السلب هو الايجاب لأن سلب السلب. قلنا: انَّ نقيض المفرد ليس هو سلب المفرد بل عدله المشتمل على رفعه فانّ المفردات هي المفهومات الملحوظة بدون ربط لها بالغير ونقائضها هو رفعها الغير الملحوظ مع الغير ولذا يصح الحكم على نقائضها فلو كانت نقائضها هو سلبها عن الغير لما صح الحكم عليه و أخذه موضوعاً. و الحاصل انَّ نقائض المفردات مفاهيم محصلة يكون حمل بعضها على بعض قضية موجبة لا سالبة كيف ونقيض كل شي‌ء رفعه فلو كانت قضية سالبة لما كان ذلك رفعاً للمفرد بل رفعاً للربط بين الشيئين كما هو التحقيق في السالبة. وإن قلت: لو كانت نقائض المفردات مفاهيم محصلة لزم ارتفاع النقيضين فيما لو كان الموضوع منتفياً فزيد إذا كان غير موجود يكون الكاتب واللا كاتب مرتفعين عنه مع انَّ النقيضين لا يرتفعان. قلت: هذا في تناقض القضايا صحيح أما في تناقض المفردات فانّما لا يجوز ارتفاعهما في الموضوع الموجود ولذا صح أن يقال: انَّ الماهية من حيث هي ليست إلا هي يرتفع في مرتبتها النقيضان. فتلخص من ذلك كله انَّ قولنا: (اللا ناطق لا إنسان) ليس معناه سلب الإنسان عن (اللا ناطق) بل هو إثبات مفهوم اللا إنسان للناطق وحينئذ فيكون نقيضه قولنا: (بعض اللا ناطق ليس بلا إنسان) لأن نقيض الايجاب السلب. إن قلت: إنَّ السالبة المعدولة المحمول تكون ملازمة للموجبة المحصلة المحمول فقولنا: (بعض اللا ناطق ليس بلا إنسان) ملازم لقولنا: (بعض اللا ناطق إنسان) لما تقرر من أنَّ نفي النفي إثبات. قلنا: نفي النفي وسلب السلب إنما يكون سلباً لربط السلب ولذا لا يعتبر فيه وجود الموضوع. و الاثبات و الايجاب إنما يكون اثباتاً و ايجاباً للربط ولذا اعتبر فيه وجود الموضوع وما اشتهر من أنَّ (نفي النفي إثبات) فالمراد به انه يلزمه الاثبات لا أن مدلوله الاثبات وهو إنما يلزمه ذلك فيما لو كان الموضوع موجوداً دون ما إذا كان معدوماً. (و الذي يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإيراد) هو: إنَّ لازم الشرطية المذكورة هو فرض وجود الموضوع في القضية السالبة المشتملة على سلب أحد النقيضين عن الآخر إذ لولا الفرض المذكور لما كان المتقدم فيها (إذا صدق ... الخ) بل كان اللازم أن يقال: إذا لم يصدق أحد النقيضين على الآخر و إذا فرض في السالبة المذكورة وجود الموضوع كانت الشرطية صادقة لأن نفي النفي عن أمر موجود يكون اثباتاً للمنفي لذلك الموجود هذا بناء على مسلك القوم. و إلا فالتحقيق انَّ مرادهم انَّ الفرد الذي يحمل عليه اللا إنسان يحمل عليه اللا ناطق و إلا لحمل عليه الناطق لاستحالة ارتفاع النقيضين عن ذلك الفرد المفروض الوجود. فالموضوع عندهم مفروض الوجود ولو تقديراً ومرادهم انطباق المفردات لا صدق القضايا و إنما يلزم الإشكال لو أريد صدق القضايا دون انطباق المفردات ففي اللا شي‌ء إذا فرض فرد ينطبق عليه في حد ذاته كان فرداً للا ممكن و إلا لكان فرداً للممكن لاستحالة ارتفاع النقيضين عما فرض وجوده وتحققه في حد ذاته فيلزم وجود الممكن بدون مساويه وهو (الشي‌ء) في الفرد المفروض المذكور وهو خلف.