احتکار

اِحْتِكار، اصطلاحی فقهی و حقوقی، به معنای جمع‌آوری و نگهداریِ كالای ضروری مردم، به انتظار كمیابی و فروش آن به بهای گران. واژۀ احتكار از مصدر «حَكْر» به معانی ظم، سوء معاشرت ( قاموس، ذیل حكر) و عُشر (زمخشری، 136) مشتق گردیده و حُكْره، اسم مصدر احتكار به معنای جمع‌آوری كالا و خودداری از عرضۀ آن است (ابن منظور، ذیل حكر).

در فقه اسلامی

فقها احتكار را به گونه‌هایی مختلف تعریف كرده‌اند. از فقیهان امامی، شیخ انصاری به پیروی از بسیاری از فقهای پیشین، موضوع را با عنوان «مسألۀ احتكار طعام» مطرح كرده است (ص 212). فقهای حنفی نیز احتكار را عبارت از حبس خوراك به‌منظور گران شدن آن دانسته‌اند (بابرتی، 8 / 491). اما برخی از حنفیان قید «اشتراء» و مدت را نیز بر تعریف آن افزوده‌اند؛ چنانكه مثلاً ابن عابدین احتكار را اشتراء‌ (خرید) طعام و حبس آن تا 40 روز به‌منظور گران شدن آن دانسته است (5/ 351). اکثر فقهای مالکی موضوع احتکار را وسعت بخشیده، آن را شامل تمام مواردی می‌دانند که موجب اضرار به «سوق مسلمین» باشد (نک‌ : ابن‌قاسم، 9 / 291). برخی از فقهیان شافعی علاوه بر «اشتراء اقوات»، قید «در زمان گرانی» را نیز در تعریف احتکار افزوده‌اند (ابن‌حجر، 2 / 49). در فقه حنبلی، در تعریف احتکار عبارتی از احمد بن حنبل نقل شده است که در آن دو قید اشتراء طعام و اضرار آمده است (ابن‌هبیره، 1 / 237 – 238).

بر پایۀ قول مشهور نزد فقهای امامی (عاملی، 4 /107)‌و اجماع فقهای حنبلی. مالكی، حنفی و قول اسر فقهای شافعی (ابن قدامه، 4 /306؛ ابن عابدین، همانجا؛ ابواسحاق، 1 /292)، هرگاه كالای مورد احتكار به اندازۀ كفایت وجود نداشته باشد و موجب اضرار و اختلال در «سوق مسلمین » گردد، احتكار حكم حرمت خواهد داشت، اما در مقابل نیز گروهی از فقیهان امامی (عاملی، همانجا) و برخی از شافعیان (ابواسحاق، همانجا) به كراهت احتكار قائل شده اند.
با وجودی كه در بسیاری از اخبار مربوط به احتكار، واژه های «شراء » و «اشتراء» مشاهده می گردد، اما در مباحث فقهی منحصر نبودن احتكار به «خرید كالا» امری روشن است، چه،مدار اصلی در حرمت احتكار اختلال نظام و ایجاد عسر و حرج برای مردم است؛ چنانكه شیخ انصاری با بدیهی خواندن عدم حصر احتكار در خرید كالا، روایاتی را كه عنوان شراء و اشتراء در آنها آمده است، با كمك عباراتی توضیحی در ذیل همان روایات تفسیر كرده، و نسبت به خرید كالا در احتكار «القاء خصوصیت» نموده است. وی معیار حكم را در احتكار وجود كالا یا فقدان آن در شهر دانسته است (ص 231).
همچنین عنوان «جمع طعام» با لحاظ اطلاق آن نزد اهل بیت لغت و نیز تعلیل به عسر و حرج كه در برخی از اخبار برای حرمت احتكار وارده شده، مؤید این است كه خرید كالا در تحقق احتكار جایگاه ویژه ای ندارد (همو، 212).
فقیهانی كه احتكار را حرام دانسته اند، در مجموع به ادلۀ چهارگانۀ فقهی استناد جسته اند: راوندی یكی از فقهای امامی، برای تحریم احتكار، به آیۀ 88 سورۀ یوسف استناد كرده است. به نظر وی كلمۀ «ضر» در این آیه كه دربارۀ‌برادران یوسف (ع) سخن می گوید، نیاز شدید آنان به خوراك را نشان می دهد (2 /53) سخن می گوید، نیاز شدید آنان به خوراك را نشان می دهد (2 /53)،اما مقداد سیوری در استدلال او خدشه كرده و معنای ضر را اعم از نیازمندی به خوراك دانسته است (2 /43). برخی از فقهای حنفی، «الحاد» را در آیه 25 سورۀ حج به معنای احتكار دانسته اند (ابن مودود، 4 /160). با اینهمه، در آثار غالب فقها و به ویژه فقیهان امامی، برای حرمت احتكار به آیه ای از قرآن استناد نشده است.
دربارۀ مستند حرمت احتكار از سنت، احادیث بسیاری در منابع روایی و فقهی نقل شده است كه از آن میان می توان این روایات را برشمرد: حدیث نبوی«الجالب مرزوق و المحتكر ملعون»(نك‌: ابن ماجه، 2 /728؛ كلینی،5 /165) و حدیث نبوی «لایحكتر(الطعام)الاخاطی» (نك‌: اوداوود، 3 /271؛ ابن بابویه، 3 /169؛ برای دلات لفظ «خاطی» بر تحریم، نك‌: كركی، 4 /40). علاوه بر اخبار یاد شده، می توان به حدیثی اشاره كرد كه حلبی از امام صادق (ع) نقل كرده است. مبنی بر اینكه اگر طعام فراوان باشد و مردم در تنگنا قرار نگیرد، ذخیره كردن آن اشكالی ندارد، ولی در صورت كمبود كالا و سختی قرار گرفتن مردم، احتكار طعام عملی ناپسند و مكروه خواهد بود (كلینی، همانجا). فقیهانی كه از عبارت « فانه یكره این یحتكر الطعام»در این حدیث استنباط حرمت نموده اند، برآنند كه فعل «یكره» به لحاظ قرائن موجود به معنای مصطلح فقهی «كراهت» نبوده، بلكه یك كاربرد لغوی و عرفی است و بنابراین بر حرمت دلالت دارد (بحرانی، 18 /61؛ انصاری، همانجا؛ نیز برای روایاتی از حضرت علی (ع)، نك‌: نهج البلاغة، نامۀ 53؛ نوری، 13 /274).
دربارۀ اجماع، مقدس اردبیلی از اجماع فقیهان امامی بر حرمت احتكار در مصادیق قطعی آن سخن گفته است (8 /23). از اهل سنت نیز شعرانی نظیر چنین اجماعی را به صراحت نقل كرده است (2 /70).
در استناد به عقل، چنین استدلال می شود كه احتكار موجب زیان مردم و اختلال در امور مسلمین می گردد و چنین عمل زیان آوری از نظر عقل ناپسند و مذموم است. سپس با اشاره به ملازمۀ حكم شرع و عقل چنین استنتاج می شود كه احتكار از نظر شرع حرام وممنوع است.
در مقابل، فقیهانی كه به كراهت احتكار قائلند، با تكیه كردن بر اینكه مهم ترین مستند قول به حرمت، دلیل سنت است، در اینگونه روایات چه از نظر سند و چه از نظر دلالت خدشه كرده اند و خصوصاً با تمسك به روایتی كه متضمن عنوان «كراهت» است و حمل كراهت بر معنای اصطلاحی مشهور آن، حرمت احتكار را مردود انگاشته اند (عاملی، 4 /107) .
مسألۀ خرید متاع به منظور احتكار و حكم چنین خریدی گاه در كتب فقهی مورد بحث قرار گرفته و قول به صحت (نك‌: ابن مرتضی، 4 /320؛ مرادوی، 4 /338)، یا قول به بطلان این چنین عقدی (همانجا) مطرح گردیده است.
در محدودۀ روایاتی كه بیانگر موارد احتكار هستند، چند كالای خاص مطرح گردیده است كه عبارتند از: گندم، جو،‌خرما، كشمش و روغن اعم از جامد و مایع (كلینی، 5 /164؛ نیز نك‌: حر عاملی،12 /313-314). البته در بسیاری از روایات، احتكار طعام به طور كلی و بدون تعیین كالای خاصی ممنوع شده است (طوسی، تهذیب…،7 /159-162؛ نیز نك‌: حر عاملی، 12 /313-316). بر پایۀ همین گوناگونی در متن روایات، برخی از فقها به آنچه به صراحت نام برده شده است، اكتفا كرده و دایرۀ شمول حكم را به دیگر مصادیق طعام تعمیم نداده اند (ابن ادریس، 2 /238؛ نراقی، 2 /329؛ بحرانی، همانجا؛ مقدس اردبیلی، 8 /26). در كنار 5 كالای یاد شده، جمع كثیری از فقها نمك را نیز افزوده اند (طوسی، المبسوط، 2 /159؛ ابن حمزه، 300؛ علامۀ‌حلی، 2 /514؛ شهید اول، 116). بین فقهای اهل سنت در این باره 3 نظر عمده وجود دارد: حنابله معتقدند كه مورد احتكار منحصر به قوت آدمیان است (مرداوی، همانجا)، حنفیان برآنند كه حكم احتكار علاوه بر قوت آدمیان در خوراك دام و جانوران اهلی نیز جاری است (ابن عابدین، 5 /315) و فقهای مالكی موارد احتكار را تعمیم داده اند و آن را شامل همۀ‌نیازمندیهای مردم می دانند (ابن قاسم، 9 /291).

برخی از فقهای معاصر امامی جریان حکم احتکار را در همۀ مواد مورد نیاز غذایی بعید ندانسته‌اند (اصفهنی، 2 / 17؛ نیز نک‌ : حکیم، 2 / 10). برخی دیگر نیز حكم حرمت احتكار مواد خوراكی و سایر نیازمندیهای عمومی ازجمله پوشاك و مسكن را با تمسك به قاعدۀ لاضرر و نیز لاحرج، یا به اعتبار تعلیلی كه در روایات مربوط به احتكـار آمـده است، به اثبات می‌رسانند (نک‌ : حائری، 1 / 197؛ نیز نک‌ :محقق داماد، 55).

برای رفع ناسازگاری بین عموم موارد احتكار و روایات ناظر به كالاهای خاص، برخی از علمای زیدیه و نیز اهل سنت با استدلالی اصولی چنین نتیجه گرفته‌اند كه روایات مطلق و مقید وارد شده در باب احتكار را نباید از موارد حمل مطلق بر مقید به شمار آورد (محمد بن اسماعیل، 3 / 825؛ شوكانی، 5 / 221). برای مسألۀ یاد شده، برخی از فقهای معاصر امامی نیز دو راه حل ارائه كرده‌اند: یكی آنكه نصوص ناظر بر كالاهای خاص از قبیل «قضایای خارجیه»‌اند و نه از قبیل «قضایای حقیقیه»، به این معنی كه اینگونه روایات در مقام بیان واقعیت خارجی بوده‌اند، نه اینكه در آنها رابطه‌ای ناگسستنی بین مفهوم احتكار و كالاهایی مخصوص مراد بوده باشد. بنابراین نباید مصادیق احتكار را در همۀ زمانها و مكانها منحصر به همان چند مورد یاد شده در روایات دانست؛ دوم آنكه می‌توان گفت موضوع احتكار مستقیماً با مصالح جامعۀ مسلمین مربوط است و بنابراین تشخیص مصادیق و نیز منع از آن از وظایف حكومت خواهد بود (حائری، 1 / 196).
برای كسانی كه با احتكار كالاهای مورد نیاز مردم، آنان را در مضیقه قرار می‌دهند، تدابیری اتخاذ شده است: به نظر علمای امامی، یكی از این تدابیر وادار كردن محتكر به فروش كالاست كه نه تنها در روایاتی از پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار (ع)‌تأیید شده (نک‌ : حر عاملی، 12 / 317)، بلكه در این مورد ادعای اجماع نیز گردیده است (ابن‌فهد، 2 / 370؛ عاملی، 4 / 109). نزد اهل سنت نیز این نظر مورد اتفاق مذاهب چهارگانه است (مرداوی، 4 / 339؛ ابن قاسم، 4 / 318؛ كاسانی، 5 / 129).
هرگاه متحكر با وجد اجبار، نسبت به فروش عادلانۀ كالا اقدام نكند، كالای احتكار شده نرخ‌گذاری یا «تسعیر» خواهد شد (مثلاً نک‌ : عاملی، همانجا)‌. برخی از فقیهان امامی هر چند به تسعیر فتوای تصریح نداده‌اند، اما برآنند كه حاكم باید محتكر را مجبور سازد تا قیمت را در حد متعادلی پایین آورد. شیخ انصاری در تبیین این نظر، آن را جمعی بین ادلۀ اجبار محتكر بر فروش و ادلۀ نهی از تسعیر، و با توجه به قاعدۀ لاضرر شمرده است (ص 213).
دربارۀ ‌مجازات محتكر، برخی از فقهای حنفی ومالكی برآنند كه با اصرار ورزیدن بر احتكار، در برخی از موارد حتی حكم به تعزیر و زندانی كردن محتكر جـاری می‌شود (مثلاً نک‌ : كاسانی، همانجا). فقهای امامی نیز بر این باورند كه چگونگی تعزیر در بسیاری از موارد به نظر حاكم شرع موكول شده است؛ این معنی در عبارتی از نامۀ‌ معروف حضرت علی (ع) به مالك اشتر نیز تأیید شده است (نهج‌البلاغة، نامۀ 53).

در قوانین ایران

پیش از استقرار حکومت قانون در ایران، افکار عمومی تأثیر احكام شرع، همواره احتكار را محكوم و منفور می‌شناخت و حاكمان و والیان در مواردی كه فروشندگان ارزاق، از قبیل نانوایان و قصابان، به گران‌فروشی و احتكار دست می‌یازیدند، آنـان را به سختی مجازات می‌كردند (مثلاً نک‌ : نظام الملك، 53).

نخستین بار كه از مجازات احتكار در قوانین ایران سخن رفته، قانون متمم بودجۀ سال 1317 كشور (مصوب 29 اسفند 1316) دربارۀ احتكار كالای انحصاری دولت است كه به موجب مادۀ 10 آن برای محتكر، حبس تأدیبی (از 2 ماه تا یك‌سال) و با تأدیۀ غرامت و همچنین ضبط كالای مورد احتكار به نفع دولت پیش‌بینی شده است (نک‌ : روزنامۀ رسمی).

با شروع جنگ جهانی دوم، برای پیشگیری از رواج احتكار و گران‌فروشی، در 25 شهریور 1318 قانونی در دو ماده به تصویب رسید كه به موجب مادۀ ‌نخست آن، دولت موظف شد تا مقرراتی را دربارۀ كالاهای مورد احتیاج تدوین كند و در مادۀ 2 آن برای محتكر مجازات حبس تأدیبی (از 2 تا 6 ماه) و یا جریمه‌ای نقدی تعیین شده است. بعد از شهریور 1320 و ورود قوای بیگانه به خاك كشور و با افزایش خطر احتكار و ضرورت حمایت بیشتر از مصرف كنندگان، در 27 اسفند همان سال، قانون «ارجع به جلوگیری از احتكار» به تصویب رسید. از مشخصات این قانون، ‌تقسیم كالاهای مورد احتیاج عامه به ضروری و غیرضروری است و عنوان احتكار تنها به كالاهای ضروری اطلاق شده است. با آنكه در این قانون برای پنهان كردن كالاهای غیرضروری نیز مجازات تعیین شده است، ولی قانونگذار از به كار بردن كلمۀ احتكار در این موارد احتراز كرده است. به موجب مادۀ‌ اول این قانون «هر كس كالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را كه زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید، محكتر محسوب شده و برای دفعۀ‌ اول، علاوه بر ضبط عین كالا، به حبس تأدیبی از 3 تا 6 ماه و كیفر نقدی معادل یك برابر قیمت كالای مزبور محكوم می‌شود و در صورت تكرار برای دفعۀ دوم، مرتكب، علاوه بر ضبط عین كالا، به حبس تأدیبی از 3 ماه تا یك سال و تأدیۀ كیفر نقدی معادل دو برابر قیمت كالای مزبور محكوم می‌گردد». به موجب مادۀ 5، «هر كس كالاهای مورد احتیاج عموم را كه مطابق مادۀ‌ دوم غیر ضروری اعلان شود، برای جلوگیری از فروش پنهان نماید، علاوه بر ضبط عین كالا، به كیفر نقدی معادل یك برابر قیمت كالای مزبور محكوم می‌گردد و در صورت تكرار، ‌علاوه بر ضبط عین مال، مرتكب به كیفر نقدی معادل دو برابر قیمت كالا و به حبس تأدیبی از 2 تا 6 ماه محكوم می‌گردد». گفتنی است كه در مادۀ 6 این قانون «صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از كشته و زنده و به طور كلی كالاهای مورد احتیاج عمومی از كشور» ممنوع شناخته شده و مجازات متخلف برای دفعۀ ‌اول علاوه بر ضبط عین مال، حبس تأدیبی از یك تا 3 سال و كیفر نقدی، و برای دفعۀ دوم علاوه بر ضبط عین مال، حبس مجرد از 3 تا 10 سال و كیفر نقدی شدیدتر پیش‌بینی شده است و در صورت تكرار برای دفعۀ سوم علاوه بر ضبط عین مال، برای مرتكب «حبس ابد یا اعدام» در نظر گرفته شده است.

از این پس تا هنگام استقرار جمهوری اسلامی در ایران، قوانین و مقرراتی دربارۀ احتكار به تصویب رسیده كه از آن جمله‌اند: ‌قانون مجازات پیشه‌وران و فروشندگانی كه كالای خود را مخفی می‌كنند، یا گران می‌فروشند (مصوب 17 شهریور 1322)؛ بخشی از لایحۀ قانونی مجازات متخلفین از مقررات قانون نظام صنفی (مصوب 9 بهمن 1351) و مهم‌تر از همه قانون تنظم توزیع كالاهای مورد احتیاج عامه و مجازات محتكران و گران‌فروشان (مصوب 23 اردیبهشت 1352) كه مادۀ نخست آن، مجازات احتكار كالاهای ضروری درجۀ یك را حبس جنایی درجۀ یك از 3 تا 15 سال و درجۀ دو را حبس جنایی درجۀ دو از 2 تا 10 سال تعیین كرده، و در ادامۀ ماده چنین آمده است كه «هرگاه معلوم گردد كه اقدام مرتکب به قصد اخلال در امنیت و ایجاد تزلزل در اقتصاد عمومی کشور بوده، مجازات او اعدام است».

پس از استقرار جمهوری اسلامی، در قانون نظام صنفی مصوب شورای انقلاب (13 تیر 1359) دربارۀ شكایات از گران‌فروشان، محتكران و كم‌فروشان، احكامی پیش‌بینی شده و در مادۀ 82 آن چنین مقرر گردیده است: «هرگاه برای تخلفات مذكور در قانون نظام صنفی، در سایر قوانین كیفر شدیدتری مقرر شده باشد، مرتكب به كیفر اشد محكوم خواهد شد». مجلس شورای اسلامی در راستای مبارزه با گران‌فروشی و احتكار در 23 فروردین 1367، قانون تشدید مجازات محتكران و گران‌فروشان را تصویب كرده كه در مادۀ یك آن تعریفی از احتكار و گران‌فروشی ارائه شده است. در مواد بعدی، حسب مورد مجازاتهای مختلفی در نظر گرفته شده و به موجب مادۀ 6 آن چنانچه اعمال مجرمانه «به عنوان مقابله با حكومت صورت گیرد و مرتكب مصداق محارب باشد، به مجازات آن محکوم می‌شود». در همین سال مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی در 23 بهمن 1367 قانون تعزیرات حكومتی را تصویب كرد كه در آن نیز به مسألۀ احتكار توجه كامل شده و در مادۀ 4، احتكار بدین شرح تعریف شده است: «احتكار عبارت است از نگهداری كالا به‌صورت عمده با تشخیص مرجع ذی صلاح و امتناع از عرضۀ آن به قصد گران‌فروشی، یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت». در ادامۀ ‌این ماده مجازاتهای مختلفی برای مرتكبان احتكار پیش‌بینی شده است.
در 29 بهمن 1368 «قانون شمول اجرای قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتكار و گران‌فروشی و قاچاق» به تصویب رسید. به موجب مادۀ یك این قانون: دادگاههای ذی صلاح موظفند «ثروتهای محتكرین، گران‌فروشان و قاچاقچیان را مورد بررسی دقیق قرار داده و نسبت به ضبط و ثبت و اخذ ثروتهایی كه برخلاف ضوابط دولت جمهوری اسلامی ایران در اثر احتكار و گران‌فروشی و قاچاق كسب گردیده، به عنوان مجازات به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند».
در 19 آذر 1369 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب بند ب مادۀ یك آن، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران‌فروشی كلان ارزاق با سایر نیازمندیهای عمومی و احتكار عمدۀ ارزاق با نیازمندیهای مزبور، جرم تلقی، و باتوجه به شدت و ضعف جرم،‌ مجازاتهای سنگین‌تری نسبت به قوانین قبلی در نظر گرفته شده است. در تبصرۀ 4 مادۀ‌ 2 این قانون، برای مجرمان، علاوه بر مجازاتهای اصلی، حسب مورد مجازات محرومیت از خدمات دولتی، یا انفصال ابد منظور شده است و با توجه به تبصرۀ 5 همین ماده، مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون قابل تعلیق، یا تخفیف و تقلیل نخواهد بود. به موجب تبصرۀ 6 مادۀ 2 این قانون، رسیدگی به كلیۀ جرائم مذكور در آن، در صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی تشخیص داده شده است و این مراجع مكلفند كه موضوع را فوراً و خارج ازنوبت رسیدگی كنند.

مآخذ

ابن ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛
ابن بابویه، محمد، فقیه من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1404 ق؛
ابن حجر هیتمی، احمد، تحفة المحتاج، بمبئی، مطبعۀ اصح المطابع؛
ابن حمزه، محمد، الوسیلة، به کوشش عبدالعظیم بکاء، نجف، 1399 ق / 1979 م؛
ابن عابدین، محمدامین، رد المحتار، کلکته، 1243 ق؛
ابن فهد، احمد، المهذب، قم، 1411 ق؛
ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، 1323 ق؛
ابن قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1404 ق؛
ابن ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1952-1953 م؛
ابن مرتضی، احمد، البحر الزخار، بیروت، 1394 ق / 1975 م؛
ابن منظور، لسان؛
ابن مودود، عبدالله، الاختیار، به کوشش محمود ابودقیقه، قاهره، 1370 ق / 1951 م؛
ابن هبیره، یحیی، الافصاح، حلب، 1366 ق / 1947 م؛
ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، المهذب، قاهره، 1971 م؛
ابوداوود سجستانی، سلیمان، سنن، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، استانبول، 1981 م؛
اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، قم، 1409 ق؛
انصاری، مرتضی، المکاسب، تبریز، 1375 ق؛
بابرتی، محمد، «شرح العنایة علی الهدایة»، همراه فتح القدیر ابن همام، قاهره، 1319 ق؛
بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، 1409 ق؛
حائری، مرتضی، ابتغاء الفضیلة، قم، انتشارات طباطبایی؛
حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛
حکیم، محسن، منهاج الصالحین، نجف، 1384 ق؛
راوندی، سعید، فقه القران، به کوشش احمد حسینی، قم، 1405 ق؛
روزنامۀ رسمی؛
زمخشری، محمود، اساس البلاغة، بیروت، 1979 م؛
سیوری، مقداد، کنز العرفان، تهران، 1385 ق؛
شعرانی، عبدالوهاب، المیزان الکبری، بیروت، 1398 ق / 1978 م؛
شوکانی، محمد، نیل الاوطار، قاهره، دارالحدیث؛
شهید اول، محمد، اللمعة الدمشقیة، قم، 1406 ق؛
طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، تهران، داراکتب الاسلامیة؛
همو، المبسوط، به کوشش محمدتقی کشفی، تهران، 1378 ق؛
عاملی، محمدجواد، مفتاح الکرامة، قم، مؤسسة آل البیت؛
علامۀ حلی، حسن، نهایة الاحکام، به کوشش مهدی رجایی، قم، 1410 ق؛
قاموس؛
قرآن مجید؛
کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، قاهره، 1406 ق / 1986 م؛
کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408 ق؛
کلینی، محمد، الکافی، بیروت، 1401 ق؛
محقق داماد، مصطفی، تحلیل و بررسی احتکار از نظرگاه فقه اسلام، تهران، 1362 ش؛
محمد بن اسماعیل امیر، سبل السلام، به کوشش محمد عبدالعزیز خولی، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛
مرداوی، علی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1411 ق؛
نراقی، احمد، مستند الشیعة، قم، 1405 ق؛
نظام‌الملک، حسن، سیاست‌نامه، به کوشش جعفر شعار، تهران، 1358 ش؛
نوری، حسین، مستدرک الوسائل، قم، 1408 ق؛
نهج‌البلاغة.

مصطفی محقق‌داماد