الباب الاول فى الوضع‌

المبحث الثاني في حكم علة الوضع وفائدته في الموضوع له‌

اعلم أن الغرض من الوضع إبراز مقاصد المتكلم بسهولة إذ لا يحصل العلم من دون واسطة لمجرد الإشراق والإلهام ولا واسطة خير من اللفظ لعدم إحاطة الإشارة بالمحسوس والمعقول واحتياج الكتابة إلى مؤن ومشقة وبطؤ، فعلم أن الوضع لطف من الله تعالى فبذلك يحكم الوضع للمعاني التي تشتد الحاجة إليها وتكون حاجتها عامة كل لفظ لمعنى بخصوصه، ولا يجري هذا في غيرها بل ربما كان ترك الوضع أنسب بالحكمة وأولى بالاعتبار لئلا تكثر الألفاظ ولا يسهل ضبطها، وترجيح بعضها على بعض مع فقد الداعي لا وجه له، ولأن ما يوجد من الألفاظ متناهي والمعاني غير متناهية و الأول لا يحيط بالثاني، دعوى وجمع المعاني بمرأة خروج عن محل النزاع وكذا الاشتراك. وللعلامة (رضى الله عنه) في النهاية وجه أخر حاصله أن الألفاظ متناهية لتركبها من المتناهي والمعاني بخلافها وفيه بحث إذ لا نسلم أن المركب من المتناهي متناهي وسندنا أسمآء العدد و أن التركيب لا يقف على حد، وربما يستدل بعدم الوقوع على عدم الوجوب فإنا نقطع بأن الدواعي ومراتب الاشتداد لم يوضع لها والإشارة ونحوها؟ والجواب: ذلك خروج عن حكمه.

وأما فائدته: ففي المفرد أن يضم إلى مثله بإثبات أو نفي فتحصل الفائدة وهذا هو المقصود بالأصالة دون تصور المعنى عند الإطلاق كما تجد ذلك في أوضاعنا الجديدة فإن من وضع اسماً لولده لا يريد سوى نداءه به وغيره من المنافع لا مجرد القصور فمن ذا لا يستعمل بانفراده؟ وما استدل به على دعوانا من لزوم الدور على تقدير قصد الإفادة وتفريع قصد التمكن دليلًا إذ وجهه أن الوضع أمر نسبي يستدعي موضوعاً وموضوعاته فمعرفته موقوفة على معرفة الموضوع له فلو توقفت عليه الدور، وحلّه: إن معرفة الوضع تتوقف على تصور الموضوع حيناً ما لا حين الإطلاق والمدعى هو الثاني مع أن هذا الدليل لا يجري في ما وضع له بالوضع العام إذ معرفة وضعه موقوفة