سُبُلَنَا] وما ورد من لعن الفرق الضالة والتبرّي منهم بقول مطلق وبغضهم والتباعد عنهم والأخبار بأنَّ النار لهم والاتفاق على تعذيبهم وعدم معذوريتهم وأن لله سبحانه وتعالى أبلى العذر ونصب الحجج وأوضح البراهين فيما يتعلّق بأصول الدين، أفي الله شك أم في عدله أم في وحدانيته أم في نبوّة النبي أم في المعاد وهو قوي فيمن تفطّن ونظر وتفكّر وأعتبر ووصلت إليه العبر وأما ما لم يتفطّن لشي‌ء من ذلك ولا عرف ما هنالك من مستضعفين العقول وبعيدين الديار والهمج الرعاع والفاقدين لأشرف الحواس والممتنعين عن تردد الناس فالأمر فيه مشكل والخطب فيه معضل وكان النزاع لفظي لأنَّ مدرك القولين غير خفي.

البحث الثامن والأربعون بحث قطعية الأخبار

انَّ ما اشتملت عليه الكتب الأربعة من الكافي والفقيه والتهذيبين للمحمدين الثلاثة وهم الصدوق وبن بابويه والشيخ أو غيرها من كتابين أو ثلاثة لا يعقل فيها التواتر لفظاً أو معنى بالنسبة إلى الصدور إلى المعصومين (ع) لا بالنسبة إلى أهلها وذلك لفقد شرائط التواتر فيها لقلة الراوين وندرة المخبرين، وما رووا تواتره في عصرهم عن أئمتهم أو عن أصحابهم أو أصحاب أئمتهم لا يقتضِ تواتره عندنا لأنَّ شرطه أستواء الطرفين والواسطة وإنما التواتر فيما تكثرت نقلته بحيث أمن كذبهم تعمّداً وأشتباهاً في كتب متعددة يحصل معها الأمن من ذلك مع حصول ذلك في تمام الطبقات كالكتب الأربعة ونضيرها من كتب القدماء فأنَّ تواترها عنهم بالنسبة إلينا في الجملة لا في خصوص الكلمات وأبعاض الروايات المختلفة فيها النسخ أو المجهولة النسخ وهذا كله لا شبهة فيه ولا شك يعتريه فلا قطع فيها من جهة التواتر قطعاً بصدور آحاد تلك الأخبار عن الأئمة الأطهار (ع).

وأما من جهة القرائن الداخلة أو الخارجة فلا قطع في أكثرها كما توهمّه بعض المتأخرين من الأخباريين فهي غير مفيدة للعلم لكثرة الكذّابة على نبينا (ص) وأئمتنا (ع) كما هو بديهي، وروي عنهم أيضاً وأختلاط أخبارهم المروية عنهم صدقها بكذبها فوجب على العلماء في عملهم تبيّنها ليعرف غشها من سمينها فتوجّه‌