بانک و بانک داری

نویسنده (ها) : سيد مصطفي‌ محقق‌ داماد

آخرین بروز رسانی : سه شنبه 20 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

بانْک و بانْکْ‌داری، بانک به عنوان نهادی که به عملیا ت پولی، مالی و اعتباری می‌پردازد، به مفهوم امروزی آن پس از انقلاب صنعتی در اروپا شکل گرفت. بانک‌داری به عملیات بانکها گفته می‌شود که عمدتاً از نقل وانتقال وجوه، نگهداری سرمایۀ اشخاص و به کارگیری آن در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی، صدور بروات و حواله‌های تجاری، اعطای اعتبار و وام به اشخاص، تأمین اعتبار جهت توسعۀ تجارت، کشاورزی و صنعت، نگاهداری اموال و اوراق بهادار اشخاص، خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز، انتشار اسکناس و اوراق بهادار.

پیشینۀ بانک و بانک‌داری در اسلام

اگرچه بانک و بانک‌داری به‌معنای امروزی آن در دورۀ اسلامی تا پیش از عصر جدید سابقه‌ای ندارد ولی محرز است که برای انواع امور و فعالیتهای اقتصادی و مالی، قوانین و مقرراتی در اسلام وجود داشته، و در میان مسلمانان، پول فلزی یا کاغذی و اسناد تجاری چون سفته رواج داشته است. بنابراین خلط میان عقد معاوضه که دارای سابقه و تعریف فقهی معینی است با معاملات تهاتری امروز بانکها در برخی از تألیفات، و خلط میان تهاتر در حقوق اسلامی با معاطات، یا عدم تفکیک میان عقود اسلامی با بانک‌داری به معنی امروزی (پرنیان، ۴۳؛ حشمتی، ۱۶ﺑﺒ؛ دانشنامه...، ۲/ ۷۳-۷۴) قابل نقد جدی است. همچنین، اعتقاد به سابقۀ دینی داشتن بانک در برخی از نوشته‌ها (‌ﻧﻜ : زمانی، ۱۵۱)، نادرست بوده، و ناشی از اشتباه میان مفهوم لغوی بانک، یعنی محل حفاظت اشیاء قیمتی و معنای اصطلاحی آن در اقتصاد و حقوق امروز است.

با این حال، اسلام اصول، روشها و مقرراتی در اقتصاد و ثروت، معاملات و داد و ستد پایه‌گذاری کرد که مبنای پیدایش اقتصادی به شیوۀ اسلامی و نیز بانکها و مؤسساتی با عملیات بانکی به روش اسلامی گردید. برخی از این اصول و مقررات اینهاست:

الف ـ معاملات از جمله بیع، اجاره، قرض، شذکت، جعاله، مضاریه، مزارعه، مساقات، معارضه و مانند آن با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی هریک از آنها ــ که در حقوق اسلامی شرایط آن به نحو مبسوط تبیین گردیده ــ با توجه به آیاتی چون «اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَیْعَ...» (بقره/ ۲/ ۲۷۵) و «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لاتَأْکُلُوا اَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ اِلّا اَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمُ...» (نساء/ ۴/ ۲۹)، جایز و مشروع است.

ب ـ ربا اعم از ربای معاملی (معاوضی)، یعنی معاملۀ دو مال همجنس قابل کیل (مکیل) یا وزن (موزون) به صورت نامساوی و ربای قرضی، یعنی شرط دریافت مازاد در دادن وام به دیگری

ممنوع است (معرفت، ۱۳۵؛ جواهری، ۱۱۶-۱۱۸؛ هادوی، ۴). آیاتی چون «یَمْحَقُ اللّٰهُ الرَّبوا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ...» (بقره/ ۲/ ۲۷۶) و «اَلَّذینَ یَأْکُلُونَ الرَّبوا لایَقُومُونَ اِلّا کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسَّ...» (بقره/ ۲/ ۲۷۵) و «فَاِنْ لَمْ تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُولِهِ» (بقره/ ۲/ ۲۷۹) بر حرمت شدید ربا و نکوهش تحصیل مال از آن طریق دلالت دارد (‌ﻧﻜ : محقق‌داماد، ۱۸۲). حرمت ربا به دین اسلم اختصاص ندارد و ادیان یهود و مسیحیت نیز آن را تحریم کرده‌اند (‌ﻧﻜ : بدوی، ۲-۴؛ ابوزهره، ۱۵). آیه «وَ اَخْذِهِمُ الرَّبوا وَ قَدْ نُهُوا عَنْهُ...» (نساء/ ۴/ ۱۶۱) از حرمت آن نزد یهودیان حکایت می‌کند.

ج ـ گردش ثروت از طریق مختلف جون خمس، زکات، انفاق و ارث مورد تأکید اسلام بوده، و تمرکز و حبس ثروت و به صورت گنج در آوردن پول نکوهیده است. قرآن در آیۀ «... وَالَّذینَ یَکْنِزوُنَ الذَهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لایُنْفِقُونَها فی سَبیلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَلیمٍ» (توبه/ ۹/ ۳۴)، کسانی را که طلا و نقره را به صورت گنج درآورده، و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، به عذاب دردناک الهی تهدید کرده است. البته، این امر با احترام به مالکیت اشخاص و نیز امکان پس‌انداز هیچ منافاتی ندارد.

این اصول و برخی از قواعد و مقررات دیگر مبنای تشکیل بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف جهان گردیده، و امروزه، بانک‌داری اسلامی با بیش از ۲۵۰ بانک اسلامی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در سرتاسر دنیا از اروپا، آمریکا و خاور دور توسعه یافته، و روزبه‌روز در حال رشد است و اکنون مدیریت برای بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار را از طریق همین نظام اسلامی صورت می‌گیرد («بانک‌داری[۱]...»، npn.).بانکهای غربی ازطریق واحدهای اسلامی خود در انگلیس، هلند، لوکزامبورگ و مانند آن بر اساس بانک‌داری اسلامی فعالیت می‌کنند (همانجا).

پیشینۀ بانک و بانک‌داری در ایران

اولین باک در ایران در ۱۳۰۵ق/ ۱۸۸۸م توسط مؤسسه‌ای انگلیسی به نام «شرکت بانک‌داری جدید شرق[۲]» تأسیس شد. مرکز آن در لندن بود و شعبه‌هایی در تهران و سپس در مشهد، تبریز، رشت، اصفهان و بوشهر دایر شد «تاریخ[۳]...»، 346؛ اشراف، ۵۷). سال بعد، اولین بانک دولتی ایران به نام بانک شاهنشاهی با گرفتن امتیازاتی چون انتشار اسکناس به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید که ادارۀ آن به بارون جولیوس رویتر [۴]یهودی آلمانی تبار که تابعیت انگلیس و دین مسیح را پذیرفته بود، واگذار شد (محمود، ۴/ ۱۵۳۳-۱۵۳۴؛ کرزن، I/ 474-475؛ تیموری، ۱۷۸ ﺑﺒ ). این بانک علاو بر عملیات متداول صرافی، در کارهای تجاری، صنعتی و معدنی نیز فعالیت می‌کرد و امتیاز بهره‌برداری از معادنی چون آهن، سرب،

جیوه، زغال‌سنگ و نفت را در اختیار داشت. پس از آن بانکهای خارجی متعددی به نام بانک استقراضی روس، بانک عثمانی و بانک روس و ایران تشکیل گردید (فرجی، ۹۲-۹۴؛ اعظمی، ۲۵۷ ﺑﺒ ؛ اشرف، ۵۹-۶۰).

در ۱۳۰۴ش مؤسسۀ کوچکی به نام بانک پهلوی برای امور مالی ارتش با سرمایۀ ۴ میلیون ریال تشکیل گردید که بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. این بانک در ۱۳۳۳ش با اساسنامۀ جدید به شرکت سهامی تبدیل شد و در حال حاضر یکی از بزرگ‌ترین بانکهای کشور است (فرجی، ۹۳-۹۴).

در۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ قانون تشکیل بانک ملی ایران به تصویب نهایی مجلس شورای ملی رسید و در ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ به ریاست کورت‌لیندن بلات [۵]آلمانی با سرمایۀ اولیۀ ۲۰ میلیون ریال شروع به کار کرد (همو، ۹۵؛ تاریخچه...، ۸۲-۸۵). از ۲۳ اسفند ۱۳۱۰ حق انحصاری انتشار اسکناس به مدت ۱۰ سال به بانک ملی واگذار گردید. این بانک عملیات بانکی مؤسسات دولتی را نیز در دست داشت و در واقع، تا تشکیل بانک مرکزی ایران در ۱۳۳۹ش، عهده‌دار وظایف بانک مرکزی نیز بوده است (فرجی، ۹۵-۹۶).

از ۱۳۳۴ش بانکهای دیگری نیز تأسیس گردید که شمار آن تا پایان سال ۱۳۴۰ش به ۲۷ (بانک دولتی و خصوصی) رسید. از ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷ش نیز به علت افزایش شدید درآمد نفت، این شمار (بجز بانک مرکزی) به ۳۷ بالغ شد (همو، ۹۶).

پس از انقلاب اسلامی، طبق مصوبۀ شورای انقلاب، کلیۀ بانکهای خصوصی ایران ملی گردید. این امر در راستای کنترل مالی و برقرای نظام پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس در اجرای مادۀ ۱۷ لایحۀ قانونی ادارِۀ امور بانکها مصوب ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ شورای انقلاب، بعضی از بانکها در یکدیگر ادغام گردید:

الف ـ بانکهای تجاری

در راستای سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر توزیع مطلوب فعالیتهای اقتصادی در سطح استانها و شهرستانها و نیز به‌لحاظ تهدد بانکهای تجاری خصوصی و تمرکز شعب آنها در تهران، بانکهای تجاری بدین شرح تثبیت و تشکیل شد:

۱. بانک ملی؛ ۲. بانک سپه؛ ۳. بانک رفاه کارگران؛ ۴. بانک تجارت، که از ادغام بانکهای ایران و انگلیس، اعتبارات ایران، ایران و خاورمیانه، ایران و هلند، بازرگانی ایران، ایرانشهر، صنایع ایران، شهریار، ایرانیان، کار، بین‌المللی ایران و ژاپن، و روس و ایران تشکیل شده است؛ ۵. بانک ملت، که از ادغام بانکهای تهران، پارس، داریوش، اعتبارات تعاونی توزیع ایران، عمران، ایران و عرب، بین‌المللی ایران، بیمۀ ایران، تجارت خارجی ایران و فرهنگیان تشکیل شده است. ۶. بانک صادرات، که مدتها دارای شعب بسیار در تمام نقاط ایران بود، سپس بانکهای گسترش خزر، خوزستان و آذربایجان در بانکهای صادرات استانهای مربوط ادغام شدند (همو، ۱۰۰).

ب ــ بانکهای تخصصی

برای یک‌نواخت ساختن ضوابط اعطای وام و اجرای سیاست واحد و پیش‌برد فعالیتهای تخصصی در زمینۀ مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، بانکهای تخصصی خصوصی ملی شدند و در بانکهای مشابه دولتی بدین صورت ادغام گشتند:

۱. بانک صنعت و معدن

این بانک از ادغام بانکهای اعتبارات صنعتی، توسعۀ صنعتی و معدنی ایران، توسعه و سرمایه‌گذاری ایران، شرکت سرمایه‌گذاری بانکهای ایران، صندوق ضمانت صنعتی و صندوق معدن تشکیل شده است و فعالیتهای صنعتی کوچک در شهرستانها را به بانک استان واگذار می‌کند.

۲. بانک‌مسکن

این بانک از ادغام بانکهای رهنی ایران، ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانکهای ایران، شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن کورش بزرگ، اکباتان، پاسارگاد، و در شهرستانها، از شرکتهای پس‌انداز و وام مسکن مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، همدان، کرمانشاه، مازندان، گرگان، رضائیه (ارومیه)، سمنان و آبادان تشکیل شده است.

۳. بانک کشاورزی

این بانک از ادغام بانک توسعۀ کشاورزی ایران، بانک تعاون کشاورزی ایران، و کلیۀ مؤسسات اعتباری وابسته به وزارت کشاورزی و عمرانی روستایی تشکیل گردیده است (همو، ۹۹-۱۰۰).

به هرحال، پس از این ادغامها شمار بانکهای کشور (بجز بانک مرکزی)از ۳۶ در پایان ۱۳۵۷ش به ۹ بانک (بجز بانکهای استان) شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی کاهش یافت. شمار واحدهای بانکی از ۲۷۵‘۸ در پایان سال ۱۳۵۷ش، به ۵۸۱‘۶ در ۱۳۶۱ش رسید (همو، ۱۰۰-۱۰۱).

انواع بانک

بانکها از جهت نوع فعالیت با یکدیگر متفاوتند و آنها را می‌توان به چند نوع تقسیم کرد:

۱. بانک مرکزی

وظایف عمده‌ای که بانکهای مرکزی در زمانها و کشورهای مختلف به عهده می‌گیرند، با یکدیگر متفاوت است. با این حال، بانک مرکزی ضمن نظارت بر سایر بانکها، وظایف و فعالیتهای مهمی چون حفظ ثبات اقتصادی، انتشار اسکناس، حفظ ارزش پول، تنظیم سیاست اعتباری خاص کشور و کنترل بازار ارز را به عهده دارد (سوئین بوم، ۹۹-۱۰۲). محدودیتهای ارزی غالباً برای نیل به این مقاصد صورت می‌پذیرد:

رفع کسری موازنۀ پرداختها، جلوگیری از خروج سرمایه، حمایت از صنایع داخلی، تسهیل رشد اقتصادی و کسب درآمد برای دولت (گلریز، ۴۸). برای ایفای این نقشهای مهم، بانکهای مرکزی از ۴ وسیلۀ مؤثر سود می‌جویند:

الف ـ سیاست حداقل سپردۀ قانونی

بانک مرکزی با ملزم کردن بانکها به نگهداری مقداری سپردۀ قانونی نزد این بانک، بر سیاست اعتباری آنها نظارت می‌کند. بدین‌ترتیب که اگر وضع اقتصادی ایجاب کند که پول بیشتری در گردش باشد، بانک مرکزی نرخ سپردۀ قانونی را کاهش می‌دهد و از این طریق بخشی از سپرد‌های بانکها نزد بانک مرکزی آزاد می‌گردد و آنها قادر خواهند بود اعتبارات بیشتری در اختیار مشتریان خود بگذارند. بر عکس اگر بانک مرکزی کم کردن حجم پول در گردش را مصلحت بداند، نرخ سپردۀ قانونی را افزایش می‌دهد و بخشی از اعتبارات بانکها را جذب می‌کند (محمدی، ۲۱). البته تغییر نرخ سپردۀ قانونی باید در راستای سیاست اعتباری بانک مرکزی و باتوجه به نیازهای اقتصادی صورت گیرد، وگرنه تغییر مداوم این نرخ خود می‌تواند به اختلال اقتصادی و بی‌اعتمادی مردم به فعالیت بانکها منجر شود (همو، ۲۲).

ب ـ سیاست بازارباز

بانک مرکزی با خرید و فروش فلزات قیمتی و اوراق بهادار ازجمله اوراق قرضۀ دولتی، اسناد خزانه و ارز می‌تواند وارد بازار شود و میزان پول در گردش را کنترل کند. بدین‌ترتیب که در مواقع افزایش پول در گردش، اقدام به فروش فلزات و اوراق مزبور می‌کند و بدین‌وسیله مقداری از پول در گردش را که بیش از میزان موردنیاز است، جذب، و از گردش خارج می‌کند و به بیان دیگر پول اضافی را از بین می‌برد. درمقابل اگر پول در گردش برای احتیاجات اقتصادی کفایت نکند و بازار محتاج به پول بیشتری باشد، بانک مرکزی اقدام به خرید ارز، فلزات قیمتی و اوراق بهادار می‌کند و در نتیجه حجم پول در گردش را افزایش می‌دهد، یا به بیانی دیگر مقداری پول به وجود می‌آورد (همو، ۲۴).

ج ـ سیاست نرخ رسمی تنزیل

بانک مرکزی با تغییر در نرخ رسمی تنزیل، سیاست اعتباری بانکها را تحت نفوذ قرار می‌دهد و بر حجم اعتبارات تأثیر می‌گذارد. هر زمان این بانک تشخیص دهد که حجم پولِ در گردش کمتر از احتیاجات واقعی اقتصاد است و لازم است پولِ در گردش افزایش یابد، نرخ رسمی تنزیل را کاهش می‌دهد و در واقع اعتبارات را ارزان می‌کند. برعکس چنانچه حجمِ پولِ در گردش بیش از از میزان مورد نیاز باشد، بانک مرکزی با افزایش نرخ رسمی تنزیل موجب می‌شود که اعتبارات گران‌تر شود و در نتیجه با کاهش اعتبارات، حجم پول در گردش را می‌کاهد. تغییر در نرخ رسمی تنزیل می‌تواند به نقل و انتقال پولی میان کشورها منجر شود، زیرا با افزایش نرخ رسمی تنزیل در صورت مساعد بودن شرایط دیگر، سرمایه‌های خارجی به کشور جلب می‌شود، در حالی که در صورت کاهش این نرخ، سرمایه‌ها از کشور خارج می‌شود (۲۵-۲۶).

د ـ سیاست تجدید تنزیل اسناد تجاری بانکها نزد بانک مرکزی

بانکهای تجاری در مواقعی که به تنهایی قادر به ایفای تعهدات خود در برابر مشتریان نیستند، مقداری از اوراق بهادار خود را نزد بانک مرکزی تجدید تنزیل می‌کنند. بانکهای مرکزی معمولاً برای هر بانک در این مورد سهمیه‌ای تعیین می‌کنند و حاضر نیستند که اضافه بر این میزان اسناد بانکها را تنزیل نمایند. بانک مرکزی با افزایش سهمیۀ مزبور حجم پول در گردش را می‌افزاید و برعکس، با کاهش آن، اعتبارات بانکها را کاهش می‌دهد (همو، ۲۶-۲۷).

۲. بانکهای بارزگانی

این بانکها پیش از بانکهای صنعتی و کشاورزی به وجود آمدند. آنها با قبول انواع سپرده و اعطای اعتبار می‌توانند نقش اساسی در فعالیتهای اقتصادی هر کشور ایفا کنند. تا پیش از پیدایش بانکهای صنعتی، بانکهای تجاری در مورد صنعتی و کشاورزی نیز فعالیت می‌کردند و به مشتریان خود اعتبار می‌دادند، اما اکنون تنها به عملیات متداول بانکی در امور تجاری از جمله قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل و خارج، مبادلات ارزی، قبول امانات، صدور ضمانت‌نامه، پرداخت وام کوتاه مدت از طریق تنزیل اوراق تجاری و پرداخت اعتبار در حساب جاری می‌پردازند (همو، ۲۹-۳۰).

۳. بانکهای کشاورزی

هدف از تأسیس اینگونه بانکها حمایت از کشاورزی و کشاورزان است. این بانکها با سرمایه‌گذاری در یک یا چند بخش کشاورزی و نیز اعطای تسهیلات به کشاورزان، اعتلا و افزایش تولیدات کشاورزی و نیز ارتقای سطح معیشت کشاورزان را موجب می‌شوند.

۴. بانکهای صنعتی

این بانکها فعالیتهای خود را در جهت رشد صنعتی کشور و تقویت واحدهای صنعتی متمرکز می‌کنند. بانکهای صنعتی با سرمایه‌گذاری مستقیم در مؤسسات صنعتی و یا اعطای وامهای بلندمدت به این مؤسسات و واحدهای کوچک و بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند. علاوه‌برآن، این بانکها توسط متخصصان خود، مدیران این مؤسسات و واحدها را در جهت حل و فصل امور فنی، مالی، حسابداری و اداری یاری می‌دهند و برای اجرای برنامه‌های صنعتی و افزایش تولید، با دادن آموزشهای لازم، مسئولان این واحدها را با ارائۀ خدمات مشاوره‌ای، راهنمایی می‌کنند (همو، ۳۰-۳۱).

علاوه بر این ۴نوع بانک عمده، بانکهای تخصصی دیگری وجود دارند که در موضوعات خاص چون مسکن و ساختمان و عمران به طور منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.

بانکها به اعتبار شکل حقوقی و نحوۀ سرمایه‌گذاری اولیۀ آن نیز به چند نوع تقسیم شده‌اند: دولتی، خصوصی شخصی، خصوصی سهامی و نیز تعاونی (همو، ۳۶-۴۰).

بانک‌داری اسلامی

بانک‌داری ایران پیش از انقلاب اسلامی مبتنی‌بر بانک‌داری ربوی بود. تغییر این نظام و استوارکردن بانک‌داری اسلامی علاوه‌بر نیاز به قوانین و مقررات و شیوه‌های بانکی لازم، منوط به تغییر در طرز تفکر کارکنان نظام بانکی و مردم و آموزش‌ آنها و نیز اصلاح نظام اداری و حسابداری بود. ازاین‌رو، و برای اعادۀ اعتماد عمومی به نظام بانکی و حذف ربا (بهره) از عملیات بانکی، در بدو امر این اقدامات صورت گرفت:

الف ـ ملی‌کردن بانکها

این امر با تصویب قانون ملی شدن بانکها مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۵۸ش شواری انقلاب صورت گرفت.

ب ـ تغییر در نحوۀ ادارۀ بانکها

پس از ملی‌شدن بانکها نحوۀ ادارۀ آن نیز تغییر کرد و طی مادۀ ۲ لایحۀ قانونی ادارۀ امور بانکها مصوب ۷/ ۷/ ۱۳۵۸ش، ارکان بانکها به این صورت درآمد: ۱. مجمع عمومی بانکها؛ ۲. شورای عالی بانکها؛ ۳. هیأت مدیرۀ هر بانک؛ ۴. مدیرعامل هر بانک؛ ۵. بازرسان قانونی هر بانک (توتونچیان، ۷۰۰-۷۰۱؛ مجموعه‌قوانین، ۱۳۵۸ش، ص ۱۸۲).

ج ـ ادغام بانکها و تبدیل آن به ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی که قبلاً به آن اشاره شده است.

د ـ کاهش نرخ بهره و تغییر نام آن به کارمزد

طبق مصوبۀ شورای پول و اعتبار در دی ماه ۱۳۵۸ به سپرده‌های غیردیداری (ثابت و پس‌انداز) بهره‌ای با عنوان حداثل سود تضمینی تعلق گرفت. این میزان برای سپرده‌های ثابت ۵/ ۸٪ و برای سپرده‌های پس‌انداز ۷٪ در سال تعیین گردید. همچنین، از اول ۱۳۵۹ش احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وامها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد، اما برای جبران هزینه‌های بانک، کارمزد یا سود تضمین شده‌ای بدین‌ترتیب: برای وامهای مسکن، کشاورزی، تولیدی و صنعتی ۴٪ و برای وامها و تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری، به علت زیادبودن سود ناشی از این عملیات، ۴ تا ۸٪ تعیین گردید.

در ۸ شهریور ۱۳۶۲ مهم‌ترین اقدام برای اسلامی کردن بانکها و بانک‌داری در جمهوری اسلامی صورت گرفت و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در ۵ فصل و ۲۷ ماده به تصویب مجلس شواری اسلامی رسید. فصل اول به «اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران»؛ فصل دوم به «تجهیز منابع ملی»؛ فصل سوم به «تسهیلات اعطایی بانک»؛ فصل چهارم به «بانک مرکزی ایران و سیاست پولی»؛ و فصل پنجم به «متفرقه» اختصاص داده شده است (مجموعه قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۶-۳۴۱). بیش از ۱۵ آیین‌نامه توسط مراجع ذیصلاح، چون شورای پول و اعتبار برای تبیین و نحوۀ اجرای این قانون به تصویب رسیده (‌ﻧﻜ : «مقدمات...»، ۱۲)، و دستورعملهای متعددی نیز توسط بانک مرکزی در این باره به بانکها ابلاغ گردیده است. اینک با توجه به قانون مزبور ـ که از این پس به اختصار از آن با عنوان «قانون» یاد می‌شود ـ و آیین‌نامه‌ها و دستورعملهای یاد شده، بانک‌داری اسلامی در جمهوری اسلامی ایران تبیین خواهد شد.

الف ـ اهداف و وظایف نظام بانکی

اهداف نظام بانکی از نظر این قانون عبارت است از: ۱. استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصادی کشور؛ ۲. فعالیت در جهت تحقق اهداق و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری؛ ۳. ایجاد تسهیلات لازم در گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلی وجوه آزاد و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند ۲ و۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی؛ ۴. حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنۀ پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی؛ ۵. تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به موجب قانون بر عهدۀ بانک گذاشته می‌شود (مجموعه قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۶، مادۀ ۱).

در این قانون برای نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران ۱۵ وظیفه تعیین شده است: ۱. انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات؛ ۲. تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات؛ ۳. انجام کلیۀ عملیات بانکی و ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات؛ ۴. نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون؛ ۵. انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات؛ ۶. اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات؛ ۷. عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد: ۸. افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها طبق قوانین و مقررات؛ ۹. اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات؛ ۱۰. اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ۲ اصل ۴۳ قانون اساسی؛ ۱۱. انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و ادارۀ ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات آن؛ ۱۲. نگاداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات؛ ۱۳. انعقاد موافقت‌نامۀ پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طق قانون و مقررات؛ ۱۴. قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجارۀ صندوق امانات؛ ۱۵. صدور و تأیید و قبول ضمان‌نامۀ ارزی و ریالی جهت مشتریان؛ ۱۶. انجام خدمات وکالت و وصایت طبق قانون و مقررات (همانجا، مادۀ ۲).

ب ـ سیاستهای پولی و اعتباری

پس از تحقق بانک‌داری اسلامی، ابزارهای عمومی سیاستهای پولی و اعتباری در ایران تا حدی مورد استفاده قرار می‌گیرد که با ضوابط اسلامی از جمله حرمت ربا مخالف نباشد. یکی از این سیاستها تغییر در نرخ تنزیل مجدد است که موجب می‌شود هزینۀ استقراض بانکها از بانک مرکزی تغییر کند و درنتیجه بانکها ناچار شوند نرخ هزینۀ اعتبارات اعطایی به مشتریان خورا تغییر دهند. این سیاست حجم اعتبارات نظام بانکی را کاهش یا افزایش می‌دهد. همچنین، تغییر نسبت سپردۀ قانونی در سپرده‌های مختلف ابزا دیگری است که از طریق آن بانک مرکزی می‌تواند حجم منابع قابل دسترسی بانکها و قدرت اعتبار آفرینی آنها را محدود سازد.

عملیات بازار آزاد نیز یکی دیگر از روشهایی است که در سیاست‌گذاری پول و اعتبار مؤثر است. بانکها می‌توانند با عرضۀ اورق مشارکت یا خرید آن از بخش خصوثی پایۀ پولی و درنهایت حجم پول در گردش را تحت تأثیر قرار دهند.

ج ـ منابع مالی بانکها

در جمهوری اسلامی ایران براساس موارد ۳ تا۶ قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامۀ تجهیز منابع پولی که در تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۶۲ش به تصویب هیأت دولت رسیده است، منابع مالی بانکها از طریق دریافت سپرده با این روشها تأمین می‌شود:

۱. سپردۀ قرض‌الحسنۀ پس‌انداز

در این روش اشخاص منابع مالی بیش از نیاز جاری خود را در بانک پس انداز می‌کنند و بانک هم طبق مادۀ ۱۴ قانون مزبور، با شرایطی به آنها وام بدون بهره (قرض‌الحسنه) پرداخت می‌کند. همچنین بانکها می‌توانند برای تشویق این سپرده‌گذاران به آنها جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی و نیز معافیت از پرداخت کارمزد و یا حق تقدم برای استفاده از تسهیلات بانکی اعطا کنند (همان، ص ۳۳۷، مادۀ ۶). بانکها مکلفند اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه اعم از پس‌انداز یا جاری را پرداخت کنند (همانجا، مادۀ ۴).

۲. سپردۀ قرض‌الحسنۀ جاری

در این روش نیز همچون سپردۀ قرض‌الحسنۀ پس‌انداز اشخاص برحسب عقد قرض منابع مالی خود را به بانک تملیک می‌کنند و بانک مکلف است به محض مطالبۀ دارندگان سپرده، آن را مسترد نماید. روشهای تشویق سرمایه‌گذاران در مورد سپردۀ قرض‌الحسنۀ پس‌انداز، در این نوع سپرده‌ها هم استفاده می‌شود (‌ﻧﻜ : «آیین‌نامۀ تجهیز...»، ۸). تفاوت عمدۀ این سپرده با سپردۀ قرض‌الحسنه پس‌انداز آن است که صاحبان حساب می‌توانند از طریق صدور چک، موجودی حساب خود را به اشخاص ثالث منتقل نمایند که این امر آنها را از دریافت و حمل وجوه نقد بی‌نیاز ساخته‌، پرداختها را تسهیل می‌کند.

۳. سپردۀ سرمایه‌گذاری مدت‌دار

برخلاف سپرده‌های قرض‌الحسنه، طبق مادۀ ۹ «آیین‌نامۀ تجهیز منابع پولی»این سپرده‌ها بر مبنای عقد وکالت در اختیار بانک قرار می‌گیرد، نه عقد قرض، بانک به وکالت از سپرده‌گذار، وجوه مذبور را به شکلهای مختلف همچون مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌دهد (همان، ۸-۹؛ مجموعه قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۷، مادۀ ۳، تبصره).

این سپرده‌ها بر دو نوع است: کوتاه‌مدت و بلندمدت.

در سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، مشتریان می‌توانند با حفظ موجودی معینی ـ که بانکها تعیین می‌کنند ــ از سپردۀ خود برداشت کنند، اما کسانی که اولین‌بار حساب باز می‌کنند، باید حداقلی از سپرده را که بانکها معین می‌کنند، در حساب خود نگه دارند. سود ناشی از سرمایه‌گذاری بانکی در ظرف یک ماه به صورت علی‌الحساب به این سپرده‌ها تعلق می‌گیرد. سود تنها به آن حداقل مانده تعلق می‌گیرد که سپرده‌گذار در طول یک ماه در حساب خود نگه داشته است.

در سپردۀ سرمایه‌گذاری بلند مدت، سپرده‌گذار سپردۀ خود را تا مدت معینی در بانک حفظ می‌کند. این مدت در حال حاظر یک، دو، ۳ و۵ سال است. بانکها می‌توانند حداقل سپرده را در هر یک از سپرده‌های مزبور تعیین کنند. بانک پس از کسر حق‌الوکالۀ خود سود حاصل از استفادۀ سپرده در عملیات خاص بانکی موضوع وکالت را به نسبت مدت و مبلغ سپرده، به سرمایه‌گذاران اعطا می‌کند (همانجا، مادۀ ۵).

د ـ تسهیلات بانکی

به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و تجاری و خدماتی براساس عقود اسلامی، بانکها قسمتی از سرمایۀ مورد نیاز این بخشها را تأمین می‌کنند (همان، ۳۳۸، مادۀ۷).

اعطای تشهیلات قرض‌الحسنه و خرید دین از محل منابع بانک، و اعطای سایر تسهیلات از محل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار صورت می‌گیرد. انواع تسهیلات در مواد ۷ تا ۱۷ قانون مذبور و شیوه‌های عملیاتی آن در آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های بانکی چنین بیان گردیده است:

۱. قرض‌الحسنه

براساس بندهای ۲ و ۹ اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت مکلف است برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت، برای همۀ افراد قادر به کار، شرایط و امکانات کار را در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر تأمین کند و در جهت افزایش تولید کشاورزی، دامی و صنعتی ــ که نیازهای عمومی را تأمین نماید و کشور را به خودکفایی برساند ــ اقدام کند. برای تحقق این اهداف، بانکها با شرایطی قرض بدون بهره (تسهیلات قرض‌الحسنه) ــ تنها با دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی ــ به افراد و شرکتها اعطا می‌کنند (همان، ۳۳۹، مادۀ۱۴). طبق مادۀ ۶۴۸ قانون مدنی ایران، قرض عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، یعنی مُقرِضِ مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر، یعنی مُقرِض (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند و طرف مذبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد می‌کند. بنابراین، مقرض تعهد می‌کند به میزان وجوهی که به عنوان قرض دریافت نموده، به بانک مسترد کند.

موارد مجاز اعطای تسهیلات طبق آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۱۴ قانون مصوب هیأت وزیران عبارت است از: ۱. شرکتهای تعاونی و تولیدی و خدماتی (غیرتجاری و معدنی) که فعالیت آنها در جهت فراهم آوردن وسایل کار یا سایر امکانات ضروری کار برای اعضا باشد؛ ۲. افرادی که مستقیماً به کشاورزی و دام‌پروری می‌پردازند و نیز کارگاهها و واحدهای تولیدی متعلق به افراد یا شرکتها به منظور کمک به افزایش تولید در این موارد: راه‌اندازی کارگاهها و واحدهای تولیدی راکد، جلوگیری از توقف کارگاهها و واحدهای تولیدی موجود، ایجاد توسعۀ کارگاهها و واحدهای تولیدی کوچک در شهرهای کوچک و روستاها، اشخاصی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند و به علت بروز عوامل طبیعی چون سیل، زلزله، یخ‌بندان و آفات دچار خسات شده باشند؛ رفع نیازهای افراد در مواردی چون هزینه‌های ازدواج، تهیۀ جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، هزینۀ تحصیلی و ساخت مسکن در روستاها.

۲. مشارکت

یکی از تسهیلات بانکی مشارکت بانکها در امور تولیدی، تجری و خدماتی است. این مشارکت به دو گونه است: مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی (تجاری).

در مشارکت مدنی که تابع عقد شرکت مدنی است، بانکها با سهم‌الشرکۀ نقدی یا جنسی خود به نحو مشاع در انجام دادن کار معینی در زمینه‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود و به قصد انتفاع شریک می‌شوند. این تسهیلات کوتاه مدت، و حداکثر یک ساله است، اما در برخی از طرحهای کشاورزی، تولیدی و مسکن و ساختمان می‌توان آن را تا ۳ سال تمدید کرد.

مشارکت حقوقی (تجاری) تابع حقوق تجارت است و بانک با خرید حداکثر ۴۹٪ سهام شرکتهای سهامی در واقع به این شرکتها سهیلات اعطا می‌کند. در شرکتهای سهامی درحال تأسیس، بانکها با خرید تا ۴۹٪ سهام آنها قسمتی از سرمایه‌شان را تأمین می‌کنند و در شرکتهای سهامی موجود، بانکها می‌توانند با خرید سهام آنها با سهیم شدن در آن به عوض مطالبات خود، آنها را در جهت توسعۀ امر تولید، تجارت و خدمات یاری نمایند.

۳. مضاربه

طبق قانون مدنی ایران، مضاربه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) به طرف دیگر (عامل یا مضارب) سرمایه می‌دهد تا به تجارت بپردازد و طرفین در سود حاصل شریک باشند (قانون مدنی، مادۀ ۵۴۶). سرمایه باید وجه نقد باشد (همان، مادۀ ۵۴۷) و سهم هر یک از مالک و مضارب در سود باید به صورت جزء مشاع مانند ثلث و ربع باشد (همان، مادۀ ۵۴۸). براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها اولاً : مکلفند در اعطای این تسهیلات، شرکتهای تعاونی را در اولویت قرار دهند و ثانیاً: مجاز نیستند در امر واردات با بخش خصوصی قرارداد مضاربه منعقد سازند. براساس شیوه‌های بانکی، هزینه‌ها بر عهدۀ عامل است. مگر آنکه به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین، مدت مضاربه نباید بیش از یک سال باشد.

۴. جعاله

جعاله عقدی است که به موجب آن یک طرف ملتزم می‌شود اجرت معلومی را در مقابل عمل به طرف دیگر (اعم از معین یا غیرمعین) پرداخت کند (همان، مادۀ ۵۶۱). ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جُعل می‌نامند (همان، مادۀ ۵۶۲). بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی به انعقاد عقد جعاله اقدام کنند (مجموعه قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۹، مادۀ ۱۶).

طبق مادۀ ۳ «آیین‌نامۀ جعاله و مقررات موقت اجرایی آن» مصوب ۱۹/ ۷/ ۱۳۶۱ش شورای پول و اعتبار، بانکها می‌توانند هم به عنوان عامل وهم به عنوان جاعل، جعاله را منعقد سازند. طبق مادۀ ۵ آیین‌نامۀ مزبور، مدت جعاله حداکثر یک سال است. زمانی که بانک عامل جعاله است، مکلف است ۲۰٪ جُعل را قبل از شروع عملیات دریافت کند. در اینگونه موارد، معمولاً بانک برای خود حق جعالۀ ثانوی یعنی واگذاری قسمتی از عمل را به شخص ثالث شرط می‌کند، درمقابل در مواردی که بانک جاعل جعاله است. به نفع آن شرط می‌شود که طرف عامل حق جعالۀ ثانوی را بدون اذن بانک ندارد («آیین‌نامۀ جعاله...»، ۱۳).

هزینه‌های لازم برای عمل موضوع جعاله بر عهدۀ عامل است، مگر آنکه مقتضای عرف یا توافق طرفین امر دیگری باشد. جُعل در نظام بانکی می‌تواند یکباره یا به دفعات با اقساط مساوی یا نامساوی پرداخت شود.

۵. اجاره به شرط تملیک

مقصود از آن نوع خاصی از عقد اجاره است که به موجب آن به نفع مستأجر (دریافت کنندۀ تسهیلات بانکی) شرط می‌شود که پس از پایان مدت اجاره، موجر (بانک) مورد اجاره را به وی تملیک کند. در عقد اجاره باید مدت اجاره و میزان اجاره‌بها و در صورت اقساطی بودن آن، شمار اقساط و مبلغ هر قسط معین شود. معمولاً در ضمن عقد مزبور به نفع بانک، اموری مانند استفادۀ صحیح از مورد اجاره، سلب حق واگذاری آن به غیر، پرداخت مالیاتها و هزینه‌های تعمیر، حق بازدید برای بانک و سلب حق جابه‌جایی اموال منقول مورداجاره بدون اذن بانک شرط می‌شود. بر اساس شیوه‌نامه‌های بانکی، بانکها مکلفند قبل از انعقاد اجارۀ مزبور بیش از ۲۰٪ قیمت مورد اجاره را به عنوان قسمتی از اجاره‌بها دریافت کنند. همچنین اجارۀ کالاهایی که عمر مفید آنها کمتر از دوسال است، به نحو مزبور ممنوع است.

طبق مادۀ ۱۲ قانون، بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیرمنقول مورد نیاز برای آن را خریداری، و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتریان واگذار کنند.خریداری اموال مزبور منوط است به اولاً: درخواست مشتری بانک، ثانیاً: تعهد وی به انعقاداجاره به شرط تملیک، و ثالثاً: استفاده خود وی از مورد اجاره (مجموعه‌ قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۸).

۶. بیع اقساطی

بانکها می‌توانند برای ایجاد تسهیلات در امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدامت اموال منقول را خریداری نمایند و به صورت اقساطی به مشتری بفروشد. خرید این اموال و فروش اقساطی آن به مشتری مشروط به آن است که: ۱. مشتری درخواست نماید؛ ۲. مشتری تعهد کند که آنها را خریداری نماید و مصرف کند، یا مستقیماً مورد استفاده قرار دهد؛ ۳. از مشتری تأمین اخذ شود (همانجا). همچنین احداث واحدهای مسکوی ارزان قیمت توسط بانکها با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی و فروش آن به صورت اقساطی مجاز است (همانجا، مادۀ ۱۰). علاوه بر آن، برای ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی، بانکها می‌توانند مواد اولیه یدکی موردنیاز آنها را به درخواست ایشان و به شرط تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف، خریداری کنند و به صورت نسیه به این واحدها بفروشد (همانجا، مادۀ ۱۳). چنانکه موارد ۱۱ و ۱۳ قانون مزبور اشاره دارد، فروش اقساطی برای سرمایۀ در گردش، تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد، اما سایر تسهیلات فروش اقساطی علاوه بر امور تولیدی، در امور خدماتی نیز قابل واگذاری است (همان، ۳۳۸، ۳۳۹).

مدت وصول قیمت فروش درمورد تأمین سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی نباید از یک دورۀ تولیدی (یک سال) تجاوز کند، اما این مدت برای فروش اقساطی وسایل تولید، دستگاهها و تأسیسات، حداکثر تا میزان عمر مفید این قبیل اموال است. مدت وصول قیمت فروش در امر مسکن به وسیلۀ شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود. حداقل و حداکثر نرخ سود را بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند (‌ﻧﻜ : «بانک‌داری...»، ۹).

۷. بیع سلف (پیش خرید)

بانکها می‌توانند برای ـدمین سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی، محصولات آنها اعم از صنعتی، کشاورزی و معدنی را پیش خرید کنند (مجموعه قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۸-۳۳۹، مادۀ ۱۳). وجه خرید (تسهیلات سلف) باید به طور نقد و یک دفعه به واحدهای مزبور پرداخت شود. شرایط و محدودیتهای اعطای این تسهیلات آن است که اولاً: تنها برای سرمایۀ در گردش واحدهای تولیدی اعطا می‌گردد و این تسهیلات شامل خرید کالاهای موجود نمی‌شود؛ ثانیاً: زمان تحویل کامل محصول به بانک نباید از یک دورۀ تولید کمتر باشد و نهایتاً نباید از یک سال تجاوز کند. البته براساس شیوه‌نامه‌های بانکی، بانکها لازم است شرایط خاصی از جمله سهل‌البیع بودن کالاهای موضوع سلف، انحصاری‌نبودن محصولات، کیفیت مناسب کالا و ملکیت گیرندۀ تسهیلات نسبت به آن را رعایت کند (نیز ‌ﻧﻜ : «بانک‌داری...»، همانجا).

۸. مزارعه و مساقات

عقد مزارعه آن است که یکی از طرفین (مزارع)، زمین خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا کشاورزی کند و حاصل میان آن دو تقسیم شود (قانون مدنی، مادۀ ۵۱۸). در عقد مساقات یک طرف (مالک) درختان خود را در اختیار دیگری (عامل) قرار می‌دهد تا آن را نگهدای و آبیاری کند و در عوض در حصۀ مشاعی از ثمره اعم از میوه، گل و مانند آن شریک شود. بنابراین، در هریک از دو عقد مزبور طرفین با یکدیگر مشارکت می‌کنند؛ با این تفاوت که در مزارعه، موضوع معامله منافع زمین است و در مساقات منافه درخت؛ یعنی در مزارعه عامل باید در زمین کشت و زرع کند و حاصل آن میان طرفین تقسیم شود، درحالی که در مساقات عامل درختکاری (مغارسه) نمی‌کند، بلکه درختان موجود را نگهداری و آبیاری می‌کند و میوه و حاصل آن میان طرفین تقسیم می‌شود (بروجردی، ۲۲۸؛ کاتوزیان، ۱۷۱). بنابراین بانکها با قرار دادن اراضی مزروعی و وسایل تولید و حمل‌ونقل در اختیار کشاورزان به صورت مزارعه و یا قراردادن باغها و درختان مثمر و سایر عوامل چون آب، کود، سم و وسایل حمل‌ونقل در اختیار عاملان زراعی به صورت مساقات، بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی را افزایش می‌دهند. مدت تسهیلات مزارعه و مساقات یک سال برای برادشت ثمره کافی نباشد، مدت آن تا برداشت ثمره تمدید می‌گردد.

۹. بیع‌دین

این روش یکی از تسهیلات کوتاه‌مدت است که بانکها برای تأمین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در اختیار آنها را قرار می‌دهند و به موجب آن بانکها اسناد و اوراق تجاری را که در اثر معاملات دریافت کرده‌اند و موعد پرداخت آن نرسیده، به نفع بانکها ظهرنویسی کرده، به آنها انتقال می‌دهند، در عوض بانکها هم وجه آن را پس از کسر مبلغی (به نسبت نزدیک یا دوربودن سررسیدآن) نقداً به واحدهای مذبور پرداخت می‌کنند (‌ﻧﻜ : مجموعه‌ قوانین، ۱۳۶۲ش، ص ۳۳۹، مادۀ ۷).

۱۰. سرمایه‌گذاری مستقیم

بانکها می‌توانند در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی به طور مستقیم سرمایه‌گذاری کنند. البته سرمایه‌گذاری بانکها منوط به آن است که اولاً: برنامۀ اینگونه سرمایه‌گذاریها در ضمن لایحۀ بودجۀ سالانۀ کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ثانیاً: نتیجۀ ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد و ثالثاً: موضوع سرمایه-گذاری، تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری نباشد (همان، ۳۳۸، مادۀ ۸).

سرمایه‌گذاری بانکها تنها با تشکیل شرکتهای سهامی مجاز است. این شرکتها تابع اساسنامه، مقررات و آیین‌نامه‌های مصوب می‌باشند و پس از رسیدن به مرحلۀ بهره‌برداری، بانکها با هماهنگی شورای عالی بانکها می‌توانند سهام شرکت سرمایه‌گذاری را بفروشند. در صورتی که سهام بانکها در این شرکتها کمتر از نصف کل سهام گردید، ادامۀ عملیات تابع مشارکت حقوقی خواهد بود.

در جمهوری اسلامی ایران نقش بانکها در تأمین منابع مورد نیاز بخشهای اقتصادی و ازطریق اعطای تسهیلات در برنامۀ اول توسعۀ اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور بدین شرح است:

الف ـ بخش کشاورزی

کل سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی در برنامۀ اول ۸۶۸‘۲ میلیارد ریال پیش‌بینی شده که از این رقم ۳/ ۷۲۶ میلیارد ریال از محل پس‌انداز بخش خصوصی و۷/ ۲۲۵‘۱ میلیارد ریال از محل سایر تسهیلات بانکی و بقیه از محل بخش دولتی است. منابع ارزی این بخش طی برنامه ۱۰۰‘۷ میلیون دلار به طور مستقیم و ۹۵۰‘۳ میلیون دلار غیرمستقیم است. ارزش افزودۀ بخش کشاورزی در ۴ سال اول برنامه به ۱/ ۶٪ در سال رسید. میانگین رشد بانک کشاورزی در برنامۀ اول ۶۲٪ بوده است (رهبر، ۲۰۵).

ب ـ بخش صنعت و معدن

در برنامۀ اول برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت مبلغ ۲/ ۹۳۲‘۱ میلیارد ریال تعیین شده که ۶۰٪ آن برای بخش دولتی، و بقیه برای سیستم بانکی و پس‌انداز خصوصی درنظر گرفته شده است. سهم سیستم بانکی در این بخش ۶/ ۴۴۶ میلیارد ریال و در بخش معدن ۷/ ۷۵ میلیارد ریال جمعاً ۳/ ۵۲۲ میلیارد ریال تعیین گردیده است. برخلاف بانک کشاورزی، در بخش صنعت و معدن درصد سهم بانکهای تجاری از کل، مرتباً افزایش یافته است، به‌طوری‌که از ۲۰٪ در ۱۳۶۷ش به ۴/ ۴۰٪ در ۱۳۷۲ش رسیده است (همو، ۲۰۶-۲۰۷).

ج ـ بخش مسکن و ساختمان

در برنامۀ اول میزان سرمایه‌گذاری در این بخش از طریق سیستم بانکی بیش از سایر بخشها بوده، اما در عمل مراجع تصویب کنندۀ اعتباری سهم این بخش کمتر در نظرگرفنه‌اند، تسهیلات بانکی در ۱۳۶۸ش ۵۱/ ۳۴٪ در ۱۳۶۹ش ۹۷/ ۳۱٪ در ۱۳۷۰ش ۳/ ۳۱٪ در ۱۳۷۱ش ۰۵/ ۳۱٪ و ر ۱۳۷۲ش ۵۹/ ۳۰٪ بوده است. سهم بانکهای تجاری در طول برنامۀ پنج‌ساله، ۶۷٪ و سهم بانک مسکن ۳۳٪ بوده است (همو، ۲۰۷-۲۰۸).

د ـ بخش بازرگانی، خدمات و متفرقه

ماندۀ این بخش از ۴/ ۷۱۲‘۱ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۶۷ش با افزایشی معادل ۶/ ۲۴۶´۳ میلیارد ریال، یعنی ۶/ ۱۹۰٪ رشد به ۹۷۷´۴ میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۷۲ش رسیده است. از نظر میانگین مطلق رشد سالیانه، بانک ملی ایران در رتبۀ اول قرار دارد، اما از جهت درصد رشد سالیانه در این بخش، میزان رشد به ترتیب بانک رفاه ۲۶/ ۷۵، بانکهای ملت و تجارت ۵۱، بانک صادرات ۶۵/ ۳۵، بانک ملی ۰۷/ ۳۴ و بانک سپه ۲۸/ ۲۸٪ بوده است (همو، ۲۰۸-۲۰۹).

بانک‌داری اسلامی در پاکستان

اسلامی شدن بانکها در پاکستان از ۱۳۵۸ش/ ۱۹۷۹م آغاز شد، اما این کار یکباره صورت نگرفت و برخلاف جمهوری اسلامی ایران، به‌تدریج جریان حذف بهره و استفاده از روشهای اسلامی در عملیات بانکی تحقق یافت. تا مدتی بانکها همان عملیات پیشین را اجرا می‌نمودند، با این تفاوت که براساس عقد مشارکت ، سپرده‌هایی را قبول می‌کردند (خان، ۴۰). بااین‌حال، پس از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در جمهوری اسلامی ایران، روند اسلامی شدن بانکها در پاکستان تسریع گردید و دولت پاکستان طی بخشنامۀ مورخ ۱۲ خرداد ۱۳۶۳/ دوم ژوئن ۱۹۸۴بانکها را مکلف به اجرای این مقررات نمود:

۱. از اول ژوئیۀ ۱۹۸۴ تمامی مؤسسات بانکی مجازند طبق ضوابط اسلامی و روشهای مبتنی بر بهره که صرفاً برای سرمایۀ در گردش و به مدت بیش از ۶ ماه باشد، تسهیلاتی اعطا کنند.

۲. از اول ژانویۀ ۱۹۸۵ تمامی اعتبارات تنها براساس روشهای اسلامی به دولت مرکزی، حکومتهای ایالتی، مؤسسات دولتی و شرکتهای سهامی خصوصی اعطا می‌شود.

۳. از ابتدای آوریل ۱۹۸۵ اعطای تسهیلات مالی به اشخاص و مؤسسات تنها براساس روشهای اسلامی خواهد بود.

۴. روشهای تسهیلاتی اسلامی باید مبتنی بر توافق طرفین باشد.

۵. از آغاز ژوئیۀ ۱۹۸۵ هیچ بانکی حق قبول پس‌انداز بر اساس بهره را نخواهد داشت. پس‌اندازهای قرض‌الحسنۀ جاری بدون پرداخت سود است و سایر پس‌اندازها نیز بر اساس تقسیم سود و زیان بانک دریافت خواهد شد (بخشنامه...).

سیاستهای پولی و اعتباری نظام بانکی در پاکستان از طریق بانک مرکزی صورت می‌گیرد. این بانک حداقل و حداکثر نرخ بازدهی در هریک از روشهای عطای تسهیلات را تعیین می‌کند. در پاکستان گرایش نظام بانکی بیشتر به سمت تسهیلاتی است که نرخ بازدهی قطعی دارند و عملاً در مراحل اولیه حدود ۸۰٪ از کل تسهیلات اعطایی همین موارد بوده است؛ در مقابل تسهیلاتی که بر مبنای سود و زیان صورت گرفته، درصد بسیار کمی را تشکیل داده است (خان، ۴۰-۴۱).

در پاکستان منابع مالی و اعتباری بانکها اینهاست:

الف ـ وام

وامها که به اشخاص مختلف تعلق می‌گیرد، بدون بهره است. با این حال، متناسب با هزینۀ عملیاتی، بانک از مشتری کارمزد دریافت می‌کند. هزینۀ وامهای مشکوک الوصول یا وامهایی که بازپرداخت آن به تأخیر افتاده، در محاسبۀ کارمزد منظور می‌شود.

ب ـ عملیات تجاری

بانکها با انجام‌دادن این اقدامات تجاری تأمین اعتبار می‌کنند: خرید اموال مشتریان و انعقاد قرارداد برای فروش مجدد این اموال به وسیلۀ خودِ مشتریان، اجاره، خرید اقساطی، خرید اجناس و فروش آن به مشتری به قیمتی بالاتر با احتساب مهلت بازپرداخت، خرید صورت‌حسابهای تجاری، دریافت کارمزد توسعۀ ساختمانی در قبال اعطای اعتبار برای عملیات ساختمانی.

ج ـ سرمایه‌گذرای

بانکهای پاکستان در این روش از طریق مشارکت و تقسیم سود و زیان، خرید سهام، خرید اسناد مشارکتی، مضاربه و تسهیم اجاره، تأمین اعتبار می‌کنند (بخشنامه).

به طور کلی، تجربۀ بانک‌داری اسلامی در جمهوری اسلامی پاکستان موفق بوده است و این نظام بانک‌داری نه تنها موجب اختلال در سیاستهای پولی و اعتباری نشده، بلکه با استفاده از امکان تغییر نرخ بازدهی در تسهیلات مختلف، توانایی مقامات پولی را درتخصیص منابع مالی نیز افزایش داده است (خان، همانجا).

مآخذ

«آیین‌نامۀ تجهیز منابع پولی»، نشریۀ بانک سپه، تهران، ۱۳۶۳ش، س ۲، ﺷﻤ ۱۷؛ «آیین‌نامۀ جعاله و مقررات موقت اجرایی آن»، همان،۱۳۶۲ش، س ۲، ﺷﻤ ۱۴، ۱۵؛ ابوزهره، محمد، بحوث فی الربا، دارالبحوث العلمیه، ۱۳۹۰ق/ ۱۹۷۰م؛ اشرف، احمد، موانع تاریخ رشد سرمایه‌داری در ایران دورۀ قاجار، تهران، ۱۳۵۹ش؛ اعظمی زنگنه، عبدالحمید، بانک، تهران، ۱۳۱۸ش؛ «بانک‌داری اسلامی و بانک بدون بهره (ربا)»، نشریۀ بانک سپه، تهران، ۱۳۶۲ش، س ۲، ﺷﻤ ۱۶؛ بخشنامۀ بانک ملی پاکستان، ﺷﻤ ۱۳؛ بدوی، ابراهیم، نظریة الربا المحرم فی الشریعة الاسلامیة، قاهره، ۱۳۸۳ق/ ۱۹۶۴م؛ بروجردی، عبده، محمد، حقوق مدنی، به کوشش محمدرضا حسینی، تهران، ۱۳۸۰ش؛ پرنیان، سیروس، «انواع مکانیسم تجارت بدون پول یا معاملات تجاری متقابل»، نشریۀ داخی بانک ملی ایران، تهران، ۱۳۷۱ش، ﺷﻤ ۹؛ تاریخچۀ سی سالۀ بانک ملی ایران، ۱۳۰۷-۱۳۳۷ش؛ توتونچیان، ایرج، پول و بانک‌داری اسلامی، تهران، ۱۳۷۹ش؛ تیموری، ابراهیم، عصر بی‌خبری یا تاریخ امتیازات در ایران، تهران، اقبال؛ جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقیهاً و اقتصادیاً، قم، ۱۴۰۵ق؛ حشمتی مولایی، حسین، عقود اسلامی و گسترش آن در بانک‌داری اسلامی، تهران، ۱۳۷۱ش؛ خان، محسن و عباس میرآخور، مطالعات نظری در بانک‌داری و مالیۀ اسلامی، ترجمۀ محمد ضیایی بیگدلی، تهران، ۱۳۷۰ش؛ دانشنامۀ جهان اسلام، تهران، ۱۳۷۵ش؛ رهبر، محمدرضا، مجموعۀ سخنرانیها و مقالات پنجمین سمینار بانک‌داری اسلامی، تهران، مؤسسۀ بانک‌داری ایران؛ زمانی فراهانی، مجتبێ، پول، ارزو بانک‌داری، تهران، ۱۳۷۸ش؛ سوئین‌بوم، مارک و مارتا کاستلو برانگو، پیرامون استقلال بانک مرکزی، ترجمۀ مؤسسۀ تحقیقات پولی وبانکی، تهران، ۱۳۷۲ ش؛ فرجی، یوسف، پول، ارز و بانک‌داری، تهران، ۱۳۷۹ش؛ قانون مدنی؛ قرآن مجید؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی؛ مشارکتها ـ صلح، تهران، ۳۷۳ش؛ گلریز، حسن و محمدعجم حسنی، عملیات بانکی بین‌المللی-۱، تهران، ۱۳۷۰ش؛ مجموعه قوانین، سال ۱۳۵۸ش؛ همان، سال ۱۳۶۲ش؛ محقق داماد، سید مصطفێ، قواعد فقه، بخش جزایی، تهران، ۱۳۷۹ش؛ محمد، ولی‌الله، بانک‌داری، تهران، ۱۳۷۷ش؛ محمود، محمود، تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس، تهران، ۱۳۶۲ش؛ معرفت، محمدهادی، «مبانی حرام بودن ربا و مسألۀ بانک»، فقه، تهران، ۱۳۷۹ش، س ۷، ﺷﻤ ۲۵، ۲۶؛ «مقدمات اسلامی کردن معاملات بانک سپه»، نشریۀ بانک سپه، تهران، ۱۳۶۱ش، س۱، ﺷﻤ ۲و۳؛ هادوی، مهدی، «ربا و حیله‌های آن»، المقالات و الرسالات، کنگرۀ هزارۀ شیخ مفید، ۱۴۱۳ق؛ نیز:

Curzon, H.G., persia and the pesian question, london, 1892; the economic history of iran, ed. Ch. Issawi. Chicago/ london, 1971; «islamic bancking», the institure of islamic bancking and insurance, www. Islamic- bancking. Com/ ibancking/ ifi. Php.

مصطفێ محقق‌داماد