الخاص وقرينة المجاز تقدم الحضر وبعد الانتقال منه الى غير الأذن والكراهة لا قائل بها وهذه القرينة ظاهرة في المعنى المجازي تفيد ظناً به لا قاطعة بالمعنى المجازي والقرينة المضنون بها من حال او من لفظ يغلب بها المعنى المجازي على المعنى الحقيقي يقدم فيها المعنى المجازي على الحقيقي فلو اريد المعنى الحقيقي احتاج الى ابطال تلك القرينة الحالية أو المقالية فينصرف اللفظ للمعنى الحقيقي لخلوّه عن القرينة لا يقال ان القرينة ما كانت بقصد المتكلم والحصر حين تقدمه لم يقصد به ذلك وكذلك الأمر عند تأخره، لأنا نقول لا يشترط قصد القرينة عند ارادة المجاز بل لو حصل من المقام والحال الدلالة على المجازي لكفى وذلك يغني المتكلم عن نصب القرينة حينئذ وعلى ما رجحناه فلو جاء امر آخر دال على الاستحباب أو الاباحة الشرعية او الكراهة لم يكن معارضاً للدلالة على الأذن والرخصة لمجامعتها لهما واذا ما انتفت قرينة الاذن ولم يمكن حمله على المعنى الحقيقي احتاج الى قرينة اخرى تدل على باقي الاحكام ومن قال بأنّ الأمر بعد الحضر للاباحة الشرعية او للاستحباب او على ما كان من معناه فأن كان للايجاب فهو الآن كذلك وان كان لغيره او لدفع الحضر المتقدم فيبقى حكم الفعل على ما كان عليه قبل الحضر او الوقف في معناه فقد خالف التبادر والمفهوم من اللفظ عرفاً وتكلّف ما لا دليل عليه ولا شاهد يهدى اليه.

البحث التاسع بحث النهي‌

في انَّ مطلوبية الترك بلفظ خبري او انشائي او ما يقوم مقامه من أي لسان كان مشتمل على مادة النهي او لا مشتمل على صيغة نهي ام لا يقتضي الحضر والتحريم ما لم يكن شاهد من داخل او خارج بدل على الكراهة حملًا للمطلق على اكثر الافراد واشهرها واكملها واظهرها وكثرة النوع أي انواع المكروهات، لا تخل مع اكثرية تعلق الخطاب بالافراد وهي الافراد المحرّمة، ولأن الظاهر من حال الطالب لترك فعل الالزام بتركه ومن تتبع الآثار وتصرف صحيح الأخبار وتتبع احتجاجات الأئمة الاطهار (ع) بكلام الملك الجبار واخبار النبي المختار (ص) لم‌