بیت المال

نویسنده (ها) : صادق سجادی

آخرین بروز رسانی : یکشنبه 18 خرداد 1399 تاریخچه مقاله

یتُ‌الْمال‌، عنوانی‌ كه‌ از آغاز تشكیل‌ دولت‌ اسلامی‌ بر مجموعۀ داراییهای‌ موجود یا بالقوۀ دولت‌، و نیز محل‌ و موضعی‌ كه‌ بخش‌ منقولِ این‌ داراییها را در آنجا گرد می‌آوردند و سپس‌ تحت‌ شرایط و قوانینی‌ برای‌ مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ و جامعۀ اسلامی‌ خرج‌ می‌كردند، اطلاق‌ شده‌ است‌؛ اما اطلاق‌ آن‌ برخودِ اموال‌ و املاك‌ و درآمدهای‌ دولت‌، اطلاق‌ اولى و اصلی‌ است‌ (ابن‌ جماعه‌، ۱۰۶؛ صفوت‌، ۱ /۴۴۱؛ قس‌: ذهبی‌، ۲ /۳۲۲؛ نیز نک‌ : اقنیدس‌، 423).

از آنجا كه‌ سابقۀ گردآوری‌ زكات‌ و مصرف‌ آن‌ بر حسب‌ احكام‌ قرآن‌ به‌ آغاز تشكیلِ دولتِ پیامبر(ص‌) در مدینه‌ بازمی‌گردد، بیت‌المال‌ را باید نخستین‌ نهاد مالی‌ و اداری‌ در دولت‌ اسلامی‌ به‌ شمار آورد؛ نهادی‌ كه‌ وظایف‌ و حوزۀ عمل‌ آن‌ در طی‌ قرون‌ متغیر بوده‌، و دواوین‌ مختلف‌ در اطراف‌ آن‌ پدید آمده‌، یا از آن‌ منشعب‌ گشته‌ است‌. بنابراین‌ نگرش‌ كه‌ بیت‌المال‌، ملك‌ همۀ مسلمانان‌ است‌ و تنها در جهت‌ مصالح‌ عامۀ مردم‌ بنیاد شده‌، و وظایفی‌ برعهده‌ گرفته‌ است‌، آن‌ را «بیت‌المال‌ المسلمین‌» می‌خواندند و سپس‌ به «بیت‌المال‌» اكتفا كردند (هیثمی‌، ۵ /۳۳۲).

فقها و نظریه‌پردازان‌ متقدم‌، بیت‌المال‌ را جهت‌ و نوعِ اموالی‌ دانسته‌اند كه ‌مطلقِ مسلمانان‌ ــ نه ‌صنف‌ و گروهی خاص‌ ــ مستحق‌ آن‌اند و مخصوص‌ به‌ محل‌ و مكانی‌ خاص‌ نیز نیست‌؛ یعنی‌ آن‌گونه‌ اموال‌ چه‌ واردِ محل‌ و موضعِ خاص‌ شده‌، و چه‌ نشده‌ باشد، چون‌ جهت‌ استحقاقش‌ عامۀ مسلمانان‌اند، «بیت‌المال‌»، یعنی‌ در زمرۀ اموال ‌و حقوق‌ عمومی‌ محسوب‌ می‌شود (مثلاً نک‌ : ابن‌ جماعه‌، ۱۰۶-۱۰۷؛ ماوردی‌، ۲۷۷- ۲۷۸). ادارۀ بیت‌المال‌ و شناخت‌ و تعیین‌ متولیانِ حفظِ حقوق‌ مادی‌ عامۀ مردم‌ در جامعۀ اسلامی‌ هم‌ یكی‌ از اجزاء علم‌ سیاست‌، از فروع‌ حكمت‌ عملی‌ دانسته‌ شده‌، كه‌ موضوعش‌ مراتب‌ و احكام‌ و قوانین‌ مدنی‌ است‌ (صدیق‌ حسن‌ خان‌، ۲ / ۳۲۹-۳۳۰). اما سابقۀ كاربردِ عنوان‌ بیت‌المال‌ بر انواع‌ اموال‌ و املاك‌ و درآمدهای‌ عمومی‌ كه‌ در این‌ مقاله‌ مورد بحث‌ قرار می‌گیرد، اگر از باب‌ اطلاق‌ عنوانِ لاحق‌ بر مصادیق‌ِ سابق‌ نباشد، ظاهراً به‌ صدراسلام‌ و حتى ایام‌ پیامبر (ص‌) باز می‌گردد، هر چند كه‌ روایات‌ در این‌باره‌ تاحدی‌ مبهم‌ و متناقض‌ است‌. در حالی‌ كه‌ برخی‌ روایات‌ متأخر حاكی‌ از وجودِ این‌ نام‌ ونهاد در ایام‌ پیامبر (ص‌) است‌ و حتى از بلال‌ِ مؤذن‌ به‌ عنوان‌ مسئول‌ آن‌ نام‌ برده‌اند و یا به‌ اموال‌ بیت‌المال‌ در این‌ عهد اشاره‌ كرده‌اند (جبرتی‌، ۱ /۴۴۳؛ نیز نک‌ : جاف‌، ۸۶-۸۷)، ولی‌ در منابع‌ متقدم‌ به‌ اطلاقِ این‌ نام‌ و وجودِ نهادِ خاصِ بیت‌المال‌ تصریح‌ نشده‌ است‌ و از گزارشهای‌ متعدد برمی‌آید كه‌ صدقات‌ و غنایم‌ به‌ دست‌ آمده‌ را همان‌ وقت‌ میان‌ مردم‌ و جنگجویان‌ تقسیم‌ می‌كردند (ابن‌طقطقى، ۸۳-۸۴؛ برای‌ نخستین‌ نگاهها به‌ اموال‌ عمومی‌ یا بیت‌المال‌ در عصر پیامبر(ص‌)، نک‌ : چپره‌، 162-164)؛ گر چه‌ ممكن‌ است‌ بقایای‌ این‌ اموال‌ عمومی‌ را نگاه‌ می‌داشتند و در موقع‌ خود به‌ مصرف‌ می‌رساندند (نک‌ : الموسوعة ... ، ۸ /۲۴۴).

دربارۀ وجود بیت‌المال‌، احتمالاً با همین‌ عنوان‌، در ایام‌ ابوبكر و عثمان‌ نیز گزارشهایی‌ در دست‌ است‌ و می‌دانیم‌ كه‌ ابوبكر خود از مقرری‌ دولتی‌ برخوردار بوده‌ است‌ (قلقشندی‌، ۱ /۴۱۳؛ ابن‌كثیر، ۷ /۱۴۹؛ طبری‌، احمد، ۲ /۲۳۴) و برخی‌ از نویسندگان‌ هم‌ تأسیس‌ بیت‌المال‌ را به‌ صراحت‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ (سیوطی‌، ۷۹؛ نیز نک‌ : لوی‌، 298)، و گفته‌اند كه‌ وی‌ عمر بن‌ خطاب‌ را متولی‌ بیت‌ المال‌ گردانید (قلقشندی‌، همانجا). با این‌ همه‌، آورده‌اند كه‌ بیت‌المال‌ را اول‌ بار عمر پدید آورد (ابوهلال‌، ۱۲۳؛ قلقشندی‌، همانجا؛ سیوطی‌، ۲۳، ۱۳۶) و از یك‌ گزارش‌ محمد بن‌ جریر طبری‌ ( تاریخ‌، ۲ / ۵۱۹) دربارۀ انتقال‌ اموال‌ خسروان‌ ایران‌ به‌ بیت‌المالِ مدینه‌ برمی‌آید كه‌ در آن‌ وقت‌ در اینجا محلی‌ برای‌ حفظ یا پخش‌ اموال‌ وجود داشته‌ است‌، اما گزارش‌ ابن‌ طقطقى (همانجا) در این‌باره‌ كه‌ وقتی‌ به‌ عمر پیشنهاد كردند قسمتی‌ از اموال‌ به‌ دست‌ آمده‌ را برای‌ امور غیرقابل‌ پیش‌بینی‌ نگاه‌ دارد، برآشفت‌ و این‌ پیشنهاد را از القائات‌ شیطان‌ خواند، گویا صرفاً مربوط به‌ نگاهداری‌ اموال‌ بود كه‌ به‌ نظر می‌رسد عمر آن‌ كار را لازم‌ نمی‌دانست‌ و غنایم‌ را همه‌ میان‌ مردم‌ تقسیم‌ می‌كرد (همانجا؛ نیز نک‌ : طبری‌، همان‌، ۲ /۵۲۹)، و مرادش‌ وجودِ بیت‌المال‌ نبود، چه‌، می‌توان‌ گفت‌ كه‌ به‌ هر حال‌ در دوران‌ فتوح‌، باید غنایم‌ را در جایی‌ مانند پادگانهای‌ اصلی‌ و مراكز سپاه‌ گرد می‌آوردند و سپس‌ به‌ مدینه‌ می‌فرستادند. چنان‌ كه‌ گفته‌اند در همین‌ دوره‌، محل‌ خاصی‌ در كوفه‌ ــ از نخستین‌ پادگان‌ ـ شهرهای‌ اسلامی‌ ــ به‌ عنوان‌ بیت‌المال‌ یا برای‌ گرد آوردن‌ اموال‌ وجود داشته‌ است‌ (ابن‌ تیمیه‌، ۳۱ /۲۱۷).

در دورۀ خلافت‌ عثمان‌ بیت‌المال‌ اصلی‌ در مدینه‌ بود و صاحب‌ یا متولی‌ آن‌ به‌ اندازه‌ای‌ قدرت‌ داشت‌ كه‌ با دستور بی‌وجه‌ خلیفه‌ مبنی‌ بر دادن‌ مال‌ به‌ حكم‌ بن‌ ابی‌العاص‌ مخالفت‌ كند (یعقوبی‌، ۲ / ۱۶۸- ۱۶۹). محل‌ بیت‌المال‌ نیز بر حسب‌ موقع‌ و شرایط متفاوت‌ بود، ولی‌ در بسیاری‌ مواقع‌ در مساجد و جوامع‌ قرار داشت‌ (نک‌ : یاقوت‌، ۵ /۱۷۸؛ ابن‌ رسته‌، ۱۱۶؛ جاف‌، ۸۹؛ متز، 126). در ایام‌ امام‌ علی‌ (ع‌) بیت‌المال‌ وجود داشت‌، ولی‌ امام‌ معمولاً اموال‌ رسیده‌ و موجود را به‌ سرعت‌ میان‌ مسلمانان‌ تقسیم‌ می‌كرد (سیوطی‌، ۱۸۰؛ جاحظ، ۲۴۲).

به‌ درستی‌ نمی‌دانیم‌ كه‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ از چه‌ وقت‌ پدید آمده‌ است‌، ولی‌ دیوان‌ خراج‌ كه‌ كهن‌ترین‌ دواوینِ دولت‌ اسلامی‌ است‌، مهم‌ترین‌ بخش‌ از وظایف‌ بیت‌المال‌، یعنی‌ تشخیص‌ و محاسبه‌ و گردآوری‌ انواع‌ مالیاتها را برعهده‌ داشت‌ و بعداً دیوانهای‌ دیگری‌ مانند دیوان‌ نفقات‌ هم‌ پدید آمد كه‌ بخش‌ دیگری‌ از وظایف‌ بیت‌المـال‌ به‌ آن‌ محول‌ شد (مثلاً نک‌ : لوی‌، 299, 325). دیوان‌ بیت‌المال‌ كه‌ سازمانی‌ جدا از خود بیت‌المال‌ داشت‌، به‌ عنوان‌ نهادی‌ اداری‌ به‌ طور نظری‌ به‌ خرج‌ و دخل‌ اموال‌ عمومی‌ رسیدگی‌ می‌كرد، ولی‌ از جنبۀ عملی‌، حفظ و پخش‌ اموال‌ عمومی‌ در دست‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ بود كه‌ زیردست‌ رئیس‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ (یا به‌ تعبیر ابن‌خلكان‌، ۱ /۳۴: صاحب‌ دیوان‌ بیت‌المال‌) كار می‌كرد (نک‌ : تنوخی‌، ۸ /۳۵-۳۷). ماوردی‌ (ص‌، ۲۶۶، ۲۷۷-۲۸۴) كه‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ را از دواوین‌ چهارگانۀ دولت‌ شمرده‌، به‌ همین‌ معنی‌ تصریح‌ كرده‌، و آورده‌ است‌ كه‌ وظیفۀ كاتب‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ و در واقع‌ صاحب‌ ذمامِ آن‌ ــ كه‌ باید واجد دو خصیصۀ عدالت‌ و كفایت‌ باشد ــ عبارت‌ است‌ از حفظ و استیفای‌ حقوق‌ بیت‌المال‌ و صرف‌ اموال‌ در راههای‌ تعیین‌ شده‌؛ نیز محاسبۀ اموالی‌ را كه‌ به‌ بیت‌المال‌ وارد، یا از آن‌ خارج‌ می‌شود و مثلاً به‌ دیوانهایی‌ چون‌ دیوان‌ نفقات‌ می‌رود، از وظایف‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ شمرده‌، و آورده‌اند كه‌ صاحب‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ دارای‌ علامت‌ و مهر مخصوص‌ بود كه‌ اسناد مالی‌ و چكها و حواله‌ها را با آن‌ ممهور می‌كرد و اگر سند و حواله‌ای‌ بدون‌ این‌ مهر صادر می‌شد، در دیگر دوایر دولتی‌ اعتبار نداشت‌ و آن‌ را به‌ دیوان‌ مذكور باز می‌گرداندند. اسنادی‌ هم‌ كه‌ از شهرها به‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ می‌رسید، باید در اینجا بررسی‌ و تأیید می‌شد (قدامه‌، ۳۶). ممكن‌ بود اسناد مالی‌ این‌ دیوان‌ توسط وزیر یا نمایندۀ او مورد بازرسی‌ قرار گیرد (متز، 77). در واقع‌، در دورانی‌ كه‌ وزیران‌ رشتۀ كارها را در دست‌ داشتند، دیوان‌ بیت‌المال‌ نیز مانند برخی‌ از دیگر دواوین‌ مهم‌، غالباً به‌ طور مستقیم‌ زیرنظر آنان‌ قرار داشت‌ (مثلا نک‌ : ابن‌ خلدون‌، ۲ /۶۷۷). حتى به‌ روزگار وزارت‌ علی‌ بن‌ عیسى جراح‌ ــ كه‌ مورخان‌ از كارگزاران‌ و دیوانیان‌ برجستۀ او مانند رؤسای‌ دیوان‌ نفقات‌ و خراج‌ و خزاین‌ و ضیاع‌ نام‌ برده‌اند (ه‌ د، ابن‌ جراح‌) ــ از صاحب‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ یاد نكرده‌اند و این‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ این‌ دیوان‌ احتمالاً در دست‌ خود او بوده‌ است‌؛ از سوی‌ دیگر مؤید این‌ معنی‌ است‌ كه‌ در طی‌ قرون‌ و در قلمرو دولتهای‌ مختلف‌ در جهان‌ اسلام‌، دواوین‌ متعددی‌ از دیوان‌ بیت‌المال‌ متفرع‌ شده‌، یا در اطراف‌ آن‌ پدید آمده‌ است‌.

چنان‌ كه‌ اشاره‌ شد، دیوان‌ خراج‌ یك‌ وقت‌ بخش‌ مهمی‌ از محاسبه‌ و تعیین‌ و دریافت‌ بخشی‌ از درآمدهای‌ بیت‌المال‌ را در دست‌ داشت‌ (تنوخی‌، ۸ /۳۶-۳۷). وظیفۀ محاسبۀ اموال‌ در طی‌ قرون‌ بر عهدۀ دواوین‌ دیگری‌ نیز نهاده‌ شد؛ مثلاً یك‌ وقت‌ دیوان‌ زمام‌ متصدی‌ این‌ كار بود و صاحب‌ بیت‌المال‌ هر ماه‌ و بعداً هر هفته‌ روزنامجه‌ (صورت‌ مخارج‌ و درآمد) را به‌ رئیس‌ دیوان‌ زمام‌ می‌داد (ابوعلی‌ مسكویه‌، ۱ /۱۵۱-۱۵۲؛ لوكه‌ گارد، ۱۴۹). صورت‌ خرج‌ و دخل‌ ماهانه‌ را كه‌ جهبذ تهیه‌ می‌كرد، ختمه‌، و صورت‌ سالیانه‌ را جامعه‌ می‌نامیدند (خوارزمی‌، ۵۴). برخی‌ از این‌ اسناد مالی‌ اكنون‌ نیز در دست‌ است‌ و می‌توان‌ شكل‌ محاسبه‌ را از روی‌ آنها بررسی‌ كرد (مثلاً نک‌ : سید، ۸۵-۸۶).

از سده‌های‌ میانی‌ هجری‌ در قلمرو شرقی‌ و مركزی‌ خلافت‌ دیوان‌ استیفاء، و آن‌گاه‌ در مناطق‌ غربی‌، نهاد استیفاءالدوله‌ (قلقشندی‌، ۴ /۳۰) وظیفۀ نظارت‌ بر بیت‌المال‌ و محاسبۀ آن‌ را بر عهده‌ گرفت‌. دیوان‌ استیفاء در دورۀ سلطان‌ محمود بر اموال‌ سلطانی‌ یا بیت‌المال‌ خاصه‌ نظارت‌ نداشت‌، ولی‌ گویا از عصر مسعود این‌ وظیفه‌ نیز برعهدۀ آن‌ نهاده‌ شد (بازورث‌، «غزنویان‌ ... [۱]»، 66-68؛ بیهقی‌، ابوالفضل‌، ۱۵۴-۱۵۵). مستوفی‌ كل‌ در این‌ دوره‌ نایبانی‌ در سراسر قلمرو امپراتوری‌ داشت‌ كه‌ به‌ كار گردآوری‌ اموال‌ و محاسبه‌ و ارسال‌ آنها به‌ مركز می‌پرداختند (عتبی‌، ۳۴۳؛ میراحمدی‌، ۲۰۸). در عصر سلاجقه‌، مستوفی‌ كل‌، یعنی‌ رئیس‌ دیوان‌ استیفاء دومین‌ مقام‌ پس‌ از صدراعظم‌ به‌ شمار می‌رفت‌ (اقبال‌، ۲۲، ۲۸، ۱۷۵) كه‌ نایبانش‌ را همه‌ جا می‌پراكند و آن‌ نایبان‌ مستقیماً از مركز دستور می‌گرفتند (لمتن‌، «ساختار ... [۲]»، 257-258). در دورۀ ایلخانیان‌ هم‌ شغل‌ مستوفی‌ كل‌ منصبی‌ بس‌ عالی‌ به‌ شمار می‌رفت‌. نخجوانی‌ شرایط و صفات‌ ویژه‌ای‌ برای‌ مستوفیان‌ برشمرده‌، و آورده‌ است‌ كه‌ اینان‌ همواره‌ در جریان‌ امور مالی‌ كشور قرار داشتند و به‌ ضبط و محاسبه‌ و نظارت‌ بر امور مالی‌ مشغول‌ بودند (۲ /۹۴- ۹۸). در عصر صفوی‌ علاوه‌ بر مستوفی‌ كل‌ رسته‌های‌ مختلف‌ حواشی‌ شاه‌، و نیز موقوفات‌ و بیت‌المال‌ خاصه‌ و اموال‌ دربار، مستوفیان‌ خاص‌ داشتند (میرزا سمیعا، ۳۵، ۳۷، ۴۴، ۵۰-۵۱؛ مینورسكی‌، ۱۰۱، جم‌ ).

به‌ هر حال‌، می‌توان‌ به‌ دیوانهایی‌ چون‌: دیوان‌ نفقات‌، دیوان‌ المصادرین‌ (اموال‌ مصادره‌ شده‌ كه‌ یكی‌ از اقلام‌ بیت‌المال‌ را تشكیل‌ می‌داد)، دیوان‌ ضیاع‌ عامه‌ (املاكی‌ از قدیم‌ در اختیار و مِلك‌ بیت‌المال‌ بود یا بعدها به‌ آن‌ ملحق‌ شد)، دواوین‌ ضیاع‌ خاصه‌، مستحدثه ‌و مستخلصه‌ و عباسیه‌ (املاك‌ بیت‌المال‌ خاصه‌)، دیوان ‌البر و الصدقات‌ (اموالی‌ كه‌ میان‌ بعضی‌ گروهها و اشخاص‌ پخش‌ می‌شد)، دیوان‌ الزمام‌ (رسیدگی‌ و محاسبۀ اموال‌)، دیوان‌ الرواتب‌، دیوان‌ الدار (بعداً به‌ دو بخش‌ دیوان‌ المغرب‌ و دیوان‌ المشرق‌ تقسیم‌ شد: نک‌ : طبری‌، تاریخ‌، ۵ /۶۳۰)، دیوان‌ النظر و دیوان‌ المجلس‌ (از مهم‌ترین‌ دواوین‌ مالی‌ در عصر فاطمی‌ كه‌ غالب‌ وظایف‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ در دست‌ آنها بود)، دیوان‌ وكالت‌ (كه‌ در عصر غزنوی‌ بیت‌المال‌ و املاك‌ خاصه‌ را در دست‌ داشت‌)، دیوان‌ خاصه‌ (كه‌ در عصر صفوی‌ حساب‌ املاك‌ سلطنتی‌ را در دست‌ داشت‌)، و جز آن‌ نیز اشاره‌ كرد كه‌ هر یك‌ بخشی‌ از وظایف‌ دیوان‌ اصلی‌ بیت‌المال‌ را برعهده‌ داشتند (ابوعلی‌ مسكویه‌، ۱ /۲۱، ۱۵۲-۱۵۴؛ تنوخی‌، ۸ /۳۵؛ ابن‌ طویر، ۷۴- ۷۹؛ سید، ۵۸-۶۰؛ بازورث‌، همان‌، 69؛ لوكه‌ گارد، 52, 157؛ مینورسكی‌، ۴۱). ابن‌ جماعه‌ هم‌ از «دیوان ‌دخل ‌بیت‌المال‌ و خرجه‌» به‌عنوان‌ یكی‌ از دواوین ‌چهارگانۀ اصلی‌ نام‌ برده‌، و به ‌یك‌ دیوان‌ اصلی ‌دیگر با عنوان «دیوان ‌رسوم ‌الاموال‌ المختصه‌ بالاعمال‌» اشاره ‌كرده‌ كه ‌بخش‌ عمده‌ای‌ از وظایف‌ دیوان‌ بیت‌المال‌ را برعهده‌ داشته‌ است‌ (ص‌ ۱۴۴، ۱۴۹). خوارزمی‌ از دیوان‌ بیت‌المال‌ به «دیوان‌ الخزن‌» تعبیر كرده‌، و اصطلاحات‌ خاص‌ آن‌ چون‌ حمول‌ و توظیف‌ را توضیح‌ داده‌ است‌ (ص‌ ۶۲).

در حكومتها و دولتهایی‌ كه‌ در قلمرو اسلام‌ پدید آمدند، شمشیر و قلم‌ و مال‌ همواره‌ ۳ ركن‌ اصلی‌ استقرار یك‌ نظام‌ حكومتی‌ بوده‌ است‌ و نظریه‌پردازان‌ حكومت‌ نیز به‌ این‌ اركان‌ اشاره‌ كرده‌، و دربارۀ آنها بحث‌ و بررسی‌ كرده‌اند (ابن‌ خلدون‌، ۲ /۶۷۸؛ نصیرالدین‌، ۷۵۶- ۷۵۸). از این‌ روی‌، یكی‌ از نخستین‌ كارهای‌ حاكمان‌ جدید یا مدعیان‌ حكومت‌ برای‌ تثبیت‌ و اعمال‌ قدرت‌، دست‌ اندازی‌ بر املاك‌ و امول‌ بیت‌المال‌ و منابع‌ درآمد دولت‌ و حاكم‌ پیشین‌ بود (مثلاً نک‌ : ابن‌ كثیر، ۱۱ /۱۸۴؛ ابن‌حجر، الدرر ... ، ۲ / ۱۴۸) و حاكمانی‌ كه‌ می‌كوشیدند محبوبیتی‌ كسب‌ كنند تا بر مسند نو مستقر شوند، سامان‌ دادن‌ به‌ وضع‌ بیت‌المال‌ و تثبیت‌ عطایا و مقرریها و رد اموال‌ بی‌رسم‌ و بی‌وجه‌ از بیت‌المال‌ را وعده‌ می‌دادند (نک‌ : ابن‌ حماد، ۸۷: دربارۀ جوهر سیسیلی‌ و فاطمیان‌ در مصر).

تسلط بر بیت‌المال‌ و ادارۀ آن‌ چنان‌ مهم‌ بود كه‌ برخی‌ از فرمانروایان‌ ادارۀ آن‌ را خود به‌ دست‌ می‌گرفتند، یا به‌ نزدیكان‌ معتمد خود می‌دادند (مثلاً نک‌ : ابن‌ خلدون‌، همانجا). در انقلابات‌ سیاسی‌ یا اوقاتی‌ كه‌ مردم‌ و لشكریان‌ به‌ هر دلیل‌ از حكومت‌ ناراضی‌ بودند، بیت‌المال‌ از نخستین‌ نهادهایی‌ بود كه‌ مورد هجوم‌ و غارت‌ واقع‌ می‌شد. سابقۀ این‌ گونه‌ حوادث‌ به‌ صدراسلام‌ باز می‌گردد (طبری‌، همان‌، ۲ /۶۷۶-۶۷۷؛ ذهبی‌، ۵ /۳۷۷؛ یعقوبی‌، ۲ /۱۸۱؛ مقدسی‌، ۵ /۲۱۲؛ برای‌ دوران‌ بعد، مثلاً نک‌ : بلاذری‌، ۲۳۳).

عامه‌ و خاصه‌

از سدۀ اول‌ هجری‌، میان‌ اموال‌ كاملاً عمومی‌ كه‌ تنها در جهت‌ مصالح‌ عموم‌ مردم‌ مصرف‌ می‌شد، ولی‌ این‌ مصارف‌ همیشه‌ دارای‌ تعاریف‌ و جهات‌ معین‌ نبود، با آنچه‌ به‌ طور خاص‌ و فقط به‌ صلاحدید خلیفه‌ و سلطان‌ به‌ مصرف‌ می‌رسید، تفاوت‌ می‌نهادند. اولی‌ را بیت‌المال‌ عامه‌ و دومی‌ را خاصه‌ می‌خواندند. باید گفت‌ خلفا و سلاطین‌ غالباً با بیت‌المال‌ خاصه‌ به‌ گونه‌ای‌ رفتار می‌كردند كه‌ به‌ نظر می‌رسید اموال‌ آن‌ مطلقاً به‌ آنها تعلق‌ دارد و مِلك‌ خاص‌ ایشان‌ است‌. اگر هم‌ در آغاز اسلام‌ میان‌ بیت‌المال‌ عمومی‌ و خزانۀ خلیفه‌ تفاوت‌ وجود داشت‌، ولی‌ از مجموع‌ اطلاعات‌ تاریخی‌ و نوعِ درآمدها و مصارف‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ در قرون‌ بعد، می‌توان‌ دریافت‌ كه‌ این‌ بیت‌المال‌ معنایی‌ بس‌ فراتر از املاك‌ و درآمدهای‌ شخص‌ خلیفه‌ یا سلطان‌ داشته‌، و بسیاری‌ اوقات‌ جانشین‌ بیت‌المال‌ عامه‌ بوده‌ است‌ و هر دو، یك‌ متولی‌ و ناظر داشت‌ و در مواقع‌ ضروری‌ قسمتی‌ از اموال‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ را به‌ بیت‌المال‌ عامه‌ منتقل‌ می‌كردند (لوكه‌ گارد، ۵۲, ۱۵۷؛ چنان‌ كه‌ ابن‌ فراتِ وزیر بر هر دو بیت‌المال‌ چیره‌ بود و لااقل‌ یك‌ بار اموالی‌ از بیت‌المال‌ خاصه‌ به‌ عامه‌ منتقل‌ كرده‌ است‌ (صابی‌، ۳۱۵-۳۱۶؛ نیز نک‌ : متز، 120). البته‌ ممكن‌ بود برخی‌ خلفا این‌ كار را نپسندند (مثلاً نک‌ : صابی‌، ۳۲-۳۴). در بخشهای‌ شرقی‌ سرزمینهای‌ اسلامی‌ در دوران‌ متأخرتر هم‌ از اموال‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ برای‌ عامه‌ استفاده‌ می‌شد (بازورث‌، «غزنویان‌»، 68).

اموال‌ و درآمدها

نوعِ درآمدها و اموال‌ بیت‌المال‌ دارای‌ تعریف‌ خاص‌ و احكام‌ و قوانین‌ معین‌ بود. فرمانروایان‌ و كارگزاران‌ باید مراقب‌ می‌بودند كه‌ حق‌ بیت‌المال‌ ادا شود، ولی‌ اموال‌ حرام‌ و زور و نامرسوم‌ وارد آن‌ نگردد، یا به‌ مصارف‌ نادرست‌ و غیرشرعی‌ نرسد. خلفا و سلاطین‌ و حكامِ پای‌بند به‌ شریعت‌ هم‌ بر این‌ معنی‌ نظارت‌ دقیق‌ داشتند (مثلاً نک‌ : ابن‌ حبان‌، ۱ /۲۷۱؛ بحشل‌، ۶۲؛ ابونعیم‌، ۵ /۲۷۸، ۲۸۳) و سایرین‌ نیز آن‌ را لااقل‌ به‌ طور نظری‌ تأیید می‌كردند (نک‌ : ابن‌ حبان‌، همانجا؛ ابن‌ فضل‌ الله‌، ۱۲۱- ۱۲۵؛ قمی‌، ۱۴۸). با این‌ همه‌، در ادوار مختلف‌ بنا بر احوال‌ سیاسی‌ و اجتماعی‌، این‌ حكام‌ و مقررات‌ دستخوش‌ انواع‌ تغییرات‌ و بی‌رسمیها قرار می‌گرفت‌ و اموالی‌ را به‌ زور و جور وارد بیت‌المال‌ می‌كردند، یا برخلاف‌ احكام‌ و قوانین‌ و مصالح‌ عامه‌ به‌ مصرف‌ می‌رساندند؛ چنان‌ كه‌ یك‌ وقت‌ در مصر تولیت‌ بیت‌المال‌ را واگذار می‌كردند و رشتۀ كارهای‌ آن‌ در دست‌ اشرار افتاد و اینان‌ هم‌ از چپاول‌ اموال‌ مردم‌ هیچ‌ فروگذار نكردند (مثلاً نک‌ : جبرتی‌، ۱ /۵۸۳).

به‌ هر حال‌، اموالی‌ كه‌ مالك‌ یا مالكان‌ مشخص‌ دارد یا مصارف‌ آن‌ كاملاً معین‌ شده‌ است‌، در زمرۀ اموال‌ بیت‌المال‌، یعنی‌ اموال‌ عمومی‌ محسوب‌ نمی‌شود. بنابراین‌ درآمدهای‌ بیت‌المال‌ را به‌ طور كلی‌ می‌توان‌ این‌گونه‌ برشمرد: فی‌ء (كه‌ در ایام‌ حیات‌ رسول‌ خدا (ص‌) مطلقاً در دست‌ ایشان‌ بود و بنا بر رأی‌ او تقسیم‌ می‌شد و به‌ مصرف‌ می‌رسید، و پس‌ از ایشان‌ در اختیار امام‌ جامعۀ مسلمانان‌ قرار دارد)، خمس‌ غنیمت‌ (چهار ـ پنجم‌ آن‌ سهم‌ جنگجویان‌ است‌)، جزیه‌، خراج‌ اراضی‌ صلحی‌ و عُشری‌، برخی‌ معادن‌، گنجهای‌ پیش‌ از اسلام‌ كه‌ یابنده‌ خمس‌ آن‌ را به‌ بیت‌المال‌ می‌داد، اموالی‌ كه‌ از دزدان‌ گرفته‌ شده‌ و صاحبانش‌ را نتوان‌ یافت‌، اموال‌ پیدا شده‌ كه‌ صاحبانش‌ یافت‌ نشوند، میراث‌ بی‌وارث‌ و هر مالی‌ كه‌ صاحب‌ خاص‌ نداشته‌ باشد، همه‌ پس‌ از كسر مخارج‌ و مقرریها و عطایا، متعلق‌ به‌ بیت‌المال، یعنی‌ عموم‌ مسلمانان‌ است‌ كه‌ باید زیرنظر امام‌ (پیشوای‌ جامعۀ اسلامی‌، خلیفه‌ و سلطان‌ یا نمایندگان‌ آنها) مصرف‌ شود (قدامه‌، ۲۰۴-۲۰۵؛ ابن‌جماعه‌، ۱۰۶-۱۰۷، ۱۵۰؛ طبری‌، تفسیر، ۲۸ /۳۷- ۳۸؛ ابن‌ حجر، الدرایة ... ، ۱ /۲۶۲؛ نیز نک‌ : لوی‌، ۲۹۹؛ اقنیدس‌، ۴۲۵-۴۲۷؛ برای‌ برخی‌ بررسیهای‌ نظری‌ دیگر در این‌ باره‌، نک‌ : صدیقی‌، 244-260).

در حالی‌ كه‌ ابن‌ جماعه‌ فقط عشر درآمد تجاری‌ كافران‌ در سرزمینهای‌ اسلامی‌ را سهم‌ بیت‌المال‌ دانسته‌، و آورده‌ است‌ كه‌ مالیاتهایی‌ (مُكوس‌ و ضرایب‌: نوعی‌ مالیات‌ كه‌ به‌ خصوص‌ از كالاهای‌ تجاری‌ گرفته‌ می‌شد) كه‌ از تجارت‌ و معایش‌ مسلمانان‌ گرفته‌ می‌شود، مال‌ ظلم‌ است‌ و نباید وارد بیت‌المال‌ شود، و نیز زكات‌ را كه‌ موارد مصرفش‌ كاملاً معین‌ است‌، از حوزۀ اموال‌ عمومی‌ و بیت‌ المال‌ خارج‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ ۱۵۰)، ولی‌ قدامه‌ عشر درآمدهای‌ تجاری‌ به‌ طور مطلق‌ و نیز زكات‌ را از اموال‌ بیت‌المال‌ شمرده‌ است‌ (همانجا؛ قس‌: ذهبی‌، ۱۴ /۴۷۵، كه‌ نشان‌ می‌دهد مأمور دولت‌ كشتیهای‌ مال‌ التجاره‌ را بازرسی‌ می‌كرد و حق‌ بیت‌المال‌ را از آنها می‌گرفت‌) و ابوحنیفه‌ نیز بر آن‌ است‌ كه‌ زكات‌ اموال‌ ظاهره‌ (كِشت‌ و زرع‌، زكات‌ مواشی‌)، از حقوق‌ بیت‌المال‌ است‌ (ابن‌ جماعه‌، همانجا).

اینكه‌ گفته‌اند اموالی‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد كه‌ موارد مصرفش‌ دقیقاً معلوم‌ نشده‌ باشد، به‌ این‌ معنی‌ است‌ كه‌ دست‌ امام‌ و حاكم‌ در مصرف‌ آن‌ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ خود تشخیص‌ می‌دهد، باز نیست‌ و شارع‌ آن‌ موارد را خود تعیین‌ كرده‌ است‌. اما با توجه‌ به‌ نظر ابوحنیفه‌ دربارۀ زكات‌ به‌ نظر می‌رسد كه‌ وی‌ معتقد است‌، همۀ درآمدهای‌ دولت‌ در زمرۀ اموال‌ بیت‌المال‌ است‌، چه‌ دست‌ امام‌ در تعیین‌ مصارف‌ آن‌ باز باشد و چه‌ نباشد (نک‌ : اقنیدس‌، 424).

ماوردی‌ (ص‌ ۲۷۷- ۲۷۹) خمس‌ فی‌ء را نیز مانند آن‌ بخش‌ از غنایم‌ جنگی‌ كه‌ پس‌ از تقسیم‌ میان‌ جنگجویان‌ باقی‌ می‌ماند، بر ۳ بخش‌ كرده‌، و سهم‌ ذی‌ القربی‌ از این‌ اموال‌ را كه‌ مورد مصرفش‌ معین‌ شده‌، خارج‌ از اختیار بیت‌المال‌ و امام‌ مسلمین‌ شمرده‌ است‌، ولی‌ سهم‌ پیامبر (ص‌) و آنچه‌ باید به‌ مساكین‌ و ابن‌سبیل‌ و یتیمان‌ داده‌ شود، همه‌ را منوط به‌ رأی‌ و اختیار امام‌ دانسته‌ است‌. وی‌ صدقات‌ را دو بخش‌ كرده‌، و آورده‌ است‌ كه‌ اموال‌ غیرظاهره‌ از صدقات‌ در زمرۀ حقوق‌ بیت‌المال‌ نیست‌ و صاحبش‌ می‌تواند آن‌ را به‌ هر كس‌ كه‌ بخواهد بدهد؛ ولی‌ در اموال‌ ظاهری‌ اختلاف‌ است‌. ابوحنیفه‌ آن‌ را از حقوق‌ بیت‌المال‌ دانسته‌ است‌، در حالی‌ كه‌ شافعی‌ آن‌ را از حوزۀ اختیارات‌ بیت‌المال‌ و امام‌ خارج‌ می‌داند، زیرا جهات‌ مصرفش‌ معین‌ شده‌ است‌ (قس‌: ابن‌ عبدالبر، ۲۰ /۴۵). بعدها بنا بر مقتضیاتِ عصر، انواع‌ و اقلامی‌ به‌ اموال‌ و درآمدهای‌ بیت‌المال‌ افزوده‌ شد، چنان‌ كه‌ در دورهای‌ متأخرتر، هدایایی‌ كه‌ كارگزاران‌ می‌گرفتند، و اموال‌ مورد نزاع‌ را نیز متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ ــ كه‌ می‌بایست‌ در راه‌ مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خرج‌ شود ــ دانستند (ابن‌ تیمیه‌، ۲۸ / ۵۶۸).

جز اینها بیت‌المال‌ دارای‌ درآمدهایی‌ كه‌ می‌توان‌ آنها را اتفاقی‌ نامید، نیز بود. مثلاً از شعبی‌ نقل‌ كرده‌اند كه‌ اگر كسی‌ كنیزی‌ از اسرا خرید كه‌ صاحب‌ طلا و نقره‌ بود، آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (سعید بن‌ منصور، ۳(۱) /۳۳۹) و یا برخی‌ از فقها برآن‌اند كه‌ می‌توان‌ از متحاكمین‌ برای‌ قضاوت‌ پول‌ گرفت‌ و آن‌ پول‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ است‌؛ گرچه‌ برخی‌ دیگر از فقها این‌ كار را حرام‌ دانسته‌اند (ابن‌حجر، فتح‌ ... ، ۱۳ /۱۵۰). دیگر از این‌ گونه‌ اموال‌، صُداق‌ زنی‌ است‌ كه‌ در ایام‌ عده‌ شوهر كرده‌، و چون‌ آن‌ ازدواج‌ باطل‌ است‌، مهریه‌اش‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (بیهقی‌، احمد، السنن‌ ... ، ۷ /۴۴۱-۴۴۲). در دوران‌ متأخرتر، اگر یكی‌ از اتباع ‌ممالك ‌غیرمسلمان‌ در قلمرو عثمانی ‌درمی‌گذشت‌، اموالش‌ را دولت‌ به‌نفع‌ بیت‌المال‌ مصادره‌ می‌كرد. چنین‌ بود تا از جمله‌ امتیازاتی ‌كه ‌فرانسویان ‌در تبریز از سلطان ‌سلیم ‌گرفتند، آن ‌بود كه‌ مأموران‌ بیت‌المال‌ به‌ اموال‌ اتباع‌ فرانسه‌ تعرض‌ نكنند (فرید، ۱ /۲۲۲-۲۲۷).

علاوه‌ بر اموال‌، اشخاص‌ نیز در تملك‌ بیت‌المال‌ قرار می‌گرفتند، یا به‌ آن‌ وابسته‌ می‌شدند. در برخی‌ از گزارشها از زن‌ یا دختر بیت‌المال‌ یاد شده‌ است‌ و به‌ نظر می‌رسد مراد، دختری‌ است‌ كه‌ ولایت‌ مادی‌اش‌ را بیت‌المال‌ پذیرفته‌، و مخارج‌ زندگی‌ و رشد او را تأمین‌ كرده‌، و او را شوهر داده‌ است‌ و این‌ رسمی‌ مستحسن‌ بود كه‌ عمر نهاد (یعقوبی‌، ۲ /۱۵۰؛ بیهقی‌،احمد،همان‌، ۷ /۲۲۸).برخی‌ امرای‌بزرگ‌رامی‌شناسیم‌ كه‌ با این‌گونه‌ دختران‌ ازدواج‌ می‌كردند (ابن‌عماد، ۳ /۲۴). دربارۀ غلامان‌ و كنیزانی‌ كه‌ در تملك‌ بیت‌المال‌ بودند و خرید و فروش‌ می‌شدند، گزارشهای‌ بیشتری‌ در دست‌ است‌ (مثلاً نک‌ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، ۸ /۲۵۴، ۲۷۷؛ ابن‌ منظور، ذیل‌ حصص‌؛ ابن‌ قدامه‌، المغنی‌، ۶ /۲۸۶).

جزیه‌ تا قرون‌ متأخر اسلامی‌ بخش‌ مهمی‌ از درآمد بیت‌المال‌ را تشكیل‌می‌داد. این ‌درآمد در دوران ‌نخستین ‌اسلامی‌ چنان ‌بود كه ‌امویان‌، حتى امویان‌ برخلاف‌ احكام‌ شرع‌ آن‌ را از گردن‌ نومسلمانان‌ برنداشتند، تا عمر بن‌ عبدالعزیز آن‌ رسم‌ را برافكند و به‌ كاهش‌ شدید درآمد بیت‌المال‌ توجه‌ نكرد (دربارۀ جزیه‌ و انتقال‌ زمین‌ خراجی‌ به‌ عرب‌ مسلمان‌ كه‌ موجب‌ برداشتن‌ خراج‌ از زمین‌ و كاهش‌ درآمد بیت‌المال‌ می‌شد، نک‌ : ولهاوزن‌، ۱۷۳-۱۷۴؛ دربارۀ همین‌ مسئله‌ و تبعات‌ ناشی‌ از آن‌، به‌ ویژه‌ جزیه‌ در خراسان‌، نک‌ : دِنت‌، ۱۱۶, ۱۱۹, ۱۲۶). در بعضی‌ دوره‌ها برای‌ اخذ جزیه‌، متصدی‌ خاص‌ وجود داشت‌ (مثلاً نک‌ : نخجوانی‌، ۲ /۲۴۸).

اشیاء پیدا شده‌ باید به‌ بیت‌المال‌ منتقل‌ شود تا صاحب‌ آن‌ شناخته‌ گردد و مخارج‌ شناسایی‌ این‌ اموال‌ با خود بیت‌المال‌ است‌. البته‌ نگهداری‌ كالاهای‌ گم‌شده‌ یا استفاده‌ از آن‌ توسط یابنده‌ یا بیت‌المال‌ تابع‌ شرایطی‌ است‌ (شربینی‌، ۲ /۳۷۲؛ بجیرمی‌، ۲ /۲۳۰). از برخی‌ گزارشها و فتاوا بر می‌آید كه‌ اگر به‌ رغم‌ كوشش‌ بیت‌المال‌، صاحب‌ كالا یافت‌ نشود، بیت‌المال‌ مالك‌ آن‌ می‌شود، ولی‌ باید آن‌ را فروخته‌، پول‌ آن‌ را به‌ مستحقان‌ برساند (ابن‌تیمیه‌، ۲۹ / ۲۶۹). در عصر صفویه‌ در ایران‌ ظاهراً اموال‌ مجهول‌المالك‌ متصدی‌ خاصی‌ از بیت‌المال‌ داشته‌ است‌، موسوم‌ به‌ بیت‌المالچی‌ (مینورسكی‌، ۷۵). اموالی‌ كه‌ از دزدان‌ و راهزنان‌ گرفته‌ می‌شد، نیز مانند اموال‌ پیدا شده‌، به‌ بیت‌المال‌ می‌رفت‌ تا صاحبانش‌ یافت‌ شود، و اگر نشد، امام‌ می‌تواند آنها را مطابق‌ نظر خود در مصالح‌ عامه‌ خرج‌ كند، ولی‌ بیت‌المال‌ باید هر آنچه‌ می‌تواند بكوشد تا مالكان‌ اصلی‌ را بیابد. ممكن‌ است‌ صاحب‌ اموال‌ به‌ دست‌ راهزنان‌ كشته‌ شده‌ باشد، در این‌ صورت‌ اگر وارث‌ نداشته‌ باشد، بازهم‌ آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یابد (قرطبی‌، ۲ /۱۱۰، ۶ /۱۵۵).

یكی‌ از مهم‌ترین‌ موارد درآمد و موضوعِ نظارتِ بیت‌المال‌، ارث‌ است‌. بنا بر حدیثی‌ از پیامبر (ص‌) به‌ این‌ مضمون‌ كه «ان‌ بیت‌المال‌ عصبة لمن‌ لاعصبة له‌» (ابوعوانه‌، ۳ /۴۴۴، ۴۴۶) بیت‌المال‌ با شرایطی‌ جانشین‌ وارثان‌، یعنی‌ خویشان‌ و وابستگانِ مردم‌ به‌ شمار می‌رود. این‌ معنی‌ در تأدیۀ دیونِ متوفایی‌ كه‌ مال‌ وارثی‌ بر جای‌ نگذاشته‌، نیز صدق‌ می‌كند. به‌ هر حال‌، از صدر اسلام‌ به‌ این‌ سوی‌، به‌ فتوای‌ علما برخی‌ میراثها، به‌ ویژه‌ اموال‌ بی‌وارث‌، مطابق‌ شرایط و ضوابطی‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یافت‌ (ابن‌ قدامه‌، الكافی‌ ... ، ۲ /۵۷۳؛ ابن‌ مفلح‌، ۴ /۳۲۶، ۶ /۱۱؛ ابن‌ ادریس‌، ۴ /۴۵۵؛ سبكی‌، ۵ /۵۹؛ ابن‌كثیر، ۷ /۱۴۹، ۱۳ /۶۱) و امام‌ می‌توانست‌ اراضی‌ بی‌وارث‌ را نیز بفروشد و درآمدش‌ را در راه‌ مصالح‌ عامه‌ به‌ كار گیرد (ابن‌ رجب‌، الاستخراج‌ ... ، ۱۲۰).

بسیاری‌ از صحابه‌، معتقد بودند كه‌ ارثِ متوفا، در صورت‌ فقدان‌ِ وارث‌ درجۀ اول‌، به‌ خویشان‌ درجۀ دوم‌ او می‌رسد؛ ولی‌ كسانی‌ مانند زید بن‌ ثابت‌ چنین‌ میراثی‌ را متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ و از اموال‌ عمومی‌ می‌شمردند (ترمذی‌، ۴ /۴۲۲). ظاهراً به‌ روزگاری‌ دراز این‌ اموال‌ را بیت‌المال‌ تصاحب‌ می‌كرد و حتى دیوان‌ خاصی‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المواریث‌» برای‌ گردآوری‌ این‌گونه‌ میراثها پدید آوردند كه‌ بحثها و نزاعها برانگیخت‌ (متز، ۱۱۳، ۱۱۲)، تا آنكه‌ معتضد عباسی‌، به‌ فتوای‌ برخی‌ فقها، مستند به‌ قول‌ صحابۀ بزرگی‌ چون‌ امام‌ علی‌(ع‌) دستور داد این‌ اموال‌ میان‌ ذوی‌ الارحام‌ تقسیم‌ شود (ابن‌ جوزی‌، ۵ /۱۶۱-۱۶۲؛ حسن‌، ۳ /۱۷).

در مصر از روزگار فاطمیان‌، میراث‌ بی‌وارث‌ را اموال‌ حشریه‌ می‌خواندند و مطابق‌ منشورهایی‌ كه‌ در دست‌ است‌، آنها را جزو اموال‌ عمومی‌ و اقلام‌ بیت‌المال‌ محسوب‌ می‌كردند (مثلاً نک‌ : حماده‌، ۱۶۹-۱۷۲). ظاهراً بعدها در اینجا دیوانی‌ خاص‌ برای‌ این‌ اموال‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المواریث‌ الحشریه‌» هم‌ پدید آمد (قلقشندی‌، ۱۳ /۳۸۴). برخی‌ از علما دست‌ بیت‌المال‌ را در میراث‌ كسی‌ كه‌ در گذشته‌ است‌ و قسمتی‌ از اموالش‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد، بازگذاشته‌، و گفته‌اند متولیان‌ بیت‌المال‌ حتى می‌توانند حق‌ شُفعۀ آن‌ متوفا را نیز طلب‌ كنند (مواق‌، ۵ /۳۱۱). از یك‌ گزارشِ مربوط به‌ درخواست‌ یونس‌ بن‌ بدران‌ (قاضی‌ و وكیل‌ِ بیت‌المالِ دمشق‌ به‌ روزگار ایوبیان‌) از وارثانِ یك‌ متوفا، به‌ مصالحه‌ دربارۀ میراث‌ او (ابن‌كثیر، ۱۳ /۱۱۴- ۱۱۵) برمی‌آید كه‌ در این‌ دوره‌ به‌ هر حال‌، بخشی‌ از میراثها به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گرفت‌.

میراث‌ مرتدان‌ نیز به‌ نظر فقها به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یابد، ولی‌ در نوع‌ و اندازۀ آن‌ اختلاف‌ است‌. ابوحنیفه‌ اموالی‌ را كه‌ مرتد در حال‌ ارتداد به‌ دست‌ آورده‌، مانند مالِ غنیمت‌ و حرب‌، از مصادیق‌ فی‌ء و غیرقابل‌ انتقال‌ دانسته‌، و آورده‌ است‌ كه‌ همه‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌رود. كسانی‌ چون‌ اوزاعی‌ فقط اموال‌ به‌ دست‌ آمده‌ پس‌ از ارتداد را متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ دانسته‌، و اموال‌ دورۀ مسلمانی‌ را متعلق‌ به‌ ورثۀ مسلمان‌ِ آن‌ مرتد شمرده‌اند. برخی‌ از فقها حتى اموالی‌ را كه‌ پیش‌ از ارتداد به‌ دست‌ آورده‌، نیز مشمول‌ این‌ حكم‌ دانسته‌اند. برخی‌ دیگر از فقها برآن‌اند كه‌ میراثِ مرتدان‌ به‌ وارثان‌ مسلمان‌ آنها می‌رسد، ولی‌ كسانی‌ چون‌ مالك‌ بن‌ انس‌ آن‌ را نیز متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌دانند (جصاص‌، ۳ /۳۹؛ قرطبی‌، ۳ /۴۹)؛ و بعضی‌ دیگر از فقها گفته‌اند حتى حق‌ شفعۀ مرتدِ مقتول‌ را هم‌ اگر امام‌ بخواهد، می‌تواند گرفته‌، به‌ بیت‌المال‌ دهد (مواق‌، همانجا). البته‌ این‌ نظر نیز مطرح‌ شده‌ است‌ كه‌ آنچه‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد، پس‌ از كسرِ بدهكاریها و دیونی‌ است‌ كه‌ مرتد بر گردن‌ داشته‌ است‌ (ابن‌ مفلح‌، ۶ /۲۳۵، ۹ /۱۸۶).

دربارۀ میراث‌ ذمیان‌ باید گفت‌: با آنكه‌ به‌ استناد روایتی‌ از پیامبر(ص‌) كه‌ مسلمان‌ از كافر، و كافر از مسلمان‌ ارث‌ نمی‌برد، اخذ و انتقال‌ میراث‌ ذمیان‌ به‌ بیت‌المال‌ جایز نبود، ولی‌ این‌ كار عملاً انجام‌ می‌شد و برخی‌ از فقها حكم‌ میراث‌ بلا وارث‌ را به‌ غیر مسلمانان‌ نیز تسری‌ می‌دادند. دربارۀ میراثِ با وارث‌، گرچه‌ برخی‌ فتاوا تصریح‌ كرده‌اند كه‌ وكیل‌ بیت‌المال‌ حق‌ هیچ‌ تصرفی‌ در این‌ اموال‌ ندارد، ولی‌ از برخی‌ فتاوای‌ دیگر برمی‌آید كه‌ میراث‌ ذمی‌ متوفا را پس‌ از كسر سهم‌ِ زن‌ و فرزندِ او، متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ می‌دانستند (سبكی‌، ۶ /۴۳) و پیداست‌ كه‌ انتقال‌ میراث‌ ذمیان‌ منحصر در میراث‌ بلا وارث‌ نبوده‌ است‌. این‌ روش‌ در شرق‌ اسلامی‌ گویا لااقل‌ تا روزگار خلافت‌ مقتدر دوام‌ داشت‌ و او در ۳۱۱ق‌ /۹۲۳م‌ فرمان‌ داد كه‌ این‌ گونه‌ میراثها را به‌ هم‌ كیشانِ ذمیِ متوفا دهند (صنعانی‌، ۶ /۱۹؛ جصاص‌، همانجا؛ ابن‌ جماعه‌، ۱۰۷؛ متز، ۱۱۲).

مطابق‌ منشوری‌ از عصر ممالیك‌ مصر، میراثِ اهل‌ كتاب‌ بر اساس‌ احكام «شرعِ شریف‌» و تحت‌ نظارت‌ دیوان‌ المواریث‌ الحشریه‌ میان‌ وارثان‌ آنها تقسیم‌ می‌شد و آنچه‌ باقی‌ می‌ماند، به‌ بیت‌المال‌ می‌رفت‌ (قلقشندی‌، همانجا)، ولی‌ اگر شخص‌ ذمی‌ در دارالاسلام‌ درمی‌گذشت‌ (در حالی‌ كه‌ اموالی‌ در اینجا داشت‌) و وارثانش‌ در دارالحرب‌ بودند، آن‌ اموال‌ به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌یافت‌ (زرعی‌، ۲ /۷۳۶). بنا بر بعضی‌ نظرات‌ اموال‌ مملوك‌ ذمی‌ هم‌ به‌ جای‌ آنكه‌ به‌ مولایش‌ انتقال‌ یابد، در زمرۀ اموال‌ عمومی‌ و بیت‌المال‌ محسوب‌ می‌شد، و البته‌ خلاف‌ آن‌ نیز عمل‌ شده‌ است‌ (صنعانی‌، ۶ /۱۸؛ شافعی‌، ۴ /۱۳۴). به‌ طور مطلق‌ نیز گفته‌اند كه‌ میراث‌ بنده‌ای‌ كه‌ عصبه‌ و وارثی‌ ندارد، به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ می‌گیرد (بیهقی‌، احمد، السنن‌، ۱۰ /۳۰۰؛ شربینی‌، ۲ /۳۸۷).

مصادرۀ اموال‌ كارگزارانِ غالباً بلندپایۀ دولت‌، و گاه‌ دیگر مردم‌ نیز از جمله‌ درآمدهای‌ اتفاقی‌ بیت‌المال‌ به‌ شمار می‌رفت‌ (تنوخی‌، ۸ /۳۹؛ ابن‌ تیمیه‌، ۲۸ /۵۶۸). این‌ مصادرات‌ كه‌ به‌ سبب‌ آشفتگی‌ اوضاع‌ اجتماعی‌ و اقتصادی‌ دستگاه‌ ضعیف‌ خلافت‌، به‌ سادگی‌ گریبان‌ وزیران‌ و كارگزاران‌ بیت‌المال‌ و دیوانیان‌ را می‌گرفت‌، به‌ویژه‌ از سدۀ ۴ق‌، رواج‌ بسیار یافت‌ و ارقام‌ هنگفتی‌ را تشكیل‌ می‌داد (مثلاً نک‌ : ابوعلی‌ مسكویه‌، ۱ /۳۳۷- ۳۳۸؛ صابی‌، ۹۰-۹۱، ۳۵۹؛ همدانی‌، ۱۷؛ العیون‌ ... ، ۴(۱) /۲۶۵)؛ چنان‌كه‌ در مصر نیز الحاكم‌ فاطمی‌ برای‌ گردآوری‌ و نگهداری‌ اموال‌ مصادرات‌ و ماترك‌ مقتولان‌ دیوانی‌ موسوم‌ به «دیوان‌ المفرد» پدید آورد (سید، ۵۷). كسانی‌ مانند جهابذه‌ كه‌ مأمور مصادره‌ می‌شدند، ممكن‌ بود كه‌ خود در آن‌ اموال‌ دست‌ برند و همۀ مالِ مصادره‌ را تحویل‌ ندهند، و چه‌ بسا خود به‌ همین‌ سبب‌، توسط وزیر و یا صاحب‌ بیت‌المال‌ مصادره‌ می‌شدند (صابی‌، ۹۰-۹۲، ۱۴۰-۱۴۱). خیانت‌ به‌ بیت‌المال‌ عموماً از جرمهای‌ بزرگ‌ شمرده‌ می‌شد و عزل‌ و مصادرۀ وزیران‌ و كارگزاران‌ چه‌ بسا اوقات‌ كه‌ به‌ همین‌ اتهام‌ بود (بیهقی‌، ابوالفضل‌، ۴۲۹، ۴۶۳؛ نک‌ : ه‌ د، ابن‌ جراح‌، نیز ابن‌ فرات‌).

این‌ اموال‌ و درآمدها «غالباً» از آنِ بیت‌المال‌ عامه‌ بود. بیت‌المال‌ خاصه‌ هم‌ اموال‌ و درآمدهایی‌ داشت‌ كه‌ برخی‌ مخصوص‌ِ آن‌، و برخی‌ دیگر در دوره‌هایی‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ عامه‌، و در دوره‌هایی‌ از اموال‌ خاصه‌ محسوب‌ می‌شد. مثلاً در سدۀ ۴ق‌ اموال‌ مصادرات‌ و جزیه‌ و بخشی‌ از مال‌ خراج‌ و قسمتهایی‌ از ضیاع‌ عامه‌ و نیز درآمد املاك‌ خسروان‌ ایران‌ در سواد عراق‌، در زمرۀ درآمدهای‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ قرار داشت‌ (تنوخی‌، ۸ /۳۹؛ صابی‌، ۱۴۰-۱۴۱؛ متز، ۱۲۱؛ لوی‌، ۳۰۵). اما اموالی‌ كه‌ خلیفه‌ و سلطان‌ به‌ ارث‌ می‌بردند، یعنی‌ در خزانه‌ یا بیت‌المال‌ خاصۀ پیشین‌ وجود داشت‌ و نیز هدایایی‌ كه‌ فرمانروایان‌ و سلاطین‌ و خلفا برای‌ یكدیگر می‌فرستادند، همواره‌ از اموال‌ عامه‌ شمرده‌ شده‌ است‌ (جاف‌، ۷۷؛ متز، همانجا). خواجه‌ نصیرالدین‌ طوسی‌ كه‌ دامنۀ اموال‌ بیت‌المال‌ خاصه‌، یا به‌ تعبیر او مال‌ خاصه‌ را وسیع‌ گرفته‌ است‌، بخشی‌ از آنچه‌ را كه‌ لشكریان‌ به‌ غنیمت‌ می‌گرفتند، آنچه‌ از دریاها به‌ دست‌ می‌آمد، درآمد ناشی‌ از آباد كردن‌ جایها، و به‌ طور كلی‌ آنچه‌ از گذشتگان‌ بود (از خزانۀ خاص‌ به‌ ارث‌ برده‌ بود) و آنچه‌ از كفایت‌ خود حاصل‌ می‌كرد، همه‌ را ملك‌ خاصه‌ دانسته‌ است‌ (ص‌ ۷۵۸، ۷۶۲).

اراضی‌، معادن‌، اقطاعات‌

این‌ اقلام‌، یعنی‌ اموال‌ غیر منقول‌، در بسیاری‌ از ادوار تاریخ‌ اسلام‌ مهم‌ترین‌ بخش‌ از داراییهای‌ بیت‌المال‌ را، حتى پیش‌ از عصر فتوح‌، تشكیل‌ می‌داد؛ چنان‌ كه‌ قسمتی‌ از اراضی‌ مدینه‌ و اراضی‌ یهودیان‌ خیبر و بنی‌نضیر نخستین‌ املاك‌ بیت‌المال‌ در عصر پیامبر (ص‌) به‌ شمار می‌رفت‌ (قاسم‌، ۲۷۵، ۳۵۸، ۳۶۸). دربارۀ انواع‌ اراضی‌ای‌ كه‌ به‌ عامۀ مسلمانان‌ تعلق‌ دارد و یا منافع‌ آن‌ اراضی‌ كه‌ در تصرف‌ بیت‌المال‌ و امام‌ (پیشوای‌ جامعۀ اسلامی‌، سلطان‌) قرار می‌گیرد و نیز امكان‌ واگذاری‌ آنها به‌ اشخاص‌ تحت‌ عناوینی‌ چون‌ اقطاع‌ تملیك‌ و استغلال‌، ایغار، طعمه‌، و دیگر انواع‌ واگذاری‌، و حدود اختیارات‌ امام‌ در آنها، میان‌ فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ خاصه‌ كه‌ بحث‌ از اموال‌ و املاك‌ و اراضی‌ بیت‌المال‌ همواره‌ با مباحث‌ مربوط به‌ بهره‌وری‌ از آنها گره‌ خورده‌ است‌. اما به‌ طور كلی‌ و اجمالاً، املاك‌ بیت‌المال‌ املاكی‌ است‌ كه‌ دارای‌ مالك‌ خاص‌ و مشخص‌ نیست‌؛ این‌گونه‌ املاك‌ را می‌توان‌ بدین‌قرار احصا كرد:

۱. صوافی‌، یعنی‌ املاكی‌ كه‌ امام‌ از اراضی‌ فتح‌ شده‌ به‌ عنوان‌ خمس‌ یا از طریق‌ جلب‌ رضایت‌ غنیمت‌گیرانِ فاتح‌ برای‌ بیت‌المال‌ جدا می‌كند. اراضی‌ صوافی‌ را غالباً املاك‌ فرمانروایان‌ پیش‌ از اسلام‌ در سرزمینهای‌ مفتوحه‌ یا زمینهایی‌ تشكیل‌ می‌داد كه‌ ساكنان‌ و صاحبانش‌ بر اثر هجوم‌ سپاه‌ اسلام‌ آن‌ را رها كرده‌، و رفته‌اند. این‌ اراضی‌ كه‌ آن‌ را اراضی‌ فی‌ء نیز نامیده‌اند (فضل‌الله‌، ۳۰۶-۳۰۷)، مِلك‌ همۀ مسلمانان‌ محسوب‌ می‌گردد و همه‌ در منافع‌ آن‌ شریك‌اند. بنابراین‌، اقطاع‌ تملیك‌ این‌ گونه‌ اراضی‌ جایز نیست‌، ولی‌ اقطاع‌ استغلال‌ آن‌ رواست‌؛ یعنی‌ رقبۀ این‌ اراضی‌ وقف‌ مؤبد است‌، و درآمدش‌ بنا بر مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خرج‌ می‌شود. بارزترین‌ نمونۀ این‌گونه‌ اراضی‌، املاك‌ پادشاهان‌ و دولتمردان‌ ساسانی‌ است‌ كه‌ به‌ دستور عمر خالصه‌ گردید (ابویوسف‌، ۵۷- ۵۸؛ بلاذری‌، ۲۷۳؛ ماوردی‌، ۲۲۷، ۲۴۸ بب‌ ؛ ابن‌ رجب‌، الاستخراج‌، ۱۱۷-۱۲۲، قس‌: ۱۳۲؛ نیز نک‌ : ریس‌، ۱۵۶-۱۵۷).

۲. اراضی‌ خراجی‌، كه‌ از آنِ بیت‌المال‌ و همۀ مسلمانان‌ است‌، اعم‌ از آنكه‌ رقبه‌اش‌ وقف‌ بیت‌المال‌، و خراجش‌، اجرت‌ و كرایۀ آن‌ باشد، یا رقبه‌اش‌ مِلك‌ ذمی‌ باشد و خراجش‌ جزیه‌ به‌ حساب‌ آید. اقطاعِ خراج‌ این‌ اراضی‌ موضوعِ اقطاع‌ استغلال‌ است‌ و اقطاع‌ تملیك‌ آن‌ جایز نیست‌ (ماوردی‌، ۲۲۰؛ فضل‌ الله‌، ۳۰۷). اقطاع‌ِ خراج‌ این‌ اراضی‌ را كه‌ در واقع‌ خراجش‌ مِلك‌ بیت‌المال‌ بود، «ایغار» نیز می‌خواندند؛ یعنی‌ گردآوری‌ آن‌ رادر برابر مبلغی‌ معین‌ به‌ صاحب‌ منصبی‌ می‌دادند تا او خود بدون‌ نظارت‌ و مداخلۀ كارگزاران‌ دولت‌ و بیت‌المال‌، آن‌ خراج‌ را برای‌ خودگردآوری‌ كند. برخی‌ معتقدند كه‌ رواج‌ این‌گونه‌ اقطاع‌، بیت‌المال‌ را به‌ سرعت‌ از لحاظ مالی‌ ضعیف‌ می‌كرد (خوارزمی‌، ۶۰؛ نعمانی‌،۱ /۲۰۸؛ لمتن‌، «مالك‌ ... »، ۲۷). این‌ نوع‌ واگذاری‌ و به‌ طور كلی ‌اقطاعِ مالیاتهای ‌بیت‌المال ‌را «ضمان ‌و مقاطعه‌» نیز می‌نامیدند؛ یعنی‌ شخصی‌ تضمین‌ می‌كرد كه‌ هر سال‌ مبلغ‌ معینی‌ به‌ بیت‌المال‌ دهد و در عوض‌ مالیاتهای‌ یك‌ ناحیه‌ را برای‌ خود گردآوری‌ كند (مثلاً نک‌ : قمی‌، ۲۹؛ مدرسی‌، ۲ /۱۶). فقها دربارۀ اراضی‌ خراجی‌ و حق‌ بیت‌المال‌ و زارع‌ آن‌ موشكافیها نشان‌ داده‌، و جوانب‌ موضوع‌ را به‌ طور دقیق‌ بررسی‌ كرده‌اند (مثلاً نک‌ : ابن‌ رجب‌، همان‌، ۷۲؛ زرعی‌، ۱ /۲۷۲).

۳. اگر موقعیت‌ اراضی‌ را از دیدگاه‌ آباد یا ویران‌ بودن‌ آنها بنگریم‌، باید گفت‌ اراضی‌ موات‌، اگر اصلاً مالك‌ خاص‌ نداشته‌ باشد، در اختیار امام‌، یعنی‌ بیت‌المال‌ است‌ و می‌تواند بنا بر مصالح‌ عمومی‌ آن‌ را به‌ هركس‌ خواست‌، به‌ اقطاع‌ دهد (تا منافع‌ حاصل‌ از آن‌ به‌ بیت‌المال‌ باز گردد). به‌ نظر ابوحنیفه‌ و مالك‌، اقطاع‌ این‌ اراضی‌، شرطِ احیاء است‌ و بدون‌ اجازۀ امام‌، احیاء جایز نیست‌، در حالی‌ كه‌ شافعی‌ احیاء را متوقف‌ بر اجازۀ امام‌ نمی‌داند. زمینهایی‌ كه‌ آباد بوده‌، و بعداً ویران‌ شده‌ است‌، اگر مربوط به‌ پیش‌ از اسلام‌ باشد، در حكم‌ مواتِ مطلق‌، و در اختیار امام‌ و بیت‌المال‌ است‌ و اگر پس‌ از اسلام‌ ویران‌ شده‌ باشد، در استیلای‌ بیت‌المال‌ و امام‌ بر آنها، اعم‌ از آنكه‌ مالك‌ خاص‌ داشته‌، یا نداشته‌ باشد، میان‌ فقها اختلاف‌ است‌. اراضی‌ آباد كه‌ مالك‌ خاص‌ نداشته‌ است‌، یا مالكش‌ معلوم‌ نباشد، یا اراضی‌ آباد كه‌ مالكش‌ درگذشته‌ است‌ و وارثی‌ ندارد، به‌ طور مطلق‌ از آن‌ِ بیت‌المال‌ است‌ و امام‌ در آن‌ حق‌ تصرف‌ دارد و می‌تواند آنها را به‌ اقطاع‌ دهد (شیخ‌ طوسی‌، الخلاف‌، ۲ /۲؛ محقق‌ كركی‌، ۷ /۲۹؛ ابن‌جماعه‌، ۱۰۸-۱۰۹؛ ماوردی‌، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۲۰؛ قلقشندی‌، ۱۳ /۱۱۳-۱۱۴، ۱۲۲؛ قس‌: فضل‌الله‌، ۳۰۶-۳۰۷). با آنكه‌ به‌ سبب‌ مالكیت‌ عام‌ این‌ اراضی‌، خود آنها یا خراجشان‌ موضوعِ اقطاع‌ استغلال‌ تواند بود، ولی‌ برخی‌ از فقها تحت‌ ضوابط و شرایطی‌ خاص‌، اقطاع‌ تملیك‌ برخی‌ از این‌ زمینها را نیز جایز دانسته‌اند و عملاً نیز چنین‌ كاری‌ انجام‌ می‌شد و املاك‌ عمومی‌ كه‌ در حكم‌ وقف‌ مؤبد بود، به‌ اراضی‌ خصوصی‌ بدل‌ می‌شد (ابن‌جماعه‌، ۱۰۷؛ قس‌: مدرسی‌، ۲ /۱۹-۲۰؛ امین‌، ۴ /۱۹۴، ۶ /۶). گفتنی‌ است‌ كه‌ در تمام‌ این‌ موارد، مقطَع‌ ــ لااقل‌ به‌ طور رسمی‌ و نظری‌ ــ ملزم‌ بود از درآمدِ اراضی‌ اقطاعی‌، سهم‌ بیت‌المال‌ را بی‌كم‌وكاست‌ تأدیه‌ كند. اگر مقطَع‌ این‌ سهم‌ را مستقیماً به‌ بیت‌المال‌ می‌داد، نه‌ به‌ محصلان‌، این‌ نوع‌ اقطاع‌ را «حمایه‌ و ایغار» می‌خواندند (خوارزمی‌، ۶۰؛ نیز: لوكه‌ گارد، ۶۲). گاه‌ املاك‌ بیت‌المال‌ را با شرایطی‌ به‌ اجاره‌های‌ بلند و كوتاه‌ مدت‌ می‌دادند كه‌ آن‌ را «طعمه‌» می‌خواندند. این‌ نوع‌ واگذاری‌ را به‌ اقطاع‌ استغلال‌ تشبیه‌ كرده‌اند (نک‌ : ه‌ د، اقطاع‌). اجارۀ املاك‌ اعم‌ است‌ از املاك‌ زراعی‌ یا غیر زراعی‌ بیت‌المال‌ (نیز نک‌ : مقریزی‌، ۱ /۸۲).

باید گفت‌ كه‌ از جمله‌ دلایل‌ رواج‌ واگذاریِ املاك‌ و خراج‌ و مالیاتهای‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ در ایام‌ ضعف‌ دولت‌ مركزی‌ و چیرگی‌ امرا و فرمانروایانِ دور و نزدیك‌، ناتوانی‌ دولت‌ در تأمین‌ مقرری‌ امیران‌ و وزیران‌ و فرماندهان‌ لشكری‌ و یا سپاهیان‌ و كارگزاران‌ جزء و حتى غلامان‌ بود؛ چنان‌ كه‌ یك‌ بار در عراق‌ بر اثر شورش‌ سپاهیان‌ و غلامان‌ به‌ سبب‌ مقرری‌، اراضی‌ سواد را مشمول‌ مقاطعۀ مالیاتی‌ كردند (ابوعلی‌ مسكویه‌، ۱ /۱۵۲)؛ و الا چنان‌كه‌ قلقشندی‌ (۱۳ /۱۳۰) تصریح‌ كرده‌ است‌، در قرون‌ نخستین‌ اسلامی‌ اموال‌ همه‌ در بیت‌المال‌ جمع‌ می‌شد و مقرریها و سایر مخارج‌ از آنجا تقسیم‌ می‌گردید. اوج‌ واگذاری‌ املاك‌ بیت‌المال‌ به‌ روزگار خلفا را باید عصر آل‌ بویه‌ و به‌ویژه‌ دورۀ معزالدوله‌ در عراق‌ دانست‌ (صولی‌، ۲۳۶؛ ابوعلی‌ مسكویه‌، ۱ /۳۵۲-۳۵۴، ۲ /۹۶؛ نیز نک‌ : بازورث‌، «سازمان‌ ... »، ۱۶۱). در عصر سلاجقه‌ و پس‌ از آن‌، به‌ روزگار ایلخانیان‌ واگذاری‌ املاك‌ عمومی‌ یا بیت‌المال‌ خاصه‌ به‌ امرای‌ لشكری‌ بس‌ متداول‌ بود و به‌ جای‌ آنكه‌ مقرریها از بیت‌المال‌ داده‌ شود، املاك‌ بیت‌المال‌ را به‌ اقطاع‌ می‌دادند. اصلاحات‌ مالی‌ الحاكم‌ فاطمی‌ در مصر و شام‌ (بشیر، ۴۵-۴۶)، و اصلاحات‌ اقتصادی‌ غازان‌ خان‌ در قلمرو وسیعش‌ (نخجوانی‌، ۲ /۴۸-۴۹)، به‌ ویژه‌ متوجه‌ تدوین‌ ضوابطی‌ برای‌ اقطاعات‌ اراضی‌ بیت‌المال‌ بود. ولی‌ در همان‌ دوره‌های‌ متقدم‌تر هم‌ دیده‌ می‌شد كه‌ هر گاه‌ قدرت‌ سیاسی‌ و اقتصادی‌ دولت‌ افزایش‌ می‌یافت‌، می‌كوشید تا اقطاعات‌ را پس‌ گیرد و مقرریها را نقد دهد (مثلاً نک‌ : شبانكاره‌ای‌، ۳۴- ۳۵؛ عنصرالمعالی‌، ۸۴؛ نظام‌ الملك‌، ۸۷).

معادن‌ و چشمه‌ها هم‌ بخش‌ دیگری‌ از املاك‌ بیت‌المال‌ را تشكیل‌ می‌دهد. فقها دربارۀ مالكیت‌ بیت‌المال‌ بر معادن‌ سطحی‌ مانند نفتِ سیلان‌ یافته‌ بر زمین‌، نمك‌، قیر، گوگرد ــ كه‌ استخراج‌ آنها مستلزم‌ كارِ زیاد نیست‌ ــ متفق‌اند؛ ولی‌ دربارۀ معادنی‌ كه‌ محتاج‌ كار زیاد است‌، اختلاف‌ دارند. بعضی‌ این‌ معادن‌ را نیز در اختیار امام‌ و ملك‌ بیت‌ المال‌ دانسته‌اند (ماوردی‌، ۲۵۶- ۲۵۸؛ شیخ‌ طوسی‌، المبسوط، ۳ /۲۷۰؛ بجیرمی‌، ۳ /۱۹۰). راهها و اراضی‌ مورد استفادۀ عموم‌ مردم‌ نیز به‌ بیت‌المال‌ تعلق‌ داشت‌ و استفادۀ خاص‌ از آنها مجاز نبود، مگر به‌ اذن‌ امام‌، و وكیل‌ بیت‌المال‌ نمی‌توانست‌ این‌ امكنه‌ را به‌ كسی‌ واگذار كند، مگر برای‌ ایجاد بنایی‌ عام‌ المنفعه‌ (ابن‌ مفلح‌، ۵ /۱۹۳).

از آنجا كه‌ كلیۀ مایملك‌ بیت‌المال‌، از آنِ عموم‌ مردم‌ به‌ شمار می‌رفت‌، فروش‌ و واگذاری‌ دائم‌ آنها مجاز نبود، مگر دربارۀ بعضی‌ اموال‌ و تحت‌ شرایطی‌ خاص‌ و به‌ اذن‌ امام‌ (از جمله‌، نک‌ : ابن‌ تیمیه‌، ۲۹ /۲۶۹)؛ اما عملاً این‌ كار انجام‌ می‌شد (مثلاً نک‌ : ابن‌ |كثیر، ۱۳ /۳۲۳؛ سخاوی‌، ۱ /۱۸۴)؛ چنان‌ كه‌ یك‌ وقت‌ كه‌ در بیت‌المال‌ مصر پولی‌ نمانده‌، و به‌ مال‌ نیاز افتاده‌ بود، روستایی‌ را فروختند و پولش‌ را به‌ كار زدند (ابوشامه‌، ۴ / ۳۸۹). گاه‌ برای‌ این‌ كار حیله‌هایی‌ هم‌ به‌ كار می‌رفت‌ (مثلاً نک‌ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، ۹ /۵۰). در عوض‌، اوقاتی‌ نیز بوده‌ است‌ كه‌ املاك‌ فروخته‌ شدۀ بیت‌المال‌ را بازپس‌ می‌گرفتند و در عداد اقطاعات‌ قرار می‌دادند (همو، ۸ /۲۷۷، ۹ /۵۰).

بیت‌المال‌ و خزانه

با آنكه‌ هر دو عنوان‌ در منابع‌ ما به‌ فور به‌ كار رفته‌ است‌. و گر چه‌ در قرون‌ نخستین‌ فقط محل‌ مخصوصی‌ را كه‌ اموال‌ در آنجا گرد می‌آمد، خزانه‌ می‌خواندند، و بیت‌المال‌ بر كل‌ اموال‌ عمومی‌ اعم‌ از منقول‌ و غیرمنقول‌ و بالفعل‌ و بالقوه‌ اطلاق‌ می‌شد (نک‌ : سطور پیشین‌) و این‌ جدایی‌ تا مدتهای‌ دراز لااقل‌ در عراق‌ دوام‌ داشت‌ (برای‌ جدایی‌ میان‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ و خازن‌، مثلاً نک‌ : صابی‌، ۸۹-۹۰؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ۲ /۲۹۱-۲۹۲)، اما بررسی‌ دقیق‌ گزارشهای‌ منابع‌ متأخرتر نشان‌ می‌دهد كه‌ در بسیاری‌ از دوره‌ها و قلمروهای‌ قرون‌ میانۀ اسلامی‌، مراد از بیت‌المال‌ همان‌ چیزی‌ است‌ كه‌ از خزانه‌ اراده‌ می‌كردند. خوارزمی‌ از دیوان‌ بیت‌المال‌ به «دیوان‌ الخزن‌» تعبیر كرده‌ (ص‌ ۶۲)، و در سیاست‌نامۀ منسوب‌ به‌ خواجه‌ نظام‌ الملك‌ (ص‌ ۳۲۲) خزانه‌ آشكارا به‌ جای‌ بیت‌المال‌ به‌ كار رفته‌ است‌ و دو قرن‌ بعد هم‌ قلقشندی‌ (۳ /۵۵۶) در غرب‌ اسلامی‌، تصریح‌ كرده‌ است‌ كه‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ در قدیم‌ را بعداً «خازن‌دار» می‌خواندند. اینكه‌ در عصر زنگیان‌ و ایوبیان‌ ــ كه‌ هر دو میراث‌ دار سازمان‌ سیاسی‌ و اداری‌ سلاجقه‌ بودند (قس‌: با آنچه‌ از سیاست‌نامه‌ نقل‌ شد) ــ از «نظارت‌ بر خزانه‌» و «وكالت‌ بیت‌المال‌» و «خازن‌ بیت‌المال‌» و «صاحب‌ بیت‌المال‌» یاد شده‌ است‌ (ابن‌ عدیم‌، ۴ /۱۶۳۲، ۴۳۹۰؛ مقدسی‌، ۵ /۲۱۲؛ ابوشامه‌، همانجا)، ظاهراً اشاره‌ به‌ دو وجه‌ عینی‌ و اداری‌ ـ نظری‌ اموال‌ مملكت‌ است‌. یعنی‌ صاحب‌ و وكیل‌ بیت‌المال‌ اداره‌ و نظارت‌ و محاسبۀ كل‌ اموال‌ را در دست‌ داشته‌، در حالی‌ كه‌ خزانه‌دار یا ناظر خزانه‌ عملاً متولی‌ جایی‌ بوده‌، كه‌ اموال‌ منقول‌ و بالفعل‌ در آنجا نگهداری‌ می‌شده‌ است‌، و البته‌ این‌ مانع‌ از آن‌ نبود كه‌ نظارت‌ و وكالت‌ بیت‌المال‌ و خزانه‌، هر دو، گاه‌ در دست‌ یك‌ نفر باشد (مثلاً نک‌ : ابن‌ حجر، الدرر، ۴ /۲۱۴، ۲۴۲-۲۴۳؛ ابن‌ عماد، ۳ /۷۹). در ایران‌ عصر صفوی‌ هم‌ از بیت‌المال‌ به «خزانۀ عامره‌» تعبیر شده‌ است‌ (نک‌ : میرزا سمیعا، ۳۴).

بیت‌المالِ شهرها

وجود بیت‌المال‌ هم‌ مانند دواوین‌ مهم‌ منحصر به‌ مراكز حكومتها و دولتها نبود. بیت‌المال‌ اصلی‌، مانند دواوین‌ در شهرهای‌ بزرگ‌ و ولایات‌ مهم‌ شعبه‌های‌ جدا داشت‌ (مثلاً نک‌ : ابن‌ حجر، تهذیب‌، ۱۰ / ۱۹۸، الدرر، ۱ /۳۱، ۲ / ۱۴۸؛ ابن‌ سعد، ۵ /۳۴۲، ۷ /۴۷۸) و اموال‌ و درآمدهای‌ آن‌ شهر و ولایت‌ را نخست‌ در آنجا گرد می‌آوردند و سپس‌ به‌ مركز می‌فرستادند. كسانی‌ هم‌ كه‌ می‌بایست‌ اموالی‌ به‌ بیت‌المال‌ بدهند، می‌توانستند آن‌ را به‌ بیت‌المال‌ مركزی‌ یا شهر خود دهند (لوكه‌گارد، ۱۸۹). بنا بر پژوهشهای‌ متز، مخارج‌ شهرها از بیت‌المال‌ محلی‌ تأمین‌ می‌شد و بقیه‌ را به‌ مركز می‌فرستادند (ص ۱۰۸-۱۰۹؛ لوكه‌گارد، ۱۴۸, ۱۸۵). ارسال‌ بیت‌المال‌ ولایات‌ به‌ مركز، در مواقعی‌ كه‌ بیم‌ آشوب‌ و طغیان‌ امیر یا عامل‌ آن‌ ولایت‌ می‌رفت‌، می‌توانست‌ نشانۀ اطاعت‌ آن‌ امیر یا عامل‌ از دولت‌ مركزی‌ تلقی‌ گردد (نک‌ : یعقوبی‌، ۲ /۵۰۸، دربارۀ ابن‌طولون‌). ممكن‌ بود كه‌ اموال‌ بیت‌المال‌ یك‌ شهر به‌ اتمام‌ رسد و به‌ مال‌ نیاز افتد؛ در این‌ صورت‌ سلطان‌ یا امام‌ می‌توانست‌ از بیت‌المال‌ شهر دیگر، مال‌ به‌ آنجا فرستد (ابن‌ عبدالبر، ۲۰ /۴۵).

كارگزاران‌ بیت‌المال‌

كارگزاران‌ بیت‌المال‌ بر حسب‌ مراتب‌ و در دوره‌های‌ مختلف‌ دارای‌ عناوین‌ گوناگون‌ بودند و شمار آنها نیز به‌ وسعت‌ قلمرو دولت‌ و دایرۀ عمل‌ بیت‌المال‌ بستگی‌ داشت‌. در آغاز دورۀ اسلامی‌، چنان‌كه‌ از منابع‌ برمی‌آید، عناوین‌ رایج‌ برای‌ اداره‌كنندگان‌ بیت‌المال‌، «خازن‌»، و «عامل‌»، «متولی‌» و به‌ ویژه «صاحب‌» بیت‌ المال‌ بوده‌ و اینان‌ گاه‌ وظایف‌ دیگری‌ نیز برعهده‌ داشتند كه‌ البته‌ بی‌ارتباط با وظیفۀ اصلی‌ شان‌ نبود (یعقوبی‌، ۲ / ۱۶۸- ۱۶۹؛ طبری‌، تاریخ‌، ۲ / ۵۶۹، ۴ /۵۲۵؛ سیوطی‌، ۱۳۹؛ بیهقی‌ احمد، السنن‌، ۷ /۲۱؛ جهشیاری‌، ۳۵؛ ابن‌ كثیر، ۵ /۳۵۵؛ ابن‌ عماد، ۱ /۱۳۴). در دوره‌ها و سرزمینهایی‌ كه‌ بیت‌المال‌ دارای‌ دیوان‌ مخصوص‌ بود، در اینجا هم‌ مانند دواوین‌ دیگر، مقصود از «كتابت‌»، نظارت‌ و ریاست‌ آن‌ بود. قلقشندی‌ كتابت‌ را به‌ طور كلی‌ بر دو قسم‌ كرده‌ است‌: كتابت‌ انشا و كتابت‌ اموال‌. مراد از كتابت‌ اموال‌، به‌ كارگیری‌ صناعت‌ كتابت‌ (دیوان‌سالاری‌) در تحصیل‌ و صرف‌ اموال‌ و همۀ امور متعلق‌ به‌ آن‌ است‌، مانند كتابت‌ بیت‌المال‌ و خزاین‌ سلطان‌ و غیره‌ (۱ /۸۴-۸۵).

در دوره‌های‌ مختلف‌ تاریخی‌، علاوه‌ بر خلیفه‌ و سلطان‌ كه‌ پیشوای‌ مسلمانان‌ به‌ شمار می‌آمدند و بیت‌المال‌ به‌ طور نظری‌ و رسمی‌ زیرنظر آنها اداره‌ می‌شد، وزیران‌ عالی‌ترین‌ مقام‌ در اداره‌ و نظارت‌ بیت‌المال‌ به‌ شمار می‌رفتند. اینان‌ خاصه‌ در دوره‌ای‌ كه‌ قدرت‌ و نفوذ داشتند، در این‌باره‌ به‌ كسی‌ حساب‌ پس‌ نمی‌دادند و مبسوطالید بودند و گاه‌ بیت‌المال‌ خاصه‌ را هم‌ اداره‌ می‌كردند (صابی‌، ۹۰-۹۱؛ قس‌: سبكی‌، ۵ /۲۷۴؛ برای‌ دورۀ صفویه‌، نک‌ : مینورسكی‌، ۹۸؛ میرزا سمیعا، ۵). از مهم‌ترین‌ كارگزاران‌ بیت‌المال «جهبذ» بود كه‌ وظایف‌ متعددی‌ مانند تحصیل‌ و اداره‌ و ارسال‌ درآمدها را به‌ تفاریق‌ برعهده‌ داشت‌ (آمدرز، ۵۹؛ فیشل‌، ۳۴۴). جهبذان‌ در برخی‌ دوره‌ها از سوی‌ وزیران‌ مأمور گرفتن‌ مال‌ از كسانی‌ می‌شدند كه‌ اموالشان‌ دچار مصادره‌ می‌گردید و برخی‌ گزارشها حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ گاه‌ اینان‌ همۀ اموالی‌ را كه‌ می‌گرفتند به‌ وزیر یا بیت‌المال‌ نمی‌دادند و از این‌ رو ممكن‌ بود، خود نیز دچار مصادرۀ اموال‌ شوند (صابی‌، ۹۰-۹۲).

از نوعی‌ اموال‌ تحت‌ عنوان «مال‌ الجهبذه‌» از اقلام‌ درآمدهای‌ عمومی‌ كه‌ متعلق‌ به‌ بیت‌المال‌ بود، هم‌ سخن‌ رفته‌ است‌ كه‌ ظاهراً نوعی‌ جریمۀ زور و نامرسوم‌ تلقی‌ می‌شد (صابی‌، ۲۷۷- ۲۷۸؛ فیشل‌، ۳۴۶). به‌ نظر می‌رسد كه‌ وظیفۀ جهبذان‌، یا اموالی‌ كه‌ اینان‌ تحصیل‌ می‌كردند، به‌ روزگاری‌ آن‌ اندازه‌ مهم‌ و زیاد بوده‌ است‌ كه‌ دیوان‌ خاصی‌ به‌ نام‌ دیوان‌ الجهبذه‌ پدید آوردند كه‌ محل‌ گردآوری‌ اموال «كسور و كفایه‌ و وقایه‌» و مانند آن‌ بود و شرارت‌ جهبذان‌ در گرفتن‌ این‌ اموال‌ زور و نامرسوم‌ تنفر مردم‌ را برمی‌انگیخت‌ (قدامه‌، ۶۲). به‌ نظر می‌رسد كه‌ عنوان‌ جهبذ لزوماً تنها بر كسی‌ كه‌ كارگزار رسمی‌ و دائمی‌ بیت‌المال‌ بود، اطلاق‌ نمی‌شد، بلكه‌ حتى كسانی‌ را كه‌ مالیات‌ دهندگان‌ از میان‌ خود انتخاب‌ می‌كردند تا مالیاتها را گردآوری‌ كرده‌، به‌ دیوان‌ برسانند، نیز جهبذ می‌خواندند (مثلاً نک‌ : قمی‌، ۱۵۰-۱۵۲). در غرب‌ قلمرو اسلام‌ هم‌ متولی‌ یا صاحب‌ بیت‌المال‌ به‌ عنوان‌ رئیس‌ این‌ نهاد مهم‌ مالی‌، از پایگاهی‌ عالی‌ برخوردار بود (مثلاً نک‌ : ابن‌ تغری‌ بردی‌، ۴ / ۸۸، ۹۴).

در عصر فاطمی‌، صاحب‌ بیت‌المال‌ از خواص‌ خلیفه‌ و از «استاذین‌ المحنكین‌» به‌ شمار می‌رفت‌ و گاه‌ خزانه‌داری‌، یعنی‌ جهات‌ عینی‌ و مادی‌ بیت‌المال‌ را هم‌ برعهده‌ داشت‌ (قلقشندی‌، ۳ /۴۸۰-۴۸۱؛ ابن‌ حجر، الدرر، ۴ /۲۱۴؛ ابن‌ طویر، ۱۵۴، ۱۷۲، ۲۰۹)؛ اما اینكه‌ قلقشندی‌ (۳ /۵۵۶) آورده‌ كه‌ صاحب‌ بیت‌المال‌ در قدیم‌ همانی‌ است‌ كه‌ امروز (سدۀ ۸ ق‌ /۱۴ م‌) او را خازن‌دار می‌خوانند، باید سابقه‌اش‌ به‌ روزگار سلاطین‌ زنگی‌ و ایوبی‌ برسد كه‌ می‌دانیم‌ خازن‌دار مقامی‌ بلند به‌ شمار می‌آمد و از میان‌ علما و بزرگان‌ انتخاب‌ می‌شد و در امور سیاسی‌ هم‌ نقش‌ داشت‌ (ابوشامه‌، ۴ /۳۸۹؛ ابن‌ عدیم‌، ۳ /۱۲۱۱). با این‌ همه‌، در دورۀ ممالیك‌ هم‌ گاه‌ عناوین‌ صاحب‌ و متولی‌ بیت‌المال‌ به‌ كار می‌رفت‌ (ابن‌ تغری‌ بردی‌، ۴ /۱۰۲-۱۰۳). در این‌ دوران‌ دو منصب‌ بزرگ‌ و اصلی‌ مربوط به‌ بیت‌المال‌، «وكالت‌» و «نظارت‌» بود. قلقشندی‌ وكالت‌ بیت‌المال‌ را «وظیفه‌ چهارم‌ از صنف‌ اول‌ از ارباب‌ وظایف‌ دینیه‌» به‌شمار آورده‌، و تصریح‌ كرده‌ است‌ كه‌ وكیل‌ بیت‌المال‌ از میان‌ عدول‌ و علمای‌ متدین‌ انتخاب‌ می‌شد و در همۀ امور این‌ نهاد دست‌ داشت‌ و در دارالعدل‌، بر حسب‌ علم‌ و ریاستش‌، گاه‌ بالادست‌ محتسب‌، و گاه‌ زیردست‌ اومی‌نشست‌ (۳ / ۵۵۹، ۴ /۳۴-۳۷، ۴۶، ۹ /۲۵۷؛ ابن‌ بطوطه‌، ۶۲).

ابن‌ فضل‌الله‌ وكالت‌ بیت‌المال‌ را منصب‌ سوم‌ از مناصب‌ اهل‌ قلم‌ ــ پس‌ از وزیر و كاتب‌ السر و هم‌ردیفان‌ او ــ دانسته‌، و وكیل‌ را مرجع‌ اصلی‌ در امور بیت‌المال‌ خوانده‌ است‌ (ص‌ ۱۸۸- ۱۸۹). وظیفۀ ناظر ــ كه‌ از ارباب‌ اقلام‌ محسوب‌ می‌شد ــ نظارت‌ بر درآمدهای‌ كشور و جذب‌ آن‌ به‌ بیت‌المال‌ بود و تحت‌ شرایطی‌ می‌توانست‌ در اموال‌ بیت‌المال‌ تصرف‌ كند. ناظران‌ بیت‌المال‌ هم‌ از میان‌ مردم‌ عادل‌ و عالم‌ و متدین‌ انتخاب‌ می‌شدند (قلقشندی‌، ۳ /۴۸۱، ۴ /۳۱، ۱۹۱، ۹ /۲۵۷). آنچه‌ ابن‌ فضل‌الله‌ دربارۀ ناظر المال‌ آورده‌ است‌، حوزۀ وسیع‌تری‌ را دربردارد (ص‌ ۱۶۲-۱۶۴). البته‌ ناظر بیت‌المال‌ غیر از ناظر خزانه‌ بود كه‌ از او هم‌ در منابع‌ به‌ كرات‌ یاد شده‌ است‌ و كسانی‌ را می‌شناسیم‌ كه‌ وكالت‌ یا نظارت‌ بیت‌المال‌ را در دست‌ داشتند و در عین‌ حال‌ ناظر خزانه‌ نیز محسوب‌ می‌شدند (قلقشندی‌، ۹ /۲۶۱، ۱۱ / ۱۱۸، ۱۲۰؛ ابن‌كثیر، ۱۴ /۳۵؛ ابن‌ رافع‌، ۱ /۴۰۸؛ فاسی‌، ۲ /۱۸۸؛ ابن‌حجر، همان‌، ۴ /۲۱۴، ۲۴۲-۲۴۳؛ شوكانی‌، ۲ /۲۱۳). بنابراین‌، وكالت‌ بیت‌المال‌ منصبی‌ بالاتر از نظارت‌ بود و ناظری‌ كه‌ وكیل‌ می‌شد، در حقیقت‌ ارتقاء مقام‌ می‌یافت‌ (مثلاً نک‌ : ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ۲ /۲۹۱-۲۹۲). شهرهای‌ بزرگ‌ نیز وكیل‌ و ناظر جداگانه‌ داشتند، ولی‌ مقامشان‌ از وكیل‌ و ناظر مركز حكومت‌ پایین‌تر بود (قلقشندی‌، ۴ /۱۹۹، ۲۲۱، ۲۲۸؛ ابن‌كثیر، ۱۴ /۱۰۷، ۱۱۱). وكیل‌ بیت‌المال‌ می‌توانست‌ مشاغل‌ علمی‌ و اداری‌ دیگر نیز داشته‌ باشد (مثلاً نک‌ : بصروی‌، ۵۷، ۶۸، ۷۴؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ۲ /۲۹۲؛ شوكانی‌، همانجا؛ حسینی‌، ۵۰، ۳۱۷؛ ابن‌ عماد، ۳ /۷۹؛ ذهبی‌، ۲۲ /۲۵۷).

ابن‌مماتی‌ وزیر ایوبیان‌ در سدۀ ۶ق‌ فهرستی‌ از «حَمَلَةالاقلام‌» یا كارگزاران‌ امور مالی‌ و وظایف‌ آنان‌ به‌ دست‌ داده‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ آن‌ می‌توان‌ گفت‌ این‌ سازمان‌ در آن‌ دوره‌، لااقل‌ در بخش‌ مهمی‌ از غرب‌ جهان‌ اسلام‌ كارآیی‌ و فعالیت‌ داشته‌ است‌. این‌ كارگزاران‌، عبارت‌ بودند از ناظر، متولی‌ دیوان‌، مستوفی‌، مُعین‌، ناسخ‌، مشارف‌، عامل‌، كاتب‌، جهبذ، شاهد، نایب‌، امین‌، ماسح‌، دلیل‌، حایز، خازن‌، و حاشر (ص‌ ۲۹۷-۳۰۶).

از آنجا كه‌ كار بیت‌المال‌ در واقع‌، استیفاء و حفظ حقوق‌ مردم‌ بود و باید توسط اشخاص‌ دانشمند و عادل‌ و زاهد و متدین‌ اداره‌ می‌شد، كوشش‌ بر این‌ بود كه‌ كارگزاران‌ و خاصه‌ رؤسای‌ آن‌ را از میان‌ این‌ اشخاص‌ انتخاب‌ كنند. اما به‌ نظر می‌رسد كه‌ قاضیان‌ و علمای‌ متزهد و متشرع‌، كار دولتی‌ و برخورداری‌ از حقوق‌ و مقرری‌ دولت‌ را خوش‌ نداشتند (مثلاً نک‌ : ابن‌ تیمیه‌، ۱۳ /۱۱۵؛ ابونعیم‌، ۵ /۱۷۹). با این‌ همه‌، در بسیاری‌ از ادوار، دانشمندان‌ و قاضیان‌ نامدار وكالت‌ و ریاست‌ این‌ نهاد مالی‌ را در دست‌ داشتند (ابن‌ ابی‌ یعلی‌، ۱ /۱۸۴؛ ابن‌حجر، تهذیب‌، ۲ /۵۸؛ ابن‌ رافع‌، ۱ /۱۰۵، ۲۰۷، ۲۴۳، ۳۳۳، ۴۵۳؛ ذهبی‌، همانجا؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ۲ /۱۰۱، ۱۰۳، ۲۱۰، ۲۵۲، ۳ /۴۳؛ ابن‌ حجر، الدرر، ۱ /۵، ۷، ۳۷).

عناوین‌ خازن‌ و مشرف‌ و ناظر هم‌ در ایران‌ عصر ایلخانیان‌ برای‌ متصدیان‌ بیت‌المال‌ به‌ كار می‌رفت‌؛ در حالی‌ كه‌ در اینجا هم «محافظت‌ بیت‌المال‌» در دست‌ قاضی‌ قرار داشت‌ (نخجوانی‌، ۱(۱) /۲۹۴-۳۰۱، ۲ /۱۸۱-۱۸۲، ۲۰۰)؛ چنان‌ كه‌ در عصر صفوی‌ هم‌ قاضیان‌ رؤسای‌ بیت‌المال‌ بودند، و بیت‌المالچی‌ مسئول‌ اموال‌ مجهول‌المالك‌ بود (مینورسكی‌، ۷۵). از دیگر مشاغل‌ مربوط به‌ بیت‌المال‌ باید به‌ متصدی‌ شدالدواوین‌ كه‌ مأمور محاسبۀ خازن‌دار و بررسی‌ اموال‌ صادره‌ و وارده‌ بود (قلقشندی‌، ۴ /۱۸۶)، مباشر ارث‌ بیت‌المال‌ (بصروی‌، ۲۲۳)، كاتب‌ بیت‌المال‌ (ابن‌عماد، ۳ /۴۳۵)، و صاحب‌ الاشغال‌ در قلمرو موحدون‌ (ابن‌خلدون‌، ۲ /۶۷۸)، و حافظ دفتر بیت‌المال‌ در عصر سلاطین‌ عثمانی‌ كه‌ در واقع‌، صاحب‌ یا رئیس‌ دیوان‌ (دفتر) بیت‌المال‌ بود (جبرتی‌، ۱ /۵۸۳؛ طاش‌ كوپری‌زاده‌، ۱ /۲۴۲) اشاره‌ كرد (دربارۀ شهود بیت‌المال‌ كه‌ برای‌ حل‌ و فصل‌ برخی‌ مسائل‌ مربوط به‌ حقوق‌ مردم‌ در بیت‌المال‌ اهمیت‌ داشتند، نک‌ : قرطبی‌، ۳ /۳۹۸-۳۹۹؛ ابن‌حجر، همان‌، ۳ /۸۶، ۴ /۱۸۵).

وظایف‌ و مصارف

مصرف‌ اموال‌ بیت‌المال‌ تابع‌ قوانینی‌ است‌ كه‌ گاه‌ به‌ طور كلی‌ و گاه‌ به‌ طور مشخص‌ و جزئی‌ معین‌ شده‌ است‌، و به‌ هر حال‌ از دایرۀ مصالح‌ عامۀ مسلمانان‌ خارج‌ نیست‌. با آنكه‌ این‌ نهاد زیر نظارت‌ عالیۀ حاكم‌ جامعۀ اسلامی‌ اداره‌ می‌شود و تشخیص‌ مصالح‌ مسلمانان‌ بسته‌ به‌ نظر اوست‌، ولی‌ اگر در امری‌ از امور بیت‌المال‌ خطا كرد، چون‌ وكیل‌ مسلمانان‌ در این‌ كار محسوب‌ می‌شود، باید خود را عزل‌ كند. همین‌ امر دربارۀ همۀ وكلای‌ بیت‌المال‌ نیز صحیح‌ است‌ (مرداوی‌، ۱۱ /۱۷۴) و اگر بخواهد بیت‌المال‌ را در جایی‌ و كاری‌ كه‌ مصلحت‌ همۀ مردم‌ در آن‌ ملحوظ نشده‌ است‌، به‌ مصرف‌ رساند، كارگزاران‌ دولت‌ و مردم‌ حق‌ دارند به‌ او اعتراض‌ كنند و یا از دستورش‌ سربپیچند (مثلاً نک‌ : یعقوبی‌، ۲ /۱۶۷-۱۶۹؛ سلاوی‌، ۳ /۹؛ ابن‌فضل‌الله‌، ۱۷۰؛ نیز نک‌ : طبری‌، تاریخ‌، ۲ /۶۷۶-۶۷۷؛ سیف‌ بن‌ عمر، ۷۵؛ سیوطی‌، ۱۵۶، دربارۀ علل‌ اعتراض‌ مردم‌ به‌ عثمان‌ بن‌ عفان‌).

به‌ هر حال‌، اموال‌ بیت‌المال‌ را از نظر نوع‌ مصرف‌ به‌ طور كلی‌ به‌ دو دسته‌ تقسیم‌ كرده‌اند: نخست‌ اموالی‌ كه‌ استحقاق‌ مصرفش‌ به‌ مثابۀ بدل‌ است‌، یعنی‌ در برابر كاری‌ و خدمتی‌ پرداخت‌ می‌شود؛ مانند حقوق‌ كارگزاران‌ لشكری‌ و كشوری‌. مصرف‌ در این‌ موارد موقوف‌ بر وجود مال‌ در بیت‌المال‌ نیست‌. یعنی‌ پرداخت‌ آن‌ ضروری‌ است‌ و عدم‌ وجود مال‌ موجب‌ اسقاط تكلیف‌ پرداخت‌ نمی‌شود و هر وقت‌ بیت‌المال‌ بر پرداخت‌ آن‌ توانا شد، باید بپردازد. دوم‌ اموالی‌ كه‌ مصرفش‌ بر وجه‌ مصلحت‌ و ارفاق‌ است‌، نه‌ بر بدل‌ و ضرورت‌ِ دریافت‌ چیزی‌ در ازای‌ آن‌. پس‌ استحقاق‌ مصرفش‌ منوط به‌ وجود آن‌ است‌، و با عدمش‌، تكلیف‌ بیت‌المال‌ ساقط می‌شود؛ و اگر مصلحت‌ ضروری‌ باشد، مانند لزوم‌ جهاد، تأمین‌ اموال‌ مورد نیاز با خود مردم‌ است‌. اگر در بیت‌المال‌ مقداری‌ مال‌ باشد و دو موردِ مصرف‌ پیدا شود كه‌ آن‌ مال‌ فقط برای‌ یكی‌ كافی‌ باشد، آن‌ مال‌ بنا بر رأی‌ امام‌ِ جامعه‌، برای‌ یكی‌ از آن‌ دو مصرف‌ می‌شود و اگر برای‌ آن‌ یكی‌ نیز كافی‌ نباشد، امام‌ می‌تواند اگر ضروری‌ دانست‌، از مردم‌ به‌ نام‌ و برای‌ بیت‌المال‌ قرض‌ بگیرد (ماوردی‌، ۲۷۹؛ قس‌: ابن‌جماعه‌، ۱۵۰-۱۵۱). مصداق‌ دو مورد اخیر اندك‌ نیست‌؛ چنان‌ كه‌ در عصر معتضد عباسی‌ بیت‌المال‌ خالی‌ بود و او برای‌ بسیج‌ لشكر به‌ قرض‌ كردن‌ روی‌ آورد (ابن‌ جوزی‌، المنتظم‌، ۵ /۱۳۶). در عصر سیف‌الدین‌ قُطُز، سلطان‌ مملوك‌ مصر هم‌ چون‌ اموال‌ بیت‌المال‌ كفاف‌ جهاد با صلیبیان‌ را نمی‌داد، وی‌ از علما فتوا خواست‌ تا برای‌ این‌ كار از مردم‌ مال‌ بگیرد (ابن‌ تغری‌ بردی‌، ۷ /۷۳؛ نیز نک‌ : سلاوی‌، همانجا). ابن‌ جماعه‌ هم‌ از جمله‌ موارد مصرف‌ دائم‌ و ضروری‌ بیت‌المال‌ را مقرری‌ و عطایای‌ لشكریان‌ و كارگزاران‌ كشوری‌، اعم‌ از مال‌ و اقطاع‌، و خرید سلاح‌ و ملزومات‌ جهاد دانسته‌، و دربارۀ حقوق‌ و مقرری‌ كارگزاران‌ همان‌ نظر سابق‌ را تأیید كرده‌ است‌ (ص‌ ۹۸بب‌ ، ۱۲۵). در حقیقت‌ مقرری‌ كسانی‌ كه‌ به‌ هر شكل‌ برای‌ عامۀ مسلمانان‌ كار می‌كنند، مانند قاضیان‌ و والیان‌ و كارگزاران‌ و اجزاء كشوری‌ و لشكری‌ برعهدۀ بیت‌ المال‌ است‌ (ابویوسف‌، ۱۸۶-۱۸۷) و به‌ویژه‌ دربارۀ پرداخت‌ حقوق‌ مكفی‌ به‌ قاضی‌ از بیت‌المال‌ تأكید شده‌ است‌ (بیهقی‌، احمد، شعب‌ الایمان‌، ۶ /۷۲؛ قس‌: امین‌، ۵ /۴۶۱)، اما برای‌ انجام‌ كارهایی‌ كه‌ واجب‌ كفایی‌ محسوب‌ می‌شود، مانند تعلیم‌ قرآن‌، گرفتن‌ مزد از بیت‌المال‌ را مكروه‌ دانسته‌اند (ابن‌ حجر، فتح‌، ۴ /۴۵۴).

آنچه‌ را كه‌ به‌ كارگزاران‌ می‌دادند، «رزق‌» نام‌ داشت‌ كه‌ غالباً ماهیانه‌ پرداخت‌ می‌شد، در حالی‌ كه «عطایا»ی‌ بیت‌المال‌ را سالیانه‌ می‌دادند و البته‌ ممكن‌ بود، كسی‌ هم‌ از مرتزقۀ بیت‌المال‌ (كارگزار دولت‌) باشد و هم‌ از عطاگیران‌ (همان‌، ۱۳ /۱۵۰). مقرری‌ قاضیان‌ و والیان‌ و بسیاری‌ دیگر از كارگزاران‌ دولت‌ از مالیات‌ اراضی‌ كشاورزی‌ و خراج‌ و جزیه‌ تأمین‌ می‌شد (قس‌: همانجا، با قاضیان‌ متشرع‌ كه‌ مال‌ بیت‌المال‌ را مخلوط به‌ حرام‌ دانسته‌، از آن‌ مقرری‌ نمی‌خواستند؛ نیز نک‌ : سطور پایین‌) و به‌ اینان‌ از صدقات‌ مقرری‌ داده‌ نمی‌شد، مگر به‌ خود عامل‌ صدقات‌ (ابویوسف‌، همانجا)؛ چنان‌كه‌ مقرری‌ كارگزاران‌ بیت‌المال‌ را هم‌ از محل‌ جریمه‌ها و بقایای‌ اموال‌ ورشكستگان‌ پرداخت‌ می‌كردند (صابی‌، ۲۶؛ متز، ۸۰).

از دیگر كسانی‌ كه‌ از بیت‌المال‌ مقرری‌ می‌گرفتند، تقسیم‌كنندگان‌ اموال‌ بیت‌المال‌ بودند، البته‌ ممكن‌ بود كه‌ بیت‌ المال‌ به‌ اینان‌ پولی‌ ندهد و در این‌ صورت‌ كسانی‌ كه‌ از تقسیم‌ قاسم‌ اموال‌ برخوردار شده‌اند، به‌ او چیزی‌ می‌دهند (ابن‌ قدامه‌، الكافی‌، ۴ /۴۷۵؛ ابویوسف‌، همانجا). چنان‌ كه‌ برخی‌ علما گفته‌اند، كسانی‌ كه‌ استیفای‌ حدود و قصاص‌ می‌كنند، باید از بیت‌المال‌ مقرری‌ بگیرند، اما به‌ عقیدۀ بعضی‌ دیگر باید از خود محكومان‌ بگیرند (مرداوی‌، ۹ /۴۸۸؛ ابن‌ مفلح‌، ۸ /۲۹۰).

با مراجعه‌ به‌ سنت‌ پیامبر(ص‌) و صحابه‌ و امامان‌ (ع‌) و آنچه‌ طی‌ قرون‌ عمل‌ شده‌ است‌، مصادیق‌ بسیار برای‌ مصرف‌ اموال‌ بیت‌المال‌، مطابق‌ مصلحت‌ مردم‌ و جامعۀ اسلامی‌ می‌توان‌ یافت‌. بر اساس‌ روایتی‌ از پیامبر(ص‌) كه‌ قبلاً ذكر شد (ان‌ بیت‌المال‌ عصبة لمن‌ لاعصبة له‌)، از جمله‌ مصارف‌ مهم‌ بیت‌ المال‌ رسیدگی‌ به‌ احوال‌ مادی‌ نیازمندان‌ است‌. چنان‌ كه‌ گفته‌اند، اگر مسلمان‌ بی‌چیزی‌، بدهكار از دنیا برود و خانواده‌ای‌ نداشته‌ باشد تا دیون‌ او را بپردازد، بیت‌المال‌ باید دیون‌ او را پرداخت‌ كند (ابن‌ حجر، همان‌، ۴ /۴۷۸؛ قرطبی‌، ۱۴ /۱۲۲؛ ابواحمد عسكری‌، ۱ /۱۶۲؛ طاش‌ كوپری‌زاده‌، ۱ /۵۵). مخارج‌ كفن‌ و دفن‌ مردگان‌ بی‌چیز نیز با دولت‌، یعنی‌ بیت‌ المال‌ است‌ (جبرتی‌، ۱ / ۴۸). پرداخت‌ مقرری‌ یا تأمین‌ هزینۀ شیرخواری‌ و زندگی‌ یتیمان‌ و بیوه‌ زنان‌ از وظایف‌ و مصارف‌ مهم‌ بیت‌المال‌ محسوب‌ می‌شد و چه‌ بسا به‌ حاكمان‌ جدید دراین‌باره‌ پندها می‌دادند (قرطبی‌، ۳ /۱۶۱، ۵ /۳۳؛ ابن‌ سعد، ۳ / ۲۹۸؛ ابن‌ خلدون‌، ۲ /۷۸۴)؛ چنان‌ كه‌ مخارج‌ زندگی‌ كودكان‌ سرراهی‌ نیز با بیت‌المال‌ بود (یعقوبی‌، ۲ /۱۵۰؛ صنعانی‌، ۷ / ۴۴۹-۴۵۱) و اینكه‌ در منابع‌ از دختر یا پسر یا مرضعون‌ بیت‌المال‌ یاد شده‌ است‌، مراد همین‌ كسان‌اند (نک‌ : سطور پیشین‌). مخارج‌ ولد مستلحق‌ نیز با بیت‌المال‌ است‌؛ ولی‌ اگر مالی‌ برای‌ او شناخته‌ گردد، آنچه‌ بیت‌المال‌ خرج‌ كرده‌ است‌، باید قرض‌ محسوب‌ شود (بجیرمی‌، ۲ /۴۴۰). جالب‌ آنكه‌ دستگیری‌ فقرا توسط بیت‌ المال‌ منحصر به‌ فقیران‌ مسلمان‌ نبود، بلكه‌ ذمیان‌ نیز از آن‌ برخوردار می‌شدند (زرعی‌، ۱ /۱۶۰). همچنین‌ استفاده‌ از اموال‌ بیت‌المال‌ منحصر در مردم‌ آزاد نبود و به‌ بندگان‌ نیز از آن‌ اموال‌ بهره‌ می‌دادند (زرقانی‌، ۲ /۱۸۴) و اگر ام‌ ولدی‌ مسلمان‌ می‌شد، وظیفۀ بیت‌المال‌ بود كه‌ قیمت‌ او را به‌ صاحبش‌ دهد و آزادش‌ كند (صنعانی‌، ۱۰ /۳۶۶). جبران‌ خسارت‌ كسانی‌ كه‌ خانه‌ و اموالشان‌ در حوادث‌ ناخواسته‌ مانند سیل‌ و غیره‌ از میان‌ رفته‌، هم‌ با بیت‌المال‌ است‌ (طبری‌، تفسیر، ۱۰ /۱۶۴). ایجاد آبادانی‌ و عمارت‌، مانند بستر سازی‌ برای‌ رودها هم‌ از جمله‌ مصارف‌ بیت‌المال‌ به‌ شمار می‌رود و در این‌ باره‌ قوانینی‌ وجود دارد (مرغینانی‌، ۱ /۲۲۶؛ سمرقندی‌، ۳ / ۳۱۹).

با این‌ همه‌، از برخی‌ بیانات‌ فقها بر می‌آید كه‌ آنچه‌ دربارۀ وظایف‌ بیت‌المال‌ نسبت‌ به‌ كارگزاران‌ و فقیران‌ و یتیمان‌ و مانند آن‌ گفته‌ شد، مصارف‌ اولیه‌ و لازم‌ تلقی‌ شده‌ است‌ و بدون‌ اجرای‌ آن‌ یا فقدان‌ مصادیق‌ مذكور، نمی‌توان‌ به‌ كارهای‌ دیگری‌ كه‌ در درجۀ دوم‌ اهمیت‌ قرار دارند، دست‌ زد؛ از آن‌ جمله‌ است‌: ساخت‌ ابنیۀ عام‌المنفعه‌ چون‌ مسجد و مدرسه‌. برخی‌ از فقها ساخت‌ این‌ ابنیه‌ را از بیت‌ المال‌ سلطان‌ جائر كه‌ حق‌ مستحقان‌ را نمی‌دهد و در بیت‌المال‌ تصرف‌ بی‌جا می‌كند، جایز ندانسته‌اند، اما سلطان‌ عادل‌ كه‌ حقوق‌ همه‌ را رعایت‌ می‌كند، می‌تواند از بیت‌ المال‌ ابنیۀ عام‌المنفعه‌ بسازد (ابن‌ رجب‌، جامع ... ، ۱۰۳)، یا مخارج‌ بیمارستانها و مقرری‌ پزشكان‌ و كارگزاران‌ مراكز پزشكی‌ را تأمین‌ كند (نک‌ : ه‌ د، بیمارستان‌). شاید به‌ همین‌ سبب‌ كه‌ وظیفۀ اصلی‌ و نخستین‌ امام‌ و بیت‌ المال‌، تأدیۀ حقوق‌ مردم‌ و رسیدگی‌ به‌ احوال‌ فقیران‌ و درماندگان‌ و یتیمان‌ است‌، بنا به‌ عمل‌ و روایت‌ پیامبر (ص‌) و امام‌ علی‌ (ع‌)، نسبت‌ به‌ سارق‌ بیت‌المال‌ كه‌ از بیت‌المال‌ سهمی‌ دارد، حدِ قطعِ دست‌ اجرا نمی‌شد (بیهقی‌، احمد، السنن‌، ۸ /۲۸۲؛ صنعانی‌، ۱۰ /۲۱۲؛ ابن‌ جعد، ۱ /۳۴۴، ۴۳۲).

كسانی‌ كه‌ از بیت‌المال‌ مقرری‌ می‌گرفتند، اعم‌ از كارگزاران‌ دولت‌ و عطاگیران‌ و غیره‌، در صورت‌ ضرورت‌ می‌توانستند از بیت‌المال‌ قرض‌ گیرند؛ چنان‌كه‌ عمر خطاب‌ هر گاه‌ نیازمند می‌شد، از بیت‌المال‌ قرض‌ می‌گرفت‌ (ابن‌ سعد، ۳ /۲۷۶؛ ابن‌ حجر، فتح‌، ۵ /۵۷؛ ذهبی‌، ۱ /۱۱۵؛ طبری‌، تاریخ‌، ۲ /۵۶۹؛ حماده‌، ۱۲۹-۱۳۰). در حقیقت‌، امام‌ می‌توانست‌ به‌ هنگام‌ درخواست‌ و ضرورت‌، مقرری‌ و عطایای‌ كسانی‌ را زودتر از موعد پرداخت‌ كند (ابن‌ عبدالبر، ۶ /۶۹).

صله‌ها و بخششهای‌ خلیفه‌ و سلطان‌ هم‌ از موارد مصرف‌ بیت‌المال‌ است‌. در برخی‌ دوره‌ها این‌ كار رواجی‌ داشت‌ و چنان‌ در آن‌ افراط می‌شد كه‌ خشم‌ و اعتراض‌ مردم‌ و متولیان‌ بیت‌المال‌ را برمی‌انگیخت‌ (مثلاً برای‌ داستان‌ عثمان‌، نک‌ : یعقوبی‌، ۲ / ۱۶۸- ۱۶۹؛ طبری‌، همان‌، ۲ /۶۷۶-۶۷۷؛ سیف‌ بن‌ عمر، ۷۵). برخی‌ از خلفا دربارۀ بیت‌المال‌ و محاسبۀ اموال‌ عمومی‌ بسیار سخت‌گیر بودند و به‌ سادگی‌ از بیت‌المال‌ بخشش‌ نمی‌كردند و حتى آنچه‌ را كه‌ فرمانروایان‌ سلف‌ ناحق‌ بخشیده‌ بودند، بازپس‌ می‌گرفتند (یعقوبی‌، ۲ /۲۰۵؛ ابن‌ عدیم‌، ۸ /۳۶۱۹؛ ابن‌سعد، ۵ /۳۹۳). با این‌ همه‌، حكمی‌ كه‌ مخالف‌ امكان‌ بخشش‌ از بیت‌المال‌ باشد، در دست‌ نیست‌ (نک‌ : ابن‌ قدامه‌، المغنی‌، ۴ /۱۸۱، كه‌ از امام‌ علی‌ (ع‌) دربارۀ جواز آن‌ آورده‌ است‌). در قرون‌ میانه‌ و متأخرتر اسلامی‌، فرمانروایان‌ در بخشش‌ اموال‌ محدودیتی‌ نمی‌شناختند؛ تا آنجا كه‌ در عصر غزنوی‌ برای‌ صلات‌ سلطان‌ گویا خزانه‌ یا بیت‌المال‌ خاصی‌ وجود داشت‌ كه‌ از آن‌ با نام «بیت‌المال‌ صلتی‌» یاد شده‌ است‌ (بیهقی‌، ابوالفضل‌، ۳۱۲). اما از آن‌ سوی‌ گفته‌اند هدایایی‌ كه‌ از اطراف‌ به‌ كارگزاران‌ دولت‌ می‌رسد، باید به‌ بیت‌ المال‌ داده‌ شود (ابن‌ حجر، همان‌، ۵ /۲۲۱).

از دیگر موارد مصرف‌ بیت‌المال‌، پرداخت‌ فدیه‌ برای‌ آزادی‌ اسیران‌ مسلمان‌ و برخی‌ از دیه‌هاست‌. مثلاً دیۀ جنازه‌ای‌ كه‌ در راه‌ افتاده‌ است‌ و كشنده‌اش‌ معلوم‌ نیست‌، به‌ مقتضای‌ روایتی‌، با بیت‌المال‌ است‌. چنین‌ جنازه‌ای‌ را مُفرَج‌ (مفرح‌ یا مَفدوح‌) می‌خواندند (ابن‌ ابی‌ شیبه‌، ۵ /۴۷۰؛ ابواحمد عسكری‌، ۱ /۱۶۲؛ نیز نک‌ : ابن‌منظور، ذیل‌ فرج‌، نیز فرح‌). اگر كُشنده‌ نیز معلوم‌ باشد، ولی‌ به‌ سبب‌ فقر نتواند دیه‌ دهد، آن‌ را نیز بیت‌المال‌ پرداخت‌ می‌كند (ابن‌ مفلح‌، ۵ /۳۰۱). همچنین‌ است‌ دیۀ كسی‌ كه‌ بر اثر ازدحام‌ و زیردست‌ و پا كشته‌ شود (ابن‌ابی‌شیبه‌، همانجا). اگر كسی‌ بر اثر حدی‌ كه‌ امام‌ حكم‌ كرده‌ است‌، بمیرد، نیز به‌ اعتقاد برخی‌ فقها دیه‌اش‌ با بیت‌المال‌، و به‌ گفتۀ برخی‌ دیگر با حد زننده‌ و یا امام‌ و سلطان‌ است‌ (شافعی‌، ۶ /۱۷۶). همچنین‌ در دعاوی‌ مربوط به‌ دیه‌، بنا بر برخی‌ آراء، اگر مدعی‌ سوگند نخورد و سوگند مدعی‌ علیه‌ را نیز قبول‌ نكند، باز هم‌ دیۀ مورد نظر از بیت‌المال‌ پرداخت‌ می‌شود (ابن‌مفلح‌، ۹ /۴۱). اگر مسلمانی‌ كه‌ خانواده‌ و قبیله‌اش‌ كافرند، در میان‌ اهل‌ خود كشته‌ شود، دیه‌ای‌ از بیت‌المال‌ به‌ خانوادۀ او تعلق‌ نمی‌گیرد؛ و اگر در میان‌ مسلمانان‌ كشته‌ شود، دیه‌اش‌ را بیت‌المال‌ به‌ خود بیت‌المال‌ می‌پردازد (قرطبی‌، ۵ /۳۲۴). دربارۀ اسیران‌ مسلمان‌ همۀ فقها معتقدند كه‌ اگر با فدیه‌ آزاد می‌شوند، پرداخت‌ آن‌ فدیه‌ بر بیت‌المال‌ واجب‌ است‌، و اگر بیت‌المال‌ توانایی‌ نداشته‌ باشد، بر مسلمانان‌ است‌ كه‌ آن‌ فدیه‌ را تقبل‌ كنند (همو، ۲ /۲۲-۲۳).

دربارۀ سازمان‌ بیت‌المال‌، وظایف‌، درآمدها، احكام‌ و اقسام‌ آن‌، علاوه‌ بر آنكه‌ كتب‌ تاریخ‌ عمومی‌ و تواریخ‌ محلی‌ و جغرافیا و رجال‌ و فقه‌ و تفسیر و كتب‌ چند دانشی‌ و احكام‌ السلطانیه‌ها اطلاعات‌ و اسناد قابل‌ توجهی‌ در بردارند، آثاری‌ مستقل‌ تحت‌ عناوین‌ خراج‌ و اموال‌، یا در قرون‌ متأخرتر مستقیماً دربارۀ بیت‌المال‌ نگاشته‌ شده‌ است‌. از آن‌ میان‌ می‌توان‌ به‌ الخراج‌ اصمعی‌، الخراج‌ عبدالرحمان‌ بن‌ عیسی‌ وزیر، الخراج‌ ابن‌بشار، الخراج‌ قدامة بن‌ جعفر، الخراج‌ ابن‌ الماشطه‌، الاموال‌ ابوعبید قاسم‌ بن‌ سلام‌، اموال‌ النبی‌ و كُتابه‌ و من‌ كان‌ ترد علیه‌ الصدقة از مدائنی‌ كه‌ ظاهراً دربارۀ بخش‌ مهمی‌ از بیت‌المال‌ بوده‌ است‌ (ابن‌ ندیم‌، ۶۱، ۷۸، ۱۱۴، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۵۰، جم‌ )، تحریر المقال‌ فیما یحل‌ و یحرم‌ من‌ بیت‌المال‌ شمس‌الدین‌ محمد بلاطنسی‌، رسالة فی‌ بیت‌المال‌ و كیفیۀ تصرفه‌ و فی‌مصارفه‌ العشرة از مولى خسرو، و رسالة فی‌ اموال‌ بیت‌ المال‌ و اقسامها و احكامها و مصارفها از ابراهیم‌ بن‌ بخشی‌ (حاجی‌ خلیفه‌، ۱/۳۵۷، ۸۴۹، ۸۵۱) اشاره‌ كرد( برای‌ اشاره‌ به‌ برخی‌ از كسانی‌ كه‌ به‌ مسائل‌ بیت‌المال‌ و امور مالی‌ اسلامی‌ پرداخته‌اند، نک‌ : صدیقی‌، ۲۶۰-۲۶۵).

مآخذ

ابن‌ ابی‌ شیبه‌، عبدالله‌، مصنف‌، به‌ كوشش‌ كمال‌ یوسف‌ حوت‌، ریاض‌، ۱۴۰۹ق‌؛ ابن‌ابی‌ یعلى، محمد، طبقات‌ الحنابلة، به‌ كوشش‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ ابن‌ ادریس‌ بهوتی‌، منصور، كشاف‌ القناع‌، به‌ كوشش‌ هلال‌ مصیلحی‌ و مصطفى هلال‌، بیروت‌، ۱۴۰۲ق‌؛ ابن‌ بطوطه‌، رحلة، به‌ كوشش‌ علی‌ منتصر كتانی‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌ /۱۹۸۵م‌؛ ابن‌ تغری‌ بردی‌، النجوم‌؛ ابن‌تیمیه‌، احمد، كتب‌ و رسائل‌ و فتاوى فی‌ التفسیر، به‌ كوشش‌ عبدالرحمان‌، محمدقاسم‌ نجدی‌، بیروت‌، ۱۹۸۲م‌؛ ابن‌ جعد جوهری‌، مسند، به‌ كوشش‌ عبدالمهدی‌ بن‌ عبدالهادی‌، كویت‌، ۱۴۰۵ ق‌ / ۱۹۸۵ م‌؛ ابن‌ جماعه‌، بدرالدین‌، تحریر الاحكام‌، به‌ كوشش‌ فؤاد عبدالمنعم‌ احمد، قطر، ۱۴۰۸ ق‌ / ۱۹۸۸ م‌؛ ابن‌ جوزی‌، عبدالرحمان‌، المنتظم‌ (تا حوادث‌ ۲۵۷ ق‌)، به‌ كوشش‌ محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت‌، ۱۴۱۲ ق‌ /۱۹۹۲ م‌؛ همان‌ (از حوادث‌ ۲۵۷ ق‌)، بیروت‌، ۱۳۵۸ق‌؛ ابن‌حبان‌، محمد، روضة العقلاء و نزهة الفضلاء، به‌ كوشش‌ محمد محیی‌الدین‌ عبدالمعید و دیگران‌، بیروت‌، ۱۳۹۷ ق‌ / ۱۹۷۷م‌؛ ابن‌ حجر عسقلانی‌، احمد، تهذیب‌ التهذیب‌، بیروت‌، ۱۴۰۴ق‌ /۱۹۸۴م‌؛ همو، الدرایة فی‌ تخریج‌ احادیث‌ الهدایة، به‌ كوشش‌ عبدالله‌ هاشم‌ یمانی‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ همو، الدرر الكامنة، به‌ كوشش‌ محمد عبدالمعیدخان‌، حیدرآباددكن‌، ۱۳۹۲ق‌ /۱۹۷۲م‌؛ همو، فتح‌ الباری‌، به‌ كوشش‌ محمد فؤاد عبدالباقی‌ و محب‌الدین‌ خطیب‌، بیروت‌، ۱۳۷۹ق‌؛ ابن‌حماد، محمد، اخبار ملوك‌ بنی‌ عبید و سیرتهم‌، به‌ كوشش‌ تهامی‌ نقره‌ و عبدالحلیم‌ عویس‌، قاهره‌، ۱۴۰۱ق‌؛ ابن‌خلدون‌، مقدمة، به‌ كوشش‌ علی‌ عبدالواحد وافی‌، قاهره‌، دارنهضة مصر للطبع‌ و النشر؛ ابن‌ خلكان‌، وفیات‌؛ ابن‌ رافع‌ سلامی‌، محمد، الوفیات‌، به‌ كوشش‌ عادل‌ نویهض‌، بیروت‌، ۱۹۷۸م‌؛ ابن‌ رجب‌، عبدالرحمان‌، الاستخراج‌ لاحكام‌ الخراج‌، بیروت‌، ۱۴۰۹ ق‌ / ۱۹۸۸م‌؛ همو، جامع‌ العلوم‌ و الحكم‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ ق‌ / ۱۹۸۸ م‌؛ ابن‌رسته‌، احمد، الاعلاق‌ النفیسة، به‌ كوشش‌ دخویه‌، لیدن‌، ۱۸۹۱ م‌؛ ابن‌سعد، محمد، الطبقات‌ الكبرى، بیروت‌، دارصادر؛ ابن‌ طقطقى، محمد، الفخری‌، بیروت‌، ۱۴۰۰ ق‌ /۱۹۸۰ م‌؛ ابن‌ طویر، عبدالسلام‌، نزهة المقلتین‌، به‌ كوشش‌ ایمن‌ فؤاد سید، اشتوتگارت‌، ۱۴۱۲ق‌ / ۱۹۹۲م‌؛ ابن‌عبدالبر، یوسف‌، التمهید، به‌ كوشش‌ مصطفى بن‌ احمد علوی‌ و محمد عبدالكبیر بكری‌، رباط، ۱۳۸۷ ق‌؛ ابن‌ عدیم‌، عمر، بغیة الطلب‌، به‌ كوشش‌ سهیل‌ زكار، دمشق‌، ۱۴۰۸ق‌ /۱۹۸۸م‌؛ ابن‌ عماد، عبدالحی‌، شذرات‌ الذهب‌، بیروت‌، دارالكتب‌ العلمیه‌؛ ابن‌فضل‌الله‌ عمری‌، احمد، التعریف‌ بالمصطلح‌ الشریف‌، به‌ كوشش‌ سمیر دروبی‌، مؤته‌، ۱۴۱۳ ق‌ /۱۹۹۲ م‌؛ ابن‌ قاضی‌ شهبه‌، ابوبكر، طبقات‌ الشافعیة، به‌ كوشش‌ عبدالعلیم‌ خان‌، بیروت‌، ۱۴۰۷ ق‌ /۱۹۸۷ م‌؛ ابن‌ قدامۀ مقدسی‌، عبدالله‌، الكافی‌ فی‌ فقه‌ ابن‌ حنبل‌، به‌ كوشش‌ زهیر شاویش‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ ق‌ / ۱۹۸۸م‌؛ همو، المغنی‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌؛ ابن‌كثیر، البدایة؛ ابن‌ مفلح‌، ابراهیم‌، المبدع‌ فی‌ شرح‌ المقنع‌، بیروت‌، ۱۴۰۰ق‌؛ ابن‌ مماتی‌، اسعد، قوانین‌ الدواوین‌، به‌ كوشش‌ عزیز سوریال‌ عطیه‌، قاهره‌، ۱۴۱۱ق‌ /۱۹۹۱م‌؛ ابن‌منظور، لسان‌؛ ابن‌ ندیم‌، الفهرست‌؛ ابواحمد عسكری‌، حسن‌، تصحیفات‌ المحدثین‌، به‌ كوشش‌ احمد میره‌، قاهره‌، ۱۴۰۲ق‌؛ ابوشامه‌، عبدالرحمان‌، كتاب‌ الروضتین‌ فی‌ اخبار الدولتین‌، به‌ كوشش‌ ابراهیم‌ زیبق‌، بیروت‌، ۱۹۹۷م‌؛ ابوعلی‌ مسكویه‌، احمد، تجارب‌ الامم‌، به‌ كوشش‌ آمدرز، قاهره‌، ۱۳۳۳ق‌ / ۱۹۱۵م‌؛ ابوعوانه‌، یعقوب‌، المسند، به‌ كوشش‌ ایمن‌ بن‌ عارف‌ دمشقی‌، بیروت‌، ۱۹۹۸ م‌؛ ابونعیم‌ اصفهانی‌، احمد، حلیۀ الاولیاء، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌؛ ابوهلال‌ عسكری‌، حسن‌، الاوائل‌، به‌ كوشش‌ محمد سید وكیل‌، مدینه‌، ۱۳۸۵ ق‌ /۱۹۶۶م‌؛ ابویوسف‌، یعقوب‌، الخراج‌، قاهره‌، ۱۳۸۲ق‌؛ اقبال‌ آشتیانی‌، عباس‌، وزارت‌ در عهد سلاطین‌ بزرگ‌ سلجوقی‌، به‌ كوشش‌ محمدتقی‌ دانش‌پژوه‌ و یحیى ذكاء، تهران‌، ۱۳۳۸ش‌؛ امین‌، محمد، حاشیۀ ابن‌ عابدین‌، بیروت‌، ۱۳۸۶ق‌؛ بجیرمی‌، سلیمان‌، حاشیه‌، دیار بكر، المكتبة الاسلامیه‌؛ بحشل‌، اسلم‌، تاریخ‌ واسط، به‌ كوشش‌ كوركیس‌ عواد، بیروت‌، ۱۴۰۶ق‌ /۱۹۸۶م‌؛ بصروی‌، علی‌، تاریخ‌، به‌ كوشش‌ اكرم‌ حسن‌ علبی‌، دمشق‌، ۱۴۰۸ق‌؛ بلاذری‌، احمد، فتوح‌ البلدان‌، به‌ كوشش‌ دخویه‌، لیدن‌، ۱۸۶۵م‌؛ بیهقی‌، ابوالفضل‌، تاریخ‌، به‌ كوشش‌ علی‌ اكبر فیاض‌، مشهد، ۱۳۵۶ش‌؛ بیهقی‌، احمد، السنن‌ الكبرى، به‌ كوشش‌ محمدعبدالقادر عطا، مكه‌، ۱۴۱۴ ق‌ /۱۹۹۴ م‌؛ همو، شعب‌ الایمان‌، به‌ كوشش‌ محمد سعید بن‌ بسیونی‌ زغلول‌، بیروت‌، ۱۴۱۰ ق‌ /۱۹۹۰ م‌؛ ترمذی‌، محمد، سنن‌، به‌ كوشش‌ احمد محمد شاكر و دیگران‌، قاهره‌، ۱۳۵۷ق‌ /۱۹۳۸م‌؛ تنوخی‌، محسّن‌، نشوار المحاضرة، به‌ كوشش‌ عبود شالجی‌، بیروت‌، ۱۳۹۱-۱۳۹۲ ق‌ /۱۹۷۱-۱۹۷۲ م‌؛ جاحظ، عمرو، رسائل‌، به‌ كوشش‌ حسن‌ سندوبی‌، قاهره‌، ۱۳۵۲ ق‌ /۱۹۳۳ م‌؛ جاف‌، حسن‌، «بیت‌المال‌ فی‌ العصر الاسلامی‌»، مقالات‌ و بررسیها، تهران‌، ۱۳۵۵ش‌، شم‌ ۲۳-۲۴؛ جبرتی‌، عبدالرحمان‌، عجائب‌ الآثار، بیروت‌، دارالجیل‌؛ جصاص‌، احمد، احكام‌ القرآن‌، به‌ كوشش‌ محمدصادق‌ قمحاوی‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ ق‌ /۱۹۸۵ م‌؛ جهشیاری‌، محمد، الوزراء و الكتّاب‌، به‌كوشش‌ حسن‌ زین‌، بیروت‌، ۱۴۰۸ ق‌ / ۱۹۸۸ م‌؛ حاجی‌ خلیفه‌، كشف‌؛ حسن‌، حسن‌ ابراهیم‌، تاریخ‌ الاسلام‌، قاهره‌، ۱۹۶۵م‌؛ حسینی‌ دمشقی‌، محمد، ذیل‌ تذكرة الحفاظ ذهبی‌، به‌ كوشش‌ حسام‌الدین‌ قدسی‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ حماده‌، محمدماهر، الوثائق‌ السیاسیة و الاداریة، (للعهود الفاطمیة و الاتابكیة و الایوبیة)، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌ /۱۹۸۵م‌؛ خوارزمی‌، محمد، مفاتیح‌ العلوم‌، به‌ كوشش‌ فان‌ فلوتن‌، لیدن‌، ۱۸۹۵م‌؛ ذهبی‌، محمد، سیراعلام‌ النبلاء، به‌ كوشش‌ شعیب‌ ارنؤوط و محمد نعیم‌ عرقسوسی‌، بیروت‌، ۱۴۱۳ق‌؛ ریس‌، محمد ضیاءالدین‌، الخراج‌ و النظم‌ المالیة، قاهره‌، ۱۹۶۹م‌؛ زرعی‌، محمد، احكام‌ اهل‌ الذمة، به‌ كوشش‌ یوسف‌ احمد بكری‌ و شاكر توفیق‌ عارودی‌، بیروت‌، ۱۴۱۸ق‌ / ۱۹۹۷م‌؛ زرقانی‌، محمد، شرح‌ على موطأ مالك‌، بیروت‌، ۱۴۱۱ق‌؛ سبكی‌، عبدالوهاب‌، طبقات‌ الشافعیة الكبرى، به‌ كوشش‌ عبدالفتاح‌ محمد حلو و محمود محمد طناحی‌، جیزه‌، ۱۹۹۲م‌؛ سخاوی‌، عبدالرحمان‌، التحفة اللطیفة، بیروت‌، ۱۹۹۳م‌؛ سعید بن‌ منصور، سنن‌، به‌ كوشش‌ حبیب‌ الرحمان‌ اعظمی‌، بمبئی‌، ۱۹۸۲ م‌؛ سلاوی‌، احمد، الاستقصاء، به‌ كوشش‌ جعفر ناصری‌ و محمد ناصری‌، دارالبیضا، ۱۹۹۷ م‌؛ سمرقندی‌، محمد، تحفة الفقهاء، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌؛ سید، ایمن‌ فؤاد، مقدمه‌ بر نزهة المقلتین‌ (نک‌ : هم‌ ، ابن‌ طویر)؛ سیف‌ بن‌ عمر تمیمی‌، الفتنة و وقعة الجمل، به‌ كوشش‌ احمد راتب‌ عرموش‌، بیروت‌، ۱۴۰۶ ق‌؛ سیوطی‌، تاریخ‌ الخلفاء، به‌ كوشش‌ محمد محیی‌ الدین‌ عبدالحمید، قاهره‌، ۱۳۷۱ ق‌ /۱۹۵۲ م‌؛ شافعی‌، محمد، الام‌، بیروت‌، ۱۳۹۳ ق‌ /۱۹۷۳ م‌؛ شبانكاره‌ای‌، محمد، مجمع‌ الانساب‌، به‌ كوشش‌ هاشم‌ محدث‌، تهران‌، ۱۳۶۳ ش‌؛ شربینی‌، محمد، الاقناع‌، بیروت‌، ۱۴۱۵ ق‌؛ شوكانی‌، محمد، البدر الطالع‌، بیروت‌، دارالمعرفه‌؛ شیخ‌ طوسی‌، محمد، الخلاف‌، تهران‌، ۱۳۸۲ ق‌؛ همو، المبسوط، به‌ كوشش‌ محمد باقر بهبودی‌، تهران‌، ۱۳۸۷ ق‌؛ صابی‌، هلال‌، الوزراء، به‌ كوشش‌ عبدالستار احمد فراج‌، قاهره‌، ۱۹۵۸ م‌؛ صدیق‌ حسن‌ خان‌، محمد صدیق‌، ابجد العلوم‌، به‌ كوشش‌ عبدالجبار زكار، بیروت‌، ۱۹۷۸ م‌؛ صفوت‌، احمد زكی‌، جمهرة رسائل‌ العرب‌، بیروت‌، مكتبةالعلمیه‌؛صنعانی‌، عبدالرزاق‌، المصنف‌، به‌ كوشش‌ حبیب‌الرحمان‌ اعظمی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ق‌ /۱۹۸۳م‌؛ صولی‌، محمد، الاوراق‌، قسم‌ اخبار الراضی‌ بالله‌ و المتقی‌لله‌، به‌ كوشش‌ هیورث‌ دن‌، لندن‌، ۱۳۵۴ ق‌ /۱۹۳۵ م‌؛ طاش‌ كوپری‌زاده‌، احمد، الشقائق‌ النعمانیة، بیروت‌، ۱۳۹۵ ق‌ /۱۹۷۵ م‌؛ طبری‌، تاریخ‌، بیروت‌، ۱۴۰۷ق‌؛ همو، تفسیر، بیروت‌، ۱۴۰۵ق‌؛ طبری‌، احمد، الریاض‌ النضرة، به‌ كوشش‌ عیسى عبدالله‌ محمد مانع‌، بیروت‌، ۱۹۹۶م‌؛ عتبی‌، محمد، تاریخ‌ یمینی‌، ترجمۀ ناصح‌ جرفادقانی‌، به‌ كوشش‌ جعفر شعار، تهران‌، ۱۳۴۵ ش‌؛ عنصرالمعالی‌ كیكاووس‌، قابوس‌ نامه‌، به‌ كوشش‌ غلامحسین‌ یوسفی‌، تهران‌، ۱۳۶۴ش‌؛ العیون‌ و الحدائق‌، به‌ كوشش‌ نبیله‌ عبدالمنعم‌ داوود، نجف‌، ۱۳۹۲ ق‌ /۱۹۷۲ م‌؛ فاسی‌، محمد، ذیل‌ التقیید، به‌ كوشش‌ كمال‌ یوسف‌ حوت‌، بیروت‌، ۱۴۱۰ ق‌ /۱۹۹۰ م‌؛ فرید، محمد، تاریخ‌ الدولة العلیة العثمانیة، به‌ كوشش‌ احسان‌ حقی‌، بیروت‌، ۱۴۰۳ ق‌ /۱۹۸۳ م‌؛ فضل‌الله‌ بن‌ روزبهان‌، سلوك‌ الملوك‌، به‌ كوشش‌ محمدعلی‌ موحد، تهران‌، ۱۳۶۲ش‌؛ قاسم‌، عون‌ شریف‌، نشأة الدولة الاسلامیة، قاهره‌ / بیروت‌، ۱۴۰۱ ق‌ / ۱۹۸۱ م‌؛ قدامة بن‌ جعفر، الخراج‌، به‌ كوشش‌ محمد حسین‌ زبیدی‌، بغداد، ۱۹۷۹م‌؛ قرطبی‌، محمد، الجامع‌ لاحكام‌ القرآن‌، بیروت‌، ۱۴۰۵ ق‌ /۱۹۸۵ م‌؛ قلقشندی‌، احمد، صبح‌ الاعشى، قاهره‌،۱۳۸۳ ق‌ /۱۹۶۳ م‌؛ قمی‌، حسن‌ بن‌ محمد، تاریخ‌ قم‌، ترجمۀ حسن‌ بن‌ علی‌ قمی‌، به‌ كوشش‌ جلال‌الدین‌ طهرانی‌، تهران‌، ۱۳۱۳ ش‌؛ ماوردی‌، علی‌، الاحكام‌ السلطانیة، به‌ كوشش‌ احمد مبارك‌ بغدادی‌، كویت‌، ۱۴۰۹ق‌ / ۱۹۸۹م‌؛ محقق‌ كركی‌، علی‌، جامع‌ المقاصد، قم‌، ۱۴۱۰ق‌؛ مدرسی‌ طباطبایی‌، حسین‌، زمین‌ در فقه‌ اسلامی‌، تهران‌، ۱۳۶۲ش‌؛ مرداوی‌، علی‌، الانصاف‌، به‌ كوشش‌ محمد حامد فقی‌، بیروت‌، داراحیاء التراث‌ العربی‌؛ مرغینانی‌، علی‌، بدایة المبتدی‌، به‌ كوشش‌ حامد ابراهیم‌ كرسون‌ و محمد عبدالوهاب‌ بحیری‌، قاهره‌، ۱۳۵۵ق‌؛ مقدسی‌، مطهر، البدء و التاریخ‌، قاهره‌، مكتبة الثقافة الدینیه‌؛ مقریزی‌، احمد، الخطط ، بولاق‌، ۱۲۷۰ق‌؛ مواق‌، محمد، التاج‌ و الاكلیل‌، بیروت‌، ۱۳۹۸ق‌؛ الموسوعة الفقهیة، كویت‌، ۱۹۸۰ م‌ بب‌ ؛ میر احمدی‌، مریم‌، نظام‌ حكومت‌ ایران‌ در دوران‌ اسلامی‌، تهران‌، ۱۳۶۸ ش‌؛ میرزا سمیعا، تذكرة الملوك‌، به‌ كوشش‌ محمد دبیر سیاقی‌، تهران‌، ۱۳۳۲ش‌؛ مینورسكی‌، ولادیمیر، سازمان‌ اداری‌ حكومت‌ صفوی‌، ترجمۀ مسعود رجب‌نیا، تهران‌، ۱۳۳۴ ش‌؛ نخجوانی‌، محمدبن‌ هندوشاه‌، دستور الكاتب‌، به‌ كوشش‌ عبدالكریم‌ علیزاده‌، مسكو، ۱۹۶۴ م‌؛ نصیرالدین‌ طوسی‌، «دربارۀ مالیه‌» (نک‌ : مل‌ ، مینوی‌)؛ نظام‌ الملك‌، حسن‌، سیرالملوك‌، ( سیاست‌نامه‌)، به‌ كوشش‌ هیوبرت‌ دارك‌، تهران‌، ۱۳۵۵ش‌؛ نعمانی‌، فرهاد، تكامل‌ فئودالیسم‌ در ایران‌، تهران‌، ۱۳۵۸ ش‌؛ همدانی‌، محمد، تكملۀ تاریخ‌ الطبری‌، به‌ كوشش‌ البرت‌ یوسف‌ كنعان‌، بیروت‌، ۱۹۵۸ م‌؛ هیثمی‌، علی‌، مجمع‌ الزوائد و منبع‌ الفوائد، قاهره‌ / بیروت‌، ۱۴۰۷ق‌؛ یاقوت‌، معجم‌ البلدان‌، بیروت‌، دارالفكر؛ یعقوبی‌، احمد، تاریخ‌، بیروت‌، ۱۳۷۹ ق‌ /۱۹۶۰ م‌؛ نیز:

Aghnides, N., P., Mohammedan Theories of finance, New York, ۱۹۱۶; Amedroz, H. F., notes on Kitab al Wuzara of Helel al Sabi, Leiden, ۱۹۰۴; Beshir, B. J., «Fatimid Military Organization», Der Islam, Berlin / New York, ۱۹۷۸, vol. LV; Bosworth, C. E., The Ghaznavids: Their Empire in Afghanistan and Eastern Iran, Beirut, ۱۹۷۳; id, «Military Organization Under the Būyids of Persia and Iraq», Oriens, Leiden, ۱۹۶۷, vol. XVIII-XIX; Chapra, M. U., «The Islamic Welfare State and its Role in the Economy», Studies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad, Jeddah / London, ۱۹۷۶; Dennett, D., Conversion and the Poll Tax in Early Islam, Cambridge, ۱۹۵۰; Fischel, W., «The Origin of Banking in Mediaeval Islam», JRAS, London, ۱۹۳۳; Lambton, A. K. S., «The Internal Structure of the Saljuq Empire», The Cambridge History of Iran, vol. V, ed. J.A. Boyle, Cambridge, ۱۹۶۸; id, Landlord and Peasant in Persia, London, ۱۹۵۳; Levy, R., The Social Structure of Islam, Cambridge, ۱۹۶۵; Lokkegaard, F., Islamic Taxation in the Classic Period, Copenhagen, ۱۹۵۰; Mez, A., The Renaissance of Islam, tr. S. Khuda Bukhsh and D. S. Margoliouth, London, ۱۹۳۷; Minovi, M. and V. Minorsky, «NaŞīr al-Dīn Ŧūsī on Finance», Bulletin of the School of Oriental and African Studies, ۱۹۳۹-۱۹۴۲, vol. X; Siddiqi, M. N., «Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature», Studies in Islamic Economics, ed. Khurshid Ahmad, Jeddah / London, ۱۹۷۶; Wellhausen, J., Das arabische Reich und sein Sturz, Berlin, ۱۹۶۰

صادق‌ سجادی