حکومت و ورود

حُکومَتْ وَ وُرود، یکی از روشهای جمع میان ادله در اصول فقه امامیه که از نوآوریهای شیخ انصاری (د 1281 ق/ 1864 م) است (تبریزی، 588؛ مظفر، 2/ 194 بب‌ ). براساس نظریۀ وی، گاه رابطۀ بین دو دلیل، حکومت یا ورود است و دلیل حاکم یا وارد، همواره بر دلیل دیگر مقدم خواهد بود؛ بنابراین، در این حالت هیچ‌گونه تعارضی رخ نخواهد داد. حکومت و ورود در کنار تخصیص و تخصص، 4 شیوۀ مرسوم از جمع عرفی میان ادله است (برای تفاوت بین آنها، نک‌ : نائینی، 4/ 714).

پیشینۀ نظریه

در پی‌جویی از زمینه‌های تاریخی این نظریه براساس جست‌وجوی کاربرد فقهی برخی از مثالها، نظریۀ «تنزیل»، قابل تأمل است. برخورد فقها با ادله‌ای چون: «الطواف بالبیت صلاة» در کنار دلیل: «لا صلاة الا بطهور» (برای نمونه، نک‌ : طوسی، 2/ 323؛ علامۀ حلی، 4/ 185)، با عنایت به فهم عرفی، نظریه‌ای را پدید آورد که به نظریۀ «عموم منزلت» و «عموم مشابهت» شناخته می‌شود (نک‌ : وحید، الفوائد ... ، 150). اگرچه گاه تنزیل از شئون حکومت دانسته شده، اما در تحلیلی موشکافانه و دقیق از حکومت و ورود، متمایز شناخته شده است (نک‌ : طباطبایی یزدی، 50). افزون بر نظریۀ عموم منزلت، تعبیر «حاکم» در رابطۀ بین دو دلیل یا دو روایت، در فقه فقیهان پیش از شیخ انصاری به معنای عام و فراگیر، همانند تقدم نص بر ظاهر یا روایت صحیح بر غیر آن، کاربرد دارد (نک‌ : سبزواری، 1(3)/ 604؛ عاملی، 8/ 68؛ صاحب جواهر، 3/ 78، 6/ 9؛ برای تحلیل، نک‌ : مخلصی، 79-80). کاشف الغطاء صراحتاً از حکومت ادله بر استصحاب سخن گفته است؛ چرا که حجیت استصحاب مشروط به عدم دلیل است (1/ 200). همچنین تعبیر «وارد» و «قاطع» در تعارض میان دو دلیل از قبیل دو استصحاب (وحید، حاشیة ... ، 369)، دلیل ید و استصحاب (صاحب جواهر، 40/ 455) و استصحاب و اصالة الطهاره (مراغی، 1/ 491)، به گونۀ بسیار محدود در آثار وحید بهبهانی و شاگردان او نیز به چشم می‌خورد.
شیخ انصاری در رساله‌های اصولی خود در دو جا به‌گونۀ فشرده به معنا و ضابطۀ حکومت پرداخته (نک‌ : فرائد ... ، 3/ 314-315، 4/ 12-13)، و در آثار فقهی خود کاربرد آن را نشان داده است (نک‌ : رسائل ... ، 74، 121، 330، القضاء ... ، 64، 237، الصلاة، 2/ 477- 478، المکاسب، 3/ 96). اگرچه تعریف و ضابطۀ ورود از سوی شیخ انصاری بیان نشده (نک‌ : مخلصی، 83)، اما مثال و کاربرد آن آمده است (نک‌ : فرائد، 4/ 13-14).
یکی از مهم‌ترین زمینه‌های فقهی بحث، اختلاف‌نظر شیخ انصاری با صاحب ریاض در مسئلۀ رابطۀ ادلۀ نفی ضرر و حرج با دلیل حرمت ترافع نزد قاضیان جور است. از نظر صاحب ریاض، ادلۀ نفی ضرر و حرج، در جایی که دستیابی به حق متوقف بر رجوع بدانها باشد، مخصص دلیل حرکت ترافع بوده، با آنکه نسبت بین آنها، عموم و خصوص من‌وجه است و از آنجا که ادلۀ نفی ضرر و حرج با اصل برائت سازگارتر است، بر آن مقدم می‌شود (طباطبایی، 15/ 26؛ نیز نک‌ : شیخ انصاری، القضاء، 237، الصلاة، همانجا؛ نیز تبریزی، همانجا). شیخ انصاری در نقدی بر این نظریه یادآور می‌شود که دلیل تقدم مطابقت با اصول نیست، زیرا لازمۀ فاسدی دارد؛ بلکه دلیل تقدم، حکومت بوده و میان حاکم و معارض تفاوت روشنی است ( القضاء، 238- 239).
به‌هرتقدیر، ماهیت، اقسام، چگونگی عملکرد و کاربرد حکومت و ورود، پس از شیخ انصاری، در آثار اصولیان به‌تفصیل بحث شده (برای مهم‌ترین نمونه‌ها، نک‌ : طباطبایی یزدی، 51-71؛ نائینی، 4/ 710-715؛ نیز نک‌ : مخلصی، 77-91) و رساله‌های مستقلی نیز دربارۀ آن به رشتۀ تحریر درآمده است (نک‌ : آقابزرگ، 1/ 149، 8/ 292، 16/ 228).

معنای حکومت و ورود

بر اساس عبارتهای شیخ انصاری و تبیین و ژرف‌نگری شاگردان و مروجان مکتب وی، با چشم‌پوشی از اختلافات جزئی، حکومت عبارت از آن است که یکی از دو دلیل لفظی در دیگری تصرف کرده و با نظارت بر آن، موضوع یا محمول آن را در عالم تشریع، به گونۀ ضمنی تفسیر کند، آن را توسعه دهد یا مضیق کند (شیخ انصاری، فرائد، همانجا؛ تبریزی، 588؛ طباطبایی یزدی، 53؛ نائینی، 3/ 363، 4/ 713). به عنوان نمونه دلیل: «لاشک فی النافلة» بر دلیل: «متى شککت خذ بالاکثر» حاکم است (نک‌ : شیخ انصاری، همانجا؛ برای مثالها، نک‌ : مظفر، 2/ 196-197). ورود آن است که یک دلیل، حقیقتاً رافع موضوع دلیل دیگر باشد، اما تعبداً و با عنایت به بیان شارع (نائینی، 4/ 714). رفع موضوع در ورود حقیقی است، هرچند نیازمند بیان شارع و متوقف بر دلیل اعتبار است؛ اما ارتقاع موضوع در حکومت، جعلی و تنزیلی است (طباطبایی یزدی، 51، 52)؛ از این رو، گفته شده است که ورود در نتیجه، همانند تخصص و حکومت در برخی از موارد، همانند تخصیص است (نائینی، همانجا؛ مظفر، 2/ 197).
به عنوان مهم‌ترین و پرکاربردترین مثال حکومت و ورود، می‌توان حکومت ادلۀ نفی ضرر و حرج بر ادلۀ واجبات و محرمات و عمومات مثبت تکلیف را یاد کرد. همچنین بر اساس نظر برخی اصولیان، ادلۀ اجتهادی بر اصول عملی شرعی، حاکم و بر اصول عملی عقلی، وارد است. به‌عنوان نمونه، موضوع برائت عقلی، بر اساس قاعدۀ عقلی قبح عقاب بلابیان است؛ با ورود دلیل اجتهادی چون خبر واحد، بیان و دلیل قطعی بر عدم عقاب حاصل شده و حقیقتاً موضوع برائت عقلی، مرتفع می‌گردد؛ بنابراین خبر واحد بر برائت عقلی، وارد خواهد بود. اما خبر واحد به دلیل ظنی بودن، هرچند شک را از موضوع استصحاب، مرتفع نمی‌کند، از طریق الغای احتمال خلاف، مدلول آن را نازل منزلۀ واقع قـرار می‌دهد و از این رو، بر آن حکومت دارد (نک‌ : شیخ انصاری، همان، 4/ 12-13؛ تبریزی، همانجا).
شایان ذکر است کاربرد نظریۀ حکومت، به مراتب پیش از ورود بوده و حتى برخی از متأخران، بین این دو اصطلاح تفاوت قائل نشده‌اند (آشتیانی، 4/ 6). حکومت هم بین دو دلیل اجتهادی اتفاق می‌افتد، هم بین دو دلیل فقاهتی و هم بین دلیل اجتهادی و فقاهتی (طباطبایی‌یزدی، 57)؛ دربارۀ ارتباط دلیل حاکم و محکوم باید متذکر شد دلیل حاکم همواره بر محکوم، مقدم است، هرچند دارای ظهور کمتری باشد (تبریزی، آشتیانی، همانجاها؛ نائینی، 3/ 262). در بین معاصران، امام خمینی (1/ 240)، حکومت را به معنای اصطلاحی جدید، و نه در عرض ورود به کار برده است. براساس این نظر، ورود، تخصیص و تقیید از نتایج و آثار حکومت است.

مآخذ

آشتیانی، محمدحسن، بحر الفوائد، بیروت، 1429 ق؛
آقابزرگ، الذریعة؛
تبریزی، موسى، اوثق الوسائل، قم، 1369 ق؛
خمینی، روح‌الله، الرسائل، قم، 1410 ق؛
سبزواری، محمد باقر، ذخیرة المعاد، تهران، 1273-1274 ق؛
شیخ انصاری، مرتضى، رسائل فقهیة، قم، 1414 ق؛
همو، الصلاة، قم، 1415 ق؛
همو، فرائد الاصول، قم، 1375 ش؛
همو، القضاء و الشهادات، قم، 1415 ق؛
همو، المکاسب، قم، 1415 ق؛
صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، 1404 ق؛
طباطبایی، علی، ریاض المسائل، به کوشش محمد بهره‌مند و دیگران، قم، 1418 ق؛
طباطبایی یزدی، محمدکاظم، التعارض، به کوشش حلمی عبدالرئوف سنان، قم، 1426 ق؛
طوسی، محمد، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1407 ق؛
عاملی، جواد، مفتاح الکرامة، به کوشش محمدباقر خالصی، قم، 1422 ق؛
علامۀ حلی، حسن، مختلف الشیعة، قم، 1413 ق؛
کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، 1422 ق؛
مخلصی، عباس، «نوآوریهای شیخ مرتضى انصاری در دانش اصول»، فقه، کاوشی نو در فقه اسلامی، بی‌جا، 1373 ش، شم‌ 1؛
مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، 1417 ق؛
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، بیروت، 1403 ق/ 1983 م؛
نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، تقریرات به قلم محمدعلی کاظمی خراسانی، به کوشش رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم، 1406 ق؛
وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1417 ق؛
همو، الفوائد الحائریة، قم، 1415 ق.

علی تولّایی