القاعدة الخامسة:

قاعدة في الاعتداء

مستفادة من قوله تعالى:[الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ][1] [وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ][2].

ونحوها في الأخبار كثير, ولا شبهة في تمشية الحكم إلى القصاص في القتل والجرح مع جميع الشرائط. ويبقى الكلام في مقامات أخر.

أحدها: ما كان من الأفعال مما عدا ما ذُكر من ضربٍ ووكزٍ ودفع ونحوها وفي بدن إنسان أو حيوان، أو حمل ونقل فيهما، أو في مال أو نقض مكان أو وضع قذارات فيه أو قلع شجرة أو حجر أو مدر أو حفر أو بصاق في وجه أو إظهار غضب أو السعي عليه عند الظالم ونحوها مع المماثلة أو استيفاء الأقل وعدم التفاوت بالنسبة إلى الزمان والمكان والأحوال التي تختلف بها الحال, وظاهر الكتاب وبعض مضامين الأخبار جرى الحكم فيه, ويظهر من كثير من الفقهاء عدمه.

ثانيها: ما كان من الأقوال وله أنحاء شتى منها التشبيه بالجمادات أو بالنساء أو بالعجم من الحيوانات كالكلب والخنزير والحمار والبقرة, أو بالكافر والمجنون والجاهل ونحوها.

ومنها: رفع الصوت عليه وخشونة الكلام مع التوجه إليه ونسبة المعايب

[1]1. سورة البقرة/ الآية 194.

[2]2. سورة الشورى/ الآية 40.