المسألة الثالثة في التقليد

أنه يجب على المكلف الجاهل بالأحكام الشرعية تقليد المجتهد والرجوع إليه في الأحكام الفرعية وحكم العقل والنقل. وأما العقل فلأن الجاهل بالأحكام التي يجب عليه امتثالها ويعاقب على مخالفتها لا يستطيع العمل بالاحتياط في امتثالها لتعسره عليه واختلال نظام حياته فيه فينحصر امتثالها بالرجوع إلى المجتهد ومعرفتها منه ليعمل على طبقها. وأما النقل فأخباره كثيرة بعضها دالة على وجوب اتباع قول العلماء وبعضها دالة على أن للعوام تقليد العلماء. ويشترط في المجتهد الذي يرجع إليه أمور العدالة والبلوغ والعقل والأيمان والأعلمية من غيره وأن يكون حياً مجتهدا في جميع المسائل الفقهية وأن يكون رجلًا لا أنثى ولا خنثى وأن لا يكون متولداً من الزنا ومقبلًا على الدنيا بعضهم اشترط علاوة على ذلك الحرية.