امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده (ها) : احمد پاکتچی - امیر جابری

آخرین بروز رسانی : سه شنبه 20 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اَمْرِ به مَعْروفْ وَ نَهْیْ اَزْ مُنکَر، دو اصطلاح كه در تفاسیر قدیم كلام الٰهی، به امر به تبعیت از حضرت محمد(ص) و دین اسلام، و نهی از كفر به خداوند و تكذیب رسول خدا(ص) و دین او تبیین شده است (مثلاً نک‌ : طبری، ۱۷/ ۱۲۶-۱۲۷).

درگذر از مباحث طولانی و پردامنه‌ای كه عالمان دین از جمله متكلمان، در بیان مفهوم و مطلوب و اقسام صیغه‌های امر و نهی و چگونگی دلالت آنها مطرح كرده‌اند (مثلاً نک‌ : قاضی عبدالجبار، شرح ... ، ۱۴۱؛ سیوری، ۳۸۱-۳۸۲)، می‌توان گفت كه امر به معروف كنشی است برای تحقق آنچه مطابق تعالیم دین و عرف دینداری آشنا و پسندیده است و نهی از منکر واكنشی است برای نابود ساختن آنچه ناآشنا و نک‌وهیده است. این اصل كه البته، بالذات متعلق به حوزۀ عمل است و باید آن را در شمار فروع جای داد، نه اصول، ابتدا به ابتكار معتزله وارد علم كلام و حوزۀ مباحث نظری گردید و در قرنهای بعد، توسط دیگران، به صورت یك سنت در تـألیفـات كلامی پی‌گیری شد (نک‌ : جوینی، ۳۶۸؛ تفتازانی، ۵/ ۱۷۲؛ جرجانی، ۷/ ۳۷۴).

قدیم‌ترین منابع موجود در كلام معتزلی ــ كه البته از اواخر سدۀ ۳ ق پیش‌تر نمی‌رود ــ حاكی از آن است كه اعتقاد قطعی به این اصل، همراه با ۴ اصل نظری دیگر (نک‌ : ه‌ د، اصول خمسه) اساس سنجش اعتقاد نسبت به مذهب معتزله قلمداد می‌شده است (خیاط، ۱۲۷؛ ابوالقاسم بلخی، ۶۳-۶۴؛ ابن مرتضى، طبقات ... ، ۸). این موضوع توسط قاضی عبدالجبار (د ۴۱۵ ق/ ۱۰۲۴ م) نیز كه اثری جامع دربارۀ اصول پنجگانۀ اهل اعتزال نگاشته، مورد تأیید و تأكید قرار گرفته است (نک‌ : «فضل ... »، ۱۳۹).

امر به معروف و نهی از منکر در احكام و شرایط و مراتب خود حاوی بحثها و اختلافات بسیار بوده است كه به اهم آنها اشاره می‌شود:

الف ـ نزد معتزله

داده‌های موجود حاكی از آن است كه در كلام مشایخ سلف معتزله، امر به معروف مطلقاً واجب قید شده بود و نخستین بار ابوعلی جُبّایی (د ۳۰۳ ق/ ۹۱۵ م) معروف را به واجب و مستحب تقسیم كرد و امر به نوع اول را واجب، و امر به نوع دوم را مستحب دانست. او در مورد منکرات، به چنین تقسیمی قائل نشد. قاضی عبدالجبار این قول را برگزید و آن را اینگونه تقریر كرد كه امر تابع مأمورٌبه است و متصف به صفتی زاید بر آن نیست؛ امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب است؛ اما منکرات تماماً متصف به قبحند و نهی از آنها یكسره واجب است ( شرح، ۱۴۶-۱۴۷، ۷۴۵؛ نیز نک‌ : زمخشری، ۱/ ۳۹۷؛ ابن‌مرتضى، البحر ... ، ۹۷). ظاهراً بعد از این، تنها ابوالقاسم بلخی (د ۳۱۹ق/ ۹۳۱ م) كه از معتزلیان بغداد بود و در باب احكام پنجگانۀ تكلیفی، نظریاتی خاص داشت (نک‌ : ه‌ د، ابوالقاسم بلخی)، بر قول اسلاف پای فشرده است (نک‌ : ابن‌مرتضى، همانجا، القلائد ... ، ۱۴۹).

معتزله به اتفاق برآنند كه وجوب امر به معروف و نهی از منکر مستند به كتاب، سنت و اجماع مسلمانان است؛ و به عبارت دیگر، دلیلِ وجوب آن سمعی است. اما ابوعلی جبایی كوشید تا با توسل به قاعده‌ای كه از آن به «احسان» تعبیر می‌كرد، حكمی عقلی برای وجوب آن تمهید كند. این كوشش، از سوی فرزند او ابوهاشم جبایی (ه‌ م) جز در مورد یكی از مصادیقِ نه چندان با اهمیت آن، مورد مخالفت قرار گرفت (قاضی عبدالجبار، همان، ۷۴۲). قاضی عبدالجبار نیز گرچه در كتاب «المختصر فی اصول‌الدین» نهی از منکر را مشمول حكم عقل دانست (ص ۲۴۸)، در شرح الاصول الخمسه نتوانست از نقد نظر ابوعلی و رد ادعای او خودداری كند (نک‌ : ص ۷۴۲-۷۴۴). به نظر می‌رسد كه بحث ممتع قاضی عبدالجبار، محاكمه‌ای منصفانه و فصل الخطابی بین آراء ابوعلی از یك سو و ابوهاشم و دیگران از سوی دیگر تلقی شده، و نقطۀ پایانی بر منازعه در این باب نهاده باشد (نک‌ : زمخشری، ابن مرتضى، همانجاها؛ قس: ابویعلی، ۱۹۵؛ نیز برای تقریری از نظریات ابوعلی و ابوهاشم، نک‌ : جرجانی، ۷/ ۳۷۴-۳۷۵).

معتزلیان اتفاق نظر دارند كه وجوب امر به معروف و نهی از منکر كفایی است، نه عینی (قاضی عبدالجبار، همان، ۱۴۸، ۷۴۱؛ زمخشری، ۱/ ۳۹۶). از این رو، شمول موجود در برخی گزارشها (مسعودی، ۳/ ۲۲۲؛ ملطی، ۴۱) ناظر به عموم حكم خواهد بود، نه عینی بودن آن (نک‌ : سیدمرتضى، ۵۶۰؛ تفتازانی، ۵/ ۱۷۴-۱۷۵).

در بیان معتزله، تفاوت ماهوی میان امر به معروف و نهی از منکر آن است كه در اولی، تنها امر كردن و ایجاد انگیزۀ عمل به معروف كافی است و اجبار شخص و تحمیل بر او لازم نیست؛ اما در دومی چنین نیست، و آنجا كه شرایط مهیاست، تنها دعوت كفایت نمی‌كند (قاضی عبدالجبار، همان، ۷۴۴-۷۴۵؛ قاسم بن محمد، ۱۷۸). از این نظر گاه (به موازات آیات و احادیث)، مراتب نهی از منکر را می‌توان چنین تشخیص داد: تنفر قلبی، منع زبانی، ممانعت عملی، و سرانجام رودررویی و پیكار مسلحانه.

معتزله همواره بر این باور بوده‌اند كه دست یازیدن به شمشیر، آنجا كه مراتبِ آسان‌تر مؤثر واقع نشود، امری ناگزیر، و بر همۀ مسلمانان واجب است. در این مورد، جز از اصم (ه‌ م) خلافی نقل نشده است (نک‌ : اشعری، ۱/ ۳۱۱، ۲/ ۱۲۵؛ ابن‌حزم، ۴/ ۱۷۱). آنان بر این باور خود، در طول تاریخ، سرسختانه پای فشرده، و در اثبات آن قلمها فرسوده (مثلاً نک‌ : خیاط، ۱۲۷؛ ملطی، ۴۲-۴۴)، و در سیرۀ عملی خویش نیز بدان پایبند بوده‌اند (نک‌ : ابن حزم، ۴/ ۱۷۲)؛ تا آنجا كه به نقل مسعودی اجماع اهل اعتزال بر آن قرار گرفته است كه انجام دادن این فریضه (مثل قیام برضد سلطان یا جماعت دیگر) می‌تواند صورت جهاد بیابد؛ و از این نظر فرقی میان كافر و فاسق ــ كه در منزلتی ما بین كفر و ایمان اسـت ــ وجود ندارد (همانجا؛ نیز نک‌ : ابوالقاسم بلخی، ۶۴؛ ابن مرتضى، همانجا).

با وجود این، متكلمان معتزلی از توجه به این نک‌تۀ اساسی غفلت نورزیده‌اند كه از نظر عقل و نیز شرع، تا آنجا كه مقصود با مرتبۀ ادنى حاصل شدنی باشد، دست یازیدن به مرتبۀ بالاتر مجاز نخواهد بود (قاضی عبدالجبار، همان، ۱۴۴، ۷۴۱، ۷۴۴-۷۴۵؛ قاسم بن محمد، ۱۷۷). توجه به این نک‌ته، می‌تواند در رمزگشایی از عبارت زمخشری سودمند واقع شود: آنجا كه اولویت (و نه انحصار) در تشخیص مورد جنگ و خونریزی را از آن رو كه دانش و توان امام و خلفای او در اجرای این امر مؤثرتر است، به آنان وامی‌گذارد (۱/ ۳۹۸).

مؤلفان معتزلی بحث از شرایط امر به معروف و نهی از منکر را نیز در مباحث خود آورده‌اند كه گرچه از نظر ساختار، صورتی عقلی و استدلالی دارد، با توجه به نتایج، به مباحث فقهی بسیار نزدیك است (نک‌ : قاضی عبدالجبار، همان، ۱۴۲-۱۴۶؛ زمخشری، ۱/ ۳۹۷- ۳۹۸؛ قاسم بن محمد، ۱۷۶-۱۷۷).

ب ـ نزد اشاعره

اشاعره در رئوس مباحث امر به معروف و نهی از منکر، كمتر به تأسیس اصلی یا ابتكار فرعی دست یازیده‌اند و عمدتاً در اقتفای معتزله، به نقض مبانی كلامی آنان و تحریر مبانی كلامی خویش پرداخته‌اند. در این میان، تفتازانی برای نخستین بار سخن از تقسیم منکر به حرام و مكروه به میان آورده، و قائل شده است كه نهی از مكروه، همچون امر به مستحب، مستحب است و نمی‌تواند واجب باشد (۵/ ۱۷۱؛ نیز نک‌ : جرجانی، ۷/ ۳۷۴). همۀ اشاعره تأكید كرده‌اند كه دلیل وجوب در كتاب و سنت و اجماع منحصر است (ابویعلی، ۱۹۵؛ تفتازانی، ۵/ ۱۷۲؛ جرجانی، ۷/ ۳۷۵)؛ همچنین به اعتقاد آنان، امر به معروف و نهی از منکر واجب كفایی است (جوینی، ۳۶۹؛ تفتازانی، ۵/ ۱۷۴-۱۷۵).

منابع اشاعره در مراتب امر به معروف و نهی از منکر، در میان آنان كه «اهل سنت» می‌خوانندشان، حكایت از اختلاف‌نظر دارند: گروهی برآنند كه نهی از منکر تنها به قلب و زبان است و از آن فراتر نمی‌رود (اشعری، ۲/ ۱۲۶)، هرچند ابن حزم معتقد است كه اینان در حمایت از امام عادل، آنگاه كه فاسقی بر او خروج كند، بر گرفتن سلاح را واجب می‌شمارند (نک‌ : ۴/ ۱۷۱)؛ گروهی دیگر كه اشعری در یك جا نام «اصحاب حدیث» بر آنان نهاده است (۲/ ۱۲۵)، برآنند كه دست یازیدن به سلاح روا نیست و می‌توان فقط تا مدافعۀ جسمی (= یدی) پیش رفت (همو، ۲/ ۱۲۶)؛ و سرانجام، گروه سوم كه برداشتن سلاح را در آن زمان كه چارۀ دیگری نباشد، واجب دانسته‌اند (ابن حزم، همانجا).

به نظر می‌رسد كه از این پس، متكلمان اشعری امكان پیكار مسلحانه را ملحوظ داشته، و در شرایطی آن را تجویز كرده‌اند؛ و از این رهگذر، گرایشی به سوی برخی اصلاحات اجتماعی از خود نشان داده‌اند. این شرایط یكی از این دو حالت را شامل می‌شود: ۱. در صورتی كه حاكم مسلمانان ابتكار عمل را در دست داشته باشد؛ ۲. در صورتی كه اهل حل و عقد بر سر آن توافق كرده باشند (جوینی، ۳۷۰؛ نیز نک‌ : ابن میمون، ۶۰۷- ۶۰۸؛ تفتازانی، ۵/ ۱۷۴؛ نیز نک‌ : فخرالدین، ۸/ ۱۸۳).

ج ـ نزد امامیه

در میان آثاری كه به آراء فرق و مكاتب اسلام توجه نشان داده‌اند، در مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر، كتاب الفصل ابن حزم از تفصیل بیشتری برخوردار است. با وجود این، در لابه‌لای سطور این كتاب، كمتر می‌توان به روشنی نظریۀ امامیه را دریافت: او از یك سو همگی شیعیان را بر آن می‌بیند كه در تجویز مراتب امر به معروف و نهی از منکر، از مرتبۀ زبان (آن هم در صورت امكان) فراتر نمی‌روند و هرگونه عمل و دست یازیدن به سلاح را، جز آنگاه كه امام ناطق به حق خروج نماید، منع می‌كنند؛ و از سوی دیگر حضرت علی و امام حسن (ع) و اصحاب هم عقیده و دیگر اتباع آنان را بر آن می‌انگارد كه اگر دفع منکر، چاره‌ای جز به دست گرفتن سلاح ندارد، واجب است كه اهل حق شمشیرها را از نیام برآورند (نک‌ : ۴/ ۱۷۱-۱۷۲).

در واقع باید گفت آراء امامیه در این مسأله، گوناگون است و در طول زمان با افت و خیزهایی همراه بوده است. در این زمینه، نخست باید گزارش كسانی را در نظر گرفت كه می‌گویند: حداقل گروهی از امامیه برآنند كه اصولاً وجوب امر به معروف و نهی از منکر منوط به زمان حضور امام است (قاضی عبدالجبار، شرح، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۴۸، ۷۴۱؛ جوینی، ۳۶۸؛ ابن‌میمون، ۶۰۵-۶۰۶؛ جرجانی، ۷/ ۳۷۴). نصوص امامیان نیز در این زمینه، میان ارجاع ممانعت جسمی (مادام كه به جرح و قتل منجر نشود) به حضور امام (نک‌ : شیخ مفید، ۵۶؛ شیخ طوسی، ۱۵۰؛ ابوالفتح حسینی، ۲۱۷)، یا برداشتن سلاح برای دفع منکر (نک‌ : علامۀ حلی، كشف ... ، ۴۵۵؛ سیوری، ۳۸۰) متغیر است.

در مورد وجوب نهی از تمام منکرات، آراء امامیه با نظرات معتزله مطابقت دارد و از اواخر قرن ۱۰ ق/ ۱۶ م قول به تفكیك منکرات به حرام و مكروه، و الحاق دوم به نهی مستحب، برای خود جایی گشوده است (ابوالفتح حسینی، همانجا؛ نیز نک‌ : سیدمرتضى، ۵۵۳؛ شیخ طوسی، ۱۴۸؛ معتقد الامامیة، ۳۴۰؛ علامۀ حلی، انوار ... ، ۱۹۳).

در مبحث وجه وجوب امر به معروف و نهی از منکر، آنجا كه سیدمرتضى به موافقت با متكلمان معتزلی، هرگونه دلیل عقلی و حتى قاعدۀ لطف را رد كرد (ص ۵۵۳-۵۵۵)، شاگرد وی شیخ طوسی با طرح تردیدی در این مسأله و حجیت بخشیدن به حكم عقل، باب خلاف را گشود (ص ۱۴۷) و كوشش برخی شارحان هم در دفاع از وی، راه به جایی نبرد (سیوری، ۳۸۳-۳۸۴). شاید از این رو، علامۀ حلی نیز كه چندی با شیخ طوسی هم عقیده بود، سرانجام روی از این نظر برتافت (نک‌ : كشف، همانجا؛ سیوری، ۳۸۰-۳۸۳). البته این تردید، تا بدانجا ریشه دواند كه یكی از شارحان آثار وی، ادلۀ قائلان و منکران حكم عقل، هر دو را قابل مناقشه یافت (ابوالفتح حسینی، ۲۱۸).

نظر عالمان شیعه در امر به معروف و نهی از منکر، وجوب كفایی بوده (نک‌ : شیخ مفید، همانجا؛ سیدمرتضى، ۵۵۴، ۵۶۰؛ سیوری، ۳۸۱)، مگر شیخ طوسی كه به موافقت با گروهی، آن را از واجبات عینی دانسته است (ص ۱۴۷، ۱۵۰-۱۵۱). پیداست كه این حكم از استحكام چندانی برخوردار نیست و با مقتضای حكمت و مدلولات منقولات شرعی و طبیعت فروعات احكام سازگاری ندارد (قس: سیوری، ۳۸۵؛ ابوالفتح حسینی، همانجا).

شیخ مفید در اِعمال مراتب امر به معروف و نهی از منکر، بسط ید را از شئون حكومت و در انحصار سلطان یا نمایندگان وی دانست و آن را از متفرعات مذهب امامیه شمرد (همانجا)؛ اما سیدمرتضى با رد این شبهه كه انک‌ار جسمی وقتی منجر به آسیب رساندن و به درد آوردن شود، نوعی عقوبت، و در خورِ فرمان حاكمان است، منع و دفع منکر را نیكو شمرد، ولو به مرگ و اتلاف فاعل منکر منتهی شود (ص ۵۵۹-۵۶۰). و شیخ طوسی همین رأی را، گرچه با آراء ظاهر مذهب شیوخ امامیه مخالف می‌دید (نک‌ : ابوالفتح حسینی، ۲۱۷)، تقویت كرد (ص ۱۵۰؛ برای شرایط و دیگر مباحث، مثلاً نک‌ : سیدمرتضى، ۵۵۵- ۵۵۹؛ شیخ طوسی، ۱۴۸- ۱۴۹، ۱۵۰؛ سیوری، ۳۸۴؛ برای دیگر مكاتب، مثلاً نک‌ : اشعری، ۲/ ۱۲۵؛ ابن حزم، ۴/ ۱۷۲؛ ابن مرتضى، همانجاها).

مآخذ

ابن حزم، علی، الفصل، بیروت، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابن مرتضى، احمد، البحرالزخار، بیروت، ۱۳۹۴ ق/ ۱۹۷۵ م؛ همو، طبقات المعتزلة، بیروت، ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۱ م؛ همو، القلائد فی تصحیح العقائد، به كوشش البیر نصری نادر، بیروت، ۱۹۸۶ م؛ ابن میمون، ابوبكر، شرح الارشاد، به كوشش احمد حجازی احمد سقا، قاهره، ۱۴۰۷ ق/ ۱۹۸۷ م؛ ابوالفتح حسینی، «مفتاح الباب»، همراه الباب الحادی عشر علامۀ حلی، به كوشش مهدی محقق، مشهد، ۱۳۶۸ ش؛ ابوالقاسم بلخی، عبدالله، «باب ذكر المعتزلة»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به كوشش فؤاد سید، تونس، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ ابویعلى، محمد، المعتمد فی اصول‌الدین، به كوشش ودیع زیدان حداد، بیروت، ۱۹۸۶ م؛ اشعری، علی، مقالات الاسلامیین، به كوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م؛ تفتازانی، مسعود، شرح المقاصد، به كوشش عبدالرحمان عمیره، بیروت، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م؛ جرجانی، علی، شرح المواقف، به كوشش محمد بدرالدین نعسانی، قاهره، ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷ م؛ جوینی، عبدالملك، الارشاد، به كوشش محمد یوسف موسى و علی عبدالمنعم عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۵۰ م؛ خیاط، عبدالرحیم، الانتصار، به كوشش نیبرگ، بیروت، ۱۹۸۷- ۱۹۸۸ م؛ زمخشری، محمود، الكشاف، بیروت، دارالكتاب العربی؛ سیدمرتضى، علی، الذخیرة، به كوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۱۱ق؛ سیوری، مقداد، ارشاد الطالبین، به كوشش مهدی رجایی، قم، ۱۴۰۵ق؛ شیخ طوسی، محمد، الاقتصاد، قم، ۱۴۰۰ ق؛ شیخ مفید، محمد، اوائل المقالات، به كوشش مهدی محقق، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ طبری، تفسیر؛ علامۀ حلی، حسن، انوار الملكوت، به كوشش محمد نجمی زنجانی، قم، ۱۳۶۳ ش؛ همو، كشف المراد، به كوشش ابراهیم موسوی زنجانی، بیروت، مؤسسة الاعلمی؛ فخرالدین رازی، تفسیر، بیروت، ۱۴۰۵ ق/ ۱۹۸۵ م؛ قاسم بن محمد، الاساس لعقائد الاكیاس، به كوشش البیر نصری نادر، بیروت، ۱۹۸۰ م؛ قاضی عبدالجبار، شرح الاصول الخمسة، به كوشش عبدالكریم عثمان، قاهره، ۱۳۸۴ ق/ ۱۹۶۵ م؛ همو، «فضل الاعتزال»، فضل الاعتزال و طبقات المعتزلة، به كوشش فؤاد سید، تونس، ۱۴۰۶ ق/ ۱۹۸۶ م؛ همو، «المختصر فی اصول‌الدین»، رسائل العدل و التوحید، به كوشش محمد عماره، قاهره، ۱۹۷۱ م؛ مسعودی، علی، مروج الذهب، قم، ۱۳۶۳ ش؛ معتقد الامامیة، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، ۱۳۳۹ ش؛ ملطی، محمد، التنبیه والرد، ۱۳۶۹ ق/ ۱۹۴۹ م.

عبدالامیر جابری‌زاده

جایگاه امر به معروف در دانش فقه

در قرآن كریم، بارها از امر به معروف و نهی از منکر به عنوان وظیفه‌ای ویژه برای امت پیامبر(ص)، یاد شده، و گاه در كنار باورهایی چون ایمان به مبدأ و معاد، یا اعمالی چون نماز و زكات آمده است (نک‌ : آل عمران/ ۳/ ۱۰۴، ۱۱۰، ۱۱۴؛ اعراف/ ۷/ ۱۵۷؛ توبه/ ۹/ ۶۷، ۷۱، ۱۱۲؛ حج/ ۲۲/ ۴۱؛ لقمان/ ۳۱/ ۱۷). در كتابهای آیات الاحكام، به خصوص از آن جهت كه این كتابها بر اساس ابواب موضوعی ترتیب یافته‌اند، معمولاً می‌توان بابی كم حجم با عنوان «امر به معروف» در آنها یافت كه به بررسی آیات یاد شده اختصاص یافته است (مثلاً نک‌ : سیوری، ۱/ ۴۰۴- ۴۰۸).

در مجامیع حدیثی اهل سنت، تنها نمونه‌های محدودی از حدیث نبوی در باب امر به معروف آمده است كه آنها را به دو دستۀ اصلی می‌توان تقسیم كرد: نخست احادیثی كه در آنها به خصوص نهی از منکر در مراتب عملی و زبانی (ید و لسان) امری الزامی تلقی شده است (مثلاً ابن‌اثیر، ۱/ ۳۲۴-۳۲۵، ۳۳۰-۳۳۲، به نقل از مسلم، ترمذی، ابوداوود و نسایی)؛ دستۀ دوم احادیثی كه در وصف حال بنی اسرائیل است و آغاز ضعف در این قوم را ترك نهی از منکر دانسته‌اند (نک‌ : همو، ۱/ ۳۲۷-۳۳۰؛ نیز نک‌ : ابن اخوه، ۱۶-۱۹). در مجامیع حدیثی شیعه نه تنها شمار قابل ملاحظه‌ای اخبار از اهل بیت (ع) در باب امر به معروف و نهی از منکر گرد آمده، بلكه حدیث نبوی نیز از توسعه‌ای نسبی برخوردار بوده است. در میان احادیث نبوی منقول در مجامیع امامیه، می‌توان به نمونه‌هایی اشاره كرد كه از نظر استناد فقهی نیز درخور توجهند (نک‌ : حرعاملی، ۶(۱)/ ۳۹۳، بب‌ ).

امر به معروف، وظیفه‌ای فردی یا اجتماعی

در طول تاریخ فقه اسلامی، می‌توان به عنوان یك رویۀ عام ملاحظه كرد كه میان جایگاه امر به معروف و دیدگاه سیاسی مذاهب رابطه‌ای مستقیم وجود داشته، و نحوۀ گسترش مباحث امر به معروف با مواضع سیاسی آن مذهب متناسب بوده است.

بی‌تردید امر به معروف و نهی از منکر بدون وجود شخص یا اشخاص «امر شونده» یا «نهی شونده» تحقق نخواهد یافت و بدین ترتیب، عمل امر به معروف و نهی از منکر، از حوزۀ حقوق و اختیارات فردی شخص امركننده یا نهی كننده فراتر رفته، با حقوق دیگر افراد اجتماع ارتباط می‌یابد. اگر شخص امر شونده یا نهی شونده با گشاده‌رویی امر و نهی را پذیرا گردد، تعارضی در جامعه پدید نمی‌آید، اما این حالتی نیست كه همواره وقوع آن قابل انتظار باشد. همچنین زمانی كه این فعالیت فردی و دعوت افراد دیگر جامعه به تغییری در روش زندگی خود، با سیاستهای دستگاه حاكم در تعارض باشد، حتى توافق امر كننده و امر شونده نیز به معنای پذیرش این فعالیت در سطح جامعه نیست.

در طول تاریخ فقه، اصطكاك فعالیت آمران و ناهیان با حقوق افراد امر شونده و نهی شونده و نیز با حوزۀ وظایف و اختیارات حكومت، موجب شده است تا مذاهب گوناگون، هر یك برپایۀ نگرش سیاسی خاص خود، به بررسی ویژگیهای امر به معروف و نهی از منکر مشروع بپردازند و حوزۀ عمل آن را از دامنه‌ای مطلق، به دامنه‌ای مقید، بكشانند.

دورۀ شكل‌گیری مذاهب اهل سنت

در آغاز باید از ابوحنیفه و حنفیان یاد كرد كه در باب امر به معروف، تحولی آشكار در مواضع آنان دیده می‌شود. ابوحنیفه خود با توجه به مواضع سیاسی كه از او شناخته شده است، در زمرۀ كسانی بوده كه از امر به معروف و نهی از منکر حمایت می‌كرده است (نک‌ : ه‌ د، ابوحنیفه) و همین موضع در رسالۀ «الفقه الاكبر (۱)»، نیز بازتاب یافته است. این رساله كه عقیده‌نامه‌ای مربوط به پیروان اعتقادی ابوحنیفه، یا حنفیان عدل‌گرا در سده‌های نخستین بوده است، بر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یكی از شعارهای اصلی مذهب تكیه نموده است (نک‌ : بند ۲: انا نأمر بالمعروف و ننهى عن المنکر).

حنفیان در مرحله‌ای پسین از حیات تاریخی خود، به عنوان تابعی از تجدیدنظرهای رخ داده در مواضع سیاسی در قالب مكتب حنفیان اهل سنت و جماعت، در موضع خود نسبت به امر به معروف و نهی از منکر نیز تحولی اساسی پدید آوردند و آن را شدیداً محدود ساختند. آوردن‌بندی با این مضمون كه «جور جائر و عدل عادل به شما نفع و زیانی نمی‌رساند و هر چیزی اجر خود و وزر خود را دارد»، در افزوده‌های «الفقه الاكبر (۱)»، گامی در جهت القای اندیشۀ جدید سیاسی است (نک‌ : ص ۱۵؛ قس: ونسینک، 103-104، كه این بند در آن وجود ندارد؛ برای جدایی اصل و افزوده‌ها، نک‌ : ه‌ د، ۵/ ۴۰۴-۴۰۵). به هر تقدیر، این اندیشۀ نو با شكلی صریح در متون حنفیان اهل سنت و جماعت مطرح گردید و چنین عنوان شد كه امربه معروف و نهی از منکر در این زمان، از مردمان مرتفع گردیده است (نک‌ : ماتریدی، ۳۶؛ «شرح الفقه الاكبر»، ۱۵) و همین دیدگاه در دوره‌های بعد میان حنفیان غالب بوده است.

در حوزۀ فقه اصحاب حدیث، نخست باید توجه داشت كه در اساسی‌ترین متون مدون توسط پیشوایان ایشان یا گردآمده از آراء آنان، چون موطأ مالك بن انس، المدونۀ ابن قاسم و الام شافعی، بحث امر به معروف و نهی از منکر، جایگاه فقهی نیافته است. افزون‌بر این، باید به برخی نظریات ثبت شده از پیشوایان اصحاب حدیث در منابع پراكنده توجه داشت كه در آنها، دیدگاهی مبتنی بر محدودیت بسیار در حكم امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده است؛ چنین گزارشهایی از نظر اوزاعی، فقیه نامدار شام (نک‌ : ابن بطه، ۲/ ۵۴۱) و احمد بن حنبل، بنیان‌گذار مذهب حنبلـی (نک‌ : ابوداوود، ۲۷۸) به دست رسیده است. همچنین از برخی عالمان این مذاهب، می‌توان نمونه‌هایی از منحصر بودن امر به معروف و نهی از منکر به عصر نخستین، همچون سخن حنفیان اهل سنت و جماعت را بازجست (مثلاً نک‌ : ابوعمرو دانی، گ ۲۶ الف بب‌ ). از معدود نوشته‌های فقهی در این باب، اثری با عنوان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر از ابوبكر احمد بن محمد خلال (د ۳۱۱ ق/ ۹۲۳ م)، عالم حنبلی است كه ظاهراً بخشی از كتاب الجامع لعلوم احمد بن حنبل اوست (نک‌ : GAS, I/ 512).

جریان محدودسازی امر به معروف و نهی از منکر كه به طور مشترك در مذاهب گوناگون اهل سنت از اصحاب رأی و اصحاب حدیث دیده می‌شود، در واقع به معنای محدود كردن این دو امر در حوزۀ وظایف فردی است و در آنجا كه سخن از احكام عمومی و حكومتی به میان می‌آید، بحث امر به معروف و نهی از منکر نیز روی به توسعه نهاده است. بدین ترتیب، با اینکه در منابع جامع در فقه اهل سنت، مبحث امر به معروف و نهی از منکر در كنار مباحث معمول فقهی جای نگرفته است، اما در كتابهای احكام السلطانیه در مبحث حسبه، و نیز در كتابهای مستقلی كه در باب حسبه نوشته شده، امر به معروف و نهی از منکر، اساس توسعۀ نهاد حسبه قرار گرفته است (مثلاً نک‌ : ماوردی، الاحكام ... ، ۳۹۷ بب‌ ؛ ابویعلى، ۲۸۷؛ ابن اخوه، ۱۵ بب‌ ).

در توضیح نگرش به امر به معروف و نهی از منکر از دریچۀ حسبه، باید یادآور شد كه در این منابع، امر به معروف از حیث حقوقی كه بدان بازمی‌گردد، بر ۳ قسم است: نخست آنچه به حقوق الله مربوط می‌شود، مانند مباحث مربوط به عبادات، دوم آنچه به حقوق مردمان مربوط می‌شود، مانند روابط اقتصادی، و سوم آنچه مشترك بین حقوق الله و حقوق مردمان است، مانند برخی مسائل مربوط به ازدواج. این تقسیم سه‌گانه كه در مرحله‌ای فراتر، هر یك از اقسام آن نیز به فروعی ریزتر منقسم می‌گردد، از حیث اجرا، تقسیمی كارآمد بوده، و مبنای گسترش مباحث و فروع حسبه بوده است (مثلاً نک‌ : ماوردی، همان، ۳۹۴، بب‌ ؛ ابویعلى، ۲۹۳ بب‌ ؛ ابن اخوه، ۲۲ بب‌ ).

حركتهای اصلاحی و سلفی درحوزۀ اهل سنت

در سده‌های نخستین اسلامی، با وجود شكل‌گیری مذاهب فقهی و برخورد احتیاط‌آمیز آنها با مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر، گاه افرادی یافت می‌شدند كه به عنوان مبارزه‌ای اجتماعی بر ضرورت امر و نهی اصرار می‌ورزیدند و با وجود انواع موانع، به اینگونه فعالیتها مبادرت می‌كردند (به عنوان نمونه، نک‌ : بحشل، ۱۱۴-۱۱۵). اما در طول قرون متمادی، این مبارزۀ اجتماعی گاه صورت یك اندیشۀ اصلاح‌طلبانه را به خود گرفته، و مبحث امر و نهی را در قالب نظریه‌ای خاص مطرح نموده است.

به عنوان یكی از اندیشمندان نوگرا در این جریان، باید به محمد غزالی اشاره كرد كه در كتاب مشهور خود، احیاء علوم‌الدین، به ارائۀ دیدگاه جدیدی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر پرداخته است؛ این كتاب كه با هدف بازسازی علوم دینی و مبارزه با انحرافات تدوین شده است، نقطۀ عطفی در تاریخ اصلاح‌طلبی دینی شناخته می‌شود. غزالی در آن، مباحث خود را به ۴ بخش: ربع عبادات، ربع عادات، ربع مهلكات و ربع منجیات تقسیم كرده، و كتاب امر به معروف و نهی از منکر را در حركتی بی‌سابقه، در ربع عادات جای داده است. قرار گرفتن آن در كنار مباحثی چون خوراك و پوشاك، ازدواج، كسب و معیشت، نشان می‌دهد كه غزالی هم دیدگاه كسانی را كه برای امر و نهی در مباحث روزمرۀ فقهی جایی نمی‌دیدند، و هم آنان كه امر به معروف و نهی از منکر را به دید وظیفه‌ای فردی در كنار عبادات می‌نگریستند، كنار نهاده، و آن را به‌سان جلوه‌ای از احكام شرعی در متعادل ساختن زندگی دنیوی، یا به تعبیر خود «عادات» می‌دیده است؛ در حالی كه ماوردی، عالم شافعی هنگام برشمردن آداب دین و دنیا كه حدود نیم قرن پیش‌تر عرضه كرده بود، امر به معروف و نهی از منکر را در كنار نماز و روزه و حج، به‌سان امری از آداب دینی دانسته است (نک‌ : ادب ... ، ۹۴ بب‌ ).

گفتنی است كه غزالی در گفتار خود دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر، افزون بر جنبۀ اخلاقی، از دیدگاه سیاسی نیز به آن نگریسته، و دربارۀ دعوت زمامداران به معروف و نهی ایشان از منکر، و حتى روی آوردن آنان به سلاح در این راستا را به بررسی و نقد گرفته است (نک‌ : ۲/ ۲۶۹ بب‌ ).

ابن تیمیه (د ۷۲۸ ق/ ۱۳۲۸ م)، عالم حنبلی نیز با آنکه از دیدگاه سلف‌گرایانه به مسألۀ امر به معروف و نهی از منکر نگریسته، اما اندیشۀ اجتماعی جدیدی را در این باره عنوان كرده است. در نگرش سیاسی وی، یكی از وظایف اصلی حكومت، امر به معروف و نهی از منکر در سطح جامعه بود و «امام» كه از نظر او می‌توانست به شمار حاكمان، متعدد باشد، وظیفه داشت كه در چارچوب شریعت و به مقتضای شرایط، به ترویج اعمال «معروف»، و بازداشتن از اعمال «منکر» اهتمام ورزد. با این وصف، وی وظیفۀ فردی را نیز در باب امر به معروف و نهی از منکر منتفی نمی‌دانست و بر آن بود كه هر یك از افراد امت، با رعایت شروطی، حق و وظیفه دارد تا دیگران را به معروف امر، و از منکرات نهی نماید تا از این راه، مصالح مشترك مؤمنان محفوظ بماند (لائوست[۱]، سراسر كتاب).

در میان نظریه‌های متأخر در باب امر به معروف و نهی از منکر، باید به نظریۀ شیخ محمد عبده، از اصلاح‌طلبان مصری اشاره كرد كه آن را «حفاظ جامعه و نگهدارندۀ وحدت» شمرده است. وی در تبیین دیدگاه خود، امر به معروف و نهی از منکر را همان «حبل‌الله» می‌داند كه امت اسلامی در صورت چنگ زدن به آن، از تشتت آراء دوری جسته، در مسیر وحدت قرار خواهد یافت. وی كه شرایطی را برای امر و نهی عنوان كرده، و علم و آگاهی را در رأس آنها قرار داده است، هماهنگ كنندۀ این امر و نهی را حكومت اسلامی می‌داند و تنها در صورت وجود یك حكومت عادلانه است كه امت اسلامی خواهد توانست وظیفۀ خود در باب امر به معروف و نهی از منکر را به صورت مطلوب به انجام رساند (برای بسط موضوع، نک‌ : رضا، ۴/ ۲۶-۵۰، جم‌ ).

امر به معروف در حوزۀ امامیه

در یادكرد مشهور از «فروع دین» نزد امامیه، امر به معروف و نهی از منکر، ردیف هفتم و هشتم از فروع دهگانۀ دین را به خود اختصاص داده است. برپایۀ بخش‌بندی سنتی فقه اسلامی كه هر یك از بخشهای اصلی دانش فقه عنوان یك «كتاب» یافته است، در برخی از منابع فقه امامیه، امر به معروف و نهی از منکر عنوان كتابی مستقل یافته، و در جایگاهی پس از كتاب «جهاد»، نقطۀ پایانی بر مباحث عبادات شمرده می‌شده است. همین ویژگی، یعنی جای گرفتن امر به معروف و نهی از منکر در شمار عبادات، و قرار گرفتن آن در كنار جهاد، شاخصی آشكار است كه نشان می‌دهد امر به معروف از دیدگاه فقها، در ردیف یكی از عبادات جای گرفته، و البته همچون جهاد، عبادتی با تأثیر اجتماعی تلقی شده است.

در بررسی آثار فقهی امامیه در سده‌های ۳ و ۴ ق/ ۹ و ۱۰ م، باید یادآور شد كه در طیفی از نوشته‌های فقهی ـ روایی این عصر، مانند «كتبِ» حسین بن سعید اهوازی (نک‌ : نجاشی، ۵۸، فهرست ابواب) و مجموعۀ آثار فقهی ابن بابویه، و نیز در آثار فقیهان اهل اجتهاد مانند تهذیب الشیعۀ ابن‌جنید اسكافی (نک‌ : همو، ۳۸۵-۳۸۷، فهرست ابواب)، بخشی به امر به معروف اختصاص داده نشده است. در مقابل باید به آثاری چون الكافی كلینی (۵/ ۵۵ بب‌ ) و فقه الرضا(ع) (ص ۳۷۵) اشاره كرد كه منبع نخست به عنوان بخشی از كتاب الجهاد، و منبع دوم به عنوان ملحقات اخلاقی در پایان كتاب به موضوع امر به معروف پرداخته‌اند.

با اهمیت یافتن حوزۀ فقهی بغداد، برخوردهای متنوعی نسبت به امر به معروف دیده می‌شود، اما به عنوان وجه مشترك این نظریه‌ها، باید گفت كه دیدگاه این فقیهان با اندیشۀ سیاسی آنان پیوستگی تمام داشته است. در آغاز باید به نظر شیخ مفید اشاره كرد كه با در نظر داشتن شرایط در عصر غیبت، مسألۀ امر به

معروف و نهی از منکر را با موضوعی حكومتی چون اقامۀ حدود به مقایسه نهاده است. وی در كتاب فقهی خود المقنعه بابی را به عنوان ملحقی بر كتاب الحدود، با عنوان «كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و اقامة الحدود» گشوده كه با وجود اختصار، از مهم‌ترین بخشهای كتاب او به شمار آمده، و مضامینی اساسی حاكی از اندیشۀ سیاسی و اجتماعی وی را دربرگرفته است (ص ۸۰۸ بب‌ ). سرانجام، باید یادآور شد كه شیخ مفید در صورتی كه شخص آمر یا ناهی از صلاحیت كافی برخوردار باشد و شرایط جامعه را برای امر و نهی خطرساز نبیند، به عنوان تكلیفی فردی، مأمور به اجرای امر به معروف و نهی از منکر است (همانجا؛ نیز نک‌ : شریف رضی، ۲۱۶-۲۲۴).

در جانب دیگر، باید به عالم معاصر شیخ مفید، سید مرتضى اشاره كرد كه در رساله‌ای مربوط به محدودۀ همكاری با حاكمان، پذیرش مناصبی را كه امكان عمل به امر به معروف و نهی از منکر را برای مؤمنی حق طلب فراهم آورد، واجب شمرده است (ص ۸۹ بب‌ ). اما چنین می‌نماید كه سید مرتضى به مسأله به عنوان وظیفه‌ای انفرادی نمی‌نگریسته، و از همین روی، در آثار فقهی خود چون جمل العلم و العمل و جز آن، بابی برای امر به معروف نگشوده بوده است.

سرانجام، در زمرۀ فقهای بغداد باید به شیخ طوسی اشاره كرد كه بدون آوردن توضیحاتی دربارۀ مبنای سیاسی و اجتماعی، در آثار جدیدتر خود مانند «الجمل و العقود» (ص ۲۴۵ بب‌ ) و النهایة (ص ۲۹۹) بحث امر به معروف را پس از مبحث جهاد آورده، و به بسط احكام آن پرداخته است. در بررسی آثار متأخر فقهی، در كتابهای پیروان سید مرتضى چون غنیة النزوع ابن زهره، اشاره‌ای به این مبحث نشده، اما در برخی دیگر از آثار، مواردی نزدیك به شیوۀ شیخ مفید (نک‌ : ابوالصلاح، ۲۶۴ بب‌ ؛ ابن‌ادریس، ۱۶۰)، یا شیخ طوسی (نک‌ : ابن‌حمزه، ۲۰۷؛ راوندی، ۱/ ۳۵۷؛ ابن شهرآشوب، ۲/ ۱۸۷) دیده می‌شود.

در دورۀ حله، فقیهان از روش معهود شیخ طوسی در آثار خود پیروی كردند و مبحث امر به معروف بر همان پایه توسعه یافت (مثلاً نک‌ : محقق حلی، ۱/ ۳۴۱ بب‌ ؛ علامۀ حلی، ۴/ ۴۷۱ بب‌ ). در آثار متأخر امامیه، در طول سده‌های متمادی، ادامۀ روش حلیان در آوردن كتاب امر به معروف در پایان مباحث عبادات اساس قرار گرفت و برای شماری از فقیهان كه بنا داشته‌اند تا بحث امر به معروف را در مباحث فقهی خود جای دهند، مبنا بوده است.

تا فرارسیدن عصر صفوی، از نوآوریهای محدود در این مبحث، روش شهید اول در كتاب الدروس است كه از محقق حلی پیروی كرده است، اما در برخوردی مشابه با آثار اهل سنت، عنوان این مباحث را «كتاب الحسبة» نهاده است (نک‌ : ص ۱۶۴-۱۶۵). در عصر صفوی مفتوح شدن باب حكومت برای امامیه و نیاز به گسترش در مباحث اجتماعی فقه، در سطح محدودی موجب گسترش باب امر به معروف شد؛ چنانکه زمینه برای تألیف برخی تك‌نگاریها كه به طور مبسوط‌تری به این مبحث بپردازند، فراهم آمد. از آن میان می‌توان به كتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، اثر حسن بن علی بن عبدالعالی كركی در اواخر قرن ۱۰ ق/ ۱۶ م اشاره كرد (برای نسخه‌های خطی آن، نک‌ : مدرسی، 170). اثری با همین عنوان نیز از میرزا محمد اخباری (د ۱۲۳۲ق/ ۱۸۱۷م) در دست است (برای فهرستی از این دست آثار، نک‌ : همانجا).

امر به معروف و نهی از منکر در منابع فقهی امامیه، بیشتر دربارۀ موضوعاتی چون اصل حكم امر به معروف و نهی از منکر، شرایط عمل به آن و نیز مراتب آن بسط یافته است. از آنجا كه معروف بر دو قسم واجب و مستحب، دانسته شده، امر به واجب، واجب، و امر به مستحب، مستحب شمرده شده است؛ اما منکر مطلقاً حرام، و نهی از آن واجب است. امر به معروف و نهی از منکر واجب كفایی است، اینکه وجوب آن عقلی یا تنها شرعی باشد، نیز در آثار قدما بحث شده است (نک‌ : محقق حلی، ۱/ ۳۴۳؛ علامۀ حلی، ۴/ ۴۷۱-۴۷۴؛ شهید ثانی، ۱/ ۲۶۲؛ صاحب جواهر، ۲۱/ ۳۵۸-۳۶۵).

وجوب امر به معروف و نهی از منکر موكول به شرایطی است: نخست آگاهی نهی كننده و تشخیص او نسبت به معروف و منکر؛ دوم احتمال تأثیر در نهی شونده؛ سوم استمرار و اصرار مخاطب بر ترك معروف یا ارتكاب منکر؛ و چهارم اینکه بر اصل نهی مفسده‌ای مترتب نباشد. پس اگر در صورت نهی ضرری متوجه نهی كننده یا شخصی دیگر باشد، وجوب ساقط می‌گردد. امر به معروف و نهی از منکر از نظر مراتب ۳ قسم است: نخست استحسان معروف یا انک‌ار منکر و نفرت از آن به قلب كه بدون شروطی واجب شمرده می‌شود؛ گفتنی است كه رفتارهایی چون اعراض و پرهیز از مرتكب منکر به همین مرتبه ملحق شده است. دوم امر یا نهی به زبان در صورت تحقق شرایط، و سوم دربارۀ منکر، نهی یا ممانعت به «دست» در صورتی كه نهی به «زبان» مؤثر واقع نگردد (محقق حلی، ۱/ ۳۴۲-۳۴۳؛ شهید ثانی، ۱/ ۲۶۵؛ صاحب جواهر، ۲۱/ ۳۶۶-۳۸۵).

مآخذ

ابن اثیر، مبارك، جامع الاصول، به كوشش عبدالقادر ارناؤوط، بیروت، ۱۳۸۹ ق/ ۱۹۶۹ م؛ ابن اخوه، محمد، معالم القربة، به كوشش روبن لوی، كمبریج، ۱۹۳۷ م؛ ابن ادریس، محمد، السرائر، تهران، ۱۲۷۰ ق؛ ابن بطۀ عكبری، عبیدالله، الابانة عن شریعة الفرق الناجیة، به كوشش رضا بن نعسان معطی، ریاض، ۱۴۰۹ق/ ۱۹۸۸ م؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به كوشش محمد حسون، قم، ۱۴۰۸ ق؛ ابن شهرآشوب، محمد، متشابه القرآن و مختلفه، تهران، ۱۲۲۸ ش؛ ابوداوود سجستانی، مسائل احمد، به كوشش محمد رشید رضا، بیروت، دارالمعرفه؛ ابوالصلاح حلبی، تقی، الكافی، به كوشش رضا استادی، اصفهان، ۱۴۰۳ ق؛ ابوعمرو دانی، عثمان، السنن الواردة فی الفتن، نسخۀ خطی كتابخانۀ ظاهریه، شم‌ ۳۱۴ حدیث؛ ابویعلى، محمد، الاحكام السلطانیة، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، ۱۳۸۶ ق/ ۱۹۶۶ م؛ بحشل، اسلم، تاریخ واسط، به كوشش كوركیس عواد، بغداد، ۱۳۸۷ ق/ ۱۹۶۷ م؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۹۱ ق؛ راوندی، سعید، فقه القرآن، به كوشش احمد حسینی، قم، ۱۳۹۷ ق؛ رضا، محمد رشید، تفسیر المنار، بیروت، دارالمعرفه؛ سید مرتضى، علی، «مسألة فی العمل مع السلطان»، رسائل الشریف المرتضى، به كوشش احمد حسینی، قم، ۱۴۰۵ق، ج ۲؛ سیوری، مقداد، كنزالعرفان، به كوشش محمدباقر شریف‌زاده‌ و محمدباقر بهبودی، تهران، ۱۳۴۳ش؛ «شرح الفقه الاكبر»، منسوب به ابومنصور ماتریدی، الرسائل السبعة فی العقائد، حیدرآباد دكن، ۱۴۰۰ ق/ ۱۹۸۰ م؛ شریف رضی، محمد، حقائق التأویل، به كوشش محمدرضا آل كاشف الغطاء، بیروت، دارالمهاجر؛ شهید اول، محمد، الدروس، چ سنگی، ایران، ۱۲۶۹ ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، تهران، ۱۳۰۹ ق؛ شیخ طوسی، محمد، «الجمل و العقود»، الرسائل العشر، قم، ۱۴۰۳ ق؛ همو، النهایة، بیروت، ۱۳۹۰ق/ ۱۹۷۰ م؛ شیخ مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۰ ق؛ صاحب جواهر، محمد حسن، جواهر الكلام، به كوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ ق؛ علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۵ ق؛ غزالی، محمد، احیاء علوم‌الدین، قاهره ۱۲۸۹ق؛ «الفقه الاكبر (۱)»، منسوب به ابوحنیفه، ضمن «شرح الفقه الاكبـر» (نک‌ : هم‌ )؛ فقه الرضا (ع)، مشهد، ۱۴۰۶ ق؛ قرآن كریم؛ كلینی، محمد، الكافی، به كوشش علی‌اكبر غفاری، تهران، ۱۳۷۷ ق؛ ماتریدی، محمد، «عقیدة»، ضمن السیف المشهور سبكی، به كوشش مصطفى صائم یپرم، استانبول، ۱۹۸۹ م؛ ماوردی، علی، الاحكام السلطانیة، به كوشش خالد عبداللطیف السبع العلمی، بیروت، ۱۴۱۰ ق/ ۱۹۹۰ م؛ همو، ادب الدنیا و الدین، به كوشش محمد صباح، بیروت، ۱۹۸۶ م؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، به كوشش عبدالحسین محمد علی، نجف، ۱۳۸۹ق/ ۱۹۶۹ م؛ نجاشی، احمد، الرجال، به كوشش موسى شبیری زنجانی، قم، ۱۴۰۷ ق؛ نیز:

GAS; Laoust, H., «Essai sur les doctrines sociales et politiques d’Ibn Taimiya», Mélanges de philologie et d’histoire d’IFAO, Cairo, 1939; Modarressi Tabātabā’i, H., An Introduction to Shīʿī Law, London, 1984; Wensinck, A. J., The Muslim Creed, London, 1965.

احمد پاكتچی