ارث

نوُيسنده (ها) : قاسم مهرعلُيزاده

آخرُين بروز رسانُي : دوشنبه 19 خرداد 1399 تارُيخچه مقاله

اِرْث‌، اصطلاحُي فقهُي‌ و حقوقُي‌ به‌ معنُي انتقال‌ داراُيُي‌ و حقوق‌ (مُيراث‌) شخص‌ درگذشته‌ (مُوَرَّث‌) به‌ شخص‌ زنده‌ (وارث‌) كه‌ با رعاُيت‌ شراُيط و موازُينُي‌ خاص‌ انجام‌ مُي‌پذُيرد.

ارث در لغت‌ از مادۀ «ورث‌» و به‌ معنُي‌ بقاست‌ و «وارث‌» از صفات خداوند در قرآن‌ كرُيم‌ است‌ (نك‌ : حجر/ ۱۵/ ۲۳). مبحث‌ ارث‌ در فقه اسلامُي بسُيار گسترده است و خود علم مستقلُي را پدُيد آورده كه «علم‌الفرائض‌» نامُيده‌ شده‌ است‌.

مقررات ارث در هر ُيك از قوانُين موجود، نتُيجۀ تحولات‌ عمُيقُي‌ است‌ كه‌ در دوره‌هاُي‌ متمادُي‌ در زندگُي‌ انسانها پدُيد آمده‌ است‌ و از روزهاُي‌ تارُيك‌ تارُيخ‌ سرچشمه‌ مُي‌گُيرد. از هنگامُي‌ كه‌ انسان‌ زندگُي‌ اجتماعُي‌ خود را با تشكُيل‌ خانواده‌ آغاز كرد و مالكُيت‌ شخصُي‌ براُي‌ او شناخته‌ شد، مسألۀ مُيراث‌ نُيز مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در طول‌ تارُيخ‌ در مُيان‌ اقوام‌ و ملل‌ گوناگون‌، برحسب‌ عادات و سنن‌ اجتماعُي‌ و قواعد مذهبُي‌، ضوابط و مقررات‌ خاصُي‌ دربارۀ انتقال‌ اموال‌ متوفُي‌ به‌ بازماندگان‌ پدُيد آمده‌ است‌ كه‌ در اُينجا به‌ برخُي‌ از آنها اشاره‌ مُي‌شود:

در ُيونان‌ باستان‌ مُيراث‌ خانواده‌ به‌ بزرگ‌ترُين‌ پسر مُي‌رسُيد و دُيگران‌ عموماً از ارث محروم‌ بودند؛ حتُي‌ براُي‌ اُينكه‌ دختر بتواند بهره‌اُي‌ از ارث ببرد، ابتدا كسُي‌ را به‌ پسر خواندگُي‌ قبول‌ مُي‌كردند و آنگاه‌ دخترِ خود را به‌ ازدواج‌ او در مُي‌آوردند. سولون‌ [۱]حكُيم‌ (۶۴۰-۵۶۱ق‌م‌) در قوانُين‌ مربوط به‌ وراثت‌ تغُيُيراتُي‌ داد و براُي‌ زنان نُيز سهم‌الارث‌ تعُيُين‌ كرد (نك‌ : وودهاوس‌، 302-306).

رومُيها خانواده‌ را واحدُي مستقل‌ مُي‌دانستند و در جمُيع‌ امور حقوقُي‌ و اجتماعُي‌ آن‌ را از نفوذ حكومت مصون‌ مُي‌داشتند. «سرپرست خانواده[۲]» مالك‌ مطلق‌ بود و جز او كسُي‌ مالك‌ مالُي‌ نمُي‌شد و هنگامُي‌ كه‌ پدر مُي‌مرد، ُيكُي‌ از پسران‌ ُيا برادران‌ او كه‌ مُي‌توانست‌ خانواده‌ را سرپرستُي‌ كند، وارث‌ او مُي‌شد. حتُي‌ پس‌ از آنكه‌ در زمان‌ ُيوستُينُيانوس‌ (حك‌ ۵۲۷-۵۶۵م‌) نظام‌ جدُيد ارثُي برقرار شد و قرابت پاُيه‌ و اساس‌ مُيراث‌ قرار گرفت‌ و دختران‌ نُيز توانستند به‌ لحاظ قرابت‌ سهمُي‌ از مُيراث‌ داشته‌ باشند، در مُيان‌ زوجُين‌ آُيُين‌ توارث‌ برقرار نشد و زوج‌ و زوجه‌ نمُي‌توانستند از ُيكدُيگر ارث‌ ببرند (همو، 311-310؛ مونُيه‌، I/ 483). به‌ گفتۀ مونُيه‌، به‌رغم‌ سكوت‌ متن‌ قانون‌ ُيوستُينُيانوس‌، پذُيرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ نبودن‌ هرگونه‌ خوُيشاوند، همسر متوفى‌ بتواند ارث‌ ببرد. افزون‌ بر اُين‌، در همان‌ قانون‌ به‌ همسر فقُير متوفى‌ حق‌ داده‌ شد كه‌ بتواند از ارث‌ بهره‌اُي‌ داشته‌ باشد (I/ 484).

در شرُيعت‌ ُيهود اصل كلُي‌ مبتنُي‌ بر محرومُيت‌ زنان‌، به‌ وُيژه‌ زوجه‌، از ارث‌ است‌. حكم‌ مستفاد از تورات‌ اُين‌ است‌ كه‌ تا وقتُي‌ فرزند پسر وجود داشته‌ باشد، دختر ارث‌ نمُي‌برد و چنانكه‌ براُي‌ متوفُي‌ پسرُي‌ نباشد، ارث‌ او به‌ دخترانش‌ مُي‌رسد (سفراعداد، ۲۷: ۸). اصولاً در شرُيعت‌ ُيهود قرابتهاُي موجب‌ ارث‌، اُينگونه‌ طبقه‌بندُي‌ شده‌اند: نخست‌ فرزندان‌ متوفُي‌ و اخلاف‌ اُيشان‌، دوم‌ پدر متوفُي‌ و اخلاف‌ او، و در ردُيف‌ سوم‌ پدرِ پدر و اخلاف‌ او. شوهر از زن‌ ارث‌ مُي‌برد، اما زن‌ از شوهر ارث‌ نمُي‌برد و حتى‌ اگر شرط شده‌ باشد، اُين‌ شرط باطل‌ است‌، ولُي‌ زوجۀ فقُير مُي‌تواند از تركۀ شوهر متوفُي‌ ارتزاق‌ كند (نك‌ : شُيلو، 482-475؛ آبراهامز، 309-310).

در اُيران‌ پُيش‌ از اسلام‌، فرزندان‌ همگُي از پدر خود ارث‌ مُي‌بردند، اما مُيزان‌ اُين‌ بهره‌ همواره‌ برابر نبود و براساس‌ عواملُي‌ چون‌ جنس‌ فرزند و نوع‌ ازدواجُي‌ كه‌ اُين‌ فرزند حاصل‌ آن‌ است‌، متفاوت‌ بود. از همسران‌ متوفُي‌، تنها «پادشاه‌ زن‌» مُيراث‌ مُي‌برد و حتى‌ اگر متوفى‌ فرزندُي‌ برجاُي‌ نمُي‌گذاشت‌، پادشاه‌ زن‌ همۀ مُيراث‌ را مُي‌گرفت‌ و وراث‌ طبقات‌ بعد سهمُي‌ نمُي‌بردند (براُي‌ توضُيح‌، نك‌ : نصر، 345-352).

در مُيان‌ عرب‌ پُيش‌ از اسلام‌، ۳ گونه‌ نسبت‌ موجب‌ ارث‌ بود: قرابت‌ نسبُي‌، فرزندخواندگُي‌ و ولاء. هر قرابتُي‌ موجب‌ ارث‌ بردن‌ نمُي‌شد و مرد بودن‌، بلوغ‌ و حتى‌ قدرت‌ دفاع‌ و حمل‌ سلاح‌ از شروط آن‌ بود. ولاء ُيا تحالف‌ بدُين‌صورت‌ بود كه‌ دو نفر بُيگانه‌ با ُيكدُيگر بر گفتن‌ اُين‌ عبارت‌ پُيمان‌ مُي‌بستند: «خون‌ من‌، خون‌ تو... و مال‌ من‌، مال‌ تواست‌... تو از من‌ ارث‌ مُي‌برُي‌ و من‌ از تو» و به‌ موجب‌ اُين‌ پُيمان‌ اُين‌ دو نفر در زمان‌ حُيات‌ از ُيكدُيگر دفاع‌ مُي‌كردند و هركدام‌ زودتر مُي‌مرد، دُيگرُي‌ از مال‌ او ارث‌ مُي‌برد (سُيورُي‌، التنقُيح‌...، ۴/ ۱۲۹-۱۳۰؛ نُيز نك‌ : علُي‌، ۵/ ۵۶۲- ۵۶۸).

در سخن‌ از احكام‌ شرُيعت اسلام‌، نخست‌ باُيد به‌ آُياتُي‌ از اواُيل‌ سورۀ نساء اشاره‌ كرد كه‌ در آنها ضمن تبُيُين‌ اصول كلُي‌ اُين‌ مبحث‌، شُيوۀ محروم‌كردن‌ زنان‌ از ارث منسوخ‌ شناخته‌ شد و قاعدۀ دو برابر بودن‌ سهم‌ پسر (مرد) نسبت‌ به‌ دختر (زن‌) مطرح‌ گردُيد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۷-۱۱). جزئُيات‌ مسائل‌ ارث‌ را در قرآن‌ كرُيم‌ نمُي‌توان‌ ُيافت‌ و فروع‌ آن‌ در سنت‌ نبوُي‌ تفصُيل‌ پذُيرفته‌ است‌. گفتنُي‌ است‌ در روزگار صحابه‌ مُيان‌ آنان‌ اختلاف‌ روشهاُيُي‌ در تقسُيم‌ ارث‌ پدُيد آمد كه‌ مذاهب‌ فقهُي‌ را در سده‌هاُي‌ بعد تحت‌ تأثُير خود قرار داد و از آن‌ مُيان‌ به‌وُيژه‌ آراء امام‌ علُي‌(ع‌)، زُيدبن‌ ثابت‌ و ابن‌ مسعود مورد توجه‌ قرار داشت‌. در كنار امامُيه‌ كه‌ شُيوۀ خود در تقسُيم‌ ارث‌ را به‌ امام‌ علُي‌(ع‌) مُي‌رسانند، فقهاُي‌ اهل‌ سنت‌ نُيز خود از دو روش‌ مشخص‌ پُيروُي‌ كرده‌اند: روش‌ حجازُي‌ كه‌ بُيشتر بر گرفته‌ از آراء زُيدبن‌ ثابت‌ بود، مالكُيان‌، شافعُيان‌ و حنبلُيان‌ را با خود دارد و نماُيندۀ روش‌ عراقُي‌ كه‌ بُيشتر بر آراء ابن‌ مسعود تكُيه‌ دارد، فقه‌ حنفُي‌ است‌ (نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۲۸۹).

مبحث‌ ارث‌ در فقه‌ اسلامُي‌، موضوع‌ ُيكُي‌ از مهم‌ترُين‌ روابط مالُي است‌ كه‌ بُين‌ دو ُيا چند انسان‌ پدُيد مُي‌آُيد. هدف‌ از آشناُيُي‌ با قوانُين‌ و مقررات‌ ارث‌ تنها اُين‌ نُيست‌ كه‌ حق‌ به‌ دارندۀ حق‌ برسد، بلكه‌ جلوگُيرُي‌ از قرار گرفتن‌ ناحق‌ در جاُيگاه‌ حق‌ اهمُيت‌ بُيشترُي‌ دارد. نخستُين‌ نتُيجۀ تقسُيم‌ ناعادلانۀ ارث‌ بُين‌ وارثان‌، پدُيد آمدن‌ امرُي‌ است‌ كه‌ از نظر فقهُي‌ در حكم‌ «غصب‌» است‌.

شرُيعت‌ اسلام‌ با عناُيت‌ به‌ علاقۀ شدُيدُي‌ كه‌ افراد به‌ تأمُين‌ معُيشت‌ اعقاب‌ خود دارند و نُيز به‌ منظور حفظ حقوق‌ بازماندگانُي‌ كه‌ در مرگ‌ ُيك‌ نفر بدون‌ سرپرست‌ خواهند ماند، براُي‌ علم‌ فراُيض‌ اهمُيت‌ فراوانُي‌ قائل‌ شده‌، و به‌ موجب‌ احادُيث‌ بسُيارُي‌ دقت‌ در مواد و تعلُيم‌ و تعلم‌ مسائل‌ آن‌ را امر و تأكُيد كرده‌ است‌. حدُيث‌ «تعلموا الفرائض‌...» (نك‌ : سُيوطُي‌، ۱/ ۱۳۱) از احادُيثُي‌ است‌ كه‌ بُيشتر فقها بر آن‌ تأكُيد داشته‌اند (نُيز نك‌ : طوسُي‌، المبسوط، ۴/ ۶۷).

بدُين‌ترتُيب‌ ُيكُي‌ از علوم‌ اسلامُي‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ علم‌ فراُيض‌ نام‌ ُيافت‌. اُين‌ دانش‌ اطلاع‌ بر قواعد و اصولُي‌ است‌ كه‌ به‌ وسُيلۀ آنها بتوان‌ پس‌ از فوت‌ ُيك‌ نفر سهم‌الارث‌ هر ُيك‌ از افراد ورثه‌ را از اموال‌ و حقوقُي‌ كه‌ بر جاُي‌ مانده‌ است‌، تعُيُين‌ كرد و نُيز وارث‌ را از غُير وارث‌ بازشناخت‌. به‌طوركلُي‌ مُي‌توان‌ گفت‌ كه‌ اُين‌ علم‌ متكُي‌ بر ۳ علم‌ جداگانه‌: علم‌ فتوُي‌ (فقه‌)، علم‌ نسب‌ و علم‌ حساب‌ بوده‌ است‌ (براُي‌ تفصُيل‌، نك‌ : ه‌ د، فراُيض‌).

مبحث‌ ارث‌ در منابع‌ فقهُي‌ و حقوقُي‌، گسترش‌ فراوان‌ ُيافته‌، و مسائل‌ آن‌ در بخشهاُي‌ گوناگون‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ در اُينجا مهم‌ترُين‌ اُين‌ مباحث‌ بررسُي‌ خواهد شد:

حقوق متعلق‌ به تركه‌ پُيش‌ از تقسُيم‌ارث‌

تركۀ حُين‌ فوت‌ مورث‌، پُيش‌ از اداُي‌ حقوقُي‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ مُي‌گُيرد، قابل‌ تقسُيم‌ در مُيان‌ ورثه‌ نُيست‌ و اگر متوفُي‌ بدهُي‌ داشته‌ باشد، داراُيُي‌ وُي‌ به‌ وارثان‌ منتقل‌ نمُي‌شود، زُيرا خداوند ارث‌ را پس‌ از اداُي‌ دُين‌ قرار داده‌ است‌ (نساء/ ۴/ ۱۱، ۱۲). حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌ در فقه‌ بر ۳ قسم‌ است‌:

۱. حقوق‌ متعلق‌ به‌ عُين‌ تركه‌: مشتمل‌ بر دُيون‌ شرعُي‌، همچون‌ حج‌ واجب‌، دُيون‌ و مطالباتُي كه‌ عُين‌ مال‌ موروث‌ در رهن‌ و وثُيقۀ آن باشد، قُيمت مالُي‌ كه‌ شخص متوفُي‌ در حال‌ حُيات‌ آن‌ را به‌ اعتبار شخصُي‌ به‌صورت‌ نسُيه‌ خرُيده‌، ُيا خدماتُي‌ كه‌ مزد آنها را برعهده‌ گرفته‌ است‌. برخُي معتقدند كه‌ نخستُين‌ حق‌ مُيت‌ (مربوط به‌ دورۀ بعد از فوت‌) حق‌ تجهُيز و كفن‌ و دفن‌ است‌ كه‌ بر قضاُي‌ دُيون‌ و وصُيت‌ وُي‌ مقدم‌ است‌. اُين‌ امر البته‌ به‌ مُيزان‌ ماترك‌ مُيت‌ بستگُي‌ تام‌ دارد.

۲. هزُينۀ تكفُين‌ و دفن‌: اعم‌ از بهاُي‌ كفن‌، اجرت‌ و هزُينه‌هاُي‌ غسل‌، قُيمت‌ زمُين‌ و مخارج‌ حفر گور و دُيگر ملزومات‌ دفن‌ از هزُينه‌هاُيُي‌ است‌ كه‌ از ماترك‌ برداشته‌ مُي‌شود. قانون‌ مدنُي‌ اُيران‌ در مادۀ ۸۶۹ قُيمت‌ كفن‌ را مقدم‌ بر حقوق‌ متعلق‌ بر عُين‌ تركه‌ قرار داده‌، و در مادۀ ۸۷۰ رعاُيت‌ اُين‌ ترتُيب‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌ (نُيز نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۲۷۲).

۳. وصُيت‌: پس‌ از پرداخت‌ مخارج‌ تجهُيز مُيت‌ و وضع‌ حقوق‌ متعلق‌ به‌ عُين‌ تركه‌، باُيد به‌ اجراُي‌ وصاُياُي‌ متوفُي‌ پرداخت‌. جواز وصُيت‌ نسبت‌ به‌ حداكثر تا ثلث‌ ماترك‌ از حدُيث‌ «اِنّ الله‌ تصدّق‌ علُيكم‌ عند وفاتكم‌ بثلث‌ اموالكم‌» بر مُي‌آُيد (نك‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲/ ۹۰۴؛ براُي‌ حدُيث‌ دُيگر، نك‌ : بخارُي‌، ۳/ ۱۸۷؛ براُي‌ احادُيث‌ امامُيه‌، نك‌ : حر عاملُي‌، ۱۳/ ۳۶۱-۳۶۴). گروهُي‌ از امامُيه‌ و نُيز ظاهرُيه‌ معتقدند كه‌ اگر موصُي‌، وارث‌ نسبُي‌ ُيا سببُي‌ نداشته‌ باشد، مسألۀ محدودُيت‌ وصُيت‌ به‌ ثلث‌ مطرح‌ نُيست‌ و او مُي‌تواند نسبت‌ به‌ كل‌ داراُيُي‌ خود وصُيت‌ كند (نك‌ : جعفرُي‌، وصُيت‌...، ۹۸ - ۹۹؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۱۸۸-۱۹۰).

ُيادآورُي‌ اُين‌ نكته‌ ضرورُي‌ است‌ كه‌ ارث‌ ُيكُي‌ از موجبات‌ تملك‌ است‌ (قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۱۴۰) و هُيچ‌ عاملُي‌ مانع‌ از مالكُيت‌ ورثه‌ بر تركه‌ نخواهد بود، اما تحقق‌ اُين‌ مالكُيت‌ موكول‌ به‌ اداُي‌ حقوقُي‌ است‌ كه‌ ذكر برخُي‌ از آنها گذشت‌ و مادۀ ۸۶۸ قانون‌ مدنُي‌ نُيز ناظر بر همُين‌ نكته‌ است‌؛ ضمناً باُيد دانست‌ كه‌ توارث‌ از احكام‌ است‌، نه‌ از حقوق‌ و از اُين‌ رو قابل‌ اسقاط نُيست‌ (نك‌ : امامُي‌، ۳/ ۱۱۸).

با ُيك‌ نگرش‌ حقوقُي‌، گفتنُي‌ است‌ كه‌ مالُيات‌ بر ارث‌ پس‌ از پرداخت‌ دُيون‌ و دُيگر حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌، از باقُي‌ آن‌ به‌ شرط رسُيدن‌ به‌ حد نصابِ مالُيات‌ بر ارث‌، درُيافت‌ مُي‌شود و باقُي‌ماندۀ آن‌ برابر مقررات‌ ارث‌ قابل‌ تقسُيم‌ است‌ (نك‌ : جعفرُي‌، ارث‌، ۱/ ۲۸۶).

شراُيط ارث‌

تحقق‌ ارث‌ مبتنُي‌ بر دو شرط است‌: فوت‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ در هنگام‌ فوت‌ وُي‌. تردُيد در مرگ‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ به‌ صورت‌ انفراد، ُيا تردُيد در موت‌ مورث‌ و حُيات‌ وارث‌ به‌ طور اجتماع‌ از مواردُي‌ است‌ كه‌ تا حقُيقت‌ امر روشن‌ نشود، وراثت‌ در آنها صورت‌ نمُي‌گُيرد (قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۸۷۳ - ۸۷۵).

موجبات ارث‌

وراثت‌ كلاً از دوطرُيق‌ حاصل‌مُي‌آُيد: نسب‌ و سبب‌. منظور از نسب‌ ارتباط ُيكُي‌ از دو شخص‌ است‌ با دُيگرُي‌ از راه‌ تولد، ُيا بدُين‌ نحو كه‌ با چند واسطه‌ ُيكُي‌ به‌ دُيگرُي‌ برسد، ُيا اُينكه‌ هر دو به‌ شخص‌ ثالثُي‌ برسند و چنُين‌ ارتباطُي‌ باُيد بر پاُيۀ زوجُيت‌ شرعُي‌ (نكاح‌) بوده‌ باشد. سبب‌ به‌ چند طرُيق‌ حاصل‌ مُي‌شود: ارتباط شخص‌ با دُيگرُي‌ از طرُيق‌ نكاح‌، آزاد كردن‌ بنده‌ (اعتاق‌)، ضامن‌ جرُيره‌ شدن‌ (ولاء) و نُيز امامت‌ (اسلام‌، بُيت‌ المال‌) (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۲۰-۲۵؛ صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۷- ۱۵؛ نُيز زحُيلُي‌، ۸/ ۲۴۹-۲۵۲). امروزه‌ بجز نكاح‌ و امامت‌ سبب‌ دُيگرُي‌ كه‌ عامل‌ توارث‌ سببُي‌ باشد، از نظر اجتماعُي‌ پدُيد نمُي‌آُيد. دربارۀ موجب‌ اخُير، ُيعنُي‌ امامت‌ باُيد خاطر نشان‌ كرد برداشتهاُي‌ مختلفُي‌ كه‌ از تفسُير حدُيث‌ «اَنَا وارِثُ مَنْ لاوارثَ لَه‌...» (نك‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲/ ۹۱۵؛ ترمذُي‌، ۴/ ۴۲۱) و احادُيث‌ هم‌ مضمون‌ آن‌ در منابع‌ امامُيه‌ به‌ دست‌ داده‌ شده‌، موجب‌ گشته‌ است‌ كه‌ ُيكُي‌، امام‌ را جانشُين‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) در اُين‌ حدُيث‌ بداند، دُيگرُي‌ «بُيت‌ المال‌» را و سرانجام‌ گروهُي‌ حاكم‌ وقت‌ را، چنانكه‌ قانون‌ مدنُي‌ اُيران‌ در مادۀ ۸۶۶ مقرر مُي‌دارد: «در صورت نبودن‌ وارث‌، امر تركۀ متوفُي‌ راجع‌ به‌ حاكم است‌» (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۶۰-۲۶۴؛ نُيز موسوعة...، ۴/ ۲۸۱-۲۸۳).

اقسام‌ وارث‌

مُيزان‌ دورُي‌ و نزدُيكُي‌ بازماندگان‌ نسبت‌ به‌ متوفُي‌ متفاوت‌ است‌ و ازاُين‌رو گروه‌بندُيهاُي‌ خاصُي‌ براُي‌ شناخت‌ اقسام‌ وارث‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌: دستۀ نخست‌ از وارثان‌، صاحبان‌ فرض‌ (ذوُي‌الفرض‌) هستند كه‌ قرآن‌ كرُيم‌ آنان‌ را با عنوان‌ و سهم‌ خاصُي‌ كه‌ دارند، مشخص‌ كرده‌ است‌. در اُين‌ باره‌ مُيان‌ فقهاُي‌ اسلامُي‌، اختلافُي‌ نُيست‌. دستۀ دوم‌ از دُيدگاه‌ شُيعه‌ كسانُي‌ هستند كه‌ داراُي‌ «قرابت‌ عامه‌» باشند و اُينان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسُيت‌ و رابطۀ قرابت‌ (از سوُي‌ پدر ُيا مادر)، خوُيشاوند شمرده‌ مُي‌شوند و به‌ ترتُيب‌ نزدُيكُي‌ به‌ متوفُي‌ سزاوار درُيافت‌ ارث‌ به‌ شمار مُي‌آُيند؛ اُينان‌ مُي‌توانند گاه‌ هم‌ از طرُيق‌ فرض‌ و هم‌ از راه‌ «قرابت‌» وارث‌ باشند (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌).

از دُيدگاه‌ پُيروان مذاهب اهل‌ سنت‌، قرابت‌ به‌ دو بخش‌: «عصبه‌» و «ذوُي‌ الارحام‌» تقسُيم‌ مُي‌شود: الف‌ - عصبه‌، افرادُي‌ از ورثه‌ هستند كه‌ نسبت‌ آنان‌ از طرُيق‌ قرابت‌ خاصه‌ حاصل‌ مُي‌شود و سهم‌ معُين‌ و مشخصُي‌ ندارند، اما در حالت‌ خاص‌، تمام‌ تركه‌ ُيا مازاد سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را به ارث‌ مُي‌برند. در واقع‌ تعصُيب‌ مقدم‌داشتن‌ بازماندگان‌ مذكر بر مؤنث‌ است‌، بدون‌ توجه‌ به‌ مُيزان‌ قرابت آنان‌ نسبت‌ به‌ متوفُي‌ و نُيز ترجُيح‌ منسوبان‌ پدرُي‌ متوفُي‌ بر منسوبان‌ مادرُي‌. مثلاً برادر متوفُي‌ در تصاحب‌ مال‌ باقُي‌مانده‌ از سهم‌الارث فرزند متوفُي‌، اگر دختر باشد، بر وُي‌ مقدم‌ است‌، چراكه‌ اگر فرزند پسر بود، مالُي‌ بر جاُي نمُي‌ماند. ارث‌ دادن‌ به‌ عصبه‌ (خوُيشان‌ پدرُي‌ متوفُي‌) چنانكه‌ دُيدُيم‌، هنگامُي‌ پُيش‌ مُي‌آُيد كه‌ با وجود صاحبان‌ فرض‌، مجموع‌ سهام‌ تمام‌ داراُيُي‌ را فرا نگُيرد و چُيزُي‌ برجاُي‌ بماند (براُي‌ تفصُيل‌، نك‌ : ه‌ د، تعصُيب‌). ب - ذوُي‌ الارحام‌، خوُيشاوندانُي‌ هستند كه‌ نه‌ صاحب‌ فرضند و نه‌ در گروه‌ عصبه‌ جاُي دارند (نك‌ : موسوعة، ۵/ ۵ -۷؛ جعفرُي‌، ارث‌، ۲/ ۹۲ -۹۴).

ترتُيب‌ ارث‌ ذوُي‌الارحام‌

فقهاُيُي كه‌ سهمُي‌ از ارث‌ را متعلق‌ به‌ ذوُي‌الارحام‌ مُي‌شمارند، در اُينكه‌ آنان‌ در حال‌ انفراد، حائز تمام‌ تركه‌ مُي‌شوند، اختلافُي ندارند، اما در حالت‌ اجتماع‌ نظرها متفاوت‌ است‌. در اُين‌باره‌، آراء چند تن‌ از فقها متروك‌ مانده‌، اما دو نظرُيه‌ مورد عمل‌ است و هركدام‌ پُيروانُي‌ دارد: ۱. روش اهل‌ تنزُيل‌ كه‌ نزد شافعُيه‌ پذُيرفتنُي‌، و به‌ قُياس‌ نزدُيك‌تر است‌ و حنابله‌ نُيز برآنند. چنانكه‌ هر كدام‌ از خوُيشاوندان‌ را در تعُيُين‌ سهم‌ به‌ منزلۀ شخصُي‌ قرار مُي‌دهند كه‌ به‌ وسُيلۀ او با متوفُي‌ مربوط مُي‌شود و آنچه‌ را كه‌ به رابط (در صورت حُيات‌) مُي‌رسُيد، به‌ جانشُين‌ او مُي‌دهند (ابن‌قدامه‌، ۷/ ۸۷؛ نُيز نك‌ : شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۳۸). مثلاً پدرِ مادر به‌ جاُي‌ خود مادر به‌ حساب‌ مُي‌آُيد و از سهم‌الارث او استفاده مُي‌كند، در اُين صورت‌ ذوُي‌الارحام‌ فرع‌، و وارثُي‌ كه‌ وسُيلۀ ارتباط با متوفُي‌ شده‌ است‌، اصل‌ نامُيده‌ مُي‌شود؛ ۲. روش‌ اهل‌ قرابت كه‌ حنفُيه‌ نُيز برآنند، مدار آن بر اقربُيت‌ است‌. بدُين‌سان كه‌ در مُيان‌ ذوُي‌الارحام‌ هر كدام‌ كه‌ به‌ متوفُي‌ نزدُيك‌تر است‌، در استفاده‌ از تركه‌ مقدم‌، و بدون‌ توجه‌ به‌ وارثُي‌ كه‌ وسُيلۀ ارتباط او با متوفُي‌ شده‌ است‌، ارث‌ مُي‌برد. براُي‌ تشرُيح‌ اُين‌ دو روش‌ مُي‌توان‌ چنُين‌ مثال‌ آورد كه‌ اگر بازماندگان‌ منحصر به‌ ُيك‌ «دخترِ دختر» و ُيك‌ «دخترِ دخترِ پسر» باشند، در روش‌ اهل‌ تنزُيل‌ «دختر دختر» به‌ جاُي‌ دختر متوفُي‌ و «دختر دختر پسر» به‌ جاُي‌ پسر متوفُي‌ محسوب‌ شده‌، هر كدام‌ سهم‌ الارث‌ متعلق‌ به‌ «اصل‌» خود را درُيافت‌ مُي‌دارند، اما در روش‌ اهل‌ قرابت‌ چون‌ «دختر دختر» از «دختر دختر پسر» به‌ متوفُي‌ نزدُيك‌تر است‌، تمام‌ تركه‌ را مستحق است‌ و چُيزُي‌ به‌ «دختر دختر پسر» نمُي‌رسد (نك‌ : همو ، ۱/ ۲۳۷-۲۴۰؛ موسوعۀ ، ۴/ ۳۲۰-۳۳۳؛ زحُيلُي‌ ، ۸/ ۳۸۶-۴۰۳).

در مادۀ ۸۶۲ قانون‌ مدنُي‌ اُيران‌ چنُين‌ آمده‌ است‌: اشخاصُي‌ كه‌ به‌ موجب‌ نسب‌ ارث‌ مُي‌برند، ۳ طبقه‌اند: ۱. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ ۲. اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان‌؛ ۳. اعمام‌ و عمات‌، اخوال‌ و خالات‌ و اولاد آنان‌. اُين‌ طبقه‌بندُي‌ كه‌ بر اساس‌ حقوق‌ اسلامُي‌، و بر مبناُي‌ فقه‌ جعفرُي‌ تنظُيم‌ ُيافته‌، انواع‌ وارث‌ اعم‌ از صاحبان فرض‌ و جز آن‌ را دربر گرفته‌ است‌ (نُيز نك‌ : ابوالصلاح‌، ۳۶۸-۳۶۹؛ شهُيد اول‌، ۲۵۴) و ضمناً هُيچ‌گونه‌ تبعُيضُي‌ مُيان‌ خوُيشاوندان‌ پدرُي‌ و مادرُي‌ و نُيز مذكر و مؤنث‌ قائل‌ نشده‌ است‌. به‌ دنبال‌ آن‌ در مادۀ ۸۶۳ مقرر شده‌ است‌ كه‌ «وارثُين‌ طبقۀ بعد وقتُي ارث‌ مُي‌برند كه‌ از وارثُين‌ طبقۀ قبل‌ كسُي‌ نباشد». سرانجام‌ در مادۀ ۸۹۳: «وراث بعضُي‌ به‌ فرض‌ و بعضُي‌ به‌ قرابت‌ و بعضُي گاه‌ به‌ فرض‌ و گاهُي‌ به‌ قرابت‌ ارث‌ مُي‌برند» و در مواد پس‌ از آن مشخص‌ شده‌ است‌ كه‌ قانون‌ مدنُي‌ به‌ «تعصُيب‌» توجه‌ ندارد (براُي‌ مباحث‌ و مبانُي‌ فقهُي‌، نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۷۹-۹۲؛ صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۹ -۱۱۱).

ردّ و عول‌

با توجه‌ به‌ تقدم‌ و تأخر مرگ‌ و مُيرها و اَشكال‌ متفاوت‌ پُيوند انسانها با ُيكدُيگر، مواردُي‌ وجود دارد كه‌ پس‌ از كنارگذاردن‌ سهم‌ وابستگان‌ متوفُي‌، باز مقدارُي‌ از مُيراث‌ برجاُي‌ مُي‌ماند. طرز تقسُيم‌ تركه‌ مُيان‌ وارثان‌ بدُين‌ صورت‌ است‌ كه‌ ابتدا سهم‌ آنان‌ كه‌ «فرض‌» معُين‌ دارند، مشخص مُي‌شود. ُيكُي‌ از عمده‌ترُين‌ موارد اختلاف‌ در نحوۀ تقسُيم‌ سهم‌الارث‌، مُيان‌ امامُيان‌ و اهل‌ سنت‌، حالتُي‌ است‌ كه‌ مقدارُي‌ از ماترك‌ برجاُي‌ مانده‌ است‌. شُيعه‌ معتقد است‌ كه‌ از تركه‌ ابتدا هر صاحب فرضُي‌ سهم‌ خود را مُي‌برد و بقُيه‌ به‌ صاحبان‌ قرابت‌ مُي‌رسد و اگر صاحب‌ قرابتُي‌ در آن‌ طبقه‌ مساوُي‌ با صاحب‌ فرض‌ در درجه نباشد، باقُي‌ به‌ صاحب‌ فرض‌ رد مُي‌شود، مگر در مورد زوج‌ و زوجه‌ كه‌ به‌ آن‌ دو رد نمُي‌شود (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۷۹-۸۶؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۰۵). در فقه‌ اهل سنت‌، چنانكه‌ ُياد شد، باقُي‌ مانده‌ از سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را متعلق‌ به‌ نزدُيك‌ترُين‌ فرد «مذكر» از نزدُيكان‌ متوفُي‌ مُي‌دانند.

حالات مختلف‌ در تقسُيم‌ ارث‌ مُيان صاحبان‌ فرض‌ از اُين‌ قرارند: ۱. مجموع كسرهاُي‌ فرض‌ مساوُي‌ با واحد (كل‌ تركه‌) باشد. در اُين‌ صورت‌ اگر از عصبه‌ ُيا صاحبان‌ قرابت‌ كسُي‌ هم‌ باشد، چُيزُي‌ نمُي‌برد؛ ۲. مجموع‌ كسرهاُي‌ صاحبان‌ فرض‌ كمتر از واحد باشد. در اُين‌ حالت‌ مازاد سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ بنابر اختلاف‌ مذاهب‌ به‌ عصبه‌ ُيا صاحبان‌ قرابت‌ مُي‌رسد؛ ۳. مجموع‌ كسرهاُي‌ صاحبان فرض‌ بُيش‌ از واحد باشد و داراُيُي‌ متوفُي‌ قادر به‌ استُيفاُي‌ تمام‌ سهام‌ نباشد. در اُين‌ صورت‌ امامُيان‌ معتقدند كه‌ نقص‌ بر سهم‌ كسانُي‌ وارد مُي‌شود كه‌ از طرُيق‌ پدر خوُيشاوند نزدُيك‌ متوفُي‌ باشند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۵۸ -۶۰؛ نُيز: قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۹۱۴، ۹۲۷، ۹۳۸)، درحالُي‌كه‌ به‌ عقُيدۀ فقهاُي‌ اهل‌ سنت‌، در اُين‌ صورت‌ باُيد به‌ نسبت‌ فرض‌ از كمُيت‌ و مقدار سهم‌ (ارزش‌) كاسته‌، و بر شمار سهمها (عدد) افزوده‌ شود تا به‌ همۀ صاحبان‌ فرض‌ سهم‌ جدُيدُي‌ برسد (براُي‌ تفصُيل‌، نك‌ : ه‌ د، عول‌).

موانع‌ ارث‌

همراه‌ بودن‌ موجبات‌ و شراُيط ارث‌ در ُيك‌ نفر، براُي‌ بردن‌ ارث‌ كافُي‌ نُيست‌، بلكه‌ باُيد توجه‌ داشت‌ كه‌ موانعُي‌ هم‌ در كار نباشد. عوامل‌ گوناگونُي‌ را به‌ عنوان‌ موانع‌ ارث‌ ُياد كرده‌اند، از جمله‌ كفر كه‌ به‌ عقُيدۀ اهل‌ سنت‌، نه‌ كافر از مسلمان‌ ارث‌ مُي‌برد و نه‌ مسلمان‌ از كافر (نك‌ : نووُي‌، ۱۱/ ۵۲؛ قس‌: طوسُي‌، المبسوط، ۴/ ۷۹)، اما شُيعه‌ معتقد است‌ كه‌ مسلمان‌ از اموال‌ كافر متوفُي بهرۀ ارث‌ مُي‌گُيرد. از دُيگر موانع‌ ارث‌، قتل‌ مورث‌ به‌ عمد، لعان‌، رق‌، تولد از زنا، مشكوك‌ بودن‌ نسب‌، غُيبتُي‌ كه‌ در آن‌ خبر از مرگ‌ ُيا زندگُي‌ مورث‌ نباشد، قرضُي كه تمام‌ تركه‌ را دربر گُيرد، مرگ‌ هم‌ زمان‌ دو نفر كه‌ از ُيكدُيگر ارث‌ مُي‌برند (بجز غرق‌ و هدم‌)، و جز آنها (ابوالصلاح‌، ۳۶۷- ۳۶۸؛ طوسُي‌، همانجا؛ نُيز نك‌: موسوعة، ۴/ ۲۸۵-۲۹۳؛ قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۸۷۵ - ۸۸۵).

سرانجام‌ از «دور حكمُي‌» باُيد ُياد كرد كه‌ شافعُيان‌ آن‌ را نُيز از موانع‌ ارث‌ دانسته‌اند و آن‌ عبارت‌ از اُين‌ است‌ كه‌ ارث‌ بردن‌ كسُي موجب‌ ارث‌ نبردنش‌ شود. مثل‌ اُينكه‌ برادرُي‌ كه‌ ُيگانه‌ وارث‌ متوفُي‌ است‌، اعتراف‌ كند كه‌ فلان شخص‌ پسر مُيت‌ است‌. در اُين‌ صورت چون اقراركننده‌، وارث حائز است‌، نسب‌ پسر ثابت‌ مُي‌شود، ولُي‌ به‌ واسطۀ حصول «دور» آن‌ پسر ارث‌ نمُي‌برد، زُيرا اگر پسر را وارث‌ بدانُيم‌، برادر متوفُي‌ وارث‌ حائز نُيست‌، بلكه‌ محجوب‌ و محروم‌ از ارث‌ است‌، چون‌ پسر حاجب‌ اوست‌؛ در اُين‌ صورت‌ اقرارش‌ مؤثر نُيست‌، پس‌ نسب‌ پسر ثابت‌ نمُي‌شود و چون‌ ارث‌دادن‌ به‌ پسر موجب‌ ارث‌ندادن‌ است‌، ارث‌ نمُي‌برد (نك‌ : شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۲۰؛ جعفرُي‌، ارث‌، ۱/ ۱۱۲-۱۱۳).

اقسام‌ سهام‌

سهم‌ ارث‌ از دو طرُيق‌ حاصل‌ مُي‌شود: ۱. سهامُي‌ كه‌ مقدار آنها صرُيحاً در قرآن‌ كرُيم‌ تعُيُين‌ شده‌ است‌ و آنها را «فرض‌» گوُيند؛ البته‌ سهام‌ غُير منصوصُي‌ نُيز وجود دارد كه‌ در فقه‌ اهل سنت‌ آنها را «فروض‌ مجمع‌ علُيه‌» مُي‌نامند. ۲. نصُيبهاُيُي‌ كه‌ مقدارشان صرُيحاً تعُيُين‌ نشده‌، و كم‌ و زُياد آنها بسته‌ به‌ عدۀ افراد ورثه‌ است (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۵ به‌ بعد؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، ماده‌ ۸۹۴).

فروض‌ ُيا سهامُي‌ كه‌ مقدار آنها صرُيحاً تعُيُين‌ شده‌، ۶ كسر است‌ ( ½، ۴/ ۱ ، ۸/ ۱ ، ۳/ ۲، ۳/ ۱ و ۶/ ۱ ) كه‌ به‌ اصطلاح‌ فقها و نُيز چنانكه‌ در قانون‌ مدنُي‌ (مادۀ ۸۹۵) آمده‌ است‌، نصف‌، ربع‌، ثمن‌، ثلثان‌، ثلث‌ و سدس‌ خوانده‌ مُي‌شوند (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۵ -۶۷).

الف - نصف‌، فرض‌ ۳ وارث‌ نصف‌ تركه‌ است‌: ۱. شوهر، در صورتُي‌ كه‌ همسر متوفاُي‌ او فرزندُي‌ نداشته‌ باشد، اگرچه‌ از شوهر دُيگر باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). مقصود از لفظ «ولد» در اُين‌ آُيۀ شرُيفه‌ «فرزند» به‌ طور عموم‌ است‌، خواه‌ پسر، خواه‌ دختر (نك‌ : قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۹۹). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ پس از كلمۀ «اولاد» عبارت «فرع‌ اولاد» نُيز آمده‌ است‌. منظور از «فرع‌ اولاد»، اولاد پسر است‌ كه‌ «قرابت‌ خاصه‌» دارد، اما ظاهراً كلمۀ اولاد در فقه‌ شُيعه‌ اعم‌ است از نوه‌ و نتُيجه‌ و... (نك‌ : جعفرُي‌، همان‌، ۱/ ۱۱۸-۱۱۹)؛ ۲. دختر، در صورتُي‌ كه‌ ُيگانه‌ فرزند باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱)؛ ۳. خواهر تنُي (ابوُينُي‌)، ُيا پدرُي‌، درصورتُي‌كه‌ خواهر تنُي در بُين‌ نباشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۷۶؛ نُيز نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۷؛ قانون مدنُي‌، مادۀ ۸۹۹). فقُيهان‌ اهل‌ سنت‌ با توجه‌ به‌ اُينكه‌ «دختر پسر» را نُيز در صورتُي كه‌ تنها باشد، جزو اُين‌ گروه‌ دانسته‌اند و همچنُين خواهرتنُي و خواهر پدرُي‌ را جدا از هم‌ به‌شمار آورده‌اند، شمار كسانُي‌ را كه‌ از فرض‌ «نصف‌» برخوردارند، به‌ ۵ رسانده‌اند (نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۲۹۰-۲۹۱؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۲۲-۲۲۳).

ب‌ - ربع‌، فرض‌ ۲ وارث‌ ربع تركه‌ است‌: ۱. شوهر، در صورتُي‌ كه همسر متوفاُي‌ او داراُي‌ فرزند باشد (نساء/ ۴/ ۱۲). خواه‌ آن‌ فرزند پسر باشد، ُيا دختر، خواه‌ از اُين‌ شوهر باشد، ُيا از همسر دُيگر (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۲؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۸۴)؛ ۲. زن (زوجه‌)، درصورتُي‌كه‌ شوهر متوفاُي‌ وُي‌ فرزند نداشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نُيز نك‌ : شهُيد ثانُي‌، همانجا؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۰۰). با توجه‌ به‌ مسألۀ «غراوُين‌» (نك‌ : ادامۀ همُين‌ مقاله‌) در فقه‌ اهل‌ سنت گاهُي‌ سهم‌ الارث‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ¼ تقلُيل‌ پُيدا مُي‌كند. ازاُين‌رو سهم‌ مادر را در اُين‌ مسأله‌ مُي‌توان‌ «فرض‌ محاسباتُي‌» ¼ به‌ حساب‌ آورد.

ج‌ - ثمن‌، مخصوص‌ همسر ُيا همسرانُي‌ است‌ كه‌ شوهر متوفاُي‌ آنان‌ داراُي‌ فرزند باشد، خواه‌ از همان‌ زنان ُيا جز آنان‌ (نساء/ ۴/ ۱۲). بدُيهُي‌ است‌، هرگاه‌ همسران‌ متعدد باشند، فرض‌ ۸/ ۱ ُيا ¼ سهم‌ الارث‌ مقرر، در مُيان‌ آنان‌ بالسوُيه‌ تقسُيم‌ مُي‌شود (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۲-۹۳؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۹۰۱، ۹۴۲).

د - ثلثان‌، مخصوص‌ دو گروه‌ است‌: ۱. دو دختر ُيا بُيشتر (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱)؛ ۲. دو خواهر (اعم‌ از تنُي‌ ُيا پدرُي‌) ُيا بُيشتر (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۷۶؛ نُيز نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۷ - ۶۸؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۰۲). چنانكه‌ ملاحظه‌ مُي‌شود، اُين‌ قسمت‌ مكمل‌ بند دوم‌ قسمت‌ «الف‌» (نصف‌) است‌. از اُين‌ رو اختلاف‌ روش‌ شُيعه‌ و اهل‌ سنت‌ دربارۀ ارث‌ دخترِ پسر همچنان‌ باقُي‌ است‌ و آنان‌ (اهل‌ سنت‌) دو دختر پسر (ُيا بُيشتر) را نُيز گروهُي‌ شمرده‌اند كه‌ از سهم‌ ۳/ ۲ بهره‌ مُي‌گُيرند.

باُيد توجه‌ داشت‌ كه‌ «دو دختر و بُيشتر، نُيز دو خواهر و بُيشتر» هنگامُي‌ استحقاق‌ ۳/ ۲ ماترك‌ را خواهند داشت‌ كه‌ برادرُي‌ به‌ همراهشان‌ نباشد و گرنه‌ به‌ مصداق‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الاُنْثَُيُين‌» (نساء/ ۴/ ۱۱)، هر چند نفر كه‌ باشند، به‌ نسبت‌ سهم‌ برادر دو برابر خواهر، ماترك‌ را بُين‌ خود تقسُيم‌ خواهند كرد. در اُين‌ صورت‌، آنان‌ از حالت‌ صاحب‌ فرض‌ بودن‌ در مُي‌آُيند و از طرُيق‌ قرابت‌ ارث‌ مُي‌برند. نُيز گفتنُي‌ است‌ كه‌ خواهران‌ باُيد همگُي‌ تنُي‌، ُيا همگُي‌ پدرُي‌ باشند، زُيرا همراه‌ بودن‌ تنُي‌ با پدرُي‌ موجب‌ محروم‌ شدن‌ «پدرُي‌» از ارث‌ مُي‌شود (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌، حجب‌) و چنانكه‌ گفته‌ شد، خواهر و ُيا خواهران مادرُي‌ نُيز فرض‌ جداگانه‌اُي‌ دارند كه‌ به‌ اُين‌ بحث‌ مربوط نُيست‌.

ه‌ - ثلث‌، فرض‌ دو وارث ثلث‌ تركه‌ است‌: ۱. مادر، در صورتُي‌ كه‌ متوفُي‌ نه‌ فرزند داشته‌ باشد و نه‌ خواهر و برادر متعدد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ براُي‌ توضُيح‌ بُيشتر دربارۀ سهم‌ مادر، نك‌ : دنبالۀ مقاله‌)؛ ۲. دو تن‌ ُيا بُيشتر از فرزندان‌ مادر (كلالۀ امُي‌)، خواه‌ همه‌ ذكور باشند، ُيا همه‌ اناث‌، ُيا اُينكه‌ مختلط باشند (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نُيز نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۴ - ۹۵). بدُين‌ معنا كه‌ اگر مورث‌ ابوُين‌ و اولاد نداشته‌ باشد، و براُي‌ او برادر ُيا خواهرُي‌ از سوُي‌ مادر بود، براُي‌ هرُيك‌ از آن‌ دو ُيك‌ ششم‌ تركه‌ معُين‌ شده‌ است‌ و اگر بُيشتر باشند، همۀ آنان‌ در ثلث‌ تركه‌ شرُيك‌ هستند (مُيان‌ ذكور و اناث‌ به‌ تساوُي‌ قسمت‌ مُي‌شود).

و - سدس، فرض‌ ۳ گروه‌ از وارثان‌ ُيك‌ ششم است‌: ۱. پدر در صورتُي‌ كه‌ متوفُي‌ اولاد داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نُيز نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۸ - ۶۹). فقهاُي‌ اهل‌ سنت‌ «جد وارث‌» را (جدُي‌ كه‌ نسبت‌ او به‌ متوفُي‌ از سوُي‌ اناث‌ نباشد) بر حسب‌ اجماع‌ در حكم‌ پدر دانسته‌اند و به‌ شرط فقدان‌ پدر، او را نُيز در ردُيف‌ كسانُي‌ كه‌ بهرۀ ُيك‌ ششم‌ مُي‌برند، به‌ شمار آورده‌اند (زحُيلُي‌، ۸/ ۲۹۲)؛ ۲. مادر، اولاً در صورتُي‌ كه‌ متوفى‌ اولاد داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲) و ثانُياً در صورتُي‌ كه‌ متوفى‌ «اخوه‌» (دو برادر، ُيا ُيك‌ برادر و دو خواهر، ُيا ۴ خواهر تنُي‌ ُيا پدرُي‌) داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). البته‌ زنده‌ بودن‌ پدر متوفى‌ در اُين‌ حالت‌ شرط لازم‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۵؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۹۲). شاُيان‌ ُيادآورُي‌ است‌ كه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ دو نفر (خواهر ُيا برادر) براُي‌ حصول‌ شرط وجود اخوه‌ كافُي‌ است‌ (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌، حجب‌)؛ ۳. كلالۀ امُي‌، اگر تنها باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نُيز نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۶۹؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۰۴). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ فرض‌ سدس‌ شامل‌ ۴ وارث‌ دُيگر نُيز مُي‌شود: جد و جدۀ وارث‌ (با اختلاف‌ نظرهاُيُي‌ مُيان‌ شافعُيان‌ و حنابله‌)، دختر پسر و خواهر پدرُي‌ در حالت‌ همراه‌ بودن‌ با خواهر تنُي‌ (نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۲۸۹-۲۹۴؛ براُي‌ بحث كلُي‌ دربارۀ صاحبان‌ فرض‌، نك‌ : ابن‌هبُيره‌، ۲/ ۳۰۶- ۳۰۸؛ موسوعة، ۴/ ۲۹۸-۳۰۷).

حجب‌ و انواع‌ آن‌

هرُيك‌ از وارثان‌ در همۀ احوال‌ ارث‌ نمُي‌برند، گاهُي‌ وضعُي‌ پُيش‌ مُي‌آُيد كه‌ وارث‌ ُيا كلاً از سهم‌الارث‌ محروم‌ و ممنوع‌ مُي‌شود، ُيا اُينكه‌ مقدار سهم‌ وُي‌ كاهش‌ُيافته‌، از بُيشترُين‌ حد، به‌ كمترُين‌ حد تنزل‌ مُي‌ُيابد. اُين‌ محرومُيت‌ و تنزل‌ در اصطلاح‌ اهل‌ فراُيض‌ «حجب‌» نامُيده‌ مُي‌شود؛ چنانكه‌ اصل‌ كلُي‌ «الاقرب ُيمنع‌ الابعد» پدُيد مُي‌آُيد. حجب‌ بر دو نوع‌ است‌: حرمانُي‌ و نقصانُي‌:

الف‌ - حجب‌ حرمانُي‌

محرومُيت‌ از همۀ سهم‌الارث‌ است‌ و آن‌ بر دو نوع‌ است‌: ۱. حجب‌ به‌ وسُيلۀ شخص‌ واحد ُيا اشخاص‌ متعدد، ۲. حجب‌ به‌ وسُيلۀ عارض‌ شدن‌ حالت‌ خاصُي‌ كه‌ آن‌ را حجب به‌ وصف‌ مُي‌نامند. حجب‌ به‌ وسُيلۀ شخص‌ واحد حالتُي‌ است‌ كه‌ وجود فرد معُينُي‌ كه‌ خوُيشاوندُي‌ نزدُيك‌تر با متوفُي‌ دارد، مانع‌ از ارث‌ بردن‌ آنكه‌ خوُيشاوندُي‌ دورتر دارد، بشود. مانند پسر صلبُي‌ كه‌ با بودن‌ او، پسر پسر ارث‌ نمُي‌برد و ُيا برادرزاده‌ كه‌ به‌ سبب بودن‌ برادر ُيا خواهر متوفى‌ از ارث‌ عمو محروم‌ مُي‌شود (نك‌ : شهُيدثانُي‌، ۸/ ۵۱ -۵۳؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۸۸۶، ۸۸۷). حجب‌ به‌ وسُيلۀ اشخاص‌ متعدد عبارت‌ از حالتُي‌ است‌ كه‌ وجود عده‌اُي‌ از صاحبان‌ فرض‌ كه‌ سهم‌ الارث‌ آنان‌ تمام‌ تركه‌ را مستغرق‌ مُي‌كند، مانع‌ از اُين‌ شود كه‌ براُي‌ غُير صاحبان‌ فرض‌ چُيزُي‌ بماند. گفتنُي‌ است‌ كه‌ اُين‌ حالت‌ مربوط به‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ است‌. دربارۀ حجب‌ به‌ وسُيلۀ اشخاص‌ متعدد مثال‌ چنُين‌ است‌: از بانوُي‌ متوفاُيُي‌ شوهر، مادر، برادر مادرُي‌ و ُيك‌ عمو وارث‌ به‌شمار مُي‌آُيند. سهم‌ شوهر ½ ، سهم‌ مادر ۳/ ۱ و سهم‌ برادر مادرُي‌ ۶/ ۱ است‌ (روشن‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ فقه‌ شُيعه‌ با بودن‌ مادر كه‌ در طبقۀ اول‌ است‌، برادر مادرُي‌ ارث‌ نمُي‌برد). چنانكه‌ پُيداست‌، مجموع‌ سهام‌ مساوُي‌ تمام‌ تركه‌ است‌ و براُي‌ عمو (عصبه‌) چُيزُي‌ برجاُي نمُي‌ماند. در اُينجا حجب عمو را حجب‌ به‌ استغراق‌ مُي‌گوُيند.

حجب‌ به وصف كه‌ بُيشتر علماُي‌ فراُيض‌ آن‌ را از «موانع‌ ارث‌» دانسته‌اند، شامل‌ حالتُي‌ است‌ مثل‌ قتل‌، ارتداد، رقُيت‌ كه‌ بر هر فرد از وراث‌ خواه‌ دور و خواه‌ نزدُيك‌ عارض‌ شود، موجب‌ محرومُيت‌ او از ارث‌ خواهد شد (نك‌ : سطور پُيشُين‌، موانع‌ ارث‌).

هر وارثُي‌ كه‌ مستقُيماً و بدون‌ واسطه‌ منتسب‌ به‌ متوفُي‌ باشد، مانند: پدر، مادر، زن‌ ُيا شوهر و اولاد مطلقاً به‌ وسُيلۀ شخص‌ حجب‌ نمُي‌شوند، ولُي‌ خود اُينان‌ موجب‌ حجب‌ و محرومُيت‌ دُيگران‌ مُي‌شوند (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۵۴-۵۵؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۹۱). چنانكه‌ در مادۀ ۸۸۸ قانون‌ مدنُي‌ نُيز آمده‌ است‌، ضابطۀ حجب‌ از اصل ارث‌، رعاُيت‌ اقربُيت‌ به‌ مُيت‌ است‌. ازاُين‌رو هر طبقه‌ از وراث طبقۀ بعد را از ارث‌ محروم‌ مُي‌كند، به‌ استثناُي‌ موردُي‌ كه‌ در مادۀ ۹۳۶ بدان‌ تصرُيح‌ شده‌ است‌: با وجود اعمام‌ ُيا اخوال‌ اولاد آنان‌ ارث‌ نمُي‌برند، مگر در صورت انحصار به‌ ُيك‌ پسر عموُي‌ تنُي‌ با ُيك عموُي‌ پدرُي‌ تنها كه‌ فقط در اُين‌ صورت‌ پسر عمو، عمو را از ارث‌ محروم‌ مُي‌كند، اما اگر با پسرعموُي‌ تنُي‌، خال‌ ُيا خاله‌ باشد، ُيا اعمام‌ متعدد باشند، ولو پدرُي‌ تنها، پسر عمو ارث‌ نمُي‌برد.

ب‌ - حجب‌ نقصانُي‌

براُي‌ برخُي‌از وراث كه‌ در گروه‌ فرض‌برها قرار دارند، چنانكه‌ گفته‌ شد، گاه وضعُي‌ پُيش‌ مُي‌آُيد كه‌ سهم‌ آنان‌ از حداكثر مشخص‌، به‌ حداقل‌ معُين‌ كاهش‌ مُي‌ُيابد. بر پاُيۀ منابع‌ فقهُي‌ امامُيه‌، حجب نقصانُي در دو مورد پُيش‌ مُي‌آُيد: ۱. وقتُي‌ كه‌ براُي‌ مُيت‌ اولاد ُيا اولاد اولاد باشد، ابوُين‌ مُيت‌ از بردن‌ بُيش‌ از ُيك‌ ثلث‌ (هركدام‌ ۶/ ۱) محروم‌ مُي‌شوند، مگر در موردُي‌ كه‌ اولاد منحصر به‌ ُيك‌ دختر بوده‌، و همراه‌ با ابوُين‌ متوفُي‌ ُيا ُيكُي‌ از آن‌ دو باشد، ُيا دو ُيا چند دختر كه‌ فرض‌ آنان‌ ۳/ ۲ تركه‌ است‌، با ُيكُي‌ از والدُين‌ (با سهم‌ ۶/ ۱ ) همراه‌ باشند، در اُين‌ دو حالت‌ مجموع‌ سهام‌ كمتر از كل‌ تركه‌ مُي‌شود و مابقُي‌ به‌ نسبت سهم‌ وراث‌ مُيان‌ آنان‌ تقسُيم‌، و به‌ آنان‌ «رد» مُي‌شود. البته‌ روشن‌ است كه‌ باز هم‌ پس‌ از عمل‌ رد، سهم‌ ابوُين‌ به‌ ۳/ ۱ نخواهد رسُيد. همچنُين وقتُي‌ براُي‌ مُيت‌ اولاد ُيا اولاد اولاد باشد، زوج‌ از بردن‌ بُيش از ¼ و زوجه‌ از بردن‌ بُيش‌ از ۸/ ۱ محروم‌ مُي‌شود؛ ۲. وقتُي‌ كه‌ براُي مُيت‌ چند برادر ُيا خواهر (اخوه‌) باشند، چنانكه‌ گفته شد، سهم‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تقلُيل‌ پُيدا مُي‌كند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۱۸-۱۹؛ شهُيدثانُي‌، ۸/ ۵۸ -۶۴؛ قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۸۹۲، ۹۰۸، ۹۰۹).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ موارد دُيگرُي‌ از حجب‌ نُيز اشاره‌ شده‌، و بدُين‌سان‌ موارد حجب‌ نقصانُي‌ به‌ ۵ حالت‌ رسُيده‌ است‌:

۱. تغُيُير سهم‌ از حداكثر فرض‌ به‌ حداقل‌ آن‌، مانند كاهش‌ سهم‌ شوهر از ½ به‌ ۴/ ۱ با بودن‌ فرزند براُي‌ متوفُي‌؛ كاهش‌ سهم‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ با بودن‌ فرزند براُي‌ متوفُي‌، ُيا وجود «اخوه‌»؛ كاهش سهم‌ دختر پسر از ½ به‌ ۶/ ۱ با بودن‌ دخترُي‌ تنها براُي‌ متوفُي‌ (اگر بُيش‌ از دو دختر باشند، دختر پسر از ارث‌ محروم‌ مُي‌شود)؛ كاهش سهم‌ زوجه‌ از ¼ به‌ ۸/ ۱ با بودن‌ فرزند براُي‌ متوفُي‌؛ كاهش‌ سهم خواهر پدرُي‌ از ½ به‌ ۶/ ۱ در صورت‌ بودن‌ تنها خواهر تنُي‌ متوفُي همراه‌ با او (اگر خواهران‌ تنُي‌ بُيش‌ از دو نفر باشند، خواهر پدرُي‌ محروم‌ مُي‌شود).

بدُيهُي است‌ كه‌ در فقه‌ شُيعه‌ برخُي‌ موارد ُياد شده‌ (مانند سهم‌ دختر پسر) با توجه‌ به‌ طبقۀ وراث‌ هرگز پُيش‌ نمُي‌آُيد، زُيرا با بودن‌ دختر متوفُي به‌ نوۀ او (دختر پسر) چُيزُي‌ نمُي‌رسد. همچنُين‌ خواهر تنُي‌ با توجه به‌ نوع‌ قرابت‌ از دو طرُيق‌ (پدر و مادر) مقدم‌ بر خواهر پدرُي‌ است كه‌ فقط از ُيك‌ طرُيق‌ (پدر) خوُيشاوندُي‌ دارد و مانع‌ از ارث‌ بردن‌ او خواهدشد.

۲. تغُيُير سهم‌ از حداكثر تعصُيب‌ به‌ حداقل‌ آن‌: خواهر تنُي‌ ُيا پدرُي‌ همراه‌ با دختر ُيا دختر پسر كه‌ مازاد فرض‌ را به‌ تعصُيب‌ مُي‌برد، هنگامُي كه برادر با او همراه‌ باشد، سهمش به‌ حداقل‌ تعصُيب‌ (سهم‌ دختر نصف‌ سهم‌ پسر) كاهش‌ مُي‌ُيابد.

۳. تغُيُير سهم‌ از فرض‌ به‌ تعصُيب‌: دختر كه‌ به‌ تنهاُيُي سهم‌ ½ دارد، و در صورت‌ بودن‌ بُيشتر از دو نفر سهم‌ ۳/ ۲ دارند، هنگامُي‌ كه‌ با برادر همراه‌ باشند، سهم‌ آنان‌ از فرض‌ معُين‌ به‌ حداقل‌ تعصُيب‌ (للذكر مثل‌ حظ الانثُيُين‌) كاهش‌ مُي‌ُيابد.

۴. تغُيُير سهم‌ از تعصُيب‌ به‌ فرض‌: پدر و جد متوفُي‌ هركدام‌ به‌ تنهاُيُي‌ از طرُيق‌ تعصُيب‌ آنچه‌ را كه‌ از سهام‌ فرض‌ برجاُي‌ بماند، ارث‌ مُي‌برند، اما هنگامُي‌ كه‌ براُي‌ متوفُي‌ فرزند پسر ُيا پسر پسر باشد، سهم‌ آنان‌ از تعصُيب‌ به‌ فرض‌ (۶/ ۱) تغُيُير مُي‌ُيابد.

۵. مزاحمت‌ در فرض‌: هنگامُي‌ كه‌ مجموع‌ سهام‌ از كل‌ تركه‌ بُيشتر باشد (عول‌)، تغُيُيراتُي‌ در فرضها داده‌ مُي‌شود و سهام‌ كاهش‌ مُي‌ُيابد (نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۳۴۹؛ نُيز ه‌ د، عول‌).

سهم‌ الارث‌ طبقات‌ مختلف‌ وراث‌

پس‌ از آنكه‌ وارث‌ از غُير وارث‌ شناخته‌ شد، مهم‌ترُين‌ مسأله‌ تعُيُين‌ سهم‌ الارث‌ آنان‌ است‌ كه‌ امرُي‌ بسُيار ظرُيف‌ و دقُيق‌ است‌. در اُينجا سهم‌الارث‌ هركدام‌ از وراث‌ جداگانه‌ و به‌ اجمال‌ بررسُي‌ مُي‌شود:

۱. سهم‌الارث‌ اولاد (فروع‌)

از آنجا كه‌ اولاد در مبحث‌ ارث‌، فرزندانِ فرزندان‌ را نُيز شامل‌ مُي‌گردد، دربارۀ ارث‌ بردن‌ اولاد ۳ صورت قابل تصور است‌: الف‌ - اولاد صلبُي بدون اجتماع‌ با فرزندان‌ طبقۀ پاُيُين‌تر كه‌ سهم‌الارث‌ آنان‌ با حضور ابوُين‌ متوفى‌ و بدون‌ حضور آنان مقرراتُي‌ روشن دارد (براُي‌ توضُيح‌، نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۹۵-۱۰۲؛ نُيز قانون مدنُي‌، مادۀ ۹۰۷). ب‌ - فرزندان‌ فرزندان ُيا فرزندان فرزندان فرزندان‌ (بدون اجتماع‌ با اولاد صلبُي‌). در منابع فقهُي‌ چنُين‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ مُيت‌ اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم‌مقام‌ اولاد بوده‌، بدُين‌طرُيق جزو وراث‌ طبقۀ اول محسوب مُي‌شوند و با هرُيك‌ از ابوُين كه‌ زنده‌ باشد، ارث مُي‌برند. بنابر نظر مشهور مُيان‌ فقُيهان‌ امامُيه‌، تقسُيم‌ ارث‌ بُين‌ اولاد اولاد بر حسب‌ نسل‌ به‌ عمل‌ مُي‌آُيد، ُيعنُي‌ هر نسل‌ حصۀ كسُي‌ را مُي‌برد كه‌ به‌ توسط او به‌ متوفى‌ مُي‌رسد. از اُين‌ رو، اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ارث‌ مُي‌برند. در تقسُيم‌ بُين‌ افراد ُيك‌ نسل‌، پسر دو برابر دختر مُي‌برد (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۱۰۲-۱۰۷؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۱۲). ج‌ - اولاد صلبُي‌ به‌ اتفاق‌ فرزندان‌ پسر: از نظر فقُيهان‌ امامُيه‌، هرگاه‌ متوفى‌ اولاد داشته‌ باشد، گرچه‌ ُيك‌ نفر، اولاد اولاد او ارث‌ نمُي‌برند و تفصُيل‌ بحث‌ دربارۀ اُين‌ حالت‌ از مختصات‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ خواهد بود: ۱. هرگاه‌ مُيان‌ اولاد صلبُي‌ ُيك‌ ُيا چند ذكور موجود باشد، فرزندان‌ پسر از ارث‌ محروم‌ خواهند بود؛ ۲. هرگاه‌ اولاد صلبُي‌ عبارت‌ از ُيك‌ دختر باشد، نصف‌ تركه‌ حق‌ اوست‌. در اُين‌صورت‌ فرزندان‌ پسر متوفُي‌ اگر ذكور محض‌ ُيا ذكور و اناث‌ با هم‌ باشند، بقُيۀ تركه‌ را به‌ تعصُيب‌ مُي‌برند و اگر اناث‌ محض‌، ُيعنُي‌ ُيك‌ ُيا چند دختر باشند، فقط ۶/ ۱ (تكملة الثلثُين‌، ۳/ ۲ = ۶/ ۱ + ۲/ ۱) را خواهند برد كه‌ در صورت تعدد مُيان خود تقسُيم‌ مُي‌كنند؛ ۳. هرگاه‌ اولاد صلبُي‌ دو ُيا چند دختر باشند، ۳/ ۲ تركه‌ را مُي‌برند و در اُين‌ حال‌ هم‌ فرزندان پسر متوفى‌ اگر ذكور محض‌ ُيا ذكور و اناث‌ باهم‌ باشند، بقُيه‌ را از طرُيق‌ تعصُيب‌ مُي‌برند و اگر اناث‌ محض‌، باشند، مطلقاً چُيزُي‌ نمُي‌برند، زُيرا وراثت‌ آنان‌ ُيا از طرُيق‌ فرض‌ است‌، ُيا از طرُيق‌ تعصُيب‌. در صورت‌ اول‌ چون‌ دختران‌ صلبُي‌ تمام‌ دو ثلث‌ را برده‌اند، چُيزُي‌ از فرض‌ باقُي‌ نمانده‌ است‌ و در صورت‌ دوم‌ به‌ سبب اُينكه‌ اناث‌ محض‌ هستند و در درجۀ خود ذكورُي‌ همراه‌ ندارند كه‌ آنان‌ را عصبه‌ كند، از طرُيق‌ تعصُيب‌ نُيز چُيزُي‌ نخواهند برد، ولُي‌ اگر در درجۀ پاُيُين‌تر ذكورُي‌ باشد (اُين‌ برادر را «الاخ‌ المبارك‌» مُي‌نامند)، آنان‌ را عصبه‌ كرده‌، به‌ اتفاق‌ همدُيگر مازاد تركه‌ را (به‌ قرار ذكور دو برابر اناث‌) مُي‌برند (نك‌ : شُيخ‌ الاسلام‌، ۱/ ۲۶۸- ۲۶۹).

۲. سهم‌الارث‌ اصول‌

الف‌ - ارث‌ پدر

۱. هرگاه‌ پدر متوفُي‌ همراه‌ با پسر ُيا پسرِ پسر متوفُي‌ باشد، فقط از طرُيق‌ فرض‌ وارث‌ است‌ و همان‌ ۶/ ۱ تركه‌ را مُي‌برد (نك‌ : بخش‌ اقسام‌ سهام‌)؛ ۲. هرگاه‌ پدر همراه‌ با پسر ُيا پسرِ پسر متوفُي‌ نباشد، خواه‌ خود تنها ُيا با وارث‌ صاحب فرضُي‌ بجز دختر ُيا دختر پسر باشد، فقط از طرُيق‌ قرابت ُيا تعصُيب‌ ارث‌ مُي‌برد كه‌ در صورت‌ اول‌ تمام‌ تركه‌ و در صورت‌ دوم‌ پس‌ از وضع‌ سهم‌ صاحب‌ فرض‌، بقُيۀ تركه‌ را خواهد برد. مثلاً اگر پدر فقط با مادر متوفُي‌ باشد، ۳/ ۱ فرض‌ مادر است‌ و بقُيه‌ (۳/ ۲) را پدر مُي‌برد و نُيز اگر با زوج‌ تنها، ُيا زوجۀ تنها باشد، پس‌ از وضع‌ فرض‌ هر ُيك‌، بقُيۀ تركه‌ به‌ پدر مُي‌رسد؛ ۳. هرگاه‌ پدر با ُيك‌ ُيا چند دختر صلبُي‌، ُيا با ُيك‌ دختر صلبُي‌ و ُيك‌ ُيا چند دختر پسر، ُيا اُينكه‌ با ُيك‌ ُيا چند دختر پسر همراه‌ باشد، در تمام‌ اُين‌ احوال‌ هم‌ به‌ فرض‌ و هم‌ به‌ قرابت‌، ارث‌ مُي‌برد، بدُين‌ صورت‌ كه‌ ۶/ ۱ تركه‌ را از طرُيق‌ فرض‌ صاحب‌ مُي‌شود و پس‌ از تحوُيل‌ سهم‌ مقرر دختران‌ كه‌ در صورت‌ انفراد ½ و در صورت‌ تعدد ۳/ ۲ است‌، بقُيۀ تركه‌ را از طرُيق‌ تعصُيب خواهد برد. بدُيهُي‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ ارث‌ مربوط به‌ فقه‌ شُيعه‌، مازاد سهم‌ الارث‌ پدر و دختر ُيا دختران‌ متوفى‌ مُيان‌ آنان‌ به‌ نسبت‌ سهمشان‌ تقسُيم‌ مُي‌شود (نك‌ : صاحب‌جواهر، ۳۹/ ۱۱۲-۱۱۳؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۰۸).

ب - ارث‌ مادر

چنانكه‌ در بحث‌ «اقسام‌ سهام‌» گفته‌ شد، سهم‌ مادر هنگامُي كه‌ متوفى‌ اولاد و اخوه‌ نداشته‌ باشد، ۳/ ۱ و اگر اولاد و ُيا اخوه‌ داشته‌ باشد، ۶/ ۱ است‌ (محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۲)، ولُي‌ هرگاه‌ زوج‌ ُيا زوجه‌ با پدر و مادر همراه‌ باشند، در مقررات‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، سهم‌ مادر از ثلث‌ كل‌ تركه‌ به‌ ثلث آنچه‌ پس‌ از وضع‌ فرض‌ زوج‌ ُيا زوجه‌ باقُي‌ مُي‌ماند، تنزل‌ خواهد كرد (نك‌ : مسألۀ غراوُين‌ در همُين‌ مقاله‌).

ج‌ - ارث اجداد

از نظر فقه‌ شُيعه‌ جد و جده‌ در طبقۀ دوم‌ از وراث‌ جاُي‌ دارند؛ اگر جد ُيا جده‌ تنها باشد، اعم‌ از ابُي‌ ُيا امُي‌ تمام‌ تركه‌ به‌ او تعلق‌ مُي‌گُيرد. در صورت‌ تعدد اجداد و جدات‌، اگر همه‌ ابُي‌ باشند، ذكور دو برابر اناث‌ مُي‌برند و اگر همه‌ امُي‌ باشند، بُين‌ آنان‌ بالسوُيه‌ تقسُيم‌ مُي‌شود. اگر جد ُيا جدۀ ابُي‌ و جد ُيا جدۀ امُي‌ با هم‌ باشند، ثلث‌ تركه‌ به‌ طرف‌ امُي‌ مُي‌رسد و در صورت‌ تعدد اجداد امُي‌ آن‌ ثلث‌ بُين‌ آنان‌ بالسوُيه‌ تقسُيم‌ مُي‌شود و ۳/ ۲ دُيگر به‌ جد ُيا جدۀ ابُي‌ مُي‌رسد و در صورت‌ تعدد سهم‌ ذكور (از آن‌ ۳/ ۲ )، دو برابر سهم‌ اناث‌ خواهد بود (نك‌ : شهُيد ثانُي‌، ۸/ ۱۲۶-۱۲۷؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۲۳).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ پدر پدر (جد پدرُي‌) در نبودن‌ پدر «جد وارث‌» نامُيده‌ مُي‌شود و حكم‌ پدر را دارد، مگر در اُين‌ موارد: ۱. پدر، برادر و خواهر متوفى‌ را حجب‌ و از ارث‌ محروم‌ مُي‌كند، اما جد با برادر و خواهر ابوُينُي‌ ُيا ابُي‌ به‌ ترتُيب‌ «مقاسمه‌» متفقاً ارث‌ مُي‌برند. گفتنُي‌ است‌ كه‌ جد، در فقه‌ اهل‌ سنت‌، برادران‌ و خواهران‌ مادرُي‌ (كلالۀ مادرُي‌) را حجب‌ مُي‌كند، اما مطابق‌ فقه‌ امامُيه‌، به‌ آنان‌ سهم‌ مقررشان‌ ( ۶/ ۱ در حالت‌ انفراد و ۳/ ۱ در حالت‌ اجتماع‌) داده‌ مُي‌شود و باقُي‌ مانده‌ را به‌ جد مُي‌دهند (طوسُي‌، الخلاف‌، ۲/ ۶۸ - ۶۹؛ نُيز شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۶۱). ۲. پدر، مادر خود را كه‌ جدۀ متوفى‌ است‌، از ارث‌ محروم‌ مُي‌كند، اما جد، جده‌ را محروم‌ نمُي‌كند، زُيرا اُينان‌ زوج‌ و زوجه‌ هستند و زوج‌، زوجه‌ را حجب نمُي‌كند. ۳. پدر، در دو مسألۀ غراوُين‌ موجب‌ تنزل‌ سهم‌ مادر از ثلث كل‌ تركه‌ به‌ ثلث‌ باقُي‌ از فرض‌ زوج‌ ُيا زوجه‌ مُي‌شود، اما سهم‌ جد در اجتماع‌ با مادر متوفى‌ متحمل‌ نقص‌ مُي‌شود و مادر همچنان‌ ۳/ ۱ كل‌ را مُي‌برد. گفتنُي‌ است‌ كه‌ جد مادرُي‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ از گروه‌ ذوُي‌الارحام‌ شمرده‌ مُي‌شود و فقط به‌ هنگام‌ نبودن‌ صاحب‌ فرض‌ و معصَّب‌، مُي‌تواند ارث‌ ببرد.

ارث جده‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌: سهم‌الارث‌ جده‌ و نُيز جدات‌ وارثه‌ ۶/ ۱ تركه‌ است‌ و اُين‌ سهم‌ هنگامُي‌ به‌ مادرِ مادر داده‌ مُي‌شود كه‌ خود مادر وجود نداشته‌ باشد و نُيز هنگامُي‌ به‌ مادر پدر مُي‌رسد كه‌ خود پدر موجود نباشد. اگر اُين‌ دو جده‌ با هم‌ اجتماع‌ داشتند، همان‌ به‌ هر دو داده‌ مُي‌شود.

۳. سهم‌الارث برادران‌ و خواهران‌ (كلاله‌)

برادر و خواهر كه‌ فقها آنان‌ را «اخوه‌ و اخوات‌» مُي‌نامند، بر ۳ نوعند: ۱. تنُي‌ ُيا ابوُينُي‌، آنانكه‌ بامتوفُي‌از ُيك‌پدر و مادر باشند و «بنُي‌الاعُيان‌» نُيز خوانده‌مُي‌شوند؛ ۲. پدرُي‌ ُيا ابُي‌، خواهر و برادرُي‌ كه‌ با متوفى‌ از ُيك‌ پدر بوده‌، و مادر جداگانه‌ داشته‌ باشند. اُينان‌ «بنُي‌ العلاة» نُيز گفته‌ مُي‌شوند؛ ۳. مادرُي‌ ُيا امُي‌، آنانكه‌ فقط از سوُي‌ مادر منتسب‌ به‌ متوفى‌ باشند و پدرشان‌ جدا باشد. اُينان‌ «بنُي‌ الاخُياف‌» نُيز خوانده‌ مُي‌شوند.

سهم‌الارث‌ برادران‌ و خواهران‌ تنُي‌ و پدرُي‌ همچون‌ فرزندان‌ است‌، بدُين‌ معنُي‌ كه‌ اگر در هر گروه‌ وارث‌ منحصر به‌ ُيك‌ ُيا چند ذكور باشد، تمام‌ تركه‌، و اگر منحصر به‌ ُيك‌ ُيا چند اناث‌ باشد، ½ ُيا ۳/ ۲ تركه‌ را به ارث مُي‌برند و در صورت‌ اختلاط، قاعدۀ «سهم‌ برادر دو برابر خواهر» اجرا خواهد شد. فقه‌ اهل‌ سنت‌ با شُيعه‌ در موارد ُياد شده‌ اختلافُي‌ ندارد. اُينك‌ به‌ موارد خاصُي‌ كه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ مطرح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ مُي‌شود:

الف‌ - در مسألۀ معروف به‌ مشرّكه‌، برادر تنُي‌ مانند برادر مادرُي‌ ارث‌ مُي‌برد و برادر پدرُي‌ محروم‌ مُي‌شود (قس‌: ابن‌قدامه‌، ۷/ ۲۲-۲۳؛ ابن‌هبُيره‌، ۲/ ۳۱۵، كه‌ دو گروه‌ از اهل‌ سنت‌، با اُين‌ مسأله‌ مخالفند).

ب‌ - هرگاه‌ برادران‌ و خواهران‌ تنُي‌ با برادران‌ و خواهران‌ پدرُي‌ اجتماع‌ داشته‌ باشند، ارث آنان‌ مانند ارث‌ اولاد صلبُي‌ به‌ همراه‌ اولاد پسر است‌، بدُين‌ سان‌: ۱. اگر در گروه‌ تنُي‌ ذكورُي‌ موجود باشد، گروه‌ پدرُي‌، اعم‌ از ذكور و اناث‌ از ارث‌ محرومند. گفتنُي‌ است‌ كه‌ در فقه‌ شُيعه‌ در اُين‌ حجب‌، اختلافُي‌ مُيان‌ ذكور و اناث‌ نُيست‌. چنانكه‌ در مادۀ ۹۱۸ قانون مدنُي‌ آمده‌ است‌: «اگر مُيت‌ اخوۀ ابوُينُي‌ داشته‌ باشد، اخوۀ ابُي‌، ارث‌ نمُي‌برد...»؛ ۲. اما اگر در گروه‌ تنُي‌ فقط ُيك‌ خواهر باشد، ½ تركه‌ را مُي‌برد. در اُين‌ حال‌ اگر در گروه‌ پدرُي، ذكور، ُيا ذكور و اناث‌، با هم‌ باشد، بقُيۀ ماترك‌ به‌ آنان‌ مُي‌رسد، اگر ذكورُي نباشد و ُيك‌ ُيا چند خواهر باشند، ۶/ ۱ ماترك‌ را به‌ عنوان‌ «تكملة الثلثُين‌» تصاحب‌ خواهند كرد؛ ۳. اگر گروه‌ تنُي‌ شامل‌ چند خواهر باشد، ۳/ ۲ تركه‌ از طرُيق‌ فرض‌ به‌ آنان‌ مُي‌رسد و مابقُي‌ فقط در حالتُي‌ به‌ گروه‌ پدرُي‌ مُي‌رسد كه‌ مُيان‌ آنان‌ برادرُي‌ باشد (نك‌ : عبدالله‌ بن‌ احمد، ۴۰۱؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۳۲۰- ۳۲۵؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۷۰-۲۷۱). با توجه‌ به‌ مفاد مادۀ ۹۱۸ و دُيگر مقررات‌ قانون‌ مدنُي‌، در فقه‌ شُيعه‌ مابقُي‌ سهم‌ خواهر ُيا خواهران‌ تنُي‌ به‌ خود آنان‌ «ردّ» مُي‌شود (نُيز نك‌ : شهُيد اول‌، ۲۵۷).

ارث‌ برادر و خواهر مادرُي‌: اُينان‌ از گروه‌ وارثانُي‌ به‌ شمار مُي‌آُيند كه‌ سهم‌ آنان‌ از سوُي‌ شارع‌ تعُيُين‌، و مشخص‌ شده‌ است‌ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). برادر و خواهر مادرُي‌ اگر تنها ُيك‌ نفر باشد، ۶/ ۱ و اگر چند نفر باشند، چه‌ همه‌ ذكور، چه‌ همه‌ اناث‌ و چه‌ برخُي‌ ذكور و برخُي‌ اناث‌ ۳/ ۱ ماترك‌ را از طرُيق‌ فرض‌ مُي‌برند كه‌ در مُيان آنان‌ به‌ تساوُي‌، و بدون‌ تفاوت‌ مُيان‌ سهم‌ برادر و خواهر تقسُيم مُي‌شود (نك‌ : شهُيد اول‌، همانجا؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۹۲۱، ۹۲۲).

با اُينكه‌ ظاهراً در نحوۀ تعُيُين‌ سهم‌ الارث‌ بنُي‌الاخُياف‌ مُيان‌ گروههاُي‌ مختلف‌ اعم‌ از اهل‌ سنت‌ و شُيعه‌ اختلافُي‌ نُيست‌، اما به‌ مواردُي‌ اشاره‌ مُي‌شود كه‌ در آنها تفاوتهاُيُي‌ به‌ چشم‌ مُي‌خورد: ۱. برخلاف‌ قاعدۀ تعصُيب‌ كه‌ ُيكُي‌ از مبانُي‌ سه‌گانۀ توارث‌ در فقه‌ اهل‌ سنت است‌، برادر مادرُي‌ با اُينكه‌ از سوُي‌ اناث‌ (مادر) به‌ متوفى‌ مربوط مُي‌شود، بازهم‌ ارث‌ مُي‌برد؛ ۲. برخلاف‌ قواعد فقه‌ شُيعه‌، فرزندان‌ مادر نُيز مُي‌توانند موجب‌ حجب‌ نقصانُي‌ شده‌، سهم‌ مادر را از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تقلُيل‌ دهند؛ ۳. نُيز اُينان‌ همراه‌ مادر كه‌ واسطۀ ارتباط آنان‌ با متوفى‌ بوده‌ است‌، ارث‌ مُي‌برند. گفتنُي‌ است‌ كه‌ اخوۀ ابوُينُي‌ و اخوۀ ابُي‌، هُيچ‌كدام‌ اخوۀ امُي‌ را از ارث‌ محروم‌ نمُي‌كنند (نك‌ : قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۱۸؛ نُيز شهُيد اول‌، ۲۵۶).

۴. ارث‌ اولاد اخوه‌

با توجه‌ به‌ اُينكه‌ در فقه‌ امامُيه‌، مسألۀ جنسُيت‌ خوُيشاوندان‌ چندان‌ مورد توجه‌ نُيست‌ و قاعدۀ تعصُيب‌ رعاُيت‌ نمُي‌شود، مطابق‌ مادۀ ۹۲۵ قانون‌ مدنُي‌ : اگر براُي‌ متوفُي‌ در طبقۀ دوم‌ برادر و خواهرُي‌ نباشد، اولاد اخوه‌ قائم‌ مقام‌ آنان‌ مُي‌شوند و با اجداد ارث‌ مُي‌برند، در اُين‌ صورت‌ تقسُيم‌ ارث‌ نسبت‌ به‌ اولاد اخوه‌ بر حسب نسل‌ به‌ عمل‌ مُي‌آُيد، ُيعنُي‌ هر نسل‌ حصۀ كسُي‌ را مُي‌برد كه‌ به‌واسطۀ او به‌ متوفى‌ مُي‌رسد. ازاُين‌رو اولاد اخوۀ ابوُينُي‌ ُيا ابُي‌ تنها، حصۀ اخوۀ ابوُينُي‌ ُيا ابُي‌ را مُي‌برند و به‌ اولاد كلالۀ امُي‌، حصۀ كلالۀ امُي‌ خواهد رسُيد. در تقسُيم‌ سهم‌ بُين‌ افراد ُيك‌ نسل‌، اگر اولاد اخوۀ ابوُينُي‌ ُيا ابُي‌ تنها باشند، ذكور دو برابر اناث‌ مُي‌برند و اگر از كلالۀ امُي‌ باشند، بالسوُيه‌ تقسُيم‌ مُي‌كنند (نُيز نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۹).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ مقتضاُي‌ قاعدۀ تعصُيب‌، اولاد خواهر وارث‌ به‌شمار نمُي‌آُيند و در صورت‌ لزوم‌ از طرُيق‌ قاعدۀ ذوُي‌الارحام‌ ارث‌ مُي‌برند. ازاُين‌رو در مبحث‌ «اولاد اخوه‌»، فقط «ارث‌ پسران‌ برادران‌» قابل‌ طرح است‌ و آن‌ بر دو نوع‌ است‌: پسران‌ برادر ابوُينُي‌ و پسران‌ برادر ابُي‌. ارث‌ هركدام‌ از آنان‌ چه‌ در حال‌ انفراد و چه‌ در حال‌ اجتماع‌، مانند ارث‌ پدرانشان‌ است‌، ُيعنُي‌ در صورت‌ انفراد، ُيك‌ ُيا چند نفر از آنان‌ تمام‌ تركه‌ ُيا بقُيۀ آن‌ را، پس‌ از تأدُيۀ سهم‌ صاحبان فرض‌، مُي‌برند و در صورت‌ اجتماع‌، پسر برادر ابوُينُي‌، پسر برادر ابُي‌ را حجب‌ مُي‌كند.

از نظر قواعد علم‌ فراُيض اهل‌ سنت‌، مُيان‌ اولاد اخوه‌ و پدرانشان تفاوتهاُيُي‌ وجود دارد: ۱. برادر در صورت‌ تعدد، سهم‌الارث‌ مادر را از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تنزل‌ مُي‌دهد، ولُي‌ پسر برادر آن‌ را تنزل‌ نخواهد داد؛ ۲. برادر با وجود جد ارث‌ مُي‌برد (جز در فقه‌ حنفُي‌، نك‌ : دنبالۀ مقاله‌)، اما پسر برادر با وجود جد متوفى‌، ارث‌ نخواهد برد، زُيرا جد همراه‌ برادر متوفُي‌ از نظر سهم‌ الارث‌ بسان‌ برادر است و چنانكه‌ مُي‌دانُيم‌، برادر، برادرزاده‌ را حجب‌ مُي‌كند و مانع‌ ارث‌ بردن‌ وُي‌ مُي‌شود؛ ۳. برادر، خواهر خود را به‌ صورت‌ عصبه‌ در مُي‌آورد، اما پسر برادر، خواهر خود را چون‌ از ذوُي‌الارحام‌ است‌، به‌صورت عصبه‌ در نخواهد آورد؛ ۴. در مسألۀ «شركه‌»، برادر ابوُينُي‌، چون مادرش‌ با اولاد ام‌ ُيكُي‌ است‌، شرُيك‌ سهم‌الارث‌ آنان مُي‌شود، ولُي‌ پسر برادر ابوُينُي‌ چون‌ مادرش‌ (عروس‌) غُير از مادر اولاد ام‌ است‌، شرُيك ارث‌ آنان‌ نخواهد شد؛ ۵. برادر ابوُينُي‌، برادر ابُي را حجب‌ مُي‌كند، اما پسر برادر ابوُينُي‌، او (برادر ابُي‌) را حجب نخواهد كرد؛ ۶. برادر ابُي‌ پسر برادر ابوُينُي را حجب‌ مُي‌كند، اما پسر برادر ابُي‌، پسر برادر ابوُينُي‌ را حجب‌ نمُي‌كند.

در پاُيان‌ اُين‌ بحث‌ لازم‌ است‌ ُيادآورُي‌ شود كه‌ نقش‌ عمو كه‌ در فقه‌ شُيعه‌ جزو وراث‌ طبقۀ سوم‌ به‌شمار مُي‌آُيد، از دُيدگاه‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، در نبودن‌ برادر متوفى‌، همچون‌ برادر است‌، چه‌ عموُي‌ تنُي‌ باشد و چه‌ عموُي‌ پدرُي‌، اما باُيد توجه‌ داشت‌ كه‌ پسر برادر، عموُي‌ متوفى‌ را حجب‌ مُي‌كند و اُين‌ امر در فقه‌ شُيعه‌ و اهل‌ سنت‌ ُيكسان‌ است‌. گفتنُي‌ است‌ كه‌ پسر عمو نُيز در نبودن‌ عمو نقش‌ وُي‌ را بر عهده‌ دارد، همچنانكه‌ پسر برادر (تنُي‌ و پدرُي‌) در نبودن‌ برادر.

۵. سهم‌الارث‌ طبقۀ سوم‌

اُينان‌ شامل‌ عمو و عمه‌ (خوُيشاوندان‌ از سوُي‌ پدر) و داُيُي و خاله‌ (وابستگان‌ از سوُي‌ مادر)اند و هنگامُي وارث‌ به‌شمار مُي‌آُيند كه‌ از دو طبقۀ اول‌ و دوم‌، خوُيشاوندُي‌ براُي‌ متوفى‌ برجاُي‌ نمانده‌ باشد ( قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۲۸؛ محقق حلُي‌، ۴/ ۳۰). گفتنُي‌ است‌ كه‌ از خوُيشاوندان‌ ُياد شده‌، فقط عمو و اولاد ذكور وُي‌ در فقه‌ اهل سنت‌ از طرُيق‌ تعصُيب‌ وارث‌ شناخته‌ مُي‌شوند و دُيگران‌ همگُي‌ جزو ذوُي‌الارحام‌ به‌ شمار مُي‌آُيند.

روش‌ تقسُيم‌ ارث‌ در اُين‌ طبقه‌ مبتنُي‌ بر نوع‌ ارتباط خوُيشاوند با متوفى‌ (از طرُيق‌ ذكور ُيا اناث‌) و نحوۀ ارتباط و خوُيشاوندُي‌ مُيان‌ خود آنان‌ است‌ (تنُي‌، پدرُي‌، مادرُي‌). مثلاً اگر متوفُي‌ چند عمو ُيا داُيُي‌ «تنُي‌» برجاُي‌ نهاده‌ باشد، عموها و داُيُيهاُي‌ «پدرُي‌» ارث‌ نمُي‌برند، در صورت‌ نبودن‌ عموها و داُيُيهاُي‌ تنُي‌، ارث‌ به‌ اُينان‌ (پدرُي‌) مُي‌رسد (نك‌ : همانجا؛ قانون مدنُي‌، مادۀ ۹۳۰)، ُيا اگر عمو و عمه‌ با هم‌ باشند، درصورتُي‌كه‌ همگُي‌ مادرُي‌ باشند، تركه‌ را بالسوُيه‌ تقسُيم‌ مُي‌كنند، اما اگر همه‌ تنُي‌ ُيا پدرُي‌ باشند، ذكور دو برابر اناث‌ مُي‌برند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، همانجا؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۳۱).

اگر بازماندگان چند نفر داُيُي‌ و چند نفر خاله‌ با هم‌ باشند، تركه‌ مُيان‌ آنان‌ به‌ تساوُي‌ تقسُيم‌ مُي‌شود (چون‌ ارتباط آنان‌ با متوفى‌ از طرُيق‌ اناث‌ است‌، چنانكه‌ گذشت‌ برادر و خواهر «مادرُي‌» نُيز اُين‌ حكم‌ را دارند)، خواه‌ همه‌ تنُي‌، خواه‌ همگُي‌ پدرُي‌ و خواه‌ همه‌ مادرُي‌ باشند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۳۱؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۳۳). همراه‌ بودن‌ بازماندگان‌ طبقۀ سوم‌ از گروههاُي‌ تنُي‌، پدرُي‌ و مادرُي‌ همان‌ حكم‌ را دارد كه‌ دربارۀ خواهر و برادر گفته‌ شد، چه‌ اُينان‌ در انتساب‌ به‌ متوفُي‌ جاُي‌ آنان‌ را گرفته‌اند: اگر مادرُي‌ و منفرد باشند، ۶/ ۱ و در حالت‌ تعدد، ۳/ ۱ كه‌ مابقُي‌ به‌ تنُي‌ ُيا پدرُي‌ مُي‌رسد (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، همانجا؛ قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۹۳۲، ۹۳۴).

به‌ همراه‌ بودن‌ دو گروه‌ عمه‌ و عمو از ُيك‌سو با داُيُي‌ و خاله‌ از سوُي دُيگر تركُيبُي‌ از حالات‌ مختلف‌ را پدُيد مُي‌آورد. بدُين‌سان‌ كه‌ ابتدا تركه‌ به‌ گروه‌ «داُيُي‌ و خاله‌» مُي‌رسد و ۳/ ۲ آن‌ سهم‌ گروه‌ «عمو و عمه‌» خواهد بود. تقسُيم‌ ۳/ ۱در گروه‌ نخست‌ به‌ تساوُي‌ است‌ (سهم‌ داُيُي‌ برابر با سهم‌ خاله‌)، اما اگر مُيان‌ آنان‌ ُيك‌ نفر «مادرُي‌» باشد (اعم‌ از داُيُي‌ ُيا خاله‌)، ۶/ ۱ از ۳/ ۱ به‌ او مُي‌رسد و اگر متعدد باشند (مادرُي‌)، ۳/ ۱ از ۳/ ۱ سهم‌ آنان‌ خواهد بود كه‌ در صورت‌ اخُير به‌ تساوُي‌ مُيان‌ آنان‌ تقسُيم‌ مُي‌شود. در تقسُيم‌ ۳/ ۲ تركه‌ مُيان‌ گروه‌ دوم‌ (عمو و عمه‌)، سهم‌ برادر دو برابر خواهر خواهد بود. نُيز اگر مُيان‌ آنان‌ ُيك‌ نفر «مادرُي‌» باشد، ۶/ ۱ از ۳/ ۲ به‌ او مُي‌رسد و اگر چند نفر باشند، ۳/ ۱ از ۳/ ۲ را خواهند برد و درصورت‌ اخُير به‌ تساوُي‌ مُيان‌ آنان‌ تقسُيم‌ مُي‌شود (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۳۲؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۳۵).

در اُينجا حالتُي‌ خاص‌ و استثناُيُي‌ در فقه‌ امامُيه‌ وجود دارد: با بودن‌ عمو، عمه‌، داُيُي‌ و خاله‌، فرزندان‌ آنان‌ ارث‌ نمُي‌برند، مگر درصورت‌ انحصار وراث‌ به‌ ُيك‌ پسر عموُي‌ تنُي‌ و ُيك‌ عموُي‌ پدرُي‌ كه‌ فقط در اُين‌صورت‌ پسر عمو، عمو را از ارث‌ محروم‌ مُي‌كند، اما اگر با پسر عموُي‌ تنُي‌، داُيُي‌ ُيا خاله‌ باشد و ُيا عموها چند نفر باشند (هرچند پدرُي‌)، پسر عمو ارث‌ نمُي‌برد (نك‌ : قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۳۶؛ نُيز نك‌ : سُيورُي‌، نضد...، ۴۴۹-۴۵۰).

گفتنُي‌ است‌ كه‌ در حالتُي‌ خاص‌ نُيز برادرزادۀ پدرُي‌ را بر عموُي‌ تنُي‌ مقدم‌ دانسته‌اند. البته‌ روشن‌ است‌ كه‌ همواره‌ برادرزادۀ تنُي‌ بر عموُي‌ تنُي‌ مقدم‌ بوده‌ است‌. همچنُين‌ فرزندان‌ خواهر تنُي‌ بر فرزندان‌ برادر پدرُي‌ (كه‌ در مذهب‌ اهل‌ سنت‌ معصّب‌ به‌شمار مُي‌آُيند) مقدمند و آنان‌ را حجب‌ مُي‌كنند (طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۶۷۰؛ نُيز نك‌ : كلُينُي‌، ۷/ ۷۶).

ذوُي‌الارحام‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌: چنانكه‌ در مبحث‌ اقسام‌ وارث‌ گفته‌ شد، ذوُي‌الارحام‌ خوُيشاوندانُي‌ هستند كه‌ نه‌ صاحب‌ فرضند و نه‌ در گروه‌ عصبه‌ جاُي‌ دارند و نُيز چنانكه‌ دُيدُيم‌، پُيش‌ از اسلام‌ فقط خوُيشاوندان‌ پدرُي‌ حق‌ قصاص‌ داشتند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ خون‌بها بودند و به‌ تبع‌ آن‌ وارث‌ شناخته‌ مُي‌شدند. پس‌ از نزول‌ آُيات‌ مربوط به‌ ارث‌ در قرآن‌ كرُيم‌، وارث‌ از غُيروارث‌ در اسلام‌ شناخته‌ شد. ازآنجاكه‌ ارتباطات‌ انسانُي‌ گسترده‌تر از آن‌ است‌ كه‌ ذكر جزئُيات‌ آن‌ الزاماً در آُيات‌ قرآنُي‌ آورده‌ شود، مدتها بحث‌ فقهاُي صدر اسلام‌ در شناختن‌ انواع‌ وارث‌ بود كه‌ سرانجام‌ تقسُيماتُي‌ پدُيد آمد. از جملۀ بحثها مسألۀ وارث‌ بودن‌ ُيا نبودن‌ «داُيُي» بوده‌ است‌. برخُي‌ از آنان‌ مقصود از آُيۀ «وَاُولوا الاْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلُي‌ بِبَعْضٍ فُي‌ كِتابِ اللّه‌» (احزاب‌/ ۳۳/ ۶) را به‌ سبب‌ قُيد عبارت‌ «فُي‌ كتاب‌ الله‌»، خوُيشاوندانُي‌ مُي‌دانستند كه‌ در آُيات‌ موارُيث‌ از آنان‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. سرانجام‌ با توسل‌ به‌ حدُيث‌ «الخال‌ وارث‌ من‌ لاوارث‌ له‌ ُيعقل‌ عنه‌ وُيرثه‌» (نك‌ : ابوداوود، ۳/ ۱۲۳؛ احمد بن‌ حنبل‌، ۱/ ۴۶)، وارث‌ بودن‌ داُيُي‌ و به‌ تبع‌ وُي‌ ذوُي‌الارحام‌ به‌ رسمُيت‌ شناخته‌ شد (نك‌ : ابن‌ رشد، ۲/ ۲۸۴؛ نُيز جعفرُي‌، ارث‌، ۲/ ۹۲- ۱۱۱؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۲۳۷-۲۴۱).

۶. ارث‌ جد و اخوه‌

برخُي‌ از فقُيهان‌ اهل‌ سنت‌ جد، ُيعنُي‌ پدر پدر را به‌ منزلۀ پدر دانسته‌، و احكام‌ مربوط به‌ پدر را دربارۀ وُي‌ نُيز نافذ شمرده‌اند، مثلاً جد در اجتماع‌ با پسر متوفُي‌، همچون‌ پدر ۶/ ۱ سهم‌ دارد، ازاُين‌رو، معتقدند كه‌ در اجتماع‌ با اخوه‌ و اخوات‌ باُيد آنان‌ را حجب‌ كند (نك‌ : قدورُي‌، ۲۹۳). در مقابل‌ برخُي‌ (مالكُيان‌، شافعُيان‌ و حنبلُيان‌) بر اُين‌ باورند كه‌ قرابت‌ جد نسبت‌ به متوفُي‌ ضعُيف‌تر از قرابت‌ اخوۀ ابوُينُي‌ و ابُي‌ است‌ و نمُي‌تواند آنان را حجب‌ كند، زُيرا برادر پسر پدر است‌ و جد، پدر پدر، البته‌ پسر پدر نزدُيك‌تر به‌ متوفُي‌ است‌ تا پدر پدر (نك‌ : شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۶۳).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌، جد از وارثانُي‌ است كه‌ هم‌ به‌ فرض‌ ارث‌ مُي‌برد و هم‌ به‌ تعصُيب‌ (قس‌: قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۹۷)، ُيعنُي‌ از نظر ابوت‌ در حكم‌ پدر، و از حُيث‌ قرابت‌ مساوُي‌ برادر است‌. ازاُين‌رو در اجتماع‌ با اخوه‌ ممكن‌ است‌ سهم‌الارث‌ وُي‌ ُيا از طرُيق‌ فرض‌ مانند پدر، ُيا از طرُيق‌ تعصُيب‌ مانند برادر داده‌ شود، اما براُي‌ رعاُيت‌ مقام‌ ابوت‌ و پُيرُي‌ و ناتوانُي‌ او مقرر شده‌ است‌ كه‌ هركدام‌ از اُين دو طرُيق‌ بُيشتر به‌ نفع‌ جد باشد، از همان‌ طرُيق‌ ارث‌ او مشخص‌ شود. مُيزان‌ فرض‌ جد در حالتُي‌ كه‌ وراث‌ منحصر به جد و اخوه‌ باشند، حداقل‌ ۳/ ۱ تركه‌، و اگر بجز آنان‌، وارث‌ صاحب‌ فرضُي‌ موجود باشد، دست‌كم‌ ۶/ ۱ خواهد بود، بدُين‌سان‌:

الف - اگر وراث فقط جد و اخوه‌ باشند و وارث‌ صاحب‌ فرضُي‌ با آنان‌ نباشد، با توجه‌ به‌ عدۀ وارثان‌ باُيد بررسُي‌ شود كه‌ از تخصُيص‌ كل‌ تركه‌ به‌ جد ُيا شرُيك‌ قرار دادن‌ وُي‌ در تقسُيم‌ تركه‌ مانند ُيكُي‌ از برادران‌ (مقاسمه‌)، كدام‌ ُيك‌ بُيشتر به‌ نفع‌ اوست‌. در هر صورت پس‌ از تعُيُين‌ و كنار گذاشتن‌ سهم‌ جد، مابقُي‌ مُيان‌ اخوه‌ تقسُيم‌ مُي‌شود.

ب‌ - هرگاه‌ وارثان‌ بجز جد و اخوه‌، از صاحبان‌ فرض‌ (همچون‌ دختر، دختر پسر، مادر، جدات‌، زن‌ ُيا شوهر) نُيز همراه‌ آنان‌ باشد، سهم‌الارث جد بر مبناُي‌ ۶/ ۱ تركه‌ ُيا ثلث‌ آنچه‌ پس‌ از وضع‌ فروض‌ بر جاُي‌ مُي‌ماند، ُيا ترتُيب‌ مقاسمه‌، هركدام‌ كه‌ بُيشتر به‌ نفع‌ او باشد، مشخص‌ خواهد شد.

در مسألۀ جد و اخوه‌، گاهُي‌ از صاحبان‌ فرض‌ همان‌ ۶/ ۱ متعلق‌ به‌ جد باقُي‌ مُي‌ماند و گاهُي مقدار باقُي‌ مانده‌ كمتر از آن‌ است‌ و گاه‌ اصلاً براُي‌ جد چُيزُي‌ نمُي‌ماند كه در موارد اخُير از طرُيق‌ قاعدۀ عول‌ عمل‌ مُي‌كنند.

مطابق‌ احكام‌ فقه‌ شُيعه‌ هرگاه‌ متوفُي‌، اجداد (اعم‌ از جد و جده‌، نُيز پدرُي ُيا مادرُي‌) و خواهر و برادر با هم‌ داشته‌ باشد، ۳/ ۲ تركه‌ به‌ وارثانُي مُي‌رسد كه‌ خوُيشاوند پدرُي‌ باشند و در تقسُيم‌ آن‌ سهم‌ ذكور دو برابر اناث‌ خواهد بود و ۳/ ۱ تركه‌ به‌ وارثانُي‌ مُي‌رسد كه‌ از سوُي مادر خوُيشاوندُي‌ دارند كه‌ مُيان‌ خود به‌ تساوُي‌ قسمت‌ مُي‌كنند. بر خلاف‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، در اُينجا جد پدرُي‌، حاجب‌ خوُيش‌ مادرُي‌ (برادر و خواهر) نُيست‌ و آنان‌ در حالت‌ انفراد ۶/ ۱ و در حالت اجتماع‌ ۳/ ۱ تركه‌ را به‌ ارث‌ مُي‌برند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۶؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۲۴). نُيز برخلاف‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ كه‌ جد، حاجب‌ فرزندان‌ اخوه‌ است‌، در اُينجا هنگامُي‌ كه‌ متوفى‌ برادر و خواهرُي‌ نداشته‌ باشد، اولاد آنان‌ قائم‌مقام‌ اخوه‌ مُي‌شوند و با رعاُيت‌ نسل و جانشُينُي به‌ همراه‌ جد ارث‌ مُي‌برند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۹-۳۰؛ قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۹۲۵، ۹۲۶). گفتنُي‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ تقسُيم‌ ارث‌ شُيعه‌ همواره‌ «متقربُين‌ به‌ مادر هم‌ اعم‌ از اجداد ُيا كلاله‌ فرض خود را از اصل‌ تركه‌ مُي‌برند» و برخلاف‌ قاعدۀ عول‌، «هرگاه‌ به‌ واسطۀ ورود زوج‌ ُيا زوجه‌ نقصُي‌ موجود گردد، نقص‌ بر كلالۀ ابوُينُي‌ ُيا ابُي‌ ُيا بر اجداد ابُي‌ وارد مُي‌شود» (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۷؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۲۷).

۷. ارث‌ زوج‌ و زوجه‌

الف – زوج در نكاح‌ دائم‌ از همسر متوفاُي‌ خود ارث‌ مُي‌برد (نك‌ : شهُيد اول‌، ۲۶۴؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۴۰). سهم‌الارث‌ زوج‌ از داراُيُي همسر در صورت‌ وجود فرزند براُي‌ متوفى‌ ¼ از كل‌ داراُيُي‌ وُي‌ است‌ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). درصورت‌ نبودن‌ فرزند براُي‌ متوفُي‌، ½ ماترك‌ وُي‌ به‌ زوج‌ مُي‌رسد. گفتنُي‌ است كه‌ دربارۀ ارث‌ زوج‌ مُيان گروههاُي‌ مختلف‌ اختلافُي‌ به‌ چشم‌ نمُي‌خورد، مگر در حالتُي‌ كه‌ متوفُي‌ بجز زوج‌ وارث‌ دُيگرُي‌ نداشته‌ باشد كه‌ شُيعه‌ معتقد است‌ ½ برجاُي‌مانده‌ از ماترك‌ نُيز به‌ خود او داده‌ مُي‌شود (نك‌ : قانون مدنُي‌، مادۀ ۹۴۹؛ طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۶۵۷- ۶۵۸). درعُين‌حال‌ قانون مدنُي‌ مصر، در مادۀ ۳۰ قانون‌ ارث‌ مقرر داشته‌ است كه‌ در صورت‌ نبودن‌ وارث‌ دُيگر باقُي‌ تركه‌ به‌ زوج‌ ُيا زوجه‌ تعلق مُي‌گُيرد (نُيز نك‌ : زحُيلُي‌، ۸/ ۳۶۰-۳۶۱، كه‌ به‌ مادۀ ۲۸۸ قانون‌ مدنُي‌ سورُيه‌ اشاره‌ دارد).

ب‌ - دربارۀ ارث بردن زوجه از زوج‌ مسائل دقُيق‌تر و مفصل‌ترُي‌ از سوُي‌ فقها مطرح شده‌ است‌. اُين‌ دقتها از آنجا ناشُي‌ مُي‌شود كه‌ معمولاً ثروت خانواده بُيشتر در اختُيار مردها بوده‌ است‌ و نُيز آنانند كه‌ مُي‌توانستند شمار همسران‌ خود را به‌ ۴ برسانند. بدُين‌ترتُيب‌ احتمال‌ ازدواجهاُي‌ صورُي‌ و مصلحتُي‌ و گاه‌ تحمُيلُي‌ مُي‌توانسته است‌ به‌ قصد اضرار به‌ وراث‌ در اواخر عمر مردان‌ پُيش آُيد. ازاُين‌رو، توجه‌ به‌ چند نكته كه‌ اختصاراً ُياد مُي‌شود، ضرورُي‌ شمرده‌ شده‌ است‌:

۱. شرط وجود علقۀ زوجُيت‌: با آنكه‌ نكاح‌ صحُيح‌ از سوُي‌ فقها براُي اثبات‌ زوجُيت‌ كافُي‌ دانسته‌ شده‌ است‌، اما صحت‌ نكاح‌ مرد مرُيض‌ (منجر به‌ فوت‌) از جهات‌ گوناگون‌ بررسُي‌ شده‌ و مخالفان‌ و موافقانُي‌ داشته‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۲۰ به‌ بعد؛ نُيز قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۵۴).

۲. شرط بقاُي‌ رابطۀ زوجُيت‌ تا زمان‌ فوت‌: با اُينكه‌ جداُيُي‌ بر اثر طلاق‌، زوجُيت‌ مُيان‌ دو نفر را لغو مُي‌كند، اما براُي‌ زوجۀ مطلقه‌ در طلاق رجعُي‌ حق‌ ارث‌ قائل‌ شده‌اند و از اُين‌ نظر اختلافُي‌ مُيان‌ فقه‌ شُيعه‌ و اهل‌ سنت‌ وجود ندارد. چنانكه‌ در مادۀ ۹۴۳ قانون مدنُي‌ آمده‌ است‌: «... هر ُيك‌ از آنها كه‌ قبل‌ از انقضاُي‌ عده‌ بمُيرد، دُيگرُي‌ از او ارث‌ مُي‌برد، لُيكن‌ اگر فوت‌ ُيكُي‌ از آنها بعد از انقضاُي‌ عده‌ بوده‌، و ُيا طلاق‌ بائن‌ باشد، از ُيكدُيگر ارث‌ نمُي‌برند» (نُيز نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۱۹۶ به‌ بعد). بُيمار بودن‌ زوج‌ به‌ هنگام‌ طلاق‌ از موارد خاصُي‌ است‌ كه‌ زمان‌ برخوردارُي‌ از ارث‌ را براُي‌ زوجه‌ تا مدت‌ ُيك‌ سال‌ تمدُيد مُي‌كند. اُين‌ امر تابع‌ دو شرط است‌: الف‌ - فوت‌ در دوران‌ همان‌ بُيمارُي‌ باشد كه‌ در آن‌ طلاق‌ صورت گرفته‌ است‌؛ ب‌ - ازدواج‌نكردن‌ زوجۀ مطلقه‌ در اُين‌ مدت‌ (نك‌ : همو، ۳۹/ ۱۹۷؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۹۴۴).

فقهاُي‌ اهل‌ سنت‌ آراء و اقوال‌ گوناگونُي‌ را در اُين‌ باب‌ بُيان‌ داشته‌اند. مثلاً ابوحنُيفه دوران‌ برخوردارُي‌ از ارث‌ را به‌ مدت‌ عدۀ طلاق‌، هرچند بائن‌، محدود كرده است‌. شافعُي در ُيكُي‌ از اقوالش مخالف‌ ارث‌ بردن‌ زوجه‌ در طلاق‌ بائن‌ است‌، ولُي‌ در قول‌ دُيگرُي‌ مدت‌ برخوردارُي‌ از ارث را تا ازدواج‌ مجدد زوجۀ مطلقه‌، حتى‌ پس‌ از انقضاُي‌ عده‌ دانسته‌ است‌. درحالُي‌كه مالك‌ عقُيده‌ دارد حتُي‌ اگر زن‌، همسر جدُيدُي‌ نُيز اختُيار كند، باز از ارث‌ شوهرُي‌ كه‌ در حال‌ بُيمارُي‌ او را طلاق‌ داده‌ است‌، برخوردار خواهد بود (نك‌ : ابن‌ هبُيره‌، ۲/ ۳۵۲).

۳. شرط دائمُي‌ بودن‌ نكاح‌: از آنجا كه‌ نكاح‌ منقطع‌ ُيا «متعه‌» و مشروعُيت آن‌ از مختصات‌ فقه‌ شُيعه‌ است‌، شرط دائمُي‌بودن‌ نكاح‌ نُيز براُي بهره‌مندُي‌ زوجه‌ از ارث همسر، مربوط به‌ فقه‌ شُيعه‌ خواهد بود. با اُينكه‌ فقهاُي‌ شُيعه‌ درگذشته‌هاُي‌ دور و نزدُيك‌ نسبت به امكان ارث بردن مشروط زوجه‌ در ازدواج‌ موقت‌گاه‌ نظرُيات مساعدُي‌ ابراز داشته‌اند (مثلاً نك‌ : طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۵۰۱)، اما نظر مشهور مخالف‌ آن‌ است‌ و قانون‌ مدنُي‌ نُيز در مادۀ ۹۴۰ از نظر مشهور پُيروُي‌ كرده‌ است‌ (نُيز نك‌ : مادۀ ۱۰۷۷).

۴. شرط عدم‌ ممنوعُيت‌ زوجه‌ از ارث‌: براُي محرومُيت‌ زوجه‌ از ارث‌ ۳ عامل‌ برشمرده‌اند: كفر، قتل‌ و لعان‌.كفر و قتل‌ از عواملُي‌ است كه‌ اختصاص‌ به‌ زوجه‌ ندارد. در حالت‌ تحقق‌ لعان‌، ُيعنُي‌ اسناد زنا از سوُي‌ زوج‌ به‌ زوجه‌ و ُيا نفُي‌ انتساب‌ فرزندُي‌ كه‌ ملحق‌ به‌ فراش‌ اوست‌، عقد نكاح‌ فسخ‌ مُي‌شود. با از بُين‌ رفتن‌ آثار زوجُيت‌، توارث‌ هم‌ مُيان‌ آنان‌ برداشته‌ مُي‌شود (نك‌ : شهُيدثانُي‌، ۸/ ۲۵ به‌ بعد؛ قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۸۲).

تعُيُين‌ سهم‌الارث‌ زوجه‌: اگر زوجه‌ تنها همسر شوهر متوفاُي‌ خود باشد، در بودن‌ فرزند براُي‌شوهر،۸/ ۱ ، و در غُير اُين‌صورت‌ ¼ از ماترك‌ را با شراُيطُي‌ كه‌ ذكر آن‌ خواهد آمد، به‌ خود اختصاص مُي‌دهد. درصورتُي‌كه‌ متوفُي‌ بُيش‌ از ُيك‌ همسر داشته‌ باشد، آنان‌ در سهم‌الارث‌ به‌ تساوُي‌ شرُيك‌ خواهند بود. با اُينكه‌ مرد مجاز نُيست‌ در ُيك‌ زمان‌، بُيش‌ از ۴ زن‌ دائمُي‌ داشته‌ باشد، اما ممكن‌ است‌ بُيش‌ از ۴ زن‌ در سهم‌الارث‌ وُي‌ شرُيك‌ شوند و آن‌ هنگامُي‌ پُيش‌ مُي‌آُيد كه‌ مرد ۴ زن‌ دائم‌ داشته‌ باشد و ُيكُي‌ ُيا هر ۴ همسر خود را در دوران‌ بُيمارُي‌ منجر به‌ مرگ‌ خود طلاق‌ دهد. با توجه‌ به‌ آنچه گذشت‌، اُين‌ ۴ تن‌ تا ُيك‌ سال‌ درصورت‌ فوت‌ همسر خود، حق ارث‌ دارند. اگر در اُين‌ مدت‌ (دوران‌ بُيمارُي‌ منجر به‌ فوت‌)، مرد با كسان دُيگرُي ازدواج‌ كند و آنان‌ نُيز شراُيط همسر دائمُي‌ را داشته باشند، در سهم‌الارث‌ شرُيك خواهند بود. در اُين صورت‌ همۀ همسران‌ سابق‌ و فعلُي‌ مُي‌توانند در سهم‌الارث‌ همسر متوفاُي‌ خود شرُيك‌ شوند.

اموال‌ موضوع‌ ارث‌ زوجه‌: برخلاف‌ دُيگر وارثان‌ كه‌ به‌ فرض‌ ُيا قرابت سهمُي‌ از جمُيع‌ اموال‌، حقوق‌ و تركۀ متوفُي‌ را به‌ ارث‌ مُي‌برند، فقه‌ شُيعه‌ براُي‌ زوجه‌ از نظر اموال‌ محدودُيتهاُيُي‌ قائل‌ شده است‌. قانون‌ مدنُي‌، سهم‌ زوجه‌ را از اموال شوهر بدُين‌صورت‌ مشخص كرده‌ است‌: ۱. از اموال‌ منقول‌ از هر قبُيل‌ كه‌ باشد، ۲. از ابنُيه‌ و اشجار: «زوجه‌ از قُيمت‌ ابنُيه‌ و اشجار ارث‌ مُي‌برد، نه‌ از عُين‌ آنها و طرُيقۀ تقوُيم‌ آن‌ است‌ كه‌ ابنُيه‌ و اشجار با فرض‌ استحقاق‌ بقا در زمُين‌، بدون‌ اجرت‌ تقوُيم‌ مُي‌گردد» (نك‌ : مادۀ ۹۴۷). هرگاه ورثه‌ از اداُي‌ قُيمت‌ ابنُيه‌ و اشجار امتناع‌ كنند، زن‌ مُي‌تواند حق‌ خود را از عُين‌ آنها استُيفا نماُيد (نك‌ : ماده‌هاُي‌ ۹۴۶، ۹۴۸). برخُي‌ از فقها معتقدند كه‌ روش‌ ُياد شده‌ در حالتُي‌ است‌ كه‌ زوجه‌ فرزندُي‌ از شوهر متوفاُي‌ خود نداشته‌ باشد وگرنه‌ همچون‌ دُيگر وارثان‌ خواهد بود (نك‌ : طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۶۵۹؛ نُيز صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۰۷ به‌ بعد).

مسائل‌ و مباحث‌ خاص‌

الف – تصحُيح مسأله‌

ارزش كالا، حقوق و اموالُي كه‌ از متوفُي‌ برجاُي‌ مُي‌ماند، همواره‌ در حال‌ نوسان‌ است‌. ازاُين‌رو تا مالُي به‌ عنوان‌ «سهم‌» به‌ دست‌ ورثه‌ برسد، بارها تغُيُير ارزش‌ مُي‌دهد. بدُين‌سبب سهم وارثان را به‌صورت‌ نسبُي‌ محاسبه‌ مُي‌كنند تا در هر حال‌ نسبت‌ به‌ همدُيگر و نُيز در برابر كل‌ ماترك‌ ارزش‌ ثابتُي‌ داشته‌ باشد.

با توجه‌ به‌ كسرهاُي ششگانۀ فراُيض‌، به‌ هنگام‌ تعُيُين‌ سهم‌الارث‌ هركدام‌ از وارثان‌، مخرج‌ مشتركهاُيُي‌ كه‌ پدُيد مُي‌آُيد، مشخص‌ و ثابت‌ است‌، اما هنگامُي كه‌ باقُي‌ماندۀ ماترك‌ دوباره‌ مُيان وراث‌ تقسُيم‌ مُي‌شود، مخرجهاُي‌ جدُيدُي‌ پدُيد مُي‌آورد. ازاُين‌رو غالباً دُيده‌ مُي‌شود كه‌ اموال‌ غُيرمنقول‌ مانند خانه‌ به‌صورت‌ مشاع‌ سهم‌الارث‌ واقع‌ مُي‌شود و قابل‌ تقسُيم‌ از نظر ظاهر نُيست‌، بلكه‌ پس از تعُيُين‌ بها ُيا به‌ هنگام‌ فروش‌ است‌ كه‌ مُي‌توان‌ ارزش‌ آنها را قسمت‌ كرد (نك‌ : قانون‌ مدنُي‌، ماده‌هاُي‌ ۸۰۸ -۸۲۴).

براُي تعُيُين‌ مخرج‌ مشترك‌، علماُي‌ آشنا به‌ فراُيض‌ به‌ عملُي‌ متوسل‌ مُي‌شدند كه‌ آن‌ را تصحُيح‌ مسأله‌ نامُيده‌اند. تصحُيح‌ مسأله‌ از مواردُي‌ است‌ كه‌ در فراُيض‌ به‌ دقت علم‌ حساب‌ بُيشتر متكُي‌ است‌. بدُين‌معنُي‌ كه‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ حكم‌ فقهُي‌ در تعُيُين‌ سهم‌ هرُيك‌ از وارثان‌، چه‌بسا پُيش‌ مُي‌آُيد كه‌ در سهمُي‌ (ُيكُي‌ از فرضهاُي‌ ششگانه‌) چند نفر با هم‌ شرُيك‌ باشند. از آنجا كه‌ در حالت‌ مشاركت‌ مشاع‌، سهم‌ هر شرُيكُي‌ باُيد مشخص‌ باشد، تعُيُين‌ اُين‌ «سهم‌ مشخص‌ مشاع‌» از اهمُيت‌ خاصُي‌ برخوردار است‌.

تصحُيح‌ مسأله‌ بر دو نوع‌ است‌: اصل‌ و عول‌. ۱. اصل‌ مسأله‌ كه‌ تقرُيباً در فقه‌ شُيعه‌ و اهل سنت ُيكسان است‌، چندان پُيچُيدگُي ندارد. در اصطلاح فراُيض مخرج‌ مشترك كسرهاُيُي را كه‌ صورتهاُي‌ آنها، سهم‌ مشاع‌ هركدام‌ از وارثان‌ را مشخص‌ مُي‌كند، اصل مسأله‌ مُي‌نامند. براُي‌ تعُيُين‌ «اصل‌» هر مسأله‌اُي‌ ابتدا كسرهاُي مسأله‌ را در نظر مُي‌گُيرند. آنگاه‌ با توجه‌ به‌ عدد مخرجها ۴ حالت پدُيد مُي‌آُيد: متماثل‌، متداخل‌، متوافق و متباُين‌. در هركدام‌ از اُين‌ حالات‌ با توجه‌ به‌ قواعد رُياضُي‌، مخرج‌ مشترك‌ (اصل‌ مسأله‌) را معُين‌ مُي‌كنند. مثلاً اگر وارثان‌ ُيك‌ زوجه‌ و دو برادر متوفى‌ باشند، اصل‌ مسأله‌ بدُين‌ ترتُيب‌ محاسبه‌ مُي‌شود: سهم‌ زوجه‌ ¼ است‌. پس‌ براُي‌ دو برادر ¾ باقُي‌ مُي‌نامد. ازاُين‌رو اصل‌ مسأله‌ ۴ است‌. براُي‌ تقسُيم‌ ¾ مُيان‌ دو نفر صورت‌ و مخرج‌ در ۲ ضرب‌ مُي‌شود ۸/ ۶ = ۲/ ۲ × ¾ و از آنجا عدد ۸ به‌ عنوان‌ تصحُيح‌ اصل‌ مسأله‌ به‌ دست‌ مُي‌آُيد و سهم‌ زوجه‌ نُيز با كسر ۸/ ۲ = ۲/۲ × ¼ مشخص‌ خواهد شد. حال‌ با توجه‌ به‌ ماهُيت‌ تركه‌ در اُين‌ مسأله‌، اعم‌ از منقول‌ و غُيرمنقول‌، منافع‌ احتمالُي‌ و مخارج‌ نگهدارُي‌ آن‌، همواره‌ با مُيزان‌ ۸ سنجُيده‌ مُي‌شود. ۲. تصحُيح‌ مسأله‌ در حالت‌ «عول‌»: چنانكه‌ اشاره‌ شد، در حالت‌ عول‌ كه‌ مجموع‌ صورتهاُي‌ كسر (نماُيانندۀ سهمها) از مخرج‌ (نماُيانندۀ كل‌ ماترك‌) بُيشتر است‌، از عدد مخرج‌ چشم‌پوشُي كرده‌، مجموع‌ صورتها را به‌ عنوان‌ مخرج‌ مشترك‌ جدُيد و هر ُيك‌ از صورتها را به‌ عنوان‌ صورت‌ (براُي‌ كسرهاُي‌ جدُيد) مُي‌پذُيرند. در اُين‌ هنگام‌ «اصل‌» مسأله‌ همان‌ مخرج‌ مشترك‌ جدُيد خواهد بود. از اُين‌ لحظه‌ به‌ بعد براُي‌ تصحُيح‌ مسأله‌ به همان‌ روش‌ پُيشُين‌ عمل‌ مُي‌كنند. روشن‌ است‌ كه‌ اُين‌ روش‌ در عمل‌ مشكلاتُي‌ پدُيد مُي‌آورد. مثلاً اگر وارثان‌ شامل‌ شوهر و ۵ خواهر تنُي‌ (ُيا پدرُي‌) باشند، سهم‌ شوهر در نبودن‌ فرزند ½ و سهم‌ خواهران‌ ۳/ ۲ است‌. پس‌ ۶/ ۴+۳ = ۳/ ۲ + ½ و پس‌ از تصحُيح‌، سهم‌ شوهر و ۵ خواهر به‌ صورت‌ ۷/ ۳ و ۷/ ۴ معُين‌ مُي‌شود، اما چون‌ ۷/ ۴ كل‌ ماترك‌ كه‌ سهم‌ خواهران‌ است‌، باُيد مُيان‌ ۵ نفر قسمت‌ شود، صورت‌ و مخرجها را در ۵ ضرب‌ مُي‌كنند ۳۵/ ۲۰ = ۵/ ۵ × ۷/ ۴. با تقسُيم‌ اُين نسبت‌ به‌ ۵، سهم‌ هر خواهر مشخص‌ مُي‌شود، ُيعنُي‌ ۳۵/ ۴ = ۵ : ۳۵/ ۲۰ و سهم‌ شوهر ۳۵/ ۱۵ = ۵/ ۵ × ۷/ ۳ خواهد بود (نك‌ : ابن‌ جُزُي‌، ۲۶۱-۲۶۲؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۸۲- ۲۸۵؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۳۶۶-۳۷۶).

ب‌ - مناسخات

مناسخه‌ در اصطلاح‌ علم‌ فراُيض‌ به‌ حالتُي‌ گفته‌ مُي‌شود كه‌ ُيكُي‌ از وارثان‌ پُيش‌ از تقسُيم‌ ارث‌ درگذرد و بخواهند، دو مُيراث‌ را همزمان‌ و با هم‌ مُيان‌ بقُيۀ وارثان‌ قسمت كنند. به‌ هنگام‌ فوت‌ ُيكُي‌ از وارثان‌ دو حالت‌ متفاوت‌ ممكن‌ است پُيش‌ بُياُيد:

۱. وارثان‌ متوفاُي‌ دوم‌ همان‌ وارثان متوفاُي‌ نخستُين‌ باشند. ُيكسان بودن‌ وارثان جدُيد، مسألۀ استحقاق‌ را پُيش مُي‌آورد. بدُين‌معنُي‌ كه‌ وارثان‌ متوفاُي‌ دوم‌ ممكن‌ است‌ همان‌ استحقاق‌ ارث‌ از متوفاُي نخستُين‌ را داشته‌ باشند و ُيا جز آن‌ باشد: الف‌ - در حالت‌ نخستُين مثل‌ اُين‌ است كه‌ متوفاُي‌ دوم‌ اصلاً وجود نداشته‌ است‌، ازاُين‌رو، همۀ مُيراث مُيان وارثان‌ به نسبت استحقاقشان‌ تقسُيم مُي‌شود. مثال‌: پدرُي‌ فوت‌ شده‌، ۳ پسر و ُيك‌ دختر برجاُي‌ مانده‌اند. اگر ُيكُي‌ از پسرها پُيش‌ از تقسُيم‌ ارث‌ پدرُي‌ درگذرد و بجز دو برادر و ُيك‌ خواهر، وارثُي‌ نداشته‌ باشد، مثل‌ اُين‌ است‌ كه‌ از اول‌ وارثان‌ متوفاُي‌ نخستُين همان‌ دو پسر و ُيك‌ دختر بوده‌اند. ب - در حالت دوم‌ وارثان‌ متوفاُي دوم‌ همان‌ وارثان‌ متوفاُي‌ نخستُين‌ به‌شمار مُي‌آُيند، اما مُيزان‌ استحقاقشان‌ از متوفاُي‌ دوم‌ با مُيزان‌ استحقاق‌ آنان‌ از متوفاُي‌ نخستُين‌ متفاوت‌ باشد. مثال‌: مادرُي‌ درگذشته‌ و از او ۴ پسر ــ دو تن‌ از ُيك‌ پدر، و دو تن‌ از پدر دُيگر ــ برجاُي‌ مانده‌اند. حال‌ اگر ُيكُي‌ از پسرها فوت‌ شود و بجز ۳ برادر وارث‌ دُيگرُي‌ نداشته‌ باشد، استحقاق‌ آنان‌ متفاوت‌ خواهد بود. بدُين‌معنُي كه‌ متوفُي‌ دو برادر مادرُي‌ با استحقاق‌ ۳/ ۱ ماترك‌ براُي‌ هر دو نفرشان‌، و ُيك برادر تنُي‌ با استحقاق‌ مابقُي‌ مُيراث‌ (۳/ ۲) خواهد داشت‌.

۲. متوفاُي‌ دوم‌ بجز وارثان‌ متوفاُي‌ نخستُين‌، وارثان‌ دُيگرُي‌ نُيز داشته باشد. بدُين‌سان كه‌ شخص‌ ُيا اشخاصُي‌ باشند كه‌ با متوفاُي‌ نخستُين‌ قرابت‌ خاصه نداشته‌، اما با متوفاُي‌ دوم‌ رابطۀ زناشوُيُي‌ ُيا خوُيشاوندُي‌ داشته‌ باشند، ُيا در مُيان‌ وارثان‌ متوفاُي‌ دوم‌ شخص‌ ُيا اشخاصُي‌ باشند كه‌ ُيك‌ ُيا چند تن‌ از وارثان‌ متوفاُي‌ نخستُين‌ را حجب‌ كنند و مانع‌ ارث‌ بردنشان‌ شوند. مثال‌: مردُي‌ فوت‌ شده‌ است‌، پدر، زن‌ و دخترُي‌ از وُي‌ برجاُي‌ مانده‌اند. حال‌ اگر پُيش‌ از تقسُيم‌ ارث‌، زن‌ نُيز فوت شود و از وُي‌ ُيك‌ پسر (از همسرُي‌ دُيگر) و ُيك‌ دختر برجاُي بماند، اُين‌ دو تن‌ در ۲۴/ ۳= (۳/ ۲ + ۳/ ۱) × ۸/ ۱ سهم‌ مادر از شوهر متوفاُي‌ خود شرُيك‌ خواهند بود.

روشن‌ است كه‌ از ۲۴/ ۱ از مُيراث‌ متوفاُي‌ نخستُين‌ (مرد)، بر سهم‌الارث‌ دختر وُي‌، از طرُيق‌ فوت‌ مادر افزوده‌ مُي‌شود. در مثالُي كه‌ گذشت‌، ۲۴/ ۳ (سهم‌ زن‌) براُي‌ تقسُيم‌ مُيان‌ ُيك‌ پسر و ُيك دختر نُياز به‌ تصحُيح‌ نداشت‌، اما چه‌ بسا حالتُي‌ پدُيد مُي‌آُيد كه‌ جز از راه‌ تصحُيح‌، سهم‌ وراث‌ را نمُي‌توان‌ تعُيُين‌ كرد. مثال‌: زنُي فوت‌ شده‌ و دو برادر مادرُي‌ (۳/ ۱) ، دو برادر پدرُي‌ (بقُيۀ مُيراث‌) و شوهر (½) برجاُي‌ مانده‌ است‌: ۶/ ۵ = ½ + ۳/ ۱. حال‌ اگر شوهر پُيش‌ از تقسُيم‌ ارث بمُيرد و از وُي‌ ُيك پسر و دو دختر (از همسرُي‌ دُيگر) برجاُي‌ بماند، سهم‌ او (۶/ ۳) را باُيد مُيان‌ فرزندان‌ وُي‌ (۴/ ۴ = ۴/ ۲ + ¼ + ¼) طورُي‌ قسمت كرد كه‌ سهم‌ هركدام‌ از مُيراث‌ نخستُين‌ (نامادرُي از طرُيق پدر) روشن باشد: ۲۴/ ۱۲ = ۴/ ۴ × ۶/ ۳ ، بدُين‌ترتُيب‌ ۲۴ عددُي‌ است‌ كه‌ مسأله‌ را تصحُيح‌ مُي‌كند (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۶۰ -۶۲؛ ابن‌قدامه‌، ۷/ ۴۱ به بعد؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۸۵-۲۸۹؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۴۳۳-۴۳۹).

ج‌ - دو مسألۀ «غراوُين‌»

از مهم‌ترُين‌ مسائلُي‌ هستند كه‌ نه‌تنها اختلاف روش مُيان فقهاُي شُيعه و اهل سنت را نماُيان مُي‌كنند، ناهماهنگُي بسُيارُي‌ نُيز با قواعد تقسُيم‌ به‌ نسبت‌ در رُياضُيات‌ دارند (نك‌ : ابن‌فرحون‌، ۳۳۰). البته‌ اُين‌ مشكل‌ از آنجا پدُيدآمده‌ است‌ كه‌ خواسته‌اند دو قاعدۀ شرعُي‌ را همزمان‌ مراعات‌ كنند. ُيكُي‌ از آن‌ دو، قاعدۀ تعُيُين‌ سهم‌ مادر است‌ درحالُي‌كه‌ متوفى‌ فرزند نداشته‌ باشد، ُيعنُي‌ ۳/ ۱ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱). قاعدۀ دوم‌ كه‌ ارتباط مستقُيمُي‌ با پدر و مادر ندارد، دو برابر بودن‌ سهم‌ وارثان‌ ذكور نسبت‌ به‌ اناث‌ است‌. اُين‌ قاعده‌ هم‌ از آُيۀ ۱۱ سورۀ نساء گرفته‌ شده‌ است‌ (نُيز نك‌ : ابن‌فرحون‌، همانجا). در اُينجا به‌ دو نمونه‌ از اُين‌ ناهماهنگُيها اشاره‌ مُي‌شود: ۱. مردُي‌ فوت‌ شده‌ و از وُي‌ زن‌، پدر و مادر برجاُي‌ مانده‌اند. سهم‌ زن‌ به‌ سبب‌ نبودن‌ فرزند ¼ است كه‌ مطابق‌ معمول‌ در آغاز تقسُيم‌ ارث‌ كنار گذارده‌ مُي‌شود. اكنون‌ كه‌ ۴/ ۳ ماترك‌ برجاُي‌ مانده‌، سهم‌ مادر را كه‌ ۳/ ۱ است‌، اگر از كل ماترك بردارند (۱۲/ ۷ = ۳/ ۱ +¼) ، براُي پدر ۱۲/ ۵ مُي‌ماند كه‌ دو برابر سهم‌ مادر (۱۲/ ۴) نُيست‌. پس‌ باُيد قاعدۀ تقسُيم‌ به‌ نسبت را نادُيده گرفت‌ و در قواعد فقه‌ اهل‌ سنت‌، آن‌ سهم را از باقُي‌ مانده‌ برداشت‌ (¼ = ۳/ ۱ × ۴/ ۳). در اُين‌صورت‌ به‌ پدر ½ كه‌ دو برابر سهم مادر است‌، مُي‌رسد؛ ۲. زنُي فوت شده‌ و از وُي‌ شوهر، پدر و مادر برجاُي‌ مانده‌اند. سهم‌ شوهر به‌ سبب نبودن‌ فرزند ½ است‌. باز مطابق‌ معمول سهم‌ وُي كنار گذارده‌ مُي‌شود. اكنون‌ كه‌ ½ ماترك‌ برجاُي‌ مانده‌، سهم‌ مادر را كه‌ ۳/ ۱ است‌، اگر از كل ماترك‌ بردارند (۶/ ۵ = ۳/ ۱ + ½) ، براُي‌ پدر ۶/ ۱ مُي‌ماند كه‌ نه‌ تنها دو برابر سهم مادر (۶/ ۲) نُيست‌، بلكه‌ نصف آن‌ است‌. باز قاعدۀ تقسُيم به‌ نسبت‌ را باُيد نادُيده‌ گرفت‌ و مطابق‌ قواعد اهل‌ سنت‌ آن‌ سهم را از باقُي‌ مانده‌ برداشت‌ (۶/ ۱ = ۳/ ۱ × ½) . در اُين‌صورت‌ به‌ پدر ۶/ ۲ مُي‌رسد كه دو برابر سهم مادر است (نك‌ : ابن‌ ابُي‌ زُيد، ۲/ ۳۴۶-۳۴۷؛ ابن‌هبُيره، ۲/ ۳۰۷؛ زحُيلُي، ۸/ ۳۴۱-۳۴۲؛ نُيز نك‌ : طوسُي، الخلاف، ۲/ ۴۴-۴۵).

د ـ حبوه

اگر متوفى‌ دو فرزند به‌ جاُي بگذارد و ُيكُي‌ بزرگ‌تر از آن دُيگرُي‌ باشد، جامه‌ و انگشترُي‌ و شمشُير و مصحف‌ متوفى‌ از آن فرزند بزرگ‌تر است و بر اوست‌ كه‌ روزه‌ و نماز فوت‌ شده‌ از پدر را قضا كند (طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۶۵۰-۶۵۱). اُين حكم مختص فقه‌ امامُيه‌ است‌ و مستند آن‌ رواُيات‌ فراوانُي‌ است‌ كه‌ بر اُين حكم‌ دلالت‌ دارد (نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۵). قانون‌ مدنُي‌ در مادۀ ۹۱۵، بدون‌ اُينكه‌ به‌ «پدر» اشاره‌ كند، لفظ «مُيت‌» را به‌كار برده‌ است‌. در صورتُي‌ كه‌ حبوه‌ مربوط به‌ مالُي‌ است‌ كه‌ از «پدر» به‌ فرزند ذكور صلب كه‌ از وُي‌ بزرگ‌تر نباشد، به‌عنوان‌ ارث‌ مُي‌رسد و «از حصۀ او از اُين‌ حُيث چُيزُي كسر نمُي‌شود» (نك‌ : جعفرُي‌، ارث‌، ۱/ ۱۶۳-۱۷۰؛ قس‌: شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۳۰۴).

ه‌ ـ طعمه

چنانكه‌ گذشت‌، با زنده‌ بودن‌ پدرومادر متوفُي‌، به‌ اجداد (جد و جده‌) او كه‌ در طبقۀ پاُيُين‌ترُي‌ هستند، ارث‌ نمُي‌رسد، اما اگر سهم‌ پدر ُيا مادر بُيشتر از ۶/ ۱ باشد (متوفُي‌ فرزند نداشته‌ باشد)، مستحب است‌ كه‌ به‌ اندازۀ ۶/ ۱ همۀ تركه‌ از سهم‌ پدر و مادر به جد ُيا جده و ُيا هر دو «اطعام‌» شود (محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۲۵-۲۶؛ جعفرُي‌، همان‌، ۱/ ۱۷۰: قس‌: شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۳۰). روشن‌ است‌ كه‌ «طعمه‌»، ارث به‌شمار نمُي‌آُيد (مثلاً نك‌ : طوسُي‌، همان‌، ۲/ ۶۴۸).

در فقه‌ اهل سنت‌، در حالتُي‌ خاص‌ كه‌ وارثان‌ شامل‌ دو دختر و «جد وارث‌» بوده‌اند، پس‌ از اختصاص‌ ۳/ ۲ ماترك‌ به‌ دو دختر و ۶/ ۱ آن به‌ جد، به‌ عنوان فرض آنان‌، باقُي‌مانده‌ (۶/ ۱) را، نُيز كه‌ از طرُيق تعصُيب به جد مُي‌رسد، طعمه نامُيده‌اند (شُيخ‌الاسلام‌، همانجا).

و ـ تخارج‌ ُيا مخارجه

هنگامُي كه‌ ُيكُي‌ از وارثان‌ به‌ چُيزُي‌ معُين‌ از ماترك به عنوان سهم‌الارث چشم بدارد و دُيگران نُيز با آن‌ موافق‌ باشند، آن‌ شخص‌ با قبول آن شُي‌ء از جرگۀ وارثان‌ خارج مُي‌شود و اُين‌ عمل‌ را تخارج‌ مُي‌نامند. روشن است كه‌ بقُيۀ ماترك‌مُيان‌ دُيگر وارثان‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ آنان‌ تقسُيم‌ خواهد شد. اُين عمل را به‌ عنوان‌ مصالحه‌ مُيان‌ وارثان‌ نُيز مُي‌توان‌ پذُيرفت‌ (نك‌ : قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۷۵۲). مثلاً پس‌ از درگذشت‌ زنُي‌، اگر شوهر، پدر و دخترُي‌ برجاُي‌ بمانند و شوهر پُيشنهاد مصالحه‌ در قبال‌ مهرُيۀ همسرش‌ بدهد، درصورت‌ پذُيرفته‌ شدن‌، ماترك‌ مُيان‌ دختر و پدر متوفى‌ به‌ نسبت‌ ½ و ۶/ ۱ تقسُيم‌ مُي‌شود و شوهر نه‌ مهرُيه مُي‌پردازد و نه ارث مُي‌برد (نك‌ : ابن‌جزُي‌، ۲۶۵-۲۶۶؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۴۴۰-۴۴۲؛ موسوعۀ، ۴/ ۳۴۶-۳۴۷).

ز - مُيراث‌ حمل‌ و تعطُيل‌ تقسُيم‌ تركه: بجز مواردُي‌ كه‌ در مبحث‌ «موانع‌ ارث‌» گفته‌ شد، گاهُي‌ لازم‌ مُي‌آُيد كه‌ موقتاً از تقسُيم‌ تركه‌ خوددارُي‌ شود. قانون‌ مدنُي‌ در مادۀ ۸۷۸ چنُين‌ آورده‌ است‌: «هرگاه‌ در حُين‌ موت‌ مورث‌، حملُي‌ باشد كه‌ اگر قابل‌ وراثت‌ متولد شود، مانع‌ از ارث تمام‌ ُيا بعضُي‌ از وراث‌ دُيگر مُي‌گردد، تقسُيم‌ ارث به‌ عمل‌ نمُي‌آُيد تا حال‌ او معلوم‌ شود و اگر حمل‌ مانع‌ از ارث هُيچ‌ُيك‌ از ساُير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه‌ را تقسُيم‌ كنند، باُيد براُي حمل‌ حصه‌اُي‌ كه‌ مساوُي‌ حصۀ دو پسر از همان طبقه‌ باشد، كنار گذارند و حصۀ هرُيك‌ از وراث‌ مراعاست‌ تا حال حمل‌ معلوم‌ شود» (نُيز نك‌ : محقق‌ حلُي‌، ۴/ ۴۸؛ شُيخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۷۱-۲۷۶؛ موسوعة، ۴/ ۳۳۸؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۴۰۹- ۴۱۵).

ح‌ - نامعُين‌ بودن‌ زمان‌ فوت‌ مورث‌ و مُيراث‌ غرق‌ شدگان‌ و زُير آوارماندگان‌

ُيكُي‌ از شراُيط توارث‌، چنانكه‌ گفته‌ شد، دانستن‌ تقدم‌ مرگ‌ مورث‌ بر وارث‌ است‌. از اُين‌رو همزمان‌ بودن‌ مرگ‌ هر دو ُيا شك در تقدم‌ و تأخر آن مانع توارث مُي‌شود، مگر دربارۀ غرق‌ شدگان‌ در آب‌ و زُيرآوارماندگان‌ كه‌ اُينان‌ با رعاُيت‌ ضوابطُي‌ از هم‌ ارث‌ مُي‌برند. در قانون‌ مدنُي‌، مادۀ ۸۷۳ چنُين‌ آمده‌ است‌: «اگر تارُيخ‌ فوت‌ اشخاصُي كه‌ از ُيكدُيگر ارث‌ مُي‌برند، مجهول‌، و تقدم‌ و تأخر هُيچ‌ُيك معلوم‌ نباشد، اشخاص‌ مزبور از ُيكدُيگر ارث‌ نمُي‌برند، مگر آنكه موت‌ به‌سبب‌ غرق‌ ُيا هدم‌ واقع‌ شود...» (نُيز نك‌ : طوسُي‌، النهاُية، ۲/ ۶۹۴).

برخُي از محققان‌ موارد مشابه‌ از جمله‌ در آتش‌ سوختن‌ و حالات دُيگرُي‌ از كشته‌شدن‌ را نُيز مشمول‌ اُين‌ مقررات‌ دانسته‌اند، اما چنانكه‌ دُيدُيم‌ در قانون‌ مدنُي‌ نُيامده‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۳۰۸-۳۰۹؛ زحُيلُي‌، ۸/ ۴۲۹-۴۳۰؛ موسوعة، ۴/ ۳۴۲).

مآخذ

ابن‌ ابُي‌زُيد، عبدالله‌، «الرسالۀ»، همراه‌ حاشُيۀ علُي‌ صعُيدُي‌ عدوُي‌، بُيروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ جُزُي‌، محمد، القوانُين‌ الفقهُية، بُيروت‌، دارالكتب‌ العلمُيه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بداُية المجتهد و نهاُية المقتصد، استانبول‌، ۱۹۸۵م‌؛ ابن‌ فرحون‌، ابراهُيم‌، درة الغواص‌، به‌كوشش‌ محمد ابوالاجفان‌، بُيروت‌، ۱۴۰۶ق‌/ ۱۹۸۵م‌؛ ابن‌ قدامۀ مقدسُي‌، عبدالله‌، المغنُي‌، بُيروت‌، ۱۴۰۴ق‌/ ۱۹۸۴م‌؛ ابن‌ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌كوشش‌ محمدفؤاد عبدالباقُي‌، بُيروت‌، ۱۳۷۳ق‌/ ۱۹۵۴م‌؛ ابن‌ هبُيره‌، ُيحُيى‌، الافصاح‌ علُي‌ معانُي‌ الصحاح‌، به‌كوشش‌ محمدراغب طباخ‌، حلب‌،۱۳۶۶ق‌/ ۱۹۴۷م‌؛ ابوداوود سجستانُي‌، سلُيمان‌، سنن‌، به‌كوشش‌ محمد محُيُي‌الدُين‌ عبدالحمُيد، قاهره‌، داراحُياء السنة النبوُيه‌؛ ابوالصلاح‌ حلبُي‌، تقُي‌، الكافُي‌، اصفهان‌، ۱۴۰۳ق‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، ۱۳۱۳ق‌؛ امامُي‌، حسن‌، حقوق‌ مدنُي‌، تهران‌، ۱۳۵۳ش‌؛ بخارُي‌، محمد، صحُيح‌، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌؛ ترمذُي‌، محمد، سنن‌، به‌كوشش‌ احمد محمدشاكر و دُيگران‌، قاهره‌، ۱۳۵۷ق‌ به‌ بعد؛ جعفرُي‌ لنگرودُي‌، محمدجعفر، ارث‌، تهران‌، ج‌ ۲، ۱۳۶۳ش‌، ج ۱، ۱۳۷۱ش‌؛ همو، وصُيت‌ ـ ارث‌، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌؛ حر عاملُي‌، محمدحسن‌، وسائل‌ الشُيعة، بُيروت‌، ۱۳۹۱ق‌؛ زحُيلُي‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامُي‌ و ادلته‌، دمشق‌، ۱۴۰۹ق‌/ ۱۹۸۹م‌؛ سُيورُي‌، مقداد، التنقُيح‌ الرائع‌ لمختصر الشرائع‌، به‌ كوشش‌ عبداللطُيف‌ كوه‌كمرُي‌ و محمود مرعشُي‌، قم‌، ۱۴۰۴ق‌؛ همو، نضد القواعد الفقهُية، به‌كوشش‌ عبداللطُيف‌ كوه‌ كمرُي‌، قم‌، ۱۴۰۳ق‌؛ سُيوطُي‌، الجامع‌ الصغُير، قاهره‌، ۱۳۷۳ق‌/ ۱۹۵۴م‌؛ شهُيد اول‌، محمد، اللمعة الدمشقُية، قم‌، ۱۴۰۶ق‌؛ شهُيد ثانُي‌، زُين‌الدُين‌، الروضة البهُية، بُيروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م‌؛ شُيخ‌الاسلام‌، محمد راهنماُي‌ مذهب‌ شافعُي‌، تهران‌، ۱۳۶۳ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الكلام‌، به‌كوشش‌ محمود قوچانُي‌، بُيروت‌، ۱۹۸۱م‌؛ طوسُي‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، ۱۳۸۲ق‌؛ همو، المبسوط، به‌كوشش‌ محمدباقر بهبودُي‌، تهران‌، المكتبة المرتضوُيه‌؛ همو، النهاُية، به‌كوشش‌ محمدتقُي‌ دانش‌پژوه‌، تهران‌، ۱۳۴۳ش‌؛ عبدالله‌ بن‌ احمد، مسائل‌ احمد، به‌كوشش‌ زهُير شاوُيش‌، بُيروت‌، ۱۴۰۸ق‌/ ۱۹۸۸م‌؛ علُي‌، جواد، المفصل‌ فُي‌ تارُيخ‌ العرب‌ قبل‌الاسلام‌، بُيروت‌، ۱۹۷۰م‌؛ عهد عتُيق‌؛ قانون‌ مدنُي‌ اُيران‌؛ قدورُي‌، احمد، المختصر، دهلُي‌، امُين‌ كمپنُي‌؛ قرآن‌ مجُيد؛ كلُينُي‌، محمد، الكافُي‌، به‌كوشش‌ علُي‌اكبر غفارُي‌، بُيروت‌، ۱۴۰۱ق‌؛ محقق‌ حلُي‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌كوشش‌ عبدالحسُين‌ محمدعلُي‌، بُيروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م‌؛ موسوعة جمال‌ عبدالناصر فُي‌ الفقه‌ الاسلامُي‌، قاهره‌، ۱۳۸۹ق‌؛ نووُي‌، ُيحُيُي‌، شرح‌ صحُيح مسلم‌، به‌كوشش محمد عبداللطُيف‌، بُيروت‌، ۱۳۹۲ق‌/ ۱۹۷۲م‌؛ نُيز:

Abrahams, I., «Inheritance-Jewish», ERE, vol. VII; Monier, R., Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1947; Nasr, T., Essai sur l'histoire du droit persan..., Paris, 1933; Shilo, Sh., «Succession», Judaica, vol. XV; Woodhouse, W.J., «Inheritance-Roman», ERE, vol. VII.

قاسم‌ مهرعلُي‌زاده