اجازه

اِجازه، اصطلاحی در علوم حدیث كه بر گونه‌ای خاص از انحاء فراگیری حدیث دلالت دارد. این واژه مصدر باب افعال از مادۀ «ج و ز» و در اصل به معنی «گذرانیدن» و نیز به معنی «دستوری دادن» و «روا داشتن» است.
در اصطلاح محدثان، اجازه در كنار سماع و عرض و قرائت، یكی از انحاء تحمل حدیث شمرده شده است و با رخصت شفاهی یا كتبی شیخ به راوی برای روایت احادیث مضبوط در متن یا متونی كه در ثبت دارد، تحقق می‌پذیرد و این رخصت الزاماً نباید با سماع با قرائت همراه باشد. دربارۀ ‌كاربرد واژۀ «اجازه» برای این معنی، برخی از مؤلفان، مباحث لغوی ظریفی را مطرح كرده‌اند (مثلاً نک‌ : ابن صلاح، 93؛ شهید ثانی، 94) تا پیوند میان مادۀ‌ «ج و ز» و مفهوم اصطلاحی اجازه را نشان دهند، اما گفتنی است كه گاه واژۀ «اذن» نیز دربارۀ روش تحمل حدیث به جای اجازه به كار رفته است (مثلاً نک‌ : صریفینی، 35).
برخی از عالمان پیشین، همچون شعبه، ابراهیم حربی، ابونصر وائلی، ابوالشیخ اصفهانی، قاضی حسین مرورودی، ابوالحسن ماوردی، ابوطاهر دباس حنفی و ابوبكر خجندی روایت احادیثی را كه تنها با اجازه اخذ شده‌اند، جایز نمی‌شمردند و به انحاء مختلف آن را نوعی خطر برای تلاش در جهت استماع حدیث تلقی كرده‌اند (نک‌ : ابن صلاح، 87؛ نیز در مورد انتساب نظری مشابه به شـافعی، ابوحنیفه و ابویوسف، نك‌ : همو، 86؛ سیوطی، 2 / 29). ابن حزم، نظریه‌پرداز ظاهری نیز اجازۀ متداول میان محدثان را باطل شمرده، آن را نوعی مباح دانستن كذب خوانده است (1 / 273). حتی در میان اكثریت قائل به جواز، دربارۀ وجوب عمل به احادیث فقهی فراگرفته شده از طریق اجازه، اختلافاتی بروز كرده است، چنانكه ظاهریان اینگونه احادیث را در حكم احادیث مرسل یا روایت شده از طریق مجاهیل شمرده، به عدم جواز عمل به آنها قائل شده‌اند؛ با اینهمه، قائلان به وجوب عمل به اینگونه احـادیث، همچنـان اكثریت را تشكیل می‌داده‌اند (نک‌ : خطیب، الكفایة ... ، 348؛ ابن صلاح، 87؛ برای فهرستی از قائلان به وجوب عمل از قدما، نک‌ : خطیب، همان، 350).
به هر روی این خطر كه رواج مفرط اجازه، از همیت رنج سفر برای استماع حدیث بكاهد، از همان سده‌های نخست هجری احساس می‌شده است؛ از همین رو تأكید بر اینكه تحمل به اجازه هرگز از حیث قوت سند، یارای برابری با سماع و قرائت را ندارد، در آثار محدثان دیده می‌شود (مثلاً نک‌ : ابن‌صلاح، همانجا، 88). به طور كلی اجازه را نزد اهل حدیث گونه‌هایی چند است كه از نظر اعتبار، مراتب گوناگونی دارد.
معتبرترین گونۀ‌ اجازه، اجازۀ همراه با مناوله است كه در آن، استاد متن حدیثی مورد اجازه را به راوی اعطا می‌كند و او را اجازه می‌دهد تا احادیث موجود در آن متن را از وی روایت كند. اعتبار این نوع اجازه در میان عالمان تا آنجا بود كه حتی برخی از قدما به كار بردن لفظ «حَدَّثنی» را كه بر اقوى مرتبۀ تحمل حدیث دلالت داشت، دربارۀ آن جایز می‌شمردند‌ (مثلاً‌ نک‌ : ابن خلاد، 435 به بعد) و گاه متونی را نیز كه از طریق مكاتبه در اختیار راوی قرار می‌گرفت، همپای آن شمرده‌اند (نک‌ : حاكم، 261‌). مرتبۀ بعد، از جهت اعتبار مواردی است كه در آنها استاد به شخص معینی دربارۀ متن یا متونی معین (البته بدون مناوله) اجازۀ روایت اعطا می‌كرد (برای نظریات مختلف دربارۀ اعتبار آن، نک‌ : ابن صلاح، 86). آنگاه كه یكی از دو پایۀ اجازه، یعنی متن مورد اجازه یا شخص راوی از حالت تعیین خارج می‌شد، اجازه در مرتبه‌ای نازل‌تر قرار می‌گرفت. اینكه شخص مُجیز روایت متونی نامعین، مثلاً «جمیع مسموعات خود» را به راوی اجازه دهد، اغلب مورد قبول قرار گرفته است (نک‌ : همو، 137)، اما دربارۀ خلل حاصل در تعیین شخص مجاز، بحث ابعاد گسترده‌تری یافته است، اجازه به مجهول،‌ یعنی آنگونه از اجازه كه در آن شخص مجاز به روشنی تعیین نشده، نزد محدثان نامعتبر تلقی شده است (نک‌ : خطیب، «الاجازة ... »، 79؛ ابن صلاح، 88- 89؛ برای اجازۀ‌ معلق به شرط نیز، نک‌ : همانجاها). اما آنچه «اجازۀ عامه» خوانده شده است و در آن شخص مجیز به راویان نامحصور، مثلاً‌ جمیع مسلمانان یا «اهل زمان خود» اجازۀ روایت صادر كرده، از سوی بسیاری از محدثان پذیرفته شده است (نك‌ : ابن صلاح، 88؛ ابن حجر، 60-61؛ تهانوی، 208؛ برای نمونه‌ای از اجازۀ عام، نک‌ : ابن دبیع، 4 / 337).
در حقیقت اجازۀ كه در سده‌های نخست هجری، نقش مهمی در انتقال نسل به نسل احادیث ایفا می‌نمود، بعدها با تدوین و نشر مجامیع حدیثی، بیشتر جنبۀ‌ تشریفی یافت و كم كم به دلیل آسانی درك این فضیلت و به انگیزۀ تشرف در شمار راویان و ناقلان حدیث، بدین اكتفا شد كه راوی به استناد اجازۀ ‌شیخ، از كتاب مؤلِّف، مصحِّح یا مقروء او نقل حدیث كند و از آنجا كه برخی از محدثان تمایل داشتند تا فرزندانشان در شمار راویان حدیث جای گیرند و در طبقات راویان از طبقه‌ای عالی‌تر برخوردار شوند، اجازه به كودكان نوباوه كه هنوز به حد تمییز نرسیده بودند و حتی اجازه به اشخاصی كه هنوز تولید نیافته بودند (اجازه به معدوم)، نزد متأخران معمول گردید (نک‌ : خطیب، همان، 79 به بعد، الكفایة، 362؛ ابن صلاح، 90).
از آنجا كه انتقال شفاهی در تاریخ علم حدیث اهمیت خاصی داشته است، ترجیح بر آن بود كه اجازۀ روایت حتی اگر مكتوب گردد، شفاهاً نیز بر زبان آورده شود؛ با این حال اقتصار بر كتابت بدون تلفظ نیز مجاز شمرده شده و اینگونه از اجازه در مرتبه‌ای نـازل‌تر از اجـازۀ كتبی توأم بـا تلفظ جای گرفته است (نک‌ : ابن صلاح، 93-94؛ تهانوی، همانجا). صدور اجازۀ روایت به صورت منظوم نیز از روزگاری كهن نمونه‌هایی داشته و در كتب علوم حدیث مورد توجه قرار گرفته است (نک‌ : ابن خلاد، 456- 458؛ خطیب، همان، 387-‌ 389).
در میان امامیه، شاید یكی از كهن‌ترین اسناد كه موضوع اجازه به گونه‌ای خاص در آن مطرح گردیده، روایتی از سلیم بن ابی حیه است، مبنی بر آنكه امام صادق (ع) او را توصیه كرد تا برای فراگیری حدیث نزد ابان بن تغلب برود و فرمود كه «آنچه بر تو روایت كرد، می‌توانی از من روایت كنی» (نجاشی، 13). نمونه‌ای روشن‌تر و البته قدری متأخرتر دربارۀ كاربرد اجازه نزد امامیه، روایتی از احمد بن محمد بن عیسی است، حاكی از اینكه وی برای طلب حدیث به كوفه رفت و در آنجا حسن بن علی وَشّاء را ملاقات كرد و از او خواست تا روایت كتاب علاء بن زرین و ابان بن عثمان امر را به وی اجازه دهد (همو، 39؛ نیز برای نمونه‌هایی كهن، نک‌ : طوسی، رجال، 441، 502، جم‌ )‌. سید مرتضی، در نخستین كتاب مبسوط امامیه در اصول فقه، در مبحثی مربوط به مناوله و مكاتبه و اجازۀ، چنین بیان داشته است كه اجازه اعتبار ویژه ندارد، زیرا آنچه برای متحمل حدیث رواست تا روایت كند، با اجازه یا بدون آن روا خواهد بود و آنچه را حق روایت كردن ندارد، با اجازه یا بدون آن،‌ ‌بر او حرام خواهد بود (2 / 85). علامۀ ‌حلی برپایۀ ظاهر عبارت، عدم جواز روایت از طریق اجازه را به طور مطلق به سید مرتضی نسبت داده است، اما صاحب معالم، با تمسك به تأویل، نقد سید مرتضی بر اجازه را تنها به مواردی مختص دانسته است كه راوی بدون تصریح به نوع تحمل حدیث با الفاظی چون «حدثنی» و «اخبرنی»‌ روایت نماید (نک‌ : ص 184).
به هر روی اندكی پس از تألیف الذریعه، شیخ طوسی ضمن پذیرش روایت به اجازه، این نكته را طرح كرده است كه در مقام تعارض میان دو روایت، اگر یكی از دو راوی به استناد سماع از شیخ یا قرائت نزد وی، حدیثی را نقل كرده و دیگری فقط به استناد اجازه در نقل، روایت نموده باشد، باید روایت سامع را بر روایت مستجیز مرجح دانست، مگر اینكه اجازه مربوط به یكی از «اصول» شناخته شده باشد كه دیگر چنین ترجیحی وجود نخواهد داشت (نک‌ : طوسی، عدة الاصول، 1 / 385).
برخی چنین پنداشته‌اند كه برخلاف اعصار نخستین، پس از عصر تدوین مجامیع حدیثی، اجازه حتی بر سماع مرجح است؛ چه فایدۀ روایت در این اعصار تنها اتصال سلسلۀ اسناد تا پیامبر(ص) و ائمه (ع) برای تبرك و تیمن است و در مقام احتجاج آنچه در كتب حدیثی مضبوط گردیده، كفایت می‌كند (نک‌ : شهید ثانی، 95).
به طور كلی اخذ اجازات مختلف كسان از مشایخ خود به عنوان شیوه‌ای متداول برای انتقال روایات، احادیث، كتب و آثار مختلف پیشینیان، در تاریخ اسلام از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است. این راویان كه در رحله‌های خود و به هنگام حضور در مجالس درس استادان زمان خویش به فراگیری حدیث مشغول می‌شدند، برای نقل آموخته‌های خود، به گونه‌ای مستند، دست به تدوین كتابهایی زدند كه در آنها به شرح و بیان طرق مختلف روایی خویش، ازجمله اجازه پرداختند. شكی نیست كه فزونی طلاب و اشتیاق آنان به فراگیری حدیث و همچنین تأسیس مدارس مختلف، در تدوین این مجموعه از كتابها نقش بسزایی داشته است (نک‌ : ابن عبدالقادر، 1 / 35؛ منجد، 1(2) / 233‌). اگرچه منجد (1(2) / 232-233) معتقد است كه قبل از سدۀ 4 ق اجازات سماع به طریقۀ‌ شفاهی بوده و در واقع تدوین این اجازات و مستند گردانیدن آنها از شكل شفاهی به كتبی در سدۀ 4 ق انجام گرفته است، ولی گاه اسنادی از اجازات كتبی كوتاه از سدۀ 3 ق نیز به دست آمده است (برای نمونه، اجازۀ ابن ابی خیثمه به ابوزكریا یحیی بن ابی سلمه قابل ذكر است، نک‌ : ابن خیر، 454).
شایان ذكر است كه تألیفاتی دربارۀ اسانید و اجازات كه در نقاط مختلف جهان اسلام انجام می‌پذیرفت، غالباً در هر منطقه از شرق و غرب دارای عنوانی ویژه بود. علاوه بر عنوان عام اجازه، آثاری در همین ردیف به رشتۀ تحریر در آمده است كه اگرچه نسبت به كتابهای اجازه كلی‌تر و فراگیرترند، ولی در آنها به شكل گسترده‌ای به اجازات نیز پرداخته شده است. این كتابها عنوانهایی چون «فهرست»، «ثبت»، «برنامج»، «مشیخه» و غیره داشته‌اند كه بیشتر دربرگیرندۀ فهرستی از مشایخ شخص همراه با طرق روایی، به‌ویژه اجازات توسط مؤلف آن بوده‌اند (ابن‌عبدالقادر، 1 / 31، 35؛ شبوح، «ج ـ ح »؛ اهوانی، 1(1) / 93؛ برای فهرستی از آثار مستشرقان دربارۀ اجازات و فهارس، نک‌ : EI2؛ نیز نک‌ : ه‌ د، برنامج).
از مهم‌ترین آثار با عنوان «اجازه» از بزرگان امامیه، می‌توان به الاجازة الكبیره از علامۀ حلی خطاب به بنی زهره، اجازات ابن ابی جمهور، «اجازۀ» شیخ حسن صاحب معالم و بسیاری اجازات دیگر یاد كرد كه عیناً در بخش اجازات از بحار الانوار مجلسی (ج 104، 105، 106) مندرج گردیده و به چاپ رسیده‌اند. همچنین افندی در ریاض العلماء علاوه بر اشاره به اجازات مختلف، متن بسیاری از اجازات كوتاه را نقل كرده است (مثلاً نک‌ : 1 / 13-14، 17- 18، 19 جم‌ ). از دیگر اجازات نشر شدۀ ‌امامیه است: الاجازة المطوله كه اجازۀ محمد تقی مجلسی به فرزندش علامۀ مجلسی است و در آن اجازۀ روایت كتابهای مختلفی را به فرزند خود داده است (واعظ زاده، 2 / 110- 138)؛ الاجازة الكبیره از سید عبدالله موسوی جزائری (به كوشش محمد سامی حائری، قم، 1409 ق)؛ اجازات الحدیث مجموعه‌ای گردآوری شده توسط احمد حسینی (نک‌ : مقدمه) كه سعی داشته است تا تمامی اجازاتی را كه علامۀ‌ مجلسی به كسان مختلف داده است، جمع آورد.
از زیدیه نیز مجموعه‌ای از اجازات گوناگون وجود دارد كه مسوری (ص 5، جم‌ ) با عنوان اجازات ائمة الزیدیه گرد آورده است.

مآخذ

ابن حجر عسقلانی، احمد، نزهة النظر، به كوشش اسحاق عزوز، مكه، 1409 ق / 1989 م؛
ابن حزم، علی، الاحكام فی اصول الاحكام، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛
ابن خلاد رامهرمزی، حسن، المحدث الفاصل، به كوشش محمد عجاج خطیب، بیروت، 1391 ق / 1971 م؛
ابن خیر، محمد، فهرسة، به كوشش فرانسیسكو كودرا و تاراگو، بغداد، 1963 م؛
ابن دبیع، عبدالرحمان، تیسیر الوصول، به كوشش محمد حامد فقی، قاهره، 1399 ق / 1979 م؛
ابن صلاح، عثمان، مقدمة، به كوشش مصطفی دیب البغا، جامعة دمشق؛
ابن عبدالقادر، موفق، مقدمه بر مشیخة قاضی القضاة ابن جماعه، تخریج یوسف برزالی، بیروت، 1408 ق / 1988 م؛
افندی، عبدالله، ریاض العلماء، قم، 1401 ق؛
اهوانی، عبدالعزیز، «كتب برامج العلماء فی الاندلس»، مجلة معهد المخطوطات العربیة، قاهره، 1375 ق / 1955 م؛
تهانوی، محمداعلی، ‌كشاف اصطلاحات الفنون، كلكته، 1862 م؛
حاكم نیشابوری، محمد، معرفة علوم الحدیث، حیدرآباد دكن، 1385 ق / 1966 م؛
حسینی، احمد، اجازات الحدیث، قم، 1410 ق؛
خطیب بغدادی، احمد، «الاجازة للمعدوم و المجهول»، مجموعة رسائل فی علوم الحدیث، به كوشش صبحی بدری سامرائی، مدینه، مکتبة السلفیه؛
همو، الکفایة فی علم الروایة، به کوشش احمد عمر هاشم، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛
سید مرتضی، علی، الذریعة الی اصول الشریعة، به كوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، 1348 ش؛
سیوطی، تدریب الراوی، به كوشش احمد عمر هاشم، بیروت، 1409 ق / 1989م؛
شبوح، ابراهیم، مقدمه بر برنامج رعینی، دمشق، 1381 ق / 1962 م؛
شهید ثانی، زین‌الدین، الدرایة، نجف، 1379 ق / 1960 م؛
صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، تهران، 1320 ق؛
صریفینی، ابراهیم، تاریخ نیسابور (منتخب السیاق عبدالغافر فارسی)، به كوشش محمد كاظم محمودی، قم، 1403 ق؛
طوسی، محمد، رجال، به كوشش محمد صادق آل بحرالعلوم، نجف، 1381 ق / 1961 م؛
همو، عدة الاصول، به كوشش محمد مهدی نجف، قم، 1403 ق / 1983 م؛
مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت، 1398 ق؛
مسوری، احمد، اجازات ائمة الزیدیة، نسخۀ خطی كتابخانۀ قاضی محمد علی اكوع، تعز، شم‌ 239؛
‌منجد، صلاح الدین، «‌اجازات السماع فی المخطوطات القدیمة»، مجلة معهد المخطوطات العربیة، قاهره، 1375 ق / 1955 م؛
نجاشی، احمد، رجال، به كوشش موسی شیبری زنجانی، قم، 1407 ق؛
واعظ زادۀ خراسانی، محمد، «الاجازة المطولة»، یادنامۀ ‌شیخ طوسی، مشهد، 1391 ق؛
نیز:

EI2.

كاظم مدیر شانه‌چی