاز تسلط بر این‌ دیار به‌صورت‌ اقطاعات‌ بوده‌ است‌ (نک‌ : سالم‌، ۱۲۲).

اقطاع‌ از عصر مغول‌ تا پایان‌ دولت‌ عثمانی‌

اقطاع‌ در دورۀ مغول‌ به‌سبب‌ تحولاتی‌ كه‌ بر آن‌ عارض‌ گردید، حائز اهمیت‌ است‌.

بنیاد اقطاع‌داری‌ در دورۀ مغول همان‌ روشهای‌ مرسوم‌ در ایران‌ و دیگر سرزمینهای‌ شرقی‌ اسلامی‌ بود كه‌ در این‌ دوره‌ تغییراتی‌ بر آن‌ عارض‌ شد، اما این‌ نظر ضمنی‌ كه‌ اقطاع‌داری‌ مغولان‌ در این‌ عصر برخاسته‌ از شیوۀ فئودالیسم‌ خانه‌به‌دوشی‌ در مغولستان‌ بوده‌ (مثلاً نک‌ : تسف‌، ۲۷۸-۲۸۵)، درخور بررسی‌ بیشتر است‌. به‌ هر حال، نظامیان‌ مغول‌ و لشكریان‌ نزدیك‌ به‌ دستگاه‌ ایلخان‌، «تغار» (واحد وزن‌ معادل ۱۰۰ من‌ تبریز؛ در اینجا به‌ معنای‌ غله‌) می‌ستاندند كه‌ حواله‌های آن‌ بر عهدۀ شهرها و روستاهای‌ مختلف‌ بود؛ اما این‌ مقرری جنسی‌ بنا به‌ دلایلی‌ چون‌ دوری‌ ولایات‌ و اوضاع‌ سیاسی و اجتماعی‌ یا اصلاً به‌ دست‌ صاحبانشان نمی‌رسید، یا با تأخیر و كسور بسیار تحویل می‌گردید. بدین مناسبت‌ لشكریان‌ برای‌ گذراندن‌ زندگی‌، حواله‌های‌ خویش‌ را به‌ ثمن‌ بخس‌ می‌فروختند، یا اگر فرصتی‌ دست‌ می‌داد، به‌ غارت دیه‌ها و مزارع‌ دست‌ می‌زدند كه‌ این‌ خود به‌ ویرانی‌ بنیۀ اقتصادی‌ و تشدید آشفتگی‌ می‌انجامید. بدین‌سبب‌، غازان‌خان‌ در ۷۰۳ ق در مجموعۀ اصلاحات‌ خود كه‌ شاید از ۶۹۷ ق آن‌ را با كوتاه‌كردن‌ دست‌ باسقاقان‌ از املاك‌ فارس‌ آغاز كرد (اشپولر، ۳۲۸)، برای‌ ایجاد آبادانی‌، تنظیم‌ اوضاع‌ اقتصادی‌ و نظامی‌، و احتمالاً برای‌ تشدید وابستگی‌ امیران‌ و لشكریان‌ به‌ دولت‌ مركزی‌ (نک‌ : علی‌زاده‌، مقدمه بر ... ، ۱۵-۱۶؛ قس‌: پتروشفسكی‌، ۲ / ۵۷)، طی‌ فرمانی‌، ممالك‌ و ولایات‌ قلمرو خود را از آب‌ آمویه‌ تا حدود مصر به‌ اقطاع‌ لشكریان‌ داد. طی‌ ۳ ماه،‌ اراضی‌ اقطاعی‌ معین‌ شد و به‌ تومانها، و هر تومان‌ به‌ سهمهای‌ «هزاره‌» تقسیم‌ گردید؛ یعنی‌ املاك‌ وسیع‌ یا همۀ شهرها (مثلاً نک‌ : حمدالله‌، ۸۲ -۸۳، ۹۲-۹۳) را به‌ اقطاع‌ امرای‌ تومان‌ و هزاره‌ داد، و امرای‌ صده‌ و دهه‌ و لشكریان‌ جزء كه‌ زیر فرمان‌ امیر هزاره‌ بودند، همه‌ از آن‌ املاك‌ برحسب‌ مقام‌ اقطاعاتی‌ یافتند و درآمدهایی‌ حاصل‌ كردند. بدین‌ترتیب، امیرهزاره‌ با حضور بتكچی‌ و خبرگان‌ محلی‌، ولایت‌ اقطاعی‌ خود را به‌ ۱۰ بخش‌ تقسیم‌ كرده‌، هر بخش‌ را به‌ یك‌ امیر صده‌ می‌داد و امیر صده‌ نیز به‌ همین‌ ترتیب‌ امرای‌ دهه‌، و امرای‌ دهۀ لشكریان‌ را اقطاعاتی‌ می‌دادند و اسناد این‌ اقطاعات‌ به‌ دیوان‌ ایلخان‌ و خود مقطعان‌ تحویل‌ می‌گردید. مثلاً در ایام‌ ایلخان‌ ابوسعید بلوك‌ قاآن‌ در ولایات‌ اران‌ و مغان‌ به‌ اقطاع‌ شیخ‌ حسن‌ داده‌ شد و در دفاتر دیوان‌ اقطاع‌ به‌ نام‌ او و امرای‌ هزاره‌ و صده‌ و دهۀ آن‌ تومان‌ ثبت‌ گردید تا ایشان‌ «آن‌ مواضع‌ را در عمارت‌ و زراعت‌» آورند (نخجوانی‌، ۲ / ۵۰ -۵۱). نكتۀ مهم‌ در این‌ فرمان‌، شروط اقطاع‌داری‌ و وظایف‌ مقطعان‌ و دیوانیان‌ در برابر دولت‌ و رعیت‌ است‌ كه‌ برای‌ بررسی‌ تاریخ‌ اقطاعات‌ در دورۀ اسلامی‌ بسیار مهم‌ می‌نماید: مطابق‌ این‌ فرمان‌، كشاورزانی‌ كه‌ از قدیم‌ بر املاك‌ «اینجو» كار می‌كردند، باید همچنان‌ به‌ كشت‌ و زرع‌ بپردازند و بهرۀ آن‌ را با زیادت‌ و نقصان‌ به‌ لشكر دهند. «اینجو» در این‌ دوره‌ بر معانی‌ مختلفی‌ چون‌ املاك‌ دیوانی‌، اراضی‌ خالصه‌، متصرفات‌ ایلخان‌ و شاهزادگان‌ اطلاق‌ می‌شد (برای بررسی‌ این‌ واژه‌، نک‌ : دورفر، II / 220-221؛ نیز نک‌ : ه‌ د، اینجو).

با این‌ شیوه‌، سلسله‌مراتب‌ خاصی‌ در اقطاع‌داری‌ پدید آمد كه‌ در رأس‌ آن‌ ایلخان‌ و سپس‌ امرای‌ تومان‌ و هزاره‌ و صده‌ و دهه‌ و چریك‌ قرار داشتند، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ می‌توان‌ گفت‌ هر یك‌ از این‌ امرا و لشكریان‌، اقطاع‌دارانِ مافوق‌ خود بودند. دریافت‌ این‌ اقطاعات‌ مشروط به‌ تعهد خدمات‌ نظامی‌ بود و امرای‌ مقطع‌ یا برادران‌ و فرزندان‌ و نواب‌ آنان‌ باید در اردوی‌ ایلخان‌ می‌ماندند (نخجوانی‌، ۱(۲) / ۲۰۰-۲۰۱) و به‌ هنگام‌ ضرورت‌ با سپاهیان‌ زیر فرمان‌ خود در اردوی‌ ایلخان‌ آمادۀ جنگ‌ می‌شدند. افزون‌ بر اینها، ۱۰۰/ ۱ از املاك‌ سلطنتی‌ زیر عنوان‌ «اقطاع‌ موقت‌» در اختیار بزرگان‌ لشكری‌ و كشوری‌ قرار داشت‌ كه‌ با قرارداد به‌ ایشان‌ داده‌ می‌شد و با اتمام‌ آن‌ به‌ دیگران‌ واگذار می‌گردید (اشپولر، ۳۲۸- ۳۲۹)؛ چنان‌كه‌ غازان‌ هم‌ برخی‌ ولایات‌ را برای‌ اقطاع‌ به‌ گروه‌ خاصی‌ اختصاص‌ داده‌ بود (اقبال‌، ۱ / ۳۰۴).

به‌جز نظامیان‌ و امرای‌ كشوری‌، عاملان‌ مالیاتی‌ نیز مرسوم‌ و اقطاعاتی‌ از دیوان‌ داشتند و درآمدی‌ از آنجا حاصل‌ می‌كردند تا دست‌ ستم‌ و تجاوز بر مردم‌ و كشاورزان‌ دراز نكنند (رشیدالدین، ۱۱۹). به‌ نظر می‌رسد كه‌ اراضی‌ اقطاعی‌، خالصه‌ و حتى‌ وقفی‌ توسط مأموران‌ كشوری‌ و لشكری‌ به‌ املاك‌ شخصی‌ هم‌ تبدیل‌ می‌شد. چنان‌كه‌ رشیدالدین‌ بخشی‌ از اراضی‌ وسیع‌ خود را از طریق‌ اقطاع‌ گرفته‌، و به‌ تملك‌ در آورده‌ بود (لمتن‌، مالك‌، ۱۹۷- ۱۹۹، ۲۰۳).

در دورۀ ایلخانان‌ به‌جز اصطلاح‌ اقطاع‌، بر بعضی‌ از انواع‌ آن‌ اصطلاحات‌ مقاصه‌، مقاصۀ ادرار، معیشت‌ و گاه‌ سیورغال‌ نیز اطلاق‌ می‌شد (قس‌: همو، «تکامل»، ۶۰). «ادرار» اصلاً به‌ معنای‌ مقرری‌ نقدی‌، و در این‌ دوره‌ اهدای‌ بهرۀ مالكانه‌ یعنی‌ خراج‌ و تمغا یا دیگر مالیاتهای‌ یك‌ موضع‌ به‌ مأموران‌ كشوری‌ یا فضلا و دانشمندان‌ بوده‌؛ و «مقاصه‌» آن‌ است‌ كه‌ «در عوض‌ آن‌ وجه‌ موضعی‌ دیوانی‌ به‌ تملیك‌ ابدی‌ بر صاحب‌ ادرار و اولاد و احفاد او نسلاً بعد نسل‌ مسلم‌ دارند». مقاصۀ ادرار آن‌ است‌ كه‌ درآمد ملك‌ یا روستایی‌ را به‌ طور دائم‌ به‌ كسی‌ حواله‌ كنند. در این‌ موارد عمال‌ دولتی‌ حق‌ تصرف‌ در ملك‌ یا دیه‌ مذكور را نداشتند و باید آنها را از دفاتر دیوانی‌ حذف‌ می‌كردند. حتى‌ اگر درآمد آنها از ادرار مقاصه‌گیرنده‌ بیشتر می‌شد، حق‌ تعرض‌ و مطالبه‌ نداشتند. در عوض،‌ اگر آفتی‌ به‌ محصول‌ می‌رسید و حاصلی‌ نمی‌داد، مقاصه‌گیرنده‌ نمی‌توانست‌ از دیوان‌ چیزی‌ طلب‌ كند (نخجوانی‌، ۲ / ۲۶۰- ۲۶۵). گویا ادرار به‌تدریج‌ جانشین‌ مقاصه‌ شد و بر املاكی‌ كه‌ مقرری‌ بدان‌ حواله‌ می‌شد، نیز اطلاق‌ گردید. بنابر شواهدی‌ این‌ ادرارها به‌ فروش‌ می‌رفته‌، و به‌ میراث‌ می‌رسیده‌ است‌ (نصیرالدین‌، ۳۱).

چنین‌ می‌نماید كه اصطلاح «سیورغال‌» در همین‌ دوران‌ كاربرد داشته‌ است‌. سیورغال‌ در آغاز به‌معنای‌ اقطاع‌ یا نوعی‌ از آن‌ نبوده‌، بلكه‌ ظاهراً به‌ مفهوم‌ عطا، هدیه‌ و بخشش‌ نقدی‌ و غیر نقدی، و گاه‌ مرادف‌ با ادرار به‌ كار می‌رفته‌ (مثلاً نک‌ : نخجوانی، ۱(۱) / ۱۶۶، ۲۶۸، ۱(۲) / ۲۵۱، ۲۵۳، ۴۲۳، ۴۹۰)، و سپس‌ در اواخر دوران‌ مغولان‌ و از عصر تیمور، در بسیاری‌ جاها جانشین‌ نوعی‌ اقطاع‌ شده‌ است‌.

گاه‌ اصطلاح‌ اقطاع‌، تیول‌ و سیورغال‌ در كنار هم‌ به‌ كار رفته‌ است (حافظ ابرو، زبدة ... ، ۱ / ۱۵۰)، بی‌آنكه‌ تفاوت‌ آنها معلوم‌ باشد. گاهی‌ نیز از واگذاری‌ ولایات‌ و شهرهایی‌ به‌ امرا و شاهزادگان‌ با تمام‌ شرایط اقطاع‌ سخن‌ رفته‌، بی‌آنكه‌ بر آن‌ نامهای‌ اقطاع‌ و سیورغال‌ و تیول‌ اطلاق‌ شده‌ باشد.

در دورۀ تركمانان‌ آق‌قویونلو و قراقویونلو، سنت‌ اقطاع‌داری‌ مبتنی‌ بر همان‌ شیوه‌های‌ دورۀ ایلخانان‌ و تیموریان‌ بود و نخستین‌ امرای‌ این‌ خاندانها خود از تیموریان‌ املاكی‌ را به‌ اقطاع‌ داشتند.

به‌ روزگار تیموریان‌ هند افزون بر اقطاع‌، تیول‌ و سیورغال‌، اصطلاح‌ عمومی‌ برای‌ واگذاری‌ املاك‌ یا حق‌ بهره‌برداری‌ از آن‌ «جاگیر» بود كه‌ به‌ منصب‌داران‌ داده‌ می‌شد «تا محصول‌ آن‌ را از كشت‌وكار هرچه‌ پیدا شود، متصرف‌ گردند» (بهار عجم‌، ۱ / ۲۷۶؛ غیاث اللغات، ۱۴۱). در منابع‌ این‌ دوره‌ از «جاگیر دیوانی‌» یعنی‌ جواز جمع‌آوری‌ مالیات‌، و «جاگیر خدمتی‌» یعنی‌ تعیین‌ زمین‌ برای‌ صاحب‌منصبان‌ یاد شده‌ است‌ (ویلسن‌، 225). چنین می‌نماید كه جاگیر ــ زمین‌ اقطاعی ــ از اراضی‌ خالصه‌ بوده‌، یا می‌بایست‌ باشد، زیرا وقتی‌ محمد شاه‌ خلجی خواست‌ جاگیری‌ به‌ امیر بهادر بدهد، نخست‌ نواحی‌ و اطراف‌ رود اتك‌ و سند را تبدیل‌ به‌ خالصه‌ كرد و آن‌گاه‌ آن‌ را به‌ جاگیر او داد و مأموران‌ دیوان‌ را گفت‌ كه‌ در درآمد این‌ اراضی‌ مداخله‌ نكنند (نهاوندی‌، ۱ / ۴۷۰).

اقطاع‌ در عصر عثمانیان‌ و صفویان

برای‌ بررسی‌ پدیدۀ اقطاع‌ و انواع‌ آن‌ در دولت‌ درازمدت‌ عثمانی‌ توجه‌ به‌ این‌ نكته‌ ضروری‌ است‌ كه‌ بخش‌ بزرگی‌ از قلمرو عثمانیان‌ در واقع‌ متشكل‌ از اقطاعات‌ جنگی‌ بود كه‌ اغلب‌ به‌ اقطاع‌ سردارانِ فاتح‌ آن‌ ولایات‌ و ایالات‌ داده‌ می‌شد. رسم‌ اقطاع‌داری‌ و محاسبات‌ مالی‌ درآمد اراضی‌ و رسوم‌ نیز از طرق‌ مختلفی‌ به‌ویژه‌ از سلجوقیان‌ آسیای‌ صغیر و آق‌قویونلو در شرق‌، و ممالیك‌ مصر در غرب‌ پس‌ از فتح‌ قلمرو ایشان‌ توسط عثمانیان‌ به‌ دولت‌ اخیر منتقل‌ شد (پاكالین‌، III / 238؛ اوزون‌چارشیلی‌، ۴۸- ۴۹). گسترش‌ و اهمیت‌ اقطاع‌ نظامی‌ در دولت‌ عثمانی‌ از آنجا پیدا ست‌ كه‌ متصرفات‌ آنان‌ در سرزمینهای‌ اروپایی‌ و عربی‌ غالباً در اقطاع‌ امرا و سرداران‌ آنان‌ قرار داشت‌. مثلاً لله‌ شاهین‌، بیگلربیگی‌ متصرفات‌ اروپایی‌ عثمانی،‌ در فیلیپ‌ (فلبه‌) كه‌ ایالت‌ آنجا را به‌ اقطاع‌ داشت‌، حكومت می‌كرد و دامنۀ قلمرو خود را تا صربستان‌گسترش‌ داد (هامرپورگشتال‌، ۱ / ۱۶۴). بعدها نیز پس‌ از جنگ‌ مجارستان،‌ سلطان‌سلیمان شماری‌ قلعه‌ و اراضی‌ متعلق‌ به‌ آنها را در این‌ منطقه‌ به‌ عنوان‌ سیورغال‌ به‌ سردار خویش‌ اعطا كرد (همو، ۲ / ۱۰۴۷). در مصر به‌ روزگار سلطان ‌سلیم‌ دفاتر دیوانی‌ سوخت‌ و در ۹۳۳ ق / ۱۵۲۷ م سلیمان‌پاشا، حاكم‌ آن‌ دیار، یكی‌ از امرا را مأمور تجدید مساحی‌، تقویم‌ و ثبت‌ اراضی‌ اقطاعی‌ و سلطانی‌ و اوقاف‌ كرد (منوفی‌، ۱۵۰). بعضی‌ از اراضی‌ اوقاف‌ نیز در ایام‌ سیطرۀ عثمانیان‌ بر مصر منحل‌ گردیده‌، به‌ اقطاع‌ داده‌ می‌شد.

عثمانیان، به‌ویژه‌ در قلمرو اصلی‌ خویش‌، به‌جای‌ اقطاع اصطلاحات‌ ویژه‌ای‌ به‌ كار می‌بردند كه‌ «تیمار» رایج‌ترین‌ و مشهورترین‌ آنها ست‌. تیمار در اصطلاح‌ بر منابع‌ مالی‌ و مالیاتی‌ نواحی‌ معینی‌ كه‌ به‌عنوان‌ حقوق‌ و مستمری‌ به‌ نظامیان‌ و مأموران‌ دولتی‌ واگذار می‌شد، یا سهمی‌ از حق‌ بیت‌المال‌ از اراضی‌ «میریه‌» كه‌ به‌عنوان‌ حق‌ شمشیر به‌ سپاهیان‌ اعطا می‌گردید، اطلاق‌ می‌شد (IA, XII(1) / 286؛ پاكالین‌، همانجا، به‌ نقل‌ از قوانین‌ آل عثمان‌، نیز برای‌ بررسی‌ واژۀ تیمار، نک‌ : III / 497-498؛ نیز IA,XII(1) / 287).

به‌جز تیمار، انواع‌ دیگری‌ از اقطاعات‌ به‌ نام‌ «زعامت‌» و «خاص‌» نیز برحسب‌ مقدار درآمد آنها رایج‌ بود و اراضی‌ را با این‌ عناوین‌ تقسیم‌ می‌كردند. زمینهایی‌ كه‌ درآمد آنها از ۳ تا ۲۰ هزار آقچه‌ بود، تیمار نام‌ داشت‌ كه‌ به‌ سواران‌ مسلح‌ آمادۀ جنگ‌ اختصاص‌ می‌یافت‌؛ زمینهایی‌ كه‌ درآمد آنها از ۲۰ تا ۱۰۰ هزار آقچه‌ بود، «زعامت‌» خوانده‌ می‌شد كه‌ به‌ افسران‌ سوار اعطا می‌گردید؛ و زمینهایی‌ با درآمد بیش‌ از ۱۰۰ هزار آقچه‌، یعنی‌ «خاص‌» به‌ حاكم‌ و خاندان‌ او داده‌ می‌شد (پاكالین‌، III / 498). صاحب‌ تیماری‌ كه‌ اقطاع‌ او تا ۳ هزار آقچه‌ بود، برای‌ ادای‌ وظیفۀ نظامی‌ خود در جنگ‌ شركت‌ می‌كرد و اگر بیش‌ از آن‌ بود، در ازای‌ هر ۳ هزار آقچه‌ یك‌ نفر را نیز بسیج‌ كرده‌، به‌ جنگ‌ می‌فرستاد. صاحبان‌ زعامت‌ و خاص‌ در ازای‌ هر ۵ هزار آقچه، یك‌ سپاهی‌ به‌ جنگ‌ می‌فرستادند (همانجا). كسانی‌ را كه‌ بدین طریق‌ مأمور جنگ‌ می‌شدند، اشكنجی‌ (ه‌ م‌) و جبه‌لو می‌نامیدند.

امپراتوران‌ عثمانی‌ برای‌ «اخی‌»ها و دراویش‌ نیز كه‌ به‌ گونه‌ای‌ در تقویت‌ تشكیلات‌ دولت‌ مؤثر بودند، زمینهایی‌ با حق‌ ادارۀ آزاد اختصاص‌ داده‌ بودند (IA, XII(1) / 295-296). بهره‌برداری‌ از اراضی‌ تیمار نیز به‌ دو گونه‌ متصور بود: زمینهایی‌ كه‌ طبق‌ سند مالكیت‌، به‌ اشخاص‌ واگذار شده‌ بود و صاحب‌ تیمار فقط عُشر دیگر رسومات‌ را دریافت‌ می‌كرد؛ و زمینهایی‌ كه‌ صاحب‌ تیمار خود در آن‌ كشت‌ می‌كرد كه‌ آن‌ را «مزرعۀ خاصه‌» یا «زمین‌ خاصه‌» می‌گفتند. تیماردارها حق‌ انتقال‌ رعایا را به‌ تیمارهای‌ دیگر دارا بودند و نیز می‌توانستند جزیه‌، حقوق‌ گمركی‌، مالیات‌ معادن‌، و جز آنها را گردآوری‌ كنند (پاكالین‌، III / 502-504، نیز برای‌ انواع‌ تیماردارها، نک‌ : 506).

دورۀ نسبتاً طولانی‌ دولت‌ صفوی‌ هم‌ برای‌ بررسی‌ تحولات‌ اقطاع‌ در شرق‌ قلمرو اسلام‌ حائز اهمیت‌ است‌. چه‌، از یك‌سو،‌ اقطاع‌ به‌تدریج‌ جای‌ خود را به‌ تیول‌ و سیورغال‌ داد و اصطلاحات‌ و اشكال‌ دیگری‌ از آن‌ مانند ادرار و اُلكا رواج‌ یافت‌ و مفهوم‌ و مدلول‌ بعضی‌ دیگر مانند سیورغال‌ روشن‌تر گردید؛ و از سوی‌ دیگر، گروه‌ بسیاری از خاندانهای تیول‌دار در این‌ عصر پدید آمدند كه‌ برخی‌ از آنها بیش‌ از دو سده‌ قدرت‌ و ثروت‌ خویش‌ را حفظ كردند. همچنین حكومتهای ولایاتی‌ چون‌ گیلان‌، مازندران‌، استراباد، گرجستان‌، داغستان‌، كردستان‌ و خوزستان‌ غالباً در دست‌ خاندانهای‌ اقطاع‌دار قدیمی قرار داشت‌ كه‌ از اختیارات‌ وسیعی‌ برخوردار بودند و برای دولت‌ مركزی‌ خدمات‌ نظامی‌ انجام‌ می‌دادند (مثلاً نک‌ : اسكندربیك‌، ۱ / ۳۲۲؛ نیز لمتن‌، مالك، ۲۱۵).

مفهوم‌ اقطاع‌ در گزارشهای‌ مورخان‌ این‌ دوره‌ (مثلاً اسكندربیك‌، ۱ / ۱۰۳، ۲۷۹، ۲ / ۸۱۲)، اعم‌ از آنكه‌ از بعضی‌ مناصب‌ دولتی‌ مانند وزارت‌ یا قوللر آقاسی‌باشی‌ كه‌ اقطاعات‌ خاص‌ داشتند، حكایت‌ كند (رهربرن‌، ۴۹، ۸۲)، یا این‌ معنی‌ را كه‌ امرای‌ بزرگ‌ و شاهزادگان‌ و خوانین‌ از اقطاعات‌ برخوردار بودند، نشان‌ دهد، تفاوتی‌ با آنچه‌ به‌ روزگار پیشین‌ به‌ كار می‌رفت‌، ندارد؛ جز آنكه‌ منحصر در امرای‌ لشكری‌ نبود. اما از بعضی‌ شواهد پیدا ست كه‌ تیول‌ به‌عنوان‌ اصطلاحی‌ كه‌ از دورۀ ابوسعید ایلخان‌ به‌ كار می‌رفته‌ (حافظ ابرو، ذیل ... ، ۱۴۱)، ظاهراً مرادف‌ با اقطاع‌ به‌تدریج‌ جای‌ خود را بازمی‌كرده‌، و در كنار هم‌ به‌ كار می‌رفته‌ است‌.

تیول‌ به‌ همۀ طبقات‌ كارگزاران‌ دربار و دولت‌ از قورچی‌باشی‌ و قوللر آقاسی‌ و امیرشكار و توپچی‌باشی‌ تا حكام‌ و خوانین‌ و وزرا و مستوفیان‌ و كلانتران‌ تعلق‌ می‌گرفت‌ و هر یك‌ از اینان‌ به‌ تیولهای زیردستان‌ نظارت داشتند؛ اما مستوفی‌الممالك‌ به‌عنوان‌ ناظر كل‌ همۀ تیولها و سیورغالها می‌بایست‌ این‌ واگذاریها را تأیید و تصدیق‌ می‌کرد تا ارزش‌ قانونی‌ می‌یافت (میرزارفیعا، ۴۱۶ بب‌ ).

اما سیورغال‌ كه‌ از عهد ایلخانان‌ به‌تدریج‌ مصطلح‌ شده بود (نک‌ : اهری‌، ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۶۳)، در این‌ دوره‌ اهمیت‌ بیشتری‌ یافت‌ و در غالب‌ منابع‌ عصر تركمانان‌ آق‌قویونلو و قراقویونلو و صفوی،‌ در كنار اقطاع‌ و تیول‌ به‌ كار می‌رفت‌. برخی‌ از نویسندگان‌ سیورغال‌ را كامل‌ترین‌ شكل‌ اهدای‌ زمین‌ به‌ افراد لشكری‌ و كشوری‌ و روحانیان‌ دانسته‌اند (نعمانی‌، ۲۲۹). درواقع‌ نیز یكی‌ از مهم‌ترین‌ تحولات‌ اقطاعی‌، ورود علمای‌ دین‌ و روحانیان‌ در زمرۀ اقطاع‌داران‌ بود و چنان‌كه‌ در صدر این‌ مقاله‌ اشاره‌ شد، برخی كشمكشها دربارۀ مشروعیت‌ استفاده‌ از اقطاعات‌ میان علما نیز درگرفته‌ بود. اما این‌ پدیده‌ منحصر به‌ عصر صفویه‌ نبود، و در ایام‌ مغول‌ و تیموریان‌ و تركمانان‌ و برخی‌ سلسله‌های‌ محلی‌ ایران‌ نیز اعطای‌ سیورغال‌، مقاصه‌، معیشت‌ و ادرار به‌ علما و شیوخ‌ مرسوم‌ بود (مثلاً شرف‌الدین‌، گ‌ ۱۹۳ آ، گ ۴۴۹ ب‌؛ نخجوانی‌، ۲ / ۲۶۰-۲۶۷؛ مدرسی‌، فرمانها ... ، ۲۵-۲۶).

از سیورغالهای‌ دورۀ صفوی‌ اطلاع‌ بیشتری‌ در دست‌ است‌. در این‌ عصر امرا، شاهزادگان، سادات،‌ روحانیان‌ و دیوانیان‌ سیورغالهای‌ دائم‌ داشتند (برای‌ بعضی‌ از سیورغالهای‌ روحانیان‌ و سادات‌، نک‌ : اسكندربیك‌، ۱ / ۴۴، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۹-۱۵۰، ۱۵۳، ۱۸۲، ۲۲۸). این‌ سیورغالها معمولاً از اراضی‌ موات‌ یا خالصه‌ها داده‌ می‌شد.

اصطلاح‌ دیگری‌ كه‌ از اواخر عصر تیموری‌ به‌عنوان‌ یكی‌ از انواع‌ اقطاع‌ به‌ كار می‌رفت‌، «اُلكا» است‌ كه‌ گفته‌اند به‌ مفهوم‌ واگذاری‌ چراگاهها یا اراضی‌ ییلاق‌ و قشلاق‌ طوایف‌ بوده‌ است‌. در منابع‌ صفوی‌ هم‌ الكا به‌ معنای‌ قلمرو كوچ‌ ایل‌ و هم‌ مالكیت‌ مرتع‌ به‌ كار رفته‌ (نعمانی، ۱۹۹)، و گاه‌ برخی‌ شهرها كه‌ به‌ رسم‌ هدیه‌ و عطا داده‌ می‌شد، ظاهراً مصداق‌ همان‌ الكا بوده‌ است‌؛ چنان‌كه‌ ابهر و زنجان‌ و سلطانیه‌ كه‌ شاه‌ طهماسب‌ در ۹۶۱ ق / ۱۵۵۴ م‌ به‌ خلیل‌خان‌ داد، بدان‌ شرط كه‌ ۳ هزار تن‌ سپاهی‌ به‌ اردو روانه‌ كند، از این‌ مقوله‌ است‌ (پیگولوسكایا، ۲ / ۵۰۹).

نكتۀ اصلی‌ در تطابق‌ یا اختلاف‌ اقطاعات‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌ با نظام‌ فئودالیسم‌ اروپایی‌ (برای‌ بعضی‌ از وجوه‌ اشتراك‌ و افتراق‌، نک‌ : لوكه‌گارد، 65-67)، درك‌ ماهیت‌ اقطاع‌داری‌ و چگونگی‌ تحول‌ آن‌ به‌ اقطاعات‌ موروثی‌ نظامی‌ و حدود اختیارات‌ مقطع‌ نهفته‌ است‌. كسانی‌ كه‌ آن‌ را بدون‌ قیدی‌ همانند فئودالیسم‌ اروپایی‌ دانسته‌اند، ماهیت‌ و تفاوت‌ اقطاع‌داری‌ دیوان‌سالارانه‌ و اداری‌ را با اقطاع‌داری‌ نظامی‌ مورد توجه‌ قرار نداده‌اند. یعنی‌ نخست‌ خصایص اقطاعات‌ نظامی‌ را به‌ همۀ انواع‌ و شیوه‌ها و مصادیق‌ اقطاعات تعمیم‌ داده‌، آن‌گاه‌ كوشیده‌اند كه‌ آن‌ را با فئودالیسم‌ تطبیق‌ دهند. در حالی‌ كه‌ پیدا ست‌ اقطاع‌ از آغاز اساساً اداری‌ و دیوان‌سالارانه‌ بوده‌ است.

مآخذ

ابن‌اثیر، الكامل؛ ابن‌اسفندیار، تاریخ‌ طبرستان؛ ابن‌جماعه، محمد، تحریر الاحكام‌ فی‌ تدبیر اهل‌ الاسلام، به‌ كوشش‌ فؤاد عبدالمنعم‌ احمد، دارالثقافه، ۱۴۰۸ ق / ۱۹۸۸ م؛ ابن‌خلكان، وفیات‌؛ ابن‌ساعی‌، علی‌، الجامع‌ المختصر، به‌ كوشش‌ مصطفى جواد، بغداد، ۱۳۵۳ ق / ۱۹۳۴ م؛ ابن‌طقطقى، محمد، الفخری، بیروت‌، ۱۴۰۰ ق‌؛ ابوعبید قاسم‌ بن‌ سلام‌، الاموال، به‌ كوشش‌ عبدالامیر علی‌ مهنا، بیروت‌، ۱۹۸۸ م؛ ابوعلی‌ مسكویه‌، احمد، تجارب‌ الامم، به‌ كوشش ه‌ . ف. آمدرز، قاهره، ۱۳۳۳ ق / ۱۹۱۵ م؛ ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، قاهره‌، ۱۳۸۲ ق؛ احمدزرکوب، شیرازنامه، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی، تهران، ۱۳۵۰ ش؛ اسكندربیك‌ منشی‌، عالم‌آرای‌ عباسی، تهران‌، ۱۳۵۰ ش؛ اشپولر، برتولد، تاریخ‌ مغول‌ در ایران، ترجمۀ محمود میرآفتاب‌، تهران‌، ۱۳۵۱ ش؛ اصطخری‌، ابراهیم‌، المسالك‌ و الممالك، به‌ كوشش‌ دخویه‌، لیدن‌، ۱۹۲۷ م؛ اقبال‌ آشتیانی‌، عباس‌، تاریخ‌ مفصل‌ ایران، تهران‌، ۱۳۴۱ ش؛ اوزون‌ چارشیلی‌، اسماعیل‌ حقی‌، «نگاهی‌ به‌ تشكیلات‌ دولتهای‌ قراقویونلو و آق‌قویونلو»، ترجمۀ وهاب ولی، تحقیقات‌ تاریخی‌، تهران‌، ۱۳۷۲ ش، شم‌ ۸؛ اهری‌، ابوبكر، تاریخ‌ شیخ‌ اویس، به‌ كوشش وان‌لون‌، لاهه‌، ۱۳۷۳ ق؛ بازورث‌، ك‌. ا.، تاریخ‌ غزنویان، ترجمۀ حسن‌ انوشه‌، تهران‌، ۱۳۵۶ ش؛ برتلس، ی. ا.، ناصرخسرو و اسماعیلیان، ترجمۀ یحیى آرین‌پور، تهران‌، ۱۳۴۶ ش؛ بلاذری‌، احمد، فتوح‌ البلدان، به‌ كوشش‌ دخویه‌، لیدن‌، ۱۸۶۵ م؛ بنداری، فتح، تاریخ دولة آل‌ سلجوق‌ (زبدة النصرة)، بیروت‌، ۱۴۰۰ ق‌ / ۱۹۸۰ م‌؛ بهاءالدین‌ بغدادی‌، محمد، التوسل‌ الی‌ الترسل، به‌ كوشش‌ احمد بهمنیار، تهران‌، ۱۳۱۵ ش؛ بهارعجم، لاله تیك چندبهار، لكهنو، ۱۳۳۴ ق / ۱۹۱۶ م؛ بیهقی‌، تاریخ‌؛ پتروشفسكی‌، ا. پ‌.، كشاورزی‌ و مناسبات‌ ارضی‌ در ایران‌ عهد مغول، ترجمۀ كریم‌ كشاورز، تهران‌، ۱۳۴۴ ش؛ پیگولوسكایا، ن‌. و. و دیگران‌، تاریخ‌ ایران‌، ترجمۀ كریم‌ كشاورز، تهران‌، ۱۳۴۶ ش؛ تسف‌، ولادیمیر، نظام‌ اجتماعی‌ مغول‌، ترجمۀ شیرین‌ بیانی‌، تهران‌، ۱۳۴۵ ش‌؛ حافظ ابرو، عبدالله‌، ذیل‌ جامع‌ التواریخ‌ رشیدی، به‌ كوشش‌ خانبابا بیانی‌، تهران‌، ۱۳۱۷ ش؛ همو، زبدة التواریخ‌، به‌ كوشش‌ كمال‌ حاج‌ سید جوادی‌، تهران، ۱۳۷۲ ش‌؛ حسن‌، حسن‌ ابراهیم‌، تاریخ‌ الدولة الفاطمیة، قاهره‌، ۱۹۶۴ م‌؛ حسین‌، محسن‌ محمد، الجیش‌ الایوبی‌ فی‌ عهد صلاح‌الدین، بیروت‌، ۱۹۸۰ م؛ حمدالله‌ مستوفی‌، نزهة القلوب‌، به‌ كوشش‌ لسترنج‌، لیدن‌، ۱۳۳۱ ق‌ / ۱۹۱۳ م؛ حمید ابن‌ زنجویه‌، الاموال، به‌ كوشش‌ شاكر ذیب‌ فیاض‌، ریاض‌، ۱۴۰۶ ق / ۱۹۸۶ م؛ خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵ م؛ راوندی‌، محمد، راحة الصدور، به‌ كوشش‌ محمد اقبال‌، تهران‌، ۱۳۳۳ ش؛ رشیدالدین‌ فضل‌الله‌، مكاتبات‌ رشیدی‌، به‌ كوشش‌ محمد شفیع‌، لاهور، ۱۳۶۴ ق / ۱۹۴۵ م؛ ریس‌، محمد ضیاءالدین‌، الخراج‌ و النظم‌ المالیة، قاهره‌، ۱۹۷۷ م؛ رهربرن، ک. م.، نظام ایالات در دورۀ صفویه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۵۷ ش؛ زمخشری‌، محمود، اساس‌ البلاغة، بیروت‌، ۱۴۰۴ ق‌؛ سالم‌، عبدالعزیز، تاریخ‌ المسلمین‌ و آثارهم‌ فی‌ الاندلس‌، بیروت‌، ۱۹۸۱ م‌؛ سمعانی‌، عبدالكریم‌، الانساب‌، حیدرآباد دكن‌، ۱۳۹۶ ق‌ / ۱۹۷۶ م‌؛ شبانكاره‌ای‌، محمد، مجمع‌ الانساب‌، به‌ كوشش‌ هاشم‌ محدث‌، تهران‌، ۱۳۶۳ ش‌؛ شرف‌الدین‌ علی‌ یزدی‌، ظفرنامه‌، به‌ كوشش‌ عصام‌الدین‌ اورونبایف‌، تاشكند، ۱۹۷۲ م‌؛ صولی‌، محمد، ادب‌ الكتاب‌، به‌ كوشش‌ محمد بهجت‌ اثری‌، قاهره‌، ۱۳۴۱ ق‌؛ طبرسی‌، فضل‌، المؤتلف‌ من‌ المختلف‌، به‌ كوشش‌ مهدی‌ رجایی‌، مشهد، ۱۴۱۰ ق‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، ۱۳۸۲ ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، مكتبة المرتضویة‌؛ ظهیرالدین‌ نیشابوری‌، سلجوق‌نامه‌، به‌ كوشش‌ اسماعیل‌ افشار، تهران‌، ۱۳۳۲ ش؛ عبداللطیف بغدادی، «ذیل فصیح ثعلب»، همراه فصیح ثعلب و الشروح التی علیه، بـه کوشش محمد عبـدالمنعم خفـاجی، قـاهره، ۱۳۶۸ ق / ۱۹۴۹ م؛ عتبی‌، محمد، تاریخ‌ یمینی‌، ترجمۀ ناصح‌ جرفادقانی‌، به‌ كوشش‌ جعفر شعار، تهران‌، ۱۳۴۵ ش‌؛ علی‌زاده‌، عبدالكریم‌، «بحثی‌ دربارۀ مراحل‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ در دوران‌ سلطنت‌ سلجوقیان‌»، ایران‌ شناسی‌، تهران‌، ۱۳۴۵ ش‌، شم‌ ۹؛ همو، مقدمه‌ بر دستور الكاتب‌ (نک‌ : هم‌ ، نخجوانی‌)؛ عنصرالمعالی‌ كیكاووس‌، قابوس‌نامه‌، به‌ كوشش‌ غلامحسین‌ یوسفی‌، تهران‌، ۱۳۶۴ ش‌؛ غیاث اللغات‌، غیاث‌الدین‌ محمد رامپوری‌، بمبئی‌، ۱۳۴۹ ق‌؛ فرای‌، ریچارد، بخارا، ترجمۀ محمود محمودی‌، تهران‌، ۱۳۶۵ ش‌؛ فضل‌الله بن‌ روزبهان‌، سلوك‌ الملوك‌، به‌ كوشش‌ محمدعلی‌ موحد، تهران‌، ۱۳۶۲ ش‌؛ فهد، بدری‌ محمد، تاریخ‌ العراق‌، بغداد، ۱۹۷۳ م‌؛ قاسم‌، عبده‌ قاسم‌، «اثر الحروب‌ الصلیبیة فی‌ العالم‌ العربی‌»، موسوعة الحضارة العربیة الاسلامیة، بیروت‌، ۱۹۸۷ م‌؛ قلقشندی‌، احمد، صبح‌ الاعشى‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ ق‌ / ۱۹۶۳ م‌؛ قمی‌، حسن‌ بن‌ محمد، تاریخ قم‌، ترجمۀ حسن‌ بن‌ علی‌ قمی‌، به‌ كوشش‌ جلال‌الدین‌ طهرانی‌، تهران‌، ۱۳۱۳ ش‌؛ گروسه‌، رنه‌، «نخستین‌ سلسلۀ پادشاهان‌ ایرانی‌»، تاریخ‌ تمدن‌ ایران‌، ترجمۀ جواد محیی‌، تهران‌، ۱۳۳۶ ش‌؛ لمتن‌، ا. ك‌. س‌.، «اقطاع‌ و فئودالیته‌»، راهنمای‌ كتاب‌، تهران‌، ۱۳۵۶ ش‌، س‌ ۲۰؛ همو، «تكامل‌ نظام‌ اقطاع‌ در ایران‌ قرون‌ وسطى‌»، ترجمۀ عطاءالله‌ مرزبان‌، نگین‌، تهران، ۱۳۴۶ ش‌، شم‌ ۳۴؛ همو، مالك‌ و زارع‌ در ایران‌، ترجمۀ منوچهر امیری‌، تهران‌، ۱۳۶۲ ش‌؛ ماوردی‌، علی‌، الاحكام‌ السلطانیة، به‌ كوشش‌ محمد فهمی‌ سرجانی‌، قاهره‌، ۱۳۹۳ ق‌ / ۱۹۷۳ م‌؛ محقق‌ كركی‌، علی‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، ۱۴۱۰ ق‌؛ مدرسی‌ طباطبایی‌، حسین‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌، تهران‌، ۱۳۶۲ ش‌؛ همو، فرمانهای‌ تركمانان‌ قراقویونلو و آق‌قویونلو، قم‌، ۱۳۵۳ ش‌؛ مسعودی‌، علی‌، مروج‌ الذهب‌، به‌ كوشش‌ یوسف‌ اسعد داغر، بیروت‌، ۱۳۸۵ ق‌ / ۱۹۶۶ م‌؛ مقریزی‌، احمد، الخطط، بولاق‌، ۱۲۷۰ ق‌؛ همو، السلوك‌، به‌ كوشش‌ محمد مصطفى زیاده‌، قاهره‌، ۱۹۵۶-۱۹۷۰ م‌؛ منتجب‌الدین‌ بدیع‌، علی‌، عتبة الكتبة، به‌ كوشش‌ محمد قزوینی‌ و عباس‌ اقبال‌ آشتیانی‌، تهران‌، ۱۳۲۹ ش‌؛ منوفی‌، محمد، اخبار الدول‌، قاهره‌، ۱۲۸۱ ق‌؛ میرزا رفیعا، «دستور الملوك‌»، به‌ كوشش‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، مجلۀ دانشكدۀ ادبیات‌، تهران‌، ۱۳۴۸ ش‌، س‌ ۱۶، شم‌ ۴؛ نخجوانی‌، محمد بن‌ هندوشاه‌، دستور الكاتب‌، به‌ كوشش‌ عبدالكریم‌ علی‌زاده‌، مسكو، ۱۹۶۴ م‌؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، رسائل‌، تهران‌، ۱۳۵۵ ش‌؛ نظام‌الملك‌، حسن‌، سیاست‌نامه‌، به‌ كوشش‌ هیوبرت‌ دارك‌، تهران‌، ۱۳۶۴ ش‌؛ نعمانی‌، فرهاد، تكامل‌ فئودالیسم‌ در ایران‌، تهران‌، ۱۳۵۸ ش‌؛ نویری‌، احمد، نهایة الارب‌، قاهره‌، ۱۳۴۲-۱۳۶۲ ق‌؛ نهاوندی‌، عبدالباقی‌، مآثر رحیمی‌، كلكته‌، ۱۹۲۴ م‌؛ هامرپورگشتال‌، یوزف‌، تاریخ‌ امپراتوری‌ عثمانی‌، ترجمۀ میرزا زكی‌ علی‌آبادی‌، تهران‌، ۱۳۶۷ ش‌؛ همدانی‌، محمد، تكملة تاریخ‌ الطبری‌، بـه‌ كوشش‌ آلبرت‌ یوسف‌ كنعان‌، بیروت‌، ۱۹۵۸ م‌؛ یعقوبی‌، احمد، البلدان‌، لیدن‌، ۱۹۸۱ م‌؛ همو، تاریخ‌، بیروت‌، ۱۳۷۹ ق‌ / ۱۹۶۰ م‌؛ یونینی‌، موسى‌، ذیل‌ مرآة الزمان‌، حیدرآباد دكن‌، ۱۳۷۵ ق‌ / ۱۹۵۵ م‌؛ نیز:

Ashtor, E., A Social and Economic History of the Near East in the Middle Ages, London, 1976; Ayalon, D., «Studies on the Structure at the Mamluk Army», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Cambridge, 1953, vol. XV; Bosworth, C. E., «Military Organization Under the Būyids of Persia and Iraq», Oriens, Leiden, 1967, vol. XVIII-XIX; Bulliet, R. W., The Patricians of Nishapur, Cambridge, 1972; Cahen, C., «L’Evolution de l’iqta’du IXe au XIIIe», Annales, Economies, sociétés, civilisation, 1953, vol. VIII; id, Pre-Ottoman Turkey, tr. J. Jones-Williams, London, 1988; Doerfer, G., Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen, Wiesbaden, 1965; EI2; IA; Lambton, A. K. S., «The Internal Structure of the Saljuq Empire», The Cambridge History of Iran, vol. V, ed. J. A. Boyle, London, 1968; Lokkegaard, F., Islamic Taxation, Copenhagen, 1950; Pakalιn, M. Z., Osmanlι tarih deyimleri ve terimleri sözlüğü, Istanbul, 1979; Poliak, A. N., «La Féodalité islamique», Revue des études islamiques, Paris, 1936; Wilson, H. H., A Glossary of Judicial and Revenue Terms, Delhi, 1968.

صادق‌ سجادی (دبا)