اروندرود

نویسنده (ها) : محمدحسن گنجی

آخرین بروز رسانی : دوشنبه 19 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

اَرْوَنْدْرود، نام‌ دیگر رود دجله‌ (ه‌ م‌) كه‌ در بعضی‌ از كتب‌ پارسی‌ میانه‌ و همچنین‌ در شاهنامۀ فردوسی‌ بارها آمده‌ است‌ و از ۱۳۳۸ش‌ به‌ علل سیاسی‌ بر شط العرب‌ (ه‌ م‌) اطلاق‌ گردید و اكنون‌ نیز در نوشته‌های‌ فارسی‌ به‌ همین‌ صورت‌ مشاهده‌ می‌شود.

واژۀ اروند در لغت‌نامه‌ها به‌ چندین‌ معنی‌ آمده‌ كه‌ از آن‌ جمله‌ است‌: تند، تیز، چالاك‌، توانا، دلیر، نیرومند، تجربه‌، آزمایش‌، عین‌، خلاصه، فر، شكوه‌، حسرت‌، آرزو، سحر، جادو، فریب‌، شأن‌، شوكت‌، زیبایی‌، مهتری‌ ( لغت‌نامه‌... )؛ ولی‌ به‌ صورت‌ اسم‌ خاص‌ در وهلۀ اول‌ آن‌ را بر وزن و به‌ معنای‌ الوند (ه‌ م‌)، قلۀ معروف‌ در رشته‌ جبال‌ زاگرس‌ در نزدیكی‌ همدان‌، و رودی‌ به‌ همین‌ نام‌، و سپس نامی‌ برای‌ دجله‌ دانسته‌اند. در برهان‌ قاطع‌ به‌ معنای‌ دریای‌ محیط و كرۀ آب و چشمه‌ای‌ در سیستان‌ كه‌ در آن‌ نی‌ بسیار روییده‌، و همچنین‌ نام‌ پدر لهراسب‌ آمده‌ است‌ (۱/ ۱۱۱).

واژۀ اروند به معنای‌ چابك‌ در فارسی‌ جدید در نامهای‌ خاص‌ به‌ كار رفته‌ است‌، مانند اروند اسب‌، اروند دست‌ و جز آن‌. این‌ واژه‌ در زبانهای‌ ارمنی‌ و یونانی‌ به‌ صورت‌ اِرواند و اُرُونتس‌ [۱]نیز دیده‌ می‌شود، ولی‌ در اوستا و بندهش‌ از آن‌ ذكری‌ به‌ میان‌ نیامده‌ است‌ ( ایرانیكا، II/ 679-680).

در اوستا از رودی‌ به‌ نام‌ اَرَنگ‌ یا رَنگها یاد شده‌ كه‌ از كوههای‌ ارمنستان‌ كهن‌ و تركیه‌ سرچشمه می‌گیرد و پس‌ از مسافتی‌ به‌ خلیج‌ فارس‌ می‌ریزد و آن‌ را برابر با اروند دانسته‌اند (بندهش‌...، ۲۲۹-۲۳۰). در آبان‌یشت دوبار و در سایر یشتها چندین‌بار اسم‌ رود رنگها آمده‌ است‌ و در كتب‌ پهلوی‌ هم‌ این‌ نام‌ غالباً به‌ چشم‌ می‌خورد، ولی‌ به‌ واسطۀ نارسایی‌ عبارات‌ اوستا و آشفته‌ بودن‌ مندرجات كتابهای‌ پهلوی‌، تعیین‌ محل‌ آن‌ مشكل‌ است‌ و به‌ طور حتم‌ نمی‌توان گفت‌ كه‌ كدام‌ یك‌ از رودهای‌ معروف‌ كنونی‌ در قدیم‌ چنین نامیده‌ می‌شده‌ است‌. در این‌ باره‌ هریك‌ از خاورشناسان‌، رود معروفی‌ را حدس‌ زده‌اند، چنانكه‌ وندیشمان‌، رود سند؛ هارلز، آمودریا (جیحون‌)؛ اشپیگل‌، یوستی‌ و گایگر، سیر دریا (سیحون‌)؛ دولاگارد، ولگا؛ دارمستتر، دجله‌؛ ماركوارت‌، زرافشان‌؛ و بارتولمه‌ و وِست‌ آن‌ را رودی‌ افسانه‌ای‌ دانسته‌اند (پورداود، ۱/ ۲۲۲). در میان محققان‌ اخیر هم‌ بعضی‌ آن‌ را رودی‌ افسانه‌ای‌ معرفی‌ كرده‌، و گفته‌اند در پهلوی‌ اروند و ارنگ‌ و در اوستا رنگها رودی‌ افسانه‌ای است‌. این‌ رود و رود افسانه‌ای‌ دیگری‌ به نام‌ وِه‌ نزد ایرانیان‌ مقدس‌ شمرده‌ می‌شدند و گمان‌ بر این‌ بود كه‌ در سرزمین‌ ایرانویج‌ جاری‌ بوده‌اند (بهار، ۱/ ۷۹).

در كتابهای‌ پهلوی‌ بسا اروند به‌ جای‌ ارنگ‌ آمده‌، و از بعضی‌ متون‌ صراحتاً برمی‌آید كه‌ اروند در پهلوی‌ اسم‌ دجله‌ است‌؛ از جمله‌ در فصل‌ ۳ از بهمن یشت‌ در بند ۵ از اروند و فرات‌ و اسورستان‌ اسم‌ برده‌ شده‌ است‌ (پورداود، ۱/ ۲۲۳).

ایرانیان‌، در دورۀ ساسانیان نام‌ این‌ دو رود را بر دجله‌ و سند نهادند، به‌ این‌ترتیب‌ كه‌ دجله‌ را اروند، و سند را وه‌رود خواندند (بهار، همانجا). گفتنی‌ است كه‌ نویسندگان‌ یونانی‌ و رومی‌ و ارمنی‌ كه‌ دربارۀ رود دجله‌ و اوضاع‌ جغرافیایی‌ بین‌النهرین‌ اطلاعات‌ فراوانی‌ داشتند و از وجود رشته‌ كوهی‌ به‌ نام‌ اُرُنتس‌ (الوندكوه‌) در مغرب‌ ایران و رودی‌ به‌ همین‌ نام‌ در سوریه‌ باخبر بودند، هرگز نام‌ اروند را بر رود بزرگ جاری‌ در بین‌النهرین‌ اطلاق‌ نكرده‌اند و در كتیبۀ داریوش‌ بزرگ در بیستون‌ هم‌ كه‌ از رود دجله‌ (فره‌وشی‌، ۷۷) در دو نوبت‌ ذكری‌ به میان‌ آمده‌ است‌، نام‌ اروند وجود ندارد ( ایرانیكا، II/ 680).

اما فردوسی‌ چندین‌بار در شاهنامه‌ از اروند رود یاد كرده‌، و در یك‌ جا (۱/ ۶۶ -۶۷) صراحتاً چنین‌ آورده‌ است‌:

به‌ اروند رود اندر آورد روی‌ / چنان‌ چون‌ بود مرد دیهیم‌ جوی‌

اگـر پهلوانـی‌ ندانـی‌ زبـان‌ / به‌ تازی‌ تو اروند را دجله‌ خوان‌

از اشعار دیگر فردوسی به‌ خوبی‌ استنباط می‌شود كه‌ اروند نام‌ اصلی‌ دجله‌ بوده‌ است‌. ازجمله در شرح‌ زندگی‌ شاپور دوم‌ آمده‌ كه‌ كاخ‌ سلطنتی‌ تیسفون بر ساحل‌ اروند رود قرار داشته‌ است‌. فردوسی‌ همچنین‌ از اروند دشت‌ یاد كرده‌ كه‌ می‌بایستی‌ در جایی‌ بوده‌ باشد كه‌ كاخ‌ سلطنتی‌ عمده‌ای از ساسانیان‌ در آن‌ وجود داشته‌ است‌. به‌ عبارت دیگر چنین كاخی‌ بایستی‌ در حوالی‌ دستگرد، یا در جلگۀ قصرشیرین‌ و حلوان‌ ــ كه‌ هر دو در مسافت‌ كمی‌ در مشرق‌ رود دجله‌ قرار دارند ــ بوده باشد. در جای‌ دیگر فردوسی‌ ضمن‌ شرح‌ سلطنت هرمز چهارم‌، فرزند خسرو انوشیروان‌، گفته‌ است كه‌ خسرو ۴ فصل‌ را در ۴ جا می‌گذراند: تابستان‌ را در استخر، پاییز را در اصفهان‌، زمستان را در تیسفون‌، و بهار را در اروند دشت‌ ( ایرانیكا، همانجا).

فردوسی‌ در جایی‌ دیگر (۹/ ۳۴۱) چنین‌ سروده‌ است‌:

چنان‌ دید كز تازیان‌ صد هزار / هیونـان‌ مست‌ و گسستـه‌ مهـار

گـذر یافتندی‌ بـه‌ اروند رود / نماندی‌ بر این‌ بوم و بر تارو پود

كه‌ مؤید یكی‌ بودن‌ اروند رود و دجله‌ است‌ (مشكور، ۲-۳).

به‌ قولی در دورۀ ساسانیان‌ هر دو نام‌ دجله‌ (دیگله‌) و اروند را برای‌ رود دجله‌ به‌ كار می‌بردند (فره‌وشی‌، ۸۰). به‌هر روی‌ مسلّم‌ است كه‌ در تمام‌ روایاتی‌ كه‌ در كتابهای‌ پهلوی‌ و عربی‌ آمده‌، این‌ رود از سرچشمه‌ تا جایی‌ كه‌ به‌ دریا می‌ریزد، دجله یا اروندرود خوانده‌ شده است‌ (همو، ۸۴). از طرف‌ دیگر بنابر شواهد زمین‌شناسی، دو رود عظیم‌ دجله‌ و فرات‌ درگذشته‌ از دو مسیر مجزا هریك به‌ تنهایی‌ به‌ خلیج‌ فارس‌ می‌ریخته‌اند (رائین‌، ۱/ ۶۲)، ولی‌ از سده‌های‌ ۵ و ۶م‌ (EI1, VII/ 339) در نقطه‌ای‌ به‌ نام‌ قُرنه‌ كه‌ در ۷۵ كیلومتری‌ شمال‌ بصره‌ واقع‌ است‌، به‌ همدیگر پیوسته‌، شط‌العرب‌ را كه‌ از آنجا تا دهانۀ خلیج‌ فارس‌ ادامه‌ دارد، تشكیل‌ دادند.

نام‌ شط‌العرب‌ در جغرافیای‌ قدیم‌ و قرون‌ وسطى‌ و اسلامی‌ نیامده‌، و ظاهراً نخستین‌ دانشمند مسلمان‌ كه‌ كلمۀ شط‌العرب‌ را در كتاب‌ خود آورده‌، ناصرخسرو است‌ كه‌ آن‌ را در ۴۴۳ق‌ دیده‌، و در سفرنامۀ خود در ذكر بصره‌ از آن یاد كرده‌ است‌. بنابراین‌، اصطلاح‌ شط‌العرب قدیم‌ نیست‌ و در حدود سدۀ ۴ق‌ پیدا شده‌، و تا آن‌ تاریخ‌ نام‌ آن‌ در كتب‌ جغرافیایی اسلام‌ دجلۀ العوراء و به‌ پارسی‌ دجلۀ كور بوده‌ است‌، زیرا مسلمانان‌، دجله‌ و فرات‌ را به‌ مثابۀ دو چشم‌ آدمی‌ تصور می‌كردند و چون آن‌ دو به‌ یكدیگر می‌پیوستند، مصب‌ آنها را دجلةالعوراء یعنی‌ دجلۀ یك‌ چشم‌ می‌گفتند كه‌ ایرانیان‌ آن‌ اصطلاح‌ را به‌ دجلۀ كور ترجمه‌ كرده‌ بودند (مشكور، ۲). بهرام‌ فره‌وشی‌ در این‌باره‌ چنین‌ اظهار عقیده‌ كرده‌ است‌: اما حقیقت‌ چنان‌ است‌ كه‌ تازیان‌ معنی‌ یك‌ واژۀ فارسی‌ را كه‌ نام‌ بخشی‌ از دجله‌ بوده‌ است‌، نفهمیده‌اند و آن‌ را به‌ یك‌ واژۀ تازی هم‌ آوای‌ آن‌ بدل‌ كرده‌اند. عوراء در اصل‌ یك‌ واژۀ فارسی بوده‌، و اَوراه‌ تلفظ می‌شده‌ است‌ كه‌ از دو واژۀ «اَو» به معنی‌ آب‌ و «راه‌» ساخته‌ شده‌، و به‌ معنی‌ آبراه‌ یا آبراهه‌، یعنی‌ كانالی‌ است‌ كه‌ می‌توان‌ در آن‌ كشتیرانی كرد. ایرانیان‌ این‌ قسمت‌ پرآب‌ دجله‌ را «دجلۀ اوراه‌» می‌گفتند، یعنی‌ دجلۀ قابل‌ كشتیرانی‌، و تازیان‌ كه‌ معنی‌ اوراه‌ را در نیافته‌ بودند، آن‌ را از ریشۀ اعور به معنی یك‌ چشم‌ گرفته‌، و با عین‌ نوشته‌، به‌ صورت‌ عوراء در آورده‌اند (ص‌ ۸۷).

اما رود دجله‌ در آثار جغرافیایی‌ دورۀ اسلامی‌ همیشه‌ به‌ همین‌ نام‌ خوانده‌ شده‌، و تنها در نزهةالقلوب‌ حمدالله‌ مستوفی‌ (ص‌ ۲۱۴- ۲۱۵) كه‌ در ۷۴۰ق‌ تألیف‌ شده‌، در تعریف‌ آن‌ گفته‌ شده‌ است‌: آبهایی كه‌ از خوزستان‌ در می‌رسد، به‌ آن‌ جمع‌ گشته‌، شط‌العرب‌ می‌شود و در زیر بصره‌ به‌ دریای‌ فارس‌ می‌ریزد و طول‌ این‌ رود ۳۰۰ فرسنگ باشد. فرس‌ آن‌ را اروند رود خواند، چنانكه‌ فردوسی‌ در شاهنامه‌ می‌گوید:

فریدون‌ چو بگذشت‌ از اروند رود / همی‌ داد بخت‌ شهی‌ را درود

از متن‌ نزهةالقلوب‌ چنین بر می‌آید كه‌ جملۀ «فرس‌ آن‌ را اروندرود خواند» ناظر به‌ دجله‌ است‌ كه‌ ۳۰۰ فرسنگ‌ طول‌ دارد، نه‌ شط‌العرب‌ چنانكه‌ بعضی‌ از متأخران‌ به‌ آن‌ استناد جسته‌اند (نك‌ : آقایی‌، ۶۰۸).

به‌ كار بردن‌ نام‌ اروند رود به‌ جای‌ شط‌العرب‌ از ۱۳۳۸ش‌/ ۱۹۵۹م‌ آغاز شد. دولت‌ عراق‌ تا ۱۹۷۵م‌ از پذیرفتن‌ نام‌ اروندرود بر این‌ رودخانه‌ سرباز زد، ولی‌ در همین‌ سال‌ بر اساس‌ قراردادی‌ كه‌ ذكر آن‌ در همین‌ مقاله‌ خواهد آمد، رسماً نام‌ اروند رود را به‌ جای‌ شط‌العرب‌ پذیرفت‌ (جعفری‌، بررسی‌...، ۳۵۷).

از آن‌ تاریخ‌ اختلاف‌ مرزی‌ چندین‌ ساله‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ رنگ تازه‌ای‌ به‌ خود گرفت‌ و با عنوان‌ «مسألۀ اروندرود» شناخته‌ شد. از آن‌ پس‌ تاكنون‌ دهها سمینار تشكیل‌ گردیده‌، و صدها كتاب‌ و مقاله‌ در جاهای مختلف‌ و به‌ زبانهای‌ گوناگون‌ دربارۀ دو مسألۀ خلیج‌ فارس‌ و اروندرود منتشر شده‌ است‌ كه‌ در اینجا به‌ ریشه‌ها و تحولات‌ تاریخی‌ مسألۀ اروند رود اشاره‌ای‌ كوتاه‌ می‌شود:

در دورۀ امپراتوری‌ عثمانی كه‌ عراق‌ امروز بخشی از سرزمینهای وسیع‌ آن‌ امپراتوری‌ بود، اختلافات‌ دو كشور همسایه‌، یعنی‌ ایران‌ و عثمانی‌ همواره‌ برسر اراضی‌ سرحدی‌ بود و دولت‌ عثمانی‌ هیچ‌گاه‌ نسبت به‌ حاكمیت‌ ایران‌ در مورد اروند رود اعتراضی‌ نداشت‌، چنانكه‌ در عهدنامه‌های‌ مرزی‌ چهارگانه‌ كه‌ بین‌ دو كشور منعقد گردید، یعنی عهدنامۀ قصرشیرین‌ در ۱۶۳۹م‌، عهدنامۀ كردان‌ در ۱۷۴۶م‌، عهدنامۀ ارزروم‌ در ۱۸۲۳م‌ و عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ در ۱۸۴۷م‌ هیچ‌ گاه‌ به‌ حاكمیت‌ و خط مرزی‌ بین‌ دو كشور در اروند رود اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌ و دو دولت‌ عملاً به‌طور مشترك‌ در اروند رود اعمال‌ حاكمیت‌ می‌كردند (همو، كانونهای‌...، ۳۵-۳۶). اختلاف‌ ایران‌ با همسایۀ غربی‌ بر سر اروندرود از حدود ۱۷۰ سال‌ قبل‌ آغاز گردید. هنگامی‌ كه‌ محمدشاه‌ قاجار هرات‌ را محاصره‌ كرده‌ بود (۱۲۵۳ق‌)، والی‌ وقت‌ بغداد از فرصت‌ استفاده‌ كرد و بر شهر محمره‌ (خرمشهر كنونی‌) شبیخون‌ زد و عده‌ای‌ از مأموران‌ گمرك‌ ایران‌ و اهالی‌ شهر را به‌ قتل‌ رساند و انبارهای‌ دولتی‌ را غارت‌ كرد و به‌ بصره‌ برگشت‌ (مشكور، ۴). در ۱۲۵۵ق‌ حاج‌ میرزا آقاسی‌ صدراعظم‌ ایران‌ برای‌ تنبیه‌ والی‌ بغداد به‌ فكر تسخیر آن‌ شهر افتاد و لشكریان‌ ایران‌ را به‌ سمت‌ مغرب‌ مملكت‌ گسیل‌ داشت‌. سلطان‌ عبدالحمید عثمانی‌ به‌ امپراتور روسیۀ تزاری‌ متوسل‌ شد، ولی‌ با میانجیگری و صلاح‌ دید دولتهای‌ روس‌ و انگلیس‌ قرار بر این‌ شد كه‌ نمایندگان‌ ۴ دولت‌ ایران‌، عثمانی‌، روس‌ و انگلیس‌ در شهر ارزروم‌ گرد آیند و اختلافات‌ سرحدی‌ ایران‌ و عثمانی‌ را كه‌ از جمله‌ مسألۀ اروندرود و محمره بود، حل كنند. از طرف‌ ایران‌ میرزا تقی‌ خان‌ فراهانی‌ (امیركبیر) به‌ سفارت‌ روانۀ ارزروم‌ گردید و او این‌ مأموریت‌ را از اوایل‌ سال‌ ۱۲۶۰ تا ۱۲۶۳ق‌ بر عهده‌ داشت‌. در این‌ مدت‌ وقایع‌ بسیاری‌ در ارزروم‌ به‌ وقوع‌ پیوست‌، ولی‌ سرانجام‌ عهدنامه‌ای‌ برای‌ رفع‌ اختلافات‌ مرزی‌ ایران‌ و عثمانی‌ در ۱۶ جمادی‌ الآخر ۱۲۶۳ق‌/ ۱۸۴۷م‌ بین‌ طرفین‌ انعقاد یافت‌ كه‌ به‌ عهدنامه‌ یا قرارداد دوم‌ ارزروم‌ معروف‌ شد. در مادۀ دوم‌ این‌ قرارداد چنین‌ آمده‌ است‌: «دولت عثمانیه‌ نیز قویاً تعهد می‌كند كه‌ شهر و بندر محمره‌ و جزیرة الخضر و لنگرگاه‌ و هم‌ اراضی‌ ساحل‌ شرقی‌، یعنی‌ جانب‌ راست‌ شط‌العرب‌ را كه‌ در تصرف‌ عشایر متعلقۀ معروف‌ ایران‌ است‌، به‌ مالكیت‌ در تصرف‌ دولت‌ ایران‌ باشد و علاوه‌ بر این‌ حق‌ خواهند داشت‌ كه‌ كشتیهای‌ ایران‌ به‌ آزادی‌ از محلی‌ كه‌ شط‌العرب‌ به‌ بحر منصب می‌شود تا موضع‌ التحاق‌ حدود طرفین‌ در شهر مذكور آمد و رفت‌ نمایند» (همو، ۴-۷).

با اینكه‌ قرارداد دوم‌ ارزروم‌ وضع‌ و حاكمیت دو كشور همسایه‌ را در مورد اروندرود صریحاً روشن می‌ساخت‌، در پروتكل‌ استانبول كه‌ در ۱۹۱۳م‌ تدوین گردید، حاكمیت‌ تمام‌ اروندرود بجز قسمت كوچكی در مقابل‌ خرمشهر، به‌ عثمانی‌ واگذار گردید. در همان سال‌ كمیسیونی‌ برای‌ تحدید مرزهای‌ دو كشور تشكیل‌ شد كه‌ صورت‌جلسات آن‌ در ۱۹۱۴م‌ تنظیم‌ گردید، ولی‌ پروتكل‌ استانبول‌ و صورت‌جلسات‌ تحدید حدود ۱۹۱۴م‌ هرگز صورت‌ قطعی‌ به‌ خود نگرفت و به‌ تصویب‌ مجالس‌ مقننه‌ دولتین‌ ایران‌ و عثمانی‌ نرسید (جعفری‌، همان‌، ۳۶-۳۷).

در اوان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌،یعنی‌ در مۀ ۱۹۱۶ پیمان‌ محرمانه‌ای‌ به‌نام‌ «سایكس‌ ـ پیكو» بین فرانسه‌ و انگلیس‌ به‌ امضا رسید كه‌ به‌ موجب آن‌ متصرفات‌ وسیع‌ دولت‌ عثمانی‌ بین‌ آن‌ دو تقسیم‌ می‌شد. درنتیجۀ اجرای‌ این‌ پیمان‌، مرزهای جغرافیایی‌ دول‌ اسلامی‌ به‌ویژه‌ در منطقۀ خاورمیانه‌ دچار تحول و دگرگونی شگرفی‌ شد. در ۱۹۱۷م‌ به‌تدریج‌ اركان‌ حكومت‌ عثمانی‌ دچار تزلزل‌ شد و در سال‌ بعد كه‌ مصادف‌ با پایان‌ جنگ‌ جهانی‌ اول‌ بود، از هم‌ فروپاشید و بر ویرانه‌های‌ آن علاوه‌ بر تركیه‌، كشورهای‌ دیگری‌ مانند عراق‌، اردن‌، سوریه‌، لبنان و جز آنها تأسیس‌ شدند. دولت‌ عراق‌ در ۱۹۳۲م‌ به‌ عضویت جامعۀ ملل‌ درآمد و پس‌ از شناساسی‌ آن‌ از طرف‌ مقامات‌ ایرانی به‌ استناد اصل‌ وراثت در حقوق‌ بین‌الملل‌، وارث‌ قراردادهای مرزی‌ مانند عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكلهای‌ استانبول‌ و تهران‌ و صورت‌جلسات كمیسیون‌ تحدید حدود (۱۹۱۴م‌) و دیگر قراردادهایی‌ كه‌ دولت‌ عثمانی‌ از زمان‌ صفویه‌ به‌ بعد با حكومت‌ ایران‌ منعقد ساخته‌ بود، گردید (بیگلری‌، ۳۲۵).

اسناد و مداركی‌ كه‌ در سالهای‌ اخیر منتشر شده‌، حاكی‌ از آن‌ است كه‌ تصمیم‌گیرندگان‌ اصلی‌ وتعیین‌كنندگان‌ سرنوشت‌ مذاكرات‌ در دورۀ عثمانیها، نمایندگان‌ دو امپراتوری روسیۀ تزاری‌ و انگلستان بوده‌اند كه‌ به‌ عنوان میانجی‌ در انعقاد عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكلهای تهران و استانبول‌ و صورت‌جلسات‌ كمیسیون‌ تحدید حدود، مداخلۀ مستقیم‌ داشته‌اند. به‌ویژه‌ دولت‌ انگلیس به‌ مسألۀ اروندرود كه‌ بخشی‌ از راه‌ ارتباط اروپا به‌ قارۀ هند را تشكیل‌ می‌داده‌، علاقه‌مند بوده‌، و به‌ همین‌ سبب‌ در تنظیم‌ قرارداد ۱۹۳۷م‌ هم كه‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ منعقد گردیده‌، به‌ طور كامل‌ دست‌ داشته‌ است‌ (همو، ۳۲۶-۳۲۷).

به‌هرحال‌ اختلاف مرزی‌ دو كشور ادامه‌ داشت‌، تا اینكه‌ در ۱۳۱۶ش‌/ ۱۹۳۷م‌ قرارداد مرزی دیگری براساس عهدنامۀ دوم‌ ارزروم‌ و پروتكل‌ استانبول‌ و صورت‌ جلسات‌ كمیسیون‌ تحدید حدود میان‌ ایران‌ و عراق‌ به‌ امضا رسید (جعفری‌، كانونهای‌، ۳۷). این‌ قرارداد كه‌ با فشار انگلیسیها بر ایران‌ تحمیل شده‌ بود، برخلاف اصول و قواعد جاری‌ بین‌المللی‌ در مورد مرزهای‌ رودخانه‌های‌ بین‌ دو كشور همجوار كه‌ خط مرز را خط القعر (تالوگ‌) در نظر می‌گیرد، بر اساس‌ حاكمیت‌ عراق‌ بر تمام‌ اروند رود تنظیم‌ شده‌، و خط القعر فقط در محدودۀ كوچكی‌ مقابل‌ آبادان‌ كه‌ در حدود ۵ كیلومتر است‌، رعایت شده‌ است‌. با اینهمه‌، عراق‌ تعهداتی‌ را كه‌ در مورد آزادی‌ كشتیرانی‌ در اروند رود و صرف‌ عواید حاصل‌ از محل‌ عوارض‌ مأخوذ از كشتیها در راه‌ نگاهداری‌ و لایروبی‌ و بهبود كشتیرانی‌ این راه‌ آبی برعهده‌ گرفته‌ بود، عملاً رعایت‌ نمی‌كرد (طلوعی‌، ۱۷۳).

بعد از قرارداد ۱۳۱۶ش‌ دو دولت ایران‌ و عراق‌ دربارۀ كشتیرانی‌ در اروند رود در ۳ مورد با یكدیگر اختلاف‌ داشتند: ۱. نحوۀ ادارۀ اروندرود؛ ۲. چگونگی‌ مصرف‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از كشتیرانی‌؛ ۳. مسألۀ پرچم‌ و راهنمایی كشتیها (جعفری‌، همان‌، ۴۳).

این‌ اختلافات‌ به‌ حال‌ خود باقی‌ بود، تا اینكه‌ ۲۰ سال‌ بعد در ۱۳۳۶ش‌/ ۱۹۵۷م‌ قرار شد مفاد قراردادها با حضور یك‌ داور سوئدی‌ به‌ اجرا درآید، ولی‌ قبل‌ از انجام‌ این‌ امر در ژوئیۀ ۱۹۵۸ رژیم‌ سلطنتی‌ عراق‌ با كودتای‌ نظامی‌ سرهنگ‌ عبدالكریم‌ قاسم‌ سرنگون‌ شد.

در نوامبر ۱۹۵۹ شاه‌ ایران‌ نخستین‌بار ضمن‌ مصاحبه‌ای‌ دربارۀ اروندرود گفت‌: «رودخانه‌ای كه‌ مرز بین‌ دو كشور است‌، نمی‌تواند مورد استفادۀ یك‌جانبه‌ قرار گیرد و یا جایگاهی‌ برای‌ حاكمیت‌ یك‌ طرف‌ باشد». عبدالكریم‌ قاسم‌ چند روز بعد جواب‌ تندی‌ به‌ اظهارات‌ شاه‌ داد و نه‌ تنها حاكمیت‌ عراق‌ را بر اروند رود مورد تأكید مجدد قرار داد، بلكه‌ امتیازی‌ را كه‌ به‌ موجب قرارداد ۱۹۳۷م‌ در مورد ۵ كیلومتر از مسیر اروندرود به‌ ایران‌ داده‌ شده‌ بود، یك بخشش از طرف‌ عراق‌ دانست كه‌ آن‌ كشور می‌تواند در صورت‌ لزوم‌ آن‌ را پس‌ بگیرد (طلوعی‌، همانجا).

بعد از این‌ اظهارات‌، جنگ‌ تبلیغاتی‌ شدیدی‌ بین دو كشور درگرفت‌ كه‌ تا كودتای‌ نظامی‌ سرهنگ‌ عبدالسلام‌ عارف و در زمان حكومت‌ برادرش‌ عبدالرحمان‌ عارف‌ ادامه‌ داشت‌.سرانجام‌، در نتیجۀ مذاكرات ممتد در ژوئن‌ ۱۹۶۸ طرفین‌ توافق‌ كردند كه‌ كمیسیون مشتركی‌ برای‌ حل‌ مسائل‌ مورد اختلاف‌ تشكیل‌ دهند. ولی‌ هنوز این توافق‌ جامۀ عمل‌ به‌ خود نپوشیده‌ بود كه‌ كودتای‌ نظامی‌ دیگری به‌ حكومت‌ عارف‌ پایان‌ داد و عامل‌ كودتا، یعنی‌ احمد حسن‌ البكر در رأس حكومت جدید بعثی‌ قرار گرفت‌ و سیاست خشن‌ و آشتی‌ناپذیر گذشتۀ عراق‌ نسبت‌ به‌ ایران‌ تجدید شد (همو، ۱۷۴) و در ۱۵ آوریل‌ ۱۹۶۹ دولت‌ عراق‌ ضمن تكرار ادعاهای پیشین‌، به‌ دولت‌ ایران‌ اخطار كرد كه‌ به‌ كشتیهایی كه‌ در اروندرود رفت‌ و آمد می‌كنند، دستور دهد پرچم‌ خود را پایین‌ آورند و از انتقال‌ افراد نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ خودداری‌ كنند، وگرنه‌ دولت‌ عراق‌ با قوۀ قهریه‌ افراد نیروی‌ دریایی‌ ایران‌ را از كشتیها خارج‌ خواهد كرد و در آینده‌ نیز اجازه‌ نخواهد داد كشتیهایی كه‌ به‌ بنادر ایران حركت‌ می‌كنند، وارد اروند رود شوند.

دولت‌ ایران‌ در پاسخ‌ به‌ این‌ تهدید عراق‌ و با استناد به‌ اینكه‌ دولت عراق‌ در ۳۲ سالی‌ كه‌ از زمان‌ انعقاد قرارداد ۱۹۳۷م‌ می‌گذرد، به‌رغم‌ مساعی‌ و تقاضاهای‌ مكرر ایران‌ مواد عهدنامۀ مرزی‌ را مورد بی‌اعتنایی‌ قرار داده‌، و از اجرای‌ آن‌ سرباز زده‌ است‌، به‌طور یك‌جانبه‌ قرارداد ۱۹۳۷م‌ را لغو كرد و موضوع‌ را طی‌ اعلامیۀ رسمی‌ وزارت‌ امور خارجۀ ایران‌ مورخ‌ ۲۷ آوریل‌ ۱۹۶۹م‌/ ۷ اردیبهشت‌ ۱۳۴۸ش تأكید كرد (همو، ۱۷۴- ۱۷۵). در همین‌ اعلامیه‌ دولت‌ ایران‌ آمادگی خود را برای‌ آغاز مذاكره‌ با دولت‌ عراق‌ برای‌ امضای‌ یك قرارداد جدید و تثبیت‌ مرز در اروندرود براساس خط تالوگ‌ كه‌ مبتنی‌ بر اصول‌ متداول‌ بین‌المللی است‌، اعلام‌ داشت‌. در پی‌ صدور این‌ اعلامیه‌، كشتیهای‌ ایرانی‌ با راهنمایان‌ ایرانی‌ و تحت‌ حمایت‌ ناوچه‌های‌ جنگی‌ از اروندرود عبور كردند. عراق‌ كه‌ از تداركات‌ نظامی‌ ایران‌ در مرزها آگاهی‌ داشت‌، این‌ بار در موضع‌ دفاعی‌ قرار گرفت‌ و دو روز بعد به‌ عنوان‌ اینكه‌ ایران‌ قرارداد مرزی‌ بین‌ دو كشور را به‌طور یك‌جانبه‌ لغو كرده‌ است‌، به‌ شورای‌ امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شكایت‌ برد. دولت‌ ایران‌ نیز ضمن‌ پاسخ‌ به‌ شكایت‌ عراق‌ به‌ شورای‌ امنیت‌ ادعاهای‌ عراق‌ را رد كرد و اعلام‌ داشت‌ كه‌ اقدام‌ دولت‌ ایران‌ به‌ منظور آزادی‌ كشتیرانی‌ در یك‌ آبراه‌ بین‌المللی‌ بوده‌ است‌. عراق‌ از شكایت‌ خود به‌ شورای‌ امنیت‌ نتیجه‌ نگرفت‌ و بحران‌ روابط بین‌ دو كشور با آغاز جنگ‌ تبلیغاتی‌ طرفین‌ شدت یافت‌. دولت‌ عراق‌ به‌ مخالفین‌ رژیم‌ ایران‌ پناهندگی‌ داد و همینكه تصرف جزایر تنب‌ و ابوموسى‌ از طرف‌ ایران‌ و پس‌ از تخلیۀ نیروهای انگلیسی در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱م‌/ ۹ آذر ۱۳۵۰ش‌ صورت‌ گرفت‌، ضمن‌ یادداشت‌ شدیداللحنی‌ این‌ جزایر را متعلق‌ به‌ اعراب‌ دانست‌ و از ایران‌ خواست كه‌ نیروهای‌ خود را از آن‌ خارج‌ كند. دولت عراق‌ به‌ این‌ هم‌ اكتفا نكرد و بدون‌ اینكه‌ منتظر پاسخ‌ ایران بشود، از اول‌ دسامبر ۱۹۷۱م‌/ ۱۰ آذر ۱۳۵۰ش‌ روابط سیاسی‌ خود را با ایران قطع‌ كرد و از كاردار سفارت‌ ایران‌ در بغداد خواست‌ كه‌ ظرف‌ ۲۴ ساعت‌ خاك آن كشور را ترك‌ كند (همو، ۱۷۵-۱۷۶).

پس‌ از قطع‌ مناسبات‌ سیاسی‌ دو كشور، روابط آنها به‌ سرعت‌ رو به‌ وخامت نهاد و جنگ‌ تبلیغاتی‌ آنها روزبه‌روز شدت‌ یافت‌. هر دو كشور نیروهای خود را در طول‌ مرزها تقویت‌ كردند. در فوریۀ ۱۹۷۴/ اسفند ۱۳۵۲ دولت‌ عراق‌ از ایران‌ به‌ شورای امنیت‌ سازمان‌ ملل‌ متحد شكایت‌ كرد و مدعی‌ شد كه‌ ایران‌ ۵ كمـ۲ از خاك‌ عراق‌ را در نوار مرزی‌ تصرف‌ كرده‌ است‌. دولت‌ ایران‌ متقابلاً تجاوز سربازان‌ عراقی‌ به‌ داخل‌ خاك‌ ایران‌ را عنوان‌ كرد. به‌ دنبال‌ مذاكرات‌ نمایندۀ دبیركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد طرفین‌ موافقت‌ كردند كه‌ نیروهای‌ خود را در طول‌ مرز عقب‌ بكشند. یكی از علل‌ عقب‌ نشینی‌ و نرمش‌ نشان‌ دادن‌ عراق‌ شورش‌ كردهای‌ شمال‌ عراق‌ بود كه‌ با حمایتی‌ كه‌ از آنها می‌شد، این‌ كشور در سركوبی‌ آنان‌ درمانده‌ بود و سرانجام‌ تصمیم‌ گرفت‌ كه‌ با تأمین خواستهای‌ ایران‌ در مورد اختلافات‌ مرزی‌، خشنودی‌ كشور همسایه‌ را برای‌ قطع‌ كمك‌ به‌ شورشیان‌ جلب‌ كند.

در این میان‌ كنفرانس‌ سران‌ كشورهای‌ اوپك‌ در مارس‌ ۱۹۷۵/ اسفند ۱۳۵۳ در الجزیره‌ تشكیل‌ شد و بومدین‌ رئیس‌جمهور وقت‌ الجزایر ظاهراً به‌ ابتكار شخصی‌ و در واقع‌ به‌ درخواست‌ حسن‌ البكر رئیس‌جمهور وقت‌ عراق (همو، ۱۷۶-۱۷۸) بین‌ ایران‌ و عراق‌ میانجیگری كرد و ملاقات‌ بین‌ شاه‌ ایران‌ و صدام‌ حسین‌ معاون‌ حسن‌ البكر و رفع‌ اختلاف بین‌ دو كشور از طرف‌ او عنوان شد. اولین‌ ملاقات‌ بین‌ این‌ دو ۵ مارس‌ ۱۹۷۵م‌/ ۱۴ اسفند ۱۳۵۳ش‌ در الجزیره‌ با حضور بومدین‌ صورت گرفت‌. متعاقب‌ آن‌ در همان‌ روز طی جلسۀ طولانی‌ دیگری‌ اعلامیۀ مشترك‌ ایران‌ و عراق‌ آماده‌ گردید كه‌ در ۶ مارس‌ پس از پایان‌ كنفرانس‌ اوپك‌ در الجزیره‌ رسماً انتشار یافت‌ و از آن‌ تاریخ‌ اساس‌ روابط دو كشور قرار گرفت‌ (همو، ۱۷۸-۱۷۹). در بند ۲ این‌ اعلامیه‌ یا پیمان‌، مقرر شده‌ بود كه‌ طرفین‌ مرزهای‌ آبی‌ خود را در اروند رود از ملتقای‌ نهر خین‌ تا دریا بر اساس‌ خط تالوگ‌ تعیین كنند و در صورت‌ تغییرات‌ ناشی‌ از علل‌ طبیعی‌ در كانال‌ اصلی قابل‌ كشتیرانی‌ مرز كماكان‌ خط تالوگ‌ باشد (جعفری‌، كانونهای‌، ۴۱-۴۲).

قرارداد جدید مرزی‌ ایران‌ و عراق‌ و پروتكلهای‌ پیوستۀ آن‌ ۳ ماه‌ بعد در ژوئن‌ ۱۹۷۵ در بغداد به‌ امضا رسید. این‌ قرارداد شامل‌ یك مقدمه‌ و ۸ ماده‌، یك‌ الحاقیه‌ و ۳ پروتكل‌ بود كه‌ پروتكل‌ شمارۀ ۲ آن‌ دربارۀ تعیین‌ مرز رودخانه‌ای‌ بین‌ ایران‌ و عراق‌ بود. قرارداد ۱۹۷۵م‌ همچنین‌ دارای‌ ۴ موافقت‌ نامۀ تكمیلی‌ بود كه‌ یكی از آنها به‌ مقررات‌ كشتیرانی‌ در اروند رود مربوط می‌شد. این قرار داد طبق‌ مادۀ ۱۰۲ منشور ملل‌ متحد در دبیرخانۀ آن‌ سازمان با شماره‌های‌ ۱۴۹۰۳ تا ۱۴۹۰۷ در ۱۹۷۶م‌ به‌ ثبت‌ رسید و رسمیت یافت‌ (همان‌، ۳۹-۴۰؛ برای‌ شرح‌ تفصیلی‌ این‌ قرارداد مرزی و پروتكلها و موافقت‌نامه‌ و نقشه‌های ضمیمۀ آن‌، نك‌ : گزیدۀ اسناد...، ۱۸۹ به‌ بعد).

قرارداد مرزی‌ ۱۹۷۵م‌ ایران و عراق‌ با تعیین‌ نهایی‌ خط تالوگ‌ در اروندرود به‌ عنوان‌ مرز مشترك دو كشور به‌ یكی‌ از اختلافات‌ دیرینه‌ كه‌ مسألۀ اروند رود را به‌ وجود آورده‌ بود، پایان‌ بخشید. از آن پس تا انقلاب اسلامی ایران مسألۀ مهمی‌ در روابط دو كشور روی‌ نداد و دولت‌ عراق‌ برای‌ جلب‌ خشنودی‌ شاه‌ ابتدا فعالیتهای امام‌خمینی‌ را در عراق‌ محدود ساخت‌ و سپس‌ ایشان‌ را مجبور به‌ ترك‌ عراق‌ كرد. از این‌رو پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ایران‌، روابط دو كشور رو به‌ سردی‌ نهاد.

قدرت یافتن‌ روحانیت‌ شیعه‌ در عراق‌ و واكنش‌ صدام‌ حسین‌ كه‌ از اواسط سال‌ ۱۹۷۹م‌ به‌ جای‌ حسن‌ البكر به‌ ریاست‌جمهوری‌ عراق‌ رسیده‌ بود، در راه‌ آزار و اذیت‌ روحانیان‌ شیعه‌ و مخصوصاً دستگیری‌ و به‌ شهادت رساندن‌ آیت‌الله‌ سید محمدباقر صدر، روابط دو كشور را به‌ شدت تیره‌ ساخت‌ و وضع‌ متشنجی‌ در مرزها به وجود آورد. سرانجام‌ در ۱۷ سپتامبر ۱۹۸۰م‌/ ۲۶ شهریور ۱۳۵۹ش‌ صدام‌ حسین‌ طی‌ نطقی‌ در جلسۀ مجمع‌ عمومی‌ ملی‌ عراق‌، الغای‌ یك طرفۀ قرارداد ۱۹۷۵م‌ و ضمائم‌ آن‌ را به‌ دلیل‌ نقض‌ آن‌ از طرف ایران‌ اعلام‌ داشت‌ و تأكید كرد كه‌ عراق‌ دیگر حقی برای‌ ایران‌ در اروندرود قائل‌ نیست‌ و حاكمیت‌ خود را بر آن‌ اعمال‌ خواهد كرد (طلوعی‌، ۱۸۱-۱۸۳).

اعلام لغو قرارداد ۱۹۷۵م‌ مقدمۀ تجاوز نظامی‌ عراق‌ به‌ خاك‌ ایران و بمباران‌ فرودگاه‌ تهران‌ در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ و آغاز جنگ‌ بزرگی شد كه‌ ۸ سال‌ به‌ طول‌ انجامید و تا ۱۷ مرداد ۱۳۶۷ ادامه‌ یافت‌ (همو، ۱۸۶).

دولت عراق‌ سرانجام‌ بعد از ۸ سال‌ جنگ‌ عهدنامۀ مرزی‌ ۱۹۷۵م‌ را تحت‌ فشار ایران‌ و شرایط ویژۀ بین‌المللی‌ كه‌ برای‌ آن‌ كشور به‌ وجود آمده‌ بود، پذیرفت‌؛ ولی‌ این‌ امر را نباید به‌ مفهوم‌ رفع اختلافات مرزی‌ دو كشور و پایان‌ یافتن‌ مسألۀ اروند رود كه‌ خود شامل‌ مطالب‌ چندی‌ و از جمله‌ لایروبی‌ رود است‌، دانست‌. هم‌ اكنون‌ اروندرود، به‌ علت‌ انباشته‌ شدن‌ از گل‌ولای‌ و لاشه‌های‌ كشتیهای‌ غرق‌ شده‌ و مینهای‌ دریایی‌، قابلیت‌ كشتیرانی‌ خود را از دست‌ داده‌ است‌. لایروبی‌ این‌ آبراه‌ بین‌ المللی‌ بسیار پرهزینه‌ است‌. این‌ هزینه‌ بین‌ ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده‌ كه‌ هنوز اقدامی‌ دربارۀ آن‌ به عمل نیامده‌ است‌ (جعفری‌، «ناپایداری‌...»، ۱۸۶). در نتیجه‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ مسألۀ اروندرود هنوز چنانكه‌ باید فیصله‌ نیافته‌ است‌.

مآخذ

آقایی‌، بهمن‌، «رژیم‌ حقوقی‌ اروند رود»، سیاست‌ خارجی‌، ۱۳۶۷ش‌، س‌ ۲، شم‌ ۴؛ برهان‌ قاطع‌، محمدحسین‌ بن‌ خلف‌ تبریزی‌، به‌ كوشش‌ محمد معین‌، تهران‌، ۱۳۵۷ش‌؛ بندهش‌ هندی‌، ترجمۀ رقیه‌ بهزادی‌، تهران‌، ۱۳۶۸ش‌؛ بهار، مهرداد، پژوهشی‌ در اساطیر ایران‌، تهران‌، ۱۳۶۲ش‌؛ بیگلری‌، رستم‌، «رژیم‌ حقوقی‌ اروندرود و سابقۀ تاریخی‌ آن‌»، مجموعۀ مقالات‌ دومین‌ سمینار بررسی‌ مسائل‌ خلیج‌ فارس‌، تهران‌، ۱۳۷۲ش‌؛ پورداود، ابراهیم‌، ادبیات‌ مزدیسنا، بمبئی‌، ۱۹۳۸م‌؛ جعفری‌ ولدانی‌، اصغر، بررسی‌ تاریخی‌ اختلافات‌ مرزی‌ ایران‌ و عراق‌، تهران‌، ۱۳۶۷ش‌؛ همو، كانونهای‌ بحران‌ در خلیج‌ فارس‌، تهران‌، ۱۳۷۱ش‌؛ همو، «ناپایداری‌ مرزها در خلیج‌ فارس‌»، مجموعۀ مقالات‌ چهارمین‌ سمینار خلیج‌ فارس‌، تهران‌، ۱۳۷۳ش‌؛ حمدالله‌ مستوفی‌، نزهةالقلوب‌، به‌ كوشش‌ گ‌. لسترنج‌، لیدن‌، ۱۹۱۵م‌؛ رائین‌، اسماعیل‌، دریانوردی‌ ایرانیان‌، تهران‌، ۱۳۵۰ش‌؛ طلوعی‌، محمود، جنگ‌ خلیج‌ فارس‌ و آیندۀ خاورمیانه‌، تهران‌، ۱۳۷۰ش‌؛ فردوسی‌، شاهنامه‌، به‌ كوشش‌ ا. برتلس‌، مسكو، ۱۹۶۶-۱۹۷۱م‌؛ فره‌وشی‌، بهرام‌، «اروند رود»، مجلۀ دانشكدۀ ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌، تهران‌، ۱۳۴۸ش‌، س‌ ۱۷، شم‌ ۱؛ گزیدۀ اسناد مرزی‌ ایران‌ و عراق‌، دفتر مطالعات‌ سیاسی‌ و بین‌ المللی‌ وزارت‌ امور خارجۀ ایران‌، تهران‌، ۱۳۶۸ش‌؛ لغت‌نامۀ دهخدا؛ مشكور، محمدجواد، اروند رود و مسألۀ شط‌العرب‌، تهران‌، ۱۳۴۸ش‌؛ نیز:

EI1; Iranica.

محمدحسن‌ گنجی‌