جمهوریت

نویسنده (ها) : بخش تاریخ

آخرین بروز رسانی : دوشنبه 6 آبان 1398 تاریخچه مقاله

جُمْهوریَّت، جمهور (جمع: جماهیر) واژه‌ای عربی و در لغت به معنای قسمت عمده از هر چیز، همۀ مردم، بخش اعظم و اشراف قوم است. جمهوری در اصطلاح به نوع خاصی از حکومت اطلاق می‌شود که در آن، مردم نقش اساسی در تعیین حاکمیت و سرنوشت خود و کشورشان را دارند و به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای مدت محدودی رئیس کشور را بر می‌گزینند.

شاید بتوان گفت دورترین زمانی که از نام و مفهوم جمهوریت اثری می‌یابیم، حدود ۴ قرن پیش از میلاد مسیح است که کتاب «سیاست[۱]» یا رسالۀ مربوط به عدالت معروف به جمهوری[۲] توسط افلاطون (۴۲۷-۳۴۷ق‌م) نوشته شد. افلاطون در این رساله ابتدا دربارۀ منشأ دولت و ماهیت دولت، سپس منشأ ارتش و طبقات اجتماعی بحث می‌کند. اما مفهوم جمهوریت از آن زمان تا امروز، از دوران جمهوری روم تا جمهوریهای دورۀ نوزایی در ایتالیا، سپس جمهوری‌خواهی در انگلستان، فرانسه و آمریکا در سدۀ ۱۸م / ۱۲ق و جمهوری‌خواهی دیگر کشورها تا امروز، دچار تحولات بسیار شده است. از این‌رو می‌توان گفت که کلمۀ «جمهوری» مشترکی لفظی است که معنا و مفهوم آن در اعصار مختلف، متفاوت بوده، اما متباین نبوده است؛ زیرا در همۀ تعاریف و معانی آن یک وجه اشتراک وجود دارد و آن‌هم مردم و نقش آنها در ادارۀ حکومت و رعایت صلاح همگانی است. یکی از نویسندگان معاصر معتقد است که «جمهوری‌خواهان سرسپـردۀ آرمـان آزادی بـه مثابـۀ عدم سلطه ــ یعنی رهایی از خودسرانگیها ــ بوده‌اند» (پتی، ۱۷).

جمهوری روم باستان

عنوان «جمهوری» برای «سیاست» افلاطون ترجمه‌ای نارسا ست، زیرا واژۀ یونانی پولیتیا[۳]، مفهومی وسیع‌تر از آن دارد و جمهوری فقط نشان می‌دهد که این نوع نظام، متفاوت از نظامهای سلطنتی است. در عالم واقع «در امپراتوری روم، پادشاهی، مشروعیت خود را بر پایۀ ارجاع مؤکد به نهادها و احکام جمهوری استوار می‌کرد» (فونتانا، ۱۰)، اما در عرصۀ نظری بحثهای بسیاری دربارۀ جمهوریت وجود داشت که دیدگاههای افلاطون و ارسطو عمده‌ترین آنها ست.

بینش یونان باستان نسبت به دموکراسی، برده‌دارانه، مردسالار و بیگانه‌ستیز بود؛ یعنی زنان و بردگان و بیگانگان ساکن شهر، جزو شهروندان و مردم به شمار نمی‌رفتند و به سبب کمی جمعیت، دموکراسی به صورت مستقیم عملی می‌شد. در سالیان پیش از میلاد مسیح، روم باستان در نظام امپراتوری همواره سرشت جمهوری خود را حفظ کرد. حکومتی که بالاترین قدرت به شمار می‌رفت، جنبۀ موروثی نیافت و امپراتور همواره از سوی سنا برگزیده می‌شد. درست است که این گزینش گاه از سوی امپراتور پیشین و یا از طرف نظامیان به سنا تحمیل می‌شد و صورت تشریفاتی می‌یافت، ولی همین خود نشان می‌دهد که نظام سیاسی روم به نظام پادشاهی موروثی تبدیل نگردید (رجبی، ۳۶).

مفهوم جمهوری در عهد باستان

افلاطون در رسالۀ جمهوری معتقد است که در یک نظام آرمانی، فیلسوفان یعنی اصحاب دانش و اندیشه باید حکومت کنند (کتاب ۵، بند ۴۷۳، نیز کتاب ۶، بندهای ۴۹۷-۵۰۱). در عین حال، افلاطون خود چنین نظامی را آرمانی می‌داند و از زبان استادش سقراط می‌گوید که فلاسفه چنانچه بار حکومت شهرها و کشورها را به دوش نکشند، دولتها و افراد از بلاها و زیانهایی که بدان گرفتارند، رهایی نخواهند یافت. افلاطون در آثار خود با دموکراسی آتنی که استاد او سقراط را به مرگ محکوم کرد، آشکارا دشمنی ورزیده است. او دموکراسی را «نظامی می‌داند که بیشتر بر عقاید متغیر تودۀ مردم استوار است تا بر معرفت یقینی» (دایرةالمعارف دموکراسی، ۱ / ۲۱۳)؛ چنان‌که سقراط در کتاب جمهوری از نقش دموکراسی در فاسد کردن جوانان سخن می‌گوید و آن را مبتنی بر بی‌قیدی و مساوات می‌داند. ولی البته دموکراسی یگانه نظامی است که وجود فیلسوفی چون سقراط در آن امان‌پذیر است (افلاطون، همانجا).

افلاطون در میان حکومتهای موجود و حکومتهای مطلوب، حکومت جمهوری را نمونه‌ای آرمانی و ایده‌آل می‌داند که یکی از مضامین آن اشتراکی بودن اموال، فرزندان و زنان است (ص ۲۶۷-۳۰۷). وی فلسفۀ این اشتراک را به این صورت بیان می‌کند که وقتی در میان نگاهبانان حکومت، همه چیز از آنِ همه شد، دیگر موجبی برای حرص و آز و هم‌چشمی و اغراض شخصی باقی نمی‌ماند و کسی خانه و خانواده نخواهد داشت که منافع عائلۀ خود را بر منافع کشور ترجیح دهد ... ، اما منظور این نیست که یک زن در آنِ واحد بتواند با هر مردی ارتباط داشته باشد، یا برعکس، بلکه برای توالد و تناسل قواعد سختی قائل است (ص ۲۶۴-۲۶۵). افلاطون مانند استاد خود سقراط معتقد بود که دانش سیاسی باید مقدم بر هر چیز، مردم را با وظایف اخلاقی خود آشنا سازد. او در کتاب جمهوری، بهترین حکومتها را از دیدگاه اخلاقیات وصف می‌کند (نک‌ : ارسطو، چهارده).

ارسطو در کتاب سیاست، منطق مابعدالطبیعه را که چاشنی نوشته‌های پیشینیان دربارۀ حکومت بود، یکسره کنار گذاشت و حدود یک بحث سیاسی را روشن کرد و سیاست را از آسمان به زمین آورد. او در سیاست به جای آنکه دربارۀ مدینۀ فاضله داستان بسراید، سازمان حکومتهای آتن و اسپارت و کارتاژ را وصف کرد (همانجا) و دیدگاه افلاطون دربارۀ اشتراکی بودن اموال و فرزندان و زنان میان همۀ شهروندان را که از زبان سقراط بیان شده، به نقد کشید (نک‌ : ص ۲۴۶ بب‌ ).

افلاطون در کتاب جمهوری ۳ نوع حکومت را تشخیص داده است: آریستوکراسی یا جمهوری، دموکراسی و الیگارشی. آریستوکراسی یا جمهوری، گاهی در جهت دموکراسی و زمانی در جهت الیگارشی منحرف می‌شود. انتخاب بر مبنای فضیلت، خصیصۀ آریستوکراسی، و انتخاب بر مبنای ثروت، خصیصۀ الیگارشی است.

ارسطو دربارۀ ۳ نوع حکومت مطلوب و درست معتقد است که « ... هرگاه دولت برترین قدرت را در کشور اعمال کند، خواه به دست یک تن، خواه گروهی از مردم یا اکثر مردم، اگر آن یک تن یا گروه یا اکثریت در پی صلاح همۀ مردم باشند، حکومت از انواع درست است؛ ولی اگر نفع خویش را برتر از صلاح مردم نهند، حکومت ایشان در شمار انواع منحرف درمی‌آید ... » (ص ۱۰۳ بب‌ ).

۳ نوع حکومت منحرف از دیدگاه ارسطو گاه از راه راست بیرون می‌افتند و انحراف می‌پذیرند. پس حکومت پادشاهی به حکومت ستمگر یا دودمانی، اریستوکراسی به الیگارشی، و جمهوری به دموکراسی مبدل می‌شود. حکومت ستمگر آن است که فقط به راه تأمین منافع فرمانروا کشیده شود. الیگارشی آن است که فقط به صلاح توانگران باشد و دموکراسی حکومتی است که فقط صلاح تهیدستان را در نظر دارد و در هیچ‌یک از این انـواع، حکومت در تـأمین صلاح عمـوم نمی‌کوشد (نک‌ : ص ۱۱۴ بب‌ ).

قوای سه‌گانه

اگرچه اندیشۀ تفکیک قوا به نام منتسکیو ثبت شده است، ولی واقعیت این است که تفکیک قوا به مقننه، مجریه و قضاییه به نحوی در کتاب سیاست ارسطو نیز آمده است. او می‌گوید: «هر حکومت دارای ۳ قدرت است و قانون‌گذار خردمند باید حدود هریک از این ۳ قدرت را بازشناسد. اگر این ۳ قدرت به درستی سامان یابد، کار حکومت یک رویه است. اختلاف در شیوۀ تنظیم این قدرتها ست که مایۀ اختلاف در سازمان حکومتها می‌شود» (ص ۱۲۴). ارسطو سپس به تفصیل به شرح این ۳ قوه و حدود وظایف آنها پرداخته است (ص ۱۲۴ بب‌ ).

جمهوری در سده‌های میانی

در قرن ۱۲م / ۶ ق، پس از هزار سال حضور امپراتوری روم، جمهوری‌خواهی در قالب دولت‌شهرهای شمال ایتالیا از نو پا به عرصۀ وجود نهاد. این دولت‌شهرها همچون شهرهای باستانی، قدرت را در میان شهروندان تقسیم کردند (دایرةالمعارف دموکراسی، ۲ / ۵۳۸). یکی از جمهوریهای باثبات در این زمان جمهوری ونیز بود که دارای نظام ۳ بخشی رهبر، سنا و شورا بود. در دوران جنگ صدسالۀ انگلیس و فرانسه، اتین مارسل (ح ۱۳۱۶-۱۳۵۸م / ۷۱۶-۷۵۹ق)، رئیس تجار پاریس رهبریِ نهضتی سیاسی را برعهده گرفت که هدف آن تأسیس یک رژیم جمهوری در پاریس بود؛ اما ایالات از پایتخت تبعیت نکردند و مارسل در ۱۳۵۸م کشته شد (دایرةالمعارف تاریخ جهان، A / b ۹۴۴-B / a ۹۴۴).

فصل دگرگونی اندیشۀ سیاسی در رنسانس و جمهوری جدید

پس از رنسانس یا دوران نوزایی علم و اندیشه، فلسفۀ سیاسی هم دگرگون شد. به گفتۀ نیچه «دو هزار سال تاریخ بشر به جای آنکه بشر را با زمین و زمان آشتی دهد، موجب شد که به زمین پشت کند و نجات را در ملکوت بجوید». در دورۀ رنسانس، علوم وسیلۀ صعود به آسمان و ملکوت بود، اما می‌بایست به خدمت بشر در می‌آمد تا او را سلطان زمین و آسمان کند. دورۀ عقل‌گرایی و تفکر حسابگرانه آغاز شد و دین بشرانگارانه و بشرمدارانه ظهور کرد و تفسیری اومانیستی از دین جلوه‌گر شد. در برخی از نظریات جدید نیز به جای سیطرۀ وحی، دین بشری مانند آنچه آوگوست کنت می‌گفت، اختراع شد. حقوق و سیاست نیز با موضوع انسان شکل گرفت و قانون به جای شریعت نشست و مفاهیم دموکراسی و حکومت و جمهوریت نیز صورت تازه‌ای یافت. در دورۀ جدید، ماکیاولی از نخستین کسانی بود که سیاست و حکومت را با موضوع خود انسان و ویژگی‌اش و چنان‌که هست، تبیین کرد و بنیاد سیاست را بر سود و نظم اجتماعی استوار ساخت، نه بر تقوا و دینداری (نک‌ : شهریار، نیز گفتارها، جم‌ ). او روح تازه‌ای به جمهوریت دمید. عقاید ماکیاولی تا امروز واکنشهای بسیاری برانگیخته است. استثنای بزرگ در میان ستایندگان جمهوری، خود ماکیاولی بود. او گرچه کتاب خود با عنوان گفتارها را با ارجاع به دایرۀ قوانین اساسی پلی‌بیوس شروع کرد، اما در آن تفسیری اصیل از تاریخ جمهوری روم ارائه کرد (نک‌ : فونتانا، ۲۱).

پس از پایان جمهوری فلورانس در ۱۵۲۰م آرمان جمهوری‌خواهی یـک دولت آزاد متشکل از شهرونـد ـ جنگاوران میهن‌پرست به مثابۀ شق دیگری از سنت اندیشۀ سیاسی در کنار جریان اصلی سلطنت‌طلبی باقی ماند. هرینگتون از پیروان ماکیاولی در ۱۶۵۶م پس از جنگ داخلی انگلستان کتابی منتشر کرد که در آن اصول کهن را با شرایط این کشور وفق می‌داد و طرحی برای جمهوری جدید ارائه می‌کرد (دایرةالمعارف دموکراسی، ۲ / ۵۳۸).

بروز بحرانها و پرسشهایی در روش پیروز عقل‌انگاری دکارتی در قرن ۱۷ و ۱۸م / ۱۱ و ۱۲ق سبب پدید آمدن نحله‌های جدیدتری از انسان‌گرایی شد. منتسکیو (۱۶۸۹-۱۷۵۵م / ۱۱۰۰-۱۱۶۸ق) تحت تأثیر عصر روشنگری نیز در کتاب معروف روح القوانین خود کوشید تا قوانین اجتماعی و تاریخی را از طبیعت جغرافیا و خود جامعه برگیرد. او گرچه به توجیه برخی اشکال برده‌داری پرداخت و آن را طبیعی جلوه داد، اما به سبب نظریات دیگرش یکی از پایه‌گذاران یا تبیین‌کنندگان برخی بنیانهای دموکراسی و جمهوریت شناخته شده است. چنان‌که گفته‌اند: «با استفاده از آموزه‌های منتسکیو، سرانجام درک اینکه تأسیس یک جمهوری نیازمند چیست؟ ممکن گشت» (فونتانا، ۱۱۱-۱۱۲).

در قرون ۱۶ و ۱۷ و ۱۸م کمتر کسی دم از حکومت دموکراتیک می‌زد. کمال مطلوب متفکران رادیکال، نوعی حکومت سلطنتی قانونی بود. حتى منتسکیو و روسو، حکومت دموکراسی را برای جامعه‌های بسیار بزرگ ممکن ندانستند و گفتند که فقط جامعه‌ای بسیار کوچک را می‌توان با مداخلۀ مردم اداره کرد. با انقلاب فرانسه جمهوریت نیز به منصۀ ظهور رسید و صورتی دیگر از حکومت بورژوایی با تمام عناصر جدید به وجود آمد (نک‌ : منتسکیو، ۱ / ۵۰، ۳۴۷). تفکر جمهوری منتقدانی هم داشت. سن لامبر به سهم خود کوشید تا تفاوت میان دو الگوی حکومتی‌ای را که منتسکیو ارائه داده بود، انکار کند و با اتخاذ چشم‌اندازی روانشناسانه پلی بزند بر حفره‌ای که منتسکیو میان سلطنت و جمهوری می‌دید (فونتانا، ۱۱۲-۱۱۳).

تکثرگرایی هم از اقتضائات دورۀ جدید بود که منجر به طبقه‌بندی امور، تفکیک موضوعات هنر، دین، سیاست، فلسفه و تمایز نقشها و کارکردها شد. منتسکیو که در چنین دورانی می‌زیست و می‌اندیشید، با طرح تفکیک قوای سه‌گانه به عنوان یکی از لوازم ذاتی دموکراسی، تعریف تازه‌تری از دموکراسی (و جلوگیری از فساد و استبداد) ارائه کرد. با آنکه تفکیک قوا گام بلندی به پیش بود، اما فساد دموکراسی از میان نرفت. بعدها ایدۀ جامعۀ مدنی افق تازه‌ای بر دموکراسی و جمهوریت گشود و بدان تکامل بخشید.

نویسندگانی مانند توکویل، در کتابی که در ۱۸۳۰م منتشر کرد، از استبداد اکثریت اظهار نگرانی نمود. با این همه، به تدریج راه بـرای رعـایت حقـوق اقلیت در برابر اکثـریـت همـوار شد و جمهوری و دموکراسی گام دیگری به سوی تکامل برداشتند.

انقلاب فرانسه و جمهوری مدرن

انقلاب فرانسه را سرآغاز تأسیس نظامهای جمهوری به معنای مدرن آن به شمار می‌آورند. اگر با اندکی تسامح تاریخی، این انقلاب را زمینه‌ساز عملی شدن جمهوری به شمار آوریم، مسلماً می‌بایست مبانی نظری آن را در کوششهای متفکرانی جست‌وجو کرد که دست کم از دو قرن پیش از آن به دنبال جایگزینی برای نظامهای سلطنتی استبدادی بودند. جمهوری مدرن از این‌رو ابداعی در سامان‌دهی سیاسی به شمار آمده و ماندگار شده است که به دو معضل مهم جهـان مدرن پاسخ می‌دهد: ۱. چگونگی تأمین برابری حقوقی در حیطه‌های جغرافیایی بسیار گسترده‌تر از جمهوریهای فلورانس و ونیز؛ ۲. چگونگی محدود ساختن نیروی دولت (همو، ۱۰-۱۲).

اعلامیۀ حقـوق بشر و شهروند فـرانسه نخستین‌بار از برابری همگانی سخن گفت و محتوای نوینی برای جمهوریت تعریف شد. البته ستیزه‌های فراوانی رخ داد و بیش از یک قرن طول کشید تا این برابری به صورت نسبی نهادینه شود و حتى زنان در طول قرن ۲۰م به تدریج توانستند حق رأی کسب کنند.

تفسیر سوسیالیستها و مارکسیستهای قرون ۱۸ و ۱۹م و پس از آن رژیمهای کمونیستی از توسعۀ دموکراسی، عبارت بود از الغای مالکیت خصوصی و ایجاد حکومت پرولتاریا که اکثریت جامعه و زحمتکشان را تشکیل می‌دهند. اندیشه‌ها و انتقادات مارکس به متفکران عصر روشنگری از عوامل گذار از اصالت فرد و لیبرالیسم فردی به اصالت جمع و لیبرالیسم جمعی بود. امروزه دیگر کمتر کسی نگاه اتوپیایی و آرمانی دربارۀ نظام جمهوری دارد.

نخستین جمهوری

می‌توان گفت آمریکا نخستین کشوری است که رژیم آن از آغاز تأسیس تاکنون جمهوری بوده، و دموکراسی به مفهوم مدرن در آن جریان داشته است.

با تصویب بیانیۀ ۱۷۷۶م / ۱۱۹۰ق آمریکا که شامل تأکید بر آزادیهای مذهبی، آزادی بیان، شناسایی حقوق متهم و محاکمۀ عادلانه با حضور هیئت منصفه و جز آن بود، نخستین قانون اساسی تصویب شد. اختلافات و درگیریهای داخلی و تهدیدات خارجی گرایش به اتحاد ایالتها را زیادتر کرد و ضرورت تغییر شیوۀ حکومت و ایجاد یک دولت مقتدر مرکزی را بیش از پیش نشان داد. ایالاتْ افراد شایسته‌ای برای نمایندگی در کنوانسیون برگزیدند و به ریاست جرج واشینگتن به توافقاتی دست یافتند. کنوانسیون در ۱۷۸۷م / ۱۲۰۱ق به کار خود پایان داد. مفاد قانون اساسی مصوب در آن زمان بسیار هیجان‌انگیز بود. این قانون اساسی نخستین‌بار رژیمی جمهوری برقرار می‌کرد که با رژیمهای سلطنتی رایج در اروپا متفاوت بود. در این نظام قوای مقننه، مجریه و قضاییه، چنان‌که منتسکیو توصیه کرده بود، مجزا گردید. قوۀ مقننه به دو مجلس واگذار شد و قوۀ مجریه در دست دولت انتخابی قرار گرفت و قوۀ قضاییه نیز برعهدۀ قضاتی گذاشته شد که بیشتر منتخب مردم بودند (شوئل، ۱۲۷)؛ هرچند در برخی ایالات بخشی از مردم حق شرکت در انتخابات را از دست می‌دادند و هنوز حق انتخاب کردن و انتخاب شدن جزو حقوق طبیعی به شمار نمی‌آمد (همو، ۱۲۸)، اما در مجموع مساوات و حقوق بیشتری برای شهروندان نسبت به گذشته تأمین شده بود.

قانون اساسی آمریکا با اصلاحات بعدی کامل‌تر و دموکراتیک‌تر شد. پیش از آغاز سال ۱۷۷۸م در کارولینای شمالی و جنوبی و ویرجینیا قوانینی بر ضد استقرار مذهب رسمی وضع شد و اصل آزادی مذهب تضمین گردید (رجبی، ۱۲۵). در الگوی جمهوری آمریکایی «یک خط کاملاً متفاوت از نظریۀ قانون اساسی مدرن بر پایۀ فکر تکیه بر مکانیسمهای قضایی برای حفظ نظم قانونی رشد یافت» (فونتانا، ۴۴).

جمهوری‌خواهیهای اروپا

در اواخر قرون وسطى، مارسل دوپادو به سبب ابراز دیدگاههایی که مخالف قدرت دنیوی کلیسا بود، توسط سران کلیسا از جامعۀ مسیحی طرد شد. او به این پرسش که شالودۀ قدرت سیاسی چیست، پاسخی بدیع می‌دهد که همان بینش قانون‌گذاری انسانی است؛ بدین معنا که قانون‌گذار، مردم یا مجمع شهروندان‌اند (رجبی، ۲۲۸-۲۲۹).

قرن ۱۶م / ۱۰ق با پایان قرون وسطى و عصر اکتشافات عظیم دریایی توسط دریانوردان پرتغالی و اسپانیایی مقارن بود. سیاستهای استبدادی لوئی چهاردهم و پانزدهم در قرون ۱۷ و ۱۸م و جنگهایی که در داخل و خارج فرانسه داشتند، اقتصاد کشور را ویران کرده، و بر ناخشنودی مردم افزوده بود. رشد جمعیت از یک‌سو و انتشار افکار آزادی‌خواهانۀ روسو، تفکیک قوای منتسکیو، آزادی مذهبی ولتر، آزادی فرهنگی دیدرو و انتشار عقاید ضدسلطنتی زمینۀ انقلاب را هموار کرد.

دومین جمهوری و مؤثرترین آن

پس از انقلاب و استقلال آمریکا، انقلاب فرانسه در ۱۷۸۹م / ۱۲۰۳ق به پیروزی رسید. آمریکاییها زیاده‌رویهای انقلاب فرانسه را نکوهش می‌کردند و نسبت به اعدامهای پیاپی و نیز اعدام لوئی شانزدهم (۲۱ ژانویۀ ۱۷۹۳م / ۸ جمادی‌الآخر ۱۲۰۷ق) معترض بودند. حکومت فرانسه چند بار میان سلطنت‌طلبان و جمهوری‌خواهان دست به دست شد. ادوار جمهوریت این کشور را به ۵ دوره تقسیم کرده‌اند.

جمهوریهای جهان امروز

جمهوریها اقسام مختلف دارند. در برخی، رئیس حکومت در آن رئیس‌جمهور است؛ و در برخی دیگر حکومت پارلمانی است، یعنی مجلس نمایندگان قدرت بیشتری دارد. از ۱۹۳ کشور جهان در ۱۳۸۷ش / ۲۰۰۸م دست‌کم ۲۹ کشور دارای نظام سلطنتی یا ترکیبی از پادشاهی ـ جمهوری بودند. ۱۲۰ کشور نظام جمهوری داشتند، اعم از آنکه قدرت در دست رئیس‌جمهور و یا مجلس باشد؛ این نظام مشتمل بر انواع جمهوریهای دینی، سوسیالیستی (چین، کوبا، کرۀ شمالی، لائوس، ویتنام)، جمهوری دموکراتیک، جمهوری فدرال (مانند آمریکا و پاکستان) و یا جمهوری استبدادی با رؤسای جمهوری مادام‌العمر. البته نظامهای سلطنتی به شیوۀ استبدادی عملاً برافتاده‌اند و آخرین نظام سلطنتی استبدادی که پس از ۲۴۰ سال تبدیل به جمهوری شد، در ۲۰۰۸م در نپال بود.

کوچک‌ترین جمهوری جهان جمهوری سان مارینو، در جنوب اروپا در درون ایتالیا، با ۳۰ هزار نفر جمعیت و پارلمان است و قانون اساسی آن کهن‌ترین قانون اساسی جهان است که در ۱۶۰۰م تصویب شده و هنوز اجرا می‌شود.

پیشینۀ جمهوری‌خواهی در ایران

جمهوری به مفهوم متداول در غرب تا پیش از دورۀ قاجار سابقه‌ای در ایران نداشت و بذرهای اندیشه‌ای آن از دورۀ قاجار در فرهنگ سیاسی در ایران وارد شد. در اوایل دورۀ قاجاریه، برخورد و تماس ایرانیان با مدنیت غرب، به ویژه جنگ با روسیه و شکستهای غم‌انگیز ایران از آن کشور که موجب تجزیۀ قسمتهای وسیعی از خاک ایران شد، ایرانیان را با این پرسش بنیادین روبه‌رو ساخت که راز موفقیت غرب و عقب‌ماندگی ایران در چیست؟ با گسترش روابط با غرب از طریق تجارت و آمدن جهانگردان و نمایندگان سیاسی به ایران، این پرسش بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ پرسشی که نزدیک به دو قرن است، ذهن جامعه را به خود مشغول کرده است. عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و مشاور او قائم‌مقام فراهانی از نخستین افرادی بودند که کوشیدند راه حل و جواب معقولی برای این معما پیدا کنند. از این‌رو به استخدام مستشاران نظامی و اعزام محصلان به اروپا دست زدند، اما با مرگ آن دو اصلاحات اولیه متوقف شد. ظهور امیرکبیر موجب بالندگی جنبش اصلاح‌طلبانه شد. او برنامۀ اصلاحات را بیشتر توسعه داد و نه تنها به تأسیس دارالفنون و انتشار روزنامه اقدام کرد، بلکه برای شیوۀ کشورداری هم برنامۀ منظمی داشت. از این رو، برخی پژوهشگران معتقدند که او قصد داشت حکومتی مشروطه ایجاد کند. به هر حال با کشته شدن امیر، اصلاحات مورد نظر او هم فراموش شد. بقیۀ دوران طولانی سلطنت ناصرالدین شاه، کشور عصری متلاطم را از نظر اصلاحات و تجدد پشت سر گذاشت. نظام سلطنتیِ منظم، مشروطۀ سلطنتی و حتى جمهوریت از سوی روشنفکران و اصلاحگران مطرح شد. اصلاحات ناقص و شرایط بین‌المللی و ارتباطات گسترده موجب آشنایی بیشتر جامعه با مفاهیمی مانند مشروطـه، جمهوری، پارلمان، حکومت قانون و جز آنها شد (نک‌ : اعتماد، شم‌ ۱۸۱۸)؛ اگرچه در این زمان بیش از آنکه خود جمهوریت مورد بحث قرار گیرد، مؤلفه‌های آن موضوع مناقشه بود.

دربارۀ جمهوریت و ورود آن به ایران و اشاعۀ مفهوم آن باید گفت که طالبوف نخستین‌بار در کتاب سفینۀ طالبی یا کتاب احمد (چ استانبول، ۱۳۱۲ق / ۱۸۹۵م)، ضمن نقد فرهنگ و روحیۀ علمی در جامعۀ ایران و اشاره به دور شدن مسلمانان از اسلام، به مباحثی دربارۀ قانون و حکومت و تجارب ممالک اروپایی پرداخت و در قسمتی از آن به مقایسۀ حکومت سنتی یا سلطنت با نظام جمهوری برخاست و مزایای نظام جمهوری را بیان کرد (ص ۸۲-۸۵). همچنین ۳۵ سال پیش از انقلاب مشروطیت در ایران، میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را با این نیت نوشت که نشان دهد همۀ مشکلات کشور در یک کلمه نهفته است و آن‌هم نبود قانون است. او به دفاع از «اعلامیۀ حقوق بشر» و شهروند فرانسوی با زبان دینی پرداخت. میرزا ملکم خان با انتشار نشریۀ قانون به ترویج مفاهیمی پرداخت که امروزه آن را دموکراسی و جمهوریت می‌خوانیم.

جمهوریت هم مانند بسیاری دیگر از مفاهیم برآمده از فرهنگ غرب در ابتدا از سوی بسیاری از ایرانیان، که به لحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار عقب مانده و سنتی بودند، استقبال نشد. به همین علت جامعۀ ایران از جذب مظاهر آن که به نوعی در تقابل با سنت قرار داشت، ناتوان بود. بدون تردید فضای سیاسی جامعه هم خواهان نظام جمهوری نبود و شاه مستبد و دربار هم هیچ‌گاه حاضر به پذیرش این نوع حکومت نبودند، و به حامیان و مبلغان جمهوری تهمت بابی بودن و بهایی‌گری می‌زدند و با این تبلیغات توده‌های مردم را با خود همراه می‌کردند و مانع رشد تفکر جمهوری‌خواهی می‌شدند. به سبب فراهم نبودن شرایط فرهنگی و سیاسی، جمهوری‌خواهی در همان حالت سطحی باقی ماند و از آن نه به عنوان یک نظام جدید بالندۀ سیاسی، بلکه به صورت عقیده‌ای ارتدادی یاد می‌شد. ترس هیئت حاکمه از جمهوری به گونه‌ای بود که هر حرکت آزادی‌خواهانه، عدالت طلب و حتى مخالف نفوذ بیگانگان را جمهوری‌خواهی می‌نامیدند و به مقابله با آن برمی‌خاستند؛ چنان‌که جنبش بر ضد دادن امتیاز انحصار تجارت تنباکو به تالبوت را یک شورش جمهوری‌خواهی می‌خواندند. حاج سیاح می‌گوید: در دورۀ ناصرالدین شاه، همۀ مخالفان را به بابی‌گری و جمهوری‌خواهی متهم می‌کردند؛ چنان‌که او و میرزا رضا کرمانی را دستگیر کردند و در زندان به غل و زنجیر بستند و تهدید کردند که اگر مقرری مأموران دولتی و فراشان زندان را نپردازند، آنان را به تهمت بابی‌گری، ترویج افکار جمهوریت و شراب‌خواری در حبس نگه خواهند داشت و مراتب را به مردم اطلاع خواهند داد (ص ۳۵۲).

میرزا حسین خان سپهسالار، صدر اعظم اصلاح‌طلب، برای اینکه شاه را با خود در اجرای برنامه‌هایش همراه کند، ترتیب مسافرت او را به اروپا داد. در این مسافرت شاه (۱۲۹۰ق / ۱۸۷۳م) از کشورهایی که نظام سلطنتی داشتند، به نیکی یاد کرد، ولی به نکوهش نظام جمهوری پرداخت و عواقب آن را پراشکال دانست (ناصرالدین شاه، ۱۵۴؛ قوچانی، ۴). این مسافرت برای اصلاحگران نتیجۀ معکوسی داشت و شاه پس از مراجعت به ایران اصلاحات را متوقف ساخت، زیرا از نظام مشروطه و جمهوری هراسناک شده بود. مشروطه قدرتش را کاهش می‌داد و جمهوری به معنای مرگ سلطنت بود. بدون تردید اقدامات خودکامانۀ شاه، مانع هرگونه اصلاح و ترقی بود. به همین علت قتل او زمینه را برای ترویج افکار آزادی‌خواهانه هموار کرد و حتى جنبش جمهوری‌خواهی کوچکی در همدان پدید آمد. رهبران این جنبش دو تن به نامهای سیدحسن صاحب‌الزمانی و میرزا احمد کرمانی بودند که برای رفتن به عراق از همدان می‌گذشتند. آن دو هنگامی که خبر قتل شاه را شنیدند، به تبلیغ جمهوری‌خواهی در میان مردم پرداختند، اما فوراً دستگیر و به تهران گسیل شدند (رحمانیان، ۱۴) و این‌گونه جنبش فرو خوابید.

در دورۀ مظفرالدین شاه فضا تا حدی بازتر شد و مبارزات جدی‌تری برای تغییر شکل حکومت صورت گرفت، ولی نگاه حکومت به جمهوری همچنان بدبینانه بود. در جریان انقلاب مشروطه که مخالفان سرسخت آن دشمنی خود را تشدید کردند و حتى عین‌الدولۀ صدر اعظم در حضور شاه آزادی‌خواهان را مفسده‌جویانی دانست که هدفی جز ایجاد هرج و مرج ندارند و می‌خواهند بی‌دینی و جمهوریت را ترویج کنند؛ اما طباطبایی رهبر مذهبی جنبش اتهامات وارده بر خود و دیگر مشروطه‌خواهان را رد کرد و در نطقی، جمهوری‌خواهی مشروطه‌طلبان را اتهام مخالفان برای سنگ‌اندازی در مسیر جنبش دانست و گفت اصلاح‌طلبان به دنبال برقراری جمهوری نیستند و با شاه هم مخالفتی ندارند (ملک‌زاده، ۳۶۲؛ ناظم‌الاسلام، ۳۷۴-۳۸۱).

انقلاب مشروطۀ ایران نقطۀ عطفی در تحول اندیشه به شمار می‌رود؛ اما پس از آن ایران به سوی جمهوریت سوق داده نشد، شاید به این دلیل که هنوز طبقۀ متوسط قدرت نیافته، و اندیشۀ جمهوری‌خواهی در لایه‌های پایینی جامعه رسوخ نکرده بود؛ عامل دیگر اینکه قدرت بیش از حد روسیه در امور ایران خود مانعی در برابر جمهوری‌خواهی بود، به‌ویژه تعهد روسها طبق عهدنامۀ ترکمان‌چای برای حفظ مقام سلطنت در خاندان عباس میرزا، اصلاح‌طلبان را از هرگونه اقدام ضدسلطنتی باز می‌داشت (رحمانیان، ۲۴).

در این دوره گروههای سنت‌گرای دیگری در برابر تجددخواهی قرار گرفتند و به نگارش و انتشار کتاب و رساله دست زدند. علی‌اکبر تبریزی در کتابچۀ کشف الاسرار من المشروطة و الاستبداد در رد پارلمان و شورا و آراء مردم، و شیخ ابوالحسن نجفی مرندی در کتابچۀ دلایل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن در رد عقاید مزدکیان و جمهوری‌خواهان تصریح کردند که اندیشه‌های نوین و از جمله جمهوری‌خواهی شکل احیاشدۀ عقاید مزدکی است. به گمان اینان اهداف‌جمهوری‌خواهان عبارت بود از قتل فرمانروایان و علمای دین، نهب و تقسیم اموال اغنیا، هتک ناموس مسلمانان، آزادی ادیان و کشف حجاب زنان (رحمانیان، ۱۷).

در هر حال تفکر جمهوری‌خواهی در دورۀ مشروطیت مطرح شد، اما زمینۀ تحقق آن به وجود نیامد. در حقیقت مشروطه کردن سلطنت خود گامی در جهت جمهوریت بود و نهاد پارلمان و تکیه به آراء عمومی را وارد ساختار نظام سیاسی کشور کرد.

در همین زمان و در خاندان سلطنتی قاجار هم زمزمۀ جمهوری‌خواهی بلند شد. ظل‌السلطان، فرزند ناصرالدین شاه داعیۀ سلطنت در سر داشت و می‌خواست رقیب خود یعنی محمدعلی شاه را از صحنه خارج کند. از این‌رو با برخی از مشروطه‌طلبان ارتباط برقرار کرد و توجه آنان را به برنامۀ خود، یعنی انحلال قاجاریه و تأسیس جمهوری جلب کرد (رحمانیان، ۲۴).

در اثنای جنگ جهانی اول اوضاع داخلی ایران رو به وخامت گذاشت. هرج و مرج، شیوع بیماریها، کاهش محصولات کشاورزی و در نتیجه قحطی از مهم‌ترین نتایج اجتماعی و اقتصادی آن بود. کابینه‌ها کم‌دوام و بی‌برنامه بودند. نفوذ نیروهای خارجی هم نقش مهمی در تعادل یا برهم زدن قدرت سیاسی ایفا می‌کرد (شیخ‌الاسلامی، ۷۲-۸۲). وقوع انقلاب بلشویکی روسیه برهم خوردن موازنۀ قدرتها را در پی داشت. خروج نیروهای روس و افزایش نفوذ انگلیس در ایران از نتایج آن بود. ولی آنچه مهم‌تر است، تبلیغات آزادی‌خواهانه و جمهوری شورایی است که از انقلاب شوروی برخاست. آزادی‌خواهان ایران هم از فرصت پیش آمده برای رسیدن به اهداف خود بهره بردند. نواحی شمالی، به ویژه گیلان که میرزا کوچک خان از ۱۲۹۴ش با تشکیل کمیتۀ «اتحاد اسلام» پرچم آزادی‌خواهی را برافراشته بود، بیشترین تأثیر را از تحولات روسیه پذیرفت. احمد شاه که از خطر بلشویکها می‌ترسید، می‌خواست از کشور خارج شود، اما دولت انگلستان به شاه تضمین داد که شوروی به ایران حمله نخواهد کرد و برای حفظ ثبات کشور نباید ایران را ترک کند (رحمانیان، ۴۰-۴۱) در سوم اسفند ۱۲۹۹ تهران با کودتای رضاخان میرپنج و سیدضیاء بدون هیچ مقاومتی فتح شد.

زمزمۀ جمهوری‌خواهی که پیش از کودتا در میان جمع کوچکی از روشنفکران مطرح شده بود، در دورۀ سیدضیاء بار دیگر رواج یافت (مکی، ۳۰۰-۳۰۱؛ غنی، ۳۲۷).

رضاخان پس از برکناری سیدضیاء برجسته‌ترین چهرۀ سیاسی کشور شد. وی دولتمردان سابق چون قوام و سپهدار اعظم را از زندان آزاد ساخت و قیام لاهوتی در آذربایجان و جنبش میرزا کوچک خان در گیلان را سرکوب کرد. در این زمان زمزمۀ مسافرت احمدشاه به اروپا بلند شد و کسانی با این سفر مخالفت کردند که از تمرکز قدرت در دست رضاخان (ملقب به سردار سپه) می‌ترسیدند و نگران بودند که با سفر احمدشاه مملکت جمهوری شود (مارتین، ۱۰۵). با این همه، سردار سپه توانست با کمک نظامیان همۀ شورشها را سرکوب کند و به اوج قدرت و محبوبیت برسد. در پی بحرانهای مختلف، احمدشاه که آمادۀ مسافرت به اروپا بود، رضاخان را به رئیس الوزرایی منصوب کرد. پرقدرت‌ترین جریان جمهوری‌خواهی غیرمذهبی از سوی رضاخان در ۱۳۰۴ش به راه افتاد. او که در مقام نخست‌وزیری سودای خلع احمدشاه قاجار را داشت، با الهام از الگوی جمهوری لائیک ترکیه (که رضاخان بسیار متأثر از آن و شخص مصطفى کمال پاشا بود)، جمهوری‌خواهی را در ایران مطرح کرد. موج جمهوری‌خواهی فضای کشور را دگرگون کرد و نخبگان در تلاش بودند که ساختار سیاسی پیشین را تغییر دهند (آبراهامیان، ۱۰۷ بب‌ ).

سردار سپه به خوبی می‌دانست که در یک مملکت با حکومت مشروطه هر اقدامی باید براساس قانون اساسی صورت بگیرد؛ به همین سبب سعی کرد که در انتخابات مجلس پنجم اعمال نفوذ کند. از این‌رو نمایندگان حامی او به مجلس راه یافتند. سپس طرح جمهوری شدن نظام حاکم در مجلس مطرح شد (پورشالچی، ۱۰۷؛ غنی، ۳۳۱).

سیدحسن مدرس با این طرح مخالف بود. سرانجام از سوی اصناف مردم تظاهرات گسترده‌ای در مخالفت با جمهوریت برگزار شد و مردم با شعار «ما دین می‌خواهیم جمهوری نمی‌خواهیم»، «ما ملت قرآنیم، جمهوری نمی‌خواهیم» از مسجد شاه به سمت بهارستان حرکت کردند. سردار سپه بی‌درنگ به قم رفت و با علما ملاقات کرد. سیدابوالحسن اصفهانی و محمدحسین نائینی از سیاست جمهوری‌خواهی ایشان انتقاد کردند. سردار سپه به محض بازگشت به تهران در بیانیه‌ای از جمهوری‌خواهی انصراف داد و گفت هدفی جز خدمت و تقویت کشور ندارد ( اعتماد، شم‌ ۱۸۱۸).

نخستین موج جمهوری‌خواهی که با مقاومت نیروهای اجتماعی و سیاسی مرکب از روحانی و غیرروحانی درهم شکست، به نام او ثبت شد. رضاخان اگرچه در جمهوری‌خواهی ناکام ماند، اما ترویج لائیسم را در ابعاد گسترده‌تری پی گرفت. سرانجام در ۱۳۵۷ش با انقلاب اسلامی رژیم سلطنتی سرنگون شد و نخستین‌بار در ایران نظام جمهوری با پسوند اسلامی شکل گرفت.

در آغاز انقلاب اسلامی نیز گروههای متعدد لائیک خواستار جمهوری دموکراتیک غیرمذهبی بودند و آثار فراوانی در تبیین تئوری خویش منتشر کردند. نوشته‌های مصطفى رحیمی (د ۱۳۷۶ش) به‌ویژه، نامۀ بلند و معروف او به رهبر انقلاب دربارۀ نقد ولایت فقیه و عواقب و عوارض آن بود. روشنفکران لائیک و چپ، عبارت «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» را به عنوان پاسخ خویش از سوی رهبر انقلاب دریافت کردند.

در بحبوبۀ انقلاب ۱۳۵۷ش ایران، مرتضى مطهری به توضیح جمهوری با پسوند اسلامی پرداخت و اظهار داشت که «مسئلۀ جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است، یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی معاف بشمارند؛ کلمۀ جمهوری، شکل حکومت پیشنهاد شده را مشخص می‌کند و کلمۀ اسلامی، محتوای آن را» (ص ۸۰).

مآخذ

آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمۀ کاظم فیروزمند و دیگران، تهران، ۱۳۸۲ش؛ ارسطو، سیاست، ترجمۀ حمید عنایت، تهران، ۱۳۳۷ش؛ اعتماد، مقالۀ محمد چگینی، تهران، ۲۲ خرداد ۱۳۸۷، شم‌ ۱۸۱۸؛ افلاطون، جمهور، ترجمۀ فؤاد روحانی، تهران، ۱۳۴۸ش؛ پتی، فیلیپ، جمهوری‌خواهی، ترجمۀ فرهاد مجلسی‌پور، تهران، ۱۳۸۲ش؛ پورشالچی، محمود، قزاق، تهران، ۱۳۸۴ش؛ دایرةالمعارف تاریخ جهان، ترجمۀ محمود بهفروزی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ دایرةالمعارف دموکراسی، ترجمۀ کامران فانی و نورالله مرادی، تهران، ۱۳۸۳ش؛ رجبی، مهدی، تاریخ دموکراسی در اروپا، تهران، ۱۳۸۶ش؛ رحمانیان، داریوش، چالش جمهوری و سلطنت در ایران، تهران، ۱۳۷۹ش؛ سیاح، محمدعلی، خاطرات، به کوشش حمید سیاح و سیف‌الله گلکار، تهران، ۱۳۴۶ش؛ شوئل، ف. ل.، آمریکا چگونه آمریکا شد، ترجمۀ ابراهیم صدقیانی، تهران، ۱۳۵۸ش؛ شیخ الاسلامی، محمدجواد، سیمای احمدشاه قاجار، تهـران، ۱۳۶۸ش؛ طالبوف، عبدالرحیم، سفینۀ طالبی یا کتاب احمد، استانبول، ۱۳۱۲ق؛ غنی، سیروس، ایران، برآمدن رضاخان، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، ۱۳۷۷ش؛ فونتانا، بیانکاماریا، ابداع جمهوری مدرن، ترجمۀ محمدعلی موسوی فریدنی، تهران، ۱۳۸۰ش؛ قوچانی، محمد، سیاست‌نامۀ شرق، تهران، ۱۳۸۴ش؛ مارتین، وانسیا، «مدرس، جمهوری‌خواهی و به قدرت رسیدن رضاخان سردار سپه»، رضاشاه و شکل‌گیری ایران نوین، دولت و جامعه در زمان رضاشاه، ترجمۀ مرتضى ثاقب‌فر، تهران، ۱۳۸۳ش؛ ماکیاولی، نیکولو، شهریار، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران، ۱۳۶۶ش؛ همو، گفتارها، ترجمۀ محمدحسن لطفی، تهران، ۱۳۷۷ش؛ مطهری، مرتضى، پیرامون انقلاب اسلامی، تهران، انتشارات صدرا؛ مکی، حسین، مدرس قهرمان آزادی، تهران، ۱۳۵۸ش؛ ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، ۱۳۷۱ش؛ منتسکیو، شارل دوسگوندا، روح القوانین، ترجمۀ علی‌اکبر مهتدی، تهران، ۱۳۶۲ش؛ ناصرالدین شاه قاجار، سفر فرنگستان، تهران، ۱۳۸۰ش؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، ۱۳۸۴ش.

بخش تاریخ