وثالثاً: بالحل، أنهم (عليهم السلام) أفهموا أصحابهم طريق العلاج في موارد ابتلائهم بالأخبار المتعارضة، وكانت دائرة بين أصحابهم، خصوصاً أخبار التسليم منها، وإذا كانوا (عليهم السلام) قد عرّفوهم طريق العلاج فلم يحتاجوا إلى بيانه في كل مقام وجد التعارض.[1]

ورابعاً: إن في كتاب ( (فقه الرضا (ع))) الإشارة إلى طريق العلاج، ففي باب النفاس قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة [أيام‌][2]، وتستظهر بثلاثة أيام، ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي ثمانية عشر يوماً، وروي ثلاثة وعشرين يوماً، وبأي هذه الأحاديث أخذه من جهة[3] التسليم جاز)[4].[5]

[الدليل السادس: سؤال الإمام (ع) لغيره‌]:

الدليل السادس ما في الفصول أيضاً: من أنه في الكتاب في باب القدر: (سألت العالم‌ (ع) أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال: الله أعدل‌[6] من ذلك. فقلتُ له: ففوّض إليهم؟ فقال: هو أعز من ذلك. فقلت له: فتصف‌[7] لنا المنزلة بين المنزلتين ... الخ‌)[8]، ولا خفاء في أن مثل هذا السؤال مما يبعد صدوره عن الإمام.[9]

وجوابه: إن هذا لا يدل على جهل الإمام (ع)، إذ لعل السؤال كان لأجل‌

[1]. ينظر: خاتمة المستدرك: ج 1، ص 289.

[2]. الإضافة من المصدر.

[3]. في الأصل( بجهة) والتصحيح من المصدر.

[4]. الفقه المنسوب إلى الإمام الرضاa :191 .

[5]. ينظر: خاتمة المستدرك: ج 1، ص 289- 290.

[6]. في الأصل( أعز) والتصحيح من المصدر.

[7]. في الأصل( صف) والتصحيح من المصدر.

[8]. الفقه المنسوب للإمام الرضاa :843 .

[9]. ينظر: الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 312.