كقوله تعالى‌ «أطيعوا اللّه و رسوله و أولي الأمر منكم» و بهذا الاعتبار يبحث عنه في علم الكلام.

ثم أن مقتضى القاعدة أن يبحثوا في هذا المقام عن الدليل العقلي على الحكم للشرعي سواء كان دليلا عقليا مستقلا أم غير مستقل، لكن المتأخرين من الأصوليين في هذا المقام خصوا البحث عن الدليل العقلي بالمستقل و بحثوا عن غير المستقل في أوائل كتبهم لكون بعضهم إدعى دلالة اللفظ على الاستلزامات المذكورة دون العقل لذهابه إلى أن اللزوم بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها و وجوب الشي‌ء و حرمة ضده و غيرها من الاستلزامات من اللزوم البين ينتقل له الذهن بمجرد سماعه للخطاب كدلالة الأربعة على الزوجية.

و عليه، فيكون الدليل على وجوب المقدمة شرعا و نحوه دليلا نقليا محضا لا عقليا غير مستقل فبإعتبار هذا القول افرد الاصوليون البحث عن ذلك في صدر كتبهم في مبحث الالفاظ فبحثوا عن وجوب المقدمة شرعا و النهي عن الضد و المفاهيم و غيرها مما كان حكم العقل فيها موقوفا على خطاب شرعي آخر و إن كان أغلبهم لم يذهب إليه فإختص البحث في هذا المقام أعني مقام التعرض للأدلة الشرعية على الحكم الواقعي بالدليل العقلي المستقل و لكن الشيخ الأنصاري (ره) لم يذكر الدليل العقلي في عداد الادلة على الأحكام الشرعية، و إنما ذكر القطع بالحكم الشرعي فجعل الميزان هو القطع من الدليل العقلي، فالدليل العقلي إن أفاد القطع بالحكم الشرعي كرد الوديعة يعمل به و إلا فلا. كما أن الظن بالحكم الشرعي الحاصل من الدليل إن ثبت حجيته من الشرع يعمل به و إلا فلا، فاستراح هو و من تبعه من مبحث الدليل العقلي و لم يتعب نفسه فيه و إن كانوا قد تعرضوا في أثناء