الإجماع بل عدم إمكان وجوده فإنه قال في المقامين إن الشيعة يخالفون في ذلك! وليت شعري ما أدري إلى من ينسب هذا القول من أصحابنا مع أنهم لا زالوا يستندون إلى الإجماع في أكثر أحكامهم وكتبهم مملوءة من الاحتجاج به فلا نعلم لكلامه وجهاً سوى أن يريد أن الإجماع عندنا ليس بحجة لأنه إجماع لا مطلقاً لكن لا يناسب ذلك نسبته إلى بعض الشيعة بل الظاهر أن ذلك مذهباً لكلهم، نعم إذ أثبت الإجماع الذي أشرنا إليه والى أنه قريب من إجماع المخالفين يكون الإجماع العامي قولًا لبعض الشيعة مع أن الفرق بين الإجماعين أيضاً ظاهر.

وأما ما نسبه الحاجي إلى الشيعة من أنهم قائلون بمقالة النظام من استحالة اتفاق الكلمة فلم نعهده في كلام أصحابنا المجتهدين وكأنه إنما نسب إليهم ذلك لعلمه من مذهبهم أن إجماعهم لا يناط باتفاق الكل بل المدار على الكشف أو أن هذا قول لبعض الظاهرية من الإمامية ومن مارس كتب أصحابنا وتفكر فيها علم أن الإجماع من الأدلة التي جعلوها نصب أعينهم وعولوا عليها في أكثر أحكامهم.

المبحث الثاني: في حجيته عند المخالفين‌

اعلم أن العامة متفقون على حجية الإجماع ولم ينقلوا مخالفاً منهم سوى النظام ونسبوا الخلاف إلى غيرهم فإنهم قالوا وخالف في ذلك النظام والشيعة وبعض الخوارج وظاهرهم مخالفة تمام الشيعة هنا ولعل مرادهم ما ذكرته من نفي حجية الإجماع من حيث هو إجماع لكن نقلوا عن أجل إن كل من ادعى الإجماع فهو كاذب وحملوه على الاستبعاد.

وظاهر كلام أحمد نفي العلم دون الحجية ومدعاهم أن الأمة معصومة لايجوز عليها الخطأ أما لوجود من يسددها بأن يرسل ملك فيباحث المخطئ ويرجعه حتى لا يتفقوا على الباطل فتكون معصومة بالتعصيم أو لا، بل معصومة في نفسها محفوظة من الخطأ لكرامة من الله أكرمها بها فوق ما أكرم‌