بیع

نویسنده (ها) : علی تولایی - احمد باقری

آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

بِیع‌، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌، ناظر به‌ گونه‌ای‌ از معامله‌ كه‌ در آن‌ كالایی‌ با عوضی‌ معلوم‌، اعم‌ از كالا یا وجه‌ نقد مبادله‌ می‌شود. بیع‌ از عقود لازم‌ است‌. در منابع‌ فقهی‌، بیع‌ فرد اجلای‌ معاملات‌ مالی‌ محسوب‌ می‌شود و باتوجه‌ به‌ پیشینه‌ و گسترۀ دیرینۀ آن‌، بسط یافته‌ترین‌ مبحث‌ در مباحث‌ معاملات‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، در بسیاری‌ از موارد مربوط به‌ معاملات‌ دیگر، احكام‌ بیع‌ الگوی‌ بسط احكام‌ قرار گرفته‌ است‌.

۱. واژه‌شناسی

واژۀ بیع‌ در ریشۀ سامی‌، ظاهراً از ریشۀ ثلاثی «بعا» گرفته‌ شده‌ كه‌ فروع‌ آن‌ به‌ صورت‌ ریشه‌های‌ ثلاثی «بیع‌»، «بعا» و «بغا» در عربی‌ به‌ كار رفته‌ است‌ (نک‌ : ابن‌ منظور، ذیل‌ ۳ ریشه‌). معنای‌ اصلی‌ این‌ ریشۀ سامی‌، «جُستن‌» است‌ و فروع‌ آن‌ در زبانهای‌ مختلف‌ سامی‌، افزون‌ بر معنای‌ اصلی‌، در معانی‌ ستاندن‌ و خواستن‌ نیز گسترش‌ یافته‌ است‌ (نک‌ : گزنیوس‌، 126-127؛ مشكور، ۱۰۴). بیعت‌ به‌ معنای‌ پیمان‌ وفاداری‌ به‌ فرمانروا، بر این‌ پایه‌ كه‌ ناظر به‌ طاعتی‌ است‌ كه‌ وی‌ از همراهان‌ خود می‌خواهد، از همین‌ معنای‌ اصلی‌ گرفته‌ شده‌ است‌ (راغب‌، ۱۵۵؛ ابن‌ منظور، ذیل‌ بیع‌).

واژۀ دیگری‌ كه‌ عموماً همراه‌ با بیع‌ به‌ كار می‌رود، واژۀ «شراء» است‌. مادۀ «شرا» نیز از ریشه‌های‌ كهن‌ سامی‌ است‌ كه‌ معنای‌ اصلی‌ آن «واگذاردن‌» است‌ (گزنیوس‌، 1056). در زبان‌ عربی‌ صدر اسلام‌ كه‌ شاخص‌ آن‌ كاربردهای‌ قرآنی‌ است‌، دو ریشۀ بیع‌ و شراء نه‌ به‌ عنوان‌ دو واژۀ متقابل‌، كه‌ همچون‌ دو واژه‌ با الگوهای‌ متفاوت‌ به‌ كار رفته‌اند. واژۀ بیع‌ در قرآن‌ كریم‌ در دو قالب‌ به‌كار رفته‌ است‌: در قالب‌ افعال‌ دوسویۀ «مبایعه‌» (توبه‌ / ۹ / ۱۱۱) و «تبایع‌» (بقره‌ / ۲ / ۲۸۲)، و در قالب‌ اسمی «بیع‌» (برای‌ نمونه‌، نک‌ : توبه‌ / ۹ / ۱۱۱)؛ گویی‌ در تمامی‌ كاربردها اصراری‌ وجود دارد تا بیع، عملی‌ دوطرفه‌ تلقی‌ گردد و طرفین‌ در آن‌ تمایزی‌ نیابند. دربارۀ شراء، دو سوی‌ فعل‌، یكی‌ به‌ عنوان‌ دهنده‌ و دیگری‌ به‌ عنوان‌ گیرنده‌ از یكدیگر متمایز شده‌اند؛ بدین‌سان‌، ثلاثی‌ مجرد شراء در معنای‌ فروختن‌ (بقره‌ / ۲ / ۲۰۷)، و ثلاثی‌ مزید اشتراء در معنای‌ خریدن‌ (توبه‌ / ۹ / ۱۱۱) به‌ كار رفته‌ است‌.

در كاربرد قرآنی‌، واژۀ «ابتغاء»، صورت‌ مطاوعه‌ از ریشۀ «بغا» (ریشۀ سامی‌: بعا) در تقابل‌ با شراء به‌ كار رفته‌ است‌ (برای‌ نمونۀ بارز آن‌، نک‌ : بقره‌ / ۲ / ۲۰۷). همچنین‌ در سورۀ جمعه‌، تعبیر «ذَروا الْبَیع‌» (بیع‌ را واگذارید) در گونه‌ای‌ تقابل‌ با تعبیر «وَ ابْتَغوا مِنْ فَضْلِ‌اللّه‌» (فضل‌ خداوند را از طریق‌ كسب‌ درآمد بجویید) قرار گرفته‌ است‌ (۶۲ / ۹-۱۰).

برپایۀ آنچه‌ یاد شد، باید گفت‌ كه‌ واژۀ بیع‌، با معنای‌ كهن‌ جستن‌ و خواستن‌، در زبان‌ عربی‌ عصر نزول‌ قرآن‌، به‌ عنوان‌ مهم‌ترین‌ معاملۀ مالی‌، تخصیص‌ معنایی‌ یافته‌ بوده‌ است‌. قرار گرفتن‌ بیع‌ در كنار «تجارة» به‌ عنوان‌ دو «امر مالی‌» كه‌ ممكن‌ است‌، موجب‌ فراموشی‌ یاد خداوند برای‌ انسان‌ گردد (نور / ۲۴ / ۳۷)، به‌ خوبی‌ حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ بیع‌ دامنۀ وسیعی‌ از معاملۀ مالی‌ را در بر می‌گرفته‌ است‌. در سورۀ بقره‌، به‌ این‌ باور عرب‌ پیش‌ از اسلام‌ اشاره‌ شده‌ است‌ كه‌ بیع‌ را امری‌ همسان‌ و «مثل‌» ربا می‌دانسته‌اند، و سپس‌ در بیان‌ حكم‌ اسلام‌، اشاره‌ می‌شود كه‌ خداوند بیع‌ را حلال‌، و ربا را حرام‌ شمرده‌ است‌ (بقره‌ / ۲ / ۲۷۵). به‌ هر حال‌، این‌ همسان‌ شماری‌، نشان‌ از آن‌ دارد كه‌ ربا همچون‌ گونه‌ای‌ خاص‌ از عملیات‌ مالی‌، می‌توانسته، با بیع‌ كه‌ در برگیرندۀ طیف‌ وسیعی‌ از عملیات‌ مالی‌ بوده‌ است‌، هم‌سنخ‌ و همسان‌ تلقی‌ گردد.

۲. بررسی‌ تاریخی‌

الف‌ ـ بیع‌ در نظامهای‌ حقوقی‌ پیش‌ از اسلام

داد و ستد، از كهن‌ترین‌ اركان‌ تمدن‌ بشری‌ است‌ و بیع‌ تنها ناظر به‌ بخشی‌ از دامنۀ داد و ستد است‌. اگر بیع‌ در تعریف‌ حقوقی‌ آن‌ به‌ معنای‌ مبادلۀ كالایی‌ در برابر عوض‌ معینی‌ موردنظر باشد، باید توجه‌ داشت‌ كه‌ بخش‌ مهمی‌ از جابه‌جایی‌ اموال‌، به‌خصوص‌ در جوامع‌ بدوی‌، جابه‌جاییهایی‌ بیرون‌ از دامنۀ بیع‌، و بیشتر در چارچوب‌ هبه‌ بوده‌ است‌. حتى‌ در مواردی‌ كه‌ جامعه‌ بیشتر به‌ سوی‌ جابه‌جایی‌ در قالب‌ داد و ستد سوق‌ یافته‌ است‌، بسیاری‌ از جوامع‌ متقدم‌، معامله‌ای‌ از نوع‌ صلح‌ را بر بیع‌ ترجیح‌ نهاده‌اند (برای‌ توضیح‌، نک‌ : ه‌ د، داد و ستد).

پای‌گیری‌ بیع‌ به‌ عنوان‌ گونه‌ای‌ از مبادله‌ و تبدیل‌ به‌ رایج‌ترین‌ آن‌ در معاملات‌ مالی‌، نیازمند وضع‌ قوانینی‌ در این‌باره‌ نیز بوده‌ است‌. تا زمان‌ رواج‌ هبه‌ و صلح‌ كمتر نیازی‌ به‌ چنین‌ قوانینی‌ احساس‌ می‌شده‌ است‌ و با افزوده‌ شدن‌ اهمیت‌ بیع‌، به‌ اقتضای‌ ماهیت‌ غیرتبرعی‌ آن‌، وضع‌ قوانین‌ ضروری‌ گردیده‌ است‌. باید توجه‌ داشت‌ كه‌ افزایش‌ اهمیت‌ بیع‌، در ارتباط مستقیم‌ با پیدایی‌ و اهمیت‌ یافتن‌ تجارت‌ همچون‌ یك‌ حرفه‌ بوده‌ است‌ (نک‌ : ه‌ د، تجارت‌). به‌ عنوان‌ نمونه‌، می‌توان‌ چنین‌ تلازمی‌ را در جامعۀ سومر، در دورۀ ایسین‌ و لارسا [۱]مشاهده‌ كرد (نک‌ : كوروشتس‌، ۷۴). كهن‌ترین‌ نمونه‌های‌ قوانین‌ وضع‌ شده‌ دربارۀ بیع‌، عملاً قدیم‌ترین‌ قوانین‌ مكتوب‌ شناخته‌ شده‌ در تاریخ‌ جوامع‌ بشری‌ است‌. برای‌ نمونه‌، در «قانون‌ نامۀ» حمورابی‌ كه‌ در بابل‌ در سدۀ ۱۸ق‌ م‌ وضع‌ شده‌، هرچند بسیار بسیط و مجمل‌ كوشش‌ گردیده‌ است‌ كه‌ درموارد تنازع‌، مرافعات‌ مربوط به‌ بیع‌ را فصل‌ نماید (برای‌ نمونه‌، نک‌ : بند ۲۷۸- ۲۷۹؛ كوروشتس‌، 101, 104).

در ایران‌ باستان‌ نیز قوانین‌ مربوط به‌ بیع‌ فروع‌ نسبتاً گسترده‌ای‌ یافته‌ بود. تفكیك‌ پیمانهای‌ شفاهی‌ (پَدگووِشْن‌) از پیمانهای‌ دستْ مُشتی‌ (دست‌ مشت‌) و تقسیم‌ بیع‌ براساس‌ ارزش‌ كالای‌

موضوع‌ معامله‌، ریشه‌ در عصری‌ كهن‌ و تعالیم‌ اوستایی‌ دارد (نک‌ : وندیداد، فرگرد ۴، بند ۲-۱۶). موضوعاتی‌ ریزتر چون‌ قائل‌ شدن‌ حق‌ فسخ‌ برای‌ فروشنده‌ و خریدار تا ۳ روز پس‌ از معامله‌، لازم‌الاجرا شدن‌ بیع‌ اموال‌ منقول‌ با پرداخت‌ ثمن‌ و نه‌ قبض‌ مبیع‌، و ممنوعیت‌ بیع‌ با خارجیان‌ در موارد ضرورت‌، از نمونه‌های‌ این‌ فروع‌اند (نصر، 334, 338-339؛ ایرانیكا، VI / 222-224).

در «قانون‌ نامۀ» یوستی‌نیانوس‌، امپراتور بیزانس‌ (۵۲۷-۵۶۵م‌)، بیع‌ ذیل‌ عقود مبتنی‌ بر تراضی‌ جای‌ گرفته‌ است‌، بدین‌ معنا كه‌ به‌ صرف‌ تراضی‌ طرفین‌ منعقد گردیده‌، و نیازمند حضور متعاقدین‌، كتابت‌ و تسلیم‌ چیزی‌ نبوده‌ است‌ (فصل‌ XVII، بندهای‌ 1-5). ازجمله‌، این «قانون‌ نامه‌» مقرر می‌دارد كه‌ هیچ‌ بیعی‌ نمی‌تواند بدون‌ تعیین‌ قیمت‌ تحقق‌ پیدا كند و بیعی‌ را كه‌ در آن‌، ثمن‌ معین‌ نشده‌ باشد، باطل‌ می‌شمارد (همان‌ فصل‌، مادۀ ۱).

در شریعت‌ یهود، برخی‌ از فروع‌ مربوط به‌ بیع‌ در اسفار خمسه‌ مطرح‌ گردیده‌ است‌؛ از جمله‌ می‌توان‌ به‌ محدودیتهایی‌ اشاره‌ كرد كه‌ در زمینۀ فروش‌ املاك‌ اعمال‌ شده‌ است‌ (نک‌ : سفر لاویان‌، ۲۵: ۱۳ بب‌ ). تفریع‌ فروع‌ بیشتر دربارۀ بیع‌، همچون‌ یادكرد مباحثی‌ در حوزۀ توافق‌ طرفین‌ بیع‌، مصمم‌ بودن‌ طرفین‌، بیع‌ كالای‌ غیرموجود و قوانینی‌ دربارۀ شروط بیع‌، جلوه‌هایی‌ از بسط قوانین‌ بیع‌ در منابع‌ حقوقی‌ یهود، به‌ویژه‌ در بخشهایی ‌از تلمود است‌ (نک‌ : تلمود، ۲۲۴؛ جودائیكا، XIV / 675-680).

دربارۀ عقد بیع‌ در داد و ستدهای‌ رایج‌ میان‌ عرب‌ پیش‌ از اسلام‌، باید گفت‌ كه‌ قدیم‌ترین‌ نمونه‌های‌ قوانین‌ مربوط به‌ بیع‌، در برخی‌ نوشته‌های‌ برجای‌ مانده‌ از ملوك‌ سبا و مأرب‌ در حدود ۳۰۰ سال‌ پیش‌ از ظهور اسلام‌ به‌ چشم‌ می‌خورد. نظر در موضوعات‌ جزئی‌ و دقیق‌ مورد بحث‌ در این‌ فرمان‌، همچون‌ وظایف‌ خریدار و فروشنده‌، حكم‌ حیوان‌ تلف‌ شده‌ پیش‌ از قبض‌، خیارات‌ و مانند آن‌، به‌ خوبی‌ گویاست‌ كه‌ چه‌ اندازه‌ موضوع‌ احكام‌ بیع‌ در معاملات‌ آن‌ عصر شایان‌ اهمیت‌ بوده‌ است‌ (علی‌، ۵ / ۶۱۴).

به‌ هر روی‌، گسترش‌ تجارت‌ در میان‌ عرب‌ جاهلی‌، به‌خصوص‌ از زمان‌ خسرو انوشیروان‌ (سل‌ ۵۳۱-۵۷۹م‌)، اقتضا داشت‌ تا قوانین‌ شكل‌ یافته‌ دربارۀ بیع‌ و فروع‌ آن‌ پدید آید. چنین‌ قوانینی‌، فارغ‌ از قوانین‌ پیشین‌ شناخته‌ شده‌ در سرزمینهای‌ مجاور نمی‌توانست‌ باشد، هرچند لازم‌ بود تا اقتضائات‌ تجارت‌ رایج‌ در شبه‌جزیرۀ عربستان‌ در بومی‌سازی‌ آنها منظور گردد.

در دورانی‌ نزدیك‌تر به‌ صدر اسلام‌، شاید بهترین‌ منبع‌ برای‌ آگاهی‌ از احكام‌ بیع‌ نزد عرب‌، احادیث‌ نبوی‌ باشد كه‌ خبر از نهی‌ برخی‌ انواع‌ بیع‌ یا تأیید برخی‌ انواع‌ دیگر می‌دهد. در این‌ روایات‌، از حدود ۲۰ گونۀ متفاوت‌ بیع‌ سخن‌ رفته‌ (نک‌ : مسلم‌، ۵ / ۲ بب‌ ) كه‌ در آن‌ دوران‌ رایج‌ بوده‌ است‌ و این‌ خود نشان‌ از گستردگی‌ روابط اقتصادی‌ آن‌ عصر و ضرورت‌ وجود مقرراتی‌ برای‌ تنظیم‌ این‌ روابط دارد (علی‌، ۷ / ۳۸۸-۳۹۹).

ب‌ - مروری‌ بر دورۀ اسلامی‌

با تكیه‌ بر آنچه‌ دربارۀ پیشینۀ بیع‌ گفته‌ شد، قوانین‌ مربوط به‌ آن‌ در صدر اسلام‌ به‌ گونه‌ای‌ روشن‌تر درك‌ می‌شود. نخست‌ باید به‌ تأكید قرآن‌ بر حرمت‌ نهادن‌ به‌ عقود و عهود اشاره‌ كرد (نک‌ : مائده‌ / ۵ / ۱؛ اسراء / ۱۷ / ۳۴)، كه‌ در گزارشی‌ از پیامبر(ص‌)، بیع‌ مصداقی‌ از آن‌ معرفی‌ شده‌ است‌ (نک‌ : قاضی‌ نعمان‌، ۲ / ۲۸). در مقام‌ تحدید و ابطال‌ گونه‌هایی‌ از بیع‌، به‌خصوص‌ باید به‌ اصل‌ حلیت‌ بیع‌ در برابر حرمت‌ ربا (بقره‌ / ۲ / ۲۷۵) اشاره‌ كرد كه‌ تحریمی‌ را در كنار اصل‌ حلیت‌ بیع‌ مطرح‌ ساخته‌ است‌. لزوم‌ گواه‌ گرفتن‌ هنگام‌ داد و ستد (تبایع‌)، مگر دربارۀ تجارت‌ دستادست‌ (نقدی‌)، مورد دیگری‌ است‌ كه‌ در آیۀ «دِین‌» بیان‌ گشته‌ است‌ (بقره‌ / ۲ / ۲۸۲). دربارۀ رابطۀ بیع‌ با امور عبادی‌، باید به‌ پرهیز از بیعها و تجارت‌ هنگام‌ حج‌ در جاهلیت‌ و صدر اسلام‌ اشاره‌ كرد كه‌ خود سبب‌ نزول‌ آیه‌ای‌ (نک‌ : بقره‌ / ۲ / ۱۹۸) مبنی‌ بر جواز گردید (نک‌ : واحدی‌، ۴۱-۴۲؛ ابن‌ عربی‌، احكام‌ ... ، ۱ / ۱۹۲). همچنین‌ در قرآن‌ كریم‌ تصریح‌ گردیده‌ است‌ كه‌ هنگام‌ ندا كردن‌ برای‌ نماز جمعه‌، بیع‌ را كنار گذارده‌، به‌ ذكر خدا بشتابید (جمعه‌ / ۶۲ / ۹).

با ظهور اسلام، برخی‌ از انواع‌ بیع‌ كه‌ در جاهلیت‌ رواج‌ داشت‌، ممنوع‌ شد. ازجمله‌ باید به‌ گونه‌هایی‌ از بیع‌ اشاره‌ كرد كه‌ روش‌ اعلام‌ خرید در آنها از سوی‌ شارع‌ نقد شده‌ است‌؛ همچون‌ بیع‌ ملامسه‌ كه‌ در آن‌ دست‌ زدن‌ به‌ كالا توسط مشتری‌ موجب‌ لزوم‌ بیع‌ بود (برای‌ نمونه‌، نک‌ : علی‌، ۷ / ۳۸۸-۳۸۹). بیشتر انواع‌ بیعی‌ كه‌ با ظهور اسلام‌ از آنها نهی‌ شد، در بردارندۀ گونه‌ای‌ غرر برای‌ طرفین‌ معامله‌، شبهۀ ربا، یا مستلزم‌ گونه‌ای‌ رفتار غیراخلاقی‌ در هنگام‌ معامله‌ بود. بدین‌سان‌، در دستورهایی‌ كه‌ در این‌باره‌ وارد آمد، در كنار تأكید بر عنصر تراضی‌ (نک‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲ / ۷۳۷)، از فسادهای‌ یاد شده‌ برحذر داشته‌ شد. افزون‌ بر این‌ همه‌، به‌ برخی‌ موارد دیگر نیز در احادیث‌ نبوی‌ مربوط به‌ بیع‌ توجه‌ شده‌ است‌؛ ازجمله‌: روشن‌ ساختن‌ اقسام‌ گوناگون‌ بیع‌ ربوی‌، نهی‌ از بیعهای‌ رایج‌ در دورۀ جاهلیت‌ كه‌ مبتنی‌ بر غرر و جهالت‌، و مصداقی‌ از اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ بود (نک‌ : ابن‌بابویه‌، ۲۷۸؛ بیهقی‌، ۵ / ۳۳۸ بب‌ ؛ ابن‌ حجر، ۲۲۴، ۲۳۳)، بیان‌ انواع‌ گوناگون‌ اشیائی‌ چون‌ میته‌ و خمر كه‌ نمی‌توانست‌ مبیع‌ واقع‌ شود و تا ۳۷ مورد در سنت‌ نبوی‌ شمارش‌ شده‌ است‌ (ابن‌ عربی‌، القبس‌، ۲ / ۷۹۲). تبیین‌ برخی‌ انواع «خیار» (برای‌ نمونه‌، نک‌ : بیهقی‌، ۵ / ۲۶۸ بب‌ ) و «ضمان‌» (نک‌ : ابن‌ حجر، ۲۳۲)، و سرانجام‌ آداب‌ خرید و فروش‌ و وظایف‌ هر كدام‌ از بایع‌ و مشتری‌ (نک‌ : دنبالۀ مقاله‌). به‌ شمارش‌ ابن‌ عربی‌، پیامبر(ص‌) بیعها را در ۵۶ حدیث‌ به‌ تفصیل‌ بیان‌ كرده‌ است‌ (نک‌ : عارضة. ... ، ۵ / ۲۰۸). مهم‌ترین‌ آنها كه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌ به‌ عنوان «اصول‌ بیوع‌» (همو، القبس‌، ۲ / ۷۷۷-۷۷۹) معرفی‌ گشته‌، اینهاست‌: حدیث‌ ربا (نک‌ : بیهقی‌، ۵ / ۲۷۸)، روایت‌ ابن‌ عباس‌ دربارۀ سَلَم‌ (ابن‌ حجر، ۲۴۳-۲۴۴)، نهی‌ پیامبر(ص‌) از بیع‌ میوه‌ پیش‌ از «بدو صلاح‌» آن‌ (همو، ۲۴۲)، نهی‌ از بیع‌ طعام‌ پیش‌ از قبض‌ آن‌ (بیهقی‌، ۵ / ۳۱۲-۳۱۳؛ ابن‌ حجر، ۲۳۴)، و از دید برخی‌، نهی‌ از بیع‌ غرر (همانجا؛ نیز نک‌ : حر عاملی‌، ۱۷ / ۴۴۸).

در دوره‌های‌ بعد، با گسترش‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ در محیطهای‌ فرهنگی‌ متفاوتی‌ چون‌ ایران‌ و روم‌، و فزونی‌ یافتن‌ نیازهای‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌، بحث‌ از احكام‌ بیع‌، هم‌ از حیث‌ میزان‌ احتیاج‌ عمومی‌ و هم‌ از حیث‌ ریزبینی‌ در احكام‌ و فروع‌ جزئی‌ مربوط بدان‌، توسعه‌ یافت‌. برای‌ نمونه‌، روشهای‌ تجارتی‌ چون‌ بیع‌ بارنامه‌ كه‌ در سدۀ ۲ق‌ به‌ عنوان‌ نمونه‌ای‌ از تقابل‌ فقهی‌ عراق‌ با مدینه‌ مطرح‌ بود (نک‌ : محمدبن‌ حسن‌، ۲ / ۶۷۰ بب‌ )، بیع‌ ده‌ ــ دوازده‌ و ده‌ ــ یازده‌ كه‌ درمیان‌ تجار مشرق‌ رواج‌ داشت‌ و به‌ عنوان‌ بیع‌ اعاجم‌ شناخته‌ می‌گردید (نک‌ : صنعانی‌، ۸ / ۲۳۲-۲۳۳؛ قاضی‌ نعمان‌، ۲ / ۴۹)، موضوعاتی‌ چون‌ خرید و فروش‌ نوشته‌ای‌ (صَك‌) كه‌ به‌ موجب‌ آن‌ ارزاق‌ عمومی‌ از سوی‌ حكومت‌ به‌ مردم‌ داده‌ می‌شد (نک‌ : مالك‌، الموطأ، ۲ / ۶۴۱)، سفته‌ (نک‌ : محمدبن‌ حسن‌، ۲ / ۶۰۹)، خرید و فروش‌ و اجارۀ مغازه‌های‌ بازار (نک‌ : ابن‌ ابی‌ شیبه‌، ۷ / ۷۸؛ حر عاملی‌، ۱۷ / ۴۰۵). تضمین‌ كالا تا مدت‌ مشخص‌ در برابر بهای‌ معین‌ (نک‌ : مالك‌، المدونة ... ، ۴ / ۲۸)، بیعهایی‌ چون‌ بیع‌ قیمت‌ مربوط به‌ حق‌ دلالی‌ (صنعانی‌، ۸ / ۲۳۴)، و مقرراتی‌ چون‌ تعیین‌ ضمان‌ در موارد تلف‌ مبیع‌ (نک‌ : همو، ۸ / ۴۶- ۴۸؛ حر عاملی‌، ۱۸ / ۲۳-۲۴)، به‌ محافل‌ فقهی‌ راه‌ یافت‌.

مفهوم‌ احادیث‌ نبوی‌ دربارۀ مقررات‌ بیع‌ و هم‌ گسترۀ مصادیق‌ آن‌، از همان‌ آغاز با اختلاف‌ مواجه‌ بود. برای‌ نمونه‌، برخی‌ صحابه‌ نهی‌ منقول‌ از پیامبر(ص‌) دربارۀ بیع‌ میوه‌ پیش‌ از بدو صلاح‌ آن‌ را نهی‌ جازم‌ و تحریمی‌ نمی‌دانستند و از آن‌، تنها همچون‌ گونه‌ای‌ مشورت‌ دادن‌ پیامبر(ص‌) در شرایط كثرت‌ خصومت‌ میان‌ مردم‌ تعبیر می‌كردند (نک‌ : قاضی‌ نعمان‌، ۲ / ۲۴-۲۵؛ بیهقی‌، ۵ / ۳۰۱-۳۰۲). از دیگر مسائل‌ مورد اختلاف‌ در محافل‌ فقهی‌ عصر صحابه‌ و تابعین‌، گسترۀ نهی‌ پیامبر(ص‌) از بیع‌ پیش‌ از قبض‌ است‌ و اینكه‌ آیا این‌ نهی‌ منحصر به‌ طعام‌ و اشیاء مكیل‌ و موزون‌ است‌، یا مصادیقی‌ فراتر را در بر می‌گیرد؟ ابن‌ عباس‌ با بیان‌ این‌ نكته‌ كه‌ نهی‌، تنها دربارۀ اشیاء مكیل‌ و موزون‌ بوده‌، دیگر اشیاء را نیز «مثل‌» آن‌ شمرده‌ است‌ (نک‌ : صنعانی‌، ۸ / ۳۸؛ ابن‌ ابی‌شیبه‌، ۷ / ۹۹). جالب‌ اینكه‌ در حدود دو نسل‌ بعد، برخی‌ رأی‌گرایان‌ كوفه‌ قائل‌ به‌ انحصار نهی‌ و عدم‌ تعمیم‌ آن‌ بودند (نک‌ : همو، ۷ / ۹۸-۹۹).

بحثهای‌ نظری‌ دربارۀ مباحث‌ مختلف‌ مربوط به‌ بیع‌ در سده‌های‌ بعد ادامه‌ یافت‌. گذشته‌ از اختلافات‌ دربارۀ مسائلی‌ چون‌ عموم‌ یا اجمال‌ آیۀ حلیت‌ بیع‌ (برای‌ دیدگاههای‌ مختلف‌، نک‌ : ماوردی‌، ۵ / ۸-۱۰)، فقیهان‌ برای‌ بسط فروع‌ مربوط به‌ بیع‌، از دستورهای‌ عمومی‌ مربوط به‌ تجویز معاملات‌ یا نهی‌ از آنها بهره‌ جستند و با استعانت‌ از روشهای‌ گوناگون‌ فقهی‌ و یا از طریق‌ بسط مفهومی‌ و مصداقی‌، رویدادها را به‌ مصادیق‌ منصوص‌ ملحق‌ كردند. در میان‌ این‌ دستورهای‌ عمومی‌، می‌توان‌ به‌ وفای‌ به‌ عقود، حلیت‌ بیع‌، تراضی‌ (برای‌ نمونه‌، نک‌ : ابن‌ابی‌شیبه‌، ۷ / ۲۲۸؛ حمیری‌، ۲۶۵-۲۶۶)، معتبر دانستن‌ شروط (كلینی‌، ۵ / ۱۶۹)، جواز صلح‌ (نک‌ : همو، ۵ / ۲۵۸ بب؛ ابن‌ حجر، ۲۵۰-۲۵۱)، حرمت‌ ربا، حرمت‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌، نیز حرمت‌ اموال‌ مسلمانان‌ (نک‌ : قاضی‌ نعمان‌، ۲ / ۵۹)، و نفی‌ غرر و نفی‌ ضرر (نک‌ : ابن‌ ماجه‌، ۲ / ۷۸۴؛ كلینی‌، ۵ / ۲۹۲-۲۹۳) اشاره‌ كرد.

در مجموعۀ تعالیم‌ مدون‌ فقهی‌، بیع‌ در مبحث‌ معاملات‌ و عقود جای‌ گرفت‌ و همواره‌ زمینه‌ساز گسترش‌ احكام‌ جزئی‌ مربوط به‌ عقود بود. در بحث‌ از معاملات‌ و به‌طور خاص‌، بحث‌ از بیع‌ در دورۀ اسلامی‌، توجه‌ به‌ این‌ نكته‌ لازم‌ است‌ كه‌ مقررات‌ شرعی‌ صادر شده‌ دربارۀ بیع‌، غالباً از نوع‌ احكام‌ امضایی‌ بود و تنها در برخی‌ موارد به‌ اصلاح‌ یا تغییر عرف‌ موجود، یا جای‌گزینی‌ عناصر جدید پرداخته‌ شد. نتیجۀ این‌ توجه‌ برجسته‌ شدن‌ نقش‌ عرف‌ از همان‌ آغاز در فقه‌ معاملات‌ بود (برای‌ نمونه‌، نک‌ : صنعانی‌، ۸ / ۴۹).

در فقه‌ ابوحنیفه‌، در مواردی‌ كه‌ نتیجۀ قیاس‌ با روابط متعارف‌ اجتماعی‌ و جریان‌ مرسوم‌ معاملات‌ ناسازگار بود، به‌ تعامل‌ مردم‌ (مسلمانان‌) رجوع‌ می‌گردید (نک‌ : ه‌ د، ۵ / ۳۹۱؛ نیز صنعانی‌، ۸ / ۲۱۴-۲۱۵). گزارشی‌ از رأی‌ مالك‌، حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ وی‌ در تعریف‌ بیع‌، با اصل‌ قرار دادن‌ عرف، هر آنچه‌ را كه‌ مردم‌ بیع‌ می‌شمارند، بیع‌ دانسته‌، و با استناد بدان‌ به‌ بیع‌ بودن‌ معاطات‌ گراییده‌ است‌ (نک‌ : قرافی‌، ۳ / ۱۴۳). این‌ رویكرد سبب‌ گردیده‌ است‌ كه‌ فقیهان‌ سدۀ بعد، عرف‌ را یكی‌ از قواعد مبنایی‌ دربارۀ عقود و معاملات‌ از نگاه‌ مدنیان‌ (نک‌ : ابن‌تیمیه‌، ۵۰) و فقه‌ مالكی‌ بشمارند (نک‌ : ابن‌ عربی‌، عارضة، ۵ / ۲۷۸).

بخاری‌ در كتاب‌ البیوع‌ از صحیح‌ خود (۳ / ۳۶)، با گردآوری‌ برخی‌ گزارشها، بابی‌ را به‌ یادكرد دیدگاه‌ كسانی‌ اختصاص‌ داده‌، كه‌ در «امصار» امر بیوع‌ را در مسائل‌ اجاره‌، مكیال‌ و وزن‌، برپایۀ آنچه‌ میان‌ آنها متعارف‌ است‌، جاری‌ كرده‌اند. در فقه‌ امامیه‌ نیز، عرف‌ دست‌ كم‌ در تشخیص‌ موضوعات‌ مربوط به‌ معاملات‌ از قبیل‌ قبض‌، بدو صلاح‌، فوریت‌ در خیارات‌ و تبیین‌ گستره‌ و حدود مصادیق‌ آن‌ كاربرد دارد (برای‌ نمونه‌، نک‌ : مراغی‌، ۱ / ۲۲۰).

در بررسی‌ ماهیت‌ بیع‌ و به‌ دست‌ دادن‌ پایه‌ای‌ برای‌ بررسی‌ مشروعیت‌ اقسام‌ مختلف‌ و احكام‌ جزئی‌ مربوط بدان‌، می‌توان‌ از دو رویكرد شكل‌گرا و محتواگرا در میان‌ فقیهان‌ سراغ‌ گرفت‌. مثلاً فقیهان‌ حدیث‌گرای‌ مدینه‌، ماهیت‌ بیع‌ به‌ گونۀ «مكایسه‌» و «معروف‌» را متفاوت‌ دانسته‌، و براساس‌ آن‌ احكام‌ متفاوتی‌ صادر كرده‌اند كه‌ از سوی‌ فقیهان‌ رأی‌گرای‌ عراق‌ نقد شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌، نک‌ : محمد بن‌ حسن‌، ۲ / ۶۱۲). در دیدگاه‌ شافعی‌ (۳ / ۳۲) نیز، معروف‌ موجب‌ حلیت‌ یا حرمت‌ بیع‌ نخواهد شد. همچنین‌ اختلاف‌ در پاره‌ای‌ از فروع‌ بیع‌ تولیت‌ را می‌توان‌ ناشی‌ از اختلاف‌ در ماهیت‌ آن‌ به‌ عنوان‌ بیع‌ جدید یا نیابت‌ مشتری‌ از بایع‌ دانست‌ (نک‌ : نووی‌، ۳ / ۱۸۴-۱۸۵).

در پی‌جویی‌ از زمینه‌های‌ تمسك‌ به «احتیاط» در فقه‌ معاملات‌ باید یادآور شد كه‌ تأكید شریعت‌ بر حرمت‌ ربا سبب‌ گردیده‌ است‌ تا از همان‌ عهد صحابه‌، «ریبه‌» نیز در كنار ربا موضوع‌ نهی‌ قرار گیرد (برای‌ نمونه‌، نک‌ : ابن‌ ابی‌ شیبه‌، ۶ / ۷۳؛ مالك‌، همان‌، ۳ / ۴۴۱). حدیث‌ مشهور نبوی‌ دربارۀ وجود امور مشتبه‌ در میان‌ امور حلال‌ و حرام‌ بَین‌، توسط برخی‌ از محدثان‌ سده‌های‌ بعد در ابتدای‌ كتاب‌ البیع‌ آورده‌ شده‌ است‌ (نک‌ : ترمذی‌، ۳ / ۵۱۱). شیخ‌ طوسی‌، فقیه‌ امامی‌ سدۀ ۵ ق‌ در برخی‌ از فروع‌ فقهی‌ مربوط به‌ بیع‌ تنها به «احتیاط» تمسك‌ جسته‌ است‌ (برای‌ نمونه‌، نک‌ : ۳ / ۲۰۲-۲۰۳، ۵۰۶).

در منابع‌ روایی‌ و فقهی‌، بخشی‌ از مباحث‌ مربوط به‌ بیع‌ با عنوان «آداب‌ التجارة» آمده‌ است‌. برای‌ نمونه‌، در میان‌ اهل‌ سنت‌، غزالی‌ در ربع‌ عادات‌ از احیاء علوم‌الدین‌، بخشی‌ را به «آداب‌ كسب‌ و معاش‌» اختصاص‌ داده‌ است‌ (۲ / ۶۰ بب‌ ). مراد از آداب‌، آن‌ دسته‌ از دستورات‌ اخلاقی‌ غیرالزامی‌ در مسیر بیع‌ و تجارت‌ است‌ كه‌ به‌ زمان‌ یا مكان‌ بیع‌ و تجارت‌، روابط میان‌ بایع‌ و مشتری‌، یا وظایف‌ هر كدام‌ مربوط می‌شود، از همین‌روست‌ كه‌ به‌ مستحب‌ و مكروه‌ بخش‌ گردیده‌ است‌ (نک‌ : علامۀ حلی‌، تبصرة ... ، ۱۱۸). این‌ مبحث‌ دربردارندۀ آن‌ دسته‌ از امور جایز و البته‌ سزاوار ترك‌ در معامله‌، چون‌ ادای‌ سوگند است‌ (نک‌ : شهید ثانی‌، ۳ / ۲۹۰).

در منابع‌ روایی‌ یا فقهی‌ اهل‌ سنت‌ در كتاب‌ بیع‌ به‌ این‌ مباحث‌ هم‌ پرداخته‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌، نک‌ : بخاری‌، ۳ / ۲ بب). در رجوع‌ به‌ سنت‌ نبوی‌ در این‌باره‌ باید یادآور گردید، آنچه ‌با عنوان «خصال‌» یا «خصلت‌» برای‌ بایع‌ و مشتری‌ بیان‌ شده‌، منحصراً امور جایز نبوده‌، بلكه‌ پرهیز از اموری‌ چون‌ آلوده‌ شدن‌ به‌ ربا، ادای‌ سوگند، پوشانیدن‌ عیوب‌ كالا، و به‌طور كلی‌ مدح‌ و ذم‌ كالا (نک‌ : كلینی‌، ۵ / ۱۵۰-۱۵۱) و نیز دستكاری‌ در كیل‌ و وزن‌ هم‌سخن‌ رفته‌ است‌. حتى‌ گفته‌ شده‌ است‌ كه‌ برخی‌ از امتهای‌ پیشین‌ به‌ واسطۀ همین‌ رفتارها نابود گشتند (بیهقی‌، ۶ / ۳۲).

گفتنی‌ است‌ كه‌ در حكم‌ به‌ وجوب‌ یا حرمت‌ از این‌ آداب‌، اختلاف‌ است‌ (نک‌ : علامۀ حلی‌، مختلف‌ ... ، ۵ / ۴۶ بب‌ ). یكی‌ از مهم‌ترین‌ این‌ مسائل‌ اختلافی‌، حكم‌ به‌ استحباب‌ یا وجوب‌ علم‌ به‌ حلال‌ و حرام‌ در مسائل‌ مربوط به‌ بیع‌ و تجارت‌ است‌ (نک‌ : انصاری‌، ۴ / ۳۴۱ بب؛ نیز شهید اول‌، ۳ / ۱۸۲).

مآخذ

ابن‌ ابی‌ شیبه‌، عبدالله‌، المصنف‌، به‌ كوشش‌ مختار احمد ندوی‌، بمبئی‌، ۱۴۰۰ق‌ / ۱۹۸۰م‌؛ ابن‌ بابویه‌، محمد، معانی‌ الاخبار، به‌ كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، تهران‌، ۱۳۶۱ش‌؛ ابن‌ تیمیه‌، احمد، صحۀ اصول‌ مذهب‌ اهل‌ المدینة، به‌ كوشش‌ زكریا علی‌ یوسف‌، قاهره‌، مطبعة الامام‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، بلوغ‌ المرام‌، بنارس‌، ۱۴۰۳ق‌ / ۱۹۸۲م‌؛ ابن‌ عربی‌، محمد، احكام‌ القرآن‌، به‌ كوشش‌ محمد عبدالقادر عطا، بیروت‌، ۱۴۰۸ق‌ / ۱۹۸۸م‌؛ همو، عارضة الاحوذی‌، به‌ كوشش‌ هشام‌ سمیر بخاری‌، بیروت‌، ۱۴۱۵ق‌ / ۱۹۹۵م‌؛ همو، القبس‌، به‌ كوشش‌ محمد عبدالله‌ ولد كریم‌، بیروت‌، ۱۹۹۲م‌؛ ابن‌ ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، بیروت‌، ۱۳۷۳ق‌ / ۱۹۵۴م‌؛ ابن‌ منظور، لسان‌؛ انصاری‌، مرتضی‌، المكاسب‌، قم‌، ۱۴۱۹ق‌؛ بخاری‌، محمد، صحیح‌، استانبول‌، ۱۳۱۵ق‌؛ بیهقی‌، احمد، السنن‌ الكبری‌، حیدرآباد دكن‌، ۱۳۵۲ق‌؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، بیروت‌، دار احیاء التراث‌ العربی‌؛ حر عاملی‌، محمد، وسائل‌ الشیعة، قم‌، ۱۴۱۲ق‌؛ حمورابی‌، «قانون‌ نامه‌»؛ حمیری‌، عبدالله‌، قرب‌ الاسناد، قم‌، ۱۴۱۳ق‌؛ راغب‌ اصفهانی‌، حسین‌، مفردات‌ الفاظ القرآن‌، به‌ كوشش‌ صفوان‌ عدنان‌ داوودی‌، بیروت‌ / دمشق‌، ۱۴۱۲ق‌ / ۱۹۹۲م‌؛ شافعی‌، محمد، الام‌، به‌ كوشش‌ محمد زهری‌ نجار، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌، قم‌، ۱۴۱۴ق‌؛ شهید ثانی‌، زین‌الدین‌، الروضة البهیة، به‌ كوشش‌ محمد كلانتر، بیروت‌، ۱۳۸۷ق‌ / ۱۹۶۷م‌؛ صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ كوشش‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌ / ۱۹۸۳م‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، به‌ كوشش‌ علی‌ خراسانی‌ و دیگران‌، قم‌، ۱۴۱۵ق‌؛ علامۀ حلی‌، حسن‌، تبصرۀ المتعلمین‌، به‌ كوشش‌ احمد حسینی‌ و هادی‌ یوسفی‌، ۱۳۶۸ش‌؛ همو، مختلف‌ الشیعة، قم‌، ۱۴۱۶ق‌ / ۱۳۷۴ش‌؛ علی‌، جواد، المفصل‌ فی‌ تاریخ‌ العرب‌ قبل‌ الاسلام‌، بیروت‌، ۱۹۷۱م‌؛ عهد عتیق‌؛ غزالی‌، محمد، احیاء علوم‌الدین‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ قاضی‌ نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌، به‌ كوشش‌ آصف‌ فیضی‌، قاهره‌، ۱۳۸۳ق‌ / ۱۹۶۳م‌؛ قرافی‌، احمد، الفروق‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ قرآن‌ كریم‌؛ كلینی‌، محمد، الكافی‌، به‌ كوشش‌ علی‌اكبر غفاری‌، تهران‌، ۱۳۷۷ق‌؛ مالك‌ بن‌ انس‌، المدونة الكبرى، قاهره‌، ۱۳۲۳ق‌؛ همو، الموطأ، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، ۱۳۷۰ق‌ / ۱۹۵۱م‌؛ ماوردی‌، علی‌، الحاوی‌ الكبیر، به‌ كوشش‌ علی‌ محمد معوض‌ و عادل‌ احمد عبدالموجود، بیروت‌، ۱۴۱۴ق‌ / ۱۹۹۴م‌؛ محمدبن‌ حسن‌ شیبانی‌، الحجة على اهل‌ المدینة، به‌ كوشش‌ مهدی‌ حسن‌ گیلانی‌ قادری‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌ / ۱۹۸۳م‌؛ مراغی‌، عبدالفتاح‌، العناوین‌، قم‌، ۱۴۱۷ق‌؛ مسلم‌ بن‌ حجاج‌، صحیح‌، بیروت‌، دارالفكر؛ مشكور، محمدجواد، فرهنگ‌ هزوارشهای‌ پهلوی‌، تهران‌، ۱۳۴۶ش‌؛ نووی‌، یحیی‌، روضة الطالبین‌، به‌ كوشش‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌ محمد معوض‌، بیروت‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ واحدی‌، علی‌، اسباب‌ النزول‌، قاهره‌، ۱۳۱۵ق‌؛ وندیداد؛ نیز:

Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon, ed. F. Brown et al., Boston / New York,_1906; Iranica; Judaica; Justinianus, »Codex«, Fordham University, www. fordham. edu / halsall / basis / 535 insti- tutes. html XVII. Buying and Selling; Korošec, V., »Keilschriftrecht«, Orientalisches Recht, ed. B. Spuler, Leiden / Köln, 1964; Nasr, T., Essai sur l’histoire du droit persan des l’origine H l’invasion arabe, Paris, 1933; Talmud, Hebrew English Edition of Babilonian Talmud, ed. B. A. Epstein & D. Litt, London, 1990, Index vol.

علی‌ تولاّیی‌

۳. بیع‌ در فقه‌ اسلامی‌

عقد بیع‌ به‌ محض‌ انشای‌ ارادۀ طرفین‌ تشكیل‌ دهندۀ آن‌، یعنی‌ بایع‌ و مشتری‌، تحقق‌ می‌یابد و دارای‌ اثر حقوقی‌ می‌شود، بی‌آنكه‌ تمامیت‌ اثر آن‌ بر امر دیگری‌ متوقف‌ باشد. از سوی‌ دیگر، بیع‌ عقدی‌ لازم‌ است‌ و نمی‌توان‌ آن‌ را بدون‌ سبب‌ برهم‌ زد. تملیكی‌ بودن‌ بیع‌ نیز ویژگی‌ دیگری‌ است‌ كه‌ آن‌ را از بسیاری‌ عقود ممتاز می‌سازد، یعنی‌ پس‌ از تحقق‌ بیع‌، رابطۀ ملكیت‌ بایع‌ با مبیع‌ قطع‌، و مشتری‌ مالك‌ آن‌ می‌شود؛ همچنان‌ كه‌ نسبت‌ به‌ ثمن‌ نیز تبدیل‌ مشابه‌ صورت‌ می‌پذیرد و رابطۀ مشتری‌ با آن‌ گسسته، و بایع‌ مالك‌ آن‌ می‌شود. تبدیل‌ اخیر حاصل‌ خصوصیت‌ دیگری‌ از بیع‌، یعنی «معاوضی‌» بودن‌ آن‌ است‌. از این‌رو، فقیهان‌ بیع‌ غَرَری‌ را كه‌ در آن‌ دست‌ كم‌ یكی‌ از عوضین‌ مجهول‌ باشد، باطل‌ دانسته‌اند (نک‌ : حطاب‌ رعینی‌، ۶ / ۸۵). چنانچه‌ عوض‌ و مُعوّض‌ هر دو كالا باشند، بیع‌ را «مقایضه‌» می‌نامند (كاسانی‌، ۵ / ۱۳۴).

الف‌ ـ اقسام‌ بیع

بیع‌ از جهات‌ گوناگون‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌. در میان‌ عقود، اعم‌ از معین‌ و نامعین‌، بیع‌ بیش‌ترین‌ تقسیمات‌ را داراست‌، به‌گونه‌ای‌ كه‌ در كتابهای‌ فقه‌ اسلامی‌ برای‌ آن‌ بیش‌ از ۳۰ قسم‌ شمرده‌ شده‌ است‌.

به‌ اعتبار خبر دادن‌ از رأس‌المال‌ یا عدم‌ اخبار، بیع‌ بر ۴ نوع‌ است‌: مساومه‌ كه‌ مطلوب‌ترین‌ آنهاست‌ و آن‌ بیعی‌ است‌ كه‌ فروشنده‌ بی‌آنكه‌ از قیمت‌ خرید كالا خبر دهد، آن‌ را به‌ مشتری‌ می‌فروشد. اما چنانچه‌ وی‌ را آگاه‌ سازد و با قیمتی‌ بیشتر بفروشد، چنین‌ بیعی‌ را مرابحه‌ گویند. در صورتی‌ كه‌ كمتر از قیمت‌ خرید بفروشد، بیع‌ را مواضعه‌، و اگر به‌ همان‌ قیمت‌ كه‌ مدعی‌ است‌ خود خریده‌، بفروشد، تولیه‌ می‌نامند (نک‌ : شهید اول‌، اللمعة ... ، ۱۰۶-۱۰۷).

بیع‌ به‌ اعتبار حال‌ّ یا مُؤَجَّل‌ بودن‌ ثمن‌ و مُثمَن‌ نیز ۴ قسم‌ دارد: بیع‌ نقد بیعی‌ است‌ كه‌ در آن‌ ثمن‌ و مثمن‌ هر دو حال‌ هستند. چنانچه‌ مثمن‌ حال‌ و ثمن‌ مؤجل‌ باشد، آن‌ را نسیه‌ گویند. به‌ عكس‌، اگر ثمن‌ حال‌ و مثمن‌ مؤجل‌ باشد، به‌ سَلَف‌ یا سَلَم‌ موسوم‌ است‌. فقیهان‌ اسلامی‌ بی‌هیچ‌ اختلافی‌ ۳ نوع‌ بیع‌ یاد شده‌ را صحیح‌ و جایز می‌دانند (برای‌ نمونه‌، نک‌ : محقق‌ كركی‌، ۴ / ۲۰۲-۲۰۴؛ نیز ابن‌ رشد، ۲ / ۱۰۲). اما قسم‌ چهارم‌، یعنی‌ بیعی‌ كه‌ در آن‌ ثمن‌ و مثمن‌ هر دو مؤجل‌ باشند و موسوم‌ به‌ بیع‌ دین‌ یا كالی‌ به‌ كالی‌ است‌، از سوی‌ عموم‌ فقیهان‌ شیعه‌ و اهل‌ سنت‌ باطل‌ است‌؛ زیرا در حدیثی‌ منسوب‌ به‌ پیامبر(ص‌) از چنین‌ بیعی‌ نهی‌ شده‌ است‌ (طوسی‌، الخلاف‌، ۶ / ۳۸۸؛ زحیلی‌، ۴ / ۴۳۲). در هر حال‌، بیع‌ دین‌ در برابر ثمن‌ حال‌ّ به‌ مدیون‌ یا غیر وی‌ صحیح‌ است‌ (محقق‌ كركی‌، ۵ / ۳۸). در قانون‌ مدنی‌ از بیع‌ كالی‌ به‌ كالی‌ سخنی‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌.

بیع‌ از جهت‌ موضوع‌ آن‌ نیز قابل‌ تقسیم‌ است‌: اگر مورد معامله‌ حیوان‌ باشد، آن‌ را «بیع‌ حیوان‌» می‌نامند كه‌ تابع‌ احكام‌ خاصی‌ است‌ (ابن‌ حمزه‌، ۲۴۷ بب‌ ) و چنانچه‌ اثمان‌، یعنی‌ طلا و نقره‌ یا درهم‌ و دینار با هم‌ معامله‌ شوند، آن‌ را «بیع‌ صرف‌» می‌گویند كه‌ در فقه‌ اسلامی‌ با شرایط ویژه‌ای‌ از جمله‌ تقابض‌ در مجلس‌ عقد صحیح‌ است‌ (نک‌ : همو، ۲۴۳). «بیع‌ ربوی‌» كه‌ در فقه‌ اسلامی‌ محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌، بیعی‌ است‌ كه‌ در برابر جنسی‌ مكیل‌ یا موزون‌، مقداری‌ بیشتر یا كمتر از همان‌ جنس‌ پرداخت‌ گردد (سرخسی‌، ۱۲ / ۱۰۹-۱۱۰).

«بیع‌ ثمار»، یعنی‌ خرید و فروش‌ میوه‌های‌ سر درختی‌ كه‌ در عرف‌ باغداران‌ اجارۀ باغ‌ خوانده‌ می‌شود، از همین‌ نوع‌ است‌. خرید و فروش‌ میوۀ درختان، سبزیجات‌ و دیگر محصولات‌ كشاورزی‌ مربوط به‌ این‌ نوع‌ بیع‌ است‌ (علامۀ حلی‌، مختلف‌ ... ، ۵ / ۱۹۵ بب‌ ). در این‌ میان‌ خرید و فروش‌ رطب‌ به‌ رطب‌ را «مُزابنه‌» گویند. برخی‌ مزابنه‌ را بیع‌ میوۀ درخت‌ خرما در برابر خرمای‌ خشك‌ می‌دانند؛ یعنی‌ معاملۀ میوۀ خرما در حالی‌ كه‌ بر درخت‌ است‌، با خرمای‌ خشك‌، اگرچه‌ روی‌ زمین‌ باشد. این‌ نوع‌ بیع‌ به‌ اجماع‌ فقیهان‌ باطل‌ است‌ (طوسی‌، المبسوط، ۲ / ۱۱۸؛ محقق‌ حلی‌، ۲ / ۳۰۹) و تنها «بیع‌ عَریه‌» از آن‌ استثنا شده‌ است‌ (ابن‌ رشد، ۲ / ۱۷۵). عریه‌ به‌ درخت‌ خرمایی‌ گویند كه‌ در خانه‌ یا باغ‌ كسی‌ است‌ و صاحب‌ آن‌ درخت‌ یا مستأجر یا عاریه‌ كننده‌، رطب‌ آن‌ را كه‌ بر درخت‌ است‌، به‌ تخمین‌ و در برابر خرمایی‌ از غیر آن‌ درخت‌ معامله‌ می‌كند. چنین‌ بیعی‌ با شرایط خاص‌ صحیح‌ است‌ (نک‌ : طوسی‌، همانجا). «بیع‌ محاقله‌» از دیگر انواع‌ بیع‌ ثمار، عبارت‌ از فروش‌ سنبل‌ و خوشۀ گیاهی‌ در برابر دانه‌های‌ چیده‌ شدۀ همان‌ گیاه‌ یا گیاه‌ دیگر كه‌ از نظر جنس‌ با آن‌ متحد است‌. بیع‌ محاقله‌ نیز به‌ سبب‌ شبهۀ ربا باطل‌ است‌ (ابن‌ براج‌، ۱ / ۳۸۳).

ب‌ ـ اركان‌ بیع‌

در فقه‌ اسلامی‌ عقد بیع‌ بر ۴ ركن‌ استوار است‌ كه‌ نبود هریك‌، سبب‌ خواهد شد كه‌ عقد بیع‌ برقرار نگردد:

۱. ایجاب‌ و قبول‌

ایجاب‌ كه‌ انشای‌ مقصد اصلیِ عقد است‌، توسط بایع‌، و قبول‌ كه‌ انشای‌ رضایت‌ به‌ ایجاب‌ است‌، به‌ وسیلۀ مشتری‌ واقع‌ می‌گردد. فقیهان‌ متقدم‌ در تحقق‌ بیع‌، ایجاب‌ و قبول‌ لفظی‌ را شرط می‌شمردند (برای‌ نمونه‌، نک‌ : محقق‌ حلی‌، ۲ / ۲۶۷). از نگاه‌ آنها بیع‌ معاطاتی‌، یعنی‌ خرید و فروش‌ بدون‌ استفاده‌ از الفاظ و تنها با توافق‌ قلبی‌، بیع‌ نبود و تنها اثری‌ كه‌ می‌توانست‌ بر چنین‌ داد و ستدی‌ مترتب‌ گردد، اباحۀ تصرف‌ دانسته‌ می‌شد (علامۀ حلی‌، قواعد ... ، ۲ / ۴۰۵؛ نیز شهید ثانی‌، ۳ / ۲۲۲). در برابر، فقیهان‌ متأخر، برای‌ لفظ موضوعیت‌ قائل‌ نیستند و بیع‌ یا سایر عقود را به‌ هر صورتی‌ كه‌ بیانگر قصد و ارادۀ متعاملین‌ باشد، قابل‌ تحقق‌ می‌دانند (بحرانی‌، ۱۸ / ۳۴۹-۳۵۰). قانون‌ مدنی‌ نیز (نک‌ : مادۀ ۱۹۱-۱۹۴) از همین‌ نظریه‌ پیروی‌ كرده‌ است‌.

برپایۀ این‌ دیدگاه‌، آنچه‌ اهمیت‌ دارد، «انشای‌» ارادۀ بایع‌ و مشتری‌ برای‌ تحقق‌ بیع‌ است‌. به‌ همین‌ سبب‌، در صورت‌ كاربرد یافتن‌ الفاظ، معاملات‌ باید به‌ لفظ ماضی‌ (و نه‌ مضارع‌) واقع‌ شوند (یحیی‌ بن‌ سعید، ۲۴۶). نیز از همین‌ روست‌ كه‌ وعدۀ بیع‌ یا قولنامه‌ ــ كه‌ در آن‌ طرفین‌ سندی‌ را تنظیم‌ و امضا می‌كنند كه‌ پس‌ از تهیۀ مقدمات‌ معامله‌ را واقع‌ سازند ــ بیع‌ محسوب‌ نمی‌شود؛ زیرا وعدۀ بیع‌، بیع‌ نیست‌ و نهایت‌ اثر آن‌ تعهد به‌ انتقال‌ در زمانی‌ دیگر است‌.

مُنجَّز بودن‌ عقد بیع‌ نیز یكی‌ دیگر از شرایط مربوط به‌ ایجاب‌ و قبول‌ بیع‌ است‌. بدین‌ معنا كه‌ چنانچه‌ متعاملین‌ عقد را به‌ شرطی‌ كه‌ احتمال‌ وقوع‌ آن‌ می‌رود، یا حتى‌ به‌ وصفی‌ كه‌ وقوع‌ آن‌ حتمی‌ باشد، معلق‌ سازند، بیع‌ مذكور به‌ جهت‌ تعلیق‌ در انشا باطل‌، و فاقد آثار حقوقی‌ است‌ (نک‌ : طهوری‌، ۱ / ۴۰۴؛ نیز نووی‌، ۴ / ۳۹۲-۳۹۴).

۲. متبایعَین‌

بایع‌ومشتری‌نیز از اركان‌ دیگربیع‌ محسوب‌ می‌شوند و چون‌ به‌ واسطۀ بیع‌ در اموال‌ و دارایی‌ خویش‌ تصرف‌ می‌كنند، باید هر دو عاقل‌، بالغ‌ و رشید باشند. با جمع‌ شدن‌ این‌ شرایط سه‌گانه‌ در شخص‌، وی‌ در اصطلاح‌ فقهی‌ موصوف‌ به‌ صفت‌ كمال‌ و از نظر حقوقی‌ دارای‌ اهلیت‌ است‌. بدین‌ سبب‌، معاملۀ صغیر، مجنون‌ و سفیه‌، محكوم‌ به‌ بطلان‌ است‌ (حطاب‌ رعینی‌، ۶ / ۳۵).

برخوردار بودن‌ متعاملین‌ از قصد معامله‌ هم‌ از شرایط صحت‌ بیع‌ به‌شمار می‌آید. معاملۀ مست‌، بی‌هوش‌، هركسی‌ كه‌ غافل‌ یا حتى‌ خواب‌آلوده‌ است‌، یا به‌ شوخی‌ الفاظ دال‌ بر بیع‌ را بر زبان‌ می‌آورد، به‌ جهت‌ فقدان‌ قصد، باطل‌ است‌ (همانجا). اما دربارۀ اختیار كه‌ در حقوق‌ اسلامی‌ در برابر اكراه‌ و اجبار به‌ كار می‌رود، باید گفت‌ شرط لزوم‌ بیع‌ محسوب‌ می‌شود، نه‌ شرط صحت‌ آن‌. بنابراین‌، چنانچه‌ شخص‌ به‌ اجبار و تهدید بیع‌ را واقع‌ سازد، نفوذ حقوقی‌ آن‌ متوقف‌ بر رضایت‌ او پس‌ از زوال‌ اكراه‌ خواهد بود. از این‌رو، در حقوق‌ اسلامی‌ چنین‌ بیعی‌ را «بیع‌ مُكرَه‌» می‌نامند و آن‌ را صحیح‌، ولی‌ غیرنافذ می‌دانند (محقق‌ حلی‌، ۳ / ۲۶۸).

«بیع‌ فُضولی‌» نیز حالتی‌ مشابه‌ دارد. مراد از آن‌، بیعی‌ است‌ كه‌ شخص‌ چیزی‌ را بفروشد، بی‌آنكه‌ خود مالك‌ آن‌ شی‌ء، یا دارای‌ اجازه‌ از جانب‌ مالك‌ باشد. عقد چنین‌ بیعی‌ نیز صحیح‌ است‌. اما لزوم‌ یافتن‌ آن‌، منوط به‌ اجازۀ مالك‌ خواهد بود؛ چنانچه‌ آن‌ را رد كند، بیع‌ از اساس‌ باطل‌، و در صورتی‌ كه‌ به‌ آن‌ رضایت‌ دهد، صحیح‌ و مؤثر خواهد بود (انصاری‌، ۳ / ۱۰۱).

۳. مبیع‌

چون‌ در بیع‌ مبادلۀ مال‌ در برابر مال‌ صورت‌ می‌پذیرد، لازم‌ است‌ مبیع‌ خود از شرایطی‌ برخوردار باشد. نخست‌ اینكه‌ مالیت‌ داشته‌ باشد؛ یعنی‌ از نظر شارع‌، به‌ عنوان‌ كالا به‌ رسمیت‌ شناخته‌ شود. بنابراین‌، یك‌ مشت‌ خاك‌ كه‌ در عرف‌ مال‌ به‌ حساب‌ نمی‌آید، یا مشروبات‌ الكلی‌ كه‌ شارع‌ برای‌ آن‌ مالیت‌ قائل‌ نیست‌، نمی‌توانند موضوع‌ داد و ستد واقع‌ شوند (شهید اول‌، اللمعة، ۹۲). مبیع‌ باید قابل‌ خرید و فروش‌ باشد. پس‌ بیع‌ چیزی‌ كه‌ قانون‌ یا شرع‌ آن‌ را ممنوع‌ كرده‌، باطل‌ است‌ و نفوذ حقوقی‌ ندارد. از همین‌رو، مال‌ وقف‌ را نمی‌توان‌ فروخت‌، چون‌ ملك‌ طلق‌ نیست‌ (همان‌، ۹۵). سرانجام‌ اینكه‌ مبیع‌ باید قابلیت‌ تسلیم‌ داشته‌ باشد و فروشنده‌ بتواند آن‌ را به‌ خریدار تسلیم‌، یا خریدار خود تصاحب‌ كند (همان‌، ۹۴- ۹۵؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۳۴۸).

معلوم‌ بودن‌ مبیع‌ یكی‌ دیگر از شرایط صحت‌ بیع‌ است‌ و جهل‌ بدان‌ موجب‌ می‌شود بیع‌، مصداق‌ معاملۀ غرری‌، و باطل‌ گردد. از این‌رو، تفاوتی‌ نمی‌كند كه‌ مبیع‌ از جهت‌ مقدار مجهول‌ باشد یا جنس‌ و نوع، یا وصف‌ آن‌. هرگاه‌ آگاهی‌ خریدار به‌ جنس‌ كامل‌ نباشد، بیع‌ آن‌ باطل‌ است‌ (شهید اول‌، همان‌، ۹۵-۹۶).

اجر كاری‌ كه‌ مبیع‌ بدون‌ آن‌ قابل‌ استفاده‌ نیست‌، داخل‌ در قیمت‌ محسوب‌ می‌شود؛ حتى‌ اگر در ضمن‌ عقد تصریح‌ نشود. درخصوص‌ اموری‌ كه‌ استفاده‌ از مبیع‌ بدون‌ آنها نیز ممكن‌ است‌، داوری‌ عرف‌ پذیرفته‌ شده‌ است‌ (نک‌ : قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۳۵۶). مثلاً وقتی‌ مبیع‌ باغ‌ باشد، درختان‌ آن‌ متعلق‌ به‌ مشتری‌؛ و چنانچه‌ مورد معامله‌ خانه‌ باشد، ممر و مجرای‌ اختصاصی‌ از آن‌ او خواهد بود. از آن‌سو، در صورتی‌ كه‌ مبیع‌ حیوانی‌ آبستن‌ است‌. برپایۀ قول‌ مشهور در میان‌ فقیهان‌ شیعه‌، حمل‌ او به‌ مشتری‌ تعلق‌ نمی‌گیرد، مگر تصریح‌ كنند، یا برحسب‌ عرف‌ از توابع‌ شمرده‌ شود (برای‌ اختلافها در این‌باره‌، نک‌ : آبی‌، ۱ / ۴۷۰؛ شهید اول‌، الدروس‌، ۳ / ۲۲۳؛ نیز قانون‌ مدنی‌، مادۀ ۳۵۸).

۴. ثمن

چنانچه‌ ثمن‌ معامله‌ پول‌ باشد، باید از حیث‌ مقدار و دیگر شرایط، در هنگام‌ عقد معلوم‌ شود؛ به‌ قسمی‌ كه‌ هیچ‌گونه‌ جهل‌ یا ابهامی‌ در آن‌ نباشد. مثلاً اگر فروشنده‌ بگوید خانه‌ را در برابر هر قیمتی‌ كه‌ فلانی‌ تعیین‌ كند، فروختم‌ و مشتری‌ هم‌ آن‌ را بپذیرد، به‌ سبب‌ مجهول‌ بودن‌ ثمن‌، معامله‌ باطل‌ است‌. هرگاه‌ ثمن‌ معامله‌ كالا باشد، همۀ شرایطی‌ كه‌ برای‌ مبیع‌ برشمرده‌ شد، بر ثمن‌ نیز حاكم‌ است‌.

ج‌ ـ آثار بیع‌

نخستین‌ اثر بیع‌، تبدیل‌ در مالكیت‌ است‌. مشتری‌ مالك‌ مبیع‌ و نمائات‌ و منافع‌ آن‌، و بایع‌، مالك‌ ثمن‌ می‌شود؛ به‌ نحوی‌ كه‌ می‌توانند براساس‌ قاعدۀ تسلیط، هرگونه‌ تصرفی‌ در آنها داشته‌ باشند. از جملۀ این‌ تصرفها، انتقال‌ به‌ غیر یا معاوضه‌ و فروش‌ آنهاست‌؛ حتى‌ اگر قبض‌ و اقباض‌ یا تسلیم‌ مبیع‌ به‌ خریدار صورت‌ نگرفته‌ باشد.

قبض‌ استیلای‌ مشتری‌ بر مبیع‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ كه‌ هرگونه‌ مانع‌ تصرف‌ از میان‌ برداشته‌ شود. اقباض‌ یا تسلیم‌ نیز همان‌ است‌ كه‌ بایع‌، مبیع‌ را به‌ تصرف‌ مشتری‌ درآورد، به‌ نحوی‌ كه‌ بتواند در آن‌ همه‌گونه‌ تصرف‌ و انتفاع‌ داشته‌ باشد. تسلیم‌ زمانی‌ تام‌ و تمام‌ است‌ كه‌ در زمان‌ و مكان‌ مقرر در عقد، و مطابق‌ شرایط از پیش‌ تعیین‌ شده‌ باشد. برپایۀ قاعدۀ فقهی‌ مشهور «اِذا تَلِفَ المبیع‌ُ قبلَ قَبضِهِ فَهو مِن‌ مالِ بائِعِه‌»، چنانچه‌ مبیع‌ پیش‌ از تسلیم‌ به‌ مشتری‌ و بی‌آنكه‌ بایع‌ نسبت‌ به‌ آن‌ تقصیر كرده‌ باشد، تلف‌ گردد، بیع‌ منفسخ‌ می‌شود (طوسی‌، الخلاف‌، ۳ / ۱۵۴). در این‌ حالت‌، فروشنده‌ ملزم‌ است‌ كه‌ ثمن‌ را به‌ مشتری‌ بازگرداند، مگر آنكه‌ تلف‌ حاصل‌ از فعل‌ مشتری‌ باشد كه‌ در این‌ صورت‌، خللی‌ به‌ بیع‌ِ واقع‌ شده‌، وارد نمی‌آید و بایع‌ متعهد به‌ استرداد ثمن‌ نخواهد بود.

اثر دیگر عقد بیع‌، تعهداتی‌ است‌ كه‌ برای‌ هریك‌ از طرفین‌ در ضمانت‌ جنس‌ مورد معامله‌ و بهای‌ آن‌ ایجاد می‌گردد. چنانچه‌ پس‌ از عقد بیع‌ و قبض‌ ثمن‌ معلوم‌ شود كه‌ همۀ مبیع‌ یا جزئی‌ از آن‌ متعلق‌ به‌ غیر بوده‌ است‌، پس‌ از رد مالك‌ و اخذ مبیع‌، مشتری‌ حق‌ دارد به‌ بایع‌ رجوع‌ كرده‌، ثمن‌ را از وی‌ بستاند. در صورتی‌ كه‌ به‌ فساد بیع‌ جاهل‌ باشد، بایع‌ باید از عهدۀ خسارتهایی‌ كه‌ از این‌ ناحیه‌ به‌ مشتری‌ وارد آمده‌ است‌، برآید. در صورتی‌ كه‌ ثمن‌ نیز مال‌ غیر بوده‌، همین‌ قاعده‌ حاكم‌ است‌. تعهد بایع‌ بر ارائۀ مبیع‌ بنابر شرطهای‌ مورد توافق‌، و تعهد مشتری‌ بر تأدیۀ ثمن‌، یكی‌ دیگر از آثار بیع‌ است‌. به‌ واسطۀ آن‌، هریك‌ از بایع‌ و مشتری‌ می‌توانند یكدیگر را به‌ ایفای‌ تعهد براساس‌ آنچه‌ كه‌ در ضمن‌ عقد مقرر شده‌ است‌، وادار نمایند.

برپایۀ قاعدۀ فقهی «المؤمنون‌ عند شروطهم‌» و وجوب‌ وفا به‌ شرط (نک‌ : بجنوردی‌، ۳ / ۲۴۷ بب)، متبایعین‌ می‌توانند در ضمن‌ عقد بیع‌ هر شرطی‌ را مقرر كنند؛ مگر آنكه‌ با عقل‌ یا شرع‌ مخالف‌ باشد. در آن‌ صورت‌، شرط فاسد است‌؛ ولی‌ به‌ عقد خللی‌ وارد نمی‌آید. شرط خلاف‌ مقتضای‌ عقد و نیز شرطی‌ كه‌ منجر به‌ جهل‌ در عوضین‌ گردد، افزون‌ بر اینكه‌ فاسد است‌ و لازم‌ الوفاء نخواهد بود، موجب‌ بطلان‌ عقد بیع‌ نیز می‌شود.

افزون‌ بر شرایطی‌ كه‌ متبایعین‌ خود می‌توانند ضمن‌ عقد تعیین‌ كنند، برخی‌ شرایط دیگر نیز در فقه‌ اسلامی‌ مقرر شده‌ است‌ كه‌ به‌ اقتضای‌ آن‌، هریك‌ از متبایعین‌ از حق‌ فسخ‌ معامله‌ برخوردار می‌شود. از این‌ شرایط به «خیارات‌» تعبیر شده‌ است‌. خیار توانایی‌ شخص‌ بر از بین‌ بردن‌ اثر عقد است‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ از زمان‌ اعمال‌ آن‌، معوض‌ یا مبیع‌ به‌ مالك‌ قبلی‌ یعنی‌ بایع‌، و ثمن‌ به‌ مشتری‌ بازگردد. این‌گونه‌ خیارات‌ هنگامی‌ از میان‌ خواهند رفت‌ كه‌ طرفین‌ در ضمن‌ عقد بیع‌ خود را از آن‌ محروم‌ كنند. در صورتی‌ كه‌ حق‌ خیار برای‌ كسی‌ در میان‌ نباشد، عقد بیع‌، لازم‌ خواهد بود. لزوم‌ عقد بیع‌ كه‌ برخاسته‌ از قاعدۀ «اصالة اللزوم‌» در عقود است‌ (همو، ۵ / ۱۹۵ بب‌ )، بدین‌ معناست‌ كه‌ متبایعین‌ بدون‌ دلیل‌ نمی‌توانند آن‌ را برهم‌ زنند؛ مگر آنكه‌ هر دو طرف‌ با رضایت‌ بگذرند و به‌ اصطلاح‌، بیع‌ را «اقاله‌» كنند. در شمار خیارات‌ میان‌ فقیهان‌ اختلاف‌ است‌. در متون‌ فقهی‌ اهل‌ سنت‌ گاه‌ تا ۱۷ (زحیلی‌، ۴ / ۵۱۹)، و در كتابهای‌ فقیهان‌ امامیه‌ نیز ۱۴ نوع‌ خیار یاد شده‌ است‌ (شهید اول‌، اللمعة، ۱۰۸). مهم‌ترین‌ انواع‌ خیارات‌ ۱۰ قسم‌ هستند كه‌ قانون‌ مدنی‌ (مادۀ ۳۹۶-۴۵۷) به‌ آن‌ پرداخته‌ است‌. خیار چون‌ حق‌ مالی‌ است‌، پس‌ از فوت‌ به‌ وراث‌ منتقل‌ می‌شود (مفید، ۵۹۳).

مآخذ

آبی‌، حسن‌، كشف‌ الرموز، قم‌، ۱۴۰۸ق‌؛ ابن‌ براج‌، عبدالعزیز، المهذب‌، قم‌، مؤسسة النشر الاسلامی‌؛ ابن‌ حمزه‌، محمد، الوسیلة، به‌ كوشش‌ محمد حسون‌، قم‌، ۱۴۰۸ق‌؛ ابن‌ رشد، محمد، بدایة المجتهد، به‌ كوشش‌ خالد عطار، بیروت‌، ۱۴۱۵ق‌ / ۱۹۹۵م‌؛ انصاری‌، مرتضى، المكاسب‌، قم‌، ۱۴۱۸ق‌؛ بجنوردی‌، حسن‌، القواعدالفقهیة، به‌ كوشش‌ مهدی‌ مهریزی‌ و محمدحسن‌ درایتی‌، قم‌، ۱۴۱۹ق‌؛ بحرانی‌، یوسف‌، الحدائق‌ الناضرة، به‌ كوشش‌ محمدتقی‌ ایروانی‌، قم‌، ۱۳۶۳ش‌؛ حطاب‌ رعینی‌، محمد، مواهب‌ الجلیل‌، به‌ كوشش‌ زكریا عمیرات‌، بیروت‌، ۱۴۱۶ق‌ / ۱۹۹۵م‌؛ زحیلی‌، وهبه‌، الفقه‌ الاسلامی‌ و ادلته‌، دمشق‌، ۱۴۰۴ق‌ / ۱۹۸۴م‌؛ سرخسی‌، محمد، المبسوط، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌؛ شهید اول‌، محمد، الدروس‌، قم‌، ۱۴۱۴ق‌؛ همو، اللمعة الدمشقیة، به‌ كوشش‌ علی‌ كورانی‌، قم‌، ۱۴۱۱ق‌؛ شهید ثانی‌، زین‌الدین‌، الروضۀ البهیة، به‌ كوشش‌ محمد كلانتر، قم‌، ۱۴۱۰ق‌؛ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، به‌ كوشش‌ علی‌ خراسانی‌ و دیگران‌، قم‌، ۱۴۱۱ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمدتقی‌ كشفی‌، تهران‌، ۱۳۸۷ق‌؛ طهوری‌، صادق‌، محصل‌ المطالب‌، قم‌، ۱۴۱۹ق‌؛ علامۀ حلی‌، حسن‌، قواعد الاحكام‌، قم‌، ۱۴۱۳ق‌؛ همو، مختلف‌ الشیعۀ، قم‌، ۱۴۱۳ق‌؛ قانون‌ مدنی‌؛ كاسانی‌، ابوبكر، بدائع‌الصنائع‌، قاهره‌، ۱۴۰۶ق‌ / ۱۹۸۶م‌؛ محقق‌ حلی‌، جعفر، شرائع‌الاسلام‌، به‌ كوشش‌ صادق‌ شیرازی‌، بیروت‌، ۱۴۰۹ق‌ / ۱۹۸۹م‌؛ محقق‌ كركی‌، علی‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، ۱۴۰۸ق‌؛ مفید، محمد، المقنعة، قم‌، ۱۴۱۰ق‌؛ نووی‌، یحیى، روضة الطالبین‌، به‌ كوشش‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی‌ محمد معوض‌، بیروت‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ یحیی‌ بن‌ سعید حلی‌، الجامع‌ للشرایع‌، به‌ كوشش‌ جعفر سبحانی‌، قم‌، ۱۴۰۵ق‌.

احمد باقری