اجرای احکام

اِجْرایِ اَحْكام، اصطلاحی حقوقی به مفهوم اجرای احكام و آراء مدنی و كیفری دادگاهها.
در منابع فقهی برای اجرای احكام اصطلاح «تنفیذ احكام» (ابن‌ادریس، 3 / 537؛ ابویعلی، 75)، و در مورد اجرای حدود «اقامۀ‌ حد»، به كار رفته است (مفید، 808؛ ماوردی، 79). صدور دستور اجرای حكم در صلاحیت قاضی واجد شرایط قضاست، خواه اینكه شخصاً حكم را اجرا نماید، خواه فرد یا دستگاهی به نمایندگی او نسبت به اجرای آن اقدام كند.
در صدر اسلام، با توجه به سادگی مناسبات اجتماعی و محدودیت سرزمین و جمعیت و به تبع آن بزهكاری، سازمانهای ویژه‌ای برای هر یك از مراحل كشف و تعقیب جرائم، رسیدگی به امور مدنی و كیفری و نیز اجرای احكام صادر شده، وجود نداشته است. در عصر امویان و عباسیان به تدریج مشاغلی چون شرطه، ناظر و محتسب پدید آمد كه به عنوان دستیاران قاضی ادای وظیفه می‌كردند. یكی از وظایف اصلی سازمان شرطه، چنانكه از گزارش ابن خلدون و دیگران فهمیده می‌شود، اجرای احكام قضات بوده است (ص 175؛ نیز نک‌ : ابوعلی، 2 / ‌38؛ ابن مرتضی، 6 / 159).

اجرای احكام مدنی

گرچه در قانون اجرای احكام مدنی مصوب 1 / 8 / 1356، تعریفی از اجرای احكام مدنی نشده است، ولی از مجموع مقررات قانون می‌توان آن را استفاده از قدرت عمومی بر طبق ضوابط قانونی برای وادار كردن محكوم علیه به اجرای مفاد رأی دادگاه به نفع محكوم‌له دانست. با تصویب قانون یاد شده (به ویژه مادۀ 180) و با نسخ مواد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 ق و مواد راجع به اجرای احكام در قانون تسریع محاكمات و نیز سایر موادی كه معارض با این قانون بوده‌اند، مبانی قانونی اجرای احكام را در قوانین می‌توان چنین برشمرد: 1. مبحث اجرای موقت احكام از قانون آیین دادرسی مدنی و مباحث مربوط به تأمین خواسته و دادرسی فوری همان قانون؛ 2. آیین‌نامۀ ‌اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1355 ش؛ 3. قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب 22 / 8 / 1352؛ 4. قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداریها مصوب 14 / 2 / 1361؛ 5. قانون نحوۀ پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15 / 8‌ / 1365؛ 6. قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ش؛ 7. قانون نحوۀ اجرای محكومیتهای مالی مصوب تیرماه 1351 و آیین‌نامۀ اجرایی آن؛ 8. قانون تشكیل دادگاههای كیفری یك و دو و شعب دیوان عالی كشور مصوب 1368 ش (نک‌ : روزنامۀ ‌رسمی).
مفاد احكام مدنی دادگاهها در صورتی قابل اجراست كه اولاً، حكم قطعی باشد، یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد (قانون اجرای احكام مدنی، مادۀ 1)؛ ثانیاً، حكم طبق مقررات به محكوم علیه ابلاغ شده باشد (همان، مادۀ 2؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ‌ 162)؛ ثالثاً، موضوع حكم معین باشد (قانون اجرای احكام مدنی، مادۀ 3، نیز مادۀ 27- 28)؛ رابعاً، محكوم‌له یا وكیل یا قائم مقام او كتباً تقاضای اجرای حكم را از دادگاه بنمایند (همان، مادۀ 2؛ قانون آیین دادرسی مدنی، مادۀ 63؛ برای توضیح بیشتر، نک‌ : جعفری، 1 / 11 به بعد).
در بخش مربوط به داوری از قانون آیین دادرسی مدنی (مادۀ 661، 662)، رأی داور نیز مانند حكم دادگاه قابل اجرا شناخته شده است. دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوای ارجاع شده به داوری را دارد، یا دادگاه ارجاع كنندۀ دعوی به داوری، پس از رسیدن رأی داور، دستور ابلاغ رونوشت آن را به اصحاب دعوی صادر می‌كند. اگر محكوم علیه (ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ) رأی داور را اجرا نكند، دادگاه پس از درخواست ذینفع، و احراز مدارك رأی و صلاحیت داور و تطبیق موضوع داوری با رأی، دستور اجرای آن را صادر می‌كند.
مرجع صدور اجرائیه، دادگاه نخستین و بخش اجرای آن دادگاه است. برگ اجرائیه كه در فرمهای مخصوص تهیه شده و در بر دارندۀ مطالب ضروری مندرج در دادنامه است، نخست باید توسط مدیر اجرا (مدیر دفتر) تنظیم، و آنگاه توسط دادگاه مهر و ا مضا شود. ابلاغ اجرائیه به محكوم علیه طبق قانون آیین دادرسی مدنی، صورت می‌گیرد.
یكی از طرق اجرای حكم، توقیف و سپس فروش اموال منقول بر اساس ضوابط قانونی است. پس از رفع موانع توقیف، مأمور اجرا صورتی از اموال منقول، مشتمل بر وصف كامل آنها با تمام حروف و عدد تنظیم می‌كند و به طور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی را كه معرف كامل مال باشد، می‌نویسد (قانون اجرای احكام مدنی، مادۀ 67-72). هرگاه در هنگام توقیف، بر قیمت اموال تراضی نشود، ارزیابی به عمل می‌آید. مأمور اجرا از بین كارشناسان رسمی دادگستری و در صورت نبود كارشناسی رسمی، از اشخاص معتمد و خبره، ارزیاب را تعیین می‌كند (همان، مادۀ 73‌-76). پس از صورت‌برداری و ارزیابی، توقیف صورت می‌گیرد و تا زمان فروش از اموال توقیف شده، محافظت می‌شود (همان، مادۀ 77‌-86).
در صورت توقیف اموال غیرمنقول، مراتب با ذكر شمارۀ پلاك ثبتی و مشخصات ملك به طرفین و ادارۀ ثبت اعلام می‌شود. اگر تشریفات ثبتی ملك انجام گرفته باشد، مراتب توقیف در دفتر املاك قید می‌گردد و در صورتی كه ملك در جریان ثبت باشد، توقیف در دفتر املاك بازداشتی و پروندۀ ثبتی قید، و به دایرۀ ‌اجرا اطلاع داده می‌شود (همان، مادۀ 99-104، دربارۀ ‌صورت‌برداری، ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول، نک‌ : مادۀ 105-112).
مراحل پایانی اقدامات اجرایی دادگاهها با فروش مال توقیف شده، ‌آغاز می‌گردد تا بهای مال محكوم‌له پرداخت شود، اما در صورت عدم تراضی طرفین نسبت به محل و موعد فروش مال، مأمورین اجرایی، یا محكوم علیه در فروش مال به نحو دلخواه مجاز نیستند. این امر با تشریفاتی در مورد اموال منقول و غیرمنقول انجام می‌شود كه قانون اجرای احكام مدنی در مواد 113 تا 145آن را شرح داده است.
اموالی از محكوم علیه كه برای ادامۀ ‌زندگی وی ضروری است و قانونگذار از آنها به عنوان «مستثنیات دین» نام می‌برد، توقیف نمی‌شوند (برای تفصیل، نک‌ : قانون اجرای احكام مدنی، مادۀ 65). اموال ضایع شدنی، یا اموالی كه توقیف آنها موجب كاهش قیمت به نحو فاحش است، توقیف نمی‌شوند. این اموال بدون رعایت تشریفات مزایده، صورت‌برداری و ارزیابی می‌شوند و با تصویب دادگاه به فروش می‌رسند (همان، مادۀ 66).
در مورد احكام دادگاههای خارجی، مادۀ 972 ‌قانونی مدنی ایران، اجرای این احكام را مشروط به «امر به اجرای آنها در قوانین ایران» دانسته است. مواد 169- 179 قانون اجرای احكام مدنی، شرایط دقیق اجرای احكام دادگاههای خارجی را به تفصیل بیان كرده است.
در مورد هزینه‌های اجرا، علاوه بر مبلغ محكوم به، وجوهی ازمحكوم علیه وصول می‌گردد كه عنوان كلی آن «هزینه‌های اجرایی»، و شامل حق دولت در اجرای حكم، هزینۀ ‌عملیات اجرایی مانند اجرت كارشناس، حفظ و اموال و غیر آنهاست كه فصل هشتم قانون اجرای احكام مدنی بدان اختصاص یافته است.
تشكیلات اجرای هر دادگاه مركب از یك مدیر و به شمار مورد نیاز دادورز (مأمور اجرا) است كه تحت ریاست و مسئولیت دادگاه وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند. مقاومت و جلوگیری از اجرای حكم و نیز سوء ‌رفتار از طرف هر شخص، یا مقام، یا موسسۀ دولتی به شدت منع شده است. به موجب مادۀ 9 ‌قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ مقام رسمی و دولتی نمی‌تواند حكم دادگاه را تغییر دهد، یا از اجرای آن جلوگیری كند. در صورت مشاهدۀ ‌این مراتب، ‌مأموریت اجرا از نیروهای انتظامی كمك می‌خواهند و امتناع این نیروها از مساعدت موجب تعقیب آنان خواهد شد (قانون اجرای احكام مدنی، مادۀ‌ 14-15). ضمانت اجرای كیفری مقاومت و مداخلۀ مقامات رسمی در مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1362 ش پیش‌بینی شده است.

اجرای احكام كیفری

برای اجرای حكم كیفری، مقرراتی در مورد شیوه‌های مناسب اجرای كیفر و نظارت مقامات قضایی پیش‌بینی شده است. در حقوق ایران این مقررات برخلاف اجرای احكام مدنی، در قانونی خاص گردآوری نشده است. مقررات اصلی اجرای احكام كیفری دراین قوانین یافت می‌شود: 1. قانون آیین دادرسی كیفری (فصل اول تا سوم از باب ششم)؛ 2. قانون نحوۀ اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1351 ش و آیین نامۀ ‌اجرایی آن؛ 3. قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مصوب 1372 ش؛ 4. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ش؛ 5. نظامنامۀ ‌راجع به اجرای حكم اعدام مصوب 1307 ش با اصلاحات بعدی؛ 6. آیین نامۀ ‌امور زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی كشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 1361 ش (نک‌ : روزنامۀ ‌رسمی).
حكم كیفری در صورت قابل اجرا است كه قطعی باشد، یا قانون اجازۀ ‌اجرای موقت آن را بدهد. حكم هنگامی قطعی است كه جزاز طریق اعادۀ دادرسی قابل شكایت نباشد. احراز قطعیت دادنامه با دادگاه صادر كنندۀ حكم است، زیرا بدون احراز قطعیت، هیچ حكمی به مورد اجرا گذاشته نمی‌شود ( قانون آیین دادرسی كیفری، تبصرۀ 2 ‌مادۀ‌ 261). علاوه بر قطعیت حکم، دادنامه بایستی به محکوم علیه ابلاغ شده باشد. پس از احراز صحت ابلاغ که هم از حیث اطلاع محکوم علیه و هم محاسبۀ مهلت تجدیدنظر خواهی ضروری است (همان، تبصرۀ مادۀ 473)، بی‌درنگ باید مفاد حكم اجرا شود (همان، مادۀ‌ 482). تأخیر در اجرای حكم منوط به اجازۀ قانون است، چنانكه مادۀ 484 همان قانون، مواردی مانند بیماری مجرم را موجب تأخیر اجرای حكم دانسته است (نیز نک‌ : قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ش، مادۀ 91‌-93، 96-97، 262-292، 302).
دادسرا مكلف است حكم دادگاه را اجرا كند و نمی‌تواند در مورد انطباق، یا عدم انطباق آن با قانون اظهارنظر نماید، اما هرگاه در حكم ابهام، اجمال، یا تناقضی باشد، مرجع اجرای حكم از طریق دادستان به دادگاه مراجعه، و رفع اشكال می‌نماید ( قانون آیین دادرسی كیفری، مادۀ 479). در حقوق ایران، برحسب نوع حكم، مرجع اجرای آن تعیین شده است؛ ‌آراء تبرئه و موقوفیِ تعقیب كه بنا به تعبیر مادۀ 476 همان قانون «خارج از اقدامات بلاواسطۀ محاكم نیست»، توسط خود محاكم به عمل می‌آید و دستور آزادی، به ادارۀ ‌زندان داده می‌شود. قرار موقوفی تعقیب كه از سوی دادسرا صادر می‌گردد، توسط همان مرجع، بدون اینكه منتظر قطعیت قرار بماند، اجرا می‌شود. روش معمول دادگستری این است كه پس از صدور حكم، كلیۀ اوراق پرونده برای اقدامات اجرایی به دادسرای مربوط ارسال می‌گردد تا مرجع اخیر محكومیت و نوع آن را به ادارۀ ‌زندان، یا مراجع ذیربط دیگر اعلام، و در صورت لزوم آنان را راهنمایی كند (همان، مادۀ‌ 477).
كیفیت و ترتیب اجرای احكام، ‌چنانكۀ مادۀ 21 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 ش مقرر داشته، به نحوی است كه قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می‌نمایند. علاوه بر كلیات مربوط به ترتیب اجرای احكام كیفری، به شرحی كه در قانون آیین دادرسی كیفری آمده، در قانون مجازات اسلامی و در فصول مربوط به حدود و قصاص و دیات ترتیبات خاصی پیش‌بینی شده است كه باید رعایت گردد.

مآخذ

ابن ادریس، محمد، ‌السرائر، قم، 1410 ق؛
ابن خلدون، المقدمة، بیروت، 1988 م؛
ابن مرتضی، احمد، البحر الزخار، بیروت، مؤسسة الرساله؛
ابوعلی مسكویه، احمد، تجارب الامم، قاهره، 1333 ق / 1915 م؛
ابویعلی، محمد، الاحكام السلطانیة، به كوشش محمد حامد فقی، بیروت، 1386 ق / 1966 م؛
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، دانشنامۀ ‌حقوقی، تهران، 1356 ش؛
روزنامۀ رسمی؛
قانون آیین دادرسی كیفری؛
قانون آیین دادرسی مدنی؛
ماوردی، علی، الاحكام السلطانیة، به كوشش محمد فهمی سرجانی، قاهره، 1978 م؛
مفید، محمد، المقنعة، قم، 1410 ق.

مسعود حائری