إعانة الظالم و الكذب على الله و رسوله و عقوق الوالدين و قطيعة الرحم و شهادة الزور و كتمان الشهادة عند طلبها و الفرار من الزحف و عمل السحر و الكهانة و اليمين الغموس و هي الكاذبة على غدر حق و الربا و اكل مال اليتيم و الثمن السحت و الدم والميتة ولحم الخنزير و شرب الخمر و الزنا والسرقة و الغيبة و الغدر و الخيانة وبخس الميزان و قذف المحصنة و حبس الحق الإلهي و قطع الطريق إلى غير ذلك مما يكبر في نفوس أهل الشرع ارتكابه (مسألة 19) من ارتكب الكبيرة إن كان مؤمنا لا يخلد في النار و ان عقوب بها اشد العقاب (مسألة 20) من استحق الثواب بإطلاقه فمخلد بالجنان و من استحق العقاب على اطلاقه فمخلد بالنار و من لم يستحق شيئاً من ذلك كالصبيان و المجانين و المستضعفين فلا يحسن من كرم المولى المطلق عقابهم ومن جمع ما بين الاستحقاقين فان كانت المعاصي مما لم يتوعد عليها بخصوصها كاللمم و نحوه أمكن من الكريم العفو عنها و ان توعد عليها بالخصوص فاستحقاق العقاب بما دون التخليد ثم الثواب.

خاتمة تتضمن فوائد

الفائدة الأولى‌

قد سبق أن لا فرق في اليقين بالعقائد الحقة من أي سبب كان الا ان ما عليه الأكثر اعتباره عن نظر و استلال أما مطلقا أو في خصوص المعرفة الإلهية و ان كان السالكون 1 بالتصفية لم يكتفوا في ذلك و اعتبروا فيها الشهود و الحضور و حيث ان الأقوى هو ان كلا من الاعتبارين مراتب كمال في المعرفة يمتاز بها خواص العلماء بقوى ادراكاتهم و العارفون بتصفية نفوسهم لا ان ذلك مما يجب على عامة المكلفين بنحو لا يسقط الحكم التكليفي و لا يترتب الأثر الوضعي الا به و لعل الخروج عن شبهة الخلاف مما يحصل بالنظر إلى انا نجد أشياء توجد بعد ان لم تكن و أشياء تنعدم بعد ان كانت و ذلك كاشخاص النباتات و الحيوانات و غيرهما من انواع الكائنات و ما ذلك الا لامكانها الذاتي بداهة انحصار ما في الذهن بحكم العقل القاطع بما و جب وجوده من ذاته لا ينعدم كما لا سبيل إلى و ما استحال وجوده من ذاته و ما أمكن و جوده و عدمه من ذاته لا سبيل إلى كونها من الأول لانعدامها كما لا سبيل إلى كونها من الثاني لوجودها و ما استحال و جوده من ذاته لا يطرو عليه الوجود فلم يبق الا الثالث و هو ما أمكن و جوده و عدمه من ذاته و حيث ان ما كان كذلك لا يوجد بدون مقتض لوجوده و الا فترجيح بلا مرجح و المقتضى ان ممكنا توقف كل على الآخر فيدور أو يتسلسل و كلاهما باطل فلم يبق الا المستحيل و الواجب و المستحيل لا يقضى بوجود قطعاً فليس الا الواجب و هو المطلوب (اكرر القول) ان الممكنات باسرها تناهت أو لم تتناه لا ريب في انها قائمة بوجود ما فذلك الوجودان مصدره ماهية ذات الامكان فباطل لعدم اقتضاء ماهية ذات الامكان شيئاً من الوجود و ان مصدره غيرها فليس الا المستحيل و الواجب و المستحيل لانعدامه لا يكون مصدر وجود البتة فتعين الواجب بالضرورة (الخص البيان) انه لولا واجب الوجود من ذاته لما وجد العالم باسره لانحصار الموجودات بما و جوده من ذاته و ما وجوده من غيره و الموجود من غيره كما عليه العالم ما لم ينتهي إلى موجود من ذاته يستحيل و الموجود من ذاته لا يكون الا واجب الوجود ازلي سرمدي ابدي لاستحالة فرض عدمه و