ارث

نویسنده (ها) : قاسم مهرعلیزاده

آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اِرْث‌، اصطلاحی فقهی‌ و حقوقی‌ به‌ معنی انتقال‌ دارایی‌ و حقوق‌ (میراث‌) شخص‌ درگذشته‌ (مُوَرَّث‌) به‌ شخص‌ زنده‌ (وارث‌) كه‌ با رعایت‌ شرایط و موازینی‌ خاص‌ انجام‌ می‌پذیرد.

ارث در لغت‌ از مادۀ «ورث‌» و به‌ معنی‌ بقاست‌ و «وارث‌» از صفات خداوند در قرآن‌ كریم‌ است‌ (نك‌ : حجر/ ۱۵/ ۲۳). مبحث‌ ارث‌ در فقه اسلامی بسیار گسترده است و خود علم مستقلی را پدید آورده كه «علم‌الفرائض‌» نامیده‌ شده‌ است‌.

مقررات ارث در هر یك از قوانین موجود، نتیجۀ تحولات‌ عمیقی‌ است‌ كه‌ در دوره‌های‌ متمادی‌ در زندگی‌ انسانها پدید آمده‌ است‌ و از روزهای‌ تاریك‌ تاریخ‌ سرچشمه‌ می‌گیرد. از هنگامی‌ كه‌ انسان‌ زندگی‌ اجتماعی‌ خود را با تشكیل‌ خانواده‌ آغاز كرد و مالكیت‌ شخصی‌ برای‌ او شناخته‌ شد، مسألۀ میراث‌ نیز مورد توجه‌ قرار گرفت‌. در طول‌ تاریخ‌ در میان‌ اقوام‌ و ملل‌ گوناگون‌، برحسب‌ عادات و سنن‌ اجتماعی‌ و قواعد مذهبی‌، ضوابط و مقررات‌ خاصی‌ دربارۀ انتقال‌ اموال‌ متوفی‌ به‌ بازماندگان‌ پدید آمده‌ است‌ كه‌ در اینجا به‌ برخی‌ از آنها اشاره‌ می‌شود:

در یونان‌ باستان‌ میراث‌ خانواده‌ به‌ بزرگ‌ترین‌ پسر می‌رسید و دیگران‌ عموماً از ارث محروم‌ بودند؛ حتی‌ برای‌ اینكه‌ دختر بتواند بهره‌ای‌ از ارث ببرد، ابتدا كسی‌ را به‌ پسر خواندگی‌ قبول‌ می‌كردند و آنگاه‌ دخترِ خود را به‌ ازدواج‌ او در می‌آوردند. سولون‌ [۱]حكیم‌ (۶۴۰-۵۶۱ق‌م‌) در قوانین‌ مربوط به‌ وراثت‌ تغییراتی‌ داد و برای‌ زنان نیز سهم‌الارث‌ تعیین‌ كرد (نك‌ : وودهاوس‌، 302-306).

رومیها خانواده‌ را واحدی مستقل‌ می‌دانستند و در جمیع‌ امور حقوقی‌ و اجتماعی‌ آن‌ را از نفوذ حكومت مصون‌ می‌داشتند. «سرپرست خانواده[۲]» مالك‌ مطلق‌ بود و جز او كسی‌ مالك‌ مالی‌ نمی‌شد و هنگامی‌ كه‌ پدر می‌مرد، یكی‌ از پسران‌ یا برادران‌ او كه‌ می‌توانست‌ خانواده‌ را سرپرستی‌ كند، وارث‌ او می‌شد. حتی‌ پس‌ از آنكه‌ در زمان‌ یوستینیانوس‌ (حك‌ ۵۲۷-۵۶۵م‌) نظام‌ جدید ارثی برقرار شد و قرابت پایه‌ و اساس‌ میراث‌ قرار گرفت‌ و دختران‌ نیز توانستند به‌ لحاظ قرابت‌ سهمی‌ از میراث‌ داشته‌ باشند، در میان‌ زوجین‌ آیین‌ توارث‌ برقرار نشد و زوج‌ و زوجه‌ نمی‌توانستند از یكدیگر ارث‌ ببرند (همو، 311-310؛ مونیه‌، I/ 483). به‌ گفتۀ مونیه‌، به‌رغم‌ سكوت‌ متن‌ قانون‌ یوستینیانوس‌، پذیرفته‌ شده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ نبودن‌ هرگونه‌ خویشاوند، همسر متوفى‌ بتواند ارث‌ ببرد. افزون‌ بر این‌، در همان‌ قانون‌ به‌ همسر فقیر متوفى‌ حق‌ داده‌ شد كه‌ بتواند از ارث‌ بهره‌ای‌ داشته‌ باشد (I/ 484).

در شریعت‌ یهود اصل كلی‌ مبتنی‌ بر محرومیت‌ زنان‌، به‌ ویژه‌ زوجه‌، از ارث‌ است‌. حكم‌ مستفاد از تورات‌ این‌ است‌ كه‌ تا وقتی‌ فرزند پسر وجود داشته‌ باشد، دختر ارث‌ نمی‌برد و چنانكه‌ برای‌ متوفی‌ پسری‌ نباشد، ارث‌ او به‌ دخترانش‌ می‌رسد (سفراعداد، ۲۷: ۸). اصولاً در شریعت‌ یهود قرابتهای موجب‌ ارث‌، اینگونه‌ طبقه‌بندی‌ شده‌اند: نخست‌ فرزندان‌ متوفی‌ و اخلاف‌ ایشان‌، دوم‌ پدر متوفی‌ و اخلاف‌ او، و در ردیف‌ سوم‌ پدرِ پدر و اخلاف‌ او. شوهر از زن‌ ارث‌ می‌برد، اما زن‌ از شوهر ارث‌ نمی‌برد و حتى‌ اگر شرط شده‌ باشد، این‌ شرط باطل‌ است‌، ولی‌ زوجۀ فقیر می‌تواند از تركۀ شوهر متوفی‌ ارتزاق‌ كند (نك‌ : شیلو، 482-475؛ آبراهامز، 309-310).

در ایران‌ پیش‌ از اسلام‌، فرزندان‌ همگی از پدر خود ارث‌ می‌بردند، اما میزان‌ این‌ بهره‌ همواره‌ برابر نبود و براساس‌ عواملی‌ چون‌ جنس‌ فرزند و نوع‌ ازدواجی‌ كه‌ این‌ فرزند حاصل‌ آن‌ است‌، متفاوت‌ بود. از همسران‌ متوفی‌، تنها «پادشاه‌ زن‌» میراث‌ می‌برد و حتى‌ اگر متوفى‌ فرزندی‌ برجای‌ نمی‌گذاشت‌، پادشاه‌ زن‌ همۀ میراث‌ را می‌گرفت‌ و وراث‌ طبقات‌ بعد سهمی‌ نمی‌بردند (برای‌ توضیح‌، نك‌ : نصر، 345-352).

در میان‌ عرب‌ پیش‌ از اسلام‌، ۳ گونه‌ نسبت‌ موجب‌ ارث‌ بود: قرابت‌ نسبی‌، فرزندخواندگی‌ و ولاء. هر قرابتی‌ موجب‌ ارث‌ بردن‌ نمی‌شد و مرد بودن‌، بلوغ‌ و حتى‌ قدرت‌ دفاع‌ و حمل‌ سلاح‌ از شروط آن‌ بود. ولاء یا تحالف‌ بدین‌صورت‌ بود كه‌ دو نفر بیگانه‌ با یكدیگر بر گفتن‌ این‌ عبارت‌ پیمان‌ می‌بستند: «خون‌ من‌، خون‌ تو... و مال‌ من‌، مال‌ تواست‌... تو از من‌ ارث‌ می‌بری‌ و من‌ از تو» و به‌ موجب‌ این‌ پیمان‌ این‌ دو نفر در زمان‌ حیات‌ از یكدیگر دفاع‌ می‌كردند و هركدام‌ زودتر می‌مرد، دیگری‌ از مال‌ او ارث‌ می‌برد (سیوری‌، التنقیح‌...، ۴/ ۱۲۹-۱۳۰؛ نیز نك‌ : علی‌، ۵/ ۵۶۲- ۵۶۸).

در سخن‌ از احكام‌ شریعت اسلام‌، نخست‌ باید به‌ آیاتی‌ از اوایل‌ سورۀ نساء اشاره‌ كرد كه‌ در آنها ضمن تبیین‌ اصول كلی‌ این‌ مبحث‌، شیوۀ محروم‌كردن‌ زنان‌ از ارث منسوخ‌ شناخته‌ شد و قاعدۀ دو برابر بودن‌ سهم‌ پسر (مرد) نسبت‌ به‌ دختر (زن‌) مطرح‌ گردید (نك‌ : نساء/ ۴/ ۷-۱۱). جزئیات‌ مسائل‌ ارث‌ را در قرآن‌ كریم‌ نمی‌توان‌ یافت‌ و فروع‌ آن‌ در سنت‌ نبوی‌ تفصیل‌ پذیرفته‌ است‌. گفتنی‌ است‌ در روزگار صحابه‌ میان‌ آنان‌ اختلاف‌ روشهایی‌ در تقسیم‌ ارث‌ پدید آمد كه‌ مذاهب‌ فقهی‌ را در سده‌های‌ بعد تحت‌ تأثیر خود قرار داد و از آن‌ میان‌ به‌ویژه‌ آراء امام‌ علی‌(ع‌)، زیدبن‌ ثابت‌ و ابن‌ مسعود مورد توجه‌ قرار داشت‌. در كنار امامیه‌ كه‌ شیوۀ خود در تقسیم‌ ارث‌ را به‌ امام‌ علی‌(ع‌) می‌رسانند، فقهای‌ اهل‌ سنت‌ نیز خود از دو روش‌ مشخص‌ پیروی‌ كرده‌اند: روش‌ حجازی‌ كه‌ بیشتر بر گرفته‌ از آراء زیدبن‌ ثابت‌ بود، مالكیان‌، شافعیان‌ و حنبلیان‌ را با خود دارد و نمایندۀ روش‌ عراقی‌ كه‌ بیشتر بر آراء ابن‌ مسعود تكیه‌ دارد، فقه‌ حنفی‌ است‌ (نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۲۸۹).

مبحث‌ ارث‌ در فقه‌ اسلامی‌، موضوع‌ یكی‌ از مهم‌ترین‌ روابط مالی است‌ كه‌ بین‌ دو یا چند انسان‌ پدید می‌آید. هدف‌ از آشنایی‌ با قوانین‌ و مقررات‌ ارث‌ تنها این‌ نیست‌ كه‌ حق‌ به‌ دارندۀ حق‌ برسد، بلكه‌ جلوگیری‌ از قرار گرفتن‌ ناحق‌ در جایگاه‌ حق‌ اهمیت‌ بیشتری‌ دارد. نخستین‌ نتیجۀ تقسیم‌ ناعادلانۀ ارث‌ بین‌ وارثان‌، پدید آمدن‌ امری‌ است‌ كه‌ از نظر فقهی‌ در حكم‌ «غصب‌» است‌.

شریعت‌ اسلام‌ با عنایت‌ به‌ علاقۀ شدیدی‌ كه‌ افراد به‌ تأمین‌ معیشت‌ اعقاب‌ خود دارند و نیز به‌ منظور حفظ حقوق‌ بازماندگانی‌ كه‌ در مرگ‌ یك‌ نفر بدون‌ سرپرست‌ خواهند ماند، برای‌ علم‌ فرایض‌ اهمیت‌ فراوانی‌ قائل‌ شده‌، و به‌ موجب‌ احادیث‌ بسیاری‌ دقت‌ در مواد و تعلیم‌ و تعلم‌ مسائل‌ آن‌ را امر و تأكید كرده‌ است‌. حدیث‌ «تعلموا الفرائض‌...» (نك‌ : سیوطی‌، ۱/ ۱۳۱) از احادیثی‌ است‌ كه‌ بیشتر فقها بر آن‌ تأكید داشته‌اند (نیز نك‌ : طوسی‌، المبسوط، ۴/ ۶۷).

بدین‌ترتیب‌ یكی‌ از علوم‌ اسلامی‌ شكل‌ گرفت‌ كه‌ علم‌ فرایض‌ نام‌ یافت‌. این‌ دانش‌ اطلاع‌ بر قواعد و اصولی‌ است‌ كه‌ به‌ وسیلۀ آنها بتوان‌ پس‌ از فوت‌ یك‌ نفر سهم‌الارث‌ هر یك‌ از افراد ورثه‌ را از اموال‌ و حقوقی‌ كه‌ بر جای‌ مانده‌ است‌، تعیین‌ كرد و نیز وارث‌ را از غیر وارث‌ بازشناخت‌. به‌طوركلی‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ این‌ علم‌ متكی‌ بر ۳ علم‌ جداگانه‌: علم‌ فتوی‌ (فقه‌)، علم‌ نسب‌ و علم‌ حساب‌ بوده‌ است‌ (برای‌ تفصیل‌، نك‌ : ه‌ د، فرایض‌).

مبحث‌ ارث‌ در منابع‌ فقهی‌ و حقوقی‌، گسترش‌ فراوان‌ یافته‌، و مسائل‌ آن‌ در بخشهای‌ گوناگون‌ مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ در اینجا مهم‌ترین‌ این‌ مباحث‌ بررسی‌ خواهد شد:

حقوق متعلق‌ به تركه‌ پیش‌ از تقسیم‌ارث‌

تركۀ حین‌ فوت‌ مورث‌، پیش‌ از ادای‌ حقوقی‌ كه‌ بدان‌ تعلق‌ می‌گیرد، قابل‌ تقسیم‌ در میان‌ ورثه‌ نیست‌ و اگر متوفی‌ بدهی‌ داشته‌ باشد، دارایی‌ وی‌ به‌ وارثان‌ منتقل‌ نمی‌شود، زیرا خداوند ارث‌ را پس‌ از ادای‌ دین‌ قرار داده‌ است‌ (نساء/ ۴/ ۱۱، ۱۲). حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌ در فقه‌ بر ۳ قسم‌ است‌:

۱. حقوق‌ متعلق‌ به‌ عین‌ تركه‌: مشتمل‌ بر دیون‌ شرعی‌، همچون‌ حج‌ واجب‌، دیون‌ و مطالباتی كه‌ عین‌ مال‌ موروث‌ در رهن‌ و وثیقۀ آن باشد، قیمت مالی‌ كه‌ شخص متوفی‌ در حال‌ حیات‌ آن‌ را به‌ اعتبار شخصی‌ به‌صورت‌ نسیه‌ خریده‌، یا خدماتی‌ كه‌ مزد آنها را برعهده‌ گرفته‌ است‌. برخی معتقدند كه‌ نخستین‌ حق‌ میت‌ (مربوط به‌ دورۀ بعد از فوت‌) حق‌ تجهیز و كفن‌ و دفن‌ است‌ كه‌ بر قضای‌ دیون‌ و وصیت‌ وی‌ مقدم‌ است‌. این‌ امر البته‌ به‌ میزان‌ ماترك‌ میت‌ بستگی‌ تام‌ دارد.

۲. هزینۀ تكفین‌ و دفن‌: اعم‌ از بهای‌ كفن‌، اجرت‌ و هزینه‌های‌ غسل‌، قیمت‌ زمین‌ و مخارج‌ حفر گور و دیگر ملزومات‌ دفن‌ از هزینه‌هایی‌ است‌ كه‌ از ماترك‌ برداشته‌ می‌شود. قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در مادۀ ۸۶۹ قیمت‌ كفن‌ را مقدم‌ بر حقوق‌ متعلق‌ بر عین‌ تركه‌ قرار داده‌، و در مادۀ ۸۷۰ رعایت‌ این‌ ترتیب‌ را لازم‌ شمرده‌ است‌ (نیز نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۲۷۲).

۳. وصیت‌: پس‌ از پرداخت‌ مخارج‌ تجهیز میت‌ و وضع‌ حقوق‌ متعلق‌ به‌ عین‌ تركه‌، باید به‌ اجرای‌ وصایای‌ متوفی‌ پرداخت‌. جواز وصیت‌ نسبت‌ به‌ حداكثر تا ثلث‌ ماترك‌ از حدیث‌ «اِنّ الله‌ تصدّق‌ علیكم‌ عند وفاتكم‌ بثلث‌ اموالكم‌» بر می‌آید (نك‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲/ ۹۰۴؛ برای‌ حدیث‌ دیگر، نك‌ : بخاری‌، ۳/ ۱۸۷؛ برای‌ احادیث‌ امامیه‌، نك‌ : حر عاملی‌، ۱۳/ ۳۶۱-۳۶۴). گروهی‌ از امامیه‌ و نیز ظاهریه‌ معتقدند كه‌ اگر موصی‌، وارث‌ نسبی‌ یا سببی‌ نداشته‌ باشد، مسألۀ محدودیت‌ وصیت‌ به‌ ثلث‌ مطرح‌ نیست‌ و او می‌تواند نسبت‌ به‌ كل‌ دارایی‌ خود وصیت‌ كند (نك‌ : جعفری‌، وصیت‌...، ۹۸ - ۹۹؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۱۸۸-۱۹۰).

یادآوری‌ این‌ نكته‌ ضروری‌ است‌ كه‌ ارث‌ یكی‌ از موجبات‌ تملك‌ است‌ (قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۱۴۰) و هیچ‌ عاملی‌ مانع‌ از مالكیت‌ ورثه‌ بر تركه‌ نخواهد بود، اما تحقق‌ این‌ مالكیت‌ موكول‌ به‌ ادای‌ حقوقی‌ است‌ كه‌ ذكر برخی‌ از آنها گذشت‌ و مادۀ ۸۶۸ قانون‌ مدنی‌ نیز ناظر بر همین‌ نكته‌ است‌؛ ضمناً باید دانست‌ كه‌ توارث‌ از احكام‌ است‌، نه‌ از حقوق‌ و از این‌ رو قابل‌ اسقاط نیست‌ (نك‌ : امامی‌، ۳/ ۱۱۸).

با یك‌ نگرش‌ حقوقی‌، گفتنی‌ است‌ كه‌ مالیات‌ بر ارث‌ پس‌ از پرداخت‌ دیون‌ و دیگر حقوق‌ متعلق‌ به‌ تركه‌، از باقی‌ آن‌ به‌ شرط رسیدن‌ به‌ حد نصابِ مالیات‌ بر ارث‌، دریافت‌ می‌شود و باقی‌ماندۀ آن‌ برابر مقررات‌ ارث‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌ (نك‌ : جعفری‌، ارث‌، ۱/ ۲۸۶).

شرایط ارث‌

تحقق‌ ارث‌ مبتنی‌ بر دو شرط است‌: فوت‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ در هنگام‌ فوت‌ وی‌. تردید در مرگ‌ مورث‌ و زنده‌ بودن‌ وارث‌ به‌ صورت‌ انفراد، یا تردید در موت‌ مورث‌ و حیات‌ وارث‌ به‌ طور اجتماع‌ از مواردی‌ است‌ كه‌ تا حقیقت‌ امر روشن‌ نشود، وراثت‌ در آنها صورت‌ نمی‌گیرد (قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۸۷۳ - ۸۷۵).

موجبات ارث‌

وراثت‌ كلاً از دوطریق‌ حاصل‌می‌آید: نسب‌ و سبب‌. منظور از نسب‌ ارتباط یكی‌ از دو شخص‌ است‌ با دیگری‌ از راه‌ تولد، یا بدین‌ نحو كه‌ با چند واسطه‌ یكی‌ به‌ دیگری‌ برسد، یا اینكه‌ هر دو به‌ شخص‌ ثالثی‌ برسند و چنین‌ ارتباطی‌ باید بر پایۀ زوجیت‌ شرعی‌ (نكاح‌) بوده‌ باشد. سبب‌ به‌ چند طریق‌ حاصل‌ می‌شود: ارتباط شخص‌ با دیگری‌ از طریق‌ نكاح‌، آزاد كردن‌ بنده‌ (اعتاق‌)، ضامن‌ جریره‌ شدن‌ (ولاء) و نیز امامت‌ (اسلام‌، بیت‌ المال‌) (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۲۰-۲۵؛ صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۷- ۱۵؛ نیز زحیلی‌، ۸/ ۲۴۹-۲۵۲). امروزه‌ بجز نكاح‌ و امامت‌ سبب‌ دیگری‌ كه‌ عامل‌ توارث‌ سببی‌ باشد، از نظر اجتماعی‌ پدید نمی‌آید. دربارۀ موجب‌ اخیر، یعنی‌ امامت‌ باید خاطر نشان‌ كرد برداشتهای‌ مختلفی‌ كه‌ از تفسیر حدیث‌ «اَنَا وارِثُ مَنْ لاوارثَ لَه‌...» (نك‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲/ ۹۱۵؛ ترمذی‌، ۴/ ۴۲۱) و احادیث‌ هم‌ مضمون‌ آن‌ در منابع‌ امامیه‌ به‌ دست‌ داده‌ شده‌، موجب‌ گشته‌ است‌ كه‌ یكی‌، امام‌ را جانشین‌ حضرت‌ رسول‌(ص‌) در این‌ حدیث‌ بداند، دیگری‌ «بیت‌ المال‌» را و سرانجام‌ گروهی‌ حاكم‌ وقت‌ را، چنانكه‌ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در مادۀ ۸۶۶ مقرر می‌دارد: «در صورت نبودن‌ وارث‌، امر تركۀ متوفی‌ راجع‌ به‌ حاكم است‌» (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۶۰-۲۶۴؛ نیز موسوعة...، ۴/ ۲۸۱-۲۸۳).

اقسام‌ وارث‌

میزان‌ دوری‌ و نزدیكی‌ بازماندگان‌ نسبت‌ به‌ متوفی‌ متفاوت‌ است‌ و ازاین‌رو گروه‌بندیهای‌ خاصی‌ برای‌ شناخت‌ اقسام‌ وارث‌ به‌ عمل‌ آمده‌ است‌: دستۀ نخست‌ از وارثان‌، صاحبان‌ فرض‌ (ذوی‌الفرض‌) هستند كه‌ قرآن‌ كریم‌ آنان‌ را با عنوان‌ و سهم‌ خاصی‌ كه‌ دارند، مشخص‌ كرده‌ است‌. در این‌ باره‌ میان‌ فقهای‌ اسلامی‌، اختلافی‌ نیست‌. دستۀ دوم‌ از دیدگاه‌ شیعه‌ كسانی‌ هستند كه‌ دارای‌ «قرابت‌ عامه‌» باشند و اینان‌ بدون‌ توجه‌ به‌ جنسیت‌ و رابطۀ قرابت‌ (از سوی‌ پدر یا مادر)، خویشاوند شمرده‌ می‌شوند و به‌ ترتیب‌ نزدیكی‌ به‌ متوفی‌ سزاوار دریافت‌ ارث‌ به‌ شمار می‌آیند؛ اینان‌ می‌توانند گاه‌ هم‌ از طریق‌ فرض‌ و هم‌ از راه‌ «قرابت‌» وارث‌ باشند (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌).

از دیدگاه‌ پیروان مذاهب اهل‌ سنت‌، قرابت‌ به‌ دو بخش‌: «عصبه‌» و «ذوی‌ الارحام‌» تقسیم‌ می‌شود: الف‌ - عصبه‌، افرادی‌ از ورثه‌ هستند كه‌ نسبت‌ آنان‌ از طریق‌ قرابت‌ خاصه‌ حاصل‌ می‌شود و سهم‌ معین‌ و مشخصی‌ ندارند، اما در حالت‌ خاص‌، تمام‌ تركه‌ یا مازاد سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را به ارث‌ می‌برند. در واقع‌ تعصیب‌ مقدم‌داشتن‌ بازماندگان‌ مذكر بر مؤنث‌ است‌، بدون‌ توجه‌ به‌ میزان‌ قرابت آنان‌ نسبت‌ به‌ متوفی‌ و نیز ترجیح‌ منسوبان‌ پدری‌ متوفی‌ بر منسوبان‌ مادری‌. مثلاً برادر متوفی‌ در تصاحب‌ مال‌ باقی‌مانده‌ از سهم‌الارث فرزند متوفی‌، اگر دختر باشد، بر وی‌ مقدم‌ است‌، چراكه‌ اگر فرزند پسر بود، مالی‌ بر جای نمی‌ماند. ارث‌ دادن‌ به‌ عصبه‌ (خویشان‌ پدری‌ متوفی‌) چنانكه‌ دیدیم‌، هنگامی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ با وجود صاحبان‌ فرض‌، مجموع‌ سهام‌ تمام‌ دارایی‌ را فرا نگیرد و چیزی‌ برجای‌ بماند (برای‌ تفصیل‌، نك‌ : ه‌ د، تعصیب‌). ب - ذوی‌ الارحام‌، خویشاوندانی‌ هستند كه‌ نه‌ صاحب‌ فرضند و نه‌ در گروه‌ عصبه‌ جای دارند (نك‌ : موسوعة، ۵/ ۵ -۷؛ جعفری‌، ارث‌، ۲/ ۹۲ -۹۴).

ترتیب‌ ارث‌ ذوی‌الارحام‌

فقهایی كه‌ سهمی‌ از ارث‌ را متعلق‌ به‌ ذوی‌الارحام‌ می‌شمارند، در اینكه‌ آنان‌ در حال‌ انفراد، حائز تمام‌ تركه‌ می‌شوند، اختلافی ندارند، اما در حالت‌ اجتماع‌ نظرها متفاوت‌ است‌. در این‌باره‌، آراء چند تن‌ از فقها متروك‌ مانده‌، اما دو نظریه‌ مورد عمل‌ است و هركدام‌ پیروانی‌ دارد: ۱. روش اهل‌ تنزیل‌ كه‌ نزد شافعیه‌ پذیرفتنی‌، و به‌ قیاس‌ نزدیك‌تر است‌ و حنابله‌ نیز برآنند. چنانكه‌ هر كدام‌ از خویشاوندان‌ را در تعیین‌ سهم‌ به‌ منزلۀ شخصی‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ وسیلۀ او با متوفی‌ مربوط می‌شود و آنچه‌ را كه‌ به رابط (در صورت حیات‌) می‌رسید، به‌ جانشین‌ او می‌دهند (ابن‌قدامه‌، ۷/ ۸۷؛ نیز نك‌ : شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۳۸). مثلاً پدرِ مادر به‌ جای‌ خود مادر به‌ حساب‌ می‌آید و از سهم‌الارث او استفاده می‌كند، در این صورت‌ ذوی‌الارحام‌ فرع‌، و وارثی‌ كه‌ وسیلۀ ارتباط با متوفی‌ شده‌ است‌، اصل‌ نامیده‌ می‌شود؛ ۲. روش‌ اهل‌ قرابت كه‌ حنفیه‌ نیز برآنند، مدار آن بر اقربیت‌ است‌. بدین‌سان كه‌ در میان‌ ذوی‌الارحام‌ هر كدام‌ كه‌ به‌ متوفی‌ نزدیك‌تر است‌، در استفاده‌ از تركه‌ مقدم‌، و بدون‌ توجه‌ به‌ وارثی‌ كه‌ وسیلۀ ارتباط او با متوفی‌ شده‌ است‌، ارث‌ می‌برد. برای‌ تشریح‌ این‌ دو روش‌ می‌توان‌ چنین‌ مثال‌ آورد كه‌ اگر بازماندگان‌ منحصر به‌ یك‌ «دخترِ دختر» و یك‌ «دخترِ دخترِ پسر» باشند، در روش‌ اهل‌ تنزیل‌ «دختر دختر» به‌ جای‌ دختر متوفی‌ و «دختر دختر پسر» به‌ جای‌ پسر متوفی‌ محسوب‌ شده‌، هر كدام‌ سهم‌ الارث‌ متعلق‌ به‌ «اصل‌» خود را دریافت‌ می‌دارند، اما در روش‌ اهل‌ قرابت‌ چون‌ «دختر دختر» از «دختر دختر پسر» به‌ متوفی‌ نزدیك‌تر است‌، تمام‌ تركه‌ را مستحق است‌ و چیزی‌ به‌ «دختر دختر پسر» نمی‌رسد (نك‌ : همو ، ۱/ ۲۳۷-۲۴۰؛ موسوعۀ ، ۴/ ۳۲۰-۳۳۳؛ زحیلی‌ ، ۸/ ۳۸۶-۴۰۳).

در مادۀ ۸۶۲ قانون‌ مدنی‌ ایران‌ چنین‌ آمده‌ است‌: اشخاصی‌ كه‌ به‌ موجب‌ نسب‌ ارث‌ می‌برند، ۳ طبقه‌اند: ۱. پدر و مادر، اولاد و اولاد اولاد؛ ۲. اجداد، برادر و خواهر و اولاد آنان‌؛ ۳. اعمام‌ و عمات‌، اخوال‌ و خالات‌ و اولاد آنان‌. این‌ طبقه‌بندی‌ كه‌ بر اساس‌ حقوق‌ اسلامی‌، و بر مبنای‌ فقه‌ جعفری‌ تنظیم‌ یافته‌، انواع‌ وارث‌ اعم‌ از صاحبان فرض‌ و جز آن‌ را دربر گرفته‌ است‌ (نیز نك‌ : ابوالصلاح‌، ۳۶۸-۳۶۹؛ شهید اول‌، ۲۵۴) و ضمناً هیچ‌گونه‌ تبعیضی‌ میان‌ خویشاوندان‌ پدری‌ و مادری‌ و نیز مذكر و مؤنث‌ قائل‌ نشده‌ است‌. به‌ دنبال‌ آن‌ در مادۀ ۸۶۳ مقرر شده‌ است‌ كه‌ «وارثین‌ طبقۀ بعد وقتی ارث‌ می‌برند كه‌ از وارثین‌ طبقۀ قبل‌ كسی‌ نباشد». سرانجام‌ در مادۀ ۸۹۳: «وراث بعضی‌ به‌ فرض‌ و بعضی‌ به‌ قرابت‌ و بعضی گاه‌ به‌ فرض‌ و گاهی‌ به‌ قرابت‌ ارث‌ می‌برند» و در مواد پس‌ از آن مشخص‌ شده‌ است‌ كه‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ «تعصیب‌» توجه‌ ندارد (برای‌ مباحث‌ و مبانی‌ فقهی‌، نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۷۹-۹۲؛ صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۹ -۱۱۱).

ردّ و عول‌

با توجه‌ به‌ تقدم‌ و تأخر مرگ‌ و میرها و اَشكال‌ متفاوت‌ پیوند انسانها با یكدیگر، مواردی‌ وجود دارد كه‌ پس‌ از كنارگذاردن‌ سهم‌ وابستگان‌ متوفی‌، باز مقداری‌ از میراث‌ برجای‌ می‌ماند. طرز تقسیم‌ تركه‌ میان‌ وارثان‌ بدین‌ صورت‌ است‌ كه‌ ابتدا سهم‌ آنان‌ كه‌ «فرض‌» معین‌ دارند، مشخص می‌شود. یكی‌ از عمده‌ترین‌ موارد اختلاف‌ در نحوۀ تقسیم‌ سهم‌الارث‌، میان‌ امامیان‌ و اهل‌ سنت‌، حالتی‌ است‌ كه‌ مقداری‌ از ماترك‌ برجای‌ مانده‌ است‌. شیعه‌ معتقد است‌ كه‌ از تركه‌ ابتدا هر صاحب فرضی‌ سهم‌ خود را می‌برد و بقیه‌ به‌ صاحبان‌ قرابت‌ می‌رسد و اگر صاحب‌ قرابتی‌ در آن‌ طبقه‌ مساوی‌ با صاحب‌ فرض‌ در درجه نباشد، باقی‌ به‌ صاحب‌ فرض‌ رد می‌شود، مگر در مورد زوج‌ و زوجه‌ كه‌ به‌ آن‌ دو رد نمی‌شود (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۷۹-۸۶؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۰۵). در فقه‌ اهل سنت‌، چنانكه‌ یاد شد، باقی‌ مانده‌ از سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ را متعلق‌ به‌ نزدیك‌ترین‌ فرد «مذكر» از نزدیكان‌ متوفی‌ می‌دانند.

حالات مختلف‌ در تقسیم‌ ارث‌ میان صاحبان‌ فرض‌ از این‌ قرارند: ۱. مجموع كسرهای‌ فرض‌ مساوی‌ با واحد (كل‌ تركه‌) باشد. در این‌ صورت‌ اگر از عصبه‌ یا صاحبان‌ قرابت‌ كسی‌ هم‌ باشد، چیزی‌ نمی‌برد؛ ۲. مجموع‌ كسرهای‌ صاحبان‌ فرض‌ كمتر از واحد باشد. در این‌ حالت‌ مازاد سهم‌ صاحبان‌ فرض‌ بنابر اختلاف‌ مذاهب‌ به‌ عصبه‌ یا صاحبان‌ قرابت‌ می‌رسد؛ ۳. مجموع‌ كسرهای‌ صاحبان فرض‌ بیش‌ از واحد باشد و دارایی‌ متوفی‌ قادر به‌ استیفای‌ تمام‌ سهام‌ نباشد. در این‌ صورت‌ امامیان‌ معتقدند كه‌ نقص‌ بر سهم‌ كسانی‌ وارد می‌شود كه‌ از طریق‌ پدر خویشاوند نزدیك‌ متوفی‌ باشند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۵۸ -۶۰؛ نیز: قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۹۱۴، ۹۲۷، ۹۳۸)، درحالی‌كه‌ به‌ عقیدۀ فقهای‌ اهل‌ سنت‌، در این‌ صورت‌ باید به‌ نسبت‌ فرض‌ از كمیت‌ و مقدار سهم‌ (ارزش‌) كاسته‌، و بر شمار سهمها (عدد) افزوده‌ شود تا به‌ همۀ صاحبان‌ فرض‌ سهم‌ جدیدی‌ برسد (برای‌ تفصیل‌، نك‌ : ه‌ د، عول‌).

موانع‌ ارث‌

همراه‌ بودن‌ موجبات‌ و شرایط ارث‌ در یك‌ نفر، برای‌ بردن‌ ارث‌ كافی‌ نیست‌، بلكه‌ باید توجه‌ داشت‌ كه‌ موانعی‌ هم‌ در كار نباشد. عوامل‌ گوناگونی‌ را به‌ عنوان‌ موانع‌ ارث‌ یاد كرده‌اند، از جمله‌ كفر كه‌ به‌ عقیدۀ اهل‌ سنت‌، نه‌ كافر از مسلمان‌ ارث‌ می‌برد و نه‌ مسلمان‌ از كافر (نك‌ : نووی‌، ۱۱/ ۵۲؛ قس‌: طوسی‌، المبسوط، ۴/ ۷۹)، اما شیعه‌ معتقد است‌ كه‌ مسلمان‌ از اموال‌ كافر متوفی بهرۀ ارث‌ می‌گیرد. از دیگر موانع‌ ارث‌، قتل‌ مورث‌ به‌ عمد، لعان‌، رق‌، تولد از زنا، مشكوك‌ بودن‌ نسب‌، غیبتی‌ كه‌ در آن‌ خبر از مرگ‌ یا زندگی‌ مورث‌ نباشد، قرضی كه تمام‌ تركه‌ را دربر گیرد، مرگ‌ هم‌ زمان‌ دو نفر كه‌ از یكدیگر ارث‌ می‌برند (بجز غرق‌ و هدم‌)، و جز آنها (ابوالصلاح‌، ۳۶۷- ۳۶۸؛ طوسی‌، همانجا؛ نیز نك‌: موسوعة، ۴/ ۲۸۵-۲۹۳؛ قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۸۷۵ - ۸۸۵).

سرانجام‌ از «دور حكمی‌» باید یاد كرد كه‌ شافعیان‌ آن‌ را نیز از موانع‌ ارث‌ دانسته‌اند و آن‌ عبارت‌ از این‌ است‌ كه‌ ارث‌ بردن‌ كسی موجب‌ ارث‌ نبردنش‌ شود. مثل‌ اینكه‌ برادری‌ كه‌ یگانه‌ وارث‌ متوفی‌ است‌، اعتراف‌ كند كه‌ فلان شخص‌ پسر میت‌ است‌. در این‌ صورت چون اقراركننده‌، وارث حائز است‌، نسب‌ پسر ثابت‌ می‌شود، ولی‌ به‌ واسطۀ حصول «دور» آن‌ پسر ارث‌ نمی‌برد، زیرا اگر پسر را وارث‌ بدانیم‌، برادر متوفی‌ وارث‌ حائز نیست‌، بلكه‌ محجوب‌ و محروم‌ از ارث‌ است‌، چون‌ پسر حاجب‌ اوست‌؛ در این‌ صورت‌ اقرارش‌ مؤثر نیست‌، پس‌ نسب‌ پسر ثابت‌ نمی‌شود و چون‌ ارث‌دادن‌ به‌ پسر موجب‌ ارث‌ندادن‌ است‌، ارث‌ نمی‌برد (نك‌ : شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۲۰؛ جعفری‌، ارث‌، ۱/ ۱۱۲-۱۱۳).

اقسام‌ سهام‌

سهم‌ ارث‌ از دو طریق‌ حاصل‌ می‌شود: ۱. سهامی‌ كه‌ مقدار آنها صریحاً در قرآن‌ كریم‌ تعیین‌ شده‌ است‌ و آنها را «فرض‌» گویند؛ البته‌ سهام‌ غیر منصوصی‌ نیز وجود دارد كه‌ در فقه‌ اهل سنت‌ آنها را «فروض‌ مجمع‌ علیه‌» می‌نامند. ۲. نصیبهایی‌ كه‌ مقدارشان صریحاً تعیین‌ نشده‌، و كم‌ و زیاد آنها بسته‌ به‌ عدۀ افراد ورثه‌ است (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۵ به‌ بعد؛ نیز قانون‌ مدنی‌، ماده‌ ۸۹۴).

فروض‌ یا سهامی‌ كه‌ مقدار آنها صریحاً تعیین‌ شده‌، ۶ كسر است‌ ( ½، ۴/ ۱ ، ۸/ ۱ ، ۳/ ۲، ۳/ ۱ و ۶/ ۱ ) كه‌ به‌ اصطلاح‌ فقها و نیز چنانكه‌ در قانون‌ مدنی‌ (مادۀ ۸۹۵) آمده‌ است‌، نصف‌، ربع‌، ثمن‌، ثلثان‌، ثلث‌ و سدس‌ خوانده‌ می‌شوند (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۵ -۶۷).

الف - نصف‌، فرض‌ ۳ وارث‌ نصف‌ تركه‌ است‌: ۱. شوهر، در صورتی‌ كه‌ همسر متوفای‌ او فرزندی‌ نداشته‌ باشد، اگرچه‌ از شوهر دیگر باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). مقصود از لفظ «ولد» در این‌ آیۀ شریفه‌ «فرزند» به‌ طور عموم‌ است‌، خواه‌ پسر، خواه‌ دختر (نك‌ : قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۹۹). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ پس از كلمۀ «اولاد» عبارت «فرع‌ اولاد» نیز آمده‌ است‌. منظور از «فرع‌ اولاد»، اولاد پسر است‌ كه‌ «قرابت‌ خاصه‌» دارد، اما ظاهراً كلمۀ اولاد در فقه‌ شیعه‌ اعم‌ است از نوه‌ و نتیجه‌ و... (نك‌ : جعفری‌، همان‌، ۱/ ۱۱۸-۱۱۹)؛ ۲. دختر، در صورتی‌ كه‌ یگانه‌ فرزند باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱)؛ ۳. خواهر تنی (ابوینی‌)، یا پدری‌، درصورتی‌كه‌ خواهر تنی در بین‌ نباشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۷۶؛ نیز نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۷؛ قانون مدنی‌، مادۀ ۸۹۹). فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ با توجه‌ به‌ اینكه‌ «دختر پسر» را نیز در صورتی كه‌ تنها باشد، جزو این‌ گروه‌ دانسته‌اند و همچنین خواهرتنی و خواهر پدری‌ را جدا از هم‌ به‌شمار آورده‌اند، شمار كسانی‌ را كه‌ از فرض‌ «نصف‌» برخوردارند، به‌ ۵ رسانده‌اند (نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۲۹۰-۲۹۱؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۲۲-۲۲۳).

ب‌ - ربع‌، فرض‌ ۲ وارث‌ ربع تركه‌ است‌: ۱. شوهر، در صورتی‌ كه همسر متوفای‌ او دارای‌ فرزند باشد (نساء/ ۴/ ۱۲). خواه‌ آن‌ فرزند پسر باشد، یا دختر، خواه‌ از این‌ شوهر باشد، یا از همسر دیگر (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۲؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۸۴)؛ ۲. زن (زوجه‌)، درصورتی‌كه‌ شوهر متوفای‌ وی‌ فرزند نداشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نیز نك‌ : شهید ثانی‌، همانجا؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۰۰). با توجه‌ به‌ مسألۀ «غراوین‌» (نك‌ : ادامۀ همین‌ مقاله‌) در فقه‌ اهل‌ سنت گاهی‌ سهم‌ الارث‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ¼ تقلیل‌ پیدا می‌كند. ازاین‌رو سهم‌ مادر را در این‌ مسأله‌ می‌توان‌ «فرض‌ محاسباتی‌» ¼ به‌ حساب‌ آورد.

ج‌ - ثمن‌، مخصوص‌ همسر یا همسرانی‌ است‌ كه‌ شوهر متوفای‌ آنان‌ دارای‌ فرزند باشد، خواه‌ از همان‌ زنان یا جز آنان‌ (نساء/ ۴/ ۱۲). بدیهی‌ است‌، هرگاه‌ همسران‌ متعدد باشند، فرض‌ ۸/ ۱ یا ¼ سهم‌ الارث‌ مقرر، در میان‌ آنان‌ بالسویه‌ تقسیم‌ می‌شود (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۲-۹۳؛ نیز قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۹۰۱، ۹۴۲).

د - ثلثان‌، مخصوص‌ دو گروه‌ است‌: ۱. دو دختر یا بیشتر (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱)؛ ۲. دو خواهر (اعم‌ از تنی‌ یا پدری‌) یا بیشتر (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۷۶؛ نیز نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۷ - ۶۸؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۰۲). چنانكه‌ ملاحظه‌ می‌شود، این‌ قسمت‌ مكمل‌ بند دوم‌ قسمت‌ «الف‌» (نصف‌) است‌. از این‌ رو اختلاف‌ روش‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ دربارۀ ارث‌ دخترِ پسر همچنان‌ باقی‌ است‌ و آنان‌ (اهل‌ سنت‌) دو دختر پسر (یا بیشتر) را نیز گروهی‌ شمرده‌اند كه‌ از سهم‌ ۳/ ۲ بهره‌ می‌گیرند.

باید توجه‌ داشت‌ كه‌ «دو دختر و بیشتر، نیز دو خواهر و بیشتر» هنگامی‌ استحقاق‌ ۳/ ۲ ماترك‌ را خواهند داشت‌ كه‌ برادری‌ به‌ همراهشان‌ نباشد و گرنه‌ به‌ مصداق‌ «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الاُنْثَیین‌» (نساء/ ۴/ ۱۱)، هر چند نفر كه‌ باشند، به‌ نسبت‌ سهم‌ برادر دو برابر خواهر، ماترك‌ را بین‌ خود تقسیم‌ خواهند كرد. در این‌ صورت‌، آنان‌ از حالت‌ صاحب‌ فرض‌ بودن‌ در می‌آیند و از طریق‌ قرابت‌ ارث‌ می‌برند. نیز گفتنی‌ است‌ كه‌ خواهران‌ باید همگی‌ تنی‌، یا همگی‌ پدری‌ باشند، زیرا همراه‌ بودن‌ تنی‌ با پدری‌ موجب‌ محروم‌ شدن‌ «پدری‌» از ارث‌ می‌شود (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌، حجب‌) و چنانكه‌ گفته‌ شد، خواهر و یا خواهران مادری‌ نیز فرض‌ جداگانه‌ای‌ دارند كه‌ به‌ این‌ بحث‌ مربوط نیست‌.

ه‌ - ثلث‌، فرض‌ دو وارث ثلث‌ تركه‌ است‌: ۱. مادر، در صورتی‌ كه‌ متوفی‌ نه‌ فرزند داشته‌ باشد و نه‌ خواهر و برادر متعدد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ برای‌ توضیح‌ بیشتر دربارۀ سهم‌ مادر، نك‌ : دنبالۀ مقاله‌)؛ ۲. دو تن‌ یا بیشتر از فرزندان‌ مادر (كلالۀ امی‌)، خواه‌ همه‌ ذكور باشند، یا همه‌ اناث‌، یا اینكه‌ مختلط باشند (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نیز نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۴ - ۹۵). بدین‌ معنا كه‌ اگر مورث‌ ابوین‌ و اولاد نداشته‌ باشد، و برای‌ او برادر یا خواهری‌ از سوی‌ مادر بود، برای‌ هریك‌ از آن‌ دو یك‌ ششم‌ تركه‌ معین‌ شده‌ است‌ و اگر بیشتر باشند، همۀ آنان‌ در ثلث‌ تركه‌ شریك‌ هستند (میان‌ ذكور و اناث‌ به‌ تساوی‌ قسمت‌ می‌شود).

و - سدس، فرض‌ ۳ گروه‌ از وارثان‌ یك‌ ششم است‌: ۱. پدر در صورتی‌ كه‌ متوفی‌ اولاد داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نیز نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۸ - ۶۹). فقهای‌ اهل‌ سنت‌ «جد وارث‌» را (جدی‌ كه‌ نسبت‌ او به‌ متوفی‌ از سوی‌ اناث‌ نباشد) بر حسب‌ اجماع‌ در حكم‌ پدر دانسته‌اند و به‌ شرط فقدان‌ پدر، او را نیز در ردیف‌ كسانی‌ كه‌ بهرۀ یك‌ ششم‌ می‌برند، به‌ شمار آورده‌اند (زحیلی‌، ۸/ ۲۹۲)؛ ۲. مادر، اولاً در صورتی‌ كه‌ متوفى‌ اولاد داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲) و ثانیاً در صورتی‌ كه‌ متوفى‌ «اخوه‌» (دو برادر، یا یك‌ برادر و دو خواهر، یا ۴ خواهر تنی‌ یا پدری‌) داشته‌ باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). البته‌ زنده‌ بودن‌ پدر متوفى‌ در این‌ حالت‌ شرط لازم‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۹۵؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۹۲). شایان‌ یادآوری‌ است‌ كه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ دو نفر (خواهر یا برادر) برای‌ حصول‌ شرط وجود اخوه‌ كافی‌ است‌ (نك‌ : دنبالۀ مقاله‌، حجب‌)؛ ۳. كلالۀ امی‌، اگر تنها باشد (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲؛ نیز نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۶۹؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۰۴). در فقه‌ اهل‌ سنت‌ فرض‌ سدس‌ شامل‌ ۴ وارث‌ دیگر نیز می‌شود: جد و جدۀ وارث‌ (با اختلاف‌ نظرهایی‌ میان‌ شافعیان‌ و حنابله‌)، دختر پسر و خواهر پدری‌ در حالت‌ همراه‌ بودن‌ با خواهر تنی‌ (نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۲۸۹-۲۹۴؛ برای‌ بحث كلی‌ دربارۀ صاحبان‌ فرض‌، نك‌ : ابن‌هبیره‌، ۲/ ۳۰۶- ۳۰۸؛ موسوعة، ۴/ ۲۹۸-۳۰۷).

حجب‌ و انواع‌ آن‌

هریك‌ از وارثان‌ در همۀ احوال‌ ارث‌ نمی‌برند، گاهی‌ وضعی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ وارث‌ یا كلاً از سهم‌الارث‌ محروم‌ و ممنوع‌ می‌شود، یا اینكه‌ مقدار سهم‌ وی‌ كاهش‌یافته‌، از بیشترین‌ حد، به‌ كمترین‌ حد تنزل‌ می‌یابد. این‌ محرومیت‌ و تنزل‌ در اصطلاح‌ اهل‌ فرایض‌ «حجب‌» نامیده‌ می‌شود؛ چنانكه‌ اصل‌ كلی‌ «الاقرب یمنع‌ الابعد» پدید می‌آید. حجب‌ بر دو نوع‌ است‌: حرمانی‌ و نقصانی‌:

الف‌ - حجب‌ حرمانی‌

محرومیت‌ از همۀ سهم‌الارث‌ است‌ و آن‌ بر دو نوع‌ است‌: ۱. حجب‌ به‌ وسیلۀ شخص‌ واحد یا اشخاص‌ متعدد، ۲. حجب‌ به‌ وسیلۀ عارض‌ شدن‌ حالت‌ خاصی‌ كه‌ آن‌ را حجب به‌ وصف‌ می‌نامند. حجب‌ به‌ وسیلۀ شخص‌ واحد حالتی‌ است‌ كه‌ وجود فرد معینی‌ كه‌ خویشاوندی‌ نزدیك‌تر با متوفی‌ دارد، مانع‌ از ارث‌ بردن‌ آنكه‌ خویشاوندی‌ دورتر دارد، بشود. مانند پسر صلبی‌ كه‌ با بودن‌ او، پسر پسر ارث‌ نمی‌برد و یا برادرزاده‌ كه‌ به‌ سبب بودن‌ برادر یا خواهر متوفى‌ از ارث‌ عمو محروم‌ می‌شود (نك‌ : شهیدثانی‌، ۸/ ۵۱ -۵۳؛ نیز قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۸۸۶، ۸۸۷). حجب‌ به‌ وسیلۀ اشخاص‌ متعدد عبارت‌ از حالتی‌ است‌ كه‌ وجود عده‌ای‌ از صاحبان‌ فرض‌ كه‌ سهم‌ الارث‌ آنان‌ تمام‌ تركه‌ را مستغرق‌ می‌كند، مانع‌ از این‌ شود كه‌ برای‌ غیر صاحبان‌ فرض‌ چیزی‌ بماند. گفتنی‌ است‌ كه‌ این‌ حالت‌ مربوط به‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ است‌. دربارۀ حجب‌ به‌ وسیلۀ اشخاص‌ متعدد مثال‌ چنین‌ است‌: از بانوی‌ متوفایی‌ شوهر، مادر، برادر مادری‌ و یك‌ عمو وارث‌ به‌شمار می‌آیند. سهم‌ شوهر ½ ، سهم‌ مادر ۳/ ۱ و سهم‌ برادر مادری‌ ۶/ ۱ است‌ (روشن‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ فقه‌ شیعه‌ با بودن‌ مادر كه‌ در طبقۀ اول‌ است‌، برادر مادری‌ ارث‌ نمی‌برد). چنانكه‌ پیداست‌، مجموع‌ سهام‌ مساوی‌ تمام‌ تركه‌ است‌ و برای‌ عمو (عصبه‌) چیزی‌ برجای نمی‌ماند. در اینجا حجب عمو را حجب‌ به‌ استغراق‌ می‌گویند.

حجب‌ به وصف كه‌ بیشتر علمای‌ فرایض‌ آن‌ را از «موانع‌ ارث‌» دانسته‌اند، شامل‌ حالتی‌ است‌ مثل‌ قتل‌، ارتداد، رقیت‌ كه‌ بر هر فرد از وراث‌ خواه‌ دور و خواه‌ نزدیك‌ عارض‌ شود، موجب‌ محرومیت‌ او از ارث‌ خواهد شد (نك‌ : سطور پیشین‌، موانع‌ ارث‌).

هر وارثی‌ كه‌ مستقیماً و بدون‌ واسطه‌ منتسب‌ به‌ متوفی‌ باشد، مانند: پدر، مادر، زن‌ یا شوهر و اولاد مطلقاً به‌ وسیلۀ شخص‌ حجب‌ نمی‌شوند، ولی‌ خود اینان‌ موجب‌ حجب‌ و محرومیت‌ دیگران‌ می‌شوند (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۵۴-۵۵؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۹۱). چنانكه‌ در مادۀ ۸۸۸ قانون‌ مدنی‌ نیز آمده‌ است‌، ضابطۀ حجب‌ از اصل ارث‌، رعایت‌ اقربیت‌ به‌ میت‌ است‌. ازاین‌رو هر طبقه‌ از وراث طبقۀ بعد را از ارث‌ محروم‌ می‌كند، به‌ استثنای‌ موردی‌ كه‌ در مادۀ ۹۳۶ بدان‌ تصریح‌ شده‌ است‌: با وجود اعمام‌ یا اخوال‌ اولاد آنان‌ ارث‌ نمی‌برند، مگر در صورت انحصار به‌ یك‌ پسر عموی‌ تنی‌ با یك عموی‌ پدری‌ تنها كه‌ فقط در این‌ صورت‌ پسر عمو، عمو را از ارث‌ محروم‌ می‌كند، اما اگر با پسرعموی‌ تنی‌، خال‌ یا خاله‌ باشد، یا اعمام‌ متعدد باشند، ولو پدری‌ تنها، پسر عمو ارث‌ نمی‌برد.

ب‌ - حجب‌ نقصانی‌

برای‌ برخی‌از وراث كه‌ در گروه‌ فرض‌برها قرار دارند، چنانكه‌ گفته‌ شد، گاه وضعی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ سهم‌ آنان‌ از حداكثر مشخص‌، به‌ حداقل‌ معین‌ كاهش‌ می‌یابد. بر پایۀ منابع‌ فقهی‌ امامیه‌، حجب نقصانی در دو مورد پیش‌ می‌آید: ۱. وقتی‌ كه‌ برای‌ میت‌ اولاد یا اولاد اولاد باشد، ابوین‌ میت‌ از بردن‌ بیش‌ از یك‌ ثلث‌ (هركدام‌ ۶/ ۱) محروم‌ می‌شوند، مگر در موردی‌ كه‌ اولاد منحصر به‌ یك‌ دختر بوده‌، و همراه‌ با ابوین‌ متوفی‌ یا یكی‌ از آن‌ دو باشد، یا دو یا چند دختر كه‌ فرض‌ آنان‌ ۳/ ۲ تركه‌ است‌، با یكی‌ از والدین‌ (با سهم‌ ۶/ ۱ ) همراه‌ باشند، در این‌ دو حالت‌ مجموع‌ سهام‌ كمتر از كل‌ تركه‌ می‌شود و مابقی‌ به‌ نسبت سهم‌ وراث‌ میان‌ آنان‌ تقسیم‌، و به‌ آنان‌ «رد» می‌شود. البته‌ روشن‌ است كه‌ باز هم‌ پس‌ از عمل‌ رد، سهم‌ ابوین‌ به‌ ۳/ ۱ نخواهد رسید. همچنین وقتی‌ برای‌ میت‌ اولاد یا اولاد اولاد باشد، زوج‌ از بردن‌ بیش از ¼ و زوجه‌ از بردن‌ بیش‌ از ۸/ ۱ محروم‌ می‌شود؛ ۲. وقتی‌ كه‌ برای میت‌ چند برادر یا خواهر (اخوه‌) باشند، چنانكه‌ گفته شد، سهم‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تقلیل‌ پیدا می‌كند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۱۸-۱۹؛ شهیدثانی‌، ۸/ ۵۸ -۶۴؛ قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۸۹۲، ۹۰۸، ۹۰۹).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ موارد دیگری‌ از حجب‌ نیز اشاره‌ شده‌، و بدین‌سان‌ موارد حجب‌ نقصانی‌ به‌ ۵ حالت‌ رسیده‌ است‌:

۱. تغییر سهم‌ از حداكثر فرض‌ به‌ حداقل‌ آن‌، مانند كاهش‌ سهم‌ شوهر از ½ به‌ ۴/ ۱ با بودن‌ فرزند برای‌ متوفی‌؛ كاهش‌ سهم‌ مادر از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ با بودن‌ فرزند برای‌ متوفی‌، یا وجود «اخوه‌»؛ كاهش سهم‌ دختر پسر از ½ به‌ ۶/ ۱ با بودن‌ دختری‌ تنها برای‌ متوفی‌ (اگر بیش‌ از دو دختر باشند، دختر پسر از ارث‌ محروم‌ می‌شود)؛ كاهش سهم‌ زوجه‌ از ¼ به‌ ۸/ ۱ با بودن‌ فرزند برای‌ متوفی‌؛ كاهش‌ سهم خواهر پدری‌ از ½ به‌ ۶/ ۱ در صورت‌ بودن‌ تنها خواهر تنی‌ متوفی همراه‌ با او (اگر خواهران‌ تنی‌ بیش‌ از دو نفر باشند، خواهر پدری‌ محروم‌ می‌شود).

بدیهی است‌ كه‌ در فقه‌ شیعه‌ برخی‌ موارد یاد شده‌ (مانند سهم‌ دختر پسر) با توجه‌ به‌ طبقۀ وراث‌ هرگز پیش‌ نمی‌آید، زیرا با بودن‌ دختر متوفی به‌ نوۀ او (دختر پسر) چیزی‌ نمی‌رسد. همچنین‌ خواهر تنی‌ با توجه به‌ نوع‌ قرابت‌ از دو طریق‌ (پدر و مادر) مقدم‌ بر خواهر پدری‌ است كه‌ فقط از یك‌ طریق‌ (پدر) خویشاوندی‌ دارد و مانع‌ از ارث‌ بردن‌ او خواهدشد.

۲. تغییر سهم‌ از حداكثر تعصیب‌ به‌ حداقل‌ آن‌: خواهر تنی‌ یا پدری‌ همراه‌ با دختر یا دختر پسر كه‌ مازاد فرض‌ را به‌ تعصیب‌ می‌برد، هنگامی كه برادر با او همراه‌ باشد، سهمش به‌ حداقل‌ تعصیب‌ (سهم‌ دختر نصف‌ سهم‌ پسر) كاهش‌ می‌یابد.

۳. تغییر سهم‌ از فرض‌ به‌ تعصیب‌: دختر كه‌ به‌ تنهایی سهم‌ ½ دارد، و در صورت‌ بودن‌ بیشتر از دو نفر سهم‌ ۳/ ۲ دارند، هنگامی‌ كه‌ با برادر همراه‌ باشند، سهم‌ آنان‌ از فرض‌ معین‌ به‌ حداقل‌ تعصیب‌ (للذكر مثل‌ حظ الانثیین‌) كاهش‌ می‌یابد.

۴. تغییر سهم‌ از تعصیب‌ به‌ فرض‌: پدر و جد متوفی‌ هركدام‌ به‌ تنهایی‌ از طریق‌ تعصیب‌ آنچه‌ را كه‌ از سهام‌ فرض‌ برجای‌ بماند، ارث‌ می‌برند، اما هنگامی‌ كه‌ برای‌ متوفی‌ فرزند پسر یا پسر پسر باشد، سهم‌ آنان‌ از تعصیب‌ به‌ فرض‌ (۶/ ۱) تغییر می‌یابد.

۵. مزاحمت‌ در فرض‌: هنگامی‌ كه‌ مجموع‌ سهام‌ از كل‌ تركه‌ بیشتر باشد (عول‌)، تغییراتی‌ در فرضها داده‌ می‌شود و سهام‌ كاهش‌ می‌یابد (نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۳۴۹؛ نیز ه‌ د، عول‌).

سهم‌ الارث‌ طبقات‌ مختلف‌ وراث‌

پس‌ از آنكه‌ وارث‌ از غیر وارث‌ شناخته‌ شد، مهم‌ترین‌ مسأله‌ تعیین‌ سهم‌ الارث‌ آنان‌ است‌ كه‌ امری‌ بسیار ظریف‌ و دقیق‌ است‌. در اینجا سهم‌الارث‌ هركدام‌ از وراث‌ جداگانه‌ و به‌ اجمال‌ بررسی‌ می‌شود:

۱. سهم‌الارث‌ اولاد (فروع‌)

از آنجا كه‌ اولاد در مبحث‌ ارث‌، فرزندانِ فرزندان‌ را نیز شامل‌ می‌گردد، دربارۀ ارث‌ بردن‌ اولاد ۳ صورت قابل تصور است‌: الف‌ - اولاد صلبی بدون اجتماع‌ با فرزندان‌ طبقۀ پایین‌تر كه‌ سهم‌الارث‌ آنان‌ با حضور ابوین‌ متوفى‌ و بدون‌ حضور آنان مقرراتی‌ روشن دارد (برای‌ توضیح‌، نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۹۵-۱۰۲؛ نیز قانون مدنی‌، مادۀ ۹۰۷). ب‌ - فرزندان‌ فرزندان یا فرزندان فرزندان فرزندان‌ (بدون اجتماع‌ با اولاد صلبی‌). در منابع فقهی‌ چنین‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ میت‌ اولاد بلاواسطه نداشته باشد، اولاد اولاد او قائم‌مقام‌ اولاد بوده‌، بدین‌طریق جزو وراث‌ طبقۀ اول محسوب می‌شوند و با هریك‌ از ابوین كه‌ زنده‌ باشد، ارث می‌برند. بنابر نظر مشهور میان‌ فقیهان‌ امامیه‌، تقسیم‌ ارث‌ بین‌ اولاد اولاد بر حسب‌ نسل‌ به‌ عمل‌ می‌آید، یعنی‌ هر نسل‌ حصۀ كسی‌ را می‌برد كه‌ به‌ توسط او به‌ متوفى‌ می‌رسد. از این‌ رو، اولاد پسر دو برابر اولاد دختر ارث‌ می‌برند. در تقسیم‌ بین‌ افراد یك‌ نسل‌، پسر دو برابر دختر می‌برد (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۱۰۲-۱۰۷؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۱۲). ج‌ - اولاد صلبی‌ به‌ اتفاق‌ فرزندان‌ پسر: از نظر فقیهان‌ امامیه‌، هرگاه‌ متوفى‌ اولاد داشته‌ باشد، گرچه‌ یك‌ نفر، اولاد اولاد او ارث‌ نمی‌برند و تفصیل‌ بحث‌ دربارۀ این‌ حالت‌ از مختصات‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ خواهد بود: ۱. هرگاه‌ میان‌ اولاد صلبی‌ یك‌ یا چند ذكور موجود باشد، فرزندان‌ پسر از ارث‌ محروم‌ خواهند بود؛ ۲. هرگاه‌ اولاد صلبی‌ عبارت‌ از یك‌ دختر باشد، نصف‌ تركه‌ حق‌ اوست‌. در این‌صورت‌ فرزندان‌ پسر متوفی‌ اگر ذكور محض‌ یا ذكور و اناث‌ با هم‌ باشند، بقیۀ تركه‌ را به‌ تعصیب‌ می‌برند و اگر اناث‌ محض‌، یعنی‌ یك‌ یا چند دختر باشند، فقط ۶/ ۱ (تكملة الثلثین‌، ۳/ ۲ = ۶/ ۱ + ۲/ ۱) را خواهند برد كه‌ در صورت تعدد میان خود تقسیم‌ می‌كنند؛ ۳. هرگاه‌ اولاد صلبی‌ دو یا چند دختر باشند، ۳/ ۲ تركه‌ را می‌برند و در این‌ حال‌ هم‌ فرزندان پسر متوفى‌ اگر ذكور محض‌ یا ذكور و اناث‌ باهم‌ باشند، بقیه‌ را از طریق‌ تعصیب‌ می‌برند و اگر اناث‌ محض‌، باشند، مطلقاً چیزی‌ نمی‌برند، زیرا وراثت‌ آنان‌ یا از طریق‌ فرض‌ است‌، یا از طریق‌ تعصیب‌. در صورت‌ اول‌ چون‌ دختران‌ صلبی‌ تمام‌ دو ثلث‌ را برده‌اند، چیزی‌ از فرض‌ باقی‌ نمانده‌ است‌ و در صورت‌ دوم‌ به‌ سبب اینكه‌ اناث‌ محض‌ هستند و در درجۀ خود ذكوری‌ همراه‌ ندارند كه‌ آنان‌ را عصبه‌ كند، از طریق‌ تعصیب‌ نیز چیزی‌ نخواهند برد، ولی‌ اگر در درجۀ پایین‌تر ذكوری‌ باشد (این‌ برادر را «الاخ‌ المبارك‌» می‌نامند)، آنان‌ را عصبه‌ كرده‌، به‌ اتفاق‌ همدیگر مازاد تركه‌ را (به‌ قرار ذكور دو برابر اناث‌) می‌برند (نك‌ : شیخ‌ الاسلام‌، ۱/ ۲۶۸- ۲۶۹).

۲. سهم‌الارث‌ اصول‌

الف‌ - ارث‌ پدر

۱. هرگاه‌ پدر متوفی‌ همراه‌ با پسر یا پسرِ پسر متوفی‌ باشد، فقط از طریق‌ فرض‌ وارث‌ است‌ و همان‌ ۶/ ۱ تركه‌ را می‌برد (نك‌ : بخش‌ اقسام‌ سهام‌)؛ ۲. هرگاه‌ پدر همراه‌ با پسر یا پسرِ پسر متوفی‌ نباشد، خواه‌ خود تنها یا با وارث‌ صاحب فرضی‌ بجز دختر یا دختر پسر باشد، فقط از طریق‌ قرابت یا تعصیب‌ ارث‌ می‌برد كه‌ در صورت‌ اول‌ تمام‌ تركه‌ و در صورت‌ دوم‌ پس‌ از وضع‌ سهم‌ صاحب‌ فرض‌، بقیۀ تركه‌ را خواهد برد. مثلاً اگر پدر فقط با مادر متوفی‌ باشد، ۳/ ۱ فرض‌ مادر است‌ و بقیه‌ (۳/ ۲) را پدر می‌برد و نیز اگر با زوج‌ تنها، یا زوجۀ تنها باشد، پس‌ از وضع‌ فرض‌ هر یك‌، بقیۀ تركه‌ به‌ پدر می‌رسد؛ ۳. هرگاه‌ پدر با یك‌ یا چند دختر صلبی‌، یا با یك‌ دختر صلبی‌ و یك‌ یا چند دختر پسر، یا اینكه‌ با یك‌ یا چند دختر پسر همراه‌ باشد، در تمام‌ این‌ احوال‌ هم‌ به‌ فرض‌ و هم‌ به‌ قرابت‌، ارث‌ می‌برد، بدین‌ صورت‌ كه‌ ۶/ ۱ تركه‌ را از طریق‌ فرض‌ صاحب‌ می‌شود و پس‌ از تحویل‌ سهم‌ مقرر دختران‌ كه‌ در صورت‌ انفراد ½ و در صورت‌ تعدد ۳/ ۲ است‌، بقیۀ تركه‌ را از طریق‌ تعصیب خواهد برد. بدیهی‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ ارث‌ مربوط به‌ فقه‌ شیعه‌، مازاد سهم‌ الارث‌ پدر و دختر یا دختران‌ متوفى‌ میان‌ آنان‌ به‌ نسبت‌ سهمشان‌ تقسیم‌ می‌شود (نك‌ : صاحب‌جواهر، ۳۹/ ۱۱۲-۱۱۳؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۰۸).

ب - ارث‌ مادر

چنانكه‌ در بحث‌ «اقسام‌ سهام‌» گفته‌ شد، سهم‌ مادر هنگامی كه‌ متوفى‌ اولاد و اخوه‌ نداشته‌ باشد، ۳/ ۱ و اگر اولاد و یا اخوه‌ داشته‌ باشد، ۶/ ۱ است‌ (محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۲)، ولی‌ هرگاه‌ زوج‌ یا زوجه‌ با پدر و مادر همراه‌ باشند، در مقررات‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، سهم‌ مادر از ثلث‌ كل‌ تركه‌ به‌ ثلث آنچه‌ پس‌ از وضع‌ فرض‌ زوج‌ یا زوجه‌ باقی‌ می‌ماند، تنزل‌ خواهد كرد (نك‌ : مسألۀ غراوین‌ در همین‌ مقاله‌).

ج‌ - ارث اجداد

از نظر فقه‌ شیعه‌ جد و جده‌ در طبقۀ دوم‌ از وراث‌ جای‌ دارند؛ اگر جد یا جده‌ تنها باشد، اعم‌ از ابی‌ یا امی‌ تمام‌ تركه‌ به‌ او تعلق‌ می‌گیرد. در صورت‌ تعدد اجداد و جدات‌، اگر همه‌ ابی‌ باشند، ذكور دو برابر اناث‌ می‌برند و اگر همه‌ امی‌ باشند، بین‌ آنان‌ بالسویه‌ تقسیم‌ می‌شود. اگر جد یا جدۀ ابی‌ و جد یا جدۀ امی‌ با هم‌ باشند، ثلث‌ تركه‌ به‌ طرف‌ امی‌ می‌رسد و در صورت‌ تعدد اجداد امی‌ آن‌ ثلث‌ بین‌ آنان‌ بالسویه‌ تقسیم‌ می‌شود و ۳/ ۲ دیگر به‌ جد یا جدۀ ابی‌ می‌رسد و در صورت‌ تعدد سهم‌ ذكور (از آن‌ ۳/ ۲ )، دو برابر سهم‌ اناث‌ خواهد بود (نك‌ : شهید ثانی‌، ۸/ ۱۲۶-۱۲۷؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۲۳).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ پدر پدر (جد پدری‌) در نبودن‌ پدر «جد وارث‌» نامیده‌ می‌شود و حكم‌ پدر را دارد، مگر در این‌ موارد: ۱. پدر، برادر و خواهر متوفى‌ را حجب‌ و از ارث‌ محروم‌ می‌كند، اما جد با برادر و خواهر ابوینی‌ یا ابی‌ به‌ ترتیب‌ «مقاسمه‌» متفقاً ارث‌ می‌برند. گفتنی‌ است‌ كه‌ جد، در فقه‌ اهل‌ سنت‌، برادران‌ و خواهران‌ مادری‌ (كلالۀ مادری‌) را حجب‌ می‌كند، اما مطابق‌ فقه‌ امامیه‌، به‌ آنان‌ سهم‌ مقررشان‌ ( ۶/ ۱ در حالت‌ انفراد و ۳/ ۱ در حالت‌ اجتماع‌) داده‌ می‌شود و باقی‌ مانده‌ را به‌ جد می‌دهند (طوسی‌، الخلاف‌، ۲/ ۶۸ - ۶۹؛ نیز شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۶۱). ۲. پدر، مادر خود را كه‌ جدۀ متوفى‌ است‌، از ارث‌ محروم‌ می‌كند، اما جد، جده‌ را محروم‌ نمی‌كند، زیرا اینان‌ زوج‌ و زوجه‌ هستند و زوج‌، زوجه‌ را حجب نمی‌كند. ۳. پدر، در دو مسألۀ غراوین‌ موجب‌ تنزل‌ سهم‌ مادر از ثلث كل‌ تركه‌ به‌ ثلث‌ باقی‌ از فرض‌ زوج‌ یا زوجه‌ می‌شود، اما سهم‌ جد در اجتماع‌ با مادر متوفى‌ متحمل‌ نقص‌ می‌شود و مادر همچنان‌ ۳/ ۱ كل‌ را می‌برد. گفتنی‌ است‌ كه‌ جد مادری‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ از گروه‌ ذوی‌الارحام‌ شمرده‌ می‌شود و فقط به‌ هنگام‌ نبودن‌ صاحب‌ فرض‌ و معصَّب‌، می‌تواند ارث‌ ببرد.

ارث جده‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌: سهم‌الارث‌ جده‌ و نیز جدات‌ وارثه‌ ۶/ ۱ تركه‌ است‌ و این‌ سهم‌ هنگامی‌ به‌ مادرِ مادر داده‌ می‌شود كه‌ خود مادر وجود نداشته‌ باشد و نیز هنگامی‌ به‌ مادر پدر می‌رسد كه‌ خود پدر موجود نباشد. اگر این‌ دو جده‌ با هم‌ اجتماع‌ داشتند، همان‌ به‌ هر دو داده‌ می‌شود.

۳. سهم‌الارث برادران‌ و خواهران‌ (كلاله‌)

برادر و خواهر كه‌ فقها آنان‌ را «اخوه‌ و اخوات‌» می‌نامند، بر ۳ نوعند: ۱. تنی‌ یا ابوینی‌، آنانكه‌ بامتوفی‌از یك‌پدر و مادر باشند و «بنی‌الاعیان‌» نیز خوانده‌می‌شوند؛ ۲. پدری‌ یا ابی‌، خواهر و برادری‌ كه‌ با متوفى‌ از یك‌ پدر بوده‌، و مادر جداگانه‌ داشته‌ باشند. اینان‌ «بنی‌ العلاة» نیز گفته‌ می‌شوند؛ ۳. مادری‌ یا امی‌، آنانكه‌ فقط از سوی‌ مادر منتسب‌ به‌ متوفى‌ باشند و پدرشان‌ جدا باشد. اینان‌ «بنی‌ الاخیاف‌» نیز خوانده‌ می‌شوند.

سهم‌الارث‌ برادران‌ و خواهران‌ تنی‌ و پدری‌ همچون‌ فرزندان‌ است‌، بدین‌ معنی‌ كه‌ اگر در هر گروه‌ وارث‌ منحصر به‌ یك‌ یا چند ذكور باشد، تمام‌ تركه‌، و اگر منحصر به‌ یك‌ یا چند اناث‌ باشد، ½ یا ۳/ ۲ تركه‌ را به ارث می‌برند و در صورت‌ اختلاط، قاعدۀ «سهم‌ برادر دو برابر خواهر» اجرا خواهد شد. فقه‌ اهل‌ سنت‌ با شیعه‌ در موارد یاد شده‌ اختلافی‌ ندارد. اینك‌ به‌ موارد خاصی‌ كه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ مطرح‌ شده‌ است‌، اشاره‌ می‌شود:

الف‌ - در مسألۀ معروف به‌ مشرّكه‌، برادر تنی‌ مانند برادر مادری‌ ارث‌ می‌برد و برادر پدری‌ محروم‌ می‌شود (قس‌: ابن‌قدامه‌، ۷/ ۲۲-۲۳؛ ابن‌هبیره‌، ۲/ ۳۱۵، كه‌ دو گروه‌ از اهل‌ سنت‌، با این‌ مسأله‌ مخالفند).

ب‌ - هرگاه‌ برادران‌ و خواهران‌ تنی‌ با برادران‌ و خواهران‌ پدری‌ اجتماع‌ داشته‌ باشند، ارث آنان‌ مانند ارث‌ اولاد صلبی‌ به‌ همراه‌ اولاد پسر است‌، بدین‌ سان‌: ۱. اگر در گروه‌ تنی‌ ذكوری‌ موجود باشد، گروه‌ پدری‌، اعم‌ از ذكور و اناث‌ از ارث‌ محرومند. گفتنی‌ است‌ كه‌ در فقه‌ شیعه‌ در این‌ حجب‌، اختلافی‌ میان‌ ذكور و اناث‌ نیست‌. چنانكه‌ در مادۀ ۹۱۸ قانون مدنی‌ آمده‌ است‌: «اگر میت‌ اخوۀ ابوینی‌ داشته‌ باشد، اخوۀ ابی‌، ارث‌ نمی‌برد...»؛ ۲. اما اگر در گروه‌ تنی‌ فقط یك‌ خواهر باشد، ½ تركه‌ را می‌برد. در این‌ حال‌ اگر در گروه‌ پدری، ذكور، یا ذكور و اناث‌، با هم‌ باشد، بقیۀ ماترك‌ به‌ آنان‌ می‌رسد، اگر ذكوری نباشد و یك‌ یا چند خواهر باشند، ۶/ ۱ ماترك‌ را به‌ عنوان‌ «تكملة الثلثین‌» تصاحب‌ خواهند كرد؛ ۳. اگر گروه‌ تنی‌ شامل‌ چند خواهر باشد، ۳/ ۲ تركه‌ از طریق‌ فرض‌ به‌ آنان‌ می‌رسد و مابقی‌ فقط در حالتی‌ به‌ گروه‌ پدری‌ می‌رسد كه‌ میان‌ آنان‌ برادری‌ باشد (نك‌ : عبدالله‌ بن‌ احمد، ۴۰۱؛ زحیلی‌، ۸/ ۳۲۰- ۳۲۵؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۷۰-۲۷۱). با توجه‌ به‌ مفاد مادۀ ۹۱۸ و دیگر مقررات‌ قانون‌ مدنی‌، در فقه‌ شیعه‌ مابقی‌ سهم‌ خواهر یا خواهران‌ تنی‌ به‌ خود آنان‌ «ردّ» می‌شود (نیز نك‌ : شهید اول‌، ۲۵۷).

ارث‌ برادر و خواهر مادری‌: اینان‌ از گروه‌ وارثانی‌ به‌ شمار می‌آیند كه‌ سهم‌ آنان‌ از سوی‌ شارع‌ تعیین‌، و مشخص‌ شده‌ است‌ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). برادر و خواهر مادری‌ اگر تنها یك‌ نفر باشد، ۶/ ۱ و اگر چند نفر باشند، چه‌ همه‌ ذكور، چه‌ همه‌ اناث‌ و چه‌ برخی‌ ذكور و برخی‌ اناث‌ ۳/ ۱ ماترك‌ را از طریق‌ فرض‌ می‌برند كه‌ در میان آنان‌ به‌ تساوی‌، و بدون‌ تفاوت‌ میان‌ سهم‌ برادر و خواهر تقسیم می‌شود (نك‌ : شهید اول‌، همانجا؛ نیز قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۹۲۱، ۹۲۲).

با اینكه‌ ظاهراً در نحوۀ تعیین‌ سهم‌ الارث‌ بنی‌الاخیاف‌ میان‌ گروههای‌ مختلف‌ اعم‌ از اهل‌ سنت‌ و شیعه‌ اختلافی‌ نیست‌، اما به‌ مواردی‌ اشاره‌ می‌شود كه‌ در آنها تفاوتهایی‌ به‌ چشم‌ می‌خورد: ۱. برخلاف‌ قاعدۀ تعصیب‌ كه‌ یكی‌ از مبانی‌ سه‌گانۀ توارث‌ در فقه‌ اهل‌ سنت است‌، برادر مادری‌ با اینكه‌ از سوی‌ اناث‌ (مادر) به‌ متوفى‌ مربوط می‌شود، بازهم‌ ارث‌ می‌برد؛ ۲. برخلاف‌ قواعد فقه‌ شیعه‌، فرزندان‌ مادر نیز می‌توانند موجب‌ حجب‌ نقصانی‌ شده‌، سهم‌ مادر را از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تقلیل‌ دهند؛ ۳. نیز اینان‌ همراه‌ مادر كه‌ واسطۀ ارتباط آنان‌ با متوفى‌ بوده‌ است‌، ارث‌ می‌برند. گفتنی‌ است‌ كه‌ اخوۀ ابوینی‌ و اخوۀ ابی‌، هیچ‌كدام‌ اخوۀ امی‌ را از ارث‌ محروم‌ نمی‌كنند (نك‌ : قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۱۸؛ نیز شهید اول‌، ۲۵۶).

۴. ارث‌ اولاد اخوه‌

با توجه‌ به‌ اینكه‌ در فقه‌ امامیه‌، مسألۀ جنسیت‌ خویشاوندان‌ چندان‌ مورد توجه‌ نیست‌ و قاعدۀ تعصیب‌ رعایت‌ نمی‌شود، مطابق‌ مادۀ ۹۲۵ قانون‌ مدنی‌ : اگر برای‌ متوفی‌ در طبقۀ دوم‌ برادر و خواهری‌ نباشد، اولاد اخوه‌ قائم‌ مقام‌ آنان‌ می‌شوند و با اجداد ارث‌ می‌برند، در این‌ صورت‌ تقسیم‌ ارث‌ نسبت‌ به‌ اولاد اخوه‌ بر حسب نسل‌ به‌ عمل‌ می‌آید، یعنی‌ هر نسل‌ حصۀ كسی‌ را می‌برد كه‌ به‌واسطۀ او به‌ متوفى‌ می‌رسد. ازاین‌رو اولاد اخوۀ ابوینی‌ یا ابی‌ تنها، حصۀ اخوۀ ابوینی‌ یا ابی‌ را می‌برند و به‌ اولاد كلالۀ امی‌، حصۀ كلالۀ امی‌ خواهد رسید. در تقسیم‌ سهم‌ بین‌ افراد یك‌ نسل‌، اگر اولاد اخوۀ ابوینی‌ یا ابی‌ تنها باشند، ذكور دو برابر اناث‌ می‌برند و اگر از كلالۀ امی‌ باشند، بالسویه‌ تقسیم‌ می‌كنند (نیز نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۹).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ مقتضای‌ قاعدۀ تعصیب‌، اولاد خواهر وارث‌ به‌شمار نمی‌آیند و در صورت‌ لزوم‌ از طریق‌ قاعدۀ ذوی‌الارحام‌ ارث‌ می‌برند. ازاین‌رو در مبحث‌ «اولاد اخوه‌»، فقط «ارث‌ پسران‌ برادران‌» قابل‌ طرح است‌ و آن‌ بر دو نوع‌ است‌: پسران‌ برادر ابوینی‌ و پسران‌ برادر ابی‌. ارث‌ هركدام‌ از آنان‌ چه‌ در حال‌ انفراد و چه‌ در حال‌ اجتماع‌، مانند ارث‌ پدرانشان‌ است‌، یعنی‌ در صورت‌ انفراد، یك‌ یا چند نفر از آنان‌ تمام‌ تركه‌ یا بقیۀ آن‌ را، پس‌ از تأدیۀ سهم‌ صاحبان فرض‌، می‌برند و در صورت‌ اجتماع‌، پسر برادر ابوینی‌، پسر برادر ابی‌ را حجب‌ می‌كند.

از نظر قواعد علم‌ فرایض اهل‌ سنت‌، میان‌ اولاد اخوه‌ و پدرانشان تفاوتهایی‌ وجود دارد: ۱. برادر در صورت‌ تعدد، سهم‌الارث‌ مادر را از ۳/ ۱ به‌ ۶/ ۱ تنزل‌ می‌دهد، ولی‌ پسر برادر آن‌ را تنزل‌ نخواهد داد؛ ۲. برادر با وجود جد ارث‌ می‌برد (جز در فقه‌ حنفی‌، نك‌ : دنبالۀ مقاله‌)، اما پسر برادر با وجود جد متوفى‌، ارث‌ نخواهد برد، زیرا جد همراه‌ برادر متوفی‌ از نظر سهم‌ الارث‌ بسان‌ برادر است و چنانكه‌ می‌دانیم‌، برادر، برادرزاده‌ را حجب‌ می‌كند و مانع‌ ارث‌ بردن‌ وی‌ می‌شود؛ ۳. برادر، خواهر خود را به‌ صورت‌ عصبه‌ در می‌آورد، اما پسر برادر، خواهر خود را چون‌ از ذوی‌الارحام‌ است‌، به‌صورت عصبه‌ در نخواهد آورد؛ ۴. در مسألۀ «شركه‌»، برادر ابوینی‌، چون مادرش‌ با اولاد ام‌ یكی‌ است‌، شریك‌ سهم‌الارث‌ آنان می‌شود، ولی‌ پسر برادر ابوینی‌ چون‌ مادرش‌ (عروس‌) غیر از مادر اولاد ام‌ است‌، شریك ارث‌ آنان‌ نخواهد شد؛ ۵. برادر ابوینی‌، برادر ابی را حجب‌ می‌كند، اما پسر برادر ابوینی‌، او (برادر ابی‌) را حجب نخواهد كرد؛ ۶. برادر ابی‌ پسر برادر ابوینی را حجب‌ می‌كند، اما پسر برادر ابی‌، پسر برادر ابوینی‌ را حجب‌ نمی‌كند.

در پایان‌ این‌ بحث‌ لازم‌ است‌ یادآوری‌ شود كه‌ نقش‌ عمو كه‌ در فقه‌ شیعه‌ جزو وراث‌ طبقۀ سوم‌ به‌شمار می‌آید، از دیدگاه‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، در نبودن‌ برادر متوفى‌، همچون‌ برادر است‌، چه‌ عموی‌ تنی‌ باشد و چه‌ عموی‌ پدری‌، اما باید توجه‌ داشت‌ كه‌ پسر برادر، عموی‌ متوفى‌ را حجب‌ می‌كند و این‌ امر در فقه‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ یكسان‌ است‌. گفتنی‌ است‌ كه‌ پسر عمو نیز در نبودن‌ عمو نقش‌ وی‌ را بر عهده‌ دارد، همچنانكه‌ پسر برادر (تنی‌ و پدری‌) در نبودن‌ برادر.

۵. سهم‌الارث‌ طبقۀ سوم‌

اینان‌ شامل‌ عمو و عمه‌ (خویشاوندان‌ از سوی‌ پدر) و دایی و خاله‌ (وابستگان‌ از سوی‌ مادر)اند و هنگامی وارث‌ به‌شمار می‌آیند كه‌ از دو طبقۀ اول‌ و دوم‌، خویشاوندی‌ برای‌ متوفى‌ برجای‌ نمانده‌ باشد ( قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۲۸؛ محقق حلی‌، ۴/ ۳۰). گفتنی‌ است‌ كه‌ از خویشاوندان‌ یاد شده‌، فقط عمو و اولاد ذكور وی‌ در فقه‌ اهل سنت‌ از طریق‌ تعصیب‌ وارث‌ شناخته‌ می‌شوند و دیگران‌ همگی‌ جزو ذوی‌الارحام‌ به‌ شمار می‌آیند.

روش‌ تقسیم‌ ارث‌ در این‌ طبقه‌ مبتنی‌ بر نوع‌ ارتباط خویشاوند با متوفى‌ (از طریق‌ ذكور یا اناث‌) و نحوۀ ارتباط و خویشاوندی‌ میان‌ خود آنان‌ است‌ (تنی‌، پدری‌، مادری‌). مثلاً اگر متوفی‌ چند عمو یا دایی‌ «تنی‌» برجای‌ نهاده‌ باشد، عموها و داییهای‌ «پدری‌» ارث‌ نمی‌برند، در صورت‌ نبودن‌ عموها و داییهای‌ تنی‌، ارث‌ به‌ اینان‌ (پدری‌) می‌رسد (نك‌ : همانجا؛ قانون مدنی‌، مادۀ ۹۳۰)، یا اگر عمو و عمه‌ با هم‌ باشند، درصورتی‌كه‌ همگی‌ مادری‌ باشند، تركه‌ را بالسویه‌ تقسیم‌ می‌كنند، اما اگر همه‌ تنی‌ یا پدری‌ باشند، ذكور دو برابر اناث‌ می‌برند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، همانجا؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۳۱).

اگر بازماندگان چند نفر دایی‌ و چند نفر خاله‌ با هم‌ باشند، تركه‌ میان‌ آنان‌ به‌ تساوی‌ تقسیم‌ می‌شود (چون‌ ارتباط آنان‌ با متوفى‌ از طریق‌ اناث‌ است‌، چنانكه‌ گذشت‌ برادر و خواهر «مادری‌» نیز این‌ حكم‌ را دارند)، خواه‌ همه‌ تنی‌، خواه‌ همگی‌ پدری‌ و خواه‌ همه‌ مادری‌ باشند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۳۱؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۳۳). همراه‌ بودن‌ بازماندگان‌ طبقۀ سوم‌ از گروههای‌ تنی‌، پدری‌ و مادری‌ همان‌ حكم‌ را دارد كه‌ دربارۀ خواهر و برادر گفته‌ شد، چه‌ اینان‌ در انتساب‌ به‌ متوفی‌ جای‌ آنان‌ را گرفته‌اند: اگر مادری‌ و منفرد باشند، ۶/ ۱ و در حالت‌ تعدد، ۳/ ۱ كه‌ مابقی‌ به‌ تنی‌ یا پدری‌ می‌رسد (نك‌ : محقق‌ حلی‌، همانجا؛ قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۹۳۲، ۹۳۴).

به‌ همراه‌ بودن‌ دو گروه‌ عمه‌ و عمو از یك‌سو با دایی‌ و خاله‌ از سوی دیگر تركیبی‌ از حالات‌ مختلف‌ را پدید می‌آورد. بدین‌سان‌ كه‌ ابتدا تركه‌ به‌ گروه‌ «دایی‌ و خاله‌» می‌رسد و ۳/ ۲ آن‌ سهم‌ گروه‌ «عمو و عمه‌» خواهد بود. تقسیم‌ ۳/ ۱در گروه‌ نخست‌ به‌ تساوی‌ است‌ (سهم‌ دایی‌ برابر با سهم‌ خاله‌)، اما اگر میان‌ آنان‌ یك‌ نفر «مادری‌» باشد (اعم‌ از دایی‌ یا خاله‌)، ۶/ ۱ از ۳/ ۱ به‌ او می‌رسد و اگر متعدد باشند (مادری‌)، ۳/ ۱ از ۳/ ۱ سهم‌ آنان‌ خواهد بود كه‌ در صورت‌ اخیر به‌ تساوی‌ میان‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌شود. در تقسیم‌ ۳/ ۲ تركه‌ میان‌ گروه‌ دوم‌ (عمو و عمه‌)، سهم‌ برادر دو برابر خواهر خواهد بود. نیز اگر میان‌ آنان‌ یك‌ نفر «مادری‌» باشد، ۶/ ۱ از ۳/ ۲ به‌ او می‌رسد و اگر چند نفر باشند، ۳/ ۱ از ۳/ ۲ را خواهند برد و درصورت‌ اخیر به‌ تساوی‌ میان‌ آنان‌ تقسیم‌ می‌شود (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۳۲؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۳۵).

در اینجا حالتی‌ خاص‌ و استثنایی‌ در فقه‌ امامیه‌ وجود دارد: با بودن‌ عمو، عمه‌، دایی‌ و خاله‌، فرزندان‌ آنان‌ ارث‌ نمی‌برند، مگر درصورت‌ انحصار وراث‌ به‌ یك‌ پسر عموی‌ تنی‌ و یك‌ عموی‌ پدری‌ كه‌ فقط در این‌صورت‌ پسر عمو، عمو را از ارث‌ محروم‌ می‌كند، اما اگر با پسر عموی‌ تنی‌، دایی‌ یا خاله‌ باشد و یا عموها چند نفر باشند (هرچند پدری‌)، پسر عمو ارث‌ نمی‌برد (نك‌ : قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۳۶؛ نیز نك‌ : سیوری‌، نضد...، ۴۴۹-۴۵۰).

گفتنی‌ است‌ كه‌ در حالتی‌ خاص‌ نیز برادرزادۀ پدری‌ را بر عموی‌ تنی‌ مقدم‌ دانسته‌اند. البته‌ روشن‌ است‌ كه‌ همواره‌ برادرزادۀ تنی‌ بر عموی‌ تنی‌ مقدم‌ بوده‌ است‌. همچنین‌ فرزندان‌ خواهر تنی‌ بر فرزندان‌ برادر پدری‌ (كه‌ در مذهب‌ اهل‌ سنت‌ معصّب‌ به‌شمار می‌آیند) مقدمند و آنان‌ را حجب‌ می‌كنند (طوسی‌، النهایة، ۲/ ۶۷۰؛ نیز نك‌ : كلینی‌، ۷/ ۷۶).

ذوی‌الارحام‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌: چنانكه‌ در مبحث‌ اقسام‌ وارث‌ گفته‌ شد، ذوی‌الارحام‌ خویشاوندانی‌ هستند كه‌ نه‌ صاحب‌ فرضند و نه‌ در گروه‌ عصبه‌ جای‌ دارند و نیز چنانكه‌ دیدیم‌، پیش‌ از اسلام‌ فقط خویشاوندان‌ پدری‌ حق‌ قصاص‌ داشتند و ملزم‌ به‌ پرداخت‌ خون‌بها بودند و به‌ تبع‌ آن‌ وارث‌ شناخته‌ می‌شدند. پس‌ از نزول‌ آیات‌ مربوط به‌ ارث‌ در قرآن‌ كریم‌، وارث‌ از غیروارث‌ در اسلام‌ شناخته‌ شد. ازآنجاكه‌ ارتباطات‌ انسانی‌ گسترده‌تر از آن‌ است‌ كه‌ ذكر جزئیات‌ آن‌ الزاماً در آیات‌ قرآنی‌ آورده‌ شود، مدتها بحث‌ فقهای صدر اسلام‌ در شناختن‌ انواع‌ وارث‌ بود كه‌ سرانجام‌ تقسیماتی‌ پدید آمد. از جملۀ بحثها مسألۀ وارث‌ بودن‌ یا نبودن‌ «دایی» بوده‌ است‌. برخی‌ از آنان‌ مقصود از آیۀ «وَاُولوا الاْرْحامِ بَعْضُهُمْ اَوْلی‌ بِبَعْضٍ فی‌ كِتابِ اللّه‌» (احزاب‌/ ۳۳/ ۶) را به‌ سبب‌ قید عبارت‌ «فی‌ كتاب‌ الله‌»، خویشاوندانی‌ می‌دانستند كه‌ در آیات‌ مواریث‌ از آنان‌ نام‌ برده‌ شده‌ است‌. سرانجام‌ با توسل‌ به‌ حدیث‌ «الخال‌ وارث‌ من‌ لاوارث‌ له‌ یعقل‌ عنه‌ ویرثه‌» (نك‌ : ابوداوود، ۳/ ۱۲۳؛ احمد بن‌ حنبل‌، ۱/ ۴۶)، وارث‌ بودن‌ دایی‌ و به‌ تبع‌ وی‌ ذوی‌الارحام‌ به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شد (نك‌ : ابن‌ رشد، ۲/ ۲۸۴؛ نیز جعفری‌، ارث‌، ۲/ ۹۲- ۱۱۱؛ شیخ‌الاسلام‌، ۲۳۷-۲۴۱).

۶. ارث‌ جد و اخوه‌

برخی‌ از فقیهان‌ اهل‌ سنت‌ جد، یعنی‌ پدر پدر را به‌ منزلۀ پدر دانسته‌، و احكام‌ مربوط به‌ پدر را دربارۀ وی‌ نیز نافذ شمرده‌اند، مثلاً جد در اجتماع‌ با پسر متوفی‌، همچون‌ پدر ۶/ ۱ سهم‌ دارد، ازاین‌رو، معتقدند كه‌ در اجتماع‌ با اخوه‌ و اخوات‌ باید آنان‌ را حجب‌ كند (نك‌ : قدوری‌، ۲۹۳). در مقابل‌ برخی‌ (مالكیان‌، شافعیان‌ و حنبلیان‌) بر این‌ باورند كه‌ قرابت‌ جد نسبت‌ به متوفی‌ ضعیف‌تر از قرابت‌ اخوۀ ابوینی‌ و ابی‌ است‌ و نمی‌تواند آنان را حجب‌ كند، زیرا برادر پسر پدر است‌ و جد، پدر پدر، البته‌ پسر پدر نزدیك‌تر به‌ متوفی‌ است‌ تا پدر پدر (نك‌ : شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۶۳).

در فقه‌ اهل‌ سنت‌، جد از وارثانی‌ است كه‌ هم‌ به‌ فرض‌ ارث‌ می‌برد و هم‌ به‌ تعصیب‌ (قس‌: قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۹۷)، یعنی‌ از نظر ابوت‌ در حكم‌ پدر، و از حیث‌ قرابت‌ مساوی‌ برادر است‌. ازاین‌رو در اجتماع‌ با اخوه‌ ممكن‌ است‌ سهم‌الارث‌ وی‌ یا از طریق‌ فرض‌ مانند پدر، یا از طریق‌ تعصیب‌ مانند برادر داده‌ شود، اما برای‌ رعایت‌ مقام‌ ابوت‌ و پیری‌ و ناتوانی‌ او مقرر شده‌ است‌ كه‌ هركدام‌ از این دو طریق‌ بیشتر به‌ نفع‌ جد باشد، از همان‌ طریق‌ ارث‌ او مشخص‌ شود. میزان‌ فرض‌ جد در حالتی‌ كه‌ وراث‌ منحصر به جد و اخوه‌ باشند، حداقل‌ ۳/ ۱ تركه‌، و اگر بجز آنان‌، وارث‌ صاحب‌ فرضی‌ موجود باشد، دست‌كم‌ ۶/ ۱ خواهد بود، بدین‌سان‌:

الف - اگر وراث فقط جد و اخوه‌ باشند و وارث‌ صاحب‌ فرضی‌ با آنان‌ نباشد، با توجه‌ به‌ عدۀ وارثان‌ باید بررسی‌ شود كه‌ از تخصیص‌ كل‌ تركه‌ به‌ جد یا شریك‌ قرار دادن‌ وی‌ در تقسیم‌ تركه‌ مانند یكی‌ از برادران‌ (مقاسمه‌)، كدام‌ یك‌ بیشتر به‌ نفع‌ اوست‌. در هر صورت پس‌ از تعیین‌ و كنار گذاشتن‌ سهم‌ جد، مابقی‌ میان‌ اخوه‌ تقسیم‌ می‌شود.

ب‌ - هرگاه‌ وارثان‌ بجز جد و اخوه‌، از صاحبان‌ فرض‌ (همچون‌ دختر، دختر پسر، مادر، جدات‌، زن‌ یا شوهر) نیز همراه‌ آنان‌ باشد، سهم‌الارث جد بر مبنای‌ ۶/ ۱ تركه‌ یا ثلث‌ آنچه‌ پس‌ از وضع‌ فروض‌ بر جای‌ می‌ماند، یا ترتیب‌ مقاسمه‌، هركدام‌ كه‌ بیشتر به‌ نفع‌ او باشد، مشخص‌ خواهد شد.

در مسألۀ جد و اخوه‌، گاهی‌ از صاحبان‌ فرض‌ همان‌ ۶/ ۱ متعلق‌ به‌ جد باقی‌ می‌ماند و گاهی مقدار باقی‌ مانده‌ كمتر از آن‌ است‌ و گاه‌ اصلاً برای‌ جد چیزی‌ نمی‌ماند كه در موارد اخیر از طریق‌ قاعدۀ عول‌ عمل‌ می‌كنند.

مطابق‌ احكام‌ فقه‌ شیعه‌ هرگاه‌ متوفی‌، اجداد (اعم‌ از جد و جده‌، نیز پدری یا مادری‌) و خواهر و برادر با هم‌ داشته‌ باشد، ۳/ ۲ تركه‌ به‌ وارثانی می‌رسد كه‌ خویشاوند پدری‌ باشند و در تقسیم‌ آن‌ سهم‌ ذكور دو برابر اناث‌ خواهد بود و ۳/ ۱ تركه‌ به‌ وارثانی‌ می‌رسد كه‌ از سوی مادر خویشاوندی‌ دارند كه‌ میان‌ خود به‌ تساوی‌ قسمت‌ می‌كنند. بر خلاف‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌، در اینجا جد پدری‌، حاجب‌ خویش‌ مادری‌ (برادر و خواهر) نیست‌ و آنان‌ در حالت‌ انفراد ۶/ ۱ و در حالت اجتماع‌ ۳/ ۱ تركه‌ را به‌ ارث‌ می‌برند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۶؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۲۴). نیز برخلاف‌ فقه‌ اهل‌ سنت‌ كه‌ جد، حاجب‌ فرزندان‌ اخوه‌ است‌، در اینجا هنگامی‌ كه‌ متوفى‌ برادر و خواهری‌ نداشته‌ باشد، اولاد آنان‌ قائم‌مقام‌ اخوه‌ می‌شوند و با رعایت‌ نسل و جانشینی به‌ همراه‌ جد ارث‌ می‌برند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۹-۳۰؛ قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۹۲۵، ۹۲۶). گفتنی‌ است‌ كه‌ در مقررات‌ تقسیم‌ ارث‌ شیعه‌ همواره‌ «متقربین‌ به‌ مادر هم‌ اعم‌ از اجداد یا كلاله‌ فرض خود را از اصل‌ تركه‌ می‌برند» و برخلاف‌ قاعدۀ عول‌، «هرگاه‌ به‌ واسطۀ ورود زوج‌ یا زوجه‌ نقصی‌ موجود گردد، نقص‌ بر كلالۀ ابوینی‌ یا ابی‌ یا بر اجداد ابی‌ وارد می‌شود» (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۷؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۲۷).

۷. ارث‌ زوج‌ و زوجه‌

الف – زوج در نكاح‌ دائم‌ از همسر متوفای‌ خود ارث‌ می‌برد (نك‌ : شهید اول‌، ۲۶۴؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۴۰). سهم‌الارث‌ زوج‌ از دارایی همسر در صورت‌ وجود فرزند برای‌ متوفى‌ ¼ از كل‌ دارایی‌ وی‌ است‌ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۲). درصورت‌ نبودن‌ فرزند برای‌ متوفی‌، ½ ماترك‌ وی‌ به‌ زوج‌ می‌رسد. گفتنی‌ است كه‌ دربارۀ ارث‌ زوج‌ میان گروههای‌ مختلف‌ اختلافی‌ به‌ چشم‌ نمی‌خورد، مگر در حالتی‌ كه‌ متوفی‌ بجز زوج‌ وارث‌ دیگری‌ نداشته‌ باشد كه‌ شیعه‌ معتقد است‌ ½ برجای‌مانده‌ از ماترك‌ نیز به‌ خود او داده‌ می‌شود (نك‌ : قانون مدنی‌، مادۀ ۹۴۹؛ طوسی‌، النهایة، ۲/ ۶۵۷- ۶۵۸). درعین‌حال‌ قانون مدنی‌ مصر، در مادۀ ۳۰ قانون‌ ارث‌ مقرر داشته‌ است كه‌ در صورت‌ نبودن‌ وارث‌ دیگر باقی‌ تركه‌ به‌ زوج‌ یا زوجه‌ تعلق می‌گیرد (نیز نك‌ : زحیلی‌، ۸/ ۳۶۰-۳۶۱، كه‌ به‌ مادۀ ۲۸۸ قانون‌ مدنی‌ سوریه‌ اشاره‌ دارد).

ب‌ - دربارۀ ارث بردن زوجه از زوج‌ مسائل دقیق‌تر و مفصل‌تری‌ از سوی‌ فقها مطرح شده‌ است‌. این‌ دقتها از آنجا ناشی‌ می‌شود كه‌ معمولاً ثروت خانواده بیشتر در اختیار مردها بوده‌ است‌ و نیز آنانند كه‌ می‌توانستند شمار همسران‌ خود را به‌ ۴ برسانند. بدین‌ترتیب‌ احتمال‌ ازدواجهای‌ صوری‌ و مصلحتی‌ و گاه‌ تحمیلی‌ می‌توانسته است‌ به‌ قصد اضرار به‌ وراث‌ در اواخر عمر مردان‌ پیش آید. ازاین‌رو، توجه‌ به‌ چند نكته كه‌ اختصاراً یاد می‌شود، ضروری‌ شمرده‌ شده‌ است‌:

۱. شرط وجود علقۀ زوجیت‌: با آنكه‌ نكاح‌ صحیح‌ از سوی‌ فقها برای اثبات‌ زوجیت‌ كافی‌ دانسته‌ شده‌ است‌، اما صحت‌ نكاح‌ مرد مریض‌ (منجر به‌ فوت‌) از جهات‌ گوناگون‌ بررسی‌ شده‌ و مخالفان‌ و موافقانی‌ داشته‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۲۰ به‌ بعد؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۵۴).

۲. شرط بقای‌ رابطۀ زوجیت‌ تا زمان‌ فوت‌: با اینكه‌ جدایی‌ بر اثر طلاق‌، زوجیت‌ میان‌ دو نفر را لغو می‌كند، اما برای‌ زوجۀ مطلقه‌ در طلاق رجعی‌ حق‌ ارث‌ قائل‌ شده‌اند و از این‌ نظر اختلافی‌ میان‌ فقه‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ وجود ندارد. چنانكه‌ در مادۀ ۹۴۳ قانون مدنی‌ آمده‌ است‌: «... هر یك‌ از آنها كه‌ قبل‌ از انقضای‌ عده‌ بمیرد، دیگری‌ از او ارث‌ می‌برد، لیكن‌ اگر فوت‌ یكی‌ از آنها بعد از انقضای‌ عده‌ بوده‌، و یا طلاق‌ بائن‌ باشد، از یكدیگر ارث‌ نمی‌برند» (نیز نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۱۹۶ به‌ بعد). بیمار بودن‌ زوج‌ به‌ هنگام‌ طلاق‌ از موارد خاصی‌ است‌ كه‌ زمان‌ برخورداری‌ از ارث‌ را برای‌ زوجه‌ تا مدت‌ یك‌ سال‌ تمدید می‌كند. این‌ امر تابع‌ دو شرط است‌: الف‌ - فوت‌ در دوران‌ همان‌ بیماری‌ باشد كه‌ در آن‌ طلاق‌ صورت گرفته‌ است‌؛ ب‌ - ازدواج‌نكردن‌ زوجۀ مطلقه‌ در این‌ مدت‌ (نك‌ : همو، ۳۹/ ۱۹۷؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۹۴۴).

فقهای‌ اهل‌ سنت‌ آراء و اقوال‌ گوناگونی‌ را در این‌ باب‌ بیان‌ داشته‌اند. مثلاً ابوحنیفه دوران‌ برخورداری‌ از ارث‌ را به‌ مدت‌ عدۀ طلاق‌، هرچند بائن‌، محدود كرده است‌. شافعی در یكی‌ از اقوالش مخالف‌ ارث‌ بردن‌ زوجه‌ در طلاق‌ بائن‌ است‌، ولی‌ در قول‌ دیگری‌ مدت‌ برخورداری‌ از ارث را تا ازدواج‌ مجدد زوجۀ مطلقه‌، حتى‌ پس‌ از انقضای‌ عده‌ دانسته‌ است‌. درحالی‌كه مالك‌ عقیده‌ دارد حتی‌ اگر زن‌، همسر جدیدی‌ نیز اختیار كند، باز از ارث‌ شوهری‌ كه‌ در حال‌ بیماری‌ او را طلاق‌ داده‌ است‌، برخوردار خواهد بود (نك‌ : ابن‌ هبیره‌، ۲/ ۳۵۲).

۳. شرط دائمی‌ بودن‌ نكاح‌: از آنجا كه‌ نكاح‌ منقطع‌ یا «متعه‌» و مشروعیت آن‌ از مختصات‌ فقه‌ شیعه‌ است‌، شرط دائمی‌بودن‌ نكاح‌ نیز برای بهره‌مندی‌ زوجه‌ از ارث همسر، مربوط به‌ فقه‌ شیعه‌ خواهد بود. با اینكه‌ فقهای‌ شیعه‌ درگذشته‌های‌ دور و نزدیك‌ نسبت به امكان ارث بردن مشروط زوجه‌ در ازدواج‌ موقت‌گاه‌ نظریات مساعدی‌ ابراز داشته‌اند (مثلاً نك‌ : طوسی‌، النهایة، ۲/ ۵۰۱)، اما نظر مشهور مخالف‌ آن‌ است‌ و قانون‌ مدنی‌ نیز در مادۀ ۹۴۰ از نظر مشهور پیروی‌ كرده‌ است‌ (نیز نك‌ : مادۀ ۱۰۷۷).

۴. شرط عدم‌ ممنوعیت‌ زوجه‌ از ارث‌: برای محرومیت‌ زوجه‌ از ارث‌ ۳ عامل‌ برشمرده‌اند: كفر، قتل‌ و لعان‌.كفر و قتل‌ از عواملی‌ است كه‌ اختصاص‌ به‌ زوجه‌ ندارد. در حالت‌ تحقق‌ لعان‌، یعنی‌ اسناد زنا از سوی‌ زوج‌ به‌ زوجه‌ و یا نفی‌ انتساب‌ فرزندی‌ كه‌ ملحق‌ به‌ فراش‌ اوست‌، عقد نكاح‌ فسخ‌ می‌شود. با از بین‌ رفتن‌ آثار زوجیت‌، توارث‌ هم‌ میان‌ آنان‌ برداشته‌ می‌شود (نك‌ : شهیدثانی‌، ۸/ ۲۵ به‌ بعد؛ قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۸۲).

تعیین‌ سهم‌الارث‌ زوجه‌: اگر زوجه‌ تنها همسر شوهر متوفای‌ خود باشد، در بودن‌ فرزند برای‌شوهر،۸/ ۱ ، و در غیر این‌صورت‌ ¼ از ماترك‌ را با شرایطی‌ كه‌ ذكر آن‌ خواهد آمد، به‌ خود اختصاص می‌دهد. درصورتی‌كه‌ متوفی‌ بیش‌ از یك‌ همسر داشته‌ باشد، آنان‌ در سهم‌الارث‌ به‌ تساوی‌ شریك‌ خواهند بود. با اینكه‌ مرد مجاز نیست‌ در یك‌ زمان‌، بیش‌ از ۴ زن‌ دائمی‌ داشته‌ باشد، اما ممكن‌ است‌ بیش‌ از ۴ زن‌ در سهم‌الارث‌ وی‌ شریك‌ شوند و آن‌ هنگامی‌ پیش‌ می‌آید كه‌ مرد ۴ زن‌ دائم‌ داشته‌ باشد و یكی‌ یا هر ۴ همسر خود را در دوران‌ بیماری‌ منجر به‌ مرگ‌ خود طلاق‌ دهد. با توجه‌ به‌ آنچه گذشت‌، این‌ ۴ تن‌ تا یك‌ سال‌ درصورت‌ فوت‌ همسر خود، حق ارث‌ دارند. اگر در این‌ مدت‌ (دوران‌ بیماری‌ منجر به‌ فوت‌)، مرد با كسان دیگری ازدواج‌ كند و آنان‌ نیز شرایط همسر دائمی‌ را داشته باشند، در سهم‌الارث‌ شریك خواهند بود. در این صورت‌ همۀ همسران‌ سابق‌ و فعلی‌ می‌توانند در سهم‌الارث‌ همسر متوفای‌ خود شریك‌ شوند.

اموال‌ موضوع‌ ارث‌ زوجه‌: برخلاف‌ دیگر وارثان‌ كه‌ به‌ فرض‌ یا قرابت سهمی‌ از جمیع‌ اموال‌، حقوق‌ و تركۀ متوفی‌ را به‌ ارث‌ می‌برند، فقه‌ شیعه‌ برای‌ زوجه‌ از نظر اموال‌ محدودیتهایی‌ قائل‌ شده است‌. قانون‌ مدنی‌، سهم‌ زوجه‌ را از اموال شوهر بدین‌صورت‌ مشخص كرده‌ است‌: ۱. از اموال‌ منقول‌ از هر قبیل‌ كه‌ باشد، ۲. از ابنیه‌ و اشجار: «زوجه‌ از قیمت‌ ابنیه‌ و اشجار ارث‌ می‌برد، نه‌ از عین‌ آنها و طریقۀ تقویم‌ آن‌ است‌ كه‌ ابنیه‌ و اشجار با فرض‌ استحقاق‌ بقا در زمین‌، بدون‌ اجرت‌ تقویم‌ می‌گردد» (نك‌ : مادۀ ۹۴۷). هرگاه ورثه‌ از ادای‌ قیمت‌ ابنیه‌ و اشجار امتناع‌ كنند، زن‌ می‌تواند حق‌ خود را از عین‌ آنها استیفا نماید (نك‌ : ماده‌های‌ ۹۴۶، ۹۴۸). برخی‌ از فقها معتقدند كه‌ روش‌ یاد شده‌ در حالتی‌ است‌ كه‌ زوجه‌ فرزندی‌ از شوهر متوفای‌ خود نداشته‌ باشد وگرنه‌ همچون‌ دیگر وارثان‌ خواهد بود (نك‌ : طوسی‌، النهایة، ۲/ ۶۵۹؛ نیز صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۲۰۷ به‌ بعد).

مسائل‌ و مباحث‌ خاص‌

الف – تصحیح مسأله‌

ارزش كالا، حقوق و اموالی كه‌ از متوفی‌ برجای‌ می‌ماند، همواره‌ در حال‌ نوسان‌ است‌. ازاین‌رو تا مالی به‌ عنوان‌ «سهم‌» به‌ دست‌ ورثه‌ برسد، بارها تغییر ارزش‌ می‌دهد. بدین‌سبب سهم وارثان را به‌صورت‌ نسبی‌ محاسبه‌ می‌كنند تا در هر حال‌ نسبت‌ به‌ همدیگر و نیز در برابر كل‌ ماترك‌ ارزش‌ ثابتی‌ داشته‌ باشد.

با توجه‌ به‌ كسرهای ششگانۀ فرایض‌، به‌ هنگام‌ تعیین‌ سهم‌الارث‌ هركدام‌ از وارثان‌، مخرج‌ مشتركهایی‌ كه‌ پدید می‌آید، مشخص‌ و ثابت‌ است‌، اما هنگامی كه‌ باقی‌ماندۀ ماترك‌ دوباره‌ میان وراث‌ تقسیم‌ می‌شود، مخرجهای‌ جدیدی‌ پدید می‌آورد. ازاین‌رو غالباً دیده‌ می‌شود كه‌ اموال‌ غیرمنقول‌ مانند خانه‌ به‌صورت‌ مشاع‌ سهم‌الارث‌ واقع‌ می‌شود و قابل‌ تقسیم‌ از نظر ظاهر نیست‌، بلكه‌ پس از تعیین‌ بها یا به‌ هنگام‌ فروش‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ ارزش‌ آنها را قسمت‌ كرد (نك‌ : قانون‌ مدنی‌، ماده‌های‌ ۸۰۸ -۸۲۴).

برای تعیین‌ مخرج‌ مشترك‌، علمای‌ آشنا به‌ فرایض‌ به‌ عملی‌ متوسل‌ می‌شدند كه‌ آن‌ را تصحیح‌ مسأله‌ نامیده‌اند. تصحیح‌ مسأله‌ از مواردی‌ است‌ كه‌ در فرایض‌ به‌ دقت علم‌ حساب‌ بیشتر متكی‌ است‌. بدین‌معنی‌ كه‌ پس‌ از مشخص‌ شدن‌ حكم‌ فقهی‌ در تعیین‌ سهم‌ هریك‌ از وارثان‌، چه‌بسا پیش‌ می‌آید كه‌ در سهمی‌ (یكی‌ از فرضهای‌ ششگانه‌) چند نفر با هم‌ شریك‌ باشند. از آنجا كه‌ در حالت‌ مشاركت‌ مشاع‌، سهم‌ هر شریكی‌ باید مشخص‌ باشد، تعیین‌ این‌ «سهم‌ مشخص‌ مشاع‌» از اهمیت‌ خاصی‌ برخوردار است‌.

تصحیح‌ مسأله‌ بر دو نوع‌ است‌: اصل‌ و عول‌. ۱. اصل‌ مسأله‌ كه‌ تقریباً در فقه‌ شیعه‌ و اهل سنت یكسان است‌، چندان پیچیدگی ندارد. در اصطلاح فرایض مخرج‌ مشترك كسرهایی را كه‌ صورتهای‌ آنها، سهم‌ مشاع‌ هركدام‌ از وارثان‌ را مشخص‌ می‌كند، اصل مسأله‌ می‌نامند. برای‌ تعیین‌ «اصل‌» هر مسأله‌ای‌ ابتدا كسرهای مسأله‌ را در نظر می‌گیرند. آنگاه‌ با توجه‌ به‌ عدد مخرجها ۴ حالت پدید می‌آید: متماثل‌، متداخل‌، متوافق و متباین‌. در هركدام‌ از این‌ حالات‌ با توجه‌ به‌ قواعد ریاضی‌، مخرج‌ مشترك‌ (اصل‌ مسأله‌) را معین‌ می‌كنند. مثلاً اگر وارثان‌ یك‌ زوجه‌ و دو برادر متوفى‌ باشند، اصل‌ مسأله‌ بدین‌ ترتیب‌ محاسبه‌ می‌شود: سهم‌ زوجه‌ ¼ است‌. پس‌ برای‌ دو برادر ¾ باقی‌ می‌نامد. ازاین‌رو اصل‌ مسأله‌ ۴ است‌. برای‌ تقسیم‌ ¾ میان‌ دو نفر صورت‌ و مخرج‌ در ۲ ضرب‌ می‌شود ۸/ ۶ = ۲/ ۲ × ¾ و از آنجا عدد ۸ به‌ عنوان‌ تصحیح‌ اصل‌ مسأله‌ به‌ دست‌ می‌آید و سهم‌ زوجه‌ نیز با كسر ۸/ ۲ = ۲/۲ × ¼ مشخص‌ خواهد شد. حال‌ با توجه‌ به‌ ماهیت‌ تركه‌ در این‌ مسأله‌، اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌، منافع‌ احتمالی‌ و مخارج‌ نگهداری‌ آن‌، همواره‌ با میزان‌ ۸ سنجیده‌ می‌شود. ۲. تصحیح‌ مسأله‌ در حالت‌ «عول‌»: چنانكه‌ اشاره‌ شد، در حالت‌ عول‌ كه‌ مجموع‌ صورتهای‌ كسر (نمایانندۀ سهمها) از مخرج‌ (نمایانندۀ كل‌ ماترك‌) بیشتر است‌، از عدد مخرج‌ چشم‌پوشی كرده‌، مجموع‌ صورتها را به‌ عنوان‌ مخرج‌ مشترك‌ جدید و هر یك‌ از صورتها را به‌ عنوان‌ صورت‌ (برای‌ كسرهای‌ جدید) می‌پذیرند. در این‌ هنگام‌ «اصل‌» مسأله‌ همان‌ مخرج‌ مشترك‌ جدید خواهد بود. از این‌ لحظه‌ به‌ بعد برای‌ تصحیح‌ مسأله‌ به همان‌ روش‌ پیشین‌ عمل‌ می‌كنند. روشن‌ است‌ كه‌ این‌ روش‌ در عمل‌ مشكلاتی‌ پدید می‌آورد. مثلاً اگر وارثان‌ شامل‌ شوهر و ۵ خواهر تنی‌ (یا پدری‌) باشند، سهم‌ شوهر در نبودن‌ فرزند ½ و سهم‌ خواهران‌ ۳/ ۲ است‌. پس‌ ۶/ ۴+۳ = ۳/ ۲ + ½ و پس‌ از تصحیح‌، سهم‌ شوهر و ۵ خواهر به‌ صورت‌ ۷/ ۳ و ۷/ ۴ معین‌ می‌شود، اما چون‌ ۷/ ۴ كل‌ ماترك‌ كه‌ سهم‌ خواهران‌ است‌، باید میان‌ ۵ نفر قسمت‌ شود، صورت‌ و مخرجها را در ۵ ضرب‌ می‌كنند ۳۵/ ۲۰ = ۵/ ۵ × ۷/ ۴. با تقسیم‌ این نسبت‌ به‌ ۵، سهم‌ هر خواهر مشخص‌ می‌شود، یعنی‌ ۳۵/ ۴ = ۵ : ۳۵/ ۲۰ و سهم‌ شوهر ۳۵/ ۱۵ = ۵/ ۵ × ۷/ ۳ خواهد بود (نك‌ : ابن‌ جُزی‌، ۲۶۱-۲۶۲؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۸۲- ۲۸۵؛ زحیلی‌، ۸/ ۳۶۶-۳۷۶).

ب‌ - مناسخات

مناسخه‌ در اصطلاح‌ علم‌ فرایض‌ به‌ حالتی‌ گفته‌ می‌شود كه‌ یكی‌ از وارثان‌ پیش‌ از تقسیم‌ ارث‌ درگذرد و بخواهند، دو میراث‌ را همزمان‌ و با هم‌ میان‌ بقیۀ وارثان‌ قسمت كنند. به‌ هنگام‌ فوت‌ یكی‌ از وارثان‌ دو حالت‌ متفاوت‌ ممكن‌ است پیش‌ بیاید:

۱. وارثان‌ متوفای‌ دوم‌ همان‌ وارثان متوفای‌ نخستین‌ باشند. یكسان بودن‌ وارثان جدید، مسألۀ استحقاق‌ را پیش می‌آورد. بدین‌معنی‌ كه‌ وارثان‌ متوفای‌ دوم‌ ممكن‌ است‌ همان‌ استحقاق‌ ارث‌ از متوفای نخستین‌ را داشته‌ باشند و یا جز آن‌ باشد: الف‌ - در حالت‌ نخستین مثل‌ این‌ است كه‌ متوفای‌ دوم‌ اصلاً وجود نداشته‌ است‌، ازاین‌رو، همۀ میراث میان وارثان‌ به نسبت استحقاقشان‌ تقسیم می‌شود. مثال‌: پدری‌ فوت‌ شده‌، ۳ پسر و یك‌ دختر برجای‌ مانده‌اند. اگر یكی‌ از پسرها پیش‌ از تقسیم‌ ارث‌ پدری‌ درگذرد و بجز دو برادر و یك‌ خواهر، وارثی‌ نداشته‌ باشد، مثل‌ این‌ است‌ كه‌ از اول‌ وارثان‌ متوفای‌ نخستین همان‌ دو پسر و یك‌ دختر بوده‌اند. ب - در حالت دوم‌ وارثان‌ متوفای دوم‌ همان‌ وارثان‌ متوفای‌ نخستین‌ به‌شمار می‌آیند، اما میزان‌ استحقاقشان‌ از متوفای‌ دوم‌ با میزان‌ استحقاق‌ آنان‌ از متوفای‌ نخستین‌ متفاوت‌ باشد. مثال‌: مادری‌ درگذشته‌ و از او ۴ پسر ــ دو تن‌ از یك‌ پدر، و دو تن‌ از پدر دیگر ــ برجای‌ مانده‌اند. حال‌ اگر یكی‌ از پسرها فوت‌ شود و بجز ۳ برادر وارث‌ دیگری‌ نداشته‌ باشد، استحقاق‌ آنان‌ متفاوت‌ خواهد بود. بدین‌معنی كه‌ متوفی‌ دو برادر مادری‌ با استحقاق‌ ۳/ ۱ ماترك‌ برای‌ هر دو نفرشان‌، و یك برادر تنی‌ با استحقاق‌ مابقی‌ میراث‌ (۳/ ۲) خواهد داشت‌.

۲. متوفای‌ دوم‌ بجز وارثان‌ متوفای‌ نخستین‌، وارثان‌ دیگری‌ نیز داشته باشد. بدین‌سان كه‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ باشند كه‌ با متوفای‌ نخستین‌ قرابت‌ خاصه نداشته‌، اما با متوفای‌ دوم‌ رابطۀ زناشویی‌ یا خویشاوندی‌ داشته‌ باشند، یا در میان‌ وارثان‌ متوفای‌ دوم‌ شخص‌ یا اشخاصی‌ باشند كه‌ یك‌ یا چند تن‌ از وارثان‌ متوفای‌ نخستین‌ را حجب‌ كنند و مانع‌ ارث‌ بردنشان‌ شوند. مثال‌: مردی‌ فوت‌ شده‌ است‌، پدر، زن‌ و دختری‌ از وی‌ برجای‌ مانده‌اند. حال‌ اگر پیش‌ از تقسیم‌ ارث‌، زن‌ نیز فوت شود و از وی‌ یك‌ پسر (از همسری‌ دیگر) و یك‌ دختر برجای بماند، این‌ دو تن‌ در ۲۴/ ۳= (۳/ ۲ + ۳/ ۱) × ۸/ ۱ سهم‌ مادر از شوهر متوفای‌ خود شریك‌ خواهند بود.

روشن‌ است كه‌ از ۲۴/ ۱ از میراث‌ متوفای‌ نخستین‌ (مرد)، بر سهم‌الارث‌ دختر وی‌، از طریق‌ فوت‌ مادر افزوده‌ می‌شود. در مثالی كه‌ گذشت‌، ۲۴/ ۳ (سهم‌ زن‌) برای‌ تقسیم‌ میان‌ یك‌ پسر و یك دختر نیاز به‌ تصحیح‌ نداشت‌، اما چه‌ بسا حالتی‌ پدید می‌آید كه‌ جز از راه‌ تصحیح‌، سهم‌ وراث‌ را نمی‌توان‌ تعیین‌ كرد. مثال‌: زنی فوت‌ شده‌ و دو برادر مادری‌ (۳/ ۱) ، دو برادر پدری‌ (بقیۀ میراث‌) و شوهر (½) برجای‌ مانده‌ است‌: ۶/ ۵ = ½ + ۳/ ۱. حال‌ اگر شوهر پیش‌ از تقسیم‌ ارث بمیرد و از وی‌ یك پسر و دو دختر (از همسری‌ دیگر) برجای‌ بماند، سهم‌ او (۶/ ۳) را باید میان‌ فرزندان‌ وی‌ (۴/ ۴ = ۴/ ۲ + ¼ + ¼) طوری‌ قسمت كرد كه‌ سهم‌ هركدام‌ از میراث‌ نخستین‌ (نامادری از طریق پدر) روشن باشد: ۲۴/ ۱۲ = ۴/ ۴ × ۶/ ۳ ، بدین‌ترتیب‌ ۲۴ عددی‌ است‌ كه‌ مسأله‌ را تصحیح‌ می‌كند (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۶۰ -۶۲؛ ابن‌قدامه‌، ۷/ ۴۱ به بعد؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۸۵-۲۸۹؛ زحیلی‌، ۸/ ۴۳۳-۴۳۹).

ج‌ - دو مسألۀ «غراوین‌»

از مهم‌ترین‌ مسائلی‌ هستند كه‌ نه‌تنها اختلاف روش میان فقهای شیعه و اهل سنت را نمایان می‌كنند، ناهماهنگی بسیاری‌ نیز با قواعد تقسیم‌ به‌ نسبت‌ در ریاضیات‌ دارند (نك‌ : ابن‌فرحون‌، ۳۳۰). البته‌ این‌ مشكل‌ از آنجا پدیدآمده‌ است‌ كه‌ خواسته‌اند دو قاعدۀ شرعی‌ را همزمان‌ مراعات‌ كنند. یكی‌ از آن‌ دو، قاعدۀ تعیین‌ سهم‌ مادر است‌ درحالی‌كه‌ متوفى‌ فرزند نداشته‌ باشد، یعنی‌ ۳/ ۱ (نك‌ : نساء/ ۴/ ۱۱). قاعدۀ دوم‌ كه‌ ارتباط مستقیمی‌ با پدر و مادر ندارد، دو برابر بودن‌ سهم‌ وارثان‌ ذكور نسبت‌ به‌ اناث‌ است‌. این‌ قاعده‌ هم‌ از آیۀ ۱۱ سورۀ نساء گرفته‌ شده‌ است‌ (نیز نك‌ : ابن‌فرحون‌، همانجا). در اینجا به‌ دو نمونه‌ از این‌ ناهماهنگیها اشاره‌ می‌شود: ۱. مردی‌ فوت‌ شده‌ و از وی‌ زن‌، پدر و مادر برجای‌ مانده‌اند. سهم‌ زن‌ به‌ سبب‌ نبودن‌ فرزند ¼ است كه‌ مطابق‌ معمول‌ در آغاز تقسیم‌ ارث‌ كنار گذارده‌ می‌شود. اكنون‌ كه‌ ۴/ ۳ ماترك‌ برجای‌ مانده‌، سهم‌ مادر را كه‌ ۳/ ۱ است‌، اگر از كل ماترك بردارند (۱۲/ ۷ = ۳/ ۱ +¼) ، برای پدر ۱۲/ ۵ می‌ماند كه‌ دو برابر سهم‌ مادر (۱۲/ ۴) نیست‌. پس‌ باید قاعدۀ تقسیم‌ به‌ نسبت را نادیده گرفت‌ و در قواعد فقه‌ اهل‌ سنت‌، آن‌ سهم را از باقی‌ مانده‌ برداشت‌ (¼ = ۳/ ۱ × ۴/ ۳). در این‌صورت‌ به‌ پدر ½ كه‌ دو برابر سهم مادر است‌، می‌رسد؛ ۲. زنی فوت شده‌ و از وی‌ شوهر، پدر و مادر برجای‌ مانده‌اند. سهم‌ شوهر به‌ سبب نبودن‌ فرزند ½ است‌. باز مطابق‌ معمول سهم‌ وی كنار گذارده‌ می‌شود. اكنون‌ كه‌ ½ ماترك‌ برجای‌ مانده‌، سهم‌ مادر را كه‌ ۳/ ۱ است‌، اگر از كل ماترك‌ بردارند (۶/ ۵ = ۳/ ۱ + ½) ، برای‌ پدر ۶/ ۱ می‌ماند كه‌ نه‌ تنها دو برابر سهم مادر (۶/ ۲) نیست‌، بلكه‌ نصف آن‌ است‌. باز قاعدۀ تقسیم به‌ نسبت‌ را باید نادیده‌ گرفت‌ و مطابق‌ قواعد اهل‌ سنت‌ آن‌ سهم را از باقی‌ مانده‌ برداشت‌ (۶/ ۱ = ۳/ ۱ × ½) . در این‌صورت‌ به‌ پدر ۶/ ۲ می‌رسد كه دو برابر سهم مادر است (نك‌ : ابن‌ ابی‌ زید، ۲/ ۳۴۶-۳۴۷؛ ابن‌هبیره، ۲/ ۳۰۷؛ زحیلی، ۸/ ۳۴۱-۳۴۲؛ نیز نك‌ : طوسی، الخلاف، ۲/ ۴۴-۴۵).

د ـ حبوه

اگر متوفى‌ دو فرزند به‌ جای بگذارد و یكی‌ بزرگ‌تر از آن دیگری‌ باشد، جامه‌ و انگشتری‌ و شمشیر و مصحف‌ متوفى‌ از آن فرزند بزرگ‌تر است و بر اوست‌ كه‌ روزه‌ و نماز فوت‌ شده‌ از پدر را قضا كند (طوسی‌، النهایة، ۲/ ۶۵۰-۶۵۱). این حكم مختص فقه‌ امامیه‌ است‌ و مستند آن‌ روایات‌ فراوانی‌ است‌ كه‌ بر این حكم‌ دلالت‌ دارد (نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۵). قانون‌ مدنی‌ در مادۀ ۹۱۵، بدون‌ اینكه‌ به‌ «پدر» اشاره‌ كند، لفظ «میت‌» را به‌كار برده‌ است‌. در صورتی‌ كه‌ حبوه‌ مربوط به‌ مالی‌ است‌ كه‌ از «پدر» به‌ فرزند ذكور صلب كه‌ از وی‌ بزرگ‌تر نباشد، به‌عنوان‌ ارث‌ می‌رسد و «از حصۀ او از این‌ حیث چیزی كسر نمی‌شود» (نك‌ : جعفری‌، ارث‌، ۱/ ۱۶۳-۱۷۰؛ قس‌: شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۳۰۴).

ه‌ ـ طعمه

چنانكه‌ گذشت‌، با زنده‌ بودن‌ پدرومادر متوفی‌، به‌ اجداد (جد و جده‌) او كه‌ در طبقۀ پایین‌تری‌ هستند، ارث‌ نمی‌رسد، اما اگر سهم‌ پدر یا مادر بیشتر از ۶/ ۱ باشد (متوفی‌ فرزند نداشته‌ باشد)، مستحب است‌ كه‌ به‌ اندازۀ ۶/ ۱ همۀ تركه‌ از سهم‌ پدر و مادر به جد یا جده و یا هر دو «اطعام‌» شود (محقق‌ حلی‌، ۴/ ۲۵-۲۶؛ جعفری‌، همان‌، ۱/ ۱۷۰: قس‌: شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۳۰). روشن‌ است‌ كه‌ «طعمه‌»، ارث به‌شمار نمی‌آید (مثلاً نك‌ : طوسی‌، همان‌، ۲/ ۶۴۸).

در فقه‌ اهل سنت‌، در حالتی‌ خاص‌ كه‌ وارثان‌ شامل‌ دو دختر و «جد وارث‌» بوده‌اند، پس‌ از اختصاص‌ ۳/ ۲ ماترك‌ به‌ دو دختر و ۶/ ۱ آن به‌ جد، به‌ عنوان فرض آنان‌، باقی‌مانده‌ (۶/ ۱) را، نیز كه‌ از طریق تعصیب به جد می‌رسد، طعمه نامیده‌اند (شیخ‌الاسلام‌، همانجا).

و ـ تخارج‌ یا مخارجه

هنگامی كه‌ یكی‌ از وارثان‌ به‌ چیزی‌ معین‌ از ماترك به عنوان سهم‌الارث چشم بدارد و دیگران نیز با آن‌ موافق‌ باشند، آن‌ شخص‌ با قبول آن شی‌ء از جرگۀ وارثان‌ خارج می‌شود و این‌ عمل‌ را تخارج‌ می‌نامند. روشن است كه‌ بقیۀ ماترك‌میان‌ دیگر وارثان‌ به‌ نسبت‌ سهم‌ آنان‌ تقسیم‌ خواهد شد. این عمل را به‌ عنوان‌ مصالحه‌ میان‌ وارثان‌ نیز می‌توان‌ پذیرفت‌ (نك‌ : قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۷۵۲). مثلاً پس‌ از درگذشت‌ زنی‌، اگر شوهر، پدر و دختری‌ برجای‌ بمانند و شوهر پیشنهاد مصالحه‌ در قبال‌ مهریۀ همسرش‌ بدهد، درصورت‌ پذیرفته‌ شدن‌، ماترك‌ میان‌ دختر و پدر متوفى‌ به‌ نسبت‌ ½ و ۶/ ۱ تقسیم‌ می‌شود و شوهر نه‌ مهریه می‌پردازد و نه ارث می‌برد (نك‌ : ابن‌جزی‌، ۲۶۵-۲۶۶؛ زحیلی‌، ۸/ ۴۴۰-۴۴۲؛ موسوعۀ، ۴/ ۳۴۶-۳۴۷).

ز - میراث‌ حمل‌ و تعطیل‌ تقسیم‌ تركه: بجز مواردی‌ كه‌ در مبحث‌ «موانع‌ ارث‌» گفته‌ شد، گاهی‌ لازم‌ می‌آید كه‌ موقتاً از تقسیم‌ تركه‌ خودداری‌ شود. قانون‌ مدنی‌ در مادۀ ۸۷۸ چنین‌ آورده‌ است‌: «هرگاه‌ در حین‌ موت‌ مورث‌، حملی‌ باشد كه‌ اگر قابل‌ وراثت‌ متولد شود، مانع‌ از ارث تمام‌ یا بعضی‌ از وراث‌ دیگر می‌گردد، تقسیم‌ ارث به‌ عمل‌ نمی‌آید تا حال‌ او معلوم‌ شود و اگر حمل‌ مانع‌ از ارث هیچ‌یك‌ از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند تركه‌ را تقسیم‌ كنند، باید برای حمل‌ حصه‌ای‌ كه‌ مساوی‌ حصۀ دو پسر از همان طبقه‌ باشد، كنار گذارند و حصۀ هریك‌ از وراث‌ مراعاست‌ تا حال حمل‌ معلوم‌ شود» (نیز نك‌ : محقق‌ حلی‌، ۴/ ۴۸؛ شیخ‌الاسلام‌، ۱/ ۲۷۱-۲۷۶؛ موسوعة، ۴/ ۳۳۸؛ زحیلی‌، ۸/ ۴۰۹- ۴۱۵).

ح‌ - نامعین‌ بودن‌ زمان‌ فوت‌ مورث‌ و میراث‌ غرق‌ شدگان‌ و زیر آوارماندگان‌

یكی‌ از شرایط توارث‌، چنانكه‌ گفته‌ شد، دانستن‌ تقدم‌ مرگ‌ مورث‌ بر وارث‌ است‌. از این‌رو همزمان‌ بودن‌ مرگ‌ هر دو یا شك در تقدم‌ و تأخر آن مانع توارث می‌شود، مگر دربارۀ غرق‌ شدگان‌ در آب‌ و زیرآوارماندگان‌ كه‌ اینان‌ با رعایت‌ ضوابطی‌ از هم‌ ارث‌ می‌برند. در قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۸۷۳ چنین‌ آمده‌ است‌: «اگر تاریخ‌ فوت‌ اشخاصی كه‌ از یكدیگر ارث‌ می‌برند، مجهول‌، و تقدم‌ و تأخر هیچ‌یك معلوم‌ نباشد، اشخاص‌ مزبور از یكدیگر ارث‌ نمی‌برند، مگر آنكه موت‌ به‌سبب‌ غرق‌ یا هدم‌ واقع‌ شود...» (نیز نك‌ : طوسی‌، النهایة، ۲/ ۶۹۴).

برخی از محققان‌ موارد مشابه‌ از جمله‌ در آتش‌ سوختن‌ و حالات دیگری‌ از كشته‌شدن‌ را نیز مشمول‌ این‌ مقررات‌ دانسته‌اند، اما چنانكه‌ دیدیم‌ در قانون‌ مدنی‌ نیامده‌ است‌ (نك‌ : صاحب‌ جواهر، ۳۹/ ۳۰۸-۳۰۹؛ زحیلی‌، ۸/ ۴۲۹-۴۳۰؛ موسوعة، ۴/ ۳۴۲).

مآخذ

ابن‌ ابی‌زید، عبدالله‌، «الرسالۀ»، همراه‌ حاشیۀ علی‌ صعیدی‌ عدوی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ جُزی‌، محمد، القوانین‌ الفقهیة، بیروت‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، استانبول‌، ۱۹۸۵م‌؛ ابن‌ فرحون‌، ابراهیم‌، درة الغواص‌، به‌كوشش‌ محمد ابوالاجفان‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌/ ۱۹۸۵م‌؛ ابن‌ قدامۀ مقدسی‌، عبدالله‌، المغنی‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌/ ۱۹۸۴م‌؛ ابن‌ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌كوشش‌ محمدفؤاد عبدالباقی‌، بیروت‌، ۱۳۷۳ق‌/ ۱۹۵۴م‌؛ ابن‌ هبیره‌، یحیى‌، الافصاح‌ علی‌ معانی‌ الصحاح‌، به‌كوشش‌ محمدراغب طباخ‌، حلب‌،۱۳۶۶ق‌/ ۱۹۴۷م‌؛ ابوداوود سجستانی‌، سلیمان‌، سنن‌، به‌كوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، داراحیاء السنة النبویه‌؛ ابوالصلاح‌ حلبی‌، تقی‌، الكافی‌، اصفهان‌، ۱۴۰۳ق‌؛ احمد بن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، ۱۳۱۳ق‌؛ امامی‌، حسن‌، حقوق‌ مدنی‌، تهران‌، ۱۳۵۳ش‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌كوشش‌ احمد محمدشاكر و دیگران‌، قاهره‌، ۱۳۵۷ق‌ به‌ بعد؛ جعفری‌ لنگرودی‌، محمدجعفر، ارث‌، تهران‌، ج‌ ۲، ۱۳۶۳ش‌، ج ۱، ۱۳۷۱ش‌؛ همو، وصیت‌ ـ ارث‌، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌؛ حر عاملی‌، محمدحسن‌، وسائل‌ الشیعة، بیروت‌، ۱۳۹۱ق‌؛ زحیلی‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌، دمشق‌، ۱۴۰۹ق‌/ ۱۹۸۹م‌؛ سیوری‌، مقداد، التنقیح‌ الرائع‌ لمختصر الشرائع‌، به‌ كوشش‌ عبداللطیف‌ كوه‌كمری‌ و محمود مرعشی‌، قم‌، ۱۴۰۴ق‌؛ همو، نضد القواعد الفقهیة، به‌كوشش‌ عبداللطیف‌ كوه‌ كمری‌، قم‌، ۱۴۰۳ق‌؛ سیوطی‌، الجامع‌ الصغیر، قاهره‌، ۱۳۷۳ق‌/ ۱۹۵۴م‌؛ شهید اول‌، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم‌، ۱۴۰۶ق‌؛ شهید ثانی‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م‌؛ شیخ‌الاسلام‌، محمد راهنمای‌ مذهب‌ شافعی‌، تهران‌، ۱۳۶۳ش‌؛ صاحب‌ جواهر، محمدحسن‌، جواهر الكلام‌، به‌كوشش‌ محمود قوچانی‌، بیروت‌، ۱۹۸۱م‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، ۱۳۸۲ق‌؛ همو، المبسوط، به‌كوشش‌ محمدباقر بهبودی‌، تهران‌، المكتبة المرتضویه‌؛ همو، النهایة، به‌كوشش‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌، تهران‌، ۱۳۴۳ش‌؛ عبدالله‌ بن‌ احمد، مسائل‌ احمد، به‌كوشش‌ زهیر شاویش‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ق‌/ ۱۹۸۸م‌؛ علی‌، جواد، المفصل‌ فی‌ تاریخ‌ العرب‌ قبل‌الاسلام‌، بیروت‌، ۱۹۷۰م‌؛ عهد عتیق‌؛ قانون‌ مدنی‌ ایران‌؛ قدوری‌، احمد، المختصر، دهلی‌، امین‌ كمپنی‌؛ قرآن‌ مجید؛ كلینی‌، محمد، الكافی‌، به‌كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، بیروت‌، ۱۴۰۱ق‌؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌ الاسلام‌، به‌كوشش‌ عبدالحسین‌ محمدعلی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌/ ۱۹۸۳م‌؛ موسوعة جمال‌ عبدالناصر فی‌ الفقه‌ الاسلامی‌، قاهره‌، ۱۳۸۹ق‌؛ نووی‌، یحیی‌، شرح‌ صحیح مسلم‌، به‌كوشش محمد عبداللطیف‌، بیروت‌، ۱۳۹۲ق‌/ ۱۹۷۲م‌؛ نیز:

Abrahams, I., «Inheritance-Jewish», ERE, vol. VII; Monier, R., Manuel élémentaire de droit romain, Paris, 1947; Nasr, T., Essai sur l'histoire du droit persan..., Paris, 1933; Shilo, Sh., «Succession», Judaica, vol. XV; Woodhouse, W.J., «Inheritance-Roman», ERE, vol. VII.

قاسم‌ مهرعلی‌زاده