بالمعان الثلاثة مخالفة في الاستصحاب والأولى والأظهر، والغرض إن اللفظ إذا دار بين وحدة المعنى وتعدده بنى على الأول وهو على نحوين:

(الأول) أن نعلم وضعه لشي‌ء ونجهل الوضع لآخر كلفظ زيد إذا علمنا وضعه لأبن عبد الله وجهلنا وضعه لأبن بشر.

(الثاني) أن يطلق على معنيين على الحقيقة ولا نعلم أنه بالوضع لهما أو للقدر المشترك بينهما أما لو علم بالوضع لأحدهما وجهل الآخر مع الاستعمال من دون القدر فذاك يرجع إلى دورانه مع المجاز إن كانت علاقة أو غيره وسيجي‌ء الكلام فيه ولا ريب في عده الحمل على الاشتراك. أما (الأول) فلما ذكرنا ولأنه لولا ذلك لم نعلم بدلالة لفظ على معنى إرادته فيلزم إبطال دلالات الألفاظ على المراد بتمامها مع الخلو عن القرائن وهو ظاهر، وأما (الثاني) فلنهوض الأصول التي قررناها ووضع الموطأات كثير فتأمل.

واعلم أن العلامة (رضى الله عنه) قد استدل بالنحو الذي أسند للغاية في الوجه الأول من لزوم بطلان العمل واعترض عليه بعض شارحي كلامه بأن عدم العلم بالاشتراك لا يقتضي العلم به فلا يلزم ما ذكرتم والحق عدم ورود ذلك عليه لأنه أراد أنا لو نقف احتمال الاشتراك بالأصل بأن كان مساويا من كل وجه لزم ذلك المحذور وهو ظاهر لا غبار عليه فتفكر.

المبحث الرابع في الحقيقة والمجاز

الحقيقة من حق إذا ثبت لثبوتها في مكانها أو الحق مقابل الباطل عرفاً لأن غيرها كالكذب أو من قولهم فلان حقيق بكذا أي حري به أو من الحقيقة بمعنى ماهية الشي‌ء على ما هي عليه، وعلى الأول نقل واحد والبواقي نقل بعد نقل، أو بمعنى المفعول بمعنى المثبتة، وعلى الثلاثة الأول أما للنقل من الوصفية إلى الاسمية أو مصحوبة معها من حين النقل وعلى الرابع لا أشكال وعلى الخامس فالنقل وجه، أما المصاحبة فقد