حریم

حَریم، اصطلاحی فقهی و حقوقی به معنای محدوده‌ای معین در اطراف برخی اموال که برای بهره‌برداری کاملِ مالک از ملک خویش قرار داده شده است.
ریشۀ حریم از «ح ر م» است که در لغت معانی مختلفی برای آن ذکر شده است، ازجمله باز داشتن؛ چیزی که لمس آن ممنوع باشد؛ مکانی که حمایت و دفاع از آن واجب است؛ آنچه شکستن حرمت آن روا نیست؛ و آنچه برای حمایت از آن جنگ کنند، مانند خانواده و دوست (خلیل بن احمد، 3 / 222؛ ابن‌منظور، معین، لغت‌نامه ... ، ذیل واژه). معانی بیان‌شده به وضع تعیینی، دلالت بر حریم دارند؛ درحقیقت اصل معنای لغوی حریم منع است و دیگر معانی آن برگرفته از لوازم معنای اولیه است.
معنای دیگری نیز برای حریم آورده‌اند: آنچه از حقوق و منافع در اطراف اشیاء وجود دارد ( تاج ... ، ذیل واژه؛ جوهری، 5 / 1896؛ برای نظری که حریم را در اصل برای حقوق و منافع حول اموال دانسته، و کاربردهای بعدی آن را وسیع‌تر و در هرچه شکستن حرمت آن منع شده، دانسته است، نک‌ : یـاقوت، 2 / 254-255). معنای اخیر به وضع تعینی، دربارۀ حریم به کار رفته است؛ ازاین‌رو، فقها و حقوق‌دانان نیز با توجه به همین معنی به بیان احکام مربوطه پرداخته‌اند.
واژۀ حَرَم به معنای محدوده‌ای معین پیرامون خانۀ خدا و برخی از اماکن مقدس چون حرم نبوی است که وقوف در آن محدوده، آداب و احکام خاصی دارد. حرمت و قداست حرم مکی را بنابر احادیث، از زمان خلقت آسمان و زمین دانسته‌اند؛ اگرچه مدتی مهجور مانده بود، اما با دعای حضرت ابراهیم (ع) (بقره / 2 / 126) احیا شد و رعایت حرمت آن واجب گردید. در منابع، محدوده‌ای معین در اطراف شهر مدینه را حرم نبوی نامیده‌اند؛ ازاین‌رو ست که برخی حرم را تنها محدودۀ اطراف کعبه و مقبرۀ پیامبر(ص) می‌دانند. گروهی نیز کاربرد آن‌را وسیع‌تر دانسته، و بر مدفن امامان، به‌ویژه امام حسین (ع) اطلاق می‌کنند. به‌سبب محترم‌بودن این اماکن، پرداختن به برخی کارها در محدودۀ آنها حرام است؛ برای نمونه، ورود مشرکان، شکار حیوانات، و جنگ و خون‌ریزی در آنجاها ممنوع شده است (خلیل بن احمد، جوهری، همانجاها؛ تاج، ذیل واژه؛ طوسی، النهایة، 286؛ حر عاملی، 13 / 241-242؛ ابن‌ادریس، 1 / 651؛ برای دیگر احکام حرم، نک‌ : ه‌ د، حج).
نیز فقها و حقوق‌دانان حریم را محدوده‌ای در اطراف مال غیرمنقولِ احیاشده می‌دانند که مالک برای کمال انتفاع از ملک، حق تصرف در آن را داشته و با توجه به این حق، می‌تواند دیگران را از مداخله در آن منع کند (فخرالمحققین، 2 / 232؛ علامۀ حلی، تذکرة ... ، 2 / 413؛ زحیلی، 5 / 546).
احکام حریم بیشتر در مبحث مربوط به شرایط احیای موات آمده است، اگرچه برخی منابع آن را ذیل مباحثی چون تجارت و بیع آورده‌اند (طوسی، تهذیب ... ، 7 / 145-146؛ ابن‌ابی‌شیبه، 5 / 158؛ علامۀ حلی، همان، 2 / 413-414؛ ابن‌ادریس، 2 / 368-380؛ حر عاملی، 25 / 424-427).

مبنای حریم

برای ایجاد حق حریم، دو مبنای عمده بیان شده است: جلب منفعت برای مالک و دفع ضرر از او.

جلب منفعت

با توجه به تعاریفی که از حریم ارائه شده، جلب منفعت یکی از سببهای تشریع حکم حریم است. برای نمونه، علامۀ حلی حریم را مکانهای نزدیک به هر چیزی محسوب کرده که برای بهره‌بردن کامل از آن، مورد نیاز است (همان، 2 / 413). در تعاریف دیگر، افزون‌براین، به توانایی مالک در منع تصرف دیگران اشاره شده است (فخرالمحققین، همانجا؛ نووی، روضة ... ، 4 / 348؛ خمینی، 2 / 198).

دفع ضرر از مالک

برخی از روایات مربوط به تعیین حریم چشمه و چاه و قاعدۀ فقهی «لا ضرر»، حاکی از آن است که برای جلوگیری از ورود ضرر به صاحب ملک، مقداری از زمینهای اطراف نیز تحت تصرف وی قرار می‌گیرد تا بتواند از ملک خود بهرۀ کامل را ببرد. این قول به اسکافی نسبت داده شده است. او در باب حریم چشمه و چاه معتقد بود که ملاک تعیین حریم وارد آمدن ضرر است؛ بدین صورت که از حریم تا مسافتی حمایت می‌شود که خسارتی به چشمه و چاه وارد نیاید (شهید ثانی، 12 / 413، 414؛ صاحب جواهر، 38 / 44؛ محقق سبزواری، 241).

حریم حق است یا ملک؟

مالکیت

برخی از فقهای امامیه دارندۀ ملک را مالک حریم دانسته‌اند. آنها حریم را نیز قابل احیاکردن می‌دانند، زیرا ویژگیهای ملک، ازجمله حق شفعه، در حریم وجود دارد؛ ازاین‌رو، مالک می‌تواند آن را به‌تنهایی مورد معامله قرار دهد و مانع تصرف دیگران در حریم ملک شود. افزون بر این، از مستنداتی چون روایات، اجماع و قاعدۀ «لا ضرر» برای اثبات ملک‌بودن حریم استفاده کرده‌اند (ابن‌براج، 2 / 30؛ علامۀ حلی، همان، 2 / 410؛ صاحب جواهر، 38 / 35). برخی نیز نوع تصرف را با توجه به نوع مال احیاشده متفاوت دانسته‌اند؛ دربارۀ قنات و روستا قائل به عدم ملکیت، و دربارۀ نهر و رودخانه قائل به ملکیت دارندۀ آن شده‌اند (خمینی، 2 / 201-202).
در میان فقهای امامیه ملکیت تبعی دارنده با توجه به فقدان همۀ ویژگیهای مالکیت و ظهور ید بر آن، مطرح شده است (شهید ثانی، 12 / 407؛ محقق سبزواری، 240).

حق اولویت

در برابر این نظرها که همگی قائل به ملکیت بر حریم (اگرچه به‌صورت تبعی) بودند، برخی دارندۀ ملک را تنها صاحب حق اولویت بر حریم می‌دانند. برخی از مستندات آنها عبارت‌اند از: عدم تصریح اخبار به حق ملکیت بر حریم، اکتفا به قدر متیقن در مواقع شک، و تعلق حریم به عموم مردم (طوسی، الخلاف، 3 / 268؛ محقق کرکی، 7 / 20؛ مقدس، 7 / 497).
فقهای شافعی در این باب دو قول دارند: قول راجح نزد آنان ملکیت دارندۀ ملک بر حریم است، زیرا حریم نیز چون زمین موات قابلیت احیا داشته، و به ملکیت صاحب آن درمی‌آید (نووی، روضة، 4 / 348). قول دوم آن است که صاحب حریم بر آن ملکیت تبعی دارد و به‌تنهایی نمی‌تواند به معاملۀ آن بپردازد (شربینی، 2 / 363).
فقهای حنفی با استناد به ظاهر ملکیت صاحب حریم، حکم به مالکیت او بر حریم داده‌اند (سرخسی، 23 / 188؛ کاسانی، 6 / 191).
ابن قدامه، از فقهای حنبلی، معتقد است که صاحب ملک احیاشده، تنها حق اولویت در بهره‌برداری از حریم را دارد (6 / 172).
قانون مدنی در مادۀ 139 حریم را در حکم ملک صاحب آن دانسته است (نک‌ : نیک‌فر، 39). حقوق‌دانان در باب تصرف مالک بر حریم نظرهای متفاوتی مطرح کرده‌اند.

حق ارتفاق

حریم حقی نسبی است که برای کمال انتفاع از ملک، مورد نیاز است؛ صاحب آن می‌تواند مانع تصرفات مضر دیگران شود و از آنجا که از لحاظ ملکیت صاحب آن بر ملک دیگری ایجاد می‌شود، نوعی حق ارتفاق است (امامی، 1 / 122؛ کاتوزیان، 234-235؛ صفایی، 1 / 271).
در مقابل، برخی با استناد به اینکه حریم، حق بر زمینهای اطراف است، درحالی‌که حق ارتفاق، حق در ملک دیگری است، قول به حق ارتفاق را مردود می‌دانند (جعفری، الفارق، 2 / 279-280).

مالکیت حکمی

مطلق تصرفات در حریم منع نشده، و اگر زیانی به صاحب ملک وارد نشود، دیگران مجاز به تصرف در حریم ملک هستند. ازاین‌رو، همان‌گونه که از نص قانون نیز مستفاد می‌شود، دارندۀ حق، مالکیت حکمی بر ملک دارد (حائری، 1 / 125-126؛ عدل، 99).
رویۀ قضایی نیز با پذیرفتن حق تصرف مشروط دیگران در حریم، متمایل به پذیرفتن حق ملکیت مطلق نیست، بلکه نوعی ملکیت تبعی یا حق اولویت را برای دارندۀ حریم به رسمیت می‌شناسد (نک‌ : حسینی، 52).

ارکان حق حریم

فقها و حقوق‌دانان برای ایجاد حریم دو شرط را لازم می‌دانند:

1. وجود ملک

یکی از اهداف تشریع حکم حریم، بهره‌برداری کامل از مال غیرمنقول احیاشده است. ازاین‌رو، حریم با وجود ملکی که سابقاً جزو موات بوده و اکنون احیا شده است، ایجاد می‌شود. این ملک اعم است از آنچه پس از احیا مختص فرد می‌شود، مانند چاه، و یا آنچه در ملکیت عموم واقع می‌شود، مانند روستا.

2. وجود زمینهای موات در اطراف ملک

فقهای امامیه و عامه در این مسئله اتفاق نظر دارند که دو ملک مجاور هم دارای حق حریم نیستند. طبق قاعدۀ تسلیط، مالکان آنها حق هرگونه تصرف در ملک خود را دارند؛ حتى تصرفاتی که مالک برای دفع ضرر، در ملک خویش می‌کند، اگر به زیان همسایه باشد، جایز دانسته شده است. ازاین‌رو، تعارض دو حق ــ مالکان مجاور بر ملک خویش ــ سبب تساقط هر دو می‌شود و بدین صورت، حق حریمی در املاک مجاور به وجود نخواهد آمد (علامۀ حلی، قواعد ... ، 2 / 267- 268؛ محقق کرکی، 7 / 26؛ صاحب جواهر، 38 / 49؛ نووی، روضة، 4 / 350؛ مالک، 6 / 189).
به تصریح بیشتر حقوق‌دانان، موات‌بودن جزو شرایط حق حریم است و ایجاد آن در املاک امری استثنایی و نیازمند حکم قانون‌گذار است. ازجملۀ مستندات آنها، سابقۀ این نظریه در فقه است و اینکه ایجاد حق حریم در املاک، با انحصار و اطلاق ملکیت منافات دارد (عدل، 99-100؛ امامی، همانجا؛ کاتوزیان، 235-240؛ بروجردی، 60).
بااین‌همه، گاه به‌سبب حفظ مصالح عمومی، قانون‌گذار به تصویب قوانینی چون قانون ایمنی راهها و راه‌آهن (مصوب 1349 ش) و قانون آب و نحوۀ ملی شدن آن (مصوب 1347 ش) پرداخته، و در آنها به ایجاد حق حریم در املاک اشاره کرده است؛ به‌سبب آنکه بیشتر محاکم با اتکا به این مواد قانونی به صدور رأی می‌پردازند، این‌گونه استنباط می‌شود که رویۀ قضایی، متمایل به شناسایی حق حریم در املاک است (کاتوزیان، 237 بب‌ ).
با توجه به این قوانین و آراء صادرشده، برخی حق حریم را یکی از موارد تحدید مالکیت دانسته‌اند، و آن را مختص اراضی موات نمی‌دانند (صفایی، 1 / 271-274).

3. وجود رابطه میان ملک و اراضی موات مجاور

اگر برای کمال انتفاع، نیازی به زمینهای مجاور نباشد، حق حریمی به‌وجود نخواهد آمد.

محدودۀ حریم:

1. محدودۀ معین شده

بنابر قول مشهور و مبنی بر اجماع فقها، محدودۀ حریم در هریک از مصادیق آن متفاوت است؛ این محدوده با توجه به احادیث وارده و عواملی مانند نوع ملک، محل قرارگرفتن، و نوع کاربری آن تعیین شده است. برای نمونه، حریم قنات در زمینی که خاک آن سست است، 100 ذراع و در زمینی که خاک آن سخت است، 500 ذراع تعیین گشته، اما در برخی مصادیق به‌سبب اختلاف روایات، مقادیر متفاوتی گفته شده است (طوسی، الخلاف، 3 / 530-531؛ علامۀ حلی، تذکرة، 2 / 413).

2. محدودۀ عرفی

برخی از فقهای امامیه تعیین محدودۀ حریم را با توجه به عرف و عادت محل، متفاوت می‌دانند. آنان در جمع میان احادیث مختلف در باب محدودۀ حریم (به‌ویژه حریم چاه)، نقش تعیین‌کننده‌ای برای عرف قائل‌اند. افزون بر آن، فقهایی که مبنای ایجاد حریم را برای دفع ضرر مالک قرار داده‌اند، میزان آن را به عرف واگذار کرده‌اند و معتقدند که احادیث وارده تنها ناظر به عرف زمان صدور آن است و جنبۀ حصری ندارد (شهید ثانی، 12 / 413-415؛ علامۀ حلی، مختلف ... ، 6 / 208؛ کاشف‌الغطاء، 2 / 412).
البته شهید ثانی با رعایت جانب احتیاط، حدود تعیین‌شده در روایات را حداقل میزان ضرر وارده می‌داند و توافق برای کاستن از آن را جایز نمی‌شمارد (12 / 409). فقهای شافعی برخی از احادیث وارده در باب تحدید حریم را ضعیف دیده‌اند و اختلاف روایات را حمل بر اختلاف مقدار عرفیِ مورد نیاز آن کرده‌اند (برای نمونه، نک‌ : نووی، روضة، 4 / 350). مالک بن انس نیز عواملی چون نوع ملک و نوع کاربرد آن را برای تعیین حریم مهم دانسته است (6 / 189).
قانون مدنی در مادۀ 136، به تعریف حریم پرداخته، و در مواد 137 و 138، میزان حریم چاه، چشمه و قنات را با توجه به اهمیت منابع آبی بیان کرده و در مادۀ 139، تصرفات مضره در حریم را ممنوع دانسته است.
با آنکه قانون‌گذار در برخی از مصادیق به تحدید حریم پرداخته، و ظاهراً از نظر مشهور پیروی کرده است، اما به نظر حقوق‌دانان، مقدار حریم بر حسب موقعیت طبیعی زمین و حکم عرف معین می‌شود و مقادیر تعیین‌شدۀ قانونی صرفاً امارۀ ایجاد ضرر است (عدل، 99-100؛ کاتوزیان، 241-243؛ صفایی، 1 / 275-276؛ جعفری، حقوق ... ، 334-337).

مصادیق حریم

حق حریم ذکرشده در منابع فقهی، بیشتر در اموال غیرمنقولِ احیاشده به وجود می‌آید؛ ازاین‌رو، بیشتر مصادیق آن منطبق با اموالی است که قابلیت احیا داشته باشد. مصادیق آن را چاه، قنات، نهر، معادن، درختان، راه، دیوار، روستا، و خانه دانسته‌اند. برخی نیز مصادیق دیگری برای حریم برشمرده‌اند که ظاهراً ارتباطی با احیای موات نداشته است، اما فقها برای حفظ حرمت آن، محدوده‌هایی برای آنها تعیین کرده‌اند، مانند حریم مؤمن، حریم مسجد، و حریم مصلا (برای نمونه، نک‌ : ابن‌بابویه، 3 / 101-103؛ دسوقی، 1 / 246-247). مصادیق حریم در قانون مدنی، احصا نشده و در آن تنها به حریم چاه، چشمه و قنات اشاره رفته است؛ اما قانون‌گذار برای حفظ مصالح عمومی و حفاظت ویژه از امور فنی و عمرانی، به وضع قوانینی پرداخته است که سبب گسترش مصادیق اموالِ دارای حریم می‌شود؛ ازجملۀ آنها ست: حریم خطوط انتقال و توزیع برق، حریم راه‌آهن، حریم دریاها و رودخانه‌ها، و حریم شهرها. همچنین یکی از مصادیق حریم در منابع حقوقی، حریم خصوصی عنوان شده است (ابن‌ماجه، 2 / 831-832؛ حر عاملی، 25 / 424-427؛ علامۀ حلی، تذکرة، 2 / 413-414؛ جعفری، همانجا).
چنان‌که اشاره شد، موضوع حریم در منابع فقهی به دو صورت مطرح شده است: 1. حریم اموال احیاشده، مانند چاه، قنات، رودخانه، چشمه، دیوار، خانه، و روستا؛ 2. دیگر حریمها، مانند حریم مصلا و حریم مؤمن.
حریم چاه و قنات از جملۀ مهم‌ترین حریمهای اموال احیاشده است که فقها به دو نوع آن اشاره کرده‌اند: حریمی که برای انتفاع و استفاده از چاه و قنات لازم است؛ و حد فاصل میان دو چاه یا قنات در زمین موات. در نوع اول بر حسب کاربرد چاه و قنات، مقادیر متفاوتی از حریم در منابع شیعه و اهل سنت بیان شده است (نک‌ : ابن‌بابویه، 3 / 101؛ طوسی، الخلاف، 3 / 530؛ شهید ثانی، 12 / 411-412؛ صاحب جواهر، 38 / 41-42؛ نووی، روضة، 4 / 350؛ زحیلی، 5 / 546-547). در نوع دوم، بیشتر معتقدند که وضع آن برای جلوگیری از ورود ضرر به نخستین چاه یا قناتِ ایجادشده است. از دیدگاه فنی نیز اگر در حریم آنها قنات یا چاه دیگری حفر شود، مقدار آبدهی قنات یا چاه اول کاهش می‌یابد؛ ازاین‌رو ست که عدم مراعات حریم موجب ربودن و کسرشدن آب قنوات موجود و درنتیجه استهلاک آنها می‌شود (ابن‌بابویه، 3 / 102-103؛ ابن زهره، 294-295؛ صاحب جواهر، 38 / 44-45؛ خمینی، 2 / 201-202؛ خوانساری، 5 / 236-237؛ سلیم، 9).

حریم خانه

زمینهای اطراف خانه که برای انتفاع کامل از آن لازم است، مانند مسیری برای رفت‌وآمد، محلی برای دفع فاضلاب، و محلی برای ریختن خاک‌روبه (علامۀ حلی، همان، 2 / 413؛ محقق کرکی، 7 / 25؛ شهید ثانی، 12 / 414-415).
مهم‌ترین مصادیقی که برای حریم در غیر اموال عنوان شده، اینها ست:

حریم مصلا

در منابع اهل سنت به این حریم اشاره شده و آن محدوده‌ای در اطراف نمازگزار است که برای ادای نماز مورد نیاز است و کسی حق عبور از آن را ندارد و اگر شخصی از آن محدوده عبور کند، نمازگزار حق منع او را خواهد داشت (ابوالبرکات، 1 / 281؛ دسوقی، 1 / 246-247).

حریم مؤمن

محدوده‌ای در اطراف شخص که بودن در آنجا موجب آزار وی است و به نوعی برای حفظ کرامت مؤمن در نظر گرفته شده است (ابن‌بابویه، 3 / 102؛ حر عاملی، 25 / 427؛ مقدس، 7 / 499؛ شهید اول، 3 / 60؛ مازندرانی، 11 / 141).

حریم مسجد

برای حفظ حرمت مسجد، محدوده‌ای در اطراف آن مشخص گردیده و میزان آن در روایات آمده است (شهید اول، همانجا؛ صاحب جواهر، 38 / 47؛ نووی، المجموع، 4 / 307).
حریمهایی نیز با وضع قوانین و از طرف دولت تعیین می‌شوند؛ برخی از آنها برای حفاظت از منابع طبیعی و منع تصرف در اراضی اطراف آنها وضع شده‌اند، ازجمله: قانون تعیین حریم دریاچۀ احداثی پشت سدها (مصوب 1344 ش)، قانون توزیع عادلانۀ آب (مصوب 1361 ش)، و آیین‌نامۀ مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیلها، مردابها و برکه‌های طبیعی (مصوب هیئت وزیران، 1379 ش) (براتی، 43 بب‌ ؛ حجتی، 946-966). برخی هم برای حفظ ایمنی افراد جامعه‌اند، مانند قوانین سازمان برق (مصوب 1346 ش)، قانون ایمنی راهها و راه‌آهن (مصوب 1349 ش)، حریم لوله‌های نفت و گاز (مصوب 1347 ش) (براتی، 113، 127؛ حجتی، 231).
اصطلاح حریم خصوصی نیز اگرچه در منابع فقهی و قوانین موجود به‌کار نرفته، اما از آن در قالب احاله به حقوق و آزادیهای دیگر نظیر حق مالکیت، منع تجسس، اصل برائت، منع سوءظن و اشاعۀ فحشا، و منع خیانت در امانت، حمایت شده است. حریم خصوصی را قلمروی از زندگی هر فرد دانسته‌اند که انتظار می‌رود دیگران بدون رضایت او وارد آن نشوند یا به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند؛ ازجملۀ آنها ست: منازل، اماکن خصوصی، جسم افراد، اطلاعات شخصی، و ارتباطات خصوصی افراد. همچنین اصول 22 و 23 قانون اساسی حیثیت، جان، مال و مسکن اشخاص را مصون از تعرض می‌داند و تفتیش عقاید افراد جامعه را نیز ممنوع تلقی می‌کند. همچنین موادی از قانون مجازات اسلامی (برای نمونه، نک‌ : مواد 608، 690-700) صدمات وارد بر زندگی خصوصی افراد، صدمات منجر به هتک حیثیت و شرافت افراد، و صدمات وارد بر امنیت و آسایش اشخاص را جرم می داند (انصاری، 38، 39؛ حجتی، 20-21؛ گلدوزیان، 428-450).

مآخذ

ابن‌ابی‌شیبه، عبدالله، المصنف، به کوشش سعید محمد لحام، بیروت، 1409 ق / 1989 م؛
ابن‌ادریس، محمد، السرائر، قم، 1410 ق؛
ابن‌بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، 1404 ق / 1363 ش؛
ابن‌براج، عبدالعزیز، المهذب، به کوشش جعفر سبحانی، قم، 1406 ق / 1986 م؛
ابن‌زهره، حمزه، غنیة النزوع، به کوشش ابراهیم بهادری و جعفر سبحانی، قم، 1417 ق؛
ابن‌قدامه، عبدالله، المغنی، بیروت، 1405 ق / 1985 م؛
ابن‌ماجه، محمد، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، 1373 ق / 1954 م؛
ابن‌منظور، لسان؛
ابوالبرکات، هبةالله، الشرح الکبیر، قاهره، دار احیاءالکتب العربیه؛
امامی، حسن، حقوق مدنی، تهران، 1353 ش؛
انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی، تهران، 1386 ش؛
براتی دارانی، علی‌اکبر و عباس بشیری، حریم در حقوق ایران، تهران، 1387 ش؛
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، تهران، 1329 ش؛
تاج العروس؛
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، حقوق اموال، تهران، 1370 ش؛
همو، الفارق، تهران، 1386 ش؛
جوهری، اسماعیل، صحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، بیروت، 1407 ق / 1987 م؛
حائری، علی، شرح قانون مدنی، تهران، 1328 ش؛
حجتی اشرفی، غلام‌رضا، مجموعۀ کامل قوانین و مقررات محشای حقوقی، تهران، 1369 ش؛
حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، 1414 ق؛
حسینی، محمدرضا، قانون مدنی در رویۀ قضایی، به کوشش یونس قهرمانی، تهران، 1383 ش؛
خلیل ابن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، 1409 ق؛
خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، 1418 ق؛
خوانساری، احمد، جامع المدارک، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، 1355 ش؛
دسوقی، محمد، الحاشیة، قاهره، 1324 ق؛
زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، 1404 ق / 1984 م؛
سرخسی، محمد، المبسوط، بیروت، 1406 ق؛
سلیم، نادر و ثریا فلاحی، قنات و راههای حفظ و نگهداری از آن، جهاد کشاورزی یزد، 1388 ش، شم‌ 136؛
شربینی، محمد، مغنی المحتاج، بیروت، 1374 ق / 1955 م؛
شهید اول، محمد، الدروس الشرعیة، قم، 1414 ق؛
شهید ثانی، زین‌الدین، مسالک الافهام، قم، 1414 ق؛
صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، 1394 ق؛
صفایی، حسین، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1383 ش؛
طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، تهران، 1365 ش؛
همو، الخلاف، به کوشش علی خراسانی و دیگران، قم، 1411 ق؛
همو، النهایة، بیروت، 1390 ق / 1970 م؛
عدل، مصطفى، حقوق مدنی، تهران، 1311 ش؛
علامۀ حلی، حسن، تذکرة الفقهاء، المکتبة المرتضویه، 1388 ق؛
همو، قواعد الاحکام، قم، 1413 ق؛
همو، مختلف الشیعة، قم، 1415 ق؛
فخرالمحققین، محمد، ایضاح الفوائد، به کوشش حسین موسوی کرمانی و دیگران، قم، 1388 ش؛
قانون اساسی؛
قانون مجازات اسلامی، مصوب 8 مرداد 1370 ش؛
قانون مدنی؛
قرآن کریم؛
کاتوزیان، ناصر، دورۀ مقدماتی حقوق مدنی، تهران، 1381ش؛
کاسانی، ابوبکر، بدائع الصنائع، بیروت، 1406 ق / 1986 م؛
کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، بیروت، 1317ق؛
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران، 1386ش؛
لغت‌نامۀ دهخدا؛
مازندرانی، محمدصالح، شرح اصول الکافی، با تعلیقات ابوالحسن شعرانی، به کوشش علی عاشور، تهران، 1383 ش؛
مالک بن انس، المدونة الکبرى، قاهره، 1323 ق؛
محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، به کوشش مرتضى واعظی اراکی، قم، 1423 ق؛
محقق کرکی، علی، جامع المقاصد، قم، 1408ق؛
معین، محمد، فرهنگ فارسی، تهران، 1342 ش؛
مقدس اردبیلی، احمد، مجمع الفائدة و البرهان، قم، 1412 ق؛
نووی، یحیى، روضة الطالبین، به کوشش عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دارالکتب العلمیه؛
همو، المجموع، به کوشش محمود مطرحی، بیروت، 1417 ق / 1996 م؛
نیک‌فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوان عالی کشور، تهران، 1377 ش؛
یاقوت، بلدان.

هاجر کاظمی افشار