بیعانه

بِیعانه‌، به‌ معنای «پیش‌ بها»، اصطلاحی‌ فقهی‌ و حقوقی‌ در معاملات‌ كه‌ به‌ موجب‌ آن‌، بخشی‌ از بهای‌ مورد معامله‌ هنگام‌ قرارداد پرداخت‌ می‌شود.
ماهیت‌ حقوقی‌ بیعانه‌، به‌ عنوان‌ وثیقه‌ای‌ در قرار داد، ریشه‌ در نظامهای‌ حقوقی‌ جوامع‌ پیش‌ از اسلام‌ دارد و در آغاز دورۀ اسلامی‌ با عنوان «بیع‌ عُربون‌» مورد بحث‌ محافل‌ فقهی‌ بوده‌ است‌. ریشۀ «ع‌ ر ب‌» در زبانها ی‌ سامی‌ به‌ مفهوم «ضمانت‌ كردن‌» و «گرو گرفتن‌» به‌ كار رفته‌ (گزنیوس‌، 786؛ مشكور، 2 / 555)، و در یونانی‌ نیز واژۀ «ارابُن‌»، برگرفته‌ از اصلی‌ سامی‌ به‌ معنای‌ بیعانه‌ است‌ (لیدل‌، 246). در نوشته‌های‌ دینی‌ عهد عتیق‌ و عهد جدید نیز به‌ این‌ مفهوم‌ اشاره‌ شده‌ است‌ (برای‌ نمونه‌، نک‌ : اول‌ سموئیل‌ ، 17:18؛ رسالۀ پولس‌ به‌ افسسیان‌، 1:14؛ دربارۀ اشاره‌ به‌ عجمی‌ بودن‌ واژه‌، نک‌ : ابن‌قتیبه‌، 1 / 197؛ جوالیقی‌، 456). در مقایسه‌ با «رهن‌» به‌ عنوان‌ وثیقه‌ای‌ برای‌ پرداخت‌ دین‌ كه‌ در میان‌ عرب‌ رایج‌ بوده‌ (نک‌ : شاخت‌، 186)، و در قرآن‌ كریم‌ نیز امضا شده‌ است‌ (بقره‌ / 2 / 283)، روش‌ بیعانه‌ در عین‌ تداول‌ (نک‌ : ابن‌بركه‌، 2 / 378؛ ابن‌ رشد، المقدمات‌ ... ، 2 / 72) به‌ صورت‌ بسیار محدود و بدون‌ پرداختن‌ به‌ نكات‌ حقوقی‌، در سنت‌ نبوی‌ دیده‌ می‌شود. در حدیثی‌ مشهور كه‌ از سوی‌ مالك‌ با طریقی‌ ضعیف‌ (نک‌ : بیهقی‌، 5 / 343؛ نووی‌، 9 / 335؛ قس‌: زرقانی‌، 3 / 250) روایت‌ شده‌، بیع‌ عربون‌ از سوی‌ پیامبر(ص‌) نهی‌ شده‌ است‌ (نک‌ : مالك‌، 2 / 609؛ احمد بن‌ حنبل‌، 2 / 183؛ ابوداوود، 2 / 144؛ ابن‌ماجه‌، 2 / 738-739). در مقابل‌، حدیثی‌ به‌ نقل‌ از زید بن‌ اسلم‌ حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ پیامبر (ص‌) عربون‌ را حلال‌ شمرده‌ است‌ (نک‌ : ابن‌ ابی‌ شیبه‌، 7 / 304، 306؛ ابن‌ عبدالبر، التمهید، 23 / 179) و همین‌ تعارض‌، مهم‌ترین‌ زمینۀ اختلاف‌ فتاوای‌ فقها در این‌ باب‌ بوده‌ است‌.
در منابع‌ شیعه‌، حدیثی‌ از حضرت‌ علی‌(ع‌) به‌ نقل‌ از امامان‌ باقر و صادق‌ (ع‌) رسیده‌، كه‌ در آن‌ عربون‌ (بیعانه‌) را تنها در صورتی‌ كه «نقدی‌ از ثمن‌» باشد، جایز شمرده‌ شده‌ است‌ (نک‌ : كلینی‌، 5 / 133؛ ابن‌ بابویه‌، 3 / 198؛ طوسی‌، 7 / 279).
در میان‌ آثار منقول‌ از صحابه‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌، نخست‌ باید به‌ گزارشی‌ مربوط به‌ معاملۀ عامل‌ عمر با شخصی‌ به‌ نام‌ صفوان‌ بن‌ امیه‌ اشاره‌ كرد، مبنی‌ بر اینكه‌ وی‌ خانه‌ای‌ به‌ 4 هزار درهم‌ خریداری‌ كرد به‌ آن‌ شرط كه‌ اگر عمر سرانجام‌ بیع‌ را نپذیرد، 400 درهم‌، از آنِ صفوان‌ باشد (نک‌ : ابن‌ابی‌ شیبه‌، 7 / 306؛ برای‌ اقوال‌ در تفسیر یا رد آن‌، نک‌ : عبدالله‌ بن‌ احمد، 280؛ جوالیقی‌، همانجا؛ نیز نک‌ : ابن‌ قدامه‌، 4 / 313). افزون‌ بر آن‌، جواز بیع‌ عربون‌ از سوی‌ ابن‌ عمر نیز گزارش‌ شده‌ است‌ (نک‌ : ابن‌ ابی‌ شیبه‌، 7 / 305؛ ابن‌ قدامه‌، همانجا).
در دورۀ تابعین‌، برخی‌ چون‌ مجاهد و ابن‌ سیرین‌ به‌ جواز عربون‌ و برخی‌ چون‌ حسن‌ بصری‌ به‌ عدم‌ جواز آن‌ گراییدند (ابن‌ ابی‌ شیبه‌، 7 / 305-307؛ ابن‌ قدامه‌، همانجا).
در سدۀ 2ق‌، فقیهانی‌ از بومهای‌ مختلف‌ همانند ابوحنیفه‌، مالك‌، سفیان‌ ثوری‌، اوزاعی‌، لیث‌ بن‌ سعد و شافعی‌، مشروعیت‌ بیع‌ عربون‌ را با استناد به‌ حدیث‌ نبوی‌ رد كردند و بر آن‌ شدند كه «بیع‌ عربون‌» گونه‌ای‌ از بیع‌ قمار و غرر، و نیز اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌ است‌ (نک‌ : ابن‌ عبدالبر، التمهید، 23 / 178-179؛ ابن‌ رشد، بدایة ... ، 2 / 163؛ نووی‌، ابن‌ قدامه‌، همانجاها). احمدبن‌ حنبل‌ با ضعیف‌ شمردن‌ حدیث‌ منسوب‌ به‌ پیامبر اكرم‌ (ص‌) و با استناد به‌ فعل‌ عمر، عربون‌ را دربیع‌ جایز دانست‌ (نووی‌، ابن‌ قدامه‌، همانجاها). در نگرش‌ وی‌، ماهیت‌ عربون‌، رد كالا (اقاله‌) با پرداخت‌ بهای‌ اضافی‌ است‌ (نک‌ : ه‌ د، اقاله‌). از این‌ گذشته‌، احمد بن‌ حنبل‌ عربون‌ در كرایۀ خانه‌ را نیز صحیح‌ دانسته‌ است‌؛ بدین‌ معنی‌ كه‌ مستأجر با اجاره‌ كردن‌ خانه‌، مبلغی‌ به‌ موجر پرداخت‌ می‌كند تا در صورت‌ عدم‌ سكنا در خانه‌، مبلغ‌ یاد شده‌ متعلق‌ به‌ موجر باشد (عبدالله‌ ابن‌ احمد، همانجا).

ماهیت‌ فقهی

در تفاسیر كهن‌، ماهیت‌ عربون‌ (بیعانه‌) به‌ عنوان‌ شرط ضمن‌ عقد بیع‌ یا اجاره‌ مطرح‌ شده‌ است‌، به‌ این‌ نحو كه‌ مشتری‌ پس‌ از بیع‌ یا اجاره‌، با پرداخت‌ مبلغی‌ شرط كند كه‌ در صورت‌ اخذ مورد معامله‌، آن‌ مبلغ‌ بخشی‌ از ثمن‌ با اجاره‌ بها، و در غیر این‌ صورت‌، متعلق‌ به‌ طرف‌ مقابل‌ باشد (نک‌ : مالك‌، 2 / 609 -610؛ ابن‌ قتیبه‌، همانجا؛ ابن‌ ماجه‌، 2 / 739). این‌ تحلیل‌ به‌ انحای‌ گوناگون‌ از سوی‌ فقیهان‌ مذاهب‌ مختلف‌ پذیرفته‌ گردید (نک‌ : ابن‌جلاب‌، 2 / 168-169؛ ابن‌بركه‌، همانجا؛ ابن‌ قدامه‌، 4 / 312-313؛ خرشی‌، 8 / 78؛ شوكانی‌، 5 / 153). در برخی‌ از منابع‌ فقه‌ شافعی‌ تصریح‌ شده‌ است‌ كه‌ در صورت‌ عدم‌ تمامیت‌ بیع‌، مبلغ‌ پیش‌ بها همچون «هبه‌» به‌ بایع‌ تعلق‌ می‌یابد (نووی‌، همانجا؛ محلی‌، 2 / 295).
به‌ طور كلی‌، فقیهان‌ِ مخالف‌ جواز عربون‌، علاوه‌ بر حدیث‌ نبوی‌ به‌ دلایلی‌ از قبیل‌ اكل‌ مال‌ به‌ باطل‌، غرر، شرط شی‌ء بدون‌ عوض‌، خیار مجهول‌ و اولویت‌ خطر نسبت‌ به‌ اباحه‌ استناد كرده‌اند (نک‌ : ماوردی‌، 5 / 338؛ ابن‌ عربی‌، 2 / 804؛ ابن‌ قدامه‌، 4 / 313؛ شوكانی‌، 5 / 153-154). باید گفت‌ ابوالخطاب‌ كلوذانی‌، فقیه‌ حنبلی‌ مشروعیت‌ بیع‌ عربون‌ را رد كرده‌ است‌. ابن‌ قدامه‌ فقیه‌ همتای‌ وی‌، با تحلیلی‌ از ماهیت‌ عربون‌ در معاملۀ عامل‌ عمر، این‌ نظر را مطابق‌ خبر، قیاس‌ و دیدگاه‌ اصحاب‌ حدیث‌ متقدم‌ و اصحاب‌ رأی‌ دانسته‌ است‌ (همانجا). در نگرش‌ ابن‌قدامه‌ اگر عربون‌ نه‌ به‌ عنوان‌ شرط در عقد، بلكه‌ قبل‌ از عقد به‌ عنوان «وعدۀ بیع‌» صورت‌ پذیرد و سپس‌ كالا با عقد ابتدایی‌ خریداری‌ شود و آن‌ پیش‌ بها به‌ عنوان‌ بخشی‌ از ثمن‌ محسوب‌ گردد،
صحیح‌ است‌؛ اما در صورت‌ عدم‌ خرید كالا، بایع‌ مستحق‌ مالكیت‌ این‌ مبلغ‌ نمی‌گردد (همانجا؛ نیز دربارۀ بیعانه‌ به‌ عنوان «وعدۀ بیع‌» در فقه‌ امامیه‌، نک‌ : بحرانی‌، 20 / 91). به‌ هر تقدیر، برخی‌ از فقیهان‌ حنبلی‌ بیع‌ و اجارۀ عربون‌ را جایز دانسته‌اند (نک‌ : بهوتی‌، 3 / 195). در تصحیح‌ روش‌ عربون‌ در فقه‌ شافعی‌ و مالكی‌ باید گفت‌ كه‌ اگر شرط، قبل‌ از عقد بیان‌ گردد و در صیغه‌ آورده‌ نشود، بیع‌ صحیح‌ است‌ (نووی‌، همانجا؛ عمیره‌، 2 / 295). همچنین‌ اگر شرط بدین‌ نحو باشد كه‌ در صورت‌ عدم‌ تمامیت‌ بیع‌، عربون‌ به‌ مشتری‌ بازگردد، بیع‌ صحیح‌ خواهد بود (ابن‌ عبدالبر، الكافی‌، 336؛ ابن‌ جزی‌، 257).
گفتنی‌ است‌ كه‌ ابن‌ جنید فقیه‌ امامی‌ سدۀ 4ق‌، با استناد به‌ حدیث‌ نبوی «المؤمنون‌ عند شروطهم‌»، در صورت‌ انجام‌ نیافتن‌ معامله‌، عربون‌ را متعلق‌ به‌ بایع‌ دانسته‌، و آن‌ را به‌ عنوان «عوض‌ از منع‌ در تصرف‌ كالا» تحلیل‌ كرده‌ است‌ (نک‌ : علامۀ حلی‌، 5 / 238؛ دربارۀ طرح‌ این‌ نظریه‌ در فقه‌ اهل‌ سنت‌، نک‌ : ابن‌ قدامه‌، همانجا). دیدگاه‌ وی‌ از سوی‌ علامۀ حلی‌ مورد نقد قرار گرفت‌. وی‌ با استناد به‌ اصل‌ بقای‌ ملك‌ و نیز روایت‌ منقول‌ از حضرت‌ علی‌(ع‌)، عربون‌ را بخشی‌ از ثمن‌ دانست‌ كه‌ در صورت‌ به‌ انجام‌ نرسیدن‌ معامله‌، باید به‌ مشتری‌ مسترد گردد (همانجا).
به‌ هر تقدیر، در موارد بطلان‌ بیع‌ عربون‌، با رد عربون‌ توسط بایع‌، اگر كالا از بین‌ رفته‌ باشد، مشتری‌ باید قیمت‌ روز قبض‌ را به‌ بایع‌ پرداخت‌ كند (ابن‌ عبدالبر، التمهید، 23 / 179؛ خرشی‌، همانجا).

جایگاه‌ حقوقی

قوانین‌ و عرف‌ در عصر حاضر بر بیعانه‌ به‌ عنوان‌ وثیقه‌ای‌ در ارتباطات‌ تجاری‌ تكیه‌ دارد. اگر چه‌ در قانون‌ مدنی‌ ایران‌ به‌ بیعانه‌ پرداخته‌ نشده‌، اما در عرف‌ معاملات‌ به‌ ویژه «قولنامه‌»ها كاربرد فراوانی‌ یافته‌ است‌. به‌ طور كلی‌ در نظامهای‌ تابع‌ حقوق‌ موضوعه‌ و نیز نظام‌ حقوق‌ عرفی‌، بیعانه‌ مبلغی‌ است‌ كه‌ مشتری‌ هنگام‌ قرار داد برای‌ ابراز قصد و توانایی‌ خود در اجرای‌ معامله‌ پرداخت‌ می‌كند (برای‌ نمونه‌، نک‌ : «فرهنگ‌ ... »، ذیل «پیش‌ پرداخت‌»). در تحلیل‌ حقوقی‌، پرداخت‌ بیعانه‌ نشان‌ از وجود حق‌ فسخ‌ یا ایجاد حق‌ تقدم‌ دارد (نک‌ : ابرام‌، 99-101) و می‌تواند به‌ عنوان «وجه‌ التزام‌» كه‌ گونه‌ای‌ از خسارت‌ عدم‌ اجرای‌ تعهد است‌ و در مادۀ 230 قانون‌ مدنی‌ ایران‌ در مورد تخلف‌ از شرط ضمن‌ معامله‌ به‌ آن‌ اشاره‌ رفته‌ است‌، قرار گیرد (نک‌ : كاتوزیان‌، 82 بب‌ ).
در قولنامه‌ها، بیعانه‌ گونه‌ای‌ از خسارت‌ احتمالی‌ است‌ كه‌ به‌ فروشنده‌ یـا خریـدار ــ در نتیجۀ عدم‌ اجـرای‌ تعهـد ــ پرداخت‌ می‌گردد (ابرام‌، 103). در نگرش‌ عرفی‌، كاربرد بیعانه‌ به‌ منظور ایجاد حق‌ تقدم‌ در خرید و به‌ نشانۀ استوار بودن‌ بر عهد و پیمان‌ و تأكید بر لزوم‌ عقد، و نه‌ خیار شرط صورت‌ می‌گیرد (كاتوزیان‌، 63؛ نیز نک‌ : جعفری‌ لنگرودی‌، 1 / 317-318؛ «قانون‌ مدنی‌ فرانسه»، مادۀ 1590؛ ابرام‌، 101؛ نیز دربارۀ قانون‌ مدنی‌ سوریه‌، مادۀ 104، قانون‌ مدنی‌ مصر، مادۀ 103، نک‌ : سنهوری‌، 1 / 86-93). در صورتی‌ كه‌ انجام‌ نیافتن‌ معامله‌ خارج‌ از ارادۀ طرف‌ باشد، یا بتواند عدم‌ تقصیر خویش‌ را ثابت‌ كند، بیعانه‌ مسترد می‌گردد (ابرام‌، 101-102؛ نیز «قانون‌ مدنی‌ فرانسه‌»، همان‌ ماده‌).
در موارد قضایی‌ نیز، اثبات‌ قصد طرفین‌ در پرداخت‌ بیعانه‌ تعیین‌ كننده‌ است‌. بدین‌ گونه‌، در جایی‌ كه‌ بر اثر انحلال‌ بیع‌، مطالبۀ بیعانه‌ شود، اگر قصد طرفین‌ این‌ باشد كه‌ بیع‌ در صورت‌ عدم‌ پرداخت‌ بقیۀ «ثمن‌» در موعد مقرر، منحل‌ گردد و بیعانه‌ در تملك‌ بایع‌ قرار گیرد، دادگاه‌ قصد طرفین‌ را محترم‌ خواهد شمرد. در غیر این‌ صورت‌، به‌ استرداد بیعانه‌ به‌ مشتری‌ حكم‌ خواهد كرد (ابرام‌، 103).

مآخذ

ابرام‌، احمد، ماهیت‌ حقوقی‌ قولنامه‌ در حقوق‌ ایران‌، تهران‌، 1373ش‌؛
ابن‌ ابی‌ شیبه‌، عبدالله‌، المصنف‌، به‌ كوشش‌ مختار احمد ندوی‌، بمبئی‌، 1400ق‌ / 1980م‌؛
ابن‌ بابویه‌، محمد، من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، به‌ كوشش‌ علی‌ اكبر غفاری‌، تهران‌، 1367ش‌؛
ابن‌ بركه‌، عبدالله‌، الجامع‌، به‌ كوشش‌ عیسی‌ یحیی‌ بارونی‌، مسقط، 1391ق‌ / 1971م‌؛
ابن‌ جزی‌، محمد، القوانین‌ الفقهیة، بیروت‌، 1409ق‌ / 1989م‌؛
ابن‌ جلاب‌، عبیدالله‌، التفریع‌، به‌ كوشش‌ حسین‌ بن‌ سالم‌ دهمانی‌، بیروت‌، 1408ق‌ / 1987م‌؛
ابن‌ رشد، محمد، بدایۀ المجتهد، بیروت‌، 1409ق‌ / 1988م‌؛
همو، المقدمات‌ و الممهدات‌، به‌ كوشش‌ محمد حجی‌ و سعید اعراب‌، بیروت‌، 1408ق‌ / 1988م‌؛
ابن‌ عبدالبر، یوسف‌، التمهید، به‌ كوشش‌ سعید اعراب‌، 1410ق‌ / 1990م‌؛
همو، الكافی‌، بیروت‌، 1413ق‌ / 1992م‌؛
ابن‌ عربی‌، محمد، القبس‌، به‌ كوشش‌ محمد عبدالله‌ ولد كریم‌، بیروت‌، 1413ق‌ / 1992م‌؛
ابن‌ قتیبه‌، عبدالله‌، غریب‌ الحدیث‌، به‌ كوشش‌ عبدالله‌ جبوری‌، بغداد، 1397ق‌ / 1977م‌؛
ابن‌ قدامه‌، عبدالله‌، المغنی‌، بیروت‌، 1404ق‌ / 1984م‌؛
ابن‌ ماجه‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1352ق‌ / 1953م‌؛
ابوداوود سجستانی‌، سلیمان‌، سنن‌، به‌ كوشش‌ محمد سعید لحام‌، بیروت‌، 1410ق‌ / 1990م‌؛
احمدبن‌ حنبل‌، مسند، قاهره‌، 1313ق‌؛
بحرانی‌، یوسف‌، الحدائق‌ الناضرة، به‌ كوشش‌ محمد تقی‌ ایروانی‌، بیروت‌، 1413ق‌ / 1993ق‌، بهوتی‌، منصور، كشاف‌ القناع‌، به‌ كوشش‌ هلال‌ مصیلحی‌ مصطفى‌ هلال‌، بیروت‌، 1402ق‌ / 1982م‌؛
بیهقی‌، احمد، السنن‌ الكبری‌، حیدرآباد دكن‌، 1355ق‌؛
جعفری‌ لنگرودی‌، محمد جعفر، دورۀ حقوق‌ مدنی‌، تهران‌، 1372ش‌؛
جوالیقی‌، موهوب‌، المعرب‌، به‌ كوشش‌ ف‌. عبدالرحیم‌، دمشق‌، 1410ق‌ / 1990م‌؛
خرشی‌، محمد، شرح‌ علی‌ مختصر سیدی‌ خلیل‌، قاهره‌، 1318ق‌؛
زرقانی‌، محمد، شرح‌ الموطأ، بیروت‌، 1407ق‌ / 1987م‌؛
سنهوری‌، عبدالرزاق‌ احمد، الوسیط، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛
شوكانی‌، محمد، نیل‌ الاوطار، بیروت‌، دارالتعلیم‌؛
طوسی‌، محمد، تهذیب‌ الاحكام‌، به‌ كوشش‌ علی‌ اكبر غفاری‌، تهران‌، 1376ش‌ / 1418ق‌؛
عبدالله‌ بن‌ احمد، مسائل‌ احمد، به‌ كوشش‌ زهیر شاویش‌، بیروت‌، 1408ق‌ / 1988م‌؛
علامۀ حلی‌، حسن‌، مختلف‌ الشیعة، قم‌، 1416ق‌ / 1376ش‌؛
عمیره‌، احمد، «حاشیه‌ بر شرح‌ منهاج‌ الطالبین‌» (نک‌ : هم‌ ، محلی‌)؛
عهد جدید؛
عهد عتیق‌؛
قرآن‌ كریم‌؛
كاتوزیان‌، ناصر، عقود معین‌، تهران‌، 1373ش‌؛
كلینی‌، محمد، الكافی‌، به‌ كوشش‌ علی‌ اكبر غفاری‌، تهران‌، 1367ش‌؛
مالك‌ بن‌ انس‌، الموطأ، به‌ كوشش‌ فؤاد عبدالباقی‌، قاهره‌، 1370ق‌ / 1951م‌؛
ماوردی‌، علی‌، الحاوی‌ الكبیر، به‌ كوشش‌ علی‌ محمد معوض‌ و عادل‌ احمد عبدالموجود، بیروت‌، 1414ق‌ / 1994م‌؛
محلی‌، جلال‌الدین‌، «شرح‌ منهاج‌ الطالبین‌»، در هامش‌ حاشیتان‌ از قلیوبی‌ و عمیره‌، به‌ كوشش‌ عبداللطیف‌ عبدالرحمان‌، بیروت‌، 1417ق‌ / 1997م‌؛
مشكور، محمد جواد، فرهنگ‌ تطبیقی‌ عربی‌ با زبانهای‌ سامی‌ و ایرانی‌، تهران‌، 1357ق‌؛
نووی‌، یحیی‌، المجموع‌، قاهره‌، ادارة الطباعة المنیریه‌؛
نیز:

Black's Law Dictionary, Saint Paul Minnesota, 1979;
Gode Civl;
Gesenius, W., A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, ed. F. Brown et al., Oxford, 1955;
Liddell, H. G. & R. Scott, A Greek - English Lexicon, Oxford, 1968;
Schacht, J., The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Oxford, 1950.
علی‌ تولاّیی‌