ایقاع

ايقاع، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی به معنی گونه‌ای از معامله كه با انشا از سوی يك طرف منشأ اثر گردد. ايقاع در مباحث فقهی در عرض عقد به عنوان معامله‌ای دو طرفه قرار دارد و در تقسيم سنتی فقه به 4 بخش، پس از بخش دوم، يعنی عقود، جای گرفته است.
از آنجا كه ايقاع با وجود تحقق به انشای يك طرف، در پاره‌ای از موارد با منافع ديگران منافات دارد، مشروعيت آن منوط به اين امر است كه اين انشای يك طرفه، موجبات اضرار به غير را فراهم نياورد؛ اما مواردی چون طلاق كه توسط شارع نافذ بودن آن به تصويب رسيده، از اين قاعده مستثنا شمرده شده است.
در بررسی ايقاعات در مباحث سنتی فقه اسلامی، گستره‌ای در مصاديق ديده می‌شود كه در مباحث معاصر روی به محدوديت نهاده است. به طور شاخص، ايقاعاتی چون عتق و تدبير به جهت انتفاء موضوع رقيت، كاربرد خود را از دست داده است. در ايقاعات مربوط به روابط زناشويی، به عنوان مهم‌ترين مصداق بايد از طلاق ياد كرد، اما در منابع فقهی مصاديق ديگر، چون ظهار نيز مورد توجه قرار گرفته است. بخش ديگری از ايقاعات را اعمالی حقوقی در حوزۀ مناسبات مالی تشكيل می‌دهد كه به عنوان يكی از مصاديق برجستۀ آن بايد به جُعاله اشاره كرد. در اين ميان، برخی از ايقاعات به سلب حقی از خود محدود می‌شوند و برخی ديگر حقی را به ديگری انتقال می‌دهند. از نمونه‌های سلب حق از خويش می‌توان به اعراض، و از نمونه‌های انتقال حق می‌توان به وصيت تمليكی اشاره كرد.
گفتنی است برخی از اعمال حقوقی از حيث ايقاع يا عقد بودن مورد مناقشه قرار گرفته‌اند و اين اختلاف دربارۀ ايقاع بودن آنها، گاه به نقش ردّ ذینفع در اصل تحقق انشا بازمی‌گردد و گاه ناشی از اختلافی در تعريف ايقاع است. نمونه‌هايی از اين گونه‌های اختلاف را می‌توان دربارۀ اعمالی حقوقی چون ابراء (ه‌ م) و وصيت تمليكی يافت.