آیین دادرسی

نویسنده (ها) : سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد

آخرین بروز رسانی : یکشنبه 11 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

آیینِ دادرَسی، یا اصولِ محاكمات، مجموع مقرراتِ مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها و تشریفاتی كه باید از سوی اصحاب دعوی در مقام مراجعه به دادگاهها، و از سوی قضات و مأموران وابسته به تشكیلات قضایی به هنگام طرح دعوی تا ختم آن و اجرای حُكم مَرعی گردد (مدنی، ۱ / ۳؛ قس: متین دفتری، ۱ / ۱؛ شایگان، ۱۱). در منابع فقهی اصطلاحات آداب الحُكّام (طوسی، تهذیب، ۶ / ۲۲۵)، آداب القاضی (مفید، المقنعه، ۱۱۱؛ حر عاملی، ۱۸ / ۱۵۵)آداب القضا (صدوق، ۳ / ۶)، آداب القضاة (نسائی، ۸ / ۲۲۱)، ادب القاضی (سرخسی، ۵۹) ادب القضاء (غزالی، ۲ / ۲۳۷)، طرق الحكمیه (ابن قیم، «ح») در مفهومی‌ نزدیك به آیین دادرسی به كار رفته است. به گفتۀ برخی از پژوهشگران اصطلاح طرق‌الحكم در كتابهای فقهی «دقیقاً به معنی آیین دادرسی (مدنی و كیفری)» و اصطلاح طریق‌القاضی «دقیقاً در مورد ادلّۀ اثبات دعوی و گردش آنها در امر رسیدگی دادگاه» به كار رفته است (جعفری، دائرةالمعارف علوم اسلامی، ۲ / ۸۷۲).

قوانین آیین دادرسی بنابر نوع مراجع رسیدگی و ماهیت حق و دعوی مورد دادخواست به آیین دادرسی مدنی، كیفری، تجاری و اداری تقسیم می‌شود (متین دفتری، ۱ / ۱) و هر بخش از این قوانین با توجه به اینكه از قواعد آمره[۱] (انتظامات عمومی) یا مخیره[۲] (قوانین متضمّن منافع افراد) باشد (كاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، ۹۸- ۹۹)، جزء حقوق خصوصی[۳] یا عمومی[۴] به شمار می‌آید. بر این مبنا، قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت ذاتی[۵] دادگاهها و نیز قوانین مشتمل بر مبانی كلّی رسیدگی به دعاوی و اجرای احكام از حقوق عمومی‌ است، و قوانین مربوط به صلاحیت نسبیِ[۶] محاكم و پاره‌ای از عملیات اجرایی از حقوق خصوصی شمرده می‌شود (متین دفتری، ۱ / ۳، ۴؛ مدنی، ۱ / ۴۱-۴۳؛ قس: كاتوزیان، مقدمۀ علم حقوق، ۴۷-۵۱، ۵۹-۶۰). از سوی دیگر، در این باب كه آیا قوانین آیین دادرسی عطف به ماسبق می‌كند (قوانین شكلی[۷]) یا نسبت به ماقبل اثر ندارد (قوانین ماهوی[۸]) گفت‌وگو است؛ در این باره گفته شده: قوانین آیین دادرسی به طور كلی و قوانین مربوط به سازمان قضایی و صلاحیت محاكم بالاخص (در صورتی كه در قانون تصریحی نباشد) نسبت به دعاوی طرح شده در گذشته اثر دارد، اما آن بخش از قوانین آیین دادرسی كه جنبۀ ماهوی دارد و اجرای آنها حقوق ثابته افراد را مخدوش می‌سازد، عطف به ماسبق نمی‌كند (متین دفتری، ۱ / ۶-۷؛ مدنی، ۱ / ۴۲-۴۳).

در منابع حقوقی اسلام میان حقوق عمومی ‌و حقوق خصوصی، و میان آیین دادرسی و قوانین ماهوی تمایزی دیده نمی‌شود و در كتب فقهی، باب قضا بی‌هیچ امتیازی در ردیف سایر قواعد مدنی آمده است (لنگرودی، تاریخ حقوق ایران، ۱۸۲؛ كاتوزیان، كلیات حقوق، ۲۷۹-۲۸۰) و محاكم اسلامی‌ به همه دعاوی، اعم از مدنی و كیفری، رسیدگی می‌كردند (لنگرودی، همان، ۱۸۳) و تنها تفاوتی كه میان دعاوی می‌نهادند، بر‌اساس حق‌الله و حق‌الناس بود.

منابع آیین دادرسی در اسلام

نخستین قواعد آیین دادرسی در اسلام آیاتی از قرآن مجید است. قرآن دادرسی را بر دو اصل احقاق حق و اجتناب از هوای نفس نهاده است: «ای داوود ترا در زمین خلیفه قرار دادیم، پس میان مردم بر پایۀ حق داوری كن و از خواهش نفس پیروی مكن» (ص / ۳۸ / ۲۶)، و دربارۀ داوری میان نامسلمانان فرموده است: « ... هر‌گاه برای داوری پیش تو آیند، [اگر خواهی] میان آنان داوری كن، یا از آنان روی برگردان ... اگر داوری كردی به داد داوری كن، زیرا خداوند دادگران را دوست دارد» (مائده / ۵ / ۴۲).

منبع دیگر دادرسی، سنت پیامبر (ص) است. آن حضرت هنگام اعزام علی (ع) به یمن فرمود: «... هرگاه طرفین دعوی به دادرسی نزد تو نشستند، تا سخن هر دو را نشنوی به داوری مپرداز ... » (صدوق، ۳ / ۷؛ ترمذی، احكام، ۱۳۳۱:۵). همچنین آن حضرت هنگامی‌ كه معاذبن جَبَل را به یمن فرستاد، از او پرسید: بر چه داوری می‌كنی؟ معاذ پاسخ داد: بر پایۀ كتاب خدا؛ پیامبر پرسید: اگر حكم را در آن نیافتی چه خواهی كرد؟ معاذ گفت: بر پایۀ سنت رسول خدا؛ پیامبر پرسید: اگر در سنّت نیز نیافتی چه خواهی كرد؟ معاذ گفت: بنابر رأی و استنباط خود دادرسی خواهم كرد. پیامبر روش او را تأیید كرد و فرمود: سپاس خدا را كه فرستادۀ پیامبرش را در آنچه خدا و پیامبر دوست دارند، موفّق ساخته است (ابوداوود، قضا، ۷: ۳۵۹۲؛ ترمذی، احكام، ۱۳۲۷:۳). همچنین پیامبر سفارش كرده است كه هرگاه كسی ناگزیر از داوری میان مسلمانان شد، باید در حال خشم از داوری بپرهیزد (صدوق، ۳ / ۶؛ شافعی، ۳ / ۲۱۴) و در نگاه و اشاره كردن و جای دادن به متخاصمان مساوات كند (صدوق، ۳ / ۸؛ متقی، ۶ / ۱۰۲).

همچنین در كتب حدیث به نمونه‌های بسیاری از دادرسیهای شخص پیامبر بر‌می‌خوریم كه هر‌یك به مثابۀ قاعده‌ای از آیین دادرسی اسلامی ‌است: پیشنهاد به آشتی و سازش؛ اقدام به قرعه در قضایای مشكل (ابوداوود، قضا، ۷: ۳۵۸۴؛ ابن قیم، ۳۳۹؛ قس: حر عاملی، ۱۸ / ۱۸۷ به بعد)؛ اجتناب از اجرای حدود در مواردی كه گریز گاهی هست؛ استفاده از تخصص كارشناسان، تفتیش، شواهد حال و اماره‌های قانونی (ابن قیم، ۱۰-۱۲، ۲۵۳).

علاوه‌بر دو منبع مذكور (قرآن و سنت پیامبر)، نامۀ عمر به ابوموسی اشعری (قاضی كوفه یا بصره) و فرمان علی (ع) به مالك اشتر از منابع آیین دادرسی اسلامی ‌به شمار آمده است (مدكور، ۲۶، ۲۷؛ ساكت، ۷۲-۷۳، ۸۰). با آنكه در اصالت نامۀ عمر تردید كرده‌اند (نک‌ : ساكت، ۷۴- ۷۸)، ولی از آنجا كه برخی از علمای بزرگ اسلامی‌ اهمیت بسیار به این نامه داده و آن را مبنای تدوین آیین دادرسی دانسته‌اند (ماوردی، ۹۱؛ ابن‌خلدون، ۱ / ۴۲۴؛ مدكور، ۲۷)، ترجمۀ آن آورده می‌شود:

«اما بعد، داوری فریضه‌ای است استوار و سنتی كه باید از آن پیروی كرد، پس هرگاه نزد تو به داوری آمدند. بدان كه سخن گفتن از حق بی‌آنكه به اجرای آن بكوشی، سودی ندارد. با مردم در جای دادن برای نشستن، چه در نگاه كردن و چهره و چه در داوری یكسان رفتار كن تا هیچ زبردستی به ستم تو دل نبندد و هیچ ناتوانی از دادگری تو ناامید نشود. مدعی باید دلیل آورد و منكر باید سوگند یاد كند. سازش میان مسلمانان رواست. مگر سازشی كه حرامی ‌را حلال یا حلالی را حرام كند. اگر امروز در حكمی ‌كه دیروز داده‌ای اندیشیدی و دریافتی كه آن حكم ناروا بوده است، نباید آن حكم ترا از بازگشت به حق باز دارد، زیرا حق مقدم بر هر چیز است و بازگشت به حق بهتر از ماندن در باطل است. زنهار، زنهار، از آنچه در دلت می‌گذرد! كه هر چه را در كتاب خدا و سنت پیامبر نیافتی، امثال و نظایر آن را بشناس و كارها را با آن نظایر قیاس كن. برای كسی كه ادعایی دارد و دلیل اثبات حقش در دسترس نیست، مهلتی تعیین كن، اگر بینه خویش به موقع عرضه كرد، به سود او حكم كن و گرنه به زیان وی حكم ده، زیرا این كار، دو‌دلی را بهتر می‌زداید و ابهام را روشن‌تر می‌سازد. مسلمانان برای یكدیگر گواهانی عادلند، مگر كسی كه بر او حدی جاری شده و تازیانه خورده، یا سابقۀ گواهی دروغ داشته یا ولاء و نسب وی مورد تردید باشد. خداوند از سوگندها و دلایل در می‌گذرد [و نیازی بدانها ندارد، زیرا بر نهانهای شما آگاه است]. از بی‌شكیبی و دلتنگی و دژم شدن بر متخاصمان بپرهیز، زیرا اگر حق به جای خود نهاده شود، خداوند بدان پاداش بزرگ می‌دهد و مایۀ نیك‌نامی ‌می‌گردد، والسلام» (ماوردی، ۹۱؛ قس: ابن عبدربّه، ۷۹-۸۰؛ صدوق، ۳ / ۸). در این نامه و نامۀ دیگرِ عمر (خطاب به معاویه) كه آن نیز دربارۀ آیین دادرسی است (ابن عبدربّه، ۱ / ۷۸)، تأثیر سفارشهای حضرت رسول (ص) آشكارا به چشم می‌خورد، حتی برخی از بندهای این دو نامه تكرار عین كلمات پیامبر (ص) است.

اما فرمان علی (ع) به مالك اشتر، علاوه‌بر احتوا بر برخی قواعد آیین دادرسی، مشتمل بر نكاتی در گزینش قضات نیز هست كه این نكته خود از نظر تاریخ قضای اسلامی ‌حائز اهمیت بسیار است. از این سند موثق آشكارا بر‌می‌آید كه لااقل از نظر امیرالمؤمنین علی (ع) عمال منصوب از سوی خلیفه مجاز بوده‌اند كه در قلمرو امارت خویش به نصب قاضی اقدام كنند و قهراً تأییدی است بر تفكیك دو قوّه قضائی و اجرائی، دست‌كم در ولایات اسلامی. ترجمه بخشی از این فرمان كه مربوط به آیین دادرسی است، نقل می‌شود:

«سپس، برای دادرسی در میان مردم كسی را برگزین كه از دیدگاه تو افضل رعیت تو باشد؛ كسی كه كارها او را به تنگنا نكشاند و فشار دادخواهان او را به لجاج و ستیزه وا ندارد و در لغزشی كه فرو افتاده دیر نپاید و همین كه حق را شناخت در بازگشت بدان درنگ نورزد؛ آز بر او چیره نباشد و به برداشتهای نخستین بسنده نكند و تا به ژرفا و تاریكیهای موضوع دست نیافته است، به داوری نپردازد؛ آگاه‌ترین كس در شناخت شبهات باشد و چیره‌ترین آنان بر دلایل اَمارات؛ كسی كه از مراجعات دادخواهان دیرتر خسته و ملول گردد؛ شكیباترین كس در تحقیق و كشف حقایق باشد و پس از روشن شدن حكم قاطع‌ترین فرد [در بیان آن]؛ از كسانی باشد كه ستایش بسیار آنان را نرباید و فریب و نیرنگ از راه به درشان نبرد، [البته] این‌گونه كسان اندكند، [اگر چنین كسی یافتی و بر داوری گماشتی] در كار دادرسی او نیك بنگر [كه چه می‌كند] و چندان بر او گشاده دست باش تا انگیزۀ [سستی و تباهی] او زدوده شود و از مردم بی‌نیاز گردد؛ او را در نزد خود چنان پایگاهی ده كه یاران نزدیكت نیز در او طمع نكنند و او از بدگویی مردم در نزد تو در امان ماند ... » (نهج‌البلاغه، نامۀ ۵۳).

بنابراین، قواعد دادرسی اسلامی ‌را باید در قرآن كریم، تفاسیر مأثور قرآن، كتاب القضاء یا ادب القضاء یا ... مندرج در مجموعه‌های حدیث و منابع فقهی و نیز كتبی كه با نامهایی مانند ادب القاضی، ادب القضاء، طرق الحكم ...، یكسره به این موضوع پرداخته‌اند، جست‌وجو كرد.

آیین دادرسی در عصر پیامبر

منصب دادرسی جزئی از ریاست عامّه، و خاصّ پیامبر (ص) و جانشینان بر حق اوست (طباطبایی، ۲؛ قس: ابن‌خلدون، ۱ / ۴۲۳). آیاتی مانند «نه، سوگند به پروردگارت كه ایمان نیاورند، مگر آنكه در نزاعی كه میان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمی ‌كه تو می‌دهی، ناخشنود نشوند و سراسر تسلیم آن گردند» (نساء / ۴ / ۶۵) و «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در میانشان داوری كن ... » (مائده / ۵ / ۴۸) و «ما این كتاب را به راستی بر تو نازل كردیم تا بدان‌سان كه خدا به تو آموخته است، میان مردم داوری كنی ... » (نساء / ۴ / ۱۰۵)، مشروعیت اختصاص حق داوری را به پیامبر مدلّل می‌سازد.

در این عصر، چیزی كه بتوان به آن عنوان سازمان قضایی داد، وجود نداشت. پیامبر كه مظهر كامل قوای سه‌گانۀ تشریع، قضا و اجرا بود، خود به تن خویش امر قضا را تصدّی می‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن روز مدینه نیز جز این اقتضا نمی‌كرد. روایاتی هم این واقعیت را تأیید می‌كند: ابن شهاب از سعیدبن مسیب روایت كرده است كه نه پیامبر خدا (ص) نه ابوبكر و نه عمر كسی را به‌عنوان قاضی برنگزیدند جز آنكه عمر در اواسط خلافت خود به یزیدبن اخت النمر گفت: برخی كارها یعنی كارهای كوچك را به جای من انجام ده (متقّی، ۵ / ۸۱۴). ابن خلدون نیز می‌نویسد: از روزگار خلیفه دوم بود كه در پی انبوهی كارها دادرسی به كسان دیگر سپرده شد (۱ / ۴۲۳). اما در برابر این دست روایات، به روایاتی دیگر بر‌می‌خوریم كه پیامبر كسانی را به‌عنوان قاضی برگزیده است: شیخ طوسی به روایت از علی (ع) آورده است كه «پیامبر مرا به‌عنوان قاضی به یمن فرستاد» (مبسوط، ۸ / ۸۲؛ قس: صدوق، ۳ / ۷؛ ترمذی، احكام: ۵ / ۱۲۳۱). همچنین گاه پیامبر در مواردی كسی را به مأموریت خاص و موقّت قضایی گسیل می‌كرد، مانند اعزام حذیفة بن الیمان برای بازدید محل و ارائه گزارش دربارۀ صحّت و سقم دعوی طرح شده (ابن عبدالبّر، ۱ / ۲۲۸). با فرض صحّت روایات اخیر می‌توان احتمال داد كه دادرسی در شهر مدینه بر عهدۀ شخص پیامبر و در مناطق دیگر چون یمن جزئی از وظایف نمایندگان خاص یا والیِ منصوب از سوی پیامبر بوده است، و اینان در كنار وظایفی دیگر چون تعلیم و تبلیغ یا امارت و جبایت جزیه و خراج به دادرسی نیز می‌پرداختند. مأموریت مُعاذبن جَبَل به یمن و امارت عتاب بن اسید بر مكه شاهد این مدعاست (مدكور، ۲۳، ۲۴؛ قس: سرخسی، ۱۶ / ۶۷).

علاوه‌بر این، روایاتی در دست داریم كه بیانگر تفكیك برخی از وظایف حكومتی در عصر پیامبر است: «رسول خدا (ص) عَتّاب بن اَسید را به امارت مكه گماشت و مُعاذبن جَبَل و ابوموسی اشعری را برای تعلیم قرآن و احكام دین جانشین خود ساخت» (واقدی، ۳ / ۸۸۹، ۹۵۹). همو می‌نویسد كه «عتاب بن اسید در آن سال ــ سال هشتم ــ بی‌آنكه از سوی رسول خدا (ص) به امارت حج گماشته شده باشد، با مردم حج گزارد ... و گفته‌اند كه پیامبر خدا (ص) او را به امارت حج گماشته بود» (ص ۹۵۹-۹۶۰). این روایات می‌تواند احتمال این امر را كه پیامبر كسانی را از سوی خود به‌عنوان قاضی در ولایات نصب كرده باشد، تقویت كند. با این حال برخی از پژوهشگران عقیده دارند كه سمت دادرسی در روزگار پیامبر به هیچ‌رو از دیگر وظایف جدا نبود و پیامبر هیچ‌كس را صرفاً برای دادرسی نصب و گسیل نكرد (ساكت، ۶۶؛ قس: سرخسی، همانجا). مدكور به استناد روایتی از علی (ع) نظر اخیر را تأیید می‌كند: پیامبر علی را كه جوان بود به یمن گسیل كرد تا میان آنها داوری كند ... روایت شده كه دعوایی به او عرضه شد، وی گفت: میان شما دادرسی می‌كنم اگر خشنود شدید، آن دادرسی است، و گرنه شما را از یكدیگر باز می‌دارم تا به خدمت پیامبر خدا برسید و او میان شما دادرسی كند. پس چون دادرسی به پایان رسید آنان به پذیرش حكم رضایت ندادند و در ایام حج نزد پیامبر خدا آمدند ... و پیامبر حكم علی را تأیید كرد و فرمود: حكم همان است كه او داد.

مدكور از این روایت به دو ویژگی از آیین دادرسی در عصر پیامبر اشاره می‌كند: نخست آنكه قضا و حكومت هر دو در دست یك تن بوده، به بیان دیگر قوّۀ اجرائیه از قوۀ قضائیه جدا نبوده است؛ و دیگر اعتراض به حكم قاضی چیزی شناخته شده و معمول بوده است و رجوع به پیامبر، پس از نپذیرفتن حكم قاضی، نه از این جهت بوده كه پیامبر سمت قانون‌گذاری و اجرائی داشته، بلكه به اعتبار منصب قضای وی بوده است و این همان چیزی است كه در روزگار ما مرحله پژوهشی یا استیناف خوانده می‌شود (ص ۲۲-۲۳).

امّا طرق اثبات حق در این عصر عبارت بود از: اقرار، بینه، یمین، قَسامه، فراست، قرعه و جز آن؛ و از پیامبر روایت شده است كه «من مأمورم كه بر ظاهر حكم كنم، خداوند است كه بر نهانها ولایت دارد» (شافعی، ۲۱۵-۲۱۶؛ مدكور، ۲۲).

برخی از پژوهشگران به استناد روایاتی كه دربارۀ بازداشت متهمان و بزهكاران به فرمان پیامبر آمده، گفته‌اند كه در عصر پیامبر زندان نیز وجود داشته است (ساكت، ۶۶، به نقل از ابن‌طلاع قرطبی، ۴، ۵، ۶)، اما برخی دیگر عقیده دارند كه «حبس» در زمان پیامبر بیش از این نبوده است كه متهم را وادار می‌كردند كه در مسجد یا خانه‌ای بماند و طرف دعوی او یا نایب وی از او مراقبت می‌كرد تا نتواند با مردم تماس بگیرد (مدكور، ۲۹، حاشیۀ ۲).

عصر خلفای راشدین

در زمان ابوبكر تنها تغییری كه در سازمان دادرسی نسبت به دورۀ پیش رخ نمود، تعیین قاضی برای مدینه بود، نوشته‌اند: در دو سالی كه عُمَر این منصب را به عهده داشت، به ندرت بدو مراجعه می‌شد، زیرا از یك سوی پرهیزگاری مردم و گذشت آنان نسبت به یكدیگر مانع بروز اختلاف میان آنان بود و از سوی دیگر از سخت‌گیری عمر بیم داشتند. نكتۀ مهم اینكه عمر در این دو سال از سوی مردم عنوان قاضی نیافت (حسن ابراهیم، ۳۳۱).

در زمان عمر، گسترش دامنۀ فتوحات اسلامی ‌و سنگین شدن بار حكومت موجب شد كه امر قضا رسماً از حكومت و امارت تفكیك گردد و برای هر شهر كسی با عنوان قاضی گماشته شود. طبری در پایان وقایع هر سال پس از ذكر نام عمال عمر در شهرها و نواحی مهم چون مكه، یمن، یمامه و بحرین، شام، كوفه و بصره، قضات برخی از این شهرها را نیز نام می‌برد. مثلاً در پایان حوادث سال ۱۸ ق / ۶۳۹ م می‌نویسد: «عامل كوفه و سرزمینهای آن سعدبن ابی‌وقاص بود و قاضی آن ابوقُرّه» و در پایان رویدادهای سال ۲۱ ق آورده است: «عامل كوفه عمار بن یاسر بود كه به اموری كه پیش می‌آمد رسیدگی می‌كرد، بیت‌المال در دست عبداللّه بن مسعود، خراج در دست عثمان بن حُنَیف و قضا بر عهدۀ شُرَیح بود». ابوالدَرْداء نیز به قضای مدینه گماشته شد تا خلیفه را در این كار یاری دهد (ابن‌خلدون، ۱ / ۴۲۳). در كنار این خبرها به روایتهایی نیز بر‌می‌خوریم كه اساساً تعیین قاضی از سوی ابوبكر و عمر را نفی می‌كند (طبری، سال ۲۳ ق). احتمالاً وجود روایاتی از این دست برخی از پژوهشگران غربی را متقاعد ساخته است كه تفكیك قضا از حكومت در دوره‌های بسیار بعدتر، یعنی دورۀ عباسیان، صورت پذیرفته است (شاخت، 191؛ متز، ۱ / ۲۴۶)، البته این نظر درست نیست و در جای خود بدان پاسخ داده خواهد شد (نک‌ : همین مقاله، عصر عباسیان).

از آنجا كه قضا جزئی از ولایت عامه بود (ماوردی، ۲۴)، صاحب حقیقی این سمت یعنی خلیفه می‌توانست فقط رسیدگی به بخشی از دعاوی را به دیگری تفویض كند، از‌این‌رو عمر هنگامی‌ كه افرادی را به قضا می‌گماشت، تنها دادرسی در امور مالی (حقوقی) را به آنان می‌سپرد، بدین‌سان امور كیفری یعنی آنچه به قصاص یا حدود مربوط می‌شد، در حوزۀ قدرت خلیفه و والیان شهرها باقی می‌ماند (مدكور، ۲۶).

طرق اثبات حق در این عصر، كتاب و سنت پیامبر خدا و همان شیوه‌هایی بود كه از پیامبر آموخته بودند. عمر و عثمان علاوه‌بر اینها، در دادرسی و رسیدگی به قضایای مشكل با صحابه، به‌ویژه علی (ع)، به رایزنی می‌پرداختند (مفید، ارشاد، ۱۱۰، ۱۱۳؛ ابن قیم، ۶۴-۶۵؛ مدكور، ۲۸). رایزنی در دادرسی كه از این عصر رخ نمود، سنتی متبوع برای قضات دوره‌های بعد شد (مدكور، ۳۰).

در این عصر قضات فاقد جایی خاص برای دادرسی و نیز فاقد كاتب و دفتر (سجل) برای ثبت احكام بودند، زیرا خود در پی صدور حكم به اجرای آن می‌پرداختند. قاضی مجاز بود كه در هر جا می‌خواست به دادرسی بپردازد. برخی در خانۀ خود و برخی در مسجد به دادرسی می‌نشستند. علی (ع) به شُرَیح توصیه كرده است كه از دادرسی در خانه بپرهیزد، زیرا موجب وهن قاضی می‌گردد و سفارش می‌كند كه دادرسی در مسجد عادلانه‌تر است (سرخسی، ۱۶ / ۸۲؛ نجفی، ۴۰ / ۸۱).

عصر امویان

پدیدۀ تازه‌ای كه در سازمان قضایی امویان به چشم می‌خورد، تعیین قضات شهرها توسط عمال خلیفه در مراكز ولایات است، مثلاً حجاج بن یوسف (د ۹۵ق / ۷۱۴م) پس از دریافت استعفای شریح كس دیگری را به جای او گماشت، ولی ظاهراً این یك قاعدۀ كلی نبود، زیرا چند تن از خلفای اموی چون عمربن عبدالعزیز و هشام خود برای مصر قاضی تعیین كردند (مدكور، ۲۹-۳۰).

قضات غالباً مجتهد بودند و ملتزم به رأیی معین نبودند، هرگاه نصی آشكار (در كتاب و سنت) یا اجماعی از گذشته نمی‌یافتند، به رأی و اجتهاد خود حكم می‌كردند و اگر با مشكلی روبه‌رو می‌شدند از فقهای حاضر در شهر یاری می‌جستند یا به خلیفه و والی رجوع می‌كردند. با این حال، قضات از استقلال قضایی برخوردار بودند و احكام آنان حتی بر والیان نافذ بود (همانجا؛ ساكت، ۸۹-۹۱).

در این عصر نمونه‌ای از ثبت احكام (= تسجیل الاحكام) ارائه شده است: سلیم بن عَدّی كه از پیش از معاویه تا سال ۶۰ ق / ۶۸۰ م قاضی مصر بود، پس از آنكه متخاصمان حكم صادر شده از سوی او را انكار كردند، بار دیگر مبادرت به صدور حكم و ثبت آن كرد؛ بدین‌گونه كه خود حكم را نوشت و تنی چند به‌عنوان گواه آن را امضا كردند (كندی، ۳۱۰). در این عصر غالباً چون گذشته جلسۀ دادرسی در مسجد (برای مسلمانان) یا در آستانۀ مسجد (برای اهل كتاب) برپا می‌شد (همو، ۳۵۱).

عصر عباسیان

منابع تحقیق در باب آیین دادرسی در عصر عباسیان بسیار فراوان است. علاوه‌بر مجموعه‌های حدیث، كتب فقهی و منابع تاریخی و ادبی و جز آن، بیش از ۴۰ كتاب فقط به نام ادب القاضی یا ادب القضاء در دست داریم كه بر مبنای مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (حنفی، شافعی، مالكی و حنبلی) تدوین یافته است (زحیلی، ۶۷۲- ۶۷۹). اهمیت این گروه از منابع به‌ویژه در این است كه نزدیك به سه چهارم آنها در دورۀ عباسیان (میان سالهای ۱۳۲-۶۵۶ ق / ۷۵۰- ۱۲۵۸ م) تألیف شده است.

وسعت قلمرو حكومت، تنوع و تعدد اقوام و ملل زیر سلطه، شكوفایی فرهنگ و تمدن، اوج‌گیری فعالیتهای علمی، اقتصادی و اجتماعی، ظهور فرق و مذاهب فقهی، كلامی‌و فلسفی و عوامل سیاسی و مذهبی دیگر موجب گسترش سازمانهای سیاسی ـ اداری، نظامی ‌و از آن میان قضایی در عصر عباسیان شد. آشكارترین پدیده یا دگرگونی قضایی این دوره نسبت به دوره‌های پیشین اختلاف احكام قضاوت بر مبنای مذهب فقهی متخاصمان بود: قضات در عراق بر پایۀ مذهب ابوحنیفه، در شام و مغرب بر طبق مذهب مالكی، در مصر بر‌اساس مذهب شافعی دادرسی می‌كردند؛ و هرگاه متداعیان مذهبی جز مذهب رایج در شهر داشتند، قاضی شهر قاضی دیگری را كه بر مذهب متخاصمان بود، به نیابت از سوی خود مأمور می‌ساخت تا در آن مورد دادرسی كند (مدكور، ۳۰؛ ساكت، ۱۰۴). پدیدۀ دیگری كه در عصر عباسیان در دستگاه قضایی بار دیگر رخ می‌نماید و با توجه به آنچه در پیش (عصر امویان) گفته شد، بی‌سابقه هم نبوده است، تعیین قضات ولایات توسط خلیفه است. با این حال، برخی از پژوهشگران از این پدیده به‌عنوان «دگرگونی بزرگ» یاد كرده‌اند (ساكت، ۹۳) و متز در این باب نوشته است: از‌جمله تأثیرات قضاوت بر نحوۀ مملكت‌داری عصر عباسی آن بود كه قاضی از سلطۀ والی بیرون آمد و انتصاب او یا مستقیماً توسط خلیفه صورت می‌گرفت یا دست‌كم منوط به تأیید و تصویب او بود (ص ۲۴۵)، و می‌افزاید كه منصور نخستین خلیفه‌ای است كه از جانب خود قاضی بر شهرها گماشت (همو، ۲۴۶). سند متز در این مورد تاریخ یعقوبی است، و به استناد همین سخن (در حاشیۀ ص ۲۴۶) انتصاب قضات را از سوی خلفای نخستین اسلام «حكایاتی ساختگی» دانسته است و بالاتر از آن دستورالعملهای عمر را نیز به قاضیان جعلی می‌شمارد. اگر سند متز فقط یعقوبی باشد ــ كه چنین می‌نماید ــ به نظر می‌رسد دچار خبط ناشی از بی‌دقتی شده باشد، زیرا وی این جمله از یعقوبی را دیده و اخذ كرده: «وكان منصور اول من ولّی القضاة الامصار من قبله» (۲ / ۳۸۹) و دنبالۀ آن، یعنی این جمله را رها كرده است: «و كان یولّیهم اصحاب المَعاوِن» (همانجا). از این سند به هیچ‌رو این مطلب بر‌نمی‌آید كه پیش از منصور قضاتی از سوی دستگاه خلافت به شهرها (امصار) گسیل نمی‌شدند، بلكه بر‌عكس صراحت دارد كه این قضات را «اصحاب معاون» تعیین می‌كردند. پس بهرحال، چه بر پایۀ منابع دیگر كه پیش از این بدانها اشاره شد، چه به استناد همین سخن یعقوبی، در دوره خلفای راشدین و اموی گاه مستقیم و گاه غیرمستقیم قضاتی برای شهرها (امصار) تعیین می‌شده‌اند و در این صورت صدور دستورالعملهایی نیز برای آنان غیر معقول نمی‌نماید.

اما دگرگونی واقعیِ بزرگی كه در عصر عباسیان پدید آمد، منصب و عنوان تازۀ «قاضی القضاة» بود كه می‌توان آن را مأخوذ از سازمانهای اداری ساسانیان دانست. برخی این اصطلاح تازه را برابر «موبد موبدان» (محیط، ۵۹۶) و برخی دیگر ترجمۀ «داذور داذوران» یا «شهر داذور» دانسته‌اند (ساكت، ۹۷؛ نک‌ : كریستن‌سن، ۳۲۱، ۳۲۲). نخستین قاضی القضاة (رئیس قضات) قاضی ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری (د ۱۸۲ق / ۷۹۸ م) شاگرد برجستۀ ابوحنیفه و نویسندۀ كتاب الخراج بود كه از سوی هارون‌الرشید بدین منصب گماشته شد. با این نهاد تازه، یك مقام جدید روحانی ـ اداری پدید آمد كه می‌توانست قضاوت را در سراسر مملكت اسلامی ‌از تأثیر عوامل متنفذ سیاسی ـ اجرائی دور سازد، و قضات شهرها به اتكای حمایت این مقام دستگاهِ خلافت قادر بودند با استقلال به دادرسی بپردازند. برخی از كسانی كه بدین منصب رسیدند، حتی در برابر خواستهای خلیفۀ وقت مقاومت كردند و بر مبنای كتاب و سنت حكم دادند، مانند محمدبن حسن شیبانی كه چند بار برخلاف خواست هارون‌الرشید رأی داد (محیط، ۵۹۷).

تا نیمه‌های قرن ۴ق / ۱۰م قاضی القضاة منصوب از سوی عباسیان، از بغداد بر سراسر جهان اسلام سیطرۀ قضایی داشت، و با آنكه از ۳۵۸ ق / ۹۶۹ م مصر به دست فاطمیان افتاد تا ۳۷۴ ق / ۹۸۴ م (روزگار عزیر فاطمی) همچنان ابوطاهر قاضی منصوب از بغداد به دادرسی ادامه داد. در این تاریخ علی بن نعمان حَیون از سوی عزیز قاضی القضاة قاهره، مصر، سوریه، حرمین شریف و مغرب شد. نخستین كس كه در مصر رسماً عنوان قاضی القضاة را در احكامش (۳۹۰ ق / ۹۹۹ م) به كار برد، حسین بن علی بن نعمان حَیون بود (ابن حجر، ۵۹۷) اگر‌چه عنوان قاضی القضاة در اندلس، سالها پس از برچیده شدن دستگاه خلافت امویانِ غرب و تقریباً از اوایل سدۀ ۶ ق / ۱۲ م به چشم می‌خورد، ولی این بخش از جهان اسلام از سالهای ۱۴۰ ق / ۷۵۸ م (از زمان عبدالرحمن داخل) خود داری منصبی در قضا با نام «قاضی الجماعه» بوده است، و نوشته‌اند كه قاضی الجماعۀ قُرْطُبه مانند قاضی القضاة بغداد منصب قضات شهرها و نظارت بر كار آنان را بر عهده داشته است (همو، ۱۰۳). بالاخره با جدا شدن سرزمینهایی دیگر در شرق و غرب از سلطۀ مركزی خلافت، هر ناحیه قاضی القضاتی خاص خود یافت (مدكور، ۳۱).

سمت قاضی القضاتی در بغداد اندك‌اندك گسترش یافت و به سازمانی به نام «دیوان قاضی القضاة» بدل شد. اعضای غیرقضایی این دیوان عبارت بودند از:

۱. دربان (= حاجب، بوّاب): وی مأمور نظم و ترتیب دیوان بود و وظیفه داشت كه نام و مشخصات و سبب مراجعه ارباب‌رجوع (برای دیدار خصوصی، ادای شهادت، طرح دعوی) را به اطلاع قاضی برساند تا قاضی متناسب با نوع كاری كه دارند با آنها برخورد و رفتار كند و موجبات سوءتفاهم و بدگمانی كه دارند پیش نیاید. در باب كراهت یا استحباب گماشتن دربان میان فقها اختلاف است. ولی غالباً رأی به استحباب و لزوم آن داده‌اند. و برای متصدی این سمت ۳ شرطِ لازم (عدالت، عفت و امانت) و ۵ شرطِ مستحب برشمرده‌اند (ابن ابی‌الدم، ۵۹-۶۱؛ علامه، ۲ / ۱۸۳؛ قس: طوسی، مبسوط، ۸ / ۸۷).

۲. نایب قاضی: او كسی بود كه توسط قاضی یا خلیفه یا قاضی القضاة انتخاب می‌شد و در غیاب قاضی بر مسند قضا می‌نشست؛ شاید بتوان او را در ردیف قضای علی البدل امروز دانست. برخی به وی «خلیفۀ قاضی» نیز گفته‌اند (ابن ابی الدم، ۵۲، ۵۴؛ جعفری، تاریخ حقوق ایران، ۱۸۱؛ ساكت، ۱۰۸).

۳. كاتب: وی توسط قاضی یا والی تعیین می‌شد و وظیفۀ او ثبت و ضبط اسناد و مدارك دعوی بود و می‌بایست از بین افراد فاضل و امین و خوش خط و ربط و احیاناً فقیه انتخاب شود. كارش معادل كار منشی و بایگان امروزی بود (نک‌ : غزالی، ۲ / ۲۴۰؛ ابن ابی الدم، ۶۳).

۴. عوان (اعوان): وی مأمور احضار و ابلاغ و اجراء احكام دادگاه بود و از میان افراد متدین و امین و بی‌طمع و مورد اعتماد انتخاب می‌شد، گاه به اینان وكیل قاضی نیز گفته می‌شد (ابن ابی الدم، ۶۳؛ قس: محیط، ۷۳۵-۷۳۶).

۵. جِلْواز: برخی منابع از عضو دیگری به نام جلواز یاد كرده و نوشته‌اند كه وی در صدر اسلام عامل اجرای اوامر قاضی و ناظم مجلس قضا بوده است (محیط، ۷۳۵؛ قس: دربان، عوان).

۶. امین قاضی: وظیفۀ او سرپرستی بیت‌المال و صندوق امانات بود. او نیز بایست از میان افراد امین انتخاب شود (محیط، ۷۳۶؛ نک‌ : محقق، ۴ / ۷۳).

۷. شهود یا عدول: آنان كسانی بودند كه نزد قاضی به عدالت شناخته شده بودند و در موارد لزوم ادای شهادت می‌كردند (ابن‌ابی الدم، ۶۶؛ محیط، ۳۶).

۸. مُزكّیان یا معدِّلان: آنان كسانی بودند كه قاضی را نسبت به عدالت شهود مطمئن می‌ساختند (علامه، ۲ / ۱۸۴؛ ابن ابی الدم، ۱۰۳- ۱۰۹؛ محیط، ۸۰۹).

۹. مترجمان: اینان مأمور ترجمۀ گفتار متخاصمان و شهودی بودند كه زبان عربی نمی‌دانستند. به عقیدۀ پاره‌ای از فقها چون كار آنها نوعی شهادت بود به اعتبار معنی كلمه «بینه» باید دو نفر باشند (غزالی، ۲ / ۲۴۰؛ ابن ابی الدم، ۶۶- ۶۸).

۱۰. مُسمِعان: آنان كسانی بودند كه هرگاه قاضی ناشنوا بود، سخنان اصحاب دعوی را به گوش قاضی می‌رساندند. آنان نیز به اعتقاد بعضی از فقهاء باید دو نفر باشند (خنجی، ۱۴۴)، ولی ابن ابی‌الدم عقیده دارد كه تعداد شرط نیست، مگر آنكه متخاصمان هر دو ناشنوا باشند (ص ۶۸؛ غزالی، همانجا).

۱۱. وكیل: وی مأمور عرض و اقامۀ شهود و ارائۀ بینه بود و گاه برخی از اینان به‌سبب بی‌تقوایی و علل دیگر موجب وحشت و نفرت مردم از مراجعه به دستگاه قضا می‌شدند (محیط، ۷۳۶).

اما سازمان قضایی و نیز دامنۀ قدرت قضات در این دورۀ طولانی و در سراسر قلمرو خلافت یكسان نبوده است، گاه وظیفۀ آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالی (مدنی) میان متداعیان بود و گاه همه وظایف مربوط به سه نهاد مهم دیوان مَظالِم، حِسْبه و شُرْطه (ه‌ م م) در اختیار آنان نهاده می‌شد (ابن خلدون، ۱ / ۴۲۵-۴۲۷). همچنین برخی از قضات در حوزۀ قضایی خویش دست به اقداماتی می‌زدند كه سازمان قضایی موجود را دگرگون می‌ساخت. ابتكارات ابوسعید عبدالسلام بن سعید بن حبیب تنوخی، ملقب به سَحنون (۱۶۰-۲۴۰ ق / ۷۷۷-۸۵۴ م) قاضی قیروان، انقلابی در نظام قضایی افریقیه (تونس) پدید آورد. وی كه در سال ۲۳۴ق از سوی خلیفۀ عباسی به دادرسی قیروان گماشته شد، سازمان قضایی را به ۳ بخش تقسیم كرد و صلاحیت رسیدگی هر بخش را بدین شرح مشخص ساخت:

۱. دایرۀ قضای فوری: صلاحیت این دایره رسیدگی به دعاوی حقوقی كمتر از ۲۰ دینار بود، و مسئولیت آن به قضاتی داده می‌شد كه از مسائل بازرگانی و عرف جاری در معاملات مطلع باشند. این دایره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه سیار.

۲. دایره قضای بلدی (ولایت حِسْبه): حدود صلاحیت این دایره دقیقاً همان وظایف ولایت حسبه (ه‌ م) بود.

۳. دایره قضای عالی (دادگاه قاضی القضاة): صلاحیت این دایره رسیدگی به جنحه و جنایت و همه اموری بود كه در صلاحیت دادگاههای پیشین نبود.

علاوه‌بر این، سحنون در زمینۀ نحوۀ تسجیل احكام، احضار كتبی، جلب متهمان، حكم غیابی، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگی توزیع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظیم مستمری اعضای سازمان قضایی و هزینه‌های دادرسی، شیوه‌هایی تازه ارائه كرد (بلاغی، ۱۳۷-۱۴۰).

شروط، صفات و وظایف قاضی

فقها و محدثان در كتب قضا روایاتی نقل كرده‌اند كه مبین شرایط صلاحیت قضات و چگونگی دادرسی و رسیدگی به دعاوی است و با اینكه در غالب مسائل با هم اتفاق‌نظر دارند، گاه برخی اختلافات در بعضی مسائل میان آنان دیده می‌شود. فی‌المثل فقهای شیعه در مورد شرایط قاضی، بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، ذكورت، توانایی، كتابت، بینایی و حافظه را لازم می‌دانند (نجفی، ۴۰ / ۱۲، ۲۱)، حال آنكه فقهای حنفی شرط ذكورت را لازم نمی‌دانند (طوسی، الخلاف، ۲ / ۵۹۰). همچنین در مورد شرط اجتهاد نیز اختلاف نظر وجود دارد (ابن قدامه، ۱۱ / ۳۸۳؛ علم الهدی، ۱۹۵ به بعد). فقها آداب قضا را به مستحب، مكروه، واجب و حرام تقسیم كرده‌اند:

الف ـ آداب مستحب

۱. قاضی باید وقت حضور خود را در دادگاه به طریقی مطمئن به اطلاع مردم برساند و دادگاه را در فضایی وسیع به صورت علنی تشكیل دهد تا دسترسی به او برای همۀ مردم آسان باشد (طوسی، مبسوط، ۸ / ۸۶؛ غزالی، ۲ / ۲۴۰؛ ابن ابی‌الدم، ۵۷- ۵۸).

۲. قبل از هر چیز باید از حال زندانیان و سبب زندانی شدن آنان آگاه گردد، و با احضار مدعیانِ زندانیان نسبت به آزادی یا ادامۀ حبس آنان تصمیم بگیرد (ابن ابی‌الدم، ۷۲-۷۷؛ محقق، ۴ / ۷۳؛ غزالی، ۲ / ۲۳۹).

۳. رسیدگی به وضع یتیمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر یتیمان ستمی ‌نرود و در صورتی كه از سرپرستان خیانتی ملاحظه شود، آنان را معزول سازد (ابن ابی الدم، ۷۷؛ محقق، همانجا).

۴. رسیدگی به وضع امنای قاضیِ پیشین و بركنار ساختن آنان در صورتی كه مرتكب خیانت شده باشند (محقق، همانجا.

۵. هنگام دادرسی با علما مشورت كند تا در صدور حكم دچار لغزش نگردد (محقق، ۴ / ۷۴؛ قس: ابن ابی الدم، ۶۴-۶۵).

۶. ترغیب متخاصمان به سازش قبل از صدور حكم (شهید اول، ۳ / ۷۵).

ب ـ آداب مكروه

۱. قضاوت در حال غضب یا حالات مشابه دیگر نظیر گرسنگی و تشنگی و غم و شادی و درد و امثال آن مكروه است (محقق، ۴ / ۷۴؛ غزالی، ۲ / ۲۴۰).

۲. بر قاضی مكروه است كه حین قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممكن است طرفین نتوانند در این حالت بیان سخن كنند، و نیز مكروه است كه بیش از اندازه گشاده‌رو باشد، زیرا منجر به تجرّی طرفین می‌شود (محقق، ۴ / ۷۵؛ قس: سرخسی، ۱۶ / ۷۷).

۳. بر قاضی مكروه است كه شاهدی را كه دارای بصیرت و ایمان قوی است به رنج و مشقت اندازد، یعنی در استعلام خصوصیات واقعه‌ای كه به آن شهادت داده است، بیش از حد پرسش نماید (محقق، ۴ / ۷۷- ۷۸).

ج ـ آداب واجب

۱. قاضی باید در سلام گفتن و نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفین دعوی رعایت مساوات را بنماید و به اظهارات طرفین یكسان گوش دهد و در صدور حكم، عدالت را رعایت كند (سرخسی، ۱۶ / ۷۶-۷۷؛ علامه، ۲ / ۱۸۳؛ ابن ابی الدم، ۸۳).

۲. قاضی باید در آغاز اظهارات مُدَّعی را گوش كند و اگر مُدَّعیٰ عَلَیه اظهارات مُدَّعی را با بیانی ادعایی قطع كند، نباید به ادعای او توجه كند، مگر اینكه مُدَّعی عَلَیه جواب مُدَّعی را بدهد و پاسخ او منتهی به صدور حكم شود (ابن ادریس، ۱۹۲).

د ـ آداب حرام

۱. قاضی نباید به یكی از متخاصمان مطلبی القا كند كه موجب غلبۀ او بر طرف دیگر گردد (محقق، ۴ / ۷۸).

۲. قاضی مجاز نیست در حق‌الناس مانع اقرار اصحاب دعوی شود، ولی در حق‌الله این كار جایز نیست (همانجا).

۳. قاضی نباید شاهدی را كه در ادعای شهادت تردید دارد، تشویق به ادای شهادت كند و نیز نباید هنگام ادای شهادت در سخنان شهود دخالت كند و او را در بیان شهادت به امری كه متضمن نفع یا ضرر یكی از طرفین است، هدایت كند (همانجا؛ سرخسی، ۱۶ / ۸۷).

علاوه‌بر آدابی كه قسمتی از آن بیان گردید، برای اقامۀ دعوی و استماع آن نیز شرایطی عنوان كرده‌اند كه بعضی از آنها به شرح زیر است:

۱. مُدَّعی باید بالغ، عاقل و رشید باشد. دعوی صغیر و مجنون مسموع نیست، مگر اینكه به وسیلۀ ولی یا وصی یا قیم آنان اقامه شده باشد. همچنین دعوی غیررشید در صورتی كه مربوط به امور مالی او باشد، مسموع نخواهد بود، ولی اقامۀ دعوی از طرف افراد غیررشید در اموری كه متضمن تصرف در اموال و حقوق مالی او نباشد، بلااشكال است.

۲. مُدَّعی باید در دعوایی كه مطرح می‌كند، ذی‌نفع باشد یا از طرف ذی‌نفع وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت داشته باشد.

۳. مُدَّعی باید در دعوائی كه مطرح می‌كند، جازم باشد؛ دعاوی مبنی‌بر فرض و گمان قابل استماع نیست.

۴. مُدَّعیٰ‌بِه باید از نظر شرعی قابل تملك باشد. بنابراین دعاوی مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود (نجفی، ۴۰ / ۳۷۶-۳۷۷؛ سنگلجی، ۵۵-۶۰).

ادلّۀ اثبات دعوی

در این دوره از تاریخ دادرسی در قلمرو خلافت، ادّلۀ فقهی اثبات دعوی عبارت است از اقرار، علم قاضی، شهادت سوگند و سوگند همراه با شهادت. این ادله میان دعاوی مدنی و كیفری مشترك است، اما ادّلۀ خاص دعاوی كیفری عبارت است از قَسامه و لِعان (جعفری، تاریخ حقوق ایران، ۱۹۴، ۲۰۸؛ مدكور، ۷۴-۷۶؛ به نقل از ابن قیم).

الف ـ ادلۀ مشترك

۱. اقرار: اقرار عبارت است از اِخبار به حقی برای غیر و بر زیان خود، مشروط بر اینكه مُقرّ بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد، اقرار سفیه در امور مالی خود مسموع نیست (حلبی، ۴۳۳-۴۳۴). انكار پس از اقرار مؤثر نمی‌گردد، ولی تفسیر آن گرچه به صورت منفصل از اقرار صورت گیرد، جایز است. در آیین دادرسی اسلام اقرار چه در امور مدنی و چه در امور جزایی قابل تجزیه نیست. تعداد دفعات اقرار در امور كیفری، برخلاف امور مدنی بنابر نوع جرم ارتكابی متفاوت است، برخی جرائم با یك بار اقرار، گروهی با دو بار و برخی دیگر با ۴ بار اقرار اثبات می‌گردد (جعفری، همان، ۱۹۵، ۲۰۵-۲۰۶؛ مغنیه، ۲۳۶).

۲. علم قاضی: هرگاه قاضی از حقیقت دعوی آگاه باشد، نیازی به شنیدن دلایل دیگر (اقرار، شهادت و سوگند) ندارد. علم قاضی علاوه‌بر آنكه ارزش اثباتی دارد، بر سایر ادله نیز مقدم است، اما اگر قاضی فاقد اطلاع از حقیقت دعوی باشد شرعاً مكلف است بر دلایل دیگر اثبات دعوی اتكا كند و در پذیرفتن این دلایل ناگزیر از پیروی قواعد شرع است و فقها در باب عمل قاضی به علم خود نظراتی گوناگون دارند كه مشهور همان بود كه آمد (نجفی، ۴۰ / ۸۶-۹۲؛ جعفری، تاریخ حقوق، ۱۹۸؛ سنگلجی، ۴۳-۴۶).

۳. شهادت: گواهی (بینه) مانند اقرار در دعوی و خارج از دعوی ارزش اثباتی دارد. گواه باید بالغ، عاقل، مسلمان، مؤمن و عادل باشد. برخلاف اقرار، اصل در شهادت تعدد است، یعنی شهادت دو مرد پذیرفته می‌شود (شهادت دو مرد را اصطلاحاً بینه گویند). در مواردی می‌توان شهادت را نپذیرفت (حلبی، ۴۳۵-۴۴۱؛ مفید، مقنعه، ۱۱۲؛ جعفری، همان، ۱۹۶-۱۹۸).

۴. سوگند: سوگند باید به لفظ جلاله (الله) یا یكی از صفات مختصۀ خدای تعالی ادا شود. اگر كسی به غیر اسم خدا سوگند یاد كند، نظیر سوگند به كتب آسمانی و اماكن متبركه و به پیامبران و ائمّۀ معصومین (ع)، سوگند او منشأ اثر نخواهد بود. ضمناً باید توجه داشت كه به مصداق «البَینةُ عَلَیٰ المُدَّعی و الیمینُ عَلى مُنْ اَنْكَر» اقامۀ دلیل به عهدۀ مدعی واتیان سوگند با انكاركننده است، مگر در موارد خاص كه اتیان سوگند با مدعی است (حلبی، ۴۴۲-۴۴۳؛ ابن ابی الدم، ۲۲۰-۲۲۵).

ب ـ ادلۀ خاص دعاوی كیفری

۱. قَسامه: هرگاه كسی كشته شود و وَلیّ دَمْ علیه متهم دلیلی نداشته باشد، باید خود و ۴۹ تن از بستگانش (جمعاً ۵۰ تن) سوگند یاد كنند كه متهم مرتكب قتل شده است. این عمل (۵۰ سوگند برای اثبات قتل) را قسامه گویند. قسامه در قتل شب‌عمد و خطائی ۲۵ سوگند است. اگر تعداد بستگان مُدّعی (وَلیّ دَم) به حد نصاب (۵۰ یا ۲۵ تن) نرسد، سوگندهای لازم یكسان میان آنان تقسیم خواهد شد. اگر مدعی و بستگانش از قسامه خودداری كنند، حكم علیه متهم صادر نخواهد شد (جعفری، تاریخ حقوق، ۲۰۹؛ ساكت، ۲۴۷- ۲۴۹).

۲. لِعان: هرگاه زوج، زوجۀ خویش را به زنا قَذْف كند و بینه‌ای نیز در دست نداشته باشد، باید لعان عملی گردد. لعان ده سوگند است با صیغۀ خاص خود كه زوج و زوجه هر كدام پنج بار با تشریفات ویژه باید ادا كنند (جعفری، همان، ۲۱۰).

چگونگی طرح دعوی

هر‌گاه كسی علیه دیگری اقامۀ دعوی كند، ممكن است سه حالت پیش آید: مُدّعى‌عَلَیه یا اقرار می‌كند یا انكار و یا سكوت (نجفی، ۴۰ / ۱۵۹).

الف ـ اقرار

اگر مُدّعیٰ عَلَیه طبق ضوابط شرعی اقرار كند، دعوی ثابت می‌شود و قاضی ملزم به صدور حكم می‌شود و مُدّعیٰ علیه ملزم به رعایت آن است. در نظام فقه اسلامی ‌مُدّعی می‌تواند پس از اقرارِ مُدّعیٰ عَلَیه از قاضی درخواست كند كه اقرار به صورت كتبی درآید و پس از تأیید به وی تسلیم شود. اگر هویت طرفین برای قاضی روشن باشد، قاضی صورت جلسه‌ای حاكی از اقرار تنظیم و به مدعی تسلیم می‌كند و الاّ بدواً از طریق شهود عادل هویت آنان را احراز می‌كند و سپس اقدام به تنظیم صورت جلسه خواهد كرد (نک‌ : همو، ۱۵۹، ۱۶۳)..

ب ـ انكار

اگر مُدّعیٰ عَلَیه منكِرِ ادعای مدعی شود، مدعی باید برای اثبات ادعای خود شهود اقامه كند. اگر شهود نزد قاضی معروف نباشند، باید كسانی كه مورد اعتماد او باشند، به عدالت شهود گواهی دهند (نک‌ : مُعدِّل و مُزكَّی در همین مقاله). قاضی پس از استماع شهادت شهود به تقاضای مدعی مبادرت به صدور رأی می‌كند. تعداد شهود لازم در هر دعوی برحسب نوع دعوی متفاوت است. گاه برای اثبات دعوی باید چهار شاهد گواهی دهند، مانند دعوی زنا و لواط؛ گاه با دو شاهد موضوع ثابت می‌شود، مانند دعوی سرقت و شرب خمر؛ گاه می‌توان دعوی را با شهادت مرد و زن با هم اثبات كرد، مانند دعوی ولادت و وصیت به مال؛ و گاهی هم با یك مرد و دو زن یا با دو مرد دعوی اثبات می‌شود، مانند دعوی اموال و دیون. در دعاویی كه با شهادت دو مرد یا یك مرد و دو زن ثابت می‌گردد، اگر مدعی فقط یك شاهد مرد داشته باشد، می‌تواند با ادای سوگند از قاضی درخواست صدور حكم كند (بعضی از فقها تمام دعاوی مربوط به حق‌الناس را مشمول حكم این گروه از دعاوی به شمار می‌آورند)، اما اگر مدعی شاهدی نداشته باشد، قاضی به او تذكر می‌دهد كه می‌تواند مُدّعیٰ عَلَیه را قسم دهد. بدون درخواست مدعی سوگند مُدّعیٰ عَلَیه فاقد اثر خواهد بود، و قاضی نمی‌تواند بدون درخواست مدعی، به مُدّعیٰ عَلَیه تكلیف سوگند كند. اگر مدعی دلیل نداشته باشد و از مُدّعیٰ عَلَیه درخواست كند كه بر برائت ذمه خود یا ردّ دعوی او سوگند یاد كند، چنانچه مُدّعیٰ عَلَیه درخواست او را بپذیرد و سوگند یاد كند، دعوی ساقط می‌شود و مدعی حق تجدید آن را ولو با اقامۀ شهود ندارد. در این مورد اگر مُدّعیٰ عَلَیه سوگند را به مدعی رد كند، یعنی از مدعی بخواهد كه او سوگند یاد كند، و او سوگند یاد نماید، حقش ثابت می‌شود، ولی اگر مدعی سوگند یاد نكند، دعوی او ساقط می‌شود. اگر مُدّعیٰ عَلَیه سوگند را نكول كند، در این صورت سوگند به مدعی رد می‌شود و پس از سوگند مدعی، حكم به نفع او صادر خواهد شد. بعضی از فقها صرف نكول مُدّعیٰ عَلَیه را موجب صدور حكم به نفع مدعی می‌دانند (نجفی، ۴۰ / ۱۶۹-۱۹۰).

ج ـ سكوت

اگر مُدّعیٰ عَلَیه در قبال دعوی مدعی، نه اقرار كند و نه انكار بلكه سكوت كند یا صریحاً اظهار كند كه پاسخ نمی‌دهد، قاضی او را ملزم به ادای پاسخ می‌كند. در صورتیكه از پاسخ دادن امتناع ورزد. قاضی می‌تواند او را حبس كند یا سكوت را در حكم نكول بداند و به كیفیت مذكور در بحث نكول عمل نماید (نجفی، ۴۰ / ۲۰۷-۲۱۱).

دادرسی غیابی

رسیدگی قاضی ممكن است با حضور مُدّعیٰ عَلَیه باشد و یا در غیاب او. در حق‌الله حضور متهم برای رسیدگی ضروری است و در مواردی كه موضوع دعوی واجد هر دو جنبه، یعنی حق‌الله و حق‌الناس باشد، از لحاظ حق‌الناس می‌توان غیابی به دعوی رسیدگی كرد و حكم صادر نمود، ولی رسیدگی به جنبه حق‌الله آن تا حضور متهم، به تأخیر خواهد افتاد. رسیدگی به سرقت از این قبیل است.

اگر مُدّعیٰ عَلَیه در سفر نباشد یا به لحاظ عذر موجه دیگر نظیر بیماری از حضور در دادگاه معذور نباشد، دادگاه به او اطلاع خواهد داد كه جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شود. در این صورت اگر در دادگاه حاضر نشود، جلب خواهد شد.

در مورد احكام غیابی مَحكومٌ عَلَیه به حجت خود باقی است، لذا اگر حكم صادر شده را نپذیرد، می‌تواند به آن اعتراض كند و دلایل خود را دائر بر برائت‌ذمه یا جَرْح شهود مُدّعی ابراز كند، به هر حال غیابی بودن حكم مانع از اجرای آن نخواهد شد (نجفی، ۴۰ / ۲۲۰-۲۲۴).

حكم حضوری لازم الاجراست؛ اگر محكومٌ عَلَیه آن را اجرا نكرد، به درخواست غریم زندانی می‌شود، و در صورتی كه محكومٌ‌به مالی باشد و محكومٌ عَلَیه مدعی اِعسار باشد، قاضی به اِعسار او رسیدگی می‌كند، اگر اعسارش ثابت شود، نسبت به اجرای حكم تا زمان ملائت به او مهلت داده می‌شود (نجفی، ۴۰ / ۱۶۴).

مآخذ

ابن ابی‌الدم، شهاب‌الدین ابراهیم، ادب القضاء، به كوشش محمد مصطفی لزحیلی، دمشق، ۱۹۷۵ م؛ ابن ادریس، ابوعبدالله محمد، السرائر، تهران، ۱۳۹۰ ق؛ ابن حجر عسقلانی، رفع الاصر عن قضاة مصر، ملحق كتاب الولاة و كتاب القضاء كندی، به كوشش ر. گست، بیروت، ۱۹۰۸ م؛ ابن خلدون، مقدمه، ترجمۀ محمد پروین گنابادی، تهران، ۱۳۲۵ ش؛ ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار علی الدر المختار، دارالطباعه العامره، ۱۲۵۷ ق، ۴ / ۴۱۱؛ ابن عبدالبر، یوسف بن عبدالله، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، به كوشش علی محمد البجاوی، قاهره، مكتبة نهضة مصر؛ ابن عبدربه، احمد، العقد الفرید، به كوشش مفید محمد قمیحه، بیروت، ۱۹۸۳م؛ ابن قدامه، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ ق؛ ابن قیم، ابوعبدالله محمد، الطرق الحكمیه، به كوشش محمد محیی‌الدین و احمد عبدالحلیم، قاهره، ۱۹۶۱ م؛ ابوداوود، سلیمان ابن الاشعث، سنن، داراحیاء السنة النبویة؛ بروجردی، محمد، «اصول محاكمات حقوقی»، مجموعۀ حقوقی، س ۱، شم‌ ۱، ص ۳-۵؛ بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضاء در اسلام، تهران، ۱۳۶۰ ش؛ ترمذی، ابوعیسی محمد، سنن، استانبول، ۱۹۸۱م؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، معرفت؛ همو، دائرةالمعارف علوم انسانی، تهران، گنج دانش؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، به كوشش محمد رازی، بیروت، ۱۳۸۸ ق؛ حسن ابراهیم حسن و علی ابراهیم حسن، النظم الاسلامیة، قاهره، ۱۹۳۹ م؛ حلبی، ابوالصلاح، الكافی فی الفقه، به كوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۰ ق؛ خنجی، فضل‌الله بن روزبهان، سلوك الملوك، به كوشش محمدعلی موحد، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ زحیلی، محمد مصطفی، فهارس ادب القضاء ابن ابی‌الدّم؛ ساكت، محمد حسین، نهاد دادرسی در اسلام، مشهد، ۱۳۶۵ ش؛ سرخسی، شمس‌الدین، المبسوط، استانبول، ۱۹۸۳ م؛ سنگلجی، محمد، آئین دادرسی در اسلام، تهران، ۱۳۲۹ ش؛ شافعی، محمدبن ادریس، الُاّم، بیروت، ۱۹۸۳م؛ شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی ایران، تهران، ۱۳۱۴ ش؛ شهید اول، اللمعة الدمشقیة، بیروت، ۱۴۰۳ ق؛ صدوق، محمدبن علی، من لایحضره الفقیه، بیروت، ۱۹۸۱ م؛ طباطبایی، سید محمدكاظم، عروةالوثقی، نجف، ۱۳۴۲ ق، ج ۳؛ طبری، محمدبن جریر، تاریخ، بیروت، ۱۹۸۸ م؛ طوسی، ابوجعفر محمد، تهذیب، بیروت، ۱۹۸۱ م؛ همو، المبسوط، به كوشش محمد باقر بهبهانی، مكتبة المرتضویه، ۱۳۵۱ ش؛ علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحكام، ۱۳۱۴ ق؛ علم الهدی، علی بن حسین، «الانتصار»، جوامع الفقهیه، قم، ۱۴۰۴ ق؛ غزالی، محمد، الوجیز، بیروت، ۱۹۷۹ م؛ كاتوزیان، ناصر، كلیات حقوق، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ همو، مقدمۀ علم حقوق، تهران، ۱۳۶۵ ش؛ كریستن سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان، ترجمۀ رشید یاسمی، تهران، ۱۳۵۱ ش؛ كندی، ابوعمر یوسف، كتاب الولاة و كتاب القضاة، به كوشش ر. گست، بیروت، ۱۹۰۸ م؛ ماوردی، ابوالحسن علی، الاحكام السلطانیه، بیروت، ۱۹۸۵ م؛ متز، آدم، تمدن اسلامی‌در قرن چهارم هجری، ترجمۀ علیرضا ذكاوتی قراگوزلو، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ متقی الهندی، علی، كنز العمال، به كوشش بكری حیانی و صفوت السقا، بیروت، ۱۹۸۵ م؛ متین دفتری، احمد، آئین دادرسی مدنی، تهران، ۱۳۴۹ ش؛ محقق حلی، نجم‌الدین جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد علی، بیروت، ۱۴۰۳ ق؛ محیط طباطبایی، سیدمحمد، «دادگستری در ایران از انقراض ساسانی تا ابتدای مشروطیت»، وحید، س ۴، شم‌ ۷- ۹، تیر ـ شهریور، ۱۳۴۶ ش؛ مدكور، محمدسلام، القضاة فی الاسلام، قاهره، ۱۹۶۴ م؛ مدنی، سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، تهران، ۱۹۷۸ م؛ مشرفه، عطیه مصطفی، القضاة فی الاسلام، قاهره، ۱۹۶۶ م؛ مغنیه، محمدجواد، اصول الاثبات فی الفقه الجعفری، بیروت، ۱۹۶۴ م؛ مفید، محمدبن نعمان، الارشاد، بیروت، ۱۹۷۹ م؛ همو، المقنعة، قم، مكتبة الداوری؛ نجفی، محمدحسن، جواهر الكلام، به كوشش محمد القوچانی، بیروت، ۱۹۸۱ م؛ نسائی، احمدبن علی، سنن، استانبول، ۱۹۸۱ م؛ نهج‌البلاغه، به كوشش صبحی الصالح، بیروت، ۱۳۸۷ ق؛ واقدی، محمدبن عمر، كتاب المغازی، به كوشش مارسدن جونس، لندن، ۱۹۶۶ م؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، بیروت، ۱۹۶۰م؛ نیز:

Schacht, Joseph, The Origins of Muhammadan Jurisprudence, London, 1953.

سید مصطفی محقق داماد