ودعوى ان واسطة بين الحقيقة والمجاز لعدم استعماله في ما وضع له وعدم حصول التأول فيه، كدعوى انها ضرب من الحقيقة غير الحقيقية المعلومة وهي تبادر معناه واستعمل بلا تأوّل وان لم يكن فيما وضع له كدعوى انها مستعملة في الخصوصيات لا على سبيل الخصوصية بل على انها فرد من الكلي، كدعوى انَّ عدم بيان التأوّل فيه وظهور عدم الاحتياج للقرينة وحصول المعنى الخاص منه ابتداء انما كان نشأ من ملازمة الخصوصيات لأستعماله ومقارنتها له بحيث لا ينفك عنه فأشتبه الامر باطلة ورجم بالغيب وتشهي بما يلائم المذاق لا تخفى على ذي النظر الصائب والرأي الثاقب.

بحث عدم جواز استعمال المشترك في معنييه‌

ينبغي ان يعلم ان المعهود في اللغة العربية الصحيحة والمحرفة وغيرها من اللغات استعمال اللفظ في معنى واحد حقيقي او مجازي على الانفراد بل نفهم من الاعراض عن غير هذا الاستعمال والهجر لغيره المنع منه وعدم الرخصة فيه ولو لم يكن ممنوعاً عنه لاستعمله يوماً من الايام مع انّا ما رأيناه استعمل لفظاً في معنيين لا في مجازين ولا في حقيقتين لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز لا في افراد ولا في غيره من التثنية والجمع هذا في غير الاعلام الشخصية بتثنيتها عند وجمعها واما فيها فأن الجواز فيها متفق عليه لكنه مبني على ظهور ارادة الاسمية والتأويل بالمسمى فلا يكون من موضوع المسألة على انه وضع تركيبي جديد، ولا يصح استعماله في مختلفين احدهما معنى حقيقي والآخر مجازي حتى ان المستعمل على هذا النحو ينكر عليه غاية الانكار وحكم اللغة كحكم الشرع توقيفي يكفي من الحكم بنفيه الشك في ثبوته فكيف لو ثبت العدم، وما يظن من ذلك مما ورد ويتخيل انه من استعمال اللفظ في حقيقتين او مجازين او مجاز وحقيقة فهو في باب عموم المجاز في الحقيقتين او المجازين او الحقيقة والمجاز وعموم المجاز لا بأس به ولا ضير بأستعماله، ولو اجزنا ذلك لتداخلت انواع الكلمة نوع بنوع في الصور الثلاث وهو استعمال اللفظ في الحقيقين او المجازين او الحقيقة والمجاز واراد بهذا معنى دقيق وخيال رشيق لأنا لو فرضنا اشتراك اللفظ بين المعنى الاسمي والفعلي والاسمي والحرفي او الفعلي‌