حجر

نویسنده (ها) : احمد باقری - هاجر کاظمی افشار

آخرین بروز رسانی : دوشنبه 4 آذر 1398 تاریخچه مقاله

حَجْر، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی ‌ناظر به فقدان صلاحیت در دارا شدن حق معین یا اعمال حقی که شخص دارای آن است. حَجر در لغت عرب به معنی منع و تضییق (ابن‌منظور؛ فیومی، ۴۷)، و در فارسی به معنای محدودیت، جلوگیری و بازداشتن است. از این‌رو ست که قرآن‌کریم، حرام را حِجر می‌نامد ( ... وَ یَقولونَ حِجْراً مَحْجوراً: فرقان / ۲۵ / ۲۲)، چون متضمن منع و محرومیت است. عقل نیز حِجر نامیده شده است (فجر / ۸۹ / ۵)، چه، انسان را از بدی و زشتی و هرآنچه برای او زیان‌آور است، باز می‌دارد.

حَجر در اصطلاح شریعت به معنای جلوگیری کردن (حاکم) از تصرف فرد در امور مالی خویش است و تصرف اعم از خرید، فروش، هبه، انتفاع و واگذاری به غیر است. ازاین‌رو، مهم‌ترین شرط در انجام هر معامله، محجور نبودن طرفین آن، یا جایز‌التصرف بودن آنها قلمداد شده است. «کتاب الحجر» یکی از ابواب مهم متون فقهی است که در آن از اسباب حجر و احکام محجورین سخن رفته است. فقیهان (محقق‌ حلی، ۲ / ۳۵۱ بب‌ ؛ شهید اول، ۱۲۱ بب‌ ) به‌طور معمول ۶ سبب را برای حجر برشمرده‌اند که عبارت‌اند از: صِغَر (کودکی و خردسالی)، جنون (دیوانگی)، سَفَه (عدم رشد و کم‌خردی)، فَلَس (ورشکستگی)، بیماری متصل به موت، و رقیت (بردگی). از بلوغ، رشد و عقل در متون فقهی به «کمال» تعبیر شده است که به همان معنای «اهلیت قانونی» یا «اهلیت استیفا» در اصطلاح حقوقی به‌کار می‌رود. ازاین‌رو ست که فقیهان در کلیۀ عقود و قراردادهایی که مالی هستند و برای تصرف در اموال وضع شده‌اند، صفت کمال را برای متعاقدین به‌عنوان رکن اساسی شرط صحت آن معامله دانسته‌اند (شهید ثانی، الروضة ... ، ۳ / ۲۲۶). هرگاه در متون فقهی شرط جایزالتصرف بودن را در کنار صفت کمال، برای متعاقدین قرار دهند، باید آن را به سایر محجورین معنا کرد.

این رویه و عادت معمول فقیهان در کتاب حجر، به معنی انحصار موجبات حجر در موارد شش‌گانۀ یادشده نیست، چه، در سایر مباحث فقهی مانند رهن، بیع، ارتداد و غیر آن نیز سخن از حجر و منع به میان آمده است. به‌عنوان مثال راهن نسبت به مال‌الرهن، مشتری پیش از پرداختن ثمن نسبت به مبیع، بایع قبل از تسلیم مبیع نسبت به ثمن، و مرتدی که امکان بازگشت به اسلام دارد، نسبت به اموال خود، به نوعی ممنوع و محجور هستند.

وجود یکی از اوصاف یادشده، به تنهایی کافی است که مانع تصرفات شخص در اموالش گردد. ازاین‌رو، چنانچه کسی بالغ، عاقل، ملیء (مقابل مفلس) و سالم باشد و تنها واجد صفت رشد نباشد، باز هم از تصرف در اموال خود ممنوع خواهد بود، چه، این اسباب به قید انفراد و به طور مستقل موجب حجر هستند.

برای مشروعیت حجر به آیاتی مانند « ... فَاِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعوا اِلَیْهِمْ اَمْوالَهُمْ ... » (نساء / ۴ / ۶) و «وَلٰاتُؤتوا السُّفَهاءَ اَمْوالَکُمْ ... » (همان / ۵) و « ... فَاِنْ کانَ الَّذی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفیهاً اَوْ ضَعیفاً ... » (بقره / ۲ / ۲۸۲) استناد شده است. مقصود از ضعیف در آیۀ اخیر، ضعف و ناتوانی در تعقل است که هم طفل را شامل می‌شود و هم کبیری که فاقد عقل، و دیوانه است (سیوری، ۲ / ۴۹، ۱۰۱).

در قانون مدنی (مادۀ ۱۲۰۷)، تنها ۳ گروه (صغار، اشخاص غیررشید و مجانین) محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع دانسته شده‌اند.

در میان اصناف محجورین، صغیر، دیوانه، سفیه و مفلَّس از تصرف در همۀ اموال خود ممنوع‌اند، اما بیمار متصل به موت نسبت به ثلث اموال خود جایزالتصرف، و در بیش از آن محجور است. از طرفی دیگر، ممنوعیت طفل، دیوانه و سفیه به جهت رعایت مصلحت خودشان است، در حالی که حجر ورشکسته و بیمار به منظور حفظ مصلحت غیر، یعنی طلبکاران و وراث است. مفلَّس از این جهت که حجر او متوقف بر حکم حاکم است از سایر محجورین متمایز خواهد شد، چه، بر خلاف صغیر، دیوانه، سفیه و بیمار که به مجرد اتصاف به این اوصاف ممنوع خواهند بود، مفلَّس در صورتی از تصرف در اموال خود محروم است که حاکم شرع (= قاضی) حکم حجر او را صادر کرده باشد. حاکم در صورتی می‌تواند حکم حجر چنین شخصی را صادر کند که اولاً بدهی او بیشتر از اموال و داراییهایش (به‌جز مستثنیات دین) باشد، و دوم آنکه این دیون نقد و حال بوده، یا در صورت مؤجل بودن، وقت پرداخت آنها فرا رسیده باشد و سرانجام آنکه صاحبان دیون (طلبکاران) به‌منظور وصول طلب خود، از او شکایت کرده باشند (شهید ثانی، الروضة، ۴ / ۴۱-۴۳). در این صورت و پس از حکم حاکم، وی موسوم به مفلَّس و از تصرف در اموال خود ممنوع است؛ اما پیش از حکم حاکم و با وجود شرایط سه‌گانۀ یادشده، چنین شخصی مُفلِس نام دارد و می‌تواند در اموال خود مانند سایر افراد تصرف کند.

گروه محجورین از جهت حکم تصرفات مالی که انجام می‌دهند نیز با هم متفاوت‌اند. معاملۀ صغیر و مجنون از اساس باطل است و تنفیذ ولی یا حاکم نمی‌تواند آنها را مؤثر سازد. حال آنکه تصرفات مفلَّس و بیمار مشرف به موت، غیر نافذ است که با امضا و رضای طلبکاران (برای مفلس) و ورثه (برای بیمار) نافذ خواهد بود. حکم تصرفات سفیه نیز مورد اختلاف فقیهان است (نک‌ : علامۀ ‌حلی، مختلف ... ، ۵ / ۴۵۳-۴۵۴) که برخی آن را مانند معاملات صغیر و مجنون از اصل باطل می‌دانند (طوسی، ۲ / ۲۸۶) و برخی دیگر (شهید ثانی، مسالک ... ، ۴ / ۱۵۵، الروضة، ۴ / ۳۳۲؛ علامۀ‌ حلی، ارشاد ... ، ۱ / ۳۹۶؛ ابن‌قدامه،۴ / ۳۰۷) موقوف به تنفیذ ولیّ او دانسته‌اند.

مقصود از صغیر یا خردسال کسی است که هنوز به حد بلوغ شرعی نرسیده، و تکالیف شرعی مانند نماز و روزه به‌عنوان واجب برعهدۀ او نهاده نشده است. وی تا زمانی که یکی از نشانه‌های بلوغ در او ظاهر نشده، محجور است و نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند. همچنین او نمی‌تواند تعهدی را در ذمه بپذیرد و مثلاً ضامن کسی شود یا از کسی قرض بگیرد. وی نسبت به اموری که مستقیماً مربوط به نفس او ست مانند اجیر شدن، ازدواج و طلاق نیز محجور است (خمینی، ۲ / ۱۱، ۱۲). در محجوریت صغیر تفاوتی ندارد که ممیز و مُراهق (کودک نزدیک به بلوغ) و برخوردار از قدرت تمییز نفع و ضرر در دادوستد باشد، یا غیرممیز بوده، و به حد تشخیص سود و زیان نرسیده باشد. برخی از فقیهان (فیض، ۳ / ۴۶)، معاملات کودک ممیز در امور متعارف و اشیاء کم‌ارزش را به جهت جلوگیری از عسر و حرج صحیح دانسته‌اند، گرچه به‌سبب مخالفت با اجماع مورد انتقاد واقع شده‌اند (شیخ انصاری، ۳ / ۲۸۶).

در صحت وصیت بچه و نفوذ آن میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد. اما به نظر گروهی دیگر، وصیت بچه‌ای که به سن ۱۰ سالگی رسیده است، چنانچه متضمن امور خیر و معروف مانند ساختن مسجد یا احداث پل و سایر خیرات و مبرات باشد، نیز از موارد حجر صغیر استثنا شده است (خمینی، ۲ / ۸۴؛ خویی، مصباح ... ، ۳ / ۴۱۰). گفتنی است به برخی از فقیهان چون مقدس اردبیلی صحت معاملات صبی ممیز به‌طور مطلق نیز نسبت داده شده است (نک‌ : مراغی، ۲ / ۶۷۸).

قرآنکریم در آیۀ ابتلا (نساء / ۴ / ۶) رسیدن به حد نکاح و آمادگی فرد برای تولید مثل را موجبی برای رفع حجر یتیم و سپردن اموال به او دانسته است. در آیه‌ای دیگر، احتلام یتیم به منزلۀ پایان یافتن یتیمی ‌او تلقی شده که کنایه از بلوغ و توانایی‌اش از تصرف در اموال است. در صورتی که سن ملاک بلوغ قرار داده شود، پسر در ۱۵سالگی و دختر در ۹ سالگی بالغ محسوب می‌شوند (طوسی، ۲ / ۲۸۳). هرچند در روایات واردشده در این باب (حر عاملی، ۷ / ۱۷۰، ۱۳ / ۴۳۰، ۱۸ / ۳۱۴)، سن بلوغ در دختران میان ۹ تا ۱۳ سال، و در پسران بین ۱۳ تا ۱۶ سال هم اعلام شده است. بالغ شدن صغیر زمانی موجب رفع حجر او خواهد شد که همراه با رشد باشد (خمینی، ۲ / ۱۲).

دامنۀ حجر دیوانه گستردگی بیشتری دارد و تمام تصرفات مالی و غیر مالی او را دربر می‌گیرد (علامۀ‌ حلی، قواعد ... ، ۲ / ۱۳۷) و تفاوتی ندارد که جنون او ادواری یا دائمی ‌باشد. آری اگر کسی در حال افاقه و سلامت عقل در اموال خود تصرف کند و پس از آن دیوانه شود، تصرفات سابق بر جنون او، مؤثر و نافذ خواهد بود.

سفیه یا غیررشید فردی سبک‌عقل است که در اموال خود به نادرستی تصرف می‌کند و آن را بدون مصلحت که نه عقل و نه شرع آن را تأیید می‌کند، در اغراضی ناصحیح به مصرف می‌رساند. در برابر، رشید برخوردار از صفت رشد و دارای کیفیتی نفسانی است که او را از تباه کردن مال و صرف آن در موارد غیرعقلایی باز می‌دارد و به واسطۀ آن سود و زیان خود را در امور مالی تشخیص می‌دهد و به مصلحت در آن تصرف می‌کند (صاحب‌جواهر، ۲۶ / ۴۹) و برخلاف سفیه که ممکن است بدون دلیل و مصلحت و بی آنکه تشخیص دهد، کالای گران را ارزان بفروشد، یا جنس ارزان را گران بخرد، در اموال خود آگاهانه و عاقلانه تصرف می‌کند. دایرۀ حجر سفیه نسبت به صغیر و مجنون محدودتر است و تنها اموال او را شامل می‌شود (خویی، منهاج ... ، ۲ / ۱۸۰). از این رو اقرار او در امور غیرمالی پذیرفته می‌شود و می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و هر تصرف غیرمالی دیگر از سوی او صحیح و نافذ خواهد بود، حتى اگر مانند اقرار به نسب، متضمن انفاق باشد (صاحب‌جواهر، ۲۶ / ۵۷).

بر خلاف نظر برخی از ائمۀ اهل سنت (شافعی) ــ که حجر سفیه متوقف بر حکم حاکم دانسته شده است (ابن قدامه،۴ / ۳۰۳) ــ در فقه امامیه ممنوعیت وی از تصرف حجر نیاز به حکم حاکم ندارد و ظهور و بروز سفاهت او در معاملاتی که انجام می‌دهد، در محجوریت او کفایت می‌کند (محقق‌ حلی، ۲ / ۳۵۳؛ علامۀ‌ حلی، همانجا)؛ اما رفع حجر او، نیاز به حکم حاکم شرع دارد که از طریق اختبار و آزمودن وی در انجام معامله که متناسب با موقعیت مالی و اجتماعی او خواهد بود، صورت می‌پذیرد (طوسی، ۲ / ۲۸۴؛ محقق‌ حلی، همانجا؛ شهید ثانی، الروضة،۴ / ۱۰۷). برخی از فقیهان اهل سنت، برای زوال حجر سفیه رسیدن وی به سن ۲۵سالگی را معیار قرار داده، و بر این نظرند که هرگاه کسی به این سن برسد، می‌تواند سود و زیان مالی را تشخیص دهد (زحیلی،۴ / ۱۳۰).

ولایت در اموال صغیر، دیوانه و غیر رشید با پدر و جد پدری آنها ست که به‌طور مستقل و به شرط رعایت مصلحت مولى‌علیه، حق دارند در اموال او تصرف کنند. مقصود از مصلحت، عدم مفسده است که ولی موظف است آن را در هنگام تصرف مورد توجه قرار دهد. در صورتی که ولی به ضرر مولى‌علیه تصرف کند و اموال او را در جهتی صرف کند که به زیان وی باشد، مسئول خواهد بود. در صورت فقدان پدر و جد پدری، ولایت بر عهدۀ وصی هریک از آنها خواهد بود و چنانچه هیچ‌کدام وصی نداشته باشند، حاکم ولیّ آنها ست که از طریق نصب قیم و امین، عهده دار تصرف در اموال محجورین یادشده خواهد بود (خویی، همان، ۲ / ۱۸۱-۱۸۲).

در صورتی که فرد پس از بلوغ رشید باشد و پس از آن سفیه شود و به اصطلاح سفه او متصل به صغر نباشد، ولایت بر اموال او با حاکم شرع خواهد بود (همان، ۲ / ۱۸۱)، چه، ولایت پدر و جد پدری پس از بلوغ و رشد آن شخص قطع شده است و ادلۀ اثبات ولایت آنها سفه مسبوق به رشد پس از بلوغ را دربر نمی‌گیرد، حال آنکه ولایت حاکم از باب «الحاکم ولیّ مَن لا ولیّ له» ثابت است. درخصوص جنون غیرمتصل به صغر نیز عیناً همین حکم و استدلال جاری است (همانجا).

حجر بیمار مشرف به موت در میان فقیهان اهل سنت مورد اتفاق است (ابن‌قدامه، ۶ / ۱۰۰؛ زحیلی، ۵ / ۴۵۱)، اما در فقه امامیه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی تصرفات او را صحیح دانسته و از اصل مالش محسوب می‌دارند (مفید، ۶۷۱؛ سیدمرتضى، ۲۲۴؛ ابن‌براج، ۱ / ۴۲۰؛ ابن ادریس، ۳ / ۲۰۰). اما بر اساس نظر کسانی که او را از تصرف در بیش از ثلث داراییهایش محجور می‌دانند (طوسی، ۴ / ۴۴؛ محقق‌کرکی، ۱۱ / ۹۴؛ فخر‌المحققین، ۲ / ۵۹۳)، در صورتی که وی تصرفات خود را معلق به پس از مرگ کند و به همان بیماری بمیرد، چنانچه بیش از یک‌سوم باشد، نفوذ مازاد متوقف بر اجازۀ وراث است و در صورتی که منجز باشد، رضایت ورثه نسبت به تصرف بیش از یک سوم در صورتی لازم است که معاملات او تبرعی و رایگان، یا محاباتی (به کمتر از ارزش واقعی) باشد. اما چنانچه تصرفات وی به قیمت و ارزش واقعی صورت گرفته باشد، نیازی به اجازۀ ورثه نخواهد داشت، حتى اگر همۀ اموال او را فرا بگیرد (شهید ثانی، الروضة، ۴ / ۱۰۶). در فرضی که مریض بهبودی یابد، تصرفات وی حکم تصرفات شخص سالم را دارد و نافذ خواهد بود، و نه خود او و نه وراث نمی‌توانند معاملات زمان بیماری‌اش را خدشه‌دار سازند.

مآخذ

ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، ۱۴۱۰ق؛ ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، قم، ۱۴۰۶ق؛ ابن‌قدامه، عبداللٰه، المغنی، بیروت، ۱۴۰۵ق / ۱۹۸۵م؛ ابن‌منظور، لسان؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، تهران، ۱۴۰۳ق؛ خمینی، روح‌اللٰه، تحریرالوسیلة، قم، ۱۴۰۴ق؛ خویی، ابوالقاسم، مصباح الفقاهة، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ همو، منهاج الصالحین، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ‌ادلته، دمشق، ۱۴۰۹ق / ۱۹۸۹م؛ سیدمرتضى، علی، الانتصار، بیروت، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ سیوری، مقداد، کنزالعرفان، تهران، ۱۳۸۴ق؛ شهیداول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، ۱۴۱۱ق؛ شهید ثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، ۱۴۱۲ق / ۱۹۹۲م؛ همو، مسالک الافهام، قم، ۱۴۱۴ق؛ شیخ انصاری، مرتضى، المکاسب، قم، ۱۴۲۹ق؛ صاحب‌جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، تهران، ۱۳۹۴ق؛ طوسی، محمد، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، ۱۳۸۷ق؛ علامۀ حلی، حسن، ارشاد الاذهان، قم، ۱۴۱۰ق؛ همو، قواعد الاحکام، قم، ۱۴۱۸ق؛ همو، مختلف الشیعة، قم، ۱۴۱۶ق؛ فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، قم، ۱۳۸۷ق؛ فیض کاشانی، محسن، مفاتیح الشرائع، قم، ۱۴۰۱ق؛ فیومی، احمد، المصباح المنیر، بیروت، ۱۹۸۷م؛ قانون مدنی ایران؛ قرآن کریم؛ محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، تهران، ۱۴۰۳ق / ۱۹۸۳م؛ محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، بیروت، ۱۴۱۱ق / ۱۹۹۲م؛ مراغی، عبدالفتاح، العناوین، قم، ۱۴۱۸ق؛ مفید، محمد، المقنعة، قم، ۱۴۱۳ق.

احمد باقری

حجر در حقوق ایران

در اصطلاح حقوقی، عدم اهلیت استیفا را حجر گویند. فرد محجور شایستگی اجرای حقوق و تکالیف خود را ندارد. با توجه به اینکه این توانایی به‌معنای تشخیص مصلحت و اراده در سطح متعارف است، برخی ممنوعیت محجور را منحصر در امور مالی ــ تمام دارایی یا بخشی از آن ــ دانسته‌اند (امامی، ۱ / ۲۰۴) و برخی معنایی عام (شامل منع تصرفات مالی و غیرمالی) برای آن در نظر گرفته‌اند (صفایی، ۱۸۷).

اگرچه حیات منشأ اهلیت انسان است، اما اهلیتِ داراشدنِ حقوق (اهلیت تمتع) با تواناییِ اِعمال و اجرای آن (اهلیت استیفا) ملازمه ندارد، لذا قانون‌گذار به‌منظور حمایت از حقوق محجوران و افراد مرتبط با آنان مقرراتی وضع کرده است. کتاب دهم از جلد دوم قانون مدنی ایران به‌حجر و قیومیت اختصاص دارد. مطابق این قانون و قانون امور حسبی (مصوب ۱۳۱۹ش) فرد محجور حق انجام دادنِ اعمال حقوقی به‌تنهایی و یا بدون نظارت سرپرست را نخواهد داشت (برای نمونه، نک‌ : قانون مدنی ... ، مواد ۱۲۰۷-۱۲۱۷).

اسباب حجر

اسباب حجر در فقه شاملِ صغر، سفه، جنون، افلاس، مرضِ متصل به موت، رقیت و برخی اقسام دیگر مانند فسق است، اما قانون مدنی ایران (مادۀ ۱۲۰۷) صغیر، سفیه و مجنون را محجور دانسته است. محجوران از دیدگاه حقوقی صلاحیت تصمیم گرفتن را به‌دلیل سلب قوۀ ادراک از دست داده‌اند و یا حمایت از آنان ایجاب می‌کند که تصمیماتشان نفوذ حقوقی نیابد. به‌صراحتِ قانون‌گذار، حجر به‌دلیل نقص در قوای عقلی است؛ از این‌رو، مواردی را که افراد به دلیل نقص در مالکیت (تصرفات مضر راهن در مال مرهون) یا حمایت از حقوق دیگران (منع تاجر ورشکسته در اموال خود) از تصرفات حقوقی ممنوع گردیده‌اند، دربر نمی‌گیرد (زحیلی، ۵ / ۴۱۴-۴۱۵، ۴۴۷- ۴۴۸؛ شایگان، ۱۶۹؛ شهیدی، ۲۴۹).

صِغَر

وضعیت شخصی که بالغ نشده است. قبل از اصلاح قانون مدنی (۱۳۶۱ش) و حذف مادۀ ۱۲۰۹ صغیر به شخصی اطلاق می‌شد که به سن ۱۸ سال تمام نرسیده است؛ اما پس از آن و با توجه به مادۀ ۱۲۱۰ مفهوم صغیر در فقه و حقوق یکسان گردید و ملاک صغر، نرسیدن به سن بلوغ شرعی قرارگرفت. صغیرها به دو گروه ممیز (دارای قوۀ درک و تمییز نسبی) و غیر ممیز (فاقد قوۀ درک و تمییز) تقسیم می‌شوند (حائری، ۲ / ۱۰۷۳-۱۰۷۵؛ شایگان، ۱۶۹-۱۷۲؛ شهیدی، ۲۴۰-۲۴۲).

سَفَه

حالتی که تصرفات فرد در اموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد. سفیه، بالغی است که تصرفات در اموالش مصلحت‌آمیز نیست؛ در حقیقت او دارای اراده است، اما افعال او غیرعقلایی است. مادۀ ۱۲۰۷ قانون مدنی حکم به ممنوعیت تصرفات فرد سفیه در اموال و حقوق مالی خود داده است. اگرچه اغلب حقوق‌دانان اصل را بر رشید بودن افراد قرار داده‌اند، اما مطابق رأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور (مجموعه آراء ... ، شم‌ ۶۲ / ۳۷، مصوب ۳ / ۱۰ / ۱۳۶۴) احراز رشد نیازمند اثبات است (حائری، ۲ / ۱۰۷۵-۱۰۷۶؛ کاتوزیان، قواعد ... ، ۲ / ۲۸-۳۰؛ زحیلی، ۵ / ۴۳۸؛ مجموعه آرا ... ).

جنون

حالتی که فرد درنتیجۀ آن از اراده و آگاهی در حد متعارف برخوردار نیست و اعمال خود را بدون اراده انجام می‌دهد. طبق مادۀ ۱۲۱۳ قانون مدنی جنون به دو نوع تقسیم می‌شود: دائمی (جنونی که دارای استمرار است، و دوره‌ای برای افاقۀ آن وجود ندارد) و ادواری (جنونی که استقرار ندارد، و شخص گاه در حال جنون، و گاه در حال افاقه به‌سر می‌برد). قانون مدنی ایران هر درجه‌ای از جنون را موجب حجر دانسته است (مادۀ ۱۲۱۱)؛ و احراز جنون با قاضی است که با توجه به پرونده و نظر کارشناسان، حکم به آن می‌دهد (شایگان، ۱۷۵؛ شهیدی، ۲۴۳).

مسئولیت کیفری

مسئولیت محجوران از دیدگاه جزایی به‌واسطۀ فقدان عنصر معنوی تحقق‌پذیر نیست، زیرا در تحقق مسئولیت کیفری وجود عنصر معنوی (سوء نیت) ضرور است و فقدان آن از عوامل رافع مسئولیت کیفری است؛ از این‌رو، صغیر و مجنون به شرح ذیل فاقد مسئولیت کیفری‌اند: در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ش، در مواد ۳۴- ۳۹ شرط تقصیر بلوغ و تمییز قرار داده شده، و سن تمییز نیز مطابق قانون ۱۲سال تمام بود؛ بنابراین، شخص ممیزی که به ۱۵ سال تمام می‌رسید، مسئولیت کیفری داشت و مقصر شناخته می‌شد. برای نوجوانان کمتر از ۱۸ سال رژیم جزایی خاصی درنظر گرفته شده بود. تا پیش از ۱۳۳۸ش، به جرائم اطفال محکمۀ جنحه و یا جنایی رسیدگی می‌کرد و پس از آن با تصویب قانون مربوط به «تشکیل دادگاههای اطفال بزهکار»، این دادگاه خاص به رسیدگی به جرائم اطفال با آیین دادرسی خاص خود می‌پرداخت. اطفال نیز به دو دستۀ ۷ تا ۱۲ سال، و ۱۳ تا ۱۸ سال تقسیم شده بودند.

پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون مجازات اسلامی (۱۳۷۰ش) اطفال (کسانی که به سن‌ بلوغ شرعی نرسیده‌اند) از مسئولیت کیفری مبرا گردیدند. همچنین دادگاه اطفال منحل گردید و دادگاههای عمومی کیفری به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌کرد. با تصویب لایحۀ قانونی «تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان» در ۱۳۸۲ش مجدداً رسیدگی به جرائم اطفال در صلاحیت دادگاهی خاص قرارگرفت (باهری، ۲۹۶- ۲۹۸؛ نوربها، ۵۱-۵۶). مطابق مادۀ ۴۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ش کسانی که حین ارتکابِ جرم مجنون بوده، یا اختلال دماغی داشته باشند، نیز مجرم نیستند و مجازات نخواهند شد. در قانون مجازات اسلامی نیز جنون حین ارتکاب جرم، به هر درجه‌ای که باشد رافع مسئولیت کیفری است (مادۀ ۵۱). همچنین تحقق جرائمی مانند زنا، لواط، قذف و سرقت منوط به عاقل بودن مرتکب می‌باشد، اما مجنون از جبران خسارت معاف نبوده، و بنا بر مورد، برعهدۀ فرد یا عاقلۀ او ست که به جبران زیان وارد بر مجنی‌علیه بپردازد. اگر فردی حین ارتکاب به جرم در حالت افاقه بوده، اما بعداً دچار عارضۀ جنون شده باشد، دادرسی تا زمان افاقه، به تأخیر می‌افتد تا متهم توانایی دفاع شایسته از خود را بیابد (باهری، ۳۱۶-۳۱۷؛ علی‌آبادی، ۴ / ۵۷؛ فیض، ۱۷۲؛ نوربها، ۵۷-۵۹).

مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی قائم به وجود عنصر عمد نیست. در قانون مدنی ایران (مادۀ ۱۲۱۶) مسئولیت مدنی محجورین به رسمیت شناخته شده است. مسئولیت محجور هنگامی تحقق می‌یابد که عمل زیان‌آوری برخلاف قواعد اجتماعی تحقق یابد و کار محجور خطا محسوب شود. مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی نیز، سرپرستان صغار و مجانین را در صورت ایراد ضرر به غیرتوسط ایشان مسئول شناخته است. البته سرپرستان در صورتی ضامن‌اند که بر طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی، کودک و یا مجنون را بتوان مسئول دانست. سرپرستان شامل ولی قهری، قیم و یا سرپرستان قانونی مانند سرپرست کودکان بی‌سرپرست‌اند (طبق مادۀ ۱۱ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، سرپرستان قانونی نیز مسئولیتهای والدین را دارند). جبران خسارت زیان‌دیده نیز با توجه به مادۀ ۷ قانون مسئولیت مدنی با مراجعه به ولی یا قیم محجور صورت می‌گیرد. قیم یا ولی نیز موظف است از محل اموال محجورین، تأدیۀ خسارت نماید و یا اینکه زیان‌دیده صبر نموده تا از محجور، رفع حجرگردد و سپس مستقیماً از خود او مطالبۀ خسارت کند. در مواردی که زیان ناشی از تقصیر در نگهداری یا مواظبت از جانب سرپرستان باشد، ضمان آنها بر مسئولیت محجور مقدم است. همچنین طبق مادۀ ۱۲۱۵ قانون مدنی ایران، هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیرممیز یا مجنون بدهد، صغیر یا مجنون مسئول ناقص یا تلف شدن آن مال نخواهد بود. باتوجه به آنکه اغلب اعمال حقوقی محجورین باطل است و دارای اثر نیست، در واقع فرد به زیان خود اقدام کرده، و مسئول زیانهای وارد شده است (جوان، ۱ / ۳۲۶- ۳۲۸؛ حائری، ۲ / ۱۰۸۰؛ کاتوزیان، الزامها ... ، ۱ / ۵۶۰-۵۶۱؛ صفایی، ۲۳۷، ۲۶۴).

آثار حجر

دامنۀ ممنوعیت محجوران اغلب تصرف در اموال، ذمه و تعهدات مالی است. قانون‌گذار برای انجام دادن برخی از کارها که با اهلیت طرفین عقد ارتباط دارد، مانند معاملات و ایقاعات مقررات خاصی وضع نموده، و محجور (صغیر و مجنون) را از دخالت در آنها ممنوع کرده است. در عقودی مانند بیع، صلح، شرکت، ودیعه و ضمان داشتن اهلیت شرط انعقاد عقد است؛ همچنین در بسیاری از عقود ازجمله مضاربه، وکالت و نکاح، جنونِ یکی از طرفین، از موارد جواز فسخ و یا بطلان عقد محسوب گردیده است. درحقیقت حجر سبب از بین رفتن اهلیت تصرف فرد بر اموال و حقوق می‌گردد؛ پس، آنچه فرد برای ادامۀ تصرف خود بنا نهاده است، نفوذ حقوقی نخواهد داشت. در عقود جایز نیز قانون‌گذار امکان بر هم زدن عقد را برای هر یک از طرفین عقد قرار داده است. این امکان با حجر یکی از طرفین از بین می‌رود، زیرا فسخ یا رجوع یک عمل حقوقی ارادی است و محجور فاقد اراده محسوب می‌شود؛ همچنین عقودِ جایزْ اذنی محسوب می‌شوند که با فقدان اراده، اذن نیز از بین می‌رود. اما در عقود لازم، پس از وقوع، آثار آن به گذشته می‌پیوندد و تغییر در وضعیت روانی و جسمی عاقدان در اجرای آن تأثیری ندارد؛ مگر آنکه اجرای آن به قید مباشرت باشد؛ لذا فوت و جنون و سفهِ یکی از طرفین عقد در پیمانهای گذشتۀ او مؤثر نیست. اعمال حقوقی سفیه، تا جایی که مربوط به امور مالی نباشد، نافذ است و معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود مشروط به اذن ولی یا سرپرست، نفوذ حقوقی دارند. هیچ یک از اعمال تبرعی مانند قبول تملکات بلاعوض (قبول صلح یا هبۀ مجانی) برای محجور ممنوع نیست ( قانون مدنی، مادۀ ۱۲۱۲)، زیرا از این اعمال ضرری متوجه محجور نخواهد شد. تنها وصیت زائد بر ثلث برای حفظ حقوق وراث ممنوع گردیده است. یکی از ارکان اقرار که نوعی اخبار از یک واقعۀ حقوقی است، اقرارکننده می‌باشد. مُقرّ در قانون مدنی باید بالغ، عاقل و در برخی موارد رشید باشد؛ لذا اقرار مجنون دائمی نافد نیست. همچنین اقرار سفیه در امور مالی مؤثر نیست. اما با توجه به اینکه اعمال تبرعی برای صغیر ممنوع نیست، اقرار وی در این‌گونه موارد نافذ می‌باشد؛ زیرا اقرار در امری صورت گرفته که خود فرد توانایی انجام دادن آن را دارد (امامی، ۱ / ۲۰۵-۲۰۶، ۶ / ۳۰-۳۱؛ حائری، ۲ / ۱۰۷۷-۱۰۷۹؛ کاتوزیان، قواعد ... ، ۲ / ۳۵؛ محقق داماد، قواعد ... ، ۳ / ۱۳۱-۱۳۳).

بر احوال شخصیۀ محجوران نیز قواعد خاصی حاکم است. قانون مدنی در مادۀ ۱۰۴۱ نکاح قبل از بلوغ بدون اذن ولی را ممنوع کرده است. تبصرۀ ذیل آن تنها به شرط رعایت مصلحت مولى علیه، نکاح قبل از بلوغ با اجازۀ ولی را صحیح دانسته است. متخلفین مطابق مادۀ ۶۴۶ قانون مجازات اسلامی به حبس محکوم خواهند شد. اما ممنوعیت قانونی رافع آثار حقوقی ازدواج نخواهد بود (حائری، ۲ / ۸۹۲ -۸۹۳۲). ممنوعیتی در نکاح فرد مجنون یا سفیه در قانون نیامده، اما نکاح مرد سفیه بدون اذن ولی به‌دلیل آثار مالی مانند نفقه و مهریه مورد تردید واقع شده است (علامۀ حلی، ۲ / ۶۱۰؛ امامی، ۴ / ۳۵۹؛ جعفری، ۲۹)؛ لذا برخی میان عقد نکاح و توافق دربارۀ مهریه تفاوت قائل شده‌اند و عدم اشارۀ مادۀ ۱۰۶۴ به رشد به‌عنوان یکی از شرایط صحت نکاح را دلیل بر پذیرش ضمنی نفوذ نکاح سفیه دانسته‌اند (کاتوزیان، همانجا). جنون ــ اعم از مستمر یا ادواری ــ موجب ایجاد حق فسخ برای زوجه می‌گردد. زوج نیز در صورت عدم اطلاع از جنون زن حین عقد، حق فسخ خواهد داشت (حائری، ۲ / ۹۸۰-۹۸۱).

با توجه به آنکه انجام اعمال تبرعی برای صغیر ممنوع نیست، قانون‌گذار مقررکرده است که «صغیر را می‌توان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد، در این صورت اجرای وصایا با کبیر خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغیر» ( قانون مدنی، مادۀ ۸۵۶). همچنین اگر وصایت در امور غیرمالی باشد، سفیه به‌تنهایی برای وصایت صلاحیت خواهد داشت. دربارۀ وصیت محجوران، قانون مدنی حکمی مشخص نکرده است، لذا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید از فتاوی و نظریه‌های مشهور فقها پیروی کرد (محقق‌ داماد، بررسی ... ، ۶۹-۷۳).

قیومیت

فصل دوم تا پنجم از کتاب دهم قانون مدنی ایران به نصب قیم، تعیین اختیارات، وظایف و عزل قیم و نحوۀ خروج از قیومیت پرداخته است. همچنین باب دوم تا چهارم قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ش به قیومیت و مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد.

رسیدگی به امور محجوران بر عهدۀ ولی (خاص) آنها ست، اما اگر فرد ولی خاص نداشته باشد، و یا وی نتواند به امور مولى‌علیه رسیدگی کند، مطابق قانون برای محجوران، قیمی تعیین خواهد شد. با داشتن صلاحیت، اقربای محجور مقدم بر دیگران خواهند بـود. نصب قیـم بـا حکم دادگاه ــ دادگاه خانوادۀ اقامتگاه محجور ــ صورت می‌گیرد. مواظبت از شخص مولى‌علیه و نمایندگی او در کلیۀ امور مربوط به اموال و حقوق مالی او، از جملۀ وظایف قیم محجور است. به‌منظور حفظ حقوق محجوران قانون‌گذار محدودیتهایی برای قیم در ادارۀ اموال آنها معین کرده ( قانون مدنی، مواد ۱۲۳۶-۱۲۴۵)، و دادستان را ناظر اعمال قیم قرار داده است. در صورتی که قیم، مرتکب جرائمی مانند سرقت، خیانت در امانت و ورشکستگی شود، عدم لیاقت وی در ادارۀ اموال مولى‌علیه به اثبات برسد و یا خود محجور گردد، به‌حکم دادگاه معزول می‌گردد. با توجه به آنکه قیومیت یکی از موارد احوال شخصیته و برای حفظ منافع مولى‌علیه است، قانون مدنی ایران‌ (مادۀ ۹۶۵) تعیین قیم و حدود و وظایف او را تابع قانون ملی مولى‌علیه قرار داده است (شایگان، ۱۷۷-۱۹۰؛ حائری، ۲ / ۱۱۲۳-۱۱۲۵؛ صفایی، ۲۷۱؛ شمس، ۱ / ۱۲۴-۱۲۷؛ الماسی، ۲۷۹-۲۸۰).

مطابق مواد ۱۲۲۵ و ۱۲۲۶ قانون مدنی ایران، انتشار حکم حجر شخصی که نظر به وضعیت دارایی ممکن است طرف معامله واقع گردد، اجباری است و در سایر موارد تنها در دفتر مخصوصی ثبت می‌شود. هرگاه صغیر بالغ و رشید گردد، مجنون دائمی افاقه پیدا کند و یا سفیه توانایی ادارۀ اموال خود را به دست آورد، از محجوریت خارج می‌گردند و دوران قیومیت پایان می‌پذیرد. صدور حکم رشد از وظایف دادگاه خانواده است. همچنین کسانی که اعلان حجر آنها الزامی است، اعلام خروج از حجر آنها نیز ضرورت دارد. رفع حجر نیز در دفتر مذکور در مادۀ ۱۲۲۶ قانون مدنی قید می‌گردد (صفایی، ۲۷۶، ۳۰۶؛ شمس، ۱ / ۸۹).

مآخذ

الماسی، نجادعلی، حقوق بین الملل خصوصی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۷۳ش؛ باهری، محمد و علی‌اکبر داور، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، ۱۳۸۰ش؛ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق خانواده، تهران، ۱۳۷۶ش؛ جوان، موسى، مبانی حقوق، تهران، ۱۳۲۶ش؛ حائری (شاهیاغ)، علی، شرح قانون مدنی، تهران، ۱۳۷۶ش؛ زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ۱۴۰۴ق / ۱۹۸۴م؛ شایگان، علی، حقوق مدنی، قزوین، ۱۳۷۵ش؛ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، ۱۳۸۱ش؛ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، تهران، ۱۳۸۶ش؛ صفایی، حسین و مرتضى قاسم‌زاده، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، ۱۳۸۲ش؛ علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقها، به‌کوشش مؤسسۀ آل البیت لاحیاء التراث، قم، ۱۴۱۴ق؛ علی‌آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، تهران، ۱۳۶۱ش؛ فیض، علیرضا، تطبیق در حقوق جزای اسلامی، تهران، ۱۳۶۹ش؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ قانون امور حسبی، مصوب ۱۳۱۹ش؛ قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، مصوب ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۵۳؛ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰ش؛ قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۰۴ش؛ قانون مدنی ایران؛ کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قـرارداد، مسئـولیت مدنی، تهران، ۱۳۸۲ش؛ همو، قواعد عمومی قراردادها، تهران، ۱۳۸۳ش؛ مجموعه آراء وحدت رویۀ حقوقی، تهران، ۱۳۸۷ش؛ محقق‌داماد، مصطفى، بررسی فقهی و حقوقی وصیت، تهران، ۱۳۷۸ش؛ همو، قواعد فقه، بخش قضایی، تهران، ۱۳۷۷ش؛ نوربها، رضا، نگاهی به قانون مجازات اسلامی، تهران، ۱۳۸۳ش.

هاجر کاظمی افشار