- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل تسنن
- کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : دائرة المعارف بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد : 9 صفحه : 658 | ||||
|
اذن نویسنده (ها) : سيد مصطفي محقق داماد آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 خرداد 1399 تاریخچه مقاله اِذْن، اصطلاحی فقهی و حقوقی. مادۀ «اذن» در معانی گوناگونی از جمله اِعلام (بقره/ ۲/ ۲۷۹)، اباحه و رخصت (نساء/ ۴/ ۲۵) و امر و فرمان (بقره/ ۲/ ۹۷) به كار رفته است (جوهری، ذیل اذن؛ فیومی، ۱/ ۱۸؛ قاموس، ذیل اذن). از میان این معانی اعلام اصل معنی اصطلاحی اذن است، ولی بر اثر كثرت استعمال به معنی اعلام رضا به كار می‌رود (راغب، ۱۴؛ ابن همام، ۸/ ۲۱۱). اذن با رضا تفاوت دارد. تا زمانی كه رضا ابراز نشده باشد، اذن تحقق نمی‌یابد و در نتیجه قابل استناد نخواهد بود (یزدی، سؤال و جواب، ۱۴۱؛ اصفهانی، ۱/ ۱۳۱). اذن با اجازه نیز فرق دارد. هرگاه رضا پیش از تصرف اعلام شود، اذن است و چنانچه پس از تصرف ابراز شود، اجازه (خمینی، البیع، ۲/ ۱۰۴؛ نیز نك : علامۀ حلی، مختلف...، ۲/ ۱۷۰؛ انصاری، ۱۲۴- ۱۲۵). به بیان دیگر اذن دو وجه دارد: رخصت دادن و اعلام رضا، ولی اجازه تنها اعلام رضا را می‌رساند. اما در قوانین و منابع حقوقی در مواردی اجازه به جای اذن به كار رفته است (مثلاً نك : قانون مدنی، مواد ۱۱۵، ۵۰۳، ۱۰۴۳). برای اذن تعریفهای گوناگونی آمده كه از آن جمله است: ۱. اذن «فك حجر» است كه شارع بر آن حكمی مترتب كند (موسوعة الفقه...، ۳/ ۲۲۲؛ نیز نك : جرجانی، ۶)؛ ۲. اذن فك حجر و ساقط كردن حق است ( الفتاوی...، ۵/ ۶۴)؛ ۳. اذن رخصت دادن و برداشتن مانع، یا اعلام رضاست (اصفهانی، همانجا). در خصوص ماهیت اذن، دو نظر ابراز شده است: الف - اذن عمل حقوقی نیست، بلكه واقعۀ حقوقی است، از این رو نه عقد است و نه ایقاع. با این حال همانند اقرار و شهادت عملی ارادی است. اذن‌دهنده هیچ‌چیز را انشا نمی‌كند، بلكه تنها رضای خویش را اعلام می‌دارد كه شرع بر این اعلام رضا اثری مترتب می‌سازد؛ مثلاً تصرف در مالِ غیر ممنوع است، ولی شارع با وجود اذن، این منع را بر می‌دارد (نك : اصفهانی، ۱/ ۱۷۷؛ امامی، ۱/ ۱۰۱). ب ـ اذن عمل حقوقی یك‌طرفه، یعنی ایقاع است و اذن‌دهنده مباح شدن موضوع اذن را انشا می‌كند (یزدی، العروة...، ۲/ ۷۸۵؛ خوانساری، ۳/ ۴۷۶؛ نیز نك : كاتوزیان، ایقاع، ۶۵).
تقسیمات گوناگون اذن الف - اذن صریح، فحوى و شاهد حال ۱. اذن صریح اذنی است كه عبارت اذن دهنده با صراحت و به دلالت مطابقه باشد. فقها گاه از این اذن با عنوان اذن قولی یاد می‌كنند. ۲. اذن فحوى آن است كه به طور ضمنی از عبارت اذن دهنده فهمیده شود و از مصادیق آن مفهوم اولویت است. ۳. اذن شاهد حال اذنی است كه شواهد و قراین حالی بر آن دلالت كند؛ برخی فقها استفادۀ متعارف از آب چشمه و نهر دیگران، یا تكیه دادن به دیوار خانۀ دیگری را بر همین مبنا مجاز می‌دانند (ابن ادریس، ۲/ ۲۱۸؛ نراقی، ۱۲؛ یزدی، سؤال و جواب، ۳۰۱؛ نیز نك : ابن قیم، ۲۲-۲۴).
ب - اذن شرعی و اذن مالكی اذن به اعتبار اذن دهنده دو قسم است: ۱. اذن شرعی، یا قانونی، و آن ناظر بر مواردی است كه اذن‌از سوی شارع، یا قانون گذار صادر شده باشد، چنانكه تصرف در مال دیگران بدون مجوز روا نیست، ولی شارع، یا قانونگذار نسبت به یابندۀ اشیاء پیداشده ( قانون مدنی، مادۀ ۱۶۲)، یا حیوان گمشده (همان، مادۀ ۱۷۱)، با شرایطی اذن در تصرف می‌دهد. از آنجا كه مخاطب اذن شارع غالباً عموم مردم هستند، برخی از فقیهان آن را اذن عام نیز نامیده‌اند (نك : قرافی، ۱/ ۱۹۵). ۲. اذن مالكی، یا اذن اشخاص، و آن اذنی است كه در موارد خاص از سوی غیر شارع داده می‌شود، مانند اذن ولی، یا اذن قیم در معاملات محجور، یا اذن مالك نسبت به اموال خویش. از آنجا كه این اذن به اذن مالك منحصر نیست، برخی از فقها آن را اذن اشخاص، یا اذن آدمی نیز نامیده‌اند (همانجا).
ج - اذن خاص و اذن عام اذن به اعتبار مأذون بر دو قسم است: ۱. اذن خاص به اذنی گفته می‌شود كه در آن مأذون یك (یا چند) نفر معین باشد؛ مثلاً كسی به شخص معینی اذن دهد كه از ملك او عبور كند، یا از میوه‌های باغ وی استفاده كند، یا مال او را بفروشد (نك : قانون مدنی، مواد ۹۸، ۱۰۸، ۱۲۰، ۱۲۱). ۲. اذن عام اذنی است كه منحصربه‌فرد یا افراد معینی نباشد (ابن‌مودود، ۱/ ۱۰۰؛ الفتاوی، ۵/ ۶۵). مثلاً هرگاه شخصی درختی را در محلی كه ملك كسی نیست، بنشاند و قصد احیا هم نداشته باشد، همگان اذن دارند كه از میوۀ آن بهره‌مند گردند (شربینی، ۳/ ۲۴۸- ۲۴۹؛ اصفهانی، ۱/ ۱۱۸). مادۀ ۱۶۲ قانون مدنی به طور عام به هر كس اذن داده است كه مال گمشده را در صورتی كه كمتر از یك‌درهم قیمت داشته باشد، تملك كند. گاهی نیز اذن به اعتبار مأذون فیه، عام یا خاص خوانده می‌شود؛ مثلاً اگر ولی به صغیر ممیز تنها نسبت به انعقاد عقدی خاص اذن دهد، اذن وی خاص، و در غیر این صورت اذن عام خوانده می‌شود؛ یا اگر اذن به زمان یا مكان خاصی مقید باشد، به این اعتبار نیز اذن خاص شمرده می‌شود (نك : علاءالدین سمرقندی، ۳/ ۲۸۵-۲۸۶؛ ابواسحاق، ۱۲۰-۱۲۱؛ علامۀ حلی، مختلف، ۳/ ۱۴۵).
اركان اذن اذن ۴ ركن دارد: اذن‌دهنده، مأذون، مأذون فیه و اعلام اذن. اذن‌دهنده باید دارای اهلیت باشد وگرنه اذن وی باطل است. پس مثلاً اذنی كه از سوی مجنون، یا صغیرغیرممیز داده می‌شود، به دلیل عدم اهلیت اذن دهنده نافذ نیست؛ اما اذن صغیر ممیز، یا سفیه صرفاً در مواردی كه به نفع آنان باشد، نافذ است (نك : قانون مدنی، مادۀ ۱۲۱۲؛ باز، ۵۳۴ - ۵۳۵، ۵۴۱ -۵۴۲). مأذون نیز باید دارای اهلیت باشد و اذنی كه به صغیر غیرممیز، یا مجنون داده شود، نافذ نخواهد بود (حیدر، ۴/ ۵۸۳). برخی از فقیهان علم مأذون به اذن را در صحت آن شرط دانسته‌اند؛ مثلاً اگر كسی به دیگری در فروش چیزی اذن دهد، ولی او از این امر آگاه نباشد، مأذون شمرده نمی‌شود و تصرف او نافذ نخواهد بود (كاسانی، ۷/ ۱۹۳؛ نیز نك : ابن‌نجیم، ۳۳۴؛ قس: انصاری، ۱۴۱). قبول، یا رد مأذون در تحقق اذن اثری ندارد، زیرا اذن ایقاع است و در ایقاع نیاز به قبول نیست (خوانساری، ۳/ ۴۷۶). مأذون فیه، یا موضوع اذن شامل حقوق مالی و اعمال حقوقی است؛ به‌طوركلی، هركس از مال، یا حقی برخوردار است، می‌تواند نسبت به تصرف در آن، به دیگری اذن دهد. برای صحت اذن، موضوع اذن باید دارای دو خصوصیت باشد: ۱. همانند ایقاعات دیگر، هنگام دادن اذن موجود باشد؛ ۲. معلوم و معین باشد. البته در اذن نیز، همچون ابراء، علم اجمالی به موضوع برای صحت آن كافی است (امامی، ۱/ ۳۳۵؛ شهیدی، ۷۱). اعلام نیز برای تحقق اذن لازم است و باید اذن دهنده رضای خود را به نحوی ابراز كند و رضای باطنی بدون اعلام آن، اذن به شمار نمی‌آید (انصاری، ۱۱۶، ۱۲۴؛ رشتی، ۱۶۴). قانون مدنی ایران اگرچه در مورد اذن به لزوم ابراز آن تصریح نكرده است، ولی دربارۀ اجازه مقرر داشته است: اجازۀ مالك نسبت به معاملۀ فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی كه دلالت بر امضای عقد نماید (مادۀ ۲۴۸). اعلام رضا ممكن است به انحاء مختلف تحقق یابد. به گفتۀ بحرانی: اذن منحصر در لفظ نیست، بلكه با نوشته، اشاره و فعل نیز تحقق می‌یابد (۲۱/ ۱۵۱). به طور كلی، اعلام اذن از ۳ راه ممكن است: لفظ، فعل و سكوت: الف ـ آنچه معمولاً در اعمال حقوقی، از جمله اذن برای اعلام قصد انشا به كار می‌رود، لفظ است. لفظ حتی اگر به نحو ضمنی بر رضای باطنی دلالت كند، برای تحقق اذن كافی است. در صورتی كه كسی قادر به سخن گفتن نباشد، عرفاً اشارۀ او قائم مقام لفظ می‌شود (میرفتاح، عنوان «فی سببیة الاشارة»). به موجب مادۀ ۱۹۲ قانون مدنی «در مواردی كه برای طرفین یا یكی از آنها تلفظ ممكن نباشد، اشاره كه مبین قصد و رضا باشد، كافی خواهد بود». نوشته نیز، چون لفظ می‌تواند مقصود را به طور صریح بیان كند. ازاین‌رو حتى با قدرت بر تكلم می‌توان از طریق نوشته به دیگری اذن داد (امامی، ۱/ ۱۸۲-۱۸۳). ب - فعل نیز همانند لفظ می‌تواند برای اعلام قصد به‌كار رود. سیرۀ مسلمانان همواره بر این بوده است كه‌در ایقاعاتی مانند اذن، اجازه، اخذ به شفعه و فسخ، افعال همانند الفاظ ممكن است وسیلۀ ابراز قصد انشا باشند. بنابراین اذن دهنده می‌تواند از طریق فعلی كه كاشف از رضا باشد، به دیگری اذن دهد (میرفتاح، همانجا). ج - سكوت به خودی خود بر امری دلالت نمی‌كند و نمی‌توان آن را كاشف از چیزی دانست (زنجانی، ۲۴۲-۲۴۳؛ علامۀ حلی، مختلف، ۳/ ۹۰)؛ ازاین‌رو چنانكه برخی از فقیهان امامی و شافعی تصریح كرده‌اند، در صورتی كه كودك در حضور ولی به معامله بپردازد، و ولی سكوت كند، سكوت وی اذن به معامله به شمار نمی‌آید (همو، تحریر...، ۲۰۱؛ زنجانی، همانجا؛ شربینی، ۲/ ۱۰۰)، اگرچه فقیهان حنفی این سكوت را اذن شمرده‌اند (علاءالدین سمرقندی، ۳/ ۲۸۶؛ زنجانی، ۲۴۳). عدم دلالت سكوت بر اذن، گاهی به صورت قاعدۀ «لاینسب لساكت قول» بیان شده است (ابن‌نجیم، ۱۵۴). در منابع فقهی اهل سنت موارد بسیاری به عنوان استثنا ذكر شده كه در آنها سكوت اذن تلقی شده است (علاءالدین سمرقندی، ۳/ ۲۸۶ به بعد؛ ابن نجیم، ۱۵۴-۱۵۶).
بطلان و ارتفاع اذن اگر از آغاز، اذن فاقد اركانی كه ذكر آن گذشت، باشد، اساساً بی‌اثر و محكوم به بطلان است؛ اما اگر اذن با وجود اركان لازم تحقق یابد، ولی به عللی آثار آن ادامه نیابد، اذن مرتفع می‌شود. بطلان و ارتفاع اذن در اذن اشخاص مطرح می‌گردد و دربارۀ اذن قانونی (شرعی) ارتفاع صدق نمی‌كند (نك : الموسوعة الفقهیة، ۲/ ۳۹۲).
مصادیقی از بطلان اذن اذن صغیر غیرممیز، یا مجنون به علت عدم اهلیت باطل است، اما اذن سفیه و صغیر ممیز در اموری كه برای آنان نفع محض دارد، یا در صورتی كه از طرف ولی یا قیم مأذون باشند، نافذ است. اذن كسی كه به وسیلۀ حكم ورشكستگی از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع گردیده، تنها در امور یاد شده باطل است. اگر اذن از ابتدا به صورت معلق یا مشروط داده شود، در صورتی مؤثر است كه معلق علیه، یا شرط آن تحقق یابد وگرنه كشف می‌شود كه اذن از اول باطل بوده است. مثلاً بر اساس موازین فقهی (طوسی، ۴۵۹؛ محقق حلی، المختصر...، ۱۷۶؛ صاحب جواهر، ۲۹/ ۳۶۱) و قانونی (نك : قانون مدنی، مادۀ ۱۰۴۹) شوهر نمی‌تواند بدون اذن همسر خویش با دختر برادر یا دختر خواهر وی ازدواج كند. حال اگر زن به این شرط اذن دهد كه پس از ازدواج، شوهر مالی را بدو ببخشد، ولی شوهر پس از آن از بخشیدن مال خودداری كند، كشف می‌شود كه اذن از ابتدا باطل بوده است، حتی اگر شوهر در هنگام قبول شرط مصمم بوده باشد كه به آن عمل كند (مامقانی، ۳۵۹؛ یزدی، العروة، ۲/ ۸۳۰).
مصادیقی از ارتفاع اذن ۱. رجوع از اذن اذن دهنده هر گاه بخواهد می‌تواند از اذن خویش رجوع كند. قانون مدنی در مواردی چند به قابل رجوع بودن اذن تصریح كرده است؛ مادۀ ۱۰۸ به صورت قاعده‌ای كلی مقرر می‌دارد: «در تمام مواردی كه انتفاع كسی از ملك دیگری به موجب اذن محض باشد، مالك می‌تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند، مگر اینكه مانع قانونی موجود باشد». همچنین این قانون در موارد خاصی مانند اذن در ارتفاق (مادۀ ۹۸) و اذن شركا به یكدیگر (مادۀ ۵۷۸) به حقِ رجوع اذن‌دهنده از اذن تصریح كرده است. رجوع از اذن ممكن است به صورت ضمنی صورت گیرد، مثلاً اذن‌دهنده عملی انجام دهد كه با اذن قبلی منافات داشته باشد. در این صورت با توجه به قراین و شواهد، عمل او رجوع ضمنی از اذن به شمار می‌آید، چنانكه كسی به دیگری اذن دهد كه خانۀ او را بفروشد، اما خود پیش از اقدامِ مأذون آن را به فرزندش هبه كند. در پاره‌ای موارد، اذن لازم می‌گردد و اذن دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. این موارد عبارتند از: الف وجود مانع قانونی: در صورتی‌كه رجوع از اذن قانوناً ممنوع باشد، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند ( قانون مدنی، مادۀ ۱۰۸؛ نیز نك : صاحب جواهر، ۲۷/ ۱۷۸- ۱۷۹؛ مامقانی، ۲۸). ب - شرط اذن، یا عدم رجوع در ضمن عقد لازم: طبق مادۀ ۱۲۰ قانون مدنی، در صورتی كه اذن‌دهنده «به وجه ملزمی» حق رجوع را از خود سلب كرده باشد، نمی‌تواند از اذن خویش رجوع كند. حق رجوع در دو حالت ممكن است از اذن‌دهنده سلب شود: یكی آنكه اذن خود ضمن عقد لازمی شرط شود، دیگر آنكه عدم رجوع از اذن شرطِ ضمن عقد لازم بوده باشد. اذن و عدم رجوع هركدام می‌تواند به صورت شرط فعل، یا شرط نتیجه، ضمن عقد لازم درج شود. لازم گردیدن اذن در اثر شرط ضمن عقد لازم بر مبنای وحدت ملاك میان اذن و وكالت ازمادۀ ۶۷۹ قانون مدنی قابل استنباط است. طبق این ماده: «موكل می‌تواند هر وقت بخواهد وكیل را عزل كند، مگر اینكه وكالت وكیل یا عدم عزل، در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد». شرط ضمن عقد جایز، برخلاف عقد لازم، اذن را لازم نمی‌گرداند، اما در صورت بقای عقد جایز، اذن‌دهنده نمی‌تواند از اذن خود رجوع كند، بلكه تنها می‌تواند با برهم‌زدن عقد جایز از اذن خویش عدول نماید (امامی، ۲/ ۲۳۳).
۲. انتفاء موضوع اذن درصورتی‌كه موضوع اذن از بین برود، اذن مرتفع می‌شود؛ مثلاً اگر شخصی به دیگری اذن دهد كه دین او را ضامن گردد، اما پیش از ضمان، داین مدیون را ابرا كند، اذن منتفی می‌شود. هرگاه تصرف در موضوع اذن به طور موقت ممتنع گردد، اذن مرتفع نمی‌شود؛ مثلاً اگر كسی به شریك خود اذن دهد كه در مال مشترك تصرف كند، ولی آن مال به سببی از طرف مقامات قانونی بازداشت شود، پس از رفع بازداشت، شریك مأذون می‌تواند در آن مال تصرف كند.
۳. انقضای مهلت اذن در صورتی كه اذن برای مدت معینی داده شود، با پایان یافتن مدت، اذن مرتفع می‌شود. البته تعیین مدت برای اذن، آن را لازم نمی‌گرداند و اذن دهنده هرگاه بخواهد، می‌تواند از آن رجوع كند (نك : قانون مدنی، مادۀ ۵۸۸).
۴. فوت، یا حجر اذن دهنده اذن‌دهنده در صورت فوت، یا عارض‌شدن جنون، یا سفه در مواردی كه رشد معتبر است، شخصیت حقوقی خویش را از دست می‌دهد و به تبع آن اذن مرتفع می‌گردد (فتوحی، ۱/ ۴۴۲؛ ابن عابدین، ۱/ ۳۲۷؛ الموسوعة الفقهیة، ۲/ ۳۹۳). مادۀ ۵۸۸ قانون مدنی، فوت، یا محجور شدن یكی از شركا را موجب زوال اذن دانسته است.
احكام و آثار كلی اذن برخی از احكام و آثار اذن به عمل حقوقی خاصی اختصاص ندارد و به صورت قاعده‌ای عمومی در ابواب مختلف معاملات جریان دارد. این احكام و آثار ذیل عناوینی بررسی می‌شوند:
اذن به معامله عقدی كه بدون اذن غیر، یا بدون داشتن سمت نمایندگی از طرف دیگری ــ اعم از وكالت، ولایت و وصایت ــ صورت گیرد، فضولی است و نفوذ آن موقوف بر اجازه (قانون مدنی، مادۀ ۲۴۸)؛ اما عقدی كه با اذن دیگری صورت گیرد، از مصادیق عقد فضولی نیست (انصاری، ۱۲۴، ۱۳۶؛ خمینی، البیع، ۲/ ۱۰۱)، بلكه صحیح و نافذ است (مقدس اردبیلی، ۸/ ۱۶۰؛ یزدی، سؤال و جواب، ۳۰۱؛ نایینی، ۱/ ۲۰۹). در صورتی كه عقدی بر اساس رضای باطنی دیگری و بدون داشتن اذن یا سمت نمایندگی صورت گیرد، در نفوذ آن اختلاف است. برخی صحت عقد و فضولی نبودن آن را تقویت كرده‌اند (انصاری، ۱۲۴)، ولی نظر مشهور فقها این است كه نفوذ چنین عقدی موقوف بر اجازه است و رضای باطنی تا زمانی كه از طریق اعلام و ابراز تحقق نیابد، برای نفوذ عقد و خارج‌كردن آن از حالت فضولی كافی نیست (نایینی، ۱/ ۲۰۹ به بعد؛ خمینی، تحریر...، ۲/ ۲۵۸). قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور در مادۀ ۲۴۷ مقرر می‌دارد: معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وكالت نافذ نیست ولو اینكه صاحب مال باطناً راضی باشد.
تصرف بدون اذن ممنوع بودن «استیلا بر حق دیگران» بدونِ اذن، یكی دیگر از احكام كلی اذن است. این حكم در میان فقیهان مورد اتفاق است و گاه آن را از ضروریات غیر قابل انكار دین دانسته‌اند (غروی، ۵/ ۳۷۸) و روایات متعددی نیز بر این امر تصریح دارند (حر عاملی، ۳/ ۴۲۴- ۴۲۵، جم). طبق مادۀ ۹۶ المجله (قانون مدنی عثمانی): «جایز نیست كه كسی بدون اذن دیگری در ملك او تصرف كند». اذن در اینجا اذن مالكی و شرعی هر دو را در بر می‌گیرد؛ از این رو مواردی كه تصرف در حق دیگری با اذن شارع صورت پذیرد، هر چند مالك اذن به تصرف نداده باشد، از موارد تصرف نامشروع به‌شمار نمی‌آید، چنانكه در لقطه، پیداكنندۀ مال در شرایطی می‌تواند به اذن قانون گذار در آن تصرف كند ( قانون مدنی، مادۀ ۱۶۳). تصرف نامشروع و بدون اذن اعم از غصب است و پاره‌ای از موارد را كه عنوان غصب صدق نمی‌كند، شامل می‌شود: مثلاً كسی كه به اذن مالك یا قانونگذار در مال دیگری تصرف داشته است، چنانچه با انقضای مدت اذن از رد مال به مالك خودداری كند، یا وجود مال را نزد خود منكر شود، از آن پس استیلای وی نامشروع خواهد بود (همان، مادۀ ۳۱۰، نیز ۶۱۶، ۶۳۱). مورد دیگر تصرف در مال مشترك بدون اذن سایر شركاست. به موجب مادۀ ۵۸۲ قانون مدنی «شریكی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن، تصرف در اموال شركت نماید، ضامن است» (نیز نك : «قانون مدنی فرانسه[۱]»، مادۀ 662؛ سنهوری، ۸/ ۹۹۳-۹۹۴، به نقل از قوانین مدنی مصر، سوریه، عراق و...). به‌هرحال، آثار و احكام تصرف بدون اذن، ازجمله رد عین مال در صورت بقا، رد عین با ارش در صورت نقص و دادن بدل یا قیمت در صورت تلف در قانون مدنی ایران (مادۀ ۳۱۱ به بعد) و منابع حقوقی (عبده، ۱۷۸ به بعد؛ امامی، ۱/ ۳۶۱ به بعد؛ كاتوزیان، ضمان...، ۲۷۲ به‌بعد) و فقهی (فخرالمحققین، ۲/ ۱۶۶ به‌بعد؛ ابن‌قدامه، ۵/ ۳۷۶ به‌بعد؛ ماوردی، ۷/ ۱۳۷ به بعد) به تفصیل آمده است. یكی از آثار اذن كه به‌صورت قاعده درآمده است و در منابع فقهی و حقوقی به آن استناد می‌شود، این قاعده است كه «اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن است». برخی از فقیهان به جای «لوازم» واژۀ «توابع» را به‌كار برده‌اند (شهید ثانی، ۵/ ۱۴۴؛ برای مصادیق این قاعده، نك : شهید اول، ۱/ ۲۳۰؛ كركی، ۷/ ۱۲۵؛ صاحب جواهر، ۲۷/ ۲۵۷- ۲۵۸؛ بجنوردی، ۶/ ۲۲).
نقش اذن در رفع ضمان از مباحثی كه در باب اذن مطرح گردیده، این است كه آیا اذن به خودی خود می‌تواند رافع ضمان باشد؟ به عقیدۀ فقیهان امامیه، چه در اذن شرعی و چه در اذن مالكی، اثر اذن تنها اباحه است و مطلق اباحه نفی ضمان نمی‌كند، بلكه تنها اباحۀ مجانی رافع ضمان است (یزدی، حاشیة...، ۳۹؛ میرفتاح، عنوان «فی القبض»). چنانكه در «مقبوض بالسوم» كه از موارد اذن مالكی است، اذن فروشنده به خریدار در وارسی كالا پیش از خرید آن، دلیل بر این نیست كه اگر به هنگام وارسی، كالا تلف شود، شخص تلف‌كننده ضامن نباشد، بلكه باید میان اباحۀ تصرف كه از اذن ناشی می‌شود و رفع ضمان از مأذون فرق نهاد (نك : محقق‌داماد، ۱۰۳). فقیهان مالكی در این مسأله میان اذن شرعی و اذن مالكانه فرق گذارده‌اند. آنان در اذن شرعی، همچون فقیهان امامیه به اباحۀ همراه با ضمان قائل شده‌اند، ولی در مورد اذن مالكانه معتقدند كه این اذن برای مأذون ضمان آور نیست. قرافی فرق سی و دوم از كتاب الفروق را به همین امر اختصاص داده است (۱/ ۱۹۵). بر اساس نظر فقیهان امامیه، اذن گرچه فی نفسه رافع ضمان نیست، ولی در صورتی كه با توجه به قراین و شواهد، موضوع اذن از مصادیق امانت مالكی یا شرعی به شمار آید و بدون تعدی یا تفریط تلف یا معیب شود، مأذون ضامن نخواهد بود (كركی، ۶/ ۷- ۸؛ صاحب جواهر، ۳۸/ ۲۳۳، ۳۷۲، ۳۷۴).
تجاوز از حدود اذن اذن خواه در ضمن عقود، خواه به‌صورت مستقل انشا گردد، ممكن است مطلق یا مقید باشد. در اذن مطلق مأذون در چگونگی تصرف آزاد است، ولی در اذن مقید مأذون حق ندارد تصرفی خارج از محدودۀ اذن انجام دهد، هر چند چنین تصرفی متعارف باشد (محقق حلی، شرائع...، ۲/ ۱۰۶-۱۰۷؛ مامقانی، ۲۸۶)؛ در صورتی كه اذن به امری مقید نشده باشد، مأذون باید در حد متعارف ــ نه بیش از آن ــ در حق یا مال موضوع اذن تصرف كند. قانون مدنی ایران «تجاوز از حدود اذن یا متعارف» را تعدی نامیده است (مادۀ ۹۵۱) و تعدی و تفریط در مورد اذن را موجب زوال صفت امانت، و تبدیل ید امانی به ید ضمانی می‌شناسد. همچنین مادۀ ۵۸۲ قانون یاد شده تصریح می‌كند: «شریكی كه بدون اذن یا خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نماید، ضامن است». این قانون در موارد دیگری نیز كه شخص، امین شمرده شده باشد، مانند مستودع (مادۀ ۶۱۴)، مستعیر (مادۀ ۶۴۱)، وكیل (مادۀ ۶۶۷)، مرتهن (مادۀ ۷۸۹)، قیم یا ولی نسبت به اموال صغیر یا مولّى علیه (مادۀ ۶۳۱)، تجاوز از حدود اذن را موجب زوال صفت امانت و ضمان‌آور می‌داند. صرف نظر از احكام و آثار كلی كه یاد شد، اذن در هریك از عقود نیز احكام و آثار خاصی دارد كه به برخی از آنها اشاره می‌شود: ممنوع بودن تأسیس بنا یا تعمیر عین مستأجره بدون اذن مالك ( قانون مدنی، مواد ۵۰۲، ۵۰۳)؛ ممنوعیت تصرف راهن در عین مرهونه بدون اذن مرتهن (همان، مادۀ ۷۹۳؛ نیز نك : ابن‌حمزه، ۲۶۶؛ صاحب جواهر، ۲۵/ ۱۹۵ به بعد)؛ بی‌اثربودن قبض در هبه بدون اذن واهب (قانون مدنی، مادۀ ۷۹۸؛ نیز نك : صاحب جواهر، ۲۸/ ۱۷۲)؛ ممنوعیت نكاح باكره بدون اذن ولی ( قانون مدنی، مادۀ ۱۰۴۳؛ نیز نك : محقق حلی، همان، ۲/ ۲۷۶ به بعد)؛ نفوذ اعمال وكیل پس از استعفا تا زمان بقای اذن موكل ( قانون مدنی، مادۀ ۶۸۱).
مآخذ ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق؛ ابن حمزه، محمد، الوسیلة، قم، ۱۴۰۸ق؛ ابن‌عابدین، محمدامین، مجموعة الرسائل، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، ۱۴۰۳ق؛ ابن قیم جوزیه، محمد، الطرق الحكمیة، قاهره، ۱۳۸۰ق/ ۱۹۶۱م؛ ابن‌مودود، عبدالله، الاختبار، قاهره، مطبعة مصطفی البابی؛ ابن‌نجیم، زین‌الدین، الاشباه و النظائر، به كوشش عبدالعزیز محمد وكیل، قاهره، ۱۳۸۷ق؛ ابن همام، محمد، فتح القدیر، بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م؛ ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التنبیه، بیروت، عالم الكتب؛ اصفهانی، محمد حسین، حاشیة المكاسب، قم، ۱۴۰۸ق؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۶۳ش؛ انصاری، مرتضى، المكاسب، تبریز، ۱۳۷۵ق؛ باز، سلیم رستم، شرح المجلة، استانبول، ۱۳۰۵ق؛ بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، قم، ۱۴۱۰ق؛ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، بیروت، ۱۴۰۵ق؛ جرجانی، علی، التعریفات، قاهره، ۱۳۵۷ق؛ جوهری، اسماعیل، الصحاح، بیروت، ۱۴۰۴ق؛ حر عاملی، محمدحسن، وسائل الشیعة، بیروت، ۱۳۹۱ق؛ حیدر، علی، درر الحكام، ترجمۀ فهمی حسینی، بیروت/ بغداد، مكتبة النهضه؛ خمینی، روح‌الله، البیع، قم، ۱۳۶۳ش؛ همو، تحریر الوسیلة، نجف، ۱۳۹۰ق؛ خوانساری، احمد، جامع‌المدارك، تهران، ۱۴۰۵ق؛ راغب اصفهانی، حسین، المفردات، به كوشش محمد سیدكیلانی، بیروت، دارالمعرفه؛ رشتی، حبیب الله، الاجارة، چ سنگی، تهران؛ زنجانی، محمود، تخریج الفروع علی الاصول، به كوشش محمد ادیب صالح، دمشق، مؤسسة الرساله؛ سنهوری، عبدالرزاق، الوسیط، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ شربینی، محمد، مغنی المحتاج، قاهره، ۱۳۷۴ق/ ۱۹۵۵م؛ شهید اول، محمد، القواعد و الفوائد، به كوشش عبدالهادی حكیم، قم، مكتبة المفید؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تهران، ۱۳۸۴ق؛ شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، تهران، ۱۳۶۸ش؛ صاحب جواهر، محمدحسن، جواهرالكلام، تهران، ۱۳۹۲ق؛ طوسی، محمد، النهایة، بیروت، دارالكتاب العربی؛ عبده بروجردی، محمد، كلیات حقوق اسلامی، تهران، ۱۳۳۹ش؛ علاءالدین سمرقندی، تحفة الفقهاء، بیروت، دارالكتب العلمیه؛ علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحكام، قم، موسسۀ آل‌البیت؛ همو، مختلف الشیعة، تهران، ۱۳۲۳ق؛ غروی تبریزی، علی، التنقیح، تقریرات آیت‌الله خویی، قم، ۱۴۱۰ق؛ الفتاوی الهندیة، بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م؛ فتوحی، محمد، منتهی الارادات، به كوشش عبدالغنی عبدالخالق، بیروت، عالم الكتب؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۸ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ۱۹۱۲م؛ قاموس؛ قانون مدنی ایران؛ قرافی، احمد، الفروق، بیروت، دارالمعرفه؛ قرآن كریم؛ كاتوزیان، ناصر، ایقاع، تهران، ۱۳۷۰ش؛ همو، ضمان قهری - مسئولیت مدنی، تهران، ۱۳۶۲ش؛ كاسانی، ابوبكر، بدائع الصنائع، بیروت، ۱۴۰۶ق/ ۱۹۸۶م؛ كركی، علی، جامع المقاصد، قم، ۱۴۰۸ق؛ مامقانی، عبدالله، مناهج المتقین، نجف، ۱۳۴۴ق؛ ماوردی، علی، الحاوی الكبیر، بیروت، ۱۴۰۴ق/ ۱۹۹۴م؛ المجلة (قانون مدنی عثمانی)؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، نجف، ۱۳۸۹ق؛ همو، المختصر النافع، قاهره، دارالكتاب العربی؛ محقق داماد، مصطفى، قواعد فقه، تهران، ۱۳۷۴ش؛ مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، ۱۴۱۲ق؛ موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، المجلس الاعلى للشؤون الاسلامیه؛ الموسوعة الفقهیة، كویت، ۱۴۰۲ق/ ۱۹۸۲م؛ میر فتاح، عناوین الاصول، چ سنگی، ایران؛ نایینی، حسین، منیة الطالب، تحریر موسى خوانساری، قم، ۱۳۷۳ق؛ نراقی، احمد، عوائدالایام، قم، ۱۴۰۸ق؛ یزدی، محمدكاظم، حاشیة المكاسب، قم، ۱۳۷۸ق؛ همو، سؤال و جواب، نجف، ۱۳۴۰ق؛ همو، العروة الوثقى، تهران، كتابخانۀ اسلامیه؛ نیز:
Code civil. سیدمصطفی محقق‌داماد |
||||
| نام کتاب : دائرة المعارف بزرگ اسلامی نویسنده : مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد : 9 صفحه : 658 | ||||
|
www.eShia.ir