بحث نقض الفتوى‌

ثانيها: إذا بان للمجتهد خطأه في الفتوى أو الحكم قطعاً، أما لتقصير في اجتهاده السابق أو لعدم تفحّصه فبان وجود الدليل أو لأشتباه الدليل بغير الدليل بغير الدليل عنده أو لحصول القطع بالخلاف بعد ان يقصّر في الاجتهاد الأول لكن تجدد له ما يقضي بالقطع بخطأه نقض الحكم والفتوى المتقدمين وبطل العمل المرتب عليهما لعدم الموافقة لرأيه الثاني، أما لو عدل من ظنَّ إلى الظن مع احتمال صحة الأول عنده وعدم قطعه بالتقصير بل كان عدوله لزيادة ملكته وشدة ذهنه وفور باعه وزيادة اطلاعه أو لأنقلاب رأيه في الأصل المبني عليه ذلك الفرع لشدة النظر في السيّر أو الأدلة العقلية زيادة على ما يطلب من الفقيه أو الممارسة لأهل العرف واللغة في الألفاظ أو فيما فيه الحرج عليهم أو ما يكون مجهولًا عندهم أو ما يكون ضرورياً أو أضطرارياً أو غير ذلك نقضَ الفتوى الأولى التي لم تبنى على الدوام ودون آثارها المترتبة عليها في الزمن الماضي من عبادات وأحكام فلا يقضي ما فات من العبادات ولا يبطل العقود المترتبة عليها فلا يبطل ببيع ما حكم عليه بالطهارة من المائعات ولا المعاوضة عليه بإنحاء المعاوضات ولا أبطال القسمة التي دخل فيها في الميراث ولا تفليش مسجد بني على وضعه في البناء عند تبدل رأيه من الطهارة إلى التنجيس بل ولا يحكم بغسل المباشر له من الأشياء قبل الحكم بالتنجيس ويكون عدوله مثبتاً لحكم آخر لا كاشفاً عند ثبوته من أول وهلة ودون ما بني على الدوام من الفتاوي والحكم الصادر منه في مقام الخصومة أو غيرها للزوم العسر والحرج والهرج والمرج وتبديل الأزواج والأملاك وتغيّر الأوقاف والأختلال العظيم في الدين على أنَّ الأصل يقضي ببقاء آثار الحكم السابق والفتوى، وغاية ما خرج بالدليل ما لم يبنى على الدوام ولم يكن من الحكومات فيبقى الباقي على أنَّ الأجماع على عدم نقض الحكم منقول ومحصّل على الأظهر ومستلزم لنقض الغرض من نصب الحاكم وشرع الحكم حيث أنه معدّ لقطع الخصومات وتسكين مواد الفساد فلو جاز نقضه لجاز نقض النقض وهلّم جرا، فلا يتفاوت الحال حينئذ بين حكم الحاكم بحلية تزويج البالغة الرشيدة بدون اذن الولي وبجواز نكاح المرضعة