المحمول، والهمزة او النون اشارة الى الموضوع اغنت عنه وكفا ذلك في اعرابه[1]، وقــد جاء نقد الشيخ في بيان رأيه في الاستتار وعارض جملة من الآراء وسرد شرحا مطولا ملخصه اذا دلّت الهيئة بالوضع على هذه الخصوصية المفروضة استلزمت قهرا تعيين الطرف عند السامع، وذكره بعد تعينه واحضاره يكون لغوا الا لفائدة التوكيد ذي التقوية وكل الموارد التي حكم فيها بوجوب استتار الضمير من هذا القبيل[2]، وتقريره هذا يشبه تقرير بعض معاصريه اذ قال (فعل الامر يشتمل على مادة وهيئة، مادته تدل على نفس الحدث وهيئة جعلت بالوضع آلة البعث على المادة أي جعل القيد متصفا بحركة المبدأ منه)[3] فالنسبة تفهم من دون النظر الى الذات وهي قائمة بنفس الحدث والتعلق فيه ضمني (ولم تكن الهيئة الا موضوعة لنفس النسبة المجردة والطرفان خارجان عنها وعن وضعها)[4].

اما مسألة عدّ اللجنة الاحرف في (اقوم) و(نقوم) هي الموضوع فقد عارضها الشيخ واطلق جملة محاذير على مقترحات اللجنة اهمها: ان فعل الامر لا شك في كونه جملة ولم يتركب من جزأين بناءا على الالغاء فلا بد ان يعد من الاساليب او يلحق بأسماء الافعال وكذلك ان النحاة عدّوا تلك الحروف اشارة الى الموضوع ولا يخفى ان هذه الحروف وحدها لا تكون اشارة الى الموضوع[5].

[1]. ينظر: نقد الاقتراحات المصرية: 17.

[2]. ينظر: نقد الاقتراحات المصرية: 43-44.

[3]. الآراء الراقية الحديثة في تيسير قواعد اللغة العربية وبيان إسرارها، محمد كاظم صادق الملكي: 62.

[4]. الآراء الراقية الحديثة في تيسير قواعد اللغة العربية وبيان إسرارها، محمد كاظم صادق الملكي: 162.

[5]. ينظر: نقد المقترحات المصرية: 46.