كان الوسط ممكن الحصول أو غير ممكن ولا شك ان المذكورات كان الجزم باللزوم فيها موقوفاً على الوسط غاية الأمر ان الوسط لم يكن ممكن الحصول.

ورابعاً: إن القسمة إلى البيَّن وغير البيَّن إنما جعلوها قسمة للازم الماهية ولازم الماهية يجب أن يكون لازماً ذهنياً لا ينفك عنها حتى في الذهن و إلا لم يكن لازماً لها لأن لازم الشي‌ء لا ينفك عنه أينما وجد وحينئذ فلازم الماهية يكون دائماً بيِّناً. وجوابه: مضافاً إلى ما عرفت من ان لازم الماهية قد يكون بحسب الوجود الخارجي أو الذهني وقد يكون بحسبهما: هو ان لازم الماهية حتى في الذهن هو ما إذا وجدت الماهية في الذهن وجد معها وكانت متصفة به ولا يلزم من ذلك أن يكون متصوراً ومشعوراً به فان كثيراً من الأشياء الموجودة في الذهن قد لا يلتفت إلى وجودها فيه فان الفرس الموجودة في الذهن قد لا يلتفت إلى كليتها بل ولا إلى وجودها في الذهن أو أنها ليست غيرها. كيف؟ ولو كان كل ما وجد في الذهن مدركاً للزم وجود ما لا يتناهى في الذهن لأن ادراك الماهية يلزمه أن يوجد الإدراك في الذهن فيكون مدركاً فننقل الكلام إلى هذا الإدراك وهلم جرا فظهر أن لازم الماهية يجوز أن يكون غير بي- ن ويحتاج إلى وسط.

وخامساً: إن تصور الطرفين قد يكون موجباً للظن باللزوم لا للجزم به مع انه من البيَّن. وجوابه: انه ليس من البيَّن و إنما هو من غير البيَّن كما صرح به جماعة.

وسادساً: إنا لا نسلم ان الأول أعم من الثاني فانه قد يكون تصور الملزوم كافياً في تصور اللازم كما في المعنى الثاني ولكن العقل لا يجزم باللزوم بينهما إلا بعد تصورهما مع النسبة والوسط نعم لو قالوا في المعنى الثاني: ان تصور الملزوم كافي في تصور اللازم والجزم باللزوم كان الأول أعم منه لأنه كلما كان تصور الملزوم كافياً في الجزم باللزوم كان تصور الثلاثة كافياً في الجزم وباللزوم. وجوابه: ان مرادهم ذلك وأن تصور الملزوم كافي في الجزم باللزوم وحذفوه اعتماداً على وضوحه.

اللزوم البين بالمعنى الأخص‌

في الكليات وفي الدلالة

(قالوا: ان اللزوم البيَّن بالمعنى الأخص هو اللزوم الذهني المعتبر في الدلالة الالتزامية). ويرد عليهم.

إن اللزوم البيَّن بالمعنى الأخص في باب الكليات يعتبر فيه الحمل و الاتصاف علاوة على التلازم في التصور لأنه من أقسام الخاصة و العرض العام بخلاف اللزوم الذهني في باب الدلالة فان ملاكه التلازم في التصور سواء كان حمل بينهما كالكرم لحاتم أم لا كالبصر بالنسبة للعمى فاللازم الذهني في باب الدلالة أعم من اللازم بالمعنى الأخص.