responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88

الواحد هو الممكن أو الأكثر نظير قوله تعالى: (وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ) ونظير أن يقال: انَّ الانسان تصدر منه الشرور فانَّ المراد انَّ الشرية تصدر منه أعم من أن تكون واحدة أو متعددة.

وثالثاً: إن التقسيم غير منحصر بذلك لأنه من المحتمل أن يكون كلياً معدوم الافراد بأجمعها إلا انَّ الممكن منه فرد واحد مع امتناع الغير مثل فناء البشر في الآن الأول من يوم الجمعة من شهر معين فانَّه لا يمكن منه إلا فرد واحد وإلا للزم تحصيل الحاصل وهكذا من المحتمل أن يكون كلياً معدوم الافراد باجمعها إلا أن أفراده متناهية كما في فناء الكواكب السبع السيارة فانَّه كلي معدوم الافراد إلا أنَّ افراده متناهية. وأمَّا غير المتناهية فذلك مثل العنقاء لأن الذهن له أن يتصوّر افراداً لا تنحصر بحد إذ كلما حدها تصور أكثر منها.- وجوابه- إن ما ذكر داخل في القسم الأول من قسم الممكن.

ورابعاً: إنَّ الممتنع كشريك الباري كيف يعد من أقسام الكلي مع انَّ العقل لا يجوّز صدقه على كثيرين لقيام البرهان على وحدانية الباري تعالى، وهكذا الكلام في مثل واجب الوجود.- وجوابه- إن المراد بتجويز العقل للصدق على كثيرين بالنظر إلى نفس المفهوم وفي حد ذاته من دون لحاظ للبرهان على امتناع وجوده في الخارج.

وخامساً: إنَّ الكليات الفرضية كاللا شي‌ء غير داخلة في قسم من هذه الأقسام.- وجوابه- إنها داخلة في ممتنع الوجود فانَّها في حد ذاتها يجوّز العقل صدقها على كثيرين، ولكن البرهان قام على امتناع وجودها للزوم اجتماع النقيضين.

وسادساً: إنَّهم لم يبينوا المراد بالامكان ما هو مع انَّه مشترك لفظي بين الامكان العام والخاص واستعمال المشترك بدون نصب قرينة مستهجن.- وجوابه- إن القرينة قائمة على ارادة الامكان العام لجعل واجب الوجود أحد أقسامه حيث أن الممكن الخاص مباين لواجب الوجود وعلى انَّ المراد به الامكان العام بالنظر للوجود دون العدم لعده في مقابل الممتنع.

تقسيم الكلي إلى المنطقي والطبيعي والعقلي‌

(قالوا: مفهوم الكلي من حيث هو يسمى كلياً منطقياً لأن المنطقي يبحث عنه. ومصداق هذا المفهوم كالانسان يسمى كلياً طبيعياً لوجوده في الطبائع أي في الخارج، والمجموع المركّب منهما كالانسان بوصف انَّه كلي يسمى عقلياً لأنه لا وجود له إلا في العقل، وهكذا الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام فانَّها تجري فيها هذه الاعتبارات الثلاثة، وهكذا تجري في الجزئي ويرد عليهم إيرادات خمسة:

أولًا: إن المنطقي لا يبحث عن نفس هذا المفهوم كيف ولو بحث عنه كانت المسألة طبيعية والطبيعية ليست من مسائل العلوم كما سيجي‌ء إن شاء الله، وإنما يبحث عن مصاديقه إذ الموصل هو مصاديق الكلي لا نفس مفهومه.- وجوابه- إن ليس المراد انَّه يبحث عن نفس المفهوم بل معناه انَّه يبحث عنه باعتبار حكايته عن مصاديقه من غير أن يخصص بمصداق خاص كالأجناس والأنواع.

وثانياً: إنه كيف تجعل العلة لتسمية الكلي الطبيعي ذلك والحال من الكليات الطبيعية ما لا وجود له في الخارج كشريك الباري والكليات الفرضية مضافاً إلى أنَّ هذا إنما يتم على القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج دون من قال: بعدم وجوده فيه، مضافاً إلى انَّ لفظ الطبيعة بمعنى الخارج لم اطلع عليه بهذه العجالة وإنما هو بمعنى (الحقيقة) فالأولى‌

نام کتاب : نقد الآراء المنطقية و حل مشكلاتها نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست