خانواده

نویسنده (ها) : سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد - علی بلوکباشی - ژاله آموزگار - امیر هوشنگ مهریار - مهرداد عربستانی - حمیدرضا افسری - شهلا اعزازی

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 18 دی 1398 تاریخچه مقاله

خانِواده، گروهی از افراد که از راه پیوند زناشویی و خونی، و نیز روابط دیگر مانند فرزندخواندگی با هم در اقامتگاهی مشترک زندگی می‌کنند و کوچک‌ترین واحد اجتماعی نهادینه‌شده در جامعه را تشکیل می‌دهند. خانواده از نخستین و کهن‌ترین و با‌دوام‌ترین واحدهای شکل‌یافتۀ اجتماعی در تاریخ حیات بشری است که روابط انسانی، اجتماعی و اخلاقی متقابل میان افراد آن، نمادی نیرومند از هم‌بستگی اجتماعی و اخلاقی را در جامعه نشان می‌دهد. اعضای خانواده بـر اساس نوع پیوندشان از لحاظ زنی ـ شوهری، یا والدینی ـ فرزندی، یا برادری ـ خواهری با یکدیگر همکاری می‌کنند و حقوق و تعهدات نهادینه و شناخته‌شده‌ای را نسبت به یکدیگر بر عهده دارند. خانواده نقش و وظایف متعددی دارد که تولید نسل، گرداندن امور اقتصادی و اجتماعی خانواده و جامعه، و فرهنگ‌پذیر کردن فرزندان از راه تعلیمات عرفی مهم‌ترین آنها هستند. خانواده به‌ویژه در فرهنگهای سنتی تعیین‌کنندۀ زمینۀ فعالیتها و وظایف اعضای خود، و توزیع‌کنندۀ نقشهایی است که آنان باید در خانواده و جامعه ایفا کنند.

I. کلیات

واژۀ «خانواده» در فرهنگهای لغت فارسی مترادف و به معنای اهل خانه، اهل بیت، طایفه، خاندان، دوده، دودمان و تبار به کار رفته است ( آنندراج، تتوی، نفیسی، ذیل خاندان و خانواده). مثلاً وقتی می‌گوییم: «همۀ خانوادۀ فلانی برای تشییع و خاک‌سپاری خواهند آمد»، یا وقتی می‌گوییم: «افراد خانوادۀ فلانی، همه از زن و مرد و کوچک و بزرگ به مهمانی آمده‌اند»، خانواده به معنای پدر و مادر و همۀ فرزندان بی‌همسر و همسردار و بچه‌های آنها ست، چه آنهایی که با والدین در یک خانه و چه آنهایی که در خانه‌ای جداگانه و به صورت مستقل زندگی می‌کنند؛ و وقتی می‌گوییم: «او از خانوادۀ استخوان‌دار، بزرگ و اصیلی است»، خانواده به معنای خاندان و دودمان به‌کار می‌رود. خانواده به مجموعۀ چیزهایی که با یکدیگر پیوند مشترک دارند، یا از یک اصل و ریشه‌اند، مانند خانوادۀ زبانهای هند و اروپایی، و به تیره و نوع در گیاه‌شناسی و جانور‌شناسی هم گفته می‌شود (انوری، ذیل واژه‌های خانواده، خانوار، فامیل).

در تداول عامه گاهی واژۀ «خانوار[۱]» مترادف و به معنای «خانواده[۲]» نیز به کار می‌رود که درواقع با هم یکی نیستند. فرهنگهای لغات فارسی خانوار را جمع افرادی که در یک خانه زندگی می‌کنند (معین، ذیل واژه) و واحد شمارش اعضای یک خانواده که به طور مستقل در یک محل می‌زیند (انوری، همانجا)، معنا کرده‌اند.

مرکز آمار، خانوار را افرادی که «با هم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند، با یکدیگر هم‌خرج‌اند و معمولاً با هم غذا می‌خورند»، تعریف کرده و گفته است که لازم نیست «اعضای یک خانوار با یکدیگر رابطۀ خویشاوندی داشته باشند». مرکز آمار فردی را هم که به تنهایی زندگی می‌کند، خانوار به شمار

می‌آورد (سرشماری ... ، ۴). مفهوم خانوار گاه با خانواده تطبیق می‌کند، اما مردم‌شناسان خانوار را غالباً به مجموعه‌ای از افراد که از طریق ازدواج و پیوند‌های دیگر نَسَبی و سَببی در یک خانه زندگی می‌کنند و بر سر یک سفره می‌نشینند و غذا می‌خورند (چیتر، 170) و از یک بودجۀ عمومی، غذا و نیازمندیهای خود را فراهم می‌کنند و در تأمین هزینۀ خانه با هم سهیم‌اند، اطلاق می‌کنند.

فارسی‌زبانان واژۀ «عیال» (در عربی عِیال جمع عَیِّل، نک‌ : آذرنوش، ۴۷۰) و عائله را به زن و فرزندان و همۀ کسانی که در نفقه و مئونت مرد باشند (صفی‌پوری، ۳-۴ / ۹۰۱؛ معین، ذیل همین واژه‌ها) و «اهل و عیال» را به زن یا زوجه (همو، ذیل عیال)، و زن و فرزندان (= خانواده) و کس و کار، و اصطلاح «عیالوار» را به مردی که زن و فرزندان یا نان‌خوران بسیار دارد ( لغت‌نامه ... ، ذیل واژه)، اطلاق می‌کنند. در عربی واژه‌های «عائلة» یا «اُسرة» یا «اهل البیت» (جوادالهاشمی، ۳۴-۳۵؛ محمد حسنین، ۲۱۳) برای خانواده به کار می‌رود، اما امروزه کاربرد واژۀ «اسرة» بر «عائلة» ترجیح داده می‌شود (EI۲, I / ۳۰۵).

در قرآن کریم کلمات عیال و عائله به معنای خانواده نیامده، و فقط یک‌بار کلمۀ «عَیلَه» در سورۀ توبه به معنای بینوایی و تنگ‌دستی آمده است (۹ / ۲۸). در ترکی ترکیه واژۀ aile، که صورتی دیگر از عیله است، به معنای خانواده کاربرد دارد. البته ترکها کلمۀ soy را هم برای خانواده به‌کار می‌برند (اولغون، ۱۳۳). در قاموس المحیط و در حدیثی به نقل از غزالی کاربرد «عائله» به معنای فامیلی یا خانواده تصدیق شده است (EI2، همانجا).

قرآن کریم واژۀ «اهل» را بارها در سوره‌های متعدد به معانی مختلف، از‌جمله به معنای خانواده (برای نمونه، نک‌ : نسا / ۴ / ۹۲؛ مائده / ۵ / ۸۹)، زن و فرزند، و اهل خانه (برای نمونه، نک‌ : قصص / ۲۸ / ۲۹) به کار برده است (برای اطلاعات بیشتر دربارۀ معانی واژه‌های اهل، بیت، اهل بیت، و آل که در سوره‌های متعدد قرآن کریم مانند یوسف (۱۲)، طه (۲۰)، نور (۲۴)، فتح (۴۸) و جز آن آمده است، نک‌ : «دائرةالمعارف قرآن[۳]»، II / ۱۷۴؛ دانشنامه ... ، ۱ / ۳۲۳-۳۲۵، ۴۰۴-۴۰۵).

واژۀ «فامیل» یا «فامیلی»[۴] نیز مترادف و به معنای خانوادۀ زن و شوهری با فرزندان، قوم و خویش، و نام خانوادگی افراد به کار می‌رود. اصطلاح «خانواده‌دار» یا «فامیل‌دار» را هم به کسی که به خانوادۀ اصیل و شریف و نجیب تعلق دارد، یا کسی که دارای خانواده و خویشاوندان پرجمعیت و سرشناس باشد، اطلاق می‌کنند (انوری، ذیل واژه). اصطلاح «فامیلی» در فرهنگ غرب بیشتر به «خانوادۀ هسته‌ای» (نک‌ : دنبالۀ مقاله)، متشکل از پدر و مادر و فرزندان بی‌همسر، یا فقط خانوادۀ متشکل از زن و شوهر و پدر یا مادر اطلاق می‌شود. در عربی در برابر «فامیلی» کلمۀ «اَهل» یا «اَهله» را هم به کار می‌برند، که معنایی بسیار فراگیرتر از اصطلاح خانواده یا فامیلی دارد و مجموعه‌ای از افراد مانند پدربزرگ و مادربزرگ، عموها، عمه‌ها و پسرعموها از هر دوسوی زن و شوهر را شامل می‌شود. فامیلی در مفهوم وسیع‌تر آن برابر با کلمۀ «امت» به کار رفته است که واحدی بسیار بزرگ یعنی گروه پیروان دین اسلام یا جماعت اسلامی را در بر می‌گیرد («آکسفرد ... [۵]»، I / 458).

قدما اصطلاح «منزل» به معنای خیمه، خرگاه، و خانۀ ساخته‌شده از خشت و گل و سنگ و چوب را نیز به مفهوم خانواده و نظامی از انس و الفت میان جمعی متشکل از شوهر و زن و فرزندان و حتى خادمان به کار می‌بردند. آنان «نظام» در هر کثرتی را برآمده از وجهی «تألیف» (ایجاد الفت و انس) که مقتضی نوعی «توحّد» است، و «نظام منزل» را نیازمند به «تدبیری صناعی» که «موجب آن تألیف باشد»، می‌دانستند. خانواده در نگاه آنان از «تألیفی مخصوص» شکل می‌گرفت که میان «شوهر و زن و والد و مولود» پدید می‌آمد. واگذاری ریاست قوم در هر خانواده بر مرد «صاحب منزل» اولى‌تر پنداشته می‌شد و از این رو «سیاست جماعت بدو مفوّض» می‌شد تا «تدبیر منزل» یا خانواده را آن‌چنان که شایستۀ «نظام اهل منزل» در‌می‌یافت، اعمال کند (نصیرالدین، ۲۰۶-۲۰۷). تا چندی پیش کلمۀ «منزل» کنایه از عیال یا همسر در تداول مردم عامۀ تهران و شهرهایی دیگر نیز به کار می‌رفت؛ مثلاً می‌گفتند: «امشب ما آمدیم (= من آمدم) خانه، منزلمان گفت شما روضه داشته‌اید. خیلی دلمان سوخت که نبودیم» (نجفی، ۲ / ۱۳۶۸، به نقل از کتاب دایی‌جان ناپلئون).

رکن اساسی شکل‌گیری ساختار خانواده‌ در بیشتر جامعه‌ها، به‌ویژه ایران و جوامع اسلامی، مبتنی بر ازدواج (نک‌ : ه‌ د‌، زناشویی) بوده است. زن و مرد با ازدواج قانونی پایۀ خانواده و روابط زن و شوهری، و با آوردن فرزنـد روابط والدین ـ فرزنـدی را بنیان می‌نهند. این نوع خانواده را «خانوادۀ اولیه[۶]» یا «خانوادۀ هسته‌ای[۷]» یا «خانوادۀ زن و شوهری[۸]» می‌نامند (مئر، 85؛ فاکس، 36). خانوادۀ اولیه یا خانوادۀ هسته‌ای کوچک‌ترین واحد بنیادی ساختار خویشاوندی و گروه اجتماعی محلی در جامعه است. در جامعه‌هایی که فرزندان پس از ازدواج، با همسران و فرزندانشان در خانۀ پدر بمانند و با پدر و مادر زندگی کنند، «خانوادۀ گسترده[۹]» را شکل می‌دهند. درواقع خانوادۀ گسترده از دو یا چند خانوادۀ هسته‌ای شکل می‌یابد (بریتانیکا، IV / 637؛ پانوف، ۱۱۲).

با پیر شدن سرپرست این نوع خانواده‌ها و جدا شدن و مهاجرت فرزندان آن، برای پایه‌ریزی زندگی اقتصادی مستقل، خانوادۀ گسترده از هم فرو می‌پاشد و احتمالاً دوباره به صورت خانوادۀ زن‌وشوهری و هسته‌ای درمی‌آید (چیتر، 171). فرزندان نیز پس از ازدواج و جدا‌شدن از خانوادۀ پدری و رفتن به خانه‌های دیگر، خانواده‌های هسته‌ای جدیدی را شکل می‌دهند. تا زمانی که فرزندانِ ازدواج‌کرده با والدین خود در یک اقامتگاه مشترک زندگی می‌کنند و اقتصادی یک‌کاسه‌ دارند، «خانوادۀ مشترک[۱۰]» را تشکیل می‌دهند (پانوف، ۱۶۶). درحالی‌که نوع و خصوصیات خانوادۀ گسترده بیشتر در سرزمینهای افریقایی دیده می‌شود، نوع خانوادۀ مشترک بیشتر در جامعه‌های آسیایی (چیتر، همانجا) و در میان جامعه‌های عشایری ـ روستایی ایران وجود دارد.

در جامعه‌های جهانی نوعی خانواده وجود دارد که به آن «خانوادۀ مرکب[۱۱]» می‌گویند. خانوادۀ مرکب به دو شکل وجود دارد. شکلی از آن در جوامعی رایج است که در آنها «چندزنی[۱۲]» (نک‌ : ه‌ د، زناشویی) مجاز است، مانند جوامع اسلامی و ایران. در این جامعه‌ها خانوادۀ مرکب از یک مرد و دو یا چند زن و فرزندان آنها تشکیل می‌شود که در یک مکان با هم یا در مکانهای مختلف زندگی می‌کنند (نک‌ : آمریکانا، XI / 2). در میان اعراب دورۀ جاهلی، به نوشتۀ گرترود استرن، چندزنی با زن‌مکانی[۱۳] همراه بوده است و بنا‌بر قاعده، زن و مرد پس از ازدواج ناگزیر بودند در زمینهای گروه متعلق به زن یا در جوار آن زندگی کنند. این قاعده با قاعدۀ شوهر‌مکانی[۱۴] که طبق آن زوجین مجبور بودند پس از ازدواج در زمینهای گروه متعلق به شوهر یا در نزدیکی آن اقامت کنند، فرق می‌کند (نک‌ : ستاری، ۷۹-۸۰).

شکل دیگر خانوادۀ مرکب، واحدی است که در آن یک مرد بیوه یا یک زن بیوه با ازدواج دوباره، فرزند یا فرزندان خود از همسر اول را به خانۀ همسر دوم می‌برد و در آن خانه نیز اگر از همسر جدید خود فرزندانی بیاورد، همه با یکدیگر به‌سر می‌برند. در خانواده‌های مرکب که هم در ایران و جوامع اسلامی و هم در جوامع غربی رواج دارد، روابط اجتماعی نهادینه‌شده‌ای میان جمع خواهران و برادران تنی و ناتنی با یکدیگر و با والد حقیقی و والد غیرحقیقی، یعنی پدرخوانده یا مادرخوانده و برعکس برقرار است (نک‌ : آمریکانا، همانجا؛ بهنام، ۹۸ - ۹۹).

در خانواده‌های هسته‌ای یا گسترده و یا مرکب، گاهی پدر یا مادرِ شوهر یا زن با اعضای خانواده در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند. بنا بر اصل رایج در این نوع خانواده‌ها، یکی از سال‌خورده‌ترین مردانِ اعضای خانواده، اگر بیمار و ناتوان نباشد، سرپرستی خانواده را بر‌عهده دارد و دیگران از او پیروی می‌کنند. در خانواده‌های جوامع اسلامی از‌جمله‌ ایران، مرد در نقش شوهر و پدر از قدرت فراوانی برخوردار است و در نقش سرپرست نفوذ بسیاری بر اعضای خانواده دارد (نک‌ : آمریکانا، همانجا).

خانوادۀ اولیه معمولاً پایۀ صورت‌بندی گروههای محلی افراد را برای با هم زیستن در زندگی روزانۀ شخصی می‌ریزد. این گروهها گونه‌های فراوانی دارند. یکی از گونه‌های عمومی آن «خانوادۀ پدری[۱۵]» است که این نوع خانواده‌ها اشتمال بر پدر و مادر و فرزندان جوان یا مجرد آنها دارد. خانوادۀ پدری یا پدر ـ مادری[۱۶]، با تولد نخستین بچه پس از ازدواج زن و مرد پدید می‌آید و با تولد بچه‌های دیگر رشد می‌کند. زمانی که بچه‌ها خانۀ والدین خود را ترک می‌کنند، آنگاه دوباره خانوادۀ زن و شوهری اولیه شکل می‌گیرد، با این تفاوت که در این زمان صاحب فرزندانی هستند و سنی از آنها گذشته است (ساروخانی، ۱۴۱؛ نیز نک‌ : بهنام، ۲۱). با مرگ یکی از آنها خانوادۀ یک‌والدی یا ناقص[۱۷] پدید می‌آید، و با مرگ هر دو خانوادۀ زن و شوهری به‌کلی از میان می‌رود.

دوگونه خانوادۀ متداول دیگر، یکی «خانوادۀ پدرخطی گسترده[۱۸]» و دیگری «خانوادۀ مادر‌خطی گسترده[۱۹]» وجود دارد. در خانوادۀ نوع نخست پسران پس از ازدواج در گروه خانوادۀ پدری باقی می‌مانند و همسران خود را به خانۀ پدری می‌آورند تا با گروه پدری زندگی کنند. فرزندان اینها به این گروه پدری متعلق خواهند بود. در خانوادۀ نوع دوم، فرزندانِ دختر پس از ازدواج با همسران و فرزندانشان در خانۀ والدین خود می‌مانند و با آنها زندگی می‌کنند. فرزندان آنها به گروه مادری تعلق خواهند داشت («نظامها ...[۲۰] »۱، 5-6). هر دو شکل این خانواده‌ها در جامعۀ ایران و برخی جامعه‌های مسلمان دیگر وجود دارند.

مردان و زنانِ بالغِ ازدواج‌کرده عموماً به دو خانوادۀ اصلی تعلق دارند: یکی به خانوادۀ والدین خود یا خانوادۀ زادگاه (یا خاستگاه[۲۱]) به مثابۀ فرزندانی که درآن زاده، و با خواهران و برادران بزرگ شده‌اند، و دیگری به خانوادۀ زن و شوهری یا فرزندآوری[۲۲] که خود آنها با ازدواج تشکیل داده‌اند و پس از آوردن فرزند، فرزندان آنها را هم دربرمی‌گیرد. مردان و زنان هر‌دو در سراسر زندگی، حتى پس از ازدواج عضو خانواده‌های زادگاهی خود باقی می‌مانند. زنی که از شوهرش طلاق بگیرد و جدا شود، به خانوادۀ زادگاهی خود بازمی‌گردد و در این حالت خانوادۀ پدری مسئول حمایت از او تا هنگام ازدواج دوباره است. مردی هم که از زنش جدا می‌شود، به خانوادۀ زادگاهی‌اش بازمی‌گردد و اگر فرزند داشته باشد، پدر و مادرش از فرزندان او مواظبت می‌کنند (همانجا؛ نیز نک‌ : بهنام، ۲۰-۲۱؛ «آکسفرد»، I / 459).

این نوع هم‌بستگی، شبکه‌ای از روابط را پدید می‌آورد که هر فرد مجرد بـا افراد بسیـاری مـرتبط می‌شود. هـر یک از اعضای خانواده در جایگاه زن، شوهر، پـدر، مادر، فرزند، بـرادر و خواهر وظایفی بر عهده دارند که نقشها و شکل وظایفشان از لحاظ جنسی، تغذیه‌ای، عاطفی، آموزشی ـ تربیتی، دینی‌ ـ مذهبی و اقتصادی، همچنین از لحاظ روابط زن ـ شوهـری، والدین ‌ـ فرزندی، برادر ـ خواهری و خواهر ـ برادری مشخص می‌شود («نظامها»، همانجا).

یکی از اشکال ساختار اجتماعی خانواده‌ها در جهان، شکل پدرتباری[۱] بوده است. در جامعۀ ایران و جوامع اسلامی سنت پدرتباری همراه با پدرسالاری یا پدر‌سری[۲] رواج داشته است. در این شکل از خانواده‌ها زن در پایگاهی فرودست قرار داشته، و نقش اجتماعی او ناچیز بوده است. در شمار بسیاری از آیه‌های قرآن کریم بازتاب الگوی خانوادۀ پدرتباری‌ ‌ـ پدرسری دریافت می‌شود؛ مثلاً در آیه‌هایی به سیادت (سرور و ارباب بودن) شوهر (یوسف / ۱۲ / ۲۵؛ نیز نک‌ : «دائرة‌المعارف قرآن»، II / 175)، مرتبتی فراتر داشتن مردان از زنان (بقره / ۲ / ۲۲۸)، و زنان را کشتزار مرد دانستن (بقره / ۲ / ۲۲۳)، اشاره شده است. هنوز هم به احتمال بسیار در ۸۰٪ تا ۹۰٪ جوامع انسانی چنین ساختاری در خانواده‌ها رایج است.

در جامعۀ پدرتباری، نام و میراث خانواده از راه خط پدری به فرزندان انتقال می‌یابد و کودکان به نامهای پدرانشان شناخته می‌شوند. با اینکه شیوۀ پدرسالاری یا پدرسری در همۀ جامعه‌های پدرتباری یکسان نیست، در خانواده‌های این نوع جامعه‌ها تأکید اساساً بر خط مردانه است که از لحاظ شرعی و عرفی تا اندازه‌ای بسیار بازتابندۀ سیطرۀ مردان در روابط اجتماعی است (نک‌ : «آکسفرد»، I / 458-459).

در نظام پدرتباری زن همواره تابع مرد بوده است. در روزگار تجرد، نخست از پدر و بعد از برادران، پس از ازدواج از شوهر، و سرانجام هنگام بیوگی از پسران خود فرمان‌بری و تبعیت می‌کرده است. مردان مسلمان در برخورد با زنان «حمایت مادی و اجتماعی» را به کار برده‌اند که نشان‌دهندۀ چگونگی ارتباط دو جنس زن و مرد و تضادی است که میان موقعیت آن دو در این جامعه‌ها وجود دارد (بهنام، ۷۹-۸۰). در گذشته نظریۀ وجود شیوۀ پدرسالاری در نظامهای نَسَبی پدر‌تبار، در میان علمای اجتماعی طرف‌داران جدی داشت؛ اما در‌نتیجۀ پژوهشهای مردم‌نگاری در نظامهای نَسَبی پدرتبار در جوامع کنونی، تا اندازه‌ای از اعتبار این نظریه کاسته شده است (بریتانیکا، IX / 200).

به نظر مالینوفسکی وجود پدر اجتماعی در همۀ جوامع ضرورت دارد، زیرا پدران‌اند که به کودکان در اجتماعات پایگاه قانونی و مشروعیت می‌بخشند. حتى در جامعه‌های مادرخطی یا مادرتباری نیز پدر است که به خانواده‌اش مشروعیت می‌بخشد ( آمریکانا، XI / 5). بـه نظر جمشید بهنام (ص ۲۶) هنـوز معیـارهای پـدرسالاری یـا مادرسالاری بر روابط خویشاوندی و اقتداری، پدرتباری یـا مادرتبـاری بر روابط پدر و مـادر ـ فرزنـدی، و پدرمکانی[۳]، مادرمکانی[۴] و نومکانی[۵] بر روابط اقامتگاهی در بسیاری از جوامع اسلامی استوار است.

خانواده زیر‌مجموعه‌ای از شبکۀ کلی خویشاوندی و واحد کلیدی خانوار یا واحد اقتصادی آن است که ترکیب و ساختار آن از فرهنگی به فرهنگی دیگر فرق می‌کند. از این رو، خانواده را نمادی قدرتمند از پیوند اجتماعی و نظام اخلاقی، یعنی نمونۀ کوچک جماعت و جامعه ( آمریکانا، XI / 2)، و شکلهای گوناگون آن را از لحاظ تاریخی و فرهنگی پایه و اساس هستی بشریت، و نمادی جهان‌شمول از غایت هستی در جهان پیش‌صنعتی تا اواخر سـدۀ ۲۰ م دانستـه‌اند (ER, V / 2981). برای خانواده کارکردهای متعدد و مهمی نیز با ابعاد جنسی، بازتولیدی، آموزشی ـ پرورشی، روانی و اقتصادی برشمرده‌اند (مثلاً نک‌ : ساروخانی، ۱۳۵-۱۳۶). نقش و کارکرد مهم و جهان‌شمول خانواده تخصیص پایگاه افراد در جامعه است. در همۀ جوامع برای کودکان مشروع، حقوق، امتیازات، تعهدات و فرصتهایی برای موفقیت آنان درنظر گرفته‌اند که همۀ آنها از موقعیت خانوادۀ کودکان در ساختار اجتماعی به دست می‌آیند.

افزون بر کارکردهای برشمرده، خانواده نقشهای ارزشمند دیگری نیز دارد که فراهم آوردن امنیت جانی، روانی و عاطفی برای با هم زیستن اعضای خود، مهرورزی و عشق‌آفرینی و تنظیم روابط جنسی میان زن و شوهر، پروردن و بزرگ کردن و جامعه‌پذیر‌کردن کودکان، فعالیت در حفظ سلامت و مراقبت از افراد وابسته به خود به هنگام بیماری و ناتوانی، و تکثیر نسل از آن جمله‌ است. خانواده از لحاظ اقتصادی موظف است که برای اعضای خود، به‌ویژه برای آنان که خیلی جوان یا خیلی پیرند، غذا، سرپناه و پوشاک فراهم کند. همچنین خانواده از دیدگاه اجتماعی نقش بزرگی در کمک به بالا رفتن نظم و پایداری در جامعه دارد (بریتانیکا، I / 673) در کشورهای اسلامی مرد هنوز جایگاه محوری و حقوق ممتاز خود را در درون خانواده چون پشتوانۀ اعضای آن حفظ کرده است. مرد عامل پیوند میان اعضای خانواده و ‌میان ‌تبار و جامعه است. اما آنچه بیشتر دگرگون شده، نقش و جایگاه زنان در خانواده است (بهنام، ۷۹).

قدما، از‌جمله خواجه نصیرالدین طوسی، معتقد بودند که ادارۀ خانواده را باید به دست شریف‌ترین فرد شایستۀ (آگاه و مدیر و مدبر) اعضای آن سپرد. این فرد در جامعه‌های اسلامی و ایران معمولاً سرپرست مرد خانواده بود. به نظر آنان هر عضو خانواده فعل و عملی خاص دارد که افعال همۀ اعضای خانواده «به مشارکت و معاونت» غایت همۀ افعال باید باشد. همچنین هر عضو خانواده (یا منزل) طبع و خاصیتی ویژۀ خود دارد و حرکاتش به مقصدی خاص است که معمولاً از «افعال جماعتی که در منزل مطلوب بوَد، حاصل آید». منزلت سرپرست و مدبر منزل به اعتبار عضوی شریف‌تر از اعضای دیگر در آن است که باید بر «طبیعت و خاصیت و فعلِ» هر یک از اعضای منزل و برآمدِ تألیف افعال آنان آگاه باشد، تا همگی را «به کمالی که مقتضیِ نظام منزل» است، رهنمون کند و برساند (ص ۲۰۹).

فرنئا[۶] خانواده را در جامعۀ اسلامی، واحد اجتماعی بنیادی می‌داند و می‌گوید: اگر بتوانیم اسلام را روح جامعۀ اسلامی تعریف کنیم، خانواده را می‌توان به استعاره کالبد آن دانست. او در ادامه می‌افزاید: خانواده در جهان بیش از هزاران سال کانون اصلی هویت عاطفی، اقتصادی و سیاسی مردم بوده است. دگرگونیهایی که در سدۀ ۱۹ م و به‌ویژه در سدۀ ۲۰ م روی داد، فشارهای فراوانی بر ساختار خانواده در جهان وارد کرده است. با این حال، در همۀ کشورهای مسلمان، خانواده هنوز جایگاه اصلی خود را همراه با ایمان اسلامی در زندگی مردم همۀ طبقات و بافتهای اجتماعی روستایی و شهری حفظ کرده است («آکسفرد»، I / 458).

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که کودک در فضای فرهنگی آن پرورش می‌یابد و راه و رسم زندگی در اجتماع و جامعه را می‌آموزد. نوع رابطۀ والدین با کودک به‌ویژه در جامعه‌های سنتی، عامل مهم و تعیین‌کننده‌ای در ساختار شخصیت کودک است. در خانۀ پدری، دختران معمولاً از رفتار مادر سرمشق می‌گیرند و می‌کوشند تا رفتار و گفتار خود را با رفتار و گفتار او مطابقت دهند. دختر با فراگرفتن الگوهای رفتاری مادر که نمونۀ رفتار زن آرمانی در جامعۀ سنتی است، خود را به صورت یک زن نمونه در جامعه می‌سازد (بلوکباشی، ۱۴). پسران نیز بیشتر از رفتار پدر الگو می‌گیرند و از او پیروی می‌کنند. در میان همۀ نهادهای اجتماعی جامعه، خانواده کارآمدترین سازمان برای حفظ پایگاه کودک و حصول حقوق و امتیازات مشروع او در جامعه است. کودک در محیط خانواده نخستین تجربیات خود را در فضای روابط والدین با خود، به‌دست می‌آورد. فضای خشونت‌بار و تنبیه و مجازات در خانواده، از کودک شخصیتی پرخاشگر و جامعه‌ستیز، و فضای آرام و مهرآمیز خانواده از او فردی مردم‌گرا و اجتماعی می‌سـازد. بـدون روابط جنسی و بـازتولیـدی، زنـدگی متـوقف

خواهد شد، بدون همکاری اقتصادی میان اعضای خانواده جامعه فرو خواهد مرد و بدون پروردن کودکان و آموزش دادن به آنها فرهنگ استمرار نخواهد یافت (برای مثال، نک‌ : شارع‌پور، ۳۸۱-۳۸۲).

خانواده مراحلی را می‌گذراند که به آن چرخۀ خانواده[۷] می‌گویند. در این چرخه ۳ مرحلۀ توسعه، تجزیه یا انشقاق و جایگزینی بسیار اهمیت دارد. نخست، خانواده پس از ازدواجِ والدین تا رسیدن به کمال، به صورت خانوادۀ زاد و ولدی[۸] درآمدن توسعه می‌یابد؛ دوم، با ازدواجِ نخستین فرزندانِ خانواده، تجزیه یا انشقاق خانواده آغاز می‌شود و با ازدواجِ همۀ فرزندان پایان می‌یابد؛ سوم، با مرگ والدین و جایگزین شدن خانواده‌های فرزندان به جای آنها در ساخت اجتماعی، مرحلۀ جایگزینی فرامی‌رسد. زمان، مناسک و نقشهای هر یک از این مراحل از فرهنگی به فرهنگی دیگر متفاوت است و همان‌طور که اندازه و ساختار گروه محلی تغییر می‌کند، حقوق، وظایف و انتظارات اعضای گروه نیز نسبت به یکدیگر تغییر می‌کند («دایرة‌المعارف انسان‌شناسی[۹]»، 166).

به‌هرروی، خانواده به مفهوم مجموعه‌ای گسترده از ساختارها، شکلها و وظایف در هر جامعه بر اساس طبقۀ اجتماعی و سطح فرهنگی آن و میزان درآمدی که به دست می‌آورد، متفاوت است و با گذشت زمان تغییر می‌یابد. ازاین‌رو، باید خانواده را به صورت هسته‌ای تحول‌یابنده در نظر گرفت که همواره از دگرگونیهای کل جامعه تأثیر می‌پذیرد و در همان حال نیز توانایی پایداری در برابر رویدادها و دگرگون‌کردن و اثرگذاری بر آنها را دارد. با همۀ اینها، برخی معتقدند که خانواده در گذر زمان رفته‌رفته دو وظیفۀ اصلی خود، یکی وظایف مادی (فعالیت تولیدی، نقش اقتصادی و نقش حمایتی) و دیگری وظایف فرهنگی، عاطفی، اجتماعی (تربیت فرزند، آموزش و پرورش، جامعه‌پذیری، شکوفایی و فراهم کردن آسایش برای تمامی اعضای خانواده) را از دست داده است، یا از دست خواهد داد (بهنام، ۲۱-۲۳). این نظر بیشتر در جامعه‌های صنعتی غربی تحقق یافته، و در ایران و جوامع اسلامی جدا از شمار اندکی از خانواده‌های متجدد در شهرهای بزرگ، این رویداد کاملاً تحقق نیافته و کم‌رنگ است و خانواده‌ها، به‌ویژه خانواده‌های جامعه‌های سنتی و روستایی ـ عشایری وظایف اصلی گذشته را کم‌و‌بیش انجام می‌دهند.

مآخذ

آذرنـوش، آذرتـاش، فرهنگ معـاصر عربی ـ فـارسی، تهـران، ۱۳۸۱ ش؛ آنندراج، محمدپادشاه، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ اولغون، ابراهیم و جمشید درخشان، فرهنگ فـارسی ـ تـرکی، آنکارا، ۲۰۰۵ م؛ بلوکباشی، علی، «نقش و موقع زن درجامعۀ روستایی ایران»، مجموعۀ سخنرانیهای محققان مرکز مردم‌شناسی ایران، هفتمین کنگرۀ تحقیقات ایرانی (دانشگاه ملی ایران)، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ بهنام، جمشید، تحولات خانواده: پویایی خانواده در حوزه‌های فرهنگی گوناگون، ترجمۀ محمد‌جعفر پوینده، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ پانوف، میشل و میشل پرن، فرهنگ مردم‌شناسی، ترجمۀ اصغر عسکری خانقاه، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ تتوی، عبدالرشید، فرهنگ رشیدی، به کوشش محمد عباسی، تهران، ۱۳۳۷ ش؛ جوادالهاشمی، رضا، نظام العائلة فی العهد البابل القدیم، بغداد، ۱۹۷۱ م؛ دانشنامۀ قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران، ۱۳۷۰ ش؛ ستاری، جلال، سیمای زن در فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۷۳ ش؛ سرشماری اجتماعی.ـ اقتصادی عشایر کوچنده، جمعیت عشایری دهستانها، ۱۳۷۷ ش، کل کشور، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ شارع‌پور، محمود، «جامعه‌پذیری سیاسی»، جامعه و فرهنگ، مجموعۀ مقالات، به کوشش محسن فردرو و دیگران، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ صفی‌پوری، عبدالرحیم، منتهی الارب، تهران، ۱۳۷۷ ق؛ قرآن کریم؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ محمد حسنین، عبدالنعیم، قاموس ‌الفارسیة، بیروت، ۱۴۰۲ ق / ۱۹۸۲ م؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ نجفی، ابوالحسن، فرهنگ فارسی عامیانه، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به کوشش مجتبى مینوی و علیرضا حیدری، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ نفیسی، علی‌اکبر، فرهنگ، تهران، ۱۳۴۳ ش؛ نیز:

African Systems of Kinship and Marriage, eds. A. R. Radcliffe-Brown and D. Forde, Oxford, 1970; Americana, 2006; Britannica, 1989; Cheater, A. P., Social Anthropology, London, 1989; EI2; Encyclopaedia of the Qurʾān, ed. J. D. McAuliffe, Leiden / Boston, 2002; Encyclopedia of Anthropology, ed. D. E. Hunter and Ph. Whitten, New York, 1976; ER; Fox, R., Kinship and Marriage, Middlesex, 1976; Mair, L., An Introduction to Social Anthropology, Oxford, 1970; The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, ed. J. L. Esposito, Oxford, 1995; Radcliffe-Brown, A. R., «Introduction», African Systems of Kinship and Marriage (vide: same)..

علی بلوکباشی

II خانواده در ایران باستان

در اسطوره‌ها و در داستان‌سراییهای شاهنامه

نخستین تصویر از نخستین خانواده در تاریخ اساطیری ایران به نخستین زوج بشری بازمی‌گردد که با ریخته شدن نطفۀ کیومرث، پیش‌نمونۀ[۱] انسان بر زمین، و روییدن دو شاخۀ ریواس از آن و تبدیل آنها به نخستین زوج انسانی با نامهای مشیه[۲] و مشیانه [۳](با گونه‌های مَهلی و مَهلیانه، مهری و مهریانه و مانند آنها) تشکیل می‌گردد (کریستن‌سن، ۱ / ۱۲). با زاده شدن ۷ جفت از آنان و پخش شدن ایشان در ۷ کشور، نسل آدمی تداوم می‌یابد (آموزگار، تاریخ ... ، ۵۰). جفتی که در سرزمین ایران یا ایران‌ویز (ایـران‌ویج) جـای می‌گیـرند، زوج سیـامک ـ نشـاک هستند که پایه‌گذار نخستین خانواده‌های اساطیری ایران‌زمین خواهند بود (همو، «ازدواجها ... »، ۲۸۹) که نمونه‌ای از آن جمشید و خواهر ـ همسرش جَمیک است با دو فرزند: زَریشَم و زرشام (بندهش، ص ۱۴۹، فصل ۳۵، بند ۴؛ «بندهش[۴]»، ۲۹۲؛ آموزگار، «جم»، ۵۴۶).

در شاهنامه ازدواج و تشکیل خانواده مانند شیوه‌های معمول نظام پدرشاهی است که با موافقت پدرانِ دو خانواده، پای می‌گیرد و خانواده معمولاً پدرمکانی و پدرتباری است (مزداپور، «نشانها ... »، ۱۷۱)، مانند ازدواج پسران فریدون، زال و رودابه، کیکاووس و سودابه؛ و گاهی نیز استثناهایی هست که خانواده در سرزمینهای مادری تشکیل می‌شود، مانند ازدواج گشتاسب و کتایون (آموزگار، «ازدواجها»، ۲۹۲).

تشکیل خانواده در خاندان زردشت نیز تقریباً بدین روال است، اما نقش زنان پررنگ‌تر به نظر می‌آید (همو، «جلوه‌ها ... »، ۱۹-۲۷). دوغدو با پوروشسب، پدر زردشت، تشکیل خانواده می‌دهند و زردشت و برادرانش به دنیا می‌آیند (همو و تفضلی، ۱۲۵). زردشت با همسرانش، پسران و دختران و پسران موعودش خانوادۀ پیامبری را تشکیل می‌دهند (همان دو، ۲۶).

خانواده از لحاظ تاریخی

دودمانهای کهنِ قبیله‌ای و تیره‌ای به‌تدریج جای خود را به نظام خانوادگی می‌بخشند و در ایران، نظامهای هم‌زمان با دورۀ مادی و هخامنشی، از یوغ تیره‌ها رها شده‌اند؛ باورهای زردشتی نیز در از میان برداشتن بنیانِ تیره‌ای نقش عمده داشته‌اند (مظاهری، ۲۸، نیز ۷- ۸). نظامهای تیره‌ای و قبیله‌ای کم‌کم حالت هرمی خانوادگی به خود گرفت که نخست اعضای بیشتری داشت و نوعی خویشاوندی آنان را به هم پیوند می‌داد. پیوند این اعضا با هم یکسان نبود. برخی خویشاوندانِ نزدیک بودند و برخی نسبتهای دورتر داشتند. اصطلاحات نَبانزدیشت [nabānazdišt] و هم‌ناف [hamnāf] برای گروه اول، و خویشاوند [xwēšāwand] و پیوند [paywand] برای گروه دوم به کار می‌رفت (شکی، ۱۸۴؛ مظاهری، ۳۳، نیز ۱۳). گروه نخست به مفهوم اخص، پدر و مادر و فرزندان و نوادگان و برادران و خواهران را دربر می‌گرفت و گروه دوم منسوبینی بودند که مراتب آنها بیشتر سببی بود و از طریق ازدواج و یا ستوری [stūrīh] (= جانشینی)، یا فرزندخواندگی و یا با پیوندی دور به این مجموعه ارتباط داشتند؛ نیایشی همسان به جای می‌آوردند و معاش خود را از ملکی فراهم می‌کردند که میان آنها مشترک بود (مظاهری، همانجاها؛ نیز نک‌ : بارتولمه، ۱۷)، اما روابط میان آنها و حتى روابط رئیس خانواده با زیردستان براساس قانونی مدون بود (شکی، همانجا).

این خانواده به تدریج کوچک‌تر شد و به تحولات پیشرفته‌ای دست یافت. تحول کلی اجتماع ایرانی در راه آزادی فرد، از قدرت رئیس و پدر خانواده کاست و باعث افزایش قدرت زیردستان پدر خانواده شد. زن کم‌کم هم‌پایۀ شوهر شد و فرزندان نیز کم‌کم از زیر استبداد شدید پدری آزاد شدند. نمونۀ ساده‌شدۀ این نوع خانواده در دورۀ ساسانیان به چشم می‌خورد که متشکل از پدر، مادر و فرزندان است. مسلماً چنین دگرگونی‌ای از تحولات اقتصادی

و سیاسی جامعه در آن دوره نیز تأثیر پذیرفته بود.

با وجود همۀ این تغییرات، در دورۀ ساسانی تشکیلات اجتماعی که از تعلیمات دینی زردشتی نیز تأثیر گرفته بود، هنوز به نوعی پدرسالاری بود. در رأس دوده [dūdag] یا کده [kadag]، کدخدا [kadag-xwadāy] یا دوده‌سالار [dūdag-sālār] قرار می‌گرفت و در ردۀ پایین‌ترِ آن همسرش کدبانو [kadag-bānūg] در نقش مادر و همسر جای داشت (شکی، همانجا؛ مظاهری، 34، نیز ۱۵). دوده‌سالار معمولاً پیشوای دینی خانواده هم بود (مزداپور، «درباره ... »، ۲۲۸) و سالاری آتش خانه را نیز به عهده داشت. این خانواده تحت لوای شرایط قوانینی محکم، پایدار و مدون اداره می‌شد که با قوانین اخلاقی و مدنی رایج ــ که آیینهای شهری [ēwēn ī šahr] نامیده می‌شدند ــ هماهنگی داشت (شکی، همانجا).

با وجود تحولاتی که صورت گرفته بود، کدخدا یا دوده‌سالار همچنان سرپرستی و مسئولیت خانواده را در مفهوم کل و بزرگ آن در اختیار داشت و سروری خود را بر همسر، دختران ازدواج ـ نکرده، پسران نابرنا، خانه‌زادان و دیگر زنان دودمان که در خانۀ او به سر می‌بردند، اعمال می‌کرد. گرچه اختیارات دوده‌سالار کم‌کم با پیش‌آمدن قواعد اجتماعی و عرفی، دستخوش تغییر و تحول شده بود، ولی به‌هرحال، حمایت از افراد تحت تکفل و ادارۀ اموال خانواده و تهیۀ وسایل امرار معاش آنها به عهدۀ وی بود (مزداپور، همانجا). اگر دوده‌سالار درمی‌گذشت، می‌بایست حتماً جانشینی برای او برگزیده شود. انتخاب جانشینی که به اصطلاح «ستوری برگزیدن» نیز گفته می‌شد، به ۳ صورت انجام می‌گرفت (روایت امید ... ، ص ۲۳، ۲۵، پاسخ ۵، بندهای ۲- ۸؛ نیز نک‌ : «روایت ...[۵] »، ۱۳-۱۴):

۱. جانشینی به صورت کرده [kardag]، عبارت از این بود که دوده‌سالار در دوران حیات خود، فردی را طبق موازین شرعی و قانونی به جانشینی خود می‌گمارد. این شخص برگزیده می‌توانست پسر تنی‌زاد و یا پسرخواندۀ دوده‌سالار (در مورد نحوۀ برگزیدن پسرخوانده، نک‌ : ه‌ د، ازدواج) باشد، و می‌بایست بالغ و عاقل و هشیار، و حداقل پانزده‌ساله و بر این کار رضایت داشته باشد. در مواردی دوده‌سالار می‌توانست دختر و زنِ پادشای خود (در مورد زن پادشا، نک‌ : ه‌ د، ازدواج) را نیز به جانشینی و ستوری برگزیند (دینکرد VIII، فصل 20، بند 29).

۲. جانشینی به صورت بوده [būdag]، عبارت از این بود که هرگاه دوده‌سالار درمی‌گذشت، پسر تنی‌زاد او را که به سن بلوغ رسیده و هشیار و عاقل بود، به جانشینی وی انتخاب می‌کردند. رضایت برگزیده نیز می‌بایست درنظر گرفته می‌شد.

۳. جانشینی به صورت گمارده [gumārdag]، عبارت از این بود که چون دوده‌سالار درمی‌گذشت و پسر بالغ تنی‌زاد یا پسرخوانده‌ای نیز نداشت، سعی می‌شد شخصی را به جانشینی او برگزینند که معمولاً در وهلۀ اول از میان نزدیک‌ترین خویشاوندان انتخاب می‌شد. اگر در میان خویشاوندان، شخص واجد شرایطی نبود، معتمدان فرد مناسب دیگری را برمی‌گزیدند که از سلامت جسمانی و عقلانی برخوردار باشد.

دوده‌سالار برگزیده می‌توانست دستمزد گیرد که البته پاداش اخروی هم داشت (روایت امید، ص ۲۹، پاسخ ۵، بندهای ۱۵-۱۶؛ «روایت»، 17).

به نوع دیگری از سرپرستی نیز باید اشاره کرد و آن وقتی بود که دوده‌سالاری درمی‌گذشت و ستور و جانشینی برای او انتخاب نشده بود. زن بیوۀ وی می‌توانست هم‌خوابه‌ای (= گادار [gādār]: کسی که وظیفۀ زناشویی را به جای آورد) برای خود برگزیند و با او هم‌خانه شود و تحت حمایت او درآید. اگر اشخاص صغیری در خانه بودند، تحت سالاری او قرار می‌گرفتند. این شخص همه‌گونه مسئولیت فرزندان این خانواده را تا دوران بلوغ برعهده داشت (روایت امید، ص ۳۳، پاسخ ۵، بند ۲۴؛ «روایت»، 20؛ شکی، 185). درهرحال حقوق اجتماعی به واحد خانواده تعلق داشت (مزداپور، «درباره»، ۲۳۵).

فرزندخواندگی

مسئلۀ فرزندخواندگی در سنّت کهن رواج داشت. اگر کسی فرزند پسری نداشت، می‌توانست و می‌بایست پسری را به فرزندخواندگی بپذیرد، زیرا بدون فرزند پسر و نداشتن عقبه در این جهان، گذر از پل چینود (راه‌گذر این جهان بـه آن جهان) بسیـار سخت می‌شد. فرزندخواندگی شرایط حقوقی و دینی خاصی داشت. اگر صاحب دختری بود، می‌توانست با ازدواج این دختر صاحب فرزند پسر شود، و اگر بیوه‌ای داشت، او می‌توانست پس از مرگ این مرد، همسری بگیرد و فرزندی به دنیا آورد که وارث او شود و یا از طریق ستورزنی، صاحب فرزنـد پسر شود (نک‌ : ه‌ د، ازدواج). در غیر این‌صورت، اگر برادرزاده‌ای داشت که دارای شرایط لازم بود، او را به فرزندی می‌پذیرفت و یا از میان خویشاوندان دور و نزدیک پسرخوانده‌ای انتخاب می‌کرد. این فرزند «پدر پروردار» بـود در برابر «فرزند تنی‌زاد» (مزداپور، «حقوق ... »، ۴۷۳، «بررسی ... »، ۱۸).

پدرخوانده می‌بایست در حق پسرخواندۀ خود همۀ وظایف عاطفی، حقوقی و شرعی را به جای آورد (مظاهری، ۱۵۴، نیز ۱۷۵) و پسرخوانده به طور رسمی و قانونی وارث همۀ حقوق، دارایی و املاک پدرخواندۀ خود می‌توانست باشد (مزداپور، همانجا). مواردی نیز هست که شخصی با وجود داشتن فرزندان تنی‌زاد، فرزندخوانده‌ای نیز داشته باشد (مادیان ... ، فصل ۴۲، بندهای ۱-۵). شرایط کامل مربوط به فرزندخواندگی در پرسش ۷۵ روایت آذر فرنبغ آمده است (ص ۶۶-۶۷).

مآخذ

آموزگار، ژاله، «ازدواجهای اساطیری و آیینهای ازدواج در ایران باستان»، زبان و فرهنگ اسطوره، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ همو، تاریخ اساطیری ایران، تهران، ۱۳۸۹ ش؛ همو، «جلوه‌های زن در تاریخ زندگی زردشت»، جشن‌نامۀ دکتر بدرالزمان قریب، به کوشش زهره زرشناس و ویدا نداف، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ همو، «جم»، دانشنامۀ زبان و ادب فارسی، به کوشش اسماعیل سعادت، تهران، ۱۳۸۶ ش، ج ۲؛ همو و احمد تفضلی، اسطورۀ زندگی زردشت، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ بارتولمه، کریستیان، زن در حقوق ساسانی، ترجمۀ ناصرالدین صاحب‌الزمانی، تهران، ۱۳۴۴ ش؛ بندهش، ترجمۀ مهرداد بهار، تهران، ۱۳۶۹ ش؛ روایت آذر فرنبغ فرخزادان، ترجمۀ حسن رضایی باغ‌بیدی، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ روایت امید اشوهیشتان، ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی، تهران، ۱۳۷۶ ش؛ کریستن‌سن، آرتور، نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایرانیان، ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ مادیان هزار دادستان، به کوشش ا. ت. د. انکلساریا، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ مزداپور، کتایون، «بررسی چند اصطلاح فارسی میانه دربارۀ خانواده»، زبان‌شناخت، تهران، بهار و تابستان ۱۳۸۹ ش، س ۱، شم‌ ۱؛ همو، «حقوق کودک و چند اصطلاح حقوقی در دوران ساسانیان»، محامد محمود آن آفتاب خوبان، به کوشش غلامرضا اعوانی، تهران، ۱۳۹۰ ش؛ همو، «دربارۀ ساخت خانواده در دورۀ ساسانیان»، فرهنگ، تهران، تابستان ۱۳۷۰ ش؛ همو، «نشانهای زن‌سروری در چند ازدواج داستانی شاهنامه»، داغ گل سرخ ... ، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ مظاهری، علی‌اکبر، خانوادۀ ایرانی در روزگار پیش از اسلام، ترجمۀ عبدالله توکل، تهران، ۱۳۷۳ ش؛ نیز:

The Dinkard, ed. D. M. Madan, Bombay, 1911; Mazahéri, A. A., La Famille iranienne, Paris, 1938; Rivâyat-î Asavahistân, ed. B. T. Anklesaria, Bombay, 1962; Shaki, M., «Family Law: In Zoroastrianism», Iranica, vol. IX; Zand-Ākāsīh, Iranian or Greater Bundahišn, tr. B. T. Anklesaria, Bombay, 1956.

ژاله آموزگار

III. خانواده در جوامع عشایری

خانواده کوچک‌ترین واحد مشخصِ سازمان‌دهندۀ ساختار اجتماعی ـ اقتصادی عشایر است که همۀ اعضای آن در فعالیتهای تولیدی مشارکت دارند. در عشایر ایران معمولاً یک اصطلاح برای دو مفهوم خانواده و خانوار به کار می‌رود، مانند «حونه» (= خانه) در میان ایلات کهگیلویه (ه‌ م) و «مال» در میان کردها (رسترپو، خانواده ... ،۲۶، حاشیۀ ۲، ۵ ؛ برای مفهوم گسترده‌تر واژۀ مال نزد عشایر، نک‌ : دنبالۀ مقاله). در این مقاله خانواده به مفهوم اصطلاح خانوار هم به کار رفته است.

هر خانوادۀ کوچنده با خانواده‌هایی در واحد بزرگ‌تر از ردۀ پدرنسبی برای مشارکت و همکاری در پیشبرد امر تولید و مناسبات اجتماعی با هم در جاهایی معین تجمع می‌کنند. این رده در ایلات ایران نامهای مختلف دارد و تعداد خانواده‌های آن بنا بر شمار دام و فصل سال متغیر خواهد بود. این رده را لرهای بختیاری (ه‌ م) و ایلات کهگیلویه «اولاد» و «مال»، لرهای بهاروند (ه‌ م) «بُوه»، لرهای لرستان «کُرَنگ»، کردهای ایل هرکی (ه‌ م) «زومه» و «اولاد»، ترکهای شاهسون (ه‌ م) «گوبَک» (ناف و دودمان)، ترکهای قشقایی (ه‌ م) «بُنکو»، «بیله»، «ایشوم» یا «اُبَه»، بلوچ (ه‌ م) «هَلک» و قبایل عرب خوزستان (نک‌ : ه‌ د، عرب، ایلات) «اولاد» و «بنت عم» می‌نامند (برای نمودار این رده در ساختار اجتماعی عشایر ایران، نک‌ : بلوکباشی، جامعه ... ، ۶۱، ۷۴). این رده‌بندی که براساس خویشاوندی و ساختار ایلی استوار است، وظایف و حقوق و تعهدات خانواده را در برابر طایفه و ایل معلوم می‌کند و رابطه‌ای مستقیم میان شکل خانواده و نقش آن ازیک سو، و نظام تولید ازسوی دیگر برقرار می‌کند (بهنام، ۹۶، حاشیۀ ۲).

خانواده در میان جوامع عشایری نهاد اجتماعی پرمسئولیتی است که آن دسته از مسئولیتهای خانواده را که در جوامع صنعتی به نهادهای اجتماعی دیگر جامعه سپرده شده‌اند، به‌تنهایی بر عهده دارد. خانواده مکانی امن و بهترین پناهگاه برای اعضای آن از پیر ازکارافتاده تا جوان فعال و کارآمد، و افراد سالم و بیمار است (امان‌اللٰهی، ۱۲۹).

انواع خانواده

به‌طورکلی در عشایر ایران خانواده به ۵ نوع تقسیم می‌شود: هسته‌ای یا ساده، گسترده یا مرکب، چندهمسری، پیوسته، و ناقص (نک‌ : همانجا؛ رسترپو، همان، ۲). برای برخی از ایلات و عشایر انواعی کمتر یا بیشتر برشمرده‌اند، مثلاً برای بویراحمدی (ه‌ م) ۴ نوع (غفاری، ۱۰۳)، و برای طایفۀ دره‌شوری (ه‌ م) قشقایی ۸ نوع (غلامحسین‌پور، ۱۸۹، جدول ۱).

خانوادۀ هسته‌ای شکل رایج در ایلات و عشایر ایران است (بلوکباشی، همان، ۵۷). نتایج مطالعات «دفتر مرکز ملی آمار» و «مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی» و تحقیقات انسان‌شناسانی چون فردریک بارث و ریچارد تپر نشان می‌دهند که نوع غالب خانواده، همان خانوادۀ هسته‌ای است (رسترپو، زنان ... ، ۱۷۹).

خانوادۀ گسترده در عشایر کوچنده و یک‌جانشین معمولاً گروه اقلیت را شکل می‌دهد، مگر در میان بلوچها و طایفه‌های کوچندۀ ایل بختیاری که شکل خانوادۀ گسترده در آن فراوان بوده است (مثلاً نک‌ : رخش‌خورشید، ۹۲؛ امیری، ۱۴۷). شکل خانوادۀ گسترده بیشتر در میان عشایرِ اسکان‌یافته (غلامحسین‌پور، ۱۹۱)، قشر متوسط دامدار که مستقیماً در کارهای تولیدی شرکت دارند، و قشر خوانین و کدخدایان (رسترپو، خانواده، ۶-۷؛ افشارنادری، ۷۰) دیده می‌شود. کمبود نوع خانوادۀ گسترده در میان کوچندگان بیشتر به سبب شرایط فیزیکی محل سکونت آنها و دشواری قرار گرفتن چند نسل در کنار هم در زیر یک چادر است (غلامحسین‌پور، همانجا).

عواملی که در تشکیل خانوادۀ گسترده درمیان عشایر مؤثر بوده‌اند، عبارت‌اند از:

الف ـ در قشر ایلیاتیهای دامدار

۱. شمار پایین دام و صرفۀ اقتصادی نداشتن تقسیم آن میان فرزندان؛ ۲. نداشتن امکانات مادی برای فراهم کردن محل سکونت جدید؛ ۳. ادامۀ زندگی پسران متأهل با یکدیگر پس از فوت پدر تا هنگام تقسیم اموال؛ ۴. کم بودن سن و بی‌تجربگی عروسان در امر تولید؛ ۵. نیاز خانواده به نیروی کارآمد زنان بیشتر.

ب ـ در قشر کدخدایان و خوانین

۱. عدم مشارکت اعضای خانواده‌های این قشر در کارهای تولیدی و اقتصادی؛ ۲. داشتن نظارت نزدیک بر پسران پس از ازدواج و پیشگیری از احتمال دسته‌بندی آنها برای به دست آوردن منصب خانی و کدخدایی؛ ۳. جمع بودن نیروها برای تأمین امنیت جانی اعضای خانواده؛ ۴. مجاز نبودن فرزندان خان به تشکیل «مال خانی» دیگری به جز «مال خانی» پدر به سبب حفظ شأن و منزلت آن (رسترپو، همانجا).

خانوادۀ گسترده از یک خانوادۀ هسته‌ای فرزنددار همراه با همسران پسران متأهل، نوه‌ها و گاهی افرادی از خویشاوندان نزدیک مانند مادر یا پدرِ شوهر یا زن، خواهرِ بیوۀ مرد یا افراد دیگری شکل می‌گیرد. درطایفۀ بامدی (ه‌ م) پسران خانواده پس از ازدواج معمولاً از پدر و مادر جدا نمی‌شوند و همه در یک بهون (چادر) یا در بهونهایی مستقل در مجاورت بهون والدین خود زندگی می‌کنند (نک‌ : رسترپو، همان، ۵؛ برای نمونه در بختیاری، نک‌ : رخش‌خورشید، همانجا؛ و در بلوچها، نک‌ : نیکزاد، ۳۷۳؛ امیری، همانجا). درمیان کردها پسران متأهل نخستین سالهای پس از ازدواج را در خانۀ پدر اقامت می‌کنند (بروین‌سن، 43). دختران پس از ازدواج خانۀ پدری را ترک می‌کنند و برادران گاهی با زنان و فرزندانشان باهم در یک اقامتگاه زندگی می‌کنند. این نوع خانوادۀ متشکل از خانوادۀ هسته‌ای دو برادر متأهل که در گذشته میان عشایر بسیار رواج داشت، خانوادۀ ترکیبی یا پیوسته[۶]، و به تعبیری خانوادۀ گسترده را شکل می‌دهد (رسترپو، زنان، ۱۸۰). روند شکل‌گیریِ این نوع خانواده به این گونه بود که پس از ازدواج پسر بزرگ‌تر خانواده، برادر یا برادران کوچک‌تر او که هنوز به سن ازدواج نرسیده بودند، با او زندگی می‌کردند. پس از اینکه برادر یا برادران دیگر ازدواج می‌کردند، با هم یک خانوادۀ ترکیبی یا پیوسته را پدید می‌آوردند (برای این نوع خانواده در عشایر مثلاً لرستان، نک‌ : امان‌اللٰهی، ۱۳۲-۱۳۳).

در میان عشایر ایران انواع خانوادۀ ناقص یا تک‌والدی[۷] نیز کم وبیش وجود دارد که با مرگ شوهر یا زن یا هردو و یا طلاق پدید می‌آید و فرزندان با پدر یا مادر یا بدون والدین در خانۀ پدری زندگی می‌کنند (برای ترکیبات و شمار خانوادۀ ناقص در طایفۀ دره‌شوری و دلایل کمبود آن، نک‌ : غلامحسین‌پور، ۱۹۴-۱۹۵).

شمار خانواده‌های ردۀ هم‌تبار مال یا اولاد یا بُنکو و مانند آنها با جدا شدن پسران متأهل از خانوادۀ پدری خود و آغاز زندگی مستقل افزایش می‌یابد. چنانچه پسران یا برادران از مال یا بُنکو یا اُبۀ پدری خود بروند، باهم مال و بُنکو و اُبۀ تازه‌ای پدید می‌آورند (برای تشکیل اردوهای تازه در قشقایی، نک‌ : پیمان،۱۵۶-۱۵۷؛ در ترکمن، نک‌ : آیرونز، 46). در ساختار اجتماعی یک بنکو که از خانوادۀ پدری و جمع خانواده‌های پسران او تشکیل می‌شود، پدر بزرگ مرکز اجتماع همۀ افراد فامیل قرار می‌گیرد و بنکو به نام او که بزرگ فامیل است، نامیده می‌شود (پیمان، ۱۵۳).

پدرتباری

پدرتباری یک نظام سنتی سازمان‌دهی اجتماعی، و شکل غالب بر ساختار خویشاوندی در جامعۀ ایران به‌ویژه جامعۀ ایلی ـ عشیره‌ای بوده است. نظام پدرتباری در کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین و درعین حال پایدارترین رده‌های خویشاوند پدرنسبی در سازمان اجتماعی عشایر ساری بوده است. در نظام پدرتباری نام نسل و تبار از پدر گرفته می‌شود و فرزندان از پدر نسب می‌برند و در پیوند با پدر هویت اجتماعی می‌یابند و عضوی از دودمان، تیره و طایفۀ پدر شناخته می‌شوند (بلوکباشی، جامعه، ۶۰-۶۱). این نظام مبتنی بر اصل پدرسری یا مردسالاری است و پدر یا شوهر یا سال‌خورده‌ترین و با کفایت‌ترین مرد خانواده مرکز قدرت و رئیس و نمایندۀ خانواده به‌شمار می‌رود. بنا بر قاعده، سرپرست خانواده صاحب دارایی و دام و زمین است که معیشت افراد خانواده از راه آن می‌گذرد. پدر از یک سو مسئول رفاه اعضای خانوار خود، و از سوی دیگر تصمیم‌گیرندۀ اصلی در بسیاری از امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در درون و بیرون از ایل است. فرزندان، عروسها و نوه‌ها از رئیس خانواده پیروی می‌کنند. زن و فرزندان در برابر اقتدار شوهر و پدر ایستادگی و منازعه نمی‌کنند و این جایگاه را می‌پذیرند و به آن احترام می‌گذارند (همان، ۵۹؛ آیرونز، 83). درمیان ترکمنها (نک‌ : ه‌ د، ترکمن، قوم) مردی که «کالیم» (پول خرید زن) را هنگام ازدواج می‌داد، بزرگ و صاحب اصلی خانواده و زن و فرزندان بود (معطوفی، ۳ / ۲۱۱۷). در بیشتر ایلات پسر بزرگ‌تر خانواده در جایگاه فراتری از برادران دیگر خود قرار داشت و برادران دیگر، حتى آنها که متأهل بودند، با زنان و فرزندانشان از او اطاعت می‌کردند (برای نمونۀ آن در ایل بختیاری، نک‌ : مکبن‌روز، ۱۲۶).

در بلوچهای دامدار سرحدی، همۀ گروههای مشارکتی از طریق «رَند» که در میان بلوچها به مفهوم پدرتباری است، سازمان‌دهی می‌شوند. روابط پدرتباری مهم‌ترین عاملی است که دو نیاز بزرگ بلوچ، نظارت اجتماعی و کمک اجتماعی ـ اقتصادی را برطرف می‌کند (سالزمن، ۸). قبایل عرب ایران نیز مانند اعراب سرزمینهای دیگر، گروههایی پدرتبارند که از شاخه‌های فرعی یک ریشۀ اصلی نسب مردانه در نظام خویشاوندی شکل می‌گیرند (اسمیث، 3).

اصل پدرتباری در ایلات کهگیلویه شیوع تام داشت و گاهی استثنائاً در مواردی مادرتباری نیز همراه آن به کار می‌رفته است. مثلاً پس از وفات محمد حسین خان، خان ایل بَهمئی (ه‌ م) که چند همسر داشت، فرزندانش به دو شاخۀ بزرگ به نام دو همسر او، زهرا و مه‌بانو، که جایگاه و اقتدار اجتماعی مهمی داشتند و به ترتیب دختران خان ایل تَیْبی (= طیبی) (نک‌ : ه‌ د، طیبی، ایل) و خان ایل بختیاری بودند، تقسیم شدند و دو دَهۀ (= اولاد / طایفه) زهرا و مه بانو را تشکیل دادند (رسترپو، زنان، ۱۷۷). ازاین‌رو، می‌توان گفت که در تاریخ ایل بهمئی «دوسوتباری» هم تجربه شده است.

پایگاه و نقش زنان

فرهنگ و سنت عشایری پایگاه و منزلت مرد را والا و فراتر از زن، و مقام زن را نسبت به مرد معمولاً فرودست و ثانوی شناخته، و حق ادارۀ امور و تصمیم‌گیری در موارد بسیاری را به مردان واگذاشته است. در سنجش پایگاه و نقش زن در فرهنگ عشایری ــ و نیز شهری ــ در ایران قدیم، برخی زن عشایری را دارای آزادی نِسبی بیشتری از زن شهری و در مقام هم‌بستر شوهر شناسانده و گفته‌اند که او در کار روزانۀ شوهر و مخاطراتش سهم داشت، درحالی که زن شهری عروسکی بود که به درد مادرشدن می‌خورد (الگود، 195).

زنان عشایری در مواردی مانند مرگ یا غیبت شوهر یا مرد بالغ خانوار، وظایف سرپرستی را برعهده می‌گرفتند. مثلاً در ایل باصری (ه‌ م) هرگاه در خانواده مرد بالغی نبود، زن سرپرست خانواده شناخته می‌شد. در چنین مواردی مردی از منسوبانش او را در امور رسمی نمایندگی می‌کرد (بارث، 14). گاهی زنان در برخی تصمیم‌گیریها ازجمله شوهردادن یا زن‌دادن فرزندان با مردان مشارکت دارند (بلوکباشی، همان، ۶۵). در طایفۀ بامدی زن نقش اقتصادی و اجتماعی بزرگی دارد و از آزادی و احترام نسبی برخوردار است و در غیاب شوهر مدیر خانواده به شمار می‌رود (رخش‌خورشید، ۹۴).

مسئولیت ادارۀ خانه و آموزش وظایف زنانه به دختران و هماهنگ کردن فعالیتهای آنان برعهدۀ مادر است. اگر زن دارای فرزند پسر باشد، ازموقعیت برتری از زنانی که دختر دارند، برخوردار است. دختر و پسر در دوران کودکی تحت سلطه و نظارت مادرند. نظارت مادر تا هنگام ازدواج دختران پایدار خواهد ماند، ولیکن بر پسران همچنان که رشد می‌کنند، کاسته می‌شود. پسران پس از بلوغ کاملاً تحت اقتدار و سلطۀ پدر قرار می‌گیرند (بلوکباشی، جامعه، ۵۹). پسران بالغ خانواده، هم بر امور خانه و هم در تصمیم‌گیریهای اعضای خانواده نظارت و مشارکت دارند. عروس جوان تا هنگامی که با اعضای خانوادۀ شوهر در چادر و مال پدر او زندگی می‌کند، تحت اوامر مادرشوهر خود است و مادرشوهر نقش کدبانویی را در خانه ایفا می‌کند (همو، تحقیقات ... ). وقتی که پدر و مادر پیر شدند، فرزند ارشد متأهل آنها و همسرش سرپرستی و کدبانوگری خانوار را برعهده می‌گیرند.

در خانوار‌های چندهمسری نیز زن سال‌خورده‌تر در صورتی که پایگاه اجتماعی پایین‌تری از زن جوان‌تر نداشته باشد، امور خانه را سرپرستی می‌کند. درخانوار ناقصِ شامل مادر و فرزندان، مادر سرپرستی خانوار را تا زمان بلوغ یکی از فرزندان پسر، و در خانوار ناقصِ شامل پدر و فرزندان، پدر امور سرپرستی و دختر بزرگ‌تر امور کدبانوگری را برعهده می‌گیرد. درخانوار ناقصِ شامل چند برادر و خواهر، برادر و خواهر بزرگ‌تر مسئولیت سرپرستی و کدبانویی خانوار را برعهده دارند (امان‌اللٰهی، ۱۴۹-۱۵۰). زن عشایری هرگاه با شوهرش اختلاف پیدا کند و به حالت قهر خانۀ شوهر را ترک کند، به خانۀ پدری یا خانۀ برادر می‌رود و تا هرزمان که بخواهد، می‌تواند در خانۀ آنها بماند. خانۀ برادر برای زن بختیاری بنا بر سنت و عرف، اعتبار و پشتوانۀ خانۀ پدری را دارد، و زن هرگز مجاز نیست به خانۀ خواهرش برود (مکبن‌روز، ۱۲۷).

در ایل بهمئی، زن پس از ازدواج پیوستگی و تعلق خود را به خانواده و جایگاه و منزلت طایفۀ پدری همیشه حفظ می‌کند. یک ضرب‌المثل لری می‌گوید: «خویشِ زن تویِ حُونه، خویشِ مِرِه پُشت بُهونه». این ضرب‌المثل روابط نزدیک و صمیمی اعضای خانواده را با خویشاوندان زن می‌نمایاند (رسترپو، زنان، ۱۷۷).

مکان‌گزینی

۳ گزینش برای مکان زندگی زن و مردی که ازدواج می‌کنند و خانواده تشکیل می‌دهند، وجود دارد: زندگی در چادر و محل مالِ پدر(پدرمکانی یا مردمکانی)؛ زندگی در چادر و محل مالِ زن (مادرمکانی یا زن‌مکانی)؛ و زندگی به استقلال در محلی جدید و جدا از پدر و مادر و در مالهای متعلق به خانوادۀ پدری شوهر یا زن (نومکانی). پدرمکانی در جامعۀ ایلی ـ عشایری ایران صورت غالب است (برای نمونه در ایلات کهگیلویه، نک‌ : همان، ۱۷۵-۱۷۶؛ غلامحسین‌پور، ۱۹۶-۱۹۷).

گاهی نوع مادرمکانی یا زن‌مکانی در میان بلوچ (فیروزان، ۵۴)، ایلات کهگیلویه (رسترپو، همان، ۱۷۶) و عشایر سیستان دیده شده است. در عشایر سیستان دختر پس از ازدواج مدتی با شوهرش در کنار «هَلک» پدر و در گروه پدری خود زندگی می‌کند (غلامحسین‌پور، ۱۹۶). در قشقایی نیز گاهی مردان پس از ازدواج به بُنکوی همسران خود می‌روند (پیمان، ۵۲۸).

در گروههای ایلی ـ عشیره‌ای فارس معمولاً صورت دومکانی[۸] و نومکانی تجربه شده است، به این گونه که زوج جوان پس از چند روز ماندن در طایفۀ پدرعروس، به خانۀ پدر داماد در طایفۀ او می‌روند و پس از اقامتی که دورۀ آن چندان دراز نیست، به مکانی تازه می‌کوچند و برای خود چادری مستقل برپا می‌دارند. مثلاً در ایل باصری دختر پس از شوهرکردن چند شب با شوهرش در چادر مخصوص عروس که در جوار خانوادۀ پدری‌اش برپا

شده بود، به سر می‌برد. آنگاه زوج جوان آنجا را ترک می‌کردند و به خانواده و طایفۀ شوهر می‌پیوستند و تا به دنیا آوردن نخستین فرزند خود در چادر خانوادۀ مادرزادی پسر اقامت می‌کردند. آنگاه پسر پس از گرفتن سهم دام خود از پدر به مکانی تازه می‌رفت و خانوادۀ هسته‌ای نوپایی را تشکیل می‌داد (بارث، 18).

بنابر نوشتۀ ریچارد تاپر در «ایلات در قرن هجدهم و نوزدهم در ایران» در میان ترکمنها و شاهسونها بر خلاف ایل باصری، مردان پس از ازدواج تا زمانی که برای کار مستقل در جامعه آمادگی نمی‌یافتند، خانۀ پدر را ترک نمی‌کردند (ص 22؛ نیز نک‌ : بلوکباشی، جامعه، ۵۸). مرد ترکمن وقتی اجاق پدری را ترک می‌کرد که فرزندانش به سنّی رسیده باشند که مانند تولیدکنندگان بالغ بتوانند کارهای اقتصادی بکنند (آیرونز، 84). فرزندان دو برادر که با یکدیگر ازدواج می‌کنند (ازدواج پسرعمو و دخترعمو)، تا زمانی که در همان مال که بودند باقی بمانند، محل زندگی آنها هم مردمکانی و هم زن‌مکانی است (برای نمونه در ایلات کهگیلویه، نک‌ : رسترپو، همانجا).

امروزه با دگرگونی در شکل زندگی عشایر، نومکانی به‌ویژه درمیان ایلاتِ اسکان‌یافته بیش از پیش رواج یافته است؛ مثلاً در طایفۀ دره‌شوری قشقایی، از ۱۰۰ ازدواج در سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲ ش، ۴۷ / ۸۵٪ آن به صورت نومکانی و فقط ۸۲ / ۱۲٪ به صورت پدرمکانی و۷۰ / ۱٪ آن نیز به صورت مادرمکانی بوده است (غلامحسین‌پور، ۱۹۷).

عواملی چند موجب پیدایی پدیدۀ زن‌مکانی یا مادرمکانی در میان عشایر بوده است: نخست، توانایی اقتصادی و اجتماعی بالای پدر عروس؛ دوم، ناتوانی اقتصادی یا اجتماعی داماد در فراهم کردن رسوم و شرایط سنّتیِ ازدواج مانند تأمین کردن شیربهای پیشنهادی (رسترپو، خانواده، ۴)؛ سوم، اعتبار و حیثیت اجتماعی عروس؛ چهارم، عدم استحکام و قدرت خانوادۀ داماد و طایفه‌ای که به آن تعلق دارد؛ و پنجم، اختلاف و کشمکشهای گوناگون و رقابت در قدرت (پیمان، همانجا)؛ و عوامل و مصالح دیگر.

خانوار چندزنی

چندزنی در ایلات و عشایر ایران کم‌وبیش رایج بوده است. خانواده‌هایی با مردان چندزنه بیشتر در قشر خوانین، کلانتران و دامداران بزرگ و متمکن و در میان کردهایی که «قوت و قدرت» داشتند به قصد افزودن اولاد و اتباع خود (بدلیسی، ۳۳)، در میان بلوچ در لایۀ اشرافی و ثروتمند (امیری، ۱۴۸)، در ایل باصری میان گله‌داران ثروتمند (بارث، 107)، و در ترکمن به‌ویژه در میان خانها، «بایها» (ثروتمندان)، و بیگهای آنها (معطوفی، ۳ / ۲۱۱۸) رواج داشته است. تعدد زوجات در میان خانواده‌های کوچنده معمولاً کمتر از ایلیاتیهای اسکان‌یافته بـوده است، زیـرا کوچندگان نیـروی انسانـی لازم بـرای کارهای مربوط به دام را معمولاً از زنان خانواده‌هایی که دام کمتر داشتند، تأمین می‌کردند. بر خلاف کوچندگان خانواده‌های اسکان‌یافته که شمار دامشان بالا بود و نمی‌توانستند از نیروی کار زنان خانواده‌های دیگر بهره ببرند، با ازدواج مجدد نیروی کار خود را جبران می‌کردند (رسترپو، همان، ۸).

در میان عشایر کوچنده، زنانِ یک مرد معمولاً در یک چادر، و در میان یک‌جانشینان در خانه‌های جدا و در کنار هم زندگی می‌کردند. همۀ زنان با یکدیگر در کارهای روزانه و پختن غذا و شیردوشی و کارهای دیگر همکاری داشتند و باهم درسر یک سفره غذا می‌خوردند (برای نمونه در میان کردها، نک‌ : بروین‌سن، 42-43).

عاملهای چندی را برای پدیدۀ خانواده‌های چندزنه می‌توان برشمرد. مهم‌ترین عاملها را نازایی زن یا نیاوردن فرزند پسر، احساس نیاز خانواده به نیروی انسانی بیشتر برای کار، و سنت ازدواج برادر متأهل با زن بیوۀ برادر بوده است (غلامحسین‌پور، ۱۵۹-۱۶۱؛ نیز بلوکباشی، جامعه، ۶۵؛ برای عوامل تعدد زوجات در بختیاری، نک‌ : امیراحمدیان، ۳۲۱-۳۲۴؛ نیز ه‌ د، زناشویی).

اعتبار و اقتدار خانواده

میزان زاد و ولد در خانواده‌های عشایری عموماً بالا ست. داشتن فرزندان بسیار به ویژه پسر نشانۀ باروری و قدرت خانواده و آوردن ارج و اعتبار برای پدر و مادر در ایل است. جدا نشدن فرزندان پسر از خانواده و هرچه بیشتر زیستن در خانۀ پدری حیثیت اجتماعی خانواده را بالا می‌برد (پیمان،۱۲۴). ازاین‌رو، سرپرست خانواده در نظامهای پدرسالار ایلی به منظور به دست آوردن حیثیت و منزلت بیشتر در جامعۀ ایلی، افزایش قدرت و نیروی اقتصادی و بالا بردن سطح درآمد خانواده، فزونی و تقویت نیروی جنگندگی خانواده، و بقا و پایداری نسل، تمایل به وسعت ابعاد و جمعیت و فرزندان پسر در خانوار داشت. در عشایر مردی که بدون عَقَبه (داشتن فرزند پسر) می‌مرد، اجاق خانواده‌اش خاموش می‌شد (همو، ۱۴۳-۱۴۵؛ نیز نک‌ : آیرونز، 163-164؛ معطوفی، ۳ / ۲۱۱۷).

خـانوادۀ بی‌فرزنـد در جامعـۀ ایلی ـ عشیره‌ای ارزش و قُربی ندارد و پایه‌های آن نیز سست است. زن با فرزند آوردن و مادر شدن در ایل و طایفۀ خود قدر و احترام می‌یابد (بلوکباشی، همان، ۵۸- ۵۹). در جامعۀ بلوچ زنان و مردان تا زمانی که صاحب فرزند نشده‌اند، اشخاصی بالغ و کامل به شمار نمی‌آیند (سالزمن، 190). در ترکمن سرپرستان خانواده‌های بی‌فرزند، یا خانواده‌هایی که فقط فرزند دختر داشتند، پسری از منسوبان پدری خود را به فرزندخواندگی می‌پذیرفتند (آیرونز، 88). فرزندخواندگی در این جامعه فقط جنبۀ اقتصادی داشت (همو،167).

تقسیم کار

درخانودۀ ایلی قلمرو فعالیتها و وظایف افراد براساس جنس و سن تعیین و نهادینه شده است و نوع کار زنانه و مردانه باهم تفاوت دارد و زنان و مردان در قلمرو کار یکدیگر مداخله نمی‌کنند (بلوکباشی، همان، ۵۳). ضرورت تشکیل خانواده در ایل و عشیره را نه یک الزام ایلی یا سنتی، بلکه ضرورتی مربوط به نظام تقسیم کار میان دو جنس زن و مرد و ناتوانی مرد در ادامۀ زندگی بدون همکاری زن دانسته‌اند. برخی گفته‌اند که نمی‌توان خانواده را همیشه یک واحد تولید و مصرف به شمار آورد (افشارنادری، ۶۹)؛ برخی دیگر آن را یک واحد تولیدکننده و مصرف‌کننده (نک‌ : چلبی، ۲۳۸؛ پیمان، ۸۱؛ مُرتنسن، 46)؛ و شماری هم یک واحد اجتماعی و اقتصادی دانسته‌اند (رخش‌خورشید، ۹۴).

کارهای خانگی و ریسندگی و بافندگی و مراقبت و مواظبت از کودکان از وظایف زنان و دختران، و کارهای بیرون از محیط خانه و مربوط به کوچ و زراعت، دامداری و گله‌چرانی، پشم‌چینی و کارهای سنگین دیگر از وظایف مردان شمرده می‌شود. دوشیدن شیر از دام و پاره‌ای امور جنبیِ مربوط به کشاورزی و دامداری نیز در بیشتر عشایر به زنان اختصاص دارد.

تقسیم و توزیع کار براساس سن اعضای خانواده تا اندازه‌ای به نیروی جسمانی دو جنس بستگی دارد. خردسالان برحسب دختر یا پسر بودن از آغاز دوران کودکی آموزشهای لازم را برای آشنایی با فنون کارهای مربوط به جنس خود فرا می‌گیرند و در امر تولید، سهم و نقش و وظیفۀ مشخصی دارند. مثلاً چراندن دسته‌های کوچک بره و بزغاله در اطراف حریم محل مسکونی و گرداندن اردک و بوقلمون در مزرعه به ترتیب برعهدۀ کودکان پسر و دختر است (بلوکباشی، جامعه، ۵۳-۵۴؛ نک‌ : رسترپو، خانواده، ۱؛ نیز نک‌ : افشارنادری، ۷۶). آوردن آب از چشمه و قنات و جمع‌آوری و حمل چوب و خاشاک در اطراف محل سکونت به دختران و زنان بسیار جوان، جمع‌کردن بلوط و علف‌چینی به زنان جوان و میان‌سال، و امور ریش‌سفیدی و کدخدامنشی در مرافعات و منازعات خانوادگی و محلی، و رایزنی و تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و سیاسی به مردان و مردان سال‌خورده که از تجربه و درایت و خرد بیشتری برخوردارند، اختصاص دارد. زنان عموماً در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ایل مشارکت و نقشی ندارند (بلوکباشی، همانجا؛ برای اطلاعات بیشتر دربارۀ چگونگی کار و تقسیم کار در ایل باصری، نک‌ : بارث، 15-16؛ در طایفۀ بامدی، نک‌ : رخش‌خورشید، همانجا؛ در ایل بهمئی، نک‌ : افشارنادری، ۷۱-۸۱ ؛ رسترپو، زنان، ۱۸۰-۱۸۷؛ در بلوچ سرحدی، نک‌ : سالزمن، 187-200؛ برای وظایف و نقش زنان، نک‌ : بلوکباشی، «نقش ... »، ۱-۱۴).

ثروت و سرمایۀ خانوادۀ عشایری به همۀ اعضای آن تعلق دارد و تا زمانی که با هم زندگی می‌کنند، هیچ‌کس دارای سهم مستقل و مشخصی نیست. همه کار می‌کنند و درآمدهای آنها در بودجۀ مشترک خانواده جمع می‌شود (پیمان، ۸۲). زمانی که فرزندان پسر خانوادۀ بختیاری بزرگ و قادر به ادارۀ وضع معیشت خود می‌شدند، رئیس خانواده سهم آنها را از دارایی مشترک بینشان تقسیم می‌کرد تا بتوانند با آن در چادری از آنِ خود در محل تش و تیره به استقلال زندگی کنند (برای اطلاعات بیشتر در ترکمنها، نک‌ : آیرونز، 85؛ برای چگونگی تشکیل خانواده‌های نوپا و مالهای جدید در بختیاری، نک‌ : رخش‌خورشید، ۹۸، ۱۰۰).

درمیان بلوچهای افغانستان همۀ اعضای خانواده در امور تولیدی شرکت می‌کنند و ازحاصل کار خود سهم می‌گیرند و آن را معمولاً در اختیار سرپرست خانواده که سالمندترین فرد خانواده است، قرار می‌دهند. این دارایی مشترک خانواده محسوب می‌شود و تا سرپرست خانواده زنده است، درمیان آنها مشترک می‌باشد (امیری، ۱۴۷). در میان زمین‌داران جلگه‌نشین کُرد رغبت چندانی به خرد کردن خانوارگسترده به خانواده‌های کوچک نیست و معمولاً زمین و احشام به اشتراک حفظ می‌شود. درآمد حاصل از زمین را سرپرست یا بزرگ خانواده می‌تواند به دلخواه میان افراد تقسیم کند (بروین‌سن، 43). در ایل باصری اعضای خانوار مقیم در یک چادر همه با یکدیگر هم‌کاسه و جمع‌المال بودند. گاهی حق مالکیت دام و چیزهای گران‌بهای دیگر از اموال منقول به هریک از اعضا داده می‌شد، ولیکن حق مصرف کردن و واگذارکردن دام و اموال دیگر در اختیار رئیس خانوار بود. در مصرف محصولات دامهای مشترک فرقی گذاشته نمی‌شد و همۀ آنها مورد استفادۀ مشترک خانوار قرار می‌گرفت (بارث، 13).

مآخذ

افشارنادری، نادر، مونوگرافی ایل بهمئی، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ امان‌اللٰهی بهاروند، سکندر، کوچ‌نشینی در ایران، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ امیراحمدیان، بهرام، ایل بختیاری، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ امیری، غلام‌رحمان، تصویری از زندگانی مردم بلوچ در نیمروز و هلمند سفلى قبل از انقلاب ثور، کابل، ۱۳۶۵ ش؛ بدلیسی، شرف‌الدین، شرف‌نامه، به کوشش محمد عباسی، تهران، ۱۳۴۳ ش؛ بلوکباشی، علی، تحقیقات میدانی؛ همو، جامعۀ ایلی در ایران، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ همو، «نقش و موقع زن در جامعۀ روستایی ایران»،‌ سخنرانیهای محققان مرکز مردم‌شناسی ایران، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ بهنام، جمشید، ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ پیمان، حبیب‌الله، ایل قشقایی: توصیف و تحلیلی از ساختمان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایل قشقایی، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ چلبی، مسعود و محمد عبداللٰهی، «نظام ایلی، ماهیت و مختصات عمدۀ جامعۀ عشایری ایران»، نامۀ علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۷۱-۱۳۷۲ ش، شم‌ ۳-۴؛ رخش‌خورشید، عزیز و دیگران، بامدی طایفه‌ای از بختیاری، تهران، ۱۳۴۶ ش؛ رسترپو، الویا، خانواده و توسعه درعشایر، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ همو، زنان ایل بهمئی، ترجمۀ جلال‌الدین رفیع‌فر، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ سالزمن، فیلیپ کارل، خویشاوندی و پیمان در بین عشایر بلوچ، ترجمۀ محمد دانشور، تهران، ۱۳۷۵ ش؛ غلامحسین‌پور، جلال، جامعه‌شناسی خانواده و ازدواج در ایلات و عشایر، تهران، ۱۳۸۶ ش؛ فیروزان، ت.، «دربارۀ ترکیب و سازمان ایلات و عشایر ایران»، ایلات و عشایر، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ معطوفی، اسدالله، تاریخ، فرهنگ و هنر ترکمان، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ مکبن‌روز، الیزابت، با من به سرزمین بختیاری بیایید، ترجمۀ مهراب امیری، زاهدان، ۱۳۷۳ ش؛ نیکزاد امیرحسینی، کریم، شناخت سرزمین بختیاری، اصفهان، ۱۳۵۴ ش؛ نیز:

Barth, F., Nomads of South Persia, London, 1961; Bruinessen, M. M., Agha, Shaikh and State, Rijswijk, 1978; Elgood, C., Safavid Medical Practice, London, 1970; Irons, W., The Yomut Turkmen,Michigan, 1969; Mortensen, I. D., Nomads of Luristan, Copenhagen, 1993; Salzman, Ph. C., Black Tents of Baluchistan, Washington, 2000; Smith, W. R., Kinship and Marriage in Early Arabia, Cambridge, 1885; Tapper, R., «The Tribes in 18th and 19th Century Iran», The Cambridge History of Iran, 2008, vol. VII.

علی بلوکباشی

IV .خانوادۀ سنتی در روستا و شهر

خانوادۀ روستایی

خانوادۀ روستایی ساختاری برآمده از سکونتی ثابت و دائم و با معیشتی مبتنی بر نظام اقتصاد کشاورزی است که با ساختار خانواده در جامعۀ عشایری کوچندۀ دارای معیشتی مبتنی بر نظام دام‌پـروری کم و بیش فـرق می‌کند (نک‌ : بخش خانواده در جوامع عشایری، همین مقاله). خانوادۀ روستایی در جامعۀ دهقانی ایران کوچک‌ترین گروه اجتماعی و یک واحد تولید و مصرف بوده است که همۀ افراد آن از کوچک و بزرگ در این واحد تولیدی در چهارچوب خانوار کار و کسبِ درآمد می‌کنند (لهسایی‌زاده، ۸۰؛ مهدی، ۲۳). درآمد اعضای خانوار با نظر رئیس خانوار هزینه می‌شود و افراد درآمدهای مستقل پولی ندارند. شغل مرد خانواده نیز تابع خصوصیات خانوادگی بوده، و گاهی تنها راه به دست آوردن شغل، تعلق به خانواده و به صنف شغلی خاصی بوده است (بهنام، جمشید، ساختها ... ، ۱۷). عاملهایی چند در پیدایی این ویژگی مؤثر بوده‌اند که مهم‌ترین آنها خصوصیتِ بسته بودن جامعۀ [۱]روستایی بوده که شیوۀ اقتصاد خانگی[۲] را بر این جامعه حکم‌فرما کرده است (مهدی، همانجا).

در قشربندی اجتماعی جامعۀ روستایی، جمشید بهنام خانواده‌ها را براساس رابطه‌شان با زمین در دو گروه اصلی صاحب زمین و بدون زمین تقسیم کرده است. گروه صاحب زمین، دهقانانی خرده‌مالک یا صاحب نَسَق بودند که حقِ بهره‌برداری از آب و خاک در واحد زراعی را داشتند؛ و گروه بدون زمین، افرادی غیربومی بودند که برای کار مزدوری به ده آمده، و گروه خوش‌نشینان و پیله‌وران را شکل می‌دادند. در گروه صاحب زمین که بیشترین جمعیت روستایی ایران را شامل می‌شد، دو نوع خانواده، یکی خانوادۀ زن و شوهریِ به ظاهر مستقل، و دیگری خانوادۀ پدریِ توسعه‌یافته تشخیص داده شده است. در نوع اول، خانوادۀ زن و شوهری با فرزندان که احیاناً ملحقاتی نیز داشتند، در یک خانۀ مستقل زندگی می‌کردند و رئیس خانواده عضو واحد اقتصادی تولید خانوادۀ گسترده، و خانواده‌اش به خانوادۀ پدریِ گسترده و شبکۀ خویشاوندی وابستگی کامل داشت. در خانوادۀ پدریِ توسعه‌یافته که امکانات برای خانواده فراهم بود، پدر و مادر اصلی با فرزندان (متأهل و غیرمتأهل) با هم زندگی می‌کردند. این نوع خانواده در نظام خرده‌مالکی (مانند روستاهای

کرانۀ بحر خزر و آذربایجان)، و در جاهایی نیز متعلق به بُنه (ه‌ م: واحد مستقل کشاورزی) که ممکن است با یک خانوادۀ گسترده مترادف باشد، از زمین بهره‌برداری می‌کردند. در روستاها خانوادۀ گسترده بیش از شهرها و به نسبت ۶۵ / ۵٪ در برابر ۰۸ / ۳٪ بوده است (همان، ۲۹، ۳۱).

جمشید بهنام در گروه روستاییان بدون زمین نیز دو نوع خانوادۀ زن‌و‌شوهری مستقل و خانوادۀ از هم گسیخته تشخیص داده است. خانواده‌های زن‌و‌شوهری چون به ده تعلق نداشتند، به شبکۀ خویشاوندی نیز وابسته نبودند. بعداً روستاییان جایگزین افراد این گروه شدند که معمولاً منشأ شهری داشتند. مهاجرت رئیس خانوارهای روستایی به شهرها نیز موجب پدیداری خانوادۀ از هم‌گسیخته می‌شد، به این‌گونه که همسر و فرزندان رئیس خانواده در غیبت او گاهی سالهای دراز به طور مستقل یا در بطن خانوادۀ گسترده در روستاها زندگی می‌کردند (همان، ۳۲).

به‌طورکلی خانوادۀ روستایی ایران را از لحاظ شکل و نسبت اعضای آن به چند نوع خانوادۀ هسته‌ایِ زن‌وشوهری، خانوادۀ زن‌وشوهری با اضافات یا ملحقات، خانوادۀ پدریِ توسعه‌یافته و خانوادۀ غیرکامل یا از هم گسیخته می‌توان تقسیم کرد. مهم‌ترین نوع خانواده در روستا خانوادۀ هسته‌ای بوده است که تفاوت عمده‌ای با شکل خانوادۀ هسته‌ای در شهر دارد. مهم‌ترین ویژگی خانوادۀ روستایی که این تفاوت را آشکار می‌کند، فعال بودن زنان روستا در انجام وظایف اقتصادی و دخالت نکردن آنها در تصمیم‌گیریهای مهم اقتصادی و اجتماعی مرد خانواده است (فاضلی، بش‌ ‌).

در جامعۀ روستایی، مناسبات خانوادگی و خویشاوندی یا طایفگی به سبب نوع معیشت روستاییان نقش مهمی دارد و خویشاوندان زن‌وشوهر، به ویژه خویشاوندان پدری مناسبات نزدیکِ رو به توسعۀ خود را با اعضای خانواده حفظ می‌کنند (مهدی، ۲۳-۲۴). در جامعه‌های روستایی فشارهای اجتماعی بر خانواده بیشتر از جامعه‌های شهری است و از این‌رو، این فشارها افراد خانوادۀ روستایی را به سوی «همسازی» یا «سازگاری[۳]» هدایت می‌کنند و در نتیجه، همکاری و معاشرت متقابل و روابط «رو در رو[۴]» و پایدار را پدید می‌آورند (همو، ۲۴). میان خانواده‌های روستایی و سازمان تولید زراعی نوعی هم‌بستگی کاری وجود دارد و واحد منسجم و پیوسته‌ای را با یکدیگر در جامعه پدید می‌آورند. در خانوادۀ روستایی مدیریت واحد تولیدی خانگی، محاسبات مالی تولیدی، مبادلات اقتصادی، آموزش و تربیت فرزندان پسر خانواده برای ادارۀ واحد تولیدی خانوادگی، همراه با برقراری و حفظ ارتباط عاطفی میان اعضای خانواده از

وظایف پدر یا سرپرست خانواده است (افتخار، ۲۴). زنان خانواده علاوه بر وظایف خانه‌داری و نقش مادری در تربیت فرزندان و آموزش الگوهای فرهنگی زنانه به دختران، در امر تولید نیز با مردان خانواده همکاری می‌کنند. فروش تولیدات روستایی مانند فراورده‌های شیری، تولیدات حاصل از طیور و دام، صنایع دستی و حتى بعضی از محصولات درختی و صیفی با زنان است و زنان در بازارهای هفتگی و فصلی نقش مهمی دارند. این‌گونه فعالیتهای اقتصادی موجب بالا رفتن موقعیت زنان در خانوادۀ روستایی می‌شود (همانجا).

زنان روستایی در جامعه، با وجود نقش مهمی که در تولید دارند، نیروی اقتصادی به شمار نمی‌آیند و بر امور مالی خانواده نظارت ندارند و فقط مجازند که مختصر مبادله‌ای با پیله‌وران داشته‌باشند (لهسایی‌زاده، ۸۳). در برخی نواحی ایران مانند گیلان و مازندران با اینکه کار زنان در مزارع و شالیزارها سنگین‌تر از کار مردان است، با این‌همه، به کار و عقیدۀ آنان در تولید اهمیت چندانی داده نمی‌شود. دختران در جامعۀ روستایی به نوعی جنس درجه‌دوم یا نامرجح شمرده می‌شوند (همو، ۸۰ -۸۱؛ نیز نک‌ : فاضلی، بش‌ ‌). روش تولید و مناسبات اقتصادی سنتی هنوز کم و بیش در جامعه‌های دهقانی امروز ایران همچون گذشته باقی‌مانده، و توسعۀ تکنولوژی و صنعت، نتوانسته نقش اقتصادی خانواده در روستا را از میان ببرد و تولید صنایع دستی خانگی و تهیۀ مواد غذایی به کوشش اعضای خانواده‌های روستایی همچنان ادامه یافته‌است (راسخ، ۱۵۳).

«اقتدارگرا بودن» و «تقدیرگرایی» نیز از ویژگیهای مهم خانوادۀ روستایی است. در خانواده‌های روستایی پدر مقتدرترین فردی است که در همۀ موارد تصمیم نهایی را می‌گیرد و اعضای دیگر خانواده از او پیروی می‌کنند. همچنین در خانوادۀ روستایی افراد خانواده در برابر آینده و کنترل آنچه ممکن است برایشان پیش بیاید، احساس ناتوانی می‌کنند و ازاین‌رو، به تقدیر روی می‌آورند. سبب گسترش تقدیرگرایی در جوامع روستایی را لویس ساختار غیردموکراتیک خانواده و بی‌اعتنایی به نظرات و عقاید جوان‌ترها برمی‌شمرد که چنین ساختاری امکان رویارویی افراد را با حقایق پیش روی از آنها می‌گیرد و آنها را تابع شرایط زمان بارمی‌آورد. علاوه بر آن، وی به قانع بودن خانوادۀ روستایی به داشتن ضروریات اولیۀ زندگی و کم‌بودن انگیزۀ پیشرفت و تلاش برای ارتزاق بیشتر و ارتقای وضعیت زندگی اشاره می‌کند (نک‌ : فاضلی، بش‌ ‌).

خانوادۀ روستایی مانند تمامی خانواده‌های سنتی ایرانی خانواده‌ای است پُرفرزند. عامل اقتصادی و انگیزۀ بالابردن توان تولیدی از عوامل مهم برای پرفرزندی در این جوامع به‌ شمار می‌رود. در جامعۀ روستایی قدرت تولید بستگی به شمار افراد و انسجام در خانوادۀ گسترده دارد. فرزندآوری و داشتن فرزند فراوان کارکرد اصلی خانواده در روستا و نوعی حیثیت اجتماعی به حساب می‌آید. درگذشته، فرزند ثروت خانواده انگاشته‌می‌شد و هنوز هم در بسیاری از جوامع ایلی و روستایی ایران این نظر استوار است (بلوکباشی، تحقیقات ... ). بنابر نیاز روستایی به قوای جسمانی و کار بدنی، ترجیح خانواده در روستا بر فرزند پسر بیشتر داشتن است. بنا بر نظر هالبواکس، جامعه‌شناس فرانسوی، اهمیت خانواده در جوامع زراعی به مقام و نقش آن در تولیدات است. ازاین‌رو، خانوادۀ پرفرزند در روستا امتیاز بالا دارد و افزونی فرزندان زمینه را برای فعالیتهای زراعی و دام‌پروریِ گسترده فراهم و پرثمرتر می‌کند. از سوی دیگر، فرزندان پسر تضمینی برای آیندۀ خانواده به شمار می‌روند. به‌طور‌کلی بُعد خانوار در روستا بیشتر از شهر است و کمی «امید زندگی» در آن از نظر جمعیت‌شناسی عاملی در افزایش بُعد خانوار است (نک‌ : مهدی، ۲۵). امروزه، دولتها از لحاظ عوامل اجتماعی، فرهنگی و به ویژه جمعیت‌شناسی در جامعه‌ها برای پرفرزندی یا کم‌فرزندی خانواده‌ها در ایران تصمیم‌گیری می‌کنند و طرح برنامه می‌دهند.

تحولات اجتماعی

دگرگونیهای اقتصادی و اجتماعی دهه‌های اخیر در ایران و ارتباطات بیشتر روستاییان با شهر، و فرهنگ و سبک زندگی خانوادۀ شهری تأثیراتی در مناسبات سنتی خانواده در جوامع روستایی گذاشته است. این تأثیرات کم و بیش از طریق گسترش اینترنت، ماهواره، وسایل ارتباطی نوین بازتابندۀ زندگی شهری، توسعه و گونه‌گونی کالاهایی که در شهرها مصرف می‌شود، و مهاجرت روستاییان، به روستاها انتقال یافته است. بسیاری از روستاییان، به‌ویژه جوانان غیرمتأهلِ خانواده، امروزه کار در کشتزار و چراندن دام در مراتع را رها کرده، جذب مراکز شهرها شده، و به کار و کارگری در شهر و کارگاهها و کارخانه‌های صنعتی روی آورده‌اند. چنین پدیده‌ای فرایند فروپاشی نظام سنتی خانوادۀ گسترده در روستاها و شهرهای پیش‌صنعتی را همراه داشته، و شکل نوینی از نظام خانواده را پدید آورده‌است. دستاورد این تحولات پیدایی نوعی خانوادۀ نوین در کنار خانوادۀ سنتی در روستا ست که دیگر مانند گذشته واحد تولیدکننده نیست، بلکه بیشتر یک واحد اجتماعی مصرف‌کننده است (بلوکباشی، تحقیقات).

نقش‌پذیری کودک

در جامعۀ روستایی که مناسبات اجتماعی در آن بیشتر براساس روابط خویشاوندی است، اجتماعی‌شدن کودک یک فرایند جمعی است که در آن والدین همراه با خویشاوندان نزدیک و دور و حتى افراد جامعۀ روستا در انتقال ارزشهای فرهنگی و هنجارهای رفتاریِ رایج در جامعه نقش و سهم عمده دارند. در این جوامع آگاهی کودکان دربارۀ محیط طبیعی زیست و الگوهای فرهنگی جامعۀ خود بسیار بالا ست. کودکانی که در این نوع محیطهای اجتماعی تربیت می‌شوند، عموماً واقع‌گرا هستند و ذهن و اندیشه‌ای تیز و عمیق در مورد مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه‌ای دارند که در آن زندگی می‌کنند. بخشی از این آگاهیها را کودکان از راه مشاهدۀ مستقیم در بوم زیست خود و رفتار و اعمال مردم جامعه، بخشی دیگر را از راه مشارکت در تلاشهای روزمرۀ زندگی همراه با اعضای خانواده، و بخشی را هم از راه ادبیات شفاهی و شنیدن اسطوره‌ها، قصه‌ها، ترانه‌ها، چیستانها، ضرب‌المثلها و مانند آنها از زبان بزرگ‌ترهای خانواده کسب می‌کنند (همو، در فرهنگ ... ، ۱۰۲-۱۰۳). در این زمان با توسعۀ آموزش و پرورش همـراه ورود برخی نهادهای فرهنگی ـ آموزشی به روستاها، نقش خانواده‌های روستایی در اجتماعی ساختن و فرهنگ‌پذیر‌کردن کودکان کم‌رنگ شده، و مدرسه و وسایل ارتباط جمعی گفتاری، نوشتاری و تصویری ابتکار عمل را از دست خانواده و خویشاوند به درآورده است (همان، ۱۰۴).

خانوادۀ سنتی شهری

این‌گونه خانواده با ویژگیهایی برآمده از فضای جامعۀ دهقانی، در اثر زندگی در شهر و آشنایی با فضای زیستی و معیشتی مخصوص شهرنشینی تأثیراتی از فرهنگ شهری گرفته است. ساختار این نوع خانواده کم‌وبیش به صورت ساختار خانوادۀ روستایی در فضای شهرها و کلان‌شهرها پایدار مانده (همو، تحقیقات)، و مانند خانوادۀ روستایی نقطۀ تمرکز خویشاوندان است. در این نوع خانواده، زن و شوهر اولیه، یعنی مادربزرگ و پدربزرگ نسل دوم (نوه‌ها) یا اجداد نسل سوم (نبیره‌ها) و نسلهای بعد، عناصر اصلی تشکیل‌دهندۀ خانواده و در مرکز دایرۀ وجودی یک خاندان یا دودمان قرار داشتند و تمامی افراد نسلهای مختلف گرد این کانون فراهم می‌آمدند. در گروه مرفه‌تر این خانواده‌ها، گاهی دایه و لَله نیز در زمرۀ افراد خانواده به شمار می‌آمدند (مهدی، ۳۵- ۳۶).

در دورۀ قاجار خانواده‌های شهری شکل گسترده داشتند و واحد اصلی اجتماعی به شمار می‌رفتند. تعهدات و علایق دوجانبه میان خویشاوندان از هر نوع تعهدات اجتماعی دیگر مهم‌تر می‌نمود و هدف غایی افراد از فعالیتهایشان خدمت به کانون خانواده بود. حمایت از خویشاوند وظیفه و کار نیک و مثبت شمرده می‌شد و افراد بدون پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی ارج و قربی در جامعه نداشتند (فلور، ۲ / ۲۴- ۲۵). خانوادۀ گسترده نقش عمـده و اصلی را در انتقال ارزشهای فرهنگی ـ رفتاری به اعضای جامعه ایفا می‌کرد. هویت افراد به اصل و نسب و تبار و منزلت و پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده بستگی داشت. تعاون، حفظ حرمت سال‌خوردگان، پاسداری از اجاق خانواده، احترام به اعتقادات و شعایر مذهبی، حفظ آداب و رسوم نیاکان، و نگهداشت حقوق اجتماعی افراد دودمان و بزرگان از ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مهم در جامعه به شمار می‌آمد (بلوکباشی، در فرهنگ، ۱۰۲-۱۰۳).

انواع خانواده

خانوادۀ سنتی در شهرهای ایران تا پیش از دورۀ تاریخی نوین شکل گستردۀ پدرتباری و پدرمکانی داشت. هنوز هم این‌گونه خانواده‌های سنتی شکل و جوهرۀ پیشین خود را در پاره‌ای از جامعه‌های ایران حفظ کرده‌اند. جمشید بهنام براساس ملاکهایی مانند شغل رئیس خانوار، بُعد خانواده، طرز انتخاب همسر، میزان وابستگی به شبکۀ خویشاوندی، و نقش زن و مرد در محیط شهری ایران در نیم قرن پیش ۴ نوع خانواده تشخیص داده است (ساختها، ۲۰-۲۱):

۱. خانوادۀ زن و شوهری

که نومکان بود و رئیس خانواده شغل خدماتی یا آزاد داشت. در این خانواده‌ها همسرگزینی آزادانه یا با نظر و موافقت بزرگ خانواده انجام می‌گرفت. خانواده استقلال مالی داشت و تعهدات اجتماعی آن ناچیز بود. خانوادۀ زن‌وشوهری نیز به چندگونه تقسیم می‌شد:

الف ـ خانوادۀ زن و شوهری مهاجر، که اعضای آنها از روستاها و شهرکها به شهر تهران آمده بودند. شبکۀ خویشاوندی بر این نوع خانواده‌ها سلطه داشت و سرپرستان آن به کارهای خدماتی و کارگری غیرماهر، به ویژه صنایع ساختمانی و کار در کارخانه‌های صنعتی اشتغال داشتند. این نوع خانواده‌ها ممکن بود که با یا بدون ملحقات باشند.

ب ـ خانواده‌های مستقل زن‌وشوهری، که براساس ویژگیهایی مانند شغل و تحصیلات رئیس خانواده، میزان درآمد، طرز همسرگزینی و محدودۀ آن در درون یا بیرون شبکۀ خویشاوندی، حقوق برابر یا نابرابر زن و مرد، شمار فرزندان، امکانات رفاهی، محلۀ سکونت، نوع مسکن به صورت استملاکی یا استیجاری، میزان مصرف، سنت‌گرایی یا سنت‌گریزی، گرایشهای مذهبی و آیینی، بهره‌گیری از اوقات فراغت و تعطیلات و نوع استفاده از آنها، استقلال یا وابستگی مالی، و تعهدات اجتماعی به شبکۀ خویشاوندی، با هم متفاوت بودند (برای اطلاع تفصیلی، نک‌ : همان، ۲۲-۲۴).

خانوادۀ زن‌وشوهری با فرزندان مجرد در ۱۳۴۵ ش در ایران اکثریت داشتند و ۶ / ۸۳٪ در محیط شهری، و ۸۴٪ در محیط روستایی زندگی می‌کردند. بُعد متوسط جمعیت این نوع خانواده ۵ نفر، و شامل پدر و مادر با ۳ فرزند بودند. شیوۀ زندگی، درجۀ وابستگی به شبکۀ خویشاوندی و میزان رفاه این خانواده‌ها با یکدیگر فرق می‌کرد (همان، ۲۱).

ج ـ خانـوادۀ زن‌وشوهری با ملحقات، که پدر و مادر سال‌خورده، یا یکی از آنها، خواهر و برادر یا سایر افراد خویش با آنها زندگی می‌کردند. نان‌آور خانواده معمولاً زن‌وشوهر بودند، مگر اینکه هر یک از برادران یا خواهرانی که با آنها زندگی می‌کردند، با کار خود به خانواده کمک کنند. شمار این نوع خانواده‌ها در شهرها به سبب تجزیه‌شدن خانوادۀ گستردۀ قدیم بسیار فراوان بود. بنابر سرشماری ۱۳۴۵ ش، ۰۰۰‘۶۰۵ پدر و مادر (۱ / ۸۹٪ مادر و ۹ / ۱۰٪ پدر) و ۰۰۰‘۳۹۲‘۱ نفر خویشاوند دیگر در خانواده‌های فرزندان یا خویشاوندان خود زندگی می‌کرده‌اند. گروهی از زنان بیوه و مطلقه نیز بودند که چون جامعۀ ایرانِ آن زمان زندگی زنانِ تنها را نمی‌پذیرفت، یا امکانات مالی برای تنها زندگی کردن آنها وجود نداشت، در خانۀ برادران یا خواهران خود زندگی می‌کردند (همان، ۲۶ - ۲۸).

در خانواده‌هایی که مادر در خانۀ پسرش زندگی می‌کرد، معمولاً میان عروس و مادرشوهر ناسازگاریهایی پدید می‌آمد که گاهی منجر به نزاع میان زن و شوهر، و قهر زن و تَرکِ خانۀ شوهر می‌شد. این ناسازگاریها در خانواده‌هایی که پدر در خانۀ پسرش زندگی می‌کرد، میان پدرشوهر و عروس کمتر روی می‌داد (بلوکباشی، تحقیقات).

۲. خانوادۀ پدری توسعه‌یافته

(یا خانوادۀ گسترده): این نوع خانواده متشکل از ۳ نسل بود: زن و شوهر با پسران متأهل و نوادگان. در این نوع خانواده پدر و مادر امور خانه و خانواده را می‌گرداندند و دیگران از آنها اطاعت می‌کردند. پدر نقش برتر و سرپرستی داشت و در صورت ناتوانی و سال‌خوردگی پدر، پسر ارشد خانواده جای او را می‌گرفت. برخی از خانواده‌های گستردۀ شهری با پسران و گاهی نیز دخترانِ ازدواج‌کرده در فضای خانه‌ای بزرگ که چند اتاق در اطراف یک حیاط مرکزی داشت، زندگی می‌کردند. اعضای این خانواده ممکن بود با یکدیگر در فعالیتهای اقتصادی همکاری بکنند و همه بر سر یک سفره غذا بخورند (توبا، 86).

این نوع خانواده سنت‌گرا، و پدرِ خانواده پاسدار سنت بود و در آن همسرگزینی با موافقت خانواده انجام می‌پذیرفت و تعهدات اجتماعی آن نیز بسیار بود. شمار این نوع خانواده در ۱۳۴۵ ش ۶٪ کل خانواده‌های ایران بود (بهنام، جمشید، ساختها، ۲۶؛ لهسایی‌زاده، ۸۱). رؤسای این خانواده‌ها بیشتر، از مالکان سابق یا تجار بزرگ و متوسط بودند و بیشتر آنها در محلات قدیمی شهرهای بزرگ یا در شهرهای ولایتی زندگی می‌کردند.

۳. خانوادۀ ازهم‌گسیخته[۵]

(یا خانوادۀ ناقص[۶]): این نوع خانواده در اثر اطلاق یا مرگ زن یا شوهر یا ترک فرزندان پدید آمده بود. در این نوع خانواده مرد یا زن به تنهایی با فرزندانشان زندگی می‌کردند (بهنام، جمشید، همان، ۲۷- ۲۸). جمشید بهنام خانوادۀ پدر و مادری را که پس از ازدواج و رفتن فرزندانشان به تنهایی زندگی می‌کنند، نوع دیگرِ خانوادۀ از هم گسیخته یا غیرکامل

دانسته است. به گفتۀ او با رواج خانواده‌های زن و شوهری مستقل و از میان رفتن خانواده‌های پدریِ توسعه‌یافته در شهر، پدر و مادر اصلی مجبور خواهند شد که تنها زندگی کنند (همان، ۲۸). وی باور داشت که این نوع خانواده در آینده روزافزون خواهد شد که این باور امروزه تحقق یافته است.

بنابر سرشماری ۱۳۴۵ ش، ۰۰۰‘۸۶۲ زن بیوه و ۰۰۰‘۷۶ زن مطلقه در ایران بوده‌اند. همین آمار نشان می‌دهد که ۰۰۰‘۱۴۸ مرد پس از فوت همسر، و ۰۰۰‘۴۰ مرد پس از جدا شدن از همسر خود تنها زندگی می‌کرده‌اند. احتمالاً شمار بزرگی از این مردان و زنانِ بی‌همسر با فرزندان خود در خانواده‌هایی ناقص یا غیرکامل به سر می‌برده‌اند و شماری از آنان هم به خانواده‌های پدری بازگشته بودند (همان، ۲۷- ۲۸).

۴. خانوادۀ بازترکیبی[۷]

در این نوع از خانواده مردِ زن‌مرده‌ای با زنی بیوه که فرزند دارد، ازدواج کرده است. این نوع خانواده مسئول نگهداری از فرزندانِ مرد زن‌مرده و فرزندانِ زن دوم از شوهر قبلی است. در شهرها (همچنین در روستاها) خانواده‌های بازترکیبی‌ای وجود دارند که در آنها دست‌کم یک فرزند با یک والد حقیقی و یک والد غیرحقیقی (پدرخوانده یا مادرخوانده) زندگی می‌کنند (همو، تحولات ... ، ۹۸- ۹۹).

جمشید بهنام یک گونه شبکۀ خویشاوندی را هم که بر خانواده‌های کوچک‌تر سلطه دارد و اصطلاحاً «خاندان» نامیده می‌شود، همراه انواع خانواده، ولیکن نه در ردیف آن، یاد می‌کند. این شبکۀ خویشاوندی متشکل از خانواده‌های زن و شوهری یا پدری توسعه‌یافته (مادری یا پدری) بود و سالمندترین مرد یا زن عضو شبکه، سرپرستی معنوی آن را بر عهده داشت. روابط و تعهدات اقتصادی، اجتماعی و اخلاقی مختلفی اعضای شبکه را به یکدیگر پیوند می‌دادند. تعهدات اعضای شبکۀ خویشاوندی یا خاندان به ویژه به هنگام مراسم عروسی، مرگ و ایام سوگواری و نیازمندی اقتصادی افراد شبکه بروز می‌کرد («نظری ... »، ۷۲-۷۳).

خانوادۀ شهری امروزی

خانوادۀ شهرنشینِ ایرانِ امروز را بنابر ویژگیها و سبک و شیوۀ زندگی و عملکردهای آن می‌توان با نظر به مقالۀ «زن، خانواده و تجدد» (برای اطلاع از آن، نک‌ : بهنام، ویدا، ۲۲۷-۲۴۷)، به ۳ نوع سنتی، تجددگرا و متجدد با این ویژگیها تقسیم‌بندی و توجیه کرد:

۱. خانوادۀ سنتی

این نوع خانواده معمولاً گسترده و بسیار مذهبی است و هنوز به شیوۀ زندگی گذشتگان خود می‌اندیشد و کم‌وبیش چون خانوادۀ روستایی عمل می‌کند. سرپرستی امور خانه در این خانواده‌ها با مرد یا پدر خانواده است که تصمیم می‌گیرد و بر تمامی امور نظارت می‌کند. سرپرستان این نوع خانواده‌ها همراه زنانشان در طیف گسترده‌ای از افراد بی‌سواد و کم‌سواد جامعه قرار دارند و مردانشان بیشتر در کسب و کارهای گوناگون دادوستد و بازرگانی، و حرفه‌های صنعتی و خدماتی و ساختمانی اشتغال دارند و زنانشان به خانه‌داری مشغول‌اند. شمار فرزندان خانواده معمولاً بالا ست و روابط میان والدین و فرزندان رابطۀ آمر و مأمور است و پسران بر دختران برتری دارند و والدین و بزرگ‌تران در تصمیم ازدواج و انتخاب همسر برای آنها دخالت دارند.

۲. خانوادۀ تجددگرا

این نوع خانواده در مسیر تجدد و نواندیشی قرار گرفته است، لیکن هنوز قیودات سنتی کم‌وبیش بر آن سیطره دارد و رفتارهایی در تقابل با تجدد بروز می‌دهد. سرپرستان این خانواده‌ها در طیف تحصیل‌کرده‌های متوسط و گاهی عالی شهری‌اند و در کارهای اجتماعی، دولتی و غیردولتی حضور دارند و فعالیت می‌کنند. زنان این نوع خانواده یا خانه‌دارند یا به کارهای معمولاً آموزشی و فرهنگی در بیرون از خانه می‌پردازند. در این خانواده‌ها هنوز زن و مرد از پایگاه و نقش برابر برخوردار نیستند. شمار فرزندان در این خانواده‌ها تا اندازه‌ای پایین نگه داشته شده است و فرزندان در انتخاب همسر تحت نظارت پدر و مادر، و پیرو تصمیم آنها و اصول جاری در شبکۀ خویشاوندی‌اند.

۳. خانوادۀ متجدد

این نوع خانواده هسته‌ای و کم‌فرزند است و ویژگیهای اصولی تجدد و نوگرایی در الگوهای رفتاری و اعتقادی آن کاملاً وارد شده، و قیود و روشهای معمول در خانواده‌های سنتی از خانواده بیرون رفته‌است. زن و مرد در این نوع خانواده از ارزشهای برابر برخوردارند و در تعلیم و تربیت فرزندان و تصمیم‌گیریها نقش مساوی دارند. زن و مرد هر دو در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اداری و مانند آن کار و فعالیت می‌کنند و در زندگی خانوادگی مشارکت دارند. فرزندان این خانواده‌ها در انتخاب همسر آزادند، ولیکن با والدین مشورت می‌کنند (بلوکباشی، تحقیقات؛ بـرای خانوادۀ متجـدد، نک‌ : بخش شکل نوین خانواده، همین مقاله).

برخی خانواده در ایران امروز را برحسب ساخت اجتماعی و تاریخی در ۳ دستۀ سنتی یا روستایی، مدرن یا شهری، و پسامدرن[۱] یا کلان‌شهری[۲] با ویژگیهای خاص هر یک تقسیم می‌کنند. گستردگی، محدود یا هسته‌ای بودن، و تکثر و گونه‌گونی را فاضلی به ترتیب از ویژگیهای خانوادۀ روستایی، شهری و کلان‌شهری دانسته‌است. او سنتی‌ترین شکل خانواده در ایران را خانوادۀ روستایی می‌داند که نقشها و کارکردهای گذشته را با اندکی تغییر همچنان در این زمان حفظ کرده است. او همچنین معتقد است که خانوادۀ مدرن شهری نیز هر چند که مدرن شده است، اما هنوز از لحاظ کارکردهای اجتماعی و ساخت قدرت شباهتهایی به خانوادۀ روستایی دارد. سرانجام خانوادۀ کلان‌شهری که همراه شکل‌گیری شهر (مانند تهران)، ساختار خود را با اقتضائات شهر هماهنگ کرده و گونه‌ای جدید از خانواده را پدید آورده است.

این نوع خانواده از لحاظ نقشها و کارکردها با دو نوع دیگر متفاوت است و خاستگاه وجودی خود را از کلان‌شهر می‌گیرد و مستقل نیست و به حیات کلان‌شهری وابستگی دارد.

خانوادۀ شهری به نظر فاضلی گونۀ مدرن‌شدۀ خانوادۀ روستایی است و ظهور آن به نحوی ازجمله فرایندهای توسعۀ خانوادۀ ایرانی است. در سبک زندگی خانوادۀ شهری، تکنولوژی، مصرف بیشتر، داشتن حریم خصوصی بیشتر، کاهش مناسبات همسایگی، تفکیک محل کار از محل زندگی و مانند آنها وارد شده، و زندگی در پرتو مناسبات شهری به‌طورکلی، زندگی مصرفی، تجملی، بروکراتیک، رسانه‌ای و تا حدی مجازی شده است. خانوادۀ مدرن شهری نیز همان ویژگیهای دنیای مدرن، یعنی ویژگیهایی مانند صنعتی‌شدن و شهری‌شدن را در خود دارد (فاضلی، بش‌ ).

عواملی مانند آموزش عالی، درآمد و نوع مشاغل، و مناسبات و پایگاههای اجتماعی افراد مسیرهای خانواده‌ها را در زندگی شهری و شهروندی تهران شکل می‌دهند و تغییرات و تفاوتهایی را در کیفیت زندگی خانواده‌ها به وجود می‌آورند، هر چند که مشابهتهایی میان همۀ آنها دیده می‌شود. در خانواده‌های شهری تهران طیفهای گسترده‌ای وجود دارند که بخشی از آن هنوز به شیوه‌های زندگی سنتی گرایش دارند، و بخشی دیگر در طبقۀ مدرن طیف قرار می‌گیرند. خانواده در طبقات پایین‌تر شهری نسبت به طبقات بالاتر اجتماعی سنتی‌تر است، یعنی مسیر زندگی و مناسبات خانوادگی بیشتر از سنت و ارزشهای سنتی تأثیر گرفته‌است. در طیفهای فرودست‌تر و پایگاههای اجتماعی پایین‌تر، همچنین در خانواده‌هایی که در سطح اقتصادی و آموزشی پایین‌تری قرار دارند، گرایش به زندگی در معنای سنتی آن زیادتر است، به این معنا که بیشتر تحت تأثیر هنجارها، رفتارها، الگوها و ارزشهای موروثی خانواده‌اند (همو، بش‌ ).

خانوادۀ چندزنی

در هر دو گروه جوامع سنتی روستایی و شهری شکل خانواده‌های چندزنی به‌ویژه خانوادۀ دو زنی معمول بوده است. در شهرها خانواده‌های چندزنه در قشر اعیان و اشراف بیش از خانواده‌های قشرهای دیگر جامعه بودند. در روستاها زن را، چه در ازدواج اول و چه در ازدواجهای دیگر، بیشتر از درون خود روستا انتخاب می‌کردند و همۀ زنان معمولاً در یک خانه با هم زندگی می‌کردند (بلوکباشی، تحقیقات)، در صورتی که در شهرها ممکن بود همسران مرد در یک خانه با هم یا در خانه‌های جدا از هم زندگی کنند، و در هر دو صورت همۀ آنها یک خانواده یا خانوار را تشکیل می‌دادند (توبا، 86).

زنان در خانواده‌های سنتی شهری وظایف خود را در چهاردیواری خانه انجام می‌دادند و اوقات خود را در خانۀ اعیان بیشتر در فضای اندرونی می‌گذراندند و فقط هنگام مهمانیهای خانوادگی و پذیرایی از مهمانان می‌توانستند حضور داشته باشند. بازتاب محدودیت زنان را می‌توان هنگام خطابهای مردانه در ادبیات فرهنگ عمومی که همسر را با نام «اندرونی»، «منزل» و «خانه» می‌خواندند، دریافت (مهدی، ۲۰؛ برای اطلاعاتِ به‌تفصیل، نک‌ : ه‌ د، زناشویی).

خانوادۀ چندمکانی

مکان زیست برای تشکیل خانواده از دیرباز عامل تعیین‌کننده بوده است. یکی از ویژگیهای خانواده، زیستن اعضای خانواده زیر یک سقف است، اما در چند دهۀ اخیر مفهوم خانه و مکان برای خانواده دگرگون شده است. یکی از تحولات مهم در خانواده‌های ایرانی معاصر، «چندمکانی» یا «دورزی و چندمکانی شدن» خانواده و به‌تبع آن کاهش اهمیت خانۀ پدری است. طیف گسترده‌ای از خانواده‌های هسته‌ای و گسترده وجود دارد که اعضای آنها با هم در یک مکان و زیر یک سقف زندگی نمی‌کنند، یا به صورت فصلی و گذرا با هم هستند. خانواده‌هایی در روستا هستند که زن و فرزندان خانواده در روستا زندگی می‌کنند و مرد یا سرپرست خانواده دور از آنها و در شهر مشغول کار است. همچنین خانواده‌هایی در شهر هستند که زن و فرزندان خانواده در خارج از کشورند و مرد آن در ایران زندگی می‌کند، و یا فرزندان خانواده برای تحصیل یا کار از خانواده و پدر و مادر جدا شده، و به جاهای دیگر ایران یا خارج از ایران رفته‌اند. در این گونه خانواده‌ها پابرجایی مفهوم خانوادۀ هسته‌ای با تغییر بُعد مکان همراه است و وسایل ارتباطی متعدد جایگزین بُعد مکانی شده‌اند. این فاصلۀ جغرافیایی فرصت شکل‌دادن مناسبات جدید میان افراد خانواده را از بین برده است و افراد برای تأمین نیازهای عاطفی و اجتماعی خود به شبکه‌های غیرخانوادگی روی آورده‌اند (فاضلی، بش‌ ).

فرزندآوری

در فرهنگ ایران خانوادۀ بی‌فرزند به سبب قطع شدن و بی‌عقبه ماندن نسل آن، محکوم، و دارای اعتبار و ارزش پایینی بوده است. در برابر آن، خانوادۀ فرزنددار، به‌ویژه با فرزندان پسر، به اعتبار ادامه یافتن نسل و بازماندن نام خانواده در نسلهای آینده، ارج اجتماعی بالایی داشته است. از قدیم اولاد ذکور هم برای زن خانواده افتخار و اعتبار می‌آورده و هم حافظِ نام و شهرت و اعتبار خانواده بوده است. از این‌رو، در جامعۀ ایران، مردم زن و شوهری را که فرزند، به ویژه فرزند پسر، نداشته باشند، «اجاق‌کور» می‌نامند. در فرهنگ ایران همان اندازه که مادر بودن اهمیت داشته، قدرت جنسی و رجولیت مرد نیز مهم بوده است. زن با مادر شدن در جامعه احترام و اعتبار، و در خانۀ شوهر و در میان خویشان قدر و ارزش می‌یافته است (بهنام، جمشید، ساختها، ۱۶). امروزه این ملاکها در خانواده‌های نوین و متجدد شهری کم‌وبیش از میان رفته، یا کم‌رنگ شده است. اگر در گذشته تصمیم‌گیری برای بچه‌دارشدن از اختیار زن و شوهر بیرون بود، امروزه با پیشرفت تکنولوژی در جهان امکان این گزینش به آنها داده شده است (بریتانیکا، IV / 673) و پدران و مادران در خانواده‌های شهری برخلاف قدیم دربارۀ آوردن فرزند همۀ جوانب آموزشی، تربیتی و اقتصادی آن را می‌سنجند و تصمیم می‌گیرند.

ساخت قدرت

در خانواده‌ها ساخت قدرت بستگی به چگونگی تصمیم‌گیری و توزیع و میزان برخورداری قدرت و حاکمیت میان هر یک از اعضای خانواده دارد. از این رو، راههای تصمیم‌گیری در خانواده را می‌توان به اقتدارگرایانه و دموکراتیک تقسیم‌بندی کرد. تصمیم‌گیریهای دموکراتیک در خانواده به مشارکت و حضور فعال اعضا در فرایند گرفتن تصمیم اشاره دارد، و تصمیم‌گیریهای اقتدارگرایانه در خانواده به حاکمیت و محوریت فرد رئیس یا عضو ارشد آن مربوط می‌شود. برخی جامعه‌شناسان غربی ساخت قدرت در تصمیم‌گیری در خانواده را در ۳ مقولۀ پدرمحور، مادرمحور، و اشتراکی میان پدر و مادر دسته‌بندی کرده‌اند (نک‌ : ساروخانی و امیرپناهی، ۳۸- ۳۹).

فرهنگ ایرانی همواره فرهنگی مردانه بوده، و مرد در نقش شوهر و پدر خانواده قدرت فراوانی داشته، و حرف اول را او می‌زده است (بلوکباشی، تحقیقات). در خانواده نوعی نظام سلسله‌مراتبی و «وحدت گروه خانوادگی» استوار بوده که مرد سرپرستِ خانواده به شمار می‌رفته و فرمان می‌رانده است، و اعضای دیگر که جزئی از این نظام کلی قدرت‌گرایانه بوده‌اند، از او اطاعت می‌کرده‌اند. برتری جنس مذکر و حکومت سالمندان و پذیرش ارشدیت سنی و جنسی از مظاهر نظام سلسله‌مراتبی خانواده‌های سنتی بوده، جنس مذکر اولویت داشته، و سازمانی منسجم زیر نظر پدر خانواده اداره می‌شده است (بهنام، جمشید، همان، ۱۵؛ «نظری»، ۷۰؛ نیز نک‌ : بهنام، ویدا، ۲۲۷). نقش اقتدارگرای والدین در امور و رفتار فرزندان و گزینش همسر به‌ویژه برای دختران در خانواده‌های سنتی بسیار چشم‌گیر بوده است.

در فرهنگ ایران خانواده را به نام «خانوادۀ پدری» می‌شناسند و خویشاوندی در آن بیشتر «یک‌سویی[۳]» و پدرتباری بوده است. ویژگی دیگر در نظام پدرتباری در خانواده‌ها، ویژگی «پدرنامی[۴]» است، به این‌گونه که فرزندان نام خود را از پدر می‌گیرند (مهدی، ۱۷). پدرسری یا پدرسالاری در خانواده بازتابندۀ هم حاکمیت مرد در خانه و هم حکومت مردان در جامعه است. مرد خانه‌خدا و حکمران خانه، و زن «ضعیفه» و پیوسته فرمان‌بردار و توسری‌خور شوهر بوده است (بلوکباشی، تحقیقات). زن در قیمومت دائمی و تحت فرمان شوهر، دختر زیر سلطۀ پدر، و خواهر زیر سلطۀ برادر بوده است. پسر برای حمایت‌کردن و فرمان دادن، و دختر برای اطاعت‌کردن و فرزندآوردن و زیبا و مطلوب بودن تربیت می‌شده است (بهنام، جمشید، ساختها، ۱۶). رسم این بوده است که زنها کتک بخورند و مردها کتک بزنند، مردها فحش بدهند و زنها فحش بشنوند، مردها اختیاردار باشند و زنها بی‌اختیار و زیردست. ضرب‌المثل «خونۀ بابا نون و انجیر، خونۀ شوهر چوب و زنجیر» نیز این سنت رایج و پذیرفته‌شده در جامعه را تأیید می‌کند (شهری، ۸۲، ۱۶۴).

جان بتی در شرح حقوق و وظایف متقابل مرد و زن ۳ نوع حق و وظیفه برای مرد در نظامهای پدرتباری در جامعه‌های اولیه بر‌می‌شمرد که با حقوق و وظایف مرد در جامعه و خانوادۀ سنتی ایران تطبیق می‌کند: نخست حقوق اقتصادی مرد در خانواده، یعنی حقوق مرد بر حاصل کار زن: بدین‌گونه که دختر تا زمانی که در خانۀ والدین خود زندگی می‌کند، پدر یا برادر بزرگ او در خانواده صاحب این حقوق‌اند، و وقتی که ازدواج می‌کند و خانوادۀ مستقل تشکیل می‌دهد، این حق به شوهرش انتقال می‌یابد؛ دوم، حقوق مرد بر روابط جنسی: یعنی دختر تا در خانۀ پدر است، جسم خود را برای شوهر حفظ می‌کند و پدر و برادران او نیز مسئول حفظ ناموس دختر و خواهر خود هستند. وقتی که ازدواج کرد، جسم خود را به شوهر می‌سپارد و دیگر حقی بر جسم خود ندارد؛ سوم حقوق مرد بر فرزندان: حقوقی که بالفعل و بالقوه از آن پدر است (ص 133-134).

مردسری از یک سو ابعاد سیاسی، نظامی و تربیتی، و از سوی دیگر انتقال میراث و اقتدار مردان بر اموال را می‌نمایاند. همچنین پدرسالاری با ابعاد گوناگونی که دارد، هم نمایانگر ریاست پدر در خانه و هم برتری مردان بر زنان در جامعه و تفویض اقتدار از هر جهت به سرپرستی مرد در خانواده است (ساروخانی، ۱۳۹). از مبادی بسیار مهم در خانوادۀ پدرسری به ویژه در روستاها، یکی هم شیوۀ تولید خانگی است که در آن زنان خدمات خانگی خود را برای اینکه شوهرانشان از آنها سرپرستی و نگهداری کنند، رایگان با آنها مبادله می‌کردند. در این نوع خانواده‌ها پیمان ازدواج نیز نوعی قرارداد کار به شمار می‌آید که از طریق آن، مرد اختیار کار زن را در دست دارد (آبرکرامبی، ۲۷۸).

بنابر سرشماری ۱۳۴۵ ش مرکز آمار، ۵ / ۹۳٪ خانوارها در ایران تحت سرپرستی مردان و ۵ / ۶٪ تحت سرپرستی زنان قرار داشتند. بنابر همین آمار، اهمیت خانوادۀ مادرمهتری (مادرسری) در شهرها ۴ / ۷٪ در برابر ۶٪ در روستاها بوده است. ازاین‌رو، اهمیت مادران در شهرها اندکی بهتر از روستاها بوده است (راسخ، ۱۵۲). با وجود تغییرات رو به رشد در نظام پدرسری و اقتدار بی‌چون و چرای مرد و کم‌رنگ شدن نقش قالبی و کهنۀ زن و مرد در خانواده‌های شهرنشین و به‌رغم برخی دگرگونیهای شکلی و ماهوی دیگر در این نیم قرن اخیر، بنابر تحقیق در ۱۳۹۱ ش، هنوز انگارۀ پدر ـ مرد محوری بر بسیاری از خانواده‌های شهری سایه‌افکن است (نیک‌پی، ۱۳۴؛ نیز نک‌ : بخش جمعیت‌شناسی خانواده، همین مقاله).

تمایزها میان خانوادۀ شهری و روستایی

شهرنشینی تحولی در خانوادۀ سنتی شهری پدید آورده که آن را از خانوادۀ روستایی متمایز کرده است. اولین وجه تمایز، تفاوت در شیوۀ زندگی این دو گونه خانواده است، به این معنا که ضروریات، امکانات و لوازمی که در یک خانوادۀ شهری وجود دارد، با اقتضائات و ضروریات افراد در روستا متفاوت است. خانواده‌های شهری از لحاظ مصرف رسانه‌ای، مصرف کالاها و مصرف خدمات، با خانواده‌های روستایی متفاوت‌اند. این تفاوت طیف وسیعی را از شکل و معماری خانه‌ها گرفته تا اسباب و لوازمی که افراد در خانه از آنها استفاده می‌کنند و مناسباتی که افراد خانواده با یکدیگر دارند، در بر می‌گیرد.

ویژگی متمایز دیگر، تفاوت نیروی ذهنی افراد خانوادۀ روستایی و تسلط آنها بر تبار و خاندان تک‌تک افراد خانواده‌های دیگر در روستا ست. روستاییان افراد خاندانهای یکدیگر را تا چندین نسل قبل می‌شناسند و احتمالاً از مناسبات گستردۀ شجره‌نامه‌های یکدیگر نیز خبر دارند. در روستا شاهد سلطۀ نوعی تاریخ شفاهی در خانواده‌ها هستیم، به طوری که اعضای هر خانواده از رویدادهای تاریخی مربوط به روستا و خانواده‌های آن آگاه‌اند، در حالی که در شهر افراد خانواده‌های امروزی حتى ممکن است اطلاعی دربارۀ خانواده‌های کوچه و محله‌ای که در آن زندگی می‌کنند، نداشته باشند (فاضلی، بش‌ ).

تحولات در نظام خانوادۀ شهری

انقلاب مشروطیت در کنار شیوه‌های سنتی مبارزه با استبداد و استعمار، تفکرات و جهان‌بینی نوینی را در جامعه‌های شهرنشین ایران پدید آورد که نتیجۀ آن موجب تحولاتی در نظام خانوادگی و آموزش سنتی و پایگاه زنان در خانه و جامعه و احقاق پاره‌ای از حقوق آنان، و سست‌شدن پایه‌های استبداد نظام خانوادگی در جامعۀ شهرهای بزرگ ایران شد (آملی، ۶۰). به دنبال این تحولات، توسعۀ شهرنشینی و دگرگونیهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی و تغییر شکل کار و تولید و بهره‌گیری از نیروی کار در شهرها و فروپاشی نظام سنتی آموزشی، تغییراتی کلی در شکل، سبک و شیوۀ زندگی خانوادۀ سنتی و نقش و وظایف آن پدید آورد (بلوکباشی، تحقیقات):

۱. تحول در شکل

امروزه شکل خانوادۀ سنتی شهری به ویژه در لایه‌های تحصیل‌کرده و تجددگرا، از شکل گسترده به شکل هسته‌ای و زن‌وشوهری تغییر کرده است. فرزندان پسر پس از ازدواج از خانۀ پدری و والدین خود جدا می‌شوند و زندگی مستقل زن‌وشوهری را شکل می‌دهند. این تحول با برنامه‌ریزیهای اجتماعی ـ فرهنگی در دورۀ سلطنت پهلوی دوم در جامعه‌های شهری ایران آهنگ رشد گرفت و شکل جدید خانوادۀ مستقل یا هسته‌ای فزونی یافت و به حدود ۳۵٪، به ویژه در طبقۀ متوسط فرهنگی رسید (آملی، ۶۱). رشد صنعتی نیز از اهمیت خانواده‌های بزرگ به شکل چندنسلی و پیوسته و صورتهای چندهمسری کاست و شکل خانواده‌های هسته‌ای متشکل از پدر و مادر با فرزندان مجرد را رواج داد. این رشد در دهات کمتر از شهرها نفوذ و اثر داشت. از این رو در ۱۳۴۵ ش، ۷ / ۵٪ خانوارهای روستایی در برابر ۱ / ۳٪ خانوارهای شهری از ۳ نسل پدر ـ مادر، فرزندان ازدواج‌کرده و نوه‌ها ترکیب می‌یافتند. بنابر آمار سرشماری همین سال، ۷۳٪ خانوارها در جوامع شهری و روستایی شکل پدر ـ مادری با فرزندانِ ازدواج‌نکرده داشتند و در شهر خانوارهای دو یا سه‌نسلی ۴ / ۴٪ و در روستا ۶ / ۹٪ را شکل می‌داده‌اند (راسخ، ۱۵۱).

۲. تحول در نقش و مناسبات

دربارۀ تحولات در نقش و کارکرد خانوادۀ شهری نظرات گوناگونی داده شده است. برخی معتقدند که خانواده در شهر رفته‌رفته دو نقش و وظیفۀ اصلی و مهم خود، یکی وظایف مادی مانند فعالیت تولیدی، نقش اقتصادی و نقش حمایتی، و دیگری وظایف فرهنگی، عاطفی و اجتماعی مانند تربیت فرزند، آموزش و پرورش، جامعه‌پذیری و فراهم‌کردن زمینه‌های شکوفایی و آسایش اعضای خانواده را از دست داده است، یا خواهد داد (بهنام، جمشید، تحولات، ۲۱-۲۲). در حالی که برخی دیگر در عین موافقت با محدودشدن وظایف خانواده همراه با تطور صنعتی، معتقدند که خانواده هنوز کانون الفت و محبت زن و شوهری، محل تولید مثل و ادامۀ نسل، عامل اجتماعی‌کردن فرزندان و نیز واسطۀ انتقال فرهنگ و سازندۀ شخصیت افراد در نخستین سالهای زندگی است (راسخ، ۱۵۳).

به هر روی، کارکردهای امروزی خانوادۀ نوین نسبت به کارکردهای خانوادۀ سنتی کاهش یافته، و کونیگ با پذیرش این کاهشها به کارکرد مشخص دیگری در عملکرد خانوادگی امروزی اشاره می‌کند کـه موجب شکل‌گیری شخصیت فرهنگی ـ اجتماعی افراد جامعه می‌شود. او می‌گوید: جامعه تنها در این مورد نتوانسته است عهده‌دار کارکرد خانواده باشد و گروه دیگری هم وجود ندارد که مانند گروه کوچک صمیمی خانواده قادر به انجام‌دادن این مهم باشد (نک‌ : ساروخانی و امیرپناهی، ۳۷).

تحقیق دربارۀ ۳ نسل خانواده‌های تهرانی آشکار می‌سازد که در خانواده‌های سنتی جدید، خانواده از سویی کارکردهای اولیۀ خود را در زمینۀ اجرای مناسک و امور حمایتی به صورت کلی حفظ کرده و در شکل خود سنت‌گرا و مناسک‌گرا باقی مانده، و از سوی دیگر جریان نوگرایی آن را دارای ویژگی انطباق‌پذیری کرده است. در این خانواده‌ها سنتها و رسوم مربوط به نگهداری از سالمندان و حمایت از اعضای خانواده هنوز حفظ شده است، اما برخی از سنتها و ارزشهای حاکم بر خانواده و شبکۀ خویشاوندی تحت تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته و تغییر یافته‌اند (زند، ۲۸).

همراه با تحول خانواده و هسته‌ای‌شدن شکل آن در جوامع نوین شهری، خانواده بسیاری از نقشهای سنتی خود را از دست داده، یا تداوم آنها به صورت رنگ‌پریده‌تری درآمده است. نظام پدرسالاری تحول یافته و اقتدارگرایی مرد و قدرت پدر تا اندازه‌ای بی‌رنگ شده و به سستی گراییده، و اقتدار میان پدران و مادران تا حدودی به سهم برابر تقسیم شده است (بلوکباشی، تحقیقات). در بیشتر خانواده‌های هسته‌ای نسیم برابری در فضای خانه وزیدن‌گرفته است و زن و مرد هر دو در تصمیم‌گیریها و امور خانواده با هم کم‌وبیش همدلی و همکاری می‌کنند. کودکان شخصیت و منزلت فردی شناخته‌شده دارند و کم‌کم نقش کانونی در زندگی می‌یابند (مهدی، ۶۲؛ نیز بلوکباشی، تحقیقات). ازجملۀ توسعه و تحولات دیگر در کارکرد خانواده‌های سنتی، اعتلای منزلت کودک در خانواده‌های تحصیل‌کردۀ شهرنشین در طبقات متوسط به بالا ست. امروزه، خانواده گاهی نیز نقش مکمل مؤسسات یا نهادهای فرهنگی، بهداشتی، درمانی، و آموزشی را ایفا می‌کند (برای آگاهی بیشتر، نک‌ : راسخ، ۱۵۳- ۱۵۸). مراکز و نهادهای بسیاری، و بیشتر دولتی برخی از کارکردهای خانواده مانند مواظبت و مراقبت از سال‌خوردگان و بیماران، تعلیم و تربیت کودکان و جوانان و فراهم کردن تفریحات و سرگرمیها را در جامعه‌های شهری برعهده گرفته‌اند (بریتانیکا، IV / 673).

توسعۀ آموزش نوین در مدارس بیرون از خانه، آموزش به روش سنتی به کودکان در خانه یا مکتب‌خانه را منسوخ کرده‌است. رسانه‌های عمومی جایگزین نقش تربیتی خانواده شده‌اند. امکانات شغلی جدید و تسهیل شرایط تحصیل برای زنان فراهم گشته، و تمایل زنان به مشغله‌های گوناگون در خارج از خانه و خانواده همراه با میل به تحصیلات عالی فزونی یافته است. تکالیف مربوط به تدبیر منزل مانند رخت‌شویی، رفت‌و‌روب، طبخ و مانند آن با به‌کار بردن اسباب و وسایل نوین، به‌ویژه در نزد طبقات متوسط و بالای جامعه آسان‌تر شده و امکان هم‌نشینی زنان با مردان و مشارکت در حیات یکدیگر فراهم آمده است. پدیداری نهادهای شیرخوارگاه و مهد کودک و کودکستان به کمک مادران آمده، و بخشی از وظایف مادری را از دوش زنان خانواده برداشته است و آنان نقشی در انتقال پیامهای نوین فرهنگی ایفا می‌کنند. این نهادها با همۀ فوایدشان، باز هم نمی‌توانند به طور‌کامل جانشین همۀ ابعاد نقش مادرانه شوند (ساروخانی و گودرزی، ۷۴).

تغییر مقام و منزلت زن در جامعۀ ایران، بر روابط و مناسبات میان زن و مرد در خانواده هم تأثیر گذاشته، موجب تحول در نقش زنان در خانواده شده، و کیفیت و نوع روابط اولیا و فرزندان را در خانواده دگرگون کرده است. راسخ با توجه به این تحولات، به کار رفتن دو نیروی رو به مرکز و گریز از مرکز را در فضای خانوادگی مشاهده کرده است؛ نیروهای رو به مرکز را موجب پدید آمدن تقویت حیات خانوادگی و استحکام روابط زناشویی در طبقات تحصیل‌کردۀ متوسط و مرفه شهر دانسته، و در برابر آن نیروهای گریز از مرکز را عامل به محیط خارج کشاندن اعضای خانواده و دور کردن از حیطۀ تأثیر خانواده انگاشته است. او همچنین مؤسسسات رقیب خانواده در امور آموزشی، فرهنگی و جز آن و نیز بزرگ‌شدن ابعاد شهرها، دوری محیط کار از خانه و خانواده و افزایش اشتغالات ناشی از دشواری زندگی شهری و صنعتی را تأثیر‌گذار در گریز از کانون خانواده و تضعیف حیات خانوادگی می‌داند (ص ۱۵۹-۱۶۰).

با توجه به پاره‌ای دگرگونیها در نظام خانوادگی و فرایند گذر از شیوۀ سنتی به شیوۀ نوین در شهرها هنوز هم در بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه خانواده‌های سنتی طبقات پایین جامعه، حق تصمیم‌گیری در امور اجتماعی و اقتصادی خانوادگی با مردان است. زنان خانواده استقلال کامل ندارند و در رسیدن به حقوق برابر با مردان و ارزش یکسان در نقشهای اجتماعی و اقتصادی، همچنین توسعۀ آزادی در روابط اجتماعی راه درازی دارند (بلوکباشی، تحقیقات). یکی از تحقیقات سالهای اخیر این واقعیت را در کلان‌شهر تهران امروز تأیید، و به برخوردار نبودن خانواده از استقلال کامل اشاره می‌کند و می‌گوید: در برخی زمینه‌ها خانواده‌ها مستقل و در برخی دیگر مانند مسائل اقتصادی غیرمستقل‌اند و بیشتر به مرد، و کمتر به زن وابستگی دارند (فاضلی، بش‌ ).

مآخذ

آبرکرامبی، نیکلاس و دیگران، فرهنگ جامعه‌شناسی، ترجمۀ حسن پویان، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ آملی، احمد، «سیر قانون‌گذاری نظام خانواده از مشروطه تا انقلاب»، نافه، تهران، ۱۳۸۳ ش، س ۵، شم‌ ۲۲؛ افتخار، رفیع، «خانواده در روستا»، پیام زن، تهران، ۱۳۷۷ ش، س ۷، شم‌ ۵؛ بلوکباشی، علی، تحقیقات میدانی؛ همو، در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگهای دیگر نگریستن، تهران، ۱۳۸۸ ش؛ بهنام، جمشید، تحولات خانواده، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ همو، ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ همو، «نظری به انواع خانواده در ایران»، علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۴۷ ش، شم‌ ۲؛ بهنام، ویدا، «زن، خانواده و تجدد»،ایران‌نامه، تهران، ۱۳۷۲ ش، س ۱۱، شم‌ ۲؛ راسخ، شاپور، «اثر توسعۀ اقتصادی و صنعتی در تغییر شکل و وظایف خانوادۀ ایرانی»، سخنرانیهای نخستین دورۀ جلسات سخنرانی و بحث دربارۀ خانواده و فرهنگ، تهران، ۱۳۵۳ ش؛ رضا سلطانی، مرضیه، «از خانوادۀ هسته‌ای تا خانوادۀ گسترده: نگاهی به نقش خانواده در جوامع صنعتی»، راه مردم، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ زند، مهناز و دیگران، «بررسی تحولات اجتماعی و فرهنگی در طول سه نسل خانوادۀ تهرانی با تأکید بر مقایسۀ مراسم و آداب و کارکـردها»، نامۀ علوم اجتماعی، تهران، ۱۳۷۹ ش، شم‌ ۱۶؛ ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران، ۱۳۷۰ ش؛ همو و محمد امیرپناهی، «ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی»، پژوهش زنان، تهران، ۱۳۸۵ ش، شم‌ ۵؛ همو و ثریا گودرزی، «اثرات اشتغال زنان در خانواده»، جامعه‌شناسی معاصر، تهران، ۱۳۸۸ ش، س ۲، شم‌ ۱؛ شهری، جعفر، شکر تلخ، تهران، بی‌تا؛ فاضلی، نعمت‌الله، «گونه‌های در حال ظهور خانواده در تهران»، فرهنگ‌شناسی (مل‌ )؛ فلور، ویلم، جستارهایی از تاریخ اجتماعی ایران در عصر قاجار، ترجمۀ ابوالقاسم سری، تهران، ۱۳۶۵ ش؛ لهسایی‌زاده، عبدالعلی، تحولات اجتماعی در روستاهای ایران، شیراز، ۱۳۶۸- ۱۳۶۹ ش؛ مهدی، علی‌اکبر، در جامعه‌شناسی خانوادۀ ایرانی، تهران، ۱۳۵۴ ش؛ نیک‌پی، امیر و رضوان پویا، «جامعه‌شناسی تحـول خانواده در ایـران»، جامعه‌شناسی تاریخی، تهران، ۱۳۹۱ ش، شم‌ ۱؛ نیز:

Britannica, micropaedia, 1989; Beattie, J., Other Cultures, London, 1964; Farhangshenasi, www. farhangshenasi. ir; Touba, J. R., «Marriage and the Family in Iran», The Family in the Muslim World, ed. Man Singh Das, New Delhi, 1991.

علی بلوکباشی

V. شکل نوین خانواده

به دنبال تغییراتی که از میانۀ سدۀ ۱۲ ش در ایران آغاز شده بود و در پی تأثیر انقلاب مشروطه بر تفکر اجتماعی، تغییراتی در جامعه و همچنین در خانواده‌های ایرانی پدید آمد. در دوره‌های پیش، شکل خانواده به‌صورت گسترده بود و پدر در خانواده اقتدار داشت و قدرت در جامعه و خانواده در دست مردان بود؛ اما با تغییرات پدیدآمده در این دوره، به‌تدریج تغییراتی در شکل خانواده و اقتدار مردان به‌طور کلی، در خانواده و جامعه در ایران روی داد. از عوامل مؤثر در این تغییرات می‌توان از ایجاد آموزش و پرورش همگانی؛ تأسیس دانشگاه تهران در ۱۳۱۳ ش، که امکان آموزش عالی برای دختران و پسران را فراهم کرد؛ و امکان اشتغال به کار دختران در بخشهای خدماتی جدید در حوزه‌های آموزش، بهداشت، سلامت و مانند آنها را نام برد. فراهم آوردن امکانات آموزشی، به‌خصوص امکانات شغلی برای زنان بر زندگی خانوادگی تأثیر بسیار گذاشت.

در روند تجددگرایی که در این سالها آغاز شده بود، شکل سنتی خانواده که بر اساس قدرت پدر در خانواده عمل می‌کرد، به‌تدریج تغییر یافت و خانواده در ایران از شکل سنتی به شکل مدرن درآمد.

درگذشته، شکل سنتی ازدواج زیرنظر خانواده و تصمیم پدر و مادر و با توجه به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی صورت می‌گرفت. ازدواج میان خانواده‌های قشر ثروتمند بیشتر به‌منظور تحکیم روابط میان خانواده‌ها بود. این امر کم و بیش در خانواده‌های عادی جامعه هم صدق می‌کرد. در جامعۀ سنتی، ازدواج تقسیم کار و قدرت بر اساس جنس و سن را نیز سازمان‌دهی می‌کرد و تقسیم‌ نقش جنسی میان زن و مرد وجود داشت و قدرت در خانواده در دست مردان بود. فرزندآوری بسیار مهم بود و زنان در تمام دورۀ باروری، فرزندآوری داشتند؛ هرچند به‌سبب مرگ و میر بالای نوزادان و کودکان، شمار افراد بازمانده زیاد نبود (پولاک، ۱۳۹؛ نیز نک‌ : شهری، ۶ / ۵۰-۵۱).

در شکل خانوادۀ گستردۀ پدرسالار، دختران پس از ازدواج به خانۀ شوهر می‌رفتند، اما پسران همراه همسران و فرزندانشان در خانواده باقی می‌ماندند. سن ازدواج در جامعه‌های سنتی پایین بود و در مواردی، دختران را در ۸، ۹ یا ۱۰سالگی شوهر می‌دادند. «در خانواده‌های معتبر»، سن ازدواج برای دختران ۱۲-۱۳سالگی بود (پولاک، ۱۴۱؛ اتحادیه، ۲۵۷). در ایران به سبب رواج چندهمسری و همچنین ازدواج موقت، شمار اعضای خانواده‌ها، به‌ویـژه در خانواده‌های ثروتمند بالا بود (پولاک، ۱۴۷؛ نیـز نک‌ : بروگش، ۲۰۰؛ مونس‌الدوله، ۵۵، ۳۱۵- ۳۱۶).

گذشته از پایین‌بودن سن ازدواج برای دختران و شیوۀ چندزنی، طلاق نیز به کرّات رخ می‌داد؛ زیرا، «صیغه ارزان بود و طلاق آسان» (همو، ۶۸-۷۰؛ اتحادیه، ۲۶۷). همچنین باید از تفاوت سنی بالا میان زن و شوهر نیز نام برد (پولاک، ۱۴۵؛ نیز نک‌ : اعزازی، دگرگونی ... ، ۱۰۴؛ برای آگاهی بیشتر دربارۀ خانواده در جامعه‌های سنتی، نک‌ : بخش خانوادۀ سنتی در روستا و شهر، همین مقاله).

در شکل نوین خانواده که بیشتر با نام خانوادۀ هسته‌ای مشخص می‌شود، ازدواج از نظارت خانواده‌ها خارج شده است و بر اساس تمایل و علاقۀ دختران و پسران جوان صورت می‌گیرد، هرچند هنوز در ایران به دست آوردن رضایت پدر و مادر در ازدواج برای شماری از جوانان اهمیت دارد (نک‌ : اعزازی، همان، ۱۰۵-۱۰۶). ازدواج در خانوادۀ نوین به صورت تک‌همسری است و هرچند در ایران هنوز چندهمسری (به‌صورت دائم یا موقت) از لحاظ قانونی مجاز است، اما نگرش عمومی چنین رفتاری را قبول ندارد (رنگین‌کمان، ۱۸۱، جدول ۱۱، نیز ۱۸۷، نمودار ۸).

خانواده نومکان و واحد خانواده دربرگیرندۀ زن و شوهر و فرزندان ازدواج‌نکردۀ آنان است. هرچند در این نوع خانواده‌ها تقسیم نقش میان زن و شوهر وجود دارد و مرد مدیر و رابط خانواده با جامعه، و زن مدیر خانه است، اما تقسیم نقش به‌تدریج دارد برهم می‌خورد و از لحاظ اقتصادی، در بسیاری از خانواده‌ها، زن و شوهر هر دو در کسب درآمد مشارکت می‌کنند. اساس خانواده در شکل نوین بر مشارکت، همفکری، همدلی و محبت میان اعضای آن است. شمار فرزندان خانواده کاهش یافته است و فرزندان پس از ازدواج به صورت نومکان و جدا از خانوادۀ پدری زندگی می‌کنند. اگر تا قبل از این، مادر تنها به صورت کلی بر زندگی فرزندان نظارت داشت، امروزه در خانوادۀ نوین نقش مادر به عنوان امری مهم مطرح است. این شکل الگوی خانوادگی و خانواده به شکل هسته‌ای در تمام مناطق و فرهنگها در ایران به یک شکل پدید نیامده، و فرهنگ و آداب و رسوم مردم هر جامعه بر آن تأثیر گذاشته است (برای آگاهی به‌تفصیل، نک‌ : اعزازی، همان، سراسر کتاب).

خانوادۀ ایرانی کنونی

در فاصلۀ سالهای ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ ش، رشد جمعیت به بالاترین میزان تجربه‌شده در ایران رسید. روند جابه‌جایی جمعیت در شهرها، چه جمعیت مهاجری (از روستا به شهر)، و چه درون‌شهری (از محله‌ای به محلۀ دیگر) سریع‌تر شد (سرایی، ۵۲). با ایجاد تغییراتی در جامعه، خانواده نیز خود را با این تغییرات کلی در جامعه سازگار کرد. در فرایند تغییر، برخی خانواده‌ها تأثیر کمتری، و برخی دیگر کاملاً تأثیر پذیرفتند (همو، ۵۴). برای نمونه، تغییرات جمعیتی شهر بر شمار افراد خانواده تأثیر گذاشت و خانواده‌های چهارنفره متشکل از زن و شوهر همراه با دو فرزند بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند. از طرف دیگر، خانواده‌های یک‌نفره و دونفره نیز افزایش یافتند.

در خانوادۀ هسته‌ای، فرزندان پس از ازدواج از پدر و مادر جدا، و نومکان می‌شوند و خود، خانوادۀ مستقل تشکیل می‌دهند. پس از ازدواج فرزندان، والدین در مرحلۀ سالمندی در «آشیانۀ خالی» زندگی می‌کنند و در صورت فوت یکی از همسران، فرد باقی‌مانده به تنهایی زندگی را ادامه می‌دهد. با توجه به سن و جنس افرادی که در خانوادۀ تک‌نفره زندگی می‌کنند، باید گفت که طبق آمار سال ۱۳۷۵ ش، زنانِ بالاتر از ۶۰ سال در این نوع خانواده‌ها، بیشتر از دیگر موارد، سرپرستی خانوار را عهده‌دار بوده‌اند که احتمالاً پس از فوت همسر، امکان ازدواج مجدد را نداشته‌اند. این پدیده همچنین به مشکل سالمندان در ایران نیز اشاره دارد که به تنهایی زندگی می‌کنند (اعزازی، همان، ۲۴، ۳۶۰-۳۶۱؛ نیـز نک‌ : سالنامـه‌ ... ، ۶۴). همچنین باید از افزایش خانواده‌های والد تنها نیز نام برد که دربرگیرندۀ پدر با فرزندان یا مادر با فرزندان است که در آمار سالهای اخیر، به‌تدریج افزایش این نوع خانواده را نشان می‌دهد (اعزازی، همان، ۲۴).

با توجه به تغییراتِ در حال شکل‌گیری در خانواده، نیز تغییرات جمعیتی (کاهش باروری و افزایش امید به زندگی) و تغییرات اقتصادی (ورود بیشتر زنان به بازار کار)، و همچنین تمایل به تجرد دائمی، افزایش سن ازدواج و تمایل به آموزش عالی می‌توان تغییرات بیشتری را دربارۀ خانواده در سالهای آینده در نظر گرفت (برای آگاهی بیشتر، نک‌ : بخش جمعیت‌شناسی خانواده، همین مقاله).

ویژگیهای خانوادۀ ایرانی

تحقیقات اجتماعی دربارۀ خانواده نشان‌دهندۀ برخی از ویژگیهای زندگی مدرن و نیز سنتی است. بـه سبب شرایط اجتماعی ـ اقتصادی و همچنین مسائل حقوقی به نظر می‌رسد که جوانان ایرانی، به‌خصوص دختران، هنوز با رفتارهای نوین و سنتی مربوط به ازدواج درگیرند. آنان برای ازدواج معمولاً شیوه‌های نوین همسرگزینی مانند شناخت و انتخاب شخصی همسر آیندۀ خود را به کار می‌گیرند؛ همچنین در زندگی خانوادگی، جوانان تمایل به مشارکت و همفکری و کمک به فعالیتهای خانه‌داری دارند، اما دربارۀ مسائل مالی، رفتاری اقتصادی از خود نشان می‌دهند. این امر دربارۀ پدیدۀ مهریه به خوبی صدق می‌کند. در ازدواجهای نوین امروزی، که افراد بر اساس تمایل قلبی با یکدیگر ازدواج می‌کنند، مهریه معمولاً شکل نمادین دارد، در صورتی که به طور کلی، در اثر نبود امکانات اجتماعی و حقوقی برای زنان، از مهریه‌های سنگین به‌منظور تأمین زندگی زنان پس از طلاق، پیشگیری احتمالی از طلاق و همچنین ابزاری برای رسیدن به حق طلاق از جانب زنان (طلاق خلع) استفاده می‌شود.

به هر روی، با در نظر گرفتن وضعیت اجتماعی ـ اقتصادی و حقوقی باید گفت که زنان در ازدواج، گزینشی عمل می‌کنند؛ از طرفی درخواستِ شرایطِ خانوادۀ برابر را دارند و از طرف دیگر، از قوانین موجود و سنتهای رایج در فرهنگ سنتی که به نفع آنان است، استفاده می‌کنند (اعزازی، دگرگونی، ۹۹-۱۳۰).

در نظرسنجیها، شکافی میان نگرشهای اجتماعی نسبت به خانواده و مواد قانونی دیده می‌شود که ازجمله می‌توان به پدیدۀ چندهمسری (دائم یا موقت) اشاره کرد که هرچند در قانون وجود دارد، اما با نگرش منفی جامعه روبه‌رو ست؛ همچنین قانون، مرد را رئیس و مسئول اقتصادی خانواده در نظر می‌گیرد و تقسیم نقش جنسیتی را در نظر دارد.

در سالهای اخیر، هر چند هنوز مردان مسئولیت اقتصادی خانواده‌ها را برعهده دارند، اما درصد زنان شاغل و مشارکت آنان در اقتصاد خانواده افزایش یافته است. نظرسنجیهای سالهای اخیر در ایران، نگرش متفاوت افراد را دربارۀ تقسیم نقش در خانواده نشان می‌دهند؛ بنابر این سنجش، ۹ / ۷۱٪ افراد مخالف این عقیده‌اند که وظیفۀ زن تنها خانه‌داری است؛ همچنین ۶ / ۵۸٪ نیز معتقدند که زنان هم باید مانند مردان در تأمین مخارج خانه سهیم باشند ( ارزشها‌ ... ، ۱۲۳-۱۲۴؛ نیز نک‌ : رنگین‌کمان، ۱۷۹، جدولهای ۸ و ۹). همچنین به نظر می‌رسد که تقسیم نقش سنتی زنان و مردان به دلیلهای گوناگون، ازجمله تحصیلات دانشگاهی دختران، تمایل آنان به اشتغال در بیرون از خانه، و نیز افزایش هزینه‌های زندگی در حال تغییر است؛ از این‌رو، نقش زنان در فعالیتهای مختلف اجتماعی در سطح جامعه و خانواده در حال افزایش است.

با همۀ اینها، هنوز مردان در خانواده قدرت را در اختیار دارند و سهم بیشتری را در تصمیم‌گیریهای مهم خانوادگی بر عهده می‌گیرند (نک‌ : اعزازی، همان، ۸۸ - ۸۹، ۲۳۷- ۲۳۸، ۳۲۹-۳۳۰؛ نیز نک‌ : رنگین‌کمان، ۱۸۶، نمودار ۶). اگر شاخص اقتدار را قدرت تصمیم‌گیری در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که نظرسنجیها نیز نشانۀ ناچیزی از مشارکت زن و مرد را در تصمیم‌گیریها نشان می‌دهند (نک‌ : اعزازی، همان، ۵۹ -۶۰، ۷۸). باید توجه داشت که هنوز در جامعۀ ایران منابع قدرت چه در جامعه و چه در خانواده بـه صورت عمده در اختیار مردان است (همان، ۸۹ -۹۴؛ نیـز نک‌ : رنگین‌کمان، ۱۸۵، نمودار ۴). از لحاظ برابری جنسیتی، در خانواده‌های متجدد شهری کنونی، تفکر برتری پسران به دختران کاهش یافته است و والدین میان دو جنس تفاوت نمی‌گذارند و زن و مـرد در ایـن نوع خانـواده‌ از ارزشهای برابر برخوردارند (نک‌ : بخش خانوادۀ سنتی در روستا و شهر <خانوادۀ متجدد>، همین مقاله).

خانوادۀ ایرانی به آرامی در حال تغییر است. از مهم‌ترین این تغییرات می‌توان از حرکت آرام به سوی دموکراتیزه‌شدن خانواده و حرکت آن از خانوادۀ مردسالاری به خانوادۀ مشارکتی و نیز کاهش نابرابری جنسیتی در خانواده نام برد. از دیگر دگرگونیها می‌توان به کاهش بُعد خانوار، افزایش حضور زنان در عرصۀ عمومی و نقش مؤثرتر آنان در خانواده، و مخالفت با چندهمسری اشاره کرد (عبدی، ۵۱-۵۳، ۲۹۰-۲۹۲؛ اعزازی، همان، ۳۹-۷۳؛ نیز نک‌ : رنگین‌کمان، ۱۸۱، جدول ۱۱). با این‌همه، هنوز برخی از رفتارهای سنتی مربوط به ازدواج، به‌خصوص مسائل مادی در زمینۀ جهیزیه و مهریه، در زندگی خانوادگی مهم‌اند (اعزازی، همان، ۱۲۳؛ نیز نک‌ : شکوری، ۲۵۸، ۲۶۰-۲۶۱).

آسیبهای خانوادگی

هرچند خانواده مکانی برای پشتیبانی و آرامش اعضا ست، اما توجه به آسیبهای خانوادگی و تلاش در کاهش آنها و نیز محافظت از افراد زیر فشار در خانواده‌ها ضرورت دارد. مهم‌ترین آسیب خانوادگی که امروزه مدنظر قرار دارد، انواع خشونتهای خانوادگی و در آن میان، خشونت مردان نسبت به زنان و کودکان (همسرآزاری و کودک‌آزاری) است. البته، پدیدۀ خشونت نسبت به مردان در خانواده نیز کم و بیش مشاهده شده است، اما اطلاعات و آمار دقیقی از آن در دست نیست (اعزازی، جامعه‌شناسی ... ، ۲۰۴- ۲۰۹، نیز تحقیقات ... ).

از دیگر آسیبهای خانوادگی باید از فرار دختران نام برد که پدیده‌ای جدید است، هرچند فرار پسران از خانواده پیش از این در ایران وجود داشته است. از دلیلهای مهم فرار دختران از خانه و خانواده‌، وضعیت فرهنگی و شرایط تربیتی ـ آموزشی، زندگی در خانوادۀ از هم گسیخته، بیکاری، مشکلات مالی و اعتیاد است (معظمی، ۲۲۰-۲۲۱). خودکشی و خودسوزی زنان خانواده نیز از موضوعات مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت و شاید بتوان یکی از موجبات آن را فشارها و نابرابریهای خانوادگی دانست.

رشد طلاق در ایران بنابر آمار در سالهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است (برای اطلاع از آمار طلاق از پاییز ۱۳۸۷ تا پاییز ۱۳۸۸ ش، نک‌ : مجموعه ... ؛ نیز نک‌ : بخش جمعیت‌شناسی خانواده، همین مقاله). با توجه به میزان بالای بیکاری زنان، وابستگی اقتصادی به مردان و امکانات اجتماعی نامناسب برای زنان می‌تواند مشکلاتی را برای خانواده در جامعه پدید آورد.

اعتیاد و ایدز مشکل دیگری در ارتباط با خانواده‌ها ست. اعتیاد در جامعه افزایش یافته، و یکی از مشکلات خانوادگی را پدید آورده است. اعتیاد نه تنها یکی از عوامل مؤثر در طلاق و فروپاشی خانواده در نظر گرفته می‌شود، بلکه حتى در افزایش افراد معتاد از طریق روابط خانوادگی نیز مؤثر است. ابتلا به ایدز نیز از مسائلی است که باید آن را در آسیب‌شناسی خانوادگی در نظر گرفت.

پدیدۀ سالمندی نیز در جامعۀ ایران آن‌چنان که شایسته است، مورد توجه قرار نگرفته، اما با افزایش سطح بهداشت عمومی و افزایش امید به زندگی و کاهش میزان باروری، در سالهای آینده، با رشد جمعیت بالاتر از ۶۰ سال، روبه‌رو خواهیم بود (قنادی، بش‌ ؛ «پیش‌بینی ... »، بش‌ ). سالمندان به مراقبتهای بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی ویژه‌ای نیازمندند که با توجه به عدم امکانات خانواده برای رسیدگی، باید اقداماتی در سطح جامعه برای آنان صورت گیرد. افزایش شمار سالمندان زیر پوشش سازمان بهزیستی نشان‌دهندۀ تنهایی سالمندان به‌سبب مهاجرت فرزندان به شهرها و یا کشورهای دیگر یا ناتوانی خانواده‌ها برای نگهداری آنها ست (اعزازی، دگرگونی‌، ۳۴۱-۳۴۴).

مآخذ

آمـارگیری از ویـژگیهای اجتمـاعی ـ اقتصادی خانوار ۱۳۸۲، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ اتحادیه، منصوره، اینجا طهران است ... ، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ ارزشها و نگرشهای ایرانیان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ اعزازی، شهلا، تحقیقات میدانی؛ همو، جامعه‌شناسی خانواده با تأکید بر نقش، ساختارها و کارکرد خانواده در دوران حاضر، تهران، ۱۳۸۹ ش؛ همو، دگرگونی در نقش زنان، تهران، ۱۳۹۰ ش؛ بروگش، هاینریش، سفری به دربار سلطان صاحبقران، ترجمۀ محمدحسین کردبچه، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ پولاک، یاکوب ادوارد، سفرنامه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۶۱ ش؛ «پیش‌بینی روند تحولات جمعیتی ایران تا سال ۱۴۰۵»، برنامه (هفته‌نامه)، تهران، ۱۳۸۸ ش، س ۸، شم‌ ۳۵۱؛ رنگین‌کمان، امیر، «تحول فرهنگی ایرانیان: تطبیق انتقادی نظریۀ اینگهارت»، پژوهشنامه، تهران، ۱۳۸۶ ش، شم‌ ۷؛ سالنامۀ آماری کشور (۱۳۸۰ ش)، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ سرایی، حسن، «تداوم و تغییر خانواده در جریان گذار جمعیتی ایران»، نامۀ انجمن جمعیت‌شناسی ایران، تهران، ۱۳۸۵ ش، شم‌ ۲؛ شکوری، علی و تقی آزاد ارمکی، «مدرنیته و خانوادۀ تهرانی»، مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ۱۳۸۱ ش، شم‌ ۳۱-۳۲؛ شهری، جعفر، تاریخ اجتماعی تهران در قرن سیزدهم، تهران، ۱۳۶۸ ش؛ عبدی، عباس و محسن گودرزی، تحولات فرهنگی در ایران، تهران، ۱۳۸۸ ش؛ «مجموعه آمارهای جمعیتی کشور»، سازمان ثبت احوال کشور[۱](مل‌ ‌)؛ قنادی، محمد، «ضرورت بازنگری پدر سیاستهای جمعیتی»، تحلیلگران فناوری ایران[۲] (مل‌ ‌)؛ معظمی، شهلا، فرار دختران، چرا؟، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ مونس‌الدوله، خاطرات، به کوشش سیروس سعدوندیان، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ نیز:

Itan, www. itan. ir / ?Mode = prin & id = 1855, (acc. 9 / 10 / 1392); Sabteahval, www. sabteahval. ir (acc. 28 / 11 / 1392).

شهلا اعزازی

VI .جمعیت‌شناسی خانواده

خانواده مفهومی رایج، اما پیچیده است که به جای آن از اصطلاح «خانوار» نیز استفاده می‌شود. فرق خانوار با خانواده در آن است که افراد خانواده معمولاً رابطۀ سببی (مثلاً زن و شوهر) یا نَسَبی (والد و فرزند) دارند، درحالی‌که اعضای خانوار الزاماً چنین رابطه‌ای ندارند. عامل مشترک اعضای خانوار همانا مشارکت در محل زندگی و خوراک است. اما در عمل میان دو مفهوم خانوار و خانواده همپوشانی بسیار بالایی وجود دارد، چون در اکثر موارد اعضای خانوارها هم به سبب ارتباط نسبی یا سببی با هم در یک‌جا جمع شده‌اند و در زیر یک سقف به‌سر می‌برند (مهدی، ۶). در سالهای اخیر همپوشانی مفهوم خانوار و خانواده مورد توجه جمعیت‌شناسان قرار گرفته و برای تأکید روی عامل وابستگی نسبی یا سببی در تشکیل خانوار از مفهوم مرکب «خانوارهای خانوادگی[۱]» استفاده شده است.

اشتراک در محل زندگی (خانه) معمولاً در تعریف خانواده هم مستتر است و تقسیم خانواده‌ها به دو گروه عمدۀ «خانوادۀ گسترده» و «خانوادۀ هسته‌ای» بر این اساس صورت می‌گیرد (نک‌ : بخش کلیات، همین مقاله؛ نیز ساروخانی، ۱۳۶، ۱۴۲؛ واگنر، 536-540؛ اسکولیک، 1181-1182).

اگر در تعریف خانواده به جای اشتراک در محل زندگی به پیوندهای عاطفی و تعهدات اخلاقی و مالی اعضای خانواده توجه شود، حضور و دامنۀ نفوذ خانوادۀ گسترده در جوامع قدیم و جدید بهتر دیده می‌شود. برای نمونه، اگرچه پدیدۀ جهانی شدن و تسهیل امکان جابه‌جایی فضایی در چند دهۀ اخیر باعث مهاجرت گروههای بزرگی از جمعیت کشورهای در‌حال‌توسعه به کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا شده است، اما مهاجران غالباً خانوادۀ اصلی خود را فراموش نکرده و با تخصیص بخشی از درآمد خود به آنان هم به رفاه خانوادۀ گسترده و هم به رشد اقتصادی کشور خود کمک کرده‌اند. پیشرفتهای کنونی در نظام تکنولوژی اطلاعات و آسان شدن ارتباط سریع و مبادلۀ اطلاعات سمعی و بصری از فواصل دور، احتمال بقا و تقویت روابط اجتماعی و عاطفی نزدیک بین اعضای خانواده‌ها و درنتیجه پایداری خانوادۀ گسترده را به نحو چشمگیری افزایش داده است. برای نمونه، خانواده‌های ایرانی مقیم کانادا، در حال حاضر می‌توانند در هر لحظه از شبانه‌روز با بقیۀ اعضای خانوادۀ خود (پدر، مادربزرگ، مادرزن، عمه و ... ) در ایران تماس بگیرند و کمکهای فکری، عاطفی و عملی گوناگونی را در اختیار آنان قرار دهند. با این همه، باید گفت که در این نوع جدید از خانواده‌های گسترده، ارتباطات میان اعضا بیشتر از نوع عاطفی و کلامی و در سطحی کم‌وبیش برابر بوده است، در حالی‌که در خانواده‌های گستردۀ سنتی اعضای کهن‌سال خانواده معمولاً از قدرت بیشتری برخوردار بودند و در تصمیم‌گیریهای شخصی اعضای جوان‌تر خانواده (مانند انتخاب رشتۀ تحصیلی، شغل، ازدواج و حتى نام‌گذاری فرزند) نقش مهمی ایفا می‌کردند.

ابعاد مهم خانواده

در بررسی خانوار، جمعیت‌شناسان در وهلۀ اول به تعداد اعضای خانوار توجه دارند و از میانگین تعداد اعضای خانوارها برای مقایسۀ جمعیتهای مختلف استفاده می‌کنند (نوراللٰهی، ۷۷). در مرحلۀ بعد ویژگیهای سرپرست خانوار (از قبیل جنس و سن)، ترکیب اعضای خانوار و رابطۀ سببی یا نسبی بین آنها را در نظر می‌گیرند. عوامل مؤثر در تشکیل یا از هم پاشیدن خانواده (ازدواج، طلاق و فوت همسر) ازجمله موضوعات دیگـری است کـه جمعیت‌شناسان بـررسی مـی‌کنند (نک‌ : بهنام، جمعیت‌شناسی ... ، ۱۸-۲۷).

تحولات خانواده

در ایران در دورۀ ۵۰ سالۀ گذشته دگرگونیهای چشمگیری در تعداد و ترکیب خانوارها پدید آمده‌است (همو، ساختها ... ، ۱۹، ۸۴-۹۱). از یک طرف، تعداد خانوارها از ۹۸ / ۳ میلیون در ۱۳۳۵ به ۶۴۷‘۱۸۵‘۲۱ در ۱۳۹۰ ش افزایش یافته است (سالنامه، ۳۳). در همین مدت جمعیت کشور ۹۶ / ۳ برابر شده، و تعداد خانوارها ۳۱ / ۵ بار افزایش یافته است. بخش عمدۀ این افزایش در خانوارهای شهری از ۲۶ / ۱ میلیون در ۱۳۳۵ ش به ۴۳ / ۱۵ میلیون در ۱۳۹۰ ش، یعنی بیش از ۱۲ برابر شده است، و خانوارهای روستایی از ۷۲ / ۲ میلیون به ۷۴ / ۵ میلیون رسیده، یعنی کمتر از ۳ برابر افزایش یافته است (جدول ۱).

جدول ۱. تعداد و میانگین اعضای خانوارهای عادی و سهم زنان از سرپرستان خانوار در سرشماریهای ۱۳۳۵-۱۳۸۵ ش (سالنامه ... ، ۳۳، جدول ۵-۱)

افزایش تعداد خانوارها در این دوره با کاهش بُعد متوسط آنها همراه بوده، و میانگین اعضای خانوار از ۷۶ / ۴ به ۵۵ / ۳ نفر رسیده است. این تغییر در طول زمان یکنواخت نبوده و در فاصلۀ ۳۰سالۀ ۱۳۳۵-۱۳۶۵ ش افزایش تعداد خانوارها با افزایش میانگین تعداد اعضای آنها همراه بوده، به‌طوری‌که میانگین اعضای خانوار در سرشماری ۱۳۶۵ ش به ۱۱ / ۵ نفر رسیده بوده است. تقلیل میانگین تعداد اعضای خانوارها در مناطق شهری از ۱۳۴۵ ش به بعد به‌خوبی دیده می‌شود. در ۱۳۴۵ ش میانگین خانوارهای شهری به حداکثر خود ۹۹ / ۴ نفر رسیده بود، درحالی‌که این رقم در ۱۳۶۵ ش به ۴ نفر تقلیل یافت. در دهۀ بعد، این رقم شدیداً افزایش یافت و در ۱۳۷۵ ش به ۶۳ / ۴ نفر رسید. سرشماری ۱۳۹۰ ش از تقلیل چشمگیر میانگین اعضای خانوارهای شهری به ۴۸ / ۳ نفر حکایت می‌کند. در مناطق روستایی میانگین اعضای خانوار بین سالهای ۱۳۳۵ و ۱۳۷۰ ش مرتباً افزایش یافت و از ۷۵ / ۴ به ۶۲ / ۵ رسید و در ۳ سرشماری بعد از آن، این رقم رو به کاهش گذاشته و در سرشماری ۱۳۹۰ ش به ۷۳ / ۳ نفر رسیده بود.

کاهش بُعد متوسط خانوار در جمعیت جامعه‌های عشایری ایران نیز شدیداً تقلیل یافته بود که به همان اندازۀ جمعیت جوامع شهری و روستایی قابل مشاهده است. میانگین تعداد خانوارهای عشایری غیرساکن که در سرشماریهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ ش به ترتیب ۲۱ / ۵ و ۳۲ / ۵ نفر بود، در سرشماری ۱۳۶۵ ش به ۵۱ / ۵ نفر افزایش یافت. این موضوع، از افزایش باروری این بخش از جامعه در دهۀ اول بعد از انقلاب حکایت می‌کند. در سرشماریهای ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ش، میانگین اعضای خانوارهای عشایری، مثل بقیۀ خانوارهای شهری و روستایی کاهش پیدا کرد و به ۹۹ / ۴ و ۲۶ / ۴ رسید.

کاهش میانگین اعضای خانوار عمدتاً از کاهش تعداد خانوارهای بزرگ ۷ نفر به بالا حاصل شده است. این خانوارها که در سرشماریهای ۱۳۴۵-۱۳۷۵ ش بیش از کل خانوارها را تشکیل می‌دادند، در سرشماری ۱۳۸۵ ش کمتر از ۶ / ۸٪، و در سرشماری ۱۳۹۰ ش کمتر از ۱۴ / ۳٪ کل خانوارها را در بر می‌گرفتند. برخلاف خانوارهای بزرگ، سهم خانوارهای کوچک یک یا دو نفره از کل خانوارهایی که در بیشتر دورۀ بررسی‌شده حدود ۱۷٪ بود، در سرشماری ۱۳۸۵ ش به ۵ / ۲۰٪، و در سرشماری ۱۳۹۰ ش به ۶ / ۲۵٪ رسید. در ۱۳۹۰ ش بیش از ۵ / ۱ میلیون نفر از جمعیت کشور در خانوارهای یک‌نفره، و ۸۸ / ۳ میلیون نفر دیگر در خانوارهای دونفره زندگی می‌کردند (نک‌ : جدول ۲).

جدول ۲. سهم درصدی خانوارهای ۱ تا ۷ نفره و بیشتر از جمعیت خانوارهای سرشماری‌شده (۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش)

نگارۀ ۱. سهم نسبی خانوارهای ۱ تا ۷ عضوی از کل خانوارهای سرشماری شده (۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش)

خانوارها از حیث جنس سرپرست خانوار نیز با یکدیگر فرق می‌کنند. در بیشتـر جوامع ــ به علت نقش عمدۀ مردان در تأمین منابع درآمد خانواده ــ رؤسای خانوار معمولاً مردند. زنان فقط در موارد مرگ یا ناتوانی جسمی / روحی مردِ خانوار، نقش سرپرستِ خانوار را برعهده می‌گیرند (فلتی، 1515-1522؛ نیز نک‌ : بخش شکل نوین خانواده، همین مقاله).

در ایران، سهم خانوارهای دارای سرپرست زن در فاصلۀ سالهای ۱۳۳۵-۱۳۶۵ ش اندکی کاهش یافته، و از ۸ / ۷٪ به ۱ / ۷٪ رسیده بود. اما در ۳ دهۀ اخیر، تعداد این نوع خانوارها به ۴ / ۸٪ در ۱۳۷۵ ش، و ۰۷ / ۱۲٪ در ۱۳۹۰ ش افزایش داشته است. در سرشماری ۱۳۹۰ ش بیش از ۵ / ۲ میلیون نفر از جمعیت ایران در خانوارهای دارای سرپرست زن زندگی می‌کرده‌اند.

خانوارهای تحت سرپرستی زن عمدتاً بر اثر مرگ سرپرست مرد به وجود می‌آیند و بیشتر سرپرستان زن در سنین بالای ۵۰ سال قرار دارند. در سرشماری ۱۳۹۰ ش نزدیک به نصف سرپرستان زن (۶ / ۴۷٪ در مقایسه با ۷ / ۱۵٪ سرپرستان مرد) در سنین ۶۰ سال و بالاتر قرار داشتند. به همین ترتیب، درصد بسیار بالایی از خانوارهای تحت سرپرستی زنان (۷۶ / ۴۰٪ در مقایسه با ۵۵ / ۲٪ از خانوارهای تحت سرپرستی مردان) خانوارهای تک‌عضوی بودند. درنتیجۀ بالا بودنِ سن سرپرستان زن، درصد بی‌سوادی آنان نیز بسیار بالاتر از سرپرستان مرد، و احتمال مشارکت آنان در بازار کار به همان اندازه پایین بوده است. ازاین‌رو، می‌توان خانوارهای دارای سرپرست زن را گروهی آسیب‌پذیر و در معرض خطر فقر تلقی نمود. باتوجه به پایین بودن نرخ مشارکت زنان ایران در بازار کار و اشتغال، حتى زنان سرپرست خانوارِ نسبتاً جوان نیز ــ که به سبب افزایش میزان طلاق احتمالاً تعداد آنها در آینده بیشتر خواهد شد ــ برای ادارۀ زندگی خود و فرزندانشان با مشکلات بسیاری روبه‌رو خواهند شد. این موضوع دربارۀ کشورهای غربی دارای نظام تأمین اجتماعی فراگیر هم صدق می‌کند؛ در این کشورها زنانی که به تنهایی مسئولیت نگهداری فرزندان را برعهده دارند، بیشتر احتمال دارد در ورطۀ فقر و در معرض آسیبهای روانی و اجتماعی قرار گیرند. این موضوع به بحثهای فراوانی دربارۀ زنانه‌شدن فقر در سالهای اخیر منجر شده است (نک‌ : بخش شکل نوین خانواده، همین مقاله).

خانوادۀ گسترده

در جوامع سنتی معمولاً خانوارها گسترده و بزرگ بوده، و اعضای چندین نسل را در بر گرفته است. این موضوع در جامعۀ سنتی ایران پیش از قرن ۲۰ م و اوایل قرن ۲۱ م نیز صدق می‌کرد و برخی از داده‌های جمعیتی مربوط به قرن گذشته مؤید آن است. طبق نتایج سرشماریهای مختلف در دورۀ قاجار، برای نمونه سالهای ۱۲۴۶، ۱۲۶۸، ۱۲۹۵ و ۱۳۰۱ ق که سرشماری ۱۲۹۵ ق / ۱۸۶۸ م میرزا عبدالغفار نجم‌الملک و شاگردان او در دارالفنون از دیگر سرشماریها، نسبتاً کامل‌تر است (هوشمند، ۸۶-۹۰)، جمعیت ۲۵۶‘ ۱۴۷ نفری که در تهران آن روزگار زندگی می‌کرد، در ۵۸۱‘ ۹ واحد مسکونی ساکن بودند و متوسط تعداد اعضای هر خانوار ۴ / ۱۵ نفر بود. این رقم از ۲۷ / ۱۴نفر در محله عودلاجان، تا ۹۳ / ۱۷ نفر در محلۀ بازار فرق می‌کرد. بالا بودن غیرعادی میانگین اعضای خانوارهای گستردۀ تهرانی در این سرشماری شاید به سبب کمبود واحدهای مسکونی و نیز مهاجرپذیری شدید تهران بوده باشد. طبق همین سرشماری، در آن تاریخ که حدود ۸۰ سال از انتخاب تهران به پایتختی کشور می‌گذشت، تنها ۲۴٪ جمعیت شهر، تهرانیِ اصل بودند. افزون بر این، سرشماری نجم‌الملک از وجود تعداد زیادی نوکر و کلفت و حتى غلامان و کنیزان سیاه‌پوست در تهران حکایت می‌کند که طبعاً در زمرۀ اعضای خانوار ملحوظ شده‌اند. براساس سرشماری دیگری که در ۱۳۰۱ ق انجام گرفت (همو، ۱۲۲-۱۲۴)، جمعیت تهران ۶۸۳‘ ۱۱۳ نفر و تعداد بیوتات آن ۰۹۳‘ ۹ باب گزارش شده است که متوسط تعداد اعضای خانوار ۵ / ۱۲ نفر می‌شود. به این ترتیب حتى در این سرشماری که ظاهراً با کم‌شماری شدید جمعیت و امکنۀ عمومی تهران همراه بوده، متوسط تعداد اعضای خانوار بسیار بالا و نزدیک به ۳ برابر رقمی است که در سرشماریهای بعدی به دست آمده است (برای اختلاف در آمار، نک‌ : نوراللٰهی، ۲۲).

در سرشماریهایی که در سدۀ ۲۰ م در تهران انجام گرفت، بُعد متوسط خانوارها بسیار کاهش پیدا کرده، و اثری از گسترده بودن خانوار در آنها دیده نمی‌شود. در سرشماری نسبتاً منظمی که در ۱۳۰۱ ش شهرداری تهران انجام داد (هوشمند، ۱۴۹-۲۰۰)، جمعیت شهر تهران ۲۵۵‘ ۱۹۶ نفر و تعداد خانوارهای آن ۱۳۵‘ ۴۵ گزارش شده که از بُعد خانوار متوسطی معادل ۳۵ / ۴ نفر حکایت می‌کند. بین ۱۰ محله یا ناحیۀ شهر هم از این لحاظ فرق چندانی دیده نمی‌شود و فقط در دو محلۀ حسن‌آباد ۴۴ / ۵ و شهرنو ۷۹ / ۱۰ بُعد متوسط خانوار از کل شهر بیشتر، و در محلۀ محمدیه ۷۷ / ۳ از آن کمتر است. اما اگر تعداد جمعیت را بر تعداد واحدهای مسکونی شهر، یعنی ۸۴۵‘ ۲۲ تقسیم کنیم، رقم ۵۹ / ۸ به دست می‌آید که تقریباً دو برابر میانگین تعداد اعضای خانوارها ست و از کمبود شدید مسکن در آن تاریخ حکایت می‌کند (همو، ۱۵۰-۱۵۱، ۱۵۵- ۱۵۶، ۱۸۷؛ نیز نک‌ : زنجانی، ۲۴).

در سرشماری جمعیت شهری کشور که در اواخر سلطنت رضا شاه (۱۳۱۸-۱۳۲۰ ش) در تهران و ۳۴ شهر دیگر انجام گرفت، میانگین اعضای خانوارهای تهرانی به ۲۱ / ۴ نفر تقلیل یافته بود (هوشمند، ۲۸۷-۲۹۲). در این سرشماری از میان ۱۳ شهر عمدۀ کشور، بالاترین میانگین اعضای خانوار متعلق به شهر رشت (۴۱ / ۵ نفر) بوده است. بنا بر همین آمار میانگین اعضای خانوار شهرهای تبریز ۸۵ / ۴، مشهد ۱۷ / ۴ و اصفهان ۳۳ / ۴ چندان با تهران فرق ندارد. برخی از شهرهای کم‌جمعیت‌تر مثل کرمان (جمعیت ۰۴۸‘۵۰ و میانگین اعضای خانوار ۱۷ / ۴) و یزد (جمعیت ۰۶۶‘ ۶۰ و میانگین اعضای خانوار ۱۴ / ۴) میانگینهای خانوار کوچک‌تری داشتند، درحالی‌که میانگین اعضای خانوار شهرهای کوچک دیگری چون اردبیل (جمعیت ۴۰۶‘ ۶۳ و میانگین اعضای خانوار ۹۸ / ۴) و بندر پهلوی (انزلی) (جمعیت ۵۱۱‘ ۳۷ و میانگین اعضای خانوار ۷۳ / ۴) از تهران بزرگ‌تر بود. این ارقام با ارقام مربوط به میانگین خانوارهای شهری که در سرشماریهای بعد از ۱۳۳۵ ش به دست آمده است (نک‌ : جدول ۱)، فرق چندانی ندارد.

به علت سنتی‌تر بودن جامعۀ روستایی و عشایری کشور گمان می‌رود که خانوارهای روستایی و عشایری حالت گستردگی خود را بیشتر حفظ کرده باشند. در مورد خانوارهای سرشماری‌شده در ۸ سرشماری گذشته تفاوت چشمگیری بین بُعد متوسط خانوارهای شهری و روستایی دیده نمی‌شود. البته تعداد اعضای خانوارهای روستایی و غیرساکن در مقایسه با جمعیت شهری غیرمنتظره نیست. از آنجا که قسمت عمدۀ جمعیت عشایری کشور در طی ۵۰ سال گذشته به اجبار یا اختیار در روستاها نشیمن یافته‌اند، می‌توان گفت که آمارهای جمعیت روستایی تا اندازه‌ای نمودار جمعیت عشایری هم هست. به این ترتیب، در مورد جمعیت غیرشهری / غیرروستایی هم که در گزارشهای مرکز آمار ایران با عنوان «جمعیت غیرساکن» معرفی شده‌اند، نتایجِ به دست آمده از گسترده بودن خانوار حکایت نمی‌کند. سرشماریهای جداگانه‌ای هم که در طی ۳۰ سال گذشته از جمعیت عشایری کشور به دست آمده است، نتایج مشابهی به دست داده‌اند. برای مثال، در سرشماری جمعیت عشایری کوچنده در اوایل انقلاب (۱۳۶۶ ش) تعداد عشایر ۰۹۹‘۱۵۲‘۱ نفر و ۲۲۳‘۱۸۰ خانوار را بسیار بیشتر از آنچه در سرشماری ۱۳۶۵ ش آمده، با میانگین کل خانوارهای عشایری ۳۹ / ۶ نفر نشان می‌دهد. در مناطق ییلاقی، این رقم از ۸۸ / ۴ در عشایر سیستان و بلوچستان تا ۱۱ / ۸ در عشایر آذربایجان غربی، و در مناطق قشلاقی، از ۹۲ / ۴ در عشایر سیستان و بلوچستان تا ۹۲ / ۸ در عشایر آذربایجان غربی فرق می‌کند (امیراحمدی، ۱۷-۲۲).

آمار تازه‌تری که در ۱۳۸۷ ش از عشایر کوچ‌رو کشور در اقامتگاههای قشلاقی و ییلاقی آنها گرفته شده (سرشماری اجتماعی ... ) نیز بُعد خانوار چندان بالایی را نشان نمی‌دهد. طبق این آمار میانگین تعداد اعضای خانوارهای عشایریِ سرشماری‌شده در اقامتگاههای ییلاقی و قشلاقی (۶۶۰‘۲۱۲ خانوار) با هم برابر و ۵۸ / ۵ نفر بوده است. این رقم در استانهای مختلف فرق دارد و در نقاط ییلاقی از ۵ / ۴ نفر در جمعیت عشایری بسیار کوچک استان مازندران (۶۱ خانوار و ۲۱۴ فرد) تا ۸۶ / ۶ نفر در جمعیت ۲۸۲ خانواری استان زنجان تغییر می‌کند. ارقام مربوط به استانهای دارای جمعیت عشایری بیش از ۰۰۰‘۱۰۰ نفر فارس (جمعیت عشایری ۲۴۹‘۱۳۲ نفر و میانگین خانوار ۳۵ / ۵)، کرمان (جمعیت عشایری ۳۶۰‘۱۰۹ نفر و میانگین خانوار ۸۵ / ۴) و آذربایجان غربی (جمعیت عشایری ۵۲۴‘۱۰۰ نفر و میانگین خانوار ۶۷ / ۶) نیز بیانگر روند دیگری نیست.

در عشایر سرشماری‌شده در ییلاق (۳۹۸‘۱۸۶‘۱ نفر و ۶۶۰‘۲۱۲ خانوار)، میانگین خانوارهای استانهای مختلف از ۵۱ / ۳ در استان مازندران تا ۶۶ / ۶ در استان آذربایجان غربی سیر می‌کند. اگرچه این ارقام از ارقام مربوط به جمعیت شهری ۸۹ / ۳ و روستایی ۳۶ / ۴ سرشماری ۱۳۸۵ ش بزرگ‌ترند، اما این تفاوت به احتمال فراوان بیشتر نتیجۀ باروری بالاتر زوجهای عشایری است تا معلول گسترده بودن خانواده در این جوامع.

جدول ۳. ترکیب (درصدی) خویشاوندی کل خانوارهای سرشماری‌شده در سالهای ۱۳۶۵-۱۳۹۰ ش

جدول ۴. ترکیب خویشاوندی خانوارهای عشایری (غیرساکن) سرشماری‌شده در سالهای ۱۳۶۵-۱۳۹۰ ش

ترکیب اعضای خانوار

بررسی ترکیب خویشاوندی اعضای خانوارهای سرشماری‌شدۀ ایران در چند دهۀ پیش نیز اثری از گسترده بودن خانواده به دست نمی‌دهد. در سرشماریهای ۱۳۴۵ و ۱۳۵۵ ش که جمعیت برحسب نسبت افراد با رئیس خانوار داده شده است، بیشترین خـانوارها از نـوع خـانـوار هستـه‌ای

بوده‌اند. برای مثال، در سرشماری ۱۳۴۵ ش، ۲۴ / ۹۱٪ اعضای خانوارها را سرپرست خانوار، همسر و فرزندانِ سرپرست خانوار تشکیل می‌دادند و کمتر از ۱۰٪ بقیه شامل پدر و مادر و رئیس خانوار ۴۳ / ۲٪، نوه‌ها ۷۹ / ۱٪ و سایر خویشاوندان می‌شد. نسبت خانوارهای هسته‌ای (شامل زن و شوهر و فرزندان) در خانوارهای دارای سرپرست مرد ۳ / ۹۳٪ و در خانوارهای دارای سرپرست زن ۰۹ / ۸۹٪ بود. در سرشماری ۱۳۵۵ ش هم ۵۶ / ۹۱٪ خانوارهای دارای سرپرست مرد و ۲ / ۸۶٪ خانوارهای دارای سرپرست زن را همسر، فرزندان و رئیس خانوار تشکیل می‌دادند.

بررسی نتایج سرشماریهای بعدی نیز حاکی از آن است که بیش از ۸۵٪ خانوارهای ایران از نوع خانوارهای هسته‌ای بوده، و از سرپرست خانوار و همسر و فرزندان او تشکیل می‌شوند (جدول ۳ و نگارۀ ۲). ترکیب خانوارهای جمعیت غیرساکن (عشایری) این سرشماریها هم تصویر کاملاً مشابهی ارائه می‌کند (جدول ۴). بررسی ترکیب خانوارها به تفکیک محل زندگی در سرشماری ۱۳۹۰ ش نشان می‌دهد که کمبود خانوارهای گسترده در نقاط روستایی و در میان جمعیت غیرساکن (عشایری) تقریباً به همان اندازۀ جمعیت شهری مشهود است (جدول ۵ و نگارۀ ۴).

جدول ۵. ترکیب خویشاوندی خانوارهای سرشماری‌شده در ۱۳۹۰ ش به تفکیک شهری، روستایی و عشایری (غیرساکن)

نگارۀ ۲. ترکیب خویشاوندی کل خانوارهای ایران در سرشماریهای مختلف (۱۳۶۵-۱۳۹۰ ش)

ازدواج و تشکیل خانواده

ازدواج به عنوان عامل اصلی تشکیل خانواده نیز از موضوعات مهمی است که جمعیت‌شناسان به آن توجه دارند. همچنین از دست دادن همسر، خواه به سبب طلاق یا مرگ که عامل عمدۀ از هم پاشیدن یا تغییر شکل خانواده است، از موضوعات ویژۀ بررسی جمعیت‌شناسان است. جمعیت‌شناسی توجهی خاص نیز به بررسی تأثیر سن ازدواج و عمومیت آن روی باروری دارد و تغییر عمدی آنها را همچون ابزاری برای کنترل موالید در برنامه‌های تنظیم خانواده به کار می‌برد

جامعۀ سنتی ایران از دیرباز روی ضرورت ازدواج و تشکیل خانواده تأکید داشته و انتخاب همسری مناسب برای دختران و پسران نوجوان را از وظایف عمدۀ والدین و خانوادۀ بزرگ به شمار می‌آورده است (ساروخانی، ۳۶). سن ازدواج طبق قوانین شرع بسیار پایین است و والدین مکلف‌اند پس از رسیدن کودکان خود به سن تکلیف وسایل ازدواج آنها را فراهم سازند. بنابراین، فرزندان دختر می‌توانستند در سنین ۹-۱۲سالگی ازدواج کنند و انتخاب همسر نیز برعهدۀ والدین بود و معمولاً بدون آشنایی قبلی عروس و داماد با یکدیگر صورت می‌گرفت (حجت، 948-952؛ نیز نک‌ : بخش شکل نوین خانواده، همین مقاله). پس از انقلاب مشروطه و تدوین قانون مدنی جدید نیز ازدواجها و سایر امور مربوط به احوال شخصی طبق قوانین شرع انجام می‌گرفت.

در اوایل قرن و به دنبال تصویب قانون نظام‌وظیفۀ اجباری سن قانونی ازدواج برای پسران افزایش داده شد و ازدواج مردان تا پیش از انجام خدمت سربازی (۱۸-۲۰ سالگی) ممنوع شد. همچنین فراهم شدن امکانات تحصیل در دورۀ متوسطه باعث شد که سن ازدواج زنان به تدریج افزایش یابد. طبق سرشماری ۱۳۳۵ ش، میانگین سن ازدواج پسران و دختران به ۹ / ۲۴ و ۱۹ سال رسیده بود. این ارقام برای مردان شهری ۷ / ۲۵ از مردان روستایی ۳ / ۲۴ بیشتر، ولی برای زنان شهری ۵ / ۱۸ از زنان روستایی ۳ / ۱۹ کمتر بود. پس از اتخاذ سیاست کنترل موالید و تأسیس برنامۀ تنظیم خانواده در ۱۳۴۶ ش، دولت تصمیم گرفت سن قانونی ازدواج را افزایش دهد. طبق همان قانون، اختیار مطلق مردان در طلاق نیز از آنان سلب، و به دادگاه خانواده واگذار شد. هنوز تأثیر این تغییرات قانونی در رفتارهای همسرگزینی و باروری مردم مشخص نشده بود که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و قانون مزبور کان‌لم‌یکن اعلام شد. ازدواج و تشکیل خانواده از ارزشهای اسلامی، و تشویق و تسهیل ازدواجِ هرچه زودتر و همگانی یکی از اهداف جمهوری اسلامی اعلام گردید و به اعمال آنها پرداخته شد.

با این همه، به رغم این تغییرات قانونی و کوششهای مقامات رسمی، رهبران دینی و نهادهای امدادِ برخاسته از انقلاب، سن ازدواج همچنان در دورۀ بعد از انقلاب به سیر صعودی خود ادامه داده است (جدول ۶ و نگارۀ ۵). مقایسۀ میانگین سن ازدواج در سرشماریهای ۱۳۵۵ و ۱۳۹۰ ش، افزایش ۶ / ۲ سال به میانگین سن ازدواج مردان و ۷ / ۳ سال به میانگین سن ازدواج زنان را نشان می‌دهد. این افزایش در جامعۀ زنان روستایی ۳ / ۴ سال تقریباً یک سال بیشتر از زنان در جامعۀ شهری ۴ / ۳ سال است.

نگارۀ ۳. ترکیب خویشاوندی خانوارهای غیرساکن (عشایری) ایران در سرشماریهای سالهای ۱۳۶۵-۱۳۹۰ ش

نگارۀ ۴. ترکیب خانوارهای معمولی شهری، روستایی و غیرساکن در سرشماری ۱۳۹۰ ش

افزایش سن ازدواج زنان ایران عمدتاً ناشی از کاهش نرخ ازدواج (نسبت درصد افراد حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده به جمعیت) گروه سنی ۱۵- ۱۹ساله و تا حدی گروه سنی ۲۰-۲۴ ساله است. نرخ ازدواج دختران گروه سنی ۱۰-۱۴ساله در همۀ سرشماریها بسیار پایین بوده، و فقط در سرشماری ۱۳۶۵ ش، به ۳٪ رسیده است. نرخ ازدواج پسران گروه سنی ۱۵- ۱۹ساله هم در همۀ سرشماریها کمتر از ۱۰٪ بوده است. در سرشماری ۱۳۳۵ ش فقط ۳ / ۶٪ مردان ۱۵- ۱۹ساله ازدواج کرده بودند. این رقم در سرشماری ۱۳۶۵ ش به ۷ / ۹٪ افزایش یافت،ولی درسرشماری۱۳۸۵ش به ۰۲ / ۳٪ کاهش پیدا کرده بود. درصد زنان ۱۵- ۱۹ سالۀ ازدواج‌کرده که در سرشماری ۱۳۳۵ ش، ۴۱٪ بود، در سرشماری ۱۳۶۵ ش، به ۸ / ۳۶٪ و در سرشماری ۱۳۸۵ ش، به ۰۹ / ۱۷٪ کاهش یافته بود. طبق سرشماری ۱۳۹۰ ش، فقط ۴۹ / ۰٪ مردان ۱۰-۱۴ساله و ۱۸ / ۲٪ مردان ۱۵- ۱۹ساله هرگز ازدواج نکرده بودند. درصد زنان هرگز ازدواج‌نکردۀ ۱۰-۱۴ساله و ۱۵- ۱۹ساله به ترتیب ۷۴ / ۱٪ و ۴۱ / ۲۱٪ بود.

عمومیت ازدواج

به‌رغم بالارفتن میانگین سن ازدواج و کاهش نرخ آن در گروههای سنی ۱۰- ۱۹ و تا حدی ۲۰-۲۴ساله، نتایج سرشماریها هنوز حاکی از آن است که ازدواج و تشکیل خانواده در ایران از عمومیت بسیار بالایی برخوردار است و بیش از ۹۰٪ زنان ۳۵ ساله به بالا حداقل یک‌بار ازدواج کرده‌اند (نگارۀ ۷). طبق نتایج سرشماری ۱۳۸۵ ش عمومیت ازدواج در میان مردان و زنان ایران تقریباً به یک اندازه رایج است و چندان هم با سواد ارتباط ندارد (نگارۀ ۸).

جدول ۶. میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنسی، شهری و روستایی در سرشماریهای ۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش

نگارۀ ۵. میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان در سرشماریهای ۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش

در دهه‌های اخیر ادامۀ تحصیلات تا سطح لیسانس و بالاتر به صورت اولویت اصلی دختران درآمده و طبعاً باعث افزایش سن ازدواج زنانِ دارای تحصیلات متوسطه و بالاتر شده است. از سوی دیگر به سبب ادامۀ علاقۀ سنتی مردان به ازدواج با زنان جوان‌تر از خود، بسیاری از دخترانی که در سنین سنتی ازدواج ۱۵-۲۰ سالگی قبول همسر نکنند، شانس یافتن همسر مورد نظر خود را از دست می‌دهند و احتمال دارد که بی‌همسر بمانند. پدیده‌ای به نام «مضیقۀ ازدواج[۱]» در سالهای اخیر مورد توجه برخی از جمعیت‌شناسان ایران قرار گرفته است (درودی، ۱۹۸-۲۰۷). اما با توجه به فزونی مردان بر زنان و تغییرپذیر بودن سلیقه‌ها، گمان نمی‌رود این موضوع در ایران مشکل عمده‌ای ایجاد کند.

نگارۀ ۶. میانگین سن در اولین ازدواج زنان و مردان شهری و روستایی در سرشماری ۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش

در نخستین سالهای بعد از انقلاب کوششهایی نیز در جهت ترویج اشکال سنتی ازدواج ازجمله چندهمسری و ازدواج موقت (متعه) به عمل آمده که ظاهراً با استقبال عمومی روبه‌رو نشده است. عدم مقبولیت اجتماعی این نوع ازدواج باعث شده است که آمارهای قابل قبولی از میزان رواج آن در دسترس نباشد. مقایسۀ تعداد زنان و مردان دارای همسر در سرشماریهای مختلف از فزونی اندک زنان بر مردان حکایت می‌کند. این فزونی، که می‌توان آن را نشانی از وجود چندهمسری تلقی نمود، از ۴۲ / ۰٪ در ۱۳۳۵ ش به ۴۵ / ۳٪ در ۱۳۵۵ ش و ۵۷ / ۳٪ در ۱۳۶۵ ش رسیده بود؛ اما در سرشماریهای ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ش، به ۶۴ / ۲٪، ۵۲ / ۰٪ و ۴۵ / ۰٪ کاهش یافته است. در یک بررسی که اخیراً محققان وزارت بهداشت و درمان انجام داده‌اند (رشیدی، ۳۱)، ۹۳ / ۲٪ زنان متأهل ۱۵-۵۴ سالۀ مورد مطالعه گفته‌اند که همسر ایشان بیش از یک زن دارد. نسبت این ازدواجها در نقاط روستایی ۱۳ / ۴٪ تقریباً دو برابر نقاط شهری ۴۳ / ۲٪ است. نرخ چندهمسری در استانهای سیستان و بلوچستان ۹ / ۱۴٪، هرمزگان ۰۳ / ۷٪، بوشهر ۷۳ / ۵٪ و کهگیلویه و بویراحمد ۴۳ / ۶٪ بیش از دو برابر کل کشور است.

به‌رغم کوششهایی که رهبران دینی و نظام سیاسی کشور در تحکیم و تداوم قالب سنتی ازدواج به عمل آورده‌اند، رسم همسرگزینی و تشکیل خانواده نیز در دهه‌های اخیر تغییرات چشمگیری کرده است. نفوذ خانواده در جریان انتخاب همسر فرزندانشان کمتر شده است و بیشتر زوجهای جوان ترجیح می‌دهند که به استقلال زندگی کنند و دربارۀ امور مهم زندگی خود شخصاً تصمیم بگیرند (آزاد، ۱۴۵-۱۴۷، ۱۶۱-۱۶۳، ۱۶۶). همزیستی زنان و مردان جوان بدون اجرای تشریفات شرعی و قانونی در میان کسانی که به مشاوران ازدواج مراجعه می‌کنند، گزارش شده است. پدیدۀ مهریه که در جامعۀ سنتی ایران، سنتی دینی و نیز ضمانتی برای پیشگیری از زیاده‌روی مردان در استفاده از حق طلاق به شمار می‌رفت، در دهه‌های اخیر به صورت یکی از علامتهای رد منزلت اجتماعی درآمده، و امر ازدواج و تشکیل خانواده را دشوار ساخته است. گرایش بعضی از زنان به استفاده از حق شرعی و قانونی مطالبۀ مهریه نیز به‌جای استوارساختن بنیاد خانواده و جلوگیری از طلاق به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نامطلوب طلاق (ازجمله افزایش تعداد مردان زندانی ناتوان از تأدیۀ مهریه) دامن زده است.

نگارۀ ۷. درصد زنان حداقل یک بار ازدواج‌کرده به تفکیک سن در سرشماریهای ۱۳۴۵-۱۳۹۰ ش

نگارۀ ۸. درصد مردان و زنان حداقل یک بار ازدواج‌کرده به تفکیک سن و سواد در سرشماری ۱۳۸۵ ش

بیوگی و طلاق

(عوامل از هم پاشیدن خانواده): از زنان و مردانی که همسر اختیار می‌کنند، تعدادی بر اثر فوت یا طلاق، همسر خود را از دست می‌دهند. نسبت این دو گروهِ همسر ازدست‌داده به جمعیت ده‌ساله به بالا در سرشماریهای مختلف در نگاره‌های ۹ و ۱۰ ارائه شده است. به‌طوری‌که از نگارۀ ۱۰ برمی‌آید، تعداد و نسبت مردان و زنانِ همسر از دست‌داده در اثر مرگ (بیوگی) در فاصلۀ ۳۰سالۀ ۱۳۳۵-۱۳۶۵ ش به‌طور چشمگیری کاهش یافته، اما در طول ۱۵ سال بعد از آن، در سطح نسبتاً پایینی (حدود ۱٪ مردان و ۶٪ زنان) ثابت مانده است.

نگارۀ ۷. درصد زنان حداقل یک بار ازدواج‌کرده به تفکیک سن در سرشماریهای ۱۳۴۵-۱۳۹۰ ش

کاهش چشمگیر میزان بیوگی از بهبود شرایط زندگی و کاهش میزان مرگ‌ومیر در دورۀ بعد از انقلاب حکایت می‌کند. علت اصلی بالاتر بودن میزان بیوگی زنان به‌طورکلی تفاوت سنی همسران و نیز بالاتر بودن احتمال مرگ‌ومیر مردان است. گفتنی است که مرگ‌ومیرهای ناشی از انقلاب و جنگ ایران و عراق، روند نزولی نرخ بیوگی زنان را بر هم نزده است. اثری از افزایش مرگ‌ومیرهای ناشی از جنگ در نگارۀ ۸ دیده نمی‌شود.

در مورد نسبت زنان و مردان بی‌همسر بر اثر طلاق، نگارۀ ۱۰ از اُفت چشمگیر درصد زنان و مردان طلاق‌گرفته در فاصلۀ ۳ سرشماری قبل از انقلاب حکایت می‌کند. در فاصلۀ سالهای ۱۳۵۵-۱۳۶۵ ش نسبت زنان مطلقه به کل جمعیت در سطح ۰۷ / ۰٪ ثابت مانده، ولی نسبت مردانِ طلاق‌گرفته اندکی افزایش پیدا کرده بوده است (از ۳ / ۰٪ به ۴ / ۰٪). دو دهۀ بعد آن در فاصلۀ سالهای ۱۳۶۵-۱۳۷۵ ش شاهد افت چشمگیر درصد مردان بدون همسر بر اثر طلاق و صعود مجدد آن در ۱۰ سال پس از آن است. نسبت زنانِ بدون همسر به سبب طلاق که در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۵ ش، چندان تغییر نکرده بوده، در دهۀ بعد شدیداً افزایش یافته است. در ۱۳۸۵ ش نسبت زنان و مردانِ طلاق‌گرفته به کل جمعیت از سطح آن در ۱۳۵۵ ش بالاتر رفته بوده، ولی هنوز به سطح سرشماری ۱۳۳۵ و ۱۳۴۵ ش نرسیده بوده است.

نگارۀ ۹. درصد زنان و مردان بیوۀ ده‌ساله به بالا در سرشماریهای ۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش

نگارۀ ۱۰. درصد زنان و مردان طلاق گرفتۀ ده‌ساله به بالا در سرشماریهای ۱۳۳۵-۱۳۹۰ ش

نگارۀ ۱۱ که براساس آمارهای ثبت احوال (سازمان ثبت احوال کشور، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۰ ش) تهیه شده است، روند تغییرات ازدواجها و طلاقهای ثبت‌شده بین سالهای ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ ش و نسبت طلاقها را به ازدواجهای ثبت‌شده در هر سال ارائه می‌کند. به طوری‌که از این نگاره معلوم می‌شود، تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت‌شده در سالهای ۱۳۵۰ و ۱۳۵۵ ش تقریباً مساوی بوده است، ولی از ۱۳۶۰ ش، جهش چشمگیری در تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت‌شده پدید آمده که با روندی آرام تا ۱۳۷۰ ش ادامه یافته است. تعداد طلاقها و ازدواجهای ثبت‌شده در ۱۳۶۵ ش بیش از دو برابر تعداد همان وقایع در ۱۳۵۰ ش می‌باشد. در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۰-۱۳۷۵ ش، تعداد ازدواجهای ثبت‌شده فرق چندانی نکرده، ولی تعداد طلاقهای ثبت‌شده در ۱۳۷۵ ش نسبت به ۱۳۷۰ ش، اندکی کاهش یافته است. سالهای ۱۳۸۰، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ش شاهد افزایش شدید تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت‌شده بود، به‌طوری‌که تعداد ازدواجها و طلاقهای ثبت‌شده در ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ ش، بیش از دو برابر تعداد همان وقایع در ۱۳۶۵ ش را نشان می‌دهد، درحالی‌که کل جمعیت کشور در این فاصله فقط در حدود ۸ / ۵۵٪ رشد کرده بود.

فاصلۀ پنج‌سالۀ ۱۳۸۵-۱۳۹۰ ش شاهد افزایش چشمگیر تعداد ازدواجها و طلاقها و به‌خصوص نسبت طلاق به ازدواج (۳۳ / ۱۶٪) بوده است.

اگر نسبت طلاقهای ثبت‌شده به ازدواجهای ثبت‌شده را برای تعیین میزان طلاق مورد توجه قرار دهیم، ملاحظه می‌شود که شاخص طلاق که در ۱۳۵۵ ش، به حداکثر ۰۴ / ۱۱٪ رسیده بود، در ۱۳۶۰ ش، به کوچک‌ترین حد ۱۲ / ۷٪ کاهش یافته است. در ۱۳۶۵ ش مجدداً میزان طلاق افزایش یافته، و به ۵۵ / ۹٪ رسیده، و در فاصلۀ سالهای ۱۳۷۰-۱۳۸۰ ش روندی نزولی بین ۵ / ۷٪ و ۲۵ / ۸٪ داشته است. بالاترین تعداد طلاق ۸۴۱‘ ۱۳۲ و میزان آن ۳۳ / ۱۶٪ در ۱۳۸۵ ش مشاهده می‌شود. نسبت موارد ازدواج و طلاق از جمعیت تخمینی کل کشور به ۰۰۰‘۱ نفر در فاصلۀ سالهای ۱۳۴۷-۱۳۹۰ ش (نگارۀ ۱۲) روند یادشده را تأیید می‌کند. نسبت طلاق به ازدواج در ۱۳۸۶ ش اندکی تقلیل یافته، و به ۸۷ / ۱۱٪ رسیده بود. اما سالهای بعد افزایش مجدد آن به ۵۴ / ۱۲٪ در ۱۳۸۷ ش و ۱۳ / ۱۴٪ در ۱۳۸۸ ش مشاهده می‌شود. نسبت ازدواج و طلاق به کل جمعیت در ۱۳۸۸ ش به ترتیب ۱۲٪ و ۶۹ / ۱٪ بود.

نگارۀ ۱۱. تعداد موارد ازدواج و طلاق ثبت شده و نسبت طلاق به ازدواج (٪) در سالهای منتخب (۱۳۵۰-۱۳۹۰ ش)

نگارۀ ۱۲. نسبت (در هزار) ازدواجها و طلاقها به جمعیت تخمینی ایران و نسبت طلاق به ازدواج (٪) در سالهای منتخب (۱۳۵۰-۱۳۹۰ ش)

چشم‌انداز آیندۀ خانوادۀ ایرانی

موقعیت غیرمنتظرۀ برنامۀ تنظیم خانوادۀ ایران در دو دهۀ گذشته (عینی، ۳۷) باعث شده است هنجارهای فرزندآوری و نیز تعداد کودکانی که زاده می‌شوند، به‌نحو بی‌سابقه‌ای کاهش یابد. نتایج سرشماری ۱۳۸۵ ش از کاهش باروری به کمتر از سطح جانشین‌سازی (تولد حداقل دو بچه از هر زن) حکایت می‌کند. به این‌گونه می‌توان پیش‌بینی کرد که اندازۀ خانواده‌های ایرانی قابل پیش‌بینی در آینده نیز کاهش پیدا خواهد کرد. افزایش تعداد زنان دارای تحصیلات عالی و گرایش بیشتر این گروه به اشتغال در بازار رسمی کار به نوبۀ خود هم باعث افزایش سن ازدواج خواهد شد و هم به کوچک‌تر شدن خانواده کمک خواهد کرد.

از سوی دیگر ادامۀ روند تحرک فضایی جمعیت و مهاجرت به کشورهای دیگر احتمال تشدید روند هسته‌ای و کوچک‌شدن خانوارهای ایران را افزایش خواهد داد. به این ترتیب، می‌توان با اطمینان پیش‌بینی کرد که خانوادۀ ایرانی در دهه‌های آینده کوچک‌تر شده و از جهات مختلف به الگوی خانواده‌های کشورهای صنعتی غربی نزدیک‌تر خواهد شد.

دگرگونی ترکیب خانوادۀ ایرانی که در بخشهای پیشین به آن اشاره شد، جزئی از روند جهانی تغییر و تحول است که به درجات مختلف در دیگر کشورهای مسلمان یا در حال توسعه هم قابل مشاهده می‌باشد (مدورا، 876-881؛ گورسوی، 1669-1673؛ کانینگم، 883-885؛ شاکر، 1008, 1013). در همۀ این کشورها آثاری از افزایش سن ازدواج، کاهش نفوذ سنتها و روابط خانوادگی در فرایند انتخاب همسر و تشکیل خانواده، و گرایش به استفاده از روشهای پیشگیری از باروریهای ناخواسته و کاهش باروری بروز کرده است (هال، 56, 80). بدیهی است علت و عمق این تغییرات برحسب میزان توسعه و تجدد کشورها فرق می‌کند. در یک سو، کشورهای مسلمان افریقای شرقی و مرکزی قرار دارند که از لحاظ شاخصهای اساسی توسعه مانند شهرنشینی، سواد و مرگ‌ومیر اطفال با چالشهای سنگینی روبه‌رو هستند. از سوی دیگر کشورهای مسلمانی چون مالزی، اندونزی، ترکیه و ایران قرار دارند که از حیث شاخصهای مختلف توسعه در چند دهۀ گذشته گامهای بزرگی برداشته‌اند و ساختار خانواده در آنها تحولات عمیق‌تری را طی کرده است.

به‌رغم اشتراک همۀ این کشورها در اصول و آداب اسلامی تشکیل خانواده و پیامدهای آن، وابستگیهای قومی و پیشینۀ فرهنگی هر کشور باعث شده است فرایند تحول خانواده با آهنگ خاصی جریان پیدا کند. در مواردی فرهنگ سنتی توانسته است به‌رغم پیشرفتهای اقتصادی و نوسازی کلی جامعه، فرایند تغییرات جمعیتی و دگرگونیهای خانواده را کُندتر کند. نمونۀ این تأثیر را می‌توان در کشورهایی چون مالزی و اندونزی و تا حدی ترکیه مشاهده نمود. در کشورهای عرب خاورمیانه که دسترسی به منابع سرشار نفت به تجدد سریع ظواهر زندگی منجر شده، ساختار خانواده و روابط خانوادگی ظاهراً کمتر تغییر کرده، و خانوادۀ گسترده به صورت روابط و وابستگیهای قبیله‌ای ادامه یافته، و حتى ساختار سیاسی این کشورها را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. استفاده از لباسهای سنتی و محدود کردن مشارکت اجتماعی زنان به بهانۀ پاسداری از سنتها، نمونۀ بارزی از این گرایشهای فرهنگی می‌باشد. نمونۀ این تفاوتها را می‌توان در بالا بودن سن ازدواج زنان در کشورهای سنت‌زدۀ عربی مثلاً کویت (۲۵)، اردن (۵ / ۲۴)، لیبی (۲ / ۲۹)، امارات متحده (۱ / ۲۵) و بحرین (۲ / ۲۵) در مقایسه با ایران (۲۱) و ترکیه (۲۲) ملاحظه نمود (همو، 56-80).

مآخذ

آزاد ارمکی، تقی و دیگران، «تأثیر تحولات جمعیتی و اجتماعی در امر همسرگزینی طی سه نسل در خانوادۀ ایرانی»، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران: بررسی تحولات اخیر و آیندۀ جمعیت ایران، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ امیراحمدی، بهرام، «جمعیت عشایری ایران»، رشد آموزش جغرافیا، تهـران، ۱۳۷۲ ش، شم‌ ۳۴؛ بهنام، جمشید، جمعیت‌شناسی عمومی، تهران، ۱۳۴۸ ش؛ همو، ساختهای خانواده و خویشاوندی در ایران، تهران، ۱۳۵۲ ش؛ درودی آهی، ناهید، «تحولات دموگرافیک و پدیدۀ مضیقۀ ازدواج در ایران»، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن جمعیت‌شناسی ایران: بررسی تحولات اخیر و آیندۀ جمعیت ایران، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ رشیدیان، آرش، گزارش نخست دیده‌بانی سلامت کشور، مطالعۀ شاخصهای چندگانۀ سلامت و جمعیت سیمای سلامت و جمعیت در ایران ـ ۱۳۸۹، تهران، ۱۳۹۱ ش؛ ساروخانی، باقر، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ سالنامۀ آماری کشور، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ همان، ۱۳۹۰ ش؛ سرشماری اجتماعی ـ اقتصادی عشایر کوچنده (۱۳۸۷ ش)، تعداد خانوار و جمعیت عشایر ییلاقی و قشلاقی استانهای کشور، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ سرشماری عمومی نفوس و مسکن، ۱۳۸۵، نتایج کلی، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ عینی زیناب، حسن، «ارزیابی تأثیر برنامۀ تنظیم خانواده بر باروری، کاربرد استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری در شهرستانهای منتخب ایران، ۱۳۸۹»، مجموعه مقالات نخستین همایش انجمن تحولات جمعیت‌شناسی ایران، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ گزیدۀ نتایج سرشماری (۱۳۸۵ ش)، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۸۶ ش؛ مهدی، علی‌اکبر، در جامعه‌شناسی خانوادۀ ایرانی، تهران، ۱۳۵۴ ش؛ نتایج سرشماری (۱۳۴۵ ش)، مرکز آمار ایران، تهران، ۱۳۴۶ ش؛ نتایج سرشماری (۱۳۵۵ ش)، همان، ۱۳۵۶ ش؛ نتایج سرشماری (۱۳۶۵ ش)، همان، ۱۳۶۶ ش؛ نتایج سرشماری (۱۳۷۰ ش)، همان، ۱۳۷۱ ش؛ نتایج سرشماری (۱۳۷۵ ش)، همان، ۱۳۷۶ ش؛ نوراللٰهی، طه و محمدرضا حطیطیه، «بررسی اقلام آماری در سرشماریهای نفوس و مسکن ایران»، مجموعه مقالات بررسی منابع آمارهای جمعیتی با تأکید بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن: چالشها و راهکارها، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ هوشمند فینی، غلامرضا، مروری بر تاریخچۀ سرشماریها و آمارگیریهای ایران و جهان از دیرباز تاکنون، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ نیز:

Amar, www.amar.org.ir; Çakir, M. I.,«Kurdish Families», International Encyclopedia of Marriage and Family, 2003, vol. III; Cunningham, C. E., «Indonesia», ibid, vol. II; Feltey, K. M., «Single-Parent Families», ibid, vol. IV; Gursoy, A., «Turkey», ibid; Hojat, M. R. and A. H. Mehryar, «Iran», ibid, vol. II; Hull, T. H., «Reproductive Health Trends in Islamic Countries», Islam, the State and Population, eds. G. W. Jones and M. S. Karim, London, 2005; Medora, N. P., «India», International Encyclopedia of Marriage and Family, 2003, vol. II; Skolnick, A., «Nuclear Families», ibid, vol. III; Wagner, A., «Extended Families», ibid, vol. II.

هوشنگ مهریار

VII. حقوق خانواده

حقوق خانواده شعبه‌ای از علم حقوق با هدف تنظیم روابط خانوادگی و تعیین حقوق و تکالیف مربوط به خانواده است.

اهمیت خانواده

خانواده باهویت‌ترین نهاد اجتماعی است و نقش انکار‌ناپذیر آن در سلامت فرد و اجتماع، به حدی است که هیچ‌ یک از مکاتبِ فلسفی، سیاسی و اجتماعی خود را از پرداختن بدان بی‌نیاز ندیده‌اند (کاتوزیان، دوره ... ، مقدمه، ۱۲؛ محقق داماد، مقدمه، ۱۵). ارسطو (۳۸۴-۳۲۲ ق م) کتاب اول از سیاست[۱] را به بحث از سازمانِ خانواده یا «تدبیر منزل[۲]»، به عنوان عنـصر اصـلیِ جـامعه و دولت، اخـتـصاص داده اسـت (نک‌ : ه‌ د، ۷ / ۵۹۴). نظامهای تقنینی در ادوار تاریخ، توجهی خاص به خانواده داشتند. مجمع‌القوانین یا «قانون‌نامۀ حمورابی» (۲۱۲۳-۲۰۸۱ ق م) حاوی احکامی دقیق و پیشرفته در زمینۀ ازدواج، خانواده و ارث بود (امین، ۵۰).

در ایران، ساختارِ خانواده و حقوق و تکالیف مربوط به آن، در گذر زمان همواره دستخوش تحول بوده است (همو، ۶۸-۷۴، ۹۵- ۹۹، ۱۰۸- ۱۰۹، ۱۲۸- ۱۲۹). در اسلام نیز در آیاتی از قرآن کریم و همچنین در روایات متعددی به اهمیت خانواده و مسائل آن پـرداخـته شده اسـت (بـرای نمونه، نک‌ : بقره / ۲ / ۲۲۱- ۲۳۸؛ نساء / ۴ / ۳-۴؛ روم / ۳۰ / ۳۱؛ کلینی، ۵ / ۳۲۰ بب‌ ). تنها برخی (مانند اِنْگِلْس) در انتـقاد از نهـاد خانواده کوشیـده‌اند (نک‌ : کاتوزیان، همانجا). بند سوم مادۀ ۱۶ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر بیان می‌دارد: «خانواده عنصر طبیعی و اساسی اجتماع است، و حق دارد از جامعه و دولت انتظار حمایت داشته باشد» (نک‌ : همانجا). نیز اصل دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸ ش) خانواده را واحد بنیادی جامعۀ اسلامی خوانده، و بر تسهیل تشکیل خانواده، و پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر اساس حقوق و اخلاق اسلامی تأکید‌کرده است.

مفهوم خانواده

خانواده در قانون مدنی و دیگر قوانین ایران تعریف نشده است. حقوق‌دانان با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن، یک معنای عام (گسترده) و یک معنای خاص (محدود) برای خانواده، لحاظ نموده‌اند (کاتوزیان، همان، مقدمه، ۱۴؛ صفایی، مقدمه، ۱۱). خانواده به معنای عام خود، شامل شخص، خویشانِ نسبی و همسر وی است (همانجاها). ضابطۀ این تعریف، همان ارث‌بری افراد از یکدیگر است (نک‌ : قانون مدنی ... ، مواد ۸۶۲ ، ۱۰۳۲). گاه خویشانِ (اقربای) سببی را هم داخل در تعریف دانسته‌اند، که به دشواری می‌توان خانواده بدین معنی را یک نهاد حقوقی فرض نمود؛ زیرا اگرچه خویشاوندی سببی، پاره‌ای از آثار حقوقی برای شخص ایجاد می‌کند (نک‌ : صفایی، مقدمه، ۱۱-۱۲)، با این‌همه، بین خویشانِ نسبی و سببی هیچ ضابطه و رابطۀ حقوقی وجود ندارد که آنان را به یکدیگر پیوند دهد و از آنان گروه واحدی بسازد (همو، ۱۱). خانواده در معنای خاص خود، عبارت از شوهر، زن و فرزندان آنها ست. مادۀ ۱۱۰۵ قانون مدنی که ریاست خانواده در روابط زوجین را از خصایص شوهر دانسته، همین معنی را در نظر داشته است (همو، مقدمه، ۱۲). نیز برابر مواد ۱۱۹۵-۱۲۰۶ همان قانون، چنانچه معیار، الزام به انفاق باشد، آنگاه به نظر می‌آید که خانواده شامل شخص و زوجه و خویشان نسبی خطِ مستقیم گردد و اقربای خطِ اطراف، از تعریف خارج شوند (همانجا).

۱. ۲.

ماهیت حقوق خانواده

این رشته، تنها چهرۀ حقوقی ندارد و با آموزه‌های دینی و اخلاقی نیز، ارتباط بسیار نزدیکی دارد. نادیده گرفتن سنتهای جامعه و مداخلۀ بیش از حد دولت و وضع احکام آمرانه به منظور مصلحت‌گرایی و اصالت دادن به حقوق خانواده، سازگاری چندانی با طبع آن ندارد (کاتوزیان، مبانی ... ، ۱۳۹-۱۴۴، دوره، مقدمه، ۱۷ بب‌ ). در حقوق ایران، هنگام تدوین قانون مدنی، خانواده به عنوان یک واحد حقوقی، چندان تشخص نیافت و باآنکه کتاب نهم قانون مدنی، با عنوان خانواده آغاز شد، اما در محتوا محدود به الزام به انفاق گردید (همان، ۱۵) و از شخصیت حقوقی نیز بی‌بهره ماند (صفایی، مقدمه، ۱۲)، و به جای خانواده، بیشتر به اعضای آن توجه شد.

قلمرو حقوق خانواده

حقوق خانواده شاخه‌ای از حقوق مدنی و زیر‌مجموعه‌ای از حقوق خصوصی است (کاتوزیان، مقدمه ... ، ۸۸-۹۰)؛ با این حال، در پاره‌ای از مسائل خانواده مثل جرم‌انگاشتنِ ترک انفاق زوجه از سوی زوج (نک‌ : قانون مجازات ... ، مادۀ ۶۴۲) یا لزوم ثبت نکاح و طلاق و رجوع (همان، مادۀ ۶۴۵؛ قانون حمایت ... ، ۱۳۹۱ ش، مادۀ ۲۰) حقوق عمومی رخنه کرده است. نیز اصطلاح حقوق خانواده، تأسیسی نوین و مقتبس از حقوق معاصر است. در فقه اسلامی، دربارۀ حقوق و تکالیف زوجین، پدر، مادر و اولاد در برابر یکدیگر، در ابواب متعدد (نکاح، طلاق، صداق، نفقه و جز آنها)، و نه تحت عنوان خانواده، به تفصیل بحث شده است (برای نمونه، نک‌ : طوسی، ۴ / ۱۵۲ بب‌ ؛ علامۀ حلی، ۷ / ۳۲۹ بب‌ ؛ شـهیـد اول، ۱ / ۲۳۱ بب‌ ؛ شیـخ انصاری، ۴۸۳ بب‌ ؛ طباطبایی، ۵ / ۴۷۲ بب‌ ). امروزه در حقوق ایران مرسوم است که تحت عنوان حقوق خانواده، به بیان احکام آن بپردازند (برای نمونه، نک‌ : کاتوزیان، جعفری لنگرودی، صفایی، محقق داماد، سراسر کتابها)؛ با این تفاوت که مبحث ارث را با مباحث خانواده در‌نمی‌آمیزند (همانجاها) و جداگانه دربارۀ آن بحث می‌کنند.

مسائل حقوق خانواده

قرابت، نسب، نکاح و انحلال آن، از مهم‌ترین مسائل حقوق خانواده است. کتاب هفتم تا نهم از جلد دوم قانون مدنی (مواد ۱۰۳۴-۱۲۰۶) که حاوی احکام خانواده‌اند، بدین موضوعات پرداخته است: قرابت و اقسام و آثار آن، خواستگاری، قابلیت صحی برای ازدواج، موانع نکاح، شرایط صحت نکاح، وکالت در نکاح، نکاح منقطع، مهر، حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، امکان فسخ نکاح، طلاق و اقسام آن، عِدّه، نسب، نگاهداری، و تربیت اطفال، ولایت قهری پدر و جد پدری، و الزام به انفاق. نیز از مسائل جدیدتر این حوزه مـی‌توان به تغـییـر جنسیـت، اهـدای جنین، رحم جایگزین[۳]، شبیـه‌سـازی انسان[۴] و جز آن اشـاره کـرد (موسوی بجنوردی، ۱۰۲ بب‌ ، ۱۲۵ بب‌ ، ۱۴۰-۱۵۰؛ قانون نحوۀ اهدا ... ؛ قانون حمایت، ۱۳۹۱ ش، مادۀ ۴، بندهای ۱۷- ۱۸).

منابع حقوق خانواده

۱. قانون اساسی و عادی؛ ۲. عرف (مانند تعیین مهر‌المثل زوجه، موضوع مادۀ ۱۰۹۱ قانون مدنی)؛ ۳. رویۀ قضایی؛ ۴. منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر ( قانون اساسی، اصل ۱۶۷)؛ ۵. دکترین[۵] (کاتوزیان، مقدمه، ۱۱۹ بب‌ ).

تحولات حقوق خانواده در حقوق جدید ایران

تا پیش از ۱۳۴۶ ش، قوانین و مقررات مربوط به نهاد خانواده، به طور پراکنده در برخی قوانین آمده بود (نک‌ : دنبالۀ مقاله). قانون راجع به ازدواج در ۲۰ ماده، در ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ش، به تصویب رسید. مطابق مادۀ ۱ این قانون و اصلاحی آن (مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ش)، ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در دفاتر نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه (دادگستری) الزامی شد. چندی بعد در ۹ / ۹ / ۱۳۱۰ ش، قانون محاکم شرع به تصویب رسید و رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، در صلاحیت محاکم شرع و قاضی مجتهد جامع‌الشرایط قرار گرفت (مـواد ۳، ۷؛ نیز نک‌ : متیـن‌دفتری، ۱ / ۶۱-۷۰). چند ماه بـعد در ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ش، برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده، قانون راجع به انکار زوجیت در ۳ ماده تصویب شد و برای مردی که با انکار زوجیت از پرداخت حقوق مالی زوجه استنکاف می‌نمود و یا زنی که برخلاف واقع ادعای زوجیت و مطالبۀ حقوق مالی می‌کرد، مجازات کیفری در نظر گرفته شد. سپس مواد مربوط به حقوق خانواده بر پایۀ فقه امامیه، و پیروی از نظر مشهور (محقق داماد، ۱۷) در مجلد دوم و سوم قانون مدنی (از اسفند ۱۳۱۳ تا فروردین ۱۳۱۴)، به تصویب رسید. پس از آن چند قانون دیگر تصویب، یا اصلاح شد تا اینکه در ۲۵ / ۳ / ۱۳۴۶ ش، قانون حمایت خانواده در ۲۳ ماده به تصویب رسید که برخی از مواد آن انتقاداتی را در پی داشت (زرنگ، ۲ / ۱۶۸-۱۷۰؛ ساناساریان، ۱۴۵ بب‌ ).

در ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۵۳ ش، قانون دیگری با همین عنوان، در ۲۸ ماده تصویب، و جایگزین قانون سابق شد. مطابق مادۀ ۱ قانون سابق و نیز قانون اخیر رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه شهرستان و در جایی که دادگاه شهرستان نباشد، در صلاحیت دادگاه بخش قرار گرفت. پس از انقلاب (۱۳۵۷ ش)، و تغییر و تحول در نظام حقوقی و قضایی ایران، به موجب بند ۱ مادۀ ۳ لایحۀ قانون دادگاههای مدنی خاص (مصوب ۱ / ۷ / ۱۳۵۸ ش) رسیدگی به دعاوی راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر و نفقۀ زوجه و سایر اشخاص واجب‌النفقه و حضانت، در صلاحیت دادگاههای مدنی خاص قرار‌گرفت (برای اطلاع بیشتر از سابقۀ تاریخی دادگاههـای مدنی خاص، نک‌ : محقق‌داماد، ۵۱۳ بب‌ ). سپس برابر ماده واحدۀ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده، مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ش) شعبی از دادگاههای عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص یافت، که تا هم‌اکنون (۱۳۹۲ ش) تداوم داشتـه‌است (برای اطلاع بیشتر، نک‌ : شمس، ۱ / ۴۰۲-۴۰۳).

در ۱ / ۱۲ / ۱۳۹۱ ش، مجدداً قانون حمایت خانواده‌ در ۵۸ ماده به تصویب رسید و جایگزین قانون ۱۳۵۳ ش شد. برابر قانون جدید، دادگاههای خانواده با حضور رئیس یا دادرسی علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد (مادۀ ۲). همچنین در مورد دعاوی خانوادگی اقلیتهای ایرانی دینی و مذهبی، قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر‌شیعه در محاکم (مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۱۲ ش) تا به اکنون مجرا بوده است (برای اطلاع بیشتر، نک‌ : امامی، ۴ / ۱۳۱ بب‌ ؛ هاشمی، ۱۸۱-۱۹۳).

تحولات حقوق خانواده در جهان اسلام

در کشورهای اسلامی، قوانین و مقررات مربوط به خانواده، معمولاً در چهارچوب احوال شخصیه و یا در قانون مدنی مطرح شده است (زحیلی، ۶؛ نیز نک‌ : دنبالۀ مقاله).

در عثمانی

دولـت عثمـانی در فـاصلـۀ سـالهـای ۱۸۶۹-۱۸۷۶ م / ۱۲۸۶-۱۲۹۳ ق مجموعه قوانینی با نام مجله (مجلة الاحکام العدلیة) در ۱۶ جلد بر اساس فقه حنفی تدوین کرد که نخستین مجموعۀ مدون قوانین مدنی در کشورهای اسلامی بود و تا ۱۹۲۶ م / ۱۳۰۵ ش اعتبار خود را حفظ نمود (ووسینیچ، ۴۱-۴۲). مجله از لحاظ مقررات مربوط به احوال شخصیه و حقوق خانواده ناقص بود؛ از این رو، در ۱۹۱۷ م / ۱۲۹۶ ش نخستین قانون خانواده در حکومت عثمانی به تصویب رسید. این قانون در مورد کلیۀ مذاهب اهل سنت و نیز یهودیان و مسیحیان مجرا بود و پس از فروپاشی عثمانی، تا مدتها در برخی کشورهای استقلال‌یافته، اعتبار داشت (شلبی، ۱۷- ۱۸؛ بدران، ۱ / ۳).

در سوریه

به رغم جدایی سوریه از عثمانی، تا مدتها قانون عثمانی در این کشور مجرا بود تا اینکه در ۱۷ سپتامبر ۱۹۵۳ م / ۲۶ شهریور ۱۳۳۲ ش، قانون احوال شخصیه که حاوی مسائل خانواده بود، به تصویب رسید (شلبی، ۱۷).

در اردن

این کشور مانند سوریه، تابع قانون عثمانی بود، تا اینکه قانون خانواده در ۱۹۲۷ م / ۱۳۰۶ ش، به تصویب رسید (همو، ۱۸).

در لبنان

مقررات حقوق خانواده در چهارچوب احوال شخصیه تدوین شد و برابر قانون محاکم شرع (مصوب ۱۹۴۲ م / ۱۳۲۱ ش)، هر طایفه‌ای تابع احوال شخصیۀ مربوط به خود بود، از‌جمله طایفۀ دروزیه که برای احوال شخصیۀ خویش، قانون و محکمۀ اختصاصی داشت (بدران، ۱ / ۴-۵؛ اعور، ۱۱).

در مصر

مقررات حقوق خانواده تحت عناوین مختلف و قانون احوال شخصیه، از ۱۹۲۰ م / ۱۲۹۹ ش مدون، و طی چند سال تکمیل گردید (شلبی، ۲۰-۲۳؛ ابوزهره، ۱۰).

مآخذ

ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیة، قاهره، ۱۳۶۹ ق / ۱۹۵۰ م؛ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر؛ اعور، سجیع یوسف، الاحوال الشخصیة الدرزیة، بیروت، ۱۴۰۳ ق / ۱۹۸۳ م؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ بدران، بدران ابوالعینین، الفقه المقارن للاحوال الشخصیة، بیروت، دار النهضة العربیه؛ جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۶۸ ش؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ۱۴۰۹ ق / ۱۹۸۹ م؛ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ ساناساریان، الیز، جنبش حقوق زنان در ایران، ترجمۀ نوشین احمدی خراسانی، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ شلبی، محمد مصطفى، احکام الاسرة فی الاسلام، بیروت، ۱۳۹۷ ق / ۱۹۷۷ م؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسۀ النشر الاسلامی؛ شیخ انصاری، مرتضى، النکاح، قم، ۱۴۱۵ ق؛ صفایی، حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، العروة الوثقى، قم، ۱۴۲۰ ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدباقر بهبودی، تهران، ۱۳۸۸ ش؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۸ ق؛ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹ ش)؛ قانون اجازۀ رعایت احوال شخصیۀ ایرانیان غیر شیعه در محاکم، مصوب ۳۱ / ۴ / ۱۳۱۲ ش؛ قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی، مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸ ش؛ قانون اصلاح مواد ۱ و ۳ قانون ازدواج، مصوب ۲۹ / ۲ / ۱۳۱۶ ش؛ قانون حمایت خانواده، مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۴۶ ش؛ همان، مصوب ۱۵ / ۱۱ / ۱۳۵۳ ش؛ همان، مصوب ۱۳۹۱ ش؛ قانون راجع به ازدواج، مصوب ۲۳ / ۵ / ۱۳۱۰ ش؛ قانون راجع به انکار زوجیت، مصوب ۲۰ / ۲ / ۱۳۱۱ ش؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ ش؛ قانون محاکم شرع، مصوب ۹ / ۹ / ۱۳۱۰ ش؛ قانون مدنی ایران؛ قانون نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور، مصوب ۲۹ / ۴ / ۱۳۸۹ ش؛ قرآن کریم؛ کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی خانواده، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ همو، مبانی حقوق عمومی، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ همو، مقدمۀ عمومی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۹۱ ق؛ لایحۀ قانونی دادگاه مدنی خاص، مصوب ۸ / ۵ / ۱۳۷۶ ش؛ متین‌دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ۱۳۴۰ ش؛ محقق داماد، مصطفى، بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ موسوی بجنوردی، محمد، اندیشه‌های حقوقی (۱)، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۸۶ ش؛ ووسینیچ، و.، تاریخ امپراطوری عثمانی، ترجمۀ سهیل آذری، تهران، ۱۳۴۶ ش؛ هاشمی، محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۸۵ ش.

مصطفى محقق داماد ـ حمیدرضا افسری

VIII. خانواده در جنوب شرقی آسیا

جنوب‌شرقی آسیا به منطقه‌ای در جنوب چین، شرق هندوستان، غرب گینۀ نو و شمال استرالیا اطلاق می‌شود. این منطقه به دو بخش برّی هندوچین شامل کشورهای تایلند، شبه‌جزیرۀ مالزی، برمه، ویتنام، کامبوج و لائوس؛ و بخش بحری شامل کشورهای اندونزی، برونئی، مالزی شرقی، تیمور شرقی، فیلیپین و جزایر کریسمس تقسیم می‌شود. خانواده در این منطقۀ گسترده، گروه اجتماعی منسجم پُردوامی است مبتنی بر روابط نسبی و سببی که از طریق این روابط با نظامات خویشاوندی گسترده‌تری در ارتباط است. به‌رغم تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی در بین و در درون کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، به سبب شباهتهایی در فرهنگ اقوام این منطقه، می‌توان قائل به وجود شباهت و مسائل کمابیش مشترکی در خانواده‌های این منطقه بود.

ویژگیهای کلی

به‌رغم خصایص فرهنگی متفاوت کشورهای جنوب‌شرقی آسیا، مطالعاتی که در جوامع فیلیپین، مالزی، سنگاپور، تایلند و ویتنام صورت گرفته، نشان می‌دهد که خانوادۀ آرمانی از نظر مردمان این کشورها خانواده‌ای گسترده است که ۳ نسل با روابطی تنگاتنگ در کنار هم در یک خانوار و در یک سکونتگاه، یا حداقل در یک محله، زندگی می‌کنند (کوآ، «خانواده ...[۱] »، 2)؛ اگرچه به سبب شرایط زندگی امروزی، خانوادۀ واقعی یا خانواده‌ای که مردم عملاً شکل می‌دهند، با شکل آرمانی آن متفاوت است و کلاً به شکل خانواده‌های هسته‌ای متشکل از والدین با فرزند یا فرزندان است.

قبول فرزندخوانده نیز به طور خاص در کشورهای جنوب شرقی آسیا رایج است (کارستن، 45). مثلاً در مالزی بیشتر خانواده‌ها دارای یک فرزندخوانده نیز هستند. فرزندخوانده ممکن است فرزندخواندۀ دائمی، یا حتى یک مهمان موقت باشد مانند فرزند جوان یک دوست، یا دانشجویی که برای کار بر روی یک طرح تحقیقی کوتاه‌مدت در خانه‌ای با خانواده‌ای زندگی می‌کند. به این ترتیب مفهوم خانواده علاوه بر والدین و فرزندان، شامل فرزندخواندگان نیز می‌شود. در هر حال به نظر می‌رسد که فرایند بنیادین قبول فرزندخوانده یک حیثیت اجتماعی است که توانایی اقتصادی و سخاوت خانواده در قبول فرزندخوانده، آن را به همراه می‌آورد (همو، 138).

خانوادۀ چندزنی فقط در میان جماعات مسلمان مردم جنوب‌شرقی آسیا مشاهده می‌شود و شاخصۀ آن وجود بیش از یک زن به عنوان همسر در خانواده، و درنتیجه ساختار پدرسری و پدرتباری در خانواده است. شاخصۀ ساختار خانواده در کشورهای جنوب‌شرقی آسیا نظام خویشاوندی دوجانبه (هم از جانب پدر و هم از جانب مادر) یا دوتباری است که آن را از نظام خویشاوندی پدرسری کنفسیوسی رایج در شرق آسیا و نیز از نظام خانوادۀ[۲] پیوستۀ متداول در شبه‌قارۀ هند جدا می‌کند. در خانوادۀ پیوسته، اعضای یک خانوادۀ گسترده با هم زندگی می‌کنند و در آن رئیس خانواده برای امور اقتصادی و مناسبات اجتماعی کل خانواده تصمیم‌گیری می‌کند (جونز، 13). خانوادۀ دوتباری با خویشاوندیِ دوجانبه باعث می‌شود که الگوی سکونت پس از ازدواج تا حدی آزاد باشد و زوج تازه‌ازدواج‌کرده بتوانند میان مادرمکانی، پدرمکانی یا نومکانی هریک را که می‌پسندند، انتخاب کنند. البته در میان اقوام مینانگ‌کاباو[۳] و آسنه[۴] در اندونزی و گروه اندکی از مالایها در مالزی که دارای الگوی

خویشاوندی مادرتبار هستند، و نیز در میان مردمی از تایلند، اندونزی و فیلیپین که تبار دوجانبه دارند، اصولاً بستگی با خانوادۀ مادری اهمیت دارد و زوج جوان پس از ازدواج تا زمانی که برای خود خانوار مستقلی تشکیل نداده‌اند، در خانۀ والدین عروس زندگی می‌کنند (همانجا). در میان سمای[۵]ها که بزرگ‌ترین گروه بومیان شبه‌جزیرۀ مالزی هستند و نظام خویشاوندی دوجانبه‌ای دارند، زوج تازه‌ازدواج‌کرده ممکن است تا مدتها بین روستاهای عروس و داماد نقل مکان کنند، تا اینکه سرانجام در یکی از روستاها ساکن شوند. ویتنام تنها کشوری در جنوب‌شرقی آسیا است که در آن نظام خویشاوندی دوتباری یا دوسویه شیوع ندارد و مانند کشورهای شرق آسیا نظام خویشاوندی خانواده براساس نظام پدرتباری کنفسیوسی است (همانجا). نظام خویشاوندی دوتباری در بیشتر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی باعث شده است که در این کشورها، برخلاف چین و هند نسبت جنسی چندان بالا نباشد، درحالی‌که در کشورهای چین و هند به سبب تمایل شدید به داشتن فرزند ذکور، اقدام به کشتن جنین در سطح بسیار وسیع سبب افزایش نسبت جنسی و افزونی تعداد موالید ذکور نسبت به موالید اناث شده است (همانجا؛ نیز نک‌ : «کتاب سال ... [۶]»، بش‌ ).

زمینۀ اجتماعی، خانواده و تغییرات

سن زنان و مردان هنگام تشکیل خانواده از عواملی است که در اندازۀ خانواده و میزان استقلال اقتصادی خانوادۀ جدید تأثیرگذار است. تشکیل خانواده در میان مسلمانان آسیا عمدتاً در سنین پایین صورت می‌گیرد (کوآ، «خانواده»، 31). از دیگر سو در کشورهایی با جماعات مسلمان از لحاظ قانونی حداقلی برای سن ازدواج زن و مرد تعیین کرده‌اند که در ثبت قانونی ازدواج اعمال می‌شود. برای نمونه، طبق قانون خانواده، در مالزی حداقل سن ازدواج برای زن و مرد ۱۸ سال، در سنگاپور ۲۱ سال، در تایلند ۱۷ سال، و در اندونزی برای مردان ۱۹ و برای زنان ۱۶ سال است («سن قانونی ...[۷] »، بش‌ ). براساس مطالعاتی که در ۶ کشور آسیای جنوب‌شرقی (اندونزی، سنگاپور، مالزی، تایلند، ویتنام و فیلیپین) از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۶ م صورت گرفته، هم‌بستگی قدرتمندی بین افزایش شاخص توسعۀ انسانی[۸] و افزایش سن در نخستین ازدواج وجود دارد (کوآ، همان، 35) که ناشی از ارتقای امکانات تحصیلی و بهبود شرایط اقتصادی و تمایل به آمادگی اقتصادی و اجتماعی بیشتر، پیش از تشکیل خانواده و پذیرش مسئولیتهای خانوادگی است (همو، «گرایش ...[۹] »، 3-4). میزان خام زاد و ولد (تعداد موالید زنده در هر ۰۰۰‘۱ نفر) نیز از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۵ م به نحو چشمگیری در کشورهای این منطقه کاهش یافته و حدوداً به نصف رسیده است که به معنای کوچک‌شدن بُعد کمّی خانواده‌ها ست. برای نمونه، میزان موالید در مالزی از ۱ / ۴۳ در سال ۱۹۶۰ به ۷ / ۲۲ در سال ۲۰۰۵ م رسیده است. در تایلند در همین مدت زمانی، میزان موالید از ۱ / ۴۳ به ۴ / ۱۵، و در اندونزی از ۶ / ۴۲ به ۷ / ۲۰ رسیده است (همو، «خانواده»، 54-55).

تعداد افراد خانوار، یعنی افرادی که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند نیز در طی دهه‌های اخیر در تمام کشورهای آسیای جنوب‌شرقی کاهش یافته است. از طرف دیگر تعداد افراد خانوار در رابطۀ معکوس با افزایش تولید ناخالص داخلی است (همو، «گرایش»، 15-18). معنای کاهش تعداد افراد خانوار را می‌بایست با توجه به فرایند کاهش زاد و ولد در خانواده‌ها و نیز تمایل برای زندگی مستقل اقتصادی به صورت خانوادۀ هسته‌ای، به جای خانواده‌های گسترده که در گذشته بیشتر رواج داشته‌اند، جست‌وجو کرد.

میزان مرگ و میر نوزادان یکی از شاخصهای مهم سلامت و رفاه خانواده‌ها ست. آمار موجود در مورد کشورهای آسیای جنوب‌شرقی در بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۶ م نشان می‌دهد که رابطۀ نزدیکی بین تولید ناخالص داخلی و میزان مرگ‌ومیر نوزادان وجود دارد. مثلاً میزان مرگ‌ومیر کودکان در سنگاپور با تولید ناخالص داخلی میانگین حدود ۰۰۰‘۲۵ دلار آمریکا برای هر نفر، حدود ۱ / ۲ نفر به‌ازای هر ۰۰۰‘۱۰ کودک است؛ و در اندونزی با تولید ناخالص داخلی میانگین حدود ۰۰۰‘۱ دلار آمریکا برای هر نفر، ۲۸ نفر به‌ازای هر ۰۰۰‘۱۰ تولد است (همو، «خانواده»، 171، نیز نک‌ : جدول).

خانواده در بستر سنتهای فرهنگی

(کنفسیوسیزم، اسلام و سنتهای قومی): مسلک و تفکرات حاکم بر خانواده‌های چینی‌تبار آسیای جنوب‌شرقی مانند چینی‌تبارهای مالزی و سنگاپور، نیز خانواده‌ها در کشورهایی با فرهنگ کنفسیوسی مثل ویتنام، برآمده از آموزه‌های کنفسیوسی است. در فرهنگ کنفسیوسی خانواده و وفاداری به ارزشهای خانوادگیِ مردمحور سنگ‌بنای جامعه تلقی می‌شود. در بُن ارزشهای خانوادگی، خیرخواهی و عشق مرد به اعضای خانواده‌اش قرار دارد که اگر به‌درستی پرورش یابد، نظام خانواده سامان خواهد یافت و با بسط این خیرخواهی به دیگران، جامعه و کل جهان سامان خـواهد گرفت (یی‌جی، 491-492, 498). در ارزشهای خانوادگـی کنفسیوسی بر تفوق مرد بر زن، درستکاری مرد و فرمان‌بری زن، و برتری اکید والدین و خانواده بر افراد ترویج می‌شود (نایی‌هوآ، 2-3؛ هیرشمن و لوی، 248؛ سلوت، 39-41). در ویتنام، از دورۀ تسلط فرانسویها در سدۀ ۱۹ م به بعد، دیگر فرهنگ کنفسیوسی آرمان و مرام حکومتی نبوده است، و حتى در دورۀ حکومت کمونیستها، از اواسط سدۀ ۲۰ م نیز از شدت نفوذ آن کاسته شده است، اما هنوز در ویتنام فرهنگ کنفسیوسی بر اخلاقیات و رفتارهای خانوادگی نافذ است (هوی، 99-102). در ویتنام مانند هر جای دیگر، همیشه بین آرمانهای فرهنگی و رفتار عملی تفاوتهایی وجود دارد و ارزشهای کنفسیوسی خانواده مانند پدرمکانی، به‌طور غیرقابل انعطاف اعمال نمی‌شود و به خاطر ملاحظات عملی و تغییرات فرهنگی، میزان شکل پدرمکانی با گذشت سنوات در زندگی مشترک زن و مرد کاهش یافته است. از طرف دیگر، خانواده‌ها بیشتر فرزندان اول ذکور را به انتخاب شکل پدرمکانی تشویق می‌کنند و فرزندان ذکور بعدیِ خود را در انتخاب آزاد می‌گذارند (هیرشمن و لوی، 231-232؛ همو و مین، 1068-1069).

در جماعات مسلمان مانند مالایهای مالزی و سنگاپور و نیز مسلمانان اندونزی، احکام اسلامی نیروی اصلی شکل‌دهنده به قواعد ازدواج و خانواده است، هرچند قوانین اسلامی، به‌ویژه در مورد ازدواج و طلاق، در هر کشور تفاوتهایی دارند، و حتى در ایالتهای متفاوت کشور مالزی نیز اندک تفاوتهایی در این قوانین مشاهده می‌شوند. به طور کلی براساس قوانین اسلامی در مالزی و جامعۀ مسلمان کشورهای جنوب‌شرقی آسیا مسئولیت تأمین مالی خانواده، حق ویژۀ طلاق، بهره‌مندی بیشتر از ارث، و حق اجازۀ دختر برای ازدواج، ازجملۀ حقوق و وظایف مردان است و از زنان انتظار می‌رود که تابع همسران خود باشند. در مالزی که مسلمانان ۳ / ۶۰ درصد کل جامعه را تشکیل می‌دهند («گزارش[۱۰] ... »، بش‌ )، با توجه به هویت اسلامی حکومت، اصولاً در آمارگیریهای رسمی، پدر رئیس خانوار در نظر گرفته می‌شود.

در مالزی و سنگاپور، یا شبه‌جزیرۀ مالایا که اصالتاً محل سکونت مالایهای مسلمان بوده است و امروزه نیز جمعیت مسلمان آن قابل توجه است، دو نظام قانونی وجود دارد: یکی قانون عمومی و دیگری قوانین اسلامی (احمدنظام، 163؛ تان، 8). بند 1A از مادۀ ۱۲۱ قانون اساسی مالزی (نک‌ : «سیستم قضا[۱۱]»، بش‌ )، دادگاههای شرعی اسلامی را به رسمیت می‌شناسد و دادگاههای عمومی را فاقد صلاحیت رسیدگی به موارد مشمول این قانون می‌داند که عمدتاً شامل مسائل زناشویی و مقولۀ میراث در اجتماع مسلمانان است. همچنین در سنگاپور دادگاههای شرعی متکفل وظایف مشابهی چون وظایف دادگاههای مالزی برای مسلمانان سنگاپور است (احمدنظام، همانجا). قوانین شرعی در مالزی قوانین

ایالتی هستند که خارج از قانون دولت فدرال شکل می‌گیرند، اگرچه در قلمروهای فدرال (غیرایالتی) شامل کوالالامپور[۱۲] و لابوآن [۱۳]قانون فدرال ویژه‌ای به عنوان قانون اسلامی خانواده (نک‌ : «قانون ...[۱۴] »، بش‌ ) تدوین شده‌اند که صرفاً در قلمروهای مذکور قابل اعمال هستند.

در میان مسلمانان جنوب شرقی آسیا، سنتهای پیشا ـ اسلامی با سنتهای اسلامی درآمیخته‌اند. مثلاً در میان مالایهای مالزی که از حدود سدۀ ۹ ق / ۱۵ م، به اسلام گرویده‌اند (هوکر، 60-62)، دو نظام سنتی شفاهی پیشا ـ اسلامی، شامل هنجارها، ارزشها و اصول رفتاری، که «عادت[۱۵]» (مشتق از کلمۀ «عادت» عربی) نامیده می‌شوند، به طور موازی با هنجارهای اسلامی وجود دارند. یکی از آنها «عادت تمنگونگ[۱۶]» است که اساس نظام خویشاوندی آن دوجانبه (از طرف پدر و مادر) است و بیشتر مالایها از آن متابعت می‌کنند. دیگری «عادت پرپاتیه[۱۷]» است که اساس نظام خویشاوندی و میراثی آن مادرتباری است و فقط در ایالت نگری سمبیلان[۱۸] و بخش شمالی ایالت ملاکا[۱۹] در بین مالایها رواج دارد. به طور سنتی فرض بر آن است که تبار گروه مالایها به مردم ارتفاعات مینانگ‌کاباو در سوماترا می‌رسد (نورحلیم، 150؛ کلینگ، 48, 50).

در مناطقی که عادت تمنگونگ رواج دارد، مالایها تا حد زیادی عناصر نظام پدرسالاری اسلامی را در نظام خویشاوندی دوجانبۀ سنتی خود در زمینه‌هایی مانند ازدواج، تقسیم دارایی، قیمومت و نیز انتخاب رهبری پذیرفته‌اند. آنها نظام پدرتباری را در قیمومت فرزندان خود رعایت می‌کنند.

در نظام مادرتبار «عادت پرپاتیه»، ازدواج اهمیت ویژه‌ای دارد و به صورت برون‌همسری و میان کلان[۲۰]های (گروههای هم‌تبارِ) مادرتبار که سوکو[۲۱] نامیده می‌شوند، می‌تواند رخ دهد (همو، 46-47, 50, 52). کلان گیرندۀ داماد (گروه متعلق به زن که داماد به آن می‌رود) به نوعی دارایی داماد و قدرت اقتصادی او را وارد کلان خود می‌کند. در نظام عادت پرپاتیه با اینکه زنان وارث ثروت خانواده هستند، درواقع مردان وظیفه دارند که مایحتاج خانواده را تأمین کنند. همچنین، درحالی‌که شوهران موظف به تهیۀ خانه و ساکن‌کردن خانوار جدید خود در خانه هستند، اما این زنان و دختران هستند که صاحب‌خانه محسوب می‌شوند (جوهاری، 284). در این جوامع بنابر قواعد اسلامی، مرد می‌تواند زنش را طلاق دهد و پدر مسئول خانواده و اجازۀ ازدواج دخترش با او ست. از طرف دیگر، بر اساس نظام عادت پرپاتیه، برادر زن مسئول حمایت از خانوادۀ خواهرش

است؛ از این رو پیوسته میان شوهرِ خواهر و برادرِ زن بر سر همسرِ خواهر چالش وجود دارد و این چالش منشأ اصلی تعارض در جوامع مادرتبار است (همو، 53). در نهایت، این گونه اختلافات با اولویت‌دادن به قوانین اسلامی نسبت به قواعد سنتی، حل و فصل می‌شوند (همانجا). قوانین اسلامی در اینجا نیز در میان مسلمانان مالای بر قواعد سنتی تفوق دارند.

تأثیر اسلام در قواعد خویشاوندی در میان اقوام اورنگْ اصلی[۲۲] ــ بومیان شبه‌جزیرۀ مالزی ــ نیز دیده می‌شود. این بومیان که از نوعی نظام اعتقادی قبیله‌ای پیروی می‌کنند، مانند بیشتر اقوام جنوب‌شرقی آسیا دارای یک نظام خویشاوندی دوجانبه هستند که به‌ویژه بر همسرگزینی ایشان تأثیر می‌گذارد. در اثر فرایند تبلیغات دینی اسلامی و مسیحی میان این اقوام، پاره‌ای از ایشان به اسلام و مسیحیت گرویده‌اند. بومیان مسیحی‌شده همچنان قواعد خویشاوندی سنتی خویش را اعمال می‌کنند، ولی ساختار خویشاوندی در بین بومیان مسلمان‌شده، کم‌کم تغییر کرده است و مطابق ساختار عمدتاً پدرتبار و پدرسالارِ اسلامی ـ مالایی سازمان‌دهی می‌شود (عربستانی، ۲۲). شاید بتوان این نمونه را کمابیش شبیه فرایندی دانست که قرنها پیش، اقوام مسلمان امروزۀ آسیای جنوب‌شرقی تجربه کرده‌اند.

مآخذ

Ahmad Nizam bin Abbas, «The Islamic Legal System in Singapore», Pacific Rim Law and Policy Journal, 2012, vol. XXI, no. 1; Arabestani, M. and J. Edo, «The Semai’s Response to Missionary Work: From Resistance to Compliance», Anthropological Notebooks, 2011, vol. XVII, no. 3; Carsten, J., After Kinship, Cambridge, 2004; «Demographic Yearbook», United Nations Statistics Division, 2011 (Publication, Retrieved: May 20, 2013), www.unstats.un.org / unsd / demographic / products / dyb / dyb2.htm; Hirschman, Ch. and Vu Manh Loi, «Family and Household Structure in Vietnam: Some Gilmpses From a Recent Survey», Pacific Affairs, 1996, vol. LXIX, no. 2; id and Nguyen Huu Minh, «Tradition and Change in Vietnamese Family Structure in the Red River Delta», Journal of Marriage and Family, 2002, vol. LXIV, no. 4; Hooker, V. M., Short History of Malaysia: Linking East and West, Singapore, 2003; Huy, N. N., «The Confucian Incursion into Vietnam», eds. W. H. Slote and G. A. De Vos, Confucianism and the Family, Albany, 1998; Jones, G. W., «Women, Marriage and Family in Southeast Asia», ed. W. Devasahayam, Gender Trends in Southeast Asia: Women Now, Women in the Future, Singapore, 2009; «The Judiciary», Laws of Malaysia, Federal Constitution, 2009, www.jac.gov.my / images / stories / akta / federalconstitution.pdf; Juhary, J., «Abstraction and Concreteness in Customary Practices in Malaysia: A Preliminary Understanding», International Journal of Humanities and Social Science, 2011, vol. I, no. 17; Kling, Zainal, «The Malay Family: Beliefs and Realities», Journal of Comparative Family Studies, 1995, vol. XXVI, no. 1; Laws of Malaysia, 2006, Act 303, www.agc.gov.my / Akta / Vol.%207 / Act%20303.pdf; «Legal Age for Marriage», United Nations Statistics Division, 2012 (Publication, Retrieved: May 15, 2013), www.unstats.un.org / unsd / demographic / productis / indwin / default / htm; Nai-Hua, Ko, «Familism in Confucianism», Wgc, 2012, www.wgc.womensglobalconnection.org / pdf / 11naihuako.pdf; Norhalim Hj. Ibrahim, «Some Observations on Adat and Adat Leadership in Rembau, Negeri Sembilan», Southeast Asian Studies, 1988, vol. XXVI, no. 2; «Population Distribution and Basic Demographic Characteristic Report», Department of Statistics Malaysia, 2010, www.statistics.gov. my; Quah, S. R., Families in Asia, London / New York, 2009; id, «Major Trends Affecting Families in East and Southeast Asia», Department of Economic and Social Affairs, 2003, www.un.org / esa / socdev / family / Publications / mtquah.pdf; Slote, W. H., «Psychocultural Dynamics within the Confucian Family», eds. id and G. A. De Vos, Confucianism and the Family, Albany, 1998; Tan, K., The Singapore Legal System, Singapore, 1999; Yijie, T., «The Contemporary Significance of Confucianism», Frontiers of Philosophy in China, 2008, vol. III, no. 4.

مهرداد عربستانی