تحمل على المسامحة من الحمل فيصح التحديد مطلقاً وخرج بالممهدة للأستنباط ما يستنبط منه لكن لم يمهّد لذلك ودخل كثير من مسائل العربيّة المذكورة في هذا العلم فيه واما مسائل الاجتهاد فيمكن دخولها فيه لتوقف صحيح الاستنباط عليه فيقال انها مهّدت للأستنباط، واما التقليد فيذكر تبعاً للأجتهاد ولا يدخل في الحد ويمكن ادخالهما معاً بنوع تكلّف والاظهر خروجهما من الحدّ بل من المحدود وانهما مما يتعلّقان بالمسائل الكلامية والفقهية ذكر استطراد او انّ موضوع هذا العلم هو الادلة الاجمالية والبحث فيه من حيث الاستنباط وليس مسائل الاجتهاد من عوارضه الّا بنوع بتكلف بعيد ودعوى انّ له موضوعين فهو علم مشتمل على علمين بعيدة عمّا يظهر لي في الفريقين وحده بالأعتبار الثاني موقوف على معرفة الإضافة وركنيها وهي لاميّة لا بيانية ولا ضرّ فيه والاصل ما يبتني عليه الشي‌ء لغة واصطلاحاً الدليل والظاهر والراجح والمستصحب والقاعدة والمقيس عليه والمراد .. الى آخره الأول لشروعه فيراد به الابتناء القريب المنصرف اليه الاطلاق او الاوّل من المعنى الثاني لقربه بحسب الاصطلاح وعليهما فيخرج كثير من مبادير ومسائل الاجتهاد وهو المراد فأندفع الايراد والفقه الفهم، وهو جودة الذهن والذكاء والفطانة واستعمل من الاخبار كما يفهم من كلام الابرار في البصيرة في الدين مطلقاً عن اجتهاد وتقليد وفي اصطلاحهم لمعنى خاص اجود ما بيّن في تحديده انه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن ادلتها التفصيلية والعلم يقال بالأشتراك او الحقيقة والمجاز على التصديق اليقيني اولى بل للظني وعلى التصور وعلى الادراك الشامل لهما وعلى الملكة وعلى المسائل وعلى الاصول والقواعد والحكم يبقى على التصديق اليقيني اولى بل له وللظني والمسائل والنسب الحكمية وخطاب المتعلق بأفعال المكلفين والاحكام الخمسة الشرعية او هي والوضعية كالصحة والبطلان والسببية والشرطية والمانعية والجزئية والخارجة ويحصل من ارادة كل واحد من معاني العلم مع احد معاني الحكم ما يزيد على اربعين صورة اوجهها حمل العلم على التصديق الشامل لليقيني والظني وهو وان كان مجاز لكنه مشهور ولما يلزم من الحمل على غيره في المحذور ولظهوره في المقام كما فهم كثير من الاعلام وبهذا يتقدم على المعنى الحقيقي‌