ابن سبیل

اِبْنِ سَبيل، واژه‌ای قرآنی به معنی مسافرِ در راه مانده، يكی از مستحقان هشتگانۀ زكات، يا ششگانۀ خمس و فیء. اين واژه در قرآن مجيد در سوره‌های بقره (2/ 177، 215)، نساء (4/ 36)، اسراء (17/ 26) و روم (30/ 38) برای يكی از مستحقان انفاق به طور عام؛ در سورۀ توبه (9/ 60) به عنوان يكی از مستحقان زكات (صدقات)؛ در سورۀ انفال (8/ 41) برای يكی از مستحقان خمس و در سورۀ حشر (59/ 7) به عنوان يكی از مستحقان فیء به كار رفته است (نک‌ : ه‌ د، خمس، زكات، فیء).
برخی از كاربردهای قديم واژۀ «ابن سبيل» نشان می‌دهد كه اين تركيب در لغت، مفهومی نزديك به مسافر داشته است. به عنوان نمونه می‌توان حديث نبوی « ... ابن السبيل اول شارب ... » (ابوعبيد، 3/ 69؛ احمد، 2/ 494)، خطبۀ حضرت علی (ع) « ... انتم بنو سبيل علی سفر ... » ( نهج البلاغة، خطبۀ 181) و شعر راعی نميری (د 120 ق) «علی اكوارهن بنوسبيل ... » (ص 145) را ذكر كرد. در رواياتی از امام باقر (ع) و جمعی از مفسران متقدم چون ابن عباس، مجاهد و قتاده نيز ابن سبيل را مسافر معنی كرده‌اند (نک‌ : طبری، 2/ 57، 10/ 115؛ سيوطی، 4/ 225). البته در برخی ديگر از رواياتِ ابن عباس و قتاده ابن سبيل به ميهمان و در پاره‌ای ديگر، هم به مسافر و هم به ميهمان تفسير شده است (نک‌ : طبری ، 2/ 57، 10/ 7، 115؛ طوسی، التبيان، 2/ 96؛ تنوير، 24، جم‌ ؛ سيوطی، 1/ 415، 4/ 225، 6/ 495).
تعبيرات معادل يا نزديك به «المسافر المنقطع به» كه بعدها در تعاريف فقهی «ابن سبيل» متداول گرديد، در روايات و آثار فقهی قرن 2 ق/ 8 م از امامان باقر و صادق (ع)، و نيز ابويوسف و ابن مبارك ديده می‌شود (ابن اشعث، 54؛ قاضی نعمان، 1/ 261؛ ابويوسف، 81؛ ابن مبارك، 118).
اگر چه مذاهب مختلف در تعريف اصطلاح فقهی ابن سبيل اختلافاتی دارند، ولی قدر مشترك بين كليۀ تعاريف اين است كه ابن سبيل مسافری است كه برای رسيدن به مقصد استطاعت مالی ندارد.

در فقه اماميه

بنا به تعريف طوسی ( النهاية، 1/ 192) ابن سبيلِ مستحق دريافت زكات، مسافری است دور از موطن كه توانِ مالی ندارد، اگرچه در موطن خويش بی‌نياز باشد. بعضی ميهمان محتاج را نيز از مصاديق ابن سبيل دانسته‌اند (محقق حلی، 1/ 162؛ علامۀ حلی، «قواعد»، 1/ 197)، برخی ديگر كسی را كه عزم سفر دارد (منشیءالسفر)، ولی فاقد وسايل تدارك آن است، نيز ابن سبيل شناخته‌اند (نک‌ : علامۀ حلی، مختلف، 2/ 11؛ شهيد ثانی، 1/ 130). اكثر فقها اين قيد را كه سفر ابن سبيل بايد در طاعت باشد، به معنی سفر مباح دانسته‌اند (طوسی، مبسوط، 1/ 252؛ محقق حلی، 1/ 163؛ شهيد ثانی، همانجا)، ولی ابن جنيد آن را بـه معنی سفر واجب يـا مستحب گـرفته است (نک‌ : علامۀ حلی، مختلف، 2/ 11). همچنين بعضی از فقيهان اماميه اين شرط را كه مسافر نتواند با فروش و معاوضۀ اموال خود، يا استقراض، وسايل ادامۀ سفر را فراهم آورد، مورد تصريح قرار داده‌اند (شهيد ثانی، همانجا؛ صاحب جواهر، 15/ 373). غالب فقها برآنند كه هرگاه از مبلغ دريافتی، هر چند بر اثر قناعت و سختگيری بر خويشتن چيزی باقی بماند، گيرنده بايد آن را برگرداند (نک‌ : محقق حلی، 1/ 163؛ صاحب جواهر، 15/ 376-377).
ابن سبيل مستحق دريافت خمس و فیء علاوه بر شرايط مذكور، بنابر نظر مشهور اماميه الزاماً می‌بايست هاشمی باشد، ولی برخی، فرزندان مطّلب را نيز مستحق شمرده‌اند (نک‌ : طوسی، التبيان، 9/ 564؛ همو، النهاية، 1/ 206؛ محقق حلی، 1/ 182).

مآخذ

در پايان مقاله.

سيدمصطفی محقق داماد

در فقه اهل سنت

فقه حنفی

بنا به تعريف قدوری ابن سبيل مسافری است كه در وطن خود غنی است، ولی در جايی قرار گرفته كه تمكن مالی ندارد (1/ 154). نظير اين كليت در تعريفِ ديگر حنفيان نيز ديده می‌شود (نک‌ : كاسانی، 2/ 46؛
ميرغينانی، 2/ 205). ابوحنيفه خود، منشیء سفر را از مصاديق ابن سبيل نمی‌داند (نک‌ : ماوردی، 140؛
ابن هبيره، 1/ 153) ولی در برخی منابع حنفی تعريف ابن سبيل به حدی تعميم داده شده است كه گاهی حتی مقيم محتاج را نيز در بر می‌گيرد (ابن همام، 2/ 205). دربارۀ اشتراط مباح بودن سفر در غالب منابع حنفی سكوت شده است (به عنوان نمونه نک‌ : غنيمی، 1/ 154). برخی از فقيهان حنفی استقراض را ــ در صورتی كه ممكن باشد ــ بر دريافت زكات ترجيح داده‌اند (ابن همام، همانجا).

فقه مالكی

مطابق تعريف خليل (1/ 139-140) ابن سبيل غريبی است كه در سفر غيرمعصيت محتاج شده و امكان استقراض ندارد، اگرچه در موطن خود غنی باشد. ابن رشد (1/ 268) در تعريفی نزديك به آن از عبارت «سفر طاعت» استفاده كرده است. مالك منشیء سفر را مصداق ابن سبيل نمی‌داند (ابن هبيره، همانجا) و برخی از فقهای مالكی بين اينكه نفس سفر معصيت باشد و اينكه مسافر در سفر به معصيت بپردازد، تفصيل قائل شده و تنها مورد اول را محروم از زكات شمرده‌اند (عدوی، 2/ 219). براساس برخی منابع مالكی ابن سبيلی كه در موطن خود غنی است، در صورت امكان استقراض نمی‌تواند زكات دريافت كند (نک‌ : قرطبی، 8/ 187؛
خرشی، 2/ 219؛
در دير، 40)، ولی ديگر منابع او را الزام به استقراض نكرده‌اند (نک‌ : قرطبی، همانجا).

فقه شافعی

در تعريف نووی (ص 356) ابن سبيل مسافر يا منشیء سفری است كه (برای ادامه يا آغاز سفرش) محتاج باشد، و شرط آن عدم معصيت است. شافعی خود، منشیء سفر را از موارد ابن سبيل دانسته است (نک‌ : ابن هبيره، همانجا). برخی از شافعيان نيز بين سفری كه نفس آن معصيت باشد و سفری كه در آن معصيت صورت گيرد، تفصيل قائل شده‌اند (ابن حجر هيتمی، 7/ 160). برخی منابع شافعی به صراحت سفر غيرضروری حتی برای گردش را مانع استحقاق ندانسته‌اند (مليباری، 2/ 194؛
شربينی، 3/ 112)، ولی نظر مخـالف نيـز وجود دارد (نک‌ : محلی، 3/ 198). بعضی از فقيهـان شـافعی استقراض را ــ حتی اگر ممكن باشد ــ لازم ندانسته‌اند (نک‌ : قليوبی، 3/ 198).

فقه حنبلی

براساس تعريف خرقی ابن سبيل مسافری است كه در موطن خويش بی نياز است، ولی در سفر نيازمند شده است (7/ 328). در مورد الحاق منشیء سفر به ابن‌سبيل از احمد بن حنبل دو قول نقل شده (نک‌ : ابن هبيره، همانجا)، ولی مشهور نزد حنبليان عدم الحاق است (همانجا؛
ابويعلی، 133؛
ابن‌قدامه، 7/ 328؛
مرداوی، 3/ 238). در مورد مباح بودن سفر در عبارت حجاوی تصريح شده كه مسافر در سفر طاعت يا مباح استحقاق زكات دارد (2/ 284)، ولی كلاً در اين باره تفصيلات و نظرات مختلفی وجود دارد (نک‌ : مرداوی، 3/ 237؛
ابن مفلح، 2/ 426). در صورت امكان استقراض برای ابن سبيل، تنها برخی از حنبليان او را از دريافت زكات محروم دانسته‌اند (نک‌ : مرداوی، 3/ 238).
در فقه ديگر مذاهب اسلامی نيز كمابيش اختلافات مذكور ديده می‌شود: به عنوان نمونه مرتضی از امامان زيديه ابن سبيل را نيازمندی دانسته كه از موطن خود به اندازۀ لازم برای قصر نماز دور باشد، اگر چه در موطن بی‌نياز باشد. او در صورت امكان استقراض، ابن سبيل را مستحق زكات نمی‌داند (1/ 516-517). از ظاهريان ابن حزم در عبارتی كوتاه ابن سبيل را كسی می‌داند كه در سفر غير معصيت نيازمند شده باشد (4/ 275). شماخی از اباضيه نيز ابن سبيل را كسی شمرده كه از اهل خود دور افتاده (و محتاج شده) است، هر چند در ديار خود غنی باشد (3/ 115). ابن سبيلِ مستحقِ خمس از نظر مذاهب اربعه الزامی نيست كه هاشمی باشد (ابن هبيره، 2/ 431-432؛
ماوردی، 144؛
ابن‌رشد، 1/ 390-391؛
محلی، 3/ 188- 189؛
ابويعلی، 128). در فقه زيديه قول به وجوب تقدم هاشمی بر غير ديده می‌شود، ولی اگر هاشمی يافته نشود، پرداخت آن به غيرهاشمی نيز مانعی ندارد (نک‌ : مرتضی، 1/ 569).

مآخذ

ابن اشعث، محمد، «الاشعثيات»، همراه قرب الاسناد حميری، تهران، مكتبة نينوی الحديثة؛
ابن حجر هيتمی، احمد بن محمد، تحفة المحتاج، مصر، 1315 ق؛
ابن حزم، علی بن احمد، المحلی بالآثار، به كوشش عبدالغفار سليمان بنداری، بيروت، 1408 ق/ 1988 م؛
ابن رشد، محمد بن محمد، بداية المجتهد، مصر، 1357 ق/ 1928 م؛
ابن‌قدامه، عبدالله بن محمد، المغنی، بيروت، 1404 ق/ 1984 م؛
ابن‌مبارك، عبدالله بن یحیی، غريب القرآن، به كوشش محمد سليم الحاج، بيروت، 1405 ق/ 1985 م؛
ابن مفلح، ابراهيم بن محمد، المبدع، بيروت، 1399 ق؛
ابن‌هبيره، يحيی بن محمد، الافصاح، حلب، 1366 ق/ 1947 م؛
ابن همام، كمال‌الدين، فتح القدير، مصر، 1319 ق؛
ابوعبيد، قاسم بن سلام، غريب الحديث، حيدرآباد دكن، 1385 ق/ 1966 م؛
ابويعلی، محمد بن حسین، الاحكام السلطانية، به كوشش محمد حامد فقی، مصر، 1386 ق/ 1966 م؛
ابويوسف، يعقوب بن ابراهیم، الخراج، بيروت، 1399 ق/ 1979 م؛
احمد بن حنبل، المسند، مصر، 1313 ق؛
تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، بيروت، دارالفكر؛
حجاوی، شرف‌الدين، «الاقناع»، همراه كشاف القناع بهوتی، به كوشش هلال مصيلحی مصطفی هلال، رياض، مكتبة النصر الحديثة؛
خرشی، محمد بن عبدالله، شرح علی مختصر سيدی خليل، مصر، 1318 ق؛
خرقی، عمر بن حسین، «المختصر»، همراه المغنی (نک‌ : ابن قدامه در همين مآخذ)؛
خليل بن اسحاق، «المختصر»، همراه جواهر الاكليل، بيروت، دارالمعرفة؛
در دير، احمد بن محمد، اقرب المسالك، بيروت، دارالفكر؛
راعی نميری، الديوان، به كوشش راينهارت وایپرت، بيروت، 1401 ق/ 1980 م؛
سيوطی، الدرالمنثور، بيروت، 1403 ق/ 1983 م؛
شربينی، محمد، مغنی المحتاج، مصر، 1352 ق؛
شماخی، عامر بن علی، الايضاح، عمان، 1404 ق/ 1984 م؛
شهيد ثانی، زين‌الدين، الروضة البهية، مصر، 1378 ق؛
صاحب جواهر، محمد حسین نجفی، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلامية؛
طبری، تفسير؛
طوسی، محمد بن حسن، التبيان، نجف، 1389 ق/ 1969 م؛
همو، المبسوط، به كوشش محمدتقی كشفی، تهران، 1387 ق؛
همو، النهاية، به كوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، 1342 ش؛
عدوی، علی، حاشية علی شرح مختصر خليل، در حاشيۀ آن (نک‌ : خرشی در همين مآخذ)؛
علامۀ حلی، حسين بن یوسف، «القواعد»، همراه ايضاح فخرالمحققين، قم، 1387 ق؛
همو، مختلف الشيعة، ايران، 1323 ق؛
غنيمی، عبدالغنی، اللباب، به كوشش محمد محيی‌الدين عبدالحميد، مصر، 1383 ق/ 1963 م؛
قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، به كوشش آصف فيضی، قاهره، 1383 ق/ 1963 م؛
قدوری، احمد بن محمد، «الكتاب»، همراه اللباب (نک‌ : غنيمی در همين مآخذ)؛
قرآن مجيد؛
قرطبی، محمد بن احمد، الجامع الاحكام القرآن، مصر، 1386 ق/ 1966 م؛
قليوبی، شهاب‌الدين ، حاشية علی شرح منهاج الطالبين، مصر، كتابخانه عيسی البابی الحلبی و شركاء؛
كاسانی، علاءالدين، بدائع الصنائع، مصر، 1406 ق/ 1986 م؛
ماوردی، علی بن محمد، الاحكام السلطانية، مصر، 1393 ق/ 1973 م؛
محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، نجف، 1389 ق/ 1969 م؛
محلی، جلال‌الدين، «شرح منهاج الطالبين»، در هامش حاشية علی شرح ... (نک‌ : قليوبی در همين مآخذ)؛
مرتضی، احمد بن یحیی، شرح الازهار، صنعا، 1341 ق؛
مرداوی، علی بن سلیمان، الانصاف، به كوشش محمد حامد الفقی، بيروت، 1406 ق/ 1986 م؛
مرغينانی، برهان‌الدين، «الهداية»، همراه فتح القدير (نک‌ : ابن همام در همين مآخذ)؛
مليباری، زين‌الدين، «فتح المعين»، در هامش اعانة الطالبين، مصر، 1356 ق؛
نووی، محيی‌الدين، «منهاج الطالبين»، همراه السراج الوهاج، بيروت، دارالمعرفه؛
نهج البلاغة.

احمد پاكتچی