حبس

حَبْس، عمل حقوقی که مالک نسبت به مال خود انجام می‌دهد و منافع آن را به دیگری واگذار می‌کند. نتیجۀ این عمل، حق انتفاع از مال متعلق به دیگری است. حبس مشابه وقف است و احکام آن در مذاهب اسلامی به جز فقه امامیه، جدای از وقف ذکر نشده است.
حبس در لغت، مصدر و به معنای وقف و عبارت است از منع از حرکت یا تصرف. حبس‌کننده را «حابس» یا «مُحبِّس» گویند (ابن‌منظور). به‌کارگیری تعبیر «حبس اصل» در حدیث مشهور نبوی (بهوتی، 4 / 293) سبب شده است تا مباحث مربوط به وقف، نزد اهل سنت تحت عنوان کتاب الاحباس (نسایی، 6 / 229) یا کتاب الحبس (ابن‌قاسم، 6 / 97 بب‌ ‌) بیاید. در بین فقیهان اهل سنت تنها ابوحنیفه به عنوان مخالف مشروعیت حبس (وقف) معرفی شده است. در بیان تفاوت میان وقف و حبس در برخی از منابع اهل سنت گفته شده که کاربرد حبس در اشخاص، و کاربرد وقف در اعیان است. مالکِ مال بر اساس اصل تسلیط بر اموال خود می‌تواند آنها را در زمان حیات یا پس از فوت به رایگان و بدون دریافت عوض به دیگری بدهد که در نهایت منجر به بحث عطایا در فقه با همۀ تفریعاتش می‌گردد (شافعی، 4 / 53-54؛ قرطبی، 1 / 299).
آنچه در فقه اهل سنت و امامیه به نحو متمایز از وقف در یک باب مستقل مورد بحث قرار گرفته، مسئلۀ کهن عُمرى و رُقبى است (صنعانی، 9 / 186- 198؛ ابن ‌ابی ‌شیبه، 5 / 313-316؛ برای مخالفان رقبى، مثلاً نک‌ : قرطبی، همانجا). عمرى نوعی از هبۀ منفعت است بدین نحو که مالک خانه، سکونت در منزل خود را به دیگری مادامی که زنده است وا می‌گذارد. در رقبى نیز، مال توسط مالک به دیگری منتقل می‌شود، مشروط بر اینکه تا زمانی که زنده است برای او باشد، اما اگر قبل از مالک اصلی فوت کرد، به مالک اصلی برگردد (برای وجه تسمیه، نک‌ : ابوعبید، 2 / 77-79؛ نیز راغب، 201؛ ابن‌ رشد، 2 / 269-271؛ قرطبی، 1 / 299-300).

حبس در فقه امامیه

اگرچه در برخی از کتب معتبر حدیثی امامیه، بابی به سکنى و عمرى (برای نمونه، نک‌ : طوسی، الاستبصار، 4 / 103-106) اختصاص داده شده، اما حبس به معنایی متمایز از وقف هم در احادیث امامی به طور بسیار محدود آمده است. کسانی هم مانند عیاشی کتاب الاحباس داشته‌اند (ابن‌ندیم، 245) و ابوالفضل جعفی، معروف به صابونی، افزون بر کتاب الحبس، کتابهایی با عنوان کتاب العمرى و السکنى و کتاب الهبة و النحلة تألیف کرده بود (نک‌ : نجاشی، 375؛ آقابزرگ، 6 / 239). در تهذیب الشیعۀ ابن‌جنید، نام این کتابها به چشم می‌خورد: کتاب الوقف و الحبس و الصدقة و کتاب السکنى‌ و العمرى و الطعمة(نک‌ : نجاشی، 386).
شیخ مفید در ابتدای باب الوقوف و الصدقات از کتاب المقنعة، مسئلۀ سکنى را آورد. به نظر مفید، مالک خانه می‌تواند دیگری را تا زنده است در منزل خود اسکان دهد. او اسکان را دوگونه می‌داند: صدقه و به قصد قربت؛ یا نوعی تدبیر دنیوی. او تغییر در حبس را اگر هدف از آن وجه‌الله باشد، جایز نمی‌داند (ص 656). در نوع دوم اگر مدت تعیین گردد، تا پایان آن مدت، حق نقل وجود ندارد (ص 653؛ نیز نک‌ : ابوالصلاح، 364).
طوسی ( النهایة، 600-602) و ابن‌حمزه (ص 380) پس از هبات، فصلی را به عمرى، رقبى، سکنى و حبیس اختصاص دادند و آنها را از اقسام هبات و تنها برای وجه خدا صحیح دانسته‌اند. در دورۀ بعد، ابن‌ادریس (3 / 170) با بیان تفاوت میان حبس ملک بر آدمی و حبیس بر بیت‌الله و همانند آن، به تفریع مبحث ارث پرداخت؛ اگرچه در روایات امامیه تعبیر به حبس و تحبیس نیامده است (بـرای تک‌روایتی بـا تعبیر حبیس، نک‌ : کلینی، 7 / 34-35)، وی در وصف معنای حبیس، آن را ملک محبوس توسط انسان بر انسان دیگری در مدت حیات حابس نه محبوس‌علیه می‌داند. در این حالت با فوت حابس، ملک محبوس، میراث وارثان او خواهد بود، چون منافع ملک تنها در مدت حیات برای محبوس‌علیه قرار داده شده است نه رقبۀ آن، و با فوت، حبس زایل و همانند سایر املاک به ارث برده می‌شود. به نظر ابن‌ادریس حبیس بر مکانهای عبادت از ملک مالک خارج شده و با فوت، موضوع ارث واقع نمی‌گردد و در این حکم بین فقهای امامیه اختلافی نیست (2 / 189-191). محقق‌حلی هم ضمن قبول این سخن، حبس را به‌معنای عام عقدی دانسته که نیازمند ایجاب، قبول و قبض است و فایدۀ آن تسلیط بر استیفای منفعت است، به گونـه‌ای کـه مـال بر ملک مالک باقـی بمانـد (2 / 455؛ نیز نک‌ : علامۀ‌حلی، 3 / 322).
شهید اول در الدروس، در انتهای کتاب الوقف، عمرى و توابع آن را به عنوان تکملۀ این کتاب آورده است (2 / 281-282)؛ اما در اللمعة در کتاب العطیة، آن را بر 4 قسم دانسته است: صدقه، هبه، سکنى و توابع آن و تحبیس (ص 90-91). بنا بر ظاهر کلامِ وی تحبیس غیر از عمرى، سکنى و رقبى است. شهید ثانی با در نظر گرفتن نوع حبس، مدت و موضوع آن، اقسام مختلفی را برای تحبیس برمی‌شمارد که حکم تمامی آنها از سوی فقیهان امامیه منقح نشده است و فروع آن در کتابهای آنها مذکور نیست؛ وی به برخی از این تفریعات توجه کرده است ( الروضة ... ، 3 / 200-201؛ نیز نک‌ : طباطبایی، 9 / 22 بب‌ ‌). در دورۀ متأخر، کاشف‌الغطاء بحث حبس را با تفصیل و نظمی خاص و مستقل از وقف آورده است (نک‌ : 4 / 221 بب‌ ، 277 بب‌ ‌). وی سکنى، عمرى و رقبى را به عنوان اقسام حبس آورده است که سکنى را مختص به مساکن می‌داند (4 / 281). برخی از فقهای معاصر با بیان تفاوت میان وقف و حبس، احکام حبس را یک‌جا گرد آورده‌اند (برای نمونه، نک‌ : طباطبایی‌حکیم، 290-291).

تفاوت وقف و حبس

حبس همانند وقف، عقد و دارای بسیاری از شرایط آن است (شهیدثانی، مسالک ... ، 5 / 366)؛ همچون قصد قربت (کاشف‌الغطاء، 4 / 377). از این‌رو، لفظ وقف به معنای اعم، در عقد وقف و عقود مشابه آن چون تحبیس، سکنى، عمرى و رقبى به‌کار می‌رود. اما نباید این دو عمل حقوقی را خلط کرد (برای برخی اختلافات، نک‌ : محقق‌کرکی، 9 / 16؛ شهید ثانی، همان، 5 / 353؛ فخرالمحققین، 2 / 380). کاشف‌الغطاء در کوتاه‌سخن، نسبت حبس با وقف را همانند نسبت اجاره به بیع دانسته است (همانجا)، لذا از لحاظ ماهیت مغایرند؛ وقف تملیک عین و حبس تملیک منفعت است (نائینی، 2 / 402-404؛ حکیم، 359؛ نیز نک‌ : بجنوردی، 4 / 253-255). این نظر اگرچه از سوی مشهور فقها ارائه شده است، اما به‌نظر برخی توان حل برخی از اشکالات را ندارد (آل کاشف‌الغطاء، 2 / 3، 70-71؛ گلپایگانی، 2 / 142).
اختلاف وقف و حبس به طور اجمال در مادۀ 27 قانون ثبت 1310ش و مادۀ 19 قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 / 12 / 1335ش دیده می‌شود (جعفری، 208). سرانجام باید یادآور شد فایدۀ حبس و توابع آن، تسلط مجانی بر استیفای منفعت همراه با بقای ملک مالک است، اما از نظر اطلاق و تقیید در مدت، و تعمیم و تخصیص در موضوع متفاوت‌اند: تحبیس اعم از همۀ آنها ست و بین عمرى و رقبى با سکنى، عموم و خصوص من وجه است؛ سکنى از حیث موضوع اخص است و از حیث مدت اعم؛ عمرى و رقبى از حیث مدت اخص، و از حیث موضوع اعم است. در آثار فقهی احکام این عقد به تفصیل آمده است (نک‌ : علامۀ حلی، 3 / 323؛ شهیدثانی، الروضة، 3 / 199-200؛ بحرانی، 22 / 295؛ طباطبایی، 9 / 21-23؛ کاشف‌الغطاء، 4 / 277-284؛ طباطبایی حکیم، همانجا).
در جلد اول قانون مدنی ایران، در مبحث اموال، به این مباحث پرداخته شده است. حقوق‌دانان در تفسیر مواد قانونی، حق انتقاع به معنای خاص را بر 5 قسم دانسته‌اند: حبس مطلق، حبس مؤبد، عمرى، رقبى و سکنى. مادۀ 40 قانون مدنی حق انتفاع را حقی می‌داند که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. مادۀ 47 صراحتاً حبس را اعم از عمرى، سکنى و رقبى دانسته است. براساس مادۀ 44 در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق است و تا فوت مالک وجود خواهد داشت، مگر اینکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند. قانون مدنی از حبس مؤبد یاد نکرده، اما در مادۀ 3 قانون اوقاف ذکر شده است. حبس مؤبد همانند وقف بوده و مادامی که عین باقی است، منافع آن برای منتفع خواهد بود. شرط عوض یا حق فسخ عقد در حبس مؤبد صحیح نیست. بر اساس مادۀ 47 قانون مدنی، قبض شرط صحت حبس است (نک‌ : امامی، 1 / 60-61).

مآخذ

آقا بزرگ، الذریعة؛
آل کاشف‌الغطاء، محمد حسین، تحریر المجلة، نجف، 1359ق؛
ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به‌کوشش سعید محمد لحام، بیروت، 1409ق / 1989م؛
ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410ق؛
ابن‌حمزه، محمد، الوسیلة، به‌کوشش محمد حسون، قم، 1408ق؛
ابن‌رشد، محمد، بدایة المجتهد، به‌کوشش خالد عطار، بیروت، 1415ق / 1995م؛
ابن‌قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبرى، قاهره، 1323ق؛
ابن‌منظور، لسان؛
ابن‌ندیم، الفهرست؛
ابوالصلاح حلبی، تقی، الکافی، به‌کوشش رضا استادی، اصفهان، 1403ق؛
ابوعبید قاسم بن سلام، غریب الحدیث، به‌کوشش محمد عبدالمعید خان، حیدرآباد دکن، 1384ق / 1965م؛
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1353ش؛
بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به‌کوشش محمدحسین درایتی و مهدی مهریزی، قم، 1419ق / 1377ش؛
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1363ش؛
بهوتی، منصور، کشاف القناع، به کوشش ابوعبدالله محمد حسن اسماعیل شافعی، بیروت، 1418ق / 1997م؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، 1382ش؛
حکیم، محسن، نهج الفقاهة، قم، انتشارات 22 بهمن؛
راغب اصفهانی، حسین، مفردات غریب القرآن، 1404ق، دفتر نشر الکتاب؛
شافعی، محمد، الام، به‌کوشش محمد زهری نجار، بیروت، 1403ق / 1983م؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1417ق؛
همو، اللمعة الدمشقیة، قم، 1411ق؛
شهیدثانی، زین‌الدین، الروضة البهیة، قم، 1410ق؛
همو، مسالک الافهام، قم، 1413ق؛
صنعانی، عبدالرزاق، المصنف، به‌کوشش حبیب الرحمان اعظمی، المجلس العلمی؛
طباطبایی، علی، ریاض المسائل، قم، 1419ق؛
طباطبایی حکیم، محمدسعید، مصباح المنهاج، بیروت، 1415ق / 1994م؛
طوسی، محمد، الاستبصار، به‌کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1363ش؛
همو، النهایة، بیروت، 1400ق؛
علامۀ حلی، حسن، تحریر الاحکام الشرعیة، به‌کوشش ابراهیم بهادری، قم، 1420ق؛
فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به‌کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، 1388ق؛
قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 / 12 / 1335ش؛
قانون اوقاف؛
قانون ثبت مصوب 1310ش؛
قانون مدنی ایران؛
قرطبی، محمد، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، 1405ق / 1985م؛
کاشف‌الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، قم، 1380ش؛
کلینی، محمد، الکافی، به‌کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1407ق؛
گلپایگانی، محمدرضا، هدایة‌العباد، قم، 1413ق؛
محقق حلی، جعفر، شرائع الاسلام، قم، 1409ق؛
محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛
مفید، محمد، المقنعة، قم، 1413ق؛
نائینی، محمدحسین، المکاسب و البیع، تقریرات به قلم محمدتقی آملی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی؛
نجاشی، احمد، رجال، به‌کوشش موسى شبیری زنجانی، قم، 1416ق؛
نسایی، احمد، سنن، بیروت، 1348ق / 1930م.

علی تولّایی