أمّا العامة فلا يرون إنّ الإمامة من أصول الدين, وظاهرهم أنّهم يرون أنها من الفروع, إذ أنهم حصروا الأصول بالتوحيد والنبوة (والمعاد)[1] وبنوا على أن الاعتقاد بالإمامة من واجبات الشريعة على حدّ وجوب الصلاة والصوم وباقي الفروع الضرورية, وظاهر مقالاتهم أن تعيين الإمام واجب عيني على الأمّة لتوقف بعض الشرعيات على ذلك, كإجراء الحدود وسياسة الإسلام وغير ذلك مما لا بد له من وال يقوم به, وذلك مما لا مدخلية له في حقيقة الإسلام, بل له مدخلية في توقف النظام, فإذا أجمعت الأمّة على نصب واحد مشخص أو نصب نفسه, وتعقبه رضاء العموم وجب عليهم حينئذ إطاعته والانقياد له ما دام قائما بتلك الوظائف الشرعية, وصريح مقالة بعضهم أن لو زاغ أو مال به الهوى فترك سياسة المسلمين خلع وإن لم تخلعه الأمّة, وما دام باقيا عليها حرّم البغي عليه ووجب جهاد من خرج عن طاعته وقتله, وإنْ قتله من باب إجراء الحد كإِجرائه بالنسبة إلى المفسد والمحارب, وحيث (قامت)[2] الحرب بين الفريقين على ساق, وكل منهما جاء بالدلائل والبراهين على صحة ما ذهب إليه, ودونت في ذلك الكتب للفريقين لا بأس علينا بأن نكشف النقاب عن ذلك في هذه الرسالة, وانظر إلى ما قيل, وجانب الاعتساف فإنا قد أنصفناهم غاية الإنصاف, وربما أشرنا فيها إلى الرائق من أدلة الطرفين بأوضح إشارة, وأضفنا إلى ذلك ما سنح في ذهن هذا العبد الطالب للتوفيق من مبديه رجاء أنْ يكون ثالث العمل الذي لا ينقطع[3], وأنْ يسهل الأمر على طالب الحق فلا يراجع كتب الفريقين, فإنّ فيما نذكر كفاية للبصير النيقد, وأوضحنا عباراتها لينتفع بها العالم والمتعلم, وقبل الشروع في المقصود لا بد من ذكر مقدمات تورث سهولة

[1] زيادة يقتضيها سياق الكلام.

[2] ورد في الاصل "قام" والأولى ما أثبتناه.

[3] إشارة الى قوله 5 (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ عن ثلاث ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به وصدقة جارية)، مستدرك الوسائل: ج12، ص230.