وكذا المجهول والمعلوم في البيع وكذا الشجرة المثمرة اذا اريد فعليه الثمرة وان اريد القابليّة والمنشائية صدقت المثمرة على من لم تزل عنها القابلية.

البحث السابع‌

في انَّ جميع ما افاد الأذن والرخصة والجواز مما يعطي الوجوب او الندب او الكراهة او الاباحة من لفظاً او غيره مما يقوم مقامه كأجماع ودليل عقلي واللفظ في كل لسان لا خصوص العربية ومن أي مطاع كان ولا يخص الشارع بل من شارع متشرع او غيرهما مما كان من الشارع في كتاب او سنة نبوية او امامية وما كان من المتشرّع كعبارة فقيه او غيرها، وكان المفيد لذلك متعلقاً بعبادة او عقد او ايقاع او حكم او نحوها يقضي بالاجزاء بحكم العقل وهو عبارة عن كون الفعل مسقطاً للتعبد به بعد الاتيان به على نحو ما أمر اذا كان المأمور به عبادة ويقضي، وبالصحة الظاهر يحكم العقل اذا فسّرت في العبادة بمعنى الاجزاء ويقضي بالصحة بمقتضى الخطاب وحال الآمر اذا فسرت الصحة بما اسقطت القضاء والاعادة أي اسقطت فعله ثانياً تداركاً لفعله الأول بنفس الامر الأول وبالأمر الجديد حتى لو جاءنا امر جديد بالاعادة تداركاً لكان معارضاً للأمر الاول اما لو جاء امر آخر بعمل مثله لم يكن معارضاً ولا بأس به وعند عدم الاتيان به على نحو ما امر يقضي بعدم الاجزاء على المعنى الأول للصحة يقضي بعدم الصحة على المعنى الثاني ايضاً الّا اذا خرج الوقت لأنَّ القضاء بأمر مستأنف لا يقضي به الأمر الأول عند عدم الاتيان به على وجهه وأقتضاء الأمر في العبادة للأجزاء بمعنى الخروج عن العهدة يتبع حال الأمر فالأمر الواقعي يقضي بالأجزاء واقعاً والأمر الظاهري يقضي بالأجزاء ظاهراً والأمر العذري الناشئ من جهل او نسيان او اشتباه او غفلة يقضي بالأجزاء على طرزه، كما انَّ اقتضاء الأمر للصحة بمعنى سقوط القضاء تبع حال الأمر منه واقع او ظاهر او عذر ولا يدل الأمر الظاهري على اجزاءه عن الامر الواقعي ولا الأمر المتخيل لعذر من الاعذار على سقوط الامر الواقعي، فلو انكشف الواقع لم يجزء الفعل المأتي به على وجه الأمر الظاهري او العذري. نعم، مادام الواقع غير منكشف كاتن مقتضى للأجزاء فعبادة الجاهل الغير مستجمعة للشرائط والأجزاء