حجب

حَجْب، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنای محروم شدن کسی از کل یا بخشی از سهم ارث، در صورتی که موجبات وارث شمرده شدن او پیش‌تر به اثبات رسیده باشد (محقق ‌حلی، 4 / 819؛ زحیلی، 8 / 345؛ جعفری، ترمینولوژی ... ، 210). این واژه در لغت به معنای بازداشتن و منع است (ابن‌منظور) و در قانون مدنی ایران، حجب حالت وارثی است که به واسطۀ بودن وارث دیگر از بردن ارث کلاً یا جزئاً محروم می‌شود (مادۀ 886).
پیش از پرداختن به چگونگی حجب، در آغاز باید شروط و موانع ارث را بشناسیم و با دامنۀ اثر آنها آشنا باشیم.
یکی از شروط اصلی وراثت، زنده بودن وارث درحین فوت مورث است؛ یعنی اگر حملی باشد، در صورتی ارث می‌برد که نطفۀ او در زمان فوت پدر منعقد بوده، و زنده هم متولد شود، اگرچه فوراً پس از تولد بمیرد (همان، مادۀ 875).
یکی دیگر از شروط ارث در میان نبودن موانع ارث است. دو نوع مانع وراثت وجود دارد: یکی آنکه شخصِ وارث از لحاظ شخصیت خود قانوناً مانع ارث بردن وارث دیگری گردد؛ چنان‌که وارث طبقۀ اول مانع وراثت خویشان طبقۀ دوم‌اند (همان، مادۀ 888). نوع دوم مانع وراثت، «حجب به وصف» است، بدین معنی که وصفی در یکی از وراث پدید می‌آید که به سبب وجودِ آن، موصوف از بردن ارث محروم می‌شود. مانند صفت قاتل بودنِ وارث که او را از ارث بردن از مقتول محروم می‌کند؛ یا متصف شدن وارث به کفر یا درآمدن او به حال رق (بندگی) (نک‌ : محقق‌ حلی، 4 / 814-816؛ ابن‌قدامه، 6 / 431؛ جعفری، ارث، 1 / 2، 83-86).
مادۀ 880 قانون مدنی چنین آورده است: «قتل از موانع ارث است. بنابراین، کسی که مورث خود را عمداً بکشد، از ارث او ممنوع می‌شود، اعم از اینکه قتل بالمباشره باشد یا با‌لتسبیب و منفرداً باشد یا با شرکت دیگری». به دنبال آن مادۀ 881 قانون مدنی می‌نویسد: «در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد مادۀ فوق مجرى نخواهد بود» (نیز نک‌ : مادۀ 885-886، 892).
به‌جز 3 مورد اصلی که بحث آن گذشت، 4 مورد دیگر نیز به‌عنوان لواحق اسباب منع ارث به‌شمار می‌آیند: هرگاه نسب یا سبب از راه لعان (نسبت زنا دادن زوج به زوجه) منتفی‌گردد؛ هر‌گاه وارث به‌طوری غیبت داشته باشد که خبر از او منقطع شده باشد، تا آنکه مردنش محقق شود، یا آن قدر زمان بگذرد که عادتاً زنده ماندن او منتفی باشد؛ هرگاه وارث حملی در شکم مادر
باشد، مادام که هنوز زنده از مادر جدا نشده باشد؛ و هرگاه کسی بمیرد و بر ذمۀ او قرضی باشد که ترکه را فرا گیرد (محقق‌ حلی، 4 / 818؛ شهید ثانی، 13 / 56 بب‌ ؛ جعفری، همان، 1 / 94 بب‌ ).
قانون مدنی ایران در مواد 818- 819، 878، 882-884 و 1011-1027 به تفصیل این مسائل پرداخته است. افزون بر آنچه گفته شد، موانع فرعی دیگری هم برای ارث وجود دارد و شهید اول در کتاب الدروس الشرعیۀ خود از 20 عامل به‌عنوان موانع ارث یاد کرده است (نک‌ : 2 / 342-364؛ نیز ه‌ د، 7 / 452). هریک از وارثان در همۀ احوال از ماترک ارث نمی‌برند؛ گاه وضعی پیش می‌آید که وارث از برخورداری سهم‌الارث محروم و ممنوع می‌شود، یا اینکه مقداری از سهم او کاهش می‌یابد و از بیشترین حد به کمترین مقدار می‌رسد. این محرومیت و تنزل را نیز در اصطلاح اهل فرائض «حجب» می‌خوانند. اگر محرومیت از تمام سهم‌الارث باشد، آن را «حجب حرمانی» گویند و اگر از مقدار سهم وارث کاسته شود، «حجب نقصانی» خوانده می‌شود (نک‌ : ه‌ د، 7 / 454-455).

مآخذ

ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی؛
ابن‌منظور، لسان؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ارث، تهران، 1371ش؛
همو، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1370ش؛
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1409ق / 1989م؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1414ق؛
شهیدثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، بیروت، 1410ق / 1990م؛
قانون مدنی؛
محقق‌ حلی، جعفر، شرائع ‌الاسلام، به کوشش صادق شیرازی، تهران، 1409ق / 1989م.

قاسم مهرعلی‌زاده