حقوق بشر

نویسنده (ها) : عمادالدین باقی

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 4 دی 1398 تاریخچه مقاله

حُقوقِ بَشَر، حقوق ناظر بر هنجارهایی سیاسی كه عمدتاً به چگونگی رفتار دولتها با مردم تحت حاكمیتشان مربوط است. این حقوق، ناظر به هنجارهای اخلاقی عادی نیستند كه به نحوۀ رفتار میان اشخاص بپردازند؛ گرچه به عنوان حقوقی اخلاقی یا قانونی وجود دارند (نیكل، بش‌ ). فیلسوفان مبانی حقوق بشر را با عناوینی چون حقوق طبیعی، فطری، ذاتی، بدیهی، انتقال‌ناپذیر (غیرقابل واگذاری، فسخ‌ناپذیر، پیشا اجتماعی)، مطلق و جهان‌شمول یاد كرده، و برای هر عنوان، باریك‌اندیشیهای كلامی و فلسفی مبسوطی ارائه كرده‌اند (فریدن، ۳۳-۵۷).

حقوق بشر جهان‌شمول، فرافرهنگی، ذاتی و غیرقابل سلب‌اند؛ یعنی این حقوق ریشه در قانون‌گذاری و ارادۀ حكومت ندارند و طبیعی‌اند و انسان به سبب انسان بودن خویش، صرف‌نظر از هر تعلق مذهبی یا نژادی، باید از آن بهره‌مند باشد. برخی از این حقوق فقط در شرایط خاص و اضطراری‌، مثلاً هنگامی كه فردی مرتكب جرمی شده است، از او سلب می‌شود و با زندانی شدن، آزادی او گرفته می‌شود تا به جامعه زیان نرساند. مفهوم «جهان‌شمولی» را نیز باید از مفهوم مطلق بودن تفكیك كرد.

می‌توان گفت حقوق بشر، اصول كلی و حداقلی مركب از اصول انتزاعی همچون حق حیات و آزادی و مالكیت، و اصول انضمامی و عینی مانند تضمین محاكمۀ عادلانه، تضمین امكان آموزش و جلوگیری از نسل‌كشی و جز اینها ست كه جزئیات و نحوۀ اجرای آن به دولتهای ملی و محلی واگذار شده، و قوانین و مقررات مصوب حقوق بشری آنها متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خاص خودشان است و ضمانت اجرای آن نیز سازوكارهای نظارتی سازمان ملل و نهادهای مدنی و غیردولتی، و سرانجام مسئولیت فردی شهروندان است.

‌تاریخ حقوق بشر

حقوق بشر سنتی

تاریخ حقوق بشر را می‌توان در دو مرحله مطالعه كرد: یكی مبدأ و آغاز مطرح شدن آن به مفهومی كم‌وبیش نظیر آنچه امروز رایج است و پیش از جهانی شدن مفهوم حقوق بشر، یعنی دورانی كه جسته و گریخته در متون قدما به آن پرداخته شده، و زمینه‌های ذهنی و عینی مفهوم امروزی حقوق بشر را فراهم ساخته، و یکی هم دورۀ کنونی آن است که آغاز آن از جنگ جهانی دوم به بعد می‌باشد.

اگر صِرفِ ارائۀ گفتارها و نظراتی در آثار و متون متفكران پیشین به صورت پراكنده در باب حقوق انسان بتواند از عناصر تاریخی حقوق بشر قرار گیرد، نباید فقط آن را منحصر به تاریخ غرب، و حقوق بشر را به استناد آن محصولی غربی دانست و برای آن تاریخی غربی قائل شد. اگرچه الگوی نوین آن در غرب ساخته شده است، اما اگر در آینده این الگو به شرق دامن بگستراند، بدون شك وجود عناصر فكری و آراء و اندیشه‌های سازگار در این باره یا نگرشهای حاوی حقوق بشر از زمینه‌های اصلی پذیرندگی حقوق بشر خواهد بود و از این‌رو، نمی‌توان مانند برخی از نویسندگان در ارائۀ تاریخ دورۀ اول حقوق بشر فقط از غرب سخن راند. در حالی كه برخی از نویسندگان غربی می‌كوشند حقوق بشر را ره‌آوردی غربی جلوه دهند و می‌گویند: «برداشتهای غیرغربی از حقوق بشر را معتبر نمی‌دانند» (دانلی، 61-64).

برخی دیگر (كه از بنیان‌گذاران حقوق بشر نوین به‌شمار می‌آیند) با ارائۀ استدلالهایی، سرچشمۀ آن را به آغاز خلقت و نخستین نسل بشر باز می‌گردانند و اصل تساوی حقوق را اصلی الٰهی می‌پندارند كه مبدأ آن خالق انسان است و آیات تورات و انجیل را دال بر برابری بشر دانسته، و می‌گویند: برابری بشر نه نظریه‌ای نوین، بلكه قدیمی‌ترین نظریۀ جهان است (پین، ۴۹-۵۱). بنابراین، نمی‌توان ریشه‌های دیرینۀ آن را در دورۀ پیش از الگوی کنونی نادیده گرفت. ازجمله ریشه‌های دیرین مربوط به پیش از طرح کنونی حقوق بشر بدین قرار است:

۱. قوانین حمورابی

حمورابی در ۲۱۲۳-۲۰۸۰ق‌م بر سرزمین بابل حكومت می‌كرد. او دستور داد قوانینی تنظیم شود كه به گفتۀ پاره‌ای از محققان دارای ۲۸۲ ماده بود و روی سنگهایی حك شد و در معابر گذاشته شد تا مردمان با آن آشنا شوند. قوانین حمورابی اگرچه با موازین حقوق بشر امروز بسیار فاصله دارد، اما آن را کهن‌ترین و جامع‌ترین قوانین بشری می‌دانند. این مواد دربارۀ تمامی حوزه‌های زندگی فردی و اجتماعی بود و اموری مانند افترا، قسم دروغ، رشوه به قاضی، بی‌عدالتی قضات، جنایت بر ضد مالكیت، حقوق تجارت، حقوق خانواده، حق‌الزحمۀ طبیب و معمار و كشتی‌ساز و كرایۀ حیوانات و غیره را شامل می‌شد. در قانون حمورابی برده‌داری به رسمیت شناخته شده است، ولی همۀ آزادها در برابر قانون مساوی‌اند (قربانی، ۷۰-۷۱؛ امستد، 122-130).

۲. منشور كورش

كورش بنیان‌گذار سلسلۀ هخامنشی بود كه در ۵۲۰ ق‌م، پس از ۷۰ سال عمر، درگذشت و مورخان و خاورشناسان از او به نیكی یاد می‌كنند. او شهرهای فتح‌شده را ویران نكرد؛ به گونه‌ای كه مردم با مشاهدۀ خودداری او از كشتار و غارت مرسوم فاتحان، با هلهله و شادی از خانه‌ها بیرون می‌ریختند (جوان، ۱۸۰). كورش به عقاید، افكار، مذهب و سنن اجتماعی ملل مغلوب به دیدۀ احترام می‌نگریست. او یهودیان بابل را كه از زمان بخت‌نصر به اسارت درآمده بودند، آزاد کرد و اجازه داد به فلسطین مراجعت نمایند و کمک کرد که معابدشان را تعمیر و بازسازی کنند. كورش چنان مورد احترام پیامبران بنی‌اسرائیل بود كه او را «منجی» و «برگزیدۀ یَهُوه، خدای خود» دانستند (اشعیاء، ۴۴: ۴۵).

برخی از نویسندگان متأخر ازجمله سِر احمدخان هندی كورش را همان ذوالقرنین مذكور در قرآن (كهف/ ۱۸/ ۸۳- ۹۸) دانسته‌اند. ابوالكلام آزاد به تفصیل به اثبات یکی بودن كورش و ذوالقرنین پرداخت (ص ۵۳ بب‌ )، و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان و محمدتقی شریعتی در تفسیر نوین و مكارم شیرازی و دیگران در تفسیر نمونه در ذیل آیات مربوط به ذوالقرنین همین رأی را برگزیدند.

آنچه كورش را ناگهان به‌عنوان نخستین صادركنندۀ بیانیۀ حقوق بشر در جهان مطرح ساخت، آن بود كه در ۱۲۸۵ ش/ ۱۸۷۹ م به دنبال كاوشهای گروه انگلیسی در شهر باستانی بابل (بین‌النهرین) استوانه‌ای از گل پخته پیدا شد كه آوانویسی و ترجمۀ آن نشان داد این نوشته مربوط به ۵۳۸ ق‌م به هنگام ورود کورش به شهر بابل است و به فرمان او نوشته شده است و در ۱۳۴۸ ش با گردهمایی نمایندگان و حقوق‌دانان كشورهای گوناگون در كنار آرامگاه كورش در پاسارگاد از او به عنوان نخستین بنیادگذار حقوق بشر یاد كردند (مرادی، ۷) و متن آن را به زبانهای گوناگون انتشار دادند (شهبازی، ۳۰۹-۳۱۵؛ مرادی، ۱۵-۲۲). برخی از مورخان و یا متفكران برآن‌اند كه نخستین اعلامیۀ حقوق بشر در كتیبه‌های كورش پس از فتح بابل و حدود ۵ سده پیش از میلاد قابل جست‌وجو ست (گزنفن، ۱۳۴۲؛ سلیم، ۱). برخی نیز آن را نخستین منشور آزادی نامیده‌اند (رجبی، ۲/ ۱۳۹).

نخستین كسانی كه كتیبه‌های كورش را ترجمه كردند، مستشرقان بودند و به تفسیر و تبیین آن به عنوان یكی از کهن‌ترین مفاهیم حقوق بشری پرداختند (امستد، 70-72). فرانسویها هنگامی كه برای نخستین‌بار آن را ترجمه كردند (هوار، xii-xvii) دریافتند برخی از اصول و مواد كتیبه‌های كورش، با آنچه در اعلامیۀ‌ جهانی حقوق بشر مندرج است، هم‌خوانی فراوانی دارد. بحثی كه دربارۀ رعایت حقوق اقلیتها، آزادی ادیان و پیروان آنها در منشور كورش دیده می‌شود و حقوقی كه برایشان منظور شده است، نشان می‌دهد كه به هر حال، در دنیای شرق نیز چنین پیشینه‌ای وجود دارد.

۳. آیین زردشت

مهم‌ترین سند مربوط به زردشت و باورهای او كتاب اوستا ست. در اوستا آمده است که خدای نیكیها و خدای شرور ادارۀ كل جهان را برعهده دارند (ویسهو‌فر، ۱۲۹-۱۳۷)، سراسر جهان عرصۀ نبرد نور و ظلمت و خوبی و بدی است و انسان سرانجام، جانب نیكی را خواهد گرفت. اساس آیین زردشت بر «گفتار نیك، كردار نیك، پندار نیك» بود و تسامح را كه از عناصر بنیادین حقوق بشر امروزین است، می‌آموخت.

۴. آیین بودا

در دنیای شرق حتى آیین بودا را نیز یكی از آیینهایی می‌انگارند كه مظهر تسامح و تساهل و مدارا و به اصطلاح انسان‌گرایی است. هستۀ اصلی آیین بودا به‌عنوان انسان‌گرایی شناخته می‌شود. هرچند آیین بودای چینی و هندی و ژاپنی با تاریخ و فرهنگ و روحیات هر یك از این ملتها تنیده شده، و راههای گوناگون را ترسیم می‌كنند (سوزوكی، ۱۹-۳۵، ۱۶۹- ۱۷۸)، اما جان و روح آیین بودایی یك نوع رهایی و تربیت و تفكر برای شهود حقیقت و برساختن یك انسان معنوی است (كریدرز، جم‌ ). طبعاً انسان معنوی، شرور و ناقض حقوق دیگران نیست و جامعه‌ای مداراگر بنا می‌كند.

۵. آیین هندو

اگر گاندی را از چهره‌های شاخص این آیین در سدۀ ۲۰ م بشناسیم، شاید نام و یاد نمادین وی به تنهایی بیانگر وجوه انسان‌گرایانه و مدارا و تسامح در این آیین باشد؛ گاندی از پروردگان نامدار این آیین است.

۶. سنت پیامبر اسلام (ص)

آنچه در دورۀ اسلامی از سنت پیامبر (ص) و بحث تساهل و تسامح صدر اسلام برجای مانده، خود می‌توانسته است زمینه‌ساز پیدایی تفکر حقوق بشری گردد. زرین‌كوب نمونه‌هایی را نشان می‌دهد كه چگونه تسامح و تساهل سبب شد كه قدرت اسلامی تمامی جزیرةالعرب، سپس دنیای عجم را فرا بگیرد و تا بخشی از اروپا گسترش یابد. نوع رابطه‌ای كه مسلمانان با دگراندیشان و پیروان مذاهب دیگر داشتند، یكی از عوامل این كامیابی بود (ص ۲۱-۳۰، ۱۳۴- ۱۳۸). آنچه در نهج‌البلاغه آمده است، یكی دیگر از اسناد وجود عناصر سازگار با حقوق بشر در تفكر اسلامی است (نصر، ۳۷- ۳۸). بنابراین عناصر حقوق بشر نه فقط در غرب، که در شرق نیز وجود داشته است.

دین و حقوق بشر

برخی از نظریه‌پردازان غیرمذهبی، آموزه‌های دینی را كه به امور قطعی و مقدس می‌پردازد و مبتنی بر تعبد است، با امور تعقلی كه بنیاد حقوق بشر را تشكیل می‌دهد، معارض می‌دانند. همچنین عقیده دارند حقوقی كه با فرمان الٰهی اعطا می‌شود، باید بسیار عام و انتزاعی باشد (مانند حق حیات و آزادی) كه بتوان آنها را در هزاران سال تاریخ بشر اعمال كرد، اما حقوق بشر معاصر پرشمار و جزئی‌اند؛ مانند حق آموزش، مسكن، اوقات فراغت و جز آن. انتساب حقوق بشر به فرمانهای الٰهی، حقوق بشر را تضمین نمی‌کند، زیرا كافی است كه بخشی از مردم به خدا یا به یك شریعت یا بخشی از آن اعتقاد نداشته باشند و مشكل روی‌گردانی از فرمان الٰهی یا اجبار به آن توسط معتقدان به یك شریعت پیش آید.

در اینجا تنها اشاره به یك ملاحظه ضروری است كه الٰهیاتی بودن حقوق لزوماً با عقلانی بودن آن معارض نیست. چنان‌كه در بحث مستقلات عقلیه در اصول فقه (مبانی و فلسفۀ فقه) در اسلام گفته می‌شود كه هرچه حكم عقل باشد، حكم شرع نیز هست و سیرۀ عقلا از ملاكهای استنباط احكام الٰهی است و عدالت (به مفهومی كه خرد جمعی درك می‌كند) مقیاس دین است، نه دین مقیاس عدالت. نظریۀ كانت نیز شباهت وافری به این دیدگاه دارد. در میان متفكران مسلمان نیز در برابر آن دسته از فلاسفۀ مذهبی و مسلمان كه معتقد به فطری بودن حقوق بشرند (مطهری، ۱۵۷- ۱۵۸)، برخی اندیشمندان مسلمان دیگر معتقدند که منبع حقوق بشر نفسانی است و انسان به‌عنوان موجودی ناتمام و ناقص قادر به تشریع نیست و فقط از منبع وحی می‌توان برای انسان قانون‌گذاری كرد (جوادی آملی، جم‌ ). این مسئله یكی از كانونهای نزاع اسلام و حقوق بشر است كه توسط روشن‌فكران مذهبی مورد بحث قرار گرفته است و آنان به نفع طبیعی بودن یا اخلاقی و جهان‌شمول بودن حقوق بشر رأی می‌دهند (باقی، فلسفه ... ، جم‌ ).

هستۀ حقوق بشر

حقوق فردی بنیان حقوق بشر را تشكیل می‌دهد و ظهور تاریخی حقوق فردی نیز در پی پدید آمدن فردگرایی بود. جان استوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳ م/ ۱۲۲۱-۱۲۹۰ ق) در كتاب دربارۀ آزادی این مفهوم را تبیین كرد. مفهوم فرد و فردگرایی در دهه‌های گذشته دچار دگرگونیهایی شد و به تبع آن مفهوم حقوق فردی نیز دستخوش تحولاتی گردید.

برخی برآن‌اند كه گروهها فقط باید دارای حقوقی باشند كه اعضای تشكیل‌دهنده از آن برخوردارند. این دیدگاه جامعه را حذف می‌كند و یك نوع فردگرایی افراطی است؛ حال آنكه فردگرایی و حقوق فردی تا جایی پذیرفته است كه حقوق افراد و گروههای دیگر را پایمال نكند.

به‌ هر حال، حقوق فردی و حقوق جمعی از موضوعات بحث‌انگیز میان فلاسفه بوده است، اما اینكه حقوق فردی بنیان حقوق بشر را تشكیل می‌دهد، چندان محل نزاع نیست.

لیبرالیسم و حقوق بشر

در دو سدۀ ۱۷ و ۱۸ م/ ۱۱ و ۱۲ ق كه عصر روشنگری خوانده می‌شود، مؤلفه‌های لیبرالیسم پدید آمد كه صورت حقوقی آن در حقوق بشر جلوه یافت. لیبرالیسم مالكیت خصوصی را از ابزارها و منابع استقلال فرد در برابر حكومت می‌دانست. همچنین بر این رأی بود كه هیچ‌كس نمی‌تواند بگوید که حق در انحصار او ست. در بعد انسان‌شناسی نیز این پندار مسلط را كه ارزش هركس به عقیدۀ او ست، رد می‌كرد؛ زیرا در این‌صورت پیروان هر مذهب و عقیده‌ای ارزش انسانهای دیگر را نفی كرده، فقط هم‌مسلكان خویش را واجد حقوق می‌دانستند. لیبرالیسم انسان را برتر از عقیده نشاند و كرامت ذاتی برایش قائل شد. لازمۀ این اصل این است که برای تشكیل حكومت، همۀ شهروندان یك جامعه با هر عقیده‌ای حق مساوی برای انتخاب شدن و انتخاب كردن خواهند داشت. برآیند این همه، اصالت فرد و حقوق او ست. لیبرالیسم البته در معرض آزمونهای عملی و انتقادات نظری به‌ویژه از سوی ماركسیسم قرار گرفت و دستخوش تحولاتی شد و خود به مكاتب مختلفی تقسیم گردید.

ورود اندیشۀ حقوق از فلسفه به جامعه

در فاصلۀ میان انقلاب انگلیس (۱۶۸۸ م/ ۱۰۹۹ ق) و انقلاب كبیر فرانسه (۱۷۸۹ م/ ۱۲۰۳ ق)، اندیشۀ حقوق طبیعی از میان آثار فلاسفه و حقوق‌دانان وارد عرصۀ عمل اجتماعی شد و حقوق طبیعی كه تا پیش از آن جزو آرمانهای فلسفی و سیاسی بود، به مثابۀ منبع نظام حقوقی و مبنای حاكمیت قانون معرفی گردید (کاتوزیان و دیگران، ۱۶۷). در خلال بحثهای فلاسفۀ حقوق كه تحت تأثیر مشكلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا صورت می‌گرفت، نظامهای حقوقی نیز از آنها متأثر می‌شدند که چند رخداد حقوق بشری از این‌گونه را می‌توان به این ترتیب نام برد:

۱. اعلامیۀ حقوق مصوب پارلمان انگلستان (۱۶۸۹ م/ ۱۱۰۰ ق) كه در آن حقوق و آزادیهای اتباع انگلیسی را در برابر پادشاه برشمرد و نیز مجازاتهای ظالمانه، وجه‌الضمانهای كیفری افراطی و نامتناسب را ممنوع كرد.

۲. اعلامیۀ استقلال آمریكا (۴ ژوئیۀ ۱۷۷۶ م/ ۱۷ جمادی‌الاول ۱۱۹۰ ق) كه در آن حقوق طبیعی اشخاص مورد تأكید قرار گرفت و از آنجا به قانون اساسی این كشور راه یافت.

۳. اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹ م/ ۱۲۰۳ ق) كه این اعلامیه اولاً كامل‌تر و جامع‌تر از اعلامیه‌های پیشین بود و ثانیاً برای نخستین‌بار مفهوم و منشور رسمی حقوق بشر را مطرح ساخت (همانان، ۱۶۷- ۱۶۸). اهمیت این اعلامیه این است كه متن آن در كشورهای مختلف اروپایی اثرات ژرفی برجای گذاشت. فرانسه اصول این اعلامیه را در مقدمۀ قانون اساسی خویش گنجانید و كشورهای دیگر نیز در تدوین قانون اساسی خود از آن الگوبرداری كردند. تمامی اصول آن بعدها در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نیز آمده است.

تدوین‌كنندگان «اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه» در ۱۷۸۹ م و بنیان‌گذاران انقلاب كبیر فرانسه نیز همین مبنا را پذیرفته بودند و آن‌قدر در این راه پیش رفتند كه در قانون اساسی سال ۱۷۹۱ م/ ۱۲۰۵ ق، صریحاً حق شورش و قیام برضد حكومت را در صورت تخلف و نقض حقوق ملت به رسمیت شناختند. اصل ۳۳ قانون اساسی مزبور حق مقاومت در برابر ظلم را جزو حقوق بشر می‌داند و اصل ۳۵ می‌گوید: وقتی دولت، حقوق مردم را نقض می‌كند، ملت‌ و گروههای مردمی حق و تكلیف دارند كه در برابر آنها دست به شورش بزنند (مهرپور، حقوق بشر و ... ، ۱۴۹).

اما مفهوم آنچه گذشت این نیست كه حقوق بشر كاملاً رعایت می‌شد، زیرا در فرانسه پس از ۱۷۸۹ م بود كه حوادثی چون قتل‌عام در شان‌دومارس (۱۷ ژوئیۀ ۱۷۹۱)، اعلام جنگ به اتریش (۲۰ آوریل ۱۷۹۲)، محاكمه و اعدام لوئی شانزدهم (ژانویۀ ۱۷۹۳)، اعلان جنگ به انگلستان و اسپانیا (مارس ۱۷۹۳)، اعدام ماری آنتوانت، مادام رولان، دانتون و هوادارانش، و اعدام رهبران ژیروندیان (۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ م)، شورشهای پاریس (۱۷۹۵ م) و بسیاری حوادث دیگر روی داد و سالهای ۱۷۹۳-۱۹۷۴ م دورۀ حكومت ترور در فرانسه بود و سپس استبداد ناپلئون. آمریكاییان نیز تا یك سده پس از اعلامیۀ استقلال، برده‌داری را به رسمیت می‌شناختند. از نیمۀ دوم قرن ۲۰ م به بعد بود كه ضرورت حمایت مؤثر و قانونمند و جهانی از حقوق بشر در سطح بین‌المللی مطرح شد.

تفاوت حقوق بشردوستانه و حقوق بشر

حقوق بشردوستانه كه از آن با عنوان حقوق بشر بین‌الملل نیز یاد می‌كنند، ناظر به حقوق انسانها در موقعیت جنگ است و هدف آن كمك به قربانیان جنگ و كاهش آلام آنها ست. حقوق بشردوستانه اگرچه پس از اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند فرانسه پدید آمد، اما حدود یك سده پیش از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پایه‌گذاری شد. تا پیش از ۱۹۴۹ م/ ۱۳۲۸ ش مخاصمات داخلی از توافقات بین‌المللی مربوط به مخاصمات مسلحانه بیرون مانده بود، اما كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ به‌رغم مقاومت دولتها و حتى حقوق‌دانان سرانجام توانست ضمن حفظ تفكیك میان مخاصمات مسلحانۀ داخلی و بین‌المللی، قواعد منازعات مسلحانۀ بین‌المللی را به منازعات داخلی گسترش دهد (حقوق بین‌المللی بشردوستانه، ICRC، مقدمه).

پیدایش حقوق بشردوستانه به ۲۴ ژوئن ۱۸۵۹ م/ ۳ تیر ۱۲۳۸ ش بازمی‌گردد؛ زمانی كه قوای فرانسه و اتریش در سولفورینو (شهری در شمال ایتالیا) پس از ۱۶ ساعت جنگ، بیش از ۰۰۰‘۴۰ كشته و مجروح در میدان برجای نهادند، هنری دونان تاجر سویسی كه در شامگاه آن روز برای تجارت به سولفورینو رفته بود، هزاران سرباز زخمی را مشاهده كرد كه بدون مراقبت و خدمات پزشكی به حال خود رها شده بودند و رنج می‌كشیدند و جان می‌دادند. او با كمك روستاییان به یاری زخمیان شتافت. صحنه‌های این جنگ چنان او را تحت تأثیر قرار داده بود كه پس از بازگشت به كشورش كتابی به نام «خاطرۀ سولفورینو» را نوشت. این كتاب در نوامبر ۱۸۶۲/ آبان ۱۲۴۱ به هزینۀ شخصی خود او منتشر شد. وی كتاب خود را برای سیاستمداران، ارتشیان و نیكوكاران ارسال كرد و در آن پیشنهاد تأسیس نهادی برای امدادرسانی به مجروحان و تدوین قوانینی برای حفاظت از سربازان زخمی در جنگ مطرح كرد.

در ۹ فوریۀ ۱۸۶۳ م/ ۲۰ بهمن ۱۲۴۱ ش، انجمن تأمین اجتماعی ژنو مؤسسۀ خیریه‌ای برای تحقق پیشنهاد هنری دونان تأسیس كرد. این انجمن كمیتۀ بین‌المللی امدادرسانی به زخمیان را بنیان نهاد. اولین كنوانسیون ژنو در ۱۸۶۲ م به تصویب رسید و علامت صلیب سرخ را به‌عنوان نشانی متمایزكننده برای جمعیتهای امدادرسان برگزیدند كه از تعرض طرفین جنگ مصون باشند و بدین‌ترتیب، حقوق بشردوستانۀ معاصر پایه‌گذاری شد. بعدها این كمیته به كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ معروف شد. دولت عثمانی از نشان هلال سرخ به‌جای صلیب سرخ استفاده كرد و در ۱۹۰۸ م/ ۱۳۲۶ ق، نیز نشان شیر و خورشید كه ایران درخواست كرده بود، پذیرفته شد (خطیبی، ۱۴۱). كنفرانس ژنو به‌جز این ۳ نشان، استفاده از علامتهای دیگر را غیرقانونی شناخت.

پس از اعلامیۀ وین دربارۀ بشردوستی كه حاوی ۷ اصل است، تاكنون ۴ كنوانسیون و دو پروتكل در این زمینه‌ها به تصویب رسیده است: ۱. زخمیها و بیمارستان قوای مسلح در خشكی، ۲. زخمیها و بیماران و كشتی‌شكستگان قوای مسلح در دریا، ۳. اسرای جنگ، ۴. حفاظت از غیرنظامیان، ۵. حمایت از قربانیان منازعات مسلحانۀ بین‌المللی، ۶. حمایت از قربانیان منازعات مسلحانۀ داخلی و چند معاهده دربارۀ منع استفاده از سلاحهای خاص و معاهداتی دربارۀ حمایت از اهداف خاص در حین جنگ، مانند اموال فرهنگی و محیط‌زیست. منابع بودجۀ كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ عبارت‌اند از: دولتهای هر كشور، منابع خصوصی، جمعیتهای ملی، و سازمانهای فراملیتی (رعایت ... ، ۳۶-۴۱).

حقوق‌بشرخواهی در سدۀ ۱۹ م/ ۱۳ ق

سوابق تاریخی نظام بین‌المللی حقوق بشر را می‌توان در شماری از نظریه‌ها و نهادهای حقوقی بین‌المللی جست‌وجو كرد. مهم‌ترین این سوابق عبارت‌اند از: مداخلۀ بشردوستانه، مسئولیت دولت نسبت به صدمات واردشده به خارجیان، حمایت از اقلیتها، نظامهای قیمومت و اقلیت جامعۀ ملل و حقوق بین‌المللی بشردوستانه. برخی از این مفاهیم امروزه جزء لاینفك نظام بین‌المللی حقوق بشرند (مهرپور، نظام ... ، ۲۰).

مسئلۀ تعارض حاكمیت‌ دولتها با حقوق بشر

مفهوم دولت در نظام سنتی حقوق بین‌الملل اجازه نمی‌داد كه دولتی به سبب بدرفتاری با اتباع خود مورد مؤاخذه قرار گیرد و این كار نقض حاكمیت دولت یا حاكمیت ملی تلقی می‌شد.

اندیشۀ مداخلۀ بشردوستانه كه به وسیلۀ گروسیوس هلندی در قرن ۱۷ م/ ۱۱ ق و دیگر حقوق‌دانان قدیم مطرح شد، استفاده از زور را به وسیلۀ یك یا چند دولت برای متوقف كردن بدرفتاری دولتی نسبت به اتباع خودش در صورتی كه این بدرفتاری آن‌قدر گسترده و وحشیانه باشد كه وجدان جهانی را تكان دهد، مشروع و قانونی می‌دانست. این نظریه در گذشته بسیار مورد سوء استفاده واقع شد و اغلب بهانه و دستاویزی بود برای اشغال یا تهاجم به كشورهای ضعیف؛ با این حال، این مداخلۀ بشردوستانه نخستین گام در تبیین برخی محدودیت آزادی عمل برای دولتها نسبت به اتباعشان محسوب می‌شد. بحثهای امروزه در مورد حق استفاده از زور برای سازمانهای بین‌المللی یا گروههایی از دولتها جهت پایان دادن به نقض گسترده و انبوه حقوق بشر با استناد به همین نظریه قابل توجیه است. امروزه شورای امنیت سازمان ملل با تجویز اقدامات مسلحانه بر اساس اختیاراتی كه فصل هفتم منشور ملل متحد به او داده است، به نحو فزاینده‌ای در رابطه با نقض وسیع حقوق بشر وارد عمل می‌شود.

در مادۀ ۳۹ منشور ملل متحد آمده است كه شورای امنیت می‌تواند در مورد دولتهایی كه صلح را تهدید می‌كنند، وارد عمل ‌شود و اجازۀ اقدام مسلحانه ‌دهد؛ این یكی از نمونه‌هایی است كه نشان می‌دهد همین نظریه اجازه می‌دهد شورای امنیت با دولتهایی كه ناقض حقوق بشر و صلح هستند، برخورد مسلحانه كند. مجمع عمومی سازمان ملل درابتدای تشکیل خود در ۱۹۴۸ م/ ۱۳۲۷ ش تشکیل دیوان کیفری بین‌المللی را پیشنهاد کرد، در ۱۹۵۱ م اساسنامۀ آن تصویب شد، اما قدرتهای بزرگ جهان به دلیل اینکه خود از نظر حقوق بشری مشکلاتی در مستعمرات یا اقلیتهای نژادی داشتند، در تحقق اصول حقوق بشری منشور راسخ نبودند. همین امر موجب شد نزدیک به نیم قرن بعد اساسنامۀ دیوان تصویب شود و رسمیت یابد. البته در این مدت تجدیدنظرهایی در اساسنامۀ اولیه صورت گرفت و از تجارب دیوان اروپایی هم بهره گرفته شد.

فرایند برخورد با دولتهای ناقض صلح و حقوق بشر در یكی دو دهۀ اخیر به طور فزاینده‌ای رشد یافته، به نحوی كه دیوان بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات بر ضد بشریت در ۱۵ ژوئن ۱۹۹۸ م/ ۲۵ خرداد ۱۳۷۷ ش در رم به تأیید نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید. از دولتها خواسته شده بود تا پایان سال ۲۰۰۰ م/ ۱۳۷۹ ش نسبت به امضای اساسنامۀ دیوان اقدام كنند. ۱۳۹ كشور ازجمله آمریكا و اسرائیل و چند كشور عربی و اسلامی اساسنامه را امضا كردند، اما قابلیت اجرا یافتن اساسنامه منوط به تصویب ۶۰ سند گردید (شبث، ۲۹، ۲۱۱). ۴ سال بعد از ۱۹۹۸، یعنی در ۱ ژوئیۀ ۲۰۰۲ م/ ۱۰ تیر ۱۳۸۱ ش با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت یافت و دیوان رسماً آغاز به کار کرد. مقر دیوان در لاهۀ هلند است. در حال حاضر تنها كشورهایی كه عضو‌ آن‌اند، شهروندانشان می‌توانند شكایت كنند و شهروندان هر كشوری که حقوقشان نقض شد، می‌توانند از دولت خودشان به جرم نقض حقوق بشر به این دادگاه بین‌المللی شكایت كنند و رأی این دادگاه هم لازم‌الاجرا ست. ضمانت اجرای آن نیز سازمان ملل و شورای امنیت خواهند بود.

این دادگاه به جرائم اشخاص حقیقی و ۴ نوع جرم رسیدگی می‌کند: جرائم نسل‌کشی، جنایت برضد بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز. در اساسنامۀ دیوان تمامی این جرائم با جزئیات شرح داده شده‌اند. این دادگاه تاکنون به جرائم مذکور در مورد کشورهای اوگاندا، کنگو، افریقای مرکزی، دارفور (سودان)، کنیا و لیبی رسیدگی کرده است. نظریۀ گروسیوس هلندی امروز به صورت یک نظریۀ جهانی در آمده است. پیش از این نیز برخی از اقداماتی كه شورای امنیت انجام می‌داد (مثلاً اقدامی كه در رابطه با كردهای عراق انجام گرفت و مجوز دخالت به آمریكا داد؛ یا اقدام نظامی آمریكا در یوگسلاوی سابق در ۱۹۹۳ م/ ۱۳۷۲ ش)، براساس مجوزهایی بود كه به استناد مادۀ ۳۹ منشور ملل متحد صادر شد كه اجازه می‌دهد با دولتهایی كه صلح را تهدید می‌كنند، برخورد مسلحانه شود. به هر حال، نظریۀ گروسیوس امروز توانسته است در دنیا جای خودش را باز كند. آن زمان حقوق بشر سنتی به صورت الگوی اجرایی نبود، بلكه یك تفكر بود. اما امروزه اندیشۀ گروسیوس به‌روز شده، و مطلوبیت یافته است.

بین‌المللی شدن حقوق بشر

مفهوم حقوق بشر به نحو پراكنده و چون بركه‌هایی در كویر مطرح بود، اما پس از گسترش آن، به صورت تك‌ماده‌هایی درآمد كه قبل از انتشار اعلامیۀ جهانی حقوق بشر جنبۀ بین‌المللی یافت و كشورها را موظف به اعمال آن در قوانینشان ساخت. نخستین قراردادهای بین‌المللی دربارۀ حقوق بشر به آزادی دین (به عنوان مثال قرارداد وستفالی در ۱۶۴۸ م/ ۱۰۵۸ ق) و الغای بردگی مربوط می‌شدند. بردگی در ۱۸۱۵ م/ ۱۲۳۰ ق در كنگرۀ وین محكوم شده بود و تعدادی از قراردادهای بین‌المللی دربارۀ الغای بردگی در دومین نیمۀ قرن ۱۹ م/ ۱۳ ق به امضا رسیدند (به عنوان مثال قرارداد واشینگتن در ۱۸۶۲ م/ ۱۲۷۹ ق، اسناد كنفرانسهای بروكسل در ۱۸۶۷و ۱۸۹۰ م/ ۱۲۸۴ و ۱۳۰۷ ق و برلین در ۱۸۸۵ م/ ۱۳۰۲ ق). دیگر عرصۀ همكاری بین‌المللی تدوین قوانین جنگ بود؛ به عنوان مثال اعلامیۀ پاریس در ۱۸۵۶ م/ ۱۲۷۳ ق، اولین و دومین معاهدۀ ژنو در ۱۸۶۴و ۱۹۰۶ م/ ۱۲۸۱ و ۱۳۲۴ ق، معاهده‌های لاهه در ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ م/ ۱۳۱۷ و ۱۳۲۵ ق، و ایجاد كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ (CICR) در ۱۹۶۴ م/ ۱۳۴۳ ش (لوین، ۳۱-۳۳).

قوانین بین‌المللی كه دربارۀ جنگها تدوین شد و حقوقی را مطرح می‌كرد، نمونۀ دیگری از بحثهای حقوق بشری پیش از اعلامیۀ جهانی بود. طبق این قوانین اینکه «با كسانی كه به اسارت گرفته می‌شوند، نباید بدرفتاری شود»، به صورت قانونی بین‌المللی درآمد و این خود در واقع یك قانون حقوق بشری بین‌المللی در قالب تدوین قوانین جنگ یا معاهدۀ لاهه یا كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ بود. اما همۀ اینها قوانین محدودی بودند كه جنبۀ حقوق بشری هم داشتند، سپس ابعاد بین‌المللی پیدا می‌كردند، ولی هیچ‌كدام شكل یك هنجار بین‌المللی به خودشان نگرفتند. همۀ اینها قوانین موردی بودند و حقوق بشر هنوز به عنوان مفهوم مطرح بود، نه هنجاری بین‌المللی؛ و مواردِ یادشده اگرچه قراردادهای بین‌المللی به شمار می‌رفتند، اما جامع حقوق بشر نبودند. با وجود تمامی آن قراردادها، پس از جنگ جهانی اول این اندیشه رواج یافت كه حكومتها به تنهایی نمی‌توانند حفظ حقوق بشر را كه به ضمانتهای بین‌المللی نیاز دارد، تضمین كنند. در شرح وظایف ملل متحد، نخستین سازمان بین حكومتی جهانی كه پس از جنگ جهانی اول ایجاد شده بود، به حقوق بشر اشاره نشده بود. با این‌همه، ملل متحد كوشید با وسایل بین‌المللی به حفظ این حقوق بپردازد، اما تلاشهایش در اساس به تعیین شرایطی برای حمایت از اقلیتها در چند كشور محدود شد (همو، ۳۳) كه نمونۀ آن قواعد مربوط به سازمان بین‌المللی كار یا معاهدۀ مربوط به لغو بردگی در ۲۵ سپتامبر ۱۹۲۶ م/ ۳ مهر ۱۳۰۵ ش در ژنو و معاهده‌های حمایت از پناهندگان در ۱۹۳۳ و ۱۹۳۸ م/ ۱۳۱۲ و ۱۳۱۷ ش بود.

الگوی هنجار بین‌المللی حقوق بشر

پس از جنگ جهانی اول عارضه‌های نظام سرمایه‌داری و گسترش فقر و استثمار تشدید شد. در اروپای سدۀ ۱۹ م/ ۱۳ ق پدیدۀ سرمایه‌داری و تبعیض طبقاتی، استثمار و مخصوصاً بیگاری كشیدن از كودكان باعث شده بود كه جنبشی در غرب شكل گیرد؛ جنبشی برای دفاع از حقوق كودكان و دفاع از حقوق كارگران كه یك وجه حقوق بشری داشت؛ حتى از این زاویه می‌توان گفت كه پاره‌ای از اندیشه‌های ماركس نیز در آن زمان وجهی از همین جنبش حقوق بشر محسوب می‌شد، زیرا تفكر ماركسیستی در برابر استثمار بی‌رحمانۀ كارگران و كودكان موضع‌گیری می‌كرد و از حقوقی دفاع می‌كرد كه بعدها به بخشی از اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر تبدیل گردید. در واقع، می‌توان گفت تمامی این تلاشها مؤلفه‌هایی بودند كه آن اعلامیه را شكل ‌دادند. نظام سرمایه‌داری و تبعیضها و تضاد طبقاتی وحشتناك كه در اروپا به‌وجود آمد، جنگهای خونینی را در اروپا به جریان انداخت و كشورهای اروپایی برای رقابت بر سر بازار و مواد اولیه و گسترش مستعمرات درگیر جنگهای خونینی شدند. اما هنگامی‌كه این رقابتها باعث بروز جنگ جهانی شد و میلیونها نفر كشته شدند، توجه به حقوق بشر جنبۀ بین‌المللی پیدا كرد.

دولتهای سركوبگر در دهه‌های ۲۰ و ۳۰ سدۀ ۲۰ م حقوق بشر را به نحو وسیعی نقض می‌كردند. جنگ جهانی دوم ۰۰۰‘۰۰۰‘۱۵ كشته، و چند برابر آن معلول و آسیب‌دیدۀ جنگی بر جای گذاشت. این وقایع موجودیت انسانی را بر روی سیارۀ خاكی تهدید می‌كرد. انسانها به‌طور وحشیانه و بی‌رحمانه‌ای توسط انسانهایی دیگر شكنجه یا نابود می‌شدند و كرامت انسان به شدت نقض می‌شد. در تحلیل نهایی، مرزبندیهای طبقاتی و اقتصادی، مرزبندیهای خونی و نژادی و قومی و مرزبندیهای ایدئولوژیك و اعتقادی ریشۀ این خون‌ریزیها شناخته شدند و ضرورت مبرم شكل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر كه در آن تمامی مرزبندیهای پیش‌گفته بی‌اعتبار شوند، به‌وجود آمد. البته این مرزبندیها می‌توانند وجود داشته باشند، اما نه به عنوان مبنای حقوق انسان و یك متغیر مستقل، بلكه به عنوان متغیر وابسته و بدون تعرض به حقوق ذاتی انسان.

اعلامیۀ حقوق بشر تمامی این مرزبندیها را برداشت، یعنی طبقه و نژاد و خون و مذهب و همۀ آنچه منشأ بروز این ستیزه‌ها بودند، كنار رفت و فقط واقعیتی به اسم انسان دیده شد. مقصود این نیست كه اعلامیۀ حقوق بشر این مرزبندیها را به كلی بی‌اعتبار می‌دانست. در واقع، مرزبندیهایی كه قبلاً حاكم بودند، به شكل متغیر مستقل عمل می‌كردند و خود انسان، حقوق انسانی‌ و وجود انسانی او تبدیل به یك متغیر وابسته شده بود. در دورۀ جدید جایگاه این موضوع عوض شد، یعنی انسان متغیر مستقل گردید و حقوق وی اصل قرار گرفت و تفاوتهای نژادی و قومی و طبقاتی و خونی و ایدئولوژیك كه به عنوان یك واقعیت وجود دارد، به متغیر وابسته تبدیل شدند؛ یعنی به جای اینكه حقوق انسان برمبنای وضعیت طبقاتی و اقتصادی یا بر مبنای عقیده‌اش تعیین گردد، حقوق یكسانی برای همۀ انسانها مفروض انگاشته می‌شود و انسانها با رعایت آن حقوق می‌توانند عقاید، و حتى تعهدات و تعصبات قومی و نژادی خویش را هم داشته باشند.

ملتها و اقوام می‌توانند در درون مرزهای جغرافیایی، زبانی و فرهنگی و اعتقادی خویش زندگی كنند، بدون اینكه اصل اساسی انسانیت و حقوق یكسان انسانی را نقض كنند. بنابراین، الگوی حقوق بشر در پی یكپارچه‌سازی فرهنگی، زبانی، ایدئولوژی و جغرافیایی نیست، بلكه آنها را به رسمیت می‌شناسد، ولی اجازۀ تسلط این تفاوتها را نمی‌دهد و هركدام را در قلمرو خود به رسمیت می‌شناسد و حقوق بشر را حاكم بر این تفاوتها می‌داند. این تفاوتهای قبایل و شعوب از رازهای پویایی بشریت و گنج تمام‌ناشدنی زندگی انسانی‌اند، اما اگر ذیل حقوق جهان‌شمول بشر قرار نگیرند، ویرانگر می‌شوند. از این‌رو اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به عنوان محصول یك ضرورت و نیاز و راه جلوگیری از تكرار فجایع گذشته تدوین، و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد. بنابراین، می‌توان مبدأ تاریخی دورۀ دوم (الگوی هنجار بین‌المللی حقوق بشر) را ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ م/ ۵ تیر ۱۳۲۴ ش دانست.

زمینه‌های عینی اعلامیۀ جهانی

تا پیش از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در ۱۹۴۶ م/ ۱۳۲۵ ش چند تحول مهم رخ داده بود:

۱. صدور اعلامیۀ ۱۸۶۴ م/ ۱۲۸۱ ق دربارۀ الغای برده‌داری.

۲. پیدایش حقوق بشردوستانه كه انگیزۀ تشكیل كمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ در ۱۸۶۳ م/ ۱۲۸۰ ق گردید.

۳. تشكیل یونسكو: در اساسنامۀ یونسكو (سازمان جهانی آموزشی، علمی و فرهنگی) نیز كه در ۱۶ نوامبر ۱۹۴۵ م/ ۲۵ آبان ۱۳۲۴ ش در لندن امضا شد، به مسئلۀ حقوق بشر و تأمین آزادیهای اساسی او توجه كافی مبذول گردید. بانیان این اساسنامه متأثر از جنگ خانمان‌برانداز جهانی دوم، درصدد چاره‌جویی اساسی برای از بین‌ بردن روحیۀ جنگ‌طلبی و از میان برداشتن زمینۀ مخاصمات برآمدند و از این‌رو، در مقدمۀ اساسنامۀ خود آوردند: از آنجا كه فكر جنگ در اندیشۀ انسانها پدید می‌آید، باید فكر دفاع از صلح را در اندیشه و مغز آدمی ایجاد كرد. در مادۀ اول هدف یونسكو را تأمین صلح و امنیت به‌وسیلۀ همكاری بین ملتها از طریق آموزش، علم و فرهنگ به‌منظور احترام جهانی به عدالت، برای حكومت قانون و برای حقوق بشر و آزادیهای اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد و جنس، زبان، یا مذهب ذكر كرده‌اند (نک‌ : مهرپور، حقوق بشر در ... ، ۱۱۴).

منشور و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

تا پیش از انتشار اعلامیه، حقوق بشر محدود به قلمرو ملی بود و به گروهی از مردم انحصار داشت و شامل رنگین‌پوستان، مهاجران و بیگانگان نمی‌شد. پس از اعلامیه، ارزشهای حقوق بشری به‌صورت عام و فراملی مطرح گردید و مجموعۀ اعلامیه و پروتكلهای الحاقی، آن را عمومی و لازم‌الاجرا كرد.

اعلامیه در یك سند دو دسته‌بندی اصلی را در حقوق بشر انجام داده است: دستۀ اول، حقوق مدنی و سیاسی یا حقوقی كه نیازمند اجرای فوری‌اند؛ و دستۀ دوم، حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یا حقوقی كه نیازمند زمان و بازشناسی بیشترند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر فقط كلیات را مطرح كرده، و جزئیات و تفصیل این حقوق را به خود سازمان ملل و اسناد بعدی كه تدوین می‌كنند، واگذار كرده است. موارد دستۀ اول، كلیاتی مانند حق حیات، حق امنیت، حق آزادی، حق دادرسی عادلانه و جز آن؛ و موارد دستۀ دوم، كلیاتی مانند حق كار، حق آزادی سندیكاها و اصناف، حق داشتن استانداردهای كافی زندگی مانند غذا، مسكن، پوشاك، بهداشت، تحصیل و مشاركت در زیست فرهنگی است. این حقوق به‌وسیلۀ اعلامیه تأسیس نمی‌شوند، بلكه پیام اعلامیه این است كه همۀ افراد واجد این حقوق‌اند و باهم برابرند، قبل از اینكه چنین قانونی به‌وجود آید (.U.N).

اعلامیۀ جهانی حقوق بشر دارای ۳۰ ماده است. دو مادۀ اول ناظر به حقوق اساسی و كلی همۀ بشر است. مواد ۳ تا ۲۱ مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، و مواد ۲۲ تا ۲۷ دربارۀ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و ۳ مادۀ آخر مربوط به نحوۀ محافظت جدی به‌منظور برخورداری همگانی از حقوق بشر است. در ۳۰ مادۀ اعلامیه از ۵۴ حق و ۴ تكلیف و محدودیت برای انسان سخن رفته است:

۱. حق كرامت (مادۀ ۱).

۲. حق آزادی و مساوات در حیثیت و حقوق (مادۀ ۱ و ۲).

۳. عدم تبعیض (مادۀ ۲).

۴. حق حیات (مادۀ ۳).

۵. حق آزادی و امنیت شخصی (مادۀ ۳).

۶. حق آزادی از بردگی و بندگی (مادۀ ۴).

۷. حق آزادی از شكنجه یا رفتار تحقیرآمیز (مادۀ ۵).

۸. حق شناخته شدن شخصیت حقوقی او به‌عنوان یك انسان در برابر قانون (مادۀ ۶).

۹. حق مساوات در برابر قانون (مادۀ ۷).

۱۰. حق دادخواهی از محاكم دارای صلاحیت (مادۀ ۸).

۱۱. حق آزادی از بازداشت خودسرانه (مادۀ ۹).

۱۲. حق آزادی از تبعید خودسرانه (مادۀ ۹).

۱۳. حق برخورداری از دادگاه بی‌طرف، مستقل و علنی (مادۀ ۱۰).

۱۴. حق مربوط به اصل برائت برای همه (مادۀ ۱۱).

۱۵. جرم نبودن عمل قبل از آنكه قانون جرم بداند یا اصل قانونی بودن جرم و مجازات (مادۀ ۱۱).

۱۶. ممنوعیت مجازات بیش از آنچه قانون مقرر كرده (مادۀ ۱۱).

۱۷. حق عدم مداخلۀ دیگران در حریم خصوصی فرد (خانه، خانواده و مكاتبات) (مادۀ ۱۲).

۱۸. حق آزادی سفر به داخل و خارج كشور (مادۀ ۱۳).

۱۹. حق پناهندگی (مادۀ ۱۴).

۲۰. حق داشتن ملیت و تابعیت (مادۀ ۱۵).

۲۱. حق ازدواج بدون محدودیت نژادی، مذهبی و ملیت و تشكیل خانواده و حمایت از آن (مادۀ ۱۶).

۲۲. تساوی حقوقی زن و شوهر در ازدواج و زناشویی و طلاق (مادۀ ۱۶).

۲۳. حق برخورداری خانواده از حمایت جامعه و دولت (مادۀ ۱۶).

۲۴. حق مالكیت (مادۀ ۱۷).

۲۵. حق آزادی فكر و مذهب و آزادی تعلیمات و اجرای مراسم مذهبی (مادۀ ۱۸).

۲۶. حق آزادی عقیده (یا تغییر عقیده) (مادۀ ۱۸).

۲۷. حق آزادی بیان (مادۀ ۱۹).

۲۸. حق آزادی دسترسی به اطلاعات و گردش آزاد اطلاعات (مادۀ ۱۹).

۲۹. حق برگزاری اجتماعات مسالمت‌آمیز (مادۀ ۲۰).

۳۰. حق تشكیل انجمنها و اتحادیه‌های كارگری یا الحاق به آنها (مادۀ ۲۰).

۳۱. حق مشاركت در حكومت (مادۀ ۲۱).

۳۲. حق انتخابات آزاد (مادۀ ۲۱).

۳۳. حق دسترسی مساوی به مشاغل و خدمات عمومی (مادۀ ۲۱).

۳۴. حق امنیت اجتماعی (مادۀ ۲۲).

۳۵. حق استفاده از مساعی ملی و بین‌المللی برای دستیابی به حقوق فردی خود (مادۀ ۲۲).

۳۶. حق‌ آزادی شغل و انتخاب شغل (مادۀ ۲۳).

۳۷. حق حمایت شدن در مقابل بیکاری (مادۀ ۲۳).

۳۸. حق دریافت مزد منصفانه در ازای كار و عدم تبعیض (مادۀ ۲۳).

۳۹. حق تأمین اجتماعی (مادۀ ۲۳).

۴۰. حق تشکیل اتحادیه‌های صنفی و کارگری (مادۀ ۲۳).

۴۱. حق اوقات فراغت برای استراحت و تفریح (مادۀ ۲۴).

۴۲. حق برخورداری از سطح كافی زندگی از نظر بهداشت و رفاه (مادۀ ۲۵).

۴۳. حق حمایت شدن برای زندگی آبرومندانه در مواقع ناتوانی و از کارافتادگی (مادۀ ۲۵).

۴۴. حق حمایت و مراقبت ویژه از مادران (مادۀ ۲۵).

۴۵. حق حمایت و مراقبت ویژه از کودکان (مادۀ ۲۵).

۴۶. حمایت اجتماعی و تساوی حقوقی کودکان ازدواج و غیرازدواج (مادۀ ۲۵).

۴۷. حق آموزش و پرورش (مادۀ ۲۶).

۴۸. اجباری بودن و رایگان بودن آموزش ابتدایی (مادۀ ۲۶).

۴۹. تساوی کامل آموزش حرفه‌ای و عالی (مادۀ ۲۶)؛ منظوراز آن تساوی برای افراد از هر قوم و نژاد و زبان و طبقه و عقیده است.

۵۰. تفاهم، صلح، و احترام به حقوق و آزادیهای بشر و عقاید مخالف و دوستی ملل و جمعیتهای نژادی و مذهبی به عنوان اساس آموزش (مادۀ ۲۶).

۵۱. اولویت پدر و مادر نسبت به دیگران در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان (مادۀ ۲۶).

۵۲. حق شركت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه، فنون و پیشرفت علمی و سهیم بودن در منافع آن (مادۀ ۲۷).

۵۳. حق مادی و معنوی به وجود آورندگان آثار علمی، فرهنگی و هنری (مادۀ ۲۷).

۵۴. حق خواستار شدن نظم اجتماعی تأمین‌كنندۀ حقوق بشر و آزادیها (مادۀ ۲۸) که به حق تغییر حکومت و قوانین تعبیر می‌شود.

۵۵. مسئولیت داشتن در برابر آن جامعه‌ای كه رشد آزاد و كامل فرد را میسر سازد (مادۀ ۲۹).

۵۶. اجرای حقوق و آزادیها فقط تابع محدودیتهای قانونی‌ است که برای تأمین آزادیها، اخلاق، نظم و رفاه همگانی وضع شده، و فرد فقط در برابر قانونِ وضع‌شده در شرایط دموکراتیک مکلف است ‌(مادۀ ۲۹).

۵۷. حقوق و آزادیها نباید معارض اصول ملل متحد باشد (مادۀ ۲۹).

۵۸. ممنوعیت تفسیری از اعلامیه كه حقی را برای دولت یا گروهها و افراد برای از میان بردن حقوق بشر ایجاد كند (مادۀ ۳۰).

در ۱۶ ژوئن ۱۹۴۵ م/ ۲۶ خرداد ۱۳۲۴ ش كه جنگ جهانی دوم به تازگی پایان یافته بود، منشور ملل متحد در یك كنفرانس در سانفرانسیسكو به امضا رسید. یكی از عبارات و بندهای این منشور دربارۀ حقوق بشر و مقررات آن بود و صرفاً متنی به شمار می‌رفت كه به امضا رسید و ضمانت اجرایی نداشت. پس از آن، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مأمور شد که كمیسیونی جهت ارتقای حقوق بشر تشكیل دهد و مادۀ ۶۸ منشور ملل متحد را اجرا کند و مواد و موارد مربوط به حقوق بشر را مورد مطالعه قرار دهد.

كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در آوریل ۱۹۴۶/ فروردین ۱۳۲۵ تشكیل شد. این كمیسیون چند اقدام مشخص انجام داده است:

۱. تدوین اعلامیۀ جهانی حقوق بشر.

۲. تعیین استانداردهای بین‌المللی در مورد شكنجه و اعدام.

۳. رسیدگی به شكایات قربانیان تبعیض‌ نژادی و حكومتهای دیكتاتوری آمریكای لاتین.

۴. تشكیل نظام ناظران مستقل در مورد شكنجه، كشتارهای سیاسی و خشونت بر ضد زنان در سطح جهان.

اعضای كمیسیون حقوق بشر از آغاز، ۹ تن از كشورهای مختلف مانند آمریكا، فرانسه، هندوستان، و شوروی بودند. این افراد براساس صلاحیتهای شخصی و ذاتی خودشان برگزیده شدند و هیچ‌یك به عنوان نمایندۀ دولتهای متبوع خویش در این كمیسیون حضور نداشتند. آنها به سبب تخصص و توانایی خویش مأمور شدند که در مورد مواد حقوق بشر مطالعه كرده، یك منشور بین‌المللی حقوق بشر تهیه كنند. در خلال مطالعات خویش به این نتیجه رسیدند كه نمی‌توان در ابتدا متن واحدی ارائه داد. كار را دو بخش كردند: ۱. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر كه اعلامیه‌ای حاوی اصول و معیارهای كلی حقوق بشر بود. ۲. اجرایی كردن آن.

گروه به این نتیجه رسید كه تدابیر عملی برای جهانی كردن حقوق بشر فرایند پیچیده‌ای است. می‌توان اعلامیه‌ای را منتشر كرد كه همه روی آن توافق كنند و در سطح جهانی نیز انتشار یابد، اما لازم‌الاجرا كردن آن با وضعیتهای متفاوت فرهنگی، مذهبی و شرایط مختلف سیاسی در كشورها اصطكاك پیدا می‌كند، و غیرعملی می‌شود و این اعلامیه را خنثى و بی‌اثر می‌سازد. از این‌رو، تصمیم گرفتند که نخست اعلامیه‌ای منتشر سازند، سپس در مورد تدابیر عملی و چگونگی اجرا كردن آن معاهده‌ای تنظیم نمایند، معاهده‌ای كه دولتها امضا کنند و به آن متعهد شوند. در كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بحثهای فلسفی و اعتقادی بسیار فشرده و طولانی‌ای در مورد جزئیات حقوق بشر صورت گرفت؛ به‌خصوص كه آنان افرادی با گرایشهای مختلف از ملیتها و فرهنگهای مختلف بودند.

پس از دو سال در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م/ ۱۹ آذر ۱۳۲۷ ش پیش‌نویس اعلامیۀ حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. در آن هنگام سازمان ملل ۵۶ عضو داشت كه ۴۸ كشور به آن رأی مثبت و ۸ كشور رأی ممتنع دادند و اعلامیه بدون هیچ رأی مخالفی به امضا رسید. بعد از تصویب اعلامیه، مجمع عمومی سازمان ملل از همان كمیسیون حقوق بشر خواست كه این‌بار پیش‌نویس یك میثاق یا معاهده را برای به امضا رساندن دولتها تهیه كند. كمیسیون فعال شد و اولین پیش‌نویس را در ۱۹۵۱ م/ ۱۳۳۰ ش ارائه کرد.

در مجمع عمومی سازمان ملل به این نتیجه رسیدند كه باید دو معاهده تنظیم شود. در ۱۹۵۳ و ۱۹۵۴ م این كمیسیون دو پیش‌نویس ارائه کرد كه یكی پیش‌نویس میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و دیگری میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی است. این دو پیش‌نویس در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ م/ ۲۵ آذر ۱۳۴۵ ش در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. بنابراین، فرایند تدوین منشور بین‌المللی حقوق بشر حدود ۱۱ سال به طول ‌انجامید و سرانجام، به صورت یك متن نهایی و الزام‌آور درآمد؛ بنابراین، منشور جهانی حقوق بشر متضمن ۳ سند یا نوشته است: ۱. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، ۲. میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی و اقتصادی، ۳. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقاوله‌نامه‌های مربوط به آن. اینكه گفته می‌شود اعلامیۀ جهانی حقوق بشر یك سند است، درواقع منظور از آن منشور جهانی حقوق بشر است.

ضمانت اجرای اعلامیه

اعلامیۀ جهانی هیچ ضمانت اجرایی نداشت و چون پدیده‌ای لازم‌الاجرا نبود، باید تدبیری برای آن می‌اندیشیدند. در ۱۹۵۰ م/ ۱۳۲۹ ش مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت كه میثاق حقوق بشر مشتمل بر حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز باشد؛ از این‌رو، در ۱۹۵۱ م به كمیسیون حقوق بشر سازمان مأموریت داد دو میثاق دربارۀ حقوق بشر تهیه كند كه یكی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و دیگری میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. این دو میثاق پس از بحثهای بسیار در ۱۹۶۶ م/ ۱۳۴۵ ش به تصویب مجمع عمومی رسید كه هردو مكمل اعلامیه بودند و آن را بسط دادند و به صورت جزئی‌تری مورد بحث قرار داده، الزامی و اجرایی كردند و دولتهای عضو ملزم شدند آن را در قوانین اساسی و عادی خویش اعمال كنند.

میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

این میثاق دارای یک مقدمه و ۳۱ ماده است که عمدتاً ناظر به جزئیات بیشتری دربارۀ مواد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی اعلامیه از قبیل حقوق کار و اشتغال، اتحادیه‌ها و سندیکاها، اوقات فراغت، تأمین اجتماعی، خانواده، سلامت و بهداشت، آموزش و پرورش، حق مالکیت مادی و معنوی اثر و جز آن، و تکالیف دولتها در برابر آنها ست.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

این میثاق از یك مقدمه و ۵۳ ماده تشكیل شده، و ناظر به جزئیات بیشتری از حقوق سیاسی و مدنی مندرج در اعلامیه است. این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ م/ ۲۵ آذر ۱۳۴۵ ش به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. تا ۱۹۹۴ م/ ۱۳۷۳ ش، ۱۲۸ كشور این میثاق را تصویب كردند، اما فقط ۳ دولت آن را امضا كردند. ‌در میان كشورهای اسلامی نیز ۱۵ كشور آن را پذیرفته‌اند. محتوای این میثاق بدین شرح است:

۱. در مقدمه، هدف از تنظیم و تدوین میثاق بیان شده است.

۲. بخش اول دارای یک ماده است كه در آن حق خودمختاری ملل به رسمیت شناخته شده است.

۳. بخش دوم مشتمل بر ۴ ماده است. بند ۱ مادۀ ۲ مقرر می‌دارد: دولتهای طرف میثاق متعهد شده‌اند تا حقوقِ شناخته‌شده در میثاق را دربارۀ كلیۀ افراد مقیم در قلمرو حاكمیت خود، بدون هیچ‌گونه تمایز و تبعیض محترم شمرند و تضمین نمایند. در بند ۲ همان ماده آمده است: «هر دولت طرف این میثاق متعهد می‌شود كه طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این میثاق اقداماتی در زمینۀ اتخاذ تدابیر قانون‌گذاری و غیر آن به‌منظور تنفیذ حقوقِ شناخته‌شده در این میثاق ... به عمل آورد». مادۀ ۴ میثاق اجازۀ عدول از مقررات میثاق را در مواقع اضطراری می‌دهد. حتى حفظ یا اعلام شرط به خاطر تفاوت شرایط فرهنگی كشورها به رسمیت شناخته شده است كه از جمله آمریكا و سویس دربارۀ برخی موارد چنین كرده‌اند.

۴. بخش سوم متضمن ۲۲ ماده، به حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی افراد (مانند حق حیات، منع بردگی و اعمال شكنجه، حق دفاع در برابر دادگاه، حق آزادی مذهب، عقیده و بیان، حق شركت در انتخابات و ... ) اشاره دارد.

۵. بخش چهارم مشتمل بر ۱۸ ماده است و نحوۀ تشكیل و شرح وظایف كمیتۀ حقوق بشر تشریح گردیده است.

۶. در بخش پنجم با دو ماده، مقررات منشور ملل متحد و حق ذاتی ملتها مبنی بر استفادۀ كامل از منابع و ثروتهای طبیعی خود مورد تأكید قرار گرفته، و به‌عنوان مبنای تفسیر مورد میثاق اعلام گردیده است.

۷. بخش ۶ مشتمل بر ۶ ماده است كه در آنها نحوۀ الحاق دولتها به این میثاق و شیوۀ ارائۀ تقاضای اصلاح مواد آن تبیین گردیده است.

مهم‌ترین حقوق در بخش سوم این میثاق مواد ۶ تا ۲۷، عبارت‌اند از: حق حیات، محدود كردن مجازات اعدام به مهم‌ترین جنایات، حق درخواست عفو یا تخفیف مجازات برای محكوم به اعدام، ممنوعیت شكنجه، ممنوعیت بازداشت خودسرانه و لزوم مطلع شدن فردِ بازداشت‌شده از اتهامات خود در اسرع وقت، حق جبران خسارت در مورد بازداشت غیرقانونی، اصل برائت متهم، حق استفاده از وكیل مدافع، حق تجدیدنظر در مورد محكومیت جزایی، حق آزادی بیان و عقیده، تساوی در مقابل قانون.

فهرست مواد میثاق حقوق سیاسی و مدنی

مادۀ ۱: حق خودمختاری ملل.

مادۀ ۲: عدم تمایز و تبعیض میان افراد.

مادۀ ۳: تساوی حقوق زن و مرد.

مادۀ ۴: اعلام وضعیت فوق‌العاده.

مادۀ ۵: منع تفاسیر و اقدامات تحدیدكنندۀ حقوق و آزادیهای اساسی.

مادۀ ۶: حق حیات.

مادۀ ۷: منع اعمال شكنجه.

مادۀ ۸: منع خرید و فروش برده و تحمیل كار اجباری.

مادۀ ۹: حق آزادی و امنیت اشخاص.

مادۀ ۱۰: اصول و نحوۀ رفتار با زندانیان و بازداشت‌شدگان.

مادۀ ۱۱: منع زندانی نمودن افراد به جهت عدم توانایی در اجرای تعهدات قراردادی و مالی.

مادۀ ۱۲: حق آزادی تردد و انتخاب محل اقامت.

مادۀ ۱۳: نحوۀ اخراج اتباع بیگانه از كشور.

مادۀ ۱۴: اجرای عدالت و انجام محاكمات عادلانه.

مادۀ ۱۵: رسمیت و اعلام جرایم و حق برخورداری مجرمان از تخفیف و كاهش مجازاتها.

مادۀ ۱۶: شناسایی شخصیت حقوقی افراد.

مادۀ ۱۷: مصونیت امور شخصیه و حیثیت افراد در قبال مداخلات خودسرانه.

مادۀ ۱۸: آزادی مذهب، فكر و وجدان.

مادۀ ۱۹: آزادی عقیده و بیان.

مادۀ ۲۰: منع هرگونه تبلیغ به نفع جنگ و دعوت به كینه‌توزی ملی، نژادی و یا مذهبی.

مادۀ ۲۱: آزادی حق اجتماع و تجمعات (مسالمت‌آمیز).

مادۀ ۲۲: آزادی حق اجتماع و تشكیل اتحادیه‌های صنفی.

مادۀ ۲۳: حق ازدواج و حمایت از نهاد خانواده.

مادۀ ۲۴: حقوق كودك.

مادۀ ۲۵: حقوق سیاسی اتباع كشور و حق شركت در انتخابات.

مادۀ ۲۶: تساوی در قبال قانون و برخورداری برابر از حمایت آن.

مادۀ ۲۷: رعایت حقوق اقلیتها (در خصوص فرهنگ، دین و زبان).

دو پروتکل اختیاری برای این میثاق تصویب شده که دومی اختصاص به الغای مجازات اعدام دارد. تاکنون بیش از ۱۰۰ کشور به آن پیوسته‌اند و اگر دوسوم کشورها به آن بپیوندند برای همۀ کشورها لازم‌الاجرا می‌شود.

واقع‌گرایی حقوق بشر

یكی از ویژگیهای این دو میثاق این است كه یك نوع نسبی‌گرایی یا واقع‌گرایی را به رسمیت می‌شناسد؛ زیرا اعلامیۀ حقوق بشر حاوی ۳۰ ماده است كه باید به طور یكسان اجرا شود؛ اما كشورهای مختلف عضو سازمان ملل از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در سطوح بسیار متفاوتی بودند و اساساً اجرای این اعلامیه برای همۀ كشورها نه ممكن بود و نه حتى مفید؛ زیرا اساساً در برخی از كشورها ظرفیتهای لازم برای اجرای آن وجود نداشت. جوامع گوناگون در جهان نیز از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی سطوح بسیار متفاوتی داشتند و این اعلامیه قابلیت اجرا نداشت. با توجه به همین واقعیت است که میثاق اجازۀ عدول از مقررات میثاق را در مواقع اضطراری داده است و حتى به دلیل تفاوت شرایط فرهنگی كشورها، تصریح می‌كند كه دولتهای عضو سازمان ملل باید به طور تدریجی قوانین خودشان را با اعلامیۀ حقوق بشر سازگار كنند. این قید «تدریجی» بدین سبب است كه پذیرفته است همۀ جوامع شرایطشان به‌گونه‌ای نیست كه بخواهند اعلامیه را یكجا اجرا كنند. این نسبی‌گرایی یا واقع‌گرایی در این دو میثاق وجود دارد و برخی از كشورهای اسلامی نیز در مورد موادی از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اعلام شرط كردند؛ اما به دلیل اینكه همچنان تحت فشار قرار می‌گرفتند، خودشان یك اعلامیه به اسم اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی تنظیم كردند. عربستان سعودی از جمله كشورهایی است كه اعلام كرد: تنها اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی است كه باید اجرا شود و آن را برای كشورهای اسلامی لازم‌الاجرا می‌داند. به همین جهت دولت عربستان یكی از كشورهایی است كه هیچ تعهدی نسبت به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر نمی‌پذیرد و خود را متعهد به اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی اعلام كرده است.

ایران و اعلامیۀ جهانی حقوق بشر

ایران جزو ۵۳ كشوری بود كه برای نخستین‌بار در ۱۹۴۸ م/ ۱۳۲۷ ش به اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل رأی دادند. دولت ایران همچنین در تاریخ ۱۵/ ۱/ ۱۳۴۷ ش میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرد و در اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را از تصویب مجلس گذراند و به این ترتیب، به آن حكم قانونی داده، و خود را بدان متعهد ساخته است. برخی از كشورها این میثاق را با قید و شرط پذیرفتند، ولی دولت ایران در رژیم پهلوی میثاق را بدون قید و شرط پذیرفت و آن را تصویب كرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ش/ ۱۹۷۹ م و استقرار جمهوری اسلامی، دولت جدید نه تنها میثاق را رد نكرد و خروج خود را از عضویت در آن اعلام ننمود، بلكه سیاست كلی آن همكاری با كمیتۀ حقوق بشر بوده است (مهرپور، حقوق بشر در، ۴۹).

دولت ایران یكی از نادر دولتهایی است كه اعلام شرط هم نمی‌كند؛ زیرا برخی از كشورها مانند آمریكا یا حتى سویس نسبت به برخی از مواد این دو میثاق اعلام شرط یا پرهیز می‌كنند و اظهار می‌دارند، شماری از مواد اعلامیه را بنا به شرایط خاص فرهنگی و جغرافیایی خود نمی‌توانند اجرا كنند. اما دولت ایران در زمان شاه، از دولتهایی بوده كه یكجا میثاق را پذیرفته‌اند. یكی از مشكلاتی كه برای جمهوری اسلامی پس از انقلاب، به وجود آمد، این بود كه چون دولت قبلی اعلام شرط نكرده‌ است، تمامی مواد اعلامیۀ حقوق بشر لازم‌الاجرا و حاكم بر قوانین ایران شده است. جمهوری اسلامی ایران نیز پس از انقلاب هیچ شرطی را عنوان نكرد و به همین سبب ادامۀ عدم اعلام شرط، یكی از زمینه‌های چالشهای ایران با نهادهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

اما با توجه به استقرار حكومتی برپایۀ اسلام، همواره بحثهایی دربارۀ مغایرت برخی از مواد میثاق با موازین اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران مطرح بوده، و التزام به میثاق را خدشه‌دار ساخته است. برای نمونه بنابر گزارش نمایندۀ اعزامی ایران در كمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در یكی از جلسات بررسی گزارش دوره‌ای جمهوری اسلامی ایران در ۱۸ فروردین ۱۳۷۲/ ۷ آوریل ۱۹۹۳، اعضای كمیتۀ حقوق بشر سازمان ملل اشكالاتی را حول ۳ محور مطرح كرده‌اند كه یكی از آنها مجازاتهای بدنی، قطع عضو، رجم، شلاق و اعدام برای جرائم مواد مخدر، زنای محصنه و تجاوز به عنف بود كه مغایر با مادۀ ۶ میثاق است. در حالی كه اعدام برای برخی از این جرایم به استناد فقه اسلامی صورت می‌گیرد (همان، ۷۳-۷۵).

نظامها و كنوانسیونهای منطقه‌ای حقوق بشر

سازمانهای منطقه‌ای حقوق بشر

به موازات اقدامات سازمان ملل‌متحد برای توسعه و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر، ۳ نظام منطقه‌ای نیز در این زمینه فعالیت چشمگیری داشته‌اند. هدف این سازمانهای منطقه‌ای توسعۀ حقوق بشر در درون مرزهای جغرافیایی خودشان بود (مدکس، 289).

۱. نظام اروپایی حقوق بشر در ۱۹۵۰ م/ ۱۳۳۹ ش با پذیرش كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای سیاسی توسط شورای اروپا آغاز شد. این كنوانسیون دو بخش را به‌وجود آورد كه عبارت بود از كمیسیون اروپایی حقوق بشر، و دادگاه اروپایی حقوق بشر. امروزه وظایف قضایی آن را در اتحادیۀ اروپا، دادگاه حقوق بشر برعهده دارد.

۲. سازمان دولتهای آمریكایی حقوق بشر.

۳. اتحادیۀ افریقا.

این سازمانهای منطقه‌ای نیز همچون سازمان‌ ملل‌متحد با تصویب كنوانسیونها و انتشار اسناد بین‌المللی نقش درخورتوجهی در رشد و توسعۀ حقوق بشر ایفا كرده‌اند.

یادآوری می‌شود كه تا این زمان هنوز نظام منطقه‌ای حمایت از حقوق بشر در آسیا و اقیانوسیه به‌وجود نیامده است (كاتوزیان و دیگران، ۱۷۱).

كنوانسیونهای منطقه‌ای حقوق بشر

كنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰ م)

«كنوانسیون اروپایی حقوق بشر» (ECHR) نام اختصاری «كنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی» است كه در نوامبر ۱۹۵۰ به امضای رسمی ۱۵ كشور عضو شورای اروپا رسید. این كنوانسیون ثمرۀ رشته‌سازشهایی است كه پس از جنگ جهانی دوم شكل گرفته بود. كنوانسیون اروپایی حقوق بشر بعد از اصلاحاتِ انجام‌گرفته از سوی پروتكل شمارۀ ۱۱ كه از اول نوامبر ۱۹۹۸ م/ ۱۰ آبان ۱۳۷۷ ش لازم‌الاجرا شده است، شامل ۵۹ ماده می‌شود كه با ۳ عنوان تقسیم‌بندی شده است: عنوان اول «حقوق و آزادیها»، عنوان دوم «دیوان اروپایی حقوق بشر»، و عنوان سوم «حاوی مقررات گوناگون» است. بدین‌ترتیب، كنوانسیون اروپایی حقوق بشر شامل دو گروه از حقوق است. گروه اول، حقوقی است كه اولویت دارد و حقوق نخستین و اصلی نام می‌گیرد. این حقوق، خارج از محدودۀ هر نوع دادرسی است و به همۀ افراد تعلق دارد، از جمله، حق زندگی (مادۀ ۲)، حق برخورداری از تمامیت جسمانی (مادۀ ۳)، حق برخورداری از فعالیت آزادانه (مادۀ ۴)، و حق عدم تنبیه افراد برای انجام دادن اعمال غیرقابل نكوهش (مادۀ ۷). گروه دوم، به‌طور اخص مرتبط با آیین دادرسی است، به طور مثال حق برخورداری از آزادی فیزیكی و جسمی (مادۀ ۵)، حق بهره‌مندی از انصاف در روند رسیدگی (مادۀ ۶)، و حق رعایت و احترام به حریم خصوصی (مادۀ ۸).

حد نصاب برای لازم‌الاجرا شدن كنوانسیون، امضای رسمی ۱۰ كشور عضو بود. كشور فرانسه با اینكه در تدوین كنوانسیون نقش قوۀ محركه را داشت، سرانجام بعد از مدتها یعنی در ۳ مۀ ۱۹۷۴ م/ ۱۳ اردیبهشت ۱۳۵۳ ش آن را به تصویب رساند، اما برعكس، انگلستان كه در كارهای مقدماتی تدوین معاهده بسیار محتاط بود، كنوانسیون را به سرعت و در ۸ مارس ۱۹۵۱ م/ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ ش تصویب كرد و در ۱۹۵۲ م/ ۱۳۳۱ ش، نروژ، سوئد و آلمان به ترتیب كنوانسیون را به تصویب رساندند. در ۱۹۵۳ م/ ۱۳۳۲ ش تصویب ایرلند، یونان، دانمارك، ایسلند و لوكزامبورگ پی‌درپی صورت گرفت. آخرین تصویب با مشاركت سار [۱](امروزه جزو کشور آلمان است)، به‌عنوان عضو پیوسته یا وابسته موجبات لازم‌الاجرا شدن به موقع كنوانسیون را در ۳ سپتامبر ۱۹۵۳ م/ ۱۲ شهریور ۱۳۳۲ ش فراهم آورد. دیگر امضاها عبارت بودند از: تركیه و هلند در ۱۹۵۴ م/ ۱۳۳۳ ش؛ بلژیك و ایتالیا در ۱۹۵۵ م/ ۱۳۳۴ ش؛ قبرس، در ۱۹۶۲ م/ ۱۳۴۱ ش؛ و مالت در ۱۹۶۷ م/ ۱۳۴۶ ش؛ اما سویس تا ۱۹۷۲ م/ ۱۳۵۱ ش برای امضای كنوانسیون تأخیر كرد.

امروزه تمامی اعضای «خانوادۀ اروپایی» در رعایت و اجرای كنوانسیون مشاركت كاملاً فعال دارند؛ به‌خصوص پس از فروپاشی بلوك شرق. كشورهای اروپای شرقی به هنگام الحاق به اساسنامۀ شورای اروپا، در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ م، به خیل امضاكنندگان پیوستند: مجارستان در ۶ نوامبر ۱۹۹۰ م/ ۱۵ آبان ۱۳۶۸ ش، چكسلواكی در ۲۱ فوریۀ ۱۹۹۱ م/ ۲ اسفند ۱۳۶۹ ش، لهستان در ۶ نوامبر ۱۹۹۱ م/ ۱۵ آبان ۱۳۷۰ ش، بلغارستان در ۷ مۀ ۱۹۹۲ م/ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۷۱ ش، استونی، لیتوانی و اسلوونی در ۱۴ مۀ ۱۹۹۳ م/ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۲ ش، و سرانجام رومانی در ۷ اكتبر ۱۹۹۳ م/ ۱۵ مهر ۱۳۷۲ ش.

این كشورها در مدت زمانی نسبتاً كوتاه پس از امضا و حداكثر در ۲۸ ژوئن ۱۹۹۴ م/ ۷ تیر ۱۳۷۳ ش (مورد اسلوونی) كنوانسیون اروپایی حقوق بشر را به تصویب مجالس قانون‌گذاری خود رساندند و امروزه ۴۵ كشور عضو این كنوانسیون‌اند.

تذكر این نكته لازم است كه هدف از تدوین كنوانسیون، حمایت مؤثرتر از حقوق بشر و آزادیهای بنیادی در سطح منطقه‌ای بود. چه، در سطح بین‌المللی، همكاری بین‌المللی جهت گسترش و تشویق به رعایت حقوق بشر در تدوین اسناد حقوقی الزام‌آور و سازوكارهای نظارتی مؤثر به بن‌بست رسیده بود. بحثهای هیجان‌انگیز میان طرف‌داران «جهان‌گرایی» و «منطقه‌گرایی» همچنان ادامه داشت تا اینكه در پی سخنرانی مشهور وینستون چرچیل در ۱۹ سپتامبر ۱۹۴۹ م/ ۲۸ شهریور ۱۳۲۸ ش در زوریخ، «نهضت اروپایی» به فكر تأسیس یك دیوان عدالت افتاد كه در صورت نقض حقوق بشر، توانایی اعمال مجازات را داشته باشد. به بیانی دیگر، در آن زمان نطفۀ تأسیس دیوان حقوق بشری بسته شد.

اما مسئلۀ تأسیس یك دیوان حقوق بشری با مخالفتهای شدیدی نیز مواجه بود. بسیاری از دولتها، مانند هلند با پشتیبانی بریتانیا، نروژ، سوئد، تركیه و یونان، با ایجاد «دیوانی كه در امور داخلی دولتها مداخله كند»، ضدیت شدید نشان می‌دادند.

به‌علت دست نیافتن به توافق در خصوص اصل تأسیس دیوانی فراملی، ویژۀ امور حقوق بشری، راه‌حلی سازشكارانه برگزیده شد. بدین‌صورت كه وظیفۀ دفاع از اصول حقوق بشر به یك كمیسیون (كمیسیون اروپایی حقوق بشر) واگذار گردید، تا این كمیسیون بتواند حداقل تضمینهایی در رابطه با حقوق بشر به عنوان زیربنای نیل به نوعی هماهنگی در میان حقوق ملی كشورها پایه‌ریزی كند. در نتیجه، عقیده بر این شد كه بتوان نوعی هماهنگی ــ و نه همسان‌سازی ــ در میان حقوق داخلی كشورهای عضو به‌وجود آورد.

به جریان انداختن این تضمینهای همگانی می‌توانست از سوی دولتها و حتى اشخاص انجام پذیرد؛ هرچند برای شكایتهای فردی محدودیتهایی در نظر گرفته شده بود، از قبیل ارجاع دادخواست به کمیسیون و پس از تأیید کمیسیون، ارائۀ آن به دیوان. اما رأی دیوان به تنهایی نمی‌توانست الزام‌آور باشد، چون كمیتۀ وزرا نیز برای اظهارنظر در خصوص حقوقِ پایمال‌شده اختیاراتی داشت.

در مقابل سیستم پیچیده و دشوار فوق، پس از گذشت سالها و وقوع تغییرات سیاسی ـ اجتماعی مهم در قارۀ اروپا، ضرورت یافت كه هرچه سریع‌تر به دیوان اروپایی حقوق بشر آزادی و وسعت عمل بیشتری داده شود. در ۱۱ مۀ ۱۹۹۴ م/ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۷۳ ش پروتكل الحاقی شمارۀ ۱۱ كه در اول نوامبر ۱۹۹۸ م/ ۱۰ آبان ۱۳۷۷ ش لازم‌الاجرا گشت، ساختار جدیدی با هدف «قضایی‌سازی» سازوكار نظارت بر رعایت حقوق بشر ایجاد كرد (آشوری، ۲۵۳ بب‌ ).

به سبب كثرت شكایات وارد به كمیسیون، دیوان عدالت نیز فعال شد، اما رقابت میان كمیسیون و دیوان از یك‌سو و اطالۀ دادرسی شكایات كه در هر دو نهاد بررسی می‌شد و گاه چند سال به طول می‌انجامید، از سوی دیگر، موجب شد كه سرانجام، كمیسیون حذف شود و دیوان جدید اروپایی با اصلاحاتی در سیستم قضایی برای تضمین حقوق بشر به‌وجود آید.

كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر (۱۹۶۹ م)

تهیه و تدوین پیش‌نویس كنوانسیون آمریكایی حقوق كه به «قانون سن‌خوزه» نیز معروف است در ۱۹۵۹ م/ ۱۳۳۸ ش آغاز شد. ۱۰ سال بعد این سند به تصویب رسید و ۹ سال بعد از آن در ۱۸ ژوئیۀ ۱۹۸۷ م/ ۲۷ تیر ۱۳۶۶ ش وارد مرحلۀ لازم‌الاجرا شدن گردید. كشورهای آمریكای لاتین و حوزۀ دریای كارائیب عضو این كنوانسیون‌اند. ۲۵ كشور آمریكایی به‌جز ایالات متحدۀ آمریكا، عضو این كنوانسیون‌اند. در ۲۵ ماده از این كنوانسیون فهرستی از حقوق مدنی و سیاسی و آزادیهای مختلف ذكر شده است. دول عضو، دارای تعهدات مطلقی در زمینۀ مواد مزبورند. اما در مادۀ ۲۶ كنوانسیون متعهد می‌شوند كه تدابیری را به‌ صورت تدریجی و پیشروانه جهت تحقق شرایط مندرج در استانداردهای اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، علمی و فرهنگی به شرح مكتوب در منشور سازمان دول آمریكایی (OAS) به‌عمل آورند.

كنوانسیون آمریكایی حقوق بشر تأسیس كمیسیون آمریكایی حقوق بشر را پیش‌بینی کرده كه مقر آن در واشینگتن است و نیز ایجاد دادگاه آمریكایی حقوق بشر را مقرر کرده كه مركز آن در سان‌خوزه در كستاریكا ست. آراء این دادگاه نهایی است و دول عضو متعهدند آنها را رعایت كنند (ابراهیمی، ۲۱۱).

درِ این سازمان به روی تمامی اعضای سازمان دولتهای آمریكایی (OAS) باز است. كنوانسیون تا ۱۹۹۲ م/ ۱۳۷۱ ش به‌وسیلۀ ۲۳ دولت پذیرفته شد. این كنوانسیون بیشتر شبیه كنوانسیون اروپایی است تا افریقایی و همچون كنوانسیون افریقایی فاقد مكانیسمهای اجرایی است. این كنوانسیون شامل مجموعه‌ای قضایی و دیوان داخلی آمریكایی حقوق بشر است و تنها اعضای آمریكایی كنوانسیون می‌توانند شكایت را به آن ببرند. مادۀ ۴، مجازات اعدام را ممنوع نمی‌كند، اما به شدت آن را محدود ‌می‌سازد و گسترش آن را به هر نوع جرمی كه شایستۀ اعدام نیست، ممنوع می‌كند. همچنین محدودیتهای سنی حداقلی و حداكثری برای كاربرد مجازات اعدام قرار می‌دهد. این كنوانسیون متأثر از قوانین ایالات متحده است؛ مثلاً بند مربوط به حق زندگی متأثر از قانون اساسی ایالات متحده است. «آزادی فكر و بیان» (بند ۱۳) بازتاب‌دهندۀ محدودیت قانون اساسی ایالات متحده دربارۀ سانسور است (رابرتسن، 11-13).

كنوانسیون افریقایی حقوق بشر و ملل

نظام افریقایی حقوق بشر دارای یك معاهده (كنوانسیون) و یك كمیسیون حقوق بشر است. این كنوانسیون در ۱۹۸۱ م/ ۱۳۶۰ ش طی كنفرانس رؤسای حكومتها و دولتهای افریقایی به امضا رسید. این میثاق در ۱۹۸۶ م/ ۱۳۶۵ ش لازم‌الاجرا گردید. در این میثاق، تأسیس كمیسیون افریقایی حقوق بشر و مردم پیش‌بینی شده بود كه از ۱۹۸۷ م شروع به‌كار كرد. وظایف آن بیشتر شبیه كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل است (همانجا).

این منشور كه به وسیلۀ سازمان اتحادیۀ افریقایی (OAV) در ۱۹۸۱ م تنظیم شد و در ۲۱ اكتبر ۱۹۸۶ لازم‌الاجرا گردید، متأثر از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و یكی از چند سند حقوق بشری منطقه‌ای است كه به‌وسیلۀ سازمان ملل به‌عنوان بخشی از استراتژی اجرایی‌كردن حقوق بشر در سراسر جهان مورد تشویق قرار گرفت؛ هدف آن آزادی افریقا از تمامی اشكال استعمار بوده است، هرچند با وجود گستردگی آن در جزئیات، تفاوت چندانی با سایر اسناد حقوق بشری ندارد.

از ویژگیهای آن این است كه مادۀ ۵ روی مسئله‌ای چون نفی بردگی تأكید خاصی گذاشته، درحالی‌كه از كنار برخی بحثهای دیگر عبور كرده است.

فصل ۱ كه مربوط به حقوق انسانها و بشر است، حقوق کلی را بیان کرده، و از سركوب، آپارتاید و استعمارگری شكایت به میان آورده، و در عین حال شامل عباراتی است كه به آسانی با قضاوتهای دادگاه اروپایی حقوق بشر جور در نمی‌آید.

بزرگ‌ترین تفاوت میان منشور افریقایی و كنوانسیون اروپایی این است كه اولی مكانیسمهای اجرایی مؤثری ندارد (همو، 8-10).

اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

هنوز كنوانسیون آسیایی یا خاورمیانه‌ای یا اسلامی حقوق بشر به‌وجود نیامده است و مهم‌ترین سند شبیه به یك كنوانسیون، اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر است.

تدوین‌كنندگان اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر اظهار می‌دارند كه دارای مبنای مشتركی با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است و حقوق طبیعی و جهان‌شمول را برای انسان باور دارند، اما اعلامیۀ جهانی را ناقص می‌دانند.

آنها می‌گویند وجدان و فطرت بر حق زندگی و حق آزادی و حق شرافت انسانی و برابری میان افراد با هر رنگ پوست و حقوق مادری و جنسیتها و ملتها به‌عنوان یك امر انسانی تأكید می‌کند و صحه می‌گذارد؛ اما چگونگی رسیدن به مصادیق تفصیلی این حقوق از دو راه امكان‌پذیر است: ۱. مطالعۀ كامل رفتارهای انسانی كه این روش مفید، اما ناقص است. در این دیدگاه حقوق طبیعی، ناشی از وجود خود انسان بدون توجه به آفریدگار او ست. ۲. دین كه منبعی كامل است. تدوین‌كنندگان اعلامیۀ جهانی حقوق بشر اگرچه تحت تأثیر فطرت آن را تدوین نموده‌اند، اما از دین به‌عنوان منبع الهام‌بخش حقوق فطری غافل بوده‌اند (تسخیری، «حقوق بشر ... »، ۱۵۲- ۱۵۹، حقوق الانسان ... ، ۲۲). اما دلیل دیگر این بوده است كه كشورهای اسلامی در برابر فشارهای فزایندۀ غرب و اتهامات پیوسته مبتنی بر نقض حقوق بشر كه به‌عنوان معیار داوری نظام بین‌المللی بر ضد آنان قرار گرفته است، می‌گویند ارزشهای جوامع مختلف یكسان نیستند و هیچ قومی حق ندارد که ایدئولوژی و ارزشهای خویش را بر قوم دیگر تحمیل كند. بنابراین، حقوق بشر نیز باید براساس واقعیتها و ارزشهای هر جامعه تنظیم گردد. كشورهای اسلامی سرانجام، به تدوین اعلامیه‌هایی پرداخته، و حقوق بشر را در چارچوب آموزه‌های اسلامی به رسمیت شناخته‌اند. بدین‌ترتیب خواسته‌اند اتهامات نقض حقوق بشر را دفع كنند، و همچنین بر تفاوت فرهنگی غرب و جهان اسلام تأكید ورزند و بگویند غرب نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن تفاوت تاریخ و فرهنگ غرب و شرق، نظام حقوقی خویش را معیار ارزیابی و سنجش حقوق بشر قرار دهد.

چند اعلامیه مربوط به حقوق بشر اسلامی تاكنون منتشر شده است:

۱. اعلامیۀ اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا (۱۹۸۰ م/ ۱۳۵۹ ش).

۲. اعلامیۀ حقوق بشر شورای اسلامی اروپا (۱۹۸۱ م/ ۱۳۶۰ ش).

۳. اعلامیۀ اجلاس كویت، كنفرانس دانشگاه كویت، اتحادیۀ وكلای عرب و كمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان (۱۹۸۰ م/ ۱۳۵۹ ش).

۴. اعلامیۀ اول سازمان كنفرانس اسلامی در مكه با نام «طرح اعلامیۀ حقوق و تكالیف اساسی انسان در اسلام» (۱۹۷۹ م/ ۱۳۵۸ ش).

۵. اعلامیۀ دوم سازمان كنفرانس اسلامی در طائف با عنوان «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر و اسلام» (۱۹۸۱ م/ ۱۳۶۰ ش).

۶. اعلامیۀ سوم سازمان كنفرانس اسلامی در قاهره به نام «اعلامیۀ قاهره دربارۀ حقوق بشر در اسلام» (۵ اوت ۱۹۹۰ م/ ۱۵ مرداد ۱۳۶۹ ش).

پیش‌نویس اعلامیۀ اخیر در اجلاس سازمان كنفرانس اسلامی در تهران (۵-۷ دی ۱۳۶۷ ش/ ۲۶- ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹ م) تصویب شد و پس از بررسیهای بیشتر كارشناسان فقهی و حقوقی در قاهره به تصویب نهایی رسید. این اعلامیه رسمی‌ترین موضع كشورهای اسلامی دربارۀ حقوق بشر است كه در تدوین آن دولتها نقش داشتند و روشن‌فكران و نهادهای غیردولتی مشاركت نداشتند. واقعیت این است كه تفاوت اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، صرفاً منشأ سیاسی نداشته، و واجد دلایل فرهنگی و معرفتی نیز می‌باشد.

تفاوتهای اعلامیۀ جهانی و اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر

شاید بتوان گفت که اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی، برخی كانونهای نزاع را تعدیل كرده است، اما منتقدان بر این عقیده‌اند كه اساساً آموزه‌های اسلامی، حقوق بشر را برنمی‌تابد و تعارض اصولی و بنیادین میان آن دو وجود دارد.

در مجموع، محورهای اصلی نزاع به قرار زیر است:

۱. فلسفۀ حقوق بشر.

۲. مجازات اعدام.

۳. انتخابات و رأی اكثریت.

۴. تبعیض حقوقی و مذهبی.

۵. آزادی مذهبی.

۶. حق آزادی تغییر عقیده.

۷. آزادی بیان.

۸. برابری حقوق زنان و مردان.

۹. برده‌داری.

۱۰. حقوق كودك.

تمامیت این گفتار مبتنی بر این فرض است كه بدون اصلاح تفكر دینی، اصلاحات سیاسی و اجتماعی میسر نخواهد شد. برای فهم دقیق‌تر تفاوتها به مقایسۀ متن كامل اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر قاهره (تسخیری، «حقوق بشر»، ۱۸۸-۱۹۷، حقوق الانسان، ۴۱-۵۲) با اعلامیۀ جهانی پرداخته می‌شود.

یادآوری می‌شود مواد میثاق بین‌المللی حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با علامت اختصاری «م. ح. ا. ا. ف.»، و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با علامت اختصاری «م. ح. م. س.» مشخص شده‌اند. این دو میثاق یادشده درواقع حاوی شرح و تفصیل اعلامیۀ جهانی حقوق بشر است، از این‌رو، به‌منظور رعایت اختصار از ذكر متن مواد آن در جدول خودداری شده، و به متن مواد اعلامیه كه اصول این دو میثاق را نیز در بر دارد، اكتفا شده است.

«م. ح. ا. ا. ف.» دارای ۳۱ ماده است، اما از بخش چهارم یا مادۀ ۱۶ به بعد دربارۀ تعهدات دولتها به میثاق و نحوۀ اجرایی كردن آن است و از مادۀ ۱ تا ۱۶ اختصاص به بیان حقوق دارد. «م. ح. م. س.» دارای ۵۳ ماده است، ولی فقط از مادۀ ۱ تا ۲۷ مشتمل بر بیان حقوق بوده، و از بخش چهارم یا مادۀ ۲۸ به بعد دربارۀ تعهدات دولتها و نحوۀ اجرایی كردن مواد میثاق است.

نقدهای اعلامیۀ قاهره

پذیرش دسته‌ای از حقوق و صدور سند برای آن یک گام به پیش بوده، اما اعلامیۀ قاهره برخی از حقوق را مسکوت گذاشته، و برخی مشروط به عدم مغایرت با شریعت اسلام شده است.

در اعلامیه‌های حقوق بشر اسلامی كوشیده‌اند نشان دهند كه اسلام در طرح و دفاع از برخی حقوق مندرج در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر پیشتاز بوده است. اما آنچه بیش از همه به چشم می‌آید این است كه اعلامیه‌های یادشده بیشتر بیانگر حقوق مسلمانان است، نه حقوق بشر. همۀ آنها و ازجمله اعلامیۀ قاهره، فقط بیانگر دیدگاه مشترك كشورهای عضو بوده، و توصیه‌ای است، نه الزام‌آور. هرچند در مادۀ ۲۸ سند مورد توافق در تهران آمده است: «كشورهای عضو سازمان كنفرانس اسلامی تمامی اقدامات لازم را جهت اجرای مفاد این اعلامیه انجام می‌دهند»، اما ضمانتی برای آن در نظر گرفته نشده است.

این اعلامیه‌ها نتوانست تضادهای موجود را مرتفع سازد و در برابر الگوی جهانی حقوق بشر اعتبار لازم را كسب كند.

در مقایسه میان مواد اسناد حقوق بشر و اعلامیۀ اسلامی حقوق بشر چند مشخصه به چشم می‌خورد: در اعلامیۀ اسلامی، آن دسته از حقوق بشری كه در شریعت اسلامی ذكر شده، حقوق بشر به‌شمار آمده است و به عبارت دیگر، حقوق بشر مقید به احكام شرعی‌اند؛ مانند مادۀ ۱۶ كه می‌گوید: «هر انسانی حق دارد از ثمرۀ دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تكنولوژیك خود سود ببرد، مشروط بر آنكه مغایر با احكام شریعت نباشد» و در مادۀ ۱۵ نیز مالكیت و ممنوعیت مصادرۀ اموال فرد مشروط به آنكه طبق شرع باشد، پذیرفته شده است.

اعلامیۀ اسلامی همچنین در بند الف مادۀ ۲ حق حیات را به رسمیت شناخته است و در عنوان حق حیات با اعلامیۀ جهانی شباهت و اشتراك دارد، اما در محتوای ماده و عبارت پایانی بند الف می‌گوید: «جایز نیست كشتن هیچ‌كس، بدون مجوز شرعی». به عبارت دیگر راه لغو مجازات اعدام بسته شده است، زیرا از نظر قرآنی قصاص را نص صریح قرآن و نادیده گرفتن آن را انكار ضروری دین می‌دانند.

در مادۀ ۴ اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، بردگی به‌طور مطلق نفی شده، اما در مادۀ ۱۱ اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی قاهره آمده است كه انسان آزاد آفریده شده، و هیچ‌کس حق به بردگی کشیدن یا ذلیل و مقهور ساختن یا بهره‌کشی و به بندگی کشیدن او را ندارد و هیچ بندگی جز برای خداوند نیست.

استثنای مندرج در آخر این ماده به «غیر از خدا» در حقیقت راهی است برای اینكه این ماده با آیات قرآنی كه در آن به مملوك و برده و اَمه تصریح شده، در تعارض قرار نگیرد.

طبق مادۀ ۱۹ اعلامیۀ اسلامی مردم در برابر شرع مساوی‌اند، نه در برابر قانون. اما در اینجا برفرض اینکه شرع و قانون مترادف انگاشته شوند، این ابهام بر جای مانده است كه آیا منظور از مردم، فقط مردم مسلمان‌اند، یا پیروان سایر مذاهب و مكاتب نیز موردنظرند. اگر فقط مردم مسلمان منظور نظر باشد، آنچه در اعلامیه آمده است، حقوق بشر نیست، حقوق مؤمنان است (نه حتى مسلمانان) و اگر منظور از آن، حقوق همۀ انسانها باشد، با فقه رایج در تعارض است؛ زیرا فقه رایج سنی و شیعه پیروان همۀ مذاهب و مكاتب را در حقوق خویش و در برابر شرع یكسان نمی‌داند. اما سایر بندهای مادۀ ۱۹ با موازین حقوق بشر تطبیق می‌كند.

در مادۀ ۲۳ حق مشاركت در ادارۀ عمومی كشور دقیقاً مطابق آنچه در مادۀ ۲۱ اعلامیۀ جهانی آمده، تضمین شده است، اما در پایان با افزودن این عبارت كه «فرد می‌تواند سمتهای عمومی را طبق احكام شریعت متصدی شود» مجدداً قید مذهبی به آن زده شده است.

در مادۀ ۲۰ منع شكنجه كاملاً پذیرفته شده، تنها تفاوت این است كه دستگیری یا تبعید و مجازات را مگر به حكم شرع ممنوع كرده كه در اسناد حقوقی و حقوق بشری به‌جای كلمۀ شرع، كلمۀ قانون به كار می‌رود. در چند مورد برای تفسیر اعلامیۀ اسلامی به شریعت ارجاع داده است که با توجه به تعدد فرق اسلامی و تنوع آراء فقهی و اجتهادی این ارجاع کلی سبب باز گذاشتن باب تفسیرهای گوناگون و مخالف حقوق و آزادیها شده و تفاسیر متناقضی را به وجود می‌آورد. برخی از روشن‌فكران مسلمان نیز به مقایسۀ حقوق بشر و دیدگاه اسلامی پرداخته، و پس از شناسایی مصادیق و كانونهای نزاع آنها، به بیان نادرستی برخی از دلایل تعارض و راههای سازگار ساختن آن دو پرداخته‌اند. این رویكرد متضمن انتقاداتی نسبت به مبانی و مفاهیم اعلامیۀ اسلامی نیز هست (نك‌ : باقی، فلسفه، جم‌ ).

مایر نقد مبسوطی بر اعلامیۀ حقوق بشر اسلامی قاهره و تطبیق آن با اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و بیان «محدودیتهای اسلامی در مورد حقوق بشر»، «محدودیتها بر ضد حقوق زنان و غیرمسلمانان»، «محدودیتها دربارۀ آزادی زنان»، «حقوق بشر اسلامی و غیرمسلمانان»، و «آزادی مذهبی در حقوق بشر اسلامی» به رشتۀ تحریر آورده است. وی در نقد مربوط به حقوق زنان می‌نویسد: مادۀ ۶ اعلامیۀ قاهره برابری جنسیتی را نمی‌پذیرد و می‌گوید زنان و مردان در شأن انسانی برابرند، اما نه در حقوق. مادۀ ۱۲ می‌گوید كه هركسی در چارچوب شریعت آزادی عمل دارد و زنان را از ترك خانه یا سفر بدون اجازۀ شوهر باز می‌دارد. مادۀ ۱۳ می‌گوید زنان و مردان حق داشتن شغل و درآمد عادلانه را بدون تبعیض دارند. این یك گام مثبت است، اما محدودیت زنان در برخی حوزه‌های شغلی را لغو نمی‌كند. مادۀ ۱۳ در ادامه می‌گوید هیچ‌كس را نمی‌توان به كاری فراتر از توانایی‌اش گماشت و مادۀ ۲۳ اعلامیۀ جهانی و مادۀ ۶ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی هم بر حق انتخاب آزادانۀ شغل تصریح دارد.

اعلامیۀ قاهره حق ازدواج آزادانۀ زنان را تضمین نمی‌كند و در مادۀ ۵ فقط محدودیت نژادی، ملیتی و رنگین‌پوستی را برای ازدواج نفی كرده، و محدودیت قدیمی را مبنی بر اینكه زنان مسلمان نمی‌توانند با مردان غیرمسلمان ازدواج كنند، دست‌نخورده گذاشته است و این با بند ۱ مادۀ ۱۶ اعلامیۀ جهانی مغایرت دارد.

اعلامیۀ اسلامی در نخستین ماده كه بنیادی‌ترین بحث حقوق بشر، یعنی كرامت انسان مطرح می‌شود، برخلاف اعلامیۀ جهانی كه فقط از كرامت ذاتی بشر سخن می‌راند، به بیان دو نوع شرافت و كرامت ذاتی و شرافت اكتسابی پرداخته است. برخی از مدافعان اعلامیۀ اسلامی این موضوع را از برتریهای اعلامیه دانسته‌اند و عدم توجه اعلامیۀ جهانی به كرامت ذاتی و كرامت اكتسابی بشر را از نواقص آن به شمار آورده‌اند (تسخیری، «حقوق بشر»، ۱۷۶). پرداختن به حرمت جنازۀ انسان (مادۀ ۲ بند د) را نیز به‌عنوان یكی دیگر از مزایای اعلامیۀ اسلامی و كاستیهای اعلامیۀ جهانی نام برده‌اند.

مآخذ

آزاد، ابوالکلام، «ذوالقرنین نامی همان کورش بزرگ شاهنشاه با افتخار ایران است»، ایران باستان، شمارۀ ویژۀ کورش بزرگ، تهران، ۱۳۳۲ ش؛ آشوری، محمد، «مفاهیم عدالت و انصاف از دیدگاه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ ابراهیمی، جهانبخش، سیری در حقوق بشر، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ ارفعی، عالیه و دیگران، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین‌المللی، به کوشش محمدرضا دبیری، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ اشتراوس، لئو، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمۀ باقر پرهام، تهران، ۱۳۷۳ ش؛ باقی، عمادالدین، اعدام و قصاص، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ همو، حق حیات، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ همو، روحانیت و قدرت، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ همو، فلسفۀ سیاسی اجتماعی آیت‌الله منتظری، قم، ۱۳۸۵ ش؛ همو، «کانونهای نزاع اسلام و حقوق بشر»، سیاست‌نامه، ضمیمۀ روزنامۀ شرق، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ همو، گفتمانهای دینی معاصر، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ بریان، پیر، تاریخ امپراتوری هخامنشیان، ترجمۀ مهدی سمسار، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ بلیغ، سوسن و دیگران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، به کوشش نسرین مصفا، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ پیرنیا، حسن، ایران قدیم، تهران، ۱۳۱۰ ش؛ پین، تام، حقوق بشر (برگ پرماجرایی از انقلاب کبیر فرانسه)، ترجمۀ اسدالله مبشری، تهران، ۱۳۷۵ ش؛ تسخیری، محمدعلی، حقوق الانسان، بین الاعلانین الاسلامی و العالمی، تهران، ۱۴۱۸ ق/ ۱۹۹۷ م؛ همو، «حقوق بشر و گسترش مفهوم آن»، سیاست خارجی، تهران، ۱۳۷۵ ش، س ۱۰، شم‌ ۱؛ جوادی آملی، عبدالله، فلسفۀ حقوق بشر، قم، ۱۳۷۵ ش؛ جوان، موسى، تاریخ اجتماعی ایران باستان، تهران، ۱۳۴۰ ش؛ حقوق بشر از منظر اندیشمندان، به کوشش محمد بسته‌نگار، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، به کوشش دانیل وارنر، ترجمۀ سلاله حبیبی امین، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ خرمشاهی، بهاءالدین، دانشنامۀ قرآن، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ خطیبی، حسین، رنج رایگان، به کوشش مرتضى رسولی‌پور، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ دان، جان. م.، عصر روشنگری، ترجمۀ مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ راوندی، مرتضى، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ رجبی، پرویز، هزاره‌های گم‌شده، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ رعایت حقوق بشردوستانۀ بین‌المللی، کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ، ترجمۀ کمیتۀ ملی حقوق بشردوستانه، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ روسو، ژان ژاک، قرارداد اجتماعی (متن و در زمینۀ متن)، به کوشش ژرار شومین و دیگران، ترجمۀ مرتضى کلانتریان، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ زرین‌کوب، عبدالحسین، کارنامۀ اسلام، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ زیاده، رضوان، تحدیات الاصلاح فی العالم العربی، دمشق، ۲۰۰۶ م؛ سلیم، غلامرضا، «تفسیری بر نخستین اعلامیۀ حقوق بشر کورش کبیر»، مجلۀ حقوق بشر، تهران، ۱۳۵۰ ش، س ۱، شم‌ ۴؛ سوزوکی، ب. ل.، راه بودا، ترجمۀ ع. پاشایی، تهران، ۱۳۶۸ ش؛ سیـاه رستمی، هـاجر، «قطعنـامه‌های شـورای امنیـت و آراء بیـن‌المللی دادگستری»، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، به کوشش مهدی ذاکریان، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ شبث، ویلیام، مقدمه‌ای بر دیوان کیفری بین‌المللی، ترجمۀ باقر میرعباسی و حمید الهوئی نظری، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ شریعتی، محمدتقی، تفسیر نوین، بی‌جا، بی‌تا؛ شهبازی، علیرضا، کورش بزرگ، تهران، ۱۳۴۹ ش؛ صرامی، سیف‌الله، احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر، تهران، ۱۳۷۶ ش؛ طباطبایی، محمدحسین، روابط اجتماعی در اسلام، تحریر محمدجواد حجتی کرمانی، به کوشش هادی خسروشاهی، قم، ۱۳۸۷ ش؛ همو، المیزان، ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ عاملی، باقر، «ایران و حقوق بشر»، مجلۀ حقوق بشر، تهران، ۱۳۵۰ ش، س ۱، شم‌ ۳؛ عباسی، مجید، «سازوکارهای حقوق بشر»، مفاهیم کلیدی حقوق بشر بین‌المللی، به کوشش مهدی ذاکریان، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ عبدالرزاق، علی، اسلام و مبانی حکومت، ترجمۀ محترم رحمانی و محمدتقی محمدی، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ عنایت، حمید، اندیشۀ سیاسی در اسلام معاصر، ترجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ همو، سیری در اندیشۀ سیاسی عرب، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ عهد عتیق؛ غروی، محمدجواد، فقه استدلالی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ فریدن، مایکل، مبانی حقوق بشر، ترجمۀ فریدون مجلسی، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ فریمن، مایکل، «مبانی فلسفی حقوق بشر»، حقوق بشر در پرتو تحولات بین‌المللی، ترجمۀ حسین شریفی طرازکوهی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ فولادوند، عزت‌الله، مقدمه بر فلسفۀ کانت اشتفان کورنر، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ فیلیپ، مارک، تام‌پین، ترجمۀ محمد قائد، تهران، ۱۳۷۵ ش؛ قاری سید فاطمی، محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ قاسمیان، پروانه و دیگران، حقوق زنان حقوق بشر، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ قرآن کریم؛ قربانی، زین‌العابدین، اسلام و حقوق بشر، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ کاپلستون، فردریک، تاریخ فلسفه، از فیشته تا نیچه، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ کاتوزیان، ناصر، فلسفۀ حقوق، تهران، ۱۳۵۲ ش؛ همو و دیگران، آزادی و اندیشۀ بیان، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ کدیور، محسن، «آزادی عقیده و مذهب در اسلام و اسناد حقوق بشر»، همایش بین‌المللی حقوق بشر و گفت و گوی تمدنها، قم، ۱۳۸۰ ش؛ همو، سیاست‌نامۀ خراسانی، تهران، ۱۳۸۵ ش؛ کریدرز، مایکل، بودا، ترجمۀ علی‌محمد حق‌شناس، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ کورنر، اشتفان، فلسفۀ کانت، ترجمۀ عزت‌الله فولادوند، تهران، ۱۳۶۷ ش؛ گزنفن، کورش‌نامه، ترجمۀ رضا مشایخی، تهران، ۱۳۴۲ ش؛ گیرشمن، ر.، ایران از آغاز تا اسلام، ترجمۀ محمد معین، تهران، ۱۳۳۶ ش؛ لواسانی، محمود، فلسفۀ حقوق بشر و نقد مبانی آن، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ لوین، لیا، پرسش و پاسخ دربارۀ حقوق بشر، ترجمۀ محمدجعفر پوینده، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ مارکس، کارل، دربارۀ مسئلۀ یهود و گامی در نقد فلسفۀ حق هگل (مقدمه، ترجمۀ مرتضى محیط)، به کوشش محسن حکیمی و حسن مرتضوی، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ مرادی غیاث‌آبادی، رضا، منشور کورش هخامنشی، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ مستشارالدوله، یوسف، «یک کلمه»، همراه رؤیای صادقۀ جمال‌الدین واعظ آشتیانی، از مجموعه رسائل قاجاری، به کوشش صادق سجادی و هما رضوانی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ مصباح یزدی، محمدتقی، نظریۀ سیاسی اسلام، قم، ۱۳۸۰ ش؛ مطهری، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم، ۱۳۷۵ ش؛ ممتاز، جمشید، حقوق بین‌الملل بشردوستانه: مخاصمات مسلحانۀ داخلی، تهران، ۱۳۸۷ ش؛ منتظری، حسینعلی، توضیح المسائل، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ همو، «در باب تزاحم»، کیان، قم، ۱۳۷۷ ش، شم‌ ۴۵؛ موحد، محمدعلی، در خانه اگر کس است، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ مونتسکیو، روح القوانین، ترجمۀ علی‌اکبر مهتدی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ مهرپور، حسین، «اسلام و حقوق بشر»، سیاست خارجی، تهران، ۱۳۷۵ ش، س ۱۰، شم‌ ۱؛ همو، حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، تهران، ۱۳۷۴ ش؛ همو، حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ همو، نظام بین‌المللی حقوق بشر، تهران، ۱۳۸۳ ش؛ میرمدرس، موسى، کورش و ذوالقرنین، تهران، ۱۳۷۳ ش؛ نصر اصفهانی، محمد، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اندیشۀ علوی، اصفهان، ۱۳۸۲ ش؛ نهج البلاغة؛ نیکل، جیمز، «مضمون و فلسفۀ حقوق بشر»، ترجمۀ امیر غلامی، نت کاو (مل‌ )؛ وکیل، امیر ساعد و پوریا عسکری، نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)، تهران، ۱۳۸۴ ش؛ ویسهوفر، یوزف، ایران باستان، ترجمۀ مرتضى ثاقب، تهران، ۱۳۷۷ ش؛ هابز، توماس، لویاتان، ترجمۀ حسین بشیریه، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ هرودت، تواریخ، ترجمۀ غ. وحید مازندرانی، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ هوار، کلمان، ایران و تمدن ایرانی، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ هینتس، والتر، داریوش و پارسها، ترجمۀ عبدالرحمان صدریه، تهران، ۱۳۸۰ ش؛ نیز:

Clayton, R. and H. Tominson, The Law of Human Rights, Oxford, 2000; Dhalla, M. N., History of Zoroastrianism, Bombay, 1963; Donnelly, J., Universal Human Rights in Theory and Practice, 2003; Fagan, A., «Human Rights», Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP), www.iep.utm.edu/ hum-rts; Huart, C. and L. Delaportd, L’Iran Antique Paris, 1943; ICRC; Jaspers, K., Kant, tr. R. Manheim, ed. H. Arendt, New York, 1962; Maddex, R. L., International Encyclopedia of Human Rights, Washington; Mayer, A. E., Islam and Human Rights, London, 1995; Net Kav, www.netkav.com; Nickel, J., «Human Rights», Stanford Encyclopedia of Philosophy, / / plato.stanford.edu/ / entries/ rights-human; Olmstead, A. T., History of the Persian Empire, Chicago/ London, University of Chicago Press; Robertson, D., A Dictionary of Human Rights, London, 1997; U.N., Human Rights: A Compilation of International Instruments, New York/ Geneva, 1993.

عمادالدین باقی