فيها راوياً في المعنى ليس من التقليد بل هو من الاجتهاد هذا آخر الفوائد الأصولية للوالد ()، ويتلوها أبحاث:

بحث عبادات الجاهل‌

أحدها: معاملات الجاهل عقوده أو ايقاعاته أو احكامه لو أوقعها غير متفطّن لصحتها وفسادها جامعة للشرائط فاقدة للموانع في الواقع قطعاً أو في نظر من قلّده من المجتهدين صحّت لعموم الأدلة واصالة عدم اشتراط التقليد فيها مع الشك، وكذا لو اوقعها مع التفطن لكن مع الجزم بترتب آثار العقود والايقاعات عليها والقصد إلى ذلك ولا منافاة بين الجزم بترتب الأثر وبين الشك بصحة المؤثر وفساده ولو أدى التفطّن إلى عدم الجزم والقصد إلى ترتب الأثر قوي القول بعدم الصحة وكذا لو أوقعها مع اعتقاد عدم الصحة ولكنه مع القصد إلى ترتب الأثر قوى القول بالصحة ومع عدم القصد فالأقوى عدم الصحة ويفعل حراماً في الأول ولو أوقعها غير جامعة للشرائط بطلت وكان متشرعاً ومبدعاً في أول الأخيرين، وأما عبادات الجاهل المتفطّن للسؤال في ابتداء العمل المحرم قطعه ومطلقاً فيما لا يحرّم قطعه فأوقعها بقصد ترتب الأثر كان عاصياً لتقرّبه بما لا يمكن فيه التقرب وكانت عبادته باطلة ان وافقت الواقع وتشريع في مقام التشريع وبدعة في مقام البدعة أعاذنا الله تعالى من ذلك، واما عباداته مع عدم التفطّن حين العمل لنسيان أو سهو أو غفلة أو لجهل بسيط أولي لسكون نفسه بأن هذا تكليفه مثل ما يأخذه من ابويه أو ممن يخبره أو ما طرق سمعه أو سأل عن شي‌ء فأخطأ في فهم الجواب، ومثل ما يكون مجتهداً فأخذ عن غير دليل بزعم انه هو الدليل أو بكلام فقيه بزعم انها رواية أو فهم غير المدلول بزعم انه المفهوم أو غير ذلك فأن كانت مخالفة للواقع القطعي فلا شك في بطلانها وكذا لو كانت مخالفة لفتوى مجتهده أو لفتواه لو كان مجتهداً على الأقوى والأظهر والاشهر وللأصول والقواعد القاضية بذلك وان كانت موافقة للواقع القطعي فالظاهر الصحة لعمومات الأوامر واطلاقاتها وعدم دليل على اشتراط التقليد في ماهية العبادة وصحتها بل الدليل على العدم كما سيجي‌ء ان شاء الله تعالى ولأنه غير متفطّن فلا يتعلّق به نهي مطلقاً وان كانت موافقة لظنه لو كان مجتهداً