المستقل الذي يدل على الحكم الظاهري أعني ما أخذ الشك في موضوعه كمثال إباحة التتن فقد بحثوا عنه في مباحث الاصول العملية.

أما القسم الثاني: أعني دليل العقل الغير المستقل فقد بحث عنه الاصوليون في صدر كتبهم في أبواب متعددة كباب مقدمة الواجب و النهي عن العبادة و النهي عن الضدو المفاهيم و ذلك لأن الدليل العقلي الذي جعله الاصوليون في صراط الأدلة الفقهية هو ما كان على وزانها و نظرها من دلالته على نفس الحكم الواقعي مثل الكتاب و السنة لا الدليل العقلي المستقل على الحكم الظاهري و لذا الادلة الدالة على الحكم الواقعي تسمى بالأدلة الفقاهتية و الدالة على الحكم الظاهري تسمى بالادلة الاجتهادية. و قد ذهب المعتزلة الى أن العقل إذا دل على شي‌ء فهو حجة و باعتبار حصول القطع منه يقدم عند مخالفته للكتاب أو الاجماع أو غير ذلك أو يأول ما خالفه سواء في أصول الدين أو فروعه و سواء استقل بالحكم أو استلزمه. و خالفهم الاشاعرة فذهبوا إلى أن العقل لا دخل له في أصول الدين و لا في فروعه و انما عليه الأنقياد و الاذعان للنصوص الدينية و العمل على طبقها.

و الحاصل أن محل كلام القوم في هذا المقام هو البحث عن حجية العقل بإعتبار دلالته على الاحكام الشرعية الفرعية الواقعية و إنها متبعه و حجة عليها أم لا. كما أن محل كلامهم في الكتاب و السنة و الاجماع في أبوابها بإعتبار دلالتها على الاحكام الشرعية الفرعية الواقعية و انها متبعة و حجة عليها أم لا. و ليس كلامهم في حجية الدليل العقلي بإعتبار دلالته على الطريق للحكم الشرعي كأن يدل على حجية الكتاب أو الاجماع أو السنة فإنه بذلك لم يعد في مقابلها و يكون البحث عنه في أبوابها في علم الأصول فإن الدليل العقلي على حجية