بحث تعارض الخبرين‌

رابعها: يجب على المجتهد عند تعارض الخبرين الظنين سنداً ومتناً الجمع بينهما إذا كان بينهما عموم وخصوص أو اطلاق وتقيد أو اجمال وتبين إذا تساويا في القوة أو كان الخاص والمقيّد أقوى ومع القوة العام والمطلق قوة ترجّح على قوة الخاص من حيث خصوصية فلا جمع بل يؤخذ بالأقوى، والدليل على ذلك فهم العرف وغلبة الظن بالحمل وعدم انصراف ما جاء في وجوب الترجيح نصّاً وفتوى لذلك وان لم يكن بينهما ما ذكرناه بل كان بينهما تباين أو عموم من وجه بطل الجمع سواء كان الجمع بأخراج كل من الدليلين عن ظاهره كحمل الصيغة على غير الوجوب في طلب الفعل وحملها على غير التحريم في طلب الترك أو كان بأبقاء احدهما على ذلك ورد الآخر إليه على انَّ الأخذ بهما من باب الجمع، والدليل على بطلانه عدم الدليل على صحته لأنَّ إخراج اللفظ عن مدلوله مفتقر إلى دليل ولم يكن ما يصلح لذلك سوى ما يتخيل من ان التعارض نفسه امارة على الجمع وقرينة على صرف اللفظ عن ظاهره فإن كان مجازاً متحداً أو اقرب أو أظهر حمل عليه وإلَّا فالتخير وهو لا يصلح لذلك قطعاً لأحتمال التعارض وجدها غير الجمع أقرب من الجمع والعام لا يدل على الخاص وقولهم الجمع أولى من الطرح لا يراد به ذلك لأنه قول بلا مستند وأخبار التراجيح تنادي ببطلانه على أنه يعود إلى الطرح لأنَّ اخراج الدليلين عن ظاهرهما طرح لها.

نعم، لو قام شاهد على الجمع من قرائن خارجية أو داخلية لزم الأخذ به وكذا لو أخذنا بأحدهما لمرجّح أو من باب التسليم وأرجعنا الآخر إليه حذراً من بطلانه واهماله إذا كان له تأويلًا مقبولًا أو كان في الأخذ بأحدهما اشارة إليه جاز ذلك للفقيه النبيه وبه تتفاوت مراتب الافهام ويتنافس المجتهدون العظام فإذا بطل الجمع نظر، فأن كان هناك مرجّح وجب اتباعه خلافاً لبعضهم حيث ذهب إلى التوقف أو التخيّر بينهما أخذاً بأنَّ الترجيح لو كان معتبراً في الرواية لأعتبر في الشهادة والتالي بطلانه فالمقدّم مثله وسيجي‌ء بطلانه أن شاء الله تعالى، والمرجّح قد يكون في السند ككثرة الرواة واستفاضتهم، وعلو الاسناد بقلّة الوسائط إذا لم يبعد ادراك بعضهم‌