الشرعي من العقل فإن العقل في الأمور الشرعية التعبدية قطعه يكون موجودا ما لم يظفر بنص أو دليل أقوى منه كما هو الشأن في سائر الادلة العقلية في تشخيص أحكام الموالي و لا ريب إن النص المقطوع السند و المتن من نفس الشارع أقوى دلالة على الحكم الشرعي من دليل العقل حيث لم يحصل به القطع مع وجود النص الشرعي المقطوع الدلالة و السند لا أنه مع حصول القطع به لا يعمل به. و بعبارة أخرى ان الدليل القطعي يجوز ان يكون الواقع على خلافه فاذا ظهر الواقع تزول الاستفادة منه و تذهب القطعية بالواقع منه.

و المقام من هذا القبيل حيث ان الامام (ع) أظهر له الواقع لأزالة القطعية من هذا الدليل كما هو الحال في سائر الأدلة القطعية كالتى تقام على وجود اللّه وصفاته و نبوة انبيائه و خلافة أوصيائه في مقابل المنكرين لها.