الباب الثانى في تقسيمات الألفاظ الموضوعة وفيه أبحاث‌

البحث الأول في تقسيم اللفظ من جهة أصل الدلالة

اعلم أن اللفظ إما أن يدل بوساطة العقل المجرد عنه والوضع أو بإضافة الطبع أو الوضع والأولى عقلية والثانية طبعية والأخرى وضعية وهذا التقسيم وإن أجريناه في اللفظ وحمله كذلك يجري في غيره، والأقسام ستة ولا ريب في وجودها والشك في موضعين:

الأول‌: اللفظية الوضعية وهو من عبارات من يزعم أن اللفظ بطبعه دل فتكون طبيعية بل قد ثبت عنده في الأعلام والأوضاع الجديدة على ما قررناه في محل النزاع وقد أبطلنا دعواه من أصلها فبطل فرعها.

الثاني: في الطبعية غير اللفظية لظنهم أنها عقلية وهو غلط لما مر.

ثم البحث عنه خمسة منها لا يتعلق به غرض علمي لقصور العلماء عن الوصول إلى تلك الجزئيات لعدم انضباطها واختلاف العقول والطباع وكذا الموضوع من غير اللفظ مختلف لا ضبط له، فانحصر البحث في قسم وهو اللفظ الدال بالوضع. ولدلالته ضروب منها الدلالة على تمام معناه وهي المطابقة وعلى جزئيه بتلك الدلالة فهي التضمنية فالدلالة في الحقيقة واحدة وإنما تختلف من جهة المتعلق بيان ذلك: إن اللفظ إذا أطلق حصلت صورة إجمالية فهنا دلالة واحدة و التعدد محض اعتبار ونسبة دلالة التضمن إلى هذه الدلالة كنسبة هذا الجزء العقلي إلى الكل هذا في المتصل أما في‌