حقوق

نویسنده (ها) : حسن امین - منصور شکی

آخرین بروز رسانی : چهارشنبه 4 دی 1398 تاریخچه مقاله

حُقوق، مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر روابط افراد در جامعه. این مقاله ناظر بر دو بخش حقوق در ایران باستان و حقوق دورۀ اسلامی است.

I. حقوق در ایران باستان

مقدمه

تا آنجا که مدارک و شواهد تاریخی گواهی می‌دهد، از قدیم‌ترین دورانها جوامع ایرانی دارای شرایع و قوانین عرفی مبسوطی بوده‌اند. آیین مزداپرستی زردشت که قدمت آن به احتمال قوی به نیمۀ اول هزارۀ پیش از میلاد می‌رسد، از دوران هخامنشیان در میان مادها و پارسها رواج داشته است (بویس، «تاریخ [۱]... »، I/ 190-191). با آنکه انعطاف‌ناپذیری و شدت و حدت قوانین مادها و پارسها مثلی ساری (دانیال، بخش ۶)، و سنت‌گرایی ایرانیان در حفظ آداب و رسوم خود زبانزد بود، در جریان تاریخ، ایرانیان ناچار از قبول انطباق خود با واقعیتهای نوخاستۀ اجتماعی شدند. زیر سلطۀ سلوکیان و حکومت اشکانیان و ساسانیان، برحسب نشیب و فرازهای اجتماعی و سیاسی دگرگونیهایی در شرایع و قوانین پدید گردید، زیرا احکام جامد و بدوی اوستا کفاف نیازمندیهای مناسبات متنوع جوامع پیشرفته را نمی‌داد و فقه مزدایسنی [۲](= مزداپرستی) مقرراتی در مسائل روزمرۀ عادی در بر نداشت؛ از این رو، مشایخ دین اقدام به وضع قوانینی کردند که بعضی ثانویه، و مأخوذ از تأویلات احکام شرع، و برخی موضوعه بر مبنای فتاوی فقهای بزرگ است. بدین ترتیب، قوانین شرعی و مدنی که در قانون‌نامه‌های ساسانی (دادستان نامَگ) گرد آمده است، به وجود آمد. بنابراین، در دوران ساسانیان به چند مقوله قانون برخورد می‌کنیم، بدین قرار:

۱. داد (اوستایی: داته[۳])

کلی‌ترین واژه برای قانون و شرع و عدل است، اعم از قوانین مزدایسنی، و یا غیر آن، مانند الحاد و بددینی (پهلوی: اگدینی[۴]).

۲. دادستان

که به «قانون، داوری، حکم دادگاه» و به ویژه به «حقوق مدنی» و موضوعه‌ای اطلاق می‌گردد که توسط مفسران معتبر نسکهای اوستا وضع شده است.

۳. کَردَگ

به معنی سنت و یا قانون بنیادگرای ثانویه و یا موضوعه‌ای است منسوب به یکی از بزرگان مشایخ پیشین زردشتی، مانند کردگِ پیشینیگان (سنّت پیشینیان) (شکی، «آموزش [۵]... »، 291، حاشیۀ 2)، ویا در عبارت «گُویشْن اود کردگ» (حدیث و سنّت) فرقه‌ای و یا فقهی. این قبیل قوانین سنتی سختگیرتر از قوانین مدنی است که معمولاً از زمرۀ دادستان می‌باشند (همانجا).

۴. قوانین موضوعه

که گاهی چاشْتَگ (آموزش، رأی، فتوا) نامیده می‌شوند و به ندرت گَشتَگ (برگشته، تأویل گشته) خوانده شده‌اند. چاشتگ بیشتر نظری است که در برابر سنتهای دیرین (کردگ) ابراز شده، و در اغلب موارد از مفتی یا صاحب‌نظر نیز نام برده شده است. مانند چاشتگْ اَبَرگ و یا میدیوماه (مادَیان ... ، بخش ۱، ص ۲۲). آنچه در نامۀ تنسر به «شریعت و رأی» تعبیر گشته، شرایع اوستا و نظریات قانون‌گذاران زردشتی است («نامه ... »، ۱۶۳۰). بنابراین، داور در مسند قضا می‌توانست یا بر مبنای احکام اوستا، و یا بر حسب قوانین مدنی که مشایخ فقها در آنها هم‌داستان‌اند (به اجماع فقها) داوری نماید (دینکرد[۶]، II/ 714).

اختلاف عقاید بین مفسران و فقها خود موجب پیدایش مکاتب حقوقی متعددی گردیده است. نام این علمای بزرگ در بسیاری از قانون‌نامه‌ها و تفسیرهای پهلوی اوستا (زند) بارها آمده است؛ مانند آذرفَرْنْبَغ نَرْسه، آذرباد ماراَسپندان، آذرباد زرتشتیان، دادگُشنسپ، مَردبود، دادهرمزد، میدیوماه، نِریوسَنگ، روشْن، سوشیانْس، و بسیاری دیگر. از این رو، چون بیشتر قوانین مدنی منبعث از نظریات شخصی است، بدون بررسی این امر نمی‌توان بر عمومیت آنها حکم کرد؛ و از آنجا که در قوانین مدنی و جزایی زردشتی در طی زمان تغییراتی به وقوع پیوسته است، به سختی می‌توان حکمی را بر دورانی نسبتاً طولانی تعمیم داد.

یکی دیگر از خصوصیات حقوق مزدایسنی طبقاتی بودن آن است. از نظر اجتماعی، اقتصادی و حقوقی سدی غیر قابل عبور طبقات ممتاز ــ بزرگان، اشراف، آزادان، مشایخ دین ــ را از عامۀ مردم ــ آزاد و برده، و شهری و روستایی ــ جدا می‌کرد. تودۀ مردم به نامهای رَمان، پادرم، اَمَرگان (به معنی تودۀ بی‌شمار مردم) و در اصطلاح حقوقی «مرد و زن شهر» (یعنی شهروندانی و یا اتباعی که دارای حقوق اجتماعی بودند) نامیده می‌شدند؛ و بردگان برحسب وضع و حقوق اجتماعی به راسته‌های اَنْشَهریگ (به معنی خارجی) و بندگ (بنده) و وردگ (برده، به معنی اسیر) تقسیم می‌شدند.

شهروندان و روستاییان آزاد حتى در حق مالکیت محدود بودند. قانون مدنی به تودۀ مردم توجه می‌دهد که بیش از ۳۰۰ ستیر (معادل ۲۰۰‘۱ درهم) نیندوزند و مازاد آن را در راه خدا انفاق کنند و کسانی که از این مقدار بیشتر داشتند، از صید و شکار به منظور امرار معاش محروم بودند (شایست ... ، 105). مندرجات قانون‌نامه‌ها و سایر کتب در رسالات حقوقی راجع به حقوق مردمی است که از کارخود امرار معاش می‌نمایند. درواقع، حقوق اجتماعی افراد را انتساب آنان به طبقۀ اجتماعی، آزادی یا بردگی، جنسیت (رجولیت یا انوثیت) وسن (بلوغیت) معین می‌کند.

در نامۀ تنسر دربارۀ امتیازات طبقاتی و اختلافات حقوق مدنی مردم آمده است: «[اردشیر] قصد اوساط و تقدیر در میان خلایق پدید آورد تا تهیۀ هر طبقه ظاهر شود. اشراف به لباس و مراکب و آلات تجمل از محترفه و مَهَنه ممتاز کرد، زنان ایشان را به جامه‌های ابریشمین و قصرهای منیف و موزه و رانین و کلاه و صید و آنچه آیین اشراف است ... » («نامه»، ۱۶۳۱) «و میان اهل عامه و اهل درجات تمییزی ظاهر و عام پدید آورد به مرکب و لباس و سرای و بستان و زن و خدمتکار و بعد از آن، میان ارباب درجات هم تفاوت نهاد و من [ اردشیر] باز داشتم از آنکه هیچ مردم‌زاده زنِ عامه نخواهد تا نسبْ مصون ماند و هرکه خواهد، میراث برآن حرام کردم و فرمودم تا عامه، مستغل املاک بزرگان نخرند و در این معنی منافعت روا داشت تا هریک را درجه و مرتبه معین ماند» (همان، ۱۶۳۰).

در تفسیر پهلوی «نیکاتوم نَسک» اوستا توجه داده می‌شود به اختلاف دادرسی فرودستان (کِهان) از زبردستان (مِهان) (دینکرد، II/ 711). با این همه، بسیاری از قوانین شرعی و مدنی مانند مقررات خانوادگی، ازدواج، توارث، وراثت و فرزندپذیری و مسائلی از این دست، یکسان شامل اشراف و عامۀ مردم می‌گشت.

منابع حقوق زردشتی

کیفیت و کمیت منابع حقوقی که از دورانهای پیش از اسلام برجای مانده است، یکسان نیست. از مدارک حقوقی هخامنشیان و اشکانیان، گذشته از برخی نسکهای حقوقی اوستا (دادیگ)، جسته‌گریخته مطالبی از گزارشهای مورخان خارجی و شماری سند حقوقی مکشوفه در دوران اشکانیان به دست ما رسیده است. از آنجا که قانون مقوله‌ای است سنت‌گرا که در آن تغییرات بنیادی کمتر و یا به تأنی رخ می‌دهد، می‌توان مناسبات حقوقی ساسانیان را برای اعصار پیش از آن هم کمابیش صادق دانست.

کتاب هشتم دینکرد (مخفف دین‌کردگ) به معنی احکام سنتی مقرر در دین، که به درستی به دائرة‌المعارف بهدینان شهرت یافته، تلخیصی از نسکهای اوستا به پهلوی است. اوستا که سرآغاز منبع تعلیمات شرعی و حقوقی آیین زردشت است، در دوران ساسانی به ۲۱ نسک و ۳ بخش، هر بخش شامل ۷ نسک تقسیم گردید. یکی از این تقسیمات سه‌گانه موسوم است به دادیگ (حقوقی) که در آن تنها ۵ نسک «نیکاتوم»، «دُزدسَرْنِزَد»، «هوسپارَم»، «سَکاتوم»، و «وندیداد» (درست‌تر: ویدیوداد[۷]) راجع است به قوانین. مقایسۀ متون دینکرد با مندرجات قانون نامۀ ساسانی ــ مادیان هزاردادستان ــ نشان می‌دهد که قوانین مدنی ساسانی در اساس متأثر از این نسکهای اوستا ست. «نیکاتوم» ظاهراً بایستی مشتمل بر ۳۰ فصل (پهلوی: فرگرد) بوده باشد با عناوینِ اقامۀ دعوا (پیکار)، دفاع، شهادت، تعرض و جرح (فرگردهای زخمستان و ریشستان)، اتهامات نادرست و دادخواهی (هَمیمالِستان) و حدود.

نسک «دزدسرنزد» چنان که از عنوانش پیدا ست دربارۀ انواع دزدی و غصب و نگهبانی و جز آنها ست. «هوسپارم» خلاصه‌ای است از بخشهای «هیربدستان» (آموزشگاه) و «نیرنگستان» که متون اوستایی هردو با ترجمه و تفسیر پهلوی آنها (زند) باقی مانده است. در ترجمۀ پهلوی، وظایف کارداران امور دینی تشریح شده است. «نیرنگستان» راجع به مراسم و آداب دینی است، ولی دربارۀ حقوق خانواده، زناشویی و برخی مسائل دیگر نیز احکامی آموزنده دارد. «هوسپارم» از قوانین و مقررات مربوط به مبادلات و معاملات («گوهریگستان»)، مقررات اعمالِ ‌وَر در بازرسی قضایی، مالکیت و موارد اختلاف در آن، درآمد و قیمومت خانواده، فرزندپذیری، انبازی برادران و وراثت و ازدواج و دزدی و کیفرها و مقررات راجع به پیداکردن اشیاء گم‌شده («اَپِدَگِستان») و ربح («وخْشِستان») و تصفیۀ دیون و مطالبات بحث می‌نماید. «وندیداد» تنها نسکی است که به تمامی در اصل اوستایی بازمانده است. گواینکه بخش اعظم آن متوجه آداب و ضوابط طهارت است و در فصولی به مسائلی دینی مانند آفرینش اورمزد و اهریمن و داستان جمشید (پهلوی: جم، اوستایی: ییمه) پرداخته است، تنها منبعی است از دوران باستان که از انواع قراردادها و درجات تخلفات و تجاوزات مانند تهدید و حمله و زخم زدن و قتل و مجازاتِ هریک از این گناهان آگاهیهای پرارزش به دست می‌دهد.

از دوران ساسانیان منابع حقوقی نسبتاً مبسوطی موجود است که به ترتیب اهمیت، خصوصیات آنها را متذکر می‌شویم. مهم‌ترین این آثار مادیان هزاردادستان (کتاب هزارداوری) است که مجموعه‌ای است مشتمل بر قوانین مدنی و وظایف متصدیان امور قضایی و اداری و بعضی آگاهیهای مهم دیگر. این اثر در اواخر دوران ساسانیان در سلطنت خسروپرویز توسط فقیهی به نام فرّخ مرد، فرزند وهرام (بهرام) گردآوری شده است و بعداً پاره‌ای از نظریات فقهای بزرگ سده‌های اولیۀ اسلامی مانند جُوان جم و زردشت و منوشچهر، پسران وی توسط دیگران در آن راه یافته است. نسخۀ منحصربه‌فردی که از این اثر از دستخوش حوادث محفوظ مانده، دارای ۳۶ فصل (در) است. به سبب آشفتگی متون و اغلاط فراوان املایی و ایجاز تعابیر و فقدان تعاریف اصطلاحات حقوقی، کشف رموز و معانی و معضلات آن با اشکالات زیادی مواجه بوده است.

با پژوهشهایی که از اوایل قرن حاضر تاکنون بر روی این اثر توسط عدۀ معدودی از ایران‌شناسان صورت گرفته، بسیاری از متون و مطالب آن تعبیر و تفسیر گشته است. گواینکه محتویات فصول درهم ریخته است، اما از آنجا که سرفصلها مبیّن مقولات حقوقی و مطالب کتاب می‌باشد، به ذکر آنها می‌پردازیم: ۱. بردگان (بندگ) (از متن ساقط شده، به قرینه اضافه شده است). ۲. واگذاری شیء به انبازان، هم‌انبازان و همپایندان. ۳. حکم رئیس اصناف (وزیر پیشگ سالاران) و خرسندی و ناخرسندی از حکم. ۴. طلاق (هِلیشْن[۸]). ۵. دربارۀ دَستوَر. ۶. خلاف‌گویی (وَشتَگیهْ) و سایر تخلفات (ایرَنْگیهْ[۹]). ۷. فروماندن روند داوری (اَزیشْمانْد). ۸. پرداخت دیون (توزِش) و استرداد مطالبات خانواده. ۹. مکلفین به ازدواج نیابی و جانشینی قانونی (اوستایی: یو هه پسچئته[۱۰]). ۱۰. قیمومت (سالاری). ۱۱. اختیار یا عدم اختیار در استرداد مطالبات پیش از موعد. ۱۲. ادای هزینۀ خوراک و نگهداری کسی از کسی دیگر. ۱۳. دربارۀ موقوفه‌ای که به منظور ادای مراسم مذهبی به خزانۀ آتشکده اهدا گشته، و خواسته‌ای که برای انجام دادن مراسم ترحیم مقرر و معین شده است. ۱۴. نکاح دائم شرعی (زنیهْ زن پادِخْشاییها). ۱۵. گروگذاری (گِرَوَگانیهْ). ۱۶. در ادای دِیْن توسط شرکا (همبایان) و انبازان وام (همخواستگان). ۱۷. دربارۀ نیم‌بهره و ارزش خواسته‌ای که موضوع قرارداد است. ۱۸. همپایندانی و پایندانی و انبازی. ۱۹. ادارۀ نظارت ماترک پدری (خواستگ داریهْ). ۲۰. دعوی مالکیت (خویش بود گفت). ۲۱. در انتخاب [شیء] و پسندیدن آن. ۲۲. در غرامت (اُواو) و تاوان و احسان (پرداخت غرامت به دلخواه) و اعسار (اَتَوانیگیهْ) که در قرارداد (پَشت) و پیمان بدان توافق شده است. ۲۳. در اجاره (تاک <؟>، قرائت مشکوک است). ۲۴. وکالت (جادَگ‌گُویهْ). ۲۵. دادخواه (پیشیمال). ۲۶. دربارۀ داوریهایی چند که به خط و مهر (نبیشت اود آویشت) ]مشایخ[ پیشین به ظهور رسیده است. ۲۷. در شرکت دومرد در جوی و کهریز (کَهَس) و خواسته. ۲۸. احکامی چند که از دستوری مسموع شده و بالاخص (پَد نامْچیشْت) نوشته شده است. ۲۹. دربارۀ درآمد (وینْدیشْن). ۳۰. نافرمانبرداری (اَتَرس‌آگاهیهْ). ۳۱. ادعای مالکیت خواسته (خواستگ من خویش). ۳۲. چند گفتار که از قوانین سنتی (کردگ) به شمار آورده‌اند و در قانون‌نامه‌ها (دادستان نامَگیها) تدوین شده است. ۳۳. احکامی چند که به ویژه می‌بایست شیوۀ بیان (ایواز = جمله‌بندی) آنها را در نظر گرفت. ۳۴. در صلاحیت (اختیارات) کارداران (اِوَریهْ ای کارداران). ۳۵. در تدوین و مُهرکردن مدارک و همچنین گفتارهای سنجیده. ۳۶. اقوال متفرقه (یا از هر دری سخنی) (گفت اباگ گفت).

از فهرست فصول پیدا ست که قانون‌نامۀ ساسانی، مادیان هزاردادستان، راجع به قوانین مدنی، مانند مناسبتهای خانوادگی و تعهدات و مالکیت و حقوق بردگان و ... است و جز در موارد استثنایی از حقوق جزایی خالی است. از این رو، گمان می‌رود که بخش بزرگی از آن مفقود شده باشد. درگردآوری مادیان از منابع مختلفی استفاده شده است که برخی از آنها حتى در قرون اولیۀ اسلامی وجود داشته است؛ مانند خویشکاری نامگ موبدان (کتاب وظایف ویژۀ موبدان) (مادیان، بخش ۲، ص ۲۶)، مُست‌بارنامگ (کتاب [راهنما] دادخواهی) (همان، بخش ۲، ص ۵) و دادستان نامگ (کتاب داوریهای قضایی). با عنوان اخیر نسخ گوناگونی تا قرن ۴ ق وجود داشته است، زیرا پیشوای بزرگ بهدینان، منوشچهر در اثر خود، دادستان دینیگ از آنها یاد می‌نماید. جزئیات برخی از مسائل حقوقی و تعریف اصطلاحات مهجور آنها که در آثار پهلوی توسط موبدان بزرگ زردشتی در قرون ۳ و ۴ ق/ ۹ و ۱۰ م تدوین گشته، مکمل و روشن‌کنندۀ ابهامات متون مادیان و دینکرد است. مهم‌ترین این کتب که به منظور حفظ و تداوم قوانین زردشتی به صورت پرسش و پاسخ تنظیم گشته و در آنها از قوانین مدنی و شرعی نیز مباحثی گنجانده شده است، عبارت‌اند از:

۱. روایت پهلوی آتورفَرْنْبَغ

فرزند فرخزاد، پیشوای بهدینان، هم‌زمان با خلیفه مأمون، قدیمی‌ترین شرحی است که به پهلوی در ۱۴۷ پرسش و پاسخ در اوایل قرن ۳ ق/ ۹ م در حقوق مدنی زردشتیان نگاشته شده است.

۲. دادستان دینیگ (داوریهای شرعی)

شامل ۹۲ پاسخ به پرسشهای گوناگون در مسائل شرعی، اجتماعی، حقوقی، اخلاقی، فلسفی و جز آنها ست که در نیمۀ دوم قرن ۳ ق از طرف منوشچهر فرزند جوان جم (به قرائت پارسیان، گُشن جم) ادا شده است.

۳. نوشتاری که به روایت پهلوی ملحق به دادستان دینیگ موسوم گشته

(از آنجا که در دست‌نوشته‌ها در پی نسخۀ دادستان دینیگ آمده است، گذشته از ارائۀ یک رشته مطالب متفرقۀ نامتجانس شرعی، در بعضی فصول متضمن اخباری راجع به حقوق بهدینان می‌باشد که به وضوح از منابع اصیل ساسانی اخذ شده است).

۴. روایت ایمید فرزند اَشَه وَهیشْته[۱۱]

اثری است از نیمۀ دوم سدۀ ۳ ق، حاوی ۴۴ پرسش و پاسخ که بخش قابل توجهی از آن راجع به قوانین و مقررات خانوادگی است که بیش از هر امر دیگری موضوع حقوقی مدنی بهدینان بوده است.

۵. «کتاب حقوق» به سریانی

گردآوردۀ ایشوع بُخت که احتمالاً در اواخر قرن ۱ ق/ ۷ م تألیف شده، گواینکه در اصل ناظر به قوانین مدنی جامعۀ مسیحیان در ایران ساسانی است، منبع پرارزشی برای آگاهی از مسائل حقوق عمومی ساسانی است، زیرا اتباع غیرزردشتی دولت ساسانی به جز مقررات زناشویی و تولید و تناسل، در سایر امور از قوانین زردشتیان متابعت می‌نموده‌اند (همان، بخش ۱، ص ۶۰).

۶. نامۀ تنسر

(تلفظ نادرست ولی مشهورِ توسر) مندرج در تاریخ طبرستان، تألیف محمد بن حسن بن اسفندیار(اوایل قرن ۱۳ ق) از ترجمۀ عربی ابن‌مقفع از اصل پهلوی نیز منبع بسیار موثق و با ارزشی از اوضاع اجتماعی و طبقاتی و رسوم و عادات ساسانیان است.

روایاتی از احکام حقوقی و شرعی در دست است که از قرن ۷ و ۸ ق/ ۱۳ و ۱۴ م به بعد توسط علمای زردشتی ایران برای همکیشانشان به هند ارسال گشته، و توسط داراب هُرمزیار گردآوری شده، و به طبع رسیده است. از آنجا که در این آثار برخی فقرات حقوقی به نادرستی تعبیر وتفسیر شده، در بررسی حقوق پیش از اسلام فاقد سندیت است.

قوانین

در اینجا بخشی از جوانب حقوق دورانهای پیش از اسلام را بازگو می‌کنیم. از دوران هخامنشیان مدرک حقوقی به دست ما نرسیده است، ولی در منابع بابلی، آرامی و یونانی به تلویح از حقوق پیشرفتۀ ایرانیان یاد شده است. در انجیل «داته‌بَره[۱]» معادل «حقوق‌دان» است (دانیال، بخشهای ۱ و ۲) و در آرامی باستان به معنی «متصدی امور قانونی». بسیاری از اصطلاحات حقوقی فرس قدیم در آرامی قدیم به جای مانده است که می‌توان آنها را به صورت اصلی خود بازشناخت. از این قبیل‌اند: داتَکه (حقوق‌دان)، ابی‌گَرَنه (جریمه)، آدرنگه (ضامن)، دوشکَرَته (خلاف)، هنباگه (شریک)، گَنْزَبَره (خزانه‌دار)، هَمارَکَره (محاسب)، پتی‌چَگْنه (رونوشت، سند)، فْرَسَکه (بازرس)، اَوَدَئیسه (مقاوله‌نامه، پیوندنامه) ( ایرانیکا، II/ 257).

گزارش هرودت (III/ 31) مبنی بر اینکه کمبوجیه برای ازدواج با دو خواهرش، اول با داوران سلطنتی مشورت کرد، گواینکه ازدواجهای همخونی که بین ایرانیان، مخصوصاً اشراف آن دوران از اعمال خیر و حسنه به شمار می‌رفت و نیازی به مشورت با کسی نداشت، نشان می‌دهد که داورانی برای اجرای داوری در دستگاه شاهی اشتغال داشته‌اند و داوران دیگری در منصب پایین‌تر در برگزاری امر قضا در امور مردم انجام وظیفه می‌کرده‌اند (بویس، «تاریخ»، II/ 75). داریوش اول در وصایای مکرر خود در سنگ‌نوشته‌اش در بیستون، مردم و خواننده را به احتراز از دروغ (دْروگه، مجازاً: نادرستی، آشوب و اغتشاش) فرامی‌خواند و تلویحاً رعایت ارته (نظم و عدل و قانون) را توصیه می‌کند. داریوش حکومت قانون و عدالت اجتماعی را چنین بیان می‌کند: «آنچه درست و راست است، آن مراد من است. من دوست پیرو دروغ نیستم ... خلافکار را به میزان خلاف مجازات می‌کنم. من مایل نیستم کسی آزار برساند و نیز مایل نیستم اگر کسی آزار برساند، مجازات نشود» (کنت،140؛ شکی، «روایت [۲]... »، 115).

هرودت دربارۀ یکی از قوانین عادلانه و درست داوری ایرانیان می‌نویسد: «یکی از قوانین قابل ستایش [ایرانیان] این است که حتى شاه را از کشتن انسانی به سبب یک بار خلاف و یا پارسیان را به طور اعم، از آزار رساندن به خدمتکاران به سبب یک بار خطاکاری باز می‌دارد؛ تنها هنگامی که معلوم شود که خطاها و جرائم شخص افزون برخدماتش است، انسان می‌تواند عنان خشمش را رها کند و مجرم را سیاست نماید» (I/ 137). تداوم این اصلِ جزا را در وندیداد مشاهده می‌کنیم. گذشته از این گزارشها می‌دانیم که هخامنشیان به نحوی که بر ما کاملاً روشن نیست، مزداپرست بوده‌اند و بنابراین از قوانین و شرایع اوستا آگاهی داشته‌، و آنها را به کار می‌بسته‌اند.

پیروزی اسکندر مقدونی و تسخیر سراسر ایران توسط مقدونیان، از طرفی موجب اعمال شدت و سختگیری نسبت به پیشوایان زردشتی و اختناق مذهبی، و از سوی دیگر انگیزۀ رواج رسوم و عادات و برخی از قوانین مدنی یونانی در جوامع اشکانی گردید؛ از این رو، تا پیدایش اولین آثار تجدید حیات ملی در قرن ۱ ق‌م جز اخباری چند از تداوم آیین زردشتی تمام تجلیات شرعی و اجتماعی و حقوقی ایرانیان در پردۀ استتار پوشیده است. رویدادهای تاریخی از دوران خودآگاهی ملی گواه روشنی بر تمسک اشکانیان به دیانت زردشت است. برپایۀ دینکرد (ص II/ 412؛ شکی، همانجا)، بلاش (پارتی: وَلَخْش) (سل‌ ۵۰-۷۶ م) نخستین شاهی بود که آنچه از نصوص اوستا پس از آشوبگریهای اسکندر و مقدونیان به صورت پراکنده برجای مانده بود، گردآوری کرد و تیرداد دوم (سل‌ ۳۲ ق‌م) به حدی به رعایت اصول شرع پایبند بود که به او عنوان مجوس داده بودند («تاریخ [۳]... »، III(1)/ 85). ناگفته نماند که در دولت ملوک‌الطوایفی اشکانیان، اقوام و ملل گوناگونی زندگی می‌کردند که هریک دارای آداب و رسوم و قوانین مدنی خاص خود بودند، مانند دولت دست‌نشاندۀ پارسها در فارس که در تعصب در حفظ آیین سنتی از سایر اقوام متمایز بودند. آنچه برای مبحث ما بیشتر اهمیت دارد، کشف چند فقره قرارداد استیجاری از اواسط دوران اشکانی است که در بخش تعهدات از آنها سخن خواهیم گفت.

حقوق ناظر بر مناسبات خانواده

خانواده (دودَگ، فارسی: دوده) کوچک‌ترین و مهم‌ترین واحد اجتماعی جامعۀ ایرانی است. از این رو، مقررات خانوادگی بخش اعظم مادیان را به خود اختصاص داده است. مهم‌ترین عضو خانواده سرپرست یا قیم (پهلوی: سالار) است که اطاعت فرمانش بر اعضای خاندان فرض است. پدر (شوی) کدخدا (پهلوی: کَدَگ خُوَدای) و مادر (زن) کدبانو (کدگ بانوگ) با وظایف و مسئولیتهای خاص خودند. سرپرستی (سالاری) خاندان با پدر (شوی) است و بعد از فوت وی از تکالیف پسر بالغ و نخسْت‌زاده است، زیرا او قیم قانونی یا بالنفسه است (پهلوی: سالار بودگ) ( ایرانیکا، ذیل بودگ). در صورت فقدان فرزند ذکور، سالاری خانوادۀ او وظیفۀ شخصی است که متوفا در حیات خود او را بر طبق پیمانی به سرپرستی انتخاب کرده است (سالار کردگ)؛ و در غیر این صورت بر نزدیکان متوفا ست که شخص را در ازای مقرری رسمی معینی (ماهانه ۱۸ درهم) به سرپرستی بگمارند (سالار گُمارْدگ‌) (مادیان، بخش۱، ص ۲۶؛ دادستان ... ، پرسش 57؛ مظاهری، پرسش 23).

ازدواج (پهلوی: زَنیهْ)

زردشتیان دو نوع ازدواج داشتند. یکی شرعی دائمی (عقدی) (پهلوی: پادِخْشاییها) و دیگری نیابی یا توکیلی (پهلوی: سْتوریهْ[۴]). نکاح شرعی (عقدی) از واجبات است و هدف از آن آوردن فرزندان ذکور به منظور ادامۀ نسل آدمی است تا به مثابۀ دستیار اورمزد در نبردش با اهریمن تا روز پسین و جدایی عناصر نور از تاریکی او را یاری دهد، اصلی که در دین پیوند فْرَشگِرد (نوگردانی، تجدید) نام دارد (دینکرد، II/ 492). در چنین ازدواجی زن و شوهر و فرزندان دارای تمامی حقوق و وظایف و مسئولیتهای خانوادگی‌اند. زن تولیدکنندۀ فرزندان، و شوی سرپرست و مالک زن و فرزندان است. تنها فرزندان ذکور ناقل نسل‌اند و مرد بلاعقب در آخرت نمی‌تواند از پُل (پهلوی: پوهْل) چنیود (مانند پل صراط) بدون کمک پسر عبور نماید (وزیرکَرد ... )، 2:17).

اگر دختر بعد از ۱۵ سالگی مجرد می‌ماند، گناهی بزرگ در بر داشت و مرگْ‌ارزان می‌گردید (مظاهری، پرسش 31). بنابراین، پدر موظف بود دختر خود را تا ۱۵ سالگی به شوی دهد (دینکرد، II/ 714؛ شکی، «پهلویکا ... »، 98). گواینکه وندیداد مناسب‌ترین سن دختر را ۱۵سالگی می‌داند (فرگرد، ۱۴، بند ۱۵)، فقهای ساسانی سن قانونی نامزدی را ۹ سالگی و وصلت را ۱۲ سالگی گفته‌اند («روایت [۵]... »، 107). نکاح مستلزم رضایت دختر و نیز خشنودی سرپرست است. مهریۀ زن (ازمهر، پهلوی به معنی قرارداد، شکی، «مناسبات [۶]... »، 324)، ۰۰۰‘۲ درهم است که معادل بهای انسان (ویر مِسای) است که پدر به عنوان وجه‌الضمان یا پایندانی (پهلوی: پایِندانیهْ) دریافت می‌کرد. خواسته‌ای که زن از خانۀ پدری به خانۀ شوی می‌بُرد، مانند اثاث خانه و مال شخصی (پهلوی: واسپوهْرَگان) (شکی، «دو واژه ... [۷]»، 326-327) و جهیز (پهلوی: پیشگان، یا پَسّازَگان <؟>، قرائتها مشکوک است؛ همانجا) ملک طلق وی بود. اگر دختر بدون اذن پدر یا سرپرست با مردی به انتخاب خود ازدواج می‌کرد، برحسب سنّت (کردگ) آن پیوند باطل بود، ولی قانون مدنی (دادستان) آن را مجاز می‌دانست (مادیان، بخش ۱، ص ۳۶). همچنین است اگر دختری بدون اجازۀ پدر با مردی به طور موقت نزدیکی کند، از سرپرستی و ارث پدر محروم نمی‌گردد، مگر اینکه روابط نامشروع آنان دائمی گردد (همان، بخش ۱، ص ۲۴). از دوران باستان در میان ایرانیان، مانند مصریان و ایلامیها، ازدواج با محارم بلافصل (پهلوی: خویدودَهْ[۸]) رواج داشته است و از حسنات پراجر به شمار می‌رفته است (مظاهری، پرسش 28). این نوع نکاح در دوران اسلامی به وصلت فرزندانِ برادران و خواهران منحصر گشته است. چندْزن‌گیری (تعدد زوجات) در میان اشراف در سراسر دوران تاریخی رایج بوده است.

شاهان هخامنشی و اشکانی و ساسانی دارای زنهای متعدد عقدی و متعه بودند. بنا به گزارش یوستین تعدد زوجات متعه در بین اشکانیان مخصوصاً در خانوادۀ سلطنتی از زمانی متداول گردید که به ثروت رسیدند. زن در آن دوران نیز تعلق به مرد داشت و در حیـات شوی نمی‌توانست مجدداً ازدواج نمـایـد (نک‌ : پیرنیا، ۳/ ۲۶۹۳). در دوران ساسانیان بنابر مندرجات نامۀ تنسر، تعدد زوجات از مظاهر اشرافیت بود. در بین عامۀ مردم، چنان‌که از متون مادیان برمی‌آید، اساساً یک زن‌گیری و در موارد استثنایی دوزن‌گیری مرسوم بوده است (مادیان، بخش ۲، ص ۱). نکاح عقدی می‌توانست با توافق طرفین منقطع باشد، ولی در مدت معهودِ زواج، طرفین دارای جمیع حقوق زناشویی بودند (همان، بخش ۲، ص ۲۰). مرد می‌توانست زن عقدی (پهلوی: پادخشای یا پادخشاییها) خود را حتى بدون رضایت وی به عقد همکیشی درآورد که به سبب فقر (پهلوی: نیروزْدیهْ) امکان حصول زن و فرزند را ندارد (همان، بخش ۱، ص ۱۰۱). مرد می‌توانست زن پادشای (عقدی) خود را به نحوی طلاق دهد که زن سرپرست خود و مختار بر اعمال خویشتن باشد. در این صورت اگر زن به دیگری شوهر کند و از آن ازدواج فرزندانی آورد، اولاد آن زن تعلق به مردی دارد که او را بدان‌گونه طلاق داده است (همان، بخش ۱، ص ۳)، زیرا شرط اساسی تملک زن قیمومت است که شوی دوم فاقد آن بوده است.

ازدواج نیابی یا توکیلی یا ابدال (سْتوریهْ)

نوع دیگر ازدواج که تنها به منظور حفظ پیوند و تداوم نسل مردی متوفا بوده، سْتوریه نام داشت. کوشش در تأمین تداوم نسل از تکالیف واجب به شمار می‌رفت. اگر مردی بلاعقب بود، به دو طریق این نقیصه را رفع می‌کردند. یا مرد در حیات خود کسی را به فرزندی می‌پذیرفت و یا پس از مرگش خویشاوندانش با انعقاد و ازدواج نیابی فرزندی به نام او تولید می‌نمودند. توضیح آنکه اگر مردی بالغ، بهدین، رعیتِ شاهنشاه (یعنی تبعۀ ایران) بدون فرزند ذکور فوت می‌کرد، بر بیوۀ او و یا یکی از خویشان نسبی نزدیکش (دختران، خواهران، برادران، فرزندان برادران) فرض بود که به عنوان بَدَلِ (پهلوی: گوهَریگِ) متوفا با عقد ازدواج نیابی فرزندی (پسری) به نام او تولید نماید، تا وی به مثابۀ وارث قانونی، ماترک متوفا را اداره و نظارت نماید، مراسم ترحیم سالانۀ او را برگزار کند و ناقل نسل وی باشد و سرپرستی خانواده‌اش را پس از بلوغ بر عهده بگیرد. چنین ازدواجی را که نظیر لِویرات در آیین یهود است، در پهلوی به‌طورکلی ستوریه و در مورد بیوۀ متوفا، بالاخص چکَرَی می‌نامیدند ( ایرانیکا، IV/ 647-649). اهمیت این ازدواج به حدی است که بخش بزرگی از مادیان و سایر منابع حقوقی به تشریح جزئیات آراء و اقوال فقیهان در این باره اختصاص یافته است.

ابن‌مقفع در نامۀ تنسر ازدواج نیابی را به درستی ابدال ترجمه کرده است و در تعریف آن می‌گوید: «معنی ابدال آن است به مذهب ایشان [زردشتیان] که چون کسی از ایشان را اجل فرا رسیدی و فرزند نبودی، اگر زن گذاشتی، زن را به شوهر دادندی از خویشاوندان متوفا که بدو نزدیک‌تر و اولى‌تر بودی و اگر زن نبودی و دختر بودی همچنین، و اگر این دو هیچ نبودی از مال متوفا زن خواستندی و به خویشان اقرب او سپردندی و فرزند که در وجودآمدی بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردندی ... تا آخر روزگار نسل آن مرد می‌باید که بماند» («نامه»، ۱۶۳۰-۱۶۳۱).

ملاحظات در تناسب طبقاتی نه‌تنها در ازدواج شرعی (عقدی) بلکه بین زن و شوهر سْتور نیز دقیقاً مراعات می‌شده است (شکی، «آموزش»، 303؛ مادیان، بخش ۲، ص ۱۴۰). در نامۀ تنسر در این باره آمده است: «ابدال ابنای ملوک هم ابنای ملوک باشند و ابدال خداوندان درجات هم ابنای (خداوندان) درجات؛ و در این هیچ استنکاف و استبعاد نیست، نه در شریعت و نه در رأی» (همان، ص ۱۶۳۰).

در ازدواج نیابی شوی ستور (یا چکر) سرپرست زن ستور (یا چکر) می‌شود و جز کوشش در تولید فرزند ذکور برای متوفا وظیفه‌ای برعهده ندارد و بعد از تولد فرزند یا فرزندانی، ازدواج ستوری قابل فسخ است، اما سرپرستی زن و فرزندان صغیر تا بلوغ پسر ستور (درسن ۱۵سالگی) و تقبل قیمومت خاندان پدرِ قانونی و متوفا توسط وی، بر شوی (پدر) ستور فرض است (مادیان، بخش ۱، ص ۴۸؛ مظاهری، پرسش 44).

فسخ ازدواج ستوری طلاق محسوب نمی‌گردد، زیرا شوی ستور نسبت به زن ستور و فرزندان ستور و برعکس زن و فرزندان ستور نسبت به شوی و پدر ستور حقی و ادعایی ندارند. ماترک متوفا و بیوه‌اش برحسب مقررات وراثت به فرزندان ستور از ازدواج نیابی می‌رسد (همو، پرسش 23؛ شکی، «دو فصل ... [۹]»، 49). مرد برای انعقاد چندین ازدواج نیابی شایسته است (دادستان، پرسش ۵۶)، اما زن در آنِ واحد تنها می‌تواند یک ازدواج ستوری را انجام دهد (مادیان، بخش ۱، ص ۴۳).

از نظر قانونی ستور بر ۳ نوع است: ۱. بالنفسه یا قانونی یا قهری (بودگ)، مانند بیوه، دختر یا خواهر متوفا که به سبب خویشاوندی تقبل ستوری برآنان فرض است. ۲. انتخابی (کردگ) کسی است که از طرف متوفا در حیاتش برای انجام ستوری انتخاب و متعهد شده است. ۳. گمارده (گماردگ) آن است که در فقدان آن دو توسط خویشان متوفا در ازای حق انتفاع از۶۰ ستیر (۲۴۰ درهم) از مال متوفا به ستوری گمارده می‌گردد ( ایرانیکا، ذیل بودگ؛ نیز شکی، «ایوکین»، III/ 149). دربارۀ مالکیت درآمد زن و دختر بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. به قولی درآمد (وینْدیشْن) زن و دختر به خودشان (مادیان، بخش ۱، ص ۳۶) و به قولی به شوی و پدر تعلق می‌گیرد (همان، بخش ۲، ص ۲).

طلاق (پهلوی: هِلیشْن، اَبیزاریهْ؛ پارتی: اَبَهَرزَن، به قیاس اَپَهَرزن دخیل در ارمنی باستانی)

حق طلاق در موارد عادی با مرد است. چنان که پیش‌تر یاد شد در ازدواج نیابی طلاق مفهومی ندارد (مظاهری، پرسش 7). بنا به گزارش یوستین، در جامعۀ پارتی زن به مرد تعلق داشت و در حیات شوی نمی‌توانست مجدداً شوهر کند. زنهای اشراف از این قاعده مستثنا بودند و به آسانی طلاق می‌گرفتند (نک‌ : پیرنیا، ۳/ ۲۶۹۳). طلاق هنگامی صورت می‌پذیرد که با فسخ قیمومت (سالاری) توأم باشد، وگرنه زوجه تحت اختیار مرد باقی می‌ماند (مادیان، بخش ۱، ص ۸۴-۸۷). زن را بدون ادله‌ای که قانون مقرر و معین کرده است، نمی‌توان طلاق داد. تخلف از این امر شوی را مرگ‌ارزان می‌کند («روایت»، 109). زن صالح را می‌توان با رضایت وی طلاق داد. تخلفاتی که طلاق زن را ممکن می‌سازد، عبارت‌اند از: فحشا (جِهیهْ)، جادوگری (جادوگیهْ)، سرپیچی از فرمان شوی (اترس‌آگاهیهْ)، اجتناب از همبستری، عدم مراعات گوشه‌گیری در ایام قاعدگی (دَشْتان)، ارتکاب معاصی کبیره، همبستری با شوی در حال حیض، پنهان کردن حیض، و مباشرت با بیگانگان (مظاهری، همانجا؛ شکی، «دو فصل»، 47).

وراثت (اَبَرماندن)

اگر پدر خاندان وصیت ناکرده (اَن‌هندرز) درگذرد، ترکه‌اش برحسب مقررات قانونی یک سهم به هریک از پسران پادشا (از زن عقدی، پادخشاییها) و بیوه‌اش، و نیم سهم به هریک از دختران پادشا (از زن عقدی) می‌رسد. در خانواده کس دیگری وارث قانونی نیست. اگر پدر در حیات خود سهم‌الارث وراث را معین کند (در این صورت سهم را بَهْر می‌نامند)، ورثه اداره‌کننده و ناظر (پهلوی: خواستَگدار) ترکۀ او می‌شوند و قبل از تقسیم ارث (بَختیگیهْ، بختیگ کردن) باید دیون متوفا را تصفیه نمایند (توزِشْن) (مادیان، بخش ۱، ص ۶۱). به سهمی که به مالکیت مطلق به وراث می‌رسد و مشمول تصفیۀ دیون پدر نمی‌گردد، اَبَرماند اطلاق می‌گردد (همانجا). اگر پدر در حیات خود حتى درهمی به پسری در وجه سهم‌الارث بدهد، او بعد از پدر خواسته‌دار (ناظر ماترک) پدر می‌شود و از این رو، موظف به پرداخت دیون پدر از سهم‌الارث خود می‌گردد (همان، بخش ۱، ص ۵۹).

زن و فرزندان را نمی‌توان از حق وراثت محروم کرد (همان، بخش ۱، ص ۲۰). در فقدان فرزندان ذکور، هر دختری که وظیفۀ ستوری (ازدواج نیابی) پدر را برعهده بگیرد، یک سهم تمام ارث می‌برد و دخترانی که شوهر نکرده‌اند، هر یک نیم سهم (دادستان، پرسش 58). دختری که شوهر کرده است، ارث نمی‌برد، زیرا او به خاندان شوهر تعلق دارد. سهم‌الارث دختر به مالکیت مطلق او درمی‌آید و چون به خانۀ شوهر برد به شوی تعلق نمی‌گیرد. فرزندان ستوری حقی در ماترک پدر ستور ندارند و تنها از ترکۀ مادر خود ارث می‌برند (مظاهری، پرسش 23). پسرخوانده (پُس ای پذیرفتگ) نیز مانند پسر پادشای (از زن عقدی) یا بیوه‌ای که وظیفۀ ستوری را تقبل کرده است، یک سهم تمام ارث می‌برد، اما دخترخوانده از پدرخوانده ارث نمی‌برد (مادیان، بخش ۱، ص ۷۰). پدر موظف است در وصیت‌نامه ارثی به دلخواه برای کودکان علیل و عاجز خود معین کند (ایشوع بُخت، 250).

مالکیت

گذشته از حفظ اصالت نسب، اصل مالکیت از مهم‌ترین بنیادهای جامعۀ ایرانی است. دارایی اعم از منقول و غیر منقول و ذیروح خواسته (خواستگ) نامیده می‌شود و خیر [۱](چیز) در مراجع قانونی بیشتر به «ثروت و دارایی» اطلاق می‌گردد. وجود اصطلاحات گوناگون در انواع و حالات تملک (چَنْدایوینْگْ خویشیهْ) خود گویای وسعت این مقوله از حقوق زردشتی است. خواسته یا در تملک مطلق (خویشیهْ، بُن‌خویشهْ) است یا در تصاحب و تصرف بالقوه (دارِشْن)، یا ملک شخصی است (واسْپوهرَگان خویشیهْ؛ شکی، «دو واژه»، 325-336) و یا عمومی (اَمَرَگانیگ) (دینکرد، ۷۳۳؛ نیز نک‌ : شکی، «آموزش»، 293، حاشیۀ 44)، یا اشتراکی است (پَد هَمیهْ)، یا در مشارکت (همباییهْ)، یا در امانت است (پدسْتوریهْ) یا در گرو، یا در ضمانت (پاییندانیهْ)، یا به وجه بخشش (داد) قابل برگشت است (هدیه [۲]<؟>) و یا غیرقابل برگشت (راد) (شکی، «بخشش [۳]... »، 183-193). به اصلْ مادَگ، وبه سرمایه بُن، به سودِ ناشی از آن بَر و بَهر، به درآمد وینْدیشْن، و به ربح وَخْش و وَخْت اطلاق می‌گردد. حق انتفاع از خواسته بدون حق تملک با عباراتی مانند «از بر چیزی هزینه کردن» (از بر اوزینْگ‌کردن) ویا «با تملک بهره» (برخویش) بیان می‌شود. شرکت در مال عامل مهمی در حقوق اجتماعی شرکا بود. برای مثال: اگر برادری با خواهر خود شریک‌المال باشد، بنا به قولی حق قیمومت آن خواهر با آن برادر است، ولو برادر کوچک‌تر باشد (مادیان، بخش ۱، ص ۲۲).

سیستم اقطاع زمین (تیول‌داری) که بنا بر منابع تاریخی رواج آن از دوران هخامنشیان مسلم است، در دولت ساسانی شکل اساسی زمین‌داری طبقات اشراف بوده است. گواینکه در جوار دهگانان، که قشر پایینی اشراف بودند، خرده‌مالکان و کشاورزان آزاد نیز به وفور وجود داشته‌اند. مناسبات ارباب رعیتی در دوران ساسانی به صورت مزارعۀ دوران اسلامی از دینکرد (II/ 742) استنباط می‌گردد. در متون پهلوی اقطاع‌التملیک با عبارت «بخشش و مالکیت مطلق» (آزادیهْ اود خویشیهْ) (مادیان، بخش ۲، ص ۳۷؛ شکی، همان، 191-192) بیان شده است. بهره‌مندی از منافع اوقاف تحت عنوان بندگیِ آتش (بندگیهْ‌ای‌آتَخْش) و مقرریهای کلان از حق تولیت بر آتشکده‌ها از امتیازات اشراف بود (مادیان، بخش ۲، ص ۳۹؛ دومناش، 27؛ بویس، «بنگاهها [۴]... »، 272؛ شکی، «چند اصطلاح ... [۵]»، 96).

تعهدات

قوانین ناظر بر تعهدات و پیمانها (پیمان، پَشْن، پَشت، مِهر) از قدیمی‌ترین حقوق مدنی زردشتی است که در وندیداد (فرگرد ۴، بند ۲) مضبوط است. برحسب نحوۀ انعقاد، دو نوع پیمان وجود داشته است: شفاهی (پَدگُوِشْن) و دست مشتی (دست‌مُشت)، و بر حسب میزان معامله یا مبادله ۴ قسم بوده است: به ارزش گوسفند (پَهْ مَسای)، به ارزش ستور (ستور مَسای)، به بهای انسان (ویر مَسای) وبه بهای ده یا مزرع (ده مَسای). این شیوۀ مبادله به روشنی از بقایای اقتصاد طبیعی در دورانهای پیش از اقتصاد پولی بوده است که با رشد تولید و پیدایش اقتصاد پولی بعداً به ترتیب به ارزشهای ۱۲ و ۴۸ و ۰۰۰‘۲ و بیش از ۰۰۰‘۲ درهم تسعیر گشته است ( ایرانیکا، ذیل قرارداد[۶]).

جالب توجه است که تنها مدارک حقوقی بازمانده از زمان اشکانیان نیز مربوط به پیمانها ست. از دورا اِئوروپوس پیمانی بر پوست آهو به تاریخ ۱۲۱ م به دست آمده است که بر طبق آن مردی برلاس نام اموال غیرمنقول خود را به مبلغ کلانی به رهن می‌گذارد و متعهد می‌شود که به ازای بهره برای بستانکار مانند برده کار کند. این پیمان به دقت تاریخ‌گذاری شده است و گواهان با نام و نشان یاد شده‌اند و نسخ «متحدالمضمون» و «مستندی» از آن نسخه‌برداری گردیده است. پیمان‌نامه‌های دیگری از اورامان (کردستان) در اواسط دوران اشکانی کشف گردیده که موضوع آنها قرارداد استیجاری تاکستان است. یکی از آنها به پارتی، مشحون از هزوارشهای آرامی، در ۵۳ م منعقد شده است. در میان اسنادی که در شهر نسا (ترکمنستان) مکتوب بر روی سفال شکسته پیدا شده، قرارداد استیجاری تاکستانی است از اموال شاهی ( ایرانیکا، همانجا؛ کالج، ۶۳-۶۵).

این شیوۀ تنظیم قرارداد که از یونانیان اقتباس شده است، در دوران ساسانیان نیز ادامه یافت و مقررات جدید و ظرافت‌کاریهای قانونی بر آن مزید گردید که بخشی از قانون‌نامۀ مادیان به تشریح اقسام و انواع آنها می‌پردازد. تعهدات ساسانی، به صورت شفاهی و یا کتبی صورت می‌گرفته است و دیگر از «دست‌مشت» اوستایی نشانی نیست. اعلام تعهد (ایجاب) بایستی ۳ بار در حضور داوران و ۳ شاهد (گوگای) انجام گیرد.

در مادیان فصلی به شیوۀ تدوین و مُهرکردن اختصاص یافته است (بخش ۲، ص ۳۰). عبارت‌پردازیهای قراردادها و نازک‌کاریهای تدوین متون حقوقی امری بس پیچیده و اختصاصی بوده است، زیرا با پس و پیش کردن کلمات، بدون تغییر معنای دستوری، مفهوم حقوقی خاصی مستفاد می‌گشته است. برای مثال اگر نوشته شود «پیمان کرد (ازبهر) خویش» (پَشْت داد خویش) مقصود پیمان تملیکی است با حق تملکِ گیرنده؛ ولی اگر بنویسد «کرد پیمان (از بهر) خویش» (داد پَشْت خویش) منظور پیمانی است با حفظ حق تملکِ بخشنده (مادیان، بخش ۲، ص ۱۰-۱۱؛ شکی، «بخشش»، 187؛ ایرانیکا، همانجا).

مبادلات پایاپای (عقدالمقایضه) (گوهَریگ راست‌کردن) از کارهای ستوده به شمار می‌رفت؛ در غیر این صورت سود معاملات تا یک چهارم بهای کالای مورد معامله (مادگ) شرعاً حلال (دینیگ) و مجاز بود (مادیان، بخش ۱، ص ۳۹). معاملات تا ۳ روز از طرف فروشنده و تا ۳ روز بعد از آن از طرف خریدار قابل فسخ بود (همان بخش، ص ۳۷). دربارۀ ضمانت (پاییندانیهْ) و ضامن (پاییندان) و ضمانت به اشتراک (همپاییندانیهْ) نیز مادیان احکامی دارد. تعهدات و الزاماتی که از ضرورت جبران مضرت ناشی می‌گشته، مانند عدول از شرایط قرارداد، بدقولی و تناقض‌گویی (وَشْتگ سَخْوَنیهْ) متضمن پرداخت تاوان بوده است.

در مادیان از انواع تعهدات و پیمانها مانند فروش و انتقال، گروگذاری خواسته، نکاح و فرزندپذیری، بخشش، شراکت، مواعید و جز آنها سخن رفته است. تنها نمونۀ کاملی از پیمان بهدینان، عقدنامۀ نکاح شرعی دائم (پیمان‌ای زَنیهْ) است که در متون پهلوی[۷] (ص 141-143) محفوظ مانده است. این عقدنامه، گواینکه در دوران اسلامی در ۶۷۷ ق/ ۱۲۷۸ م تنظیم گشته، با وجود برخی تغییرات و ملحقات الزامی در شرایط جامعۀ اسلامی، متن اصلی آن بی‌گمان متعلق به دوران ساسانی است. عقدنامه با ذکر جزئیات هویت و محل سکونت و مشخصات طرفین و اولیای آنان نوشته شده است. پدر عروس ۰۰۰‘۲ درهم به عنوان پایندان از داماد دریافت می‌کند و ۳ بار رضایت خود را به زبان می‌آورد و زوج و زوجه سوگندهای معمول را یاد می‌نمایند و پایبندی خود را به اجرای وظایف کدخدایی و کدبانویی اعلام می‌دارند. در پایان، پیمان‌نامه به مُهر و شهادت ۳ شاهد با ذکر هویت آنان و خاندانشان می‌رسد ( ایرانیکا، همانجا).

حقوق جزا

از آنجا که حقوق جزای زردشتی اساساً مبتنی است بر اصول شرایع، مفاهیم مذهبی و مدنیِ درهم آمیخته است. معصیت و جنایت و خلاف همه گناه (پهلوی: ویناه) نامیده می‌شود. با اینکه چنان که پیش‌تر یاد شد، بسیاری از عقوبتها و سیاستهای شرعی برحسب شرایط و اوضاع اجتماعی تغییر و ترمیم پیدا کرد، در مواردی قوانینِ سختگیر گذشته نیز مجرى می‌شده است. تنها مدرکی که به این تغییرات اشاره دارد و ضمناً طبقه‌بندی حقوق جزای زردشتی را تشریح می‌کند، نامۀ تنسر است که می‌گوید: «عقوبات بر ۳ گناه است، یکی میان بنده و خدای و یکی میان رعیت و پادشه که [تمرد و] عصیان و خیانت و طغیان نماید، و یکی میان برادران دنیا که بر یکدیگر ظلم کنند؛ در این هرسه شهنشاه [مقصود اردشیر است] سنتی پدید کرد بسیار بهتر از [سنن] پیشینیگان، چه در روزگار پیشین، هرکه از دین برگشتی، حالاً و عاجلاً قتل و سیاست فرمودندی، شهنشاه فرمود که چنین کسی را به حبس بازدارند و علما مدت یک سال به هروقت او را بخوانند و نصیحت کنند و ادله بر او عرض دارند و شبهه را زایل گردانند. اگر به توبه و انابت باز آید، خلاص دهند و اگر اصرار و استکبار، او را بر استدبار باز دارد، بعد از آن قتل فرماید ... به روزگار سابقه سنتْ آن بود که زننده را باز زنند و خسته‌کننده را خسته کنند و غاصب و سارق را مثله کنند و زانی را همچنین. [در این باب] سنّت فرمود که جراحت و غرامت (هر دو صدور یابد)، مثله چنان که ظالم از آن به رنج آید و مظلوم را منفعت رسد، نه چنان که دزد را چون دست ببرند، هیچ‌کس را منفعت نبود و نقصان فاحش در میان خلق ظاهر آید و غاصب را [غرامت] ۴ چندان که دزد را، و زانی را بینی ببرند و دیگر هیچ عضوی که قوت ناقص شود، جدا نکنند ... و قضات را امر کردیم که اگر این جماعت مجرمان که غرامات ایشان معین است، پس از این غرامات نوبتی دیگر با گناهی معاودت کنند، گوش و بینی ببرند و دیگر عضو را تعرض ننمایند» («نامه»، ۱۶۲۹-۱۶۳۰).

از آنجا که آزادی و بردباری در امور مذهبی مانند عدم مرکزیت سیاسی از خصوصیات دولت اشکانی بوده است، اصلاحاتی که نامۀ تنسر بدانها اشاره می‌کند، بایستی در اواخر حکومت ساسانیان، به احتمال زیاد، در زمان خسرو انوشیروان صورت گرفته باشد، نه در حکومت اردشیر بابکان، که خود در رعایت سنن دین سخت متعصب بود (کریستن سن، 65؛ بویس، «نامه ... [۸]»، 13).

در ادوار گوناگون تاریخی در حقوق جزای زردشتیان انواع کیفرهای بدنی (قصاص، حدود، داغ کردن، مثله نمودن و اعدام) جرایم نقدی و سیاستهای تأدیبی (زندان) وجود داشته است.

بخشی از قوانین جزایی و جنایی زردشتی در وندیداد (فرگرد ۴) درج شده است. هر گناهی دو نوع عقوبت در پی دارد: یکی این‌جهانی و دیگری آن‌جهانی. سیاستهای دنیوی که در وندیداد آمده است، عبارت است از حدودی که هربار با دو نوع تازیانۀ حد اعمال می‌گردد. کوچک‌ترین گناهان فْرَمان است که سیاستش ۳ ضربه از هریک از تازیانه‌ها ست. سپس به ترتیب: آگریفْت (۵ ضربه)، سیاست برخاستن به قصد زدن؛ آوریشْت (۱۰ تازیانه)، کیفر نزدیک شدن به قصد زدن؛ اَرْدوش (۱۵ تازیانه)، پاداش زخم زدن؛ و بالأخره تنافور (پهلوی: تناپوهل یا تناپوهر = لفظاً محکوم تن) (۲۰۰ ضربه) که سیاست مجرمی است مهدورالدم (مرگ‌ارزان).

در وندیداد بسیاری از جرائم با کیفر آنها تناسب ندارد. پاداش قتل نفس ۹۰ ضربه تازیانه است، ولی خوراندن خوراک فاسد به سگ گله ۲۰۰ ضربه یا «مرگ ارزانی». گناهانی وجود دارد که کفاره‌ناپذیرند (پهلوی: اناپوهْلیگ) مانند سوزاندن میت، غلام‌بارگی و راهزنی که کشتن مرتکبان آنها بر هر مؤمنی فرض است (وندیداد، فرگرد ۸، بند ۷۴). برحسب تفاسیر پهلویِ وندیداد این مجازاتها بعداً تبدیل به جرایم نقدی گشته است، به نحوی که یک تنافور که حد آن ۲۰۰ تازیانه است، به ۳۰۰ ستیر (۲۰۰‘۱ درهم) جریمۀ نقدی مبدل شده است.

مقایسۀ جرایمی که در نامۀ تنسر و وندیداد برای برخی تخلفات آمده است، با آنچه در مادیان تعیین شده، گویای تغییرات در حقوق جزای زردشتی است. کیفر دزدی داغ (پهلوی: دْروش)کردنِ دزد، و استرداد معادل شیء مسروقه، و کیفر غاصب (اَپَرَگ) جریمه‌ای به مقدار ۴ برابر شیء مسروقه است (مادیان، بخش ۲، ص ۱۵)؛ اما برحسب نامۀ تنسر («نامه»، ۱۶۲۹) «غاصب را غرامت ۴ چندان که دزد را». اگر کسی ۴ بار داغ شود و باز مرتکب همان گناه شود، مادام‌العمر زندانی می‌گردد (مادیان، بخش۱، ص ۷۳). جریمۀ زنای محصنه که کیفر آن یک تنافور است، در مادیان ۳۰۰ ستیر (۲۰۰‘۱ درهم)، ۷۰۰ درهم جریمۀ مباشرت نامشروع (زنا)، و ۵۰۰ درهم در وجه دزدی زن (همانجا). تاوان ازالۀ بکارت دوشیزۀ نابالغ را مادیان (همانجا) ۲۰۰‘۱ درهم و برگرداندن طفل می‌داند (شکی، «مناسبات»، 342-343).

اختیارات و وظایف متصدیان امور قضایی

در دادسراها و دادگاههای عادی، داوران برحسب مراتب اداری به داوری اشتغال داشتند و مانند موبدان پایین‌مرتبه از درآمد کار خود امرار معاش می‌کردند ( ارداویراف‌نامه[۹]، فصل 91). در مادیان (بخش ۱، ص ۳) به دو منصب قضا، داورکهتر (دادور کِهْ) و داور مهتر (دادور مِهْ) اشاره شده است، چنان‌که در دادرسی یکی از طرفین از حکم داورکهتر اظهار عدم رضایت کند، دعوا برای تجدیدنظر به دادگاه و داورمهتر ارجاع می‌شود (همانجا)؛ مرجع غایی صلاحیت‌دار داوری، موبدان موبد، رئیس صنف روحانیان کشور بود که فتوایش در ابرام یا نقض احکام دادگاهی قاطع و نافذ بود (همان، بخش ۲، ص ۲۷؛ دینکرد، II/ 711).

بر پایۀ مادیان (بخش ۱، ص ۹۳) اولین بار خسروانوشیروان مُهر رسمی بانیروی اجرایی به داوران اعطا کرد (مُهر ای پدکارفرمان). در دعاوی، طرفین می‌توانستند از یک یا دو وکیل مدافع (جادَگ گُو) استفاده نمایند (پریخانیان، 550). در اغلب ولایات دولت ساسانی برخی از داوران افزون بر سمت قضا وظیفۀ خیرخواهانۀ دفاع از درویشان و تنگدستان را نیز بر عهده داشتند. عنوان این داوران «وکیل مدافع و داور درویشان» بود (مادیان، همانجا؛ ژینیو، بخش ۲، ص 5-6، نیز مُهرها).

برحسب نوع دادخواهی گاهی دو داور در دادرسی شرکت می‌کردند (دینکرد، II/ 724) و در محاکمات مهم انجمنی از داوران و موبدان طراز اول برای دادرسی تشکیل می‌شد (همان، II/ 725). صنف داوران کشور دارای رئیس بود که تا سلطنت یزدگرد دوم (۴۳۹-۴۵۷ م) هام شهردادور و یا شهردادور و سپس داورانْ داور نامیده می‌شد ( ایرانیکا، ذیل دادور). در مادیان در فصل «صلاحیت کارداران» اختیارات و وظایف داوران به تفصیل بیان شده است. بعضی از نکات اساسی آن عبارت است از: تحقیق در ماهیت و کیفیت و چند وچون دعوا، قبول شهود و تعیین زمان بررسی و دادرسی و شروع محاکمه و کسب اطمینان از هویت طرفین دعوا (هَمتَنیهْ اود هَمنامیهْ)، بازداشت و یا تحت نظر گرفتن متهمان، اصغای شکایات و دفاعیات و اِعمال شکنجه و صدور حکم در این فصل از وظایف موبدان و بازجویان (فْریزْوان)، نگهبانان برزن (کوی‌بان) و محاسبان یا آمارگران و زندانبان و استاندار نیز بحث شده است.

مآخذ

اوستا؛ پیرنیا، حسن، تاریخ ایران باستان، تهران، ۱۳۰۶ ش؛ عهد عتیق؛ کالج، م.، پارتیان، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران، ۱۳۵۵ ش؛ مادیان هزاردستان، گردآوردۀ فرخ‌مرد بهرامان، به کوشش سعید عریان، تهران، ۱۳۹۱ ش؛ «نامۀ تنسر»، امثال و حکم علی‌اکبر دهخدا، تهران، ۱۳۱۰ ش، ج ۳؛ نیز:

Boyce, M., A History of Zoroastrianism, Leiden, 1975; id, The Letter of Tansar, Rome, 1968; id, «The Pious Foundations of the Zoroastrians», BSOAS, 1968, vol. XXXI(2); The Cambridge History of Iran, London etc., 1983, vol. III(1); Christensen, A., L’Iran sous les Sassanides, Copenhagen, 1936; Dādestān ī Dēnīg, tr. and ed. M. Jaafari Dehaghi, Paris,, 1998, De Menasce, J., Feux et foundations Pieuses dans le droit Sasanide, Paris, 1964; Gignoux, Ph., Catalogue des Sceaux, Camées et bulles Sasanides, Paris, 1978; Herodotus, The History ; Iranica ; Jesubocht (Išōʿ-bōxt), Corpus Juris, Syrische Rechtsbücher III, ed. and tr. E. Sachau, Berlin, 1914; Kent, R. G., Old Persian Grammar, Texts, Lexicon, New Haven, 1953; Le Livre d’Ardā Vīrāz, tr. and ed. Ph. Gignoux, Paris, 1984; Mazāherī, A. A., «La Revayat d’Emet I Ašavahištan», Revue de l’hisoire des Religion, 1962, vol. CXLII; The Pahlavi Dinkard (Dēnkard ), ed. D. M. Madan, Bombay, 1911; The Pahlavi Rivāyat, Accompanying the Dādestānī Dēnīg, ed. B. N. Dhabar, Bombay, 1913; Pahlavi Texts, ed. Jamasp-asana, Bombay, 1897; Perikhanian, A. G., Sasanidskii Sudebnik (Mātakānī Hazār Dādestān), Yerevān, 1973; Šāyast-nē-Šāyast, ed. J. C. Tavadia, Hamburg, 1930; Shaki, M., «Ayōkēn», Iranica, vol. III; id, «The Dēnkard Account of the History of the Zoroastrian Scriptures», Archìv Orientální, 1951, vol. XLI(2); id, «A Few Unrecognized Middle Persian Terms and Phrases», Middle Persian Studies, Lenven, 1984; id, «Pahlavica, A Green Leaf, Papers in Honour of Professor J. P. Asmussen», Acta Iranica, 1988, vol. XXVIII; id, «Revertible and Irrevertible Grants in Sassanian Law», Studia Iranica, 1983, vol. XII(2); id, «The Sassanian Matrimonial Relations», Archìv Orientální, 1971, vol. XXXIX; id, «The Social Doctorine of Mazdak in the Light of Middle Persian Evidence», ibid, 1978, vol. XLVI (4); id, «Two Chapters of the Rivāyat I Ēmēd ī Ašawahištān», Oriental Studies, Professor D. Kobidze Memorial Volume, Tbilisi, 1983; id, «Two Middle Persian Terms for Private Property», Mémorial Jean de Menasce, ed., Ph. Gignoux and A. Tafazzoli, Louvain, 1974; Wizīrkard ī dēnīg.

منصور شکی

II. دورۀ اسلامی

نخست ـ از صدر اسلام تا پایان دورۀ عباسیان

تاریخ حقوق دورۀ اسلامی در ۶ قرن اول، یعنی از صدر اسلام تا سقوط عباسیان به ۴ دوره قابل بخش‌بندی است:

دورۀ نخستین، دوران تأسیس یا تشریع که با بعثت حضرت محمد (ص) به پیامبری در سن ۴۰ سالگی در ۶۱۰ م در مکه آغاز شد و با وفات آن حضرت در مدینه در ۱۱ ق/ ۶۳۲ م به پایان رسید. نقطۀ عطف این دوره، هجرت پیامبر در سیزدهمین سال بعثت او در ۶۲۲ م از مکه به مدینه است که با تأسیس«مدینةالنبی» به ایجاد یک نظام سیاسی و حقوقی تمام‌عیار دست زد. در همان آغاز، پیامبر پیمانی با اعراب و یهودیان مدینه امضا کرد که آن را «نخستین قانون اساسی» خوانده‌اند (شهیدی، ۵۰-۵۵).

دورۀ دوم که از عصر خلفای راشدین شروع می‌شود و تا اوایل قرن ۲ ق/ ۸ م ادامه می‌یابد، دورۀ قوام گرفتن احکام شرع و تأسیس نظامات منسجم حقوقی و مدنی است.

دورۀ سوم از اوایل قرن ۲ تا نیمۀ قرن ۴ ق دوران شکوفایی فقه و تکامل مذاهب فقهی است.

دوران چهارم دورانی است که باب اجتهاد مسدود می‌شود و با سقوط بغداد به پایان می‌رسد (بدران، ۳۰).

الف ـ دورۀ نخستین

در نظام حقوقی اسلام، حق قانون‌گذاری و تشریع مختص خداوند است و به دلیل قبح عقاب بلابیان به قاعدۀ لطف، واجب است که حق تعالى با مبعوث کردن پیامبران اوامر و نواهی خود را به مردم تبلیغ کند. اسلام برای همۀ موارد زندگی فردی و جمعی در زمینۀ حقوق اداری و سازمانهای مدیریتی به حاکمیتهای وقت اجازۀ صدور احکام حکومتی ــ مخصوصاً در مواردی همچون نصب و عزل مأموران اداری، نظامی، انتظامی و قضایی، اخذ خراج، جبایات و صدقات، تصمیم‌گیری در مسائل بین‌المللی و جنگ و صلح ــ می‌دهد. همین تصمیمهای اداری نیز از جهت ماهوی از مقولۀ قانون است، اگرچه سلاطین مسلمان تا عصر نهضت تنظیمات عثمانی در ترکیه و اصلاحات قاجاریه در ایران هیچ‌گاه مدعی حق قانون‌گذاری نبودند. مع‌الوصف، احکام حکومتی هم می‌بایست در چارچوبۀ قواعد و احکام اسلامی صادر شود و با منابع و ادلۀ اربعۀ فقه (کتاب، سنت، عقل، و اجماع) مغایرت نداشته باشد (مدکور، ۲۷-۳۰؛ عبدالقادر، ۸- ۹، ۲۳-۲۷).

قرآن مجید که منبع و مستند الٰهی فقه اسلامی است، مکرر مسلمانان را به حق‌گزاری و رعایت عدل و قسط فرمان می‌دهد. « ... فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ ... » (ص/ ۳۸/ ۲۶؛ نیز حجرات/ ۴۹/ ۹؛ مائده/ ۵/ ۴۲؛ حدید/ ۵۷/ ۲۵؛ نحل/ ۱۶/ ۹۰).

دادگری پیامبر (ص)

پیامبر اسلام از آغاز بعثت تا زمان رحلت، شخصاً به منطوق آیات متعدد قرآن، احکام الٰهی را به مثابۀ «نظام حقوقی اسلام» در بین مردم تبلیغ می‌کرد و مهم‌تر آنکه پس از هجرت از مکه در ۶۲۲ م و تأسیس مدینةالنبی خود در مقام حَکم و داور در میان مسلمانان و غیرمسلمانان به داوری و دادرسی می‌پرداخت. بنابراین، منصب قضا و فصل خصومتها توأم با مأموریت ابلاغ احکام الٰهی در حیات پیامبر به شخص آن حضرت اختصاص داشت و به عبارت دیگر، شخص پیامبر باید اولین قاضی و داور در تاریخ اسلام شمرده شود (زیدان، ۱/ ۲۳۰؛ حسن، ۱/ ۴۵۴؛ مدکور، ۲۷- ۲۸).

چنان‌که در قرآن وارد است: «فَلا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنونَ حَتّى یُحَکِّموکَ فیما شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لٰایَجِدوا فی اَنفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّٰا قَضَیْتَ ... »: سوگند به پروردگارت که این مردم ایمان نیاورده‌اند مگر آنکه در اختلافات و مشاجرات میان خودشان تو را داور و حکم قرار دهند و آن‌گاه در دل خود نسبت به قضاوت تو مشکلی نیابند ... (نساء/ ۴/ ۶۵، نیز نک‌ : ۱۰۵؛ مائده/ ۵/ ۴۸).

بعضی از مؤلفان مسلمان کتابهای مستقلی دربارۀ دادرسیها و داوریهای پیامبر با عنوان «اقضیة رسول‌الله» و امثال آنها نوشته‌اند، مانند احمد بن عبدالصمد بن ابی عبیدۀ انصاری خزرجی غرناطی (د ۵۸۰ ق/ ۱۱۸۴ م) که کتاب خود در باب قضاوتهای نبوی را آفاق الشموس نامیده است (فاسی، ۱(۲)/ ۱۶۹). نیز مؤلفی دیگر موسوم به ابن‌طلاع در همین زمینه، کتابی دیگر دربارۀ قضاوتهای پیامبر دارد (فاضل، ۴۷- ۴۹).

بعضی از خاورشناسان ازجمله گلدسیهر و ژوزف شاخت، همۀ این‌گونه قضاوتها و داوریها از سوی پیامبر را ادامۀ شیوۀ تحکیم عصر جاهلیت می‌دانند و به‌علاوه نظام حقوقی اسلام را نیز مرده‌ریگ آداب و رسوم عصر جاهلیت با اقتباسهایی از حقوق رم شرقی (بیزانس) و نتیجۀ برخورد اعراب تاجرپیشه با تمدن رم و نظام حقوقی بیروت و صیدون می‌انگارند و به زعم خود شواهدی هم برای اثبات نظریه‌های خود ارائه می‌کنند (عبدالقادر، ۸- ۹)، درحالی‌که اکثر مؤلفان مسلمان، به قضاوتهای پیامبر جنبۀ الٰهی و وحیانی می‌دهند، و نظر خاورشناسان را مردود می‌دانند.

ادلۀ اثبات دعوا در قضاوتهای پیامبر را قافه، فراست، قسامه، قرعه، علامات ظاهری، شهادت، اقرار، شفعه، بینۀ مدعی، و قسم مدعى علیه برشمرده‌اند (زعبی، ۱۳۹-۱۴۴).

پیامبر علاوه بر اشتغال شخصی به دادگری و داوری، در حیات خود برای بیرون از حوزۀ قضایی مدینه، قضاتی را نیز به قضاوت منصوب کرد. ازجمله علی بن ابی‌طالب (ع) را به یمن گسیل داشت و او را «قاضی‌ترینِ امت» نامید (خوارزمی، ۸۱-۸۳؛ جامی، ۲۴۴-۲۴۵؛ فاسی، ۱(۲)/ ۱۷۹؛ زعبی، ۱۸۳). ابن‌هشام حدیثی نقل می‌کند که به موجب آن پیامبر معاذ بن جبل را طی فرمانی به یمن فرستاد و او را نه‌تنها به عنوان فرمانده نظامی، بلکه به عنوان قاضی مأمور حل و فصل اختلافات و صدور احکام قضایی کرد (۲/ ۱۰۴۶-۱۰۴۷).

البته بعضی از پژوهندگان در صحت صدور این فرمان از ناحیۀ پیامبر به معاذ بن جبل تردید و تشکیک کرده‌اند و گفته‌اند که این حدیث مشتمل بر اصطلاحات دقیقی در فقه اسلامی است که چندین دهه پس از خلافت خلفای راشدین، مصطلح و رایج شده است و نمی‌تواند متعلق به عصر پیامبر باشد (نک‌ : عبدالقادر، ۷۵). در حقیقت بعضی از مضامین و اصول مندرج در متونی همچون وصایای پیامبر به معاذ یا امام علی (ع)، یا وصایای عمر بن خطاب به ابوموسى اشعری یا شریح، مطالبی است که در قرون بعد با نظم و ترتیبی بهتر در کتابهایی در زمینۀ ادب القاضی (ه‌ م) دیده می‌شود.

به روایات مختلف، قضاتِ منصوب از سوی پیامبر را ۶ تن، یعنی عمر بن خطاب، علی بن ابی‌طالب (ع)، عبدالله بن مسعود، ابیّ بن کعب، زید بن ثاقب، و ابوموسى اشعری برشمرده‌اند (فاسی، ۱(۲)/ ۱۶۶). بعضی دیگر از میان صحابۀ پیامبر، مهم‌ترین صاحبان فتوا را به ترتیب عایشه، عمر بن خطاب و پسرش عبدالله، علی بن ابی‌طالب (ع)، عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، زین بن ثابت، انس بن مالک، ابوبکر، معاذ بن جبل، جابر بن عبدالله، و ابوهریره شمرده‌اند (ابن‌حزم، ۵/ ۶۶۶؛ خن، ۵۰).

ب ـ عصر خلافت

عصر خلافت به ۳ دورۀ مهم تقسیم می‌شود: ۱. خلافت خلفای راشدین از ۱۱ تا ۴۰ ق/ ۶۳۲ تا ۶۶۱ م؛ ۲. خلافت امویان و مروانیان از ۴۱ تا ۱۳۲ ق/ ۶۶۱ تا ۷۴۹ م؛ ۳. خلافت بنی‌عباس (عباسیان) از ۱۳۲ تا ۶۵۴ ق/ ۷۵۰ تا ۱۲۵۸ م.

۱. خلفای راشدین

خلیفۀ اول، ابوبکر

برخلاف پیامبر که قضاوت را در مدینه شخصاً بر عهده داشت، ابوبکر (د ۱۳ ق/ ۶۳۴ م) این منصب را انحصاری خود نمی‌دانست و حتى در داخل مدینه نیز به انتصاب قاضی پرداخت. یعنی در حالی‌که خود شخصاً به‌طور رسمی منصب خلافت و جانشینی پیامبر را متعهد بود، امر قضاوت در مدینه را براساس مشارکت صحابه پیش می‌برد.

هنگامی‌که محاکمه‌ای نزد ابوبکر صورت می‌گرفت، وی اول دلایل مدعی و مدعى علیه را می‌شنید و سپس سخنان شهود آنها را استماع می‌کرد، یا به آنها سوگند می‌داد و در خاتمه براساس قرآن و یا سنت پیامبر رأی می‌داد و اگر این دو دلیل در موضوع ساکت بودند، یا او از آنها چیزی نمی‌دانست، صحابه را گرد خود جمع می‌کرد و از آنها نظر می‌خواست و همین که رأی عموم حاضران بر یک حکم قرار می‌گرفت، آن را اجرا می‌کرد. در این دوره، مسجد نه‌تنها دادگاه، بلکه زندان هم بود.

ابوبکر در مواردی، قضاوت را به عهدۀ عمر وا می‌گذاشت و گاه خود شخصاً قضاوت می‌کرد. در جریان مصادرۀ باغ فدک که به‌عنوان یکی از اقطاعات عصر نبوی در تصرف تنها دخترِ پیامبر، حضرت فاطمه (ع) بود ــ که به شرح کتابهای تاریخ و حدیث مسلم است ــ ابوبکر خود پس از رسیدگی به شکایت حضرت فاطمه (ع)، از او شاهد خواست. امام علی (ع) و ام ایمن حاضر شدند و به نفع فاطمه (ع) گواهی دادند که این ملک را پیامبر به حضرت فاطمه (ع) واگذار کرده است. اما عمر و ابوعبیدۀ جراح شهادت دادند که پیامبر درآمد فدک را میان مسلمانان تقسیم می‌کرده است و ابوبکر شهادت دو نفر اخیر را پذیرفت (ابن ابی الحدید، ۱۶/ ۲۶۸ بب‌ ).

برابر بعضی از متون در عصر ابوبکر و عمر، امر قضاوت به عنوان شغل مستقلی به کسی تفویض نشد (وکیع، ۱/ ۱۰۵؛ عبدالقادر، ۷۵)؛ بلکه خلفای راشدین شخصاً به این مهم رسیدگی می‌کردند. رسیدگی به اختلاف بر سر مالکیت عمومی یا خصوصی فدک در عصر ابوبکر، نمونه‌ای از پرونده‌های حقوقی رسیدگی‌شده در خلافت ابوبکر است (بلاذری، ۳۹-۴۱).

در زمینۀ حقوق اداری و مالیۀ عمومی، داراییهای منقول موجود دولت اسلامی در بیت‌المال (ه‌ م) متمرکز شد. ابوبکر رأساً عمر خطاب را به سرپرستی بیت‌المال (قلقشندی، ۱/ ۴۱۳) و ابوعبیدۀ جراح و دیگران را به حفاظت و حراست آن (سیوطی، ۸۸- ۸۹) منصوب کرد. در تمامی دوران خلافت ابوبکر، غنایمِ رسیده به مدینه به عنوان عواید دولت اسلامی، به سنت پیامبر همیشه بلافاصله به طور برابر میان مرد و زن، آزاد و برده، شریف و وضیع، یا پیر و جوان تقسیم می‌شد و تبعیضی معمول نبود. به عبارت دیگر ابوبکر معتقد بود که اگر کسی به اسلام خدمت کرده است، پاداش معنوی خدمات خود را از خداوند خواهد گرفت و عواید بیت‌المال مسلمین به منظور رفع نیازهای مادی مردم باید به تبعیت از سنت پیامبر با رعایت مساوات بین آنان تقسیم شود (ابویوسف، ۴۲؛ نیز نک‌ : ه‌ د، ۱۰/ ۲۳۷).

خلیفـۀ دوم، عمـر بـن خطاب

عمـر (مق‌ ۲۴ ق/ ۶۴۴ م) کـه در دورۀ خلافت ابوبکر، مهم‌ترین مشاور قضایی خلیفه در مدینه بود، پس از اینکه خود به خلافت رسید، در آغاز، شخصاً به قضاوت می‌نشست و به دلیل دقت و مراقبتی که به اجرای عدالت و کشف درست و حق از نادرست و باطل داشت، به «فاروق» نام‌بردار شد (محمصانی، ۱۸۲). دربارۀ عدل عمر قصه‌های بسیار گفته‌اند، به طوری که در فرهنگ اسلامی به «عدل عمر» مثل می‌زده‌اند (امین، حسن، ۱۸۰). عمر اولین کسی بود که حق قضاوت را به قضات مستقل داد (ابن‌سعد، ۳/ ۲۱۴؛ طبری، ۴/ ۱۹۸-۲۱۴؛ زعبی، ۱۹۱).

عمر پس از چندی، برای حل و فصل اختلافات بین مردم، سرزمینهای دارالاسلام را به حوزه‌های مختلف قضایی تقسیم کرد. به این ترتیب که: اولاً، در حوزۀ قضایی مدینه ابودرداء انصاری (د ۳۲ ق/ ۶۵۲ م) را در کار قضاوت با خود شریک نمود و سپس او را در زمان حکومت معاویه در شام به سمت قاضی دمشق منصوب کرد (ابن‌عبدالبر، ۴/ ۱۶۴۷). ثانیاً، سلمان فارسی را به والی‌گری مدائن گمارد. ثالثاً، شریح کندی را در بصره، و ابوموسى اشعری را در کوفه که مجاور ایران بود، به منصب قضا برگماشت (ابن‌خلدون، ۲۷۵؛ عبدالمتعال، ۴۱۴، حاشیۀ ۲؛ صالح، صبحی، ۳۲۲).

بنابر روایات اهل سنت، عمر بن خطاب به هنگام نصب شریح به قضای بصره، فرمانی مکتوب بدو داد و به او دستور داد که اگر حکم موضوعی در کتاب الٰهی یافته شود، باید بی‌تردید به آن عمل کند و اگر حکم آن در سنت نبوی یافته شود، باید به آن عمل کند و اگر حکم موضوعی در کتاب و در سنت یافته نشود، قاضی باید به اجتهاد خود عمل کند (عبدالقادر، ۷۴). عمر همچنین بنا بر بعضی احادیث، فرمانی مفصل برای ابوموسى اشعری (قاضی معروف عصر خلفای راشدین) نوشت. در این فرمان، عمر حق را بر هر چیزی مقدم می‌دارد و به منظور احقاق حق، رسیدگی مجدد قاضی را به قضیۀ مختومه مجاز می‌شمارد. فرمان عمر برای ابوموسى، از جهت محتوا و مضمون به فرمان علی (ع) برای مالک اشتر بسیار نزدیک است. عمر در این فرمان می‌گوید: «قضاوت، فریضه‌ای محکم و سنتی متبع است ... بین مردم به گفتار و نگاه و طرز جلوس، به مساوات و برابری عمل کن تا آنکه قدرتمندی آرزوی ستم و بی‌عدالتی از تو نداشته باشد و ضعیفی خود را از عدل تو محروم و مأیوس نپندارد. اقامۀ ادلۀ دعوی بر عهدۀ مدعی است و منکر را سوگند باید داد. صلح میان مسلمانان روا ست، مگر آنکه به حلال شدن حرامی یا حرام شدن حلالی منجر شود. اگر دیروز حکمی کرده باشی و بعد از آن به اشتباه خویش واقف شوی، بازگشت به حق بهتر از پافشاری بر باطل است. در مواردی که نه در کتاب خدا و نه در سنت پیامبر، نصّی و مستندی در دست نداری، نمونه‌ها و مانندهای آن مورد را بشناس و مسائل و امور خود را با آن بسنج و از رهگذر این قیاس، حکمی را اختیار کن که نظر صائب تو باشد. به کسی که مدعی امری است، فرصتی ده تا دلایل ادعای خود را فراهم کند. شهادت مسلمانان را در حق یکدیگر بپذیر، مگر آنکه پیش از آن سابقۀ محکومیت کیفری یا شهادت کذب داشته باشند، یا بر اثر خویشاوندی نسبی، سبب ظنّ تو بر گواهی دروغ ایشان بی‌دلیل نباشد. از خشمگین شدن و دلتنگ بودن به هنگام دادرسی بپرهیز (ماوردی، الاحکام ... ، ۱۳۹-۱۴۱؛ ابن‌خلدون، ۲۷۵-۲۷۶).

یکی از وجوه عمدۀ اختلاف فرمان منسوب به عمر برای ابوموسى اشعری با فرمان امام علی (ع) برای مالک اشتر، ترغیب قاضی به قیاس در فرمان عمر است. از دیرباز، بعضی از محققان مسلمان که مخالف قیاس به عنوان یکی از ادلۀ احکام بوده‌اند، ازجمله ابن‌حزم اندلسی (۳۸۶-۴۵۶ ق/ ۹۹۶-۱۰۶۳ م) درکتابهای ابطال القیاس و الاحکام فی اصول الاحکام، در سندیت فرمان عمر به ادلۀ ضعف اسناد شک کرده‌اند (عبدالقادر، ۷۴)؛ بعدها بعضی خاورشناسان ازجمله مارگلیوث انگلیسی نیز در اصالت این فرمان شبهه کرده‌اند، و آن را از موضوعات و مجعولات نسلهای بعدی شمرده، و گفته‌اند: اساساً عثمان (نه عمر) ابوموسى را به استانداری کوفه منصوب کرد و بدین سبب، این فرمان نمی‌تواند اساس درستی داشته باشد (ص 307-326).

عمر تا پایان عمر همچنان رأساً به شکایات قضایی رسیدگی می‌کرد و نمونه‌ای از آخرین این موارد، پرونده‌ای بود که به قتل خود او منجر شد؛ زیرا پس از سقوط مدائن، بسیاری از ایرانیان به اسارت اعراب درآمدند و به عنوان برده و بنده به خدمت فاتحان مجبور بودند. عمر اجازه نمی‌داد که هیچ‌کس از عجمان وارد مدینه شود، اما مغیرة بن شعبه به او نوشت که من غلامی دارم فیروز نام که نقاش و نجار و آهنگر است و برای مردم مدینه سودمند است، اگر مناسب دانستی اجازه بده او را به مدینه بفرستم و عمر اجازه داد (مسعودی، ۲/ ۳۲۹).

فیروز با اجازۀ عمر به مدینه آمد و به کار مشغول شد. مغیره برای فیروز ماهیانه پرداخت ۶۰ درهم (روزی دو درهم) مقرر کرده بود. فیروز نسبت به سنگینی این رقم به عمر شکایت برد و چون عمر نیز پس از رسیدگی به اظهارات فیروز، تقاضای تخفیف او را مردود شناخت، فیروز در فرصتی مناسب به قولِ مسعودی پس از کشتن خلیفه، به ۱۲ تن دیگر نیز حمله کرد که ۶ تن مجروح و ۶ تن مقتول شدند و سپس خود را نیز زخم زد و کُشت (همانجا)؛ اما به قولی دیگر، عبیدالله بن عمر (پسر و ولی دم مقتول) برابر احکام جزایی اسلام فیروز ایرانی را به قصاص خون خلیفه کشت و به‌علاوه یکی از سرداران و مرزداران ایرانی به نام هرمزان را نیز که به اسارت به مدینه آورده بودند، به عنوان محرک اصلی فیروز در قتل عمر گردن زد (امین، حسن، ۱۸۳). امام علی (ع) پس از قتل عمر، در مقام قصاص عبیدالله بن عمر به دلیل قتل هرمزان بود. اما عثمان، به این امر رضا نداد و از کیسۀ خود مبلغی به عنوان دیه و غرامت به ورثۀ هرمزان پرداخت. زیاد بن لبید به همین دلیل، عثمان را هجو کرد و عثمان نیز شاعر را از مدینه تبعید نمود.

عمر و همچنین عثمان، در قضاوتهای مشکل، به رایزنی با دیگر اصحاب پیامبر می‌پرداختند و به‌خصوص در موارد متعدد از دانش قضایی امام علی (ع) که از سوی پیامبر در غدیر خم به وصف «قاضی‌ترینِ امت» توصیف شده بود (خوارزمی، ۸۱-۸۳؛ نیز دهها منبع دیگر)، کمک می‌جستند (طبری، ۵/ ۱۵۶؛ مفید، ۱۹۹ بب‌ ؛ قمی، عباس، ۴۳۵). یکی از علمای اهل سنت به نام خوارزمی (د ۵۶۸ ق/ ۱۱۷۲ م) بخش هفتم کتاب المناقب خود را به «قاضی‌ترین بودن علی (ع) در میان اصحاب» اختصاص داده، و مواردی چند را که امام علی (ع)، عمر بن خطاب را از اشتباه در قضاوت رهانیده، به رشتۀ تحریر درآورده است (همانجا).

عمر با صدور فرمانی خطاب به سعد بن ابی وقاص در پی فتح عراق، دستورهای مهمی در خصوص تقسیم غنایم و خراج سرزمینهای به‌دست‌آمده صادرکرد. به گفتۀ بلاذری: «چون عمر عراق و شام را گشود و خراج گرد آورد، صحابه ... را جمع کرد و گفت: مرا رأی بر این است که عطایایی برای کسانی که سزاوار آن‌اند، معین کنم. گفتند: رأی نیکویی است. گفت: از چه کسی آغاز کنم؟ گفتند: از خویشتن. گفت: نی، من خود را در مقامی قرار می‌دهم که خداوند قرار داده است و از آل رسول (ص) آغاز می‌کنم و چنان کرد. پس برای عایشه ۰۰۰‘۱۲ بنوشت و برای دیگر همسران پیامبر هر یک ۰۰۰‘۱۰ مقرر داشت و برای علی بن ابی‌طالب (ع) ۰۰۰‘۵ معین کرد و همانند آن را برای هریک از بنی‌هاشم که در جنگ بدر شرکت کرده بودند، بنوشت ... » (نک‌ : ص ۴۵۳-۴۵۴).

با گسترش فتوحات مسلمانان در ایران و شام، دستگاه خلافت اسلامی در عمل جانشین امپراتوریهای بزرگ ایران و رم شرقی (بیزانس) شد و در کتابهایی که عنوان «احکام السلطانیه» داشتند، بنیاد نظام سیاسی و حقوقی قانونمندِ ثابتی پیشنهاد شده بود (نک‌ : ه‌ د، ۶/ ۶۷۴). درنتیجۀ تأثیرپذیری از تمدنهای پیشین، به‌ویژه دولت ایران، نظام خلافت تشکیلات و دیوانهای جدیدی ایجاد کرد. برای نمونه، دیوان جند یا دیوان جیش موجود در مدینه که در آغاز تنها به ضبط نام سپاهیان و حقوق ایشان اختصاص داشت، ثبت خراج و جبایات را نیز در برگرفت و مازاد همۀ عواید ممالک اسلامی به آن انتقال می‌یافت. عمر بن خطاب از تقسیم اراضی مفتوح عنوه (نخست سواد عراق که بخشی از قلمرو ساسانی بود) در میان فاتحان عرب جلوگیری کرد. سپاهیان مدعی بودند که این اراضی باید پس از ادای خمس که حق بیت‌المال است، مثل دیگر غنایم میان لشکریان تقسیم شود. اما عمر این سرزمینهای فتح‌شده به دست جنگجویان مسلمان را ملک عمومی همۀ مسلمانان (نوعی وقف بر مصالح عموم مسلمانان) اعلام کرد که باید همچنان در اختیار رعایا بماند، ولی در مقابل، مبالغی به عنوان «اجاره» یا خراج از آنان گرفته شود (ابویوسف، ۲۷). همچنین، عمر مسافرت صحابۀ پیامبر را به خارج از مدینه ممنوع کرد تا مبادا در سرزمینهای فتح‌شده مورد توجه قرارگیرند و بیش از آنچه استحقاق دارند، به دست آرند (طبری، ترجمه، ۱/ ۳۰۲۶). به علاوه، عمر با شدت عمل کامل از همۀ حاکمان و عاملان ازجمله سعد بن ابی وقاص، قهرمان قادسیه حساب می‌کشید (ابن‌سعد، ۲/ ۲۲۱).

در ادامۀ اخذ غنایم جنگی و جزیه و خراج در پی فتح ایران به دست مسلمانان، اعراب توان جذب غنایم و ذخایر مالی جدید را نداشتند. از این‌رو، اولاً، عمر ــ چنان‌که گفته شد ــ از تقسیم اموال غیرمنقول میان جنگجویان جلوگیری کرد. شاید دلیل عمدۀ این دستور، آن بود که سربازان عرب، همچنان به کار سپاهیگری و جنگ و جهاد مشغول باشند و با مالک‌شدن اراضی کشاورزی، میل سکونت در املاک خود را نیابند و از کار جهاد باز نمانند. این بود که اعراب از هر ایرانی‌ای که قدرت جنگ داشت، پول مختصری به عنوان جزیه می‌گرفتند و بدین‌گونه، ایرانیان را از خدمات لشکری معاف می‌کردند (حسن، ۱/ ۲۵۰).

ثانیاً، سعد بن ابی وقاص پس از غلبه بر ایران، دیوان خراج و مجموعۀ نظام مالیۀ عمومی ایران را که در مدائن، پایتخت دولت ساسانی متمرکز بود، در اختیار گرفت و براساس آن دهقانان ایرانی را که در طبقۀ ممتاز ایرانیان و هر یک بر پایۀ نظام مقاطعه مأمور گردآوری خراج از حوزۀ صلاحیت محلی خود برای تسلیم به دولت مرکزی بودند، نزد خود گردآورد و آنان را به ادامۀ گردآوری خراج برابر نظام عصر ساسانی، اما به سود فاتحان عرب ملتزم کرد و به همین دلیل خراج و سازمانهای مالیاتی عصر ساسانی بدون هیچ‌گونه تصرفی یا تداخلی از طرف فاتحان جدید پذیرفته شد (ابویوسف، همانجا؛ محمدی، ۱/ ۸- ۹).

قواعد دفترداری و حسابداری و ضوابط خراج نیز از جهت مبلغ و مقدار و نحوۀ وصول خراج بدون تغییر و تبدیل چندانی ــ عیناً مانند عصر ساسانی ــ در اداره‌ای به نام «دیوان» ادامه یافت. مردم ایران به رسم عصر ساسانی برای پرداخت مالیات سرانه (جزیه) به ۳ طبقه تقسیم می‌شدند و زمینهای کشاورزی ایران نیز به همان ترتیب براساس مساحت زمینها از یک‌سو، و درجۀ حاصلخیزی و نوع کشت در آنها از سوی دیگر برای پرداخت خراج به چند درجه تقسیم می‌شدند. به گزارش حمدالله مستوفی، عمر بن خطاب در «عراق عرب» (بخشی از شاهنشاهی ساسانی) بر هر یک جریب زمین گندم‌کار، ۴ درهم و بر هر یک جریب زمین جوکار، دو درهم و بر هر یک جریب نخلستان، ۸ درهم و بر هر یک جریب زمین شالی‌کار و باغ میوه، ۶ درهم خراج معین کرد (۳/ ۲۸- ۲۹).

میزان جزیه به دستور عمر چنین تعیین شد که اهل ذمه به ۳ دسته تقسیم شدند: ۱. توانگران و سرمایه‌داران؛ ۲. طبقۀ متوسط که جزیۀ ایشان دو دینار تعیین شد؛ ۳. بینوایان که جزیۀ ایشان یک دینار تعیین شد.

برای اخذ جزیه از اهل ذمه در عراق که جمعاً حدود ۰۰۰‘۵۰۰ نفر بودند، مردم را به ۳ دسته تقسیم کرد و جزیۀ طبقۀ بالا را ۴۸ درهم، جزیۀ طبقۀ متوسط را ۲۴ درهم، و جزیۀ طبقۀ پایین را ۱۲ درهم معین کرد که همه‌ساله دریافت می‌شد و جمعاً «یکصد و بیست و هشت بار هزار هزار درهم» یعنی به حساب زمان مؤلف نزدیک ۱۳۳‘۲ تومان و کسری می‌شده است (همو، ۳/ ۲۹).

آری، چنان‌که گفتیم، بنا به رأی عمر اموال غیرمنقول ایرانیان یعنی زمینها و نهرها و کاریزها در برابر پرداخت خراج در اختیار کشاورزان ایرانی مانْد و تنها غنایم منقول به دستور عمر به مرکز خلافت، مدینه حمل می‌شد و عمر ــ برخلاف ابوبکر که غنایم را بـه تساوی قسمـت می‌کرد ــ آنها را بـا رعـایت اولویتهایی، به‌ترتیب میان همسران پیامبر، هاشمیان و مطلبیان، مهاجران و انصار و دیگر مسلمانان به فراخور حال، به عنوان «عطا» تقسیم می‌نمود و مازاد آن را نیز در بیت‌المال برای صرف در مصالح عمومی و از جمله تجهیز جبهه‌های جنگ نگهداری می‌کرد (بلاذری، ۴۵۱-۴۵۴).

گفتنی است که پس از فتح مدائن جمعی از دهقانان و زمین‌داران ایرانی که پذیرای اسلام شده بودند، خود از عطایای سالیانه‌ای که از سوی عمر از بیت‌المال مسلمانان برای اهل اسلام برقرار شده بود، منتفع می‌شدند. ازجمله هرمزان ایرانی که عمر به راهنمایی و رایزنی او دیوان جند را در مدینه بنیاد نهاد، سالیانه به قولی ۰۰۰‘۱ و به قولی دیگر ۰۰۰‘۲ درهم مستمری می‌گرفت (همو، ۴۶۲-۴۶۳).

خلیفۀ سوم، عثمان بن عفان

عثمان (مق‌ ذیحجۀ ۳۵/ مۀ ۶۵۶) در مدینه رأساً در مسجد به قضاوت می‌نشست و برای شهرهای دیگر قضاتی را منصوب می‌کرد (وکیع، ۱/ ۱۱۰؛ زعبی، ۱۸۰). او به اجتهاد خود احکامی صادر کرد که یکی از آنها اجازۀ سفر صحابه به نواحی دوردست بود، در حالی‌که عمر آن را ممنوع کرده بود (ابن‌قیم، ۲۱؛ زعبی، ۱۸۱).

انتشار صحابه در سطح بلاد مفتوحه به اختلاف رأی آنان منجر شد و گاهی این امر موجب اختلاف نظر در احکام شرعی و عرفی می‌شد، چنان‌که مهم‌ترین موارد این اختلافات در مسئلۀ تقسیم غنایم، حدّ شرب خمر، ربا، سه‌طلاقه کردن زن، نماز تراویح در ماه رمضان، طلاق بین آزاد و بنده، عدۀ زن باردار برای شوهر متوفا، وقت وقوع طلاق در ایلاء، نفقه و سکنای زن سه‌طلاقه، میزان میراث پدربزرگ با وجود برادران، میزان میراث خواهران با وجود دختران، عدل در ارث و امثال آنها بود (خضری، ۲۰۰- ۲۱۸). گاهی هم امیران و سرداران منصوب از سوی عثمان که حق قضاوت و تفسیر تعهدات دولتی را نیز یدک می‌کشیدند، دست به جنایتهای خطرناک می‌زدند؛ مانند آنکه چون سعید بن عاص (فرمانده مهاجمان عرب به ایران) در ۳۰ ق به طبرستان لشکر کشید، اهل گرگان با پرداخت ۰۰۰‘۲۰۰ درهم با او صلح کردند؛ سپس او روی به جانب طمیسه کرد که منطقه‌ای آباد بین گرگان و ساری بود. مردم طمیسه به قاعدۀ حب وطن و دفاع از ناموس و مسکن با سپاه عرب نبردی سخت کردند که موجب شد سعید «نماز خوف» بخواند و با این‌همه، دست از جنگ برنداشت و شهر را محاصره کرد. مردم طمیسه از در مصالحت برآمدند و به شرط آنکه «یک تن از آنها کشته نشود»، حصارها را گشودند، اما سردار همۀ مردم طمیسه را کشت و مدعی شد که تفسیر او از معاهدۀ صلح این بوده است «که همه کشته شوند، و تنها یک تن از آنها کشته نشود» (ابن‌اثیر، ۳/ ۲۴۸- ۲۴۹).

پس از به خلافت رسیدن عثمان، تبعیض و نابرابری در تقسیم اموال منقول که از ایرانیان به غنیمت گرفته می‌شد، میان مسلمانان ادامه یافت و با افزایش عطایا، افراد خاندان اموی از این رهگذر بیش از حد منتفع شدند. علاوه بر آن، عثمان به صحابۀ پیامبر اجازه داد که از مدینه به سرزمینهای فتح‌شده مهاجرت کنند و ازجمله در ایران زمینهای مفتوح عنوه‌ای را که در عصر عمر، ملک عمومی مسلمانان و غیرقابل انتقال معرفی شده بود، با خرید، تصاحب کنند. از این راه نیز اعراب توانستند اراضی کشاورزی زیادی را در ایران به ثمن بخس خریداری و تملک کنند (طبری، ترجمه، ۱/ ۲۸۵۴-۲۸۶۰؛ یعقوبی، ۲/ ۱۶۰-۱۶۲؛ ابن‌سعد، ۳/ ۴۴). نمونۀ بارز این اوضاع را در نواحی خوزستان، قهستان، قائنات و قم می‌توان دید.

گفتنی است که مهاجران عرب که به ایران کوچ کرده، و صاحب زمین شده بودند، نیز مشمول همان خراجی بودند که از دیرباز برابر دواوین مالیاتی ایرانیان بر زمینها نهاده بودند. چنان‌که اولاً، در تاریخ قم آمده است که حمزة بن یسع اشعری در ۱۸۹ ق نزد هارون‌الرشید رفت و از او درخواست کرد که مالیات قم را از اصفهان جدا گرداند (قمی، حسن، ۱۰۱). این امر حاکی از آن است که اعراب هم خراج می‌پرداختند. ثانیاً، عمران بن هارون هَمْدانی (یکی دیگر از مهاجران عرب) نزد «صاحب دیوان» شکایت کرد که در مسّاحی زمینهای او بر وی ظلم کرده‌اند؛ «پس صاحب دیوان او را گفت: دو گواه عادل، بر صدق سخن خود بگذران در اینکه در این مساحت بر تو ظلم رفته است. عمران گفت: تو به دو مساح و زمین‌پیمای بر من حکم می‌کنی و ممکن است که ایشان هر دو اهل ذمت باشند و از اهل اسلام نباشند، تا بدان چه رسد که عادل باشند» (همو، ۱۰۶)، و این گفت‌وگو می‌رساند که تا آن تاریخ مساحان و زمین‌پیمایان هنوز «اهل ذمت» (زردشتی) بوده، و اسلام نیاورده بوده‌اند.

یکی از مراکز عمدۀ مالی مسلمانان در عصر خلفای راشدین که عواید مالی بازیافته از ایران در آنجا گردآوری می‌شد، کوفه بود. سوء استفاده‌های کلان فرمانداران کوفه از بیت‌المال عمومی در عصر عثمان ناگفتنی است. عثمان نخست فرماندار منصوب از سوی عمر (مغیرة بن شعبه) را معزول کرد و به جای او سعد بن ابی وقاص را به والیگریِ کوفه مأمور کرد. با فاصله‌ای کوتاه، بر اثر سوء استفادۀ سعد از بیت‌المال و اختلاف او با عبدالله بن مسعود (متصدی بیت‌المال)، عثمان مجبور شد او را هم عزل کند (طبری، ترجمه، ۱/ ۲۸۱۱-۲۸۱۳) و به جای او برادر ناتنی خودش (ولید بن عقبه) را روانۀ کوفه کرد. دزدیهای او هم پس از یک سال موجب عزل وی و انتصاب والی دیگری (سعید بن عاص) شد و این یک بدتر از اسلاف خود به غارت اموال عمومی پرداخت (همان، ۱/ ۲۹۱۶).

امام علی (ع)

پس از قتل عثمان در ۳۵ ق/ ۶۵۵ م، امام علی (شهادت: ۴۰ ق/ ۶۶۱ م) با اصرار مردم، خلافت را پذیرفت. از جهت حقوق قضایی، مشکل بزرگ آغاز خلافت امام علی (ع)، در مجازات قاتلان عثمان بود. طرف‌داران عثمان از امام تقاضای مجازات هرچه سریع‌تر قاتلان خلیفه را داشتند، ولی امام به ایشان گفت: «صبر کنند تا مردم آرام شوند و کارها به جریان عادی بازگردد تا برای ادای حق بکوشد و قاتلان عثمان را مجازات کند» (حسن، ۱/ ۳۰۷- ۳۰۸)؛ اما این نصایح، سودی نبخشید و در نتیجه، اختلاف بین خون‌خواهان عثمان و طرف‌داران امام علی (ع) به جنگ جمل و صفین انجامید.

امام علی (ع) از طرف پیامبر و عمر و دیگر صحابه به وصف «قاضی‌ترین» موصوف شده است (وکیع، ۱/ ۸۸- ۸۹؛ زعبی، ۱۸۲-۱۸۳؛ محمصانی، ۱۸۲). رهنمودهای منقول از آن حضرت به قول و فعل و تقریر، در باب عدالت اجتماعی و قضایی بسیار است. ازجمله امام هنگامی که مالک اشتر را به فرماندهی مصر روانه ساخت، در باب آداب دادرسی به او چنین فرمان داد:

«برای داوری میان مردم، بهترین کس را اختیار کن، کسی که دارای استقلال رأی و شخصیت باشد و از عهدۀ هر حکمی (ولو سخت) برآید تا اصحاب دعوا نتوانند میل خود را بر او به هنگام دادن رأی تحمیل کنند. با این‌همه، قاضی باید خودرأی نباشد و اگر خطایی کرد، همین‌که از آن آگاه شد، از آن بازگردد. طمع‌کار نباشد. در شکوک و شبهات درنگ روا دارد (تا حجت بر او ثابت نشود، حکم ندهد). حجت و دلیل را بیش از همه فراگیرد. در کشف حقیقت شکیبا و در صدور رأی قاطع باشد. فریب تملق‌گویان را نخورد و به جانب یکی از طرفین دعوا تمایل پیدا نکند. عدۀ کسانی که به چنین اوصافی آراسته باشند، کم است، پس باید در طلب ایشان بکوشی. از احکام و اعمال دادرسان آگاه شو. آن‌قدر به قاضی ببخش تا زندگی‌اش فراخ باشد و نیازش به مردم نباشد. او را نزد خویش بزرگ و گرامی دار تا دیگری از نزدیک تو در او طمع نکند» ( نهج‌البلاغة، ۳/ ۹۴-۹۵).

امام علی (ع) هنگامی که شریح قاضی (د ۹۷ ق/ ۷۱۵ م) را که از سوی خلیفۀ دوم به منصب قضاوت در بصره منصوب شده بود، به سمت قاضی کوفه (مرکز خلافت خویش) گماشت، به او دستور داد که در گفتار، نگاه کردن و احترامات نسبت به هر دو طرف دعوا با مساوات کامل برخورد کند. به‌علاوه، امام با او شرط کرد که هیچ حکمی را قبل از تصویب آن حضرت اجرا نکند (حرعاملی، ۱۸/ ۶). امام همچنین به شریح دستور داد که محل دادرسی و دادخواهی را در منزل شخصی خود قرار ندهد، بلکه برای قضاوت به مسجد بنشیند و در چنین جایگاه همگانی به دادرسی بپردازد (همو، ۱۸/ ۶-۷؛ فاضل‌هندی، ۳/ ۳۳۰، ۱۰/ ۴۳؛ نجفی، ۴۰/ ۸۰-۸۱). به‌علاوه امام به شریح فرمود: «یا شریح! جلست مجلساً لا یجلسه الّا نبی او وصی او شقی!» (حرعاملی، ۱۸/ ۷): ای شریح! تو بر مسندی نشسته‌ای که جز پیامبری یا جانشین پیامبری یا شقاوت‌پیشه‌ای بر آن نمی‌نشیند.

امام علی (ع) نه‌تنها به لفظ که با عمل نیز، آداب قضا را به مسلمانان می‌آموخت. اولاً، امام به قول مقریزی خود به مظالم می‌نشست (نک‌ : ۲/ ۲۰۷). برای مثال نوشته‌اند که در یکی از روزها که آن حضرت به مظالم نشسته بود، زنی به حضورش آمد و گفت برادرم مرده و ۶۰۰ دینار ماترک داشته است، ولی فقط به من یک دینار داده‌اند. امام فوراً در جوابش گفت: شاید برادر تو یک زن و دو دختر و مادر و ۱۲ برادر و یک خواهر که تو باشی داشته است؟ زن گفت: آری (راوندی، مرتضى، ۲/ ۵۵۷- ۵۵۸). ثانیاً، امام در امور جاری مثل هر شهروند عادی به دادرسی قاضیان و داوران رضا می‌داد. چنان‌که از یک سو حکمیت ابوموسى اشعری را پذیرفت و از سوی دیگر به روایت ابن‌خلکان، آن حضرت وقتی نسبت به زره متعلق به خود که آن را نزد شخصی یهودی دید، برای دادخواهی به شریح قاضی مراجعه کرد. شریح از باب احترام آن حضرت به پای خاست. امام با اشاره به اینکه قاضی نباید کمترین فرقی بین دو طرف دعوا بگذارد، به او فرمود: ای شریح! این اول جور تو ست (۲/ ۴۶۲). مهم‌تر آنکه شریح قاضی در این دادرسی، شهادت قنبر (غلام امام) و امام حسن (فرزند امام) را رد کرد (محیط، ۲۶).

امام علی (ع) همچنین به نفس خویش نیز به دادگری و دادرسی مباشرت می‌فرمود و بسیاری از عالمان شیعه کتابهای متعددی دربارۀ قضاوتهای آن حضرت نوشته‌اند که ازجملۀ آنها ست: کتاب القضایا و الاحکام تألیف بریر بن خضیر همدانی (مامقانی، ۱/ ۱۶۷)، کتاب السنن و الاحکام و القضایا تألیف ابورافع ابراهیم انصاری (د ۴۰ ق) (نجاشی، ۱/ ۶)، کتاب قضایا امیرالمؤمنین، تألیف عبیدالله بن ابی رافع (طوسی، ۲۰۲)، و چندین کتاب دیگر (فضلی، ۷۷ بب‌ ). در قرن اخیر نیز محسن امین جبل عاملی کتابی دارد که با نام قضاوتهای محیرالعقول یا داوریهای حیرت‌انگیز امیرالمؤمنین به دست محمود موسوی زرندی ترجمه، و به فارسی منتشر شده است. همچنین شیخ محمدتقی شوشتری در کتاب قضاء امیرالمؤمنین نمونه‌هایی از قضاوتهای امام علی (ع) را گرد آورده است.

مهم‌ترین قضیۀ دادرسی در این عصر، داستان حکمیت یا داوری بین امام علی (ع) و معاویه بود. امام پس از پیروزی بر طلحه و زبیر در جنگ جمل، دوباره طی نامه‌ای معاویه را به قبول بیعت با خویش فراخواند. معاویه پس از مشاورت با عمرو عاص، از بیعت خودداری، و در عوض، امام را به شرکت در خون عثمان متهم کرد و آن‌گاه امام ناچار در ۲۵ شوال ۳۶ با ۰۰۰‘۹۰ سپاهی به سوی شام حرکت کرد و معاویه هم با ۰۰۰‘۸۵ سپاهی برای مقابلۀ با امام در صفین آماده شد. پس از قتل عمار یاسر، سپاه امام بر سپاه معاویه غالب شد و نزدیک بود که شیرازۀ سپاه شام از هم بگسلد که معاویه با احساس خطر تقاضای داوری کرد. عمرو عاص به نمایندگی از معاویه و ابوموسى اشعری به نمایندگی از سپاه امام علی (ع) در مقام حل اختلاف بزرگ سیاسی و نظامی عصر به داوری نشستند. امام با آنکه خود می‌دانست که قصد معاویه از تشبّث به حکمیت، تضعیف خلافتِ برحق آن حضرت است، به خواستۀ اکثریت سپاهیان خود تن در داد و نتیجۀ داوری نیز در اثر نیرنگ و توطئۀ عمرو بن عاص، به نتیجه‌ای مؤثر و عادلانه منجر نشد.

داوری در ماه رمضان ۳۷ در دومة الجندل به سود معاویه پایان یافت. آن‌گاه، جمعی از سپاهیان (خوارج) به قبول حکمیت از سوی امام اعتراض کردند و از آن حضرت خواستند که از جهت تسلیم شدن به خواستۀ مردم دایر به حکمیت، توبه کند؛ چون امام از توبه استنکاف کرد، میان خوارج و امام جنگ شد؛ در حالی که بعضی از مصوبۀ اهل سنت همچون ابن‌خلدون، معاویه را برابر امام علی (ع) نهاده و او را به عنوان مجتهدی که در اجتهاد خود مرتکب اشتباه شده است، معذور بلکه مأجور دانسته‌اند (ص ۲۵۷؛ امین، حسن، ۱۸۸- ۱۸۹).

دربارۀ زمینهای متعلق به ملل مغلوب که خلیفۀ دوم با قبول اصل خراج مالکیت آنها را متعلق به دولت اسلامی دانسته و اعراب را از تصاحب آنها منع کرده بود (محمدی، ۱/ ۹)، ولی خلیفۀ سوم با مجاز کردن اعراب به تصرف آنها از طریق معامله و خرید و فروش در حقیقت، آنها را در تیول اشخاص متنفذ و بعضی از خویشاوندان خود قرار داده بود، امام علی (ع) فرمود: «والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماء، لردته»: به خدای سوگند که زمینهای متعلق به عامۀ مسلمانان را از دست متصرفان پس خواهم گرفت، اگرچه چند دست گشته باشد و مردم آنها را مهر همسران خود قرار داده باشند، یا از وجه آنها کنیزکانی خریده باشند (ابن ابی الحدید، ۱/ ۲۶۹).

خوارج

پس از حکمیت بین علی (ع) و معاویه در جنگ صفین و ایجاد دودستگی بین اصحاب امام، کسانی که به پیروی از وی ادامه دادند، به شیعۀ علی نام‌بردار شدند و در مقابل، کسانی که از اوامر آن حضرت تخلف کردند، به خوارج معروف شدند.

خوارج از لحاظ فقه سیاسی و تاریخ آن حائز اهمیت‌اند. این گروه با تحجر فکری و ذهنی توأم با ایمان کامل به عقاید خود شعار خود را «لاحُکم الا للٰه» قرار دادند و علی (ع) و معاویه، هر دو را فاقد صلاحیت حکومت قلمداد کردند.

خوارج با رأی و قیاس مخالف و لذا در همۀ زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و غیر آن به ظاهر قرآن عمل می‌کردند. از خصوصیات و جهات امتیاز فقه سیاسی خوارج، منحصر بودن منبع فقه ایشان به ظاهر قرآن مجید و سنت پیامبر و سنت شیخین بوده است و آنان چیزی جز اینها را مدرک و قابل استناد نمی‌دانسته‌اند. در عین حال، برای اثبات صحت استناد به سنت شیخین، لازم می‌دانستند که اسناد آن روایت از طریق اسلاف هم‌طریقه و هم‌کیش خودشان به ایشان رسیده باشد.

خوارج در احتجاجاتی که با علی (ع) و اصحاب او می‌کردند، به ظاهر قرآن مجید استناد می‌کردند، بی‌آنکه حتى در خود قرآن نیز عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مبین و ظاهر و مأوّل را مورد توجه کامل و عنایت محققانه قرار دهند.

ابوالحسین مَلَطی شافعی (د ۳۷۷ ق) در التنبیه و الرّد علی اهل الاهواء و البدع که قدیمی‌ترین کتابی است که در فرق میان فرقه‌های اسلامی و ردّ بر خوارج نوشته شده است، در باب حروریه گفته است: «حروریه ۲۵ فرقه‌اند». آن‌گاه از بین ایشان بیش از ۲۵ فرقه را یاد کرده است؛ از قبیلِ ازارقه، صفریه، اباضیه، نجدیه، شمراخیه، عجردیه، نجرانیه، بیهسیه و جز اینان؛ گاهی نیز بعضی از معتقدات فقهی آنان را آورده است. تفاوت بین آراء فقهی ایشان زیاد است، مانند اینکه فرقه‌ای از ایشان قائل به وجوب حد برای شارب شراب مسکر نیستند و فرقه‌ای دیگر موسوم به بیهسیه می‌گویند اگر قطره‌ای شراب را کسی ولو ندانسته بنوشد، کافر می‌شود (ص ۱۶۷-۱۷۰).

یکی از زعمای خوارج در مکه که معاصر ابن‌زبیر بوده است، به نافع، پیشوای ازارقه نوشته است که کسانی که از خوارج نیستند، در حکم مشرکان عرب می‌باشند که از ایشان «جزیه» پذیرفته نمی‌شود: یا باید به اسلام درآیند یا کشته شوند. «و اما استحلال امانات مخالفان، پس بدان که خدای تعالى اموال ایشان بر ما حلال ساخته، چنان‌که خون ایشان بر ما حلال باشد! پس خونهای ایشان حلال طلق است و مالهای ایشان برای فیء مسلمین ... پس از خدای بترس و به خود آی، زیرا عذری برای تو جز از راه توبه نیست و بر تو روا نمی‌باشد که بنشینی و ما را مساعدت نکنی و از همراهی ما پای پس بکشی و راهی را که برای تو در گفتۀ خود نمایاندیم نپیمایی. والسلام علی مَنْ اقر بالحقِ و عملَ به» (شهابی، ۱/ ۴۶۰-۴۶۳).

نافع، معاصر قیام زید بن علی در کوفه، به خیال توسعۀ دایرۀ نفوذ خود افتاد و ابن ابی الحدید نامه‌ای به اشخاصی در بصره نوشت و در آنجا ایشان را بر هجرت و جهاد تحریض کرد؛ یعنی از جنبۀ فقهی، توقف ایشان را در میان مسلمین (که به فتوا و تعبیر او مشرکان و کافران به شمار می‌بوده‌اند) حرام شمرد.

عبدالله بن یحیى کندی ملقب به «طالب الحق» به گزارش ابوالفرج اصفهانی در اغانی از اهل حضرموت بود و در ۱۱۹ ق/ ۷۳۷ م بر امویه خروج کرد. وی در خطبه‌ای در هنگام استیلا بر یمن، چنین گفته است: «انّا ندعوکم ایها الناس الى کتاب الله و سنّة نبیه و اجابة من دعا الیهما. الاسلام دیننا و محمد نبینا و الکعبة قبلتنا و القرآن امامنا، رضینا بالحلال حلالاً لانبتغی به بدلا و لانشتری به ثمنا و حرمنا الحرام و نبذناه وراء ظهورنا ولا حول ولا قوّة الا باللٰه و الی الله المشتکی و علیه المعوّل، من زنى فهو کافر و من سرق فهو کافر، و من شرب الخمر فهو کافر و من شک فی انه کافر فهو کافر! ... » (ابوالفرج، ۲۳/ ۱۶۳؛ ابن ابی‌الحدید، ۵/ ۱۰۶).

امام حسن (ع)

امام حسن مجتبى (مق‌ ۵۰ ق / ۶۷۰ م) پس از پدر به خلافت نشست. شیعیان کوفه با او بیعت کردند و آن حضرت از کوفه به مدائن آمد و سپاهی را به جنگ معاویه فرستاد؛ ولی بر اثر کمی عِده و عُده با معاویه صلح کرد. آن‌گاه معاویه وارد کوفه شد و برای کوفه و بصره حاکمان جدیدی منصوب کرد که به حقیقت حاکمان ایران نیز محسوب می‌شدند. معاویه سرانجام، با برادر خود زیاد بن ابیه که پیش‌تر از سوی امام علی (ع) ولایت فارس یافته بود و پس از قتل آن حضرت در برابر معاویه دعوی استقلال کرده، و در قلعه‌ای در استخر فارس مستقر شده بود، کنار آمد و او را به حکومت کوفه و بصره و مـاورای آن، یعنی ایران نصب کرد (مسعودی، ۳/ ۴ بب‌ ، ۱۵ بب‌ ، ۳۴). چندی بعد همین زیاد بن ابیه که خط و سوادی داشت و از رهگذر اقامت در ایران با نظامهای دیوانی و مالی ایران آشنا شده بود، «دیوان‌خانه» را به منظور مُهر کردن اسناد برای جلوگیری از جعل اسناد در خلافت اموی تأسیس کرد (بلاذری، ۴۶۹).

زیاد بن ابیه همچنین، حکم بن عمرو را برای تسخیر ناحیۀ «جبل» مأمور کرد و او نیز این مأموریت را با توفیق به انجام رسانید و غنایم بسیار به دست آورد. اما هنگامی که معاویه خواست که تمامی آن غنایم را برای او به دمشق بفرستد، حکم به خلیفه نوشت که برابر حکم خدا غنایم را پس از اخراج خمس میان جنگجویان تقسیم می‌کند. پس چنین کرد و چندی بعد در ۵۰ ق/ ۶۷۰ م در مرو بدرود حیات گفت (طبری، ۲/ ۱۱۰؛ ابن‌اثیر، ۳/ ۴۸۷).

پس از وفات امام حسن (ع) در ۵۰ ق، معاویه فرزندش یزید را به ولایتعهدی خود منصوب کرد و از مردم برای او بیعت گرفت، تا آنکه در ۶۰ ق/ ۶۸۰ م در بستر مرگ افتاد؛ آن‌گاه به ولیعهدش چنین وصیت کرد که: مردم حجاز را گرامی بدار، زیرا این مردم اصل و ریشۀ تواَند. با مردم عراق طریق مدارا پیش‌گیر و از لغزشهای آنان چشم‌پوشی کن. مردم شام را چون دو چشم خود عزیز بدار و خواص و یاران خود را از میان ایشان برگزین. اما از میان رقیبان تو در امر خلافت من از هیچ‌کس بر تو بیمناک نیستم جز ۴ تن که عبارت‌اند از: حسین بن علی (ع)، عبدالله بن عمر، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، و عبدالله بن زبیر. گمان می‌کنم حسین بن علی (ع) را اهل عراق رها نکنند تا وی را به خروج وادارند. عبدالله بن عمر عابد است و طالب خلافت نیست. عبدالرحمان بن ابی‌بکر در نظر مردم شایستۀ خلافت نیست. اما کسی که از هر فرصتی برای احراز خلافت استفاده خواهد کرد، عبدالله بن زبیر است (دینوری، ۲۲۵-۲۲۶).

در عصر خلفای راشدین، پرونده‌های قضایی از جهت محتوایی تقسیم‌بندی نمی‌شد و صلاحیت عام خلیفه و قضات منصوب او، تمامی اختلافات اعم از کیفری و مدنی، عمومی و خصوصی، یا شرعی و عرفی را در برمی‌گرفت. خلیفه یا قاضی از مشورت مشاوران متعدد برخوردار می‌شد. اما اصل بر وحدت قاضی و نه تعدد قضات بود. همچنین علی‌الاصل، بین قضات سلسله‌مراتبی وجود نداشت و اگر قاضی در پرونده‌ای مرتکب خطا می‌شد، ضرر و زیان شخص متضرر از حکم خطا باید از سوی بیت‌المال جبران می‌گردید. قواعد ماهوی و شکلی اندک‌اندک نهادینه شد و آداب قضا و ادب قاضی انسجام یافت (نک‌ : ه‌ د، آیین دادرسی).

امویان و مروانیان

پس از استقرار حکومت در خاندان اموی (یعنی در طول سالهای ۴۱ تا ۱۳۲ ق/ ۶۶۱- ۷۴۹ م)، نصب قضات از اختیارات دولت اموی بود. فرمان انتصاب قضات در عصر امویان «عهد» خوانده می‌شد و البته این قضات معهود در مسائل سیاسی به اقتضای مصالح خلافت اموی و نمایندگان ایشان اظهار نظر می‌کردند؛ چنان‌که وقتی امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر در پی مرگ معاویه در ۶۰ ق/ ۶۸۰ م با یزید بیعت نکردند، هر دو به شهادت رسیدند و نظام حقوقی وقت همسو با نظام سیاسی بود. بنابراین، خلیفۀ اموی در مقام مرجع بلامنازع حکومتی، حق تصمیم‌گیری در امور سپاهی، مالیاتی، اداری و دیوانی را برای خود محفوظ می‌داشت.

از جهت سیر تاریخ حقوق، ادوار حقوقی اسلامی در عصر امویان را به چند دوره می‌توان تقسیم کرد: اول، عهد صحابه، یعنی از آغاز والیگری معاویه تا سال ۵۰ ق که سال وفات امام حسن (ع) است؛ دوم، عهد تابعان؛ سوم، عهد تبع تابعان؛ چهارم، عهد عمر بن عبدالعزیز.

در سرتاسر این عصر، گزینش و گماردنِ متصدیان همۀ مناصب دولتی ازجمله نصب قضات در اختیار خلیفه و در عمل در اختیار نماینده و نایب او (سلطان، امیر، والی، وزیر) بود. معاویه حق قضاوت و پیش‌نمازی را از حکمرانان سلب کرد و تعیین قضات و پیش‌نمازان را رسماً خود به گردن گرفت. همچنین سلیمان بن عبدالملک خلیفۀ اموی، رأساً عیاض بن عبدالله ازدی را به قضاوت گماشت. اما پس از معاویه، یعنی در حکومت یزید و مخصوصاً پس از استعفای معاویة بن یزید از خلافت، دوباره حکمرانان و استانداران به قضاوت و پیش‌نمازی پرداختند. برای مثال، حجاج بن یوسف ثقفی (والی عراق که قلمرو حکمرانی او ایران را نیز در بر می‌گرفت) پس از استعفای شریح قاضی، دیگری را ــ بدون کسب نظر خلیفه ــ به سمت قاضی کوفه منصوب کرد و قاضی قم را نیز با عبارت معروف «ایها القاضی بقم، قد عزلناک فقم» ــ بدون نیاز به کسب اجازه از خلیفه ــ معزول کرد (نظامی‌عروضی، مقالۀ اول). به علاوه، حجاج رأساً به محاکمۀ مخالفان سیاسی امویان که اکثر از شیعیان امام علی (ع) بودند، مبادرت می‌جست و نمونۀ آن محاکمۀ کمیل بن زیاد نخعی و قتل او به دست حجاج در ۸۳ ق/ ۷۰۲ م است (امین، علینقی، ۹-۱۰). یکی از قضات بسیار معروف عصر اموی، قاضی ایاس بن معاویة بن قرة بن ایاس مزنی (د ۱۲۲ ق) قاضی بصره است که عمر بن عبدالعزیز او را به این سمت منصوب کرد.

در عصر امویان، بیشترین تحولهای قضایی، اداری و فرهنگی در زمان عبدالملک مروان روی داد. یکی از تحولات اساسی در آیین و نهادهای دادرسی در عصر امویان برقراری دیوان مظالم یا عدالت‌خانۀ عمومی در عهد عبدالملک مروان برای رسیدگی بـه شکایات عامۀ مردم بـود. آیین دادرسی در دیوان مظالم ــ به تقلید از بار عام پادشاهان ساسانی ــ آن بود که خلیفه خود یک روز معین را در هفته بار عام می‌داد و خود بر مسند قضا می‌نشست. هرکس از هر طبقه که شکایتی داشت، شخصاً برای دادخواهی به حضور خلیفه می‌رسید و خلیفه پس از شنیدن شکایت دادخواهان به نحو مقتضی برای رفع ظلم از آنان دستور می‌داد و اگر موضوع پیچیده، و حکم شرعی مبهم بود، از فقها و علمای مجلس خود استمداد می‌کرد (ماوردی، الاحکام، ۱۴۹-۱۵۰؛ محیط، ۱۵).

در میان ۱۴ تن خلیفۀ اموی، تنها عمر بن عبدالعزیز (خلافت: ۹۹-۱۰۱ ق/ ۷۱۷-۷۲۰ م) که خلافت ۳۰ ماهۀ او، مقارن با دوران امامت امام محمدباقر (ع) بود، خلیفه‌ای دادگر بود، به حدی که بسیاری از اهل سنت از فرط عدالت او، او را خلیفۀ پنجم از خلفای راشدین خوانده‌اند. اصلاحات قضایی این خلیفۀ اموی در جهت اشاعۀ عدل و رفع ظلم و از بین بردن بدعتها (ازجمله ممنوع کردن سب امام علی (ع) و منع اخذ جزیه از مسلمانان) فراوان بود. نمونه‌ای از قضاوت به حق عمر بن عبدالعزیز آن است که وی قریۀ فدک متعلق به حضرت فاطمه (ع) را که از زمان خلیفۀ اول به نفع بیت‌المال مصادره شده بود، به تصرف حسن مثنّى (فرزند امام حسن (ع)) داد (سیوطی، ۲۳۲؛ یاقوت، ۳/ ۸۵۷- ۸۵۸).

از عدالت عمر بن عبدالعزیز، نشانه‌ای بهتر و بزرگ‌تر تخلیۀ سمرقند از دست فاتحان عرب و بازپس دادن آن به مردم بومی آن ناحیه است که چون والی خراسان سمرقند را به نیرنگ تسخیر، و اموال و املاک مردم آنجا را به ناحق تصرف کرد، مردم این شهر به خلیفه شکایت کردند و خلیفه قاضی خراسان را مأمور رسیدگی این دادخواهی کرد و قاضی پس از بررسی همۀ جوانب امر، حکم کرد که در تصرف سمرقند، رعایت احکام شرع در زمینۀ جهاد دایر به مخیر کردن نامسلمانان به قبول اسلام یا تسلیم بلاشرط توأم با پرداخت جزیه نشده است. لذا خلیفه دستور داد که سپاه عرب باید سمرقند را تخلیه کنند و املاک مردم را به ایشان واگذارند. مردم سمرقند هم که این درجه از بی‌نظری و عدالت‌گستری را شاهد شدند، به دلخواه خود به اسلام گرویدند (ابن‌اثیر، ۲/ ۲۶۸؛ بلاغی، ۱۳۱؛ محیط، ۶).

گفتنی است که عمر بن عبدالعزیز یک فقیه بزرگ ایرانی به نام میمون بن مهران (۳۷-۱۱۷ ق) از اسیران استخر را به منصب قضا و امانت خراج در منطقۀ جزیره منصوب کرد و به او نوشت: خراج را جمع کن و آنچه از کار قضا بر تو روشن باشد، دریغ مکن و هرگاه کاری روشن نباشد و تو را در آن شبهه و شکی باشد، آن را نزد من بفرست (شهابی، ۳/ ۴۷۷- ۴۷۸).

خلافت عمر بن عبدالعزیز، استثنایی بر اصل بود و روی‌هم‌رفته در طول خلافت امویان، بسا که به دلایل سیاسی حدود و دیات شرعی نادیده گرفته می‌شد و خلیفگان اموی و والیان منصوب از سوی ایشان، مخالفان و معارضان حاکمیت خود را به خلاف احکام شرع به قتل می‌رسانیدند.

عبدالملک بن مروان تغییرات مهمی در زمینۀ حقوق عمومی و مالیۀ عمومی ایجاد کرد. عبدالملک تعصب شدیدی نسبت به تقویت اعراب و آداب و رسوم عربی داشت و به همین دلیل به کمک حجاج بن یوسف ثقفی (والی عراق)، دفترهای دولتی و دیوانهای خراج را از زبان پهلوی به عربی درآورد و استعمال زبان و خط غیرعربی را موقوف کرد و سکه‌های ایرانی را از گردش خارج ساخت و به جای دینارهای بازمانده از عصر ساسانی، به ضرب دینارهای اسلامی با خط عربی دستور داد. به‌علاوه، در ادارۀ چاپار و سازمان برید نیز اصلاحاتی معمول داشت.

از آغاز فتوحات اسلامی تا اواسط عصر اموی، دیوانها و دفترهای مالیاتی در سرزمینهای ایرانی (یعنی در قلمرو سابق امپراتوری ساسانی)، به رسم گذشته به خط و زبان پهلوی و در بلاد شام به زبان یونانی و در مصر به زبانهای قبطی و یونانی و به هر حال، در دست کارگزاران غیرعرب بود (مقریزی، ۱/ ۱۷۵؛ لغت‌نامه ... ، ذیل دیوان)؛ تا آنکه در حدود سال ۷۸ ق/ ۶۹۷ م برای نخستین‌بار در عصر اسلامی، دیوانهای مالیاتی در محدودۀ عراق در زمان حجاج بن یوسف ثقفی به دست صالح بن عبدالرحمان سیستانی (دبیر و مستوفی ایرانی‌تبار حجاج که اختراع حساب سیاق منسوب به او ست) از پهلوی به عربی نقل شد (ابن‌ندیم، ۴۴۲؛ جهشیاری، ۶۸؛ بلاذری، ۳۰۸-۳۰۹) و با فاصله‌ای دراز (در ۱۲۴ ق/ ۷۴۲ م) دیوانهای خراسان از خط و زبان پهلوی به عربی تبدیل گردید (جهشیاری، ۱۰۰-۱۰۱).

دلیل انتقال دیوانها از پارسی به عربی به دست صالح بن عبدالرحمان سیستانی رقابت او با استادش زادان فرخ در تقرب به حجاج (حکمران ستمگر وقت) بود (ماوردی، الاحکام، ۳۴۱). بعد از زادان فرخ، پسر او مردان شاه با پرداخت ۰۰۰‘۱۰۰ درهم به صالح بن عبدالرحمان به او پیشنهاد کرد که به حجاج اظهار کند که نقل همۀ دیوانها به تازی مقدور نیست، ولی او این پیشنهاد را قبول نکرد (برای بررسی بیشتر، نک‌ : اجتهادی، ۱۷۳).

داوری در ماه رمضان ۳۷ در دومة الجندل به سود معاویه پایان یافت. آن‌گاه، جمعی از سپاهیان (خوارج) به قبول حکمیت از سوی امام اعتراض کردند و از آن حضرت خواستند که از جهت تسلیم شدن به خواستۀ مردم دایر به حکمیت، توبه کند؛ چون امام از توبه استنکاف کرد، میان خوارج و امام جنگ شد؛ در حالی که بعضی از مصوبۀ اهل سنت همچون ابن‌خلدون، معاویه را برابر امام علی (ع) نهاده و او را به عنوان مجتهدی که در اجتهاد خود مرتکب اشتباه شده است، معذور بلکه مأجور دانسته‌اند (ص ۲۵۷؛ امین، حسن، ۱۸۸- ۱۸۹).

دربارۀ زمینهای متعلق به ملل مغلوب که خلیفۀ دوم با قبول اصل خراج مالکیت آنها را متعلق به دولت اسلامی دانسته و اعراب را از تصاحب آنها منع کرده بود (محمدی، ۱/ ۹)، ولی خلیفۀ سوم با مجاز کردن اعراب به تصرف آنها از طریق معامله و خرید و فروش در حقیقت، آنها را در تیول اشخاص متنفذ و بعضی از خویشاوندان خود قرار داده بود، امام علی (ع) فرمود: «والله لو وجدته قد تزوّج به النساء و ملک به الاماء، لردته»: به خدای سوگند که زمینهای متعلق به عامۀ مسلمانان را از دست متصرفان پس خواهم گرفت، اگرچه چند دست گشته باشد و مردم آنها را مهر همسران خود قرار داده باشند، یا از وجه آنها کنیزکانی خریده باشند (ابن ابی الحدید، ۱/ ۲۶۹).

خوارج

پس از حکمیت بین علی (ع) و معاویه در جنگ صفین و ایجاد دودستگی بین اصحاب امام، کسانی که به پیروی از وی ادامه دادند، به شیعۀ علی نام‌بردار شدند و در مقابل، کسانی که از اوامر آن حضرت تخلف کردند، به خوارج معروف شدند.

خوارج از لحاظ فقه سیاسی و تاریخ آن حائز اهمیت‌اند. این گروه با تحجر فکری و ذهنی توأم با ایمان کامل به عقاید خود شعار خود را «لاحُکم الا للٰه» قرار دادند و علی (ع) و معاویه، هر دو را فاقد صلاحیت حکومت قلمداد کردند.

خوارج با رأی و قیاس مخالف و لذا در همۀ زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و غیر آن به ظاهر قرآن عمل می‌کردند. از خصوصیات و جهات امتیاز فقه سیاسی خوارج، منحصر بودن منبع فقه ایشان به ظاهر قرآن مجید و سنت پیامبر و سنت شیخین بوده است و آنان چیزی جز اینها را مدرک و قابل استناد نمی‌دانسته‌اند. در عین حال، برای اثبات صحت استناد به سنت شیخین، لازم می‌دانستند که اسناد آن روایت از طریق اسلاف هم‌طریقه و هم‌کیش خودشان به ایشان رسیده باشد.

خوارج در احتجاجاتی که با علی (ع) و اصحاب او می‌کردند، به ظاهر قرآن مجید استناد می‌کردند، بی‌آنکه حتى در خود قرآن نیز عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مجمل و مبین و ظاهر و مأوّل را مورد توجه کامل و عنایت محققانه قرار دهند.

ابوالحسین مَلَطی شافعی (د ۳۷۷ ق) در التنبیه و الرّد علی اهل الاهواء و البدع که قدیمی‌ترین کتابی است که در فرق میان فرقه‌های اسلامی و ردّ بر خوارج نوشته شده است، در باب حروریه گفته است: «حروریه ۲۵ فرقه‌اند». آن‌گاه از بین ایشان بیش از ۲۵ فرقه را یاد کرده است؛ از قبیلِ ازارقه، صفریه، اباضیه، نجدیه، شمراخیه، عجردیه، نجرانیه، بیهسیه و جز اینان؛ گاهی نیز بعضی از معتقدات فقهی آنان را آورده است. تفاوت بین آراء فقهی ایشان زیاد است، مانند اینکه فرقه‌ای از ایشان قائل به وجوب حد برای شارب شراب مسکر نیستند و فرقه‌ای دیگر موسوم به بیهسیه می‌گویند اگر قطره‌ای شراب را کسی ولو ندانسته بنوشد، کافر می‌شود (ص ۱۶۷-۱۷۰).

یکی از زعمای خوارج در مکه که معاصر ابن‌زبیر بوده است، به نافع، پیشوای ازارقه نوشته است که کسانی که از خوارج نیستند، در حکم مشرکان عرب می‌باشند که از ایشان «جزیه» پذیرفته نمی‌شود: یا باید به اسلام درآیند یا کشته شوند. «و اما استحلال امانات مخالفان، پس بدان که خدای تعالى اموال ایشان بر ما حلال ساخته، چنان‌که خون ایشان بر ما حلال باشد! پس خونهای ایشان حلال طلق است و مالهای ایشان برای فیء مسلمین ... پس از خدای بترس و به خود آی، زیرا عذری برای تو جز از راه توبه نیست و بر تو روا نمی‌باشد که بنشینی و ما را مساعدت نکنی و از همراهی ما پای پس بکشی و راهی را که برای تو در گفتۀ خود نمایاندیم نپیمایی. والسلام علی مَنْ اقر بالحقِ و عملَ به» (شهابی، ۱/ ۴۶۰-۴۶۳).

نافع، معاصر قیام زید بن علی در کوفه، به خیال توسعۀ دایرۀ نفوذ خود افتاد و ابن ابی الحدید نامه‌ای به اشخاصی در بصره نوشت و در آنجا ایشان را بر هجرت و جهاد تحریض کرد؛ یعنی از جنبۀ فقهی، توقف ایشان را در میان مسلمین (که به فتوا و تعبیر او مشرکان و کافران به شمار می‌بوده‌اند) حرام شمرد.

عبدالله بن یحیى کندی ملقب به «طالب الحق» به گزارش ابوالفرج اصفهانی در اغانی از اهل حضرموت بود و در ۱۱۹ ق/ ۷۳۷ م بر امویه خروج کرد. وی در خطبه‌ای در هنگام استیلا بر یمن، چنین گفته است: «انّا ندعوکم ایها الناس الى کتاب الله و سنّة نبیه و اجابة من دعا الیهما. الاسلام دیننا و محمد نبینا و الکعبة قبلتنا و القرآن امامنا، رضینا بالحلال حلالاً لانبتغی به بدلا و لانشتری به ثمنا و حرمنا الحرام و نبذناه وراء ظهورنا ولا حول ولا قوّة الا باللٰه و الی الله المشتکی و علیه المعوّل، من زنى فهو کافر و من سرق فهو کافر، و من شرب الخمر فهو کافر و من شک فی انه کافر فهو کافر! ... » (ابوالفرج، ۲۳/ ۱۶۳؛ ابن ابی‌الحدید، ۵/ ۱۰۶).

امام حسن (ع)

امام حسن مجتبى (مق‌ ۵۰ ق / ۶۷۰ م) پس از پدر به خلافت نشست. شیعیان کوفه با او بیعت کردند و آن حضرت از کوفه به مدائن آمد و سپاهی را به جنگ معاویه فرستاد؛ ولی بر اثر کمی عِده و عُده با معاویه صلح کرد. آن‌گاه معاویه وارد کوفه شد و برای کوفه و بصره حاکمان جدیدی منصوب کرد که به حقیقت حاکمان ایران نیز محسوب می‌شدند. معاویه سرانجام، با برادر خود زیاد بن ابیه که پیش‌تر از سوی امام علی (ع) ولایت فارس یافته بود و پس از قتل آن حضرت در برابر معاویه دعوی استقلال کرده، و در قلعه‌ای در استخر فارس مستقر شده بود، کنار آمد و او را به حکومت کوفه و بصره و مـاورای آن، یعنی ایران نصب کرد (مسعودی، ۳/ ۴ بب‌ ، ۱۵ بب‌ ، ۳۴). چندی بعد همین زیاد بن ابیه که خط و سوادی داشت و از رهگذر اقامت در ایران با نظامهای دیوانی و مالی ایران آشنا شده بود، «دیوان‌خانه» را به منظور مُهر کردن اسناد برای جلوگیری از جعل اسناد در خلافت اموی تأسیس کرد (بلاذری، ۴۶۹).

زیاد بن ابیه همچنین، حکم بن عمرو را برای تسخیر ناحیۀ «جبل» مأمور کرد و او نیز این مأموریت را با توفیق به انجام رسانید و غنایم بسیار به دست آورد. اما هنگامی که معاویه خواست که تمامی آن غنایم را برای او به دمشق بفرستد، حکم به خلیفه نوشت که برابر حکم خدا غنایم را پس از اخراج خمس میان جنگجویان تقسیم می‌کند. پس چنین کرد و چندی بعد در ۵۰ ق/ ۶۷۰ م در مرو بدرود حیات گفت (طبری، ۲/ ۱۱۰؛ ابن‌اثیر، ۳/ ۴۸۷).

پس از وفات امام حسن (ع) در ۵۰ ق، معاویه فرزندش یزید را به ولایتعهدی خود منصوب کرد و از مردم برای او بیعت گرفت، تا آنکه در ۶۰ ق/ ۶۸۰ م در بستر مرگ افتاد؛ آن‌گاه به ولیعهدش چنین وصیت کرد که: مردم حجاز را گرامی بدار، زیرا این مردم اصل و ریشۀ تواَند. با مردم عراق طریق مدارا پیش‌گیر و از لغزشهای آنان چشم‌پوشی کن. مردم شام را چون دو چشم خود عزیز بدار و خواص و یاران خود را از میان ایشان برگزین. اما از میان رقیبان تو در امر خلافت من از هیچ‌کس بر تو بیمناک نیستم جز ۴ تن که عبارت‌اند از: حسین بن علی (ع)، عبدالله بن عمر، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، و عبدالله بن زبیر. گمان می‌کنم حسین بن علی (ع) را اهل عراق رها نکنند تا وی را به خروج وادارند. عبدالله بن عمر عابد است و طالب خلافت نیست. عبدالرحمان بن ابی‌بکر در نظر مردم شایستۀ خلافت نیست. اما کسی که از هر فرصتی برای احراز خلافت استفاده خواهد کرد، عبدالله بن زبیر است (دینوری، ۲۲۵-۲۲۶).

در عصر خلفای راشدین، پرونده‌های قضایی از جهت محتوایی تقسیم‌بندی نمی‌شد و صلاحیت عام خلیفه و قضات منصوب او، تمامی اختلافات اعم از کیفری و مدنی، عمومی و خصوصی، یا شرعی و عرفی را در برمی‌گرفت. خلیفه یا قاضی از مشورت مشاوران متعدد برخوردار می‌شد. اما اصل بر وحدت قاضی و نه تعدد قضات بود. همچنین علی‌الاصل، بین قضات سلسله‌مراتبی وجود نداشت و اگر قاضی در پرونده‌ای مرتکب خطا می‌شد، ضرر و زیان شخص متضرر از حکم خطا باید از سوی بیت‌المال جبران می‌گردید. قواعد ماهوی و شکلی اندک‌اندک نهادینه شد و آداب قضا و ادب قاضی انسجام یافت (نک‌ : ه‌ د، آیین دادرسی).

امویان و مروانیان

پس از استقرار حکومت در خاندان اموی (یعنی در طول سالهای ۴۱ تا ۱۳۲ ق/ ۶۶۱- ۷۴۹ م)، نصب قضات از اختیارات دولت اموی بود. فرمان انتصاب قضات در عصر امویان «عهد» خوانده می‌شد و البته این قضات معهود در مسائل سیاسی به اقتضای مصالح خلافت اموی و نمایندگان ایشان اظهار نظر می‌کردند؛ چنان‌که وقتی امام حسین (ع) و عبدالله بن زبیر در پی مرگ معاویه در ۶۰ ق/ ۶۸۰ م با یزید بیعت نکردند، هر دو به شهادت رسیدند و نظام حقوقی وقت همسو با نظام سیاسی بود. بنابراین، خلیفۀ اموی در مقام مرجع بلامنازع حکومتی، حق تصمیم‌گیری در امور سپاهی، مالیاتی، اداری و دیوانی را برای خود محفوظ می‌داشت.

از جهت سیر تاریخ حقوق، ادوار حقوقی اسلامی در عصر امویان را به چند دوره می‌توان تقسیم کرد: اول، عهد صحابه، یعنی از آغاز والیگری معاویه تا سال ۵۰ ق که سال وفات امام حسن (ع) است؛ دوم، عهد تابعان؛ سوم، عهد تبع تابعان؛ چهارم، عهد عمر بن عبدالعزیز.

در سرتاسر این عصر، گزینش و گماردنِ متصدیان همۀ مناصب دولتی ازجمله نصب قضات در اختیار خلیفه و در عمل در اختیار نماینده و نایب او (سلطان، امیر، والی، وزیر) بود. معاویه حق قضاوت و پیش‌نمازی را از حکمرانان سلب کرد و تعیین قضات و پیش‌نمازان را رسماً خود به گردن گرفت. همچنین سلیمان بن عبدالملک خلیفۀ اموی، رأساً عیاض بن عبدالله ازدی را به قضاوت گماشت. اما پس از معاویه، یعنی در حکومت یزید و مخصوصاً پس از استعفای معاویة بن یزید از خلافت، دوباره حکمرانان و استانداران به قضاوت و پیش‌نمازی پرداختند. برای مثال، حجاج بن یوسف ثقفی (والی عراق که قلمرو حکمرانی او ایران را نیز در بر می‌گرفت) پس از استعفای شریح قاضی، دیگری را ــ بدون کسب نظر خلیفه ــ به سمت قاضی کوفه منصوب کرد و قاضی قم را نیز با عبارت معروف «ایها القاضی بقم، قد عزلناک فقم» ــ بدون نیاز به کسب اجازه از خلیفه ــ معزول کرد (نظامی‌عروضی، مقالۀ اول). به علاوه، حجاج رأساً به محاکمۀ مخالفان سیاسی امویان که اکثر از شیعیان امام علی (ع) بودند، مبادرت می‌جست و نمونۀ آن محاکمۀ کمیل بن زیاد نخعی و قتل او به دست حجاج در ۸۳ ق/ ۷۰۲ م است (امین، علینقی، ۹-۱۰). یکی از قضات بسیار معروف عصر اموی، قاضی ایاس بن معاویة بن قرة بن ایاس مزنی (د ۱۲۲ ق) قاضی بصره است که عمر بن عبدالعزیز او را به این سمت منصوب کرد.

در عصر امویان، بیشترین تحولهای قضایی، اداری و فرهنگی در زمان عبدالملک مروان روی داد. یکی از تحولات اساسی در آیین و نهادهای دادرسی در عصر امویان برقراری دیوان مظالم یا عدالت‌خانۀ عمومی در عهد عبدالملک مروان برای رسیدگی بـه شکایات عامۀ مردم بـود. آیین دادرسی در دیوان مظالم ــ به تقلید از بار عام پادشاهان ساسانی ــ آن بود که خلیفه خود یک روز معین را در هفته بار عام می‌داد و خود بر مسند قضا می‌نشست. هرکس از هر طبقه که شکایتی داشت، شخصاً برای دادخواهی به حضور خلیفه می‌رسید و خلیفه پس از شنیدن شکایت دادخواهان به نحو مقتضی برای رفع ظلم از آنان دستور می‌داد و اگر موضوع پیچیده، و حکم شرعی مبهم بود، از فقها و علمای مجلس خود استمداد می‌کرد (ماوردی، الاحکام، ۱۴۹-۱۵۰؛ محیط، ۱۵).

در میان ۱۴ تن خلیفۀ اموی، تنها عمر بن عبدالعزیز (خلافت: ۹۹-۱۰۱ ق/ ۷۱۷-۷۲۰ م) که خلافت ۳۰ ماهۀ او، مقارن با دوران امامت امام محمدباقر (ع) بود، خلیفه‌ای دادگر بود، به حدی که بسیاری از اهل سنت از فرط عدالت او، او را خلیفۀ پنجم از خلفای راشدین خوانده‌اند. اصلاحات قضایی این خلیفۀ اموی در جهت اشاعۀ عدل و رفع ظلم و از بین بردن بدعتها (ازجمله ممنوع کردن سب امام علی (ع) و منع اخذ جزیه از مسلمانان) فراوان بود. نمونه‌ای از قضاوت به حق عمر بن عبدالعزیز آن است که وی قریۀ فدک متعلق به حضرت فاطمه (ع) را که از زمان خلیفۀ اول به نفع بیت‌المال مصادره شده بود، به تصرف حسن مثنّى (فرزند امام حسن (ع)) داد (سیوطی، ۲۳۲؛ یاقوت، ۳/ ۸۵۷- ۸۵۸).

از عدالت عمر بن عبدالعزیز، نشانه‌ای بهتر و بزرگ‌تر تخلیۀ سمرقند از دست فاتحان عرب و بازپس دادن آن به مردم بومی آن ناحیه است که چون والی خراسان سمرقند را به نیرنگ تسخیر، و اموال و املاک مردم آنجا را به ناحق تصرف کرد، مردم این شهر به خلیفه شکایت کردند و خلیفه قاضی خراسان را مأمور رسیدگی این دادخواهی کرد و قاضی پس از بررسی همۀ جوانب امر، حکم کرد که در تصرف سمرقند، رعایت احکام شرع در زمینۀ جهاد دایر به مخیر کردن نامسلمانان به قبول اسلام یا تسلیم بلاشرط توأم با پرداخت جزیه نشده است. لذا خلیفه دستور داد که سپاه عرب باید سمرقند را تخلیه کنند و املاک مردم را به ایشان واگذارند. مردم سمرقند هم که این درجه از بی‌نظری و عدالت‌گستری را شاهد شدند، به دلخواه خود به اسلام گرویدند (ابن‌اثیر، ۲/ ۲۶۸؛ بلاغی، ۱۳۱؛ محیط، ۶).

گفتنی است که عمر بن عبدالعزیز یک فقیه بزرگ ایرانی به نام میمون بن مهران (۳۷-۱۱۷ ق) از اسیران استخر را به منصب قضا و امانت خراج در منطقۀ جزیره منصوب کرد و به او نوشت: خراج را جمع کن و آنچه از کار قضا بر تو روشن باشد، دریغ مکن و هرگاه کاری روشن نباشد و تو را در آن شبهه و شکی باشد، آن را نزد من بفرست (شهابی، ۳/ ۴۷۷- ۴۷۸).

خلافت عمر بن عبدالعزیز، استثنایی بر اصل بود و روی‌هم‌رفته در طول خلافت امویان، بسا که به دلایل سیاسی حدود و دیات شرعی نادیده گرفته می‌شد و خلیفگان اموی و والیان منصوب از سوی ایشان، مخالفان و معارضان حاکمیت خود را به خلاف احکام شرع به قتل می‌رسانیدند.

عبدالملک بن مروان تغییرات مهمی در زمینۀ حقوق عمومی و مالیۀ عمومی ایجاد کرد. عبدالملک تعصب شدیدی نسبت به تقویت اعراب و آداب و رسوم عربی داشت و به همین دلیل به کمک حجاج بن یوسف ثقفی (والی عراق)، دفترهای دولتی و دیوانهای خراج را از زبان پهلوی به عربی درآورد و استعمال زبان و خط غیرعربی را موقوف کرد و سکه‌های ایرانی را از گردش خارج ساخت و به جای دینارهای بازمانده از عصر ساسانی، به ضرب دینارهای اسلامی با خط عربی دستور داد. به‌علاوه، در ادارۀ چاپار و سازمان برید نیز اصلاحاتی معمول داشت.

از آغاز فتوحات اسلامی تا اواسط عصر اموی، دیوانها و دفترهای مالیاتی در سرزمینهای ایرانی (یعنی در قلمرو سابق امپراتوری ساسانی)، به رسم گذشته به خط و زبان پهلوی و در بلاد شام به زبان یونانی و در مصر به زبانهای قبطی و یونانی و به هر حال، در دست کارگزاران غیرعرب بود (مقریزی، ۱/ ۱۷۵؛ لغت‌نامه ... ، ذیل دیوان)؛ تا آنکه در حدود سال ۷۸ ق/ ۶۹۷ م برای نخستین‌بار در عصر اسلامی، دیوانهای مالیاتی در محدودۀ عراق در زمان حجاج بن یوسف ثقفی به دست صالح بن عبدالرحمان سیستانی (دبیر و مستوفی ایرانی‌تبار حجاج که اختراع حساب سیاق منسوب به او ست) از پهلوی به عربی نقل شد (ابن‌ندیم، ۴۴۲؛ جهشیاری، ۶۸؛ بلاذری، ۳۰۸-۳۰۹) و با فاصله‌ای دراز (در ۱۲۴ ق/ ۷۴۲ م) دیوانهای خراسان از خط و زبان پهلوی به عربی تبدیل گردید (جهشیاری، ۱۰۰-۱۰۱).

دلیل انتقال دیوانها از پارسی به عربی به دست صالح بن عبدالرحمان سیستانی رقابت او با استادش زادان فرخ در تقرب به حجاج (حکمران ستمگر وقت) بود (ماوردی، الاحکام، ۳۴۱). بعد از زادان فرخ، پسر او مردان شاه با پرداخت ۰۰۰‘۱۰۰ درهم به صالح بن عبدالرحمان به او پیشنهاد کرد که به حجاج اظهار کند که نقل همۀ دیوانها به تازی مقدور نیست، ولی او این پیشنهاد را قبول نکرد (برای بررسی بیشتر، نک‌ : اجتهادی، ۱۷۳).

سلجوقیان

سلجوقیان (۴۲۹-۵۹۰ ق/ ۱۰۳۷-۱۱۹۳ م) در مسائل شرعی و حقوقی، مطیع خلافت بغداد بودند (ابن‌بلخی، ۱۱۸). قاضی‌القضات فارس در اوایل عصر سلجوقی عبدالله بن ابی‌نصر بود و قاضی اصفهان برادر او، یعنی این منصب موروثی این خاندان بود (همو، ۱۱۸- ۱۱۹).

با اینکه قاضی‌القضات بغداد بر مذهب حنفی بود، در قلمرو سلجوقیان فقه شافعی از حنفی جلو افتاد و این بیشتر به دلیل تعصب عمیدالملک کندری و نظام‌الملک در این مذهب بود (محیط، ۱۳-۱۴؛ امین، حسن، ۲۸۰-۲۸۱)؛ فرمانهای مرتبط با انتصاب قضات از سوی دولت سلجوقی شامل آگاهیهای سودمند است که نمونۀ آن فرمان سلطان سنجر برای قاضی حمیدالدین بلخی در ۵۴۷ ق/ ۱۱۵۲ م به هنگام نصب او به قضای بلخ است (راوندی، مرتضى، ۴(۲)/ ۱۱۷؛ امین، حسن، ۲۸۴-۲۸۵)؛ یا فرمان نصب قاضی‌القضات ضیاءالدین مجدالاسلام به قضا و خطابت استراباد (منتجب‌الدین، ۵۰-۵۲)؛ یا فرمان نصب قاضی‌القضات برهان‌الدین به قضای نیشابور (همو، ۵۷- ۵۸).

توصیه‌های نظام‌الملک برای برنشستن سلطان به مظالم یک روز در هفته و شرح چگونگی سوابق آن در عصر ساسانی به عنوان الگویی برای پادشاهان سلجوقی نیز دارای اهمیت است (نظام‌الملک، ۴۸، ۴۹، ۵۴، ۸۸-۹۴). همچنین در بخش حقوق عمومی و مالیۀ عمومی نیز بودجۀ عمومی در اختیار وزیر اعظم، و نگهداری خزانه و بررسی مالیه با مستوفی کل (مسئول دیوان استیفاء) بود (اقبال، وزارت ... ، ۲۲، ۱۷۵). رشد دیوان‌سالاری و تنظیمات استیفاء از فرمانهای ویژه که برای متقلدان مناصب استیفای در دیوان استیفاء در شهرهای بزرگ بر جای مانده، قابل ملاحظه است. نمونه‌های این اسناد مهم عبارت‌اند از: حکم تقلید نیابت دیوان استیفاء به مرو (منتجب‌الدین، ۴۶- ۴۸)؛ یا فرمان استیفاء نظام‌الدین کیخسرو (امین، حسن، ۲۸۹)؛ یا نیابت وزارت دیوان طغرا (منتجب‌الدین، ۴۸-۵۰)؛ یا تولیت اوقاف (همو، ۵۳-۵۵)؛ یا نیابت دیوان اوقاف گرگان (همو، ۵۲-۵۳)؛ یا ریاست بسطام (همو، ۵۵-۵۶).

دیگر منابع مهم که آگاهیهای سودمندی در خصوص نظام حقوقی و اداری عصر سلجوقی به دست می‌دهند، عبارت‌اند از: سلجوق‌نامۀ ظهیرالدین نیشابوری (سراسر اثر) و راحة الصدور محمد راوندی (ص ۱۶۳-۱۶۴). این منابع نشان می‌دهند که علاوه بر قضات شرع و فقهای اسلام یک نهاد حقوقی عمومی عرفی نیز تحت عنوان «امیر داد» یا «داد بیگ» نیز وجود داشته است که بعدها در عصر صفوی به نهاد «دیوان عدالت» تحت نظر دیوان‌بیگی تبدیل شده است (فلور، ۳۰-۳۱).

خوارزم‌شاهیان

ترکان خوارزم‌شاهی (۴۷۰- ۶۲۸ ق/ ۱۰۷۶-۱۲۳۰ م) نظام قضایی را ابزار و آلت دست ارادۀ خود قرار می‌دادند، به طوری که استقلال قضات متزلزل شد (امین، حسن، همانجا) و نمونۀ آن محاکمۀ اتابک ازبک وزیر جلال‌الدین خوارزم‌شاه در ۶۱۷ ق/ ۱۲۲۰ م به دست قاضی عزالدین قزوینی است که قاضی به میل شاه زن زیبای اتابک را مطلقه کرد و او را به عقد خوارزم‌شاه درآورد (نسوی، سیرت ... ، ۱۴۹). نجم‌الدین رازی می‌گوید که پس از ۳۰ سال سیاحت در کشور حتى یک تن از قضات را ندیده است که اهل رشوه و تزویر نباشد (ص ۴۹۸- ۴۹۹).

کم‌اهمیت بودن منزلت اجتماعی قضات در عهد خوارزم‌شاهیان از داستان مستولی شدن خوارزم‌شاه بر عراق عجم و همدان نیز آشکار می‌شود، زیرا به گزارش محمد راوندی در راحة الصدور، «پسر قاضی وجیه و صلاح معرّف (از صاحب‌منصبان قضایی) و صدرالدین کرمانی به لشکرگاه رفتند و دست خوارزم‌شاه را بـوسیدند» (ص ۳۸۴)؛ در حالی که مقـامات قضایـی ــ چـه در ایران باستان و چه در عهد اسلامی ــ بـا شاه برابر می‌نشسته‌اند. درعین‌حال، بعضی از قضات مانند مجیرالدین خوارزمی مورد احترام سلطان محمد خوارزم‌شاه بودند که وی از طرف او به سفارت نزد خلیفه به بغداد فرستاده شد (نسوی، سرگذشت ... ، ۳۴).

مسئولان عمدۀ تنظیم اسناد و معاهدات، قضات و کاتبان عدل و نیز منشیان دیوان رسائل بوده‌اند؛ چنان‌که منهاج سراج از تحریر و تنظیم معاهده‌ای بین محمد تکش خوارزم‌شاه و سلطان محمود بن محمد سام سخن گفته است (ص ۳۷۴).

خوارزم‌شاهیان بزرگ‌ترین قاضی قلمرو خود را قاضی‌القضات می‌خواندند و نمونۀ فرمان نصب قضات، فرمانی است از علاءالدین تکش (۵۹۶- ۶۱۸ ق/ ۱۱۹۹-۱۲۲۱ م) که سیف‌الدین خلف مکی را به این سمت منصوب کرده است (بهاءالدین، ۴۶-۴۷).

مغول و ایلخانان

حملۀ مغول به ایران در ۶۱۵ ق/ ۱۲۱۹ م که منجر به سقوط خلافت عباسی در بغداد شد، مبدأ تحولات حقوقی بسیاری گردید، زیرا پس از حملۀ مغول نظام شرع و فقه اسلامی موقوف شد و مغولان با وضع قوانین جدید و اجرای یاسای چنگیزی، نظام حقوقی جدیدی را بر امپراتوری خود که از آنقره تا چین وسعت داشت، حاکم کردند (امین، حسن، ۲۹۹). کلمۀ مغولی «یاسا» به معنی حکم و قاعده و قانون، در فارسی و عربی به اشکال مختلف ازجمله یاسا، یاسه، یساق، یاساق و یسق ضبط شده است (اقبال، تاریخ ... ، ۷۸).

عطاملک جوینی در تاریخ جهانگشای تأکید می‌کند که چنگیز چون «متقلد هیچ دین و تابع هیچ ملت نبود»، بین ادیان تبعیضی قائل نمی‌شد (ص ۵۳). بنابراین، همۀ طوایف و ملل و نحل، نزد او مساوی بودند. یاسای چنگیزی، مجموعه قواعد و قوانین و آداب و عادات قوم مغول است که چنگیزخان با اصلاحات و تغییراتی آنها را تصویب کرد و به آنها رسمیت داد و امر کرد که اطفال مغول خط اویغوری بیاموزند و آن یاساها را در طومارها به‌عنوان «یاسانامۀ بزرگ» بنویسند و مغولان آن کتاب را به درجه‌ای که مسلمانان به قرآن احترام می‌گذارند، محترم می‌داشتند (اقبال، همانجا).

متن یاسای چنگیزی از میان رفته است، اما بخشی از ترجمۀ چینی آن که به یوئن شه[۱] معروف است و التقاطی از یاسای چنگیزی و رسوم قضایی چین است، در ۲۲ ماده به زبان چینی باقی است و بعدها به انگلیسی ترجمه گشته، و از انگلیسی به دست غلامرضا رشید یاسمی به فارسی برگردانده شده است (امین، حسن، ۳۰۰، حاشیۀ ۱). جزئیات مواد بیست‌ودوگانۀ یاسای موجود، مجموعه‌ای از قواعد و مقررات مرتبط با قانون اساسی، آداب زندگی، روابط بین‌الملل، حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق خانواده، آیین دادرسی، نحوۀ جنگ و تقسیم‌بندی سپاهیان، مالیات و جز آن است و فارسی آن مکرر چاپ شده است (صالح، علی‌پاشا، ۱۷۶-۱۸۰؛ امین، حسن، ۳۰۱-۳۰۳).

ارغون خان (د ۶۹۰ ق/ ۱۲۹۱ م) پسر اباقا خان، عم خود احمد تکودار را به دلیل آنکه مسلمان شده بود، از میان برداشت و دستور داد که هیچ مسلمانی نباید به سمت کارمند دیوان و کاتب دربار استخدام شود (وصاف، ۲۴۱). دعاوی و مرافعه‌های قضایی را در عرف مغول یرغو، و قضات را یرغوچی، و دادنامه را موچُلکا می‌گفتند (اقبال، همان، ۹۳).

پس از ارغون، پسر او غازان خان (د ۷۰۳ ق/ ۱۳۰۳ م) در نظام یاسای چنگیزی بر اساس احکام اسلام تجدیدنظر کرد و با اصلاحاتی در سازمان قضایی و آیین دادرسی و نوشتن اسناد جلو سوء استفاده و تزویر را در دعاوی حقوقی و ثبتی گرفت (رشیدالدین، تاریخ ... ، ۱۸۳-۱۸۴، ۲۱۷). غازان همچنین اسناد رسمی خود را در چند نسخه تنظیم کرد و به امضای قضات و مفتیان اسلام رسانید و نسخه‌ای را در تبریز نگه داشت و نسخه‌های دیگری را به شهرهای مهم مذهبی فرستاد و بدین‌گونه در تشکیل سازمان ثبت اسناد و املاک به منظور خاتمه دادن به اسناد و احکام ناسخ و منسوخ، تجدیدنظر جدی کرد تا اولاً نوشتن قباله‌های مالکیت و وقف و معاملات غیرمنقول، منحصراً به وسیلۀ کاتبان عدل تحریر و تنظیم شود و ثانیاً هر سندی که بیش از ۳۰ سال از تاریخ ثبت آن گذشته بود، معتبر تلقی نمی‌شد و قاضی محکمه آن را در طاس آبی که به نام طاس عدل پیش روی خود داشت، می‌شست تا به عنوان سند معارض مورد استناد قرار نگیرد (همو، جامع ... ، ۲/ ۱۰۰۲، ۱۰۰۵؛ خواندمیر، ۳/ ۱۶۱؛ رازی، ۳۲۶).

در یرلیغی که غازان خان به موجب آن منصب قاضی‌القضاتی را به قطب‌الدین نامی تفویض کرده است، وظایف قاضی چنین ذکر شده است: «هر قضیه و کاری و مهمی که به شرع تعلق داشته باشد، با او بگویند تا او حکم کند و به قطع رساند. و مال ایتام و غایب را نیکو محافظت نماید و بیرون از او، کائناً من کان، هیچ آفریده در میان کار او درنیاید و کسی را که او در زندان شرع کرده باشد، هیچ آفریده آن زندانی را بیرون نیاورد و جماعتی که به مهمات و کارهای شرعی موسوم‌اند، خلاف او نکنند ... و هرکه برابر و در روی قاضی سخنان سخت گوید و جواب دهد و حرمت او کم کند، فرمودیم تا شحنۀ ولایت او را سزا دهد. دیگر، قاضی را هیچ آفریده پیش خود نخواند. قاضی نیز چون کار شریعت قطع کند ــ به موجبی که حجت و موچلکا داده ــ به هیچ بهانه و علت از هیچ آفریده چیزی نستاند و چون حجتی نو نویسد ... حجتهای کهنه را پیش طاس عدل حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید، و دعاوی که از مدت ۳۰ سال نکرده باشند، حجتهای کهنه که تاریخ آن بیش از ۳۰ سال باشد، به موجب حکم یرلیغی و شرطی که على‌حده در این باب فرموده‌ایم، مسموع ندارد و چون چنان قباله‌های کهن را پیش او آرند، به خصمان و مدعیان ندهد و در طاس عدل بشوید» (رشیدالدین، تاریخ، ۲۱۸- ۲۱۹؛ خواندمیر، ۳/ ۹۶؛ اقبال، تاریخ، ۳۰۲).

قبل از اصلاحات غازان خان، قضات مناصب قضایی را با مقاطعه اجاره می‌کردند و گذراندن گواه دروغ، جعل سند و تقلید خطوط توأم با رشوه‌خواری شایع بود. غازان با صدور چند فرمان (یرلیغ) منصب قضایی را از این آسیبها پاک کرد و فرصت تزویر و جعل یا اعمال نفوذ در دادرسیها را از میان برداشت (همان، ۳۰۰-۳۰۳).

به موجب یاسای چنگیزی هر زنی که منظور نظر خان مغول قرار گیرد، پدر او باید او را به نزد خان فرستد و اگر زن شوهر دارد، شوهر باید او را طلاق گفته، به خدمت خان روانه دارد (همان، ۳۳۵). سلطان ابوسعید فریفتۀ دختر امیر چوپان سلدوز که امیرالامرای لشکر او بود، شد. آن دختر در آن زمان همسر امیر شیخ حسن جلایر ایلکانی (پسر امیرحسین گورکان جلایر) بود، اما ایلخان نزد امیر چوپان کسی فرستاد که دختر خود را نزد او بفرستد. امیر چوپان متغیر شد و دختر و داماد خود را به قراباغ فرستاد. با این‌همه، ابوسعید قاضی‌القضات خود را نزد امیر شیخ حسن جلایر فرستاد و او را به طلاق گفتن همسر خود مجبور کرد و پس از انقضای مدت شرعی آن خاتون را به ازدواج خود درآورد (همان، ۳۳۸؛ غنی، ۱/ ۱۹-۲۱).

تیموریان

امیر تیمور گورکانی (د ۸۰۷ ق/ ۱۳۷۰ م) از جهت قواعد کشورداری و حقوق اساسی، یاسای چنگیزی را رعایت می‌کرد. قوانین و مقرراتی که صدور آن از ناحیۀ تیمور محل تردید است، تزوکات نام دارد و تیمور در آن متن، خود را پس از غازان خان مغول، بزرگ‌ترین مصلح جهان می‌شناساند (امین، حسن، ۳۱۵). تفاوت تیمور با چنگیز در آن بود که تیمور با اسلام و احکام حقوقی و جزایی آن مخالفتی نداشت، بلکه خود مسلمانی حنفی‌مذهب بود (ابن‌عماد، ۷/ ۶۴-۶۵). بنابراین، پس از فتوحات تیمور، احکام شرع در حیطۀ معاملات و سیاسات (حدود، قصاص، تعزیرات) همچنان در قلمرو او حاکم بود، اگرچه قضات وقت به رشوه‌خواری، فساد مالی و حیله و افساد موصوف و معروف بودند (عبید، ۳۱، ۳۶۰).

نظام حقوقی در زمان تیموریان هرات نیز بر پایۀ فقه اهل سنت و به دست قضات شرع اداره می‌شد. با این‌همه، یاسای چنگیزی و تزوکات تیموری که از آنها به «توره» نیز تعبیر می‌شد، همچنان در مواردی متبع و مُجرا بود، به طوری که گاهی قواعد ماهوی و همچنین صلاحیتهای شرع و عرف به هم درمی‌آمیخت؛ مثلاً در عصر سلطان ابوسعید گورکان و سلطان حسین بایقرا دربارۀ کمال‌الدین شیخ حسین که متصدی امر قضا و احتساب و اوقاف بود، نوشته‌اند: «در وقت اختیار مهمات از جادۀ شرع شریف منصرف گشته ... جمع میان امور دینی و دیوانی ارتکاب می‌فرمود تا ... شرع به یرغو و سنت به توره مخلوط گشته ... » (نظامی باخرزی، ۱۵۳).

در این زمان رئیس قوۀ قضائیه، اقضی‌القضات و شیخ‌الاسلام نامیده می‌شد و نمونۀ انتصاب قضات به این مناصب فرمانی است که به موجب آن، شمس‌الدین امامی به منصب اقضی‌القضات خراسان، و پسرش قطب‌الدین امامی به نیابت او منصوب شده است (اسفزاری، ۲/ ۲۸۸، ۳۷۱؛ مایل‌هروی، ۲۷۳-۲۷۴). نمونۀ دیگر، انتصاب ملاحسین واعظ کاشفی به قاضی‌القضاتی سبزوار و سایر مواضع بیهق است (همو، ۲۹۹).

کمال‌الدین شیخ حسین در مقام اقضی‌القضات به مرتبه‌ای رسید که هیچ یک از ارکان دولت را در کارهای عرفی و شرعی بدون اراده و اجازۀ او مجال دخل و تصرف نبود (اسفزاری، ۱/ ۲۲۱-۲۲۲، ۲/ ۲۸۸، ۳۷۱-۳۷۲). یکی دیگر از معاریف قضات عصر تیموریان هرات، قاضی نظام‌الدین هروی پسر ارشد حاج محمد فراهی، قاضی عصر سلطان حسین میرزا ست (فخرالدین، ۱۸۶).

صفویان

با برآمدن دولت متمرکز صفوی (۹۰۵- ۱۱۴۸ ق/ ۱۴۹۹- ۱۷۴۵ م) مهم‌ترین تغییر در نظام حقوقی، رسمیت یافتن مذهب شیعه و لازم‌الاجرا شدنِ فقه امامیه بود و چون در آغاز دولت صفوی، فقیهان شیعه به قدر کفایت در داخل ایران پیدا نمی‌شدند، فقهای شیعه از خارج از ایران به‌ویژه از جبل‌عامل برای تصدی مناصب قضایی به ایران آمدند که مشهورترین ایشان محقق کرکی نویسندۀ جامع المقاصد و بعدها شیخ بهاءالدین محمد عاملی معروف به شیخ بهایی است که هر دو منصب شیخ‌الاسلامی یافتند (امین، حسن، ۳۳۳-۳۳۴).

پس از چندی نهاد دادرسی در عصر صفویه به دو بخش شرع و عرف تفکیک شد. صدرالصدور در مقام فقیهی شیعی منصوب از سوی شاه بر دادگاههای شرع ریاست داشت و دیوان‌بیگی در مقام وزیر دادگستری یا دادستان کل کشور زیر نظر مستقیم شاه بر محاکمات عرفی ازجمله «احداث اربعه» (قتل، تجاوز به عنف، ضرب و جرح منتهی به شکستن دندان، و کور شدن) نظارت و اشراف داشت (همو، ۳۳۴، ۳۴۴). بعدها، منصب صدر به دو بخش صدر خاصه و صدر عامه تقسیم شد. صدر خاصه به عنوان مشاور مخصوص حقوقی شاه، نمایندۀ شرع در دربار و مسئول ادارۀ اوقاف شاهی بود، و صدر عامه به عنوان رئیس قوۀ قضائیۀ کشور به رسیدگی به دعاوی و حقوق عامۀ مردم و اشراف بر موقوفاتی که عامۀ مردم وقف کرده بودند، مأمور بود ( تذکرة ... ، ۲-۳).

مقامات قضایی عصر صفوی عبارت بودند از: ۱. دیوان‌بیگی که رسیدگی به احداث اربعه در صلاحیت انحصاری او بود (فلسفی، چ علمی، ۲/ ۸۰۳)؛ ۲. صدر خاصه که رسیدگی به دعاوی شرعی مرتبط با دستگاه سلطنتی در صلاحیت او بود (همو، همان چ، ۳/ ۱۱۷۹)؛ ۳. صدر عامه که به پرونده‌هایی که خارج از صلاحیت صدر خاصه از یک سو، و قاضی اصفهان از سوی دیگر بود، رسیدگی می‌کرد (همو، همان چ، ۳/ ۱۱۸۰)؛ ۴. قاضی اصفهان که به دعاوی و شکایات مردم در پایتخت رسیدگی می‌کرد ( تذکرة، ۳)؛ ۵. شیخ‌الاسلام اصفهان که به امور حسبیه و دعاوی خانوادگی و ضبط مال غایب و یتیم رسیدگی می‌کرد (فلسفی، همان چ، ۲/ ۸۰۵، ۳/ ۱۱۸۱)؛ ۶. قاضی عسکر که به احکام شرعی نیروهای مسلح رسیدگی می‌کرد (همانجا).

دیوان عدالت نیز از نهادهای مهم قضایی و اداری عصر صفوی، زیر نظر دیوان‌بیگی اداره می‌شد (مینورسکی، ۹۲-۹۳). ریاست این دیوان با علی قلی خان ایشیک آقاسی‌باشی شاملو بود که به او دیوان‌بیگی می‌گفتند (فلسفی، چ کیهان، ۳/ ۲۴۸). به گزارش جلال‌الدین محمد یزدی، دیوان‌بیگی در حضور صدر عامه و خاصه به شکایات رسیدگی می‌کرد و شکایات هم به ۳ دسته منقسم می‌شد: ۱. شرعیات که صدر به آنها رسیدگی، و دیوان‌بیگی آنها را اجرا می‌کرد؛ ۲. عرفیات و امور کشوری و مالیاتی که شخص شاه به آنها رسیدگی می‌کرد؛ ۳. دیگر تظلمات که دیوان‌بیگی با اطلاع و مشورت صدر، آنها را قطع و فصل می‌کرد (فلسفی، همان چ، ۳/ ۲۴۸- ۲۴۹).

گفتنی است که بنا بر آگاهیهای موجود در بعضی متون قابل اعتماد، شاه عباس دیوان عدالت را در هفته ۳ روز برای قطع و فصل مهام امور در اصفهان برقرار می‌داشت و شخصاً به دادرسی و رسیدگی به شکایت می‌پرداخت (وحید، ۱۹۰-۱۹۱). چنان‌که وقتی یکی از سادات اورمیه از قتل برادرش به دست حاکم آن شهر تظلم کرد و شاه عباس با صدور فرمانی نایب بیگلربیگی آذربایجان را مأمور رسیدگی و گزارش صحت و سقم این شکایت و جلب آن متهم کرد و چون متهم مزبور به اصفهان آمد، دوباره شاه عباس شخصاً به موضوع رسیدگی کرد و پس از اثبات جرم، قاتل را به حکم شرع برای قصاص به دست اولیای دم سپرد (همو، ۱۹۱).

بنابراین، گاهی شخص شاه ۳ روز در هفته به تظلمات رسیدگی می‌کرد و گاهی نیز دیوان‌بیگی ۴ روز در هفته به دادرسی در باب احداث اربعه می‌پرداخت؛ مهم‌ترین احداث اربعه نیز قتل بود، به هر نحو که اتفاق افتاده باشد، اعم از آنکه با آلت قتاله یا زهر دادن و یا خفه نمودن یا غیر آنها باشد. به این ترتیب که به محض گزارش وقوع مرگ مشکوک، غسّال‌باشی که در حکم پزشکی قانونی بود، جسد متوفا را ملاحظه می‌نمود و در صورتی که احتمال قتل یا مسموم شدن می‌رفت، آن را به دیوان‌بیگی گزارش می‌کرد (میرزا رفیعا، ۵۶). رسیدگی به دعاوی حقوقی بالاتر از ۴- ۵ تومان هم همچون اجرای احکام در پایتخت و ولایات برعهدۀ دیوان‌بیگیان بوده است (همانجا).

در حالی‌که دیوان عدالت در پایتخت با حضور صدر عامه (صدر ممالک) به ریاست بیگلربیگی در سطح کشور به دادرسی می‌پرداخت، معلوم است که اکثریت دادرسیها در ایالات و ولایات بدون ملاحظۀ مرکز اتفاق می‌افتاد و از این نظر حاکمان ولایات و ایالات، نواب و نمایندگان بیگلربیگی محسوب می‌شدند و به‌عنوان عالی‌ترین مرجع ایالتی در هر ولایت، حق نظارت عام بر کلیۀ سازمانهای اداری و نهادهای قضایی حوزۀ حکومتی خود را داشتند (رهربرن، ۹۲-۹۴). گذشته از مسئولیت رسیدگی به احداث اربعه، وظیفۀ نظارت بر محاکم قضایی گاهی تا سرحد دخالت در محاکمات هم پیش می‌رفت و مخصوصاً اگر یکی از طرفین دعوا غیرمسلمان بود، حاکم (به جای محاکم شرع) مرجع رسیدگی بود (همو، ۹۴-۹۵).

از سقوط اصفهان تا دورۀ قاجار

پس از سقوط اصفهان و تسلط افغانان، فقه اهل سنت (مذهب ابوحنیفه) منبع اصلی نظام حقوقی قلمداد شد. ملا زعفران که قاضی و مفتی دوران حکومت محمود و اشرف افغان بود، اسناد مالکیت املاک و وقفیت موقوفات را که در عصر صفوی تنظیم شده بود، بی‌اعتبار دانست و آنها را در اختیار دولت افغان گذاشت (باستانی، ۳۵۸). در فاصلۀ کوتاه شکست افغانان و تاج‌گذاری نادرشاه در ۱۱۴۸ ق/ ۱۷۳۶ م، طهماسب دوم دوباره مناصب صدارت عامه و خاصه و شیخ‌الاسلامی را احیا کرده بود، اما نادر پس از خلع طهماسب، نخست همۀ این مناصب را در هم ادغام کرد و ریاست فائقۀ محاکم شرع و سمت شیخ‌الاسلامی را به شخصی واحد، یعنی میرزا ابوالقاسم کاشانی تفویض کرد (شعبانی، ۱/ ۱۹۸). نادر پس از چندی، به لزوم تفکیک اختیارات پی برد و میرزا ابوالقاسم کاشانی یادشده را به سمت صدرالصدور، ملا علی‌اکبر خراسانی را به سمت ملاباشی، و شیخ حسین بن آقا ابراهیم را به سمت شیخ‌الاسلام ایران منصوب کرد (امین، حسن، ۳۷۳).

کریم خان زند (۱۱۶۳-۱۱۹۳ ق/ ۱۷۴۹- ۱۷۷۹ م) شخصاً در مسائل عرفی در دیوان‌خانه به دادرسی می‌نشست و در غیاب او امیر دیوان به پرونده‌های عرفی رسیدگی می‌کرد. در پرونده‌های مشمول احکام شرع، کریم خان کتاب شرایع محقق حلی را قانون حاکم در قلمرو خود می‌دانست (همو، ۳۷۸- ۳۷۹).

عصر قاجار

در فاصلۀ قتل نادرشاه در ۱۱۶۰ ق/ ۱۷۴۷ م تا جنبش مشروطیت در ۱۳۲۴ ق/ ۱۹۰۵ م نظام حقوقی ایران به شکل نامنظم و صورتی غیرمتمرکز به دست حکومتگران محلی، سران عشایر و رؤسای ایلات از یک سو، و عالمان دینی و روحانیان از سوی دیگر اداره می‌شد. مطالبۀ عدالت‌خانه به عنوان اولین درخواست مشروطه‌طلبان نشانۀ نارضایتی ایرانیان از شرایط توزیع عدالت قضایی در عصر قاجار است (همو، ۳۸۷). شاهدی دیگر از این نارضاییها کثرت نامه‌ها، عرض‌حالها و شکوائیه‌هایی است که در طول سلطنت قاجاریان به شخص شاه، صدراعظم یا مراجع رسمی دادرسی عرضی مانند دیوان‌خانه، دیوان تظلمات عامه یا مجلس تحقیق مظالم نوشته شده است.

قانون‌خواهی و مطالبۀ عدالت قضایی در عصر قاجار با نهضت اصلاحات نایب‌السلطنه عباس میرزا و میرزا عیسى قائم‌مقام اول معروف به میرزای بزرگ و بعد پسرش میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام آغاز شد و این اصلاحات مقدمه‌ای برای پیشنهاد تدوین قانون اساسی و تنظیم قوانین جدید عرفی شد. از جهت اصلاح قوانین ماهوی، یکی از مهم‌ترین اقدامات رسمی دولت قاجار، ترجمۀ «کد ناپلئون» در عصر ناصری و قانون اساسی عصر او در ۱۸۰ ماده در همان زمان است (همو، ۳۸۹-۳۹۳، ۷۷۳-۷۸۵).

نظام قضایی عصر قاجار، براساس اصل تفکیک محاکم شرعی از مراجع عرفی استوار، و این قاعده دنبالۀ وضع موجود در عصر صفویه بود، با این تفاوت که در دوران قاجاریان، با اعمال کاپیتولاسیون از سوی روسیه، انگلیس و عثمانی، مراجع قضایی ایران نسبت به اتباع خارجی صلاحیت دادرسی نداشتند و از طرف دیگر با نضج گرفتن علم اصول و غلبۀ مجتهدان بر اخباریان، بر اقتدار و استقلال مجتهدان که خود را مستقل از مقامات رسمی دولت، مرجع انحصاری قضا و فتوا در غیبت امام معصوم می‌دانستند، افزوده شد.

تفکیک صلاحیتهای قضایی شرع و عرف، پایۀ اصلی نظام قضایی عصر قاجار بود. بنابراین، دولت قاجار در برابر «حکومت شرعیۀ» فقها، به تقویت حکام و توسعۀ اقتدار آنان می‌کوشید که در دیوان‌خانه متمرکز بود. دیوان‌خانۀ مرکزی یا دیوان عدالت را میرزا عیسى قائم‌مقام اول در آخرین سالهای سلطنت فتحعلی شاه تأسیس کرد. نامدارترین امیر دیوانها، میرزا نبی خان قزوینی و برادرش ابراهیم خان بودند. این اقدامات پس از به صدارت رسیدن میرزا آغاسی از تأثیر افتاد (همو، ۳۸۸- ۳۸۹؛ فلور، 113-114).

دیوان‌خانه متشکل از ۸ عضو بدین شرح بود: ۱. امیر دیوان‌خانه که رئیس محاکم عرفی و به حقیقت رئیس قوۀ قضائیه خارج از محاکم شرع بود. ۲. صدر دیوان‌خانه (یا صدرالممالک) که در پرونده‌های جزایی (احداث اربعه) دخالت مستقیم داشت. ۳. امیرالنجبا که نمایندۀ شاهزادگان قاجار و مسئول رفع اختلاف بین آنها و رسیدگی به شکایات بر ضد آنها بود. ۴. امین دیوان برای رسیدگی به اختلاف میان زنان درباری که آغابهرام (خواجۀ حرم‌سرای قاجار) مدتها در این سمت انجام وظیفه می‌کرد. ۵. امیر لشکر که نمایندۀ نظامیان بود. ۶. مستوفی دیوان که رئیس ممیزی برای امور مالی و ناظر بر مسائل مالیاتی و مستمریها و مصارف بودجۀ دولتی بود. ۷. ناظم‌العداله که در حکم دادستان دیوان‌خانه بود. ۸. منشی‌باشی (رئیس‌الکتاب) که رئیس دبیرخانۀ دیوان بود (امین، حسن، ۳۹۳).

دیوان‌خانۀ عظمى، افزون بر صلاحیتهای قضایی به مثابۀ عالی‌ترین مرجع رسمی دادرسی عرفی، صلاحیتهای اداری و دیوانی متعدد دیگری نیز داشت که از جملۀ آنها ثبت اسناد و گواهی رسمی صحت و اعتبار اسناد مختلف عهدی و تملیکی بود؛ چنان‌که بسیاری از براتها و سفته‌هایی که به اصطلاح امروز قرضۀ ملی دولت قاجار بود، به مهر دیوان‌خانه مهر می‌شد. نمونۀ آنها براتهایی است که به خواهش میرزا آغاسی به نفع حاجی عبدالرحیم و برادرش حاجی میرزا عبدالکریم به عنوان وام برای والی فارس (حسین قلی خان نظام‌الدوله مقدم مراغه‌ای آجودان‌باشی) صادر شده بود (لمتن، 337).

شاهد دیگر آنکه وقتی یکی از اتباع انگلیس به استناد سندی مجعول از طریق سفارت دولت متبوع خود در جمع غرما بر ماترک منوچهر خان معتمدالدولۀ گرجی در ۱۲۷۱ ق طلب‌کاری کرد، حاج میرزا آغاسی در مقام دفاع به کاردار سفارت انگلیس نوشت که این سند مجعول است و الا چگونه می‌شد که این نوع نوشته‌جات به مهر دیوان‌خانۀ مبارکه ــ یا لامحاله به مهر حکام شرع ــ نرسیده باشد (امین‌الدوله، ۲/ ۶- ۸).

از ویژگیهای نظام قضایی عصر قاجار، وجود مراجع دادرسی اختصاصی مانند «مجلس تجارت» برای حل‌وفصل اختلافات مالی بین تجار (بیانی، ۳/ ۱۳۶- ۱۴۸) و مراجع قضایی کنسولی برای دعاوی بر ضد اتباع دولتهای روسیه، انگلیس و عثمانی تحت رژیم کاپیتولاسیون بود (امین، حسن، ۴۰۸-۴۱۶). میرزا تقی خان امیرکبیر دست به اصلاحاتی زد و پس از او نیز دیوان مظالم جدیدی با نام «دیوان تظلمات عامه» در ۱۲۷۷ ق/ ۱۸۶۰ م تأسیس شد و صندوقهای ویژه‌ای با نام «صندوق عدل» در گوشه و کنار کشور نصب گردید که دادخواهان بتوانند شکوائیه‌های خود را به طور مکتوب به عرض دیوان مزبور برسانند (بیانی، ۴/ ۹-۱۰). اصلاحات عصر ناصری با تدوین قوانین، تأسیس نظمیه، و تأسیس وزارت عدلیه و اوقاف در عهد صدارت میرزا حسین خان سپهسالار ادامه یافت و سرانجام، به جنبش مشروطیت و تقاضای «عدالت‌خانه» و «مصلحت‌نامه» انجامید (براون، ۱۲۵-۱۲۶).

اصل ۲۷ متمم قانون اساسی مشروطیت (۱۳۲۵ ق/ ۱۲۸۵ ش) پس از تفکیک قوای مملکت به مقننه، مجریه و قضائیه، در باب قوۀ قضائیه با تأکید بر تفکیک شرع از عرف می‌گوید که «این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و به محاکم عرفیه در عرفیات» (امین، حسن، ۷۹۵-۷۹۶)، و در اصل ۷۱ توضیح می‌دهد که «دیوان عدالت عظمى و محاکم عدلیه مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند و قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است» (همو، ۸۰۱).

بنابراین، در نظام حقوقی پس از مشروطیت، اصل، حاکمیت محاکم عدلیه است و تنها بعضی از مسائل و قضایا که شرعی تشخیص داده شود، به حکام شرع ارجاع می‌شود (متین‌دفتری، ۱/ ۶۲). این موارد در کتاب دوم قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه (۱۳۲۹ ق) چنین مقرر شد: «محاضر شرعیه که مراجع رسمی محاکم عدلیه است و موافق مقررات قانونیه امور به آن ارجاع، و احکام صادر از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود، در مرکز و ایالات و ولایات به حسب مقتضیات محل، تعیین خواهد شد و مراجع رسمی مذکور محاضری خواهند بود که وزارت عدلیه بعد از تشخیصات قانونی آنها را بدین سمت شناخته و مرجع قرار می‌دهد، ولی هرگاه متداعیین به تراضی، مجتهد دیگری را برای ارجاع امر خود از عدلیه تقاضا نمایند، عدلیه این تقاضا را قبول کرده، ارجاع می‌نماید. حکم صادر از محضر مزبور مثل احکام صادره از مراجع رسمی خواهد بود. هر محضری عبارت است از یک نفر مجتهد جامع‌الشرایط که حاکم محضر نامیده می‌شود و دو نفر معاون قریب الاجتهاد. وزارت عدلیه شخصی را که لااقل دو نفر از علمای مرجع تقلید مشخص و معرفی نمودند، به مرجعیت و قضاوت خواهد شناخت» (همانجا).

از مطاوی قانون اصول تشکیلات ۱۳۲۹ ق پیدا ست که این مراجع شرعی دارای مشخصات و مختصات یک دادگاه عمومی رسمی نبوده‌اند (همو، ۱/ ۶۳).

در مجموع تاریخچۀ عدلیه پس از مشروطیت را به ۴ دوره می‌توان تقسیم کرد:

۱. در دورۀ اول که از آغاز مشروطیت تا آغاز سلطنت رضا شاه ادامه یافت، نفوذ و قدرت دولت مرکزی در امر قضا زیاد نبود، به طوری که روحانیان و مجتهدان جامع‌الشرایط که صاحبان محاضر ترافع بودند، از یک سو و رؤسای ایلات و عشایر و فئودالها از سوی دیگر زیر بار عدلیه نمی‌رفتند (همو، ۲/ ۳۴۷- ۳۴۹).

۲. دورۀ دوم که دورۀ تجدید تشکیلات عدلیه است و شاهد تدوین قانون مدنی به دست کمیسیونی متشکل از متخصصان حقوق خصوصی بود و اصول فقه اسلامی را با «کد ناپلئون» تطبیق کرد و مجلس با تصویب آن به اختلاف اقوال فقها خاتمه داد. این دوره همچنین شاهد انحلال محکمۀ جنایی بود که مطابق قصاص و حدود شرع عمل می‌کرد و تصویب قانون مجازات عمومی در ۲۳ دی ۱۳۰۴ تحول عظیمی در سیستم قضایی ایجاد کرد (همو، ۲/ ۳۴۹-۳۵۱). تجدید تشکیلات عدلیه در ۱۳۰۶ انجام گرفت و در همان سال کاپیتولاسیون لغو شد (همو، ۲/ ۳۴۹-۳۵۰).

۳. دورۀ سوم از شهریور ۱۳۲۰، یعنی سقوط رضاشاه تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ش یعنی در دوران ۳۷ سالۀ سلطنت محمدرضا شاه ادامه یافت که خود این دوره را نیز می‌توان به ۳ دوره تقسیم کرد:

الف ـ از شهریور ۱۳۲۰ تا برآمدن دولت دکتر محمد مصدق که ۱۲ سال اول سلطنت محمدرضا شاه را شامل می‌شد و به علت نقض استقلال ایران توسط متفقین، قوۀ قضائیه تضعیف، و دخالت سیاست در قضاوت تشدید شد (امین، حسن، ۷۰۴-۷۰۵).

ب ـ دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق که شاهد بعضی اصلاحات حقوقی در سطح داخلی با تصویب جمعاً ۲۵۶ قانون ازجمله اصلاح سازمان قضایی و استقلال وکلای دادگستری بود (همو، ۷۰۶-۷۰۷).

ج ـ از سقوط مصدق در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ (جهت اطلاع بیشتر، نک‌ : همو، ۷۰۷- ۷۰۹).

۴. از انقلاب ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی تا امروز که اصول آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج است. اصل ۱۵۶ این قانون مقرر می‌دارد که قوۀ قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایفی است که اهم آن رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در امور حسبیه است.

با تحولاتی که در سازمان قضایی کشور پس از انقلاب پیش آمد، در رأس قوۀ قضائیه، رئیسی به انتصاب رهبر انقلاب عهده‌دار وظایف قوۀ قضائیه به شرح قانون اساسی است که تاکنون این ۵ تن به آن سمت منصوب شده‌اند: ۱. آیت‌الله شهید سید محمدحسین بهشتی؛ ۲. آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی؛ ۳. آیت‌الله محمد یزدی؛ ۴. آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی؛ ۵. آیت‌الله صادق لاریجانی آملی.

تشکیلات زیر نظر فائقۀ رئیس قوۀ قضائیه، بدین قرار است: ۱. شورای عالی قضایی، ۲. دیوان عالی کشور، ۳. دیوان عدالت اداری، ۴. سازمان قضایی نیروهای مسلح، ۵. دادگاه انقلاب اسلامی، ۶. دادگاههای عمومی، ۷. دادگاه ویژۀ روحانیت، ۸. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات.

تشکیلات اداری قوۀ قضائیه زیر نظر وزیر دادگستری است که عضو قوۀ مجریه است و انتخاب او به پیشنهاد رئیس‌جمهوری، ولی موکول به تصویب قوۀ مقننه است.

از اهم تغییرات نظام قضایی پس از انقلاب، انحلال و حذف دادسراها از سیستم قضایی کشور بود که پس از مدتی مقبولیت نیافت و در نتیجه دادسراها در نظام جزایی کشور احیا شدند.

مآخذ

ابن ابی الحدید، عبدالحمید، شرح نهج‌البلاغة، به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، داراحیاء الکتب العربیه، ۱۹۶۲ م؛ ابن‌اثیر، علی، الکامل، به کوشش علی شیری، بیروت، ۱۴۰۸ ق/ ۱۹۸۹ م؛ ابن‌بلخی، فارس‌نامه، به کوشش لسترنج و نیکلسن، کیمبریج، ۱۳۳۹ ق/ ۱۹۳۱ م؛ ابن‌حزم، علی، الاحکام، قاهره، مطبعة العاصمة؛ ابن‌حوقل، محمد، سفرنامه، ترجمۀ جعفر شعار، تهران، ۱۳۶۶ ش؛ ابن‌خلدون، مقدمة، به کوشش خلیل شحاده و سهیل زکار، بیروت، ۱۴۰۱ ق/ ۱۹۸۱ م؛ ابن‌خلکان، وفیات، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قاهره، ۱۳۶۷ ق/ ۱۹۴۹ م؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات الکبرى، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۰ ق/ ۱۹۹۰ م؛ ابن‌عبدالبر، یوسف، الاستیعاب، به کوشش علی محمد بجاوی، قاهره، ۱۳۸۰ ق/ ۱۹۶۰ م؛ ابن عماد، عبدالحی، شذرات الذهب، مکتبة القدس، ۱۳۵۱ ق؛ ابن‌قیم جوزیه، محمد، الطرق الحکمیة، به کوشش محمدحامد فقی، بیروت، ۱۳۷۲ ق؛ ابن‌مقفع، عبدالله، «رسالة فی الصحابة»، رسائل البلغاء، به کوشش محمد کردعلی، قاهره، ۱۳۷۴ ق/ ۱۹۵۴ م؛ ابن‌ندیم، الفهرست؛ ابن هشام، عبدالملک، سیرت رسول‌الله، ترجمۀ قاضی ابرقوه، به کوشش علی‌اصغر مهدوی، تهران، ۱۳۶۰ ش؛ ابوالفرج اصفهانی، الاغانی، داراحیاء التراث العربی، بی‌تا؛ ابویوسف، یعقوب، الخراج، بیروت، ۱۳۹۹ ق/ ۱۹۷۹ م؛ اجتهادی، ابوالقاسم، بررسی وضع مالی و مالیۀ مسلمین از آغاز تا پایان دورۀ امویان، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ اسفزاری، محمد، روضات الجنات، به کوشش محمدکاظم امام، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ اقبال آشتیانی، عباس، تاریخ مغول، تهران، ۱۳۶۴ ش؛ همو، وزارت در عهد سلاطین بزرگ سلجوقی، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه و یحیى ذکاء، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ امین، حسن، تاریخ حقوق ایران، تهران، ۱۳۸۲ ش؛ امین، علینقی، شرح دعای کمیل، قم، ۱۳۷۷ ش؛ امین‌الدولۀ غفاری، فرخ، مجموعۀ اسناد و مدارک، به کوشش کریم اصفهانیان، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ بازورث، ک. ا.، تاریخ غزنویان، ترجمۀ حسن انوشه، تهران، ۱۳۷۸ ش؛ باستانی پاریزی، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران، ۱۳۵۷ ش؛ بدران، بدران ابوالعینین، تاریخ فقه الاسلامی، ترجمۀ نوید نقشبندی، سنندج، ۱۳۸۱ ش؛ براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمۀ احمد پژوه، تهران، ۱۳۲۹ ش؛ بلاذری، احمد، فتوح البلدان، قاهره، ۱۳۱۹ ش/ ۱۹۴۰ م؛ بلاغی، صدرالدین، عدالت و قضاء در اسلام، تهران، ۱۳۵۸ ش؛ بهاءالدین بغدادی، محمد، التوسل الی الترسل، به کوشش احمد بهمنیار، تهران، ۱۳۱۵ ش؛ بیانی، خانبابا، پنجاه سال تاریخ ایران در دورۀ ناصری، تهران، ۱۳۵۷ ش؛ بیهقی، تاریخ؛ التاج، منسوب به جاحظ، ترجمۀ حبیب‌الله نوبخت، تهران، ۱۳۲۸ ش؛ تذکرة الملوک، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۲ ش؛ جامی، عبدالرحمان، شواهد النبوة، به کوشش حسن امین، تهران، ۱۳۷۹ ش؛ جوینی، عطاملک، گزیدۀ تاریخ جهانگشای، انتخاب جعفر شعار، تهران، ۱۳۶۸ ش؛ جهشیاری، محمد، الوزراء و الکتاب، ترجمۀ ابوالفضل طباطبایی، تهران، ۱۳۴۸ ش؛ حرعاملی، محمد، وسائل الشیعة، به کوشش محمد رازی، بیروت، داراحیاء التراث العربی؛ حسن، حسن ابراهیم، تاریخ سیاسی اسلام، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، ۱۳۵۶ ش؛ حمدالله مستوفی، نزهة القلوب، به کوشش لسترنج، لیدن، ۱۳۳۱ ق/ ۱۹۱۳ م؛ خضری، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، ریاض، ۱۴۱۷ ق/ ۱۹۹۶ م؛ خن، مصطفى سعید، دراسة تاریخیة الفقه و اصوله، دمشق، ۱۴۰۴ ق/ ۱۹۸۴ م؛ خوارزمی، موفق، المناقب، به کوشش مالک محمودی، قم، ۱۴۱۱ ق؛ خواندمیر، غیاث‌الدین، حبیب‌السیر، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ دایرةالمعارف فارسی؛ دینوری، احمد، الاخبار الطوال، به کوشش عبدالمنعم عامر، قم، ۱۴۰۹ ق/ ۱۳۶۸ ش؛ رازی، عبدالله، تاریخ کامل ایران از تأسیس سلسلۀ ماد تا عصر حاضر، تهران، ۱۳۴۷ ش؛ راوندی، محمد، راحة الصدور، به کوشش محمد اقبال لاهوری، تهران، ۱۳۳۳ ش؛ راوندی، مرتضى، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، ۱۳۵۹ ش؛ رشیدالدین فضل‌الله، تاریخ مبارک غازانی، به کوشش کارل یان، هارتفرد، ۱۹۴۰ م؛ همو، جامع التواریخ، به کوشش بهمن کریمی، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ رهربرن، ک. م.، نظام ایالات در دورۀ صفویه، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، ۱۳۵۷ ش؛ زعبی، محمد سعود، القضاء و القضاة، به کوشش سهیل زکار، دمشق، ۱۴۱۲ ق/ ۱۹۹۲ م؛ زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ترجمۀ علی جواهرکلام، تهران، ۱۳۴۸ ش؛ سیوطی، تاریخ الخلفاء، بیروت، بی‌تا؛ شعبانی، رضا، تاریخ اجتماعی ایران در عصر افشاریه، تهران، ۱۳۶۵ ش؛ شهابی، محمود، ادوار فقه، تهران، ۱۳۲۹ ش؛ شهیدی، جعفر، تاریخ تحلیلی اسلام، تهران، ۱۳۶۲ ش؛ صالح، صبحی، النظم الاسلامیة، نشأتها و تطورها، بیروت، ۱۹۸۰ م؛ صالح، علی‌پاشا، مباحثی از تاریخ حقوق، تهران، ۱۳۴۸ ش؛ طبری، تاریخ، بیروت، ۱۸۷۹ م؛ همو، همان، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، تهران، ۱۳۵۴ ش؛ طوسی، محمد، فهرست، به کوشش محمود رامیار، مشهد، ۱۳۵۱ ش؛ ظهیرالدین نیشابوری، سلجوق‌نامه، به کوشش گلاله خاور، تهران، ۱۳۲۲ ش؛ عبدالقادر، علی حسن، نظرة عامة فی تاریخ الفقه الاسلامی، قاهره، ۱۹۶۵ م؛ عبدالمتعال، زکی، تاریخ تشکیلات سیاسی، قضایی، اقتصادی، ترجمۀ احمد فرامرزی، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ عبید زاکانی، کلیات، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، تهران، ۱۳۳۶ ش؛ عرنوس، محمود، تاریخ القضاء فی الاسلام، قاهره، ۱۳۵۲ ق/ ۱۹۳۴ م؛ عنصرالمعالی کیکاووس، قابوس‌نامه، به کوشش غلامحسین یوسفی، تهران، ۱۳۵۲ ش؛ غنی، قاسم، بحث در آثار و افکار و احوال حافظ، تهران، ۱۳۶۶ ش؛ فاسی، محمد، الفکر السامی فی تاریخ الفقه الاسلامی، به کوشش عبدالعزیز قاری، مدینه، ۱۳۹۶ ق/ ۱۹۷۷ م؛ فاضل، محمود، «قضاوتهای پیامبر اسلام»، نشر دانش، تهران، ۱۳۶۱ ش، س ۲، شم‌ ۵؛ فاضل هندی، محمد، کشف اللثام، قم، ۱۴۱۶ ق؛ فخرالدین صفی، علی، لطائف الطوائف، به کوشش احمد گلچین معانی، تهران، ۱۳۵۲ ش؛ فضلی، عبدالهادی، تاریخ التشریع الاسلامی، بیروت، ۱۳۱۳ ق/ ۱۹۹۲ م؛ فلسفی، نصرالله، زندگانی شاه عباس اول، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۳۹ ش؛ همو، همان، انتشارات علمی، ۱۳۶۵ ش؛ فلور، ویلم، نظام قضایی عصر صفوی، ترجمۀ حسن زندیه، قم، ۱۳۸۱ ش؛ قـرآن کـریم؛ قلقشندی، احمد، صبـح الاعشى، قـاهره، ۱۳۴۰ ق/ ۱۹۲۲ م؛ قمی، حسن بن محمد، تاریخ قم، ترجمۀ حسن بن علی قمی، به کوشش جلال‌الدین طهرانی، تهران، مطبعۀ مجلس؛ قمی، عباس، سفینة البحار، تهران، کتابخانۀ سنایی؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، نجف، ۱۳۴۹ ق؛ ماوردی، علی، الاحکام السلطانیة، بیروت، ۱۴۱۹ ق/ ۱۹۹۰ م؛ همو، ادب القاضی، به کوشش محیی هلال سرحان، بغداد، ۱۳۹۱ ق/ ۱۹۷۱ م؛ مایل هروی، نجیب، تعلیقات بر مقامات جامی (نک‌ : هم‌ ، نظامی باخرزی)؛ متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، ۱۳۴۰ ش؛ محمدی ملایری، محمد، تاریخ و فرهنگ ایران، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ محمصانی، صبحی رجب، تراث الخلفاء الراشدین فی الفقه و القضاء، بیروت، ۱۹۸۴ م؛ محیط طباطبایی، محمد، دادگستری در ایران از صدر اسلام تا آغاز مشروطیت، بی‌جا، بی‌تا؛ مدکور، محمدسلام، مدخل الفقه الاسلامی، قاهره، ۳۸۴ ق/ ۱۹۶۴ م؛ مسعودی، علی، مروج الذهب، به کوشش محمد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت، ۱۴۰۹ ق/ ۱۹۸۹ م؛ مفید، محمد، الارشاد، قم، ۱۴۱۳ ق؛ مقریزی، احمد، الخطط، ج ۱، بیروت، بی‌تا، ج ۲، قاهره، بی‌تا؛ ملطی، محمد، التنبیه و الرد على اهل الاهواء و البدع، به کوشش محمدزاهد کوثری، قاهره، ۱۳۶۸ ق/ ۱۹۴۹ م؛ منهاج سراج، عثمان، طبقات ناصری، به کوشش عبدالحی حبیبی، تهران، ۱۳۶۳ ش؛ میرزا رفیعا، دستورالملوک، به کوشش محمدتقی دانش‌پژوه، تهران، بی‌تا؛ مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، به کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، ۱۳۳۴ ش؛ نجاشی، احمد، رجال، قم، ۱۴۱۶ ق؛ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، به کوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱ م؛ نجم‌الدین رازی، عبدالله، مرصادالعباد، به کوشش محمدامین ریاحی، تهران، ۱۳۵۲ ش؛ نرشخی، محمد، تاریخ بخارا، ترجمۀ احمد بن محمد قباوی، تلخیص محمد بن زفر، به کوشش محمدتقی مدرس رضوی، تهران، ۱۳۵۱ ش؛ نسوی، محمد، سرگذشت خوارزم‌شاهیان، به کوشش مجید اشرفی، تهران، ۱۳۸۱ ش؛ همو، سیرت جلال‌الدین مینکبرنی، به کوشش مجتبى مینوی، تهران، ۱۳۴۴ ش؛ نظام‌الملک، حسن، سیاست‌نامه، تهران، ۱۳۶۹ ش؛ نظامی باخرزی، عبدالواسع، مقامات جامی، به کوشش نجیب مایل هروی، تهران، ۱۳۷۱ ش؛ نظامی عروضی، احمد، چهارمقاله، به کوشش محمد قزوینی و محمد معین، تهران، ۱۳۳۳ ش؛ نهج‌البلاغة، به کوشش محمد عبده، قم، ۱۴۱۲ ق/ ۱۳۷۰ ش؛ وحید قزوینی، محمدطاهر، عباس‌نامه، به کوشش ابراهیم دهگان، اراک، ۱۳۲۹ ش؛ وصاف، تاریخ، تهران، ۱۳۳۸ ش؛ وکیع، محمد، اخبار القضاة، بیروت، عالم الکتب؛ یاقوت، بلدان؛ یعقوبی، احمد، تاریخ، ترجمۀ محمدابراهیم آیتی، تهران، بی‌تا؛ نیز:

Floor, W., «Change and Development in the Judicial System of Qajar Iran (1800-1925)», Qajar Iran, ed. E. Bosworth and C. Hillenbrand, Edinburgh, 1983; Iranica; Lambton, A. K. S., «The Case of Hajjī ʿabd al-Karīm ... », Iran and Islam, ed. C. E. Bosworth, Edinburgh, 1971; Margoliouth, D. S., «Omar’s Instructions to the Kadi», JRAS, 1910.

حسن امین